میلیاردها دلار از پولی که باید خرج رفاه مردم در کشورهای آفریقایی شود، از طریق جزیره‌ای که شاید اسمش را هم نشنیده باشند از آنها سرقت می‌شود.

سرویس جهان مشرق- روزگاری سود صادرات واقعی شکر از جزیره کوچکی در جنوب شرق آفریقا به جیب انگلیسی‌ها می‌رفت و حالا سود صادرات صوری از کارخانه‌هایی که با هزاران کیلومتر فاصله، حداکثر یک دفتر و منشی در موریس دارند.

جزیره‌ای در 1200 مایلی ساحل شرقی جنوب آفریقا که محصول اصلی آن نیشکر است و روزگاری مستعمره بریتانیا بود و رضاخان را به آنجا برد، 50 سال است که مستقل شده و حالا همان خدمات را به شیوه‌ای دیگر ارائه می‌کند. جایی که شاید خیلی‌ها از آفریقایی‌ها اسمش را هم نشنیده باشند، اما از طریق آن میلیاردها دلار از درآمدشان سرقت می‌شود.

مَت کنارد و کلِیر پراویست خبرنگاران جستجوگر فارِن‌پالِسی به جزیره موریس سفر کرده‌اند تا پرده از یک راز تلخ بردارند: شرکت‌هایی که دفترشان در این جزیره ثبت شده،‌ اما تنها روی کاغذ با یک منشی در گوشه‌ای از جزیره. کارخانه و کارگاه و کارگر که هیچ، حتی یک مدیر و نماینده رسمی هم از آنها در موریس پیدا نمی‌کنید. چرا یک شرکت باید دفترش را در جزیره‌ای گمنام ثبت کند؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود: فرار مالیاتی.

خبرنگاران جستجوگر فارِن پالِسی در گزارش سفر خود نوشته‌اند درآمد سالیانه دولت موریس، 26 میلیارد دلار است اما حجم بنگاه‌های اقتصادی که در این جزیره ثبت شده، 630 میلیارد دلار برآورد شده است. در واقع 21 هزار بنگاه اقتصادی خارجی، دفترشان را در این جزیره ثبت کرده‌اند، بسیاری از آنها در حد کرایه یک اتاق و برخی حتی تنها روی کاغذ، با این هدف که حداکثر 3% مالیات بپردازند. چیزی که شاید شبیهِ هیچ باشد، اما سرجمع آن برای یک جزیره کوچک بسیار سودآور است.

سودی که سرمایه‌داران آفریقایی می‌برند

سال گذشته نشریه African Business Review در گزارشی برآورد کرد 60% از صنایعی که دفترشان در موریس ثبت شده، در آفریقا فعالیت می‌کنند. حالا جالبتر می‌شود اگر بدانید تعدادی از این شرکت‌ها به اسمِ فعالیت در منطقه فقیر، وام توسعه نیز از بانک جهانی دریافت می‌کنند، وام‌هایی که هدف آنها «پایان‌دادن به فقر شَدید و تقویت شکوفایی همگانی» توصیف شده، اما ظاهراً این سازمان بین‌المللی و بازوی آن IFC چشم‌شان را بر این واقعیت تلخ بسته‌اند که وقتی شرکت‌های آفریقایی به جای مالیات‌دادن به دولت خود برای مصارف عمومی، سود سالیانه خود را تقریباً به صورت کامل در جیب خود نگه می‌دارند، کدام توده فقیر در کدام کشور آفریقایی قرار است سود ببرد؟

آن نقطه کوچک که با دایره قرمز مشخص شده، جزیره موریس است. ضرب‌المثل «فلفل نبین چه ریزه...» را دقیقاً برای همین‌ موارد گذاشته‌اند.

آیا این همان سازوکاری نیست که فقیران را فقیرتر و پولدارها را پولدارتر می‌کند و با ایجاد شکاف اقتصادی به ناامنی و فقر در آفریقا دامن می‌زند؟ و باز مجدداً از همین ناامنی و فقر به عنوان بهانه‌ای برای اعطای وام‌های توسعه به اقلیت ثروتمند و بنگاه‌دار سواستفاده می‌کند؟ سال 2013 نیز کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا موریس را به عنوان «مأمن مخفی انتقال اعتباری» مورد نقد قرار داده بود.

در پایگاه IFC آمده است «فرار مالیاتی در هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی که بانک جهانی با آن وارد تعامل می‌شود، پذیرفته نیست». جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی نیز سه سال پیش اذعان کرد:«برخی شرکت‌ها راهبردهایی را برای فرار مالیاتی از کشوری که در آن فعالیت می‌کنند،‌ بکار می‌گیرند، نوعی اختلاس که به فقرا ضربه می‌زند». کاش این قوانین و سخنرانی‌ها را در سازوکارهای واقعی نیز مد نظر قرار دهند.

سودی که اروپاییان می‌برند

باز هم جالبتر می‌شود اگر بدانید برخی از این شرکت‌های آفریقایی را ثروتمندان اروپایی تأسیس می‌کنند! فعالیت اقتصادی در آفریقا ارزشمند است و می‌تواند با لحاظ شرایطی به اشتغال و توسعه این قاره کمک کند، اما وقتی پای فرار مالیاتی به میان می‌آید، بیشتر به یک سواستفاده اقتصادی شبیه است تا فعالیت اقتصادی!

تصویر دو سرمایه‌گذار انگلیسیِ شرکت Malawi Mangoes که هزاران هکتار مجتمع کشت و صنعت آنها در مالاوی اما دفتر شرکت‌شان در جزیره موریس است!
حقوق کمِ کارگران بومی در کنار مجوز دولت برای فرار مالیاتی، سود خوبی نصیب سرمایه‌گذاران «زرنگِ» خارجی می‌کند! تصویر به بازدید موتاریکو رئیس‌جمهور مالاوی از کشت انبه توسط دو سرمایه‌گذار انگلیسی، جاکوبز و هاردی (فرد عینکی که دست می‌دهد و همکارش با لباس سفید) مربوط است،‌ دقیقاً سه سال پیش.

کنارد و پراویست، خبرنگاران جستجوگر فارن‌پالِسی به شرکت Malawi Mangoes اشاره می‌کنند که پس از مراجعه به دفتر آن، تنها با یک منشی روبرو شده‌اند، منشی‌ای که . این شرکت که وام 5 میلیون دلاری نیز از بانک جهانی دریافت کرده، در سال 2009 میلادی توسط دو انگلیسی با نام‌های جوناتان جاکوبز و کرِیگ هاردی در مالاوی کار خود را آغاز کرده و پس از چندی دفترش به موریس منتقل شده است.

در حالی که طبق قانون این جزیره، هدف از تخفیف مالیات از 15% به 3%، کمک به توسعه صادراتِ شرکت‌های موریس است و در حالی که طبق قانون IFC شرکت‌های وام‌گیرنده باید حضورشان برای اقتصاد محلی مفید باشد ، Malawi Mangoes اساساً از ابتدا در مالاوی و آفریقا فعالیت و صادرات می‌کرده و تنها فایدهِ تخفیف مالیاتی پس از انتقال دفتر به این جزیره، کمک‌کردن به فرار مالیاتیِ این شرکت بوده است. امثال این شرکت در جزیره موریس بسیارند.

جمع‌بندی

تا وقتی دولت‌های آفریقایی در اتحاد با یکدیگر و تنظیم نرخ مالیات یکسان از سرمایه‌گذاران حمایت نکرده و تا وقتی سرمایه‌گذاران آفریقایی به جای پرواز به مناطق دیگر، سختیِ آبادسازی قاره خود را با فعالیت شفاف و پرداخت مالیات بر دوش نکشند، هیچ عجیب نیست که سرمایه‌گذاران خارجی این‌گونه از شرایط کشورهای در حال توسعه بهره می‌گیرند.

منبع

https://foreignpolicy.com/2018/10/18/african-governments-are-paying-for-the-world-banks-mauritian-miracle-malawi-mauritius-offshore-tax-havens-evasion-ifc

http://taxsummaries.pwc.com/ID/Mauritius-Corporate-Taxes-on-corporate-income

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/solutions/due+diligence

https://www.nyasatimes.com/apm-tours-sugar-factory-malawi-mangoes-project-in-salima-underlines-gbi-as-key-component-of-development