به گزارش مشرق، صنعت خودرو این روزها با حاشیه‌های متعددی روبه‌رو شده است. حاشیه‌هایی که نشأت گرفته از بی‌توجهی خودروسازان نسبت به داخلی‌سازی و وابستگی قطعات است. در سال‌هایی که خودروسازان می‌توانستند برای افزایش بهره وری اقدام کنند و به سمت داخلی‌سازی قطعات بروند، سهل‌انگاری‌های تاریخی صورت گرفت و اکنون با جمعی از مشکلات دیگر نمی‌توانند سرپا بمانند و حتی برای افزایش بهره وری و یا داخلی‌سازی قطعات فکر کنند.

* آرمان

-    فضای بسته کسب‌وکار در ایران

این روزنامه حامی دولت از فضای کسب و کار انتقاد کرده است: راه‌اندازی کسب‌وکاری جدید یکی از چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع یکی از پرسش‌هایی که همواره از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود این است که سرمایه خود را در چه بازار و شغلی به کار بگیرند تا درنهایت سوددهی قابل‌قبولی برای آنها داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش در اقتصادهایی که دارای ثبات هستند چندان دشوار نیست، اما شرایط اقتصادی بعضی کشورها چنان از بی‌ثباتی رنج می‌برد که حتی به این سوال ساده هم نمی‌توان پاسخی دقیق داد. به‌ویژه امروز که کشور ما تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است ریسک سرمایه‌گذاری بیش از هر زمانی به نظر می‌رسد و بعید است که در این شرایط سرمایه‌گذاران اقدام به راه‌اندازی کسب و کاری جدید در ایران کنند. شاید در نگاه اول تحریم و بی‌ثباتی ارزی اصلی‌ترین موانع ایجاد کسب و کار در ایران شناخته شوند،‌ اما طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، بحران‌های آبی، تورم غیرقابل‌مدیریت،نزاع‌های بین‌منطقه‌ای، بحران‌های مالی و بحران بانکی و بیکاری به‌ترتیب پنج ریسک اصلی پیش‌روی سرمایه‌گذاران برای ایجاد کسب‌وکار در ایران معرفی شدند.

سال‌های سال است که اقتصاد ایران حال و روز خوبی ندارد. اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی هم نتوانستند طی این سال‌ها باعث پویایی این اقتصاد شوند....

از همین رو دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که میلی به سرمایه‌گذاری در این محیط کسب و کار داشته باشد. در واقع اکنون سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای اینکه سرمایه خود را وارد بازارهای تولیدی کنند، آن را به بازارهای ارز و سکه منتقل کنند تا شاید یک‌شبه راه چندین سال فعالیت مولد را بپیمایند. زیرا سال‌هاست رکود همراه با تورم اقتصاد مولد ایران را از پای درآورده و برخی افراد و گروه‌ها با استفاده از رانت‌های مختلف فضای رقابت را از بین برده‌اند. مشخصا در چنین بازاری دستیابی به سود مدت زمان زیادی را می‌طلبد و در پایان هم مشخص نیست فعالیت تولیدی سودده باشد یا سرمایه‌گذار را دچار زیان کند. درنتیجه در چنین فضای پرریسکی نباید انتظار رشد و رونق فضای کسب‌وکار را داشت. کارشناسان عوامل مختلفی را برای رخنه رکود در این فضا و پرریسک‌شدن آن برمی‌شمارند، اما آخرین تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که پنج عامل در این زمینه بیش از سایر عوامل نقش‌آفرین و تاثیرگذارند. «آرمان» در ادامه نقش این پنج عامل در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند.

بحران‌های آبی

مجمع جهانی اقتصاد در یک نظرسنجی که بین بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰ فعال اقتصادی در ۱۴۰ کشور انجام داد، متوجه شد بحران‌ آبی مهم‌ترین ریسک انجام کسب و کار اقتصاد در ایران به شمار می‌رود. چالشی که مختص به ایران نیست و یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در سطح جهان به شمار می‌رود. اما در بررسی روند بروز ایران بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ایران باید گفت که طبق گفته کارشناسان اکنون کشور در شرایط بحران آبی بسر می‌برد و این امر در کنار دیگر بحران‌های زیست‌محیطی می‌تواند شهرهای ایران را به یک بیایان تبدیل کند. این اتفاق در نهایت امنیت غذایی شهروندان را به خطر می‌اندازد و منابع عظیمی از مملکت باید صرف تامین معیشت غذایی افراد شود. حتی در شرایطی که کشور در ترسالی بسر می‌برد، 12 استان کشور به‌طور مطلق در خطر بی‌آبی قرار گرفته‌اند و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این استان‌ها حداکثر تا 50سال آینده عاری از هرگونه ذخایر آبی شوند. همچنین طبق برآوردهای بانک جهانی، هزینه سالانه تخریب محیط‌زیست در ایران، به میزان پنج تا 10درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که نزدیک به ۱۲۰هزارمیلیاردتومان در سال می‌شود. این رقم به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا فعالان اقتصادی مجمع جهانی اقتصادی بحران‌های آبی را در صدر ریسک‌های پیش‌روی انجام کسب‌وکار در ایران قرار داده‌اند.

تورم غیرقابل مدیریت

با اینکه اکنون چالش تورم در بیشتر کشورهای دنیا موضوعی حل‌شده است، اما ایران از معدود اقتصادهایی به شمار می‌رود که در آن موضوع تورم به عنوان یک چالش مطرح می‌شود. در واقع تورم دورقمی دیگر به یک مساله عادی تبدیل شده و دولت‌هایی که طی یک سال به تورم تک‌رقمی دست می‌یابند از آن به عنوان دستاوردی تاریخی یاد می‌کنند....

با اینکه دولت روحانی بیش از دو سال توانست نرخ تورم را تک‌رقمی نگه دارد، اما با شرایطی که امسال به وجود آمد بار دیگر نرخ تورم از 10درصد عبور کرد و بعید به نظر می‌رسد که در پایان سال جاری این نرخ کمتر از 10درصد ثبت شود. مشخصا در شرایط تورم‌زا کمتر سرمایه‌گذاری ریسک فعالیت اقتصادی را به جان می‌خرد که این چالش نیز در رتبه دوم چالش‌های پیش‌روی کسب و کار ایران در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفته است.

نزاع‌های بین‌منطقه‌ای

خاورمیانه همواره به عنوان محلی برای نزاع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح بوده است. این منطقه به دلیل داشتن منابع عظیم مورد توجه قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان نظیر آمریکا قرار داشته است. اما موضوع به همین جا محدود نمی‌شود؛ پیدایش داعش، طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر همواره باعث می‌شود تا بخش عظیمی از بودجه کشورهای حاضر در این منطقه صرف دفاع از خود شود و نزاع‌های منطقه‌ای بخش مهمی از بودجه این سرزمین‌ها را ببلعد. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه چاره‌ای جز شرکت در این نزاع‌ها و هزینه برای دفاع از خود ندارد. این اتفاق نیز باعث شده همواره خطر جنگ کشورهای این منطقه را تهدید کند. در این بین اما سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در کشورهایی که آرامش بیشتری دارند، بخوابانند تا سوددهی آنها مطمئن‌تر باشد. از این رو نزاع‌های منطقه‌ای سومین عامل پرریسک برای انجام کسب‌وکار در ایران به شمار می‌رود.

بحران‌های مالی و بانکی

پس از عمیق‌شدن رکود در بازارهای مولد ایران، این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بودند که به نقش اول اقتصاد کشور تبدیل شدند. آنها تا جایی که توانستند به بنگاه‌داری مشغول شدند و در بیشتر بازارها از خود ردپایی به جا گذاشتند. اما رفته‌رفته رفتار این بانک‌ها باعث بروز بحران‌های عمیق مالی و بانکی در کشور شد که در راس آنها می‌توان ورشکستگی دومینوار موسسات مالی و اعتباری را مثال زد. اما گذشته از این موسسات اکنون بانک‌ها هم چندان حال و روز خوشی ندارند و به نظر می‌رسد سرمایه آنها بیشتر اعداد و ارقام صوری روی کاغذ باشد تا اینکه چهره‌ای واقعی داشته باشند. از همین رو اکنون بانک‌ها در ایران وظیفه ذاتی خود که همان واسطه‌گری پول است را از دست داده‌اند و در طول این سال‌ها نتوانسته‌اند از پول سپرده‌گذاران خود دفاع کنند و یا به عنوان حامی تولیدکنندگان نقشی داشته باشند. در نتیجه می‌توان بروز بحران‌های مالی و بانکی را به عنوان عاملی مهم در رکود کسب‌وکار ایران به حساب آورد.

بیکاری

داشتن نیروی متخصص و ارزان را می‌توان در کنار وفور منابع از مزایای اقتصاد ایران به شمار آورد. اما دولت‌ها تا چه حد توانسته‌اند از این نیرو به‌درستی استفاده کنند؟ متاسفانه بروز نرخ بیکاری بالای 12درصد نشان از عدم موفقیت دولت‌ها در این زمینه دارد. با اینکه سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی کسب و کار می‌توانند به استفاده بهینه از این نیرو امیدوار باشند، اما حضور میلیون‌ها بیکار در یک کشور چندان اتفاق مناسبی نیست. زیرا دولت‌ها برای ایجاد اشتغال برای فردفرد این بیکاران باید میلیون‌ها هزینه کنند. از همین رو این امر نیز به عنوان پنجمین عاملی به حساب می‌رود که انجام کسب‌وکار اقتصادی در ایران را پرریسک می‌کند

* ابتکار

- سخنان روحانی جنبه پوپولیستی به خود گرفته است

این روزنامه حامی دولت نوشته است: «در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.»؛ این بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان طی دو روز گذشته است که حالا بعد از گذشت چند ماه نسبت به تلاطم‌های ارزی واکنش صریح نشان می‌دهد. اظهار نظری که به نظر می‌رسد بیش از آنکه یک توضیح منطقی برای تصمیمی اشتباه باشد، به نوعی از سر باز کردن رفتاری غیرکارشناسی از سوی دولت است. در وهله اول باید پرسید کدام اقتصاددانی در دولت مورد مشاوره قرار گرفته است که نمی‌دانسته تک نرخی کردن ارز آن هم در شرایط بحرانی بازاری که فاقد ساختار قاعده‌مند است، تنها با صدور یک دستور اجرایی نخواهد شد؟ مگر از همان فردای اعلام این تصمیم، کارشناسان اقتصادی تبعات این تصمیم غلط را یادآور نشدند؟ ناگفته پیداست که اگر تک نرخی شدن ارز به سادگی یک دستور بود، طی 4 سال دولت یازدهم که ثبات در بازار حاکم بود این رویای دیرین اقتصاد، راحت‌تر محقق می‌شد. به نظر می‌رسد اظهار نظرهای آقای روحانی در سفر استانی خود به زادگاهشان بیش از آنکه وجه کارشناسی داشته باشد، بیشتر مانند سلف پیشین خود، جنبه پوپولیستی به خود گرفته است.

رئیس جمهوری در جایی از سخنان خود اشاره می‌کند که در بحران ارزی مردم اگر بیشتر همراهی می‌کردند تصمیم ارز 4200 تومانی اجرایی می‌شد. توپی را که آقای روحانی یک بار در زمین اقتصاددانان انداخت بار دیگر به زمین مردمی انداخت که از هراس کاهش ارزش دارایی‌های‌شان پول‌شان را به ارز و سکه تبدیل کرده بودند. این اظهار نظرها بار دیگر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور مانند چند دهه گذشته یک حفره بزرگ دارد و آن نبود یک گفتمان غالب علمی و تئوریک در اجرا است که همواره در بحران‌ها و مشکلات با سخنرانی و دستورالعمل‌های آنی مواجه شده است. گاهاً شنیده می‌شود که مشکلات اقتصادی کشور محصول نگاه نئولیبرالیستی دولت‌ها و پرداختن بیش از حد به نقش بازار بوده است. نقطه نظری که به دلایل مبرهن و واضح قابل پذیرش نیست. چرا که اساساً ساختار اقتصادی و سیاسی کشور تابع هیچ مدل نظر خاصی نمی‌تواند باشد چنانچه حضور اقتصاددانان برجسته در دولت فعلی هم نتوانست منشا اثر چندانی باشد. بی‌شک اقتصاد آزاد زمانی معنا پیدا می‌کند که ساختار اداری، قوانین و نهادهای قدرتمند انحصارطلب اجازه وجود فضای رقابتی را در اقتصاد بدهند. آنچه مردم را در 5 سال اخیر همواره امیدوار کرده بود تا شرایط به وضعیت مطلوب نزدیک شود، میل به اصلاح ساختاری بود که در آن فساد و سوداگری به حداقل برسد. بدون شک رئیس جمهوری محترم کشور می‌دانند که اقتصاد نه تابع موعظه و خواهش‌ که قواعد آن مبتنی بر رفتار حاکمیتی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. ناکارآمدی تصمیم‌های اقتصادی در مرحله اجرا بی‌شک به دلیل ساختار پر ایراد نظام اداری کشور طی سال‌های گذشته است که اقدام موثری نیز برای اصلاح آن صورت نگرفته است.

در این رهگذر هر چند دولت نیز تنها بازیگر اصلی اقتصاد و سیاست نیست و حسن روحانی به درستی این نکته را یادآور شد، اما حداقل انتظاری که افکار عمومی دارد، وجود شفافیت در آگاهی از سهم نهادهای تصمیم گیرنده کشور است. اگر رئیس جمهوری کشور امروز بیان برخی مسائل را به صلاح مملکت نمی‌داند باید آگاه باشد که نگه داشتن افکار عمومی در ابهام ناگفته‌ها، تنها شکاف بین مردم و دولت را عمیق‌تر خواهد کرد. شکافی که با کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم لابه‌لای تصمیم‌های آنی دولتمردان، تبدیل به یک بحران تمام عیار شده است.

* ایران

- وقت‌کشی دولت در قیمتگذاری خودرو

«ایران» از علت ورود روحانی به مسأله خودرو گزارش داده است:  صنعت خودرو این روزها با حاشیه‌های متعددی روبه‌رو شده است. حاشیه‌هایی که نشأت گرفته از بی‌توجهی خودروسازان نسبت به داخلی‌سازی و وابستگی قطعات است. در سال‌هایی که خودروسازان می‌توانستند برای افزایش بهره وری اقدام کنند و به سمت داخلی‌سازی قطعات بروند، سهل‌انگاری‌های تاریخی صورت گرفت و اکنون با جمعی از مشکلات دیگر نمی‌توانند سرپا بمانند و حتی برای افزایش بهره وری و یا داخلی‌سازی قطعات فکر کنند. چالش این روزهای خودروسازان، قیمت ارز است. قیمتی که از 3800 تومان با مقیاس ارز سامانه نیما 5 هزار و 200 تومان گران شده است. قطعه‌سازان هم از افزایش بیش از صددرصدی قیمت مواد اولیه صحبت می‌کنند و برخی هم از اینکه در تأمین قطعه ناتوان شدند، دل پری دارند. این صنعت به جهت خریدهای اعتباری که از سوی قطعه‌سازان خارجی انجام داده است بیش از 2 میلیارد دلار بدهی دارد و معلوم نیست این بدهی چگونه بازپرداخت خواهد شد. قرار بود 10آذرماه وزارت صمت قیمت نهایی خودروها را اعلام کند اما تا لحظه تنظیم گزارش این وزارتخانه قیمت‌های جدید را رسانه‌ای نکرده است. در آخرین اظهارنظری که در حوزه خودرو اتفاق افتاد رضا رحمانی وزیر صمت گفت: رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است. این صحبت در پاسخ به جمله رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است که در برنامه تیتر امشب عنوان کرد که رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است. با این گفته‌ها چندین سؤال مطرح می‌شود که برخی از آنها سؤالات مردم است. چرا رئیس‌جمهوری باید قیمت خودرو را نهایی کند؟ آیا شأن رئیس‌جمهوری این است که قیمت خودرو را مصوب کند؟ چرا وزارت صمت نمی‌خواهد موضوع اصلاح قیمت‌ها را عهده‌دار شود؟ چرا وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها شفاف عمل نمی‌کند؟ چه زمانی قیمت اصلاح شده خودروها مشخص می‌شود؟ کارشناسان در گفت‌وگو با «ایران» به این سؤالات پاسخ دادند.

صنعت خودرو دولتی است یا خصوصی؟

آلبرت بغزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای رقابت درباره سؤال‌هایی که این روزها بوجود آمده است، گفت: ما هم در برابر اتفاقاتی که در صنعت خودرو افتاده است گیج شدیم. قبل از هر چیزی باید پرسید صنعت خودرو خصوصی است  یا دولتی؟ اگر خصوصی است چرا دولت می‌خواهد در قیمت‌گذاری دخالت کند؟ اما اگر دولتی است چرا قیمت‌گذاری غیررقابتی است. اگر قرار باشد دولت قیمت‌ها را تعیین کند بهتر است که توسط یک نهاد رگولاتوری چون شورای رقابت انجام شود.

سازمان حمایت به نفع مصرف کننده قیمت‌گذاری نمی‌کند

وی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده و مواد اولیه مشخص باشد چرا باید بین مجموعه‌ها بر سر تعیین قیمت این همه کشمکش باشد. وزارت صمت به دنبال خارج شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری است و می‌خواهد سازمان حمایت نرخ‌ها را مشخص کند. به نظر می‌رسد با این شرایط سازمان حمایت به نفع مصرف کننده قیمت‌گذاری نکند.

نیاز به پلیس بازی نیست؛ خودروسازان اخلاقی قیمت‌گذاری کنند

بغزیان با بیان اینکه برای تعیین قیمت خودرو نیاز به پلیس بازی نیست، تصریح کرد: نباید این همه بی‌اعتمادی بین سیاستگذاران و خودروسازان باشد. خودروسازان اگر ملاکشان اخلاق و وجدان باشد خودشان می‌توانند قیمت‌ها را نهایی و اجرا کنند. با این رفتارهایی که از سوی سیاستگذاران دیده می‌شود گویا وجدانی در کار نیست.

مشتریان خودروهای داخلی را تحمل کردند

وی تأکید کرد: خودروسازان طی سال‌های اخیر هر آنچه را که تولید کردند فروختند. آن هم در شرایطی که مردم از کیفیت و تکنولوژی خودرو راضی نبودند.در حقیقت مشتریان خودرو هر خودرویی را که خودروسازان ساختند تحمل کردند.

این استاد دانشگاه درباره اینکه حاشیه بازاری که بوجود آمده نشأت گرفته از چیست، تصریح کرد: تاکنون هر جوابی که شنیدیم قانع کننده نبوده است اما با فرآیندی که بوجود آمده بدون شک خودروساز در قیمت‌های بازار و حاشیه‌های ایجاد شده دخیل است. با محدود کردن عرضه و جبران هزینه تولید، حاشیه بازار ایجاد شده است.

چرا قطعات خودروی ملی نیست

وی اذعان داشت: سؤال ما این است وقتی یک خودرو، خودروی ملی می‌شود چگونه قطعات آن نیست و یا توانایی داخلی‌سازی قطعات وجود ندارد. این معضلات جدی است که باید به آنها توجه شود. از این‌رو معتقدم در این حوزه باید نظارت‌های جدی صورت گیرد.

اگر نظارت بود اکنون شاهد این همه جنجال نبودیم

عضو شورای رقابت گفت: اگر فعالیت خودروسازان به درستی نظارت می‌شد اکنون بر سر قیمت خودرو شاهد این همه جنجال نبودیم و مهمتر اینکه خودرو دغدغه تک تک مردم نمی‌شد. در اینکه قیمت ارز باعث بهم ریختن بازار خودرو شده است هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما سیاستگذاران هم نباید از کسانی‌که بازار ارز را بهم ریختند به راحتی عبور کنند.

رئیس جمهوری با سهل انگاری وزارت صمت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد

وی تأکید کرد: اگر وزارت صمت به درستی در بحث قیمت‌گذاری خودرو و حتی سایر کالاها اقدام می‌کرد اکنون این موضوع پیش پا افتاده (خودرو) با صحبت‌های مختلفی که می‌شود امنیت ملی را زیر سؤال نمی‌برد و نگاه‌ها به سمت رئیس‌جمهوری نبود. از آنجا که خودرو دغدغه مردم شده است، حضور و نظر رئیس‌جمهوری می‌تواند کمک کننده باشد.

خودرو؛ موضوعی نیست که رئیس جمهوری ورود کند

ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت هم درباره اینکه آیا لزومی بر ورود رئیس جمهوری بر قیمت خودرو وجود دارد، گفت: خودرو موضوعی نیست که انتظار داشته باشیم رئیس جمهوری درخصوص آن نظر بدهد. اما این واقعیت را باید پذیرفت که صنعت خودرو یکی از صنایع مولد و نقطه اتکا کشور است و حتی می‌تواند نقطه شروع جدا شدن از اقتصاد نفتی باشد.

وی افزود: اکثر کشورهایی که صاحب قدرت هستند، خودروسازی دارند. نمونه آن امریکا، آلمان، چین، ژاپن و فرانسه است. ما نیز با صنعت خودرو می‌توانیم به سمت کشورهای قدرتمند اقتصادی حرکت کنیم اما این امر نیازمند همکاری و همراهی تمام بخش‌ها است. نباید اجازه داد که صنعت خودرو مانند سایر صنایع در کشور از بین برود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت متذکر شد: جامعه دانشگاهی از صنعت خودرو منتفع نمی‌شود و صحبت‌هایی که ما می‌کنیم تنها جنبه علمی و دانشگاهی دارد. از این‌رو معتقدیم که صنعت خودرو دچار ناملایمتی شده و وضعیت آن خطرآفرین است. اگر به خواسته‌های خودروسازان و قطعه سازان توجه نشود این صنایع چاره‌ای جز تعطیلی ندارند.

40 درصد تعدیل نیرو را شاهد بودیم

وی گفت: 70 تا 80 هزار نفر در صنعت خودروسازی مشغول به کار هستند ولی طی شش ماه گذشته بین 30 تا 40 درصد این تعداد تعدیل شدند. برای اینکه یک محصول خودرویی به دست بیاید 2 هزار شرکت باید همزمان کار کنند، وقتی یکی از آنها درست کار نکند، کل صنعت خودرو متأثر می‌شود. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو با قیمت فروش فاصله جدی دارد، تصریح کرد: قیمت‌های فعلی خودرو منصفانه نیست و باید با سرعت برای اصلاح آن تصمیم‌گیری کرد. از ما خواسته نشده است که آنالیز قیمتی از مواد اولیه داشته باشیم اما با حساب و کتاب ساده نرخ ارز می‌توان به بخشی از افزایش قیمت‌ها(قیمت مواد اولیه 4 الی 5 برابر شده است) رسید.

وزارت صمت با ارجاع قیمت‌گذاری به رئیس جمهوری وقت‌کشی می‌کند

وی گفت: هر روزی که وزارت صمت اعلام قیمت‌های جدید را به تأخیر می‌اندازد در حقیقت به زیان انباشت خودروسازان می‌افزاید. از طرفی سپردن قیمت‌ها به رئیس جمهوری و نظرخواهی از وی، تنها وقت‌کشی است و تأخیر در تصمیم‌گیری معضلات جامعه را بیشتر می‌کند.

* جوان

- رانت ۱۸ میلیارد دلاری امسال را هیچ کس گردن نمی‌گیرد!

روزنامه جوان نوشته است:‌ رانت ۱۸ میلیارد دلاری اوایل امسال را هیچ کس گردن نمی‌گیرد! رئیس‌جمهور دیروز برای دومین بار در یک هفته اخیر، درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی عرایضی مطرح نمود و اگرچه چند روز پیش به طور ضمنی آن را به «اشتباه بانک مرکزی» و «فرمول‌های غلط اقتصاددانان» نسبت داد، اما دیروز در چرخشی آشکار، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصمیم «همه مسئولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور» دانست! سخنی که مسعود نیلی، دستیار ارشد سابق اقتصادی رئیس‌جمهور و، ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، آن را قبلاً نپذیرفته‌اند و حرف دیگری می‌زنند! از طرفی اسحاق جهانگیری که او را باید «قهرمان دلار ۴۲۰۰ تومانی» و رانت ایجاد شده نامید هم در زمان خود، عرایض دیگری داشت و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در آغاز کار تلویحاً دلار ۴۲۰۰ تومانی را «نقشه امریکایی‌ها» نامید. در مجموع ۱۸ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان که به سوءاستفاده‌گرترین بخش اقتصاد کشور تزریق شد و واردکنندگان به جای واردات با این ارز و فروش آن در داخل، ارزها را در بازار آزاد فروختند، آنقدر رانت سنگینی است که هیچ کس زیر بار آن نرود.

این روزها تنش‌های ارزی کشور در حال فروکش کردن است و بانک مرکزی تلاش گسترده‌ای را برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز آغاز کرده‌است، اما در این میان مهم‌ترین نقطه تاریک این بحران ارزی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه تخصیص آن است.

اقدامی که بسیاری از کارشناسان در آن زمان بر اشتباه بودن آن صحه گذاشتند و همین روند باعث شکل‌گیری رانت‌های مختلف و حیف و میل شدن مقادیر زیادی از درآمدهای ارز کشور شد.

درست در همان زمان به کارگیری این سیاست اشتباه ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان اختصاص یافت که بخشی از این حجم ارز صرف واردات کالاهای غیر ضروری، بخش دیگری هم بدون انجام واردات کالا از کشور خارج شد و یا با قیمت ارز آزاد فروخته شد.

در این میان نکته مهم این است که به‌رغم تأکید کارشناسان در خصوص قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی دلار توسط دولت و همچنین اثبات غلط‌بودن سیاست‌های ارزی دولت، به نظر می‌رسد از رئیس کل بانک مرکزی و دستیار ویژه اقتصاد تا خود رئیس‌جمهور به جای پاسخگویی در خصوص اقدامات اشتباه این سیاستگذاری سعی در فرار از قبول مسئولیت دارند. بر این اساس، رئیس‌جمهور در جریان یک سخنرانی در استان سمنان، در خصوص علت نرخ گذاری اشتباه ارزی در فروردین ماه امسال می‌گوید: «توطئه امریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسئولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سؤال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم». رئیس‌جمهور سپس می‌گوید: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تأکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تأمین می‌شود.»

سیف مخالف بود!

جالب اینجاست که چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تفضیلی با یک رسانه صحبتی بر خلاف گفته‌های روحانی انجام می‌دهد و از مخالفت و سپس استعفای خود در زمان تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان خبر داده بود. در این مصاحبه، هنگامی مصاحبه‌کننده از سیف در مورد یکی از موارد اختلاف نظرش با رئیس‌جمهور سؤال می‌کند، وی به مصوبه ۲۲ فروردین در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود... برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند. مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد... این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسئولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت.»

بنابراین مشخص است که رئیس کل بانک مرکزی پس از استعفا قطعاً در خصوص علت استعفای خود به رئیس‌جمهور توضیح داده و البته رئیس‌جمهور هم نمی‌توانسته در مورد عدم موافقت رکن اصلی تصمیم‌گیر سیاست ارزی کشور درخصوص نرخ گذاری ارز آگاهی نداشته باشد. به همین‌خاطر به نظر می‌رسد که گفته‌های حسن روحانی در این خصوص که گفت: «اگر یک نظر مخالف بود نمی‌پذیرفتم.» خلاف واقع است.

نیلی اصلاً نبود!

اما نه فقط ولی‌الله سیف، بلکه به نظر می‌رسد که مسعود نیلی به عنوان دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور در مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

نیلی اخیراً در مصاحبه‌ای که با هفته‌نامه تجارت فردا داشته‌است، اگرچه به صراحت در این خصوص سخن نگفته، اما در دو بخش از مصاحبه تلویحاً نرخ‌گذاری دستوری روی ارز را شماتت می‌کند و می‌گوید: «تا آنجا که به خاطر دارم، بدون استثنا، همه رؤسای دولت‌های ما، در زمینه نرخ ارز، قائل به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبوده‌اند و تمایل جدی قلبی آنها، حتی کاهش نرخ ارز بوده‌است.

نیلی در جایی دیگر از این مصاحبه هم می‌گوید: «نظرم این بود که سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود؛ قاعدتاً آقای روحانی چنین نظری نداشتند. این یکی از موارد مهم تفاوت نگاه بود. البته این موضوع در بیرون از دولت هم مورد اختلاف است. همان اختلاف که در محافل درباره نرخ ارز وجود دارد، درون دولت هم وجود دارد. از ابتدای دولت یازدهم آقای روحانی نظرشان این بود که نرخ ارز اگر کاهش پیدا نمی‌کند حداقل افزایش پیدا نکند. خیلی هم در این زمینه مصر بودند. استدلال من این بود که نظام دونرخی ارز اصولاً معنی‌اش این است که شما می‌خواهید، اما نمی‌توانید. می‌خواهید یعنی عدد پایین و نمی‌توانید یعنی عدد بالا. اگر می‌شد روی نرخ ارز آزاد کنترل کامل اعمال کرد که اصلاً نظام ارزی دونرخی نمی‌شد.» وی همچنین در این مصاحبه به صراحت می‌گوید که از قبل از این اعلام نه فقط رئیس‌جمهور را نمی‌دیده بلکه در جلسات هم شرکت نمی‌کرده‌است.

سرانجام تناقض‌گویی‌ها

بنابراین مرور گفته‌های این دو مهره ارشد اقتصادی دولت نشان می‌دهد که تصمیم دولت برای نرخ‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی روی قیمت دلار در فروردین ماه امسال که در حقیقت سرکوب قیمت ارز و ایجاد فرصت طلایی برای رانت‌خواران بوده‌است که حاضر به قبول مسئولیت آن نیستند، اتفاقی که ضربه‌ای سخت به اقتصاد کشور زد و منابع ارزشمند ارزی را که می‌توانست در روزهای تحریم به کمک دولت بیاید به ابزاری علیه کشور تبدیل کرد. شاید تناقض‌گویی‌های اقتصادی در سخنرانی‌های اخیر دکتر روحانی ناشی از بی‌بهره‌شدن از نظرات مشاور مطمئن اقتصادی و غالب شدن نگاه سیاسی در سخنان وی است.

دکتر نیلی، دستیار ارشد سابق رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه خود در این باره گفته بود:... روی سخنان ایشان [روحانی]خیلی حساس بودم. اینکه سخنان ایشان حساب شده باشد و بتواند از طریق سخنان سنجیده و درست، هدایت فکری اقتصادی جامعه را به عنوان یک سیاستمدار بر عهده بگیرند. شاید اگر یک نفر سخنرانی‌های ایشان را در چند ماه اخیر با سخنرانی‌های دولت یازدهم مقایسه کند متوجه تفاوت اساسی شود.»

همچنین بد نیست دکتر روحانی استناد به سخنانی که دیروز در سفر به سمنان خود بیان کرده‌اند، بیشتر توضیح دهند که چه طور فرمول‌های اقتصادی غلط در گذشته باعث گرانی نرخ ارز شده و مورد تجدیدنظر قرار بگیرند، اما فرمول‌ها و نظرات اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به تزریق میلیاردها دلار ارز از سوی بانک مرکزی شد، درست است؟

در پایان بد نیست یادآوری کنیم: چند نفر از اخلالگران که حجم گردش مالی همه آن‌ها کمتر از یک میلیارد دلار بوده به مجازات اعدام محکوم شدند و حکم واردکنندگان موبایل نیزدر هفته آینده صادر خواهد شد، اما همچنان در لابه‌لای این نوع اظهارنظرها، کسی مسئولیت تصمیمات غلطی را که منجر به ظهور این پدیده‌ها و هدررفت بیش از ۱۰ میلیارد دلار شد، نمی‌پذیرد.

- با حلوا حلوا گفتن قیمت‌ها کنترل نمی‌شود!

روزنامه جوان نوشته است:‌ هر روز از یک گوشه بازار و در یک کالا قیمت‌ها افزایش می‌یابد یا قرار است کاهش پیدا کند و در این میان عده‌ای سودجو برای خود از این بلبشو کیسه می‌دوزند، درحالی‌که در حق تولیدکننده واقعی و مردم اجحاف می‌شود، اما دولت به دلیل نداشتن یک نگاه جامع هر روز به یک بخش فشار می‌آورد، بی‌آنکه بداند در این اعمال فشار حق رعایت شده است یا نه!

اگرچه با اعمال تحریم‌های دشمن و محدودیت درآمدهای نفتی بخشی از افزایش قیمت‌ها طبیعی است، اما نگاهی به‌میزان افزایش قیمت‌ها به‌رغم تخصیص حدود ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای اساسی و یارانه برای تولید برخی قیمت‌ها غیرمنطقی بوده و ارجاع ۱۳۹ هزار پرونده به سازمان تعزیرات نشانه‌ای واضح از سودجویانی است که در این فضا به دنبال ایجاد فشار بیشتر به مردم و پرکردن کیسه خود هستند.

به‌نظر می‌رسد بزرگترین مشکل دولت تصور غلط شیرین شدن دهان با حلوا حلوا گفتن و نداشتن نگاهی جامع، واقع‌بینانه و مبتنی بر اطلاعات و داده‌های منطقی است که اصطلاحاً نه سیخ بسوزد و نه کباب! یعنی طوری عمل شود که نه تولیدکننده واقعی را در این شرایط ذبح کنیم و نه به‌رغم این همه یارانه تخصیصی از سوی دولت فشار بیش از حد به مردم وارد کنیم.

تفاوت گرانی با گرانفروشی

موسوی، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حضور در برنامه تیتر امشب دراین‌باره می‌گوید: ما باید گرانی و گرانفروشی را از هم تفکیک کنیم؛ گرانی اتفاقی است که ممکن است زیاده خواهی باشد که بنگاه اقتصادی داشته باشد که براساس قوانین برخورد لازم انجام می‌شود، اما از لحاظ گران بودن قیمت کالاها عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده کالا موجب گرانی کالا می‌شود که سازمان حمایت به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی براساس تعاملی که با سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد و براساس فرآینده‌های تعریف شده ورود می‌کند و پرونده تشکیل و در نهایت رأی صادر می‌شود.

متأسفانه این بخش از کارکرد نظارتی و تفکیک گرانی و گرانفروشی به‌خصوص در حوزه اصناف برای کنترل قیمت‌ها به شدت ضعیف شده و اصناف ترجیح می‌دهند در رسیدگی به شکایات گرانفروشی فقط سعی در اخذ رضایت مشتری‌هایی بکنند که شکایت کرده‌اند. همچنین مشکل دیگری که در چرخه تولید تا توزیع وجود دارد، بی‌توجهی به فشار هزینه‌ای به تولیدکنندگان واقعی است که با کم‌فروشی، کوچک‌تر شدن بسته‌بندی‌ها و گرانی‌های بی‌مجوز خود را تطبیق می‌دهند و در عین حال جریمه هم می‌شوند.

صدای درد یا پررویی؟

آخرین مصداق عجیب این موضوع کارخانجات لبنیاتی هستند که این روزها کم‌فروشی یا گرانفروشی می‌کنند!

معلوم نیست موضع‌گیری‌های اخیر لبنیاتی‌ها ناشی از درد و افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان است یا بی‌تناسبی جرایم با مجازات که به‌رغم اعمال ۷ میلیارد تومان جریمه، آن‌ها همچنان بر گرانی تأکید می‌کنند. هر چند معمولاً در سال‌های گذشته نیز ابتدا گرانی لبنیات از سوی سازمان حمایت انکار شده و بعد از مدتی بی‌سروصدا به لبنیاتی‌ها مجوز افزایش قیمت داده‌اند. بررسی قیمت‌های مصوب با قیمت‌های رسمی که بانک مرکزی آن را رصد کرده زوایای دیگری از تخلفات لبنیاتی‌ها را نشان می‌دهد، به‌عنوان مثال در آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار برای لبنیات قیمت ماست ۹۰۰ گرمی کم‌چرب و پرچرب ۳۸۰۰ و ۴۰۰۰ تومان تعیین شده بود، اما جدیدترین جدول ارزیابی بانک مرکزی قیمت ۶۰۷۷ تومان را برای این محصول ثبت کرده است که اتفاقاً نسبت به سال گذشته ۱/۷۵ درصد گران‌تر شده است که اگر کم‌فروشی‌ها و کوچک‌شدن بسته‌بندی‌ها را نیز به آن‌ها بیفزاییم احتمالاً افزایش قیمت آن‌ها بسیار بیشتر از این خواهد بود.

به گفته سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های لبنی که تخلف ۶۸ میلیارد ریالی‌اش کشف شده بود در واکنش به برخورد و جریمه در نظر گرفته شده برایش اینگونه پاسخ نمی‌داد که «امکان اعمال نرخ‌گذاری تعیین شده از سوی سازمان حمایت، وجود ندارد و همچنان این تخلف گرانفروشی ادامه خواهد داشت و به گرانفروشی ادامه می‌دهیم!»

در این شرایط مشخص نیست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات چگونه وظایف خود را انجام می‌دهند که متخلفان اجازه چنین اظهارات و موضع‌گیری‌هایی را به خود می‌دهند، زیرا کارخانه‌داران لبنیاتی نظر دیگری دارند. یک کارخانه‌دار در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: قیمت تمام شده برای ما بیشتر از قیمت مصوب است و نمی‌دانم چرا سازمان حمایت حاضر به اعلام قیمت‌های جدید نیست، درحالی‌که می‌داند ما مشکلات زیادی داریم. وی می‌گوید: من ۴۰۰ میلیون تومان جریمه شده‌ام، اما نمی‌توانم قیمت را پایین‌تر بیاورم، زیرا در صورت اعمال این کار ناگزیر باید کارخانه را تعطیل کنم.

نکته جالب توجه این است که مغازه‌داران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «جوان» معتقدند که این روزها به بهانه‌های مختلف از نهادهای نظارتی به ایشان مراجعه می‌کنند و آن‌ها مجبورند با روش دیگری با آن‌ها برخورد کنند. اگرچه روزنامه جوان نمی‌تواند این ادعای آن‌ها را تأیید کند، اما برخی اخبار از جمله بازرسان دروغین در اصفهان یا در شهرهای دیگر که به دام افتاده‌اند، می‌تواند از مصادیق زیرسبیلی‌های پرداختی در این روزها به شمار آید.

گرانی کالاهای اساسی و وارداتی چرا؟

نکته قابل تأمل دیگر در بازار کالاهای اساسی است که دولت باید بیش از پیش نسبت به این موضوع ورود کند. درحالی‌که دولت حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته، اما ما شاهد افزایش قیمت در بخش لبنیات، گوشت‌ها و خوراکی‌های اساسی هستیم که انتظار مردم دراین‌باره برخورد قهری‌تر و جدی‌تر است.

همچنین به گفته وزیر ارتباطات باید قیمت گوشی تلفن همراه حدود ۳۰ در صد کاهش یابد، اما تعلل دستگاه‌های مربوط در توزیع ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک باعث شده تا افزایش قیمت‌ها در این بازار افسارگسیخته و من درآوردی باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران می‌گوید: با توجه به کاهش نرخ ارز، اقدامات مشترک مثبت وزیران صنعت و ارتباطات با نهادهای دیگر برای ترخیص گوشی‌های توقیفی در گمرک‌ها، به طور حتم بازار موبایل به سمت کاهش قیمت و رونق پیش خواهد رفت. ابراهیم درستی افزود: اکنون ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل در گمرک در توقیف است که در صورت عرضه و نیز اختصاص ارز نیمایی به واردکنندگان شاهد بازگشت قیمت موبایل به نرخ اولیه خواهیم بود.

همین وضعیت در بازار لوازم خانگی صادق است، با این تفاوت که هنر اصناف توزیعی و تولیدی در یک همگرایی مشکوک منجر به هیچ شکایت ارجاعی به سازمان تعزیرات نشده است. درحالی‌که گزارشات تصویری متعددی از قیمت‌های خارج از عرف و پرداخت قیمت لوازم‌خانگی از دو دستگاه پوز در رسانه‌ها منعکس شده است.

گویی منافع در بازارهایی که گردش مالی آن‌ها زیاد است با چشم‌پوشی بیشتری از سوی نهادهای ناظر مواجه است. آنچنان که یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: در مورد واحدهای تولیدی در بخش لوازم‌خانگی پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارائه نشده که این نشان‌دهنده این است که وقتی پرونده‌ای ارائه نشده حتماً تخلفی نبوده است. به نظر می‌رسد به‌رغم وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و سیاست‌گذاری در حوزه تنظیم بازار در وزارتخانه‌های مختلف بازارها در چنین شرایطی که باید کاملاً مدیریت شده عمل کنند با نوعی رهاشدگی مواجه هستند که منافع عده‌ای خاص در این رهاشدگی است. باید دولت به طور جدی‌تری دراین‌باره تصمیم بگیرد به‌خصوص این جدیت درباره نحوه بازرسی در اصناف باید با عنصر اقدام سریع صورت بگیرد، زیرا بازرسان به دلیل آنچه هوشیار فقیهی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف به آن اشاره کرده انگیزه لازم را برای برخورد با متخلفان صنفی خود ندارند و کافی است تا پای درددل اصناف توزیعی بنشینید و بشنوید که بازرسان و بازرس‌نماها چگونه برخورد می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف افزود: در واقع در نظام ساختار فعلی وظایف خود را انجام داده‌ایم. در سه سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ۵۰ میلیاردی که در نظر گرفته است حدوداً رقم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده که پرداخت هم نشده است. این رقم حتی برای حقوق پایه ۱۹۱۸ بازرس ما نیز کافی نیست. او می‌گوید: آمار و ارقام نشان می‌دهد که بازرسی‌ها به صورت دقیق انجام می‌شود. دولت اگر انتظار تحول در این بخش را دارد حتماً در بودجه اختصاصی نیز تغییراتی انجام دهد.

وی افزود: قوانین باید در نظارت بازنگری شود، چون ساختار ما در حوزه جریمه و توزیع نتیجه نمی‌دهد.

به عبارت دیگر ضعف نظارتی در بخش توزیع کاملاً به حقوق بازرسان گره خورده که رفتار آن‌ها در مواجه با اصناف نیز نمود عینی دارد.

* جهان صنعت

- دولت بازی قیمت خودرو را تمام کند

جهان صنعت درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است:   گویا دردسرهای بازار خودرو این روزها تمامی ندارد.چند روزی است این موضوع مطرح می‌شود که بر اساس توافقات نهایی صورت گرفته میان خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه قیمت‌گذاری جدید خودروها اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد و قرار بر این است که قیمت خودرو از سوی خودروسازان، پنج درصد کمتر از حاشیه بازار باشد. در پیچ و خم این اظهارات خبرهایی مبنی بر پیشنهاد خودروسازان در خصوص افزایش قیمت خودرو نیز به تنش این بازار دامن زده است. اجرای افزایش قیمت خودرو در طول چند هفته اخیر بسیار داغ شده و نقل قول‌های متعددی در مورد سرنوشت قیمت‌ها در بازار مطرح می‌شود. در این شرایط خودروسازان که مدعی اصلی افزایش قیمت‌ها هستند مدام با ادله‌ خاص خودشان بر طبل گرانی خودرو می‌کوبند.

متاسفانه همین اخبار عاملی شده تا بازار این روزهای خرید و فروش خودرو در بلاتکلیفی قرار داشته و کمتر معاملاتی در آن انجام شود. عمده فروشندگان خودرو مقصر اصلی وضعیت امروز بازار را خودروسازان می‌دانند چرا که با کاهش عرضه باعث شده‌اند فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار شکاف بسیاری پیدا کند و دست دلالان و واسطه‌گران در بازار باز شود.

در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودروهای زیر 30 میلیون تومان از ١٣ تا ١۵ میلیون تومان و خودروهای 30 تا ۴۵ میلیون تومان ٢٣ تا ۴٧ میلیون تومان و خودروهای ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان ۴٣ تا ۵٨ میلیون تومان رشد کرده و خبری هم از نظارت دستگاه‌ها بر بازار نیست. مردم همچنان سرگردان در این بازار، چشم به کاهش قیمت دوخته‌اند اما این بلاتکلیفی شرایط را برای مردم سخت‌تر از چند ماه گذشته کرده است.

رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است

چندی پیش خبری مبنی بر مخالفت رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو به نقل از رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتشر شد. به گفته سبحانی‌فر، تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد. این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت‌های نجومی در صنعت خودرو شد و بنا بر اعلام مسوولان وزارت صنعت، رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است و سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به فارس گفت که به‌لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا باید وزارت صمت ورود و تعیین تکلیف کند. رییس‌جمهور به‌گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به‌صورت نجومی افزایش داده این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.

رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست

این در حالی است که در مغایرت با اظهارات سبحانی‌فر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال کارشناسی موضوع است، گفت: رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته است. رضا رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است، به فارس گفت: خیر، این حرف را چه کسی زده است؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است.

جمع‌بندی نهایی شیوه قیمت‌گذاری خودرو در ابهام

با توجه به اخبار ضد و نقیضی که در خصوص تعیین قیمت خودرو مطرح شده است‌ یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به مهر می‌گوید: سازمان حمایت تا این لحظه هیچ توافق نهایی با خودروسازان انجام نداده و جلسات کارشناسی مدام برگزار می‌شود، اما هنوز نتیجه نهایی در این وزارتخانه حاصل نشده است. وی می‌افزاید: بعد از تایید جمع‌بندی نهایی شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با خودروسازان، این موضوع باید در شورای معاونان وزارتخانه مورد تایید واقع شده و سپس در شورای اقتصاد به ریاست رییس‌جمهور مورد جمع‌بندی نهایی قرار گیرد. پس تا این لحظه هیچ توافقی حاصل نشده است. وی تصریح کرد: اصولا مشخص نیست اینکه گفته می‌شود قیمت پنج درصد زیر نرخ بازار باشد، نکته‌ای است که باید به آن پاسخ داد که نرخ بازار را چه کسی تعیین می‌کند که قیمت رسمی خودرو باید پنج درصد زیر آن باشد و اصولا فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار چیست؟ در واقع‌ فروش خودرو به درصدی کمتر از نرخ حاشیه بازار، همان خواسته‌ای است که خودروسازان برای افزایش قیمت و واقعی کردن نرخ‌های خودرو به زعم خود داشتند در حالی که باید به این سوال پاسخ دهند که بازارسازان در حوزه خودرو چه کسانی هستند که قرار است نرخ کمتر از آن تعیین شود در حالی‌که نظارت اکنون مهمترین موضوع در این رابطه است و باید اگر هم قرار است قیمت خودرو آزاد شود، نظارت هم بر حاشیه بازار صورت گیرد.

بازار بی‌رمق خودرو

نعمت‌الله کاشانی‌نسب بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اعلام می‌کند که بازار خرید و فروش انواع خودرو داخلی، خارجی و دست دوم در رکود مطلق به سر می‌برد.

بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اظهار داشت: بازار خودرو همانند روزهای سابق در رکود مطلق به سر می‌برد و از آنجایی که شرکت‌های خودروساز، خودروهای ایرانی را به شکل بسیار محدود و قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند و در نتیجه این خودروها به شکل محدود به دست مصرف‌کننده می‌رسد، قیمت این دسته از خودروها مقداری افزایش یافته اما همچنان بازار راکد است و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد.وی در خصوص خودروهای خارجی گفت: بازار خودروهای خارجی نیز مطلقا راکد است و در این زمینه نیز خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. البته قیمت این دسته از خودروها افزایش نداشته اما با افت نرخ دلار، معاملات بازار راکد مانده است.بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص خودروهای دست دوم گفت: خرید و فروش خودروهای دست دوم نیز مطلقا صورت نمی‌گیرد.بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص خرید و فروش خودروهای چینی در بازار گفت: زمانی که خودروهای داخلی در بازار یافت نمی‌شود و واردات نیز صورت نمی‌گیرد مردم به ناچار به خودروهای چینی رو می‌آورند. وی گفت: خودروسازان عنوان می‌کنند که قیمت تمام‌شده برای آنها بیش از قیمت فروش است بنابراین یا باید نرخ جدیدی برای فروش به آنها اعلام شود یا اینکه تولید کاهش یافته و متوقف ‌شود، در صورتی که این‌طور نیست و فعلا تمام زیان این قضایا متوجه مصرف‌کننده بوده و تاوان وضع فعلی را مصرف‌کننده می‌پردازد. کاشانی‌نسب درخصوص تاثیر ترخیص خودروهای مانده در گمرک گفت: در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در گمرک مانده که ترخیص این خودروها قطعا تاثیر مثبت و مطلوبی در بازار خواهد داشت.

بانک‌ها اعتبار شرکت‌های خودروساز را افزایش دهند

برخی کارشناسان معتقدند برای حل مشکلات صنعت خودرو کشور لازم است تسهیلاتی 30 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اعطا شود تا آنها بتوانند مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز و مواد اولیه و دیگر شرایطی که بر صنعت خودرو تحمیل شده است را پشت سر بگذارند. در این زمینه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به مشکلات فعلی خودروسازان ازجمله تحریم، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه تولید، بدهی به قطعه‌سازان و کمبود نقدینگی لازم برای توسعه برنامه‌ها و محصولات آتی، چاره‌ای جز ورود دولت و بانک‌ها و اعطای تسهیلات وجود ندارد.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در خصوص لزوم اعطای تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اظهار داشت: در مقطع فعلی برای کمک به تولید داخلی و اشتغال کارگران ایرانی چاره‌ای نیست جز اینکه دولت و بانک‌ها وارد عمل شوند و اجازه ندهند صنعت خودرو زمین بخورد.نماینده مردم سنقر افزود: صنعت خودرو به حدی برای کشور ما اهمیت دارد که جزو اولین موارد از این دوره تحریم‌ها از سوی آمریکا بوده است، بنابراین لازم است بانک‌ها اعتبار شرکت‌های خودروساز را به منظور سرمایه در گردش افزایش دهند و دولت نیز با اعطای تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی قدمی مهم در راستای رفع مشکلات این صنعت بردارد.

تصمیمات پوپولیستی در کشور

درخواست گرانی خودرو هنوز حرف اول و آخر خودروسازان است. در حالی که دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است عدم تصمیم‌گیری در کشور رایج و منجر به بروز مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت خودرو شده و مسوولان را دعوت به تصمیم‌گیری سریع در مورد صنعت مشرف به موت خودرو می‌کند.

احمد نعمت‌بخش ادامه داد: آقای شریعتمداری موضوع قیمت‌گذاری را به ستاد اقتصادی سران قوا برده و به دلیل عدم عملکرد خوب شورای رقابت که باعث شده بود هم خودروسازان زیان کنند و هم اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شود با تغییر روش و مرجع قیمت‌گذاری موافقت و قرار شد این وظیفه از شورای رقابت به سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار محول شود اما متاسفانه بوروکراسی، خودروسازان را به سقوط می‌کشاند.وی افزود: متاسفانه آقای رحمانی نیز هنوز تصمیم قاطعی نگرفته‌اند و عدم تصمیم‌گیری یکی از مشکلات در کشور است. بعضی تصمیمات و اقدامات در کشور، پوپولیستی است.!

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: اگر آقایان قصد تصمیم‌گیری ندارند پس به استناد قانون برنامه، کمک زیان تخصیص دهند. بر اساس قانون برنامه پنجم اگر دولت به تولیدکننده‌ای تاکید کند که محصول را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده ارائه دهد باید به آن تولیدکننده کمک هزینه و کمک زیان تخصیص دهد. اما آیا دولت بدهکاری که برای تامین یارانه‌ها اصطلاحا هشتش گرو نه است می‌تواند کمک کند؟

وی افزود: متاسفانه گرفتار عدم تصمیم‌گیری شده‌ایم. چرا مسوولان نظام تصمیم نمی‌گیرند؟ اصلا خودروسازان را آزاد کنند. ممکن است برای مردم این تصور ایجاد شود که خودروسازان تعرفه‌ها را افزایش داده و مانع واردات شده‌اند. در صورتی که افزایش تعرفه واردات به هیچ‌وجه خواست خودروسازان نبوده است. آقای سیف در زمان ریاست بانک مرکزی به دولت پیشنهاد دادند که چون واردات خودرو به مسائل ارزی کشور فشار وارد می‌کند تعرفه از 40 به 55 و 70 درصد افزایش یابد. افزایش تعرفه خواست ما نیست، بهتر است تعرفه را کاهش دهند که خودرو وارداتی نیز گران نشود و حتی واردات آزاد شود ولی قیمت خودرو داخلی را نیز آزاد کنند. دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: این چه تدبیری است که اتخاذ کرده‌اند؟ ما روز به روز با ضرر مواجه هستیم و قطعه‌سازان 37 درصد تعدیل نیرو کرده‌اند.‌

سخن آخر

‌تعلل در تعیین قیمت خودرو مشکلاتی را در آینده فراهم می‌سازد و موجب توقف خط تولید خودروسازی‌ها خواهد شد. این موضوع را فعالان بازار خودرو بیان کرده‌اند. با تعطیلی تعدادی از قطعه‌سازان حالا افت تولید خودرو به یک سوم رسیده است. از سوی دیگر مردم نیز دیگر کشش افزایش قیمت این محصولات را ندارند. از این‌رو زمان آن رسیده است که دولتمردانی که با سیاست‌هایی تحت عنوان تدبیر و امید به آن می‌بالند، بازار و صنعت خودرو کشور را به سمتی هدایت کنند که نه مردم نه خودروساز متضرر شود.

امیرحسن کاکایی‌، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر اینکه اکنون در وسط یک جنگ اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی قرار گرفته‌ایم به «جهان صنعت» می‌گوید: دیگر نمی‌تواند قیمت نهاده‌های تولید را کاهش دهد چراکه در این صورت باز پای مافیای دیگری در این بخش‌ها به وجود می‌آید و رانت از طریق این نهاده‌ها باز هم وارد زنجیره تولید خودرو می‌شود. هرچند که این موضوع را همه می‌دانیم، قیمت خودرو در بازار اشباع شده و کشش افزایش بیشتر را ندارد. به اعتقاد این کارشناس خودرو، اکنون سقف قیمت‌گذاری‌ها در اختیار دلالان و واسطه‌هاست و مردم نیز مطابق برآوردی که از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای اقدام می‌کنند. به گفته کاکایی نباید از دو موضوع اصلی غافل ماند، ابتدا زیان‌ده بودن خط تولید خودرو که هیچ ایرانی راضی به افزایش قیمت نیست ولی در شرایط خاص و برای تعادل‌بخشی به بازار بی‌ثبات و کوتاه کردن دست دلالان ناگزیر به افزایش قیمت حدود 70 درصدی محصولات زیر 45 میلیونی هستیم و در مرحله بعد افزایش نظارت بر این بازار و کنترل قیمت‌ها در کف بازار خودرو است که دولت و مسوولان باید این موضوع را به اندازه حفظ بقای صنعت مورد اهمیت قرار دهند. به گفته این کارشناس خودرو، حتی ارائه پیشنهاد تسهیلات ارزان‌قیمت به خودروسازان نیز با توجه به تجربه‌های گذشته دولت‌ها، نمی‌توان خیلی امیدوار به بهبود وضعیت این صنعت شد. وی تاکید کرد: هرچه در مسائل کلیدی مرتبط با این صنعت به ویژه قیمت‌گذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر وضعیت کنونی بازار بیشتر دامن زده و سود بیشتری نصیب دلالان می‌شود. کاکایی بیان داشت: افزایش قیمت کارخانه خودروها، از اعدادی که در کف بازار می‌شنویم پایین‌تر خواهد بود، اما اگر اعداد و ارقام در صنعت خودرو منطقی شوند کشش قیمتی وجود خواهد داشت. وی به افزایش هزینه‌ها در مقابل ثابت ماندن درآمدها اشاره و پیش‌بینی کرد که در کوتاه‌مدت خرید خودرو از سوی مردم کم شود. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: امروز با شرایط مناسبی در بازار خودروی کشور مواجه نیستیم و با وجود گذشت نه ماه از سال، زیان خودروسازان به طور مرتب در حال افزایش است که در ادامه قطعه‌سازان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. به گفته وی، با وجود مشکلات یاد شده اما هنوز جا برای جبران وجود دارد، به شرط اینکه دولت سریع‌تر اقدام کند، زیرا شرایط کنونی حاصل عوامل کلان بیرون و درون دولت است. این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلی که وجود دارد در ماه‌های گذشته، اکثر خریدها از سوی دلالان انجام شد و خودروها را انبار کردند، اما اگر قیمت‌ها به روال عادی بازگردد دلالان خودروها را حتی با قیمت‌های پایین‌تر به بازار عرضه می‌کنند.‌

* خراسان

- معرفی تصمیم گیران مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی

خراسان نوشته است:‌ رئیس جمهور در حالی نرخ ارز 4200 تومانی را تصمیم همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی اعلام کرد که اظهارات ولی ا... سیف رئیس سابق بانک مرکزی و نیز مسعود نیلی مشاور مستعفی وی، بر خلاف آن است.

به گزارش خراسان، تجربه تلخ شوک ارزی امسال، منجر به تخصیص 18 میلیارد دلار ارز4200 تومانی  برای واردات شد. هر چند در خصوص رقم نهایی ارز تامین شده ارزان برای واردات، خبر قطعی منتشر نشده است، اما در هر حال، این که این تصمیم نامناسب که منجر به واردات بی رویه و خارج از قاعده زیادی به کشور شد، در نهایت توسط چه کسی گرفته شد، مورد سوال بسیاری بوده است. به ویژه این که برخی از کارشناسان از همان ابتدا درباره اشتباه بودن این تصمیم هشدار داده بودند.در این زمینه، اظهارات چندی پیش سیف رئیس سابق بانک مرکزی در گفت وگو با یکی از روزنامه های اقتصادی کشور، تلویحاً حاکی از آن بود که وی مخالف سیاست ارز 4200 تومانی در فروردین ماه امسال بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد، ولی ا... سیف، از استعفای خود در زمان تصمیم گیری برای دلار 4200 تومانی خبر داده بود. در این مصاحبه، هنگامی که از سیف خواسته شد درباره یکی از موارد اختلاف نظرش با رئیس جمهور توضیح دهد، به مصوبه 22 فروردین درباره ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: «مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. ... توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آن چه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»اما شامگاه دو شب قبل، رئیس جمهور در جریان سفر به استان سمنان و در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح های زیربنایی و اقتصادی این استان، اظهاراتی را بیان کرد که در تضاد کامل با سخنان ولی ا... سیف است. به گزارش ایسنا، روحانی گفت: «...ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا مواجه بودیم، فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزیران اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.» رئیس جمهور افزود: «در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهد شد به شرط آن که کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند.» به گزارش اقتصاد نیوز، وی تاکید کرد: «اگر یک نظر مخالف بود، (ارز 4200 تومانی را) نمی پذیرفتم.»روحانی اظهار کرد: «درباره این تصمیم تردید داشتم، آن هم به خاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد.» رئیس جمهور با بیان این که پس از اتخاذ این تصمیم به همه مسئولان و اقتصاددانان گفتم که تصمیم امشب ما «اکل میته» است چرا که شرایط این الزام را به وجود آورده که تصمیم به تک نرخی کردن ارز بگیریم، افزود: «اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.»البته معلوم نیست اظهارات روحانی در خصوص نظر مثبت همه اقتصاددانان دولت شامل مسعود نیلی، مشاور سابق و مستعفی وی نیز می شود یا خیر؟ چرا که وی چندی پیش و در گفت وگو با «تجارت فردا» از موضوع نرخ ارز به عنوان نقطه اختلاف خود با رئیس جمهور سخن گفته و افزوده بود: «تا آن جا که به خاطر دارم، بدون استثنا، همه روسای دولت‌های ما، در زمینه نرخ ارز قائل به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبوده‌اند و تمایل جدی قلبی آن ها، حتی کاهش نرخ ارز بوده است. حالا اگر شما جمع‌بندی داشته باشید که این رویکرد باعث می‌شود پس از یک دوره تثبیت، نرخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه برسانید نخواهید توانست در مسئولیت اجرایی مرتبط با این موضوع نقش‌آفرینی کنید.»

* دنیای اقتصاد

- اعتراض مشتریان به وضعیت تحویل خودروهای ثبت‌نامی

دنیای‌اقتصاد درباره بلاتکلیفی در قیمت و عرضه خودرو گزارش داده است: بازار خودرو همچنان در رکود به‌سر می‌برد. فعالان بازار می‌گویند، به دلیل بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو، این روزها مشتریان بیش از پیش سردرگم به نظر می‌رسند. به گفته آنها بی‌انگیزگی در دلالان و همچنین مشتریانی که برای کسب سود در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز موج می‌زند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته، حضور این سرمایه‌های سرگردان و فعالیت دلالان سبب شده بود تا بازار روند افزایشی پیدا کند. در شرایطی که بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان جذابیت گذشته را ندارد، بازهم شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.

اعتراض به وضعیت تحویل خودروهای ثبت‌نامی

دست‌اندرکاران بازار این‌بار انگشت اتهام را به سوی شرکت‌های خودروساز نشانه می‌روند. آنها معتقدند در شرایطی که دلالان و همچنین مشتریانی که برای کسب سود در این بازار حضور پیدا کرده‌اند، به تدریج در حال خروج از بازار هستند، شرکت‌های خودروساز با عرضه قطره‌چکانی به بازار سبب می‌شوند که قیمت‌ها روند کاهشی پیدا نکند. البته خودروسازان از ابتدا دلیل این مساله را کمبود قطعه و زمینگیر شدن تولیدات خود در کف کارخانه عنوان کرده‌اند، مساله‌ای که با دیده تردید از سوی فعالان بازار به آن نگاه می‌شود. پایین نیامدن قیمت در بازار، سبب شده تا همچنان مصرف‌کنندگان واقعی حضور کمرنگی در بازار داشته باشند. تنها دلیلی که سبب حضور انگشت‌شمار مصرف‌کنندگان واقعی در بازار می‌شود، نیاز به خرید خودرو به دلیل شرایط خاص مصرف‌کنندگان است.

 از طرف دیگر طی این هفته شاهد حضور اعتراضی برخی از مشتریانی هستیم که اقدام به پیش‌خرید خودروهای داخلی کرده بودند. دلیل اصلی این مساله را باید در سردرگمی شرکت‌های خودروساز در قبال خودروهای پیش‌فروش شده جست‌وجو کرد.  عمده‌ترین این اعتراض‌ها مربوط به خودروهای خانواده رنو است. پیش‌تر شرکت سایپا اعلام کرده بود که از ۴۸ هزار خودروی ثبت‌نامی، توانایی تحویل ۱۲ هزار خودرو را تا پایان سال دارد و در ارتباط با ۳۶ هزار خودروی پیش‌فروش شده دیگر، به دنبال راهکارهایی است تا حقوق ثبت‌نام‌کنندگان را تامین کند. راهکارهایی که همچنان از سوی این خودروساز رسانه‌ای نشده و همین بلاتکلیفی سبب سردرگمی ثبت‌نام‌کنندگان شده است.

روند صعودی قیمت محصولات داخلی

حال به بازار خودرو برویم و ببینیم قیمت‌ها چه تغییراتی داشته‌اند. طبق اظهارات فعالان بازار، قیمت پراید ۱۱۱ در حال‌حاضر ۳۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. قیمت این خودرو به نسبت هفته گذشته کاهش ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است. دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ هم ۳۴ میلیون تومان در بازار قیمت خورد. این محصول خانواده x۱۰۰ به نسبت هفته گذشته تغییرقیمتی نداشته است. از بازار تیبای صندوقدار هم خبر می‌رسد این خودرو نیز مانند پراید ۱۳۱ بدون تغییر به نسبت هفته گذشته در بازار با قیمت ۴۱ میلیون از سوی فروشندگان عرضه می‌شود. این در شرایطی است که تیبا ۲ با رشد ۵۰۰هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون تومان در بازار موجود است. ساینا نیز به تبعیت از خودروهای پراید ۱۳۱ و تیبا صندوق‌دار تغییر قیمتی نداشته است و با همان قیمت هفته گذشته، یعنی ۴۸ میلیون تومان در بازار قابل خریداری است. کوییک فول آپشن بر خلاف ساینا راه پراید۱۱۱ و تیبا ۲ را طی کرده و رشد قیمت داشته است؛ این خودرو که اوایل آذرماه ۶۹ میلیون تومان قیمت داشت، طی دو هفته‌ای که از آذرماه می‌گذرد چند رفت و برگشت قیمتی را تجربه کرد.

این خودرو در آخر هفته دوم آذرماه در قیمت ۷۲ میلیون تومان ثابت ماند. در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات، در حال‌حاضر با رشد ۳میلیون تومانی با قیمت ۱۱۸ میلیون تومان است. همین خودرو با گیربکس معمولی یک میلیون رشد قیمت را تجربه کرد و با قیمت ۹۰میلیون تومان در اختیار خریداران قرار دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲، طی هفته گذشته کاهش ۵۰۰هزار تومانی را تجربه کرده و به قیمت ۶۱میلیون تومان رسید.  این در حالی است که تیپ ۵ این خودرو بدون تغییر به نسبت هفته گذشته باقی‌مانده و در حال‌حاضر با قیمت ۷۳ میلیون تومان از سوی فروشندگان در بازار عرضه می‌شود.  همان‌طور که اشاره شد بلاتکلیفی خانواده رنو سبب اعتراض بسیاری از مشتریان شده است با این حال طی هفته جاری شاهد رشد ۳ میلیون تومانی قیمت تندر اتومات در بازار بودیم.

ساندرو استپ‌وی اتومات نیز که در میان محصولات رنو پر طرفدار است، نوسان قیمتی زیادی را تجربه کرد. این خودرو که طی هفته گذشته رشد ۵ میلیون تومانی را به نسبت هفته آخر آبان ماه تجربه و به قیمت ۱۴۰میلیون تومان رسیده بود، در حال‌حاضر با افت یک میلیون تومانی با قیمت ۱۳۹ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار دارد. ساندرو استپ وی همچنان گران‌ترین محصول تولید داخل خانواده رنو محسوب می‌شود. بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۲۴میلیون در بازار موجود است. طبق یک قانون نانوشته فاصله قیمتی میان ساندرو استپ‌وی اتومات و ساندرو اتومات ۱۵ میلیون تومان است. این فاصله قیمتی همواره در بازار حفظ شده است. بنابراین ساندرو اتومات بعد از مدل استپ‌وی این خودرو در جایگاه دوم به لحاظ قیمتی قرار دارد. تندر اتومات طی دوماه اخیر، در کانال خودروهای بالای ۱۰۰ میلیون تومانی خود را تثبیت کرده بود. این هفته همان‌طور که اشاره شد با رشد ۳میلیون تومانی، به قیمت ۱۱۱ میلیون تومان رسید. بنابراین طی هفته‌ای که گذشت، این خودرو وارد کانال خودروهای با قیمت بیش از ۱۱۰میلیون تومان شده است. تندر E۲ در حال‌حاضر ۸۹ میلیون تومان قیمت دارد که به نسبت هفته گذشته تغییری نداشته است. پارس‌تندر هم در مسیر تندر E۲ قرار داشته و بدون تغییر باقی‌مانده است. در حال حاضر این خودرو با قیمت ۹۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. در بین دیگر خودروهای داخلی، دنا پلاس طی مدت زمانی که از آذرماه سپری شده است، همواره در مدار صعود قرار داشته است.

این خودرو در هفته آخر آبان ماه، ۹۸ میلیون تومان قیمت داشت. هفته اول آذر با رشد ۵میلیون تومانی به قیمت ۱۰۳ میلیون تومان رسید و این هفته با رشد ۲ میلیونی به رقم ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است. بنابراین این خودرو طی دوهفته گذشته، ۷ میلیون تومان رشد داشته است که برای خودرویی که از گیربکس معمولی بهره می‌برد، رشد قابل توجهی محسوب می‌شود. مدل معمولی این خودرو نیز ۹۲ میلیون تومان قیمت خورده است. به گفته فعالان بازار، رانا بدون تغییر در حال‌حاضر ۵۳میلیون تومان قابل خریداری است. سمند EF۷ طی هفته‌ای که گذشت، رشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و از قیمت ۵۴میلیون و ۵۰۰ هزار، به قیمت ۵۶ میلیون تومان رسیده است. در بین محصولات مونتاژی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی کیا سراتو و پژو ۲۰۰۸، تغییر قیمتی به نسبت هفته گذشته مشاهده نشده است. سراتو در حال حاضر با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان در بازار موجود است. پژو ۲۰۰۸ هم با قیمت۲۴۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شود.

افزایش قیمت برخی وارداتی‌ها

سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم؛ طی هفته گذشته قیمت برخی وارداتی‌ها در بازار روند صعودی را طی کرد. این در حالی است که نرخ ارز طی هفته‌ای که گذشت کاهشی بوده است. با این شرایط سوناتا هیبرید بدون تغییر قیمتی، ۵۷۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. در شرایطی که سوناتا هیبرید بدون تغییر بود، سانتافه افزایش ۵ میلیون تومانی را تجربه کرده و طی هفته‌ای که گذشت، ۵۴۵ میلیون تومان در بازار قیمت خورد. توسان و النترا در مسیر سوناتا هیبرید حرکت کردند و به ترتیب با قیمت ۴۹۰ و ۳۶۵ میلیون تومان در بازار موجود هستند. در خانواده کیا هم سورنتو به نسبت هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۵۸۵میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. فروشندگان، اسپورتیج را به نسبت هفته گذشته ۵ میلیون تومان گران‌تر و با قیمت ۴۹۵ میلیون تومان عرضه کرده‌اند.

سراتو هم مانند سورنتو این هفته بازار بدون نوسانی را سپری کرد و بدون تغییر قیمتی، ۳۷۵ میلیون تومان داد و ستد شد. اپتیما اما راه اسپورتیج را رفت و با رشد ۵ میلیون تومانی هم‌اکنون ۵۴۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت خورده است. دو محصول برند تویوتا یعنی تویوتا RAV۴ و کمری هیبرید نیز به ترتیب ۶۹۰ و ۵۴۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارند. بنابراین هر دو محصول تویوتا بدون تغییر قیمتی بوده‌اند.  لکسوس NX با همان قیمت هفته گذشته در بازار موجود است. این خودرو در حال حاضر یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان قابل خریداری است. میتسوبیشی ASX و تالیسمان راه لکسوس را طی کردند و بدون تغییر قیمت این هفته را سپری کرده‌اند. میتسوبیشی ASX با قیمت ۴۲۰میلیون تومان داد و ستد می‌شود. تالیسمان نیز با قیمت ۶۳۰ میلیون تومان قابل خریداری است. نیسان جوک در این هفته افزایش قیمت ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر ۳۴۰ میلیون تومان در بازار قیمت خورده است.

* فرهیختگان

- بازی دوسرباخت قیمت خودرو

فرهیختگان نوشته است:‌ سرکوب دستوری قیمت خودرو در سال‌های اخیر باعث شده فنر قیمت‌ها فشرده شده و در آستانه رهاسازی باشد. حالا دولت در آستانه انتخاب مهمی قرار دارد؛ حفظ قیمت‌ها و ضربه سنگین به صنعتگران یا افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها.

صنعت خودروسازی کشور این روزها در انتظار اعلام قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار است. کمتر از یک‌ماه پیش و به‌دنبال بازگشت‌ تحریم‌ها که موجب کاهش تولید و افزایش قیمت خودرو در بازار شد، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، به پیشنهاد محمد شریعتمداری (وزیر صمت سابق) شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو منع و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را جایگزین این شورا کرد تا بر این اساس قیمت خودروهای داخلی توسط این دو ارگان تعیین شود. نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی کشور طی چهارسال گذشته نشان می‌دهد این صنعت روزبه‌روز به سمت انحطاط و ورشکستگی گام برداشته و خودروسازان هر سال بیشتر از سال گذشته با مشکلات موجود در این صنعت دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

تا پیش از واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت، شورای رقابت هر سال قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان را به‌صورت دستوری اعلام می‌کرد. این اقدام شورای رقابت همواره با اعتراض و نارضایتی خودروسازان مواجه بود، چراکه شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت موجب ایجاد اختلاف قیمت در حاشیه بازار می‌شد. از سوی دیگر خودروسازان بر این نکته تاکید داشتند که قیمت مواد اولیه صنعت خودروسازی هر سال درصد قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و این امر موجب افزایش قیمت تمام‌شده خودرو می‌شود. این در حالی است که شورای رقابت بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان را به‌صورت دستوری اعلام می‌کرد.

 افزایش 7.1 درصدی قیمت خودرو در سال 97

براساس آمار موجود، میزان تولیدات خودروسازان در سال 95 نسبت به سال پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشت. همچنین در سال 96 میزان تولیدات خودروسازان نسبت به سال 95، ۱۵ درصد افزایش یافت. این در حالی است که شورای رقابت میزان افزایش قیمت خودرو در دو سال 95 و 96 را 2.5 درصد و برای سال 97 را 7.1 درصد تعیین کرد. به‌عبارت دیگر خودروهای داخلی طی سه‌سال رقمی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند درصورتی که قیمت تمام مواد اولیه تولید خودرو ۷۰ تا بیش از 200 درصد افزایش داشته است.

 قیمت‌گذاری با ۵ درصد زیر قیمت‌های بازار

بلاتکلیفی خودروسازان برای قیمت‌گذاری خودرو همچنان ادامه دارد و حل این مشکل منوط به اعلام قیمت تعیین‌شده خودرو از سوی ستاد تنظیم بازار است. گفته می‌شود سازمان حمایت قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و آن را برای بررسی و ابلاغ به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده، اما به‌دلیل تغییر و تحولات مدیریتی که در وزارت صمت رخ داد، ابلاغ قیمت‌های جدید اندکی به تاخیر افتاده است. از سوی دیگر شنیده شده ظاهرا قیمت‌گذاری اولیه سازمان حمایت به خواست خودروسازان بسیار نزدیک بوده است. با وجود این رضا رحمانی، وزیر صمت قیمت‌های جدید را نپذیرفته و بار دیگر درخواست بررسی مجدد را داده است. او دلیل مخالفت خود را چنین عنوان کرده که قیمت‌گذاری با پنج درصد زیر قیمت‌های کنونی بازار قابل تایید نیست.

 روحانی مخالف است یا موافق؟

در این میان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از قول مسئولان وزارت صنعت اعلام کرد رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است. او در تحلیل مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو عنوان کرد: «با توجه به شرایطی که بر خودروسازان حاکم شده درصورت عدم افزایش قیمت، قیمت حاشیه‌ای به‌صورت نجومی افزایش پیدا می‌کند در حالی که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.»  صحبت‌های عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درمورد مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو با واکنش سریع وزیر صمت مواجه شد.

رضا رحمانی اعلام کرد رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته و سازمان حمایت در حال کارشناسی قیمت‌ خودرو است.

وی همچنین وعده داد قیمت آن‌دسته از خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری‌ جدید می‌شوند به‌زودی نهایی می‌شود و به‌طور قطع با «افزایش معقولی» تصویب خواهد شد. البته اظهارات رحمانی در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا شریعتمداری، وزیر صنعت پیشین در آخرین روزهای وزارت خود از خاتمه فعالیت کارشناسی این سازمان در قیمت‌گذاری خودرو و ارسال آن به ستاد تنظیم بازار خبر داده بود!

رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس چندی‌پیش در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد سازمان حمایت براساس تحلیل خود از وضعیت صنعت خودروسازی، ‌رشد ۲۷ درصدی قیمت را مناسب دانسته است. این در حالی است که خودروسازان به‌شدت با این درصد مخالف هستند. آنها معتقدند آنالیز قیمت‌ها نشان می‌دهد قیمت مواد اولیه طی چند وقت اخیر بیش از صددرصد افزایش یافته است. از این‌رو افزایش ۲۷ درصدی نمی‌تواند از مشکلات و زیان‌دهی فعالان این صنعت کم کند. وی تاکید کرد مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست، به شرطی که ارزیابی و آنالیز درست قیمت مواد اولیه و درصد آن در تولید خودرو برای قیمت‌گذاری لحاظ شود. در این راستا وزارت صمت باید به‌صورت دقیق فهرست قیمت‌ها را استخراج کند تا همه بدانند که مواد اولیه چند درصد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

 تعطیلی بیش از 100 خودروسازی

براساس اعلام انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، ‌خودروسازان امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند و این در شرایطی است که فاصله قیمت کارخانه و بازار حداقل ۶۰ درصد بوده است. از سوی دیگر و به‌دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها و بحرانی‌شدن وضعیت کارخانه‌های قطعه‌سازی نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، تا جایی که طی سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ کارخانه قطعه‌سازی تعطیل شده و ۲۰۰ هزار نفر از قطعه‌سازان بیکار شده‌اند. خودروسازان نیز تنها در 6 ماه نخست سال جاری پنج‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند و به‌جای آنها دلالان بازار از حاشیه بازاری که به وجود آمد، سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی بردند.

اما به‌واقع چرا صنعت خودروسازی کشور که به‌نظر می‌رسید روزبه‌روز در حال پیشرفت و توسعه است، به چنین وضعیتی دچار شده و خبرهای ناخوشایندی از تعطیلی خطوط تولید کارخانه‌های خودروسازی به گوش می‌رسد. بدیهی است این اتفاق ماحصل یک دوره کوتاه‌مدت مثلا یک‌ساله نیست؛ درواقع قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت نقطه سرآغاز زیان‌دهی خودروسازان بود. به‌عبارت دیگر، طی سال‌های 90 تا 96 که شورای رقابت هرساله میزان افزایش قیمت خودرو را 10 درصد تعیین کرده بود و بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز و قیمت قطعات خودرو، خودروسازان را مکلف به عرضه تولیدات خود با قیمت تعیین‌شده کرد، علاوه‌بر نارضایتی خودروسازان از قیمت‌های اعلام‌شده، توان مالی آنها را کاهش داد و خودروسازان را متحمل ضرر و زیان‌های هنگفتی کرد.

 سرکوب قیمت یا حفظ شأن اجتماعی؟

اگرچه تصور عمومی از وضعیت صنعت خودرو بر این است که دولت از صنعت خودروسازی حمایت می‌کند و مانع افزایش قیمت خودرو می‌شود، اما واقعیت امر خلاف این موضوع را ثابت می‌کند. نگاهی به کشورهای پیشرفته در صنعت خودروسازی نشان می‌دهد سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در هیچ‌کدام از این کشورها اجرا نمی‌شود، چراکه این روش تنها موجب سرکوب قیمت خودرو خواهد شد؛ درست همانند اتفاقی که در صنعت خودروسازی ایران رخ داده است. متاسفانه صنعت خودروسازی ایران یکی از صنایع سیاست‌زده کشور است و دولت بیش از آنکه پایبند به آموزه‌های اقتصادی برای حمایت از صنعت خودروسازی باشد، کوشیده تا وجه اجتماعی خود را در جامعه حفظ کند تا در افکارعمومی، دولتی حمایتگر و حامی صنعت نشان داده شود. درواقع دولت با یک رفتار خاص وانمود می‌کند همه بخش‌های اقتصادی کشور را زیرنظر دارد و اجازه افزایش قیمت و احجاف در حق مردم را نمی‌دهد. براساس ساده‌ترین مولفه‌های اقتصادی، قیمت بازار براساس عرضه‌و تقاضا تعیین می‌شود و دخالت دولت در نرخ‌گذاری تنها موجب سرکوب قیمت‌ها خواهد شد. مضاف بر اینکه چنین سیاستی زمینه تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت محصولات و ارائه بهینه خدمات پس از فروش را از بین می‌برد. اما آیا دولت به‌واقع از وضعیت صنعت خودرو و مشکلات خودروسازان بی‌خبر است؟ آیا دولت نمی‌داند تحریم‌ها، افزایش نرخ‌ ارز، سفته‌بازی و هزاران مشکل دیگر موجب شده خودروسازان محصولات خود را با ضرر و زیان تولید کنند؟

روشن و واضح است که دولت به‌عنوان متولی اقتصاد کشور به‌خوبی از شرایط کنونی صنعت خودروسازی آگاه است اما حفظ وجهه اجتماعی خود را بر جلوگیری از خسارت‌های وارده به این صنعت ارجح می‌داند. این رفتار دولت مصداق بارزی از بی‌تدبیری و عدم اعتقاد دولتمردان به مولفه‌های اقتصادی است. مدیریت اقتصاد کشور به شیوه دستوری و تکلیفی از نگاه هیچ کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی قابل‌قبول نیست و هیچ‌گاه تبعات مثبتی در اقتصاد کشور نداشته است، لذا کوچک‌ترین شوک‌های اقتصادی می‌تواند اقتصاد دستوری را به‌سادگی متلاشی کرده و صنعت کشور را به زمین بزند.

* وطن امروز

- سیاست عرضی «من نبودم»!

وطن امروز نوشته است: حسن روحانی باز هم وقتی مورد نقد قرار گرفت گاف داد و خبرهای اقتصادی صحیح و ناصحیح را خلط کرد و به سمع مخاطبان خود رساند؛ این‌بار موضوع اظهارات روحانی دلار 4200 تومانی و  موسسات اعتباری بود.

به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی روز گذشته در جمع دانشجویان و فعالان اقتصادی سمنان درباره تورم، FATF، موسسات اعتباری، مجوز برای بانک‌های خصوصی و دلار 4200 تومانی سخن گفت؛ اظهاراتی که بوی توجیه می‌داد و به نظر می‌رسد وی برای اقناع هم‌استانی‌های خود هم کار دشواری در پیش داشته است. روحانی اظهاراتی درباره دلار 4200 تومانی بر زبان آورد که در تناقض آشکار با ادعای ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی- و مشاور کنونی روحانی- و همچنین مسعود نیلی، دستیار ویژه سابق خود است.  روحانی شامگاه سه‌شنبه در جمع فعالان اقتصادی سمنان گفت: «ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا مواجه بودیم، در فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمام اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. در آن جلسه همه به اتفاق گفتند اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهد شد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، بر اساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند. نسبت به این تصمیم تردید داشتم؛ اینکه آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوءاستفاده خواهند کرد؟ پس از اخذ این تصمیم به همه مسؤولان و اقتصاددانان گفتم تصمیم امشب ما «اکل میته» است، چرا که شرایط این الزام را به‌وجود آورده که تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز بگیریم، اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را بخوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم اما متأسفانه حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر آن را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند».

سیف و نیلی درست می‌گویند یا روحانی

روحانی ادعا کرده همه کارشناسان و اقتصاددانان دولت بر سر تک‌نرخی کردن ارز و دلار 4200 تومانی توافق کردند و موافق آن بودند اما سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی و نیلی به‌عنوان دستیار ویژه روحانی و اقتصاددان شاخص دولت تدبیر و امید در آن زمان، به صراحت اعلام کرده‌اند موافق دلار 4200 تومانی نبوده‌اند. سیف حتی پا را فراتر گذاشته و در گفت‌وگو با روزنامه حامی دولت اعلام کرد به‌خاطر همین مساله ارز 4200 تومانی استعفا کرده است. سیف در این‌باره گفت: «مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این‌باره ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت، مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر دهیم یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود. در طول مسؤولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌ جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تایید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسؤولیت بانک مرکزی بویژه در شرایط جنگ اقتصادی، امکان کناره‌گیری از مسؤولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد. تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم، با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود ولی به هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم... توصیف و نامگذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌ شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت نمی‌توانست داشته باشد». سیف در آن گفت‌وگو صراحتا گفت دلار 4200 تومانی تصمیم دولت بود نه بانک مرکزی و اگر این گفته صحت داشته باشد، باید از آقای روحانی پرسید اگر بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین سیاست‌گذار پولی و بانکی مخالف چنین سیاستی بود، چرا او آن را اجرا کرد و چرا الان ادعا دارد همه اقتصاددانان و کارشناسان دولت موافق دلار 4200 تومانی بوده‌اند؟ کارشناسان و مدیران بانک مرکزی جزو کارشناسان و اقتصاددانان دولت نیستند؟ اگر آقای روحانی درست می‌گوید پس باید اظهارات رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را اشتباه و نادرست بدانیم. از طرفی مسعود نیلی به عنوان اقتصاددان شاخص دولت روحانی که به عنوان دستیار ویژه دولت و مشاور ارشد اقتصادی فعالیت می‌کرده نیز ادعا دارد اصلا موافق سیاست ارز 4200 تومانی نبوده است. وی نیز صراحتا در گفت‌وگویی اعلام کرد: «البته استعفای من بعد از پذیرش (در ابتدای دولت دوازدهم و تابستان 1396) مسؤولیت، به 6 ماه هم نرسید و تقریبا از شهریور ۱۳۹۶ یعنی پس از یک ماه به این نتیجه رسیدم که قادر به ادامه فعالیت نیستم، بنابراین پس از طی یک فرآیند 2 ماهه، ۱۴ آبان ۱۳۹۶ استعفایم را تقدیم کردم. به این ترتیب، در آبان‌ماه سال گذشته بود که نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور نوشتم و عنوان کردم دولت دوازدهم دولت پرمشکلی است. اشاره کردم که دولت یازدهم در برابر دولت دوازدهم ماه‌عسل بوده اما مشکلات پیش‌روی دولت دوازدهم خیلی جدی است و باید سازوکار تصمیم‌گیری در دولت تغییر کند و تیم اقتصادی دولت هم بشدت تقویت شود. اگر شما جمع‌بندی داشته باشید که این رویکرد باعث می‌شود پس از یک دوره تثبیت، نرخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه برسانید، نخواهید توانست در مسؤولیت اجرایی مرتبط با این موضوع نقش‌آفرینی کنید... در دولت دوازدهم، مساله ارز در کشور مهم و اثرگذار بود. نظرم این بود سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود، قاعدتا آقای روحانی چنین نظری نداشتند و معتقد بودند اگر نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند، حداقل افزایش پیدا نکند».

مسعود نیلی نیز خود را کلا از ماجرای ارز 4200 تومانی کنار کشید و اعلام کرد آبان 96 استعفا کرده اما پذیرفته نشده بود. نیلی در زمان تصمیم‌گیری برای سرکوب قیمت‌ها و ارز 4200 تومانی همچنان دستیار ویژه روحانی بوده و قطعا نمی‌توانسته از جریان سرکوب قیمت‌ها بی‌اطلاع باشد. طبق صحبت‌های روحانی حتی نیلی هم موافق سیاست تک‌نرخی کردن ارز بوده و وی نمی‌تواند الان ادعا کند در جریان این سیاست نبوده و 6 ماه قبل از آن استعفای ناکام داشته است. اگر اظهارات نیلی را بپذیریم، پس روحانی در ادای این جمله که «همه اقتصاددانان و کارشناسان دولت موافق سیاست ارز 4200 تومانی بودند» اشتباه بزرگی مرتکب شده و باید منتظر تکذیب‌های فراوانی  درباره آن باشیم. روحانی در جمع دانشجویان سمنانی نیز اشتباه بزرگی مرتکب شد و سعی کرد تجمع مال‌باختگان موسسات مالی را به گذشته بچسباند اما حقیقت چیز دیگری است.

روحانی: تجمع مالباختگان در کدام دولت بود؟!

روحانی با طرح این سوال که چه کسانی مجوز مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و خصولتی را صادر کردند، گفت: «در چه زمانی بود که مال‌باختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند؟ چه کسی باعث شد مردم آن همه زجر ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند؟ وقتی دولت یازدهم خواست مقابل آنها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه 90 امضایی فرستادند که به اینها دست نزنید. یکسری بیماری‌های مزمن اقتصادی کنار هم جمع شد و متأسفانه مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مال‌باختگان این موسسات پرداخت کنیم که این مبلغ به معنای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است. همچنین چه کسانی و با چه مجوزی در سال ۹۶ به خیابان آمدند و شعار دادند و ناآرامی‌های مضر برای منافع ملی ایجاد کردند که البته همه اینها آشکار است».

اتفاقا باید از آقای روحانی پرسید که تجمع مال‌باختگان موسسات مالی در چه دولتی بود؟ همه می‌دانند که اوج تجمعات و اعتراضات به سیاست ساماندهی موسسات مالی که به سرکوب بازار غیرمتشکل پولی معروف شد، در دولت یازدهم و دوازدهم بود. گویا آقای روحانی یادشان رفته عملکرد پرانتقاد سیف و روش اشتباه در ساماندهی موسسات مالی موجب سرگردانی سپرده‌گذاران و مالباختگان شد و آن اتفاقات را رقم زد. البته این موضوع بحث مفصلی می‌طلبد اما فقط آقای رئیس‌جمهور بداند نمی‌تواند تجمعات مال‌باختگان را به گردن کس دیگری بیندازد؛ اصلا و ابدا!