سرویس سیاست مشرق- رسانه‌های فرانسوی از تصمیم دولت مبنی بر تعلیق طرح افزایش مالیات بر سوخت در این کشور خبر دادند. اعلام اجرای این طرح، از ۱۷ نوامبر(۲۶ آبان)، جرقه اعتراضاتی را در فرانسه زد که به «جنبش جلیقه‌زردها» معروف شد و خیلی زود دامنه آن به سرتاسر فرانسه کشیده شد. در مدتی که از شروع این اعتراضات در فرانسه می گذرد، صحنه‌هایی از سرکوب خشن معترضان توسط پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه به جهان مخابره شد که به شدت اعتبار و آبروی فرانسه را به عنوان «مهد حقوق بشر» و «گهواره دموکراسی» خدشه‌دار کرد.
محبوبیت امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه، که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را به صورت ضربتی در دستور کار قرار داده بود، روز به روز کم‌تر می شود و اعلام عقب‌نشینی دولت، در وهله نخست، با هدف جلوگیری از بر باد رفتن تتمه محبوبیت این رییس جمهور جوان و بسیار جاه طلب است.
اما اعلام تصمیم دولت فرانسه برای عقب نشینی از اجرای طرح مالیات بر سوخت، ظاهرا بیش از هر کسی، لیبرال‌های وطنی را در داخل کشور ناراحت و عصبانی کرده است.
قوچانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و سربیر روزنامه «سازندگی»، در سرمقاله روز چهارشنبه این روزنامه(که ارگان حزب کارگزاران است) بر خلاف مشی همیشگی خود که حرف‌های ایدئولوژیک خود را در دفاع از لیبرالیسم در زرورقی از تعابیر و تفاسیر نرم و لفاظ‌های آهنگین ادبی، پنهان می کرد، در این سرمقاله به صراحت و آشکارا ناراحتی خود را از عقب‌نشینی لیبرال‌های فرانسوی نشان داد.
این عصبانیت و ناراحتی که منجر به خطاب قرار دادن تلویحی معترضان فرانسوی با تعابیری چون «طلیعه‌داران فاشیسم» و «رمه گوسفندان» شد، اما یک خاصیت بزرگ داشت و این که کُنه ضمیر لیبرال‌های وطنی را درباره نقش «مردم» و «دموکراسی واقعی» برملا کرد.
جای جای متن سازندگی نشان از ان دارد که جریان نولیبرال وطنی به شدت به الگوی فرانسوی امید بسته بودند و به مکرون به چشم یک «قهرمان» می نگریستند، به ویژه این که این اعتراضات گسترده در فرانسه در برابر گران شدن قیمت سوخت، همزمان با زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت و تلاش شدید دولت ایران برای توجیه افزایش قیمت بنزین، آغاز شد. به شروع مقاله دفت کنید:
"اصلاحات ساختاری همواره دشمنان ساختاری دارد و این همان بحرانی است که امروز(در سال ۱۳۹۷)امانوئل مکرون رییس لیبرال جمهوری فرانسه با آن مواجه است و دیروز(در سال ۱۳۹۶) حسن روحانی، رییس جمهور ایران با آن مواجه بود. سعید لیلاز، اقتصاددان آزادیخواه چندی پیش در کنگره کارگزاران ایران، سخنی گفت که در هیاهوی نقدهای او به دولت پوشیده ماند: او علت غایی شورش دی ماه ۹۶ را بازگشت دولت روحانی از اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۷ دانست. شورشی که به هدف اصلی خود رسید و در نهایت دولت را یک گام به عقب برد و اصلاحاتی که حتی رییس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی هم دیگر از آن حرفی نزد و اکثریت ظاهرا اصلاح طلب و اعتدال‌گرای مجلس شورای اسلامی خود در حذف آن به سود رای مردم عقب‌نشینی کرد."
نویسنده به صراحت تجربه مکرون و تجربه دولت روحانی را «این-همانی» می کند و معلوم است که هر دو دولت به نوعی از یک آبشخور فکری تغذیه می کنند. جالب این جاست که نویسنده از قول سعید لیلاز (دیگر عضو شورای مرکزی کارگزاران و از لیبرالیست‌های دوآتشه) عامل اغتشاشات دی ماه سال گذشته در ایران را، عقب نشینی روحانی از برنامه‌های ضربتی و چکشی «آزادسازی» و «رها سازی» قیمت‌ها و «بازارگرایی افراطی» می داند! تفسیر دیگر این حرف یک چیز بیشتر نیست: دولت روحانی باید بدون توجه به تحولات کف جامعه و فشاری وحشتناکی که در صورت اجرای برنامه‌های آزادسازی(از سنخ مورد علاقه عباس آخوندی) دولت، بر دهک‌های پایین تحمیل می شود، به راه خود ادامه دهد و به هزینه‌های اجتماعی و امنیتی سنگین این ماجرا(آن هم در شرایطی که تحت جنگ اقتصادی تحمیلی نظام سلطه هستیم) توجهی نکند.
حسن روحانی بهتر از هر کسی درک کرده که اجرای آن سیاست‌ها و برداشتن دست حمایت دولت از پشت ۵ دهک پایین، چه تبعات ویرانگر اجتماعی، سیاسی و امنیتی بر کشور تحمیل خواهد کرد و از این رو، به مانند مرحوم هاشمی در اوایل دهه هفتاد، شیب آزادسازی را کمی ملایم و مهار آن را کمی کشید. اما جالب و قابل تامل این‌جاست که در ادامه همین پاراگراف، رسما و عملا از سیاست‌های فاجه‌بار «تعدیل ساختاری» دولت اول هاشمی هم دفاع می کند و مخالفان آن را به کارشکنی متهم می نماید:
" همان اتفاقی که در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ خورشیدی بر سر برنامه تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی آمد و با شورش‌های حاشیه شهری و عدم حمایت نهادهای سیاسی به خصوص مجلس وقت (که در دست محافظه‌کاران بود) و حمله روشنفکران و روزنامه‌نگاران جناح چپ بایگانی شد و تعدیل، تعدیل شد. جناح راست در مجلس پنجم پرچمدار عدالت اجتماعی شد و جناح چپ شعار حذف سیاست تعدیل را سرداد تا همچنان به نام عدالت، عدالت را قربانی کنند.
آن زمان نیز چون زمان ما گروهی از اقتصاددانان آزادیخواه مانند مسعود نیلی و محمد طبیبیان و مسعود روغنی زنجانی از سازمان برنامه و بودجه استعفاء کردند تا نهادگرایان و از آنان بدتر، بوروکرات‌های بدون برنامه فقط برای اداره دولت به عنوان یک نهاد بوروکراتیک(نه دموکراتیک و نه تکنوکراتیک، نه برای ازادی و نه برای توسعه که فقط برای اداره جامعه)پابرجا بمانند."
نویسنده رندانه به این اشاره نمی کند که سیاست‌های تعدیل ساختاری دولت هاشمی، که به اصرار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، با کارگزاری امثال محمد طبیبیان، مسعود نیلی، محمدحسین عادلی و مرحوم محسن نوربخش و در یک کلام «حلقه نیاوران» اجرا شد، به تعبیر یکی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب، کارد را به میانه جامعه انداخت و جامعه را دقیقا به دو نصف فقیر و غنی تبدیل کرد.
بیشتر بخوانید:
دوگانه اقتصاد «لیبرالی» یا اقتصاد مقاومتی/ آیا «حلقه نیاوران» مرد میدان جنگ اقتصادی است؟
اقتصاددانان غرب‌گرا به عنوان مسببان اصلی مشکلات اقتصادی کشور، مورد بازخواست قرار گیرند
فشار تورم ۵۰ درصدی در سال ۷۴ که محصول سررسید استقراض‌های خارجی دولت هاشمی(باز طبق نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) بود، کار را به جایی رساند که نزدیک بود شورش‌های زنجیره‌ای حاشیه شهرهای بزرگ را به راه بیاندازد، کما این که چنین شورش‌های بزرگی در طلیعه آن تورم ۵۰ درصدی در سال ۷۱ در شهر مشهد و اسلامشهر تهران رخ داده بود. شکاف طبقاتی حاصل از اجرای آن برنامه‌ها(آن هم بلافاصله بعد از تجربه دورانی از کاهش فاصله طبقاتی و افزایش همبستگی اجتماعی و تفکرات نهادگرایانه در دهه ۶۰)، هیچ‌گاه تا به امروز ترمیم نشد تا این که در ۵ سال اخیر، با روی کار آمدن دوباره «حلقه نیاوران» و اجرای دوباره سیاست‌های تعدیل ساختاری، دوباره در حال تعمیق است. جالب این‌جاست که دکتر احمد توکلی، که یکی از مهم‌ترین منتقدان سیاست‌های تعدیل ساختاری هاشمی در اوایل دهه ۷۰ بود، روایت می کند که مرحوم محسن نوربخش در جلسه هیات دولت به صراحت گفته بود که این سیاست‌ها بخشی از مردم را زیر چرخ خود له خواهد کرد و شورش‌هایی به پا خواهد شد و برای همین باید بودجه تجهیزات ضدشورش را افزایش داد![۱] با لحاظ این که با آن تجربه تاریخی، در دولت روحانی دوباره مهار اقتصاد کشور به دست چنان تفکراتی سپرده شد و امثال قوچانی و همفکران او در کارگزاران با تشویق و تشجیع روحانی به ادامه آن سیاست‌ها، تصور این که کشور را به کدام سمت و سو خواهتد برد، چندان دشوار نیست.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
«ایدئولوژی زدایی» از شهر، برنامه اصلی اصلاح‌طلبان برای تهران/ چرا «حناچی» همان «آخوندی» است؟+تصاویر
اما «حماسه‌سرایی» نویسنده برای امانوئل مکرون و ترسیم چهره یک «مبارز آزادیخواه» بسیار عجیب و حیرت‌آور است. در بخشی از این سرمقاله آمده است:
"پیروزی پوپولیسم بر لیبرالیسم البته ایران و فرانسه ندارد...هنوز دولتی ترین اقتصاد جهان غرب در فرانسه حاکم است. هنوز اصلی ترین دوقطبی در فرانسه میان سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران است و این فقط امانوئل مکرون است که از راه سوم، لیبرالیسم حرف می زند. همان تنها سیاستمدار جهان که فیلسوفی چون یورگن هابرماس نومارکسیست گفته است که تنها می توان به او در برابر نومحافظه‌کاری اقتدارگرایانه دونالد ترامپ امیدوار بود. مکرون هجدهم تیرماه امسال در کاخ ورسای پاریس در برابر نمایندگان مجلسین فرانسه از لیبرالیسم، دفاعی جانانه کرد و اصلاحات مالیاتی و بازار کار را مهم‌ترین محورهای این اصلاحات نامید تا موانع تجارت آزاد برداشته شود، بخش خصوصی تقویت شود و کیفیت زندگی افزایش یابد."
مکرون به صراحت به انتقاد از کسانی پرداخت که معتقد بودند «افزایش رفاه سبب تشدید نابرابر می شود» و از نوعی نابرابری گفت که در اثر سوسیالیسم در این کشور در سی سال گذشته رشد کرده است. او راه حل را «آزادسازی همه مردم از جبر اجتماعی» دانست و بازگشت به حقوق و مالکیت فردی. مکرون از ضرورت احیای طبقه متوسط فرانسه حرف زد و اینک شورش جلیقه‌زدها انتقام‌گیری از نطق تاریخی اوست."
او در حالی مکرون را قهرمان «آزادی‌خواهی» جلوه می‌دهد، که طرف مقابل مکرون، یعنی بخش بزرگی از جامعه معترض و به جان آمده‌ی فرانسه از اجرای سیاست‌های نولیبرالی مکرون را به صراحت نماد «پوپولیسم» و حتی «طلیعه‌دار فاشیسم» معرفی می کند. او حتی «روشنفکران» وطنی را به خاطر دفاع احتمالی از معترضان فرانسه به ناشی و جاهل بودن متهم می کند:
"روشن است که روشنفکران ایران هم مانند بسیاری از روشنفکران جهان به اقتضای روشنفکران پاریس این روزها در ستایش سوسیالیسم و در نکوهش لیبرالیسم و نئولیبرالیسم سخن می گویند و ناشیانه دولت مکرون را، که تنها سنگر مقاومت در برابر نومحافظه‌کاری دونالد ترامپ است، نقد خواهند کرد. اما تاریخ قضاوت خواهد کرد که تنها اصلاح‌طلبی واقعی، اصلاح‌طلبی ساختاری در اجتماع و اقتصاد و رهایی انسان از انقیاد دولت است. عدالت در رهایی از دولت است، نه در بردگی و بندگی دولت.
شاید امروز پوپولیسم در برابر لیبرالیسم پیروز شده باشد، اما این صدای پای فاشیسم است که به جای صدای شکستن استخوان های آزادی‌خواهی به گوش می رسد؟!"
نویسنده در همین سطوری که در بالا آمد، به صراحت کُنه ضمیر خود و اصلاح‌طلبان همفکر با خود را روشن می سازد. رهایی از انقیاد دولت، رهایی از «بردگی» دولت و ... همه این‌ها بازی رندانه و سیّاسانه با کلمات برای یک راهبرد است: حاکمیت‌زدایی از عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با هدف نهایی اقتدارزدایی از حاکمیت در عرصه سیاسی.(منظور از «دولت» در این جا، نه به معنای قوه مجریه، که به مفهوم رایج آن در علم سیاست، یعنی حاکمیت یا state است)
وگرنه آیا حکومت جمهوری اسلامی ایران ملت ایران را به «بردگی» گرفته است که هدف نهایی باید رهایی از انقیاد حکومت باشد؟ نویسنده این معما را حل کند که آیا اکنون در فرانسه این مکرون است که می خواهد "مردم را از بردگی رها کند"، ولی «مردم» جاهل به دلسوزی این دایه دلسوزتر از مادر(مکرون) ماجرا را درک نمی کنند و به قیمت «گلوله خوردن» از نیروهای امنیتی «متمدن و مردم‌سالار» فرانسوی، به خیابان می آیند؟
اما فراز آخر سرمقاله، بسیار مهم است، چرا که به طور دقیق و واضح، نوع تفکر لیبرال‌های وطنی را در باره «مردم» و نقش مردم در «دموکراسی» مورد نظر آن‌ها نشان می دهد:
"در جمهوری این انسان است که بر جامعه یا اتحادیه دولت، تقدم دارد. اما در دموکراسی به قول جان استیوارت میل، فردیت انسان‌ها چون هویت گوسفندان در رمه گم می‌شود. گاه باید دموکراسی را از دست دموکراسی نجات داد. همان کاری که امروز اصلاح‌طلبان و جمهوری‌خواهان واقعی باید انجام دهند"
اگر لایه لفاظی‌های ادبی را از این سطور کنار بزنیم، مفهوم صریح و سرراست سخن او این است که مردم تا وقتی «مردم» یا «دمو»(در واژه دموکراسی) محسوب می شوند که اصول «مترقی» لیبرالیسم ونولیبرالیسم را درک کنند و اگر به هر دلیلی نسبت به شکاف طبقاتی و فشار مضاعف بر گرده خود از بابت سیاست‌های آزادسازی و حذف یارانه‌ها و....معترض شوند، "مانند گوسفند در رمه، هویت خود را گم کرده‌اند." حال می توان به خوبی درک کرد که چرا در دیدگاه بزرگان اصلاح طلب، اکثریت مردم ایران که در سال‌های ۸۴ و ۸۸ خلاف خواست لیبرال‌ها رای دادند، مسحور «پوپولیسم» شدند و رایشان از حیّظ انتفاع ساقط محسوب می شد و وقتی همین اکثریت مردم در سال‌ها ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ به نامزدهای مورد نظر کارگزاران اقبال بیشتری نشان دادند، نشانی از افزایش شعور سیاسی را به نمایش گذاشتند!(رجوع شود به اظهارات حسین مرعشی، چهره محوری کارگزاران بعد از انتخابات مجلس سال ۹۴ )[۲]