به گزارش مشرق، با وجود آنکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسما تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تایید کرد، گویا شورای رقابت هنوز هم خود را مسوول تعیین قیمت دانسته و قصد تشکیل جلسه برای بررسی قیمت‌های جدید را دارد.

* آرمان

-    ۱۰روز بیکاری‌درقبال تنها «یک روز، کار»

این روزنامه حامی دولت، اوضاع بیکاری را مورد بررسی قرار داده است:‌ زمان، تسخیرناپذیر به ظهر می‌رسد. ونک به سمت تجریش، سوار بی‌آرتی‌های خط هفت می‌شوم.

در امتداد پیاده ‌روها همه ‌چیز عادی است، به میدان تجریش که می‌رسی، باید جور دیگری ببینی. آفتاب بر سر و گرسنگی در جان، در زاویه‌ای از میدان، یکی چرت نیمروز می‌زند. یکی روی کارتن با لباس‌های خاکی و پر از گچ نماز می‌خواند. یکی روی جدول‌های سبز، تکیه داده به درختی سیگار پشت سیگار دود می‌کند.

می‌شود بی‌تفاوت رد شد و چیزی ندید، اما این قیافه‌ها جور دیگری به آدم نگاه می‌کنند. این میدان جور دیگری با آدم حرف می‌زند. کریم ادامه می‏دهد: از هفت صبح تا هفت شب سر میدان هستم. یک ماه، یک میلیون، ماهی دیگر یک و نیم و دیگر پانصدهزار تومان درآمد است. نهار چی می‏خورید؟ نان و پنیر. اگر خیلی پول داشته باشیم، الویه می‏خوریم. از بعد عید صد گرم گوشت هم نخریدم. یک عدد مرغ نتوانستم، برای خانوده‏ام بخرم.

همه چیز جلوتر از ما حرکت می‏کند و به چیزی نمی‏رسیم. بچه من چند روز پیش برگشت گفت که«بابا ما را می‏بری استخر؟» دیگر از آن شب تا حالا نرفتم خانه. از خجالت زن و بچه‏ام نمی‏توانم خانه بروم. چیزی می‏خواهند که نمی‏توانم بخرم. هر چه کار می‏کنم، نرسیده به خانه تمام می‏شود. نمی‏توانم یک هندوانه بخرم. هیچ‏ کدام‏مان ظاهرمان به سن‏مان نمی‏خورد. از بس فکر کردیم و غصه خوردیم. با مردم باید زندگی کنید تا این وضع را درک کنید.

پوشک 27هزار تومانی را خریدم 90هزارتومان

محسن کارگر دیگری است که وارد صحبت‏های ما می‏شود: پوشک 27هزار تومانی را خریدم 90هزار تومان، یعنی شما باید دو روز سه روز کار کنی که یک پوشک برای بچه‏ات بخری. سر این میدان مزد کارگر هیچ تغییری نکرده و همان 40و50هزار تومان پنج سال پیش است. در حالی که همه قیمت‏ها پنج برابر شده است. وقتی به کارفرمایی می‏گویی 50 هزار تومان کم است، یک هووویی می‏کشد، انگار قرار است 50میلیون بدهد.

همه کالاها چندین برابر گران شده فقط حق و حقوق کارگر ثابت مانده. این چه وضعی است؟ببینید مردم چطور محتاج شده‏اند که هر ماه منتظر این 45 هزار تومان هستند. این کارگر ادامه می‏دهد: یک زمانی کار می‏کردی و خانه و ماشین می‏خریدی. الان می‏گویی فقط برای اینکه زنده بمانم کار می‏کنم. بتوانم فقط نفس بکشم. این نشد زندگی که. طرف رفته یک بنز خریده یک میلیارد تومان حالا همان بنز سه میلیارد شده است.

فقیر هر روز فقیرتر و پولدار هر روز پولدارتر اما وضعیت ما همان 50 هزار تومان هفت سال قبل است. این چه معادله‏ای است؟ شما می‏توانید حل کنید؟ گاه‌گداری با یکدیگر صحبت می‌کنند؛ از مشکلات کشور می‌گویند و این ماجرا ادامه دارد تا زمانی که یک ماشین از راه می‌رسد.

«ببین! برایم مثل آب خوردن است، روزی اینجا 30 گرم مواد آب کنم و روزی 300-400 تومان کاسبی کنم. همین الان یه پسره اومده بود، جنس می‌خواست. وقتی فشار بهم بیاد، دست به هر کاری می‌زنم. هرچند به خاطر اینکه خود در رفاه باشم دوست ندارم صدها خانواده دیگه رو بدبخت کنم. بهزاد اینها را می‏گوید. در همین لحظه موتورسواری گوشی مسافری که سر خیابان ایستاده است را از دستانش می‌رباید. بهزاد نگاهی به صحنه می‌کند و سرش را رو به من می‌چرخاند و لبخندی می‌زند!

نه کاری دارم و نه پس‌اندازی

زیر درختی، گوشه میدان قدس در میان رفت‌ و آمد و همهمه جمعیت نشستیم. به روایت از زندگی‌شان می‌پردازند. سجاد می‌گوید: «35سال دارم. بهترین روزهای زندگی‌ام و جوانی را سر این میدان‌ها تلف کردم. سنم دارد، بالا می‌رود، نه کاری دارم و نه پس‌اندازی. نمی‌دانم تا کی آوارگی! از این سرنوشت مبهم خسته‌ام. رضا هم می‌گوید: 21 سال است کار می‌کنم، هیچ جایی نیست که بیمه‌مان کند. یکی از پاهایم سرکار سوخت. یک سال خانه‌نشین بودم. تمام هزینه‌هایش را هم خودم دادم.

صاحب‌ کارم اصلا به خودش زحمت نداد یک بار به ملاقاتم بیاید یا حداقل هزینه بیمارستانم را پرداخت کند. در همین حال که داریم با هم گفت‌ و گو می‌کنیم، در آنِ لحظه دوروبرم خالی می‌شود. سانتافه‌ای می‌آید و تمام کارگران میدان قدس آویزانش می‌شوند. مگر قرار است چند نفرشان را ببرد که این ‌چنین هجوم می‌برند؟ ماشین یک لحظه در زیر آوار کارگران گم می‌شود. معیاری برای گزینش نیست. هر کس زودتر بدود و یقه کارفرما را بگیرد و به دست و پایش بیفتد، انتخاب می‌شود. این همه تمنا! نگاه‌های تضرع‌ آمیز کارگران میدانی به کارفرمایان و سرمایه‌داران روح و روان آدم را شکنجه‌ می‌دهد.

درد آنجاست که تمام روز را این‌گونه آویزان ماشین‌ها بشی و غروب، در اوج ناامیدی دست خالی آواره خیابان‌های بی‌در و پیکر پایتخت شوی. محمد 23 ساله است و تا دوم راهنمایی درس خوانده است: پدرم دیسک ‌کمر دارد. از بیکاری آواره تهران شدم، باید برای مریضی پدرم پول جور می‌کردم.

می‌گوید: همین الان 27 کارتن وسیله از یک ساختمان 10 طبقه بردیم بالا با 10 هزار تومان. تازه دو نفر بودیم. هر یک پنج هزار تومان! علی هم بچه هرسین کرمانشاه است: در یک سوئیت 20 متری زندگی می‌کنم. ماهانه 700 هزار تومان درآمد دارم. تقریبا سر ماه نشده جیبم ته می‌کشد. فقط در حد این است که زنده بمانم، یعنی یک جور بردگی. ساعت دو بعد از ‌ظهر سوار اتوبوس‌های میدان رسالت می‌شوم. در اتوبوس، روز را تا این ساعت مرور می‌کنم.

سال‌هاست به کار میدانی عادت کرده‌ام به تحلیل وضع موجود می‌پردازم. تمام روز آنها در میدان‌های اصلی پایتخت به نگریستن به توده جمعیت پیاده روها و انبوه خودروها و خیابان‌ها می‌گذرد. نگریستن به اطراف، سبک زندگی کارگران میدانی شده است.

باید شش‌دانگ حواس‌شان به گوشه و کنار میدان باشد. تمام انرژی و وقت آنها صرف «نگریستن» به عبور ماشین‌های رنگارنگ با مدل‌ها، سایزها و برندهای مختلف و عابران پیاده‌روها می‌شود. تنوع ماشین‌ها و آدم‌ها نگریستن را لذت ‌بخش و این سبک زندگی را استمرار می‌بخشد. با میدان مالوف شده‌اند. هیچ چیز از نگاه کنجکاو آنها دور نمی‌ماند. تمام روز میدان را در مقام یک«پرسه‌زن» مصرف می‌کنند. نیرو و زمانی که باید در جای خودش، صرف عمران و آبادانی زندگی‌شان شود.

کارنباشد،آدم به کارتن خوابی می‌افتد

نرسیده به میدان، کنار مسجد الرسول رسالت پیاده می‌شوم. هر جا که باشند، معمولا گوشه‌ای جمع شده‌اند. پیدا کردن‌شان خیلی کار سختی نیست. اکبر36 ساله آرماتوربند و استاد ابزار رومی است. الان کارگری ساده هم گیر نمی‌آید! اکبر می‌گوید: توهین و تحقیرهایی که این کارفرماها به شخصیت کارگرها می‌کنند، غیرقابل تحمل است. برای مثال کارفرما می‌گوید برای حمل این کالا 30 هزارتومان پول می‌دهم، وقتی کارش تمام می‌شود، کمتر از آنچه طی کرده پرداخت می‌کند.

کارگرها هم سطح سواد پایینی دارند و نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند که این زمینه سوء استفاده صاحب‌کاران و استثمار و بهره‌کشی از کارگران را فراهم می‌کند. این کارگر ادامه می‌دهد: کارفرماها می‌گویند کارگر ایرانی نمی‌خواهیم. می‌پرسی چرا؟ می‌گویند: کارگر افغانی با مزد کمتر کار می‌کند. مثلا کار کنترات 200 هزار تومانی را با 50 تومان انجام می‌دهند. در وطن خودت هم به عنوان کارگر ساده قبولت نداشته باشند، چه تحقیری و چه توهینی بالاتر از این؟ یا یک وقت‌هایی بوده شش ساعت کار کردیم 30 هزار تومان به ما دادند.

خواستیم شکایت کنیم، پول کافی نداشتیم، گفتیم به خرجش نمی‌ارزد. کار که نباشد آدم به کارتن خوابی و گدایی می‌افتد. درباره مسائل بهداشتی کارگران از اکبر می‌پرسم: اکثر کارگرهای میدانی به حمام عمومی می‌روند که هر بار باید 10 هزار تومان بپردازند. محمد هم بچه اسدآباد همدان است. 41 سال دارد. اگر شهر خودمان کار بود هیچ ‌وقت به اینجا نمی‌آمدم. چه کسی دوست دارد زن و بچه‌اش را اینجوری رها بکند و در این وضعیت زندگی کند. نه به زندگی‌ام می‌رسم نه به خانواده‌ام و نه به خودم.

کارگران فصلی را دریابید

لیسانس تربیت‌ بدنی و متولد ایذه خوزستان است. گفت: «برگه تو بده خودم برات بنویسم.» بعد چند دقیقه این نامه را برایم نوشت: «اینجانب ایمان احمدی هستم. ساکن اندیمشک. از وقتی چشم به جهان گشودم تا الان که 31 سال دارم، یک روز خوش ندیدم. الان هم، لیسانس دارم و از روی ناچاری روی فلکه کار می‌کنم. کار که نه البته بیگاری درحد بخور و نمیر از روی ناچاری.

از یک طرف وجود کارگران افغان و از یک طرف گیردادن‌های بی‌خودی نیروی انتظامی و از طرف دیگر هم شانه خالی کردن بعضی از مسئولان دولتی. برای مثال در سال گذشته در آزمون آموزش ‌و پرورش قبول شدم، اما به دلیل قانون اولویت با خانواده‌های فرهنگی من رد شدم. واقعا وضعیت ما کارگران فصلی خیلی افتضاح است و از مسئولان خواهشمندیم فکری به حال این قشر زحمتکش جامعه بکنند. مخلص شما ایمان حیدری.»

چرا هیچ کاری برای‌مان نمی‌کنند

علی هم بچه اندیمشک است. می‌گوید: از ساعت هفت صبح تا هفت غروب سر میدانم. روزی 40 هزارتومان کار می‌کنم. دو روز کار می‌کنم 10 روز بیکارم. کارگرهای افغان مشغول کارند و کارگرهای ایرانی‌ باید صبح تا غروب را در این میدان منتظر بمانند که کارفرمایی پیدا شود. نمی‌دانم این دولتمردان ما که هر روز از این میدان‌ها رد می‌شوند و وضع ما را می‌بینند، چرا هیچ کاری برای‌مان نمی‌کنند.‌ای کاش یک روز، فقط یک روز نه یک ساعت خودشان از سر اجبار می‌آمدند و اینجا سرمیدان می‌ایستادند تا بفهمند که ما فقط از نگاه‌های تحقیرآمیز مردم چی می‌کشیم. مراد می‌گوید: سال‌هاست به کار میدانی عادت کردم.

هر شب مسافرخانه می‌خوابم. سه تا بچه دارم. خانواده‌ام شهرستان هستند. 10ساله کرایه‌نشین هستم. مراد 37 سال دارد، اما تراکم سال روی پیشانی پرچین و شکنش تا مرز 50 سالگی می‌رسد. میدان‌ها از این جهت مکان مناسبی برای جمع ‌شدن کارگران هستند که نگاهی پانورامیک به آنها می‌دهد، یعنی به همه‌ چیز تسلط دارند. از همه طرف دیده می‌شوند. میدان محل تلاقی خیابان‌ها، پیاده‌روها، ماشین‌ها و آدم‌ها است. تمام این موارد منبع و محل انباشت سرمایه هستند.

میدان از این جهت ایده‌ آل‌ترین جای ممکن برای کارگران می‌تواند، باشد. به ستارخان می‌روم. میدان‌ کارگری ستارخان مخصوص کارگران افغان است. از معدود کارگرهای ایرانی حاضر در این میدان عبدا... و کریم هستند. عبدا... می‌گوید: همین دو ماه پیش اینجا بین کارگرهای ایرانی و افغانی به خاطر اینکه چه کسی با کارفرماها برود، دعوا شد که با میانجی‌گری پلیس خاتمه یافت. از آن روز به بعد کارگرهای ایرانی دیگر اینجا نمی‌آیند. سرِ این میدان‌ها چیزی جز رنج تولید نمی‌شود. میدان‌ نشینی ظرفیت این را دارد که آدم را به هر ناهنجاری‌ای بکشاند. نمونه‌اش «کریم» بچه ایلام است که زمزمه می‌کند، این شعر را: «ای چرخ فلک دوندگی ما را کشت/ بر درگه خلق بندگی ما را کشت/‌ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. عبدا... می‌گوید به تازگی در خط اعتیاد افتاده است.

- افزایش چشمگیر قیمت لبنیات

آرمان به گرانی لبنیات پرداخته است: از روزهای ابتدایی آبان و در سایه عدم نظارت دقیق بر بازار صنایع غذایی،‌ صنایع لبنی قیمت محصولات خود را به طرز چشمگیری افزایش داده‌اند. دبیر انجمن صنایع لبنی کشور می‌گوید کارخانجات لبنی در کنار افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و حمل و نقل، هر کیلوگرم شیرخام را 2400 تومان از دامداران می‌خرند. اما این افزایش قیمت ناگهانی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار در سوم مرداد امسال، هیچ مجوزی به صنایع لبنی بابت افزایش قیمت محصولات لبنی پرمصرف از جمله شیر، ماست و پنیر داده نشده و قیمت انواع شیر بطری پاستوریزه بین ۲۹۵۰ تومان تا ۳۳۰۰ تومان مصوب شده است.

خرداد امسال بود که در پی افزایش قیمت‌های بی‌رویه در بیشتر بازارها،‌ صنایع لبنی نیز تصمیم به بالا بردن قیمت محصولات خود گرفتند. در همان زمان این افزایش قیمت 10 تا 15 درصد برآورد شد. اقدامی که بدون هرگونه مجوز قانونی صورت گرفته بود. در پی بروز این آشفتگی در قیمت‌ها، بالاخره نرخ جدید این محصولات در مرداد به طور رسمی همراه با افزایشی چشمگیر، توسط انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، به اعضا ابلاغ شد.

دلایل افزایش قیمت تمام‌شده لبنیات

در نامه انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، به مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار درباره حداکثر نرخ 1570 تومانی شیرخام دامداران نیز اشاره شده بود که در مقایسه با نرخ قبلی، این محصول حدود 9 درصد افزایش نرخ یافته بود؛ به گزارش تسنیم، این درحالی بود که قیمت برخی از محصولات صنایع لبنی بیش از 17 و 32 درصد افزایش داشت. اکنون تنها پس از گذشت سه ماه از تصویب این قیمت‌ها،‌ شرکت‌های لبنی دوباره اقدام به افزایش عجیب قیمت محصولات خود کرده‌اند.

محمد حجتی وزیر جهاد کشاورزی نهم آبان در بیان علت گران‌شدن فرآورده‌های لبنی در هفته‌های اخیر اعلام کرد که دامداران هر کیلوگرم شیر خام را بین ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰ تومان به کارخانجات می‌فروشند؛ اما در حالی که قیمت مصوب شیرخام ۱۵۷۰ تومان است کارخانجات لبنی می‌گویند دامداران حتی با همین نرخ ۲۱۰۰ تومانی هم شیر به آنها نمی‌فروشند بلکه آن را حدود ۹۰۰ تومان گران‌تر از قیمت مصوب خریداری می‌کنند. به گزارش ایرنا، تنها در چند هفته گذشته برخی شرکت‌های لبنی قیمت هر لیتر شیرخام سه تا 4/3 درصد چربی را از ۳۸۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان و به یکباره طی هفته اخیر به ۴۳۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان افزایش داده اند؛

آمار رسمی بانک مرکزی نیز می‌گوید که در مهر، متوسط نرخ تورم در گروه لبنیات بالاتر از نرخ تورم ماهانه بوده است. حجتی درباره افزایش قیمت محصولات لبنی به خبرنگاران گفت: از زمان قیمت‌گذاری شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار تاکنون(مرداد ۹۷)، به دلیل هزینه‌های تمام شده تولید در صنعت دامداری، هر کیلوگرم شیرخام به طور متوسط با قیمت دو هزار تومان به صنایع و کارخانجات لبنی به فروش می‌رسد.

بنا به گفته وزیر جهاد کشاورزی، آنچه در بازار سبب افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی شده، هزینه‌های بسته بندی و مواد اولیه کارخانجات است. این مطلبی بود که در مقوله گران‌شدن انواع آب‌معدنی و رب‌گوجه و برخی محصولات دیگر هم بیان شده بود. در این باره «رضا باکری» دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در توضیح شرایط حاکم بر بازار لبنیات کشور اظهار کرد: کارخانجات لبنی در دو هفته اخیر هر کیلوگرم شیرخام را به قیمت ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان می‌خرند؛ ضمن آنکه نرخ ماده اولیه تولید این صنعت کمتر از ۲۲۰۰ تومان نیست. بنابراین شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها توسط شرکت‌های مختلف هستیم.

او بر این باور است که شرکت‌های لبنی نباید وارد حاشیه زیان شوند؛ زیرا اگر این اتفاق رخ دهد، باید به دنبال تعطیلی کارخانجات و بیکاری شاغلان در این صنعت باشیم، چرا که هر کارخانه حداقل بین ۱۰ تا ۱۸ هزار نفر کارگر دارد. این مقام صنفی به ایرنا گفت: با تغییر نرخ ارز، قیمت پلی اتیلن و پت(ماده پتروشیمی مورد استفاده در بسته بندی محصولات) گران شده است؛ تا جایی که قیمت هر کیلوگرم از مواد اولیه این محصولات به ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان رسیده که افزایش چشمگیری نسبت به ماه‌های گذشته است.

به گفته باکری، برخی کارخانجات، ۳۰ درصد مواد اولیه بسته‌بندی خود را از بورس و ۷۰ درصد را از بازار تهیه می‌کنند. اما برخی کارخانجات نیز تمامی مواد بسته‌بندی مورد نیاز را از بازار می‌خرند و نمی‌توانند از بورس خرید کنند؛ همین امر موجب تفاوت قیمت محصولات مشابه شرکت‌های لبنی می‌شود. او همچنین به افزایش قیمت جابه جایی بار در صنعت حمل و نقل اشاره کرد و گفت: این افزایش‌ها بر قیمت تمام‌شده محصولات اثرگذار است.

در این میان به نظر می‌رسد کارخانجات لبنی،‌ توپ را به زمین دولت انداخته‌اند. یکی از مسائلی که اکنون در محافل مرتبط بیان می‌شود، عدم کمک دولت به این صنایع است. برخی از فعالان این عرصه معتقدند 30 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها که باید به بخش تولید اختصاص داده می‌شد، در اختیار این حوزه قرار نگرفته است. همچنین به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و به تبع آن،‌ افزایش هزینه‌های تولید، صاحبان این صنایع اقدام به گرانی محصول می‌کنند. فعالان این عرصه می‌گویند دولت می‌تواند از طریق اختصاص یارانه به این صنعت،‌ یا قطع صادرات و آزادسازی واردات به کاهش قیمت‌ها کمک کند. قرار است قیمت تمام شده محصولات لبنی با توجه به نرخ پایه شیرخام به طور مجدد توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و نتیجه آن به زودی اعلام شود تا در حق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجحاف نشود.

* تعادل

- سرایت رکود مسکن به بازار اجاره

روزنامه تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت و کاهش معاملات در بازار خرید و فروش مسکن بودیم اگرچه بازار رهن و اجاره هم از رشد قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده و شاهد کاهش حجم قراردادهای اجاره در پایتخت از ابتدای سال تاکنون بودیم، در واقع به نظر می‌رسد کاهش حجم معاملات اجاره به دلیل مهاجرت مستاجران تهرانی به شهرهای اقماری و جدید در اطراف تهران باشید.

کاهش قراردادهای خرید و فروش و رهن و اجاره طی ماه‌های گذشته درحالی است که بازار مسکن پایتخت در سال گذشته و به ویژه از نیمه دوم سال روند رو به رشدی را در پیش گرفت که خود سبب رشد قیمت‌ها شد؛ این روند افزایشی تا اردیبهشت ماه امسال ادامه یافت و اما جهش قیمت‌ها مانع از دامنه‌دار شدن خروج مسکن از رکود شد.

به این ترتیب دوباره روند رو به کاهش معاملات مسکن در پایتخت آغاز شد بطوری که در مهر ماه امسال خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32.2 درصد کمتر شد.

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید: از ابتدای امسال تا پایان هشتم آبان 219 هزار و 456 قرارداد خرید و فروش مسکن (مبایعه نامه) در دفاتر مشاوران املاک پایتخت به ثبت رسیده است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 261 هزار و 24 قرارداد بود.

او اظهارمی کند: در این مدت در مجموع 107 هزار و 742 مبایعه نامه در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده است در حالی که سال گذشته 128 هزار و 250 قرارداد بود و می‌توان گفت در این بازه زمانی حدود 8 ماهه میزان تنظیم مبایعه نامه کاهش 16 درصدی داشته است.

نماینده رییس اتاق اصناف در کمیسیون تخصصی املاک کشور بیان می‌کند: در مدت یاد شده در مجموع 109 هزار و 987 فقره قرارداد اجاره در دفاتر مشاوران املاک تهران تنظیم شده که در مقایسه با سال گذشته این قراردادها نیز 16 درصد روند نزولی داشته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال 1397 به حدود 9 هزار و 400 واحد رسید که نسبت به شهریور ماه 9.5 درصد و نسبت به مهرماه پارسال 32.3 درصد کاهش یافته است. در مهر ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 86.1 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.4 درصد و 83.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  رکود بیشتر در پی رشد قیمت مصالح

از اردیبهشت ماه سال جاری و همگام با افزایش چشمگیر نرخ ارز شاهد افزایش قیمت در تمام کالاها بودیم و مصالح ساختمانی هم از این افزایش قیمت مستثنی نشدند، موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آتی می‌تواند دردسرساز شود چون ساخت واحد مسکونی با مصالح گران قیمت، موجب افزایش بیش از حد قیمت مسکن شود و مشکلات این بازار را پیش از پیش کند، چون هم‌اکنون واحدهای ارزان ساخته شده گران فروخته می‌شوند؛ عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در همین ارتباط با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی موجود که به اتمام رسیده و به فروش نرفته‌اند، ارزان ساخته شده‌اند می‌گوید: دو سال دیگر مسکن‌های جدید گران ساخت وارد بازار می‌شوند.

سعید آسویار در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه تحلیل سازندگان از آینده بازار مسکن با توجه به گرانی انواع مصالح ساختمانی چیست، می‌افزاید: متأسفانه باید گفت که قیمت مسکن در آینده باز هم افزایشی خواهد بود چرا که ساختمان‌های آماده تحویل در بازار با مصالح ساختمانی ارزان‌تر و به عنوان مثال با میلگرد کیلویی ۱۷۰۰ تومان ساخته شده است.

او ادامه می‌دهد: حال که قیمت میلگرد به هر کیلوگرم ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان رسیده است قطعاً وقتی ساخت و ساز با این قیمت‌ها صورت بگیرد و ۲ سال دیگر وارد بازار شود یک تفاوت عمده قیمتی در قیمت تمام شده مسکن به چشم خواهد خورد.

آسویار با بیان اینکه با تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز و سهام، نقدینگی وارد بازار مسکن خواهد شد، اظهار می‌کند: رشد قیمت مسکن موجب می‌شود به دلیل عدم قدرت خرید از سوی متقاضیان بازار مسکن وارد رکود شود اما توصیه بنده این است که متقاضیان خرید مسکن برای خرید اقدام کنند و منتظر نمانند.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران ادامه می‌دهد: وقتی قیمت میلگرد، زمین، عوارض، انشعاب آب، برق و گاز سه برابر رشد کرده باید منتظر افزایش قیمت تمام شده مسکن در ماه‌های آتی هم بود.

او تصریح می‌کند: متأسفانه مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت مسکن همواره رشد داشته باشد.

به گفته آسویار، از زمانی که قیمت میلگرد ۳ برابر شده است اکثر کارخانه‌های تولیدکننده آهن و میلگرد ترجیح می‌دهند آهن‌آلات و میلگرد را صادر کنند.

* جوان

- توهم اصلاح‌طلبان در بورس نفت

روزنامه جوان نوشته است: منتقدان عرضه نفت در بورس دو گروه هستند؛ گروهی که نظرات کارشناسی و دلایل منطقی را برای عدم‌کارآیی این روش عنوان می‌کنند که این نظرات، در جلسات مختلف و حتی مناظرات مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. گروه دوم، اما با نگاهی سیاسی به عرضه نفت در بورس معتقدند که این روش محصول فشار گروه‌ها و نهادهای حاکمیتی برای منافعی خاص است.

 گروه نخست، استدلال‌های کارشناسی و نقدهای خود را به طور کارشناسی مطرح می‌کنند که عمدتاً نگاه سیاسی ندارند و متعلق به بخش کارشناسی صنعت نفت هستند؛ مدیران اسبق و سابق مدیریت امور بین‌الملل در این گروه جای دارند که با تسلط کامل به موضوع استراتژیک معاملات نفتی چه به صورت فیزیکی و چه به شکل فیوچر، نقدها و راهکارهای خود را مطرح می‌کنند و مدافعان عرضه نفت در بورس نیز، به تبادل نظر و بحث تخصصی در این‌باره می‌پردازند. جالب اینجاست که پایگاه این مناظرات دو طرفه، نهادهای دانشجویی و رسانه‌های اصولگرا هستند و کمتر رسانه اصلاح‌طلبی حاضر به انتشار نظرات مدافعان عرضه نفت در بورس بوده‌است.

البته چند گزارش سعی کرده‌است دیدگاه هر دو گروه را منعکس کند، اما دفاع رسانه‌های اصولگرا برای عرضه نفت در بورس، این ذهنیت را ایجاد کرد که نفتی‌شدن بورس، محصول شکاف حاکمیت و دولت است که در نهایت، نظر حاکمیت به کرسی نشست. در چنین فضایی، گروه دوم صدای خود را بلندتر کردند و نوشتند که بورس نفت خواسته دولت نیست و «کاسبان تحریم»، قصد دارند با ورود به حوزه تجارت نفت سودهای کلانی به جیب بزنند و دولت مجبور به انجام این کار شده‌است.

برای پاسخ به این توهم باید گفت که حضور بخش خصوصی در تجارت نفت، در برنامه‌های توسعه‌ای سوم و ششم آمده‌است و چیز جدیدی نیست که با یک دستور شبانه ظهور کرده باشد. برخی دیگر عرضه نفت در بورس را محصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد که از ابلاغ این سیاست‌ها سه سال می‌گذرد و اگر قرار بود دولت به این سیاست‌ها در حوزه فروش نفت عمل کند، باید بسیار زودتر از امروز، به سمت بورس نفت حرکت می‌کرد.

اما مهم‌ترین مسئله‌ای که در این باره مطرح می‌شود، ظهور بابک زنجانی‌های جدید و برگشت به دوران کاسبی است؛ در پاسخ به این ادعا نیز باید گفت: عرضه نفت در بورس از مکانیزم‌هایی تبعیت می‌کند که شفاف و صریح است، درست برخلاف پرونده بابک زنجانی که با یک مصوبه متولد شد. با این وجود، گفته می‌شود، چون نام شرکت‌ها و خریداران محموله نفتی اخیر در بورس محرمانه باقی مانده‌است پس خبری از شفافیت نیست. چنین ادعایی هم در نوع خود جالب است، زیرا این قاعده بورس است که نام خریداران محرمانه می‌ماند، مادامی که خریدار خود بخواهد نام خود را اعلام کند؛ البته چنگ‌زدن به چنین استدلالی، نشئت گرفته از عدم شناخت گروه‌های سیاسی از ماهیت بورس است.

کسانی که معتقدند دولت اعتقادی به این روش ندارد و برای اجرایی‌کردن آن تحت فشار گرفته‌است، سخنرانی‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور را برای یکبار هم که شده مرور کنند و بخوانند که معاون اول، تأکید بسیاری برای اجرایی کردن عرضه نفت در بورس داشت و آن را راهکاری دانست که می‌تواند صادرات نفت ایران را تضمین کند. البته این رسانه در نقد سخنان جهانگیری یادداشت مفصلی را منتشر کرد و همچنان بر موضع سابق خود ایستاده‌است، اما متأسفانه نگاه سیاسی با برچسب اصلاح‌طلبی برای الصاق بورس نفت به خواسته نهادهایی جز دولت، جریانی را خلق کرده‌است که استدلال‌هایش نه‌فنی است و نه‌کارشناسی. تنها یک برداشت سطحی و سیاسی است از چیزی که حتی به مبانی آن نیز آشنا نیستند.

اما جالب‌ترین شنیده‌ای که دهان به دهان می‌شود آن است که وزارت نفت برای تسویه صد در صد ارزی برای بورس نفت تأکید داشته‌است که جریان‌های فشار، تسویه ۲۰ درصد پول نفت را تبدیل به تسویه ریالی کرده است؛ قطعاً دسترسی رسانه‌های اصلاح‌طلب و شبه‌دولتی به وزارت نفت بیشتر از رسانه‌های دیگر است ولی اگر نمی‌خواهند یا نمی‌توانند این موضوع را به شکلی دقیق پیگیری کنند، باید بدانند از قضا وزارت نفت در طرح پیشنهادی خود خواستار تسویه کامل محموله‌ها به صورت ریالی بود که در جلسه سران قوا، این خواسته وزارت نفت با مخالفت همراه شد و سهم تسویه ریالی به ۲۰ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، وزارت نفت به حدی شرایط را برای خریداران بورسی راحت گرفته‌است که جذابیت فراوانی برای خریداران ایجاد کرده مانند استفاده از شاخص نفت خام سبک ایران به مقصد مدیترانه که یک یارانه ۴ دلاری را برای خریداران نفت ایجاد کرده‌است که البته این مورد، تنها یکی از این جذابیت‌هاست.

خلاصه آنکه از این دست استدلال‌های سطحی در بلندگوی رسانه‌های همسو با دولت بسیار شنیده می‌شود که سعی دارند عرضه نفت در بورس را یک گلوگاه فساد معرفی کرده و به دولت سایه یا حاکمیت نسبت دهند، در حالی که این خواسته، خواسته خود دولت است و اگر نقدی وارد است باید ابتدا به پاستور نشانه رفت. این رسانه اصولگرا همچنان به نقدهای خود درباره عرضه نفت در بورس وفادار است، اما به رسانه‌های اصلاح‌طلب توصیه می‌شود اولاً درباره موضوع تخصصی فروش نفت ابتدا کمی تحقیق کنند و در مرحله بعد با دریافت جزئیات دقیق‌تر و آگاهی از روند عرضه نفت در بورس، نظرات خود را منتشر کنند تا دچار خطاهای فاحشی نشوند. کشاندن بورس نفت به مباحث سیاسی و مواردی غیرواقع موجب می‌شود صدای کارشناسی و فضای مناظرات در لابه‌لای اختلافات و توهمات سیاسی محو شده و همه چیز به سمت حاشیه پیش رود.

- خطر بازار پیش‌فروش خودرو کمتر از مؤسسات مالی نیست

روزنامه جوان درباره مشکلات پیش‌فروش خودرو گزارش داده است: عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دو هفته پیش با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران از بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پرونده شرکت‌های واردکننده‌ای خبر داده بود که حداقل ۸۵۰۰ نفر از آن‌ها به دلیل پیش‌فروش خودرو شاکی هستند.

در مراسم پیش‌فروش یک شرکت لیزینگ خواننده‌ای که دعوت شده‌بود با دستکاری شعری معروف از یک خواننده می‌خواند: «عشقم این روزها هوای تو هوامو بد کرده،.. عشقم باور کن، ۱۲۰ روز کاری می‌شه یک زخم کاری!.. کفره ولی می‌گم، تحویل ۱۲۰ روزه، گناه من بود و بلند فریاد می‌زند: تیووووولی یعنییی تحویل فوری...».

اما این خواننده که احتمالاً برای خوشامد مدیر شرکت مذکور شعر را تغییر داده بود، نمی‌دانست که این خوشمزگی روزی به خود جنبه واقعیت و تلخی خواهد گرفت و زخم‌کاری تحویل ندادن‌های بیش از یکسال مردم را شاکی می‌کند و مردم با قراردادهای یک‌طرفه در بازارهای شبه‌انحصاری خودروهای داخلی هم به گونه‌ای ثبت‌نام می‌کنند که نه می‌دانند چه زمانی تحویل می‌گیرند و نه مطمئن هستند که همان خودرو را تحویل می‌گیرند!

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دو هفته پیش با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران از بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پرونده شرکت‌های واردکننده‌ای خبر داده بود که حداقل ۸۵۰۰ نفر از آن‌ها به دلیل پیش‌فروش خودرو شاکی هستند. شرکت آرمان پرشین پارس ۹ متهم، ۹۲۰ شاکی و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم‌خودرو ۲۰ شاکی، ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، ۸۲ شاکی، رامک خودرو، ۳ متهم و ۱۱۵ شاکی و حدود ۶ هزار پیش‌فروش خودرو و دارای ۱۱۹ میلیارد تومان بدهی تنها بخشی از این تخلفاتی است که شکایت آن‌ها در قوه قضائیه ثبت‌شده است و دادستان تهران از آن‌ها نام برده‌است.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که چه کسی باید بر شرکت‌های لیزینگ نظارت کند، تصریح کرده‌بود: چرا باید شرکت‌های خودرو این‌گونه بی‌محابا خودرو پیش‌فروش و مردم را گرفتار و نهایتاً آن‌ها برای وصول طلبشان تجمع کنند. وی پرونده‌های پیش‌فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از مؤسسات مالی عنوان کرده و گفته بود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش‌فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوزها را بررسی کنند؛ چراکه شرکت‌های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

به نظر می‌رسد، داستان شرکت‌های پیش‌فروش تمام‌نشدنی است و یکی از دلمشغولی‌های وزیر جدید باید حل مشکل کسانی باشد که برای خرید خودروهایی مانند تیوولی که زمانی به قول واردکننده‌اش فوری بوده، اما هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند. برنامه‌ریزی کند و در عین حال مراقب تعهدات شرکت‌های خودرویی داخلی هم باشد که مدعی تولید داخل هستند، اما از قطعات چینی استفاده می‌کنند.

یک کارشناس حوزه خودرو در این باره می‌گوید: دلایل عدم تحویل خودروها بر گردن سازمان‌ها و نهادهای ذیربط و همچنین کم‌کاری‌ها در شبکه حمل و نقل کشور است، اما هیچ‌جا مدیران این شرکت در اطلاعیه‌ها توضیح ندادند که چرا اول پیش‌فروش کردند، بعد اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کردند.

این کارشناس می‌افزاید: برخی از این شرکت‌ها در اطلاعیه‌های قبلی از مشتریان خواسته، در صورتی که نمی‌توانند برای دریافت خودرو صبر کنند می‌توانند انصراف دهند و پول خود را پس بگیرند که ظاهراً تعدادی نیز انصراف داده‌اند. در حالی که این خودروها با قیمت ۴۲۰۰ تومان ثبت‌سفارش شده‌اند و با انصراف این تعداد خودرویی که حدود ۱۲۰ میلیون تومان ارزش داشته اکنون در بازار آزاد حدود ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروشند.

وضعیت مشابه برای خودروهای داخلی

طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایه‌اش، عدد ۷/ ۱‌درصد را نشان می‌دهد، یعنی زیانی بیش از کل سرمایه ثبت‌شده است. سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در شش ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است.

اگر این عدد را نصف کنیم، مشخص می‌شود نسبت زیان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز از ۵۰ درصد سرمایه‌اش بالاتر است؛ بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و ورشکسته است. این در حالی است که تنها در همین چند ماه، دو خودروساز ۱۰ هزار خودرو و برای زمان نامعلوم پیش‌فروش کرده‌اند. وضعیت موجود بازار خودروی داخلی وضعیتی قرمز است که باید در آن از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت تصمیماتی سخت مشابه تصمیمات بانک‌ها گرفت.

در همین‌باره فرهاد نیکزاد، دبیر شورای عالی بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور در گفت: وگو با «جوان» گفته‌است: بازار خودرو به‌رغم ظاهری که دارد چه در بخش واردات و چه در بخش موسوم به تولید داخلی دچار نوعی شبه‌انحصار است که در آن اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک داده نمی‌شود. وی با اشاره به مشکلات بخش خودروهای وارداتی می‌افزاید: در بخش پیش‌فروش‌های قبل از ثبت‌سفارش یا خودروهای که در داخل مونتاژ می‌شوند، کاملاً حق با مردم است، ولی نوع قراردادهایی که این شرکت‌ها در سایه کم‌کاری نهادهای نظارتی تنظیم شده، مردم به حق خود نمی‌رسند.

نیکزاد خاطر نشان می‌کند: متأسفانه برخی از این شرکت‌های پیش‌فروش، خریداران را با تأخیرهای مکرر، ترغیب به انصراف می‌کنند تا بعد از آن خودروها را از گمرک ترخیص و با قیمت دو برابر بفروشند. وی با بیان اینکه این نوع برخورد با مردم منجر به نارضایتی از نظام می‌شود، گفت: فضای انحصاری موجود در بازار خودرو به گونه‌ای است که همین نوع رفتارها باعث بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی هم شد.

۱۰ هزار خودرو در گمرک و ۱۰ هزار شاکی

دبیر شورای عالی بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در بازار خودروی کشور گفت: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر پیش‌فروش شرکت‌های واردکننده و داخلی را دارد. وی ادامه داده است: هم اکنون حدود ۱۰ هزار خودرو در انبارهای گمرک است که تقریباً معادل آن نیز پرونده قضایی و شاکی موجود است و سؤالی که مسئولان باید جواب بدهند این است که چرا این خودروها از بندر شهید رجایی و منطقه آزاد اروند ترخیص نمی‌شود؟ نیکزاد با اشاره به ضرورت تصمیم‌های جدی در بازار خودرو با روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت گفته‌است: اکنون که ارز این خودروها به کشورهای شیخ‌نشین رفته چرا باید در گمرکات خاک بخورد و پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها تشکیل شود؟

وی با اشاره به وجود مافیا در بازار خودرو گفت: بازار بزرگی که گردش مالی ان حداقل ۲۰ و در برخی سال‌ها تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده حتماً دارای منافذ فساد است که دادستان تهران به درستی به آن اشاره کرده‌اند. وی با طرح این سؤال که چرا باید با وجود توانمندی‌های تولید قطعات داخل بازار لوازم یدکی و حتی خودروسازان از کالاهای چینی و به تازگی ترکیه‌ای اشباع شود، گفت:‌دست‌های پشت‌پرده‌ای که قدرت دارند و به دنبال صندلی‌های شرکت‌های وابسته به صنعت خودروسازی هستند، اجازه پا گرفتن شرکت‌های خودروسازی کوچک را نمی‌دهند.

نیکزاد با اشاره به پیش‌فروش خودروهای شرکت‌های داخلی خاطر نشان کرده‌است: البته طبق تحقیقات یک خودرو با حداقل استانداردهای موجود حدود ۸ تا ۱۰ هزار دلار است که با قیمت‌های فعلی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون قیمت می‌خورد. بنابراین نمی‌توان فقط یک‌طرفه از خودروسازان انتظار پایین نگهداشتن قیمت خودرو را داشت. در عین حال بازار خودرو نیاز به یک هم‌اندیشی جامع دارد و مسئولان باید این موضوع را بپذیرند. وی در ادامه به بانک مرکزی درباره نحوه پیش‌فروش خودروهای داخلی نیز هشدار داده و افزوده است: باید مراقب پیش‌فروش‌های خودروسازان داخلی بود و از سوی دیگر وزیر جدید باید خودروسازان داخلی کوچک را نیز احیا و انحصار دو خودروساز را بشکند.

* جهان صنعت

- بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران با ادامه توقف ترخیص خودرو از گمرک

جهان صنعت درباره بازار خودروهای وارداتی گزارش داده است: هنوز تصمیمی در مورد سرنوشت خودروهای متوقف شده در گمرک گرفته نشده و مشخص نیست سرانجام به بازار وارد خواهند شد یا نه‌. بلاتکلیفی مشتریان در تحویل خودروهای از پیش خریداری شده و احتمال پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز طی این چند ماه از سوی مصرف‌کننده و پرداخت جریمه‌های دیرکرد تحویل از سوی شرکت‌های واردکننده امواجی است که بر تلاطم‌های بازارخودرو قطعا تاثیرگذار خواهد بود.

در حال حاضر خودروهایی با مشکلات مختلف در گمرک کشور متوقف شده و علاوه بر آنها، چند هزار خودرو دیگر نیز در گمرک امارات متحده عربی و دیگر کشورها منتظر تعیین تکلیف است‌. در بین خودروهای متوقف شده در گمرکات کشور حدود چهار هزار دستگاه خودرو وارداتی به‌دلیل مشکل مابه‌التفاوت ارزی، زمینگیر شده‌اند. مشکل این خودروها این است که با ارز دولتی ثبت‌سفارش شده، بنابراین طبق مصوبه دولت، واردکنندگان باید مابه‌التفاوت آن را به قیمت آزاد ارز پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص اقدام کنند. گفته می‌شود روند حل این مساله آغاز شده و به احتمال زیاد تا چندی دیگر، ترخیص این چهار هزار خودرو از گمرک کلید خواهد خورد.

از سوی دیگر خودروهای متوقف شده در گمرک را که تعداد آنها حدودا ۱۰ هزار دستگاه است، محصولاتی از پیش وارد شده و بدون ثبت‌سفارش، تشکیل می‌دهند. داستان این خودروها این است که واردکنندگان طبق روال معمول ابتدا نسبت به ورود خودروهای خریداری شده از دیگر کشورها، به گمرکات ایران اقدام کرده و بعد از آن، ثبت‌سفارش این خودروها را انجام می‌دهند. این در حالی است که پس از ورود خودروهای موردنظر به گمرکات داخلی، مصوبه ممنوعیت ثبت‌سفارش ابلاغ شده، بنابراین دیگر امکان ثبت قانونی آنها وجود نداشته و طبعا در گمرک متوقف شده‌اند. از سوی دیگر خودروها که طبق اظهارات مسوولان تعدادشان شش هزار و ۴۸۱ دستگاه است در دوران ممنوعیت واردات، ثبت‌سفارش و در گمرکات متوقف مانده‌اند. با کسر هزار و ۹۰۰ دستگاه ترخیصی، در حال حاضر باید حدود چهار هزار و ۵۸۱ دستگاه از دسته تخلفی‌ها، در گمرکات کشور متوقف شده باشد.

پیشنهاد درباره ترخیص خودروها

در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی همچنان آشفته است و رکود و تورمی توامان را به خود می‌بیند، چندی پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از آغاز کار کارشناسی برای حل مشکل خودروهای وارداتی مانده در گمرک داد.

مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت تاکید کرده بود که این سازمان در حال انجام کار کارشناسی برای ارائه پیشنهادی درباره ترخیص خودروهای متوقف‌شده در گمرک است‌. اظهارات معاون وزیر صنعت در شرایطی است که توقف خودروهای وارداتی در گمرکات داخلی و خارجی، به نابسامانی و آشفتگی بازار این خودروها در کشور دامن زده و مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان آنها را دچار سرگردانی کرده است‌. طبق اظهارات خسروتاج درباره آخرین وضع پرونده تخلف در ثبت‌سفارش خودرو، پرونده موردنظر در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد.

اقدامات یک‌شبه

بنابر ادعای واردکنندگان، پول خودروهای متوقف شده در گمرک به شرکت‌های مادر پرداخت شده بنابراین اگر نسبت به ورود آنها به گمرکات داخلی و ترخیص‌شان اقدام نشود، سرمایه گزافی از بین خواهد رفت‌. بر این اساس اظهارات برخی کارشناسان خودرویی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» ضمن تایید عملکرد گمرک کشور در عدم ترخیص خودروهای مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران بر این نکته تاکید دارد که اگر وزارت صنعت یک شبه اقدام به توقف سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو کرد و مسوولان صنعتی دولت نیز دنباله‌رو این سیاست‌ها شدند و خودروها در گمرک متوقف شد بنابراین باید شکل‌گیری چنین مشکلاتی را پیش‌بینی می‌کردند.

در هر صورت هر چه هست ترخیص خودروهای مذکور بدون تغییر مصوبه هیات دولت امکان‌پذیر نخواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اگر خواهان باز شدن قفل خودروهای در گمرک مانده است، باید از مسیر دیگری اقدام کند یا اینکه منتظر تغییر مصوبه هیات دولت باشد. بر این اساس امین احمدزاده رییس بازاریابی شرکت آرین‌موتور که چند روزی است از سمت خود کناره‌گیری کرده با تاکید بر اینکه طبق قانونی که دولت پس از مشکل ارز برای واردات تعیین کرد شرکت‌های وارداتی موظف شدند از طریق سامانه نیما برای تثبیت نرخ ارز ثبت سفارش‌ها اقدام کنند به «جهان صنعت» گفت: این شرکت از ابتدای سال‌جاری اقدام به ثبت سفارش با توجه به نیاز به تعداد حدود چهار هزار خودرو میتسوبیشی و 500 دستگاه خودروی دی اس داشته است‌. به گفته احمدزاده تمام مراحل ثبت سفارش طبق قانون طی شده است و از طریق سامانه نیما درخواست ارز 4200 داشتیم.

پس از ثبت سفارش به شرکت مادر (میتسوبیشی) و واریز مبلغ خریداری شده حال خودروهایی که باید به دست مشتری داده شود در گمرک خاک می‌خورد. وی در ادامه یادآور شد: طی چهار ماه گذشته تاکنون 20 میلیارد تومان در خواب زمستانی قرار گرفته و هیچ دلیل محکمه‌پسند و قانونی مبنی بر توقف این خودروها در گمرک وجود ندارد. هرچند رییس‌جمهور بر آزادسازی این خودروها از گمرک تاکید داشته ولی تاکنون این مهم انجام نشده است‌. از سوی دیگر احمدزاده تاکید کرد: طبق مصوبه سازمان حمایت هیچ خودرویی بالاتر از ارز 4200 فروخته نشده است‌. رییس بازاریابی شرکت آرین موتور از هزینه‌های سربار به شرکت‌های خصوصی ابراز نگرانی کرد و گفت: شرکت‌های واردکننده با سرمایه‌های مردم اقدام به واردات خودرو کرده‌اند و هرگونه مشکلی در تحویل به موقع خودرو به دست مشتری را با پرداخت هزینه باید جبران کنند و واقعیت این است که شرکت باید هزینه‌های گزافی را در جهت جبران مشکلاتی که بر سر راه ما گذاشته شده پرداخت کنند.

این در حالی است که فردی با سرمایه شخصی خود اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکاری در جهت توسعه اقتصاد کشور می‌کند با وجود موانع زیاد نمی‌تواند به راحتی به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و برخی با چوب لای چرخ گذاشتن شرایط اقتصاد را به مخاطره می‌اندازند که در این بین هم مردم و هم فعالان اقتصادی متضرر می‌شوند. به اعتقاد این کارشناس‌، این نوع حرکت دولت به دلیل کنترل قیمت‌ها در بازار است‌. در حال حاضر اجازه واردات خودرو به هیچ شرکتی داده نمی‌شود چون جزو کالاهای ضروری محسوب نمی‌شود. با حبس این تعداد خودروهای وارداتی در گمرک به دنبال راهکاری برای تثبیت قیمت‌ها در بازار هستند. وی ادامه داد: احتمال دارد در چهار ماه آخر سال که حدود 60 درصد فروش خودروها را به خود اختصاص می‌دهد دولت اجازه ترخیص این خودروها از گمرک به منظور کاهش تلاطم قیمت در بازار را صادر کند.

تکلیف مشتریان چیست

به گفته احمدزاده واضح است که دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا ارز ثانویه را از شرکت‌های واردکننده دریافت می‌کند و به تبع آن این شرکت‌ها نیز از مشتری دریافت می‌کنند که قطعا رقمی بالاتر از 8 هزار تومان خواهد بود ‌و این افزایش قیمت‌ها بر بازار تاثیر خواهد گذاشت‌. پرداخت ضرر و زیان را تنها واردکننده و مشتری با ید پرداخت کند. در صورتی که زمانی مشتری اقدام به خرید خودرو در همان ابتدای سال کرده می‌توانست با قیمت ارز مناسب‌تر خودرو خود را تحویل بگیرد که چنین شرایطی امکان نداشت و نگذاشتند اجرا شود. این در حالی است که اکثر مشتری‌ها واقعی هستند و خودرو را تنها برای مصرف خود خریداری کردند و هیچ انگیزه‌ای برای فروش در بازار و دلالی ندارند.

خودروهای خاک‌خورده مشکل ارزی ندارند

از سوی دیگر اواخر شهریورماه سال‌جاری محمد خلیلی مدیرکل گمرکات استان قم با اشاره به اینکه تعداد زیادی خودرو در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وجود دارد، گفت‌: از سال‌های ۹۵ و ۹۶ حدود ۳۵۰۰ دستگاه خودرو وارداتی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ترانزیت شده که اکنون بنا به دلایلی خاک می‌خورند و امکان ترخیص ندارد. به گفته خلیلی از سال‌های 95 و 96 به صورت کاملا قانونی و تحت رویه ترانزیت خارجی بالغ بر 3500 دستگاه خودرو سواری به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وارد شد. از این تعداد 2300 دستگاه مربوط به شرکت آسان‌موتور بوده که خودروهای شرکت کیا و هیوندای را وارد کرده است و هزار دستگاه دیگر مربوط به شرکت آرین‌موتور بوده که خودروهای سواری میتسوبیشی وارد کرده است‌.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف این خودروها با موانع و مشکلاتی همراه است، تاکید کرد: بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و بخشی همچنان در انبارهای عمومی و اختصاصی هستند. بخشی از آن دسته خودروهایی که به گمرک اظهار شده حتی پروانه سبز گمرکی دارند، اما به دلایلی از جمله اتمام مهلت ثبت سفارش و مباحثی مانند اخذ تضمین بانکی برای ترخیص آنها و همچنین ممنوعیت واردات خودروی سواری، فرآیند ترخیص متوقف شده است‌.

به گفته این مقام گمرکی، در هر صورت برای تعیین تکلیف این خودروها از گمرک ایران استعلام کردیم، اما تاکنون جوابی نگرفته‌ایم در حال حاضر نیز ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت اعمال شده است‌. مدیرکل گمرکات استان قم در مورد اینکه آیا این خودروها ثبت سفارش جعلی داشتند، پیشتر به فارس گفت: در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 37 مورد مربوط به ثبت سفارش‌های جعلی وجود داشت که ما نیز علیه آن اعلام جرم کردیم، اما این 37 دستگاه مربوط به این دو شرکت نیست و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بوده است‌.

با دادستانی استان برای این موضوع مکاتبه کردیم، اما گفتند این حکم از تهران صادر شده و باید آنجا تعیین تکلیف شود. بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و به دلیل آنکه امکان ترخیص وجود ندارد، مشمول مقررات متروکه شده‌اند. این مقام گمرکی تاکید کرد: خودروهای موجود در منطقه مشکل ارزی نداشته، چون مربوط به سال‌های گذشته است و برای آنها ارز از کشور خارج شده بنابراین بهتر است فکری به حال آنها شود.

تاثیر مثبت بر بازار خودرو

کوروش مرشدسلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تعداد قابل توجهی خودرو در انبار تولیدکنندگان خارجی و همچنین در بندر جبل علی امارات دپو شده است‌. با توجه به این که از یک طرف پول این خودروها به خودروسازان خارجی پرداخت شده و از سوی دیگر این خودروها به صورت پیش‌فروش به خریداران داخلی واگذار شده، امیدواریم با واردات و ترخیص این خودروها موافقت شود. به گفته مرشدسلوک، موافقت دولت با واردات خودروهای متوقف در گمرک و موافقت با ورود باقی‌مانده خودروهای ثبت سفارش و خریداری شده، تاثیر مثبتی بر بازار خودروهای وارداتی خواهد گذاشت و باعث تعدیل نرخ‌های فعلی در بازار می‌شود.

چه باید کرد

مشتریان خودرو که مدت زیادی است سرمایه خود را به دست شرکت‌های وارداتی سپرده‌اند، به عنوان مصرف‌کننده بازهم دچار زیان‌هایی شده‌اند که این ضرر جبران‌ناپذیر است. شاید هم بتوانند این خسارت را با گران شدن این کالاها در بازار جبران کنند. هزینه‌هایی که این قشر از مردم برای خرید خودرو پرداخت کرده‌اند اکنون به دغدغه بزرگی تبدیل شده است چراکه از یک سو به دنبال سرمایه خود هستند و از سوی دیگر ناگزیر باید خساراتی بابت گران شدن نرخ ارز نیز تقبل کنند. اینجاست که نه از تولید ملی حمایتی شده نه از سرمایه مردم بلکه تنها با آتش زدن به یکسری هزینه‌ها از مسیر اصلی خارج شده‌ایم.

* دنیای اقتصاد

- علائم سکته در روند اشتغال‌زایی

دنیای اقتصاد درباره آمار اشتغال گزارش داده است: روند اشتغال‌زایی در تابستان ۹۷ کند شد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ حدود ۱۵۸ هزار نفر افزایش یافته است. اما اگر این محاسبه را برای ۱۵ فصل منتهی به تابستان اخیر انجام دهیم، اعداد بالاتری به دست می‌آیند.

حداقل در ۶ فصل منتهی به تابستان ۹۷، میزان اشتغال‌زایی سالانه بیشتر از ۷۰۰ هزار نفر بوده و از این‌رو یک سکته در روند اشتغال‌زایی رخ داده است. مرکز آمار گزارش مربوط به تحولات بازار کار در تابستان ۹۷ را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری به ۲/ ۱۲ درصد رسیده و جمعیت بیکار از ۳ میلیون و ۳۲۷ هزار نفر فراتر رفته است.

تصویر وضعیت نسبت به تابستان ۹۶

شاخص‌های عمده بازار کار شامل نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری می‌شود. نرخ مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد و نرخ بیکاری، معرف نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال است. جمعیت فعال در حقیقت به کلیه افراد در سن کار گفته می‌شود که در پی یافتن شغل هستند و جمعیت غیرفعال، افرادی را در بر می‌گیرد که از جست‌وجوی شغل یا منصرف شده‌اند یا به هر دلیل دیگر، قصد ورود به بازار کار را ندارند.

در تابستان ۹۷،معادل۹/ ۴۰ درصد از جمعیت در سن کار(۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و  در حقیقت یا در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. با وجود معضلات اقتصادی ایجاد شده در سال جاری، اما نرخ مشارکت تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ با ۲/ ۰ درصد بهبود مواجه شده و این یعنی دید جمعیت در سن کار نسبت به بازار کار مثبت‌تر شده و نرخ ورود آنها به بازار کار افزایش یافته است. اما به‌رغم افزایش نرخ ورود جمعیت به بازار کار، نرخ بیکاری با رشد مواجه شده و بهبودی در آن رخ نداده است. نرخ بیکاری تابستان ۹۶ معادل ۵/ ۱۱ درصد بوده که در تابستان قبلی با ۷/ ۰ درصد رشد به ۲/ ۱۲ درصد ارتقا یافته است.

تعداد بیکاران در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ با رشد ۲۳۷ هزار نفری مواجه شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، آخرین برآورد از تعداد بیکاران حدود ۳ میلیون و ۳۲۷ هزار نفر است. نکته اول اینکه بیش از ۵۰ درصد بیکاران در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند و نکته دوم اینکه از هر ۱۰ نفر بیکار، ۴ نفر آنها فارغ‌التحصیل آموزش عالی هستند. اما تعداد شغل ایجاد شده در تابستان ۹۷ چقدر بوده است؟ اگر جمعیت شاغل در تابستان ۹۷ را نسبت به فصل مشابه سال قبل بسنجیم، می‌توان به تعداد شغل ایجاد شده در بازار کار ایران در بازه مذکور دست یافت. بر اساس داده‌های ارائه شده، تعداد شاغلان در تابستان سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۱/ ۱۵۸ هزار نفری مواجه شده‌اند.

در نتیجه میزان اشتغال‌زایی بازار کار ایران بر اساس آخرین آمار ۱۵۸ هزار شغل است که با توجه به حجم جمعیت بیکار که بالغ بر ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار نفر است، از نقطه مطلوب فاصله دارد. از طرفی اگر در حافظه آمارها جست‌وجو کنیم، میزان اشتغال‌زایی در ۴ سال اخیر در کمینه قرار دارد. از این‌رو، پیام‌های هشدارآمیزی از بازار کار منعکس می‌شود. در ۶ فصل منتهی به تابستان سال جاری میزان اشتغال‌زایی هیچ‌گاه از ۷۰۰ هزار نفر پایین‌تر نیامده بود و میزان اشتغال‌زایی در تابستان اخیر یک سکته قابل توجه در این روند محسوب می‌شود.

وضعیت بیکاری در جوانان

مساله بیکاری برای جمعیت جوان، نه‌تنها یک مساله اقتصادی، بلکه یک مساله اجتماعی تلقی می‌شود. در صورت عبور آمارهای بیکاری سن جوان از مرز بحران، ماهیت اقتصادی بیکاری می‌تواند به سیاسی نیز تغییر جهت دهد.

از این‌رو، رصد آمارهای بیکاری مربوط به جوانان برای سیاست‌گذار اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در گزارش‌های مرکز آمار، در مورد وضعیت بیکاری جوانان دو آمار ارائه می‌شود: بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله و بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله. نرخ بیکاری در گروه اول ۲/ ۲۷ درصد و در گروه دوم، ۹/ ۲۴ درصد بوده است. در تابستان سپری شده، نرخ بیکاری جوانان در هر دو گروه نسبت به تابستان سال پیش با رشد مواجه شده است.

هرچند شدت رشد نسبت به تابستان ۹۶ در دو بازه مذکور متفاوت است و رشد بیکاری در گروه ۲۹-۱۵ ساله بیشتر از بازه اول بوده است. با این حساب می‌توان گفت که عمده رشد بیکاری جوانان در بازه سنی ۲۹-۲۵ سال رخ داده است.

محاسبات نشان می‌دهد که تعداد بیکاران ۲۹-۲۵ سال، ۷۴ هزار نفر افزایش یافته است. نکته جالب دیگری که در آمار بیکاری جوانان به چشم می‌آید، اینکه از شدت بیکاری زنان جوان کاسته شده و بر شدت بیکاری مردان جوان افزوده شده است.

نرخ بیکاری زنان جوان در هر دو گروه سنی، در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶ افت کرده و این افت در گروه ۲۴-۱۵ ساله بیش از ۵ درصد بوده است. هر چند نرخ بیکاری زنان جوان همچنان عدد بالای ۳/ ۴۰ درصد است اما به هر حال از تعداد بیکاران آنها در سال جاری بیش از ۳۶ هزار نفر کاسته شده است.

بیکاری جمعیت تحصیل‌کرده

اقتصاددانان سه چالش عمده بازار کار ایران را زنان، جوانان و تحصیل‌کرده‌ها عنوان می‌کنند. با بالارفتن ظرفیت دانشگاه‌ها در سال‌های پس از انقلاب، بالطبع جمعیت تحصیل‌کرده نیز افزایش چشمگیری یافت و نبودن شغل مناسب برای این جمعیت جدید، به یکی از چالش‌های مهم بازار کار ایران بدل شد. این چالش همچنان برقرار است و یکی از نقیصه‌های بازار کار ایران، نبود ظرفیت لازم برای جمعیت انبوه تحصیل‌کرده است.

برای بررسی این شاخص، مرکز آمار نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و نسبت جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی را محاسبه می‌کند. نرخ بیکاری معرف نسبت جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی به جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی است و شاخص دوم، معرف نسبت جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل به کل جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر است.

در تابستان ۹۷، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان با بهبود ۸/ ۰ درصدی مواجه شده و نسبت به تابستان ۹۶ به ۷/ ۱۸ درصد رسیده، از این‌رو، شانس کاریابی فارغ‌التحصیلان افزایش یافته است. اما در نسبت جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل در تابستان سال جاری رشد ایجاد شده؛ یعنی سهم بیکاران تحصیل‌کرده از کل بیکاران کشور با ۱/ ۰ درصد افزایش به۵/ ۳۹ درصد رسیده است. به زبان دیگر، از هر ۱۰۰ نفر بیکار، تقریبا ۴۰ نفر آنها تحصیل‌کرده آموزش عالی هستند.

جغرافیای بیکاری

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان گذشته نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۳ درصد و در نقاط روستایی ۲/ ۷ درصد بوده است. هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری با رشد مواجه شده است، اما تفاوت اینجاست که شتاب رشد در نقاط شهری نسبت به روستایی شدیدتر بوده است. اما وضعیت در استان‌ها به چه شکلی بوده است؟ نرخ مشارکت اقتصادی میانگین کل کشور، ۹/ ۴۰ درصد بوده، اما بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در استان خراسان شمالی گزارش شده است.

نرخ مشارکت در این استان ۸/ ۴۶ درصد بوده که حدود ۶ درصد از میانگین کل کشور بیشتر است. جالب اینجاست که این عدد برای استان خراسان شمالی یک پسرفت به شمار می‌رود، چرا که نرخ مشارکت این استان در تابستان سال قبل ۴/ ۰ درصد بالاتر بود. از آن طرف، کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان رخ داده که معادل ۱/ ۳۴ درصد بوده است. البته نرخ مشارکت این استان نسبت به تابستان ۹۶ بیش از ۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری نیز در استان سیستان و بلوچستان عدد بالای ۳/ ۱۵ درصد بوده که البته بدترین وضعیت کشور را نشان نمی‌دهد. شدیدترین نرخ بیکاری ۴/ ۱۶ درصد بوده که در استان کرمانشاه گزارش شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نیز بیش از ۱۵ درصد در تابستان ۹۷ بوده است. در استان اصفهان نیز نرخ بیکاری در فصل گذشته ۱۵ درصد ثبت شده که عدد بالایی برای این استان محسوب می‌شود. از آن طرف در ۹ استان کشور، نرخ بیکاری همچنان تک رقمی مانده است. بهترین وضعیت بازار کار در استان‌های همدان، زنجان، سمنان و اردبیل قرار دارد که نرخ بیکاری بین ۵/ ۶ تا ۵/ ۷ درصد بوده است.

- کلید قفل واردات خودرو در جیب کیست؟

دنیای اقتصاد به واردات خودرو پرداخته است: بیش از ۱۳۰ روز از توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد، این در شرایطی است که با وجود تغییر سکاندار وزارت صنعت، هیچ چشم‌انداز روشنی برای رفع ممنوعیت واردات آن هم در آینده نزدیک تصور نمی‌شود. پیش از این بسیاری از واردکنندگان خودرو امید داشتند که با تحولات مدیریتی در وزارت صمت، تغییراتی نیز در روند کنونی واردات خودرو شکل بگیرد، حال آنکه آخرین اظهار نظر رحمانی در مورد واردات خودرو گویای آن است که ظاهرا اراده‌ای برای تغییر مسیر ورود خودرو به کشور وجود ندارد.

کلید قفل واردات در جیب کیست؟

رضا رحمانی که کمتر از دو هفته از سکانداری وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرده بود که «ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی از سوی وزیر پیشین بوده است.» به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که متقاضیان و واردکنندگان خودرو نباید امید زیادی به لغو ممنوعیت واردات خودرو حداقل تا پایان سال‌جاری داشته باشند؛ این در شرایطی است که بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان خودرویی معتقدند تداوم توقف یا لغو ممنوعیت واردات از عهده وزیر صمت خارج است و در این زمینه ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیر بوده و هست. سی‌ام خردادماه سال‌جاری، محمد شریعتمداری براساس مصوبات این ستاد به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که از تاریخ اول تیرماه، ثبت‌سفارش خودرو را متوقف کند. به این ترتیب اگر قرار است گشایشی در ورود خودرو به کشور اتفاق بیفتد، این اتفاق باید در ستاد اقتصاد مقاومتی یا در نهایت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی آن هم با در نظر گرفتن تمهیداتی، صورت بگیرد. اما گذشته از مقررات کنونی واردات خودرو به کشور، خودروهای در گمرک مانده نیز هم‌اکنون چالش برانگیز شده است؛ به‌طوری‌که طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان در شرایط کنونی تعداد ۱۵ هزار خودرو وارداتی در انبار گمرکات کشور موجود است حال آنکه تعداد خودروهایی که از نظر تکمیل مدارک آماده ترخیص هستند، به بیش از چهار هزار خودرو می‌رسد.

 به گفته وی باتوجه به اطلاعات آماری که شرکت‌های نمایندگی در اختیار انجمن واردکنندگان قرار داده‌اند بیش‌از ۴ هزار خودرو در گمرکات کشور دارای مجوز واردات هستند، اما وزارت صنعت با بخشنامه‌هایی جلوی ورود آنها را گرفته است.پس از آنکه فهرست واردات با ارز ۴۲۰۰تومانی در تیرماه منتشر شد، ابتدا نامی از واردکنندگان خودرو در این فهرست برده نشده بود، حال آنکه بانک مرکزی اسامی واردکنندگان را با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی منتشر کرد. این فهرست نشان می‌داد از ابتدای امسال تا پیش از توقف واردات خودرو قریب به ۱۲۱میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع خودرو تخصیص یافته است به این ترتیب ۲۱واردکننده، جمعا ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد کرده‌اند که قیمت این خودروها به‌طور متوسط، ۲۴ هزار و ۵۰۰ یورو بوده است.

اما همزمانی اعلام لیست مذکور و همچنین اخبار مربوط به واردات غیرقانونی خودرو منجر به آن شد از ورود خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و به‌طور قانونی وارد گمرک شده بودند نیز ممانعت به عمل آید. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که شرکت‌های واردکننده تعهداتی به مشتریان خود، مبنی‌بر تحویل خودرو داشتند که با قفل شدن روند ترخیص خودرو از گمرک، عملا این شرکت‌ها در انجام تعهدات خود با چالش روبه‌رو شدند.

به این ترتیب هر چند به اعتقاد دست‌اندرکاران و کارشناسان خودرویی، قفل واردات خودرو در دست رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت نیست، اما ترخیص خودروهای در گمرک مانده می‌تواند با اقدامات وی تسهیل شود. آنطور که واردکنندگان خودرو عنوان می‌کنند بیش از چهار هزار خودرو با مستندات قانونی در گمرک مانده حال آنکه ترخیص آنها می‌تواند تحویل خودروهای ثبت‌نامی توسط واردکنندگان را تسریع کند.

 این در شرایطی است که شریعتمداری با وجود اختیاراتی که در این زمینه داشت چندان تمایلی برای ترخیص خودروهای مذکور از خود نشان نداد. سوالی که در ارتباط با خودروهای مانده در گمرک و توقف روند ترخیص آنها مطرح می‌شود این است که آیا رحمانی می‌تواند روند ترخیص را تسریع کند؟

کارشناسان در پاسخ به این سوال عنوان می‌کنند که در هر صورت باید نسبت به این خودروها با توجه به شرایط نامساعد نگهداری که در محوطه سر باز بنادر جنوب در حال از بین رفتن هستند و موجب نارضایتی واردکنندگان نیز شده، تصمیم عقلایی گرفته شود. این خودروها با مستندات قانونی هم‌اکنون در گمرکات کشور نگهداری می‌شوند حال آنکه وزارت صنعت می‌تواند با در نظر گرفتن شروطی همچون پرداخت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی اقدام به ترخیص خودروهای مذکور کند.

این کارشناسان همچنین تاکید دارند بی‌تصمیمی در این زمینه نه به سود مشتریان است و نه بهره‌ای برای کشور دارد؛ چرا که هزینه خودروهای در گمرک مانده، پرداخت شده و تنها تعلل دولت منجر به توقف واردات آنها شده است.

 تغییر وزیر کمکی نمی‌کند

موضوع واردات خودرو از دولت یازدهم و در اواخر وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، در وزارت صنعت مورد توجه قرار گرفت. این روند در زمان شریعتمداری هم به نوعی ادامه یافت؛ به‌طوری‌که از تیرماه 96 تا دی‌ماه همان سال سایت ثبت‌سفارش به روی واردکنندگان بسته شد.در این دوره برخی شرکت‌ها به‌طور غیرقانونی اقدام به ثبت‌سفارش خودرو کردند که بعد از احراز این مساله وزارت صنعت به‌خصوص سازمان توسعه تجارت به‌واسطه فساد رخ داده مورد پرسش قرار گرفتند.مدیر یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو با اشاره به مساله ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این اتفاق باعث شد روند ترخیص خودروهایی که در گمرک معطل مانده بود، دچار اختلال شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بدنه نظارتی وزارت صنعت توان تصمیم گیری در ارتباط با خودروهای مانده در گمرک را ندارد، ورود قوه‌قضائیه به بحث خودروهایی که با ثبت‌سفارش غیرقانونی در گمرک معطل مانده‌اند را دلیل دیگری برای  تاخیر در ترخیص خودروهای یاد شده می‌داند.در شرایطی این فعال بخش واردات به اختلال در روند ترخیص خودروهای مانده در گمرک اشاره می‌کند که به‌نوعی می‌توان گفت بعد از رسانه‌ای شدن بحث ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی، سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی این مساله تحت‌فشار قرار گرفت و بعد افشای فساد صورت گرفته، مسوولان این سازمان با نگرانی به مساله خودروهای در گمرک مانده ورود کردند و همین ترس سبب کندی روند ترخیص و در شرایط حاضر توقف آن شده است.

این مدیر شرکت واردکننده با اشاره به چالش تحریم‌ها می‌گوید: با توجه به مسائلی که از ناحیه تحریم‌ها متوجه اقتصاد کشور شده، به‌نظر نمی‌رسد که تغییر وزیر بتواند تغییری در روند ممنوعیت واردات خودرو به کشور ایجاد کند.

وی دلیل اصلی این مساله را مرجع ممنوع‌کننده واردات خودرو می‌داند و ادامه می‌دهد: با توجه به محدودیت‌های ارزی دولت که از ناحیه تحریم‌ها ایجاد شده است، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مدیریت منابع ارزی تصمیم گرفت تا جلوی ورود خودرو به کشور را بگیرد. با توجه به اینکه ریاست این ستاد با معاون اول رئیس‌جمهوری است، به‌نظر نمی‌رسد جایگزینی رحمانی با شریعتمداری تغییری در این مصوبه ایجاد کند.این فعال واردات تاکید کرد: اما در ارتباط با ترخیص خودروهای در گمرک مانده شخص وزیر صنعت می‌تواند به مساله ورود کرده و روند ترخیص را از این بلاتکلیفی خارج و تسریع کند.

این مدیر شرکت واردکننده در پاسخ به این سوال که چنانچه در شرایط فعلی موانع داخلی از پیش پای واردکنندگان برداشته شود، آیا این شرکت‌ها می‌توانند با شرکت‌های بین‌المللی در این فضا کار کرده و خودرو به کشور وارد کنند؟ گفت: در حال حاضر صنعت خودرو کشور از ناحیه تامین قطعات و مواد اولیه مورد تحریم قرار گرفته است. شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند با واردکنندگان تعامل کرده و اقدام به تجارت در زمینه خودروی CBU کنند.این فعال اقتصادی می‌گوید: البته در شرایطی که نقل‌وانتقال پولی از ناحیه تحریم‌ها با محدودیت روبه‌رو است، مشخص نیست که نحوه انتقال پول برای خودرو به چه صورت خواهد بود. چنانچه ابهام در این زمینه برطرف شود این امکان وجود دارد که در صورت لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور، شرکت‌های واردکننده بتوانند بار دیگر فعالیت خود را از سر بگیرند.

 اعمال راهکار منطقی

اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان هم به نقش وزیر جدید صنعت در تسریع، ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک اشاره می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: وزیر جدید صنعت باید بی‌تدبیرهای دوره مدیریت پیشین این وزارتخانه را با راهکارهای منطقی و بهینه جایگزین کند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: بخشی از خودروهای معطل مانده در گمرک به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند و تمام مراحل قانونی آنها انجام شده است و می‌توان گفت که در اثر بی‌تصمیمی‌های صورت گرفته تاکنون شرکت‌های واردکننده نتوانسته‌اند آنها را از گمرک ترخیص و به خریداران تحویل دهند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد خودرو در گمرکات کشور معطل هستند؟ گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار دستگاه انواع خودرو در گمرکات کشور معطل مانده‌اند.  این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از این خودروها از سوی شرکت‌های واردکننده به مشتریان فروخته شده و به‌دلیل عدم امکان تحویل خودروها به مشتریان، شرکت‌های واردکننده با چالش روبه‌رو شده‌اند.   دادفر در پاسخ به این سوال که آیا انجمن واردکنندگان این امکان را یافته‌اند تا با رضا رحمانی، وزیر جدید دیدار داشته باشند؟ می‌گوید: انجمن بعد از تغییر در راس هرم مدیریتی وزارت صنعت، درخواست خود را مبنی‌بر دیدار با وزیر صنعت ارائه داده و منتظر پاسخ وی است.

البته این مقام صنفی چندان امیدوار نیست که وزیر جدید صنعت بتواند موانع موجود در راه  ورود خودرو کشور را بر طرف کند. دلیلی که دادفر به آن استناد می‌کند بر این نکته دلالت دارد که ممنوعیت واردات خودرو به کشور از سوی وزارت صنعت ایجاد نشده تا با دستور وزیر لغو شود. این مساله از سوی مقامات بالاتر به وزارت صنعت ابلاغ شده و این وزارتخانه تنها مجری بوده است و تصمیم در این زمینه در جای دیگری گرفته شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان معتقد است برداشتن قفل واردات خودرو جزو اختیارات رئیس‌جمهور است.

فربد زاوه، کارشناس خودرو، با دادفر هم‌عقیده است و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: کلید قفل ممنوعیت واردات خودرو، در اختیار وزیر صنعت نیست و تغییر مدیریت کلان این وزارتخانه نمی‌تواند تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند.این کارشناس خودرو با اشاره به دلایل ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌گوید: بعد از اینکه ایالات‌متحده آمریکا در اواسط اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به‌صورت یکطرفه از توافق‌نامه برجام خارج شد و رئیس‌جمهوری این کشور  وعده بازگشت تحریم‌ها را داد سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور به‌دنبال این بودند تا منابع ارزی کشور را مدیریت کنند.

زاوه معتقد است بحث توقف ترخیص خودرو از گمرکات کشور نمی‌تواند دامنه دار باشد و این مساله باید بر طرف شود.دلیل این مساله را زاوه در پرداخت کامل هزینه‌های بخشی از خودروهای متوقف در گمرک می‌داند. این کارشناس می‌گوید: بخشی از این خودروها تامین ارز شده و به‌طور کامل با طرف خارجی تسویه حساب صورت گرفته است؛ بنابراین ترخیص این خودروها هزینه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.زاوه تاکید می‌کند: از آنجا که ترخیص این خودروها منافاتی با مدیریت منابع ارزی مد نظر دولت ندارد؛ بنابراین به‌زودی شاهد ترخیص آنها خواهیم بود.

- شورای رقابت همچنان مدعی قیمت‌گذاری خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: با وجود آنکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسما تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تایید کرد، گویا شورای رقابت هنوز هم خود را مسوول تعیین قیمت دانسته و قصد تشکیل جلسه برای بررسی قیمت‌های جدید را دارد.

چند هفته پیش بود که اعلام شد طبق تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو عزل و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شده‌اند. این موضوع را سازمان حمایت نیز اخیرا تایید و اعلام کرد قیمت جدید خودروها در دست بررسی است و پس از نهایی شدن، توسط ستاد تنظیم بازار و با رعایت برخی مصالح و ملاحظات اعلام می‌شود.

این در شرایطی است که یکی از اعضای شورای رقابت دیروز در گفت‌وگو با یک رسانه خودرویی، از تشکیل جلسه این شورا برای بررسی افزایش قیمت خودروهای داخلی خبر داده است. به گفته وی، اطلاعات مربوط به تورم بخشی نیز از بانک مرکزی اخذ و بنابراین امکان افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان در جلسه امروز، بررسی خواهد شد. این گفته وی در حالی است که طبق اطلاعات مندرج در سایت مرکز ملی رقابت، دستور جلسه امروز شورای رقابت به موضوعی غیر از خودرو اختصاص دارد و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی موضوع این جلسه نیست.

با این حال با توجه به گفته‌های عضو شورای رقابت، مشخص است که شورا هنوز خروج از قیمت‌گذاری خودرو را نپذیرفته و بنابراین ممکن است در هفته‌های آتی اقدام به تشکیل جلسه برای بررسی امکان افزایش قیمت خودروهای داخلی کند. گفته می‌شود شورای رقابت بابت تصمیم اتخاذ شده مبنی بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری (از این شورا به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار)، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و منتظر اعلام رای است.