به گزارش مشرق، کارشناسان معتقدند کلید حل مساله مسکن مهر، در گرو مدیریت واحد آن در وزارت راه‌وشهرسازی است و مشکل تامین مالی آن نیز با استفاده از بخش خصوصی و اقساط بازگشتی مسکن مهر قابل حل است‌. بی‌شک یکی از نکاتی که متولی جدید مسکن باید برای آن برنامه ویژه داشته باشد، انجام تعهدات دولت نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر است‌. موضوعی که با توجه به اهمیت بالای آن در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، تذکر مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشت‌.

* آرمان

-    رکودی عمیق در انتظار مسکن

آرمان به بررسی بازار مسکن پرداخته است: گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع خانه در کلانشهر تهران هشت میلیون و 610هزار تومان شده که گواه رشد 5/83درصدی قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه به 4/9هزار واحد مسکونی می‌رسد که نسبت به ماه قبل از آن 5/9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/32 درصد کاهش داشته است. افزون بر این، در ماه جاری میزان معاملات در پایتخت 32درصد و در کل کشور 22درصد کاهش داشته است. کارشناسان می‌گویند کاهش قیمت دلار به دنبال سیاست‌های جدید بانک مرکزی درنهایت تاثیر خود را بر بازار مسکن می‌گذارد و در نیمه دوم سال شاهد رکود تورمی در این بخش خواهیم بود؛ رکودی که جدی‌تر از همیشه بر این بازار حاکم می‌شود. پیش از این به دنبال افزایش قیمت در بازارهای موازی ارز و طلا، سرمایه‌ها به سمت این بازارها حرکت کردند، اما این موضوع کوتاه‌مدت بوده و بعد از ترکیدن حباب قیمتی سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن هدایت می‌شوند. هرچند که صاحب‌نظران اقتصاد مسکن می‌گویند می‌توان با تقویت طرف عرضه و تقاضا از رکود تورمی جلوگیری کرد. در همین راستا، محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی نیز برای مدیریت بازار مسکن برنامه‌هایی از قبیل افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن را برای خانه‌دار کردن مردم در نظر گرفته است. او همچنین افزایش تولید مسکن به منظور رفع نیاز جامعه به واحدهای استیجاری را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرده است.

تحولات بازار مسکن در هفت ماهه سال جاری نشان می‌دهد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3/84 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 9/14 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین گزارش بانک مرکزی از این حکایت دارد که در مدت یاد شده، متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران هفت میلیون و ۱۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/55 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین آمار منتشر شده از افزایش 15درصدی اجاره‌بها در کلان شهر تهران خبر می‌دهد.

راهکارهای مدیریت مسکن

آبان‌ماه سال جاری بود که کانون انبوه‌سازان راهکارهای پنج‌گانه‌ای را به منظور کمک به برنامه ششم توسعه در بخش مسکن ارائه کرد. بهبود فضای کسب و کار، اهتمام به اجرای بدون تنازل قوانین موثر، تداوم کوشش‌ها برای مزاحمت‌زدایی از قوانین، توانمندسازی بخش‌های عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کوشش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار از جمله این راهکارها بودند که کانون انبوه‌سازان طی نامه‌ای به وزیر راه‌وشهرسازی خواستار اجرایی کردن آنها شدند. در تیر سال جاری نیز، وزارت راه‌شهرسازی برای کنترل بازار مسکن راهکارهای 9‌گانه‌ای را مطرح کرد. این راهکارها برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن عبارت بودند از؛ عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی، انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت.

پیش‌بینی کارشناسان

شواهد امر نشان می‌دهد بخش مسکن وارد رکود تورمی شده که کارشناسان امر معتقدند این رکود جدی‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود. در این زمینه خبرگزاری ایسنا در گزارشی به پیش‌بینی تعدادی از کارشناسان از آینده بازار مسکن پرداخته است. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران : کسانی که قصد خرید مسکن دارند اقدام به این کار کنند، فروشندگان هم بفروشند و به قصد گرانی، خانه‌های خود را نگه ندارند؛ زیرا اگر چنین استدلالی دارند که خانه در آینده گران می‌شود، در جواب باید گفت که در آن صورت باید گران هم بخرند. عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن: بازارهای طلا و ارز با بازار مسکن، نسبت مساوی با هم ندارند. سکه و ارز نقدشونده هستند و ۱۰۰ درصد رشد مسکن می‌شود برابر با ۳۰۰ درصد رشد سکه و ارز. بنابراین کشش افزایش وحشتناک قیمت در بخش مسکن وجود ندارد. مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن: رابطه ارز و مسکن به این نحو است که در کوتاه‌مدت که شیب افزایش قیمت دلار بالاست، مسکن نمی‌تواند همپای آن جلو برود ولی در طولانی‌مدت، خود را با آن تطبیق می‌دهد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان: کاهش قیمت دلار در نیمه دوم سال تاثیر خود را به صورت رکود تورمی در بخش مسکن نشان می‌دهد، اما برای جلوگیری از این موضوع باید توان هر دو طرف عرضه و تقاضا تقویت شود. سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن: تابستان فصل جابه‌جایی محسوب می‌شود اما دیدیم که در تیرماه معاملات افت کرد. همان‌طور که پیش‌بینی کردیم بازار مسکن به سمت رکود می‌رود؛ رکودی که شاید از قبل هم جدی‌تر باشد. در ادامه این مطلب همچنین نقل قولی از حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی آمده که او گفته است در دوران رکود و رونق، مالیات باید به تعادل‌بخشی کمک کند. موضوع دیگر به تسهیلات بانکی برمی‌گردد که باید بتواند ارتباط موثری بین عرضه و تقاضا به وجود آورد. محور سوم مالیات از خانه‌های خالی است.

- خودرو در پیچ ‌و خم قیمت‌گذاری

آرمان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: پس از التهاباتی که در بازار ارز و سکه به وجود آمد، به نظر می‌رسد آسیب جدی متوجه صنایع تولیدی کشور شد. با اینکه در هفته‌های اخیر نرخ دلار و طلا آرام گرفته، اما وضعیت این صنایع هر روز سخت‌تر از روز گذشته می‌شود. از همین رو، «افزایش هزینه‌های تولید» و «کاهش سرمایه» صنعت خودروسازی از موضوعاتی است که هر روز در لابه‌لای روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها دیده می‌شود. از سوی دیگر اکنون بسیاری از خریداران نیز از بازار خارج شده‌اند و منتظر بازگشت ثبات به این بازار هستند. تولیدکنندگان هم دیگری توانی برای ادامه فعالیت ندارند و اکنون اخباری مبنی بر توقف خط تولید چند مدل خودرو به گوش می‌رسد. انتشار خبر تحویل پراید و تیبا به جای ساندرو نیز نشانه‌ای قرص و محکم از توقف برخی از خطوط تولید بود. با اینکه چندی وزارت صنعت از تعیین تکلیف قیمت خودرو خبر داد، اما هنوز این صنعت در بلاتکلیفی بسر می‌برد. در مورد مسائل پیش‌آمده روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث خودروهای پیش‌فروش‌شده که باید به قیمت روز واگذار شوند متفاوت است، اما بعضی خودروها که بخش عمده آنها وارداتی است، استثنا هستند و احتمالا خط تولید آنها به خاطر مشکل تحریم تعطیل شده است که در این زمینه خودروساز باید برای آن جایگزین در نظر بگیرد یا باید مشتری را به‌نوعی راضی کند. درباره واگذاری فروش‌های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آنها این موضوع را قبول کرده‌اند. رضا رحمانی درباره تعیین تکلیف قیمت نهایی خودرو اظهار کرد: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای وجود ندارد.

این روزها صنعت خودروسازی کشور ملتهب‌تر از هر زمانی به کار خود ادامه می‌دهد. گویا این صنعت که روزی قرار بود به مهم‌ترین بخش صادراتی کشور پس از نفت تبدیل شود، اکنون باید راهی برای برون‌رفت از رکود عمیق و بحرانی دامنه‌دار بیابد. شاید روزی که نرخ ارز رکوردهای جدیدی را بر جای می‌گذاشت کمتر کسی فکر می‌کرد بیشترین تاثیر خود را روی بازار خودرو بگذارد. اما همزمان‌شدن این اتفاق با آغاز تحریم‌ها و خروج خودروسازهای بزرگ از کشور خودروسازان و قطعه‌سازان را با مشکلات متعددی از جمله تامین مواد اولیه مواجه ساخته است. چنانکه یکی از شرکت‌ها در حالی که برای فروش خودرو ساندرو از مشتریان ثبت‌نام به عمل آورده بود، چندی پیش اعلام کرد که به متقاضیان پراید و تیبا تحویل می‌دهد. انتشار همین خبر کافی بود تا شهروندان بیش از هر زمانی به این صنعت سوء‌ظن پیدا کنند. همچنین در حالی که قیمت خودرو تحویلی از کارخانه تغییر چندانی نداشته، اما نرخ بازار افزایش دو و حتی سه برابری را تجربه کرده است. در این حال تولیدکنندگان خواستار آزادسازی قیمت‌ها شده‌اند و معتقدند تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نمی‌توان به رونق صنعت خودروسازی امید داشت. در این زمینه یکی از قطعه‌سازان به «آرمان» اعلام کرد که مجموع هزینه تولید پژو 405، حدود 84 میلیون تومان رقم می‌خورد. در حالی که این خودرو در کارخانه حدود 33 میلیون تومان قیمت دارد و در اینجا خودروساز زیان 51 میلیون تومانی را متحمل می‌شود. اما از سوی دیگر باید توجه داشت که بسیاری از متقاضیان خودروهای زیر 50 میلیون تومان از قشر متوسط جامعه هستند و حتی پس از تغییر نرخ ارز افزایشی در دستمزد آنها اتفاق نیفتاد. بنابراین به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت در بازارهای مختلف ابتدا نیاز به ترمیم دستمزدها دارد و مهم‌تر از آن باید سازوکار نظارتی دقیقی برای آن تعریف شود تا سودجویان از روزنه‌های موجود به نفع خود سوءاستفاده نکنند. چراکه تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد با آزادسازی قیمت‌ها نه‌تنها مشکلی حل نشده است، بلکه به دلیل شکاف‌های نظارتی و قانونی درنهایت مردم متحمل فشار شده‌اند. با این حال وزارت صنعت به خواسته خودروسازان تا حدودی توجه داد و صرفا به تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو بسنده کرد. بدین شکل که این وظیفه را از دوش شورای رقابت برداشت و به ستاد تنظیم بازار سپرد. در حالی که طی هفته جاری اخباری مبنی بر تصمیم‌گیری درباره نرخ خودرو منتشر شد، اما تاکنون تصمیم مشخصی در این باره اتخاذ نشده است.

دفاع خودروسازان از افزایش قیمت

جلسه مشترک فراکسیون اشتغال مجلس برای بررسی مسائل مربوط به تولید و بازار روز گذشته با حضور وزیر صمت برگزار شد. رضا رحمانی در این جلسه گفت: کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت خودرو را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام می‌شود، اما تاکنون بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نشده است. او با اشاره به شرایط خودروسازان و رویکرد آنها در قبال فروش خودرو به مشتریان، یادآور شد: من از آغاز زمان وزارتم بر این مساله تاکید کرده‌ام که خودروسازان باید به تعهدات خود در قراردادهای فروش قطعی عمل کنند و در این زمینه قرارداد فروش قطعی ملاک است، البته قراردادهای پیش‌فروش که براساس آن به قیمت روز خودرو تحویل می‌شود متفاوت است. اما در هر صورت خودروسازان باید رضایت مشتری را جلب کنند. حال با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت و همچنین اظهارنظرهای مکرر قطعه‌سازان و خودروسازان از کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید، به نظر می‌رسد افزایش دوباره قیمت خودرو در سال جاری اتفاق می‌افتد و خودرو در مسیر گرانی است. فاصله عظیم قیمتی میان قیمت تحویل کارخانه و بازار، دلیل محکمی است تا خودروسازان بر پایه آن از افزایش قیمت‌ها دفاع کنند و آن را راهی برای قطع دست واسطه‌ها و دلالان بدانند.

* ایران

- خودروهای جدید بدون ایربگ و ترمز ای بی‌اس تولید می‌شوند

روزنامه دولت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: مدتی است حوزه خودرو مملو از خبرهای منفی شده است. آخرین خبر بسته شدن خط تولید دو خودروی سراتو و برلیانس است. خودروهایی که بیش از چهار سال در ایران تولید می‌شدند اکنون به خاطر تحریم‌ها و عدم تدبیر خودروسازان تعطیل شد. خبر دیگر حذف ایربگ و ترمز ای بی‌اس از خودروهایی است که قرار است تولید شود.  از آنجا که خودروسازان در تأمین ایربگ ناتوان شده اند گویا با سازمان ملی استاندارد تفاهم‌هایی صورت گرفته که خودروها بدون ایربگ تولید شوند. از طرفی تولید ترمز ای بی‌اس هم با مشکل مواجه شده است. از این‌رو خودروسازان می‌خواهند از قید ای بی‌اس هم بزنند. اتفاقی که برای عملیاتی شدن آن سازمان ملی استاندارد حداقل مهلت سه ساله داد و همه به کمک خودروسازان آمدند تا نصب ایربگ و ترمز ای بی‌اس با تأخیر رخ دهد. اما برای لغو آن بخشنامه‌ها و اجبارها گویا مخالف محکمی وجود ندارد. حال سؤال این است که اگر ایربگ و ای بی‌اس حذف شود، قیمت خودرو تغییری خواهد کرد؟ خودروسازان حاضر هستند به جای آپشن‌هایی که از آن حرف می‌زدند قیمت‌ها را 2 میلیون تومان ارزان‌تر کنند؟

قاطبه وزارت صنعت به دنبال آزادسازی قیمت‌ها است و آن موضوعی که در وزارت صنعت به تصویب رسیده اما هنوز رئیس جمهوری تأیید نکرده افزایش قیمت خودرو کمتر از 5 درصد بازار است. البته اطمینان هم دادند که آزادسازی قیمت، باعث جهش قیمت‌ها در بازار نخواهد شد چرا که دلالان بازار حذف می‌شوند و تنها متقاضیان واقعی می‌مانند. البته تولید روزانه 2500 دستگاه که این روزها به 600 الی 700 دستگاه رسیده نمی‌تواند ضمانتی باشد برای آن‌که خودروسازان با آزادسازی قیمت‌ها موفق به کنترل عرضه و تقاضا شوند. بدین جهت نمی‌توان بیم افزایش قیمت را باتوجه با اعداد و ارقام موجود از نظر دور دانست. محسن رزم خواه از قطعه سازان کشورمان درباره وضعیت این روزهای خودروسازی و تهدیدی که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کرده است در مصاحبه‌ای با روزنامه جوان مبنی بر این‌که «هشدار می‌دهم اگر تا دو هفته آینده با افزایش قیمت خودرو موافقت نشود تولید خودرو در جاده مخصوص کرج را متوقف می‌کنیم و سیل بیکاران روانه جامعه خواهند شد.»، گفت: بیش از 6 ماه است که از خودروسازان پولی نگرفتیم و این بدحسابی خودروسازان باعث تعطیلی 30 تا 40 درصد قطعه سازان شده است. وی درباره این‌که اکنون خودروسازان در کدام قطعات خودرو با بحران مواجه شده‌اند، ادامه داد: تأمین قطعات ایربگ، کامپیوتر ماشین(ECU)، کاتالیست، سیستم کنترل ترمز ماشین(ABS)، سنسور خودرو، پیچ و مهره‌ای خاص و برخی از مواد اولیه (فولاد مخصوص تولید خودرو) با مشکل مواجه شده است. این امر به خاطر تحریم و قیمت ارز است. رزم خواه تصریح کرد: شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو حاضر نیستند با پولی که از مبدا ایران باشد معامله‌ای را انجام دهند. ازاینرو در خرید قطعات و مواد اولیه با بحران جدی روبه‌رو شدیم. در شرایطی که خودرو سازان با چالش مواجه شدند و به 8 دلیل هم گفتند از دو هفته دیگر خودرو تولید نمی‌کنند، رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس از تصمیم نگرفتن در مورد قیمت خودرو صحبت کرده است.وی عنوان کرده است: مصوبه‌ای در زمینه قیمت خودرو نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای هم وجود ندارد.کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد. یکی از نمایندگان مجلس حاضر در این نشست به عنوان منبع مطلع گفت: برای ما هم جای سؤال دارد که چرا وزارت صنعت هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و بازار را از بلاتکلیفی خارج نمی‌کند. اگر می‌خواهند افزایش قیمت دهند قبل از آن‌که خودروسازی و قطعه‌سازی تعطیل شوند، این تصمیم را بگیرند و فرافکنی نکنند.

8 دلیل خودروسازان برای افزایش قیمت

اولین دلیل افزایش 150 تا 277 درصدی قیمت مواد اولیه صنعت خودرو و 3 برابرشدن قیمت ارز است. دومین دلیل این است که هیچ‌کدام از مسئولان مسئولیت اصلاح قیمت خودرو را نمی‌خواهند قبول کنند.سومین علت؛ کاهش تولید خودرو به یک سوم است. چهارمین، پیش فروش‌هایی است که دلالان به آن دسترسی پیدا کردند و عملاً مردم و متقاضیان واقعی از خرید خودرو بازماندند. پنجمین دلیل؛ قطعه سازان از تولید با کیفیت عاجز شدند و از طرفی وضعیت تمام آنها وخیم شده است. ششمین برهان به زیان دهی 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان بر می‌گردد هفتمین علت این است که دولت دستش در جیب سهامداران خودرو است و این امر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. هشتمین دلیل، عدم پرداخت کمک زیان به خودروسازان است چرا که دولت قیمت خودرو را پایین‌تر از نرخ بازار نگه داشته است.

* جوان

- خودروهای تولیدشده با دلار 4200 تومانی چه زمانی روانه بازار می‌شود؟!

روزنامه جوان نوشته است:‌کارشناسان صنعت خودرو با طرح این سؤال که تا چه زمانی باید سرمایه‌های ملی به پای کارخانه‌های ضررده ریخته شود، می‌گویند، سال‌هاست که خودروسازان با استدلال‌هایی همچون بیکار شدن کارگران و افت صنعت اشتباهات خود را توجیه کرده‌اند، اما ادامه این روند تنها به ضرر خود آن‌ها خواهد بود. بهتر است به جای افزایش قیمت به بهبود کیفیت بپردازند و خودروهای تولیدی با ارز ۴ هزار تومانی را از انبارها خارج کنند.

افزایش قیمت خودرو، این روزها به موضوع روز رسانه‌ها و مردم تبدیل شده‌است. مردم از گرانی چندباره قیمت خودروها به ویژه خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که طبقات متوسط جامعه مشتری آن‌ها هستند، ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند: حدود ۲۶ سال پیش خودروی پراید از کره وارد شده و در داخل ساخت آن آغاز شد، اما هر سال به جای بهبود کیفیت آن تنها آپشن‌هایی همچون ضبط صوت به آن افزوده شده و هیچ ارزش افزوده کیفی را شاهد نبوده‌ایم. هرچند که در سال جاری همان زه و ضبط صوت نیز حذف شد.

کارشناسان صنعت خودرو افزایش قیمت خودرو را در شرایط فعلی غیر منطقی می‌دانند و معتقدند خودروسازان با سناریویی از پیش تعیین‌شده و با حق کاهش توزیع در بازار، به دنبال جلب رضایت دولت، وزارت صنعت در جهت افزایش قیمت خودروی داخلی هستند؛ اما خودروسازان افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز (دلار ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان)؛ افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و... را دلیل افزایش دوباره قیمت خودرو عنوان می‌کنند و همچنان در انتظار دستور وزیر صنعت و در سطح بالاتر رئیس‌جمهور هستند و تصور می‌کنند که می‌توانند قیمت‌های نجومی برای خودروهای از رده خارج و بی‌کیفیت‌شان تعیین کنند.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در خصوص درخواست افزایش قیمت خودروسازان معتقد است: مگر خودروسازان از ارز دولتی برای خرید قطعات و مواد اولیه خود بهره نبرده‌اند که اکنون اقدام به گران‌کردن خودروهایی می‌کنند که حتی قبل از افزایش قیمت ارز در کارخانه‌ها تولید شده و همچنان در انبارها نگهداری می‌شود.

قیافه: صنعت نیاز به جراحی دارد

قدیرقیافه کارشناس صنعت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاسخ به این پرسش که آیا ضرر خودروسازان به معنای بیکار شدن کارگران زیاد در کشور است، می‌گوید: در طول این سال‌ها خودروسازان با استدلال‌هایی همچون بیکار شدن کارگران و افت صنعت اشتباهات خود را توجیه کرده‌اند، اما ادامه این روند تنها به ضرر خود آن‌ها خواهد بود.

قدیر قیافه با تأکید بر این موضوع که بیماری صنعت خودرو به صنایع پایین‌دستی نیز سرایت می‌کند، می‌افزاید: صنعت ما امروز نیاز به یک جراحی فوری دارد و در این راه ممکن است دردهایی همچون بیکاری کارگران اجتناب‌ناپذیر باشند. این کارشناس صنعت تأکید می‌کند: باید از مسئولان بپرسیم که تا چه زمانی می‌خواهند سرمایه‌های ملی را به پای کارخانه‌های ضررده بریزند و بازار خودرو را به صورت یک بازار انحصاری برای چند شرکت بزرگ کشور دربیاورند. بدون شک صنعت خودروسازی برای نجات خود باید با علم روز دنیا همگام شده و در محصولات خود از طراحی‌های جدید بهره ببرد.

کارشناس صنعت تصریح می‌کند: در صورتی که زیان ناشی از مصرف بالای سوخت توسط خودروهای داخلی را محاسبه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اگر کارگرهای خودروسازی حتی تا سه سال از شغل خود بیکار شوند به نفع کشور است.

احتشام زاده: صنعت خودرو به فرزند عقب افتاده دولت تبدیل شد

فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات و رئیس اسبق انجمن وارد کنندگان خودرو می‌گوید: افزایش قیمت خودرو مانند داستان مرغ و تخم مرغ شده و متأسفانه خودروسازان همیشه به عنوان فرزند عقب‌افتاده دولت محتاج به کمک‌ها و حمایت‌های دولتی بوده‌اند.

وی می‌افزاید: افزایش قیمت تنها راهکار برطرف شدن مشکل خودروسازان نیست، زیرا پس از افزایش قیمت خودرو بدون شک با مشکلی همچون کاهش تقاضای بازار و پایین آمدن توان مالی مردم مواجه خواهند شد.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو می‌گوید: زمانی که عرضه خودرو در بازار کم شده و این عرضه تنها توسط نمایندگی‌های خودروسازان صورت بگیرد، به صورت ناخودآگاه موجب دونرخی شدن خودرو در بازار شده و سود اصلی این اتفاق به جیب خودروسازان می‌رود. سال گذشته تفاوت قیمت بازار و کارخانه از حدود یک میلیون تا ۱۰ میلیون بود، اما مجموعه اقدامات خودروسازان در توزیع بازار موجب شد تا اکنون این میزان از ۱۰ میلیون تا ۷۰ میلیون تغییر یابد. بدون شک این اختلاف فاحش به صورت عمدی بوده و نتیجه اقدامات خودروسازان بوده‌است.

مؤتمنی می‌افزاید: خودروسازان از چند ماه گذشته خواب افزایش قیمت‌ها را دیده بودند و باید اکنون از خودروسازان پرسید زمانی که مطرح می‌کنند قیمت خودرو باید افزایش یابد، آیا کیفیت خودرو را هم بهتر کرده‌اند یا نه. همچنین وقتی خودروسازان صحبت از بالا رفتن قیمت مواد اولیه می‌کنند باید از آنها پرسید چرا خودروهایی که با ارز کمتر از ۴ هزار تومان تولید کرده‌اند، همچنان در انبارها نگهداری کرده و به مشتریان نمی‌فروشند؟ وی تأکید می‌کند:‌خودروسازان از ابتدای سال، ساز افزایش قیمت را نواختند و ابتدا افزایش ۲۰ درصدی را مطرح کردند و اکنون هم بحث افزایش ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار مطرح می‌شود.

* جهان صنعت

- چالش ذخایر ارزی

این روزنامه نوشته است: در حالی که نفت بازوی قدرت ایران در کسب درآمدهای ارزی است؛ قرارگیری در مسیر تحریم‌های نفتی آمریکا، دستیابی به نقطه مطلوب اقتصادی را ناممکن می‌سازد. هرچند تحریم‌های نفتی ایران پیش از این نیز به مخدوش شدن چهره اقتصاد کشور منجر شده است، با این حال تکرار تاریخ تحریم‌های آمریکا، بازگشت به روزهایی را برای کشور رقم می‌زند که امیدی به قرارگیری دوباره در مسیر توسعه اقتصادی نباشد و دولت در پیچ و خم تحریم‌های آمریکا گرفتار شود.

اما با وجود آنکه اعمال مجدد تحریم‌های نفتی در کنار حراج‌های گسترده ارزی از سوی دولت، منابع درآمدی کشور را در معرض خطر قرار داده است، دولت کماکان بر کافی بودن منابع ارزی اش اصرار می‌ورزد و معتقد است که نگران کاهش درآمدهای ارزی‌اش نیست و حتی قادر به پاک‌سازی آثار منفی تحریم‌ها بر چهره مخدوش اقتصادی خواهد بود.

ذخایر کافی یا ناکافی‌

اما به راستی دولت ذخایر ارزی کافی دارد؟ این سوالی است که شاید بتوان در لابه‌لای صحبت‌های رییس بانک مرکزی به آن پاسخ داد. آنطور که همتی اعلام می‌کند، ذخایر ارزی کشور کافی است، اما حجم و میزان این ذخایر اعلام نمی‌شود.

با این حال حتی اگر دولت از ذخایر ارزی کافی برخوردار باشد و برای ماه‌های آینده‌اش برنامه‌ریزی مناسب ارزی انجام داده باشد، کاهش حجم صادراتی نفت ایران به کم شدن درآمدهای ارزی دولت می‌انجامد و حتی معافیت‌های چند ماهه نیز قادر نخواهد بود میزان کاهش این درآمدها را جبران کند.

نگرانی از کاهش منابع ارزی از کجا آب می‌خورد؟ این مهم به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که در طول یک سال گذشته بلای جان بازار ارز کشور شد و دولت را در کشاکش افت و خیزهای تاریخی نرخ ارز، به سیاستی واداشت که به حراج گسترده منابع ارزی کشور منجر شد.

اگر به یاد آوریم در طول یک سال گذشته دولت در مواجهه با هرگونه افزایش نرخ ارز، سیاست مبتنی بر عرضه ارز را در پیش می‌گرفت که دوام چندانی در بازار نداشت؛ به طوری که با اوج گرفتن تعداد متقاضیان ارزی و بالا رفتن مجدد نرخ ارز، دولت باز بر سیاست مبتنی بر عرضه ارز متوسل می‌شد.

تکرار مکررات

تکرار یک ساله چنین سیاستی از سوی دولت در نهایت منابع ارزی دولت را در معرض خطر داد، به طوری که این نگرانی شکل گرفت که کمبود منابع ارزی بتواند به زودی دولت را از پای درآورد. اما دولت هربار با رد چنین ادعایی اعلام می‌کرد که نگران کاهش درآمدهای ارزی‌اش نیست و ادعای کمبود این منابع صحت ندارد.

بر همین اساس در روز 13 آبان که همگان منتظر افزایش‌های چند برابری در نرخ ارز بودند، خبری از رشد افسارگسیخته قیمت ارز نبود.

به نظر می‌رسد بازار ارز پیش از این و پیش از آغاز تحریم‌های نفتی، آن را پیش‌خور کرده بود و تا جایی که توانست به صعودش در بازار ادامه داد. اما در ادامه کاهش قدرت خرید متقاضیان ارزی در کنار بالا بردن حجم عرضه‌های ارزی دولت به بازار، دور برگردانی شد بر صعودهایی که پیش از آغاز تحریم‌ها در بازار ارز شاهد آن بودیم.

اما با وجود آنکه تصور می‌شد این ماجرا پایان سیاست‌های مبتنی بر ارز از سوی دولت باشد، اعمال سیاست جدید ارزی از سوی دولت باز هم دولت را در مقابل آزمون و خطاهای ارزی قرار می‌دهد تا این بار نیز با کوله‌باری از بخشنامه‌های جدید ارزی به پیشواز آثار ناشی از تحریم‌های آمریکا برود و بتواند پیش از ظاهر شدن آثار این تحریم‌ها، سیاست‌هایش را در زمان مناسب به کار گرفته باشد.

سیاستی که تنها به انباشت سیاست‌های ارزی دولت می‌انجامد و درنهایت بخشنامه‌ای جدید جایگزین آن خواهد شد.

با این حال به نظر می‌رسد قدرت تحریم‌ها بیش از آن چیزی است که دولت تصور می‌کند و حتی معافیت‌های چند ماهه نیز نمی‌تواند روی خوش بازارهای نفتی به صادرات نفت ایران و به تبع تناسب درآمدهای ارزی‌اش باشد. بنابراین این سوال همواره در لابه‌لای سیاست‌های ارزی دولت بی‌پاسخ می‌ماند که دولت چه میزان خواهد توانست ذخایر ناپیدای ارزی را ابزاری برای مقابله با آثار تحریم‌ها بداند!

اطلاعات ذخایر ارزی را اعلام نمی‌کنیم

در همین رابطه رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: ذخایر کافی ارزی در اختیار داریم و مشکلی بابت تامین آن نداریم.

عبدالناصر همتی اظهار کرد: هرچند ذخایر کافی داریم اما تبلیغ آن را نمی‌کنیم؛ زیرا ضرورتی نمی‌بینیم که در این باره صحبت کنیم؛ وقتی طرف مقابل با قدرت آمده که کشور را دچار مشکل کند، اطلاعات نمی‌دهیم.

وی اطمینان داد که بانک مرکزی علاوه بر ذخایر اسکناس ارز، از ذخایر مناسبی در بانک‌های خارجی نیز برخوردار است و از این رو دشمن در رسیدن به اهداف خود علیه ملت ایران موفق نمی‌شود.

رییس بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به این سوال که فروش نفت ایران به ارزهای کشورهای خریدار مشکلی برای تامین ارز مورد نیاز واردات ایجاد نمی‌کند، گفت: با فروش نفت به این شکل، می‌توان بخشی از کالاهای مورد نیاز را از همین کشورها تامین کرد که البته اکنون نیز از همین روش استفاده می‌کنیم.

همتی با یادآوری اینکه ایران با چین، جمهوری کره، هند و عراق مراودات تجاری زیادی دارد، اظهار کرد: اینگونه مراودات و صادرات نفت می‌تواند سبب واردات کالا از این کشورها شود. وی در عین حال تاکید کرد که راه‌هایی برای تبدیل این ارزهای محلی وجود دارد.

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه درباره برنامه این بانک برای ایجاد بازار متشکل ارزی گفت: هدف این است که فاصله بین نرخ‌های مختلف را کم کنیم.

همتی با ارائه جزئیاتی درباره راه‌اندازی بازار متشکل ارزی اظهار کرد: آنچه اعلام شده، نتییجه بحث‌های انجام شده با کارشناسان ارزی و بازار سرمایه است.

وی افزود: در شرایط کنونی بازار اسکناس ارز، بازاری غیرمتشکل است و نرخ‌ها در خیابان و کوچه پس کوچه‌ها شکل می‌گیرد در حالی که ما نیاز به بازار متشکل داریم تا به تدریج فاصله بین نرخ‌های مختلف را کم کنیم.

وی ادامه داد: اکنون در حال بررسی این ایده هستیم تا بتوان آن را عملیاتی کرد.

همتی تاکید کرد: ایجاد این بازار، فرصتی است برای کسانی که می‌خواهند ارز خود به شکل اسکناس از طریق صرافی‌ها بفروشند و بعد از آن حتی می‌توان حواله را در این بازار مشارکت داد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: در حقیقت این کار به پلتفرمی تبدیل می‌شود که بعدها سامانه نیما از آن استفاده کند؛ همه هدف ما این است که بازار ارز متشکل شود.

همتی درباره آینده بازار ارز و سکه نیز گفت: در این مورد بازار تعیین‌کننده است و بارها نیز اعلام شده است که بازار ارز و سکه بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست و ریسک آن بالاست.

وی در عین حال با اعلام اینکه بازار به سمت تعادل حرکت می‌کند و وضعیت خوبی دارد، افزود: بر بازار کنترل داریم و خوشبختانه فشارهای دشمن برای اخلال در بازار ارز موثر واقع نشد و توانستیم کشور را هدایت کنیم.

همتی خاطرنشان کرد: دولت و بانک مرکزی بر بازار مسلط هستند و در آینده وضع‌مان خیلی بهتر می‌شود.

دولت نقشه راه ارزی تنظیم کند

  هرچند ذخایر ارزی کشور در شرایط مطلوبی به سر می‌برد، اما ضعف دولت برای مدیریت منابع ارزی کشور در نیمه نخست سال، ضرورت توجه به منابع ارزی و نحوه مدیریت آن را دوچندان می‌کند.

کافی است بدانیم که از نیمه دوم سال، صادرات نفت کاهش پیدا خواهد کرد که ادامه این روند کاهشی، حجم صادرات نفت ایران را از 5/2 میلیون بشکه در روز، به یک میلیون و 600 هزار بشکه در روز خواهد رساند.

عدم وجود کانال مالی تعریف شده برای صادرات نفتی کشور و اعطای معافیت تحریمی به هشت کشور اعلام شده نیز از اعمال سختگیری در حوزه واردات کالایی کشور حکایت دارد به طوری که انتخاب نوع کالای وارداتی را از عهده ایران خارج می‌کند و کشورهای معاف از تحریم نفتی ایران تنها کالاهای موردنظر خود را در مقابل واردات نفت به ایران صادر می‌کنند.

این موضوع باعث می‌شود دولت همانند سابق قادر به ایجاد سیاست باز برای هر نوع وارداتی نباشد که این مهم به تغییر الگوی زندگی و مصرفی مردم می‌انجامد.

از سویی محدود بودن 60 درصد مقاصد وارداتی و صادراتی ایران تنها به چهار کشور، بیانگر نقشه ضعیف ارزی کشور است. این موضوع با فشاری که به منابع ارزی می‌آورد، ضرورت تلاش برای تنظیم یک نقشه ارزی متنوع و مستحکم را گوشزد می‌کند.

بنابراین منابع محدود ارزی اداره اقتصاد ایران را نسبت به گذشته سخت‌تر خواهد کرد، پس لازم است دولت در حوزه مدیریت ذخایر ارزی به صورتی دقیق عمل کند و یک تغییر اساسی در نقشه ارزی کشور اعمال کند، به طوری که برای میزان واردات کشور، نوع کالای وارداتی، ممنوعیت ورود برخی از کالاها و بازنگری اساسی در تجارت خارجی، سیاست‌های لازم را به کار گیرد.

- تیر خلاص به متقاضیان مسکن مهر با واگذاری مسکن مهر به استانداری‌ها

جهان صنعت نوشته است: کارشناسان معتقدند کلید حل مساله مسکن مهر، در گرو مدیریت واحد آن در وزارت راه‌وشهرسازی است و مشکل تامین مالی آن نیز با استفاده از بخش خصوصی و اقساط بازگشتی مسکن مهر قابل حل است‌.

نوزدهم آبان‌ماه معارفه وزیر جدید راه‌وشهرسازی با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد تا محمد اسلامی به صورت رسمی جایگزین عباس آخوندی شود.

بی‌شک یکی از نکاتی که متولی جدید مسکن باید برای آن برنامه ویژه داشته باشد، انجام تعهدات دولت نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر است‌.

موضوعی که با توجه به اهمیت بالای آن در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، تذکر مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشت‌.

ایشان در اولین دیدار با اعضای هیات دولت حسن روحانی در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت برای تکمیل پروژه‌های ناتمام مسکن مهر شدند و گفتند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»

انتظار چندساله بیش از ۵۰۰ هزار خانواده برای تحویل واحدهای خود

مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر لزوم توجه ویژه وزیر جدید راه‌وشهرسازی به مسکن مهر گفت: اسلامی همانطور که در برنامه‌های خود اعلام کرده است، باید در عمل هم تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان آنها تحویل داده نشد که عمده این متقاضیان از اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه هستند.

بی‌شک افزایش قیمت‌های اخیر در بازار اجاره، فشار سنگینی به این خانواده‌ها وارد کرده است‌.

تکمیل مسکن مهر؛ تسکینی برای کاهش تولید و عرضه مسکن در این سال‌ها

این کارشناس اقتصادی با بیان این که بازار مسکن سال‌هاست با کمبود تولید و عرضه مسکن مواجه است، گفت: تکمیل واحدهای مسکن مهر می‌توانست بخشی از مشکل عرضه مسکن را حل کند. وی افزود: مطابق با داده‌های حاصل از سرشماری سال ۹۵، در حالی که تعداد خانوار کشور به 1/24 میلیون نفر رسیده است کل موجودی مسکن کشور 8/22 میلیون واحد اعلام شده است‌. از طرفی در این سال‌ها به صورت میانگین بیش از ۷۰۰ هزار ازدواج صورت گرفته است که بازار مسکن باید پاسخگوی نیاز مسکن آنها نیز باشد. بنابراین در حالی که نیاز قطعی کشور به تولید سالانه 5/1 تا دو میلیون واحد مسکونی است، آمار تولید مسکن در پنج سال اخیر کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال بوده است‌.

تحویل مسوولیت به استانداران دردی را دوا نمی‌کند

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، تکمیل واحدهای مسکن مهر، نیازمند ورود جدی وزارت راه‌وشهرسازی است زیرا این پروژه ملی با همکاری دستگاه‌های مختلف مانند وزارت نیرو و شهرداری‌ها به پایان می‌رسد.

غلامی در مورد دادن مسوولیت تکمیل واحدهای باقی مانده به استانداری‌ها نیز گفت: بسیاری از مشکلات مسکن مهر، مانند بحث انشعابات شهرهای جدید، در سطح وزارتخانه‌هاست و استانداری‌ها نمی‌توانند به این مسائل مانند وزارت راه‌وشهرسازی ورود کنند. ضمن اینکه بنابر آمار اعلام شده توسط وزارت کشور، ۱۴ استاندار با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید مسوولیت خود را تحویل دهند که اگر خود آقای اسلامی که استاندار مازندران بود را هم به این لیست اضافه کنیم، نیمی از استانداران به زودی تغییر خواهند کرد. علاوه بر این در مورد مسائل مالی مسکن مهر، باید تصمیم‌های حاکمیتی اتخاذ شود که در عهده استانداران نیست‌.

اگر مشکلات زیرساختی مسکن مهر حل شود، هیچ واحدی بدون متقاضی نمی‌ماند

غلامی در مورد مشکل بدون متقاضی بودن واحدهای مسکن مهر نیز گفت: به جرات می‌توان گفت تمام واحدهای مسکن مهرِ تکمیل شده، دارای متقاضی هستند و اگر واحد مسکن مهری بدون متقاضی مانده به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌ها، روبناها و امکانات اولیه مانند آب، برق، گاز و مسیرهای دسترسی است‌. مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی نشانی واحدهای تکمیل شده و دارای امکانات اولیه زندگی که بدون متقاضی هستند را در اختیار رسانه‌ها و مردم بگذارند.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، گزارش‌ها از داغ شدن بازار مسکن مهر اطراف تهران خبر می‌دهند.

مشکل تامین مالی مسکن مهر با اقساط بازگشتی آن قابل حل است

غلامی مسائل مالی واحدهای باقی مانده مسکن مهر را قابل حل دانست و گفت: نبود مدیریت لازم و دلسوزانه برای این پروژه ملی باعث شد اقساط بازگشتی مسکن مهر به خود این پروژه اختصاص پیدا نکند. در حالی که اگر این اتفاق می‌افتاد، این پروژه با هزینه بسیار کمتر به اتمام رسیده بود. اکنون نیز این امکان وجود دارد. کافی است بانک عامل بخشی از این اقساط را که تا کنون نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان باید باشد در همین پروژه استفاده کند.

ورود بخش خصوصی برای حل مشکل خدمات

غلامی در مورد مشکل خدمات روبنایی پروژه‌های مسکن مهر گفت: پیشنهاد دیگری که وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند اجرا کند، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکل خدمات عمومی و روبنایی پروژه‌های مسکن مهر است‌. با توجه به افزایش قیمت‌های اخیر، زمین‌ها و ساختمان‌های مسکن مهر تقاضای بسیاری پیدا کرده است‌. وزارت راه می‌تواند با تخصیص زمین‌های خود به بخش خصوصی در ازای تامین خدماتی مانند ساخت و تحویل مدرسه، بیمارستان، مسجد و. ‌. ‌. امکان استفاده از فرصت‌های تجاری و اقتصادی این زمین‌ها را به خود آنها واگذار کند.

فعال شدن پروژه‌های مسکن مهر/ راه حل تقویت اقتصاد در دوره تحریم‌ها

غلامی گفت: اصلاح و تداوم طرح‌هایی مانند مسکن مهر و بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، می‌تواند سبب رونق تولید مسکن و همچنین رونق سایر بخش‌های اقتصاد کشور شود.

به ویژه اینکه در شرایط تحریمی، بخش‌هایی مانند مسکن که وابستگی کمتری به واردات دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند که از این منظر، نقش و جایگاه وزارت راه‌وشهرسازی در دوره تحریم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است‌. 

- بیشتر قطعه‌سازان خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند

جهان صنعت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: دولت امروز با ضعف مدیریتی خود، از سوی فردی که سال‌ها نبض بازار خودرو را در دست دارد تهدید شد. در شرایطی موضوع گرانی مجدد قیمت خودرو این روزها داغ شده است که موافقان این طرح معتقدند قیمت‌گذاری در بازار خودرو دیگر معنا ندارد و باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. این در حالی است که مخالفان آزادسازی قیمت خودرو عنوان می‌کنند خودروسازان به دنبال حذف مرجعی برای قیمت‌گذاری هستند.

چندروز گذشته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در اظهارتی کم‌سابقه با تهدید دولت گفته است «هشدار می‌دهم اگر تا دو هفته آینده با افزایش قیمت خودرو موافقت نشود، تولید خودرو در جاده مخصوص کرج را متوقف می‌کنیم و سیل بیکاران روانه جامعه خواهند شد»! نعمت‌بخش سال‌هاست که با بهانه هدف توسعه یکی از طرفداران افزایش تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی است اما این تولیدات را برازنده استفاده شخصی خود نمی‌دانند و فقط حق استفاده از این نوع محصولات را مستحق مردم کشورش می‌داند. خیلی جالب است‌، دبیر انجمن خودروسازان دولت را متهم به برداشت خلاف شرع از جیب سهامداران خودروسازان می‌کند و خود سال گذشته در اظهاراتی عجیب با بیان اینکه اصل شورای رقابت را قبول ندارد؛ معتقد است شرکت‌های خودروساز با سنجش قیمت و کشش بازار، سعی در افزایش قیمت و کسب سود می‌کنند.

وزیر کوتاه نمی‌آید

طبل مطالبه گرانی که این روزها قطعه‌سازان بیش از روز دیگر بر آن می‌کوبند، قبل‌تر زنجیره خودروسازی کشور یکی از علل گرانی خودرو را شورای رقابت می‌دانستند و در مقابل نیز این مرجع تعیین قیمت‌، قطعه‌سازان و خودروسازان را مجری گران کردن خودرو بیان داشته است‌. امروز دیگر شورای رقابتی در کار نیست که علت گرانی بر سر آن کوبیده شود.

این در حالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش‌تر هشدار داد که خودروسازان باید به تعهدات‌شان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند. برخی خودروها تا 90 درصد قطعات‌شان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند. همچنین وی سهم خودرو از صنعت کشور را حدود 18 درصد اعلام کرد و تاکید داشت که قیمت‌گذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابلاغ شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است.

یش از این نیز قطعه‌سازان در نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشته ‌بودند که صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایط حادی به سر می‌برد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسوولین به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر و زیان‌بار برای اقتصاد کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسارت‌بار اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسوولین می‌شود. آنها خواستار تسویه طلب‌هایشان از خودروسازان شده بودند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان از مهمترین دلایل گرانی‌ها در سال‌های اخیر به سوءمدیریت‌ها و دخالت‌های دولت در مدیریت خودروسازها بازمی‌گردد و در چنین شرایطی باید تولید داخل کمک‌حال مردم باشد نه اینکه فشار روانی به جامعه را بالا برده و تهدید امنیتی را برای تحمیل گرانی در دستور کار قرار دهند. اگرچه افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات منجر به افزایش قیمت نهایی خودروها شده، اما اگر خودروسازان مدعی تولید در داخل هستند این افزایش قیمت‌ها باید معقول باشد نه آنکه قیمت‌ها را به پنج درصد کمتر از قیمت بازار برسانند، زیرا همین روش و ایده افزایش قیمت نیز به دلیل وجود بازار شبه انحصاری خارج از انصاف بوده و خودروسازانی که با پول مردم همچنان کاسبی می‌کنند قادر خواهند بود گرانی‌های متعدد دیگری را به مردم تحمیل کنند.

از سوی دیگر به تازگی خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و انتظار دارند براساس بهای تمام شده، نرخ‌های جدید اعلام شود تا مشمول زیان نشوند. این عامل در کنار عواملی چون پیامدهای‌های ناشی از نوسان‌های ارزی بر وضعیت قطعه‌سازان و سوءاستفاده برخی دلالان از بازار کنونی خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا با تشکیل شورای مشورتی، میزان افزایش قیمت خودروها را تعیین کند.

جایگزین محصول یا رضایت مشتری

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی خودروها که بخش عمده آنها وارداتی بوده است و به خاطر مشکل تحریم خط تولید آنها ممکن است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آن را جایگزین می‌کند یا باید مشتری را راضی کند. رحمانی در جلسه مشترک با فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مسائل مربوط به تولید و بازار برگزار شد با اشاره به موضوع خودرو گفت: در خصوص واگذاری فروش‌های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آنها این موضوع را قبول کرده‌اند. وی افزود: بحث خودروهای که پیش‌فروش شده و باید به قیمت روز واگذار شوند متفاوت است. وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره تصویب قیمت خودرو گفت: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای وجود ندارد.وی گفت کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد. رحمانی درباره مبارزه با فساد گفت: بهترین راه شفاف کردن امور و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است که در حال ارتقا و استفاده است. وی گفت تصمیم گرفته شده برای ثبت سفارش‌ها به استان‌ها اختیارات داده شود تا خودشان تصمیم‌گیری کنند.

هرچند بر همه آشکار است که با وجود تحریم‌ها شرایط تولید برای بسیاری از صنایع سخت و دشوار شده عزیز اکبریان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اما باید قبول کنیم با قوانین موجود هم نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر کشور در شرایط تحریمی ناجوانمردانه‌ای قرار دارد ولی با همدلی و وحدت از این شرایط هم عبور خواهیم کرد. وی ادامه داد: این شرایط برای اولین‌بار نیست که به ایران تحمیل می‌شود و اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که ما در دوران جنگ تحمیلی حتی در تامین سیم خاردار هم با مشکل مواجه بودیم ولی با تعامل مردم و مسوولان اجازه ندادیم حتی یک‌وجب از خاک وطن به تصرف دشمن بعثی درآید.

وی افزود: جنگ اقتصادی امروز شرایط حساسی را در کشور به وجود آورده و هم دولت و هم مجلس در تلاش هستند با اقدامات موثر از مشکلات پیش‌آمده بکاهند. این مسوول با اشاره به این‌که بخش تولید و صنعت جوانمردانه و محکم در مقابل مشکلات ایستاده‌اند و در مقابل دشمن سر خم نمی‌کنند، اظهار کرد: درحال حاضر بیشتر سازندگان قطعات خودرو روزانه میلیاردی ضرر می‌کنند ولی حاضر نیستند دست از فعالیت بردارند تا صنعت خودروسازی کشور به زمین بخورد. اکبریان ابراز کرد: برای گذر از شرایط فعلی دولت باید به بخشی خصوصی اعتماد کند و با تکیه بر توان و تخصص این بخش امور را به پیش ببرد.

وی اظهار کرد: گاه یک تولیدکننده بخش خصوصی کاری می‌تواند انجام دهد که از عهده یک مقام بالارتبه دولتی برنمی‌آید به همین دلیل باید از ظرفیت‌های بخشی خصوصی استفاده کنیم تا کشور از حرکت در مسیر توسعه بازنماند. این مسوول با تاکید بر این‌که با دیپلماسی اقتصادی بسیاری از موانع پیش روی فعالان بخش تولید و صنعت از میان برداشته می‌شود، گفت: باید قبول کنیم با قوانین موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد. بنابراین مجلس و دولت باید در مسیر اصلاح اصولی و به‌موقع قوانین گام بردارند.

کلام آخر

هرچند این روزها بازار برای تولید و صنایع بازار بدی شده و گرانی و کمبود مواد اولیه جهت تهیه کالا بیداد می‌کند اما دامن زدن به گرانی به مراتب عواقب سنگین‌تری برای مردم و زنجیره تولید کشور خواهد داشت‌. از طرف دیگر خط و نشان برای انداختن اختلال در امنیت کشور نیز به مراتب پیامدهای سختی را به همراه خواهد داشت‌. از سوی دیگر این نکته حائز اهمیت است که دولت تا چه حد باید منفعل و ضعیف باشد که یک فرد بتواند با اظهارات سنگین دولت را تهدید کند.

* دنیای اقتصاد

- دور جدید افزایش قیمت خودرو در بازار

دنیای‌اقتصاد نوشته است: طی هفته جاری نرخ ارز روند نزولی به خود گرفت اما قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان صعودی است. با توجه به افزایش نرخ ارز از ابتدای سال‌جاری، قیمت خودرو در بازار به تبعیت از آن روند افزایشی به خود گرفته بود، حال آنکه در هفته جاری با وجود کاهش نرخ ارز قیمت بسیاری از خودروها افزایش یافت.

در مورد چرایی این موضوع بسیاری از دست‌اندرکاران بازار به بلاتکلیفی فروشندگان و خریداران اشاره می‌کنند و اینکه با تایید و تکذیب‌های فراوانی که در مورد افزایش قیمت خودروها صورت می‌گیرد، بازار تکلیفی برای خود نمی‌بیند. با این وضعیت هم‌اکنون فروشندگان حاضر به عرضه خودرو به بازار نیستند و خریداران نیز با توجه به اخبار تایید نشده افزایش قیمت‌ها، بیش از گذشته در بازار حضور یافته‌اند. حال آنکه عرضه‌ای برای تقاضای رو به فزونی مشتریان در بازار نیست. دست‌اندرکاران بازار تاکید می‌کنند برای ثبات بازار خودرو، دولت هرچه زودتر باید قیمت خودرو را تعیین‌تکلیف کند؛ به‌طوری‌که اگر قرار بر افزایش قیمت‌ها است زودتر در این زمینه اقدام شود و اگر هم دولت تصمیمی برای تغییر در قیمت‌ها ندارد آن را نیز به‌طور شفاف اعلام کند تا هم زنجیره خودروسازی کشور و هم مشتریان بازار تکلیف خود را بدانند.

آنچه مشخص است با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین افزایش نرخ ارز، زنجیره خودروسازی کشور با هزینه زیادی اقدام به تولید قطعه و خودرو می‌کند. دست‌اندرکاران تولید از مدت‌ها پیش خواستار افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های خود بودند حال آنکه با وجود حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دولت هنوز پاسخ مشخصی به درخواست آنها نداده است. به این ترتیب با توجه به موج مخالفت‌ها برای افزایش قیمت خودرو، در شرایط کنونی خودروسازان، قطعه‌سازان و بازار بلاتکلیف مانده‌اند که همین موضوع روند صعودی قیمت‌ها را در هفته جاری به‌دنبال داشته است. ازسوی دیگر اما آمارهای مربوط به تولید خودرو در مهرماه سال‌جاری نسبت به ماه پیش از آن یعنی شهریور گویای افزایش ۵۰ درصدی تولید است. با توجه به تولید افزایشی خودرو در مهرماه این سوال مطرح می‌شود که چرا بازهم قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته‌اند؟

در این زمینه یک دست‌اندرکار بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید  که اگر چه تولید افزایش یافته اما به‌دلیل نقص قطعات در محصولات تولیدی، بسیاری از خودروها در کف کارخانه مانده‌اند و امکان عرضه آنها به بازار نیست. پیش از این محمدرضا سروش، مدیرعامل گروه صنعتی سایپا اعلام کرده بود که حدود ۳۰ هزار خودرو متعلق به این شرکت به‌دلیل نقص قطعه در کف کارخانه مانده‌اند. در هر صورت آنچه مشخص است تا دولت تکلیف قیمت خودروها را مشخص نکند، بازار همچنان ملتهب باقی خواهد ماند و این بلاتکلیفی تاثیری جز افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت. حال به بازار خودرو برویم و ببینیم قیمت‌ها در هفته جاری چه تغییراتی داشته‌اند. طبق اظهارات فعالان بازار، قیمت پراید ۱۱۱ معادل ۳۹میلیون و به نسبت هفته گذشته رشد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است. دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ هم ۳۴ میلیون در بازار قیمت خورد. این محصول خانواده x۱۰۰ نیز رشد ۲ میلیون تومانی را تجربه کرده است. از بازار تیبای صندوقدار هم خبر می‌رسد این خودرو نیز مانند پراید ۱۳۱ با افزایش ۲ میلیون تومانی در بازار با قیمت ۴۱ میلیون از سوی فروشندگان عرضه می‌شود. در این شرایط تیبا ۲ نیز با قیمت ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار موجود است.

این قیمت به نسبت هفته گذشته رشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است؛ درحالی‌که انواع پراید و تیبا در بازار افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند طی هفته جاری، قیمت ساینا بدون تغییر باقی ماند. این خودرو با قیمت ۴۸ میلیون تومان در بازار قابل خریداری است. کوییک فول‌آپشن بر خلاف ساینا راه پراید و تیبا را طی کرد و با رشد ۲ میلیون تومانی به نسبت هفته گذشته، در حال حاضر ۶۹ میلیون تومان قیمت دارد. در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات، در حال‌حاضر با رشد ۴ میلیون تومانی به قیمت ۱۰۹ میلیون تومان موجود است. همین خودرو با گیربکس معمولی تنها یک میلیون رشد را تجربه کرد و با قیمت ۸۹ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ، طی هفته گذشته رشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و به قیمت ۶۱ میلیون تومان رسید. این در حالی است که تیپ ۵ این خودرو با رشد ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به نسبت هفته گذشته همراه بوده و به قیمت ۷۳ میلیون تومان رسیده است.

ساندرو استپ‌وی اتومات به نسبت هفته گذشته ۲ میلیون کاهش قیمت را تجربه کرد و با قیمت ۱۳۵ میلیون تومان همچنان گران‌ترین محصول تولید داخل خانواده رنو محسوب می‌شود. بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۲۰میلیون و فاصله ۱۵ میلیونی از استپ‌وی، در جایگاه دوم قرار دارد. تندر اتومات را دیگر باید یک خودرو از خانواده، خودروهایی که در بازار بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارند، محسوب کرد. این خودرو در حال‌حاضر در بازار با قیمت ۱۰۸ میلیون تومان معامله می‌شود. تندر E۲ پارس‌خودرو و پارس‌تندر نیز به ترتیب ۸۸ و ۹۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شوند. در بین دیگر خودروهای داخلی، دنا پلاس در حال‌حاضر با رشد یک میلیون تومانی قیمتی برابر با ۹۸ میلیون دارد. این در حالی است که مدل معمولی این خودرو بدون تغییر قیمتی در بازار موجود است و ۸۳ میلیون تومان قیمت خورده است.

* فرهیختگان

- دولت غایب بزرگ شفافیت

«فرهیختگان» نهادهای غایب در سامانه دسترسی به اطلاعات آزاد را بررسی کرده است: دسترسی شهروندان به اطلاعات عملکردی نهادهای دولتی یکی از شاخص‌های حقوق بشر بوده که ارتباط نزدیکی با آزادی بیان و شفافیت دارد و تضمین‌کننده مشارکت شهروندان در حیات سیاسی و نیز یکی از پایه‌های مردم‌سالاری در جوامع است. در همین راستا در کشورمان نیز قانونی با عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1388 به تصویب مجلس رسید که دولت را مکلف می‌کرد پس از تصویب قانون، در کوتاه‌ترین زمان آیین‌نامه‌های اجرایی را تهیه و پس از آن سامانه‌ای تحت همین نام و زیر نظر کمیسیونی تحت مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد کند، با این حال تا سال 1396 به‌جز تدوین یک آیین‌نامه، هیچ اقدامی از سوی دولت برای اجرای قانون مذکور صورت نگرفت. در سال 96 با الزامات قانونی و فشار مجلس، بالاخره دولت سامانه‌ای تحت‌عنوان «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» راه‌اندازی کرد که مطابق تکالیف قانونی همه نهادهای دولتی و عمومی موظف بودند به این سامانه پیوسته و اطلاعات و داده‌های درخواستی شهروندان (به‌جز اطلاعاتی که قید محرمانه داشته یا به اخلاق عمومی و حریم خصوصی شهروندان آسیب می‌زد) را در این سامانه منتشر کنند. با این حال بررسی‌های آماری از عملکرد این سامانه نشان می‌دهد دولت خود به‌عنوان مجری راه‌اندازی سامانه نه‌تنها اقدامی در راستای تسریع در پیوستن سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی انجام نداده است، بلکه بخش بزرگی از سازمان‌های وابسته به دولت، غایبان بزرگ سامانه شفافیت اطلاعات هستند، به‌طوری که از مجموع 1225 دستگاه و نهاد دولتی و عمومی، 711 دستگاه (58 درصد) تا امروز به سامانه انتشار آزاد اطلاعات نپیوسته‌اند که 246 مورد آن مربوط به دستگاه‌های دولتی و 71 دستگاه مربوط به شهرداری است که شهرداری ها نیز عملا زیرنظر وزارت کشور اداره می‌شوند. غیبت نهاد ریاست‌جمهوری در سامانه شفافیت نیز از دیگر موارد قابل‌تامل است. علاوه‌بر نهادهای زیرنظر دولت و شهرداری‌ها، 383 دستگاه عمومی، 10 نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه و شورای نگهبان نیز غایبان بزرگ شفافیت هستند که بین آنها نام برخی‌ همچون بانک‌ها، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، صداوسیما، اتاق اصناف و مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده می‌شود.

 فرار 711 نهاد از شفافیت

براساس داده‌هایی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (به آدرس الکترونیکیfoia.iran.gov.ir ) منتشر شده است، از مجموع 1225 دستگاه و نهاد دولتی و عمومی، 711 دستگاه (58 درصد) تا به‌امروز به سامانه انتشار آزاد اطلاعات نپیوسته‌اند. نهادهای غیردولتی با 383 دستگاه، نهادهای زیرمجموعه دولت با 246 دستگاه، 71 شهرداری از مجموع 90 شهرداری کلانشهرها و شهرهای دارای بیش از 200 هزار نفر جمعیت، 10 نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه و شورای نگهبان غایبان بزرگ سامانه انتشار آزاد اطلاعات هستند. به‌عبارت دیگر، 37 درصد از دستگاه‌های زیرنظر قوه مجریه، 91 درصد دستگاه‌های عمومی (بانک‌ها، صداوسیما، آستان‌ها، اتاق‌های اصناف، اتاق بازرگانی‌و...)، 79 درصد شهرداری‌ها و همچنین شورای نگهبان در قوه مقننه تا به‌امروز به سامانه انتشار آزاد اطلاعات نپیوسته‌اند.

 246 فراری؛ دستگاه دولتی‌اند

یکی از نکات قابل‌تاملی که در داده‌های سامانه ضدفساد انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد، کم‌کاری و بی‌تفاوتی دولت به فرار دستگاه‌های زیرمجموعه خود از شفافیت است، به‌طوری که از بین 662 دستگاه زیرنظر دولت، بیش از 37 درصد آنها (246 دستگاه) هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند و به عبارتی از شفافیت اطلاعاتی و گردش آزاد اطلاعات فراری هستند.

غیبت نهادهای دولتی و فرار آنها از جریان آزاد اطلاعات از آنجایی مهم است که بخش عمده و اصلی بودجه کشور در قبضه نهادها، سازمان و دستگاه‌های دولتی است که هیچ‌وقت جزئیات عملکردهایشان برای آگاهی عمومی منتشر نمی‌شود. همچنین براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 و آیین‌نامه ماده هشت این قانون، راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور مستقیم رئیس‌جمهور تشکیل شده و کمیسیون نظارت بر راه‌اندازی سامانه و نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی و عمومی در سامانه نیز تحت نظارت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رئیس کمیسیون است. این قانون در مواد 18، 19 و 20 مقرر می‌دارد کمیسیون مذکور موظف است جلساتی را درمورد عملکرد نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی در سامانه تشکیل داده و سالانه گزارشی از عملکرد نهادها را به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور ارائه دهد. همچنین در ماده 22 قانون مذکور، مقنن برای مواردی همچون «ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون، امحای جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی و عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر» مجازاتی عمدتا جریمه مالی در نظر گرفته است. با این حال از آنجاکه خود مجموعه دولت و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مسئول کمیسیون حمایت از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات غایب شفافیت هستند، این پرسش مطرح است که چرا دولت همواره از شفافیت سخن می‌گوید اما خود از شفافیت فراری است.

وزارت صنعت و کار؛ رکورددار فرار از شفافیت

بررسی داده‌های آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد بین دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه، وزارت صنعت، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت بزرگ‌ترین غایبان شفافیت هستند، به‌طوری که از مجموع 91 دستگاه دولتی زیر نظر وزارت صنعت، تنها 23 دستگاه به سامانه پیوسته و 68 دستگاه هنوز به سامانه نپیوسته‌اند. پس از وزارت صمت، وزارت کار با 52 غایب، وزارت آموزش و پرورش با 27 غایب، نهاد ریاست‌جمهوری با 14 غایب، وزارت نفت با 13 غایب، وزارت راه و شهرسازی با 10 غایب و وزارت بهداشت با هشت‌غایب بیشترین فرار از شفافیت بین نهادها و دستگاه‌های دولتی را داشته‌اند. نکته قابل‌تامل داده‌های آماری منتشر شده، غیبت پنج زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه‌ای است که خود مسئول نظارت بر حسن اجرای آن شده است.

 78 درصد شهرداری‌ها از شفافیت فراری‌اند

شهرداری‌ها به‌عنوان نهادی خدماتی- اجرایی به‌واسطه بیشترین ارتباط با امور زندگی مردم، با عنوان دولت محلی شناخته‌شده و به این لحاظ یکی از دستگاه‌های با ظرفیت بالقوه بسیار بالا برای وقوع فساد هستند. اعطای تراکم غیرمجاز، چشم‌پوشی از تخلفات در امور مختلف شهری ازجمله منابع آلاینده هوا، نحوه هزینه عوارض شهری و... ازجمله موارد تخلف در سیستم شهرداری است. براساس ماده 55 قانون شهرداری‌ها (مصوب 1344 و اصلاحات بعدی آن) ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر، تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، حفظ و اداره دارایی منقول و غیرمنقول متعلق به شهر، پیشنهاد اصلاح نقشه شهر، دریافت عوارض و صدور پروانه ساختمانی برای تمامی ساختمان‌های شهری ازجمله مهم‌ترین وظایفی است که درصورت ضعف نظارت، می‌تواند شهرداری را درگیر انواع فساد کند. بر این اساس از آنجاکه هزینه‌های اداره شهر با سرمایه شهروندان اداره می‌شود، انتظار این است که جزئیات عملکرد شهرداری‌ها در بخش‌هایی همانند دریافت عوارض، اعطای تراکم، میزان ساخت‌وساز، نظارت بر آلاینده‌ها و موارد دیگر به‌صورت زمان بندی مشخصی منتشر و در اختیار شهروندان یا رسانه‌های جمعی قرار گیرد. بر این اساس،  برخلاف اهمیت بسیار بالای شفافیت در نهاد شهرداری‌ها، بررسی داده‌های آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد از مجموع 90 شهرداری در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، تنها 19 شهرداری به سامانه پیوسته‌اند و 71 شهرداری (78 درصد) از شفافیت فراری هستند.

غیبت 90 درصدی قوه قضائیه در شفافیت

بررسی داده‌های منتشرشده در سامانه انتشار آزاد اطلاعات نشان می‌دهد از 10 زیرمجموعه قوه قضائیه تا به حال فقط روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به این سامانه پیوسته است. دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح 9 زیرمجموعه قوه قضائیه هستند که تا به حال به سامانه شفافیت نپیوسته‌اند. از آنجاکه قوه قضائیه وظیفه خطیر برقراری عدالت اجتماعی و برخورد با فساد در کشور را برعهده دارد، محققان، حقوقدانان، رسانه‌ها و افکارعمومی بیشترین نیاز را به اطلاعات عملکردی این نهاد برای قضاوت عملکرد مجموعه عدلیه لازم دارند، با این حال این تعلل در پیوستن به سامانه شفافیت به هر دلیلی باشد، پذیرفته نیست و دولت باید مطابق قانون مصوب مجلس نهادهای مختلف را ملزم به حضور در سامانه شفافیت کند.

 383 نهاد عمومی غایبند؛ بانک‌ها در صدر

بررسی داده‌های منتشرشده در سامانه انتشار آزاد اطلاعات نشان می‌دهد از مجموع 421 دستگاه عمومی، نزدیک به 91 درصد آنها (383 دستگاه) هنوز به سامانه نپیوسته‌اند. 14 بانک، اتاق بازرگانی استانهای مختلف کشور، مجموعه آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم (ع) تهران، آستان مقدس حضرت‌معصومه(س)، آستان مقدس حضرت احمدبن‌موسی الکاظم، شاهچراغ (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، اتاق اصناف ایران، مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی(ره)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ستاد اقامه نماز، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای عالی مجازی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و... غایبان بزرگ شفافیت در سامانه انتشار آزاد اطلاعات هستند.

شفافیت سرکاری با اطلاعات سوخته

داده‌های آماری نشان می‌دهد طی دو سال فعالیت سامانه (شروع به‌کار سامانه از تیرماه 96) در مجموع 4548 درخواست از سوی مخاطبان به این سامانه ارسال شده که دستگاه‌های دولتی و عمومی حاضر در سامانه به 83 درصد از این درخواست‌ها پاسخ داده و 17 درصد از درخواست‌ها نیز بدون پاسخ مانده است. همچنین یکی از موارد منتشر شده در گزارش‌های این سامانه، حجم قابل‌توجه اطلاعات و داده‌های سوخته است، به‌طوری که برخی از داده‌های منتشرشده توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های عمدتا دولتی در این سامانه به‌راحتی و با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی قابل دسترسی بوده و هیچ ارزشی در فرآیند گردش آزاد اطلاعات ندارد. برای مثال متن مکتوب قانون بودجه و قانون مطبوعات ازجمله اطلاعاتی است که برخی دستگاه‌های دولتی در سامانه مذکور منتشر کرده‌اند، این در حالی است که هر کسی کمترین آگاهی را از فعالیت در فضای مجازی داشته باشد، این را می‌داند که با یک جست‌وجوی ساده، متن قانون بودجه و قانون مطبوعات قابل دسترسی هستند. استناد مطلب اخیر به آماری است که در سامانه انتشار آزاد اطلاعات منتشر شده است، به‌طوری که براساس نتایج نظرسنجی منتشر شده در سامانه، حدود 41 درصد از مخاطبان سامانه پاسخ‌های دستگاه‌های دولتی به درخواست خود را ناکافی یا بی‌ارتباط ذکر کرده و 59 درصد نیز از پاسخ‌ها رضایت داشته‌اند. بر این اساس، اگرچه براساس قانون انتشار آزاد اطلاعات مصوب سال 1388 و آیین‌نامه بعدی آن ارائه و انتشار اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی‌شده و محرمانه کشور و انتشار اطلاعات خلاف اخلاق و عرف عمومی و همچنین ناقض حریم خصوصی شهروندان در این سامانه ممنوع است، اما کاملا مشخص است که ارائه و انتشار اطلاعات سوخته و فاقد ارزش آماری نیز خلاف اصول اولیه قانون انتشار آزاد اطلاعات است.»

رانت،‌ عامل فرار از شفافیت

مشاور دیوان محاسبات اداری کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم الزامات قانونی، فراریان از شفافیت زیاد است، می‌گوید: «متن قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد کاملا شفاف و صریح و بدون پیچیدگی بوده و صراحتا تکلیف آیین‌نامه‌ها در این قانون مشخص و تکالیف کلی دستگاه‌ها و حد و حصر آنها در آیین‌نامه نیز تعیین شده است، لذا هیچ شبهه‌ای در این قانون وجود ندارد؛ اما دلیل اصلی اجرایی‌نشدن قانون مذکور را می‌توان در عدم تمایل ارگان‌ها و دستگاه‌ها برای ارائه عمومی اطلاعات‌شان دانست.»

به گفته عبدالحمید انصاری  دستگاه‌های مشمول این قانون تلاش می‌کنند برای فرار از ارائه اطلاعات مربوط به مزایا، امتیازات و دریافتی‌های خود، قانون را دور بزنند. به تعبیر بهتر، مسئولان چنین نهادهایی برای فرار از تکلیف قانونی، تن به ثبت اطلاعات نهاد زیرمجموعه خود ندهند. بدیهی است در این میان برخورد جدی با نهادهای متخلف سوی دستگاه‌های نظارتی (کمیسیون حمایت از سامانه انتشار آزاد اطلاعات و مجلس) می‌تواند اهرم فشاری برای ورود اطلاعات این نهادها به سامانه مربوطه باشد. در غیر این صورت، این قانون نیز همانند قوانین دیگر در گذر زمان به دست فراموشی سپرده می‌شود.

وی با اشاره به اهم اطلاعاتی که باید در سامانه مذکور ثبت شود، می‌گوید: «برخی اطلاعات ارزش انتشار ندارد، لذا قانونگذار در تنظیم قانون انتشار اطلاعاتی را ضروری دانسته که در ارتباط مستقیم با حقوق عموم مردم جامعه باشد. برای مثال اگر شهرداری‌ها اطلاعات دقیق مربوط به فروش تراکم را در این سامانه ثبت کنند، بی‌تردید شهروندان می‌توانند از میزان تراکم‌فروشی شهرداری در منطقه محل سکونت خود اطلاع پیدا کنند. نکته قابل توجه اینکه، ثبت چنین اطلاعاتی امکان چانه‌زنی‌های رانت‌گونه را نیز از بین می‌برد و از بروز فساد و امتیازدهی به افراد خاص جلوگیری می‌کند.»

* قانون

- بلاتکلیفی مسئولان در تعیین قیمت خودرو

‌روزنامه قانون از احتمال تعطیلی کارخانه‌ها و توقف تولید خودرو خبر داده است:‌ تعلل در تعیین قیمت خودرو مشکلاتی را در آینده فراهم می‌سازد و موجب توقف خط تولید خودروسازی‌ها خواهد شد. این موضوع را فعالان بازار خودرو بیان کرده‌اند. با تعطیلی تعدادی از قطعه‌سازان حالا افت تولید خودرو به یک سوم رسیده است. فشار شرکت‌ها برای افزایش قیمت و خودداری وزیر صمت از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت‌ها در حالی همچنان ادامه دارد که بر اساس گزارش صورت مالی شرکت‌ها در 6ماهه اول امسال دو شرکت ایران خودرو و سایپا بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان زیان کردند. هر چند فرآیند افزایش قیمت خودروهای داخلی از اواخر سال گذشته در بازار آغاز و در ماه‌های اخیر شدت گرفته است اما در این مدت و با وجود درخواست مکرر خودروسازان تنها در تیر امسال و با کسب مجوز شورای رقابت موفق به افزایش حداکثری 5/7درصدی قیمت محصولات‌شان شدند. در همین زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز با اشاره به جدول درصد تغییرات قیمت مواد اولیه و ارز از اسفند ۹۴ تا شهریور ۹۷ می‌گوید: از اسفند ۹۴ تا شهریور امسال با وجود اینکه قیمت مواد اولیه خودروسازان اعم از آلومینیوم، مواد پلیمری، ورق های فولادی، مس، سرب و فولاد آلیاژی بین ۱۲۵ تا ۲۷۷ درصد افزایش داشته است، اما شورای رقابت در این مدت تنها مجوز افزایش 5/12 درصدی قیمت ها را به خودروسازان داده است.

پیش‌بینی توقف تولید خودروسازی‌ها

در حال حاضر به گفته فعالان بازار خودرو وضعیت خودروسازان به نحوی است که اگر قیمت‌ جدید خودروها ظرف یکی دو هفته آینده روشن نشود، تولید خودرو متوقف و شرکت‌ها تعطیل خواهند شد. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و عدم دریافت قیمت واقعی قطعات تولیدی از طریق خودروسازان، منجر به تعطیلی تعدادی از واحدهای قطعه سازی شده و این جریان تولید خودرو را به یک سوم کاهش داده است. وضع کنونی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور ناشی از سرکوب مالی خودروسازان است. توان مالی خودروسازان ماه‌هاست به دلیل افزایش هزینه تولید افت کرده و این مساله موجب عدم پرداخت بدهی شرکت‌ها و افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان شده است. باید هر چه سریع‌تر تکلیف قیمت خودرو مشخص شود تا هم تکلیف خریداران در بازار روشن شود و هم خودروسازان از زیان مالی خارج شوند.

بررسی تعیین قیمت خودرو

رضا رحمانی نیز روز گذشته در جلسه مشترک با فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مسائل مربوط به تولید و بازار برگزار شد با اشاره به موضوع خودرو افزود: در خصوص واگذاری فروش‌های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آن‌ها این موضوع را قبول کرده اند. بحث خودروهایی که پیش فروش شده و باید به قیمت روز واگذار شوند متفاوت است. برخی خودروها نیز استثنا هستند که بخش عمده آن‌ها وارداتی بوده است و به خاطر مشکل تحریم خط تولید آن‌ها ممکن است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آن را جایگزین یا باید مشتری را راضی کند. وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره تصویب قیمت خودرو بیان کرد: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای وجود ندارد. به گفته او کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو

طبق اعلام وزارت صنعت، تولید انواع خودرو در ماه گذشته با کاهش ۳۹.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. وزارت صنعت اعلام کرد تولید انواع خودرو در مهر به ۸۳ هزار و ۲۷دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۳۷هزار و ۹۱۴ دستگاه، ۳۹.۸ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین آمار هفت ماهه تولید انواع خودرو با کاهش ۱۹.۵ درصدی از ۸۲۴ هزار و ۶۰۱ دستگاه سال گذشته به ۶۶۳ هزار و ۴۵۱ دستگاه رسیده است.ماه پیش ، تولید انواع سواری۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۳ درصد کاهش دارد. همچنین تولید اتوبوس از ۱۸۲ دستگاه سال گذشته با افت ۵۹.۹ درصدی به ۷۳ دستگاه و تولید انواع وانت از ۷۵۰۴ دستگاه سال گذشته با کاهش ۳۵.۷ درصدی به ۴۸۲۳ دستگاه در مهر سال جاری رسیده است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با کاهش ۳۱.۳ درصدی از ۱۲۷۷ دستگاه مهر سال قبل به ۸۷۷ دستگاه رسیده است.اما انواع ون، مینی‌بوس و میدل‌باس با تولید ۱۷۷ دستگاه نسبت به تولید ۳۸ دستگاه ، افزایش تولید ۳۶۵.۸ درصدی دارد و انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با تولید ۱۶۸دستگاه در مهر سال جاری نسبت به ۷۵ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید ۱۲۴ درصدی را تجربه کرده است.

سه تعیین کننده قیمت خودرو

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه به لزوم جبران زیان خودروسازان از سوی دولت در صورت تدوام شرایط کنونی قیمت‌ها پرداخت و گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه در صورتی که قیمت کالایی کمتر از هزینه‌های تولید آن در نظر گرفته شود و این مساله موجب ضرر و زیان تولید کننده شود دولت باید آن را جبران کند، اما در شرایطی که دولت با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است آیا می تواند زیان پنج هزار میلیاردی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را پرداخت کند؟ در خصوص تغییر روند قیمت گذاری خودرو نیز اگرچه وزیر سابق صنعت با تلاش خود صنعت خودرو را از دست قیمت‌گذاری شورای رقابت نجات داد، اما عملا شرکت‌ها را با بروکراسی شدیدتری مواجه کرد و با خروج شورای رقابت، شرکت‌ها را گرفتار سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد. البته سازمان حمایت دارای تیم کارشناسی قوی‌تری نسبت به شورای رقابت است. بر این اساس در دو ماه گذشته سازمان مذکور تمام موارد مربوط به هزینه ها را در نظر گرفته و با محاسبه آن‌ها در جریان تولید و قیمت تمام شده، پیشنهاد قیمت جدید خودروها را به کمیته خودرو ارائه داده و لیست جدید قیمت ها با حضور نماینده سه معاون وزیر تصویب شده است، اما همچنان قیمت های جدید در انتظار ابلاغ ستاد تنظیم بازار است.

تعلل در ابلاغ قیمت خودرو

او با اشاره به طولانی شدن ابلاغ مصوبه لیست جدید قیمت خودروها گفت: متاسفانه وزیر سابق وزارت صمت برای اینکه تبعات ناشی از افزایش قیمت دامن وی را نگیرد و مورد هجمه قرار نگیرد در اعلام قیمت‌های جدید تعلل کرد و افزایش قیمت را به گردن وزیر جدید صنعت و معدن انداخت. رقم های پیشنهادی برای هر خودرویی متفاوت است و بر اساس ارزبری و قیمت مواد اولیه درصد افزایش قیمت خودروها از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود؛ البته مقرر شده تا خودروسازان برای جلوگیری از واردشدن شوک بیشتر به بازار، این افزایش قیمت‌ها را در سه مرحله اعمال کنند. بانک ها و لیزینگ ها بایدبه صورت جدی‌تر به کمک خریداران خودرو بیایند. در شرایط کنونی که قدرت خرید مردم هم کاهش یافته باید بانک‌ها و شرکت های لیزینگ به کمک بیایند تا مردم هم بتوانند در این بازار بر اساس توان و نیازشان خرید کنند.

تولید خودرو به یک‌ سوم رسیده است

اگر برنامه هوشمندانه‌ای تدوین نشود، روند تولید کاهشی خواهد بوداما آماری که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که تولید به یک سوم و حتی کمتر نیز رسیده است. این روند کاهشی خواهد بود زیرا قطعه‌سازان دیگر توانایی تامین قطعه را ندارند. مگر اینکه به مشکلاتی که در رسانه‌ها انعکاس داده شده توجه شده و برطرف شود. امکان دارد تولید به مقدار اندک برسد و خودروسازان دیگر توان تولید خودرو را نداشته باشند. برخی از قطعات مشکل تامین مواد اولیه دارند زیرا در حال حاضر ورود مواد اولیه به سادگی صورت نمی‌گیرد. اکنون تخصیص ارز انجام نمی‌شود، مشکلات گمرکی وجود دارد، بسیاری از قطعات در گمرک است و هنوز ترخیص نشده است. مشکلات مربوط به بدهی قطعه‌سازان به خودروسازان نیز شرایط را سخت کرده است. مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان برای پرداخت دیون نیز وجود دارد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد و دارایی به شکل غیرمتعارف رفتار می‌کند. در شرایط عادی حتی به این میزان به تولید حمله نمی‌‎شد که اکنون صورت می‌گیرد. فشارهایی برای وصول مطالبات به تولیدکنندگان وارد می‌شود. دولت کسری پول دارد و می‌خواهد از واحدهای تولیدی وصول مالیات داشته باشد زیرا ساده‌ترین راه وصول مالیات واحدهای تولیدی‌ هستند زیرا کارخانه دارند وگرنه دلالان همیشه راه فرار دارند. افرادی که سود بیشتری می‌برند، اما مالیات نمی‌دهند و همیشه مصون می‌مانند. در این میان تولید از تمام جناح‌ها و مسیرها تحت فشار سیستم بانکی هستند و تولید محور نیست. مشکلات ارزی وجود دارد و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش پیدا کرده است . تمام این عوامل دست به دست هم داده و تولید به شدت کاهش پیدا کرده و می کند. آمار و ارقامی که به دست ما می‌رسد و دررسانه‌ها منتشر نشده بسیار نا امید کننده است و نشان از رکود زیاد تولیدات دارد. در همه جای دنیا این اتفاقات رخ داده حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بحران‌های اقتصادی بروز کرده است. اما در این گونه مواقع دولتمردان تدبیر و برنامه‌ریزی می‌کنند. مجلس نیز برنامه‌های ضربتی را برای صیانت از صنعت و حفظ تولید در دستور اجرا قرار می‌دهد زیرا زمانی که به تولید لطمه وارد شود، آسیب‌های زیادی‌ برای اقتصاد و تمام اقشار جامعه در پی‌خواهد داشت. زمانی که یک نیرو آسیب می‌بیند، خانواده آن‌ در معرض آسیب است. احتمال افزایش آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری بیشتر می‌شود. در این شرایط فقط باید زندان‌ها و کلانتری‌ها و مراکز بازپروری معتادان را افزایش و توسعه دهیم. در حالی که می‌توانیم با فعال کردن تولید تمام این اتفاقات و آسیب‌ها را محدود کنیم. در تمام دنیا این موارد را می‌دانند و این عوارض شناسایی می‌شود. به هرصورت امیدواریم جلوی این مصیبت‌ها گرفته شود، اما هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.