به گزارش مشرق، ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد بانک مرکزی را از ابتدای سال جاری فاقد اختیارات لازم و کافی و منحصرا مجری دستورات دولت دانسته و گفته است بایستی بانک مرکزی مستقل باشد.
بیشتر بخوانید:
آیا فقط با CFT می‌توان با پولشویی مبارزه کرد؟
سیف در این گفت‌وگو اظهار داشته است: توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.
وی ادامه داده است : همان طور که قبلا توضیح دادم وقتی دولت مصوبه‌ای را صادر می‌کند مخصوصا بعد از تایید کمیسیون تطبیق در مجلس؛ برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌شود. براین اساس بانک مرکزی موظف به اجرا و تبعیت از آن مصوبه بوده است. حتی در مواردی که سیاست‌های مزبور، خلاف نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد، امکان عدم اجرای مصوبات مذکور وجود ندارد.
سیف همچنین گفته است: معتقدم که کشور عمیقا نیازمند این است که این تجربیات مستند شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا در آینده شاهد تجربه‌های پرهزینه مشابه نباشیم. شاید یکی از بهترین دلایل بر لزوم استقلال بانک مرکزی و پیش‌بینی اختیارات قانونی لازم برای آن، همین موارد باشد. وی افزوده است: بانک مرکزی با نگاه بلند مدت و بر اساس نگاه تخصصی و کارشناسی باید بتواند سیاست‌هایی را به مرحله اجرا درآورد که متضمن مصالح و منافع بلندمدت کشور باشد و این نیازمند قوانین و مقرراتی است که برای بانک مرکزی چنین جایگاه و پشتوانه‌ای را فراهم کند.
اعتراف بعد از به تاراج رفتن ۱۸ میلیارد دلار!
آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای ضروری مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر می‌دهد و در همین میان از ۱۸ میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبرهایی منتشر شده است.
ولی آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.
روزنامه سازندگی اخیرا در گزارشی نوشته است : ۵۵ هزار نفر، ۶۸ هزار نفر و اکنون ۷۹ هزار و ۹۶۸ نفر تعداد افرادی است که اعلام شده از اول فروردین تاکنون ارز دریافت کرده‌اند. ۱۸ میلیارد دلار و ۱۵ میلیارد دلار هم دو عدد متفاوتی است که در مورد ارزبگیران دولتی اعلام شده است. ۱۰ میلیارد دلار و ۵/۹ میلیارد دلار هم عددهای قطعی نشده در مورد میزان عدم بازگشت ارز به کشور است. همچنین حداکثر یک میلیارد دلار یا ۴ میلیارد دلار میزان تخمین بازگشت ارز به کشور است. تقریبا در مورد نتایج تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ رقم قطعی‌ای وجود ندارد.
بانک مرکزی نزدیک به یک ماه قبل لیستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود که در آن اسامی ۵۵ هزار نفر دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده بود ولی لیستی که به تازگی منتشر شده با رشد بیش از ۸ هزار نفری همراه است. این در حالی است که وزارت صنعت هم مدعی لیست ۶۸ هزار نفری است و نهادهای نظارتی هم از لیست ۷۲ هزار نفری ارزبگیران ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهند.
این البته آخرین خبرها و گزارش‌ها از بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران نیست، سازندگی در گزارش خود از سانسور بعضی اسامی نیز گفته و آورده است: «آشفتگی در زمینه ارائه آمارها در شرایطی رخ می‌دهد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد منجر شده و طی شش ماهه گذشته مسئله اول کشور بوده است. به تازگی بانک مرکزی باز هم لیست جدیدی منتشر کرده که مدعی است اسامی تمامی دریافت‌کنندگان ارز در آن قید شده ولی بررسی‌های سازندگی و اسنادی که در اختیار روزنامه قرار دارد نشان می‌دهد چند نام سرشناس در این لیست سانسور شده‌اند.»
به هر حال اگر میزان ارز به تاراج رفته را هر میزانی بدانیم از حداقل آن تا بیشترین رقمی که گفته شده است به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیش از صدهزار میلیارد تومان در این میان مشخص نیست.
مقصر اصلی اعلام شد!
بر اساس آن چه رئیس سابق بانک مرکزی بر آن صحه گذاشته مقصر اصلی این نابسامانی و به تاراج رفتن میلیاردها دلار و بیش از صد هزار میلیارد تومان دولت بوده است که استقلال را از بانک مرکزی گرفته و خود اوضاع را مدیریت کرده است.
البته در این میان تحلیل این که بانک مرکزی نیز در این مدت چه کرده است و چه می‌توانسته بکند مقوله مجزایی می‌طلبد که در حوصله این نوشتار نیست ولی بایستی به این نکته پرداخت که یکی از شعارهای روحانی در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ وعده استقلال بانک مرکزی بوده است.
سرنوشت این وعده نیز همانند صدها قول داده شده از سوی رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی به این جا رسیده است که رئیس سابق بانک مرکزی ماه‌های پایانی مسئولیت خود را فاقد اختیار و مجری دستورات دولت می‌داند!
سیف می‌گوید او مجری دستورات دولت بوده است و در نتیجه بایستی مقصر به تاراج رفتن بیش از صدهزار میلیارد تومان و به گزارش روزنامه سازندگی بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران را دولت بدانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۲ مرداد سال جاری در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم به این مسئله مهم پرداخته و تصریح کرده بودند : در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.
لاپوشانی تقصیر دولت با جنجال پولشویی!
حال دولت به جای پاسخگویی درباره این فساد عظیم که حجم آن با قرائت حداقلی به صدهزار میلیارد تومان می رسد منتقدین را به پولشویی متهم می‌سازد تا تقصیر دولت در این میان را لاپوشانی کند!
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هفته گذشته در گفت‌وگویی تصویری با سایت حامی دولت خبرآنلاین به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، بار دیگر به مثابه برجام سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.
آنچه که با مطالعه اظهارات سیف به ذهن می‌رسد آن است که دولت در این میان خود متهم است و بایستی پاسخگو باشد ولی برای عدم پاسخگویی و تنویر افکار عمومی دست به حاشیه‌سازی، متهم کردن منتقدین و در یک کلام فرار به جلو می‌زند.