به گزارش مشرق، بودجه سال ۹۸ که از پانزدهم تیرماه امسال، در دستور کار دولت بوده، پس از حدود ۷ ماه یک شنبه دوم دی ماه پس از انجام اصلاحات، برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال می شود.
مهم ترین سیاست های بودجه ۹۸، تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری، ثبات سازی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار، تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها، مدیریت کسری تراز عملیاتی، بهبود تراز دارایی های سرمایه ای و بهبود تعادل های منطقه ای-استانی اعلام شده است.
در این میان کارشناسان زیادی بر عدم کارایی بودجه سال آینده در شرایط تحریم تاکید می کنند و دولت بدون توجه به شرایط درآمدی کشور، اقدام به تدوین بودجه کرده است.
این مساله نه تنها به بروز کسری بودجه گسترده در سال آینده دامن می زند بلکه نارضایتی مردم را نیز در پی خواهد داشت.
بودجه ۹۸ یک بودجه کاملا عادی است
در این راستا محمد صادق الحسینی، با بیان اینکه بودجه ای که برای سال ۹۸ نوشته شده یک بودجه کاملا عادی است، اظهار داشت: بودجه تدوین شده برای سال ۹۸ مختص شرایط عادی است؛ درواقع گویا نه ما تحریم هستیم و نه اتفاق خاصی افتاده است و همچون سنوات قبل نوشته شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: باید در شرایط کنونی بودجه متناسب با بحران ها، درآمدها و هزینه ها باشد. دولت باید با توجه به شرایط پر مشقتی که دارد اقدامات و اصلاحات اساسی انجام می داد.
وی ادامه داد: پیش بینی ها حاکی از این است که بودجه سال آینده کسری بسیار بزرگی خواهد داشت. این کسری بودجه بزرگ شرایط بروز تورم فزاینده را فراهم می کند و یا منجر به ایجاد سیکل تورمی و در نهایت ابرتورم می شود که این مساله بسیار خطرناک است.
وی تاکید کرد: بودجه بویژه در شرایط تحریمی ایران باید حتما در پیش بینی درآمدها دقت بالایی داشته باشد و پذیرفته نیست که ضریب خطا در این پیش بینی دهها درصد باشد.
۳ اصلاح ضروری بودجه
صادق الحسینی با بیان اینکه در این شرایط باید به سمتی برویم که اصلاحات اساسی را که در شرایط تحریم کمک می کند انجام دهیم، گفت: یکی از اساسی ترین اصلاحات مربوط به «یارانه های پنهان انرژی» می شود.
وی افزود: یارانه های پنهان انرژی بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است؛ این رقم ۲ برابر کل بودجه دولت می شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یارانه انرژی را اصلاح نمی کنیم و از آن طرف می گوییم که کسری داریم، اظهار داشت: هدر دادن منابع کشور در قالب یارانه های پنهان منجر به بروز مشکلات بزرگ می شود.
وی تاکید کرد: دولت باید یارانه پنهان را واقعی می کرد و در این راستا قیمتها واقعی می شدند.
صادق الحسینی با بیان اینکه اصلاح دیگر مربوط به «مدیریت بهینه دارایی های دولت ایران» می شود، گفت: دولت ایران ۷ هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد از این رو در زمره ثروتمندترین دولت های دنیاست.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دارایی ها خوب مدیریت شوند به شدت کمک می کند که هم بودجه کسری نداشته باشیم و هم تحریم ها را تاب بیاوریم.
وی به نرخ ارز به عنوان اصلاح سوم اشاره کرد و افزود: دولت باید سیاست ارز حمایتی را در بودجه ۹۸ کنار می گذاشت که متاسفانه این کار را نکرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاها در بودجه ۹۸، بسیار خطرناک است و کمکی به اوضاع نمی کند.
صادق الحسینی تصریح کرد: دلیل این سیاست حمایت از طبقات پایین است اما زمانی که ارز ترجیحی میدهیم عملا این ارز در فرایند واردات و تولید جذب می شود و به خانوار نمی رسد. در این حالت سوالی که برای مردم پیش می آید که چرا با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاها باز هم افزایش یافت.
وی با بیان اینکه عملیاتی کردن این سیاست به نفع واردکننده و گیرنده ارز ترجیحی است، گفت: طبیعتا قیمت کلیه کالاها با لنگر اسمی در اقتصاد خود را مماس می کنند. این لنگر اسمی بالاترین نرخ بازار سیاه ارز است در نتیجه هر میزان ارز ترجیحی بدهیم هیچ فایده ای برای ما نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: درواقع این موضوع مثل این است که یک بادکنک سوراخ را بدمیم در حالیکه این بادکنک هیچ گاه باد نخواهد شد.
وی ادامه داد: باید نرخ ارز را روی ۷ یا ۸ هزار تومان واقعی میکردیم. این مساله حتی به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نیز کمک می کرد.
صادق الحسینی گفت: از سویی دیگر وقتی ارز ترجیحی به برخی از کالاها میدهیم درواقع به توقف تولید داخلی دامن میزنیم و بنیه تولید داخلی در آن کالاها از بین می رود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی دولت درست نیست، افزود: این موضوع ضد شرایط تحریم است؛ زیرا زمانی که کالای ارزان خارجی وجود داشته باشد تولیدکننده داخلی مجبور به خروج از آن بازار می شود.
وی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاها به نفع دو درصد بالای جامعه است، اظهار داشت: کسانی که بتوانند ارز ترجیحی بگیرند از این قضیه منتفع می شوند و عملا حمایتی از اقشار ضعیف صورت نمی گیرد. این مساله موجب گسترش نابرابری و افزایش احساس تبعیض می شود که در نتیجه به ناآرامی های اجتماعی دامن می زند.
صادق الحسینی تصریح کرد: ما هیچ اصلاح اساسی که منجر به خروج اقتصاد ما از شرایطی کنونی و بهتر شدن وضعیت شود، در بودجه ۹۸ نمی بینیم. تنها برخی اصلاحات کوچک و موضوعی وجود دارد که دوا کننده مشکلات اقتصاد کشور نیستند.
وی در خصوص اصلاح بودجه در مجلس، اظهار داشت: نماینده ها همچون دولت سیستم کارشناسی و ساختار لازم را برای اصلاح ندارند. فرایندها در مجلس فرایند نظام پارلمانی است که کار این نظام کارشناسی نیست بلکه تخصیص دادن بر اساس ملاحظات سیاسی منظقه ای است. از این رو اصلاح بودجه در مجلس فکر درستی نیست.