سرویس سیاست مشرق - «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه-۲۰ آبان ۹۷- در مصاحبه تصویری با سایت حامی دولت «خبرآنلاین» به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح مرتبط با FATF و پاسخ کارشناسی به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، در اقدامی تأمل برانگیز جمهوری اسلامی را به پولشویی گسترده متهم کرد!

ظریف در این مصاحبه گفت: «پولشویی یک واقعیت در ایران است و از آن خیلی‌ها منفعت می‌برند... نمی‌خواهم این پولشویی را نسبت بدهم به هیچ کجا. ولی آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها میلیارد یا ۱۰۰ ها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی بکنند...ما که نمی‌توانیم با این فضاسازی مقابله کنیم. یک فضاهایی درست کردند کسانی که در یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد منافع جابه‌جا بشود...وزارت خارجه‌ای که مجموع بودجه‌اش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که ارتباط دارند به برخی ارگان‌های قدرتمند کشور».

در حقیقت ظریف در این اظهارات نسنجیده مدعی شد پولشویی کلانی در کشور انجام می‌شود که یک قلم آن ۳۰ هزار میلیارد تومان است و پشت‌پرده انتقادها و مخالفت با FATF نیز همین افراد و نهادها و ارگانهای قدرتمند هستند!

اظهارات عجیب ظریف و اتهام‌زنی وی به منتقدان و مخالفان لوایح FATF و متهم کردن جمهوری اسلامی به پولشویی گسترده، رسانه های معاند و ضدانقلاب خارج نشین را به وجد آورد و با استقبال گسترده «حامیان تحریم مردم ایران» مواجه شد. از سوی دیگر این اظهارنظر تأسف برانگیز با انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران و افکار عمومی مواجه شد و آنها خواستار ارائه مستندات از سوی ظریف شدند.

ظریف:سندی ندارم!

«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت خارجه-۳۰ آبان ماه- اعلام کرد که نامه‌ای از سوی حجت الاسلام «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور خطاب به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ارسال شده که این نامه به دست وزیر رسیده است. قوه قضائیه در این نامه از ظریف خواسته بود در مهلتی ۱۰ روزه مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند.

در ادامه، ظریف نامه ای ۱۲ صفحه ای به قوه قضاییه ارسال کرد.

همزمان با فضاسازی گسترده اصلاح طلبان در حمله به منتقدان FATF و در حالی که وزارت امور خارجه اعلام کرده بود مستندات ادعای پولشویی گسترده در کشور را در قالب نامه‌ای به دادستانی ارسال کرده است، حجت الاسلام «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور-۷ آذر ۹۷- گفت: «ظریف یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل فرستاده که یکسری بیانات خودش را در آنجا بازتوضیح داده است، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و در آخر هم ‌اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارند که بخواهند بفرستند».

اما اظهارنظر نسنجیده و بدون سند ظریف از چند منظر قابل بررسی است:

افترا و تهمت دروغ

تهمت و افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن که قادر به اثبات آن باشد.

افترا به دو نوع تهمت قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود. تهمت و افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.

ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد».

تشویش اذهان عمومی

اکنون کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن قرار دارد. در این شرایط وظیفه مسئولان، تلاش برای رفع مشکلات معیشتی مردم و ناکام گذاشتن نقشه های شوم دشمن است.

حال در این میان یک مقام ارشد دولتی در اظهاراتی نسنجیده و البته بدون سند، مدعی پولشویی چند ده هزار میلیاردتومانی در کشور می شود.

سخن گفتن از این ارقام نجومی آن هم بدون سند و خلاف واقع، در حقیقت دهن کجی به مردمی است که اکنون با مشکلات ریز و درشت اقتصادی دست به گریبان هستند. این اظهارات نسنجیده و تأمل برانگیز، مصداق تشویش اذهان عمومی است.

افکار عمومی هنوز اظهارات خلاف واقع وزیر امور خارجه در سال ۹۲ درخصوص توان دفاعی کشور را از یاد نبرده است. ظریف در آن مقطع و همزمان با گنده گویی دشمن درخصوص گزینه های روی میز در جمع دانشجویان گفت: «آمریکا می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد»!

تشویق دشمن به تحریم بیشتر

همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، اظهارات نسنجیده و بدون سند ظریف درباره پولشویی گسترده در کشور! و ربط دادن آن به موضوع FATF رسانه های معاند و ضدانقلاب خارج نشین را به وجد آورد.

حالا چرا این رسانه ها که حامی اصلی و همیشگی تحریم مردم ایران هستند، از این اظهارات به وجد آمدند و برای ظریف سوت و کف و هورا کشیدند؟

این خوشحالی به این دلیل است که اظهارات ظریف، دستِ تحریم کنندگان مردم ایران را برای فشار بیشتر، پر کرد.

درست است که اظهارات ظریف بدون سند و مدرک است؛ اما دشمن همین اظهارنظر نسنجیده را به عنوان سند پولشویی در ایران به کار می گیرد و این یعنی «پاس گل ظریف به تحریم کنندگان مردم ایران»!

سازمان بین الدولی FATF تاکنون مدعی بود که ایران به صورت گسترده اقدام به پولشویی می کرده و به همین دلیل باید تحت تحریم بانکی و مالی قرار بگیرد. این ادعای مضحک بارها از سوی مقامات ارشد کشورمان تکذیب شد.

اما حالا با این پاس گل آقای ظریف، این سازمان سیاسی به راحتی دیگر اظهارات را مردود اعلام کرده و برای تحریم مردم ایران، مقدمه چینی می کند.

تهیه خوراک برای محکومیت ایران

با کمال تأسف باید گفت که پاس گل ظریف به حامیان تحریم مردم ایران، فراتر از FATF است.

اکنون سازمان های به ظاهر بین المللی، این اظهارنظر بدون سند را به عنوان سند جا زده و از آن به عنوان خوراک برای محکومیت ایران به اتهام های واهی بهره می برند.

دولت آقای روحانی در اقدامی تأمل برانگیز از سال ۹۵ تاکنون، حدود ۳۷ بند از ۴۱ بند دستورات FATF را بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی و به صورت مخفیانه اجرا کرد. در حقیقت حدود ۹۰ درصد دستورات FATF توسط دولت اجرا شد.

برخی دولتمردان و نمایندگان حامی FATF و رسانه‌های اصلاح طلب بارها مدعی شدند که با تصویب لوایح مرتبط با FATF، بهانه از دست آمریکا گرفته می‌شود.

اما با اینحال، وزارت خزانه‌داری آمریکا-مهر ۹۷- در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد.

یعنی علی‌رغم اجرای حدود ۹۰ درصدی دستورات FATF به مدت ۲ سال توسط دولت، نه تنها هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی ایجاد نشد، بلکه ایران به پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز متهم شد.

در اینجا باید خطاب به آقای ظریف گفت که گرفتن بهانه از دشمن پیشکش، شما به دشمن بهانه ندهید، همان بس است.

آمریکا به عنوان حامی شماره یک رژیم کودک‌کش اسرائیل و داعش و منافقین و رکورددار پولشویی و بزرگ‌ترین نقض‌کننده حقوق بشر در دنیا، هیچ‌گاه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از بهانه‌جویی‌های خود دست نمی‌کشد.

احضار و محاکمه ظریف

حال انتظار افکار عمومی از دستگاه قضا این است که با توجه به اظهارنظر نسنجیده و بدون سند ظریف و به موجب «افترا و تهمت دروغ» و «تشویش اذهان عمومی» و «تشویق دشمن به تحریم بیشتر» و «تهیه خوراک برای محکومیت ایران»، وزیر امور خارجه به قوه قضاییه احضار شده و با تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه، حکم نهایی برای وی صادر شود.

قطعا افترا و تهمت دروغ ظریف، در مجامع بین المللی برای مردم کشورمان هزینه ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین قوه قضاییه می بایست بدون اغماض و با قاطعیت با این گونه رفتارهای شنیع از سوی برخی مقامات برخورد کرده تا دیگر شاهد پاس گل مسئولان به دشمنان ملت ایران نباشیم.