به گزارش مشرق، در روزهای گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح کرد که بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است. این در حالی است که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که رییس جمهور مخالف افزایش قیمت خودرو نیست و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است.

* آرمان

- سخنان روحانی اعلام ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال است

این روزنامه حامی دولت نوشته است: سخنرانی و مواضع رئیس محترم جمهور، عملا اعلام ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال طی سه دهه گذشته است. البته این برای چندمین بار است که رئیس جمهور به اینکه دولت خودش قیمت‌های ارز را افزایش داده، اعتراف می‌کند و برای نخستین بار هم علت افزایش نرخ ارز را تامین هزینه‌های صندوق‌های مالی اعتباری ورشکسته اعلام کرد که طی آن دولت تاکنون 35هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش‌عمومی یعنی متعلق به مردم را بابت سوءمدیریت صندوق‌های اعتباری پرداخت کرده که واقعا ظلم بسیار بزرگی است.

اما این سخن عملا به معنای این نیست که دولت قرار است هنوز دیون چپاول‌گری‌های این صندوق‌ها را تامین کند بلکه تخریبی است که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ظرف پنج سال گذشته مرتکب شده و همان اقدامی است که در بانک‌های خصوصی صورت گرفته که البته باید تامین مالی شود.

علاوه بر اینها کف و حداقل بدهی‌های دولت 500 هزار میلیارد دلار است. ضمن اینکه طی همین مدت مبالغ هنگفتی از بانک‌ها استقراض کرده که آنها هم باید تامین شوند. اما پرسشی که در جامعه مطرح است اینکه چرا سوءمدیریت سیاست‌های اقتصادی دولت و دولت‌های قبل را مردم باید بپردازند؟ و چرا طی این مدت هیچ یک از مسئولان بانک‌های ورشکسته و مقصرین اصلی بحران مالی کشور محاکمه نشده‌اند؟

 علت اصلی این است که این اقتصاد یک اقتصاد تُیولداری است و هر یک از این مراکز مالی متعلق به یک جریان است و به همین دلیل است که دولت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ریط ظاهرا قدرت مواجه با آنها را ندارند، فلذا این مردم هستند که باید هزینه‌های سوءمدیریت‌های دولت‌های گذشته و کنونی را از جیب بپردازند. این ذات سخن دیروز رئیس جمهور است.

از طرفی دولت بالغ بر 35 درصد روی پایه 4200 تومانی قیمت ارزی که خودش تعیین کرده بود، پیشنهاد داد و سه روز پیش هم آن را تصویب کرد. خود این پیشنهاد 5700 تومانی ارز در بودجه پیامدهای سنگینی برای بخش تولید و رفاه عمومی و به‌ویژه رفاه طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، تورم بزرگی را رقم خواهد زد و متاسفانه در این راه، شاهد همکاری مجلس هم هستیم.

یعنی مشکلی که از مرزهای هشدار عبور خواهد کرد و هزینه‌های هنگفتی به دنبال خود خواهد داشت. اگرچه به نظر می‌رسد انتظار از مجلس برای مواجهه با این سیاست‌هایی که از سوی دولت تعریف و تعبیه شده، انتظار غیرواقعی است اما هنوز ناامید نیستیم و امیدوار هستیم که برای جلوگیری از پیامدهای منفی، این لایحه در مجلس به تصویب نرسد.

زمزمه مصادره به مطلوب سپرده‌های بانکی بیش ازهر چیزی حکایت از ورشکستگی نظام سیاستگذاری دارد و نشانه ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال که مسئول اصلی همه این مشکلات طی سه دهه گذشته است.

* ایران

- مسکن در گرداب سودجویی

روزنامه دولت به بررسی علت تداوم افزایش قیمت مسکن پرداخته است: تمام نماگرهای بازار مسکن روند کاهشی در پیش گرفته‌اند اما قیمت جدا از شاخص‌های دیگر همچنان افزایشی است. تعداد معاملات کم شده، نرخ اوراق مسکن سقوط کرده، ارزش تسهیلات پرداختی به نسبت قیمت ملک افت کرده اما قیمت مسکن از آبان گذشته تا آبان امسال در تهران 91 درصد و در مراکز استان‌ها 39 درصد رشد داشته است.

افزایش قیمت مسکن در کنار افزایش سایر هزینه‌های زندگی توان مالی متقاضیان را برای خرید کاهش داده است، آمار نزولی تعداد معاملات در تهران و کل کشور این موضوع را تأیید می‌کند، افزایش قیمت همزمان با کاهش ماهانه معاملات نشان می‌دهد بازار مسکن حداقل در شهر تهران در حال تبدیل به بازاری رکودی است.

در این شرایط خانه دار کردن متقاضیان مصرفی از یک طرف و تغییر جهت بازار از رکود به سمت رونق 2 موضوعی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست‌گذاران بخش مسکن باید برای آنها راهکارهای جداگانه‌ای در نظر بگیرند طوری که رونق بدون حباب قیمتی باشد در غیر اینصورت چرخه افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید و حذف متقاضیان از بازار تکرار می‌شود.

یکی از راهکارهای فوری که دولت یازدهم برای رهایی از رکود سنگین بازار مسکن در نظر گرفت افزایش وام خرید بود. در شرایطی که قیمت مسکن از سال 90 اوج گرفته بود پوشش وام 20 میلیونی مسکن درصد ناچیزی از هزینه ملک را در بر می‌گرفت در سال 94 افزایش وام خرید در دستور کار دولت قرار گرفت و 2 نوع وام با سپرده‌گذاری با نرخ سود پایین و بدون سپرده‌گذاری با نرخ سود بانکی به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. مبلغ وام صندوق پس‌انداز یکم 80 میلیون انفرادی و 160 میلیون برای زوجین با سپرده‌گذاری 40 میلیون برای هر نفر و وام با خرید اوراق به ارزش 120 میلیون برای زوجین است.

افزایش قیمت مسکن که از پاییز سال گذشته بدون توقف ادامه دارد باعث شده تسهیلات خرید دوباره به نسبت قیمت ملک کم ارزش شود. برای افزایش توان مالی متقاضیان مصرفی برخی فعالان بازار مسکن افزایش دوباره وام خرید را پیشنهاد داده‌اند اما بانک مسکن تاکنون با این گزینه موافقت نکرده است.

در عین حال نظرغالب در بین اقتصاددانان مخالف افزایش میزان تسهیلات خرید است. آنها می‌گویند محتمل‌ترین نتیجه افزایش وام بالا رفتن دوباره قیمت است. افزایش ساخت، تولید و عرضه مسکن و مقابله با سوداگری 2 پیشنهاد فعالان اقتصادی برای علاج دردهای مزمن بازار مسکن است.

علت اصلی افزایش قیمت مسکن و کاهش معاملات، خروج تقاضاهای مصرفی از بازار و سوداگری در این بخش بوده است. با اینکه متولیان بخش مسکن با شروع رونق دوباره بازار از اوایل سال گذشته رونق همراه با افزایش منطقی و بدون حباب قیمت‌ها را انتظار داشتند اما بازار تحت تأثیر عومل اقتصادی دیگر مانند گرانی دلار و بی‌ثباتی بازارهای موازی انتظار متولیان مسکن را برآورده نکرد.

به تحریک عرضه نیاز داریم نه تحریک تقاضا

مقداد همتی، عضو سابق شورای عالی مسکن می‌گوید هر اتفاقی در حوزه منابع مالی مسکن بیفتد باید در حوزه تولید و عرضه باشد نه وام خرید. هر گونه افزایش وام خرید در حال حاضر منجر به افزایش دوباره قیمت‌ها می‌شود چون تعداد وام‌های پرداختی کمتر از تعداد متقاضیان است و نامتوازنی بین تعداد وام و تعداد درخواست‌ها به بحران در بازار می‌انجامد پس هر گونه تحریک از ناحیه تقاضا اشتباه است.

از طرفی دیگر افزایش سقف وام باید متناسب با توان مالی متقاضیان برای بازپرداخت باشد متقاضیان واقعی در بازار مسکن از اقشار متوسط و دهک‌های پایین هستند که افزایش سقف وام با توان مالی آنها برای بازپرداخت همخوانی ندارد.

همتی 2 راهکار مقطعی برای افزایش توان متقاضیان را پیشنهاد می‌دهد. تکمیل و واگذاری 5 هزار واحد باقیمانده مسکن مهر و ایجاد سازوکاری از طرف بانک مسکن برای فروش و خرید اقساطی مسکن به اعتقاد او می‌تواند به خانه دارشدن متقاضیان بینجامد. همتی می‌گوید وقتی سالانه 700 هزار ازدواج ثبت می‌شود یعنی همین مقدار تقاضا هر سال وارد بازار می‌شود از طرفی متقاضیان سابق هم همچنان در بازار هستند.

از طرفی 8 میلیون واحد فرسوده در کشور داریم که اگر بخواهیم در 10 سال این واحدها را ساماندهی کنیم سالانه 800 هزار واحد باید ساخته شود پس با یک حساب سرانگشتی در خوشبینانه ترین حالت به سالی 1.5 میلیون تولید مسکن نیازمندیم.نمی توانیم به حدود 2 و نیم میلیون خانه خالی هم اتکا کنیم چون این خانه‌ها به هیچ وجه در سبد خرید متقاضیان در بازار قرار نمی‌گیرد خانه‌های خالی مشتریان خاص دارند و قیمت آن متناسب با توان مالی خریداران موجود در بازار نیست.

بستن مسیرهای قانونی سوداگری

قانون اساسی تأمین مسکن مردم را تکلیف دولت قرار داده است. دولت‌های مختلف برنامه‌هایی برای خانه دار شدن مردم و عرضه و تولید مسکن اجرا کرده‌اند اما بازار مسکن همیشه تحت تأثیر معاملات سوداگرانه برای کسب سود بوده و به همین دلیل اهداف برنامه‌ها محقق نشده است. باز بودن مسیرهای قانونی انگیزه‌های سوداگرانه را بیشتر کرده و مقابله با آن دشوار و حتی غیر ممکن است.

نبود نظارت بر معاملات و خرید فروش خانه بدون ملزم بودن به پرداخت مالیات، بازار مسکن را به بازار سودآور برای سوداگران تبدیل کرده است. در حالی که به جای بالابردن ریسک سوداگری در بازار مسکن، تقریباً مهم‌ترین سیاست دولت‌ها در حوزه مسکن، تحریک تقاضا از طریق پرداخت وام بوده است.

سیاستگذاران با کنترل بازار زمین و مسکن و افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه، می‌توانند معاملات بازار مسکن را به سمت معاملات واقعی و نه به قصد کسب سود هدایت کنند. ثبات سیاستگذاری و اجرای راهکارهایی غیرمقطعی بازار مسکن را به بازاری تبدیل می‌کند که متأثر از تلاطم بازارهای دیگر نیست.

«شکست بازار» در حوزه مسکن

افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن می‌گوید قیمت مسکن حباب دارد وقتی حباب از بین برود و قیمت‌ها منطقی شود خیلی‌ها توان ورود به بازار را پیدا می‌کنند. او می‌گوید در بخش مسکن «شکست بازار» اتفاق افتاده یعنی نیاز وجود دارد و عرضه هم داریم اما نیاز تبدیل به تقاضا نمی‌شود چون متقاضی توان مالی ندارد معامله‌ای صورت نمی‌گیرد شکست بازار در ادبیات اقتصادی دنیا واژه‌ای آشناست و بسیاری کشورها این شرایط را تجربه کرده‌اند دلیل شکست بازار سوداگری است وقتی سوداگری زیاد می‌شود متقاضیان از گردونه بازار خارج می‌شوند.

موضوع الان بازار مسکن افزایش سقف وام نیست نباید دولت‌ها با سقف وام بازی کنند موضوع قیمت غیر واقعی مسکن است. پروین‌پور تأکید می‌کند سیاستگذاران فقط با ابزارهای مالیاتی می‌توانند بساط سوداگری را از بازار مسکن برچینند.

در کشورهای دیگر فعال اقتصادی حق ندارد از زمین و مسکن برای سودآوری خودش استفاده کند چون نیاز اساسی مردم است مالیات‌های خرید فروش آنقدر بالا است که برای سرمایه دار صرفه اقتصادی ندارد خانه ای غیر از نیاز خودش بخرد. وقتی مسکن وارد چرخه خرید و فروش می‌شود افزایش قیمت نامتعارف پیدا می‌کند و چون مسکن نیاز اساسی مردم است آنها برای خرید آن به زحمت می‌افتند تقاضا کم و درنتیجه رکود ایجاد می‌شود.

مالیات بر خانه‌های خالی به‌خاطر احتکار مسکن، مالیات بر چند مسکنی به‌خاطر ایجاد انحصار.. از انواع مختلف مالیات است دولت‌ها باید از ابزار اقتصادی برای تعادل بازار مسکن استفاده کنند نه ابزار تعزیراتی حاکمیت باید بر معاملات و بازار نظارت کند نه بخش خصوصی. در کشورهای دیگر هم اگر ابزار مالیاتی رها شود و دولت نظارت را بر بازار دست کم بگیرد سوداگری و کسب سود وارد بازار مسکن آنها هم می‌شود.

* تعادل

- تاخیر 10 روزه در ارایه لایحه بودجه

روزنامه تعادل درباره بودجه سال 98 نوشته است:  با اینکه قرار بود پنجشنبه هفته جاری (15 آذر) لایحه بودجه تقدیم مجلس شود و رییس سازمان برنامه و بودجه هم از آمادگی دولت برای اجرای این تقویم قانونی صحبت کرد، اما روز گذشته از مجلس خبر رسید که تقدیم بودجه با 10 روز تاخیر به 25 آذر موکول شد.

این خبر از سوی بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام و دلیل آن تعطیلات هفته آینده مجلس عنوان شده است. بودجه سال 98 روز یک‌شنبه در هیات دولت تصویب شد. ارقام این بودجه که بر اساس ملاحظات تحریمی تعیین شده، نشان می‌دهد که دولت صادرات نفت خود را به یک میلیون بشکه کاهش می‌دهد اما از سوی دیگر با توجه به نرخ 5700 تومانی تسعیر ارز تعیین شده این درآمدها جبران می‌شود. یکی از مسوولان سازمان برنامه گفته که قرار است در سال ۹۸ افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گیرد.

   منتفی شدن جلسه پنج‌شنبه

به گزارش «تعادل» لایحه بودجه سال 98 که روز یک‌شنبه در هیات دولت به تصویب رسید قرار بود روز پنج‌شبه هفته جاری تسلیم مجلس شود. اما روز گذشته از بهارستان خبر رسید که نشست روز پنج‌شنبه مجلس منتفی است و تقدیم این لایحه با 10 روز تاخیر یعنی به 25 آذر ماه موکول شد.

پیش از این محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام این خبر که لایحه بودجه ۹۸ طبق قانون ۱۵ آذر (پنج‌شنبه جاری) تقدیم مجلس می‌شود، گفته بود: در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس، لایحه همان روز به مجلس ارسال می‌شود. به گفته وی رییس‌جمهور نیز برای دفاع از بودجه در جلسه یک‌شنبه دو هفته آینده مجلس (۲۵ آذر) حضور پیدا می‌کند.

ماده 186 ایین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب بودجه سالانه کل کشور توسط نمایندگان تصریح می‌کند که دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند.

اما با این حال روز گذشته سخنگوی هیات رییسه مجلس، از منتفی شدن نشست روز پنج شنبه مجلس خبر داد و گفت: رییس‌جمهور در ۲۵ آذرماه لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس تقدیم می‌کند.

بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به زمان ارایه لایحه بودجه سال 98 به مجلس، گفت: رییس‌جمهور پس از تعطیلات هفته آینده مجلس در 25 آذرماه لایحه بودجه سال 98 را به مجلس تقدیم می‌کند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر این اساس نشست روز پنج شنبه مجلس برای ارایه لایحه بودجه سال 98 منتفی شد.

  وام ازدواج در لایحه بودجه ۹۸

با اینکه تاکنون از محتوا و مواد لایحه بودجه سال آینده بطور رسمی خبری اعلام نشده است اما در روزهای گذشته برخی از رسانه از طریق مصاحبه با مسوولان بطور پراکنده ارقامی را به دست آورده و درباره چندوچون آنها نظر و تحلیل ارایه داده‌اند. براساس برخی اخبار غیررسمی صادرات نفت در بودجه سال 98، یک میلیون بشکه در روز با قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز 5700 تومانی بسته خواهد شد.

یکی دیگر از این موادی که روز گذشته از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شد، رقم وام ازدواج است. جزییات لایحه بودجه سال 98 کل کشور نشان می‌دهد که دولت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را 15 میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد.

در بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1398 یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله است. ثابت نگه داشته شدن میزان وام قرض الحسنه ازدواج در حالی است که در حال حاضر با توجه به نوسان قیمت ارز و تاثیر آن در بهای تمام شده لوازم خانگی، تورم، مسکن و نظایر آن ارزش این رقم کاهش یافته و منطبق با شرایط روز کشور نیست.

در همین باره رحیم زارع رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفته است نمایندگان مجلس موضوع وام ازدواج 30میلیون تومانی را در بودجه 98 پیگیری می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است براساس بررسی‌های انجام شده امکان افزایش مبلغ وام ازدواج به 30 میلیون تومان با استفاده از منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها وجود دارد.

به گفته این نماینده مجلس برای اعطای وام ازدواج ۳۰میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله به ۱.۲ میلیون جوان در سال 98، به ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه نیاز است که بر اساس بررسی‌های انجام شده منابع قرض الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها در سال آینده در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را جوابگو باشد و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز صرف سایر مصارف قرض الحسنه شود.

رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در مورد منابع مورد نیاز وام ازدواج بیان کرده طبق گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته منابع قرض‌الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها برای سال‌ آینده در مجموع 56 هزار میلیارد تومان است که می‌تواند جوابگوی بازپرداخت وام ازدواج 30 میلیون تومانی باشد.

  پیشنهاد یارانه ۱۵۰ هزار تومانی

یکی دیگر از موضوعات مهم دیگر که در بودجه 98 باید مورد توجه قرار گیرد بحث یارانه‌هاست. هرچند منابع و مصارف یارانه‌ها خارج از دخل و خرج و بودجه دولت قرار گرفته اما محاسبات و نحوه اجرای آن در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود. عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید پیشنهاد افزایش یارانه نقدی تا ۱۵۰ هزار تومان نیز مطرح است.

سیدتقی کبیری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت افزایش یارانه نقدی، اظهار کرد: در بحث یارانه نقدی دو دیدگاه وجود دارد، البته با افزایش 70 درصدی قیمت کالاهای اساسی، شکی بر اصل حمایت از اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین وجود نیست.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مساله اینجا است که چگونه باید این حمایت اتفاق بیافتد، آیا باید به شکل نقدی باشد یا در قالب حمایت‌های دیگرصورت گیرد، این بحثی است که بین دو طیف وجود دارد برخی معتقد هستند اگر حمایت نقدی اتفاق بیافتد افزایش نقدینگی خواهد بود و اثار و تبعاتی برای جامعه دارد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه این حمایت به به شکل یارانه واقعی عرضه شود که بتواند هم مشکلات اقشار را مرتفع کند و هم بحث نقدینگی در جامعه ایجا نکند، گفت: بنابراین به نظر می‌رسد اصل افزایش حمایتی یارانه‌ها به خصوصا برای دهک‌های پایین یک ضرورتی است که باید اتفاق بیافتد.

کبیری در ادامه در خصوص ضرورت اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها بیان داشت: در حال حاضرچنین اتفاقی رخ نداده است، در زمینه اصل موضوع پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی با 150 هزار تومان مطرح شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: افزایش یارانه نقدی باید به نحوی انجام و مدیریت شود که در عین حمایت، آثار تورم زا و افزایش نقدینگی در جامعه ایجاد نکند.

وی همچنین اظهار کرد: در مورد حقوق بگیران قرار است افزایش 20 درصدی حقوق‌ها اتفاق بیافتد که در مقایسه با افزایش قیمت کالاها و تورم 43 درصدی تناسب ندارد با این حال طبیعی است که اصل افزایش باید مورد تایید قرار گیرد.

  افزایش درآمدهای مالیاتی

طبق گفته‌های یکی از مسوولان سازمان برنامه و بودجه قرار است در سال ۹۸ افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گیرد.

موید حسینی صدر، مشاور سازمان برنامه بودجه، در خصوص مالیات در بودجه 98 اظهار کرد: در طول سالیان گذشته سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه‌ای و رهنمودهای مقام معظم رهبری همواره بر این اساس بوده که اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام کاهش پیدا کند و شیوه‌های دیگر مانند درآمدهای مالیاتی برای هزینه‌های اداره کشور فراهم شود. در این خصوص روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور نیز گفت: بعید است سهم درآمد نفت در بودجه سال آینده بیش از 25 درصد باشد.

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه ظرفیت‌هایی در کشور برای عبور از بحران وجود دارد گفت: در سیاست‌های اصلی ما کاهش اتکا به نفت در برنامه‌ها در دستور کار بوده است، و در بودجه 98 نیز دولت سعی کرد در موقع مقرر لایحه را به مجلس بفرستد که این پیامی به داخل و خارج بود که ما می‌توانیم بودجه را با درآمدی مطمئن تنظیم کنیم.

موید حسینی صدر، مشاور سازمان برنامه بودجه در این خصوص توضیح داد: در سال 97، 386 هزار میلیارد تومان و حدود 28 درصد هزینه‌های جاری کشور بوده که 101 هزار میلیارد تومان از این میزان از طریق درآمدهای نفتی تامین شده بنابراین وابستگی دولت و بودجه به درآمدهای نفتی کم شده و عمده منابع مالی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق و عوارض بوده است.

حسینی صدر با بیان اینکه حدود 50 درصد رقم فعلی درآمدهای مالیاتی ما کف فرار مالیاتی است، گفت: بناست روند اتکا به درآمدهای مالیاتی ادامه پیدا کند و در سال 98 نیز درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی صورت بگیرد، البته این امر به معنای افزایش مالیات برای افراد یا گروه‌هایی نیست که پرداخت شفاف مالیات و عملکرد مالیاتی خوبی دارند، بلکه برای منابع جدید مالیاتی و آنهایی است که فرار مالیاتی دارند.

مشاور سازمان برنامه بودجه با اشاره به اینکه امسال قرار بر این است که میانگین افزایش حقوق 20 درصد باشد، ادامه داد: هزینه‌های جاری کشور در سال 97 حدود 386 هزار میلیارد بوده که تمام این مبلغ مربوط به هزینه‌های دستمزدها نیست و مربوط به سایر هزینه‌هاست که دولت سعی کرده در بودجه سال 98 آنها را ثابت نگه دارد و با این وصف کارشناس سازمان برنامه و بودجه معتقدند میانگین افزایش هزینه‌های دولت از 10 درصد بیشتر نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سال 98 باید درآمدهای مالیاتی جدید افزایش پیدا کند، بیان کرد: حدود 30 درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور از مالیات معاف هستند که ما معتقد هستیم این معافیت‌ها باید یک سقف مشخص داشته باشد، چراکه افرادی وجود دارند با حقوق‌های بالای 20 میلیون اما مالیات پرداخت نمی‌کنند و همچنین بنگاه‌های اقتصادی که معاف از مالیات هستند به یک بحث جدی مالیاتی در کشور تبدیل شده‌اند.

* جوان

- ضرورت افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج

روزنامه جوان نوشته است:‌ جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نشان می‌دهد، دولت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را ۱۵ میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد.

بر این اساس در بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸، ۱۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله است.

امکان افزایش وام ازدواج وجود دارد

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها امکان افزایش مبلغ وام ازدواج تا ۳۰ میلیون تومان را می‌دهد. گفتنی است، سپرده‌های موجود و مصرف‌نشده قرض‌الحسنه پس‌انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و بخش اندکی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، چهار منبعی است که می‌تواند برای اعطای وام قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد. این منابع مردمی طبق قانون باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده شود و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها در سال آتی از محل این چهار منبع، در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را پوشش دهد و ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز به سایر مصارف قرض‌الحسنه برسد.

۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع موجود که وام داده نشده‌است، ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حداقلی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، این ۵۶ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد.

حتی در صورتی که سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز در نظر گرفته نشود، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کفاف وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را داده و ۵ هزار میلیارد تومان از آن نیز مازاد خواهد بود.

هزینه‌هایی که هر روز بالا می‌رود

ثابت نگه داشته شدن میزان وام قرض‌الحسنه ازدواج در حالی است که در حال حاضر با توجه به نوسان قیمت ارز و تأثیر آن در بهای تمام‌شده لوازم خانگی، تورم، مسکن و نظایر آن ارزش این رقم کاهش یافته و منطبق با شرایط روز کشور نیست. بر این اساس تنها خرید پنج قلم اجناس ضروری برای شروع یک زندگی، یا یک کیفیت متوسط هزینه‌ای در حدود ۲۲ میلیون تومان برای یک زوج به همراه دارد.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، یک تلویزیون LED ۳۲ اینچ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، یک LED هوشمند ۴۳ اینچ با قیمت ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک LED هوشمند ۵۵ اینچ با امکانات مختلف و قیمت ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار قیمت می‌خورند.

همچنین یخچال و فریزری ایرانی که ابعادش اندکی کوچک‌تر از حد معمول است، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد. خرید یک یخچال و فریزر دوقلوی ایرانی نیز ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد. این در حالی است که یخچال‌فریزرهای سایدبای‌ساید خارجی قیمت‌های بیش‌تری دارند و برای مثال نمونه معمولی یک برند کره‌ای قیمتی معادل ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دارد.

ماشین لباس‌شویی‌های موجود در بازار نیز نمونه‌های مختلف ایرانی و خارجی را شامل می‌شود. یک ماشین لباس‌شویی ایرانی ۶ کیلوگرمی ۳ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان قیمت دارد. یک ماشین لباس‌شویی خارجی هشت کیلوگرمی از قیمتی معادل ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برخوردار است و یک نمونه خارجی دیگر با همین ظرفیت و قابلیت‌های بیش‌تر ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برای عروس و داماد آب می‌خورد.

علاوه بر این اجاق گاز از نوع رومیزی سه‌شعله با قیمت ۵۹۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود و نمونه ایرانی فردار با قیمت یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده و نمونه خارجی با دو فر قیمتی حدود ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان دارد.

جاروبرقی‌های خارجی نیز شامل مواردی از نوع سطلی با قیمت ۸۵۰ هزار تومان و نمونه‌های جدیدتر با قیمت یک میلیون و ۵۵ هزار تومان و ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان است.

اگر عروس و داماد بخواهند یک تخته فرش ماشینی ۱۲ متری در خانه خود داشته باشند، باید بین ۳ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان برای آن هزینه کنند.

یک دست مبل هفت نفره ایرانی هم ۵ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان قیمت دارد و نمونه‌های خارجی قیمت‌هایی حدود ۱۰ میلیون تومان را شامل می‌شود. سرویس ظروف چینی ۱۰۲ پارچه ایرانی یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و ۱۲۱ پارچه ایرانی نیز ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد. همچنین سرویس قابلمه و تابه از ۲۵۵ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در بازار پیدا می‌شود.

بنابراین اگر بخواهیم قیمت میانگین برای خرید اقلام اصلی جهیزیه که در این گزارش به آن اشاره شد، آن هم با یک کیفیت متوسط و اکثراً مدل‌های ایرانی را در نظر بگیریم، هر زوج به بیش از ۳۰ میلیون تومان وجه نقد نیاز دارند.

به این مبلغ باید هزینه‌های خرید دیگر اقلام مورد نیاز منزل و از همه مهم‌تر باید مبلغ مربوط به رهن یک واحد مسکونی را نیز اضافه کرد که قطعاً مجموع این مبالغ بیش از ۶۰ میلیون تومان خواهد شد که این رقم دقیقاً دو برابر مجموع وامی است که به زوج‌ها پرداخت می‌شود.

از این رو دولت اگر به دنبال ترویج ازدواج در میان جوانان و رفع موانع این اقدام است، باید متناسب با شرایط اقتصادی فعلی جامعه تسهیلات مربوط به ازدواج را به یک رقم معقول برای شروع زندگی نرمال برساند.

* جهان صنعت

- افزایش حاشیه‌نشینی با گرانی مسکن

روزنامه جهان صنعت درباره بازار مسکن گزارش داده است: غول تورمی ناشی از تحولات اقتصادی در یک سال گذشته هزینه زندگی در شهرهای بزرگ کشور را بالا برده است؛ هزینه‌هایی که اجاره مسکن به تنهایی بیش از یک‌سوم آن را به خود اختصاص داده و اجاره‌نشین‌ها را نسبت به آینده ناامید کرده است.

در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به بیش از 9 میلیون تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته تقریبا دوبرابر شده است. در این وضعیت افرادی که کف دستمزد مصوب وزارت کار را دریافت می‌کنند بدون افزایش حقوق توان پرداخت اجاره‌بها در شهر تهران را از دست داده‌اند و ناگزیر قرارداد جدیدی با موجران امضا نمی‌کنند.

افرادی هم که توان اقتصادی بالاتری دارند با افزایش بی‌سابقه هزینه مسکن در سبد خانوار، هزینه‌های رفاهی خود را کاهش می‌دهند یا ابعاد مسکن خود را کوچک‌تر می‌کنند.

نوسان اجاره‌بها در شهر تهران طی ماه‌های اخیر به اندازه‌ای بوده است که بسیاری از مستاجران دیگر توان تمدید قراردادها را ندارند. در مهرماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در معاملات خرید و فروش مسکن نسبت به مهرماه سال قبل ۵/۸۳ درصد افزایش یافت و به مترمربعی هشت میلیون و۶۰۰ هزار تومان رسید.

در آمار دیگری که از سوی وزارت راه‌وشهرسازی منتشر شد این میانگین در آبان‌ماه به بالای 9 میلیون تومان هم افزایش یافت.

بر اساس اعلام بانک مرکزی هزینه تامین مسکن بر مبنای سهم اجاره‌بها از کل هزینه‌های خانوار، معادل یک‌سوم کل هزینه خانوارهاست. طبق بررسی‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی در مهرماه امسال شاخص اجاره‌بها در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است که این عدد معادل یک‌سوم هزینه‌های سبد خانوارهای تهرانی است.

براساس گزارش تحولات بازار مسکن در مهرماه امسال که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵ و ۶/۱۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۹۵ معدل ۱/۳۳ درصد است. این شاخص بر مبنای هزینه تامین مسکن اجاری محاسبه شده است.

اجاره‌بهای واحدهای مسکونی که طی دست‌کم سه سال گذشته منتهی به پایان سال ۹۶ به دلیل ثبات نسبی قیمتی در بازار معاملات خرید و فروش ملک در شرایط ثبات نسبی به سر می‌برد تابستان امسال تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در پایتخت دستخوش نوسان شد.

کاهش ابعاد خانوار بدون کاهش ابعاد مسکن

در همین ارتباط مهدی سلطان‌محمودی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در یک دوره تاریخی از سال 71 که داده‌های مسکن جمع‌آوری می‌شود، مسکن در شهر تهران از درآمد خانوار به طور تدریجی فاصله گرفته است. البته این شاخص معمولا با درآمد سرانه همگام بوده است اما با درآمد کلی خانوار همواره فاصله داشته است.

در مدت اندازه‌گیری شاخص‌های مسکن پس از سال 71 بعد خانوار ایرانی از پنج نفر به 2/3 در سال 95 رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که خانوار ایرانی کوچک شده است اما در عین حال مسکن مورد استفاده مردم کوچک نشده است. در نتیجه به همین نسبت تهیه هزینه‌های مسکن برای خانوار دشوار شده است. دلیل این مشکل این است که درآمد ایرانیان متناسب با قیمت مسکن بالا نرفته است.

3 راه‌حل پیش روی مستاجران

این کارشناس اقتصاد مسکن در مورد راه‌حل‌های موجود برای خانواده‌هایی که نمی‌توانند هزینه مسکن را تامین کنند می‌گوید: معمولا خانواده‌هایی که قادر به تامین هزینه مسکن نیستند چند راه‌حل را در پیش می‌گیرند؛ یک راه این است که مستاجران به شهرهای کوچک‌تر با هزینه‌های کمتر کوچ می‌کنند تا بتوانند تقاضای خود را با بازار متناسب کنند.

راه حل دوم این افراد زندگی در اطراف شهرهای بزرگ است چراکه جذابیت برای تامین درآمد در این شهرها هنوز وجود دارد. نوع سومی هم به تازگی دیده شده که افرادی از شهرستان‌ها با وسیله نقلیه برای کسب درآمد به سمت تهران حرکت و شب‌ها را درون ماشین سپری می‌کنند.

ساختارهای نهادی مانع تولید مسکن کم متراژ

او می‌گوید: یکی از مشکلات شهر تهران عرضه ناهمگن مسکن است. در حال حاضر پیک تقاضا در خانه‌های کم‌متراژ و ارزان‌تر است اما مجموعه ساختارهای نهادی کشور اجازه مسکن کم‌متراژ را نمی‌دهد.

نوع قطعه‌بندی زمین‌های تهران، نورگیری، ساخت پارکینگ و ضوابط ساخت و ساز نظام مهندسی ساخت مسکن اقتصادی کوچک را غیرممکن می‌کند و هنوز هم کسی روی این قضایا کار نکرده و بررسی نشده است که چه راهکاری را می‌توان برای اصلاح این رویه داشت. در این قطعه‌بندی‌های کوچک شهر تهران تامین پارکینگ غیرممکن است و مشکلاتی را برای شهر ایجاد می‌کند.

افزایش ضریب رشد فاصله درآمد با قیمت مسکن

به گفته سلطان محمودی در طول 25 سال گذشته به طور کلی قیمت مسکن با درآمد سرانه مطابقت داشته است ولی با درآمد خانوار فاصله گرفته است. دلیل این مشکل این بود که همراه با کوچک شدن بعد خانوار، مسکن کوچک نشده است و نتیجه این می‌شود که توان خانوار تحلیل می‌رود.

مادامی که نمی‌توانیم مسکن را کوچک کنیم تنها خانواده‌هایی می‌توانند در تهران زندگی کنند که سطح درآمد بیشتری داشته باشند و اگر نتوانند، به حاشیه شهر می‌روند که این اتفاق افتاده است. او می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد در زمینه تناسب تعداد خانوار با تعداد مسکن تقریبا مشکلی نداریم.

بنابراین در بخش عرضه خیلی عقب نیستیم اما مشکل از جایی شروع می‌شود که توزیع مناسبی در بخش مسکن نداشتیم. الان خانواده‌هایی هستند که مسکن بزرگ تری دارند و خانواده‌هایی هم هستند که با وجود نیاز به مسکن کوچک عرضه مناسبی برای آنها نداشتیم.

به گفته این کارشناس اقتصادی طبق سرشماری سال 95 حدود 24 میلیون نفر (200 هزار خانوار) در ایران وجود دارند که در ازای آن حدود 22 میلیون واحد مسکونی داریم بنابراین نسبت خانوار مناسب است اما توزیع مناسب نبوده است. بعد خانوار در سال 70 در مسکن شهری از 7/4 به 26/3 رسیده است.

او ادامه می‌دهد: تعداد تراکم نفر در هر واحد مسکونی در سال 65 حدود 6 بوده است که در سال 95 به 5/3 رسیده است. تعداد تراکم در اتاق در همین مدت از 79/1 به 12/1 رسیده است یعنی به ازای هر نفر یک اتاق در کشور وجود دارد. بنابراین آمار کلی وضعیت فاجعه‌باری را نشان نمی‌دهد به‌خصوص در بخش حجم مسکن تولید شده.

شهرهای بزرگ دنیا برای سکونت گران است

سلطان محمودی در پاسخ به این سوال که راه‌حل مردم برای برون‌رفت از این وضعیت چیست می‌گوید: پیش از هر چیز باید توجه کنیم که شهرهای بزرگ دنیا در همه جا برای سکونت گران است و این مشکل فقط مختص تهران نیست.

در توکیو، لندن، بمبئی و سایر شهرهای بزرگ هم مسکن برای سکونت گران است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت همه طبقات اجتماعی به مسکن بزرگ دسترسی داشته باشند. اگر این‌طور بود جمعیت شهرهای بزرگ به حد سرسام‌آوری افزایش یافته بود. بر اساس این توضیحات مشکل مسکن در شهر بزرگی مانند تهران باقی خواهد ماند و افرادی که توان اقتصادی ماندن در تهران را نداشته باشند ناگزیر به شهرهای کوچک‌تر خواهند رفت.

بهترین راهکار، کنترل تورم است

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت توان مالی افزایش تسهیلات و بالا بردن سطح دستمزد را دارد یا خیر توضیح می‌دهد: طبیعی است که همه متقاضیان می‌خواهند به میزان اعتبار بیشتری دسترسی داشته باشند اما باید توجه کرد این منابع از کجا می‌خواهد تامین شود؟

این منابع مالی اگر از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شود تورم‌زا خواهد بود و دوباره بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. بنابراین بهترین سیاست دولت برای مهار این وضعیت می‌تواند کنترل تورم باشد. مادامی که تورم نرخ بالایی دارد مسکن هم افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین مهم‌ترین سیاستی که دولت باید اتخاذ کند توجه به نرخ تورم است و راهش این است که درآمدها و نقدینگی را مدیریت کند. اگر دولت منابع بانکی را بیشتر کند تا تسهیلات بیشتر شوند هم توان کافی وجود ندارد چراکه بخش عمده بدهی‌های بانک در حال حاضر مربوط به بانک مسکن است.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود اگر دولت بتواند تسهیلات را افزایش دهد این افزایش محدود خواهد بود. با این وضعیت دسترسی به مسکن سخت‌تر خواهد شد و بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند تفاوتی را ایجاد کند.

* دنیای اقتصاد

- قیمت جدید خودروهای داخلی احتمالا هفته آینده اعلام می‌شود

دنیای اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشتها ست: پس از تایید و تکذیب‌های فراوان درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار، شنیده‌ها از آن حکایت دارد که این فرمول به تایید دولت، مجلس شورای اسلامی و زنجیره خودروسازی رسیده و قیمت جدید خودروها به احتمال زیاد اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

قیمت‌گذاری خودرو در «حاشیه»

طبق توافق صورت گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود. بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.

تا پیش از این، گفته می‌شد حسن روحانی رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است، با این حال آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، روحانی مخالفتی با این موضوع ندارد. 

البته وزیر صنعت نیز تا به امروز هیچ گاه تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» را مورد  تایید قرار نداده و در آخرین اظهارات خود عنوان کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت جدید خودروها است. از آن سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز موضع موافقی درباره افزایش قیمت خودرو به خصوص براساس فرمول حاشیه بازار، نداشتند و حتی وزیر صنعت را به استیضاح تهدید کردند.

همه این مواضع مخالف در حالی بود که زنجیره خودروسازی کشور به خصوص قطعه‌سازان، طی چند ماه گذشته مصرانه خواستار افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شدند. آنها حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تاکید کردند که در صورت ادامه قیمت‌گذاری دستوری، موجی بزرگ از بیکاری، صنایع خودرو و قطعه کشور را دربر خواهد گرفت.

هرچند با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، زنجیره خودروسازی کشور بالاخره به یکی از آرزوهای خود یعنی حذف شورای رقابت رسید، با این حال، در ادامه، شرایط به دلخواه آنها پیش نرفت. طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شدند و قرار شد قیمت‌های جدید پس از انجام کار کارشناسی و لحاظ کردن مسائل اجتماعی، ابلاغ شود.

هرچند مسوولان سازمان حمایت اعلام کردند قیمت جدید خودروها را تعیین و به ستاد تنظیم بازار فرستاده‌اند، با این حال، ستاد موردنظر قیمت‌ها را اعلام نکرد. تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید در حالی بود که زنجیره خودروسازی پیوسته از کاهش تولید و افزایش بیکاری صحبت به میان می‌آوردند. در ادامه اگرچه روزنامه رسمی دولت دو هفته پیش خبر از تصویب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار» داد، با این حال هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد و حتی وزیر صنعت، مهر تکذیب بر این موضوع زد.

شنیده‌ها از آن حکایت داشت که شخص رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو متناسب با حاشیه بازار، مخالف است و قیمت‌های جدید نیز به همین دلیل اعلام نمی‌شود. حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نقل از مقامات وزارت صنعت اعلام کرد که رئیس‌جمهوری مخالف افزایش قیمت خودرو است.

این اظهارنظر البته به فاصله کوتاهی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیب و وی اعلام کرد روحانی با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالف نیست. در نهایت اما گفته می‌شود مسوولان دولت، مجلسی‌ها و زنجیره خودروسازی کشور بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ۵ درصد زیر نرخ بازار، به توافق رسیده و موافقت رئیس‌جمهوری نیز در این مورد اخذ شده است. بر این اساس، قرار است قیمت جدید خودروهای داخلی اوایل هفته آینده اعلام شود تا قیمت‌گذاری دستوری تقریبا به بایگانی برود.

هفته پیش در همین صفحه به بررسی قیمت جدید خودروها طبق «فرمول حاشیه بازار» پرداختیم و مشخص شد قیمت‌ها حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد رفت. به‌عنوان مثال، پراید به‌عنوان یکی از پرتیراژترین خودروهای داخلی، پس از اعمال فرمول جدید قیمت‌گذاری، با قیمتی بیش از ۳۲ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید.

همچنین پژو ۲۰۶ نیز که دیگر خودرو پرتیراژ داخلی به شمار می‌رود، پس از اعمال سیاست «پنج‌درصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، تیپ ۲ این محصول با در نظر گرفتن سیاست موردنظر، با نرخ کارخانه‌ای ۵۷ میلیون تومان به دست مشتریان خواهد رسید.

تبعات شبه آزادسازی قیمت خودرو

توافق بر سر قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار را به نوعی می‌توان شبه آزادسازی قیمت خودرو دانست. هرچند قرار است قیمت‌ها متناسب با نرخ بازار محاسبه شوند، با این حال چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار بر روند قیمت‌گذاری نظارت داشته و اعمال نظر خواهند کرد، نمی‌توان واژه «آزادسازی» را در این ماجرا به کار برد.

البته تردیدی وجود ندارد که با توجه به رشد نجومی قیمت‌ها در بازار، فرمول جدید قیمت‌گذاری، منافع خودروسازان را تامین خواهد کرد، زیرا آنها می‌توانند افزایش هزینه‌های تولید خود از ناحیه ارز و مواد اولیه و... را تا حد زیادی جبران کنند.

طبق وعده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات متناسب با حاشیه بازار، مزایایی به نفع مصرف‌کنندگان دارد، هرچند در کوتاه‌مدت شوکی بزرگ به آنها وارد خواهد کرد. این شوک به خصوص دامان ثبت‌نام‌کنندگانی را می‌گیرد که قراردادهای مابین آنها و خودروسازان براساس قیمت روز محصول، منعقد شده و بنابراین مجبورند محصولات پیش‌خریدی را با قیمت روز تحویل بگیرند.

از سوی دیگر، مشتریانی که تازه قصد خرید خودرو (از ناحیه خودروسازان) دارند نیز چاره‌ای جز کنار آمدن با قیمت‌های جدید نخواهند داشت. این شوک اولیه در حالی است که طبق وعده خودروسازان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌تواند در درازمدت به نفع مشتریان تمام شود.

طبق وعده آنها، نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، عملا دلال‌ها و واسطه‌گران را از بازار دور خواهد کرد و بنابراین تقاضا برای خرید پایین می‌آید و در نتیجه، نمودار قیمت به سمت نزولی شدن میل خواهد کرد.

این وعده البته در صورتی عملی خواهد شد که خودروسازان روندی مناسب را در عرضه پیش‌گرفته و مقدمات ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا را فراهم بیاورند. به عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان در راستای افزایش قیمت (طبق فرمول جدید) همچنان عرضه را کنترل کنند، نه تنها کاهش قیمتی در کار نخواهد بود، بلکه موجی جدید از افزایش قیمت نیز دامان مشتریان را خواهد گرفت.

بنابراین نظارت بر روند عرضه خودروهای داخلی از سوی نهادهای ناظر مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، می‌تواند تا حد زیادی سبب ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود و صد البته قیمت‌ها را به دلیل حذف دلالی و واسطه گری، رو به کاهش ببرد.

نکته دیگر اینجاست که در این سال‌ها همواره یکی از دلایل کیفیت نامناسب خودروهای داخلی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (به ادعای خودروسازان) بوده است. خودروسازان می‌گویند سرکوب قیمتی سبب شده قیمت تمام شده خودروها با هزینه‌های تولید متناسب نباشد، بنابراین امکان پرداخت سر وقت مطالبات آنها نیست.

نتیجه این روند، کاهش کیفیت قطعات و در نتیجه پایین آمدن سطح کیفی خودروهای داخلی است. حال با لغو قیمت‌گذاری دستوری، انتظار می‌رود خودروسازان علاوه بر افزایش تیراژ، سطح کیفی محصولات خود را نیز بالا ببرند، موضوعی که به نفع مشتریان تمام خواهد شد.

- افزایش 68 درصدی اجاره‌بها

دنیای اقتصاد آخرین وضعیت بازار اجاره‌نشینی پایتخت را بررسی کرده است:‌  بررسی تازه‌ترین وضعیت بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف شهر تهران به شناسایی مرز روانی بازار در تعیین اجاره‌بها منجر شد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار اجاره مناطق مختلف شهر تهران با تمرکز بر سه منطقه مصرفی و پرتقاضا(مناطق ۴ و ۵ و یک منطقه واقع در نیمه جنوبی پایتخت) نشان می‌دهد هم اکنون یک مرز نامرئی برای تورم مجاز در بازار اجاره قابل شناسایی است که مبنای تعیین این مرز آستانه تحمل مستاجران در برابر نوسانات نرخ اجاره در بازار معاملات مسکن است.

این مرز نامرئی در شرایط فعلی دست‌کم از طریق دو شاخص رصد می‌شود؛ شاخص اول، مرز ۲ میلیون تومانی اجاره‌بهای ماهانه است که هم‌اکنون به خط قرمز مستاجران در بازار اجاره تبدیل شده است؛ به این معنا که آستانه تحمل مستاجران برای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه هم‌اکنون به‌طور متوسط در مرز ۲ میلیون تومان قرار دارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده مستاجران ساکن در مناطق مصرفی شهر تهران به‌طور میانگین توان پرداخت اجاره‌بهای ماهانه بیش از ۲ میلیون تومان را ندارند و اجاره بهای ماهانه ۲ میلیون تومانی هم‌اکنون به خط قرمز آنها تبدیل شده است.

این در حالی است که بنا بر اعلام واسطه‌های فعال در بازار اجاره مسکن در دو منطقه مصرفی، پرتقاضا و پرمعامله به لحاظ معاملات خرید واجاره آپارتمان(مناطق ۴ و ۵) و همچنین یک منطقه جنوبی پرتقاضا، عمده فایل‌هایی که پاییز امسال با اجاره‌بهای ماهانه بیش از ۲ میلیون تومان به بازار مسکن عرضه شدند تاکنون خالی مانده‌اند؛ چرا که این فایل‌ها با عبور از خط قرمز مستاجران برای پرداخت اجاره ماهانه عملا به فایل‌های خارج از دایره استطاعت مالی مستاجران تبدیل شده‌اند.

از سوی دیگر و بر مبنای دومین شاخص شناسایی مرز روانی تورم اجاره، در ماه‌های اخیر اجاره‌بهای پیشنهادی موجران در برخی فایل‌ها تا دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت اما به دلیل کوتاه‌تر بودن سقف تحمل مستاجران به لحاظ پرداخت اجاره‌بها، عمده مستاجران اقدام به تمدید قراردادهای سال گذشته تا حداکثر ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بهای کل کردند؛ به این معنا که اگرچه برخی موجران نرخ اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا دو برابر نیز افزایش دادند اما سقف تحمل مستاجران برای پرداخت اجاره ماهانه از ۳۰ درصد افزایش نسبت به قرارداد سال قبل، فراتر نرفت.

در چنین شرایطی فایل‌هایی که با اجاره‌بهایی بیش از آستانه تحمل مستاجران به بازار اجاره معرفی شدند منجر به شکل‌گیری نسل دوم خانه‌های خالی در پایتخت شده‌اند؛ نسل دوم خانه‌های خالی در واقع به دنبال افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره‌بهای پیشنهادی برخی موجران در بازار ملک ایجاد شده است؛ هر چند مدت‌هاست آمار رسمی از میانگین اجاره ماهانه واحدهای مسکونی در شهر تهران بر مبنای اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان از سوی مراجع آماری حوزه مسکن اعلام نشده است اما برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» با استناد به حجم فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره مسکن در مناطق متوسط شرق و غرب و محله‌های شمالی شهر تهران حاکی است میانگین اجاره‌بهای ماهانه در فایل‌ها به ازای هر مترمربع هم‌اکنون رقمی حول و حوش ۴۹ هزار تومان(بدون دریافت پول پیش) است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل-پاییز ۹۶-حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. این رقم مربوط به ارقام «پیشنهادی» موجران است و اجاره بهای «قطعی» در معاملات انجام شده قطعا کمتر از این رقم است. 

با این حال، بخش قابل توجهی از مستاجرانی که پاییز امسال در مواجهه با افزایش بیش از ۵۰درصدی مبلغ اجاره‌بها عملا با افت شدید قدرت خرید در بازار اجاره مواجه شدند، اقدام به تمدید قراردادهای اجاره متناسب با آستانه تحمل خود در این بازار کردند؛ این در حالی است که برخی دیگر که موفق به تمدید قراردادهای سال گذشته نشدند متناسب با توان مالی خود با افزایش زمان جست‌و جو درصدد یافتن فایل‌های با سطح مناسب اجاره‌بها در منطقه محل سکونت یا محلات ارزان‌تر برآمدند.

«معادل‌سازی اشتباه موجران» یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری نسل دوم خانه‌های خالی در تهران به واسطه عبور اجاره‌بهای ماهانه برخی از آپارتمان‌های عرضه شده به بازار مسکن از سقف توان مالی مستاجران است.

به این معنا که برخی موجران با تصور اینکه می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت در بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی، سطح اجاره‌بهای مسکن را نیز افزایش دهند اقدام به افزایش اجاره‌بها کرده‌اند؛ اما به دلیل حساسیت شدید مستاجران به افزایش سطح اجاره‌بها در مقایسه با حساسیت متقاضیان خرید به افزایش قیمت مسکن، عملا تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی که سطح اجاره‌بها در آنها با افزایش قابل توجه همراه شده است بدون متقاضی و خالی باقی مانده‌اند.

به این ترتیب، معادل‌سازی وضعیت قیمتی در بازار اجاره با نوسانات قیمت در بازار معاملات خرید وفروش ملک عملا نوعی معادل‌سازی اشتباه محسوب می‌شود که احتمال مهاجرت مستاجران به نقاط ارزان‌تر شهر یا شهرهای حومه‌ای را افزایش می‌دهد؛ همین معادل‌سازی اشتباه، تابستان امسال منجر به مهاجرت تعداد قابل توجهی از مستاجران کم درآمد از شهر تهران به شهرهای جدید اطراف پایتخت شد و بازار اجاره این شهرها را نیز با افزایش تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن مواجه کرد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن در شهر تهران با تمرکز بر شرایط بازار اجاره در دو منطقه ۴ و ۵ پایتخت که کانون تمرکز معاملات مصرفی مسکن محسوب می‌شوند و پرتقاضاترین وپرمعامله‌ترین مناطق شهر تهران به لحاظ معاملات خرید وفروش و اجاره مسکن به شمار می‌روند نشان می‌دهد در شرایط فعلی درصد قابل توجهی از فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره مسکن با شرایط قیمتی غیرمتعارف به مستاجران معرفی شده‌اند.

این فایل‌ها، آپارتمان‌هایی هستند که موجران اقدام به تعیین وزن سنگین اجاره‌بهای ماهانه در برابر وزن سبک ودیعه یا مبلغ رهن برای اجاره آنها کرده‌اند. بررسی‌های میدانی و همچنین برآوردهای انجام شده بر پایه تعداد قابل توجهی از فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره مسکن طی روزهای اخیر نشان می‌دهد هم‌اکنون حدود ۳۵ درصد از فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره مسکن آپارتمان‌هایی هستند که وزن اجاره‌بهای ماهانه در آنها بسیار سنگین و به میزان قابل توجهی بیش از وزن مبلغ رهن است؛ این گروه از فایل‌ها با مبالغ اندک رهن در برابر مبالغ قابل توجه اجاره بهای ماهانه به بازار اجاره عرضه شده‌اند.

همچنین برآوردها نشان می‌دهد ۴۰ درصد از فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره مسکن واحدهایی هستند که وزن رهن واجاره در آنها متعادل است؛ به این معنا که مبلغ رهن یا ودیعه آنها در برابر مبلغ اجاره ماهانه‌شان کم نیست؛ به عبارت دیگر وزن اجاره‌بهای ماهانه در این فایل‌ها در مقایسه با وزن اجاره ماهانه در فایل‌های دسته اول به مراتب کمتر است.

حدود یک‌چهارم از فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره نیز آپارتمان‌های عرضه شده با شرایط رهن کامل هستند؛ تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون سه گروه عرضه‌کننده فایل رهن کامل در بازار اجاره مسکن حضور دارند؛ دسته اول، عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ هستند که تمایل به اجاره آپارتمان با شرایط رهن کامل دارند؛ گروه دیگر سازندگانی هستند که به دلیل نیاز مالی برای شروع پروژه‌های جدید اقدام به عرضه آپارتمان‌های آماده خود به بازار با شرایط رهن کامل می‌کنند و دسته سوم خانه‌اولی‌هایی هستند که اقدام به خرید مقدماتی از بازار مسکن کرده‌اند و برای تامین بخشی از هزینه خرید واحد موردنظر آن را به بازار اجاره با شرایط رهن کامل عرضه می‌کنند.

این در حالی است که بخشی از عرضه‌کنندگان فایل‌های رهن کامل به بازار تابستانی اجاره نیز از این بازار خارج شده‌اند؛ این گروه افرادی هستند که با دریافت مبلغ اجاره در قالب رهن کامل از مستاجران اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون ارز وسکه می‌کردند؛ اما در حال حاضر که آرامش نسبی به این بازارها بازگشته و قیمت‌ها تقریبا تثبیت شده است تمایل خود را برای عرضه آپارتمان با شرایط رهن کامل از دست داده‌اند.

بررسی‌های میدانی از وضعیت معاملات واحدهای مسکونی اجاره‌ای در منطقه ۴ شهر تهران به‌عنوان دومین منطقه پرمعامله و پرتقاضا در بازار مسکن پایتخت نشان می‌دهد هم‌اکنون میانگین مبلغ رهن کامل به ازای هر مترمربع واحد مسکونی در محلات این منطقه بین بازه قیمتی یک میلیون و۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان قرار دارد؛ این در حالی است که در این منطقه مانند عمده مناطق مصرفی شهر تهران موجران تمایل به تعیین وزن بیشتر اجاره‌بهای ماهانه در برابر مبلغ رهن دارند؛ هر چند در این منطقه نیز مانند اغلب مناطق مصرفی، مالکان واحدهای بزرگ‌متراژ، سازنده‌ها و خانه‌اولی‌هایی که اقدام به خرید مقدماتی از بازار مسکن کرده‌اند گروه عمده عرضه‌کنندگان آپارتمان‌های رهن کامل به بازار اجاره هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این منطقه نیز مانند منطقه ۵ و یکی از مناطق جنوبی شهر تهران که مناطق شاخص و پرتقاضا برای معاملات خرید و اجاره مسکن محسوب می‌شوند، اگر چه در ظاهر حجم عرضه فایل اجاره زیاد است اما عرضه واحدهای مسکونی با سطح مناسب اجاره‌بها چندان زیاد نیست؛ هر چند در شرایط فعلی به دلیل اتمام فصل طلایی جابه‌جایی در بازار مسکن –تابستان- تقاضا برای اجاره مسکن نیز زیاد نیست.

اظهارات واسطه‌های اجاره مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون فاصله بین میانگین مبلغ رهن و اجاره واحدهای مسکونی در شرق و غرب تهران در حال کاهش است و تورم اجاره در شرق تهران در پاییز امسال نسبت به محلات غربی بیشتر بوده است. هر چند فعلا آمار رسمی که این اظهار نظر را تایید کند وجود ندارد و این موضوع صرفا براساس اظهارات واسطه‌های بازار اجاره عنوان می‌شود.

میانگین رهن کامل هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۵ شهر تهران نیز برمبنای تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» و اظهارات واسطه‌های بازار اجاره مسکن رقمی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۲ و نیم میلیون تومان است؛ هر چند این ارقام، متوسط نرخ اجاره‌بها در این مناطق را تخمین می‌زند و به‌طور قطع در برخی موارد فایل‌هایی با سطح اجاره‌بهای کمتر یا بیشتر از رقم اعلام شده نیز قابل جست وجو و شناسایی است.

در یک منطقه جنوبی شهر تهران نیز که جزو مناطق پرتقاضا و پرتراکم محسوب می‌شود میانگین قیمت هر مترمربع رهن کامل واحدهای مسکونی بین یک تا یک ونیم میلیون تومان است. در این منطقه به دلیل استقبال خانه‌اولی‌ها از خرید مسکن به دلیل مناسب‌تر بودن سطح قیمت، حجم عرضه فایل‌های اجاره با شرایط رهن کامل طی دست‌کم دو ماه گذشته افزایش یافته است.

تحقیقات میدانی همچنین نشان می‌دهد اگرچه سطح اجاره‌بهای مسکن در عمده فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن، پاییز امسال نسبت به فصل تابستان تغییر محسوسی نداشته و اوضاع در بازار پاییزی اجاره در مقایسه با بازار تابستانی بدتر نشده است اما در بازار پاییزی اعمال تخفیف و انعطاف در شرایط پرداخت اجاره‌بها از سوی موجران به نفع مستاجران در برخی فایل‌ها مشاهده می‌شود.

بررسی‌ها همچنین حاکی است در برخی از محلات پرتقاضا و پرمعامله که سطح قیمت مسکن و اجاره‌بهای آپارتمان در آنها با رشد چشمگیری مواجه شده است، تقاضا برای اجاره مسکن در محلات مجاور افزایش یافته و منجر به کاهش فاصله سطح اجاره‌بها در این مناطق نسبت به محلات مجاور شده است.

در واقع به دلیل رشد محسوس اجاره‌بها در برخی مناطق پرتقاضا و مهاجرت بخشی از متقاضیان به محلات مجاور، سرعت رشد اجاره‌بها در محلات مجاور افزایش یافته است طوری که نرخ رشد اجاره‌بها در این محلات نسبت به سایر محلات همان منطقه و حتی منطقه‌ مهاجرفرست، چندبرابر بوده است.

اظهارات واسطه‌های بازار اجاره مسکن حاکی است اخیرا قراردادهای اجاره مسکن کمتر از یک سال نیز در این بازار به چشم می‌خورد؛ در برخی از مناطق شهر تهران به دلیل تمایل موجران برای اتمام مدت قرارداد در بازه زمانی اواخر بهار تا اواسط تابستان، رواج قراردادهای اجاره کمتر از یک سال به‌عنوان یک رخداد قابل تامل مشاهده شده است؛ این گروه از موجران تمایل دارند با نوشتن قراردادهای کمتر از یک سال، واحد خود را در قرارداد بعدی در فصل اوج جابه‌جایی‌ها به بازار اجاره عرضه کنند تا از این طریق بتوانند از ظرفیت این فصل برای تعیین مبالغ بالاتر اجاره‌بها استفاده کنند.

* قانون

- ادامه چالش ها بر سر افزایش قیمت خودرو

روزنامه قانون درباره قیمت خودرو گزارش داده است:‌ افزایش قیمت خودرو در کشور یکی از موضوعاتی است که این روزها به طور مرتب مطرح می‌شود. موضوعی که به نظر می‌رسد در حال حاضر جامعه کشش بیش از این برای آن نداشته باشد.

در روزهای گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح کرد که بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است. این در حالی است که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که رییس جمهور مخالف افزایش قیمت خودرو نیست و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است.

این تناقضات در گفته‌های مسئولان حاکی از آن است که هنوز هیچ تصمیم‌گیری دقیقی در این‌باره از سوی ارگان‌های ذی‌ربط انجام نشده است. با این حال با توجه به ادامه دار شدن این بحث افزایش دوباره قیمت خودروها امری دور از انتظار نخواهد بود.

خودرو در حال حاضر گران است

چند روز پیش رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد و این کار موجب کاهش عرضه شد؛ در حالی که تقاضا تغییری نکرد وموجب قیمت‌های نجومی در صنعت خودرو شد.

سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند. به‌لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شد؛ بنابراین باید وزارت صمت ورود و تعیین‌تکلیف کند.

رییس جمهور به‌گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند؛ بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که بر خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید، قیمت حاشیه‌ای را به‌صورت نجومی افزایش داده است؛ این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است. خودرو در کشور ما با کیفیت فعلی گران نیز هست که هزینه‌های بالای آن از جیب مصرف کننده دریافت می‌شود.

در شرایط فعلی واردات خودرو کاهش یافته، قیمت حاشیه بازار افزایش یافته و سازمان حمایت و تنظیم بازار نیز در این باره ورود نمی‌کنند؛ بنابرین قطعه‌ساز نیز متضرر شده و درخواست ما این است که سازمان حمایت بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده ورود کند. وقتی قیمت بالارفته و تولید کاهش پیدا کرده ،تعیین قیمت براساس پنج درصد زیر قیمت بازار اشتباه است.

اگر در جایی که افزایش قیمت واقعی است، افزایش قیمت محاسبه شود حتی به قیمت بسیار کمتر از حاشیه بازار خواهیم رسید. در جلساتی که داشتیم قرار بر این شد که شاخص‌های مواد اولیه مشخص شود و بر اساس قیمت تمام‌شده، قیمت خودرو تعیین شود.

مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا باید باشد تا از افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو خارج شویم؛ بنابراین شاخص‌ها باید بر اساس قیمت تمام‌شده باشد.

حتما تغییر قیمت در خودرو خواهیم داشت

از سوی دیگر محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت در امور صنایع نیز در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو و میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی به فارس گفته است که در ابتدا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی‌های کارشناسی را روی قیمت خودرو انجام می‌دهد و نظرات کارشناسی خود را به ستاد تنظیم بازار انتقال می‌دهد و ستاد تنظیم بازار هم پس از جمع‌بندی قیمت‌ها را ابلاغ می‌کند.

با توجه به شرایط اخیر و افزایش نرخ ارز و مواد اولیه سازمان حمایت در حال بررسی است. براساس مصوبه سران سه قوه، ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو را براساس نظرات کارشناسی سازمان حمایت انجام می‌دهد که پس از دریافت آن، با تصویب در ستاد تنظیم بازار قیمت نهایی اعلام می‌شود.

تاکنون قیمت‌ خودروهای داخلی براساس نرخ ارز در گذشته، محاسبه شده و هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده است، اما از آنجا که بخشی از قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو وارداتی است، باید سازمان حمایت با توجه به نرخ جدید ارز و افزایش قیمت‌ها نظر کارشناسی خود را ارائه کند. حتما تغییر قیمت در خودرو خواهیم داشت، اما میزان افزایش قیمت، بستگی به اعلام نظرات کارشناسی سازمان حمایت دارد.

ثبات قیمت خودرو منطقی نیست

این طور که از بحث و چالش‌هایی که بر سر افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شود و صحبت‌هایی که خودروسازان به صورت مداوم درباره زیان‌ده بودن صنعت خودرو به میان می‌آورند به نظر می‌رسد زور خودروسازان بر وضعیت معیشت مردم و عدم کشش جامعه برای افزایش خودرو می‌چربد و به زودی باید منتظر گران شدن دوباره خودروها باشیم.

در خصوص این موضوع و همچنین راهکار درست در شرایط فعلی، روح ‌ا... طالبی، استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت، به «قانون» می‌گوید: صنعت خودرو مانند تمام صنایع در کشور ما زنجیره‌ای از چرخه اقتصاد است؛ یعنی اینکه ما این زنجیره را از چرخه اقتصاد نمی‌توانیم جدا کنیم و نمی‌توانیم بگوییم صنعت خودرو تافته جدا بافته است اما از آنجایی که صنعت دوم کشور بعد از صنعت نفت است و برای ما هم می‌تواند سودآوری داشته باشد و از طرفی تعداد شاغلانی که در این صنعت هستند زیاد است؛ بنابراین به نوعی جزو صنایع حیاتی در کشور ما محسوب می‌شود. البته بحث تحریم‌ها در این صنعت تاثیرگذاشت.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: نکته‌ای که اینجا وجود دارد، این است که اگر به نرخ برابری ارز و مواد اولیه نگاه کنید می‌بینید که قیمت همه این‌ها افزایش پیدا کرده است؛ یعنی اینکه بگوییم قیمت خودرو ثابت بماند شاید در این بازار منطقی نباشد. ما یک نرخ رسمی از کارخانه داریم که شاید چندان دو کمپانی که مدنظر ماست؛ یعنی دو خودروساز بزرگ افزایش را به طور رسمی اعلام نکردند ولی در بازار تمام خودروهایی که به نوعی ساخت داخل بودند، نزدیک به دوبرابر افزایش قیمت پیدا کردند و اگر مصرف کننده بخواهد خریدی در بازار انجام دهد، باید این شرایط را بپذیرد.

اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد، این است که اگر کارخانه به طور رسمی بخواهد قیمت خود را اعلام کند، باید براساس پیش‌فرض‌هایی از بازار ارز، نکاتی که در صنعت قطعه‌سازی موجود است و بر اساس حساب‌کتاب هایی مانند اینکه چقدر هزینه دستمزد، مواد اولیه و قطعاتی که در هر خودرو استفاده می‌شود، ارزبر است، بتواند آنالیز قیمت کند.

این آنالیز قیمت درگذشته وجود داشته و در حال حاضر نیز می‌تواند متعادل شود اما بحثی که وجود دارد، این است که بسیاری از خودروها براساس اتفاقی که در چند ماه گذشته افتاد، پیش‌فروش شدند.

بسیاری از مشتری‌ها براساس قیمتی که بعد از آمدن دعوتنامه تصور می‌کردند، ثبت‌نام انجام دادند و طبیعتا این‌ها توقع و اندوخته معینی دارند و براساس آن اندوخته سرمایه‌گذاری کردند حالا اگر خودروساز بخواهد به یک‌باره به نوعی بازار را ملتهب کند؛ یعنی قیمت رسمی کارخانه را دوبرابر کند یا 70درصد بالا ببرد، بازار را ملتهب می‌کند.

توان بازار محدود است

طالبی بیان می‌کند: اگر از نظر آنالوژی بررسی کنیم باید بگوییم وقتی شما به یک سیستم اقتصادی به یک‌باره شوک وارد می‌کنید یا یک دفعه یک قیمت رسمی اعلام می‌شود، قیمت‌ها هم طبعا دستخوش تغییر می‌شوند. تنها راهی که وجود دارد، این است که خودروسازها بتوانند دوام بیاورند و در این چند ماهی که منتهی به پایان سال می‌شود، سعی کنند اگر ضرر هم می‌کنند به تعهدات‌شان پاسخگو باشند و به نظر می‌رسد که بازار در حال حاضر توان دو شوک را ندارد زیرا ما یک شوکی داریم که درست بعد از شروع سال جدید اتفاق می‌افتد که در آن قیمت‌ها دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت و اگر یک شوک دیگر هم خود بازار بخواهد ایجاد کند در سایر کالاها نیز تاثیرگذار خواهد بود زیرا صنعت خودرو صنعت دوم کشور است و بسیاری از مردم از آن امرار معاش می‌کنند و به آن وابسته هستند.

به هر ترتیب خودرو جزو کالاهای ضروری زندگی‌شان است و در واقع در سبد خانوار به عنوان یکی از کالاهای اساسی تلقی می‌شود؛ بنابراین خودروسازها در حال حاضر باید با بینشی نسبت به آینده با این موضوع برخورد کنند. چون سال‌هاست که صنعت خودروی کشور ما حاشیه سود بسیار بالایی داشته که بالاتر از متداول دنیا بوده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد در چند ماه منتهی به پایان سال اگر خودروسازها کمی به تعهدات‌شان پایبند باشند و سعی کنند تا حد امکان قیمت‌هایی را به مشتری‌ها بدهند که متعادل باشد، بهتر است.

به نظر من اگر بخواهد تعدیلی در قیمت‌ها رخ دهد باید از ابتدای سال بعد و به صورت تدریجی باشد زیرا اگر یک دفعه بخواهد به صورت شوک ناگهانی وارد بازار شود، سایر قیمت‌های بازار را هم دستخوش تغییر قرار می‌دهد؛ از جمله قیمت بالای بازار که سهم بازار آزاد است زیرا خودروسازها اگر قیمت را هم بالا ببرند از آنجایی که خطوط تولید متوقف بوده، شاید اکنون توان این را نداشته باشند که تمام نیازها را به سرعت بتوانند در این پایان سال عرضه کنند؛ همین باعث می‌شود باز اختلاف بین بازار و قیمت رسمی کارخانه کماکان حس شود و دوباره آن قیمت بالا افزایش پیدا کند.

* کیهان

- تورم بر اساس جیب مردم 50 درصد است

کیهان نوشته است:‌ مرکز آمار با اعلام جزئیات تورم در آبان ماه ۱۳۹۷ ادعا کرد شاخص قیمت کل به عدد 147/8 رسید که نسبت به ماه قبل فقط 2/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در شرایطی که افزایش شدید قیمت‌ها و گرانی در سال جاری فشار زیادی به مردم وارد می‌آورد، آمارهای مراکز دولتی چندان با واقعیت جامعه و بازار، تطابق ندارد.

از آنجا که کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای دولت روحانی است، قابل انتظار بود که افزایش تورم و گرانی‌های بی‌سابقه‌ای که مردم در سال جاری تحمل می‌کنند، در آمار اعلامی دولت بروز و ظهوری نداشته باشد.

در نیمه اول امسال با اینکه قیمت کالاهای مصرفی مردم دو تا  سه برابر افزایش یافت تا چند ماه مرکز آمار و بانک مرکزی، همچنان شاخص تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کردند تا اینکه در دو سه ماه گذشته به عبور تورم از سطح ۱۰ درصد رضایت دادند.

در حالی که با معیار قراردادن جیب مردم، تورم به بالای ۵۰ درصد رسیده، تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی کمی بالاتر از ۱۰ درصد است به طوری که این شائبه ایجاد شده دولت در پی فرصتی است که در ماه‌های پایانی سال مجدداً نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد بیاورد و مدعی شود نرخ تورم همچنان تک‌رقمی است.

 مرکز آمار هم در گزارش جدید خود از کاهش تورم ماهانه در آبان خبر داده است. در مهرماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل به ۱۴۴ رسید که نسبت به ماه قبل 7/1 درصد افزایش نشان می‌داد.بدین ترتیب در گزارش جدید مرکز آمار، اعلام‌شده تورم ماهانه از 7/1 درصد در مهرماه به 2/6 درصد در آبان ماه کاهش‌یافته است.

این موضوع مورد توجه حسن روحانی نیز قرار گرفته و او چندی پیش در دیدار مسئولان دولتی از یک سوم شدن تورم ماهانه خبر داده است.

مرکز آمار درصد تغییر شاخص کل در آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل را 34/5 درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ را 15/6 درصد اعلام کرده است. مرکز آمار اعلام کرده است در آبان ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۴۷ رسید که نسبت به ماه قبل 2/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 34/9 درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 34/9 درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند.

این ادعا در حالی مطرح شده که مردم برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» در سال جاری، دو تا سه برابر پارسال باید هزینه کنند، اما معلوم نیست مرکز آمار چطور افزایش قیمت‌ها را 34/9 درصد اعلام کرده است؟

همان‌طور که روحانی در سال ۱۳۹۲ در انتقاد از آمار تورم دولت احمدی‌نژاد گفته بود، معیار تورم، جیب مردم است، بهتر است مسئولان دولت دوازدهم از مردم نظرسنجی کنند تا مشخص شود چند درصد از آنها قبول دارند که برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان»  فقط  34/9 درصد بیشتر از پارسال مجبورند هزینه کنند؟