به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که بخش صنعت به عنوان اصلی‌ترین بخش تولیدی کشور، در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) به میزان ۸۲.۱ درصد رشد قیمتی داشته است.
* آرمان
- صندوق‌های بازنشستگی یک‌گام تا سقوط
آرمان نوشته است: اخیرا معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن ابرچالش‌خواندن مساله صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به آینده آنها هشدار داده است. اسحاق جهانگیری به شدتِ وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به خزانه دولت نیز اشاره داشته و در این باره گفته است که ۱۰۰درصد هزینه صندوق نیروهای مسلح و ۷۰ تا ۸۰درصد از هزینه صندوق بازنشستگی کشور، مستقیما از بودجه دولت پرداخت می‌شود. در همین راستا، کارشناسان می‌گویند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بسیار بحرانی است و اگر تجدیدنظر اساسی در قوانین جاری صورت نگیرد، آنها به‌عنوان یک ابرچالش دامن اقتصاد کشور را آلوده می‌کنند. همچنین از آنجایی که صندوق‌های بیمه‌ای به‌شدت از رویدادهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گیرند، کاهش ارزش پول ملی در پی التهابات اخیر ارزی، سبب شده که دارایی‌ها و ذخایر این صندوق‌های بیمه‌ای مثل بهمن ذوب شود. اما تحقق سه‌جانبه‌گرایی، تغییر در نوع نگرش و نحوه اداره و کسب معرفت از جایگاه رفیع صندوق‌های بیمه‌ای از جمله اموری هستند که می‌توانند به کمک این صندوق‌ها بیایند و جلوی پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع را بگیرند.
در حال حاضر حدود ۱۷ الی ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور فعالیت می‌کنند که در زمینه‌های مختلفی از قبیل بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و بازماندگان خدمات ارائه می‌دهند. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان صندوق‌های بیمه‌ای را به دو گروه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از: صندوق‌های اختصاصی و صندوق‌های عمومی. صندوق‌هایی که جنبه اختصاصی دارند، به این معنا که یک طبقه یا قشر خاص یا یک نوع فعالیت مشخصی را تحت پوشش قرار می‌دهند صندوق‌های اختصاصی نامگذاری شده‌اند. برای مثال صندوق کارکنان فولاد، کارکنان بانک‌ها یا کارکنان شرکت نفت در زمره صندوق‌های اختصاصی قرار می‌گیرند. دسته دوم، صندوق‌هایی هستند که جنبه عمومی، فراگیری یا به نحوی ملی دارند که عبارتند از: سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر.
نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بیمه‌ای
سازمان بین‌المللی کار و سازمان تامین اجتماعی براساس تجربیات جهانی، شاخصی را تعریف کرده‌اند که با عنوان «نسبت پشتیبانی» نامگذاری شده است. نسبت پشتیبانی به این معناست که چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و درقبال آن از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی یا از مزایای بلندمدت برخوردار می‌شوند. براساس تجربه جهانی، اگر نسبت پشتیبانی به عدد پنج برسد، زنگ خطر پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌ها به صدا درآمده است. در کشور ما میانگین نسبت پشتیبانی در صندوق‌های اختصاصی که در مقدمه مطلب برشمرده شد، ۵/۱ است و این عدد در دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح زیر یک است و طبق آخرین آمار منتشرشده در سال گذشته برای سازمان تامین اجتماعی زیر پنج است. به گفته کارشناسان، درحال حاضر تنها سازمانی که می‌تواند روی پای خودش بایستد و هنوز جوان است، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر است.
وضعیت منابع و مصارف
محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی درمورد وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: همانطور که معاون اول رئیس جمهوری به‌درستی گفته‌اند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی به‌طور کامل وابستگی و چسبندگی به دولت دارند. صندوق‌های اختصاصی از رانت‌های مختلفی برخوردارند و گاها محصولاتی به شیوه دلالی به آنها فروخته می‌شود و سپس این شرکت‌ها محصولات را در بازار عرضه می‌کنند و بدین ترتیب می‌توانند تا حدودی روی پای خودشان بایستند. برای مثال، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها کاملا ورشکسته است، اما دلیل اینکه توانسته تا به امروز روی پای خودش بایستد این است که هزینه‌های کسری اداره آن در ترازنامه‌های مالی‌اش روی دوش بانک‌ها یا به‌عبارتی روش دوش مردم است. او با تاکید بر این مطلب که تقریبا ۱۰۰درصد مصارف صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از ۷۵درصد مصارف صندوق بازنشستگی باید در ردیف‌های بودجه‌ای قرار گیرد، ادامه می‌دهد: اگر دولت در این زمینه کمکی نکند، این صندوق‌ها به‌هیچ‌عنوان قادر به ادامه حیات نیستند. برای مثال، سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته، صندوق بازنشستگی کشوری را وادار کرد که بخشی از درآمد و ذخایرش را به فروش برساند تا حقوق مستمری‌بگیرانش را تامین کند که البته این صندوق یا نتوانست یا نخواست که سهامش را در بازار عرضه کند؛ درنتیجه شاهد بودیم که با چه سختی و تاخیر جانکاهی حقوق بازنشستگان در روزهای پایانی اسفند پرداخت شد. ایزدخواه با اشاره به وضعیت سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید: دولت به صورت مستقیم به سازمان تامین اجتماعی کمکی نکرده است، ولی این سازمان هر ماه با دریافت وام‌های کلان و پرداخت سودهای قابل‌توجه توانسته کسری منابعش را جبران کند یا با فروش اموال، ذخایر و دارایی‌های‌اش توانسته روی پایش بایستد. اما آنچه که مشهود است مجموع این صندوق‌ها به‌جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته‌اند و اگر تجدیدنظری در قوانین جاری صورت نگیرد، می‌توانند به عنوان یک ابرچالش دامن اقتصاد کشور را بگیرند. برای مثال صندوق‌های بازنشستگی بحران بزرگی در کشور یونان ایجاد کردند. اگر بی‌توجهی به وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای ادامه پیدا کند حوزه امنیت ملی را نیز می‌توانند به شدت مورد تهدید قرار دهند.
ریشه‌یابی مشکلات
ایزدخواه همچنین در تحلیل ریشه مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای به «آرمان» می‌گوید: صندوق‌های بیمه‌ای مثل موجودات زنده سه دوران کودکی، جوانی و بزرگسالی را سپری می‌کنند. براساس تجربه جهانی، گاها کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته هم درمورد صندوق‌های بیمه‌ای با مشکلاتی مواجه شده‌اند که برای برون‌رفت از این مشکلات راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی را طراحی کردند. پس به طور طبیعی، نظام عالی تصمیم‌گیری ما نیز باید راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت صندوق‌های بیمه‌ای از مشکلات و چالش‌های موجود طراحی کند. او با بیان اینکه وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای از دو مسیر می‌تواند بهبود پیدا کند، درغیر این صورت ممکن است آسیب‌پذیر شوند، تصریح می‌کند: این دو مسیر شامل مسائل درونی و مدیریتی و مسائل محیطی و پیرامونی این صندوق‌هاست. این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی می‌افزاید: صندوق‌های بیمه‌ای مثل بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند که به شدت تحت تاثیر رویدادهای کلان اقتصادی کشور قرار می‌گیرند. به این معنا که اگر یک رشد سرمایه‌گذاری پایدار در کشور ما اتفاق بیفتد، اگر بحران بیکاری حل و فصل شود، اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند، اگر حقوق مالکیت محترم شمرده شود، اگر رویکرد کلی دولت به سمت حمایت از تولید و تولیدکنندگان هدایت شود و اگر جهت‌گیری وام بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود، همه اینها در بهبود وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای موثر واقع می‌شوند. او می‌گوید: برای مثال، وقتی گفته می‌شود سه میلیون و ۳۰۰هزار بیکار در کشور وجود دارد و اگر افرادی که یک روز یا یک ساعت در هفته کار می‌کنند براساس خط فقر جزو گروه بیکاران قرار داده شوند، بالغ بر ۵/۶میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، اگر سیاست‌های کلان دولت به سمت حل‌وفصل مقوله اشتغال برود و ما سالیانه بتوانیم برای حدود یک یا یک و نیم میلیون نفر اشتغال مولد ایجاد کنیم، در رونق صندوق‌های بیمه‌ای بسیار موثر خواهد بود. بنابراین هر زمان که شاخص‌های اقتصادی رو به افول می‌گذارد و ما در یک حالت تورمی قرار می‌گیریم به طور طبیعی صندوق‌های بیمه‌ای بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند. این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وقتی دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند باید مطابق قانون حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان را افزایش دهد، در این مورد، به «آرمان» می‌گوید: درواقع از طرفی، صندوق‌های بیمه‌ای به دلیل وقوع تورم نتوانسته‌اند کسب درآمد کنند و از طرف دیگر طبق قانون باید حقوق بازنشستگان و... را افزایش بدهند که درنتیجه آنها برای حفظ ارزش ذخایر و دارایی‌هایشان وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. ایزدخواه ادامه می‌دهد: کاهش ارزش پول ملی در پی افزایش نرخ دلار سبب این شد که دارایی‌ها و ذخایر این صندوق‌های بیمه‌ای مثل بهمن ذوب شود و ارزشش را از دست بدهد.
راهکارهای خاتمه بحران
ایزدخواه با تاکید بر اینکه نوع نگاه نظام عالی تصمیم‌گیری کشور به صندوق‌های بیمه‌ای بسیار موضوع مهمی است، در گفت‌وگو با «آرمان» تصریح می‌کند: در تمام کشورهای دنیا، زمانی که می‌خواهند صندوق‌های بیمه‌ای را ایجاد کنند، متغیرهای زیادی از قبیل جمعیت، نرخ باسوادی و بی‌سوادی، نرخ مشارکت زنان، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ مرگ‌ومیر و ده‌ها متغیر دیگر را درنظر می‌گیرند و براساس محاسبات بیمه‌ای یک نرخ حق بیمه‌ای را تدوین می‌کنند. طبق این نرخ، مزایایی برای افراد در نظر گرفته می‌شود که در دنیا به عنوان «محاسبات اکچوئری» یا بیمه‌ای پذیرفته شده است. او می‌گوید: اگر دولت‌ها یا نظام عالی تصمیم‌گیری بخواهند خارج از این محاسبات بیمه‌ای موضوعی را به این صندوق‌ها تحمیل کنند، عدم تعادل بین منابع و مصارف تسریع می‌شود. یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که نمایندگان مجلس، دولت یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌خواهند برخی از مسائل و مشکلات کشور را از پنجره صندوق‌های بیمه‌ای حل کنند. برای مثال نمایندگان مذکور، قصد این را داشته‌اند که برای حل بحران بیکاری بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای از پنجره صندوق‌ها، بازنشستگی‌های پیش از موعد برقرار کنند که متاسفانه همین موضوع عاملی بوده که بحران صندوق‌های بازنشستگی را سرعت بخشیده است. این کارشناس حوزه کار بیان می‌کند: بنابراین یکی از موضوعاتی که در راستای حل و فصل مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای باید مدنظر قرار گیرد کسب معرفت و آگاهی لازم از جایگاه رفیع این صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بیمه‌ای برای نظام عالی تصمیم‌گیری است. ایزدخواه در ادامه توضیح می‌دهد: باید این موضوع به درستی درک شود که بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای و قوانین حاکم بر صندوق‌های بیمه‌ای نباید هیچ‌گونه بار هزینه‌ای بر این صندوق‌ها تحمیل شود. اگر امروز شاهد بحران فزاینده‌ای در سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری هستیم بخش بزرگی از آن ناشی از نبود شناخت و معرفت لازم از جایگاه، وظایف و مسئولیت‌های این صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بیمه‌ای برای عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری است. او با اشاره به اینکه موضوع دیگری که می‌تواند به بحران صندوق‌های بیمه‌ای خاتمه دهد، موضوع اداره این صندوق‌ها در چارچوب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است، ادامه می‌دهد: درست است که دولت‌ها تضمین‌کننده تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای هستند، ولی این مساله بدان معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند در تمام ارکان اداره صندوق‌ها دخالت کنند. ایزدخواه می‌افزاید: یکی از مشکلات ما این است که دولت‌ها علاقه‌مند به دخالت در امور صندوق‌ها هستند و بعضی از سیاست‌هایشان را بر آنها تحمیل می‌کنند. بنابراین اگر قرار باشد مشکلات صندوق‌ها از پنجره محیط داخلی حل شود حتما باید در اسناسنامه و نحوه اداره آنها تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و سه‌جانبه‌گرایی واقعی در اداره صندوق‌های بیمه‌ای حاکم شود تا نمایندگان ذی‌نفعان در کنار دولت بتوانند در یک توازن درست تصمیم‌گیری کنند. او در پایان اشاره می‌کند که بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبان صندوق‌ها را گرفته به دلیل دخالت‌های ناروای دولت‌هاست و متاسفانه همین موضوع به‌رغم تاکید قانون بر استقلال مالی، اداری و حقوقی صندوق‌ها، از سوی دولت‌ها مخدوش می‌شود و به پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع دامن می‌زند.
* ایران
- دولت در تله قیمت گذاری
روزنامه رسمی دولت نوشته است: سال‌هاست که قیمت‌گذاری کالاها به بخش مهم و برجسته‌ای از وظایف دولت تبدیل شده است. درحالی که دولت در برنامه‌های توسعه و سندهای بالادستی خود را مکلف به خروج از تصدی گری کرده و تنها امور حاکمیتی را برای خود جایز دانسته است، ولی همچنان قیمت بخش اعظمی از انرژی قوه مجریه را می‌گیرد.
هر ساله بخشنامه‌های متنوع و متعددی برای تعیین قیمت کالاهای مختلف درهیأت وزیران و کارگروه‌های مختلف تعیین و ابلاغ می‌شود، اما بواسطه ذات بازار بخش عمده این بخشنامه‌ها هیچگاه اجرایی نمی‌شود و تنها به پرونده‌های تخلف و تعزیراتی می‌افزاید. هم‌اکنون قیمت بسیاری از کالاها از آب و برق گرفته تا ارز و لبنیات توسط دولت تعیین می‌شود. نرخ‌هایی که به غیر از کالاهایی که تولید آن انحصاراً در اختیار دولت است (مانند آب، برق و گاز) به‌طور معمول در بازارشکسته می‌شود و نرخ‌های تازه‌ای متولد می‌شود. البته حتی درخصوص کالاهای انحصاری نیز قیمت‌گذاری دستوری پدیده دیگری به نام قاچاق را ایجاد می‌کند. زمانی که قیمت‌گذاری دولتی در داخل با نرخ‌های منطقه و جهان تفاوت معناداری داشته باشد، کالا (مانند بنزین) راه عبور از مرز را درپیش می‌گیرد. علاوه براین افزایش غیرمنطقی مصرف نیز یکی دیگر از آثار قیمت‌گذاری دولتی کالاها بویژه حامل‌های انرژی است که برای جلوگیری از آن طرح هدفمندی یارانه‌ها که به صورت جهشی قیمت‌ها را بالا برد، درانتهای دهه ۸۰ اجرا شد.
درواقع به دلیل اینکه اقتصاد ایران ملغمه‌ای از اقتصاد بازار و سنتی است و دراین فضا همچنان نظام بازار فعال است، قیمت‌گذاری دولت روی کالاها به چندنرخی شدن می‌انجامد. دولت با هدف جلوگیری از رشد قیمت‌ها و تورم قیمتی برای برخی از کالاها تعیین می‌کند که به صورت عمده کالاهای قیمت‌گذاری شده جزو کالاهای پرتقاضا در بازارهستند و همین تقاضای بالا باعث می‌شود تا قیمت‌های دیگری برای آن در بازار ایجاد شود که در نهایت به یک رانت بزرگ تبدیل می‌شود. در بسیاری از مواقع تفاوت میان قیمت دولتی و بازار آنقدر زیاد می‌شود که ویژه خواران و واسطه‌ها را به سوی خود جذب می‌کند. شاید روشن‌ترین مثال برای این نوع قیمت گذاری، ارز است که به غیر از دوره‌هایی که برای تک نرخی شدن آن تلاش شد، در سایر دوره‌ها دردسرهای فراوانی برای دولت و بازار به دنبال داشت. درماه‌های اخیر نیز قیمت‌گذاری ارزباعث شد برخلاف یارانه سنگینی که دولت برای پایین نگه داشتن نرخ آن متقبل شد، به دلیل چندنرخی شدن آن و ایجاد نوسان قیمتی تمام بازارها از آن متأثر شد.
قیمت‌گذاری با هدف کاهش قیمت و کنترل تورم انجام می‌شود. اما داوود سوری -اقتصاددان- درگفت‌وگو با تجارت فردا هشدار می‌دهد قیمت‌گذاری در نهایت می‌تواند به کمبود کالا و افزایش قیمت منجر شود. اما چگونه مکانیسم قیمت‌گذاری به ضدخودش تبدیل می‌شود؟ این اقتصاددان می‌گوید قیمت مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که بنگاه‌ها رفتار خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند اما وقتی دولت در مکانیسم قیمت‌گذاری وارد شود در سیستم طبیعی علامت‌دهی اخلال ایجاد می‌کند.
موسی غنی‌نژاد -اقتصاددان- نیز به تجارت فردا می‌گوید: وقتی در بازار روی یک کالا قیمت‌گذاری می‌شود، در واقع اموال تولیدکننده مصادره شده است. تولیدکننده می‌خواهد کالای خود را به قیمت A بفروشد و خریداری هم وجود دارد که حاضر است این قیمت را بپردازد اما دولت با مداخله در این امر، در واقع حق مالکیت تولیدکننده را نقض می‌کند و نقض حقوق مالکیت یعنی مصادره.
قیمت‌گذاری تنها دردسر است
تجربه سال‌ها قیمت‌گذاری کالا در ایران نشان می‌دهد که این روند نه تنها باعث جلوگیری از افزایش قیمت و تورم که هدف اصلی دولت را تشکیل می‌دهد، نشده است، بلکه موجب شده بسیاری از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها نیز از دست برود. زمانی که یک کالا مشمول قیمت‌گذاری دولت می‌شود به این معناست که رقابتی در آن وجود ندارد؛ فضایی که بستر ضروری حضور سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی تلقی می‌شود.
به زعم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی پارلمان بخش خصوصی پایتخت در نظام قیمت‌گذاری کنونی، ۵ چالش «افزایش فساد و رانت‌خواری و ایجاد بازارهای غیررسمی»، «عدم هدایت درست سرمایه‌گذاری سرمایه‌های اقتصادی به سمت کشاورزی و صنعت غذا»، «افت کیفیت به دلیل سهم بالای مواد اولیه در قیمت مواد غذایی»، «انحراف تخصیص منابع از مسیر مطلوب» و «افت رقابت‌پذیری» خودنمایی می‌کند.
منطق عقلانی و اقتصادی می‌گوید قیمت‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که مزایای ارائه شده توسط بنگاه با هزینه‌های بنگاه همخوانی داشته باشد و بهینه تمایل مصرف کننده به کالا و خدمات بنگاه را به دست آورد.
در کشور ما پس از انقلاب اسلامی، به لحاظ اهمیت عدالت‌محوری در اقتصاد و وظایف دولت اسلامی مبنی بر حمایت از آحاد کم درآمد جامعه، قوانینی در حوزه قیمت‌گذاری وضع شد که نتایج این قوانین، ایجاد سازمان‌های حمایتی و شکل‌گیری روش‌های قیمت‌گذاری به نفع مصرف کننده بوده است. تعیین قیمت توسط دولت، بدون درنظر گرفتن مؤلفه‌های تولید، از جمله حقوق و دستمزد و تعرفه‌های واردات، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است، از این رو و به اعتقاد برخی کارشناسان، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اوضاع را مدیریت کرد و با توجه به نتایج زیانبار قیمت‌گذاری در اقتصاد، باید به فکر تغییر مسیر در این حوزه بود.
قیمت‌گذاری در ایران و جهان
فرهاد فزونی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با اگزیم نیوز ضمن ابراز مخالفت خود با هرگونه دخالت دولتی در نظام قیمت گذاری، می‌گوید: بطورکلی هرگونه اعمال نفوذ دولتی و سیاستی در بخش‌های اقتصادی و بویژه حوزه اقتصاد خرد به ناکارآمدی اقتصاد منجر می‌شود. سابقه کاری قیمت‌گذاری دولتی در چند دهه اخیر نشان داده است که دولت هیچگاه تاجر خوبی نبوده است و نباید به این شکل برای اقتصاد تصمیم‌گیری کند.
وی با اشاره به تجربه جهانی قیمت‌گذاری نیز تأکید می‌کند: یک نگاه ساده به اقتصادهای دنیا از چین و ژاپن گرفته تا امریکا و کانادا نشان می‌دهد که حتی کشورهایی با سابقه تمرکزگرایی در تصمیم‌های اقتصادی مانند چین و روسیه، زمانی به توسعه و شکوفایی رسیده‌اند که دولت‌هایشان دست از دخالت در اقتصاد برداشته‌اند.
سعید لیلاز -اقتصاددان- نیز درگفت‌وگو با «ایران» اعتقاد دارد همواره میان نگاه کارشناسان و برنامه‌ریزان اختلاف زیادی وجود دارد که در نهایت به اجرای نظر برنامه ریزان ختم می‌شود. به گفته وی، در جامعه ایران به نظر می‌رسد به نوعی مردم نیز با دخالت‌های دولت در بازار احساس آرامش بیشتری می‌کنند و در هر بخشی که دولت حضور کمرنگی دارد سراغ آن را می‌گیرند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که درشرایط کنونی نباید توقع اصلاح روند قیمت‌گذاری کالا و سپردن آن به بازار را داشت چراکه هم برنامه‌ریزان و هم قاطبه مردم روند موجود را دنبال می‌کنند.
* تعادل
- تورم بخش صنعت ۸۲ درصد شد
روزنامه تعادل درباره تورم تولیدکننده گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی از تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که بخش صنعت به عنوان اصلی‌ترین بخش تولیدی کشور، در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) به میزان ۸۲.۱ درصد رشد قیمتی داشته است. این آمارها همچنین حاکی از تداوم روند افزایشی تورم ماهانه‌ای است که از تیر ماه امسال بخش‌های تولیدی کشور را با نوسان روبرو کرد. رشد شتابنده تورم تولیدکننده در ماه تیر امسال آغاز شد، زمانی که شاخص ماهانه در این ماه یک‌باره دو رقمی شد و به ۱۰.۳ درصد رسید و در ماه‌های بعدی تداوم یافت. نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در سه ماه مرداد و شهریور و مهر به ترتیب ۶.۳ و ۹.۴، ۱۱.۵ درصد بوده است. اگر این روند ادامه یابد در آینده نزدیک شاهد نرخ‌های تند تورم تولیدکننده و به تبع آن مصرف‌کننده خواهیم بود.
به گزارش «تعادل» بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده مهرماه را منتشر کرد. نتایج این محاسبات حاکی از افزایش ۲۲.۴ درصدی شاخص کل در دوازده ماهه منتهی به مهر ماه امسال و ۵۹ درصدی این شاخص نسبت به مهر ماه سال ۹۶ است. این آمارها همچنین نشان می‌دهد که تنها در ۳۰ روز مهر ماه تولیدات کشور در ابتدای زنجیره تولید (در کارخانه) به میزان ۱۱.۵ درصد افزایش قیمتی داشته‌اند. در اقتصادسنجی برای محاسبه رشد قیمت‌ها (شاخص قیمت) از سه روش استفاده می‌شود که تفاوت آنها بر پایه نسبت‌های زمانی مختلف است و به صورت محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه حاصل می‌شود. این سبد که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. بنابراین ارقام به دست آمده از حاصل این سبد کالایی در ۳ شیوه که هر کدام یک مقطع زمانی خاص را نشان می‌دهند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و بعضا اختلافات ارقامی و گزارشگری رقم تورم از همین نقطه است؛ بعضا برخی یک روش از این روش‌های محاسباتی را که واجد و بیانگر کمترین نرخ تورم است، انتخاب و به مخاطبان اعلام می‌کنند. در روش اول، تغییر یک نقطه زمانی (روز، هفته، ماه یا سال) را نسبت به یک نقطه مشابه پیشین مقایسه می‌کند، یعنی مثلا گفته می‌شود نرخ تورم در مهر ماه در مقایسه با مهر ماه ۹۶ چه تغییری کرده است.
در روش دوم محاسبه تغییر ماه به ماه است یعنی نرخ تورم مهر ماه ۹۷ در مقایسه با شهریور ۹۷ چگونه بوده است.
اما روش سوم متوسط ۱۲ ماه سال است. در این روش میانگینی از رشدهای ۱۲ ماه را نسبت به میانگین ۱۲ ماه مشابه سال قبل‌تر مقایسه می‌کند. به این صورت که گفته شود نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه ۹۷ در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به مهر ۹۶ چقدر بوده است. در واقع روش‌های قبلی مقطع‌های زمانی را درنظر می‌گیرد اما در روش سوم یک جریان قیمتی را می‌سنجد.
لازم است گفته شود که بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورم ۱۲ ماهه را به دلیل میانگین‌گیری سالانه شاخصی گویاتر از وضعیت رشد قیمت‌ها می‌دانند اما با این حال برخی دیگر پژوهشگران معتقدند اینکه کدام یک از این شاخص‌ها نشانگر بهتری از وضعیت است به شرایط اقتصاد کلان در مکان و زمان‌های مختلف مرتبط است. اینها می‌گویند در زمانی که اقتصاد در شرایط با ثباتی قرار دارد نرخ تورم ۱۲ ماهه توضیح‌دهنده خوبی از وضعیت است اما زمانی که نوسان قیمت‌ها شدید است باید نرخ‌های ماهانه و نقطه به نقطه را معیار اوضاع پولی کشور قلمداد کرد.
تورم ماهانه ۱۱.۵ درصدی
حال با این توضیحات به آمارهای بانک مرکزی برمی‌گردیم. بر اساس محاسبات این نهاد رسمی شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۷۶.۰ رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۱.۵ درصد افزایش داشته است. این رشد ماهانه یکی از بی‌سابقه‌ترین نرخ‌های تورم در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر نرخ تولیدات کشور با سطوح بسیار بالایی از قیمتی مواجه شده‌اند بطوری که نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در مرداد و شهریور به ترتیب ۶.۳ و ۹.۴ درصد بوده است. رشد شتابنده تورم تولیدکننده در ماه تیر امسال آغاز شد، زمانی که شاخص ماهانه در این ماه یک‌باره دو رقمی شد و به ۱۰.۳ درصد رسید. این در حالی است که در ماه‌های قبل آن تورم‌های ماهانه تولیدکننده از کانال ۲ درصد هم بالاتر نمی‌رفت. از سال ۹۳ الی ۹۷ که ثبات پولی بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم بود تورم تولیدکننده سطوح بسیار پایین زیر ۱ درصد را تجربه می‌کرد.
صنعت در بالاترین سطح قیمتی
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه بخش ساخت (صنعت) بالاترین افزایش را داشته است. این بخش تولیدی کشور در طول ۳۰ روز مهر ماه ۱۴.۳ درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز به این تولیدات که از نظر مواد اولیه و واسطه‌ای وابستگی بیشتری به واردات دارند، تاثیر فراوانی گذاشته است. تورم نقطه به نقطه این گروه یکی از بالاترین سطوح رشد را داشته و به ۸۲.۱ درصد رسیده است. در مراحل بعدی دو گروه حمل و نقل و انبارداری و کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری با تورم‌های ماهانه ۱۱.۳ و ۱۰.۶ درصد بالاترین رشدها را تجربه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه این دو گروه در مهر ماه به ترتیب ۵۰.۴ و ۴۸.۵ درصد شده است. یکی دیگر از گروه‌های تولیدکننده که جزو خدمات عمومی دولتی محسوب می‌شود، بخش آموزش است که تورم ماهانه و نقطه به نقطه آن به ترتیب ۹ و ۱۸.۹ درصد بوده است. گروه‌های دیگر شامل «هتل و رستوران»، «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعایت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» می‌شود که در ماه مهر به ترتیب ۱۱.۳، ۴.۵، ۰، ۱.۷ و ۲.۲ درصد رشد قیمتی داشته‌اند. بطور کل برآیند رشد قیمتی این گروه‌ها که هر کدام وزن و اهمیت متفاوتی دارند، به نرخ تورم ماهانه ۱۱.۵ درصد و شاخص نقطه به نقطه ۵۹ درصد منتج شده است. انتظار می‌رود در صورتی که دولت بالهای حمایتی یا از منظر رویکردی دیگر سرکوبگر خود را بر بازار نگستراند، رشد قیمت در مبدا تولید به زودی به خرده فروشی‌ها منتقل و مصرف‌کننده‌ها هم این سطوح از تورم را تجربه کنند. در ماه‌های گذشته نرخ تورم ماهانه در سطح خرده فروشی‌ها (شاخص قیمت مصرف‌کننده) بسیار شدید بود بطوری که در ماه شهریور رکورد تورم ماهانه ۲۳ سال اخیر شکسته شد. آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد ۶.۱ درصدی تورم ماهانه در شهریور امسال دارد. این میزان تورم در فاصله تنها یک ماه در ۲۳ سال گذشته بی نظیر بوده است. بدین معنی که تنها در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۷۴ بوده که اقتصاد کشور دچار چنین رشد قیمتی شده است؛ اتفاقی که باعث شد سال ۷۴ کشور گرفتار یک تورم سالانه ۴۹.۴ درصدی شود. نرخ رشد تورم ماهانه مصرف‌کننده در ماه‌های تیر و مرداد امسال هم در سطوح بالایی قرار داشت بطوری که این دو ماه به ترتیب ۳.۴ و ۵.۵ افزایش یافتند.
سنجش قیمت در مبدا تولید
تورم تولیدکننده در ادبیات اقتصادی به عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده درنظر گرفته می‌شود، بدین معنی که می‌تواند با یک وقفه زمانی کوتاه یا میان‌مدت به خرده فروشی‌ها (تورم مصرف‌کننده) منتقل شود. شاخص بهای تولیدکننده قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر می‌گیرد. این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند. بنابراین در تورم تولیدکننده هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، انبارداری و سود فروشنده محاسبه نمی‌شود و نکته مهم دیگر، این موضوع است که کالا و خدمات وارداتی، در محاسبه شاخص تولیدکننده قرار نمی‌گیرد، حال آنکه در شاخص بهای مصرف‌کننده کالا و خدمات وارداتی تاثیرگذار است. بنابراین می‌توان اثرگذاری شاخص بهای تولیدکننده بر شاخص بهای مصرف‌کننده را بر اساس میزان واردات هر کشور، متغیر دانست. به بیان دیگر، در بازاری که مصرف‌کننده از کالاهای تولید شده در همان کشور استفاده می‌کند و سهم واردات کمتر است، رابطه بین شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده نسبت به کشوری که سهم عمده‌ای از کالای وارداتی در بازار مصرف‌کننده دارد، بیشتر است.
- بازتاب آثار تورم مسکن بر الگوی مصرف
روزنامه تعادل درباره قیمت مسکن گزارش داده است: جهش قیمت مسکن از اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شد و با افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، رکورد شش سال گذشته را شکست؛ البته رشد قیمت‌ها به اردیبهشت ماه محدود نشد و نگاهی به تحولات بازار مسکن در ۶ماهه اخیر حکایت از تداوم رشد قیمت مسکن دارد، در این میان و با توجه به رشد قیمت‌ها شاهد کاهش حجم معاملات و افت توان خانوارها در خرید مسکن بودیم و هرماه تعداد قراردادهای خرید و فروش کاسته شد به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه شاهد ثبت بیش از ۱۹ هزار قرارداد بودیم اما این آمار در مهر ماه به کمتر از ۱۰ هزار قرارداد رسید.
در این میان، بررسی و مقایسه مولفه‌های مختلف از جمله متراژ، عمر بنا و ... طی دو سال گذشته به خوبی می‌تواند در تحلیل بازار مسکن و تاثیر افزایش قیمت‌ها در ارتقای مولفه‌های متراژ و عمر بنا راهگشا باشد، برهمین اساس، روزنامه تعادل سه مولفه قیمت کل واحد مسکونی، متراژ، عمر بنا را مورد بررسی قرار می‌دهد و واحدهای مسکونی بالای ۶۰۰ میلیون تومان را به عنوان معیار در نظر می‌گیرد و دلیل آن هم این است که در حال حاضر، برای خرید یک واحد مسکونی متوسط متراژ (۷۵ متر مربع) در تهران با توجه به قیمت هر مترمربع ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان باید حداقل ۶۰۰ میلیون تومان در چنته داشته باشید.
ناگفته نماند که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در مهرماه سال ۹۵، ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان؛ در مهر ماه سال ۹۶، ۴ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان و در مهر ماه سال ۹۷، متوسط قیمت هر متر مربع ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان بوده است، یعنی در بررسی قیمت کل یک واحد مسکونی باید به این موضوع توجه شود که اگر یک واحد ۱۰۰ متری در سال ۹۶ به‌طور متوسط ۴۷۹ میلیون تومان بوده است این واحد در سال ۹۷، ۸۹۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
اما بررسی آمار بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن در مهر ۹۵ و ۹۶ از آن حکایت دارد که واحدهای مسکونی گرانتر از ۶۰۰ میلیون تومان حجم بسیار کمتری از معاملات انجام شده در این ماه را به خود اختصاص داده بودند، در مهرماه سال ۹۵، ۲۱.۱ درصد از معاملات به خانه‌های با ارزش بالای ۶۰۰ میلیون تومان اختصاص داشت و در مهرماه سال ۹۶، فقط ۲۵ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی بالای ۶۰۰ میلیون تومان مربوط بود؛ درواقع طی دو سال گذشته کمتر از یک چهارم از حجم معاملات مربوط به واحدهای مسکونی گرانقیمت بود، اما در سالجاری این رقم به بالای ۵۰ درصدی یعنی نیمی از معاملات رسیده است.
اما سوال این است که افزایش معاملات واحدهای مسکونی گرانتر از ۶۰۰ میلیون تومان به معنای افزایش استقبال خریداران به واحدهای بزرگ متراژ بوده است؟ در این گزارش واحدهای بالای ۲۰۰ متر مربع به عنوان واحد بزرگ متراژ در نظر گرفته شده‌اند.
برای پاسخگویی به این سوال در گام نخست باید آمار معاملات واحدهای مسکونی با متراژ بالای ۲۰۰ متر در مهر سال ۹۷ با ۹۵ و ۹۶ مقایسه می‌کنیم. نگاهی به گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهر ماه سال ۹۵، واحدهای با متراژ بالای ۲۰۰ متر مربع ۲.۴ درصد از حجم قراردادها را به خود اختصاص داده‌اند.
در مهر سال ۹۶، تعداد قراردادهای خرید و فروش واحدهای مسکونی با متراژ بالای ۲۰۰ متر مربع تنها ۲.۹ درصد از معاملات انجام شده را شامل می‌شوند، اما در مهر ماه سال ۹۷، ۲.۸ درصد از معاملات مربوط به واحدهای مسکونی با متراژ بالای ۲۰۰ مترمربع بوده است.
بررسی آمار حکایت از آن دارد که در مهر ۹۷ و با وجود افزایش دو برابری حجم واحدهای مسکونی گرانتر از ۶۰۰ میلیون تومان اما همچنان کوچک متراژها و واحدهای کوچکتر از ۸۰ متر مربع در صدر معاملات واحدهای مسکونی قرار دارند و واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با اختصاص ۱۴.۸ درصد از معاملات بیشترین حجم از قراردادهای امضا شده را به خود اختصاص داده‌اند.
پس براساس آمار معاملات سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به این نتیجه می‌رسیم که افزایش حدود ۱۰۰ در صدی قیمت‌ها در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ و ۹۷ تاثیری در افزایش متراژ واحدهای مسکون معامله شده، نداشته است یعنی رشد قیمت در جهت رشد متراژ واحدهای مسکونی خرید و فروش نبوده است.
اما سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا این افزایش قیمت در مهر ماه سال ۹۷ در راستای بهبود کیفیت یا کاهش سن بنای واحدهای مسکونی خریداری شده بوده است؟
برای پاسخ به این سوال باید سن بنای واحدهای معامله شده و سن بنای واحدهایی که بیشترین متقاضی را داشته‌اند در مهر ماه سال ۹۵، ۹۶ و ۹۷ مورد بررسی قرار گیرد.
نگاهی به گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهر ماه سال ۹۵، واحدهای تا ۵ سال ساخت یعنی واحدهای نوساز ۵۱.۷ درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند، یعنی بیش از نیمی از قراردادهای خرید و فروش مربوط به واحدهای نوساز بوده است.
براساس آمار مربوط به مهر ماه سال ۹۶، حجم واحدهای تا ۵ سال ساخت، ۴۶.۲ درصد از تمام معاملات انجام شده بوده است، یعنی این حجم طی یک‌سال از مهر ۹۵ تا مهر ۹۶ کاهش یافته و به کمتر از نیمی از معاملات افت کرده است.
اما در مهر ماه سال ۹۷، واحدهای نوساز فروخته شده ۴۴.۵ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند یعنی حجم واحدهای نوساز معامله شده از مهر ماه سال ۹۵ تا مهر ۹۷، سیرنزولی داشته است و افزایش ۸۳ درصدی قیمت‌ها در مهرماه سالجاری نسبت به مهرماه سال گذشته به معنای افزایش معاملات واحدهای مسکونی نوساز (قیمت واحد نوساز نسبت به واحد مسکونی مشابه با عمر بنای بیشتر، گرانتر است) نبوده است.
حال بررسی سه مولفه قیمت، متراژ و عمر بنا در معاملات انجام شده در مهر ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نشان داد که افزایش قیمت در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال ۹۵ و ۹۶ همراه با رشد خرید واحدهایی با ارزش بالای ۶۰۰ میلیون تومان شده است که این رشد در حجم معاملات واحدهای مسکونی گران قیمت همراه با افزایش متراژ و کاهش سن بنا یا استقبال از نوسازها نبوده است و دلیل آن هم این است که تغییر محسوسی در خرید واحدهای با متراژ بالای ۲۰۰ متر مربع در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ و ۹۵ مشاهده نمی‌شود و از سوی دیگر شاهد کاهش حجم معاملات واحدهای مسکونی نوساز طی سه سال گذشته از مهر ۹۵ تا مهر ماه ۹۷ و افزایش حجم معاملات واحدهای با عمر بنای ۱۵ سال ساخت بوده ایم.
* جوان
- افزایش بهای سوخت، تکراری بدون رهاورد
روزنامه جوان درباره افزایش قیمت بنزین نوشته است: روند افزایش بهای بنزین از سال۱۳۵۶ که از ۶ به ۸ریال رسید، آغاز شد، این رقم در سال۵۷ به یک‌تومان و دوسال بعد، به ۳ تومان رسید. این نرخ تا سال۱۳۶۸ ثابت بود تا اینکه در سال۶۹ قیمت بنزین به ۵تومان در هر لیتر رسید و در سال۷۴ این رقم دو برابر شد. از آن پس، بهای عرضه بنزین روند افزایش سالانه در پی گرفت تا سال ۸۳ که به لیتری ۸۰ تومان رسید. در دولت نهم با اجرای سهمیه‌بندی سوخت، از تیر ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰تومان و بنزین آزاد ۴۰۰تومان عرضه شد. آذر ۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰تومان افزایش یافت. سال۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰تومان و بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ با تک‌نرخی شدن بنزین در سال۹۴ با قیمت هزارتومان، پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد و این قیمت ثابت مانده‌است، اما این روزها بار دیگر زمزمه فعال شدن دوباره کارت‌های سوخت و سهمیه‌بندی و گران‌شدن مجدد بنزین به‌گوش می‌رسد. در همه ادوار گذشته هربار که دولت‌ها مصمم شده‌اند قیمت بنزین را افزایش دهند، مطالب متعددی در رسانه‌های مختلف درباره مصرف غیراستاندارد و بیش از اندازه سوخت در کشور و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته ارائه می‌شد که تنها دلیل آن را بهای اندک حامل‌های انرژی می‌داند، اما تاکنون روند افزایش ۱۶۷ برابری قیمت بنزین طی سال‌های یادشده و افزایش متناوب و تصاعدی مصرف بنزین همزمان با این افزایش بها، گویای درست‌نبودن این استدلال و ادعاست.
بنا بر آمارهای موجود، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران حدود ۱۵۵میلیون تن است که با این مقدار مصرف، در رتبه سیزدهم جهان قرار داریم. معمولاً به‌عنوان مقایسه وضعیت مصرف بنزین در ایران با سایر کشورها، ترکیه در رأس این نگاه قرار می‌گیرد. با این استدلال که با وجود تساوی تقریبی جمعیت و تعداد خودروهای دو کشور ایران و ترکیه، ما ۱۰ برابر ترکیه، بنزین مصرف می‌کنیم؛ تنها به دلیل اینکه قیمت بنزین در ترکیه، ۵/ ۵ برابر ایران است! در حالی که شاخص‌های فراوانی بر مصرف سوخت در کشورهای مختلف مؤثر هستند که می‌توان به کیفیت و استانداردهای خودروهای مصرفی شامل تولید، استفاده از خودروهای هیبریدی، افزایش راندمان پیشرانه‌ها، استفاده از موتورهای کم‌حجم توربو، کیفیت سوخت مصرفی، پوشش استاندارد آسفالت، قیمت و کیفیت حمل و نقل عمومی، امکانات و زیرساخت‌های موجود برای بهره‌مندی از وسایل نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه و مجوز استفاده همگانی از اینگونه وسایل، استانداردهای مسیرها و خیابان‌ها و شدت ترافیک، تعداد سرنشین و میزان بار اشاره کرد.
هرچند ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است، اما به دلایل مختلف از جمله مصرف بیش از تولید بنزین در کشور، از بنزین وارداتی استفاده می‌کند و به تبع آن هزینه یارانه پرداختی بابت سوخت از سوی دولت هم فقط به نام مردم تمام می‌شود. وقتی صحبت از افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی این کالای عمومی و نیز کاهش یارانه پرداختی به آن می‌شود، هنگام طرح مباحث مقایسه‌ای با سایر کشورها در این زمینه باید حداقل چند عامل تأثیرگذار را در کنار هم بسنجیم.
یک بخش، مقایسه حداقل درآمد سرانه در کشور ما با کشورهای مدنظر است؛ بنزین در کشورهای نروژ (۰۲/۲ دلار)، هلند (۹۳/۱ دلار)، دانمارک (۹۱/۱ دلار) و ترکیه، ایتالیا، پرتغال و فرانسه (از حدود ۸۲/۱ تا ۸۸/۱ دلار) بالاترین قیمت را دارد که میزان مصرف و البته قیمت این فرآورده در کشور ما معمولاً با این کشورها مقایسه می‌شود، اما خالی از لطف نیست که بدانیم برای توجیه افزایش بهای بنزین، ایران با حدود ۸۱ میلیون نفر جمعیت، نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد و حداقل دستمزد حدود ۷۵ دلار در هر ماه به نرخ آزاد امروز، با کشورهایی مانند نروژ با جمعیت ۵ میلیون نفر، نرخ بیکاری ۸/۴ درصد و حداقل درآمد ۵۴۱۸ دلار در ماه، دانمارک با جمعیت ۵ میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری ۸/۵ درصد و حداقل درآمد ۴۷۱۲ دلار در ماه و حتی کشور همسایه، ترکیه با جمعیت ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، نرخ بیکاری ۸/۱۱ درصد و حداقل درآمد ۵۴۳ دلار در هر ماه مقایسه می‌شود، این درحالی است که تولید ناخالص داخلی ایران حتی نصف ترکیه است که این موضوع نیز می‌تواند بر حداقل درآمد، تأثیری مستقیم داشته باشد.
از سوی دیگر اکنون علاوه بر واردات خودرو، از سوی شرکت‌های خودروسازی داخلی سالانه افزون بر ۵/۱ میلیون دستگاه انواع خودرو، تولید و به بازار داخلی تزریق می‌شود، این در حالی است که در سال ۵۷ در ایران با ۳۵ میلیون نفر جمعیت، در بالاترین حد تولید در مجموع حدود ۲۰۰ هزار خودروی سواری و تجاری تولید می‌شد که این میزان با آغاز جنگ تحمیلی کاهش یافت و در نهایت در سال ۶۹ به ۳ هزار دستگاه در سال رسید.
اثر گرانی بنزین
در شرایطی که به دلیل حل‌نشدن مشکلات زیرساختی موجود، افزایش بهای بنزین تاکنون بر کاهش مصرف آن تأثیری نداشته است و با توجه به اثرات ویرانگر این افزایش بها در زندگی اقتصادی مردم، براساس مطالعات انجام‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم نیز افزون بر ۲ درصد افزایش می‌یابد و با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی می‌شود حداقل تورم ۴ درصدی علاوه بر تورم موجود در کشور را شاهد باشیم. همچنین نتایج تجزیه واریانس در بلندمدت و نوسانات قیمت بنزین، ۸۰درصد از نوسانات قیمت‌ها را پوشش می‌دهد و سرانجام با استفاده از شبیه‌سازی با مدل‌های مختلف افزایش قیمت بنزین تا سطح قیمت‌های بین‌المللی، این نتیجه به‌دست می‌آید که ۱۲۵درصد افزایش در قیمت بنزین، منجر به افزایش ۲۳درصدی سایر قیمت‌ها خواهد شد. در تأیید این نتایج، باید اشاره شود که هزینه سوخت، همواره بزرگ‌ترین و مرئی‌ترین هزینه بخش حمل‌ونقل است به علاوه تأثیرات جنبه روانی افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت سوخت و رشد هزینه‌های این حوزه به‌طور غیرمستقیم همه بخش‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و ناگزیر به کوچک‌ترشدن سبد مصرف‌کنندگان خانگی منتهی می‌شود. همچنین با محاسبه شاخص‌های رفاهی و بررسی اثر افزایش قیمت بنزین بر رفاه خانوارها در دهک‌های مختلف درآمدی، می‌بینیم که نسبت زیان‌های تحمیل‌شده حاصل از افزایش قیمت بنزین به مخارج کل، برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از گروه‌های بالای درآمدی است.
مصرف بالای خودروهای موجود
مورد بعدی که در این دست مقایسه‌ها باید در نظر گرفت، توانمندی‌های سخت‌افزاری در حوزه حمل و نقل است. اکنون، بیشتر محصولات «ایران‌خودرو» از پیشرانه‌های قدیمی پژو یعنی TU۵ و XU۷ و همچنین پیشرانه ملی EF۷ استفاده می‌کنند و به همین دلیل، این نوع قدیمی از خودروها به اندازه نمونه‌های ۶ سیلندر مدرن دنیا سوخت مصرف می‌کنند. موتور پیکان (در اریسان و وانت مزدا استفاده می‌شود) و پراید هم هنوز قصد بازنشستگی ندارد و بازار خودروهای وارداتی نیز از تکنولوژی روز دنیا یا قوای محرکه هیبریدی یا محرومند ویا از قیمت بسیار بالایی در بازار ایران برخوردارند که خرید چنین خودروهایی جز برای عده‌ای اندک مقدور نیست. از سوی دیگر اگر تصور کنیم یک روز مردم ایران، خودروهای شخصی را کنار گذاشته و قصد استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را داشته باشند، به واقع این سیستم از نظر کمّی تا چه اندازه توان پاسخگویی به شهروندان را دارد؟ به علاوه طبق آمار، هر ایرانی در صورت استفاده از حمل و نقل عمومی در بهترین شرایط باید بیش از ۱۲ درصد درآمد ماهانه خویش را به این منظور هزینه کند که در مقایسه با حداقل دستمزد در کشور، رقم بسیار چشمگیری است. از این‌رو اگر قصد مسئولان کشور از افزایش بهای بنزین و سایر حامل‌های سوخت، فقط کسب درآمد نباشد، بلکه به دنبال کاهش مصرف آن باشد پیش از آن کارهای فراوانی برای انجام دارند که پرداختن به آنها خود بسیاری از موانع و مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی موجود را کم خواهد کرد.
* جهان صنعت
- داستان تکراری افزایش نرخ ارز
این روزنامه اصلاح طلب از گرانی دلار گزارش داده است: ماراتن افزایش قیمت ارز در بزنگاه ۱۳ آبان فعالیتش را از سر گرفته است و روند افزایشی قیمت‌ها حتی سر از داد و ستدهای ارزی شعب بانکی نیز درآورده است به طوری که دیروز نرخ اعلامی برای خرید ارزهای مردمی از سوی بانک‌ها با افزایشی بیش از هزار تومانی همراه شد تا دست‌کم از روند تغییرات قیمتی در بازار آزاد جا نماند.
اما قرارگیری دوباره بازار ارز بر مدار افزایش قیمت بعد از آن اتفاق می‌افتد که در طول هفته‌های گذشته دولت تلاش‌های گسترده‌ای برای حفظ ثبات ارزی بازار انجام داد؛ تلاشی که در نهایت توانست دلار را در کانال ۱۳ هزار تومان تثبیت کند تا از رشد قیمتی لجام‌گسیخته آن جلوگیری شود.
با این حال آرامشی که در طول این مدت بازار ارز تجربه کرده، امروز دستخوش تحولاتی می‌شود که از ماه‌ها قبل انتظارش را می‌کشیم تا شاید بتوانیم شدت اثرات آن را بر بازار اقتصادی‌مان به حداقل برسانیم اما به نظر می‌رسد بازی تاخت و تاز ارزی بار دیگر از سر گرفته شده تا دولت ناتوان‌تر از قبل برای مقابله با رشد قیمت‌ها با بازار ارز گلاویز شود.
ولی روند افزایش قیمت ارز داستان جدیدی نیست. به یاد داریم که دولت پیش از این و در طول ماه‌های گذشته، به روش‌های گوناگونی متوسل شد تا شاید بتواند ریشه افزایش قیمت ارز را بخشکاند اما هر سیاستی که از سوی دولت در بازار تزریق می‌شد، رشد قیمتی ارز در جای دیگری از بازار سر درمی‌آورد و روند افزایشی‌اش را ادامه می‌داد.
بر این اساس دولت تلاش کرد از راه دیگری بر بازار ارز اثر بگذارد و این بار بتواند از راهی دیگر سیاست‌های ارزی‌اش را بر بازار اعمال کند. بر این اساس تبلیغات گسترده دولت در رسانه‌ها آغاز شد و مسوولان دولتی از گوشه و کنار سیگنال‌هایی به بازار ارز دادند تا بتوانند قیمت‌ها را بر مدار کاهشی قرار دهند.
چنین سیاستی در کنار توزیع‌های گسترده ارزی از سوی بانک مرکزی توانست بر روند افزایش قیمتی بازار ارز فائق آید و حداقل برای مدت کوتاهی آن را با کاهش قیمت همراه کند؛ سیاستی که از همان اوان به نظر می‌رسید قرار نیست بر این مسیر باقی بماند و به زودی باید خود را با شکل دیگری از افزایش قیمت‌های بازار آماده کنیم.
اما روند افزایشی قیمت‌ها تنها محدود به بازار آزاد ارزی نیست و ما شاهد آنیم که حتی شعب بانکی نیز که پیش از این و براساس بخشنامه بانک مرکزی دست به خرید ارزهای مردم می‌زدند، قیمت‌های بالاتری برای خرید ارزهای مردمی اعلام می‌کنند. بر این اساس روز گذشته بانک‌های عامل قیمت دلار را ۱۱۹۰۲ تومان، یورو را ۱۳۴۹۸ تومان و پوند را ۱۵۱۲۴ تومان برای خرید از مردم اعلام کردند. نرخ‌های دیروز از افزایشی بیش از هزار تومانی نسبت به نرخ اعلامی قبلی حکایت دارد.
مسیر افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز
اکنون که کمتر از چهار روز به اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران زمان باقی است، از روزها قبل ماراتن افزایش قیمت ارز در بازار آغاز شده است. براساس آخرین آمار اعلامی از سوی بازار ارزی، دلار تا مرز ۱۵۵۰۰ تومان پیش رفته است و توانسته افزایشی حدود دو هزار تومانی را تجربه کند. سایر ارزها نیز دلار را در افزایش قیمت همراهی کرده‌اند و شاهد رشد قیمتی سایر ارزها نیز هستیم به طوری که یورو با قیمتی معادل ۱۷۷۵۰ تومان و پوند نیز با قیمت ۱۹۶۰۰ تومان در بازار معامله شد.
اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که چنین افزایش قیمت‌هایی صرفا لفظ به لفظ اتفاق می‌افتد و نشانه‌ای از خرید و فروش‌ها و معاملات واقعی ارزی در بازار به چشم نمی‌خورد. اما اکنون و در آستانه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران این موضوع مطرح می‌شود که دولت چگونه می‌تواند در بازار قدرت‌نمایی کند و جلوی رشد دوباره قیمت‌ها را در بازار ارز بگیرد.
آنچه در این میان بیش از همه حائز اهمیت است اثرات مخربی است که این سیاست‌های ارزی و افت و خیزهای قیمتی آن بر قدرت خرید و معیشت مردم آورده است به طوری که معیشت مردم در طول ماه‌های گذشته دستاویز سیاست‌های ارزی دولت شده و افزایش قیمت‌های اعلامی از گروه‌های مختلف کالایی و نرخ‌های اعلامی تورم از سوی مراکز دولتی، از این مهم حکایت دارد که تا چه اندازه سیاست‌های ارزی دولت به کوچک شدن سفره معیشتی مردم کمک کرده است.
این مهم دولت را بر آن داشت تا برای ترمیم قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه دست به کار شود و بتواند با توزیع بسته‌های حمایتی، معیشت از دست رفته مردم را جبران کند.
با همه اینها باید گفت آنچه محتمل است این است که اعمال چنین سیاست‌هایی از سوی دولت حتی اگر بتواند برای مقطعی کوتاه مردم را از تنگنای معیشتی خارج سازد، اما روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز در آستانه تحریم‌ها و اثراتی که به دنبال این تحریم‌های نفتی در بازار ارزی‌مان نمایان می‌شود، از ضعف ساختاری سیاست‌های دولت حکایت دارد که می‌تواند بار دیگر سفره‌های معیشتی مردم را هدف قرار دهد و دولت را که در آستانه ابلاغ بودجه سال آینده نیز قرار دارد با مشکلات دست و پاگیری مواجه سازد.
بر این اساس باید این گونه استدلال کرد که دولت قبل از آغاز تحریم‌ها با اعمال سیاست‌های متناقض دست به خودتحریمی زده است و توانسته برای اعمال نفوذ سیاست‌های آمریکا بر بازارهای اقتصادی‌مان بسترسازی کند بنابراین حتی با وجود کانال‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا برای نفوذ ایران در بازارهای مالی باز می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت گشایشی در بازارهای اقتصادی داخلی‌مان حاصل شود که ازسرگیری دوباره افزایش قیمت‌ها در بازار ارز به راحتی می‌تواند موید چنین موضوعی باشد.
از زد و خوردهای جناحی در شرایط تحریم پرهیز شود
در همین حال استاد اقتصاد دانشگاه مازندران اظهار کرد: دوره بسیار سختی پیش رو داریم؛ برای مقابله با مشکلات اقتصادی در چنین شرایطی باید در کشور آرامش ایجاد شود و از زد و خوردهای جناحی پرهیز شود و در عرصه بین‌المللی نیز در جهت کاهش تنش و تعمیق روابط دوستانه با کشورهای مختلف جهان تلاش کرد.
به گفته زهرا کریمی، اتحادیه اروپا که برای ماندن ایران در برجام تلاش می‌کند، سال‌هاست خواستار تاسیس دفتری در تهران است ولی جناح‌های مختلف سیاسی در مورد گشایش چنین دفتری هنوز به توافق نرسیده‌اند.
کریمی خاطرنشان کرد: آخرین مورد این تشتت آرا را در موضوع FATF شاهد هستیم. تداوم چنین وضعیتی هزینه‌های سنگین اقتصادی در پی دارد و با افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را به شدت تضعیف می‌کند. بنابراین باید اراده‌ای سیاسی شکل بگیرد که برای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی به عنوان اولویت اصلی کشور میان جناح‌های مختلف تفاهم ایجاد کند. در غیر این صورت شرایط رکود تورمی در ماه‌های آینده بدتر از سال‌های ۹۱ و ۹۲ خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز گفت: بیماری بانکی در اقتصاد ایران حال مزمن‌تر شده است که نمی‌توان آن را در شرایط تحریم‌های آمریکا علیه ایران حل کرد زیرا در شرایط بحران، اولویت دولت‌ها مدیریت بحران است نه اصلاح ساختارها.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی احتمالا دولت نمی‌تواند برای اصلاح ساختاری بانک‌ها اقدام کند، گفت: از سویی ما شاهد نوسانات بازار ارز هستیم که یکی از راهکارهای مقابله با آن افزایش نرخ بهره بانکی است که در این صورت یکی از موارد اصلاح نظام بانکی که کاهش نرخ بهره است عملا متوقف می‌شود.
وی به رشد نقدینگی نیز در اقتصاد ایران اشاره کرد و ادامه داد: رشد نقدینگی در ایران در شرایطی تداوم می‌یابد که عرضه کالاها و خدمات کشور نه تنها ثابت نیست بلکه شروع به کاهش کرده است و دلیل آن کاهش درآمدهای ارزی و مشکلات جدی در مبادلات بانکی بین‌المللی است. بنابراین آنچه در جامعه ما بروز کرده و احتمالا در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت، رشد نقدینگی و کاهش عرضه است.
کریمی در ادامه در مورد افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور نیز گفت: تورمی که با آن مواجه هستیم به قول معروف همانند بیرون آمدن غول از چراغ است که بازگرداندن آن به چراغ کار دشواری است. اغلب کارشناسان اقتصادی باور دارند که تورم پدیده پولی است و افزایش حجم پول به رشد تقاضا و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به تاثیر تورم بالا بر زندگی اقشار مختلف جامعه گفت: در این شرایط تقریبا ۷۰ درصد جامعه (هفت دهک اول) در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند. تاثیر آن بر طبقه فقیر شدیدتر و برای طبقه متوسط که نمی‌تواند به راحتی هزینه‌های خود را کاهش دهد نیز شدید خواهد بود.
تحریم‌ها موضوع اصلی اقتصاد کشور نیستند
یک پژوهشگر اقتصاد نیز با اشاره به تحریم کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات مالی و بانکی ایرانی گفت: تحریم‌ها موضوع اصلی اقتصاد کشور نیستند. رفتار دولت ایران بیش از تحریم‌ها اقتصاد را نابود می‌کند. در واقع تحریم‌ها به کمک سیاستمداران ما آمده تا با استفاده از آنها، سرپوشی روی مشکلات اقتصادی کشور بگذارند.
احسان سلطانی ضمن نمایشی خواندن تحریم‌ها، گفت: تحریم‌ها موضوع اصلی اقتصاد کشور نیست. اقتصاد ایران روند رو به انسداد ساختاری را طی می‌کند. در طول پنج سال اخیر بحران بانکی به مرحله فاجعه‌آمیزی رسیده و بدهی‌های دولت بسیار افزایش یافته است. ما اکنون با بحران بدهی‌ها مواجه هستیم. دولت حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. بانک‌ها ۵۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و مردم (براساس تفاوت سپرده با مطالبات آنها) بدهی دارند. در واقع در سطح منطقه، ما به اندازه تولید ناخالص داخلی‌مان (GDP) بالاترین میزان بدهی‌ها را انباشت کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: تحریم‌ها اوضاع را کمی آشفته‌تر می‌کند اما باید در نظر داشت قبل از اینکه تحریم‌ها شروع شود اقتصاد کشور وارد فاز بحرانی شده و اتفاقات اخیر به شکلی کم و بیش متفاوت یا مشابه رخ می‌داد. وقتی سیستم بانکی دچار مشکل جدی است بودن یا نبودن تحریم چه تفاوتی ایجاد می‌کند. در حقیقت، ما دچار انسداد ساختاری شده‌ایم.
این پژوهشگر اقتصادی اشاره کرد: می‌بینیم که نرخ ارز پیش از تحریم‌ها آغاز به افزایش کرد اما تحریم‌ها به کمک سیاستمداران ما آمده تا با استفاده از آنها، سرپوشی روی مشکلات اقتصادی کشور بگذارند. لازم به یادآوری است که از بعد از انقلاب، کشور تحت تحریم‌های آشکار و پنهان بوده است. بنابراین تحریم مساله جدیدی نیست اما مقامات، مشکلات ساختاری کشورمان را به تحریم‌ها وصل و از این طریق آن را توجیه می‌کنند.
وی خاطرنشان ساخت: اگر اقتصادی سالم و مولد می‌داشتیم که در آن نه بخش خصولتی یا همان دولتی‌های سابق بلکه بخش خصوصی واقعی داشتیم و مردم در صحنه اقتصاد حضور داشتند وضعیت این گونه نمی‌بود و دولت ایالات متحده آمریکا نمی‌توانست به این راحتی تحریم‌هایش را عملی کند.
وی تاکید کرد: رفتار دولت بیش از تحریم‌ها اقتصاد را نابود می‌کند. اگر دقت کرده باشید در زمان افزایش تصنعی و دستوری قیمت دلار و حفظ قیمت آن در همین مرز ۱۴هزار تومان، رسانه‌های وابسته به دولت به شدت با مداخله دولت در بازار جهت ایجاد آرامش از طریق کنترل قیمت آن، مخالفت کرده‌اند. با توجه به آمار صادرات سال گذشته، حدود ۹۰ درصد ارز را دولت به بنگاه‌های شبه‌دولتی عرضه کرده است. اکنون همین‌هایی که ارز را دریافت کرده‌اند، می‌گویند دولت نباید در بازار ارز دخالت کند. بنابراین در این بازار ارز که دولت عرضه‌کننده انحصاری آن است، اگر دولت نخواهد در آن مداخله کند، طبیعتا قیمت‌ها در آن صعود می‌کنند. در واقع، قبل از تحریم‌ها قیمت‌ها بالا رفته است.
- روابط تجاری و بانکی با چین تعلیق شد
روزنامه جهان صنعت نوشته است: حاشیه‌های تجارت خارجی به چین رسید. این در حالی است که چین همچنان شریک مهم تجاری ایران محسوب می‌شود. طی چند روز اخیر و با نزدیک شدن به دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران اخباری مبنی بر چرخش چین در رابطه با همکاری‌های ایران به سرعت در حال انتشار است. این در حالی است که همین وضعیت می‌تواند در نهایت حتی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد. قطع همکاری بانکی چین با تجار ایرانی، بدعهدی چینی‌ها در تامین مواد اولیه تولیدکنندگان ایرانی و... مسایلی است که این روزها خبرساز شده و حواشی بسیاری را به دنبال داشته است.
همانطور که رویترز خبر داده بود، بانک «کانلون» متعلق به شرکت ملی نفت چین که به عنوان کانال اصلی این کشور برای معامله با ایران ایفای نقش می‌کرد، مراودات تجاری خود با تجار ایرانی را متوقف کرده است. البته منابع آگاه چینی نیز حدود یک هفته گذشته اعلام کرده بودند که این بانک به طور شفاهی به مشتریانش اعلام کرده دیگر پرداخت‌های ایران با یوان را از اول نوامبر قبول نمی‌کند. بر این اساس رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه در حال حاضر هیچ بانک چینی با تجار ایرانی فعالیت نمی‌کند، گفت: همین مساله باعث شده صادرات به این کشور متوقف شود. اسدالله عسکراولادی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال رایزنی برای ادامه همکاری بانکی با طرف چینی است، افزود: هنوز این رایزنی‌ها نتیجه نداده است.
خبر توقف همکاری این بانک چینی با تجار ایرانی در حالی مطرح می‌شود که عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز به تازگی اعلام کرد این کشور در تامین مواد اولیه ایران بدعهدی می‌کند. به گفته حسین پیرموذن، در حال حاضر خبرهای خوبی در خصوص مباحث بانکی بین ایران و چین به گوش نمی‌رسد و دولت چین برخلاف صحبت‌های سیاسی خود در بحث مراودات اقتصادی و تجاری با ایران، تصمیم معقولی نگرفته است. وی با بیان اینکه پکن به تعهد خود در خصوص تامین قطعات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز ایران شانه خالی می‌کند، گفت: پیشنهاد چینی‌ها این است که بانک‌های درجه دو و سه جایگزین مراودات بانکی فعلی بین دو کشور شوند. این در حالی است که تجار ایرانی در ابعاد مختلف به نوعی وابسته به این کشور هستند.
انتظار برای ارائه سازوکار جدید مالی
این اظهارنظرها در حالی بیان می‌شود که به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، مقامات رسمی چین از قبیل وزیر خارجه این کشور و سفرا بارها اعلام کرده‌اند که تحت تاثیر تهدیدهای آمریکا برای قطع مبادلات تجاری خود با ایران قرار نخواهند گرفت. بنابراین توقف فعالیت بانک کونلون چین با ایران ارتباطی به تحریم‌ها ندارد بلکه به انتظار چین برای ارائه ابزار مالی مدنظر ۱+۴ برای دور زدن تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد.
مجیدرضا حریری در این رابطه به «جهان صنعت» گفت: همانطور که در جریان هستید، فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش ابراز امیدواری کرد که ابزار مدنظر ۱+۴ برای ایجاد امکان تعاملات بانکی با ایران، تا پیش از نوامبر اجرایی شود. بر همین اساس چین که خود یکی از اعضای ۱+۴ است، از بابت مبادلات مالی دست نگه داشته تا تکلیف ساز و کارمالی جدید ایران با این کشورها مشخص شود.
وقت «قلدر بازی» نیست
حریری با بیان اینکه بانک «کونلون» چین حدود ۸ سال است که با تجار ایرانی کار می‌کند، افزود: چین طی سال‌های اخیر و در زمان اوج تحریم‌ها که شورای امنیت ملی و اتحادیه اروپا بر علیه ایران بودند، برادری خود را به ایران ثابت کرده است. بنابراین در حال حاضر که تنها آمریکا به طور یکجانبه زیر قول و قرار خود زده است، به بهانه تحریم‌ها مبادلات تجاری خود با کشور ما را متوقف نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت ایران از منظر بین‌المللی بسیار بهتر از سال‌های گذشته است، گفت: ما مشکلی با این کشور نداریم و نباید با قلدر بازی این کشور بزرگ اقتصادی را نیز از فهرست شرکای تجاری خود خط بزنیم.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر وقت «قلدربازی» و خط و نشان کشیدن برای چین نیست، افزود: قطع ارتباط با کشورهایی مثل چین، تبعات بد معیشتی و ضرر مردم را به دنبال خواهد داشت. از این رو به مخالفان ارتباط ایران با چین هشدار داده می‌شود که از اظهارنظرهای غیرکارشناسی و نادرست دست بردارند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: چینی‌ها مطالب رسانه‌های ایرانی را به دقت دنبال می‌کنند. از این رو در حال حاضر نسبت به مطالبی که در مورد بدعهدی چینی‌ها در رسانه‌های ایران منتشر شده، تعجب می‌کنند.
دور زدن تحریم‌ها
اگرچه برخی رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند کانلون به عنوان کانال رسمی اصلی انتقال پول میان ایران و چین از ابتدای ماه نوامبر پرداخت‌های بر پایه یوآن ایران به چین را قبول نخواهد کرد، اما باید گفت که حتی توقف همکاری این بانک با ایران هم به معنی بدعهدی چینی‌ها و یا توقف تجارت دوجانبه با این کشور نیست چرا که ۱+۴ که چین نیز جزو آنهاست، سازوکارهای جدیدی را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا مدنظر دارد.
بر همین اساس مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که اتحادیه اروپا به تعهداتش در برجام و همچنین ایجاد کانالی برای ادامه صادرات نفتی ایران و همچنین تجارت با ایران متعهد است. از این رو کانال مالی با عنوان «ساز و کار ویژه» تا پیش از نوامبر ارائه داده خواهد شد. بر این اساس قرار است که این کانال به صادرات نفت، مبادلات بانکی و تجارت غیرنفتی ایران کمک کند.
با توجه به اینکه قرار است دور دوم تحریم‌های ایران که فروش نفت خام و روابط مالی بانک مرکزی ایران را هدف قرار می‌دهد، از ۱۳ آبان آغاز شود، بنابراین زمان اعلام این سازوکار ویژه تا پیش از نوامبر یعنی ۱۰ آبان ماه که دقیقا همین امروز است، اعلام شده است. بنابراین تجار و فعالان اقتصادی و حتی بانک‌های چینی در انتظار ارائه این بسته ویژه برای دور زدن تحریم‌ها هستند.
* خراسان
- گرانی ۳ مرتبه شیر طی امسال
روزنامه خراسان نوشته است:در سایه سکوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اقدامات بی اثر تعزیراتی برای جریمه صنایع لبنی، قیمت شیر برای سومین بار طی امسال برای مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم گران شد.به گزارش تسنیم، قیمت شیر برای سومین بار طی امسال به صورت قانونی و غیرقانونی افزایش یافت. درحالی که مصرف کنندگان نتوانسته اند خود را با این افزایش قیمت هماهنگ کنند و مصرف سرانه آن ها از بیش از ۱۲۰ کیلوگرم در سال های گذشته به کمتر از ۷۰ کیلوگرم طی امسال رسیده است.قیمت مصوب شیر بطری پرچرب در پنج ماه نخست امسال ۲۴۴۰ تومان بود تا این که کارگروه تنظیم بازار با افزایش قیمت این محصول موافقت کرد و نرخ آن به طور رسمی به ۳۲۵۰ تومان رسید، به فاصله دو ماه بعد از این افزایش رسمی نرخ ها، دوباره قیمت این محصول افزایش یافت و به ۳۷۰۰ تومان و در برخی از برندها با قیمت متفاوت دیگری نیز به فروش رسید. اما این روزها دوباره (یا بهتر بگوییم سه باره در امسال)، قیمت این محصول افزایش یافته است و در برند های مختلف به نرخ های متفاوت ۳۹۰۰ تومان، ۴۳۰۰ تومان و ۴۵۰۰ تومان به فروش می رسد.
دلایل افزایش قیمت
بنابراین گزارش، صنایع لبنی دلیل افزایش قیمت محصولات خود را افزایش هزینه‌های تولید می دانند. با این حال، دیروز حجتی وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: شیر به قیمت ۲۰۰۰ تومان از تولید کننده خریداری می‌شود و ممکن است در جایی به قیمت ۱۹۰۰ یا در جایی ۲۱۰۰ تومان خریداری شود. وی افزایش قیمت را مربوط به پوشش و بسته بندی لبنیات اعلام کرد و گفت: همکاران ما در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار بررسی می‌کنند که قیمت تمام‌شده چقدر است و هزینه‌های اضافی که به تولیدکنندگان تحمیل شده چه میزان است. از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که افزایش صادرات شیر خشک و لبنیات طی امسال به کشورهای همسایه نیز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این محصولات در بازار داشته است.
برخوردهای کم اثر با گران فروشان
بنابراین گزارش، سازمان حمایت در ۷ آبان ماه (سه روز قبل) از ارسال پرونده تخلف ۹ شرکت لبنی به‌دلیل گران فروشی و عدم تمکین از ضوابط ابلاغی و بی‌اعتنایی به اقدامات ارشادی، با مجموع تخلف به ارزش ۱۴۳میلیارد ریال برای رسیدگی و برخورد قانونی لازم به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد. تجربه نشان داده است که در برخی موارد صنایع لبنی حتی با وجود محکومیت، در دادگاه‌های تجدید نظر از پرداخت این جریمه‌های میلیاردی سر باز زده‌اند و اقدامات این سازمان تاثیر زیادی بر کنترل قیمت ها در بازار نداشته است.
* دنیای اقتصاد
- اثر صفر مشوق‌های صادراتی دولت
دنیای اقتصاد نوشته است: دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی ابلاغ شده است که براساس آن صادرکنندگانی که حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارزشان را در سامانه نیما عرضه کنند، مشمول تشویق‌های ویژه خواهند شد. این تصمیم در حالی ازسوی شورای‌عالی هماهنگیهای اقتصادی اتخاذ شده است که به اعتقاد فعالان اقتصادی مشوق‌های صادراتی اثر صفر دارد؛ چراکه دستورالعمل ابلاغی برای یک دوره یک‌ساله همه صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز کرده و عدم‌رعایت آن با برخورد قضایی همراه است.
صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، از مشوق‌های صادراتی محروم می‌شوند. البته این خبر، جدید نیست؛ اما بار دیگر از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت مورد تاکید قرار گرفته است. این صحبت در حالی مطرح می‌شود که صادرکنندگان اعتقاد دارند مشوق‌های صادراتی نه تشویق‌کننده است و نه بازدارنده؛ چراکه در شرایط کنونی با توجه به ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور، تمامی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز هستند و در غیر این صورت برخورد قضایی با آنها صورت می‌گیرد. بنابراین، محرومیت صادرکنندگان از مشوق‌های صادراتی در صورت بدعهدی، بی تاثیر است. از سوی دیگر تجربه نیز نشان داده که در سال‌های گذشته مشوق‌های صادراتی به‌طور کامل محقق نشده است. از این رو صادرکنندگان دلخوشی چندانی به این مساله ندارند.
در دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس‌جمهور که ۲ اردیبهشت ابلاغ شد، در بند چهارم و پنجم به تبعات بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اشاره شده است. در بند چهارم، عواقب بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد اشاره قرار گرفته و چنین آمده است: «عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل از سوی صادرکننده ظرف مهلت تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.» بند پنجم نیز به مشوق‌های صادراتی اشاره دارد. براساس این بند، اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق‌های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است. حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، از مشوق‌ها محروم می‌شوند. مجتبی خسروتاج در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده است: دولت تلاش می‌کند از منابع ارزی کشور در جهت تامین نیازهای کشور استفاده کند؛ از ابتدای اجرای سیاست‌های جدید ارزی قرار شد منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی در سامانه «نیما» عرضه شود. پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ماه می‌توانند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را وارد کشور کنند و در اختیار دیگر بخش‌ها قرار دهند؛ بنابراین در ۶ ماه حدود ۹ میلیارد باید وارد کشور می‌کردند اما در این مدت حدود ۶ و نیم تا ۷ میلیارد یعنی حدود ۷۵ درصد منابع ارزی خود را واریز کردند. خسروتاج اظهار کرده است: از زمانی که تعهد ارزی ابلاغ شد همه صادرکنندگان در گمرکات کشور در کنار اظهارنامه صادرات، فرم تعهد ارزی را باید پر و امضا کنند تا به روش‌هایی که مشخص شده است، ارز حاصل از صادرات را در چرخه اقتصادی کشور وارد کنند و بانک مرکزی از این اطلاعات آگاه است و بر آن نظارت می‌کند. به گفته او، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی در صورتی که صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکنند از مشوق‌ها محروم می‌شوند. با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر محرومیت صادرکنندگانی که به تعهد ارزی خود عمل نمی‌کنند از مشوق‌های صادراتی، این سوال مطرح می‌شود که در حال حاضر چه مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود؟ آیا این مشوق‌ها دارای جذابیت هستند؟ آیا در سال‌های گذشته تمامی مشوق‌های صادراتی محقق شده است؟
فعالان اقتصادی در این باره می‌گویند: با توجه به اینکه در هشتمین ماه امسال به سر می‌بریم، خبری از مشوق‌های صادراتی نیست. به گفته آنها آخرین خبرها حاکی از آن است که ۲۰ میلیارد تومان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته که هنوز ساز و کار آن برای تخصیص به صادرکنندگان مشخص نیست. البته تجربه نشان داده که در سال‌های گذشته که وضعیت اقتصادی کشور عادی‌تر بود، مشوق‌های صادراتی هیچگاه به‌طور کامل محقق نشده است. از سوی دیگر صادرکنندگان بر این باورند که در شرایط کنونی، محرومیت از مشوق‌های صادراتی، چندان تاثیری ندارد. چراکه ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور، حجت را بر تمامی صادرکنندگان تمام کرده است. بر اساس بند اول این ابلاغیه ۱۱ بندی، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف شده‌اند حداکثر سه‌ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند یا به‌ترتیبی که بانک‌مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه‌ای خواهند شد. البته براساس جزئیات این ابلاغیه، باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک‌مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفان برخورد قضایی صورت می‌گیرد. صادرکنندگان اعتقاد دارند محتوای این بند اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز را گوشزد می‌کند و در این شرایط که قرار است با صادرکنندگانی که ارز را برنگردانند، برخورد قضایی صورت گیرد، محرومیت از مشوق‌های صادراتی بی‌تاثیر است.
- دلار از ۱۵ هزار تومان عبور کرد
دنیای اقتصاد از گران شدن ارز خبر داده است: در پنجمین روز هفته، دلار از حبس بازه‌ای خارج شد. روز چهارشنبه، شاخص ارزی ۴۰۰ تومان افزایش را به ثبت رساند تا پس از حدود یک ماه در مرزی بالاتر از ۱۵ هزار تومان نوسان کند. ساعت ۴ بعدازظهر روز چهارشنبه، دلار روی عدد ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان قرار گرفت. این در حالی بود که این ارز در ساعات ابتدایی روز تا عدد ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز بالا رفته بود. دلار از تاریخ ۱۰ مهر به سرعت در مسیر کاهشی قرار گرفته و در یک ماه گذشته تنها در دو کانال ۱۳ و ۱۴ هزار تومانی تغییرات خود را به ثبت رسانده بود.
کانال دلار عوض شد
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متوالی اشاره کرده بود که نوسان‌گیران در نزدیکی شروع دور دوم تحریم‌ها تمام تلاش خود را خواهند کرد که قیمت دلار را از مرز ۱۵ هزار تومانی عبور دهند. در حال حاضر دو سوال پیش روی بازار قرار دارد: آیا نوسان‌گیران پس از موفقیت در عبور شاخص ارزی از مرز ۱۵ هزار تومانی، در موقعیت فروش قرار خواهند گرفت یا تحرک قیمت به سوی نرخ‌های بالاتر ادامه خواهد یافت؟
فعالان بازار دیدگاه‌های مختلفی در مورد این دو سوال دارند. گروهی معتقدند، بازار به دلیل نبود تقاضای جدید، کشش حضور در قیمت‌های بالاتر را ندارد و نوسان‌گیران در روزهای آتی بیشتر در موقعیت فروش قرار خواهند گرفت. همچنین عده دیگری معتقدند بازارساز عرضه خود را برای جلوگیری از ورود تقاضای جدید به بازار افزایش خواهد داد. به باور آن ها، روز چهارشنبه نیز همین افزایش عرضه بود که مانع از رشد بیشتر قیمت شد. دلار روز پنجم هفته را در کانال ۱۵ هزار تومانی آغاز کرد و به سرعت به مرز ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک شد؛ با این حال از اواسط روز جهت حرکتی قیمت تغییر کرد که عده‌ای از فعالان آن را به افزایش عرضه بازارساز نسبت دادند. در همین حال، گروهی کاهش جو روانی را که در ابتدای روز با استفاده از اخبار سیاسی ایجاد شده بود، در افت قیمت موثر دانستند.
در مقابل افرادی که به اصلاح قیمت دلار باور دارند، گروه دیگری معتقدند، شاید قیمت افت محسوسی را در کوتاه‌مدت تجربه کند؛ ولی پس از آن در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت. آنها بر این نکته تاکید دارند که با آغاز تحریم‌ها صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از آن افت خواهد کرد و موجب می‌شود سمت عرضه ارز تضعیف شود و موج تقاضای احتیاطی قیمت‌ها را به سطح بالاتری ببرد. از سوی دیگر، این عده باور دارند، مبهم بودن شرایط آینده برای برخی صادرکنندگان موجب می‌شود که ارزهای آنها به‌راحتی به بازار داخلی بازنگردد؛ امری که از نظر آنها زمینه‌ساز تغییرات بیشتری در سمت عرضه می‌شود. در مجموع می‌توان گفت افزایشی‌های بازار در روزهای اخیر بیشتر از آنکه انتظارات خود را بر مبنای افزایش تقاضا تنظیم کرده باشند، چشم به تضعیف سمت عرضه دارند.
در این میان، گروه دیگری نیز در بازار حضور دارند که محتاطانه‌تر در مورد آینده قیمتی دلار اظهار نظر می‌کنند. این عده باور دارند، نوسان‌گیران پس از عبور دلار از مرز ۱۵ هزار تومانی صبر خواهند کرد تا دو نکته را موردسنجش قرار دهند. اولین موضوعی که از نظر فعالان مورد توجه نوسان گیران قرار خواهد گرفت این است که آیا افراد عادی پس از خروج دلار از حبس وارد بازار خواهند شد؟ دومین نکته مهم برای نوسان‌گیران از نظر این دسته فعالان آن است که بازارساز در پاسخ به افزایش قیمت چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟ آیا عرضه ارز را به اندازه‌ای افزایش خواهد داد که قیمت را در مسیر نزولی قرار دهد یا میزان تقاضای ورودی به اندازه‌ای است که مانع اثرگذاری سمت عرضه شود. در روزی که دلار از حبس خارج شد، سکه تمام بهار آزادی نیز تا آستانه مرز ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بالا رفت و برخی صرافی‌ها نیز قیمت فروش سکه خود را ۵ میلیون تومان اعلام کردند. این در حالی بود که در کف بازار قیمت از ۴ میلیون و ۹۳۰ هزارتومان فراتر نرفت و حدود ساعت ۵ بعدازظهر روی عدد ۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان قرار گرفت. این قیمت ۱۰ هزار تومان بیشتر از روز سه‌شنبه بود. برخی فعالان باور داشتند هر چقدر فضای بازار ارز امنیتی‌تر شود، خریدها در سمت بازار سکه بیشتر خواهد شد.
* فرهیختگان
- ورود اقتصاد به رکود عمیق با افزایش چک‌های برگشتی
فرهیختگان درباره آمار چک برگشتی گزارش داده است: یکی از نشانه‌های افزایش رکود اقتصادی و رشد تورم در یک کشور، افزایش چک‌های برگشتی در نظام بانکی و اقتصادی آن کشور است که زمینه کاهش رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر، رکود حاکم بر بخش تولید، عدم بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش آمار بیکاری، تورم، ضعف عملکرد بانک‌ها، کاهش بهره‌وری اقتصادی و از بین رفتن اعتماد اقتصادی و اجتماعی را می‌توان به‌عنوان دلایل عمده رشد چشمگیر چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر عنوان کرد.
بررسی آمار چک‌های برگشتی طی ۱۰ سال گذشته در کشور نشان می‌دهد تعداد چک‌های بلامحل، هر سال در مقایسه با سال ماقبل آن رشد قابل‌توجهی داشته است. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل عمده روند رو به رشد چک‌های برگشتی، کاهش رشد و افزایش مشکلات اقتصادی در کشور است. آمار تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در کشور موید این امر است تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی پدیده افزایش تعداد چک‌های برگشتی را با عبارت «سکته اقتصادی» تعبیر می‌کنند که پیامدهای ناشی از آن پیکره اقتصاد کشور را سست و آسیب‌پذیر می‌کند؛ اما علاوه‌بر افزایش آمار چک‌های برگشتی در کشور، آمارها نشان می‌دهد ارقام چک‌های برگشتی نیز به شیب تندی افزایش یافته؛ درواقع چک‌هایی که با مبالغ سنگین برگشت می‌خورد نیز افزایش یافته است.
بررسی مختصری از وضعیت چک در اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته دنیا گویای این نکته است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، چک اساسا به‌مثابه پول نقد محسوب می‌شود، در حالی که در ایران چک به‌منزله وسیله‌ای است که خلأ کمبود نقدینگی را در کوتاه‌مدت برای صادرکننده آن پر می‌کند. از این رو فعالان اقتصادی می‌کوشند با استفاده از چک، تعاملات مالی خود را ادامه دهند به این امید که تا سررسید تاریخ چک، گشایشی حاصل شود و بتوان با پرکردن حساب، چک‌های صادرشده را به‌اصطلاح پاس کرد. در این میان بدیهی است که درصورت ناتوانی صاحب چک در پرکردن حساب بانکی از یک‌سو و احتیاج دارنده چک به مبلغ درج‌شده در چک، پدیده چک برگشتی را به وجود می‌آورد.
بانک مرکزی ماهانه آماری را از تعداد، مبالغ و دلایل چک‌های برگشتی در کل کشور منتشر می‌کند. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۶ ماه نخست امسال، هفت‌میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به مبلغ ۷۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در کل کشور برگشت داده شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد ۸۰۰ هزار فقره کاهش یافته، اما از نظر مبلغ پنج‌هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، کاهش یا افزایش تعداد و مبالغ چک‌های برگشتی می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این زمینه توضیح می‌دهد: «معمولا در سال‌هایی که اقتصاد کشور با جهش نرخ ارز و به تبع آن، افزایش قیمت کالاها و خدمات مواجه بوده، آمار چک‌های برگشتی نیز دچار تغییر شده و کاهش یافته است.»
به گفته وی، بی‌ثباتی و تغییر مستمر نرخ ارز موجب ایجاد جو نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور می‌شود، درنتیجه تجار و کسبه و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای استفاده از چک، معاملات خود را به‌صورت نقدی به سرانجام برسانند و از قبول چک در قبال خرید کالا و ارائه خدمات خودداری کنند. به‌عبارت دیگر، در شرایط بحران اقتصادی که پیش از این نیز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تجربه شد، آمار چک‌های برگشتی به‌دلیل جو نااطمینانی حاکم بر اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. ندری معتقد است کاهش آمار چک‌های برگشتی اگرچه ظاهرا اتفاق مثبتی به‌نظر می‌رسد، اما به‌واقع نشان از تغییرات چشمگیر قیمت کالاها و خدمات است. به این معنا که یکی از طرف‌های تجاری که عرضه‌کننده کالا و خدمات است با آگاهی از نوسان قیمت‌ها، زیر بار قبول چک نمی‌روند. از سوی دیگر نیز، طرف تجاری مقابل نمی‌تواند از عرضه‌کننده، کالا خریداری کرده و با ارائه چک، اعتبار دریافت کند. شکی نیست که این ناتوانی در دریافت اعتبار، اقتصاد را با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌کند. بروز چنین وضعیتی نشان‌دهنده ورود اقتصاد کشور به دوران رکود عمیق است.
ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی طرف‌های تجاری
عضو هیات‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی کشور در ادامه سازوکار و قوانین مربوط به چک در ایران را با کشورهای توسعه‌یافته اروپایی مقایسه می‌کند و می‌گوید: «ساختار اقتصادی ایران با ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته تفاوت چشمگیری دارد، لذا کارکرد چک در ایران نیز با کارکرد آن در سایر کشورها متفاوت است. فعالان اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، نیازهای مالی کوتاه‌مدت خود را عمدتا از طریق بانک‌ها و نیازهای بلندمدت خود را از طریق بازار سرمایه تامین می‌کنند در نتیجه طرف‌های تجاری نیازی به ارائه اعتبار از طریق چک ندارند؛ اما در ایران وضعیت به‌گونه‌ای دیگر است و بانک‌ها هرگز نتوانسته‌اند نیازهای اعتباری فعالان اقتصادی را تامین کنند، در نتیجه طرف‌های اقتصادی برای به جریان افتادن فعالیت‌های اقتصادی خود ناچار به استفاده از چک به‌عنوان وسیله‌ای برای کسب اعتبار هستند. نکته قابل توجه اینکه اعتباری که فعالان اقتصادی از طرف‌های تجاری به‌واسطه ردوبدل کردن چک دریافت می‌کنند، یکی از عوامل مهم برای رونق فعالیت‌های اقتصادی در ایران است، لذا کم‌شدن این اعتبار نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های اقتصادی و آغاز رکود است.»
کامران ندری معتقد است نظام بانکی در ایران بیشتر تامین‌کننده نیاز بنگاه‌های بزرگ است، از این رو بنگاه‌های خرد و تجار خرده‌پا مجبور به استفاده از اعتبار شخصی در انجام معاملات هستند. به همین دلیل می‌توان گفت افزایش و کاهش آمار چک‌های برگشتی در ایران یک معنا دارد و در کشورهای دیگر معنای دیگری می‌دهد. درواقع برگشت چک در کشورهای توسعه‌یافته نشان از کلاهبرداری و سوءاستفاده دارنده چک دارد اما در ایران کاهش چک‌های برگشتی نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی کشور در مقایسه با گذشته نابسامان‌تر شده است؛ چراکه با توجه به نوسان قیمت‌ها در کشور، برای طرف‌های تجاری دریافت چک،صرفه اقتصادی ندارد، در نتیجه تعداد معاملات چکی کاهش یافته و به همین منوال تعداد چک‌های برگشتی نیز کم می‌شود.
ضرورت تغییر نظام بانکی
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر دوران پرچالشی را طی کرده است که ذکر این چالش‌ها در این مقال نمی‌گنجد؛ اما در سیر این تحولات نمی‌توان از نقش بانک‌ها، نظام بانکی و سیاستگذاری‌های اقتصادی در اقتصاد کشور غافل شد. به‌رغم تاکید و توصیه صاحب‌نظران اقتصادی برای تحول در نظام بانکی، عدم تغییر رویکرد بانک‌ها و ادامه روند گذشته همواره بر چالش‌های اقتصادی کشور افزوده است. اگر نظام بانکی ما به‌گونه‌ای متحول شود که طرف‌های تجاری اعتبار لازم خود را از طریق بانک‌ها دریافت کنند یا به‌عبارت دیگر، سهم بانک‌ها در اعطای اعتبار افزایش یابد، تعداد چک‌های برگشتی به‌طور طبیعی در چنین نظام اقتصادی و بانکی کاهش می‌یابد؛ چراکه چک به‌عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار فعال اقتصادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و یک فعال اقتصادی می‌تواند با مراجعه به بانک، همه یا بخشی از منابع مورد نیاز خود را از این طریق تامین کند. بنابراین مقوله چک‌های برگشتی و تبعات اقتصادی این پدیده تا زمانی که نظام بانکی کشور بر همین رویه استوار باشد، بهبود نخواهد یافت. در نتیجه بررسی علل و عوامل افزایش و کاهش چک‌های برگشتی باید با توجه به ساختارهای تامین مالی در ایران تعبیر و تفسیر شود.
* کیهان
- آخوندی مسکن را ۱۳۰درصد گران کرد طلبکار هم هست!
کیهان نوشته است: در شرایطی که عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی از «ناکارآمد» خواندن عملکردش عصبانی شده، کارنامه وی هیچ چیزی به جز ناکارآمدی را نشان نمی‌دهد.
چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها، عملکرد عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی را ناکارآمد خواند؛ اما این انتقاد ساده و کاملا بدیهی، واکنش خشمگینانه دفتر وزیر سابق و جنجالی را در پی داشت.
دفتر «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی در پاسخ به «ناکارآمد دانستن» عملکرد وی اعلام کرد: «استفاده از پس‌وند ناکارآمد برای وزیری که از سوی ۱۶۷ تن از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی مورد تقدیر قرار گرفته، آن‌هم پس از ترک موضع مسئولیت که از هرگونه ناراستی به‌دور است، تنها نشان از کینه‌ی ضدرسانه‌ای نسبت به فرزندان ایران و پاکبازان در راه رشد و توسعه ایران و سرافرازی جمهوری اسلامی دارد.»
دفتر آخوندی در شرایطی از «واژه» ناکارآمدی درباره عملکرد وی عصبانی شده که برای این وزیر پرحاشیه، هیچ واژه‌ای مودبانه‌تر و کامل‌تر از ناکارآمدی نیست. نگاهی به کارنامه عباس آخوندی در پنج سالی که وی تصدی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، حاکی از همین موضوع است. البته ناکارآمدی‌های آخوندی آنقدر زیاد است که حتی برای فهرست کردن آنها با سختی مواجه می‌شویم! شاید مهم‌ترین نقطه ضعف کارنامه وی مربوط به عدم تکمیل مسکن مهر باشد.
آخوندی در طول پنج سال گذشته از عباراتی مانند «مزخرف»، «شهربرانداز»، «مسجد ضرار»، «شلخته» و... برای مسکن مهر استفاده کرده بود، اما حداقل به این اصل بدیهی توجه نداشت که حتی اگر این طرح را قبول ندارد، به عنوان یک مسئول دولتی باید نسبت به اتمام و انجام تعهدات گذشته احساس مسئولیت کند؛ موضوعی که می‌بینیم حتی بعد از پنج سال هم اتفاق نیفتاده است.
از سوی دیگر، این وزیر پرحاشیه که همواره درباره موضوعاتی خارج از چارچوب کاری‌اش صحبت می‌کرد (از مقاله نویسی درباره FATF تا سخنرانی درباره لیبرالیسم و...) در ابتدای کار خود در دولت یازدهم از اجرای طرح «مسکن اجتماعی» خبرداد ولی باز هم از اجرای آن خبری نشد!
اما نکته مهم تری که در این میان وجود دارد مربوط به آثار رفتارهای این وزیر مستعفی می‌باشد؛ چنانچه آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در مهرماه سال ۹۲ یعنی تقریبا در دو ماهگی حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴هزار تومان بوده اما در آخرین ماه حضور وی در این وزارتخانه (یعنی مهر۹۷) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳هزار تومان افزایش یافته است.
به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران ۱۲۹/۳ درصد افزایش یافته است. از خاطر نبریم که افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در دوره آخوندی، تنها نقطه ضعف وی در این حوزه نیست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد بخش مسکن بدترین عملکرد را در پنج سال اخیر داشته است، به عنوان نمونه فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده، تعداد معاملات و هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی (فقط در یک‌سال اخیر) به ترتیب ۳۲ درصد کاهش و ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند.
اگر این عملکرد که مصداق عبارت «تقریبا هیچ» است، معنایی به جز ناکارآمدی ندارد، پس حامل چه معنایی می‌تواند باشد؟ آقای آخوندی با کارنامه‌ای حاوی «بی توجهی به اتمام مسکن مهر، اجرایی نکردن مسکن اجتماعی، گرانی چشمگیر مسکن، کاهش فعالیت بخش خصوصی و کاهش معاملات در این بخش» انتظار دارد چه واژه‌ای برای جمع‌بندی عملکردش بشنود؟
متاسفانه عملکرد وی حتی در حوزه راه هم سؤال برانگیز و غیر قابل دفاع است؛ هنوز یادمان نرفته در مرداد ۹۳ هواپیمای تهران طبس دقایقی بعد از بلند شدن به علت خاموش شدن موتور سمت راست خود در منطقه مسکونی شهرک آزادی به دیواره‌های سیمانی برخورد کرد و منفجر شد.؛ با این حال آخوندی به عنوان وزیر راه اولین فردی بود که باید در این خصوص دست کم اطلاع‌رسانی می‌کرد اما اینچنین نشد!
هنوز فراموش نکرده‌ایم که سقوط هواپیمای ATR شرکت آسمان بر فراز دنا و از دست رفتن جان ۶۶ مسافر این پرواز، طلب می‌کرد که وزیر راه دست کم یک عذرخواهی خشک و خالی از خانواده‌ها داشته باشد، اما چه شد؟
البته باز هم ماجرا صرفا به سقوط هواپیمای تهران – یاسوج ختم نمی‌شود. حادثه انفجار کشتی نفتکش سانچی در آب‌های چین و جان باختن ۳۰ هموطن‌مان در آن، نیز با سکوت وزیر راه همراه بود. اگرچه شرکت ملی نفتکش که زیرنظر وزارت کار است مسئولیت پیگیری این حادثه را بر عهده داشت اما به دلیل ارتباط حوزه کاری آن یعنی حمل‌ونقل دریایی با وزارت راه، دست کم انتظار می‌رفت این وزارتخانه هم نقش خود را – حتی محدود – ایفا کند.
ضمن اینکه آذر ۹۵ هم دو قطار مسافربری در حوالی «ایستگاه هفت خوان» در محور سمنان-دامغان با هم برخورد کردند و ۴۷ نفر کشته و ۱۰۳ نفر نیز مصدوم شدند؛ حادثه‌ای که مرگبارترین حادثه ریلی ایران در سال‌های گذشته بعد از حادثه ۸۲ بود اما آخوندی در اولین اظهار نظر خود بعد از این حادثه اعلام کرد که «همه مسافران تحت پوشش بیمه‌اند و از این نظر جای هیچ نگرانی نیست.» اظهارنظری که انتقادات از او را به شدت افزایش داد و درخواست استعفای او مطرح شد.
همانطور که ملاحظه می‌شود عملکرد آخوندی نه فقط در حوزه مسکن، بلکه در حوزه راه نیز حاکی از یک نظام مدبرانه و پویا نیست؛ به عبارت دیگر عملکرد آخوندی نه تنها در حوزه مسکن، بلکه در حوزه راه نیز شدیدا ناکارآمد است.
* وطن امروز
- چرا دیپلماسی اقتصادی تعطیل است؟
«وطن امروز» از آخرین وضعیت روابط اقتصادی ایران با شرق گزارش داده است: نزدیک به ۲۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی با تأکید بر «ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند»، گفتند: «اینگونه کشورها عمدتاً در آسیا هستند، بنابراین باید نگاه‌مان به شرق باشد نه به غرب، ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده‌ای ندارد». این نخستین‌باری نبود که رهبری مسؤولان دولت تدبیر و امید را به توجه بیشتر به شرق دعوت کردند، پیش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته هم ایشان در این باره گفته بودند: «در سیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملت‌ها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران، یکی از اولویت‌های امروز ما است». با وجود این رهنمودها به نظر می‌رسد مردان دیپلماسی ایران بویژه دیپلمات‌های اقتصادی هنوز هم غرب را به شرق ترجیح می‌دهند. در ماه‌های اخیر هر آنچه عناوینی مانند توافق بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران، سفر ظریف به وین و بسته اروپایی یا سفر مدیران بانک مرکزی به بروکسل و تلاش برای ارتباط با اروپا در صدر اخبار بود، هیچ خبری از تلاش برای احیای ارتباط اقتصادی با شرق شنیده نشد. اگر برای شرق مثال چین را در نظر بگیریم حجم بی‌اعتنایی در حدی بود که نه‌تنها در ماه‌های اخیر ارتباط موثر اقتصادی حاصل نشده است، بلکه ایران در این کشور نزدیک به ۷ ماه است حتی سفیر هم ندارد. این بی‌توجهی به شرق زمانی خود را نشان می‌دهد که متحدان شرقی هم از آن آزرده شوند، بر این اساس همزمان با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، چینی‌ها دیگر به حواله‌های یورویی و یوآنی بازرگانان ایرانی جوابی ندادند، البته دلیل این موضوع عرضه شدن بخشی از سهام این بانک‌های صنعتی و تجاری در بورس آمریکا و ایضا خرید بخشی از سهام آنها توسط شهروندان و افراد قدرتمند آمریکایی اعلام شد. در این بازه زمانی، بانک کانلون که ۱۰ سال پیش در شرایط پیش از تحریم با سرمایه‌گذاری بانک‌های ایرانی «سرمایه» و «پارسیان» ایجاد شده بود یک‌تنه مبادلات بانکی ایران و چین را بر عهده گرفت. طبق اخبار رسمی، حالا این بانک هم از خدمات‌دهی به بازرگانان ایرانی سر باز می‌زند. آن‌طور که رویترز در این باره نوشته است کانلون، کانال رسمی و اصلی انتقال پول میان ایران و چین، به صورت شفاهی به مشتریان خود اطلاع داده است از ابتدای ماه نوامبر (امروز) دیگر پرداخت‌های بر پایه یوآن ایران به چین را قبول نخواهد کرد. این خبر می‌افزاید که پیش‌تر به صورت آرام و بی سر و صدا پرداخت‌های بر پایه یورو از ایران در اواخر مرداد به حالت تعلیق درآمده بود. در کنار مسدود شدن مسیر نقل و انتقال مالی بین ایران و چین، حالا شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروشیمی چین هم اعلام کرده‌اند خرید نفت از ایران را بیش از ۲۰ درصد کاهش خواهند داد. پیش از این ایران روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت به این دو شرکت دولتی چین می‌فروخت که پیدا کردن جایگزین آن کار آسانی نیست. ایران پس از خروج آمریکا از برجام تمام توان خود را معطوف به منت‌کشی از اروپا کرد و هیچ تلاشی برای ارتباط بیشتر با شرق از جمله کشور چین نکرد. شاید با حضور قوی‌تر در این کشور و نچیدن تمام تخم‌مرغ‌های دیپلماسی اقتصادی در سبد اروپا شرایط بهتری رقم می‌خورد.
چین یا اروپا، مسأله این است
موضوع اصلی اینجاست که اساسا کشورهای اروپایی سهم بسیار کمی از مقاصد صادراتی ایران دارند و در صورتی که حتی تمام ارتباط اقتصادی ایران با آنها قطع شود لطمه آنچنانی هم به کشور وارد نمی‌شود.
طبق آخرین آمار رسمی گمرک و وزارت نفت ایران، اتحادیه اروپایی مقصد ۸/۲ درصد صادرات غیرنفتی و ۳۸ درصد صادرات نفتی ایران است در حالی که چین به تنهایی مقصد بیش از ۲۵ درصد صادرات نفتی یا ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام، به علاوه مقصد ۲۴ درصد از صادرات غیرنفتی ایران است و در مجموع کشورهای آسیایی سهم ۶۰ درصدی از صادرات نفت ایران دارند. سوال اینجاست که آیا عقل سلیم حکم می‌کند ایران در شرایط تحریم و بحران ارزی به فکر حفظ کشوری مانند چین باشد یا اروپایی که نشان داده هیچگاه متحد مطمئنی برای ایران نیست.
چین ما را نمی‌خواهد یا ما چین را نمی‌خواهیم؟
تلاش گسترده‌ای وجود دارد تا دلیل مسدود شدن مبادلات ایرانیان در بانک کانلون به موضوع تحریم‌های آمریکا گره بخورد؛ حتی در صورتی که این ادعا درست هم باشد تیم اقتصادی و دیپلماسی ایران نزدیک به ۶ ماه مهلت داشته است از ظرفیت‌های جایگزینی مانند پیمان پولی دوجانبه استفاده کند اما چنین نشده است. چین در هفته گذشته پیمان پولی دوجانبه خود را با ژاپن تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تمدید کرد، توافق جدیدی هم با روسیه برای افزایش مبادلات با ارزهای ملی انجام داد. تمام این موارد در کنار افزایش تعرفه کالاهای آمریکایی نشان از آن دارد که چین در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی با آمریکاست و از هر حربه‌ای برای امتیاز گرفتن و ضربه زدن به رقیب خود استفاده می‌کند. دولتمردان ایرانی در این جنگ تمام‌عیار بین شرق و غرب اکثر ظرفیت مذاکرات خود را متوجه غرب کرده‌اند، این در حالی است که غرب تمایل چندانی برای ارتباط با ایران ندارد. در ماه‌های اخیر نه‌تنها ایران برای سازوکارهای حذف‌کننده بروکراسی بین‌المللی نقل و انتقال مالی مانند پیمان‌های پولی دو و چندجانبه برنامه بلندمدتی تعریف نکرده، بلکه اخبار غیررسمی حاکی از آن است که پیمان پولی دوجانبه‌ای که سال گذشته با ترکیه پی‌ریزی شده بود به دلیل تعلل دولت و تغییرات گسترده‌ای که در سطح تصمیم‌گیران بانک مرکزی رخ داده متوقف شده است.
دیپلماسی اقتصادی چه شد؟
اغلب کارشناسان اعتقاد دارند بی‌تدبیری‌ها و مدیریت ضعیف تاثیر زیادی بر بروز بحران‌های اقتصادی داشته و حتی این اثرگذاری بیش از تاثیرات تحریم‌ها اعلام شده است. آنچه عیان است دولتی که به دیپلماسی سیاسی و مذاکرات افتخار می‌کند عملکرد بسیار ضعیفی در دیپلماسی اقتصادی داشته و دارد و حتی از ایجاد یک کانال مالی مطمئن بین همسایگان و متحد شرقی عاجز بوده و اخبار شبه‌تبلیغاتی ایجاد کانال‌های مالی ایران و اروپا دغدغه این روزهای مسوولان شده است. قطعا در کنار مذاکرات ایران و اروپا، دولت می‌توانست فشار دیپلماتیک لازم را برای گسترش روابط اقتصادی با شرق بگذارد تا اخبار ناامیدکننده تحریم ایرانیان توسط موسسات مالی شرقی را کمتر بشنویم. دولت می‌توانست دست‌کم برای سفارت ایران در چین یک سفیر معین کند تا حداقل فکر کنیم قرار است در زمینه اقتصادی کاری شود. برای فروش نفت، صادرات کالاها و دور زدن تحریم‌های بانکی و مالی قطعا به شرق احتیاج داریم و در کنار مذاکرات کش‌دار با اروپای بهانه‌گیر، باید نگاه‌مان را به شرق پرظرفیت عوض کنیم. همچنان مذاکرات ایران و اروپا در صدر خبرهای بی‌خاصیت وزارت امور خارجه است؛ اروپایی که هر روز بهانه‌جویی می‌کند و با خبرسازی‌ها قصد تحت فشار قرار دادن ایران را دارد.
چرا شرق؟
دلایل بسیار زیادی وجود دارد که ایران باید در زمان تحریم‌های بین‌المللی و غیرعادی تمایل بیشتری به شرق داشته باشد تا غرب که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
دسترسی به بازارهای بزرگ: مجموع جمعیت اروپا و آمریکا چیزی قریب به ۳/۱ میلیارد نفر است. قاره آسیا به‌تنهایی با بیش از ۵/۴ میلیارد نفر جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است که این نمایانگر یک ظرفیت بزرگ در حوزه کشورهای آسیایی نسبت به حوزه غرب از حیث بازارهای متنوع برای اقتصاد ایران است.
توازن تجاری مناسب: کشورهای غربی غالباً کشورهایی توسعه‌یافته هستند که بیشتر رابطه تجاری ما با آنها از نوع تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع آنها در قبال واردات محصولات مصرفی است. به دلیل ریشه‌دار بودن صنایع نیز توان رقابت با محصولات آنها بسیار کمتر از کشورهای آسیایی در حال توسعه است؛ همین موضوع نیز هم موجب تضعیف اقتصاد ملی از حیث تولید شده و هم به بیکاری دامن می‌زند، لذا تعامل با شرق، امکان برقراری توازن تجاری و رقابت بالایی را برای اقتصاد ایران به وجود می‌آورد.
اثرگذاری کمتر دشمنان بر حوزه شرق: وجود رقابت قدیمی میان شرق و غرب از یک سو و وابستگی کمتر کشورهای آسیایی نسبت به کشورهای اروپایی به آمریکا از دیگر سو، سبب تبدیل شدن کشورهای آسیایی به شرکایی امن‌تر و مطمئن‌تر نسبت به کشورهای غربی و اتحادیه اروپایی شده است. فراموش نکنیم در زمان اوج تحریم‌ها (و حتی همین حالا) این کشورهای غربی بودند که عین سیاست‌های آمریکا در قبال ایران را پیاده می‌کردند و در عین حال، کشورهای شرقی در همان زمان، سطح تعامل بهتری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها داشتند. همچنین وجود کشوری مانند روسیه که در عرصه بین‌المللی دارای وضعیتی مشابه ایران است، می‌تواند عامل مهمی در جهت همبستگی اقتصادی برای رفع نیازهای اقتصادی متقابل در دوران تحریم‌ها و حتی پس از آن باشد.
وجود پول‌ها و ارزهای متفاوت و گسترده: از آنجا که عمده کانال اثرگذاری تحریم‌های موجود بر اقتصاد ایران دلار است و از سویی کشورهای اروپایی هم عمدتاً دارای پول واحد یورو هستند که هم بر اثر وابستگی به آمریکا و هم به دلیل یگانه بودن واحد پولی امکان تحریم مجدد وجود دارد، لذا تعامل با کشورهای شرقی که دارای پول‌های متنوعی هستند، جهت تعاملات دو یا چندجانبه پولی، یکی از راهکارهای کاهش و از بین بردن فشارهای اقتصادی دشمن است.