به گزارش مشرق، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز «بسته پیشنهادی قیمت خودرو» را که اوایل هفته جاری در جلسه شورای مشورتی این وزارتخانه به تصویب رسید، به هیات دولت می‌برد.
* آرمان
- کارگر ان کمرشکسته
این روزنامه حامی دولت به بررسی وضعیت کارگران پرداخته است: کارگران به عنوان بخشی از قشر آسیب‌پذیر جامعه، این روزها در حال دست و پنجه نرم‌کردن با مشکلاتی هستند که خود، نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند. اگر بگوییم زندگی کارگران بر مدار معجزه می‌چرخد، سخن گزافی نگفته‌ایم. به‌راستی گذران زندگی با پایه حقوقی یک‌میلیون و ۲۰۰هزارتومانی (مصوب اسفند۹۶) در بازار تورمی امروز، شاید از معجزه هم فراتر باشد. افزایش ناگهانی اجاره‌بها، تورم اقلام خوراکی، گرانی خدمات و تغییرات قیمتی دیگر در ماه‌های گذشته، این قشر را برای گذران زندگی با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
روز گذشته، سالروز تصویب قانون کار بود؛ به همین مناسبت هر سال، جمعی از کارگران سراسر کشور، گرد هم می‌آیند تا مطالبات بحق خود را به مسئولان یادآوری کنند؛ مطالباتی که به دلیل عدم رسیدگی جدی، نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه هر سال با بروز مشکلات جدید و سوءمدیریت‌ها، بر آن افزوده می‌شود. در روزهای گذشته نیز اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در صدر اخبار قرار گرفته بود؛ اگرچه کارفرمایان، برای تعویق پرداخت حقوق کارگران، دلایلی را برمی‌شمرند، اما آنچه در این میان مهم‌تر از مشکلات آنهاست، شرایط نامطلوب و غیرقابل درک زندگی کارگران است؛ امری که با هیچ بهانه و منطقی، قابل توجیه و چشم‌پوشی نیست. اصلاح قانون کار، اصلاح کف و سقف دستمزد و پرداخت حقوق معوق کارگران، از جمله مطالبات بحق آنان است.
قدرت ناچیز خرید کارگران
طبق اعلام دولت، خط فقر در شهرهای بزرگ که بیشترین تعداد کارگران را به دلیل تجمع کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در خود جای داده‌اند، اکنون به سه میلیون تومان رسیده است؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار از فاصله ۸۰۰هزارتومانی سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته خبر داده است. بر اساس بررسی هزینه سبد معیشتی خانوار در شهریور سال جاری، گفته می‌شود این رقم اکنون به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده است. این آمار نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید کارگران یا به عبارت بهتر، نابودی قدرت خرید آنان در ماه‌های گذشته است.
بر همین اساس مدتی است مساله ترمیم دستمزد کارگران پیش از پایان سال، با جدیت دنبال می‌شود؛ اگرچه برپایی جلسات متعدد در این زمینه، هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است اما شاید بتوان امیدوار بود در این راستا، برخی مطالبات جامعه کارگری با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود. با توجه به بی‌ثباتی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و افزایش اجاره‌بها، اغلب کارگران فاقد مسکن، به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. این امر نه تنها موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود بلکه در بلندمدت بهره‌وری تولید را نیز کاهش خواهد داد.
این افزایش قیمت‌ها همزمان شد با تعویق در پرداخت حقوق کارگران برخی شرکت‌ها از جمله نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد؛ اخیرا مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تا هفته آینده حقوق معوق یک ماه کارگران گروه ملی فولاد ایران پرداخت می‌شود، اعلام کرده است: مجوزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده تا تولیدات گروه ملی فولاد ایران در بازار به فروش برسد و از محل فروش این محصولات، حقوق کارگران پرداخت و مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز تامین شود. همچنین به کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه نیز نوید پرداخت حقوق معوق آنها در روزهای آتی داده شده و کارگروهی برای رفع مشکلات آنان ایجاد شده است.
دستمزد کارگران تورم‌زاست؟!
همچنین به دلیل عدم اجرای قوانین بیمه‌ای و پرداخت حقوق مکفی، در ماه‌های گذشته بسیاری از کارگران به صورت خودخواسته بیکار شده‌اند. این امر البته با بی‌توجهی مسئولان و بخش تولیدی مواجه شده است. در جدیدترین اظهارنظر، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، افزایش دستمزد کارگران را به زیان آنها دانسته و آن را سبب بروز تورم قلمداد کره است! این عضو اتاق بازرگانی تهران در توضیح این مطلب گفته است که افزایش حقوق کارگران در نهایت سبب افزایش نرخ تمام‌شده کالای تولیدی شده و در بازار تورم ایجاد خواهد کرد.
این در حالی است که سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده محصول، کمتر از چهاردرصد محاسبه شده است. اگرچه زیان واحدهای تولیدی در بحران اخیر اقتصادی را نمی‌توان از نظر دور داشت و افزایش قیمت‌های چشمگیر در مواد اولیه و هزینه‌ها را فراموش کرد، اما از سوی دیگر نمی‌توان قشر کارگر را مسبب بروز تورم دانسته و تمامی پیامدهای مشکلات اقتصادی را بر سر این قشر آسیب‌پذیر آوار کرد.
بخشودگی مالیاتی در راستای ترمیم دستمزد
در این میان، پیشنهادهایی نیز ارائه شده که می‌توانند موثر واقع شوند؛ از جمله کاهش مالیات واحدهای تولیدی در صورت افزایش دستمزد. اگرچه این پیشنهاد، توپ را در زمین دولت خواهد انداخت، اما می‌تواند در مقطع کنونی به حل مشکلات کمک کند. از سوی دیگر بخشودگی مالیاتی شرکت‌ها، می‌تواند به افزایش توان آنها در اجرای طرح ترمیم دستمزد کارگران، بینجامد. برخی کارفرمایان نیز، سبدهای حمایتی دولت را راه‌حلی مناسب برای جایگزینی افزایش دستمزد دانسته‌اند. گرچه این امر ممکن است در کوتاه‌مدت برخی اعتراض‌های جامعه کارگری نسبت به کارفرمایان را کاهش دهد اما در نهایت دردی از کاهش قدرت خرید آنان دوا نخواهد کرد و تنها همچون مُسکن عمل می‌کند.
ضرورت اجرای صحیح خصوصی‌سازی
اجرای صحیح هر قانون با استفاده از ابزار نظارتی قدرتمند، تضمین خواهد شد. به‌رغم سیاست مطلوب خصوصی‌سازی و محاسن آن در اقتصاد کشورها، اجرای نیم‌بند آن در کشور ما سبب بروز مشکلات فراوانی شده است. سوءمدیریت در اجرای این سیاست، شرکت‌هایی را در عرصه اقتصادی ایجاد کرده است که نه‌تنها باعدم بهره‌وری مواجه‌اند بلکه سبب بروز برخی بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیز شده‌اند. بحران هپکو و نیشکر هفت‌تپه از همین دسته‌اند. ریشه موفقیت خصوصی‌سازی در هر نقطه از جهان، در سخت‌گیری نسبت به روند این امر و اجرای قوانین بوده است. دولت‌ها در زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها به فکر فروش نبوده‌اند بلکه این قانون را در راستای رشد شاخص‌های اقتصادی انجام داده‌اند. اخذ تضمین از کارفرمای بخش خصوصی مبنی بر بیکارنشدن کارگران و حتی جذب بیکاران، پرداخت دستمزدها و افزایش بهره‌وری تولید و خدمات از سوی دولت، این سیاست را به سوی پیروزی سوق داده است.
همچنین شفافیت در واگذاری‌ها و وجود بازوی نظارتی، این موفقیت را تضمین کرده است؛ آنچه متاسفانه در اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران دیده نشد. اکنون شاهد هستیم که اجرای سیاست‌های ناصحیح خصوصی‌سازی، بسیاری از کارخانه‌ها را دچار مشکل کرده است؛ البته این مساله راهکاری دارد و با حذف پیمانکاران می‌توان درآمد و حقوق کارگران را افزایش داد. اگر شرکت‌های پیمانکاری که در این کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی حضور دارند، حذف شوند بخشی از مشکلات کارگران حل می‌شود. ادامه روند کنونی مواجهه با مشکلات جامعه کارگری و عدم توجه جدی به نیازها و مطالبات آنان، زندگی 13میلیون کارگر و 53میلیون نفر خانواده کارگری را مختل کرده و آسیب‌های ناشی از این بحران، در آینده نزدیک نگران‌کننده خواهد بود. حل مشکلات جامعه کارگری، اعم از میزان دستمزد و قوانین مرتبط با شرایط کار، مستلزم پذیرش مسئولیت از سوی هر سه رکن کارفرمایان، کارگران و دولت است. با درک متقابل مشکلات و موانع می‌توان به راهکارهایی برای بهبود شرایط دست یافت.
* تعادل
- فضا برای فعالیت بخش خصوصی اصیل تنگ شده است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: به‌نظر می‌رسد فضا برای فعالیت بخش خصوصی اصیل و واقعی در این روزها بیش از پیش تنگ شده و در روزهای آتی نیز احتمالا کار مشکل‌تر هم خواهد شد. از یک سو فشارهای سنگین بیرونی ناشی از تحریم‌های خارجی و از سوی دیگر فشارهای داخلی برآمده از محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و ...وجود هر یک از این دو به تنهایی برای تضعیف و بحرانی شدن عرصه اقتصاد مولد در هر کشوری کافی است و نیاز به آن دیگری نیست !
متاسفانه اما گویا این وضعیت سخت و دشوار کمتر از سوی دولتمردان درک و فهم می‌شود. چراکه در غیر این صورت منطق حکم می‌کرد در شرایط شدت‌گیری فشار خارجی، فشارهای داخلی کاهش و فضا برای ابتکار عمل و فعالیت بنگاه‌های تولیدی فراهم شود، امری که کمتر شاهد آنیم. بنگاه‌هایی که شریان‌های حیاتی تولید کار و ثروت کشورند همچنان در فضایی پرابهام نسبت به سیاست‌های آینده دولت گذران می‌کنند و و زیر فشارهای مختلف روز به روز از توان آنها کاسته می‌شود.
نارضایتی از این وضعیت را می‌توان در سخنان رییس اتاق ایران در جلسه اخیر هیات نمایندگان این نهاد مشاهده کرد. آقای شافعی از وجود مشکل در سه سطح: قواعد بازی حاکم بر اقتصاد، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد سخن گفت و اینکه «هنگامی که ما در سطح اولیه و قواعد بازی حاکم بر اقتصاد کشور دچار مشکل هستیم، نمی‌توانیم تنها با مدد گرفتن از راه‌حل‌هایی که در سطح اقتصاد کلان ارایه می‌شوند، همانند اصلاح متغیرهای پولی و مالی یا قیمتی، مشکلات کشور را حل کنیم.» وی افزوده است «واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور از قواعد بازی نامطلوبی حاصل شده که خود عامل ایجاد مشکلات بعدی هستند و هر کوشش برای اصلاح آن را بی‌اثر می‌کنند.» رییس پارلمان بخش خصوصی بطور مشخص منظور خود از قواعد بازی نامطلوب را «عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل، قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی و در نهایت همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی» عنوان کرده و برون‌رفت از این وضعیت را با «بازبینی قواعد بازی ترسیم شده در اقتصاد کشور و اصلاح آنها و پرهیز از تکیه به راه‌حل‌هایی است که خود معلول این قواعد بازی هستند» امکانپذیر دانسته است.
بدین‌ترتیب سخنگوی بخش خصوصی کشور تحولات نگرشی و اصلاحات بنیادین و ساختاری در عرصه اقتصادی را خواستار شده است که با گفتار و عملکرد مسوولان کشور که عمدتا در پی تثبیت یا حداکثر دستکاری مسائل و مشکلاتند فاصله بسیار دارد . فاصله‌ای که با تغییرات اخیر کابینه و خروج تعدادی از حامیان و پشتیبانان بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی از دولت تشدید هم شده است.
در مجموع به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی کشور برای آنکه بماند و نمیرد و مهم‌ترین نهاد آن یعنی اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که مشاور سه قوه نیز است، برای آنکه به مسوولیت سازمانی خود عمل نماید، می‌بایست یک بار دیگر و این‌بار پایه‌ای و اصولی‌تر دیدگاه‌های خود برای تدبیر اقتصاد کشور و راهکارهای خروج از چالش‌های دامنگیر آن را در قالب بیانیه‌ای تحلیلی رسما منتشر و بر سر تحقق این خواستها و مطالبات پایمردی کرده و اقدام به چانه‌زنی با دولت و سایر نهادهای حاکمیتی نماید (اتاق‌های ایران و تهران طی سال اخیر و سال گذشته البته حداقل 4 بیانیه مفصل در مورد مسائل و مشکلات خود و خواستها و مطالبات شان منتشر کرده‌اند و در آنها به مواردی همچون وجود فساد و بورکراسی حجیم و دخالت‌های اختلال زای دولت و نبود آزادی و رقابت اقتصادی و نظایر آن پرداخته‌اند) .
تحقق این مهم البته در گرو انسجام فکری و سازمانی اتاق‌هاست که این نیز خود با آسیب‌شناسی عملکرد و بازآرایی و سازماندهی بخش خصوصی امکانپذیر است که البته این همه کاری است سخت دشوار و پیچیده. سخت و دشوار برای «بخش خصوصی» بودن و ماندن! شاید فرصت باقیمانده تا انتخابات آتی اتاق‌ها فرصتی باشد مغتنم برای چاره‌اندیشی و تجمیع نیروها برای تحقق این ضرورت‌ها .
به هر حال تداوم این وضعیت و عدم چاره‌اندیشی عاجل، هر روز از وزن بخش خصوصی واقعی می‌کاهد تا جایی که بیم آن می‌رود هم سو با کاهش سهم این بخش در تولیدات صنعتی، جز مقام و جایگاهی تشریفاتی در عرصه اقتصادی و سیاسی نصیب این بخش نشود.
دولت نیز اما نمی‌تواند خود را از مسوولیت و عواقب تداوم این وضعیت برکنار بداند و می‌بایست با تغییر روش، گوشی برای شنیدن و دست و دلی برای فهم و عمل به این خواستها و مطالبات داشته باشد و خردجمعی را بر سیاستگذاری دستوری ارجح شمارد!
- جدال کارگران و کارفرمایان بر سر بقا
روزنامه اصلاح طلب تعادل درباره وضعیت کارگران گزارش داده است: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزایش مزد در شرایط فعلی را به زیان کارگران می‌داند وی البته بر کاهش توانایی تامین معیشت کارگران در ماه‌های گذشته صحه می‌گذارد؛ با وجود این به زعم او در شرایطی که هزینه‌های تولید بسیار افزایش یافته، بالا رفتن حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن بسته حمایتی از کارفرمایان به امنیت شغلی کارگران آسیب می‌زند. در سوی دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز وجود دارد که با پذیرش افزایش سطح فشار بر کارفرمایان، وجود این مسائل را به دولت مربوط می‌داند و خواهان افزایش توان قدرت خرید کارگران شده است.
این جدل که از تیرماه و به دنبال افزایش قیمت اقلام مصرفی خانوار آغاز شده همچنان ادامه دارد موضوعی که به نظر می‌رسد دولت سعی دارد فعلا از آن چشم‌پوشی کرده و بیشتر نقش نظاره‌گر حوادث را ایفا کند.به گزارش «تعادل»، با افزایش تورم در اقتصاد ایران که از آغاز سال جاری شدن گرفت، بحث‌هایی مبنی بر افزایش دستمزد کارگران یا پرداخت سبد معیشتی به خانوارهای کارگری مطرح شد با این حال تاکنون تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است. از یکسو کارفرمایان باور دارند افزایش مزد می‌تواند امنیت شغلی کارگران را تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر کارگران با استناد به آمار و ارقام ضمن رد چنین گزاره‌ای سهم مزد از قیمت تمام شده کالا را کمتر از چهار درصد می‌دانند. افزایش هزینه‌های تولید البته قابل کتمان نیست اما وقتی بررسی‌های بیشتری صورت می‌گیرد، علت این مهم نه به دلیل سهم بالای مزد بلکه به دلیل کاهش ارزش پول ملی بوده است که سبب شده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای گران‌تر شوند.
هر چند در بخش‌هایی که صادرات وجود داشته، کارفرمایان با توجه به افزایش قیمت ارز، نه تنها متضرر نشدند بلکه توانستند سودی به مراتب بهتر از سال‌های گذشته به دست آورند. درخواست‌های کارگران برای افزایش دستمزد در نهایت منجر به برگزار شدن جلسه شورای عالی کار در میان سال شده است. در همین رابطه حسین سلاح ورزی، عضو کارگری شورای عالی کار، به تشریح جزییات نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار و راهکارهای بهبود قدرت خرید کارگران پرداخته است. او کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در شرایط کنونی اقتصاد ایرن را تایید کرده و گفته است افزایش مزد تبعاتی دارد و جبران قدرت خرید کارگران با بالا رفتن دستمزد به زیان کارگران و بیکار شدن آنها منجر خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات متعددی که بخش خصوصی در خصوص عوارض و مالیات‌ها، بخشنامه جدید بانک مرکزی و عدم تامین مواد اولیه با آنها روبه رو است، اظهار کرده است: می‌پذیریم که شرایط اقتصادی امروز معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را دشوار کرده است ولی هرگونه تصمیمی که به افزایش مزد منجر شود باید در کنار آن یک نظام جبرانی از طریق حق بیمه یا مالیات برای کارفرمایان پیش‌بینی شود. در بخش تولید اعتراض این است که با وجود افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل و افزایش ۲۰ درصدی مزد در ابتدای سال، قیمت محصولات تولیدی متناسب با این عوامل نتوانسته افزایش یابد. ما فکر سیاستگذاری و مداخله دولت نیستیم ولی بسیاری از اقلام ما افزایش قیمت بالایی داشته است.
همانطور که نماینده کارفرمایان اشاره می‌کند افزایش مزد در بدترین حالت یکی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های گذشته بوده و عواملی دیگر سهم بیشتری در بالا رفتن هزینه اداره بنگاه‌ها داشته است. دراین میان بسیاری معتقدند دولت می‌تواند با حمایت‌های بیشتر از بنگاه‌های تولید تا حدودی از افزایش هزینه‌های این بنگاه‌ها جلوگیری کند و از سوی دیگر از کارفرمایان بخواهد تا به معیشت کارگران توجه بیشتری داشته باشند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درعین حال سه راهکار را برای تقویت قدرت معیشت کارگران مطرح کرده و گفته است: یک راهکار این است که وزارت کار برای کارگرانی که از سطح معیشت و درآمد پایینی برخوردارند، بسته حمایت غذایی اختصاص دهد. راهکار دوم این است که هزینه‌های مربوط به بهداشت و آموزش در سبد معیشت کارگران را برابر قانون دولت تقبل کند و راهکار سوم هم این است که اگر در نهایت به سمت افزایش دستمزد کارگران هم رفتیم باید یک نظام جبرانی از سوی دولت برای کارفرمایان در بحث معافیت‌های مالیاتی، تامین مواد اولیه و حق بیمه‌ها درنظر گرفته شود.
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در مقطع کنونی این امکان برای بخش کارفرمایی نیست که افزایش دستمزد داشته باشیم، چنین گفته است: سیستم غلطی در نظام مالیاتی کشور بر قرار است. سیستمی که در آن تمرکز بر مالیات بر شرکت‌ها تمرکز شده در حالی که دولت باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد لذا پیشنهاد ما این است که بدهی بنگاه‌هایی که خارج از اختیارشان و تحت تاثیر شرایط و بحران‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند مورد بخشودگی قرار گیرد.
کارفرمایان باید مشکلات خود را با دولت حل کنند
دراین میان کسانی هم هستند که نسبت به کاهش قدرت خرید خانوار کارگر ایرانی اعتراض کرده و خواهان این هستند که به هر ترتیبی این کاستی جبران شود. در همین راستا علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز از فاصله ۸۰۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی ماه سال گذشته سخن گفته و اظهار کرده است: با توجه به هزینه سبد معیشتی که در ۱۹ شهریور ماه استخراج کردیم، فاصله بین حداقل معیشت و مزد هم‌اکنون به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. ما خواهان ترمیم حقوق کارگران و قدرت خرید آنها هستیم و نمی‌خواهیم تنها مسکن موقتی داشته باشیم. قدرت خرید جامعه مزد بگیر به‌شدت تنزل یافته و این امر به معیشت کارگران آسیب زده است باید راهکارهایی برای جبران این فاصله پیش‌بینی کنیم تا وضع معیشت کارگران بحرانی‌تر نشود.
خدایی با بیان اینکه برای ترمیم مزد کارگران کسی پا پیش نمی‌گذارد و کارفرمایان هم از وضع موجود ناراضی هستند، به صحبت‌های نماینده کارفرمایان که افزایش دستمزد را تورم زا دانسته اعتراض کرده و گفته است: جامعه باید در این خصوص قضاوت کند و کارشناسان نظر بدهند. بحث تورم زا بودن افزایش دستمزد را قبول نداریم به این دلیل که سهم دستمزد در قیمت تمام شده ناچیز و زیر چهار درصد است و آن چه بر قیمت تمام شده کالای کارفرمایان تاثیر می‌گذارد دستمزد نیست. ما در تاریخ اقتصاد ایران، سالی هم داشتیم که دستمزدها در آن سال 9 درصد افزایش یافت، در حالی که در آن سال نرخ تورم ۲۵ درصد شد بنابراین مولفه‌های دیگری در بالا رفتن تورم موثر است.
صحبت‌های نماینده کارگران در شورای عالی کار به این معنا است که چنانچه مزد کارگران 100 درصد هم افزایش پیدا کند و از رقم یک میلیون و 111 هزار تومانی فعلی به دو میلیون و 222 هزار تومان هم برسد فقط چهار درصد به میانگین قیمت‌ها افزوده خواهد شد چرا که عامل اصلی نرخ تورم در کشور سیاست‌های پولی بوده که با افزایش نقدینگی زمینه را برای افزایش شتابان نرخ تورم فراهم کرده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: امروز از مشکلات کارفرمایان خبر داریم و نهاده‌های تولید و مواد اولیه کارفرمایان بعضا تا ۳۰۰ درصد هم افزایش داشته است اما کارفرمایان باید مشکلات خود را با دولت مطرح و حل و فصل کنند.
وی با اشاره به ریزش نیروهای کار در سال گذشته اظهار کرد: چهارده درصد نیروهای کاری که سال گذشته از بازار کار منفک شدند، دلیل جدایی آنها پایین بودن دستمزد بوده است که نوعی بیکاری ارادی است. امروز اگر خودروسازی‌ها دچار مشکل شده‌اند به خاطر کاستی‌هایی بوده که در مدیریت این حوزه طی سال‌های گذشته رخ داده. مثلا پیش‌تر قطعات می‌ساختند ولی حالا اعلام می‌کنند که برای خرید قطعات با مشکل تامین ارز مواجه شده‌اند.
نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه جدل کردن مورد انتظار کارگران نیست و در نهایت ناچاریم که به سمت راهکارهای تقویت قدرت خرید کارگران برویم، گفت: افزایش دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران مستلزم این است که نقش خود را بپذیریم و هر کدام از شرکا به وظیفه خود عمل کنند.
خدایی در عین حال با اشاره به مشکل کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو، گفت: متاسفانه اجرای سیاست‌های ناصحیح خصوصی‌سازی، بسیاری از کارخانه‌ها را دچار مشکل کرده است ولی این مساله راهکاری دارد و با حذف پیمانکاران می‌توان درآمد و حقوق کارگران را افزایش داد. اگر شرکت‌های پیمانکاری را که در این کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی حضور دارند، حذف کنیم بخشی از مشکلات کارگران حل می‌شود. وی درباره اختصاص سبد حمایت غذایی به کارگران نیز گفت: پیشنهاد ما این است که همچنان که برای کارگران و افراد با حقوق زیر سه میلیون تومان بسته حمایت غذایی درنظر گرفته شده است، برای افراد با دریافتی بالای دو میلیون تومان هم معافیت مالیاتی اعمال کنیم و مالیاتی که از کارگران با حقوق بالای دو میلیون تومان می‌گیریم تعدیل کنیم.
افزایش مزد عقلانی نیست ولی همه کارفرمایان متضرر نشدند
اسماعیلی ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که به عنوان نماینده دولت درگفت‌وگوی تلفنی در این برنامه شرکت کرده بود، اظهار کرد: از نظر ما در شرایط فعلی افزایش مزد عقلایی نیست و متاسفانه در جلسه کمیته دستمزد هم دیدگاه‌های کارگران و کارفرمایان از هم فاصله دارد و باید جلسات متعددی برگزار شود تا این دیدگاه به هم نزدیکتر شود. البته این عضو دولت به این مساله اشاره نمی‌کند که خود دولت یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان در کشور است و نمی‌توان از نقش او در روابط کار چشم‌پوشی کرد. همچنین در حالی که کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار هر کدام سه حق رای دارند، دولتی‌ها دارای پنج حق رای هستند و درنتیجه سهم دولت در این جدال‌ها بیش از هر بخش دیگری است.
وی درباره موضع کارفرمایان که از ناتوانی در افزایش دستمزدها انتقاد داشتند، گفت: همه کارفرمایان در شرایط امروز اقتصاد متضرر نشده‌اند چون یکسری از کارفرمایان در این مقطع محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر فروختند و کارفرمایانی هم که صادرات داشتند از این شرایط بهره‌بردند. مدیرکل روابط کار وزارت کار با بیان اینکه افزایش دستمزد در حوزه‌ها و شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی مشکلی برای کارفرمایان ایجاد نخواهد کرد، تاکید کرد: با وجود این وضع برخی مشاغل از جمله اشتغال‌های جدید چندان مناسب نیست و نمی‌خواهیم ریزش نیروهای کار خصوصا در بخش‌های تولید را شاهد باشیم.
* جوان
- با این فضای کسب و کار قرار است به جنگ اقتصادی برویم؟
روزنامه جوان نوشته است: مطابق جدیدترین آمار از میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی در شش ماهه نخست امسال شاهد افت تولید ۲۲ محصول صنعتی از میان ۳۱ کالا بوده‌است.
اگر بخواهیم در یک نمایی تاریک به وضعیت تولید بنگریم باید اذعان داشت که فضای کسب و کار به رغم آنکه باید در فضای تحریمی به نفع تولید فراهم‌تر و موانع تولید با سرعت بیشتری برداشته شود، اما همچنان محیط نامساعد منجر به کاهش جدی تولید و پایین‌تر از ظرفیت تولید است.
مطابق جدیدترین آمار از میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی در شش ماهه نخست امسال شاهد افت تولید ۲۲ محصول صنعتی از میان ۳۱ کالا بوده‌است.
براساس این آمار در شش ماهه نخست ۹۷ میزان تولید انواع تلویزیون منفی ۶/۲۹ درصد، یخچال و فریزر منفی ۷/۱۵ درصد، ماشین لباسشویی منفی ۵/۳۹ درصد، انواع خودروی سواری منفی ۱۶ درصد، وانت منفی ۸/۱۵ درصد و کمباین منفی ۴/۶۲ درصد اعلام شده است که به این لیست بی‌شک می‌توان موارد زیاد دیگری را نیز افزود.
در این‌باره شاید به راحتی بهانه بازگشت تحریم‌ها را برای چرایی چنین پدیده‌ای استدلال کرد، اما حقیقت‌های مهم‌تر و محکم‌تری هستند که می‌توان به چند مورد آن در زیر اشاره داشت و از مسئولان خواست تا نسبت به رفع موانع اقدام کنند، زیرا این فضا و شرایط برای تولید مناسب ورود به جنگ اقتصادی نیست و باید حتماً شرایط حیات را برای تولیدکنندگان به عنوان نیروهای خط مقدم این جبهه فراهم کرد.
۱- صدوربخشنامه‌های متعدد و سرگیجه‌آور از سوی دولت برای بازار ارز، نقش مهمی در تولید کالاها دارد، چه کالاهایی که قابلیت صادرات دارند و چه کالاهایی که برای مصارف داخلی تولید می‌شوند. کالاهای ساخت داخل که از مواد اولیه خارجی (کالاهای واسطه‌ای) استفاده می‌کنند به شدت تحت‌تأثیر این بی‌ثباتی هستند. مهم‌ترین اثر این تصمیم‌های متعدد معلوم نبودن قیمت‌تمام‌شده و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای تولید از سوی تولیدکننده است. بنابراین باید هر چه سریع‌تر بخشنامه‌های متعدد را که به محیط کسب و کار استرس وارد و تکانه‌های جدی به آن وارد می‌کند، حذف و به دنبال ایجاد محیطی آرام برای تولید باشیم. در صورت نیاز حتی باید یارانه‌های هدفمند و جدی‌تر با شرط دائمی‌نبودن حمایت‌ها را در دستور کار قرار داد.
۲- هم اکنون با شوک‌های متعددی که به بخش مولد وارد شده علاوه بر محیط مذکور نیاز جدی به تأمین سرمایه نیز باید به عنوان دومین کار جدی قابل پیگیری دولت منظور شود که در این میان معافیت‌های مالیاتی را می‌توان به عنوان بخشی از نرخ سود مدنظر قرار داد.
البته باید تأکید کرد که شرایط تحریمی دست‌کم بازار داخل برای بخش‌هایی از تولید به دلیل حذف رقبای خارجی جذابیت بیشتری برای کالاهای تولید داخل فراهم کرده، بنابراین باید این دسته از بخش‌های مولد را بیشتر مورد توجه و عنایت قرار داد.
۳- عامل دیگری که کاملاً عیان و مبرهن بر تولید اثرگذار بوده و خواهد بود، کاهش قدرت خرید مردم است. بدیهی است اثر این عامل در ماه‌های آتی و به خصوص در پایان سال نقش مهمی در تمدید قراردادهای کارگران برای سال بعد و روند تولید دارد. از این رو برنامه‌ریزان باید برای حفظ حداقل رونق در بازارهای مختلف و تا هنگام عبور از شرایط تحریم بسته‌های تحریک تقاضا در سطح خرد را نیز مدنظر قرار دهند. بدیهی است این بسته‌ها باید برای نیازهای بالقوه واقعی باشد نه نیازهای سوداگری.
۴- اکنون که سران سه قوه عزم راسخی برای حل معضلات اقتصادی دارند و جلسات مکرر برای این موضوع برگزار می‌کنند، ضروری است که با ورود به موضوع رفع موانع کسب و کار در این باره تصمیمات جدی‌تری بگیرند. اعتراف تلخ و گزنده وزیر اقتصاد مبنی بر بی‌توجهی ۹۰ درصدی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به مصوبات هیئت مقررات‌زدایی که بنا است محیط کسب و کار را بهبود ببخشد، خود نشان از بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف درقوای سه‌گانه به این موضوع مهم بوده و نشان دیگری است که هر یک از دستگاه‌های مستقر در سه قوه نه بر شرایط جنگی موجود واقفند و نه بر ضرورت همراهی دستگاه‌ها برای مقابله با دشمنی‌های اقتصادی.
* جهان صنعت
- اعتراض کارگران به دولت
روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: تعدیل دست‌کم ۴۰۰ کارگر طی دو ماه گذشته در شرکت‌های فعال در حوزه خودروسازی در ارگ جدید بم، وضعیت نگران‌کننده و مطالبات انباشته شده کارگران روغن نباتی جهان در زنجان، مطالبات کارگران گروه ملی فولاد، مطالبات معوق کارگران بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی نظیر هپکو و نیشکر هفت تپه و ده‌ها موارد دیگر از گوشه و کنار این سرزمین ثروتمند در سالگرد 28ساله شدن تصویب قانون کار در ایران دل هر شنونده‌ای را به درد می‌آورد. در حالی که به گفته نماینده کارگران عقب‌ماندگی مزدی کارگران از سبد معیشت به یک میلیون و 216 هزار تومان رسیده است اما کارفرمایان شرط حمایت دولت برای بازنگری در دستمزد را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر دولت می‌گوید نمی‌تواند درباره افزایش دستمزد تصمیم‌گیری کند و باید در رابطه بین کارگر و کارفرما این موضوع حل شود.
هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران و تاکید بر توجه به وضع معیشت خانوارهای کارگری، لزوم مهار تورم و مقابله با گرانی‌ها، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حفظ امنیت شغلی کارگران، صیانت از منابع تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبات کارگران در زمان حال است.
جمعی از کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌های کشور در سالروز تصویب قانون کار در برابر خانه کارگر حضور یافتند تا صدای مطالبات خود را به گوش دولتمردان و مسوولان برسانند. گروه دیگری از کارگران در برابر ساختمان سازمان برنامه و در میدان بهارستان حضور یافتند و با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون افزایش دستمزدها، حمایت از قانون کار، بهبود سطح معیشت، امنیت شغلی کارگران و همسان‌سازی حقوق، مطالبات و خواسته‌های خود را مطرح کردند.قانون کار از سال ۶۹ اجرا می‌شود. از ۵۹ تا ۶۹ پیش‌نویس آن در جدال میان شورای نگهبان و مجلس درگیر بود و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد. حدود ۳۰ سال است که از اجرای آن می‌گذرد و تمامی مواردی که ایراد داشته حل شده و در آیین‌نامه‌ها گنجانده شده است. دیگر پس از این همه مدت تغییر قانون کار چه معنی دارد؟ پس می‌ماند فرار از تعهداتی که در قانون پیش‌بینی شده است.
آغاز استثمار و بهره‌کشی
براساس این گزارش علیرضا محجوب، نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر نیز سخنران دیگر این مراسم بود که در این رابطه با بیان اینکه قانون کار در این سال‌ها مورد دست‌اندازی قرار گرفته و مشکلات زیادی داشته است، گفت: حداقل حقوق امروز یعنی هیچ و باز گروهی می‌خواهند آن را حدف کنند و حذف این حق، آغاز استثمار و بهره‌کشی است.
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه قانون کار برای کارگران است، ادامه داد: امروز کارگران در جاهای مختلف ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند مانند شرکت هپکو و به همین دلیل هم اعتراض کردند. البته کسانی تند حرف زدند و اگر این اتفاقات در دستگاه قضایی یا دولت می‌افتاد، کارکنان آنها چه رفتاری می‌کردند؟ امروز اگر کارگران اعتراض می‌کنند، حرف صنفی می‌زنند.وی ادامه داد: از ابتدا با این شیوه خصوصی‌سازی مخالف بودیم و هنوز هم هستیم زیرا هرچه بلا بر سر تولید و کارگران می‌آید از این شیوه خصوصی‌سازی است.
کو گوش شنوا
عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه اختلاف 53 درصدی میان دستمزد کارگران و خط فقر ایجاد شده است گفت: ما کارگرانی را می‌شناسیم که در این وضعیت از ساعت چهار تا شش و نیم صبح مسافرکشی می‌کنند بعد از ساعت هفت صبح تا چهار بعدازظهر در کارگاه مشغول هستند و بعد از آن هم به دستفروشی مشغول می‌شوند تا بتوانند زندگی خود را بچرخانند بنابراین آرامش و آسایشی در این زندگی نیست.
علی اصلانی از حضور جمعی از کارگران البرز در مقابل خانه کارگر خبر داد و به ایسنا گفت: این حضور هرساله به مناسبت برگزار می‌شود تا کارگران بتوانند خواسته‌های صنفی خود را به گوش دولت برسانند.
اصلانی افزود: قرار بود این حضور پس از صدور مجوز از طرف وزارت کشور در مقابل وزارت کار و با حضور کارگرانی از سراسر کشور انجام شود اما به علت صادر نشدن مجوز، فقط به جمعی از کارگران البرزی و تهرانی در مقابل خانه کارگر محدود شد.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار البرز در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در این حضور مورد تاکید کارگران قرار گرفت بحث فاصله میان حقوق مصوب کارگران با خط فقر و تورم فعلی است.
وی افزود: اسفندماه سال 96 حقوق مصوب برای کارگران یک میلیون و 200 هزار تومان در نظر گرفته شد. حال خط فقر طبق اعلام دولت در شهرهای بزرگ به سه میلیون تومان رسیده و فاصله زیادی هم میان درآمد کارگران با تورم ایجاد شده است. فاصله میان درآمد با خط فقر برای کارگران به 53 درصد رسیده است. در چنین وضعیتی تصور اینکه یک کارگر با یک خانواده چهار نفره در این وضعیت تورم و با حقوقی که آن هم اگر به موقع پرداخت شود چگونه گذران زندگی می‌کند سخت است.وی گفت: زندگی کارگران این روزها با معجزه می‌گذرد؛ کارگری که نهایتا یک میلیون و 400 هزار تومان دریافت می‌کند برای اجاره‌خانه در حاشیه شهر باید 700 تا 800 هزار تومان هزینه پرداخت کند.
وی گفت: در این حضور ما از دولت خواستیم با توجه به درآمدی که تاکنون داشته در قالب یارانه به خانواده کارگران هم کمک و فکری به حال کارگران کند چون ادامه این روند برای 13 میلیون کارگر و 53 میلیون نفر خانواده کارگری نگران‌کننده خواهد بود.
اصلانی ادامه داد: یکی دیگر از خواسته‌های ما اصلاح قانون کار در فضایی آرام است؛ قانون کار فعلی به شیر بی یال و دمی شبیه شده که از آن فقط یک صدا مانده است؛ هم کارگر، هم کارفرما و هم دولت از این قانون ناراضی هستند به همین دلیل ما هم موافق اصلاح قانون کار هستیم اما به شرطی که این کار در تعامل سه طرف و در یک فضایی آرام دنبال شود. در هر حال امروز بخشی از کارگران البرزی و تهرانی مقابل خانه کارگر جمع شدند تا این مسائل را به گوش دولت برسانند و خواسته‌های صنفی خود را بیان کنند.
جنگ کارخانه‌ها با مشکلات
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: قانون کار هنوز اصلاح نشده است و روز به روز مشکلات کارگری افزایش می‌یابد و اگر اصلاح قانون کار بخواهد به تخریب این قانون منجر شود، همان بهتر که اصلاح صورت نگیرد.
عیدعلی کریمی گفت: تاکنون چندین مرتبه اصلاح قانون کار در کشور مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته است، اما مورد تایید کارگران نیست. وی افزود: از ابتدای تصویب قانون کار در سال ۶۹ تاکنون، موضوع اصلاح قانون کار چندین مرتبه در دستورکار قرار گرفته است، اما بدون در نظر گرفتن وضع معیشت جامعه کارگری، آنچه شاهد بودیم، چیزی جز تخریب قانون در پی نداشته است. کریمی در خصوص وضعیت کارگران استان قزوین به ایلنا گفت: ما معتقدیم که سرمایه‌گذاری و تولیدمحوری به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه منجر می‌شود، اما نباید همواره نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها که همان بهبود معیشت کارگران است را فراموش کنیم. این فعال حوزه کارگری بیان داشت: بیش از ۱۰ کارخانه در قزوین با مشکلات تولید و معوقات دستمزد کارگری روبه‌رو هستند و این موضوع چندین سال است که همچنان ادامه دارد.
از پرداخت حداقل دستمزد هم دریغ دارند
نوشین زارع به عنوان نماینده یک موسسه خیریه می‌گوید: کارگاه‌های کوچک با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و اجباری بودن حداقل دستمزد در این کارگاه‌ها باعث می‌شود که کارفرما نتواند از پس هزینه‌های تولید برآید و مجبور می‌شود درنهایت میدان را به واردکنندگان و دلالان واگذار کند. زارع به ایلنا می‌گوید: گر قرار باشد حداقل دستمزد را در صنایع کوچک (تاکید می‌کنم صنایع کوچک) بپردازیم و حداقل دستمزد اجباری باشد، نمی‌توانیم از پس کار برآییم. چون در اغلب صنایع کوچک، قیمت تمام شده محصول خیلی کم است؛ اگر قرار باشد این مبلغ برود بالا، محصول فروش نمی‌رود. یعنی در عمل مجبور می‌شویم به بازار اجناس خارجی، قافیه را ببازیم. حال آنکه باید اجازه دهند ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار مجددا احیا شود؛ یعنی اجازه بدهند که کارگاه‌های زیر ده نفر بتوانند از شمول برخی مواد قانون کار خارج شوند.
چالشی به نام قانون کار
فرشید یزدانی کارشناس سیاستگذاری اجتماعی در خصوص مهم‌ترین چالش‌ها و اصلاحات مورد نیاز قانون کار، اظهار داشت: آزادی شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری و به رسمیت شناخته شدن حقوق نیروی کار در اعتراض، یعنی به رسمیت شناختن اعتراضات صنفی و شرایط نسبتا برابر با طرف سرمایه؛ دو موضوعی است که در قانون کار باید لحاظ شوند.
یزدانی پیرامون قانون کار گفت: این قانون برای بهبود مناسبات کار و در بلندمدت، برای بهترین اثرگذاری بر چارچوب تولید یک کشور است. نکته قابل توجه این است که این یک قانون بنیادین است برای اینکه از نگاه نیروی کار به موضوع کار بپردازد و اینکه در میان‌مدت و بلندمدت، چگونه بتواند در فرآیندهای توسعه کشور نیز، تاثیرگذار باشد.
وی سپس در خصوص چالش‌ها و مشکلات قانون کار عنوان داشت: با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود، قانون کار ما -به‌رغم برخی نواقص ازجمله در نظر نگرفتن حق اعتراض صنفی- قانون خوبی است. به‌رغم تمامی خلاها، در مقطع زمانی تصویب، قانون نسبتا خوبی بود که می‌توانست با تاکید بر نیروی کار، از مناسبات کار حمایت کند.
قوانینی که قانون کار را سوراخ کرد
وی عنوان داشت: در حقیقت، قوانینی که قرار بود در حمایت از اشتغال و تولید باشد موجب سوراخ شدن قانون کار به زیان مناسبات کار شده است. لازم به ذکر است بخشی از مناسبات کار، ارتباط معقول بین سرمایه و طرف نیروی کار است. اکنون حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار برداشته شده؛ یعنی نگاه بلندمدت به این حوزه برداشته شده است. مجموع این شرایط به این سمت حرکت کرده که نیروی کار بیشترین آسیب را ببیند.
نیروهای کاری از بازار کار منفک شدند
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز از فاصله ۸۰۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی ماه سال گذشته سخن گفت و اظهار کرد: با توجه به هزینه سبد معیشتی که در ۱۹ شهریورماه استخراج کردیم، این رقم هم‌اکنون به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. ما خواهان ترمیم حقوق کارگران و قدرت خرید آنها هستیم و نمی‌خواهیم تنها مسکن موقتی داشته باشیم. وی ادامه داد: قدرت خرید جامعه مزدبگیر به شدت تنزل یافته و این امر به معیشت کارگران آسیب زده است باید راهکارهایی برای جبران این فاصله پیش‌بینی کنیم تا وضع معیشت کارگران بحرانی‌تر نشود.
خدایی با بیان اینکه برای ترمیم مزد کارگران کسی پا پیش نمی‌گذارد و کارفرمایان هم از وضع موجود ناراضی هستند، به صحبت‌های نماینده کارفرمایان که افزایش دستمزد را تورم‌زا دانست اعتراض کرد و گفت: جامعه باید در این خصوص قضاوت کند و کارشناسان نظر بدهند. بحث تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را قبول نداریم به این دلیل که سهم دستمزد در قیمت تمام شده ناچیز و زیر چهار درصد است و آن چه که بر قیمت تمام شده کالای کارفرمایان تاثیر می‌گذارد دستمزد نیست. در سالی دستمزدها را ۹ درصد افزایش دادیم در حالی که نرخ تورم ۲۵ درصد شد بنابراین مولفه‌های دیگری در بالا رفتن تورم موثر است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: امروز از مشکلات کارفرمایان خبر داریم و نهاده‌های تولید و مواد اولیه کارفرمایان بعضا تا ۳۰۰ درصد هم افزایش داشته است اما کارفرمایان باید مشکلات خود را با دولت مطرح و حل و فصل کنند.
وی با اشاره به ریزش نیروهای کار در سال گذشته اظهار کرد: ۱۴ درصد نیروهای کاری که سال گذشته از بازار کار منفک شدند، دلیل جدایی آنها پایین بودن دستمزد بوده است که نوعی بیکاری ارادی است. امروز اگر خودروسازی‌ها دچار مشکل شده‌اند به خاطر کاستی‌هایی بوده که در مدیریت این حوزه طی سال‌های گذشته چون تا قبل از این می‌گفتند قطعات را می‌سازند ولی حالا اعلام می‌کنند که برای خرید قطعات با مشکل تامین ارز مواجه شده‌اند.
اسماعیلی ظریفی‌آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان نماینده دولت اظهار کرد: از نظر ما در شرایط فعلی افزایش مزد عقلایی نیست و متاسفانه در جلسه کمیته دستمزد هم دیدگاه‌های کارگران و کارفرمایان از هم فاصله دارد و باید جلسات متعددی برگزار شود تا این دیدگاه به هم نزدیکتر شود.وی درباره موضع کارفرمایان که از ناتوانی در افزایش دستمزدها انتقاد داشتند، گفت: همه کارفرمایان در شرایط امروز اقتصاد متضرر نشده‌اند چون یکسری از کارفرمایان در این مقطع محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر فروختند و کارفرمایانی هم که صادرات داشتند از این شرایط بهره بردند.
مدیرکل روابط کار وزارت کار با بیان اینکه افزایش دستمزد در حوزه‌ها و شرکت‌های نفت و گاز و پتروشمی مشکلی برای کارفرمایان ایجاد نخواهد کرد، تاکید کرد: با این وجود وضع مشاغل موجود و اشتغال‌های جدید چندان مناسب نیست و نمی‌خواهیم ریزش نیروهای کار خصوصا در بخش‌های تولید را شاهد باشیم.
زهر به کام کارگر
با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، این امید به وجود آمد که جایگاه نیروهای کار در بازار کار ایران در مقابل صاحبان سرمایه و عوامل تولید تثبیت و تدریجا بهبود یابد. اما روند پیش آمده طی نزدیک به سه دهه اخیر، چیز دیگری را نشان می‌دهد و آن افت کردن سهم نیروهای کار از ارزش افزوده تولیدات و خدمات ارائه شده در بازار کشور است. به‌علاوه، جایگاه نیروهای کار در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور به شدت متزلزل بوده است. با توجه به برخی نواقص قانون کار و البته حساسیت‌های نادرست سیاسیون، حق اعتراض و استیفای حقوق در بسیاری موارد از نیروهای کار به راحتی سلب می‌شود.
عبادتی کارگر نمونه و دانش‌آموخته صنایع با توجه به شرایط بازار کار و قانون حاکم به «جهان صنعت »گفت: انفجار بمب ساعتی نابودی تولید با بی‌توجهی‌هایی که به نیروی کار می‌شود، به شماره افتاده است، چراکه اکنون بزرگ‌ترین معضلی که وجود دارد و در آینده امنیت کشور را به شدت به مخاطره می‌اندازد، پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران است. کارگران زیادی در کل کشور با این معضل به نظر لاینحل مواجه هستند.قانون کار اکنون به مصداق زهر به کام کارگران است. چراکه تبعیض‌ها و ناهنجاری‌هایی که در سایه این قانون به خورد کارگران می‌دهند به مراتب از زهر بدتر است و منجر به هلاکت این قشر شده است. به گفته این فعال کارگری، امروز برای خروج از رکود و در جنگ اقتصادی هیچ سلاحی موثرتر از حمایت از تولید داخلی نیست که این حمایت تنها به دست کارگر ایرانی انجام می‌گیرد.
عبادتی معتقد است: من یک مهندس صنایع در کارخانه بزرگی مشغول به کار هستم هرچند علم و تکنولوژی و دستگاه‌های مدرن بهترین ابزار برای توسعه تولید محسوب می‌شود اما عدم حضور کارگر در تمام بخش‌ها یک فاجعه است. کسی که چندین کارگر را تحت اختیار خود قرار می‌دهد بالطبع آن باید بر تمام فرآیند حقوقی مالکیت و قوانین حاکم بر کار آشنا باشد و عدم آگاهی یا بی‌توجهی به آن مخاطرات زیادی را به همراه خواهد داشت.
پرداخت به موقع دستمزد کارگران دیروقتی است که در همه دنیا حل شده است. بحث ما بحث اصلاح قانون کار نیست، بلکه بهینه کردن فضای اقتصادی کشور است. به هر شکل این اصلی‌ترین دلیلی است که کارگران را برای ارائه دادخواست به دعاوی کار می‌کشاند. به اعتقاد این فعال کارگری تربیت نیروی انسانی کارآمد پررنگ‌ترین سهم را در توسعه تولید و اقتصاد کشور دارد. در این مسیر، بهبود شرایط مساعد محیط اجتماعی و حمایت‌های مادی و معنوی دولت از این اصل نباید مهجور بماند.
* دنیای اقتصاد
- بازگشایی بسته پیشنهادی قیمت خودرو در هیات دولت
دنیای اقتصاد نوشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز «بسته پیشنهادی قیمت خودرو» را که اوایل هفته جاری در جلسه شورای مشورتی این وزارتخانه به تصویب رسید، به هیات دولت می‌برد.
آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، در جلسه امروز هیات دولت، بسته پیشنهادی وزارت صنعت درباره قیمت خودرو، باز خواهد شد تا تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود. به گفته وی، رضا رحمانی وزیر صنعت در جلسه امروز هیات دولت جزئیات بسته موردنظر را تشریح خواهد کرد تا شاید بتواند نظر موافق رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه را در مورد آن اخذ کند.
هرچند تمام جزئیات این بسته پیشنهادی به بیرون درز نکرده، با این حال گفته می‌شود نظر وزارت صنعت، تعیین قیمت خودروهای داخلی ۵ درصد زیر حاشیه بازار است. البته وزارت صنعت نهایی شدن این موضوع را تکذیب و تنها صحبت از تدوین بسته‌ای پیشنهادی برای قیمت‌گذاری خودرو کرده است. هرچه هست، اگر این موضوع به تصویب برسد، قیمت خودروهای داخلی به نرخ بازار نزدیک خواهد شد و آن طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، نتیجه آن، حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار و افزایش نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان است. خودروسازان همچنین تاکید دارند تعیین قیمت در حاشیه بازار، می‌تواند در درازمدت به نزولی شدن نمودار قیمت خودروها بینجامد. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید هیات دولت با بسته پیشنهادی وزارت صنعت درباره قیمت خودرو موافقت می‌کند یا تصمیم دیگری در این مورد گرفته خواهد شد. این در شرایطی است که گفته می‌شود رئیس‌جمهوری موافق افزایش قیمت خودرو (در حاشیه بازار) نیست.
- کارنامه «صفر» دولت در مترو
دنیای اقتصاد درباره یارانه دولتی بلیت متروی تهران نوشته است: برخی از مدیران شهری در حالی خبر از تخصیص بخش ناچیزی از یارانه دولتی بلیت متروی تهران در روزهای پیش‌رو داده‌اند که از سال ۹۵ تا کنون کارنامه دولت در این زمینه «صفر» بوده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی طلب متروی تهران از دولت صرفا در حوزه بهره‌برداری و در قالب سرفصل یارانه بلیت نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی میان انتظارات مدیریت شهری و بودجه‌های مصوب مجلس تحت عنوان یارانه بلیت وجود داشته است. در سال جاری انتظار شورای شهر تهران این بود که ۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های بلیت مترو در قالب یارانه توسط شهرداری تهران به شرکت بهره‌برداری مترو پرداخت شود که این رقم هنوز تخصیص پیدا نکرده است. از طرفی در بودجه سالانه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی نیز صرفا ۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عملکرد دولت در پرداخت این رقم نیز تاکنون «صفر» بوده است. به نظر می‌رسد رقم تخصیصی به این موضوع در روزهای آتی نیز حول و حوش اولین پرداختی از یارانه بلیت اتوبوسرانی در سال جاری، یعنی حدود ۱۰ میلیارد تومان باشد که معادل کمتر از ۲۰ درصد کل رقم مصوب است.
برابر قانون دولت، شهرداری و مسافران مترو و اتوبوسرانی هر یک باید یک سوم از هزینه‌های کل سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی را پرداخت کنند. بخش عمده سهم مسافران از طریق بلیت‌فروشی وصول می‌شود اما از سال ۹۵ تا کنون نه شهرداری و نه دولت سهم خود را نپرداخته‌اند. هر چند سهم دولت از کل هزینه‌های جابه‌جایی با مترو بسیار بیشتر از یارانه بلیت مصوب مجلس است، اما حتی همین رقم نیز در سال‌های اخیر پرداخت نشده و کارنامه دولت از سال ۹۵ به بعد در این حوزه قابل دفاع نیست. در بودجه‌های سالانه دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در هر یک از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ دولت باید ۷۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو به شهرداری تهران پرداخت می‌کرد اما میزان تخصیص این اعتبار در هر سه سال تا کنون صفر بوده است.
در این میان شهرداری تهران نیز به دلیل مواجهه با مشکلات مالی اعتبارات ۳۰۰، ۳۵۰ و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای شرکت بهره‌برداری متروی تهران در هر یک از سه سال اخیر را تخصیص نداده و عملا میزان تخصیص سهم شهرداری از هزینه‌های سفر با مترو هم صفر بوده است. مشکلات مالی سال‌های اخیر مدیریت شهری و انبوه بدهی‌های معوق به پیمانکاران و اشخاص حقیقی احتمالا مانعی بر سر راه تخصیص بهنگام اعتبارات شرکت بهره‌برداری مترو در سال‌های اخیر بوده است. با این وجود به نظر می‌رسد هیچ توجیهی برای پشتیبانی ناکافی از کلیدی‌ترین سامانه حمل و نقل عمومی پایتخت در وضعیت فعلی آلودگی هوا و ترافیک قابل پذیرش نیست. امسال قرار است بخشی از یارانه بلیت ۷۰ میلیارد تومانی مصوب مجلس شورای اسلامی به‌صورت قطره‌چکانی و در چند نوبت آن هم پس از گذشت ۸ ماه از سال، تخصیص پیدا کند. این در حالی است که سهم واقعی دولت از هزینه‌های سفر با مترو بسیار بیش از کل رقم مصوب کنونی است.
* فرهیختگان
- 246 روز تاخیر در شفاف‌سازی حقوق مدیران
فرهیختگان درباره سامانه حقوق گزارش داده است: یکی از وعده‌های داده‌شده اما محقق نشده دولت دوازدهم، اطلاع‌رسانی میزان حقوق و مزایای دریافتی مقامات و مدیران ارشد دولت از طریق راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بود. پس از آنکه در بهار سال ۹۵ موضوع حقوق‌های نجومی با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در رسانه‌ها جنجال زیادی به‌پا کرد و مورد اعتراض و انتقاد رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، شورای حقوق و دستمزد ۱۱ مرداد همان سال در مصوبه‌ای سقف پرداختی‌های مدیران را مشخص کرد. دو روز بعد و در ۱۳ مرداد نیز با دستور رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شد.
در دی‌ماه همان سال ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و براساس آن دولت مکلف شد ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کند تا بر این اساس امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم ایجاد شود. این در حالی است که اجرای این قانون حتی با پایان سال 96 نیز محقق نشد و دولت بار دیگر وعده داد که پایان فروردین‌ماه سال 97، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را اجرایی خواهد کرد.
با سپری شدن سال 96 و عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم درباره انتشار دریافتی‌های همه مسئولان از بیت‌المال، مسئولان دولتی وعده آخر فروردین را دادند. با پایان یافتن فروردین‌ماه نیز خبری از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا نشد و همین امر اعتراض نمایندگان مجلس و رسانه‌ها را به‌همراه داشت. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خردادماه سال جاری، صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس را درخصوص عدم راه‌اندازی این سامانه رد و در پاسخ به اعتراضات اعلام کرد که سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی شده و در اردیبهشت‌ماه به تمام دستگاه‌ها ازجمله مجلس ابلاغ و خواسته شده تمامی پرداختی‌های کارکنان و مدیران خردادماه در سامانه وارد شود، لذا بعد از وارد شدن اطلاعات، زمینه دسترسی عمومی فراهم خواهد شد.
جمشید انصاری همچنین تاکید کرد: «درخواست ما از مجلس این است که سامانه طراحی‌شده را بررسی کند؛ این موضوع در نامه رسمی به مجلس ارسال شده است، بنابراین دولت به تکلیف خود در ماده ۲۹ برنامه ششم عمل کرده است.» نکته قابل توجه اینکه انصاری درمورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا گفته بود: «براساس قانون، دسترسی آزاد به اطلاعات برقرار می‌شود؛ اما برای دسترسی به اطلاعات باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید.»
آنچه از گفته‌های انصاری قابل برداشت است نشان می‌دهد که اطلاعات سامانه حقوق و مزایا فقط در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد در حالی که براساس قانون، دسترسی عمومی به اطلاعات بدون هیچ‌گونه قید و شرطی آزاد است.
سامانه شاید وقتی دیگر
احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت که یکی از منتقدان عملکرد دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بوده، معتقد است اجرای ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم، نتیجه‌ای جز رسوایی مدیران فاسد ندارد. او می‌گوید: «دولت برای اجرایی‌کردن این قانون قیدهای اضافی مطرح می‌کند که در ماده 29 برنامه ششم نبوده است. در حالی که برای دولت شایسته نیست که قانون را براساس شیوه‌هایی که خود طرح می‌کند، اجرا کند بلکه باید تابع قانون باشد و درمورد سامانه ثبت حقوق و مزایا همه مردم براساس قانون حق دارند از حقوق و مزایای مدیران اطلاع پیدا کنند.»
وی با انتقاد از اینکه اکنون گفته می‌شود برای دسترسی به سامانه باید صلاحیت افراد احراز شود، گفت: «این قید در ماده 29 مطرح نشده است که اکنون دولتمردان آن را طرح کردند. بدیهی است اگر عموم مردم به‌همراه دستگاه‌های نظارتی بتوانند از میزان حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند زیاده‌خواهی‌ها، حرام‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها مشخص می‌شود.»
توکلی چندی‌پیش در نامه‌ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، درباره دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، این سامانه را ناقص و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوقی مسئولان را خلاف حکم صریح قانونگذار دانست.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به نامه احمد توکلی عنوان کرد که «استقرار و راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای مقام‌ها، رئیسان و مدیران در کشور امری جدید است، لذا بهره‌برداری از آن بدون اندیشیدن تدابیر لازم به‌ویژه در بعد امنیت اطلاعات آن، ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد.»
هیات‌رئیسه باید تصمیم بگیرد
فرهاد فلاحتی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «سامانه ثبت حقوق و مزایا در مجلس مورد بررسی و تایید نمایندگان قرار گرفته است، اما تصمیم نهایی درخصوص این سامانه باید از سوی هیات‌رئیسه اتخاذ شود.» به گفته وی، برخی مفاد طرح یک‌فوریت حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور نیز با ماده 29 قانون برنامه ششم مغایر است؛ بنابراین دولت باید مکلف به عملیاتی‌کردن ماده 29 قانون برنامه ششم باشد.
ماه گذشته هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور گزارش راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی را ارائه کرد. ماحصل این جلسه این بود که هیات وزیران تمامی دستگاه‌های مشمول را موظف کرد اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.
شفاف‌سازی درصورت بیان جزئیات
فتح‌الله تاری، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا را امری ضروری در جهت شفاف‌سازی میزان دستمزد و مزایا دریافتی مدیران دولتی می‌داند و می‌گوید: «میزان شفاف‌سازی از طریق این سامانه بستگی به حجم اطلاعات و جزئیاتی دارد که وارد سامانه می‌شود. بدیهی است هرچه اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، اطلاع‌رسانی دقیق‌تر صورت می‌گیرد در غیر این صورت و تنها با ذکر میزان دریافتی یک مدیر دولتی، بدون ذکر جزئیات آن نمی‌توان این سامانه را یک سامانه جامع در جهت شفاف‌سازی عنوان کرد.»
وی معتقد است کارکرد درست و دقیق این سامانه می‌تواند مانع برخی رانت‌های کلان و سوءاستفاده‌های مالی و به‌طور کلی فساد در بدنه دولت شود. مضاف بر اینکه از این طریق می‌توان مدیران چندشغله را شناسایی کرد. به‌طور کلی باید گفت اگر چنین سامانه‌ای به‌درستی اجرا شود، اهداف عدالتی جامعه را بیشتر محقق می‌سازد.
وی درمورد دسترسی عموم مردم به اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه نیز می‌گوید: «اگرچه دسترسی به این اطلاعات منع قانونی ندارد اما این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که برخی جزئیات ثبت‌شده می‌تواند ابزاری برای سوءاستفاده افراد سودجو باشد و درنهایت نیز به بدبینی جامعه دامن بزند.»
به گفته تاری، تعلل در اجرای ماده 29 قانون توسعه ششم از سوی دستگاه‌های دولتی، نشان از عدم تمایل‌شان به ذکر اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای آنها دارد. نمونه بارز این امر تعلل دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات خود در سامانه مدیریت اطلاعات خدمات کشوری است. سامانه‌ای که متولی اصلی آن وزارت ارتباطات بوده و برای ایجاد دولت الکترونیک ضروری است که همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند؛ لذا عدم تحقق دولت الکترونیک تاکنون نشان می‌دهد که دستگاه‌ها تمایلی برای ارائه اطلاعات خود ندارند.
امروز 264 روز از ابتدای فروردین‌ماه 97 می‌گذرد. درواقع 246 روز از پایان مهلت دولت برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا می‌گذرد و هنوز مدیران دولتی و دستگاه‌هایی که مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه بوده‌اند، به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند. البته وعده راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مدیران دولتی تنها وعده محقق‌نشده دولت در سال‌های اخیر نیست، اما تفاوت عمده این وعده با وعده‌های دیگر دولت در شفاف‌سازی عملکرد مدیران دولتی است. در حالی که قرار بود ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی تا پایان فروردین‌ماه اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد کنند، اما به‌نظر می‌رسد تمایلی برای اجرای قانون میان مدیران دولتی وجود ندارد.
* قانون
- رهاسازی افسار بازار فولاد!
روزنامه اصلاح طلب قانون نوشته است: یک ماه پیش در نشست ستاد تنظیم بازار اعضای ستاد در راستای بهره مندی صنایع پایین دستی از امکان رقابت و اجرای فرمول پایه محصولات فولادی در نوسان های مثبت و منفی بازار و رعایت روح ضوابط موجود در بورس، مقرر کردند در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا از این پس قیمت پایه تطبیقی (افزایشی- کاهشی) ملاک محاسبه و تعیین نرخ پایه قرار گیرد.
این در حالی است که روز گذشته وزارت صنعت معدن و تجارت، گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از فروش محصولات تولیدی خود در بورس معاف کرد. با این اوصاف از این تاریخ به بعد گروه صنعتی فولاد قادر خواهد بود محصولات خود را در بازار آزاد به فروش برساندو از این تاریخ گروه ملی صنعتی فولاد می تواند محصولات خود را به صورت آزاد به فروش برساند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که پیش از این هیچ خبری از این مصوبه نبود و این تصمیم خلق الساعه می تواند به بروز مشکلات فراوان و جدی منجر شود و حتی باید منتظر دلالی‌ها و افزایش چشمگیر قیمت‌های مربوط به این گروه باشیم.
یک راه تازه برای اینکه سودجویان بتوانند تولیدات مختلف مربوط به این بازار را بدون هیچ نظارتی احتکار کنند نیز باز خواهدشد و با این روش شاهد به وجود آمدن سلطان‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف می‌شویم. از طرفی دیگر این اقدام می‌تواند قیمت‌های صنایع وابسته به فولاد را تا چندین برابر بالا ببرد و برای درک بهتر موقعیت پیش آمده و وضعیت پیش روی بازار فولاد نیز می‌توان به موضوع فروش محصولات پتروشیمی اشاره کرد که چندی پیش سقف رقابت در فروش محصولات پتروشیمی برداشته شد که در نتیجه آن شاهد افزایش نجومی قیمت‌های صنایع وابسته به این بخش بودیم.مسئولان از این فرصت‌ها برای عبور خود از بحران استفاده و از طرفی مردم را با مشکلات معیشتی فراوان روبه رو می‌کنند. برای مثال در موضوع پرداخت بسته‌های حمایتی مدعی می‌شوند که از مابه‌التفاوت ارزهای پتروشیمی هزینه‌های مربوط به این بسته‌ها را پرداخت می‌کنند یا در همین راستا شاید بتوان وعده پرداخت یک حقوق تا هفته آتی را بهتر درک کرد که مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با اعلام آزادسازی‌ها با بیان اینکه تا هفته آینده حقوق معوق یک ماه کارگران گروه ملی فولاد ایران پرداخت می‌شود، گفت: مجوزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده تا تولیدات گروه ملی فولاد ایران در بازار به فروش برسد و از محل فروش این محصولات، حقوق کارگران پرداخت و مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز تامین شود.
کریم یاوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حضور در اهواز جهت پیگیری حل مشکلات کارگران گروه ملی فولاد ایران اظهار کرد: امروز از ساعت هشت صبح در محل کارخانه گروه ملی فولاد در اهواز حضور پیدا کردیم تا مشکلات این شرکت را بررسی و از نزدیک با کارگران صحبت کنیم. پیش از این و بر اساس قانون، محصولات کارخانه گروه ملی فولاد تنها در بورس عرضه می‌شد. با پیگیری‌هایی که از سوی معاون اول رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت، مجوزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد تا تولیدات گروه ملی فولاد ایران در بازار به فروش برسد.البته مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرده است : این مجوز به مدیران گروه ملی این اختیار را می‌دهد تا تولیدات دپو شده خود در کارخانه را که ارزش آنها بالغ بر 150 میلیارد تومان است، در بازار به فروش برسانند. مدیران این شرکت می‌توانند با این مجوز، از محل فروش و پیش‌فروش محصولات تولیدی کارخانه تا هفته آینده حقوق معوق یک ماه کارگران را پرداخت کنند. سایر معوقات و مطالبات کارگران نیز پس از فروش محصولات پرداخت خواهد شد.
«تولید» در اولویت خواسته‌های کارگران گروه ملی فولاد ایران قرار دارد. با فروش این محصولات تولیدی کارخانه، مدیران شرکت باید مواد اولیه مورد نیاز تولید کارخانه را فراهم کنند. امیدواریم مواد اولیه کارخانه از طریق فروش محصولات تولید شده تامین شود تا کارگران بتوانند به تولید بپردازند. اینکه تولید در اولویت نخست درخواست کارگران گروه ملی است، دیدگاه بسیار قابل توجهی است و باید از آنها در این زمینه تقدیر کرد.به نظر می‌رسد که چنین تصمیمی منجر به افزایش فضای دلالی و همچنین بالا رفتن قیمت‌ها در محصولات تولیدی این گروه شود و چنین اقدامی از سوی دولت و وزارت صنعت هیچ دلیلی جز پایان دادن به اعتراض کارگرانی که حقوق آنها در این شرکت به تعویق افتاده بود، نداشته باشد. همان گونه که شاهد بودیم چندی پیش نیز سقف رقابت در فروش گروه محصولات پتروشیمی برداشته شد و با این امر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در صنایع وابسته به محصولات پتروشیمی اتفاق افتاد که شریعتمداری با توجه به افزایش نرخ ارز و راهکارهای مختلف برای دولت در این خصوص گفته بود: «دولت دو راه در پیش رو دارد؛ یا در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای معاملات کالایی و کنترل رانت و نظارت شدید بر بازار یا استفاده از نرخ ارز و سقف رقابت آزاد و هزینه در حوزه رفاهی وحمایتی که کشور در حال حرکت به سمت بازار غیررانتی است و به تدریج روندها اصلاح خواهند شد». به نظر می‌رسد که در این اظهار نظر به تغییر قیمت‌های پایه توجهی نشده یعنی هنوز بحثی درباره تغییر در نرخ‌های پایه پیشنهادی محصولات پتروشیمی اعلام نشده، ولی سقف مجاز قیمت‌ها باز است؛ اتفاقی که با این اوصاف در خصوص محصولات فولادی نیز رخ خواهد داد.