بیدارباشِ دیدبان انقلاب!

محمدحسین محترم در کیهان نوشت:

1- هفته گذشته سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده‌های شهدا فرازهای مهمی داشت اما سه محور از سخنان ایشان بسیار برجسته بود و ترسیم نقشه راه در مقابل حوادث چند ماه باقی مانده به پایان سال 97 و همچنین در سال 98 می‌باشد.

اولا دیدبان تیزبین و آینده نگر انقلاب بااشاره به شکست نقشه دشمن برای رقم زدن تابستانی داغ در سال 97 در ایران تاکید کردند ادعاهای آنها برای سال 97 «ممکن است فریب باشد و نقشه را برای سال 98 کشیده باشند، همه حواسشان جمع باشد و ملت ایران بیداری خود را حفظ کند و با چشم بیدار مسائل را در طوفان امروز دنیا ببیند».

ثانیا حضرت آقا با هشدار به مسئولین و جریانهای سیاسی فرمودند «مراقب و مواظب باشند به دشمن پهلو ندهند و فریب زبان بازی دشمن را نخورند و میدان را برای دشمن آماده نکنند».

ثالثا رهبرمعظم انقلاب بابیان اینکه نقشه آمریکا مقابل ملت ایران لو رفته است، تصریح کردند«نقشه آمریکا این است که به کمک تحریم در کشور اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کند».

2- با اندکی تامل و دقت در بیدار باش رهبرمعظم انقلاب متوجه خواهیم شد سخنان ایشان به‌عنوان ناخدای کشتی انقلابِ ملت ایران از یک سو ناظر به فضای تحریمی و جنگ اقتصادی – روانی آمریکا علیه ملت ایران است و از سوی دیگر ناظر به فضای انتخاباتی – رسانه‌ای درخصوص انتخابات مجلس در سال آینده می‌باشد که از هم اکنون به‌طور نامحسوس این فضا در حال شکل گیری است و در سال آینده محسوس و آشکارتر خواهد شد. لذا اگر دولت، جریانهای سیاسی و مردم غفلت کنند، می‌تواند آسیب زا و چالش برانگیز باشد.

نقشه دشمن برای سال آینده، آن‌گونه که رهبری به آن‌اشاره کردند این است که از یک سو در فضای سیاسی - انتخاباتی بر موج مطالبات به حق مردم سوار شود و بر طبل ناامیدی از حل مشکلات بکوبد تا القا کند کشور به بن بست رسیده و تنها راه‌حل مشکلات سازش با آمریکا است!.

از سوی دیگر آمریکا تلاش دارد با استفاده از این فضاسازی‌های جعلی بر طبل تفرقه افکنی و تشدید اختلافات بکوبد تا در کف خیابانها با ایجاد آشوب و اغتشاش به‌دست نفوذی‌های لیبرال مسلک خود احتمالا زمینه فتنه‌ای دیگر همچون دو فتنه 78 و 88 را فراهم کند.

هدف نیز در سال 98 ممانعت از برگزاری انتخاباتی آرام و همچنین ممانعت از انتخابی درست از سوی مردم است. چراکه دشمن می‌داند برای رسیدن به هر هدفی باید نفوذی‌های خود را در سنگر مجلس مهره‌چینی کند.

3- این سخنان رهبری بیانگر آن است که دستگاه‌های اطلاعاتی جاسوسی استکبار، از آمریکا و اروپایی‌ها به خصوص انگلیس تا صهیونیست‌ها و سعودی‌ها به کمک تفاله‌های‌شان  در داخل و خارج، از هم اکنون و حتی قبل از این در حال برنامه‌ریزی و طراحی توطئه و سناریو و مهره چینی برای انتخابات سال آینده هستند.

این سناریوسازی‌ها را به‌خوبی می‌توان از فضاسازی‌های رسانه‌ای و مباحث مطرح شده در اندیشکده‌های وابسته به سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا فهمید.

مایک سینگ مدیر اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک و وابسته به لابی صهیونیست‌ها اوایل هفته قبل در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا از سناریوی احتمالی سیا برای سال آینده پرده بر می‌دارد و می‌گوید «سناریوی بی ثباتی در ایران ممکن است باعث غافلگیری شود و آمریکا امیدوار است که تغییر رژیم در ایران رخ دهد».

شبکه تلویزیونی العربیه هم با انعکاس مباحث همایش راهبردی عربی که چهارشنبه گذشته در دبی برگزار شد، با ادعای اینکه ایران سال آینده سالی سخت پیش رو دارد می‌گوید «برای اینکه بدانیم ایران درسال 2019 چه وضعیتی خواهد داشت باید به تحریمها توجه کرد که در شکل‌گیری وضع آتی ایران مؤثرند».

پایگاه استراتفور نیز در گزارش سالانه خود به کاخ سفید با پیش‌بینی روند رویدادها در سال 2019 پیشنهاد می‌کند باید به نقاط قوت و آسیب‌پذیری‌های ایران وقوف بیشتری پیدا کرد. رهبر معظم انقلاب قبلا نیز درباره نقشه‌های آمریکا برای ملت ایران هشدار داده بودند که «آمریکا بعد از مذاکرات هسته‌ای یک نقشه برای منطقه دارد و یک نقشه برای ایران، این برای ما روشن شده، برای داخل دشمن از نفوذی‌ها استفاده می‌کند و امام فرمودند گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان آدم موجه شنیده می‌شود، همه باید مراقب نفوذ باشند»(5 اسفند 94)

4- برای اینکه «حواسمان باشد» و «مراقب و مواظب باشیم» تا «میدان را برای دشمن آماده نشود» چه باید کرد؟ اولا مردم باید مراقب القائات دروغین دشمن باشند تا تحت تاثیر آنها قرار نگیرند و برای پیگیری مطالبات بحق خود از روش‌هایی که آمریکایی‌ها طراحی و از طریق بی‌بی‌سی و شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های غربی – صهیونیستی – سعودی القاء می‌شود، استفاده نکنیم.

ثانیا برخی مسئولان و مدیران با سخنان شاذ و تحریک‌آمیز و مواضع نسنجیده و نپخته و برخلاف سیاست‌های اصلی نظام به مسموم کردن فضای سیاسی و رسانه‌ای کمک نکنند و در میدانی که دشمن طراحی کرده بازی نکنند. مسئولان و جریانهای سیاسی باید از استفاده ادبیات سیاسی دشمن و از ایجاد دو قطبی‌سازی‌های کاذب و دسته‌بندی‌های جعلی پرهیز کنند.

در گذشته برای راضی نگه داشتن آمریکایی‌ها و امضاء برجام القاء دوقطبی‌های کاذب «برجامیان و غیربرجامیان»، «سایه جنگ و سایه صلح»، «طرفداران و مخالفان تحریمها» و «تندرو و میانه‌رو» و... می‌کردند.

مردم باید هوشیار و بیدار باشند که همان جریان نفوذی اکنون نیز برای راضی نگه داشتن اروپایی‌ها و با دلخوشی کاذب به وعده‌های آنها، برای تصویب FATF در مجلس با دوگانه «زندگی ارزان» و «زندگی گران» با افکارعمومی بازی می‌کنند و شعار پوپولیستی و عوام فریبانه می‌دهند و ادعا می‌کنند اگر مردم «زندگی 20 درصد ارزان‌تر» می‌خواهند باید توافقنامه‌های محرمانه و ذلت باری مثل FATF و معاهده آب و هوایی پاریس... را همچون برجام بپذیرند و اگر «زندگی 20 درصد گرانتر» می‌خواهند «اهلا و سهلا»!.

رهبرمعظم انقلاب بارها درخصوص ایجاد دوقطبی‌های کاذب در کشور هشدار داده بودند که«یکی از ترفندهای دشمن در انتخابات ایجاد دوقطبی دروغینی است، ملت ایران مجلسی می‌خواهد که علاج درد مردم را بشناسد، مجلس شجاعی که فریب ترفند دشمن را نخورد، مجلسی که دولت را موظف به اقتصاد درون‌زا کند» (5 اسفند 94) ثالثا جریانها واشخاص سیاسی هرگاه احساس کردند دشمن در جهت اجرای سیاست‌های خود از آنها تعریف و حمایت می‌کند باید سریعا و بدون فوت وقت اعلام برائت کنند چراکه این شاخص مهمی برای جلوگیری از ابهام آفرینی و زمینه‌سازی دشمن در جهت ایجاد فتنه است.

رهبری به‌اشخاص و جریانهای سیاسی تذکر داده‌اند: «می‌دانید دشمن قصد تفرقه دارد، نگذارید. امام گفتند وقتی دشمن از شما تعریف می‌کند، ببینید چه‌اشتباهی کرده‌اید، برگردیم به کلام امام» (5 اسفند 94) رابعا مسئولین باید به اولویت‌های اصلی کشور که همان مهار رشد بی‌رویه قیمت‌ها و تورم و بیکاری است، توجه کنند و از حاشیه‌سازی و جایگزین کردن مطالبات غیر واقعی سیاسی به‌جای مطالبات واقعی اقتصادی مردم جدا خودداری کنند. متاسفانه از هم‌اکنون حامیان جریان نفوذی در دولت با دادن وعده‌های محقق نشدنی برای ایجاد امیدواری کاذب در مردم، تلاش خود را در جهت تاثیرگذاری بر فضای انتخاباتی سال آینده آغاز کردند تا شاید به حیات سیاسی خود ادامه دهند.

با وجود اینکه وعده‌های رئیس‌جمهور و حامیان وی در پنج سال گذشته هیچ‌کدام محقق نشده و برای فرار از پاسخگویی یکدیگر را متهم می‌کنند، شعارهای پوپولیستی همچون «انتقال آب خزر به سمنان»! و «ایجاد 400هزار مسکن»! در سال‌های آینده،علی‌رغم اینکه در سال‌های گذشته مسکن مهر مردم را تعطیل کردند و با شعار«مسکن اجتماعی» هیچ مسکنی نساختند، باید نمونه‌ای از این تلاشها تلقی کرد.

خامسا دولت باید با تمام وجود از وعده‌های سرکاری اروپایی‌ها که درحال زمینه‌سازی برای اعمال تحریم علیه ایران هستند و همچنین از امیدواری به دوران بعداز ترامپ برای حفظ برجام دل بکند و درک کند ظرفیت برجام همین بود که عیان شده و ظرفیت بالقوه باقی مانده‌ای دیگر ندارد که بتواند حلال مشکلات مردم باشد، کما اینکه تاکنون نیز نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه بر آنها افزوده و بیشترشان کرده است.

لذا یکی از پازل‌های نقشه آمریکا و اروپا برای سال 98 این است که دولت را در حالت بلاتکلیفی همچنان نگه دارند و به او امیدواری کاذب بدهند. امادولت باید با تمرکز تمام بر اینکه «راه‌حل مشکلات اقتصادی مردم تقویت تولید داخلی است»، این پازل نقشه آمریکا را خنثی کند، در غیر این‌صورت زمینه برای سوءاستفاده از مطالبات به حق مردم فراهم و ناخواسته در زمین دشمن بازی خواهد شد.

5- هرچند دشمن در تلاش است با جنگ اقتصادی – روانی به اهداف خود برسد، اما ناخواسته در رسانه‌های خود اذعان دارد که «تحریمها علیه ایران با وجود چالشهای اقتصادی، نه به فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی می انجامد و نه ایران را پای میز مذاکره می آورد و مردم ایران غیرقابل پیش‌بینی هستند»

حمایت از دولت برای اصلاح اقتصاد حمایتی

محمد کاظمی در ایران نوشت:

مشکلات ساختاری و دیرپای اقتصاد ایران همواره وجود داشته است و اغلب حوادث و رویدادهای غیرمترقبه به آن دامن زده‌اند. اقتصادی بیمار که بعضاً ویروس‌ها را به خود جذب می‌کند و از دفع میکروب‌های مخرب عاجز است.

قریب به اتفاق اقتصاددانان بر این معضلات و خلأها و چالش‌ها اذعان دارند و اگر برای درمان دردهای اقتصادی راه‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند ولی در وجودشان تردید ندارند تا جایی که اغلب جراحی‌های مختلفی را راه علاج می‌دانند.

در این میان آمد و شد دولت‌ها و مجلس‌ها با گرایش‌های متفاوت درمان‌های سخت و سهل را به تعویق انداخته است، چنانچه بعضاً از دیر شدن آغاز درمان‌ها جداً ابراز نگرانی می‌شود. اقتصاد حمایتی که ما داریم و بودجه‌های عمومی را می‌بلعد و چیزی برای سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال باقی نمی‌گذارد یکی از ابرچالش‌هایی است که هنوز هیچ‌یک از دولت‌ها توان واراده و حمایت لازم برای برطرف کردنش را نداشته‌اند.

در دولت اصلاحات روندی معقول برای حذف یارانه سوخت پیش‌بینی شد و همه ساله قیمت آن افزایشی آرام به خود می‌گرفت چنانکه مردم هم با آن هماهنگ شده بودند وفضای روانی برای افزایش جهشی تورم به وجود نمی‌آمد. متأسفانه با روی کار آمدن دولت نهم نه تنها آن روند کارشناسی شده متوقف شد که با پرداخت یارانه‌های مستقیم و نقدی زخم عمیق اقتصاد ایران عمیق‌تر شد  و اینک دولت حتی برای حذف یارانه متمکنان و برخورداران با مشکل جدی روبه‌روست.

کاش پول‌پاشی‌های مستقیم و غیرمستقیم فقط مختص پرداخت یارانه‌های نقدی بود و کاش این پول‌ها به‌دست محرومان و حتی قشر متوسط جامعه می‌رسید. متأسفانه در حال حاضر قشر متمول جامعه از بیشترین یارانه‌ها استفاده می‌کند و در مقابل هرکس ضعیف‌تر است از کمک‌های یارانه‌ای محروم‌تر است.

مثال روشنش بنزین که 58 درصد ازمردمی که فاقد خودرو هستند از یارانه آن کمترین استفاده را می‌کنند و 42 درصدی که دارای خودرو هستند تازه به نسبت تعداد خودروهایی که دارند بیشترین استفاده را از یارانه بنزین می‌برند.

جالب اینکه حتی در میان قشر ماشین‌دار آنکه خودش و خانمش وفرزندان و خدمتکارانش هر کدام دارای اتومبیل هستند حجم بسیار بیشتری از یارانه سوخت را می‌بلعند. برای این دردها و زخم‌ها که همه ارکان اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است دیریا زود باید چاره‌ای اندیشیده شود. اما کاملاً واضح است که مقابله با این مشکلات غول آسا کاری سخت و دشوار است و چه بسا عوارض سختی همچون عوارض یک جراحی سنگین داشته باشد.

لذا باید در این زمینه‌ها یک اجماع قاطع به وجود آید و همه ارکان نظام در این زمینه پشتیبان واقعی دولت باشند.در شرایط تحریم وتورم ناشی از آن وفسادهای گسترده اقتصادی و دخالت‌های بیجا از سوی کانون‌های قدرت و ثروت دولت تنها زمانی می‌تواند کار شجاعانه اصلاح اقتصاد حمایتی را آغاز کند و درمیانه کار دست و دلش نلرزد که قاطعانه و جداً مورد پشتیبانی قرار گیرد.

این طبیعی است که دولت‌ها برخی از جراحی‌ها را به تعویق اندازند و گاهی آن را به دولت‌های بعدی حواله کنند لذا اگر دولتی اراده و توان و همت چنین کاری را داشته باشد باید تشویق شود و از او قدردانی  به عمل آید و در برابر مشکلات احتمالی تنهایش نگذاشت.

اگر در این رابطه مهم و حیاتی اجماعی میان دولت، مجلس، کارشناسان اقتصادی و همه متنفذان جامعه از علما و دانشمندان و دانشگاهیان ونخبگان و دلسوزان و ایران دوستان ایجاد شود می‌توان صادقانه و صمیمانه با مردم سخن گفت و همکاری و همدلی ضروری آنان را به‌دست آورد.

هشدار می‌دهیم که اقتصاد ما بعید است همچنان یارای تحمل مسکن‌های مقطعی را داشته باشد و از درمان واقعی دور بماند. روزی که دیگر همین مسکن‌ها هم جواب ندهند و درد بیمار را آرام نکنند دور نیست. عقلا و خردمندان تصمیم‌های درست و اصولی ومحتوم (هرچند تلخ) را چندان به عقب نمی‌اندازند که کار از کار بگذرد و هزینه‌های سنگین و بنیان کن حادث شوند.

ما باید به جامعه خویش اعتماد کنیم و گزینه‌های درست وکارشناسانه را پیش رویش قرار دهیم ومطمئن باشیم که مردم ما به آن درجه از هوش و آگاهی رسیده‌اند که میان عوامفریبی و خردمندی راه درست را انتخاب کنند و حامی مسئولان صادق و دلسوز باشند.

بهارستان در آزمون نظارت بر رفتار نمایندگان

امیرحسین یزدان پناه در خراسان نوشت:

 اتفاقاتی که در پی انتشار ویدئوی سخنان  توهین آمیز   یک نماینده مجلس رخ داد، هم باورنکردنی و هم آن قدر نگران کننده است که باید امیدوار بود کسی در مجلس دلش به حال نهاد پارلمان بسوزد و یک بار برای همیشه مقابل این گونه رفتارها و  خود بزرگ بینی اندک کسانی که عنوان نمایندگی مردم یا مسئول و کارگزار کشور را  یدک می کشند،   بایستد.به این اتفاق از سه منظر می توان نگریست.

1- نوع واکنش  نماینده سراوان: محمد باسط درازهی که فارغ از هر آن چه قبل و بعد از ویدئوی منتشر شده رخ داده و حتما باید بررسی و پیگیری شود، در به کاربردن الفاظ نادرست علیه کارمند گمرک و نیز عامه مردم ایران، رفتاری ناشایست انجام داده است روز گذشته به جای این که از همان ابتدا اشتباه خود را بپذیرد و نخست از مردم شهرش و سپس از همه مردم ایران عذرخواهی کند، این واقعه را به مسائل قومی و مذهبی گره زد و مدعی شد که کارمند گمرک به او توهین قومی و مذهبی کرده است!

فارغ از این که برخی مدعی شده اند حتی کارمندی که با او مجادله می کرده از برادران اهل سنت است و این اساسا احتمال وقوع این ادعای نماینده مجلس را زیر سوال  می برد اما چه کسی به این نماینده اجازه داده تا خود را پشت مسئله قومیتی و مذهبی مردم شریف بلوچ و اهل سنت پنهان کند؟ اساسا آیا این نماینده مجلس می داند که کشاندن یک دعوای شخصی به مسائل قومی و مذهبی که عرصه ای خطیر و حساس است، چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟ اگر این تبعات را نمی داند که شایستگی حضورش در بهارستان زیر سوال می رود  و اگر هم می داند و دست به این عمل زده، به نظر می رسد باید پاسخ گوی تبعات رفتار خود باشد.

گذشته از این، با فرض این که کسی با یک نماینده مجلس با لفظ نادرست و توهین آمیز برخورد کند، آیا مجوز فحاشی و توهین به نماینده داده شده است؟ عصاره فضایل ملت همین است؟ ملتی با فرهنگ که از هر قوم و قبیله و از هر مذهب و طایفه ای، فحاشی و توهین را کاری مذموم می دانند، عصاره اش باید در سعه صدر و ادب زبانزد خاص و عام باشد.

به راستی این نماینده مجلس تا کجا خود را مصون می داند؟ کسی که خودش گفته استاد دانشگاه است و در مجلس هم عضو کمیسیون «آموزش» است، اگر فرضا هدف توهین قرار گرفت و به جای سعه صدر، فحاشی کرد، چه چیز را و چگونه می خواهد به جامعه آموزش دهد؟

2- نوع واکنش نمایندگان مجلس: اگر الفاظی را که آقای نماینده خطاب به مردم و آن کارمند به کاربرد ، یک شهروند خطاب به این نماینده مجلس به کار می برد، روز گذشته چه اتفاقی می افتاد؟ آیا حجم انبوه توئیت ها و واکنش های نمایندگان مجلس در محکومیت این اقدام را شاهد نبودیم؟ اما دیروز چه شد؟ مع الاسف دیروز حتی برخی نمایندگان از استیضاح وزیر اقتصاد سخن گفتند.

حتی خود نماینده مذکور تاکید کرده که «تا پای استیضاح وزیر اقتصاد و اخراج مدیرکل گمرک و کارمند هتاک می ایستیم. امروز نوبت من است و فردا نوبت نماینده‌ای دیگر». باید از ایشان پرسید: فردا نوبت کدام نماینده است که به مردم هتاکی کند؟ این چه منطقی است که سبب می شود چشم بر واقعیت بسته شود؟ بله! اگر کارمند گمرک هم توهینی به نماینده مجلس کرده باید قطعا با صراحت و قاطعیت رسیدگی و با وی برخورد شود.

آن ارباب رجوعی هم که در واکنش به الفاظ آقای نماینده به او واکنش نشان می دهد و او را از اداره به بیرون هدایت می کند، گرچه می توانست به گونه ای مناسب تر برخورد کند -و باب شدن این گونه رفتارها خطاب به نمایندگان و مسئولان نیز پذیرفته نیست که به نظر می رسد بخشی از واکنش های نمایندگان مجلس در دفاع از نماینده سراوان از این بابت باشد-  اما این سبب نمی شود آقای نماینده توهین اش را توجیه کند.

در جامعه ایران و نظام اسلامی، نمایندگان مجلس شأنی جز نمایندگی و خادمی همه مردم ندارند. در نظام مردم سالار ایران، این مردم هستند که پشتوانه اصلی نظام و صاحب آن‌اند و روحیه تبختر و آمرانه از سوی هر مسئول در هر جایگاهی که باشد، پذیرفتنی نیست؛ به خصوص نماینده مجلس که باید در صف مردم باشد! به همین دلیل انتظار از نمایندگان مجلس این بود که آن ها حداقل به خاطر موکلانشان هم که شده، در پرداختن به موضوع به هر دو سوی ماجرا توجه می کردند نه آن که یک سره از محکومیت آن چه رفتار با این نماینده خواندند، سخن بگویند.

3- واکنش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان: این ساختار که باید به رفتار نمایندگان  نظارت کند در برخی اتفاقات نتوانسته جایگاه اصلی خود را نشان دهد. حداقل این طور به نظر می رسد که این هیئت ،قدرت کافی برای برخورد با رفتار ناشایست نمایندگان ندارد.

مثلا آیا مردم حق دارند بدانند تکلیف نماینده ای که سال گذشته به یک مامور پلیس راهور در فرودگاه سیلی زد، چه شد؟ چند نماینده حداقل عضو همین هیئت نظارت، تاکنون این مسئله را پیگیری کرده اند که این پرونده سریع تر به حکم منتهی شود و رفتار ناشایست یک نماینده به پای همه نمایندگان نوشته نشود؟

آیا کسی در داخل مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دلش برای وجهه این نهاد مهم و قوه مقننه کشور می سوزد؟ اگر می سوزد و اگر نمایندگان خود را حق طلب می دانند باید به سراغ این پرونده ها بروند و اجازه ندهند یکی دو نماینده با رفتار ناشایست خود وجهه مجلس را تخریب کنند.

ملت ایران به عنوان موکلان نمایندگان مجلس، منتظرند ببینند بهارستان در این آزمون چگونه عمل خواهد کرد. بهارستان که در پرونده هایی همچون ماجرای فیش های نجومی و منع به کارگیری بازنشستگان با قوانین مناسب با تهدید ایجاد شده مقابله کرده اکنون نیز باید این مسئله را به فرصتی برای قانون گذاری درباره مقابله با رفتارهای ناشایست از سوی مسئولان با مردم بدل کند تا هیچ مسئول و کارگزاری به خود اجازه ندهد، به ولی نعمتان این کشور توهین کند.

تاوان جنگ اقتصادی

ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری طی دو روز گذشته گفته بود «نمی‌توانیم به راحتی به مردم بگوییم که وارد جنگ شده‌ایم.» و البته اشاره کرده بود که آمریکایی‌ها مراکز حساس اقتصادی را هدف گرفته‌اند. آنچه در این میان باید پرسیده شود این است که اگر کشور آنطور که پیش از این هم مطرح شده بود، وارد جنگ اقتصادی شده است تاوان آن را چه کسی باید پرداخت کند؟

معاون اول رئیس جمهوری همچنین در بخش دیگر سخنان خود بودجه دولت را گوشت قربانی خوانده و از مراکزی نام برده بود که ده‌ها میلیارد بودجه دریافت می‌کنند. ناگفته پیداست در شرایط بحرانی و تنشی که البته نیازی به گفتن آن نبوده و مردم به راحتی اولین لمس‌کنندگان آن بودند چطور بودجه کشور، گوشت قربانی‌ای است که دولت توان قطع برخی از زوائد آن را ندارد؟

هر چند اقدام سال گذشته دولت در شفاف‌سازی بودجه و کشیده شدن بحث آن در شبکه‌های اجتماعی نزد افکار عمومی، قابل تقدیر بود اما اگر به قضاوت گذاشتن سند دخل و خرج یک ساله کشور در معرض اذهان مردم، نتواند این گوشت قربانی را در شرایط سخت اقتصادی نجات دهد، قطعاً باید راه حل را در جای دیگری کاوید.

سوال اصلی مردم این است که اگر دولت تنظیم‌کننده اصلی سند بودجه است پس چه نهاد یا مرجعی باید پاسخگوی انحراف در چگونگی اختصاص و هزینه کرد آن باشد؟ این در شرایطی است که بارها بودجه برخی نهادهای فرهنگی که البته رقم آن‌ها کم هم نیستند و عملاً خروجی قابل توجهی نیز نداشتند، مورد بحث قرار گرفته است.

باید پرسید این نهادهای موازی تا چه حد دارای قدرت هستند که دولت و مجلس توان تحمیلِ تاوان جنگ اقتصادی را به آن‌ها ندارند. بدون شک مردم نه‌تنها به تنهایی توان پرداخت هزینه این نبرد نابرابر را ندارند که این تبعیض، اعتمادشان به هر کنش دولت برای عبور از این شرایط را از بین خواهد برد.

ناگفته پیداست دولت باید به جای آماده کردن مداوم ذهن مردم برای پذیرش روزهای سخت، به طور شفاف موانع پیش روی خود، در عبور از این شرایط را با مردم مطرح کند. به هر روی باید گفت پذیرش افکار عمومی برای این شرایط نیازمند هم آوایی در ساختارهای لایه‌لایه تصمیم‌گیر برای پاسخگویی به عملکردشان است. در حالی که بودجه عمرانی در کمترین میزان خود قرار می‌گیرد، باید تمام دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها به طور شفاف درخصوص نحوه هزینه کرد بودجه خود با مردم سخن بگویند.

بدون شک شرایط سال آینده کشور به گونه‌ای است که باید برای هر ریال بودجه مردم برنامه منظم داشت. مردمی که احساس می‌کنند در این شرایط هیچ مرجعی برای پاسخ دادن به رنج‌های اقتصادی‌شان نیست و دولتی که خود سال گذشته انتخاب کردند به انحا مختلف از ناتوانی‌اش در جلوگیری از نهادهای موازی سخن می‌گوید، دچار ناامنی روانی خواهد شد.

زمانی که ببینند این خودشان هستند که به تنهایی باید بار گرانی کالاهای اساسی را تحمل کرده و حتی منت سوخت ارزان بر سرشان گذاشته شود و در شرایطی که حتی دولت سخنگویی هم به معنای سابق آن ندارد، احساس مورد ظلم قرار گرفتن خواهند کرد و حرف‌های‌شان را در خیابان و با فریاد می‌زنند.

آنچه مسلم است نیازی به گفتن شرایط جنگی اقتصاد نیست، مردم توقع دارند به جای بیان مشکلات، حداقل طعم تاوان این جنگ را به عدالت در همه اقشار چه مسئول و چه غیرمسئول ببینند تا شاید کمی با احساس ناامیدی کمتری این سال سخت را به پایان ببرند.

رسوایی نئولیبرالیسم در شانزلیزه

امید رامز در وطن‌امروز نوشت:

نحوه مواجهه برخی جریان‌های سیاسی داخلی که طبیعتا تئوری‌های اقتصادی خود را نیز در ایران دنبال می‌کنند با ماهیت اعتراض‌های مردم فرانسه، طیف‌بندی گروه‌های معترض، هدف از اعتراض‌ها و رهبری مخالفان نشان می‌دهد پوشش خبری و تحلیل وقایع فرانسه غالبا به دور از واقعیت و با جهت‌دهی خاصی همراه است.

اسفند ۹۲/ فوریه ۲۰۱۴، در حالی که آمریکا و اروپا همچنان درگیر تبعات بحران اقتصادی ۹-۲۰۰۸ بودند، پروفسور امانوئل والرشتاین، استاد برجسته جامعه‌شناسی آمریکا که برای حضور در کنفرانس علمی و برخی محافل رسانه‌ای و دانشگاهی در ایران حاضر شده بود پس از خروج از ایران در مصاحبه با واشنگتن‌پست گفت: «برخی از اساتیدی که گرایشات لیبرالی داشتند به من گفتند در ایران درباره افول آمریکا صحبت نکن چون در ایران از این صحبت‌ها علیه لیبرالیسم استفاده می‌شود».

سال ۹۵ نیز موسی غنی‌نژاد، از تئوریسین‌های نئولیبرالیسم در ایران در گفت‌وگو با نشریه «ایران آینده» در تحلیل بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ در اظهاراتی منتقدان  نئولیبرالیسم را دچار بیماری «پارانویا» دانست و در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و متفکران غربی، اقتصاد سرمایه‌داری را که از دهه ۱۹۸۰ با اندیشه‌های نئولیبرالیسم در کشورها اجرا می‌شده است رو به افول می‌دانستند و حتی «ژوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل، نه‌تنها اقتصاد جهانی بلکه علم اقتصاد را شکست‌خورده می‌دانست، غنی‌نژاد در تحلیلی وارونه بحران وال‌استریت را نه ناشی از شکست نظریه نئولیبرالیسم بلکه ناشی از دخالت دولت در اقتصاد و بازارهای مالی تفسیر کرد. اندکی تدقیق در جزئیات بحران نشان می‌داد دخالت دولت اوباما در بازار مربوط به بعد از بحران بود نه قبل از آن؛ که برای ممانعت از ورشکستگی بنگاه‌ها و عدم سرایت بحران به سایر بخش‌های اقتصاد، با انتشار چند تریلیون دلاری اوراق قرضه و افزایش سقف بدهی ملی، به جای حمایت از مردم متضرر، با حمایت از سیستم مالی که بحران به وجود آمده در واقع ناشی از کارکرد خود آنها بود، توانست آتش بحران را خاموش کند.

فراموش نکنیم بازار ثانویه و خرید و فروش اوراق قرضه که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی زمینه‌ساز بحران وال‌استریت شد و تا سال ۲۰۰۸ در قالب طرح «SubPrime Mortgage» یا «خرید و فروش اوراق قرضه مسکن در بازار سرمایه» انجام می‌شد از ابزارهایی است که از دهه ۱۹۸۰ و با آغاز نئولیبرالیسم در آمریکا و بریتانیا ایجاد و به‌کارگیری شد و به دیگر کشورها از جمله فرانسه نیز سرایت کرد. اتفاقا نقطه آغاز افزایش بدهی‌های ملی که ناشی از انتشار اوراق قرضه دولتی بوده است، چه در آمریکا و انگلیس و چه در فرانسه نیز دقیقا دهه ۸۰ میلادی بوده است.

سال ۱۹۸۰ فرانسه فقط ۱۴۶ میلیارد دلار بدهی ملی داشت که این رقم 83/20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. در این سال بدهی سرانه مردم فرانسه ۲۷۲۲ دلار بوده است. سال ۲۰۱۷ بدهی ملی فرانسه از ۲۵۰۰ میلیارد دلار گذشت. رقمی که 98 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و سهم هر فرانسوی از این بدهی را به ۳۷۹۴۳ دلار افزایش داده است.

همانطور که بحران وال‌استریت در تحلیل‌ها صرفا به بحران مسکن محدود می‌شد و بیانیه جنبش ۹۹ درصدی که خود را از کار، درآمد، بهداشت، آموزش و مسکن، محروم و همه امکانات را مخصوص یک درصد ابرثروتمند آمریکا می‌دانستند، نادیده گرفته می‌شد، این روزها نیز در حالی که متفکرانی نظیر فوکویاما بر طبل رسوایی نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری می‌کوبند، اعتراضات سراسری مردم فرانسه در تحلیلی خلاف واقع توسط لیبرال‌های غربگرای ایرانی و رسانه‌های این جریان، اولا به مخالفت با «افزایش نرخ سوخت و مالیات» تقلیل می‌یابد و ثانیا ماهیت این اعتراضات، اعتراضات کمونیستی، سوسیالیستی و آنارشیستی تحلیل می‌شود. این تحلیل‌های غلط اما در حالی است که:

اولا- پلاکاردهای معترضان بخوبی نشان می‌دهد اعتراض‌های مردم فرانسه به هیچ وجه محدود به سوخت، مالیات و حداقل دستمزد نیست. «نه به کاپیتالیسم»، «نه به بانک»، «نابودی بانک‌ها»، «نابودی هرم ماسونی» و «امروز فرانسه، فردا جهان، قیام علیه سرمایه‌داری» از جمله شعارها، دست‌نوشته‌ها و تصاویری است که در دستان و روی لباس مردم دیده می‌شود.

شعار جالب‌تر مردم «نه کمک مالی، نه کاپیتالیسم» است؛ شعاری که شناخت خوب مردم را نسبت به کارکرد کاپیتالیسم نشان می‌دهد. آنها می‌دانند کمک‌های مالی فقط بخشی از ثروتی است که توسط سیستم سرمایه‌داری از آنها چپاول شده است. شعاری که بخوبی ماهیت نئولیبرالیسم را نشان می‌دهد؛ آزادی برای بهره‌برداری شخصی از منافع عمومی در قالب اقتصاد بازار و کمک‌های بشردوستانه از صرفا درصد ناچیزی از منافع برده‌شده.

ثانیا- اگر اعتراضات مردم را فقط محدود به سوخت و حداقل دستمزد بدانیم، با امتیازهایی که دوشنبه گذشته امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به معترضان داد که به موجب آن مالیات بر سوخت حذف شد و حداقل دستمزد کارگران نیز افزایش یافت، باید اعتراض مردم به پایان می‌رسید؛ در حالی که می‌بینیم این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد ‌و حتی بر گستره آنها نیز افزوده شده است.

ثالثا- «الکساندر بیووایس چیوا» یکی از سخنگویان جنبش اعتراضی فرانسه تصریح می‌کند «جلیقه‌زردها 2 خواسته عمومی دارند؛ اولا احترام به مردم و ثانیا گوش کردن به حرف معترضان... ما به تمرکز قدرت در یک پست و تقسیم نشدن آن معترضیم... جلیقه‌زردها ضد حکومت نیستند، فقط به دنبال رسیدن به خواسته‌های مشروعی که حق طبیعی آنهاست هستند... قدرت در فرانسه در یک شخص کاملاً متمرکز شده و این موضوع به‌هیچ‌وجه از نظر دموکراسی مورد قبول نیست... ما به دنبال برگزاری یک رفراندوم درباره مسائلی هستیم که مورد خواست مردم است تا صدای مردم بر اساس دموکراسی شنیده شود و تمرکز قدرت نیز از بین برود».

این گفته‌ها از سوی یکی از سخنگویان جنبش جلیقه‌زردها بخوبی نشان می‌دهد معترضان نه مانند آنارشیست‌ها و لیبرترین‌ها خواستار سرنگونی کامل دولت هستند و نه خواسته‌ای غیردموکراتیک دارند. دولت (استیت) البته با قدرت محدود، رفراندوم، دموکراسی، تقسیم قدرت، مردم و... مفاهیمی لیبرالیستی است نه کمونیستی و آنارشیستی. نوام چامسکی در کتاب «در باب آنارشیسم» ضمن تعریف آنارشیسم ذیل سوسیالیسم، آنارشیسم را انقلابی اجتماعی می‌داند که سازوکار دولت را سرنگون و به جای دولت یک سازمان صنعتی تاسیس می‌کند. ضمن اینکه هیچ تقسیم قدرت یا دموکراسی یا رفراندومی در ساختار کمونیستی وجود ندارد.

ضمن اینکه این سخنگو 99 درصد مردم را خواستار تغییرات مسالمت‌آمیز می‌داند و رفتارهای آنارشیستی و مخرب را فقط از سوی یک درصد باقیمانده می‌داند که مورد تایید اکثریت هم نیست. علاوه بر این سندیکاها یا اتحادیه‌های کارگری نیز هیچ حمایتی از جنبش اعتراضی نکردند و منتظر نتایج آن هستند.

رابعا- نتایج نظرسنجی‌ای که گزارش یک خبرگزاری فرانسوی شد، نشان می‌دهد 80 درصد مردم فرانسه از سیاست‌های مکرون ناراضی هستند. طبق این نظرسنجی فقط 32 درصد از مردم فرانسه مخالف جنبش اعتراضی جلیقه‌زردها هستند. در روایتی دیگر، گزارش ایندیپندنت حاکی از آن است که 80 درصد مردم فرانسه حامی جلیقه‌زردها هستند.

طبق گزارش CNN اعتراض‌ها نه توسط طبقه پایین بلکه از سوی طبقه متوسط ضعیف (Lower Middle Class) آغاز شده‌ است که بتدریج سایر مردم نیز به آنها پیوسته‌اند. طبقه‌ای که با اجرای سیاست‌های نئولیبرال مکرون جایگاه خود را در خطر می‌بینند و مطمئن هستند ضعیف‌تر خواهند شد. گاردین نیز می‌نویسد: معترضان اکثریت مردم Majority Of People را تشکیل می‌دهند که عمدتا از طبقه متوسط هستند. سخنگوی معترضان نیز گفته بود: «اگر انقلاب شود توسط مردم فرانسه انقلاب شده است نه جلیقه‌زردها».

خامسا- تقاضاهای بیست‌وپنج‌گانه جنبش اعتراضی فرانسه در 4 حوزه اقتصاد و کار، سیاست، سلامت و محیط‌زیست و در نهایت ژئوپلیتیک نشان می‌دهد نه درخواست‌های سیاسی معترضان منطبق بر سیاست‌های چپ‌گرایانه کمونیستی و آنارشیستی است و نه درخواست‌های اقتصادی آنان منطبق بر نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری راستی.

در حوزه اقتصاد و کار معترضان خواهان افزایش حداقل حقوق کارگری و بازنشستگی، افزایش خدمات عمومی در آموزش و سلامت،  ساخت حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی برای طبقات متوسط و ضعیف، توقف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها و کاهش نقش آنها به فعالیت‌های رگولاتوری و واسطگی بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان و همچنین حذف جریمه ربوی دیرکرد بدهی‌ها هستند.

در حوزه سیاست درخواست معترضان شامل اصلاح قانون اساسی و برگزاری رفراندوم، ممانعت از فرار مالیاتی ابرثروتمندان، ممنوعیت لابی‌گری و فعالیت‌های پشت پرده در عرصه سیاسی، خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی، توقف خصوصی‌سازی، گسترش آموزش‌های ملی و بومی و حذف آموزش‌های مبتنی بر روش‌های متداول جهانی

(Globalist Methodology) از مدارس، افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی، شکست هژمونی رسانه‌های تک‌قطبی و گسترش رسانه‌های مستقل برای شنیدن صدای شهروندان است؛ همچنین آیتمی که چپ نبودن درخواست‌های سیاسی معترضان را بخوبی اثبات می‌کند، تضمین آزادی شهروندان و عدم دخالت دولت در امور شهروندان است که همان بن‌مایه لیبرالیسم است.

در حوزه سلامت و محیط‌زیست معترضان خواهان کاهش نقش داروسازان و مراکز درمانی بزرگ، ایجاد فضای رقابتی برای مراکز خرد و متوسط و ممنوعیت محصولات تراریخته (اصلاح ژنتیکی شده) هستند. و در نهایت در عرصه ژئوپلیتیک، خروج فرانسه از ناتو و احترام به حقوق بین‌المللی سایر کشورها از مهم‌ترین دغدغه‌های معترضان است.

فصل شمارش جوجه‌ها

سیدعبدالله متولیان در جوان نوشت:

آخر فصل پاییز (فصل حصول نتیجه و شمردن جوجه‌ها) کارگزاران نظام باید به مردم درباره میزان عملکرد دستگاه متبوع خود درباره شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) گزارش بدهند. حضرت امام خامنه‌ای نه فقط سال ۹۷ را بلکه تقریباً ۱۰ سال گذشته را به موضوع اقتصادی اختصاص داده و تلویحاً و گاهی تصریحاً مسئله ضرورت حمایت عملی و جدی از کالای ایرانی را به مسئولان و مردم یادآوری و گوشزد کرده‌اند.

معظم‌له اول فروردین سال ۹۶ هم درباره ضرورت حمایت از کالای ایرانی فرمودند: «من قبلاً هم این را گفته‌ام، تذکر داده‌ام، الان هم مجدداً عرض می‌کنم. واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود.

اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال این‌ها از خارج بیاید، این مایه شرمندگی است! انسان احساس شرم می‌کند؛ هم در مقابل تولیدکننده داخلی احساس شرم می‌کند، هم در مقابل آن کسی که این جنس را از بیرون برای ما می‌فرستد.»

یادآوری می‌شود که حضرت آقا در آبان‌ماه ۹۵ هم در جمع تعدادی از کارگران به موضوع حمایت از کالای ایرانی پرداخته و فرمودند: «یک مسئله دیگری که خیلی مهم است و من این را هم باز با تعدادی از وزرای ذی‌ربط -چه وزرای کشاورزی، چه وزرای صنعتی و چه بعضی از مسئولین دیگر دولتی- مکرّر در گذشته درمیان گذاشته‌ام، (این است که) گاهی اوقات یک جنسی در داخل می‌تواند تولید بشود، (امّا) بعضی‌ها که از واردات آن جنس سودهای کلانی می‌برند می‌آیند جلوی این تولید داخلی را می‌گیرند؛ اگر شد با رشوه -آقا، این کارخانه را تعطیل کن یا نساز و این پول را بگیر- اگر زیر بار نرفت، با تهدید، با جنایت.

من نمی‌خواهم حالا اسم کالاها را بیاورم؛ کالاهایی را می‌شناسیم که توان داخلی تولید در آن‌ها هست، امّا وارد می‌شود به‌خاطر اینکه یک عدّه‌ای از واردات منتفعند و نمی‌گذارند در داخل تولید بشود.

یک نفر آدم مبتکر می‌آید، سرمایه‌ای هم دارد، فلان جنسی را که بسیار مصرفش در کشور زیاد است می‌خواهد تولید کند؛ می‌روند می‌گویند آقا! این را شما تولید نکن! ده میلیارد یا سی میلیارد بگیر تولید نکن؛ یا آن‌طرف زیر بار می‌رود و خودش را راحت می‌کند، یا اگر زیر بار نرفت، به او فشار می‌آورند و انواع و اقسام مشکلات را برایش درست می‌کنند، موانع قانونی سر راهش سبز می‌کنند، یا بالاخره در نهایت جنایت می‌کنند، به او ضربه می‌زنند و طرف را پشیمان می‌کنند. این‌ها چیزهای مهمی است، این‌ها چیزهای امنیتی است، این‌ها چیزهای ساده‌ای نیست، با این چیزها نمی‌شود ساده برخورد کرد. قاچاق این‌جوری است؛ سمّ تولید داخلی، قاچاق است.»

درایت و هوشمندی رهبری معزز انقلاب اسلامی در نام‌گذاری سال‌های اخیر نوعی ریل گذاری بر مبنای اقتصاد مقاومتی است: «مصرف کالای ایرانی» سبب «افزایش تولید» و «کاهش بیکاری و رونق اشتغال» و متعاقب آن «کاهش وابستگی اقتصادی کشور» و «افزایش استحکام درونی» و در نتیجه رسیدن به هدف نهایی «گفتمان اقتصاد مقاومتی» خواهد شد.

حمایت از کالای ایرانی مستلزم «نگاه استراتژیک حاکمیت به این موضوع»، «وضع قوانین و سیاست‌گذاری صحیح، مناسب و به‌موقع»، «رفع موانع تولید کیفی و حداکثری»، «جرم انگاری عدم استفاده از کالای ایرانی»، «برخورد جدی قضایی با متخلفان و قانون شکنان»، «اصلاح سبک زندگی»، «ساماندهی نظام توزیع»، «اصلاح الگوی مصرف»، «ایجاد انگیزش فرهنگی در ترجیح استفاده از کالای ایرانی» و «اهتمام جدی و مجاهدانه مردم در این اقدام مهم» است.

در کنار موارد فوق، مجموعه‌ای از اقدامات برای حمایت از کالای ایرانی ضروری است که وظیفه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی ازجمله دولت، مجلس و قوه قضائیه است. ۹ماه از نام گذاری سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» می‌گذرد؛ و ۹ ماه زمان مناسبی است تا مشخص شود که کارگزاران نظام در سه قوه و به‌ویژه در قوه مجریه، در حمایت از فرمان حکومتی و راهبرد حمایت از کالای ایرانی چه اقدامات مهم و اثربخشی انجام داده‌اند.

قوه مجریه باید درباره «اصلاح بروکراسی ناکارآمد و ضد کالای داخلی»، «اصلاح تعرفه‌های نظام گمرکی بر کالاهای وارداتی متناسب با حمایت از کالای داخلی»، «جلوگیری از قاچاق گسترده کالا»، «کنترل دقیق واردات کالا در راستای حمایت از کالای داخلی»، «ساماندهی نظام توزیع»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام بیمه» «پیشگامی دستگاه‌های دولتی در مصرف کالای داخلی»، «برنامه ریزی و تقویت و ساماندهی بازار و توزیع کالای داخلی»، «تقویت و بهبود و نظارت بر کنترل کمیت و کیفیت و بسته‌بندی کالای داخلی»، «انجام فعالیت‌های فرهنگی و ذائقه‌سازی و بازگرداندن اعتماد ملی نسبت به کالای داخلی»، «بسیج منابع و امکانات در حمایت‌های فنی، مالی، مدیریتی، خدماتی از کالای داخلی»، «اعمال سیاست‌های تشویقی مصرف کالای داخلی»، «استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و فرهنگی برای ترغیب حداکثری به مصرف کالای داخلی»، «استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای بررسی و رفع موانع حمایت از کالای داخلی»، «کنترل نرخ ارز»، «اصلاح سیاست‌های پولی و مالی»، «تدوین استراتژی بلند مدت تجاری و صنعتی»، «اصلاح سبک زندگی مدیران نظام» و... باید به صورت دقیق و شفاف به مردم گزارش بدهد.

قوه قضائیه باید شفاف‌سازی کرده و گزارش بدهد که در جهت شناسایی و برخورد با عوامل قاچاق، قانون‌شکنی، سوءمدیریت و کارشکنی دستگاه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی که در مسیر حمایت از کالای ایرانی مانع و اختلال ایجاد کرده‌اند چه اقدام و برخورد مؤثری انجام داده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به افکار عمومی و مردم توضیح بدهند که در سال حمایت از کالای ایرانی چه اقدامات مؤثری در حوزه قانون‌گذاری، نظارت، مطالبه، رفع موانع تولید در حوزه واردات و صادرات و حقوق گمرکی و... انجام داده‌اند.

باید به مردم گزارش بدهند «قانون حداکثر استفاده از توان داخلی» که ۲۷ دی ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس با قید ضرورت جرم‌انگاری و رفع نواقص قانون قرائت شده چرا تا کنون از اولویت برخوردار نبوده و عملاً به فراموشی سپرده شده است.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید به مردم توضیح دهد که در راستای فرهنگ‌سازی و تغییر باور و میل مردم نسبت به استفاده از کالای داخلی چه کرده‌است. باید توضیح بدهد نسبت به تسهیل و رفع موانع تبلیغ کالای داخلی کدام اقدام مؤثر را انجام داده است؟ باید شفاف‌سازی کند که چرا تبلیغ کالای خارجی از رسانه ملی اولویت داشته است؟ آیا ضرورت درآمدزایی بیشتر و حل مشکلات مالی عامل اصلی این تخطی از قانون بوده‌است؟

خلاصه وقت آن است که تمامی دستگاه‌های نظام ضمن ارائه گزارش عملکرد خود، ارزیابی صحیح و دقیقی از ناکامی‌ها، سوءمدیریت‌ها، ضعف‌ها، نقایص و اقدامات تشویقی و تنبیهی در رابطه با شعار سال ارائه کنند، اما آنچه در این‌مقال بر اساس قرائن و شواهد به اختصار می‌توان گفت: این است که:

۱ - اقدامات دستگاه‌های مختلف در حمایت از کالای ایرانی متناسب با شعار سال نبوده و به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست.
۲ - سبک زندگی و میل به اشرافی‌گری بسیاری از مسئولان و به‌ویژه دولتمردان نظام تناسبی با حمایت از کالای ایرانی نداشته و بلکه دقیقاً در نقطه مقابل آن است.
۳ - دستگاه‌های نظام، به هر دلیلی متأسفانه میل چندانی به ارائه گزارش عملکرد خود به مردم ندارند.
٤ - در برخی موارد عملکرد مدیران در دستگاه‌های مختلف نظام، در جهت تشویق مردم به مصرف کالاهای لوکس و برندهای خارجی بوده است.

شأن نمایندگی و فرهنگ عذرخواهی

مسعودپیرهادی در رسالت نوشت:

واکنش ها به فیلم منتشر شده از توهین نماینده سراوان به یک کارمند گمرک و واکنش یک شهروند، ‌بسیار شدید است. مردم و رسانه ها از ضرورت برخورد با نماینده هتاک و پیگیری پرونده او در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می گویند

.فشار افکار عمومی به حدی رسیده که نماینده سراوان به صورت رسمی عذر خواهی هم کرد،‌البته بماند که در عذر خواهی خود همچنان با زبان درشتی و تهدید سخن گفته است.در این باره اما گفتنی‌هایی هست.

1- قاسم میرزایی نکو،‌نماینده دماوند و فیروزکوه در واکنش به این موضوع گفته که باید در آن اداره یعنی گمرک را گل گرفت.نفس این حمایت از نماینده  توهین کننده غیر از آنکه رفتاری غیر مردمی و خلاف شان نمایندگی است،‌حاوی توهین هم هست. او همچنین گفته باید مشخص شود که این فیلم چگونه گرفته و بلافاصله پخش شده و چرا این همه انعکاس پیدا کرده است؟

2- پروانه مافی،‌ نماینده دیگر لیست امید و از همکاران محمد باسط درازهی، در گفت و گو با انتخاب وقتی صحبت به رفتار مراجعه کننده می رسد می گوید کار آن مراجعه کننده بسیار بسیار زشت و نادرست بود.اما در مورد اهانت صریح نماینده سراوان به گفتن این جمله بسنده می کند که به آن نماینده نقد وارد است.

3- نماینده سراوان در بند آخر متن عذر خواهی نوشته است:«تا پای استیضاح وزیر اقتصاد و اخراج مدیر کل گمرک و کارمند هتاک ایستاده ام. امروز نوبت من است و فردا نوبت نماینده‌ای دیگر. اگر به این موضوع رسیدگی نشود.استعفاء داده و به دانشگاه  برمی گردم. از حق و حقوقم یک ذره کوتاه نمی آیم.»

4- از نماینده مردم شریف سراوان انتظار استعفاء نداریم.کسی که نمی تواند با صراحت و با توجه به اشتباه روشن خود، از مردم عذر خواهی کند، قطعاً مسئولیت را هم به این سادگی رها نمی کند.آنکه عذر نمی خواهدُ‌چگونه انتظار داشته باشیم که استعفاء کند؟ اما حداقل از او انتظار داریم که برای دوره بعد نامزد نشودو این انتظار هم از دستگاه های نظارتی هست که افرادی که علنا به شخص یا اشخاصی توهین می کنند ‌تایید صلاحیت نشوند.

5- از سایر نمایندگان مجلس هم که به خیال حفظ جایگاه و شان مجلس، به حمایت از نماینده سراوان برخاسته اند، این نکته را یادآور می شویم که حفظ جایگاه و شأن نمایندگی به دفاع از یک نماینده که فیلم هتاکی اش علنی شده و همگان دیده اند نیست.

همچنان که حفظ‌ شان نمایندگی به سهم خواهی از سفره انقلاب نیست، به سلفی گرفتن با یک خانم که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست هم نیست. و مثال ها از این دست فراوان است. لیست امید و برخی از نمایندگان فعلی مجلس آزمون بدی پس داده اند.

حفظ جایگاه و شأن نمایندگی به پیگیری حقوق ملی و سپس منطقه ای مردم است،‌به سلامت و پاکدستی و دوری از رانت برای خود و بستگان است،‌به حفظ عزت کشور در برابر بیگانه است، به ادب و سواد نمایندگی است.‌ 

6. مگر در تفکر اسلامی، مردم ولی نعمت نیستند؟ مگر کسی غیر از این مردم، رؤسای قوا و وزرا  و وکلا را به قدرت رسانده است؟ اینکه یک مسئول از کوره در برود عجیب نیست، اما رفتاری که نشانگر نگاه بالا به پایین است، رفتار از سر تکبر و نخوت، توهین به مردم و عذرخواهی در اثر فشار، آن هم همراه با تهدید و لجبازی، واقعا هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی و امام (ره) ندارد. همان امامی که فرمود: «وقتی مردم خدمتگزاری را نخواستند باید کنار برود» و «در هر صورت ما باید دنبال این معنا باشیم که مردم را نگه داریم و بدون پشتیبانی مردم نمی شود کار کرد».

7. دو هفته پیش، مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه درس خارج خود، از یک طلبه در جمع شاگردان و در حضور رسانه ها عذرخواهی کردند، آن هم به علت آنکه روز قبلش در واکنش به فریاد آن طلبه، قدری تند شده بودند؛ ضمن آنکه فیلمی هم از آن موضوع منتشر نشده و هیچ فشاری از سوی افکار عمومی نبود.

واقعا در نظامی که رهبرش در جمع چند صد نفری و در برابر رسانه ها، آن هم در شرایطی که توهینی صورت نگرفته و مهم تر از همه کسی هم از موضوع مطلع نبوده، از یک طلبه عذرخواهی می کنند، باید مسئولینی وجود داشته باشند که بابت توهین صریح و استفاده از الفاظ زشت، حاضر به عذرخواهی صریح و بدون تهدید نباشند؟ خوب است مسئولان غیر از هزینه کردن از رهبری به هر مناسبت، کمی هم به رفتار ایشان تمسک کنند.