به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، در يك سال اخير نرخ دلار از حدود هزار تومان، هم اكنون به هزار و 600 تومان افزايش يافته است و اين در حالي است كه در يك مقطع كوتاه، نرخ دلار به حدود هزار و 800 تومان نيز رسيد.
بديهي است كه توليدكنندگان و واردكنندگان كالا، ارتباط تنگاتنگي با دلار و نوسان‌هاي نرخ آن دارند، به طوري كه تغييرات اين نرخ مي‌تواند به طور مستقيم بر روي محصولات آن‌ها تاثيرگذار باشد.
به عنوان مثال يك واردكننده با افزايش نرخ دلار براي واردات محصولات خود بايد بهاي بيشتري بپردازد. در نتيجه افزايش قيمت دلار مي‌تواند افزايش قيمت كالاهاي وارداتي را به دنبال داشته باشد.
از سوي ديگر توليدكننده داخلي نيز كه بخشي از مواد اوليه خود را از خارج از كشور تامين مي‌كند، با همين مشكل روبرو خواهد شد. در چنين شرايطي افزايش نرخ دلار به افزايش هزينه‌ي واردات، مواد اوليه و يا كالاي نهايي منجر خواهد شد.
از سوي ديگر توليدكننده ،بخشي يا همه هزينه تحميل شده به خود را از مشتري يعني مصرف‌كننده كالا دريافت خواهد كرد و اجازه نخواهد داد كه افزايش قيمت‌ها به توليد او ضرري وارد كند، بنابراين كسي كه در نهايت از افزايش قيمت دلار در اين بخش متضرر مي‌شود، مصرف‌كننده نهايي يا همان مردم هستند.
از سوي ديگر نوسان‌هاي نرخ ارز باعث شده كه عده‌اي وارد بازار دلالي اين كالا بشوند و هر روز به تلاطم‌هاي نرخ ارز دامن بزنند.
در حال حاضر سوداگري دربازار ارز به حدي توسعه پيدا كرده كه عده‌اي در برخي نقاط بازار تهران با دستگاه خودپرداز سيار (POS) به خريد و فروش ارز اقدام مي‌كنند.
اما نكته جالب در اين ميان آن است كه اين عده خريد و فروش ارز را در مبالغ پايين انجام نمي‌دهند.
كسب سودهاي چند ميليون توماني در يك روز براي دلالان بازار ارز، مامني ايجاد كرده که اين عده اجازه نمي‌دهند كه نرخ ارز ، بازار با ثباتي را تجربه كند.
در اين ميان عده‌اي از مردم عادي كه تصور مي‌كنند مي‌توانند از بازار آشفته ارز سود ببرند، بدون اطلاع از نوسان‌هاي بعدي بازار تلاش كرده‌اند تا مبالغ پس انداز اندك خود را در اين بازار به جريان بيندازند. ورود افراد خرده پا با مبالغ اندك به بازار ارز نيز باعث شده كه اين عده سود چنداني از اين بازار كسب نكنند و از سوي ديگر گاه تحت تاثير كاهش‌هاي مقطعي نرخ ارز حتي با ضرر نيز مواجه شوند.
تجربه يكي دو سال گذشته در روزهاي پيش از عيد نشان داد كه توليدكنندگان و كارفرمايان عمده پس از افزايش قيمت مواد اوليه يا نرخ ارز و حتي افزايش دستمزد كارگران، براي جبران هزينه‌هاي خود راهکارهایی از جمله ،كاهش هزينه‌هاي پرسنلي از طريق افزايش ندادن دستمزد، و....را در برنامه های خود قرار می دهند .
اين تحليل نشان مي‌دهد كه نوسان نرخ ارز در نهايت به سود دلالان و توليدكنندگان و سرمايه گذاران عمده در اين بخش و به ضرر قشر پايين دست جامعه خواهد بود، چرا كه سرمايه گذاران بزرگ از دلالي در اين بخش سودهاي كلاني برده‌اند و افزايش قيمت ارز را نيز به نفع خود تعبير كرده و به بهانه افزايش قيمت‌ها، تلاش مي‌كنند هزينه‌ها را از قشر پايين دست دريافت كنند.