مسئولان فدراسیون پس از دریافت ارز اعلام کردند ارز ثانویه به آن‌ها داده نشده و ارز با قیمت هر یورو ۱۳۵۰۰ تومان در اختیار فدراسیون قرار گرفته و اگر می‌دانستند قرار است بانک مرکزی با چنین قیمتی ارز را به آن‌ها بدهد دیگر این همه زحمت پیگیری و سختی‌های طی کردن روال اداری را به خود نمی‌دادند و از همان ابتدا ارز را با همین قیمت از بازار تهیه می‌کردند. ادعایی که بلافاصله با واکنش مسئولان وزارت ورزش روبرو شد. ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع وزارت ورزش در نشست خبری در این باره عنوان کرد:"یورو با قیمت ۱۰ هزار تومان در اختیار فدراسیون کشتی قرار گرفت و مبلغ  ۳۵۰ میلیون تومان نیز به عنوان مابه‌التفاوت برای یکصد هزار یورو از سوی وزارت ورزش به فدراسیون کشتی پرداخت شد."

اما با ناکامی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی مجارستان، بار دیگر مسئولان فدراسیون و حتی کادر فنی تیم های ملی بحث نحوه پرداخت ارز پیش از اعزام را پیش کشیدند و عنوان کردند زمانی که بدلیل مشکلات ارزی نمی‌توانیم کشتی‌گیران را به تورنمنت های بین‌المللی اعزام کنیم کسب این نتایج قابل پیش بینی است و اگر این مشکلات حل نشود باز هم شکست های بعدی در راه خواهد بود.

پس از این اظهارنظرها، محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در پاسخ به این سوال که آیا در اعزام تیم ملی کشتی و اختصاص ارز به این فدراسیون مشکلی وجود داشت؟ گفت:" ارز موردنیاز کشتی به‌موقع و یک روز قبل از اعزام در اختیار این فدراسیون قرار گرفت و خانم فرامرزیان برای دریافت آن مدت‌زمان بسیاری را در بانک مرکزی سپری کرد، مابه‌التفاوت ریالی این ارز را هم نقدا وزارت ورزش و جوانان پرداخت کرد تا تیم ملی کشتی بدون مشکل به رقابت‌های بوداپست اعزام شود و در این زمینه هیچ مشکلی وجود نداشت."

در حالی که کشمکش‌های ارزی میان فدراسیون کشتی و وزارت ورزش و حتی دولت در جریان است و با نامه خادم به رییس جمهور نیز به اوج خود رسید، نگاهی به پرداختی های وزارت ورزش به فدراسیون کشتی نشان می دهد، فدراسیون کشتی از اول فروردین لغایت ۵ آبان ماه سال جاری در مجموع  ۲۷۷۲۳۰ دلار آن هم با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای ۱۰ اعزام خارجی از وزارت ورزش دریافت کرده است.

هم‌چنین بابت اعزام تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی به رقابت‌های جهانی مجارستان جمعا مبلغ ۱۰۰ هزار یورو با قیمت حدود ۱۰ هزار تومان به فدراسیون کشتی پرداخت شده است.