به گزارش مشرق، بر اساس آمار بانک مرکزی مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا مهرماه سال جاری ۱۱۶۶ هزار میلیارد تومان است.

* آرمان

- ریزش شدید طبقه متوسط

محمد خوشچهره اقتصاددان به آرمان گفته است: وجه اشتراک همه نظام‌های سیاسی و اقتصادی که کارآمدی یا ناکارآمدی آنها را مشخص می‌کند «رفاه ملی» یا بهبود سطح کیفی زندگی مردم است. بهبود سطح زندگی برای مردم یک معیار است که آیا نظام سیاسی و اقتصادی مستقر دارای کارکرد مناسب است یا خیر. بهبود سطح زندگی مردم نیز به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد. به عنوان مثال وسایل ارتباطی که در گذشته شکل سنتی داشته با امروز که جهان با انفجار اطلاعاتی مواجه شده به عنوان یک شاخص رفاهی محاسبه می‌شود.

با این وجود عناصر کلیدی رفاه ملی به نیازهای اساسی مردم باز می‌گردد. نیازهای اساسی مردم نیز شامل خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش است که در سبد هزینه خانوار خود را نشان داده است. تلاش‌های مردم که خود را به شکل درآمد نشان می‌دهد در مرحله نخست صرف نیازهای اساسی و سپس نیازهای تکمیلی می‌شود. مسأله‌ای که در دو دهه اخیر در اقتصاد ایران وجود داشته این است که سبد هزینه خانوار در ایران دچار اختلال‌های زیادی شده است. مردم یک جامعه براساس میزان درآمدی که دارند در سه طبقه بالا، متوسط و پایین قرار دارند.

با این وجود جامعه متعادل جامعه‌ای است که اکثریت مردم آن در طبقه متوسط قرار داشته باشند و از نظر درآمدی در وضعیت متوسط باشند. در یک جامعه مطلوب توزیع ثروت به شکل متوازن و معقولی در بین طبقه‌های اجتماعی وجود دارد. دولت‌ها در ایران تلاش زیادی انجام می‌دهند. با این وجود به دلیل اینکه کمتر به نیازهای اساسی مردم توجه می‌کنند فاصله طبقات اجتماعی بیشتر می‌شود و در صورتی که فاصله طبقات اجتماعی زیاد شود، خود را به شکل شکاف شدید طبقاتی نشان داده و جامعه با ریزش گسترده طبقه متوسط مواجه می‌شود؛ وضعیتی که برای اقتصاد اصلا مناسب نیست.

ریزش طبقه متوسط جامعه را به سمت بحران شاغلین فقیر می‌برد. فقیر در ادبیات اقتصادی دارای معنای خاص خود است و معمولا زیر10 درصد یک جامعه را شامل می‌شود. این قشر آسیب‌پذیر به دلیل ناتوانی‌های جسمی یا مشکلات دیگر در شرایط نامناسب اقتصادی قرار می‌گیرند و زندگی دشواری دارند. وظیفه تأمین اجتماعی نیز این است که این طبقه اجتماعی را تحت پوشش خود قرار دهد. این در حالی است که در ایران نزدیک به 40 درصد مردم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند. این آماری است که خود این نهادها اعلام می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که جامعه ما از کف فقر اقتصادی نیز پایین‌تر رفته است.

فقر در همه کشورهای جهان نتیجه عدم درآمد است که ریشه در بیکاری دارد. در ایران تعریف‌های متفاوتی از بیکاری صورت گرفته است. این در حالی است که اگر زنان خانه‌دار را جز بیکاران جامعه محسوب نکنیم 25 درصد جامعه یعنی رقمی در حدود بالای20 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد. این رقم واقعی بیکاری در جامعه ایران است. این در حالی است که دولت‌ها آمارهایی درباره بیکاری ارائه می‌کنند که عمدتا جنبه روانی دارد و با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد. مسأله‌ مهمی که بحران بیکاری را در جامعه ایران تشدید کرده، شاغلین فقیر است. افزایش میزان شاغلین فقیر نتیجه سیاست‌ها و تصمیمات نامناسب است و در کنار آن، شیطنت‌های جهان سلطه نیز وضعیت را پیچیده کرده است.

هر دو وضعیت وجود داشته اما بنده نقش عوامل درون زا را بیشتر می‌دانم. شیطنت‌های جهان سلطه برای مدیریت استراتژیک کشور قابل رصد و پیش‌بینی بوده است. ماهیت سیاست‌های ایالات متحده آمریکا همواره در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است. به همین دلیل نیز هنر مدیریت استراتژیک کشور این است که بتواند این شیطنت‌های را مهار و کنترل کند و تأثیرگذاری اقدامات آنها را کاهش بدهد. در دولت‌های نهم و دهم ما نتوانستیم شیطنت‌های جهان سلطه را مدیریت کنیم و قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذپاره تلقی می‌کردیم.

این رویکرد شاید در کوتاه مدت تأثیر زیادی روی اقتصاد کشور نگذاشت اما در بلند مدت تحریم‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد که آثار زیانبار زیادی برای کشور به همراه داشت. از سوی دیگر در دولت آقای روحانی نیز ما با خام‌خیالی و خوش‌خیالی نسبت به شیطنت‌های جهان سلطه مواجه بودیم که همین مسأله سبب شد برنامه‌های جهان سلطه در برخی زمینه‌ها شکل عملیاتی به خود بگیرد.

در دوران برجام نیز بنده در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست به این نکته اشاره کردم که فشارهای آمریکا برای ما دارای اهمیت نیست و بلکه مسأله مهم این است که ما نباید شرایط را ساده بگیریم و پیش‌بینی‌های لازم باید صورت بگیرد. در شرایط کنونی نیز باید رویکردی در پیش گرفته شود که آثار تحریم‌ها را بر زندگی مردم کمتر کنیم. بدون شک اگر اقتصاد مقاومتی را به صورت جدی در دستور کار قرار می‌دادیم با یک گارد بسته در مقابل جهان سلطه قرار می‌گرفتیم. این در حالی است که در شرایط کنونی گارد ما نسبت به جهان سلطه باز شده است.

این گارد باز در دولت آقای احمدی‌نژاد به صورت شدید باز بود و در دولت آقای روحانی نیز وجود داشت اما نسبت به گذشته کمتر شده بود. با این وجود ما باید مشکل را در سیاست‌های داخلی خود جست‌وجو کنیم که باعث شدیم شیطنت‌های جهان سلطه روی رویکردهای داخلی تأثیرگذار باشد.

شاید مهم‌ترین چالشی که در آینده در جامعه ایران به آن مواجه خواهد بود و خود را نشان خواهد داد ریزش شدید طبقه متوسط است که خود را در مفهوم شاغلین فقیر نشان می‌دهد. شاغلین فقیر نیز شامل افرادی مانند کارمندان، معلمان و حتی اساتید دانشگاه‌ها می‌شود. این افراد کسانی هستند که با هشت ساعت کار در طول شبانه روز نمی‌توانند به شکل مطلوب زندگی کنند. به همین دلیل نیز مجبور هستند به صورت دوشیفت یا با اضافه‌کاری زندگی خود را بگذرانند. این رویکرد هنوز به صورت کامل بروز بیرونی نداشته است. با این وجود این رویکرد می‌تواند در بلند مدت سبب تغییرات مهم اجتماعی، اقتصادی حتی فرهنگی شود. تصمیم گیران جامعه نیز تلاش می‌کنند با داروهای مُسکن به نیازهای این طبقه پاسخ بدهند که بیشتر جنبه روانی دارد و در واقعیت زندگی آنها تأثیر بسزایی ندارد. نکته مهم در این زمینه این است که به مرور زمان این اقدامات مُسکن به اصل نسخه تبدیل شده است. رئیس‌جمهور تاکنون بارها در مصاحبه و سخنرانی‌هایی خود به کمک به خانواده‌ها به صورت کالا اشاره کرده است که نشان می‌دهد دولت به دنبال مُسکن‌های اقتصادی است. این در حالی است که در شرایط کنونی ارزش پول ملی کاهش یافته است. در سیلی که در اقتصاد ملی ما وارد شده ما با کیسه شن‌هایی که در اختیار داشته‌ایم یک جزیره به نام کالاهای اساسی برای خود درست کرده‌ایم. در نتیجه آنچه که باعث نگرانی است نوع تشخیص مشکلات و ارائه راه حل برای آنهاست. هنگامی که رئیس‌جمهور چنین مسائلی را عنوان می‌کنند کارشناسان اقتصادی به خوبی متوجه می‌شوند که دورنمایی که برای مردم ترسیم می‌شود صحیح نیست و در نهایت وضعیت را بدتر می‌کند. امروز پزشکی که قرار است بیماری اقتصادی کشور را درمان کند از جامعیت تشخیص برخوردار نیست. همین مسأله بیشتر باعث نگرانی است.

در شرایط کنونی ماشین اقتصاد ملی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. این در حالی است که دولت و مجلس تلاش می‌کنند سرعت این سقوط را کند کنند و کمتر فرصت حرکت‌های ضد شیب به وجود آمده است. در نتیجه معاش مردم که همواره در انتخابات درباره آنها شعار داده می‌شود به صورت عملیاتی انجام نشده است. این در حالی است که مسئولان بیشتر با روش‌های آزمون و خطا و عدم درک وضعیت موجود جامعه به دنبال حل مشکل مردم بوده‌اند. ما اجازه داده‌ایم اتفاقات ناگوار در سیاست‌های کلی مانند زمین و مسکن اتفاق بیفتد. این اتفاقات ناگوار نیز به سبد خانوار مردم سرریز شده و به همین دلیل در شرایط کنونی مردم با مشکلات معیشتی مواجه شده‌اند. بنده به دنبال القای ناامیدی به جامعه نیستم و معتقدم که منشأ ناامیدی شیطان است. به همین دلیل باید با ارائه راه حل‌های کاربردی و دقیق در جامعه امیدواری ایجاد کرد. بنده به صراحت عنوان می‌کنم که اقتصاد ایران به هیچ عنوان استحقاق این فقر را ندارد. مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور نیز بیشتر از آن است که دولتمردان ما به آن فکر می‌کنند. در گذشته بنیه اقتصاد ما قوی بوده و به همین دلیل توانسته آسیب‌ها را تحمل کند. این در حالی است که در شرایط کنونی بنیه اقتصاد ملی تهدید شده است. این وضعیت مانند بیماری است که دارای بنیه قوی است و می‌تواند بیماری را تحمل کند. در مقابل اما یک بیماری وجود دارد که بنیه بیمار را تهدید می‌کند که امروز اقتصاد ایران دچار چنین وضعیتی شده است. رویکرد کنونی اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که اکثریت مردم ایران از بنیه اقتصادی خود ارتزاق می‌کنند.

بدون شک این وضعیت پیامدهای خوبی به همراه نخواهد داشت. بنده جز کسانی هستم که هنوز هم به اقتصاد ایران امیدوار است. دلیل آن نیز پایه‌ها و بنیادهایی است که در نظام اقتصادی ایران وجود دارد. 80 میلیون مردم ایران در زمینه نیازهای اساسی خود تقاضاهای بالقوه و بالفعلی دارند. در نتیجه اگر این تقاضاها به خوبی مدیریت شود با رونق اقتصادی در جامعه مواجه خواهیم بود. متأسفانه بسیاری از این نیازهای اساسی با واردات و قاچاق به دست مردم می‌رسد. به جای رفع موانع از مقابل تولید ملی شرایط برای واردات کالاها مهیاست و نبض بازار داخلی بیشتر در اختیار بیرون از کشور است. به عنوان مثال بخش مهمی از پوشاک ما وارداتی است. این در حالی است که در گذشته رونق صنعت نساجی در کشور در رده دوم در بین صنایع قرار داشت. بدون شک اگر صنعت نساجی دوباره رونق بگیرد علاوه بر اینکه واردات پوشاک کاهش پیدا کند با به‌کارگیری نیروی کار بیشتری درصد بیکاری نیز کاهش پیدا می‌کند و در زمینه رونق ملی تأثیرگذار است. فرصت‌های شغلی یکی از راهکارهای مقابله با فقر است. در شرایط کنونی ما شاهد اقدامات بنیادی نیستیم. برخی از مسئولان به این تغییرات بنیادی به صورت تلویحی اشاره می‌کنند. با این وجود هنوز اراده کافی برای این تغییر رویکرد در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود.

ما دارای مزیت‌های اقتصادی مناسبی هستیم. اولین آن تقاضای بالقوه و بالفعلی است که برای80 میلیون نفر جمعیت وجود دارد. بنده معتقدم با تقاضاهای داخلی می‌توان حداقل رشد3درصدی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد. دولت باید در زمینه سوداگری در مسکن اقدامات اساسی انجام می‌داد و اجازه نمی‌داد بازار مسکن گرفتار سوداگری شود. با این وجود دولت مانند دولت‌های گذشته اجازه داد که سوداگری در نیازهای اساسی وارد شود. در این سوداگری بانک‌ها نیز نقش داشتند و قیمت زمین که باید مهار می‌شد در نهایت به صورت لجام گسیخته‌ای افزایش پیدا کرد. مسکن در سال‌های گذشته در رکود قرار داشته اما به یک باره با افزایش قیمت به صورت انفجاری مواجه شده است. این مسأله نشان می‌دهد که سیاست گذاری در زمینه مسکن و زمین اشتباه بوده و شوراهای شهر، شهرداران، مجلس و دولت از ضعف مدیریتی در این زمینه برخوردار بوده اند. این وضعیت درباره مواد غذایی نیز وجود دارد و در شرایط کنونی تقاضاهای زیادی در این زمینه در جامعه وجود دارد. در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از مواد غذایی وارداتی است. این وضعیت در کوتاه مدت می‌تواند به بخش‌هایی از نیازهای جامعه پاسخ بدهد. ما هنوز به هزینه سبد خانوار به عنوان یک حوزه استراتژیک نگاه نکرده‌ایم. دولت آقای روحانی در چهار سال نخست خود به جای اینکه روی هزینه سبد خانوار سرمایه‌گذاری کند روی بهداشت و درمان سرمایه‌گذاری کرد. این رویکرد نیز در مقابل بی‌توجهی و بی‌مهری‌هایی بود که دولت‌های نهم و دهم نسبت به این مسأله داشتند. خوشبختانه با سیاست‌های مناسبی که در پیش گرفته شد و جلوی شیطنت‌های خارجی گرفته شد قیمت ارز کنترل شده و ارزش پول ملی وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. با ین وجود برای اینکه این رویکرد ثبات داشته باشد و شکل پایداری به خود بگیرد باید هوشمندی و دقت زیادی در بین تصمیم‌گیران اقتصادی کشور وجود داشته باشد. دولت باید تمرکز خود را روی تقویت ارزش پول ملی قرار بدهد و اجازه ندهد ارزش پول ملی بیشتر از این کاهش پیدا کند.

- شب یلدا،روز گرانی

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها انتقاد کرده است: درحالی این روزها مسئولان دولتی پیروزمندانه از رام‌کردن دلار دم می‌زنند که در نیمه اول امسال به واسطه برخی سیاست‌های دولت و خروج ترامپ از توافق هسته‌ای برجام، بازار ارز در ایران به شدت ملتهب و عرصه برای فعالیت دلالان و واسطه‌گران ارزی بیش از گذشته فراهم شد. حال بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و صدور ابلاغیه‌های متعدد که اغلب هیزمی بود بر آتش ارزی، نوسانات بازار تا حدودی آرام گرفته و دیگر چندان خبری از تشکیل صف‌های طویل ارزی نیست؛ آرامشی که خیلی‌ها دلیل آن را در سیاست‌های بانک مرکزی جست‌وجو می‌کنند. مدیریت منظم بازارساز، محدودیت در تراکنش‌های بانکی و چک‌های تضمینی از جمله این سیاست‌ها هستند. با این حال پرسشی که این روزها بارها از سوی عده‌ای مطرح شده و در رسانه‌های سراسری انعکاس یافته است، این است که چرا باوجود ریزش شدید نرخ ارز و سکه، قیمت کالاهای دیگر کاهشی نشده است تا اندکی خیال سرپرستان خانوار از خرید اجناسی که طی ماه‌های گذشته از سبد کالایی آنها حذف شده است، آسوده شود؟ با این حال کارشناسان در پاسخ به این پرسش به مباحثی همچون چسبندگی قیمت‌ها و انتظارات تورمی اشاره می‌کنند. مباحثی که شاید برای خانوارهای ایرانی که این روزها قدرت خریدشان در پی التهابات ارزی به شدت کاهش یافته چندان قابل درک و ملموس نباشد؛ به‌ویژه آنکه زمان اندکی به فرارسیدن رسم دیرینه شب یلدا باقی مانده و خرید برخی اقلام به دغدغه خیلی از آنها تبدیل شده است.

مسئولان بانک مرکزی می‌گویند بالاخره اسب سرکش دلار را رام کرده‌اند. اما هنوز این کاهش قابل‌توجه بهای ارز در قیمت کالاها نمود پیدا نکرده است. به دنبال التهابات ارزی طی ماه‌های گذشته، فعالان کارگری زنگ خطر کاهش شدید قدرت خرید خانوار کارگری را به صدا درآوردند. مردادماه سال جاری بود که علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار از نصف‌شدن قدرت خرید کارگران طی تنها شش ماه خبر داد که واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشت. به دنبال آن محمدرضا تاجیک دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز نسبت به وضعیت کارگران ایرانی هشدار داد و اعلام کرد که تورم ابتدایی سال97 کمر کارگران ایرانی را شکسته است. البته باید گفت این وضعیت تنها مختص جامعه کارگری نیست بلکه به قشر بازنشسته کشور نیز سرایت کرده است و برخی بر این باورند که امروز حال و روز بازنشستگان از کارگران نیز بدتر شده است. با این حال، دولت برای روزهای دشوار آتی که برخی کارشناسان معتقدند تورمی در حدود 30 تا 40درصد در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود، راهکارهای حمایتی در پیش گرفته و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده جبران کاهش قدرت خرید مردم در بودجه98 را داده است؛ وعده‌ای که انتظار می‌رود بیش از هر موضوع دیگری در اولویت دولتمردان ایرانی قرار گیرد.

‌ حذف آجیل از سفره یلدا؟

نوسانات ارزی ماه‌های گذشته قیمت بسیاری از کالاها را در بازار ایران افزایش داده و در این میان اقلام شب یلدا نیز مستثنی نیستند. بررسی‌های انجام‌شده از بازار تهران از این حکایت دارد که هرچند تردد مردم برای خرید خوراکی‌های مورد نیاز شب یلدا به بازار بیشتر شده است اما نسبت به سال‌های گذشته چندان تعریفی ندارد. در این میان، خبری که این روزها بسیار داغ شده و واکنش‌های زیادی را در سطح جامعه به همراه داشته است، خبر مربوط به قیمت آجیل به‌ویژه قیمت پسته در بازار تهران است که خیلی‌ها را مجاب به حذف این خشکبار از سفره رنگین شب یلدا کرده است. از تیرماه سال جاری قیمت انواع آجیل افزایش پیدا کرد که کاهش تولید به حدود 50 تا 60 تن دلیل این موضوع دانسته شده. از سوی دیگر سرمازدگی درختان گردو باعث کم‌شدن این محصول و درنتیجه گرانی آن شده است. در همین رابطه، رئیس اتحادیه خشکبار از افزایش 80درصدی قیمت آجیل و خشکبار در بازار شب یلدا خبر داده که ظاهرا تجار افغانستانی در این گرانی نقش داشته‌اند. مصطفی احمدی در این زمینه به ایسنا گفته است که «در ماه‌های گذشته تجار افغانستانی به بازار آجیل ورود پیدا کرده‌اند و با خرید پسته، گردو و خشکبار ایرانی، آن‌ را به چندبرابر قیمت به کشورهای مختلف می‌فروشند و این اتفاق در ایام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال افتاد و افغانستان صادرکننده آجیل ایرانی به روسیه شد و همین عامل باعث گرانی آجیل و خشکبار شد.» درحالی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت آجیل در بازار بین 60 تا 100هزارتومان است و در این میان پسته در حدود 300 تا 370هزارتومان نیز قیمت خورده است که به تازگی خبر رسیده به دنبال شدت‌گرفتن نظارت از سوی گشت مشترک تعزیرات حکومتی قیمت آجیل مخلوط شکسته شده و نهایتا به 75هزارتومان کاهش یافته است. از سوی دیگر، سازمان میادین میوه و تره‌بار نیز اعلام کرده است که شهروندان می‌توانند آجیل شب یلدا را با تخفیف 22 تا 30درصدی از این میادین خریداری کنند.

‌ توزیع انار و هندوانه یلدایی

یکی دیگر از خوراکی‌های پرطرفدار شب یلدا، میوه‌های رنگارنگ پاییزی است که آنطور که اعلام شده قیمت انواع میوه‌وتره‌بار یکشنبه همین هفته کشف شده و شهروندان می‌توانند میوه‌های مورد نیاز خودشان را از میادین خریداری کنند. در این راستا، اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی به ایسنا گفته است که هیچ واحد صنفی فروشنده میوه حق ندارد میوه را گران‌تر از این نرخ‌ها به مردم بفروشد. کارگر ادامه داد: برای تسهیل بازار میوه و تره‌بار، قیمت‌های کشف‌شده دارای انواع کف، میانگین و سقف است تا براساس کیفیت، نرخ‌گذاری انجام شود و مردم هم باید بر همین اساس میوه‌های خوب یا دارای کیفیت پایین را از یکدیگر تشخیص داده و مواظب باشند تا برخی سودجویان در این بازار که اتفاقا مجوز رسمی هم از اتحادیه ندارند، هر میوه‌ای را به آنها قالب نکنند. از سوی دیگر، ظاهرا امسال کمبود هندوانه شب یلدا نداریم و طبق خبر منتشرشده 90 هزار تن هندوانه به این منظور به بازار تزریق شده است که البته ناگفته نماند این رقم برای شب یلدای پارسال 110 هزار تن بوده است. آنطور که حسین اصغری مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت امور زراعی به ایرنا اعلام کرده است، «بخشی از هندوانه‌های سردخانه‌ای نیز به بازار شب یلدا عرضه خواهد شد.» مجموع میزان تولید هندوانه در سال زراعی گذشته سه میلیون و 306هزار و 96 تن در سطح 99هزار و 332 هکتار بود. براساس بررسی‌های انجام‌شده، درحال حاضر قیمت هر کیلوگرم هندوانه به طور متوسط در سر مزارع بین 800 تا 1700تومان است که در میادین میوه‌وتره‌بار بین 1000 تا 2500تومان به فروش می‌رسد. بر این اساس، حداکثر قیمت خرده‌فروشی برای میوه‌هایی چون انار، هندوانه و سیب قرمر به ترتیب 7425، 3375 و 9450تومان اعلام شده است.

‌ قیمت انواع شیرینی

شیرینی نیز که پای ثابت جشن‌های ایرانیان به حساب می‌آید، قرار است برای شب یلدا و شب عید به قیمت قبلی عرضه شود و افزایش قیمتی در بازار اتفاق نمی‌افتد. بر همین اساس، قیمت مصوب اتحادیه برای عرضه «شیرینی تر» در واحدهای درجه‌یک، 26هزارتومان، «شیرینی دانمارکی» 21هزارتومان، «شیرینی زبان و پاپیون» 21هزار و 500تومان و «کیک یزدی» 15هزارتومان تا پایان سال اعلام شده است. در همین راستا، رئیس اتحادیه قنادان تهران درباره وضعیت بازار شب یلدا به ایرنا گفته است، «حدود سه ماه پیش قیمت شیرینی در بازار افزایش یافت و اینک دیگر به‌هیچ عنوان تصمیم یا برنامه‌ای برای افزایش قیمت این کالا در بازار نداریم.» علی بهره‌مند توضیح داد: «زمانی که قیمت مواد اولیه در بازار روند صعودی در پیش گرفت به‌ناچار تصمیم به افزایش 20درصدی قیمت شیرینی گرفتیم اما به‌هیچ عنوان برای ایام نوروز و شب یلدا قنادی‌ها حق افزایش قیمت را ندارند و در صورت گزارش مشتریان در مورد افزایش نرخ شیرینی بیش از قیمت مصوب، با مغازه‌داران متخلف برخورد قانونی می‌شود.» اما موضوع دیگری که از سوی رئیس اتحادیه قنادان مطرح شد موضوع محاسبه جعبه شیرینی با نرخ آن بود که در نوع خود جالب است! در این زمینه بهره‌مند توضیح داده که «سال گذشته جعبه شیرینی با قیمت چهارهزارتومان خریداری می‌شد در حالی که امسال نرخ آن از 15 تا 22هزار تومان افزاش یافت.» او افزود: «به همین دلیل از چند ماه گذشته که قیمت جعبه به تناسب نرخ کاغذ با افزایش همراه شد تصمیم به حساب وزن جعبه با نرخ شیرینی گرفتیم و در صورتی که قرار باشد از برخی جعبه‌های فانتزی استفاده کنیم با زیان بسیار بالایی روبه‌رو می‌شویم.»

‌ برخورد با گرانفروشان

هرچند روسای اتحادیه‌ها تاکید کرده‌اند که با متخلفان و گرانفروشان در شب یلدا برخورد جدی می‌کنند اما هستند کسانی که از غفلت نهادهای نظارتی استفاده می‌کنند و کالاها را به قیمتی گران‌تر به مردم می‌فروشند. با این حال، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داده که در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از گرانفروشی در فروشگاه‌های پایتخت همزمان با ایام پایانی آذرماه(شب یلدا)، طرح ویژه‌ای در دستور کار اداره تعزیرات حکومتی استان تهران قرار گرفته است. محمدعلی اسفنانی به خبرآنلاین اعلام کرده است که به همین منظور چهار اکیپ گشت با حضور نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و ماموران گشت تعزیرات در تهران برای مقابله با گرانفروشی و برخورد با متخلفان، فعالیت خود را انجام خواهند داد که تعداد این گشت‌ها و ساعت کار آنها در روزهای 29 و 30 آذرماه بیشتر خواهد شد. اسفنانی در مورد نحوه قیمت‌گذاری کالاها گفته است: مسئول قیمت‌گذاری بر کالاهای بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که با توجه به شرایط موجود اقدام به قیمت‌گذاری کالاها می‌کنند.

* ابتکار

- نفس بسیاری از واحدهای صنفی به شمارش افتاده است

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بنگاه‌ها گزارش داده است: بنگاه‌های کوچک و متوسط زیرساخت اقتصاد به شمار می‌روند، زیرساختی که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال دارد و به‌عنوان ابزار مهمی در رشد اقتصادی هر کشوری شناخته می‌شوند. اما با وجود این جریان نگاه کمتری به این کسب و کارهای خرد می‌شود و گاهی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند خصوصا در شرایط حال حاضر که از بزرگ‌ترین کسب‌وکارها تا کوچک‌ترین آنها تحت تاثیر قرار گرفتند و به نظر می‌رسد که اکنون زمان حمایت گسترده از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص رسیده باشد.

امروزه بنگاه‌های اقتصادی خرد جزو رکن اساسی اقتصاد هر کشوری به حساب می‌آید، شاید چون واژه خرد در کنار بنگاه دیده می‌شود اساسی و مهم بودن آن به چشم نیاید، اما نمی‌توان منکر آن شد که بنگاه‌های خرد مسیر پیشرفت کشور است. اما مدت‌ها است که این مسیر پیشرفت با دست‌اندازهایی از جنس تحریم روبه‌رو شده و نفس بسیاری از این بنگاه‌ها به شمارش افتاده است. رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان از نقش موثر بنگاه‌های خرد در اقتصاد کشور به «ابتکار» می‌گوید: قسمت اعظمی از شاکله‌ اقتصادی کشور ما بر بنگاه‌های اقتصادی خرد استوار است. همان‌گونه که واحدهای صنفی خرد اصناف ما را تشکیل می‌دهند. به عبارتی دیگر ساختار اقتصادی اصناف ما ‌همانند کشورهای غربی و توسعه یافته نیست که سرانه کسب‌وکارش و یا سرانه فضای آموزشی جدا داشته باشد. اگر مسائل مربوط به کسب‌وکارهای خرد به درستی مدیریت شود می‌تواند اثر مثبتی را در بحث اقتصاد شهر و کشور داشته باشد. البته باید در این زمینه هم کمک و حمایت صورت بگیرد، اگر از بنگاه‌های خرد حمایت شوند در بحث ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی انسانی می‌توانند نقش موثری داشته باشند.

وی می‌افزاید: تحریم تاثیر خود را بر بنگاه‌های خرد نشان می‌دهد. معمولا بنگاه‌های اقتصادی خرد تولیدی، خدماتی و یا فنی در شرایط تحریم مجبور به تهیه از دست دوم و سوم مواد اولیه خود هستند که در این صورت بحث رقابتی آنها در بازار در مقایسه با سایر بخش‌ها سخت‌تر می‌شود. برای کنترل اوضاع در این شرایط می‌توانند از این بنگاه‌ها حمایت کنند و راهکارهای مناسبی را برای رساندن مواد اولیه، کالاهای ضروری چه در بحث تولید و چه توزیع ارائه دهند. بحث تحریم‌ها در بنگاه‌های اقتصادی کوچک اثرگذار خواهد بود اما باید بگویم عکس این موضوع هم وجود دارد. این جریان شمشیر دو لبه است، ما باید از بخش خصوصی حمایت کنیم، مخصوصا بعضی از همین بنگاه‌ها که شامل تحریم‌ها نمی‌شوند و می‌توانند با دور زدن تحریم‌ها بحث تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز را تامین کنند. از آن طرف اگر از این بخش‌ها و بنگاه‌ها به درستی حمایت شود می‌توانند نقش موثری را در بحث دور زدن تحریم‌ها ایفا کنند.

جهانگیری با بیان اینکه بنگاه‌ها چه کوچک و چه بزرگ در دوره بحران به کمک نیاز دارند می‌گوید: سیستم‌های حمایتی معمولا در دوره بحران به کمک فعالان اقتصادی می‌آیند، حال تفاوتی ندارد این بنگاه کوچک باشد یا بزرگ! ما می‌توانیم با برنامه‌ریزی در جایی به آنها کمک کنیم در جایی دیگر برای رونق اقتصادی از آنها مطالبات دریافت کنیم که متاسفانه در بسیاری از مواقع این دیر کمک کردن‌ها یا اصلا کمک نکردن‌ها باعث می‌شود که بنگاه‌ها فعالیت‌شان زیر سوال برود و در مواردی هم به تعطیلی و متوقف کردن فعالیت‌ها کشیده شوند. حمایت‌های لازم و به موقع می‌تواند بحران را مدیریت کند، وقتی بنگاه اقتصادی شروع به زیان دادن کرد هرقدر هم کمک شود تنها زیان‌ها را برطرف می‌کند و عملا کمکی به ادامه فعالیت اقتصادی این بنگاه‌ها نمی‌شود. همان‌طور که گفتم با کمک‌رسانی به موقع بنگاه‌های خرد فعال نگه داشته می‌شوند و در دوره رونق به راحتی می‌توانند مطالبات‌شان را هم از این بنگاه‌ها دریافت کنند.

مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی نیز درخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گوید: بنگاه‌های کوچک و متوسط در تمام دنیا نقش اساسی دارند و بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کنند و باید بگویم با این حال جزو بی‌پناه‌ترین کسب‌وکارها هستند. به این دلیل می‌گویم که بی‌پناه هستند چون دولت به طرق مختلف از واحدها و کسب‌وکارهای بزرگ حمایت می‌کند اما بنگاه‌های کوچک نه آنقدر ابعاد بزرگی دارند که بتوانند در بازار جهانی جایی برای خود باز کنند و نه آنقدر کوچک هستند که مثل یک مغازه تعویض روغنی به آن نگاه کرد. در نتیجه این بنگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند و علی‌رغم تاثیر زیادی که بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارند از آنها حمایت نمی‌شود.

دانشمند با اشاره به شرایط تحریم در حال حاضر می‌گوید: شرایط تحریم عمدتا برای واحدهای بزرگ است و بیشترین تاثیر را بر آنها می‌گذارد، اما چون برنامه‌ریزی جهت حمایت از این کسب‌وکارهای کوچک در دست نیست، این واحدها برای تامین مواد اولیه دچار مشکل می‌شوند، چون عمده مشکل آنها نقدینگی است به نوعی این بنگاه‌ها در شرایط تحریم در برزخ قرار می‌گیرند.

وی می‌افزاید: به هرکجای دنیا که نگاه کنیم شاهد خواهیم بود که بنگاه‌ها از حمایت‌های قدرتمندی برخوردار هستند زیرا نقش آنها در تولید ناخالص داخلی و اشتغال نقش بسیار اثرگذاری است.

اما در ایران خیلی به این نوع از بنگاه‌ها توجه نمی‌شود. به همین دلیل هیچ سازوکاری برای توسعه و حمایت از آنها وجود ندارد.

ما عملا در این شرایط که افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت کالاها را داشتیم هیچ فکری را درمورد این بنگاه‌ها نکردیم و برنامه حمایتی برای آنها وجود نداشته است.

تنها کمکی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد این است که دولت می‌گوید بدهی این بنگاه‌ها را به نظام بانکی استمهال می‌کنیم و به جای اینکه 6 ماه دیگر بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کنند 2 سال دیگر برای پرداخت اقدام شود.

همان‌طور که گفتم در تمام دنیا این بنگاه‌ها و واحدهای کوچک تحت پوشش حمایت هستند اما در ایران اینگونه نیست.

* تعادل

- گره کور سامانه جامع مالیاتی

روزنامه تعادل درباره وضعیت قرارداد سازمان مالیاتی با یک شرکت فرانسوی نوشته است: با وجود گذشت تقریبا یک دهه از اجرای طرح جامع مالیاتی و به بهره‌برداری رسیدن آن، همچنان حواشی مربوط به این مساله ادامه دارد. در حالی که در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر نامه‌نگاری شرکت فرانسوی که تولیدکننده این سامانه بود در رابطه با طلب یک میلیون و 900 هزار یورویی از سازمان امور مالیاتی شنیده می‌شد و در طرف دیگر رییس سازمان امور مالیاتی از اتمام همکاری این سازمان با شرکت بول فرانسه خبر داده، روز گذشته نامه دیوان محاسبات به سازمان امور مالیاتی منتشر شد که در آن دیوان خواهان توضیحات بیشتر در رابطه با ابهامات این پروژه شده بود. این نامه در مهرماه سال جاری به سازمان فرستاده شد و روز گذشته از سوی یکی از خبرگزاری‌ها انتشار یافت.

طرح جامع مالیاتی که تاکنون چندین دولت، وزیر و رییس سازمان مالیاتی را به خود دیده در حالی به عنوان ابر پروژه وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است که همه وزرای تاکنونی وعده پایان و راه‌اندازی آن را داده بودند اما هیچ یک به این موفقیت دست نیافتند. اکنون نیز همچنان ایراداتش برطرف نشده و هر بار به مسائل و موارد حاشیه‌ای اطراف آن افزوده می‌شود. در سال 1389 این نرم افزار فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد و در این سال‌ها نیز تلاش‌های بسیاری برای تحقق اهداف آن صورت گرفته است.

طرح جامع مالیاتی به‌ عنوان طرح تحول همه‌جانبه نظام مالیاتی کشور باهدف عدالت محوری و مودی مداری به سمت اجرایی شدن رفته است. به گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی تاکنون دستاوردهای مختلفی از اجرای این طرح به دست آمده که ایجاد بانک اطلاعات مودیان و توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور ازجمله آنها است. ارایه خدمات مطلوب مالیاتی به نحوی که مودی بدون ترک محل کسب‌وکار خود و در کمترین زمان ممکن بتواند تکالیف قانونی خود را از طریق پورتال اینترنتی و بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی انجام دهد، همواره جزو اهداف نظام مالیاتی بود که هم‌اکنون بخش‌های عمده‌ای از آن محقق شده است. درحال حاضر مودیان در رابطه با ثبت‌نام و تشکیل پرونده، ارایه اظهارنامه در منابع مالیاتی مختلف، پرداخت مالیات، ارایه صورت معاملات فصلی، ارایه فهرست‌های مالیات حقوق و …از این خدمات برخوردار هستند. بر اساس پیگیری‌ها از مقامات ارشد سازمان مالیاتی بعد از دریافت الکترونیکی اظهارنامه به زودی ابلاغ‌های مالیاتی به مودیان نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

 دیوان محاسبات خواستار روشن شدن ابهامات

با وجود اینها، مسائل و ابهامات گوناگونی هنوز نسبت به این طرح وجود دارد؛ آخرین این ابهامات به اولین ماه پاییز باز می‌گردد، در مهرماه امسال دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان مالیاتی که قائم مقام طرح تحول مالیاتی را برعهده دارد، خواستار روشن شدن قرارداد شرکت بول فرانسه با سازمان مالیاتی این شرکت شده است. جزییات این درخواست نشان می‌دهد الحاقیه پنجم قرارداد بول با سازمان مالیاتی خرداد ماه به پایان رسیده و از آنجایی که قرارداد جدیدی منعقد نشده سازمان باید وضعیت قرارداد را شفاف کند. دیوان توضیح داده که وضعیت قرارداد خارج از سه حالت نیست؛ یا این قرار داد به اتمام رسیده و به شکل موقت تحویل داده شده، یا پیمان به کلی فسخ شده یا آنکه هنوز طرفین به همکاری با یکدیگر ادامه می‌دهند. بنابراین اسناد و مدارک مثبته هر یک از این سه حالت ارایه شود. این در حالی است که پس از این نامه‌نگاری، بحث‌ها میان دو طرف بالا گرفت و در حالی که رییس سازمان امور مالیاتی از پایان قطعی همکاری با شرکت فرانسوی سخن گفت، طرف فرانسوی نظر دیگری در مورد مطالبات مالی خود از سازمان دارد.

این نامه‌نگارهای در حالی انجام شده بود که پس از آن و در آذرماه شرکت بول فرانسه در نامه‌ دیگری مدعی شده از تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۸ معادل ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۶ تاکنون سازمان مالیاتی تعهدات خود که در مجموع ۱ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۱۲۱ یورو می‌شود را نپرداخته است. به عبارت ساده‌تر شرکت بول فرانسه، پیمانکار سازمان امور مالیاتی و متولی اجرای نرم افزار یکپارچه مالیاتی موسوم به (ITS)، در آخرین مکاتبه خود با رییس سازمان مالیاتی کشور مدعی پرداخت نشدن مطالباتش شده است. این مکاتبه که مورخ ۲ دسامبر ۲۰۱۸ معادل ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷ است از پرداخت نشدن مطالبات ابزار نگرانی کرده و لیست معوقات را متذکر شده است. همچنین این شرکت مدعی شده است: نگرانی جدی راجع به پرداخت مرتبط با این قرارداد که بین سازمان امور مالیاتی کل کشور و شرکت آتوس (بول) امضا شده، وجود دارد.

هزینه یاد شده یک میلیون و ۷۸۶ هزار و ۳۵۰ یورو به همراه ۱۶۰ هزار و ۷۷۱ یورو ارزش افزوده بوده که در مجموع معادل ۱ میلیون و ۹۴۷ هزار و۱۲۱ یورو می‌شود. معادل ریالی این رقم با احتساب هر یورو 9 هزار و 700 تومان در سامانه نیما بالغ بر یک میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان است.

 رییس سازمان امور مالیاتی از پایان قرارداد با شرکت فرانسوی خبر داد

در مقابل سید کامل تقوی نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی اخیرا گفته بود: از سال 1381 لغایت 1396، مجموعا حدود 730 میلیارد تومان در این طرح هزینه شده است. از این مبلغ 75 درصد طی 15 سال گذشته صرف اصلاح فضای فیزیکی، ایجاد زیرساخت‌ها و اصلاح شبکه مربوط به ساختمان‌های در اختیار سازمان و مراکز داده در کل کشور شده که با توجه به وجود بیش از 600 ساختمان در کل کشور و هزینه بالای آنلاین کردن این مراکز به صورت یک شبکه یکپارچه، مابقی اعتبارات طرح باید فراهم شود. شرکت بول از خردادماه امسال هیچ‌گونه قراردادی با سازمان امور مالیاتی کشور ندارد و با در اختیار گرفتن تمامی سورس کدها عملا مسوولیت توسعه و نگهداری سامانه با تکیه‌بر تخصص و توانمندی‌های داخلی، بر عهده همکاران ما در سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.

تقوی نژاد تصریح کرده بود: سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی بزرگ‌ترین دارایی فاوایی سازمان امور مالیاتی کشور است و با عنایت به اهمیت و حساسیت اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای نظام اقتصادی کشور، این سامانه به عنوان بخشی از سرمایه ملی سایبری کشور محسوب می‌شود. سامانه یکپارچه مالیاتی توسط شرکت بول فرانسه طراحی و تولید شده است، بنابراین ضروری بود که دانش فنی تغییر، توسعه و مدیریت بهره‌برداری از آن بطور کامل در اختیار همکاران سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه انتقال دانش مدیریت و توسعه سامانه مذکور در تمامی ابعاد و در قالب «سند رویکرد کلان انتقال دانش فنی» از طرف سازمان امور مالیاتی دنبال شد، افزود: همکاران توانمند ما در کنار متخصصین شرکت بول دانش و مهارت لازم برای توسعه و نگهداری این سامانه را فراگرفتند. می‌توان به جرات عنوان کرد که هم اکنون متخصصین مجرب سازمان امور مالیاتی تمامی امور مربوط به این سامانه را در اختیار دارند.

* جوان

- نتیجه تسهیلات 2/5 برابر بودجه چیست؟

روزنامه جوان نوشته است: بر اساس آمار بانک مرکزی مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا مهرماه سال جاری ۱۱۶۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند سال گذشته که رقم آن ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومان بود، 7/ 8 درصد رشد داشته‌است.

سهم بانک‌های تخصصی از تسهیلات اعطایی کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۶/ ۱۸۹‌هزار میلیارد تومان بوده که ۱۶‌درصد از کل تسهیلات در این مدت است و این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های تخصصی در اسفندماه سال گذشته 171/3 هزار میلیارد تومان بوده که تا مهر ماه سال جاری 10/7 درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های تخصصی تا مهرماه سال جاری نیز از 238/1 هزار میلیارد تومان در اسفند سال گذشته به 257/2 هزار میلیارد تومان در مهرماه سال جاری رسیده که نشان می‌دهد تسهیلات بانک‌های تخصصی در این مدت افزایش ۸ درصدی داشته‌است. در عین حال این بانک‌ها ۲۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بیشترین سهم از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا پایان مهرماه سال جاری مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری است که ۶۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

این بانک‌ها در این مدت 719/9 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که نسبت به اسفند سال گذشته که 672/8 هزار میلیارد تومان بوده، رشد ۷ درصدی داشته‌است.

اما از این آمار چه می‌توان استنتاج کرد؟ و در سال جاری چرا تأثیرات جدی را از این حجم تسهیلات در بخش‌های واقعی نمی‌توان دید؟ و چرا اگر این تسهیلات کارآمد هستند، تأثیر آن‌ها را در ایجاد اشتغال قابل لمس نیست و مردم آنچه در فضای اقتصادی می‌فهمند تنها گرانی و تورم و نرخ ارز است؟

واقعیت این است که حجم تسهیلات اعطایی اگر چه در بخش‌های مختلف افزایش یافته‌است، اما با جان‌مایه این افزایش تسهیلات در مسیر واقعی اقتصاد قرار نمی‌گیرد. بلکه اقتصاد به مثابه فردی که دچار مرگ مغزی است، با این حجم از افزایش قیمت‌ها تنها به زنده‌ماندن و ادامه حیات نباتی خود ادامه می‌دهد. برای اینکه اندازه این حجم تسهیلات را دریابیم، همین حجم از تسهیلات با قیمت هر دلار به طور متوسط حدود ۱۱ هزار تومان در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات است!

این مبلغ، عدد کمی نیست زیرا حدود 2/5 برابر بودجه جاری و معادل کل بودجه کشور است. یا به عبارت بهتر نزدیک به کل رقم بودجه یک سال کشوراست، با این حال نتیجه را نه می‌توان در بازارهایی مانند کار یا مصرف دید و نه می‌توان نمود آن را در ایجاد سرمایه ثابت احساس کرد که در این سال‌ها یا نرخ رشدی منفی داشته یا ثابت مانده‌است.

حتی با نگاهی به آمار نرخ رشد و اثرگذاری این تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصاد اهم از خدمات، کشاورزی، صنعت در سال جاری نیز می‌توان این حجم تسهیلات را ناکارآمد نشان داد.

به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل نخست به 0/3 درصد رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲/ ۲ درصد ثبت شده‌بود ویا صنعت منفی 5/1 درصد شده‌است، در بخش خدمات و آب و برق نیز رشد صورت گرفته به نظر می‌رسد، حاصل افزایش قیمت هاباشد.

به عبارت بهتر رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال به میزان 1/8 درصد بوده که در مقایسه با رشد ۹ فصل منتهی به آن، کمترین است، بنابراین افزایش تسهیلات در این حد و اندازه و معادل بودجه کل کشور نتیجه‌ای قابل ملموس در اقتصاد ندارد و به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که کارکرد بانک‌ها در توسعه و رشد بخش واقعی در عمل از بین رفته و مانند آرایشگرانی که در زمان بیکاری سر یکدیگر را آرایش می‌کنند، شده‌است.

به نظر می‌رسد این تسهیلات بیش از آنکه واقعی باشد یا تغییر حالت و استمهال بوده و در عمل از چرخه اقتصاد خارج شده و تنها اعداد و ارقام بی‌خاصیت در سرفصل‌های آماری بانک مرکزی هستند یا نظر به تورم شدید و بالا رفتن هزینه مورد نیاز صرف سرمایه در گردش بنگاه‌هایی شده که یا زیرمجموعه خود شرکت‌ها هستند یا به دلایلی (!) موفق به دریافت آن‌ها شده‌اند یا به نوعی در بده‌بستان بانک‌ها برای فرار از جرایم بانک مرکزی در سر فصل تسهیلات بانکی قرار گرفته‌اند.

به هر حال این آمار تسهیلات هر چه هست کارکردی مناسب ندارد و تا این آمارها وجود دارد، نمی‌توان دلخوش به توسعه و تحول در اقتصاد داشت!

* جهان صنعت

- هشدار واردکنندگان مواد اولیه در مورد گران شدن قیمت تمام شده کالا

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: گویا قرار نیست دردسر صدور بخشنامه‌های ارزی متوالی در حوزه تجارت خارجی کشور به پایان برسد. به گفته فعالان بازار تا این لحظه حدود 40 بخشنامه و دستورالعمل ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی صادر شده که هر یک از آنها چالش‌های بسیاری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است اگرچه برخی از دست‌اندازها برطرف شده اما واقعیت این است که برخی از نسخه‌هایی که بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی پیچیده، وضعیت تجارت خارجی کشور را با بحران بیشتری مواجه کرده است.‌ این در حالی که فعالان بخش خصوصی همچنان نسبت به بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گلایه دارند و معتقدند دولت در این خصوص هیچ توجهی به نظرات بخش خصوصی نکرده از این‌رو روند واردات مواد اولیه با مشکل جدی مواجه شده است‌. بر اساس بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی امکان تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلاتی که در اولویت‌بندی دو و سه قرار دارند، از محل ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و دولت برای این موضوع تدبیری نیندیشیده که همین موضوع صدای فعالان اقتصادی را درآورده است‌.

بلاتکلیفی فعالان اقتصادی

بر اساس آمار بانک مرکزی، تامین ارز برای واردات از محل سامانه نیما روان‌تر شده و سرعت بیشتری گرفته است، اما هستند واردکنندگانی که همچنان پشت در سامانه نیما در بلاتکلیفی محض به سر می‌برند و کسب‌وکار آنها برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولیدشان دچار مشکل شده است‌. این شرایط در حالی است که برخی واردکنندگان مواد اولیه بخش تولید بر این باورند که تاخیر هر روزه در تامین مواد اولیه مورد نیازشان، ضرر هنگفتی به کارگران و کارفرمایان می‌زند و همین امر سرعت رشد تولید را کم می‌کند و قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مردم برای خرید کالای نهایی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

ترجیح واردکنندگان

با نزدیک شدن نرخ ارز سامانه نیما به بازار آزاد، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند پروسه طولانی تامین ارز از این سامانه را نادیده بگیرند و برای خرید ارز مورد نیاز خود روانه بازار آزاد و صرافی‌ها شوند. به همین دلیل یکی از محل‌هایی که طبق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، راه را برای تامین ارز مورد نیاز واردات باز کرده است، خرید ارز صادراتی است‌. اما بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی، تمهیدات لازم برای تسهیل تجارت خارجی اندیشیده نشده است‌. بنابراین تقاضای تجار از بانک مرکزی آن است که به این موضوع رسیدگی و برای آن راه‌حلی در نظر گرفته شود.

بر همین اساس عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مشکلی که هم‌اکنون واردکنندگان مواد اولیه در بخش تولید با آن دست به گریبان هستند آن است که اگر مواد اولیه یا ماشین‌آلات مورد نیاز آنها در اولویت‌بندی‌های صورت گرفته از سوی دولت، در اولویت دو باشد اجازه استفاده از ارز صادراتی را ندارند؛ این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار آزاد که با مجموعه سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی محقق شده است، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند از صف‌های طولانی سامانه نیما برای تامین ارز بگذرند و با اختلاف قیمت نه چندان زیاد، ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان تامین کنند.

محمد لاهوتی افزود: در حال حاضر چنین امکانی برای واردکنندگان وجود ندارد و به نظر می‌رسد در این شرایط، بخشنامه آخر بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرات، می‌تواند اصلاح شود و شرایط استفاده از ارز صادراتی را برای واردات تمام گروه‌های کالایی، فارغ از اولویت‌بندی‌های صورت‌گرفته از سوی دولت، مجاز بشمارد.

به گفته لاهوتی، امروز البته صادرکنندگان با بخشنامه اخیر بانک مرکزی در آبان‌ماه مشکلات جدی دارند که اول از همه، عطف بماسبق شدن این بخشنامه است، به این معنا که این بخشنامه در آبان ماه امسال صادر شده و صادرکنندگان را مکلف کرده تا از فروردین ماه ۹۷، ارز حاصل از صادرات خود را با شرایط و ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده به کشور برگردانند در حالی که این موضوع هیچ‌گاه مسبوق به سابقه نبوده است. در واقع صادرکنندگان باید برای زمانی تعهد دهند که چنین تصمیمی از سوی دولت تکلیف نشده بود و این ناقض حقوق یک فعال اقتصادی است‌. این در حالی است که قانون نیز چنین اجازه‌ای را به مجری نداده است که فعال اقتصادی را ملزم به تعهدی کند که در گذشته در مورد آن اطلاعی نداشته است‌.

حضور مجدد در صف دریافت ارز

وی به مهر گفت: در خصوص واردات مواد اولیه نیز مشکلی که وجود دارد این است که امروز یک صادرکننده، اگر کالایی را صادر می‌کند، میزان تعهد ارزی دارد که باید آن را رفع کند. پس به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز خود می‌تواند در مقابل صادراتی که انجام می‌دهد، واردات مواد اولیه کارخانه خود را انجام دهد، اما مشاهده شده به دلیل اینکه کالای وارداتی در اولویت دو قرار ندارد، صادرکننده قادر نیست از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کند. پس مجدد باید در صف بایستد تا بتواند از سامانه نیما ارز دریافت کند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: پیشنهاد و درخواست فعالان اقتصادی این است که اگر صادرکننده، ارز صادراتی در اختیار دارد و می‌خواهد برای تولید خود، از ارز حاصل از صادرات خودش استفاده کند و واردات مورد نیازش، جزو کالاهای مجاز است، دولت اجازه دهد از ارز صادراتی استفاده کند و مشمول رعایت اولویت‌های کالایی نشود.

البته این مشکلات در حالی است که به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد تا ظرف یک هفته، جمع‌بندی نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی ایران به همراه صادرکنندگان روی بخشنامه اخیر ارزی بانک مرکزی در جلسه آتی شورا که ظرف دو هفته آینده برگزار خواهد شد، ارائه شود تا در مورد اصلاحات بخشنامه تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.

بخشنامه‌های ضد و نقیض

طی چند هفته اخیر بارها فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه‌های ضد و نقیض بانک مرکزی و وزارت صنعت گلایه کرده و در نشست‌های گوناگون اعتراض خود را به دولت مطرح کرده‌اند. اما با این وجود همچنان اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسوولان مطرح می‌شود که وضعیت تجارت خارجی کشور را در ابهام قرار داده است‌. بر همین اساس رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در واکنش به اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهایی که در اولویت اول ارزی قرار ندارند، گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، این مجوز داده شده است و صادرکنندگان این اجازه را دارند که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد استفاده قرار دهند؛ به طوری که در این بخشنامه اولویت‌بندی هم مطرح نیست مگر اینکه اصولا واردات کالا ممنوع باشد. وی افزود: صادرکنندگان می‌توانند برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید خود، ارز حاصل صادرات خود را استفاده کنند. بر این اساس بانک مرکزی برای این کار به صادرکننده مجوز داده است، ضمن اینکه صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات را برای واردات شخص دیگری اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: در این زمینه اولویت‌بندی مطرح نیست؛ هر کالایی که قابل ورود است و از سوی وزارت صمت، ثبت سفارش می‌شود، می‌تواند از سوی صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادراتش مورد استفاده قرار گیرد. به گفته رحمانی، هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد، اگر صادرکنندگان در این زمینه مشکلی دارند، می‌توانند به وزارت صنعت اعلام کنند.

در حالی که وزیر صنعت اعلام کرده در زمینه بخشنامه بانک مرکزی اولویت‌بندی مطرح نیست اما واقعیت این است که در شرایط فعلی تجار در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند چرا که هر روز با بخشنامه‌های جدیدی از سوی دولتمردان مواجه می‌شوند که فعالیت آنها را برای مدتی متوقف می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد که دولت باید به جای ابلاغ بخشنامه‌های بدون بررسی، مشورت‌های لازم را با صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی انجام دهد و سپس بخشنامه نهایی را با قاطعیت صادر کند.     

- وزارت کار حقوق کارگران را فراموش کرده است

جهان صنعت به بررسی وضعیت کارگران پرداخته است: در حالی که تاکنون «مددجویان نهادهای حمایتی»، «بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق فولاد» و «کارمندان»، بسته حمایتی خود را دریافت کرده‌اند، اما کارگران همچنان منتظر دریافت بسته حمایتی خود هستند.

در جلسه دوم آبان‌ماه هیات وزیران به ریاست رییس‌جمهور، بسته حمایتی دولت از خانواده‌ها به تصویب رسید که اعلام و شناسایی خانوارهای مشمول، منوط به بررسی دستگاه‌های اجرایی مربوطه شد. در واقع، توزیع بسته حمایتی برای جبران بخشی از مایحتاج و کالاهای اساسی خانوارها، از بیستم آبان‌ماه در دستور کار دولت قرار گرفت که در قالب این طرح، گروه‌های مشمول در نوبت‌های مختلف، از این طرح بهره‌مند می‌شوند.

آبان‌ماه سال‌جاری بود که محمد شریعتمداری وزیر رفاه در حاشیه مراسم معارفه‌اش در وزارت رفاه با بیان اینکه کارگران بخش وسیعی از جامعه هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند گفت: اگر سیاستگذاری‌های اقتصادی اصلاح و تولید فقر متوقف نشود با مشکل مواجه می‌شویم‌. سیاست اقتصادی حامی تولید باید در شرایط تحریم محکم‌تر و با شدت بیشتری دنبال شود. با توضیحات شریعتمداری درباره بسته حمایتی، کار مشترکی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه بود که شامل حمایت مالی از اقشار با درآمد ثابت است و همچنین حمایت کالایی با حداقل‌های ممکن از مجموعه این اقشار در چند نوبت صورت می‌گیرد. به گفته شریعتمداری‌، افراد زیر سه میلیون تومان حقوق مشمول می‌شوند. خطی در مجلس مشخص شده بود و سازمان برنامه آن خط را در تنظیم این میزان ریالی مورد استفاده قرار داده است‌. همه آنهایی که از حقوق دولت بهره‌مند می‌شوند شامل بیمه‌شدگان، بازنشستگان و سایر گروه‌ها، شناسایی شده‌اند.

ارزش بسته حمایتی دولت بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است که به تناسب تعداد اعضای خانوار، مبلغ واریزی متغیر خواهد بود. بر اساس آنچه که پیش از این اعلام شده بود، مبلغ بسته حمایتی به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

بر اساس این طرح، خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، کارگران با درآمد کمتر از ۳میلیون تومان، شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان، رانندگان، زنبورداران، شاغلان کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، بازنشستگان، دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌های مشمول، از طرح حمایت غذایی و بسته حمایتی بهره‌مند خواهند شد؛ ضمن اینکه گروه‌هایی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند نیز، مشمول طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه خواهند شد.

پز عالی، جیب خالی

مردم صبور انقلاب اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند و علی‌رغم اقدامات خوبی که با تدابیر مقام معظم رهبری و هماهنگی و پیگیری سران سه‌قوه صورت پذیرفته است، مردم و خصوصا اقشار کم‌درآمد شدیدا در تنگنای گذران امور زندگی هستند. روزگذشته سیده فاطمه ذوالقدر نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، خطاب به مسوولان و دولتمردان چنین بیان داشت که، درآمدها افزایش نیافته، بیکاری رواج یافته و هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. نماینده مردم تهران، ری و اسلامشهر ادامه داد: چطور ممکن است که امروزه با این درآمدهای کم یک میلیونی و دو میلیونی خانواده‌ای بتواند گوشت کیلویی ۷۰ هزار تومان یا مرغ کیلویی ۱۲ – ۱۳ تومان بخرند و هزینه مدرسه، دانشگاه و سایر هزینه‌های بهداشتی و درمانی سرسام‌آور را نیز بپردازند؟ نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات تهران مردم پایتخت را مصداق بارز «پزعالی، جیب خالی» دانست و گفت: مردم به جای بهره‌مندی از عناصر توسعه‌یافتگی کلانشهرها در مشکلات متعددی از حیث آلودگی هوا، وضعیت ترافیک، حاشیه‌نشینی لجام‌گسیختگی، فقر، اعتیاد، طلاق، تورم در زمینه مسکن و سایر نابسامانی‌های اجتماعی در رنج هستند. بنیاد مستضعفان باید موضوع فقر و محرومیت که در تهران و به طور خاص در شهرستان‌ها و روستاهای حاشیه‌ای آن مثل اسلامشهر و شهرری وجود دارند را دریابند.

نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر تیم اقتصادی دولت توسط مجلس گفت: آن تیم را تغییر دادیم تا با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست مرهمی بر دردها باشد، اما با انتصاباتی خارج از شایسته‌سالاری و نه تنها دردی درمان نشد که سوهانی بر روح مردم شد، وی با اشاره به تغییر تیم اقتصادی دولت توسط مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آن تیم را تغییر دادیم تا با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست مرهمی بر این دردها باشد، اما با انتصاباتی خارج از شایسته‌سالاری و بدون توجه به ظرفیت جوانان متخصص نه تنها دردی درمان نشد که سوهانی بر روح مردم شد و تیر خلاصی بر امید و اعتماد بسیاری از جوانان تحصیلکرده که هنوز امید دارند که حاکمیت برای اشتغال آنها تمهیداتی بیندیشد.

ابهام در زمان توزیع بسته حمایتی برای کارگران

در مرحله اول اجرای این طرح، بسته حمایتی مشمول مددجویان نهادهای حمایتی شد؛ در مرحله دوم بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق فولاد و در مرحله سوم نیز کارمندان دولت با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه در نوبت دریافت مبلغ بسته حمایتی دولت قرار گرفتند؛ اما کارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی، در نوبت چهارم دریافت بسته حمایتی قرار دارند که هنوز مبلغ بسته حمایتی آنها واریز نشده است. به گزارش مهر، با توجه به اینکه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت هزینه بسته حمایتی، طبق قانون به معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است، پیگیری‌های متعدد انجام شده در خصوص زمان آغاز توزیع بسته حمایتی این گروه از جامعه بی‌نتیجه ماند و ظاهرا مسوولان معاونت رفاهی در این خصوص سکوت کردند.

مبنای دریافت بسته حمایتی کارگران چیست؟

یکی از ابهامات دیگری که در خصوص نحوه شناسایی کارگران مشمول وجود دارد، میزان حقوق این گروه از جامعه است‌. به این ترتیب که «خالص دریافتی» کارگران به عنوان مبنای دریافت بسته حمایتی در نظر گرفته خواهد شد یا «مجموع حقوق و مزایای آنها»؛ آنچه که منطقی به نظر می‌رسد این است که «خالص دریافتی» کارگران باید مبنای دریافت بسته حمایتی باشد؛ چراکه ممکن است مجموع حقوق و مزایای کارگری بیش از سه میلیون تومان در ماه باشد؛ اما با مجموع کسورات بیمه، مالیات و سایر ردیف‌ها، مجموع دریافتی وی کمتر از سه میلیون تومان شود.

اما آخرین گروهی که مشمول بسته حمایتی می‌شوند، افرادی هستند که درآمد آنها زیر سه میلیون تومان در ماه است و در هیچ یک از گروه کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نهادهای حمایتی قرار ندارند. این افراد عمدتا روستاییان و ساکنان حاشیه‌نشین شهری هستند و افراد فاقد انواع بیمه‌های اجتماعی هستند که بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی شدند.

باندهای مافیایی سفره مردم را نشانه رفته‌اند

عبدالله وطنخواه می‌گوید: وقتی سرکوب دستمزدی یک سیاستِ حاکم است، قدرت‌های پیرامونی که دست در سفره اصلی ثروت و قدرت ندارند، سعی می‌کنند با دست‌اندازی به محدوده حقوق صنفی و شهروندی مردم، اهداف خود را به پیش ببرند و به انباشت ثروت بپردازند؛ حذف حداقل دستمزد در روستاها نیز از همین آبشخور نشات می‌گیرد. حداقل دستمزد یکی از محدود حقوق باقیمانده‌ طبقه‌ کارگر ایرانی‌ است‌. بسیاری از حقوق کارگران ازجمله امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی در گذر زمان، سلب شده است و اکنون به نظر می‌رسد می‌خواهند برخورداری از حداقل دستمزد را نیز با استناد به طرح‌های بی‌مایه‌ای مانند مزد توافقی و معافیت‌های خاص از شمول قانون کار به حاشیه برانند.

وی می‌افزاید: وقتی سرکوب دستمزدی یک سیاست است، قدرت‌های پیرامونی که دست در سفره اصلی ثروت و قدرت ندارند، سعی می‌کنند با دست‌اندازی به محدوده حقوق صنفی و شهروندی مردم، اهداف خود را به پیش ببرند و به انباشت ثروت بپردازند. ازجمله اینکه چون توانمندی دست‌اندازی به صنایع بزرگ را ندارند، روستاها را نشانه گرفته‌اند؛ چراکه روستاها و شهرستان‌های کوچک در محدوده توانمندی آنهاست و می‌توانند در آن مناطق اعمال قدرت و ترکتازی کنند.

به گفته‌ وطنخواه، محدوده اعمال قدرت باندهای مافیایی دون پایه در حال حاضر «روستاهاست» و به همین دلیل است که حذف حداقل دستمزد برای کارگران روستایی را به عنوان یک هدف، انتخاب کرده‌اند. اما تاکید می‌کند: این نوع دست‌اندازی با الگوبرداری صرف از سیاست‌های حاکم صورت می‌گیرد و چیزی جدا از این سیاست‌ها نیست‌.

او ادامه می‌دهد: بحث اصلی سهم‌خواهی است. این گروه‌ها به دنبال برداشت سهم خود هستند و چه جایی بی‌دفاع‌تر و قابل دسترس‌تر از روستاها؟! منتها درد اصلی، بیشتر و بالاتر از اینهاست و در سطوح فراتر مطرح می‌شود.

تنها فعلی که در ایران به درستی صرف می‌شود، فعلِ انباشتن است!

وطنخواه با بیان اینکه تنها فعلی که در ایران به درست و تمام صرف می‌شود، فعل انباشتن است، می‌افزاید: انباشتن به درستی انجام می‌شود؛ بزرگ‌سرمایه‌داران مشغول انباشت ثروت و سود هستند. قدرتمندان، به انباشت قدرت می‌پردازند و زحمتکشان و تهیدستان شهری و روستایی، نارضایتی انباشت می‌کنند؛ معادلان فعلی، نشان‌دهنده‌ ترویج انباشتگی است!

چشمِ امید دوختن به نمایندگان مجلس بیهوده است

اظهارات وطنخواه نشان‌دهنده ناامیدی از همراهی نمایندگان مجلس است اما کارگران به اصلاح مترقی قانون کار توسط این نمایندگان مجلس چشم ندوخته‌اند. فقط می‌خواهند این نمایندگان، دست به تخریب بیشتر حقوق صنفی نزنند. وطنخواه در این رابطه به ایلنا می‌گوید: این نمایندگان که انتظار داریم با حذف حداقل دستمزد روستاییان موافقت نکنند، پیش از این با تخریب‌های بیشتر از این موافقت کرده‌اند؛ اعمال همه‌جانبه‌ سرکوب دستمزدی، خروج مناطق مختلف از شمول قانون کار و ارزان‌سازی و بی‌حقوقی کارگران ایرانی، با موافقت ضمنی یا صریح همین نمایندگان مجلس صورت گرفته است‌.

او به مقررات‌زدایی‌ به عنوان نتایج عملکرد نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: به بهانه سهولت کسب و کار از اشتغال، مقررات‌زدایی و در عمل قوانین آمره و حمایتی را حذف کرده‌اند.

وطنخواه دوباره به بحث حذف روستاییان از شمول قانون کار بازمی‌گردد: سرمایه‌داران که در نمودار طبقانی کمی بالاتر از خرده‌بورژوازی می‌ایستند با خصلت مافیایی خود، به دنبال مقررات‌زدایی در حیطه قدرت خود هستند یعنی در روستاها و شهرستان‌ها می‌خواهند نیروهای ساکن روستا را با بهانه‌هایی مثل اجتناب از مهاجرت بیشتر، در همان روستا گیر بیندازند و استثمار کنند.

البته استثمار، استثمار است چه توسط متروپول‌های بزرگ بین‌المللی انجام شود و چه توسط مش‌حسن یا فلان کدخدا در روستا. فقط نرخ و شدت استثمار فرق می‌کند. فقط درجه‌بندی‌ها فرق می‌کند وگرنه مفاهیم و مولفه‌ها ثابت است‌.       

- سال آینده بدترین سال مالی دولت است

جهان صنعت درباره بودجه 98 نوشته است: دورنمای اقتصاد ایران هرچند از تراز مالی بی‌ثبات و تنگنای شدید مالی دولت زیر سایه تحریم‌ها روایت می‌کند، دولت اما از موضع قبلی خود دست نکشیده و همچنان بر فقرزدایی از چهره اقتصادی کشور و برقراری عدالت اجتماعی زیر سایه منابع محدوداش تاکید می‌ورزد.

سال آینده را می‌توان بدترین سال مالی برای دولت دانست‌. فشار وارده از سوی تحریم‌های آمریکا با تحت فشار قرار دادن منابع درآمدی دولت و وارد آوردن شوک‌های منفی به صندوق ذخایر ارزی وی، کسری منابع بودجه دولت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

کارشناسان و صاحب‌نظران بسیاری نیز این روزها با انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده، هشدار می‌دهند که برنامه دخل و خرج سال آینده دولت توان تحمل شرایط تحریم را ندارد که این موضوع می‌تواند اقتصاد را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد.

پیش‌بینی کسری بودجه

به نظر می‌رسد دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده‌اش جانب حق را رعایت نکرده و به دنبال بهره‌کشی از منابعی است که کاهش آن به خودی خود می‌تواند برای اقتصاد چالش‌برانگیز باشد.

در همین بین و به دلیل نصف شدن درآمدهای نفتی، دولت پیشنهاد کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه مطرح کرده است‌. گفته می‌شود در لایحه اولیه بودجه سال آینده که به مجلس ارسال شد، سهم صندوق توسعه ملی از 32 درصد مطابق قانون برنامه، به حدود 10 درصد برای سال آینده رسیده بود که این رقم مورد موافقت قرار نگرفت و لایحه بودجه برای اصلاح به سازمان برنامه و بودجه بازگشت تا سهم 10 درصدی صندوق توسعه ملی به 20 درصد افزایش پیدا کند.

هرچند این افزایش طبق قانون برنامه ششم صورت می‌گیرد، اما به دلیل آنکه درآمدهای سال‌جاری دولت در بخش نفت با کاهش همراه است، می‌تواند کسری بودجه 27 هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشته باشد.

ایراد وارده بر لایحه بودجه سال آینده موجب شد این لایحه روز 25 آبان از سوی دولت راهی بهارستان نشود تا متولیان تدوین سازوکار این لایحه، فرجه‌ای یک هفته‌ای برای رفع و رجوع ایرادات وارده بیابند. در این بین سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرد لایحه بودجه سال ۹۸، یکشنبه آینده تقدیم مجلس می‌شود.

در چنین شرایطی باید پرسید دولت چگونه می‌تواند وعده افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را عملی سازد و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند!

حتی با وجود تاکید گسترده مسوولان دولتی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، به نظر می‌رسد این مهم نیز چندان قابلیت اجرا نداشته باشد، چه آنکه به دلیل فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور امکان بالا بردن مالیات بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. در این شرایط کارشناسان عنوان می‌کنند تنها راه برای بالا بردن سهم درآمدهای مالیاتی دولت، نه از طریق بالا بردن درصد مالیاتی بنگاه‌های فعال اقتصادی که از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی ممکن می‌شود.

با این حال این تصور که بالا بردن درآمدهای مالیاتی دولت می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی دولت باشد، تصور غلطی است که دولت خود با دست بردن در سهم صندوق توسعه ملی بر این موضوع صحه گذاشته است‌.

رانت یارانه‌ای

اما شاید یکی از ایرادات بزرگی که بتوان به لایحه بودجه سال آینده دولت وارد کرد، ادامه روند پرداخت یارانه‌های نقدی طبق روال کنونی است، به طوری که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، دولت همانند سال گذشته 142 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها می‌کند، بدون آنکه سهم دهک‌های بالای درآمدی از هدفمندی یارانه‌ها محدود یا صفر شده باشد.

با این حال نوبخت اعلام کرد که تخصیص یارانه نقدی به خانوارها در سال بعد استانی خواهد شد؛ تصمیمی که هرچند به گمان عده‌ای می‌تواند چراغ سبز دولت به حذف یارانه‌بگیران برخوردار باشد، با این حال به نظر می‌رسد چنین سازوکاری حیاط خلوتی باشد برای رانت‌خواری یارانه‌ای دولت!

چه آنکه به اعتقاد کارشناسان تخصیص این گونه درآمدهای دولت به طرح هدفمندی یارانه‌ها مسیر جدیدی است که دولت و ذی‌نفعانش می‌توانند از آن سود ببرند بنابراین چنین سازوکاری به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و اختصاص یارانه‌های آنان به دهک‌های پایین درآمدی کمکی نخواهد کرد.

تورم فزاینده

بنابراین کسری پیش‌بینی شده منابع درآمدی دولت می‌تواند موید این حقیقت باشد که نه تنها سیاست فقرزدایی دولت محقق نخواهد شد که این موضوع خود با سیگنال مثبتی که به اقتصاد می‌دهد می‌تواند به بروز تورم‌های شدید بینجامد. افزایش قیمت کالاها که از ماه‌ها پیش آغاز شده، با سیاست‌های دولت می‌تواند تخت‌گاز به جلو براند و در آینده‌ای نه چندان دور به بروز ابرتورم‌های فزاینده در اقتصاد بینجامد.

بنابراین تناقضی که بین برنامه‌ریزی‌های مالی دولت و سیاست‌های فقرزدایی‌اش وجود دارد، نه تنها به رفع نیازهای اساسی دهک‌های پایین درآمدی کمک نخواهد کرد که چهره فقیرتری از آحاد جامعه را به تصویر می‌کشد و بیشتر شدن ضریب جینی را موجب می‌شود.

این موضوع در کنار ناتوانی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و از بین رفتن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به شکاف گسترده فقر میان دهک‌های درآمدی منجر می‌شود که در آن فقرا فقیرتر می‌شوند و سرمایه‌داران نیز به سطح بالاتری از سرمایه‌داری می‌رسند.

این موضوع غیر از به تصویر کشیدن چهره یک نظام سرمایه‌داری چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟ نظامی که گروه‌های قدرت و نهادهای موازی سرمایه‌داران اصلی آن هستند و اقشار جامعه گروه‌هایی هستند که باید زیر فشار ناملایمتی‌های دولت معیشت حداقلی خود را نیز از دست بدهند.

بنابراین به نظر می‌رسد تدوین لایحه بودجه 98 دولت، نمایش اقتدار گروه‌های قدرت است که با در دست داشتن منابع کشور، به‌گونه‌ای دست به تخصیص آن می‌زنند که تنها تامین‌کننده منافع ذاتی آنان باشد نه فقرزدایی و بهبود سطوح معیشتی گروه‌های پایین درآمدی!

بودجه ۹۸ یک بودجه کاملا عادی است

در همین حال محمد صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه‌ای که برای سال ۹۸ نوشته شده یک بودجه کاملا عادی است، گفت: بودجه تدوین شده برای سال ۹۸ مختص شرایط عادی است در واقع گویا نه ما تحریم هستیم و نه اتفاق خاصی افتاده است و همچون سنوات قبل نوشته شده است‌.

وی افزود: باید در شرایط کنونی بودجه متناسب با بحران‌ها، درآمدها و هزینه‌ها باشد و دولت باید با توجه به شرایط پرمشقتی که دارد اقدامات و اصلاحات اساسی انجام می‌داد.

صادق‌الحسینی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که بودجه سال آینده کسری بسیار بزرگی خواهد داشت‌. این کسری بودجه بزرگ شرایط بروز تورم فزاینده را فراهم می‌کند یا منجر به ایجاد سیکل تورمی و در نهایت ابرتورم می‌شود که این مساله بسیار خطرناک است‌.

وی تاکید کرد: بودجه به‌ویژه در شرایط تحریمی ایران باید حتما در پیش‌بینی درآمدها دقت بالایی داشته باشد و پذیرفته نیست که ضریب خطا در این پیش‌بینی ده‌ها درصد باشد.

صادق‌الحسینی با بیان اینکه در این شرایط باید به سمتی برویم که اصلاحات اساسی را که در شرایط تحریم کمک می‌کند انجام دهیم، گفت: یکی از اساسی‌ترین اصلاحات مربوط به «یارانه‌های پنهان انرژی» می‌شود.

وی افزود: یارانه‌های پنهان انرژی بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است. این رقم دو برابر کل بودجه دولت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یارانه انرژی را اصلاح نمی‌کنیم و از آن طرف می‌گوییم کسری داریم، اظهار کرد: هدر دادن منابع کشور در قالب یارانه‌های پنهان منجر به بروز مشکلات بزرگ می‌شود. وی تاکید کرد: دولت باید یارانه پنهان را واقعی می‌کرد که در این راستا قیمت‌ها واقعی می‌شدند.

صادق‌الحسینی با بیان اینکه اصلاح دیگر مربوط به «مدیریت بهینه دارایی‌های دولت ایران» می‌شود، گفت: دولت ایران هفت هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد از این رو در زمره ثروتمندترین دولت‌های دنیاست‌.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دارایی‌ها خوب مدیریت شوند به شدت کمک می‌کند که هم کسری بودجه نداشته باشیم و هم تحریم‌ها را تاب آوریم‌.

وی به نرخ ارز به عنوان اصلاح سوم اشاره کرد و افزود: دولت باید سیاست ارز حمایتی را در بودجه ۹۸ کنار می‌گذاشت که متاسفانه این کار را نکرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاها در بودجه ۹۸ بسیار خطرناک است و کمکی به اوضاع نمی‌کند.

صادق‌الحسینی تصریح کرد: دلیل این سیاست حمایت از طبقات پایین است اما زمانی که ارز ترجیحی می‌دهیم عملا این ارز در فرآیند واردات و تولید جذب می‌شود و به خانوار نمی‌رسد. در این حالت سوالی که برای مردم پیش می‌آید این است که چرا با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاها باز هم افزایش یافت‌.

وی با بیان اینکه عملیاتی کردن این سیاست به نفع واردکننده و گیرنده ارز ترجیحی است، گفت: طبیعتا قیمت کلیه کالاها با لنگر اسمی در اقتصاد خود را مماس می‌کنند. این لنگر اسمی بالاترین نرخ بازار سیاه ارز است در نتیجه هر میزان ارز ترجیحی بدهیم هیچ فایده‌ای برای ما نخواهد داشت‌.

این کارشناس اقتصادی افزود: درواقع این موضوع مثل این است که یک بادکنک سوراخ را بدمیم در حالی که این بادکنک هیچ گاه باد نخواهد شد.

وی ادامه داد: باید نرخ ارز را روی هفت یا هشت هزار تومان واقعی می‌کردیم‌. این مساله حتی به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نیز کمک می‌کرد.

صادق الحسینی گفت: از سوی دیگر وقتی ارز ترجیحی به برخی از کالاها می‌دهیم درواقع به توقف تولید داخلی دامن می‌زنیم و بنیه تولید داخلی در آن کالاها از بین می‌رود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی دولت درست نیست، افزود: این موضوع ضد شرایط تحریم است، زیرا زمانی که کالای ارزان خارجی وجود داشته باشد تولیدکننده داخلی مجبور به خروج از آن بازار می‌شود.

وی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاها به نفع دو درصد بالای جامعه است، اظهار کرد: کسانی که بتوانند ارز ترجیحی بگیرند از این قضیه منتفع می‌شوند و عملا حمایتی از اقشار ضعیف صورت نمی‌گیرد. این مساله موجب گسترش نابرابری و افزایش احساس تبعیض می‌شود که در نتیجه به ناآرامی‌های اجتماعی دامن می‌زند.

صادق الحسینی تصریح کرد: ما هیچ اصلاح اساسی‌ای که منجر به خروج اقتصاد ما از شرایطی کنونی و بهتر شدن وضعیت شود، در بودجه ۹۸ نمی‌بینیم‌. تنها برخی اصلاحات کوچک و موضوعی وجود دارد که درمان‌کننده مشکلات اقتصاد کشور نیستند.

وی در خصوص اصلاح بودجه در مجلس، خاطرنشان کرد: نماینده‌ها همچون دولت سیستم کارشناسی و ساختار لازم را برای اصلاح ندارند. فرآیندها در مجلس فرآیند نظام پارلمانی است که کار این نظام کارشناسی نیست بلکه تخصیص دادن بر اساس ملاحظات سیاسی منطقه‌ای است‌. از این رو اصلاح بودجه در مجلس فکر درستی نیست‌.

درآمدهای مالیاتی افزایش یابد

در همین زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه منابع درآمدی بودجه شامل نفت و مالیات است، گفت: در شرایط فعلی اگر نرخ مالیات را افزایش دهیم، رکود در اقتصاد تشدید می‌شود، بنابراین راه‌حل، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است‌.

وی با بیان اینکه باید گستره مالیاتی را افزایش دهیم، ادامه داد: اکنون بسیاری از نهادها وجود دارند که معاف از مالیات هستند و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند برای گرفتن مالیات از آنها اقدام کند، بلکه مجموعه حاکمیت باید وارد عمل شود.

پازوکی سال 1398 را در اقتصاد ایران سال خاصی دانست و افزود: در اثر تحریم‌های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده که باعث می‌شود منابع درآمدی نفت افت کند. از سوی دیگر 5/14 درصد از درآمدهای نفتی برای توسعه و مخارج استخراج نفت اختصاص پیدا می‌کند، بنابراین اگر قرار باشد بر اساس برنامه ششم توسعه، سال آینده 34 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، منابع دولت به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در بخش هزینه‌ها با توجه به تورمی که اقتصاد ایران در سال 1397 تجربه کرده، نیاز است تا حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری حداقل 20 درصد افزایش پیدا کند که به معنای سهم 101 هزار میلیارد تومانی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خواهد بود. این استاد دانشگاه گفت: همچنین نیاز است بیش از 70 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کمک شود، زیرا در غیر این صورت این صندوق‌ها توان پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهند داشت‌.

وی با اشاره به اینکه با فرض ثابت بودن میزان یارانه و یارانه‌بگیران، سال آینده حدود 5/42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد، ادامه داد: یارانه‌هایی نیز باید به نان و بهداشت پرداخت کنیم که بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است‌.

پازوکی با فرض ثابت نگه‌ داشتن بودجه عمرانی روی رقم 62 هزار میلیارد تومان مانند سال‌جاری افزود: همچنین باید هزینه‌های نظامی و دفاعی افزایش داشته باشد. در مجموع، هزینه‌های دولت نه‌تنها کاهش نداشته بلکه افزایش هم پیدا کرده و این در حالی است که درآمدهای دولت محدود شده که می‌تواند کسری بودجه را به دنبال داشته باشد.

به گفته پازوکی، اگر قرار است سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد افزایش پیدا کند، باید بودجه نهادهای فرهنگی (به‌جز آموزش‌وپرورش) و نهادهای خاص کاهش داشته باشد، زیرا امکان استقراض خارجی وجود ندارد. بانک مرکزی نیز نمی‌تواند اسکناس چاپ کند، زیرا تورم کمر مردم را می‌شکند. بنابراین در شرایط فعلی قطعا باید سهم صندوق کاهش پیدا کند.

وی پیش‌بینی کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی از 10 درصد پیشنهادی به 20 درصد، 27 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد کرد.

این اقتصاددان به فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات اشاره کرد و ادامه داد: هدف از ایجاد این حساب، جلوگیری از شوک‌های خارجی بود تا برنامه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر قیمت نفت نباشد.

پازوکی افزود: از آنجا که هدف صندوق توسعه ملی نیز این است که اگر در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی بخواهیم عمل کنیم، بودجه تحت‌تاثیر نوسانات نفت قرار نگیرد، بنابراین سهم صندوق باید کاهش پیدا کند. در غیر این صورت باید بودجه صداوسیما، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و. ‌. ‌. کاهش داشته باشد، اما سوال اصلی این است که کدام قدرت می‌تواند سهم این نهادها را کاهش دهد.

سالی سخت پیش روی دولت

 شرایط سال آینده کشور می‌تواند موید سالی سخت برای دولت باشد. عبور از این شرایط هرچند نیازمند یاری و همدلی گسترده مردمی است، اما به نظر می‌رسد دولت باید به اتخاذ سیاست‌هایی روی آورد که امکان عبور از این شرایط سخت را برایش ممکن کند.

در این شرایط دولت می‌تواند با واگذاری مجموعه‌هایی که دارد، سطح بدهی‌هایش را کاهش دهد. این مهم در کنار کوچک کردن بدنه دولت، می‌تواند به تقلیل هزینه‌های دولت منجر شود. با این حال یکی از موارد مهم و اجتناب‌ناپذیر دولت، اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیری است که تحت فشارهای اخیر اقتصادی قرار گرفته‌اند.

با این وجود این حمایت تنها به قشر کارگری جامعه محدود نمی‌شود و تمام اقشاری که در سطوح مختلف کشور در حال فعالیت هستند باید از این حمایت دولتی برخوردار شوند.

مبارزه با فرار مالیاتی و توجه ویژه به منافع ملی نیز از موارد مهمی است که می‌تواند به دولت برای عبور از شرایط وخیم سال آینده کمک کند.

اما آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد توجه به این مساله است که نمایندگان مجلس نیز در بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور منافع ملی را به حوزه‌های انتخاباتی‌شان ارجح بدانند و به سیاست‌هایی متوسل نشوند که تنها برای تامین منافع انتخاباتی سال آینده آنان در مجلس باشد.

* دنیای اقتصاد

- میزان کالاهای خوراکی در سفره اغنیا، تقریبا ۸ برابر فقرا است

دنیای اقتصاد درباره شکاف طبقاتی گزارش داده است: از داده‌های رسمی بانک مرکزی می‌توان به تحولات رخ داده در هزینه‌های خوراکی دهک کم‌برخوردار و برخوردار دست یافت. داده‌های بودجه خانوار بانک مرکزی حاکی از این است که خانوارهای دهک دهم (برخوردار) تقریبا ۵/ ۸ برابر خانوارهای دهک اول صرف کالاهای خوراکی کرده‌اند. این اختلاف باعث شده تا میزان کالاهای خوراکی در سفره اغنیا، تقریبا ۸ برابر فقرا باشد. با فرض اینکه رفتار مصرفی دهک‌های اول و دهم یکی بوده، محاسبات نشان می‌دهد که خانوارهای دهک اول در آذر امسال برای مایحتاج اولیه غذایی خود حدود ۲۵۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند و این هزینه برای دهک دهم ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این در حالی است که این ارقام برای دهک اول در سال قبل ۱۶۸ هزار تومان و برای دهک دهم، یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان بوده است؛ یعنی ۸/ ۴۸ درصد کمتر. البته با توجه به تورم بیشتر دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین در ماه‌های اخیر، می‌توان گفت که برآورد انجام‌شده برای دهک دهم حداقلی بوده است. آخرین گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در آذر نشان می‌دهد، عوامل اصلی که موجب افزایش هزینه سبد خوراکی این دهک‌ها شده‌اند، رشد قیمت‌ کالاهای لبنی، گوشتی و میوه‌های تازه بوده است.

داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که خانوارهای مناطق شهری ایران، برای تهیه سبد خوراکی مشابه با سال گذشته،باید ۴۸ درصد بیشتر هزینه کنند. اما این سبد دارای چه میزان از مواد خوراکی بوده و شکاف آن بین دهک‌های اول و دهم هزینه‌ای چه عمقی داشته است؟ «دنیای اقتصاد» در این گزارش به شناسایی سبد خرید دهک‌های اول و دهم درآمدی پرداخته است. این بررسی با استناد به گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی در مناطق شهری ایران و گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی انجام شده است.

نحوه محاسبه

بر اساس آمار بودجه و خانوار بانک مرکزی برای سال گذشته، دهک اول در طول سال ۲ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان صرف خوراکی و آشامیدنی کرده‌اند، در مقابل دهک دهم هزینه‌ای، ۲۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برای تامین خوراکی‌ها هزینه‌ کرده‌اند. در نتیجه به‌طور ماهانه، هزینه خوراکی‌های خانوار دهک اول در سال ۹۶ تقریبا ۲۱۶ هزار تومان و این شاخص برای دهک دهم یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان بوده است. در ابتدا این بررسی صورت می‌گیرد که این پول چه مقدار کالای خوراکی را برای خانوارها در سال گذشته مهیا کرده است؟ این بررسی با استناد به گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۶ انجام شده است. البته خوراکی‌های قیمت‌ داده شده در گزارش‌های بانک مرکزی، تمام سبد خوراکی خانوارها را پوشش نمی‌دهد و حدود ۷۷ درصد این سبد در گزارش بانک مرکزی یافت می‌شود. چرا که قیمت برخی اقلام مانند انواع نان، آجیل و خشکبار، ماهی‌ها، انواع کنسرو، انواع شیرینی، انواع ادویه و سس‌ها، نوشابه و آبمیوه در گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی ارائه نمی‌شود و از این نظر، آنچه از گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی قابل تحصیل است، برای دهک اول معادل ۱۶۸ هزار تومان از کل هزینه خوراکی‌ها (معادل ۷۷ درصد) و برای دهک دهم نیز معادل یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان خواهد بود. اما به هر حال، عمده سبد خوراکی خانوارها را می‌توان با استناد به گزارش خرده‌فروشی تخمین زد.

فروض محاسبه

برای محاسبات انجام شده در این گزارش یکسری فروض در نظر گرفته شده است.

فرض اول: در درجه اول، با توجه به اینکه برخی گروه‌های خوراکی شامل چندین مواد خوراکی بوده‌اند، از این جهت در برخی گروه‌ها قیمت یک کالای پرمصرف و در برخی گروه‌ها نیز میانگین قیمت چندین کالای پرمصرف به‌عنوان شاخص قیمتی گروه لحاظ شده است: مثلا در مورد گروه «فرآورده‌های شیر» قیمت پنیر به‌عنوان کالای پراستفاده مورد ملاک قرار گرفته و در مورد گروه «میوه‌های تازه» میانگین قیمت سیب زرد، نارنگی، پرتقال درجه یک و لیموشیرین، مورد سنجش قرار گرفته است.

فرض دوم: در فرض دوم رفتار مصرفی دهک‌های اول و دهم مشابه هم در نظر گرفته شده است. در گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، سهم هر گروه خوراکی در سبد مصرفی خوراکی‌ها برای خانوارهای شهری مشخص شده است. سهم گروه‌های خوراکی در سبد مصرفی خانوارها، با توجه به گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی در جدول ارائه شده است. مثلا برنج ۳/ ۹ درصد از هزینه‌های خوراکی خانوارها را به خود اختصاص داده و گروه گوشت دام ۶/ ۱۳ درصد از این سهم را داشته است. با توجه به اطلاعات در دسترس، فرض می‌شود که سهم گروه‌های خوراکی مختلف در سبد مصرفی دهک اول و دهم مشابه باشد، اما احتمالا رفتار مصرفی در دهک دهم با دهک اول متفاوت است؛ معمولا در خانوارهای دهک‌های بالا مصرف گروه‌های گوشتی بیشتر و در خانوارهای دهک‌های پایین، مصرف مواد خوراکی زیرمجموعه میوه‌ها و سبزی‌ها بیشتر است. اما با توجه به اینکه چنین اطلاعاتی در دسترس نیست، فرض می‌شود که رفتار مصرفی در دهک‌های اول و دهم مشابه باشد. از حاصلضرب ضریب اهمیت هر گروه خوراکی در کل بودجه هزینه‌ای خانوار، بهایی که برای تهیه هر گروه خوراکی در ماه نیاز بوده، به‌دست خواهد آمد. از تقسیم بهای به‌دست آمده بر متوسط قیمت هر کیلوگرم از آن خوراکی مورد نظر(باتوجه به گزارش خرده‌فروشی هفته منتهی به ۲۴ آذر ۹۶)، میزان مقداری هر گروه خوراکی حاصل می‌شود که نشان‌دهنده سبد مصرفی دهک‌های اول و دهم است.

سبد مصرفی دهک‌ اول و دهم در سال ۹۶

مطابق قیمت‌های سال گذشته، اگر سرپرست خانوار قصد داشت در هفته منتهی به ۲۴ آذرماه ۹۶، مایحتاج ماهانه خانوارها را خریداری کند، چه حجم از مواد قابل خرید بود؟ سرپرست خانوار دهک اول می‌توانست در سال گذشته با ۱۶۸ هزار تومان برای خرید یک ماه خانوار به بازار رود، با توجه به میزان پول و با توجه به قیمت‌های آن زمان، احتمالا ۵/ ۳ کیلوگرم برنج، ۷۱۰ گرم گوشت گوساله، ۲ کیلوگرم گوشت مرغ، ۸/ ۱ لیتر شیر، حدود ۳ بسته ۴۵۰ گرمی پنیر، ۱۱ عدد تخم مرغ، ۵۰ گرم کره، کمتر از یک قوطی یک لیتری روغن مایع، کمتر از ۷ کیلوگرم میوه‌های تازه، حدود ۸ کیلوگرم سبزی‌های تازه، نزدیک به ۵۰۰ گرم حبوبات، نیم کیلو شکر و ۵۵ گرم چای قابل خرید بوده است.

این سبد مصرفی احتمالی برای خانوار دهک اول در سال ۹۶ بوده که طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط تعداد اعضای خانوارها در این دهک ۶۴/ ۲ نفر بوده است. اما وضعیت برای خانوارهای دهک دهم، به گونه دیگری است؛ خانوارهای دهک دهم می‌توانستند با بودجه یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان به بازار بروند و مصرف کالاهای خوراکی ماهانه خانواده خود را تامین کنند که تقریبا ۵/ ۸ برابر دهک اول است. در نتیجه خانوار دهک دهم می‌توانست ۵/ ۸ برابر سرپرست خانوار دهک اول خرید و به همان نسبت، حجم بیشتری از کالاهای خوراکی را تامین کند.

اما در واقعیت، احتمالا نوع خرید خانوار دهک دهم، مانند نوع خرید خانوار دهک اول نبوده و مثلا به جای خرید ۶۶ کیلوگرم مواد خوراکی از گروه «سبزی‌های تازه»، میزان گوشت بیشتری را خریداری کرده‌اند. اما برای ساده‌سازی جهت قیاس سبدهای مصرفی دهک اول و دهم و نبود اطلاعات جزئی‌تر، فرض شده که رفتار مصرفی عینا مشابه بوده است. اگر فرض شود خانوارها دقیقا بخواهند همان سبدی از خوراکی‌ها را در آذرماه امسال خریداری کنند که در آذر سال گذشته خرید کرده‌اند، به چه میزان به قیمت سبد افزوده می‌شود؟ مطابق آخرین گزارش هفتگی بانک مرکزی (مربوط به هفته منتهی به ۲۳ آذر ۹۷) از خرده‌فروشی مواد خوراکی و مطابق محاسبات انجام شده در این گزارش، دهک اول برای تهیه همین سبد در آذر سال جاری باید ۲۵۰ هزار تومان هزینه کند که نسبت به سال گذشته، ۸/ ۴۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. دهک دهم درآمدی نیز نیاز به صرف ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه برای تهیه سبد خوراکی مشابه سال گذشته را دارد. هر چند تورم خوراکی‌ها برای دهک اول و دهم متفاوت است و این تفاوت نیز از گزینش متفاوت خوراکی‌های آنها نشات می‌گیرد، اما طبق مفروضات این گزارش، سبد مصرفی خوراکی دو دهک مورد بحث یکی در نظر گرفته شده و به همین دلیل هم، رشد قیمت‌ها برای هر دو دهک یکسان بوده که در واقعیت دارای تفاوت خواهد بود.

مسببان تورم: اما چه گروه‌های خوراکی نقش بیشتری را در این افزایش قیمت بازی کرده‌اند؟ بر اساس داده‌های بانک مرکزی، بیشترین رشد سالانه قیمت‌ها در گروه خوراکی لبنیات رخ داده است. به‌طور متوسط، قیمت کالاهای این گروه ۶۸ درصد در هفته منتهی به ۲۳ آذر ۹۷، نسبت به هفته مشابه سال قبل رشد کرده است. در کالاهای این گروه، هر لیتر شیر پاستوریزه با ۲/ ۶۴ درصد رشد به قیمت ۴۸۳۰ تومان در هفته گذشته فروخته شده است.

مجموع شیر و کالاهای لبنی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در مناطق شهری، سهم ۱/ ۱۰ درصدی داشته و از این‌رو، افزایش قیمت‌ها در این گروه پرمصرف، نقش بسزایی در رشد کلی قیمت‌ها بازی کرده است. گوشت دام و مرغ که حدود ۲۰ درصد از سبد هزینه‌ای خوراکی خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهد نیز در طول یک سال گذشته روند قیمت پرنوسانی را ثبت کرده است. هر کیلو گوشت مرغ با رشد ۵۸ درصدی نسبت به هفته مشابه سال قبل، ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان در بازار تهران فروخته شده و هر کیلو گوشت گوساله با ۶۴ درصد افزایش به بیش از ۶۸ هزار تومان رسیده است. از این جهت، گوشت‌ها نیز نقش مهمی را در هزینه‌بر شدن سبد خوراکی خانوارهای شهری بازی کرده‌اند. گرانی میوه‌ها را باید تکمیل‌کننده این پازل دانست، چرا که میوه‌های تازه نیز که ۸/ ۱۷ درصد از هزینه‌های خوراکی خانوارها را به خود اختصاص داده، در طول یک سال گذشته بیش از ۵۸ درصد رشد قیمتی را ثبت کردند.

- کسری بودجه، دو برابر حد انتظار

دنیای اقتصاد کارنامه دولت در ۷ ماه نخست سال‌جاری را بررسی کرده است: بررسی‌ها از کارنامه دخل و خرج دولت در ۷ ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت ۱/ ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ درحالی‌که در بودجه مصوب این ۷ ماه، کسری بودجه حداکثر ۱/ ۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰۵ درصد) بیشتر از پیش‌بینی خود کسری بودجه دارد. علاوه بر این دولت تا پایان مهرماه ۱/ ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته که حدودا ۵/ ۷۱ درصد از بودجه مصوب ۷ ماهه را پوشش داده است. آمار ابتدایی لایحه بودجه سال ۹۸ نیز حاکی از آن است که ارقام مدنظر دولت متناسب با اعداد مصوب بودجه سال‌جاری تنظیم شده این در حالی است که واقعیت‌ها نشان می‌دهد تحقق ارقام مصوب سال‌جاری نیز از احتمال کمی برخوردار است و با توجه به سخت شدن شرایط اقتصادی در سال آینده، نمی‌توان ارقام کنونی بودجه را به‌عنوان سنگ بنایی برای آمار سال آینده انتخاب کرد.

گزارش عملکرد بودجه دولت در ۷ ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد دولت تا پایان مهر ماه، ۶/ ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است که از این میزان درآمد، ۱/ ۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵/ ۷۹ درصد آن از طریق مالیات و ۵/ ۱۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵/ ۲۰ درصد آن از سایر درآمدها حاصل شده است. در مقابل هزینه‌های جاری دولت ۲/ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و تنخواه گردان خزانه معین استان‌ها ۹/ ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه شکاف درآمد و هزینه‌های عملیاتی دولت در ۷ ماه نخست امسال به ۷/ ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

برمبنای گزارش بانک مرکزی از کارنامه دخل و خرج دولت، اعداد و ارقام نشان می‌دهند که دولت در برنامه‌ریزی بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود تا پایان مهر۹/ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان عایدی داشته باشد که به این ترتیب ۱/ ۵۹ درصد آن محقق شده است. از درآمد مصوب در ۷ ماه نخست سال‌جاری، ۱/ ۸۴ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای مالیاتی و ۹/ ۴۳ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای دیگر در نظر گرفته شده بود، درحالی‌که کارنامه دولت نشان می‌دهد در مدت مذکور ۵/ ۷۱ درصد از درآمدهای مالیاتی و ۲/ ۳۵ درصد از سایر درآمدها محقق شده است. در بخش هزینه‌های دولت، مصوب ۷ ماهه نشان می‌دهد که ۱۷۴ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفته شده درحالی‌که ۲/ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۳/ ۸۶ درصد آن در مدت مذکور هزینه شده است.

در مقابل برای تنخواه‌گردان خزانه معین استان‌ها سهمی در بودجه در نظر نگرفته بودند درحالی‌که تا پایان مهر ماه سال‌جاری ۹/ ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این ردیف، هزینه شده است. نهایتا در بودجه مصوب شده شکاف درآمد و هزینه (تراز عملیاتی) ۱/ ۴۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بوده، درحالی‌که عملکرد دولت نشان می‌دهد ۶/ ۳۴ هزار میلیارد تومان بیش از بودجه در نظر گرفته شده کسری دارد. براساس قانون، دولت باید هزینه‌های جاری خود را با درآمدهای مالیاتی پوشش داده و از درآمدهایی که حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است برای پرداخت‌های عمرانی استفاده کند.

گزارش عملکرد دولت در ۷ ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که درآمدهای دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۳/ ۹ هزار میلیارد تومان از مصوب ۷ ماهه بیشتر بوده است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، ۸/ ۹۹ درصد از درآمدهای دولت به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به درآمدهای دولت از فروش نفت و فرآورده‌های آن اختصاص دارد. آمار منتشر شده نشان می‌دهد دولت تا پایان مهر ماه امسال، ۸/ ۷۲ هزار میلیارد تومان از فروش نفت و فرآورده‌های آن عایدی داشته است درحالی‌که در بودجه مصوب شده بود که این درآمدها حدود ۸/ ۵۹ هزار میلیارد تومان باشد. این تفاوت، ناشی از افزایش قیمت نفت در این مدت بوده است.

در نتیجه دولت ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه مصوب از فروش نفت و فرآورده‌های آن درآمد کسب کرده است. ۲/ ۰ درصد دیگر از درآمدهای دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول اختصاص دارد. در بودجه مصوب‌شده پیش‌بینی شده بود که دولت در ۷ ماه نخست سال‌جاری ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیر منقول کسب می‌کند اما عملکرد آن نشان می‌دهد در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان معادل ۱۲ درصد آن محقق شده است.

واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در مدت ۷ ماه عایدی نصیب دولت نکرده است؛ درحالی‌که در بودجه مصوب ۴/ ۲ هزار میلیارد تومان از این قسمت برای کسب درآمد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، طی ۷ ماه نخست سال‌جاری، دولت برای هزینه‌های عمرانی کشور حدود ۴/ ۳۱ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است درحالی‌که در بودجه مصوب شده ۷/ ۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در نتیجه دولت از این محل ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه در نظر گرفته شده هزینه کرده است. جمع و تفریق درآمدهای نفتی و هزینه عمرانی انجام شده در ۷ ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶/ ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ درحالی‌که در بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. در نتیجه تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در مدت مذکور کسری ۱/ ۳۹ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد درحالی‌که در بودجه مصوب ۷ ماهه، رقم ۱/ ۱۹ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب دولت بیش از دو برابر حد انتظار هزینه کرده است.

 آنالیز کارنامه مالیاتی دولت

درآمدهای مالیاتی دولت از دو بخش کلی مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم تشکیل می‌شود. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در ۷ ماه نخست سال‌جاری،۱/ ۶۰ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۵/ ۷۹ درصد از درآمدهای دولت از بخش درآمدهای مالیاتی تامین شده است که با بودجه مصوب شکاف ۲۴ هزار میلیارد تومانی دارد. از مجموع درآمد کسب شده از محل مالیات، ۴/ ۲۶ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۴۴ درصد آن از محل مالیات‌های مستقیم و حدود ۷/ ۳۳ هزار میلیارد تومان معادل ۵۶ درصد، از محل مالیات‌های غیرمستقیم به‌دست آمده است. محاسبات نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی کرده بود از مالیات‌های مستقیم حدود ۶/ ۳۷ هزار میلیارد تومان و از مالیات‌های غیرمستقیم ۵/ ۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. درحالی‌که در ۷ ماه نخست سال‌جاری به ترتیب ۷۰ درصد و ۷۲ درصد از برنامه‌ریزی انجام‌شده محقق شده است.

در محاسبه مالیات‌های مستقیم مالیات بر اشخاص حقیقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت در نظر گرفته می‌شود. براساس آمار منتشر شده تا پایان مهرماه سال‌جاری، دولت از محل مالیات بر اشخاص ۹/ ۱۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومان و از محل مالیات بر ثروت ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که به ترتیب سهم ۲/ ۲۳ درصدی، ۴/ ۱۷ درصدی و ۴/ ۳ درصدی از کل درآمدهای مستقیم را به خود اختصاص داده‌اند.ازسوی دیگر مالیات‌های غیرمستقیم حاصل جمع مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. نگاهی به آمار منتشر شده نشان می‌دهد در مدت مورد بررسی، دولت از محل مالیات بر واردات ۴/ ۸ هزار میلیارد تومان و از محل مالیات بر کالاها و خدمات ۳/ ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که به ترتیب ۵/ ۴۸ درصد و ۶/ ۸۶ درصد از بودجه مصوب را محقق کرده‌اند.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی با حدود ۶ هزار میلیارد تومان افزایش به نسبت بودجه مصوبه سال‌جاری، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان باشد. در واقع دولت با توجه به شرایط اقتصادی رشد ۵ درصدی در درآمدهای خود از محل بودجه را لحاظ کرده است. این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی از عملکرد دولت تا پایان مهرماه سال‌جاری، ۵/ ۷۱ درصد از درآمد مالیاتی مصوب شده در بودجه محقق شده است. از سوی دیگر اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد که دولت برای پرداخت‌های عمرانی عددی در حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ درحالی‌که در بودجه مصوب سال‌جاری این رقم حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر در بودجه سال آتی رقم هزینه‌های عمرانی را نیز ۵ درصد به نسبت سال‌جاری افزایش داده‌اند. درحالی‌که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۷ ماه نخست سال‌جاری ۵/ ۸۵ درصد از بودجه مصوب شده در این ردیف هزینه‌ای، محقق شده است. اگرچه به‌صورت خوش‌بینانه می‌توان در نظر گرفت که دولت در ۵ ماه آینده کسری‌های امسال را جبران کند، اما از آنجا که لایحه بودجه سال آتی در پاییز هر سال نوشته می‌شود، به‌نظر می‌رسد دولت با نگاه خوش‌بینانه و روند سال‌های گذشته و بدون در نظر گرفتن عقب‌ماندگی‌هایی که در دخل و خرج امسال دارد، بودجه سال آینده را برنامه‌ریزی کرده است.

* فرهیختگان

- یارانه برق پرمصرف‌ها؛ 70 برابر کم‌مصرف‌ها

فرهیختگان درباره تعرفه‌های برق مشترکان پرمصرف گزارش داده است: کلید بحران برق در دست دولت است، اگر دولت در روزهای آینده تعرفه‌های برق مشترکان پرمصرف را تصویب نکند، بحران برق تابستان آینده نیز میهمان ایرانیان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه یک‌درصد مشترک بسیار پرمصرف نسبت به مشترک با مصرف حداقلی، بیش از 70 برابر است.

مسئولان وزارت نیرو اعلام کرده‌اند شاید دولت تا روزهای آینده تعرفه‌های برق مشترکان پرمصرف را تصویب و ابلاغ کند. با توجه به اشتباهات گذشته در سال 93 مبنی‌بر ابطال قبوض برق مشترکان پرمصرف، باید دید آیا این طرح در هیات دولت تصویب شده و اشتباهات گذشته جبران می‌شود یا اینکه عموم مردم فدای چند درصد پرمصرف خواهند شد؟

 تاریخچه افزایش قیمت برق طی سال‌های اخیر

در اسفندماه سال 1392 وزارت نیرو توانست مجوز 24 درصد افزایش قیمت برق را از هیات دولت اخذ کند. این وزارتخانه پس از اخذ مجوز چند سناریو را برای افزایش بهای برق پیش رو داشت. ساده‌ترین راه ممکن این بود که افزایش قیمت را به همه بخش‌ها اعم از خانگی و صنعتی و به‌طور یکسان اعمال کند؛ اما از آنجاکه برخلاف کشورهای پیشرفته، قیمت برق صنعتی ایران گران‌تر از بخش خانگی بود، در درجه اول این وزارتخانه تصمیم گرفت متوسط بهای برق خانگی را 50 درصد و بخش صنعتی را 10 درصد افزایش دهد. این شیوه افزایش قیمت منجر به حمایت از بخش تولید شده و زمینه رونق این بخش را برای سال‌های آتی فراهم می‌کرد.

 همچنین براساس همین تصمیم، میزان افزایش قیمت برق خانگی به‌طور یکسان برای همه اعمال نشد بلکه شیوه افزایش قیمت به‌گونه‌ای بود که مشترکان پرمصرف با درصد افزایش قبض بیشتری روبه‌رو شدند، اما پس از زمان کوتاهی این اقدام توسط رئیس‌جمهور محترم باطل و درصد افزایش قیمت برق برای همه مشترکان و حتی بخش خانگی و صنعت یکسان و برابر 24 درصد در نظر گرفته شد. علاوه‌بر این، با ایجاد یک قید مبنی‌بر «حفظ ساختار تعرفه» در مصوبات سالانه، دست وزارت نیرو برای افزایش بیشتر بهای برق مشترکان پرمصرف تا امروز بسته شد.

برخی کارشناسان علت لغو تصمیم وزارت نیرو را فشار اقشار مرفه به دولت می‌دانند؛ چراکه «صدای پرمصرف‌ها بلندتر و نفوذ آنها در لایه‌های تصمیم‌سازی بیشتر است» در نتیجه وقتی قیمت برق به‌نحوی تغییر می‌کند که مشترکان پرمصرف با افزایش قیمت زیادی مواجه می‌شوند، مخالفت‌های زیادی با اقدام دولت ایجاد می‌شود.

با توجه به قید «حفظ ساختار تعرفه» از سمت هیات دولت، طی سال‌های 93 تا 97، چهارمرتبه تعرفه‌های برق به میزان 24 درصد، 10 درصد، 10 درصد و 7.5 درصد در بخش خانگی افزایش پیدا کرد اما در هر چهارمرتبه تفاوتی بین مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف دیده نشد. این شیوه افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که نه می‌تواند به‌صورت قابل‌توجه بر درآمدهای وزارت نیرو بیفزاید و نه منجر به کاهش مصرف برق می‌شود؛ مطلبی که اخیرا مهندس حائری نیز به آن اذعان کرد. در حالی که اگر طی این سال‌ها قیمت برق مشترکان پرمصرف به‌اندازه دوبرابر دیگران افزایش می‌یافت آنگاه یا مصرف برق این مشترکان به حد معمول می‌رسید یا اینکه درآمد حاصل از آن صرف توسعه و تجهیز صنعت برق شده و از بحران برق در سال 96 هم جلوگیری می‌شد.

 چرا مشترکان پرمصرف؟

داده‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد مصرف برق 20 درصد از مشترکان مناطق عادی حدود 42 درصد از کل مصرف برق این بخش است. توزیع ناهمگن مصرف برق در استان‌های جنوبی کشور وضعیت وخیم‌تری دارد به‌طوری که 20درصد از مشترکان این استان‌ها بیش از 50 درصد از برق بخش خانگی این استان‌ها را مصرف می‌کنند. با توجه به این داده‌ها می‌توان گفت اگر مصرف برق مشترکان پرمصرف در فصل تابستان نیز مانند سایر مردم بود آنگاه بیش از 7000 مگاوات از توان مصرفی کل کشور کاسته شده و نه‌تنها خاموشی برق در کشور اتفاق نمی‌افتاد بلکه صادرات برق نیز به کشورهای همسایه قطع نمی‌شد. مصرف برق مشترکان پرمصرف در حالی است که ایشان نه‌تنها بهای برق خود رابه‌طور کامل پرداخت نمی‌کنند بلکه متوسط یارانه 20 درصد از مشترکان پرمصرف نسبت به متوسط 80 درصد مشترکان بیش از 2.7 برابر و یارانه یک‌درصد مشترک بسیار پرمصرف نسبت به مشترک با مصرف حداقلی بیش از 70 برابر است. تفاوت یارانه برق مشترکان در نمودار نشان داده شده است.

با توجه به نمودار مشخص است که یارانه برق مشترکان بسیار پرمصرف حتی از حقوق یک کارگر در ماه هم بیشتر بوده و این مصداق بارز بی‌عدالتی و نابخردی در نظام تعرفه‌گذاری برق است.

به همین دلیل واقعی‌سازی تعرفه برق پرمصرف‌ها بیش از گذشته ضرورت دارد و به‌نظر می‌رسد درصورت موافقت هیات دولت و رئیس‌جمهور، به‌زودی ابلاغ خواهد شد. اخیرا حقی‌قام، سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: «شاید در ۱۵ روز آینده مصوبه دولت درخصوص تعرفه برق پرمصرف‌ها را دریافت کنیم و به محض دریافت این مصوبه جزئیات نحوه محاسبه تعرفه برق پرمصرف‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

 لزوم بهره‌گیری از تجربیات جهانی

واقعی‌سازی قیمت برق مشترکان پرمصرف مخصوص ایران نبوده و در بسیاری از کشورها مانند مکزیک و آمریکا از سال 2001 شروع شده و کشور اندونزی نیز این اقدام را از سال 2006 شروع کرده است. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۰۱ همراه با بحران برق در ایالت کالیفرنیا، تعرفه‌های برق برای مشترکان دو شرکت ادیسون کالیفرنیای جنوبی (SCE) و (PG$E) اصلاح شد و با تمرکز بر مشترکان پرمصرف صورت گرفت. تغییر تعرفه‌های برق در سال 2001 ایالت کالیفرنیا در جدول مشاهده می‌شود. این شیوه تغییر قیمت بسیار هوشمندانه بود و باعث شد مصرف برق در زمان اوج بار به میزان 12 درصد کاهش یابد. افزایش قیمت برق مشترکان پرمصرف در آمریکا به سال 2001 ختم نشد و در سال‌های بعد نیز تکرار شد، به‌طوری که قیمت برق سال ۲۰۰۲ نسبت به سال ۲۰۰۰ برای مشترکان کم‌مصرف ۱۷ درصد اما برای مشترکان پرمصرف ۷۹ درصد افزایش یافت. همچنین از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، تعرفه اولین پله تنها سه درصد اما تعرفه پله‌ آخر ۸۳ درصد افزایش پیدا کرد.

 حمایت اقشار مختلف از طرح پیشنهادی

افزایش قیمت برق مشترکان پرمصرف مورد توافق مجلس و به‌خصوص کمیسیون انرژی مجلس هم است و اعضای این کمیسیون نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کرده‌اند. امیری‌خامکانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه و نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس نیز اخیرا گفت: «عادلانه نیست که یک خانواده در شمال تهران برای سونا و جکوزی و استخر آب گرم یا خیلی از وسایل دیگر، برق یارانه‌ای مصرف کند و وزارت نیرو برای تعادل‌بخشی به شبکه توزیع، برق یک خانواده را در کویر که به یخچال و کولر نیاز دارد، قطع کند.»

وی افزود: «حداقل کاری که فعلا می‌توان انجام داد این است که مشترکانی که برای رفاه بیشتر و تفریح، برق بیشتری مصرف می‌کنند، هزینه آن را نیز بپردازند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در طرحی مشابه پیشنهاد داده قیمت برق مشترکان پرمصرف در زمان اوج بار افزایش یابد و تمامی درآمد حاصل از آن به مشترکان کم‌مصرف پاداش داده شود.

علاوه‌بر نهادهای فوق، مردم نیز در برنامه مناظره روز جمعه، 19 مردادماه سال 96 با رای قاطع 80 درصدی به افزایش قیمت برق مشترکان پرمصرف به‌جای قطعی برق صنایع رای داده و حجت را بر همگان تمام کردند.

تمامی گزارش‌های فوق حاکی از آن است که مجلس، وزارت نیرو و مردم موافق افزایش قیمت برق مشترکان پرمصرف هستند؛ اما با توجه به نفوذ این مشترکان باید دید آیا هیات دولت با واقعی‌سازی قیمت برق مشترکان پرمصرف، اقدامات گذشته خود را جبران می‌کند یا اینکه با دادن رانت یارانه برق به افراد پرمصرف، همچنان کشور و به‌خصوص بخش تولیدی را فدای چند درصد از مردم خواهد کرد؟

* کیهان

- انتقاد مردم نسبت به افزایش روزانه قیمت مرغ

کیهان از گرانی مرغ انتقاد کرده است:‌در شرایطی که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند قیمت مرغ رقمی در حدود 10 هزار تومان است، اما قیمت هر کیلو مرغ در بازارهای کشور روز به روز افزایش یافته و با ثبت ارقام عجیب و غریبی باعث نارضایتی مردم شده است.

به گزارش خبرنگار ما، قیمت مرغ در روزهای اخیر به قدری افزایش یافته که هر روز می‌توان خبر جداگانه‌ای برای آن تنظیم کرد؛ متاسفانه مسئولان هم به جای اینکه پاسخگوی این افزایش قیمت‌ها و چرایی وضعیت کنونی باشند، به دادن وعده و وعیدهای بی‌سرانجام بسنده کرده‌اند.

هفته جاری در شرایطی آغاز شد که قیمت هر کیلو مرغ از 12 هزار تومان به 13 هزار تومان در روز دوشنبه و در روز گذشته در برخی مناطق کشور به حدود 16 هزار تومان هم رسید!

یکی از شهروندان مشهدی نیز در این باره در تماس با روزنامه کیهان اعلام کرد به دلیل عدم عرضه مرغ در فروشگاه‌های مشهد، قیمت آن تا کیلویی 16 و 17 هزار تومان هم افزایش یافته و این باعث نارضایتی مردم مشهد از افزایش قیمت مرغ شده است.

این در حالی است که چند روز پیش محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود: «ارزیابی‌های ما و سازمان حمایت نشان می‌دهد که اکنون قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار باید حدود 10 هزار تومان باشد و عرضه این محصول با قیمت‌هایی بیش از این، اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است.»

به عبارت دیگر، در حالی که وزیر کشاورزی اعتقاد دارد قیمت واقعی مرغ رقمی در حدود 10 هزار تومان است، شاهد فاصله چشمگیر واقعیت و گفته‌های وزیر هستیم؛ اما جالب‌تر اینجاست که بنابر اعلام اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت مرغ در مراکز خرده‌فروشی ١٣ هزار تومان در هر کیلوگرم است و نرخ این کالا در عمده‌فروشی درب کشتارگاه ۱۱ هزار و ٨٠٠ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ١٢ هزار تومان و خرده‌فروشی مرغ شمال ۱۲ هزار و ٤٠٠ تومان می‌باشد.یعنی حتی بین گفته‌های وزیر کشاورزی و اتحادیه پرنده و ماهی هم تفاوت چشمگیری وجود دارد، چه برسد به نرخ اعلام شده توسط وزیر با نرخ بازار!

البته با ورود مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به این موضوع باز هم وضع قیمت مرغ پیچیده‌تر شد، این مقام مسئول از طرفی بر قیمت 9800 تومانی ستاد تنظیم بازار صحه گذاشته و از طرفی اعلام کرده ممکن است در نقاطی تا 14000 تومان هم به فروش برسد!

حمید ورناصری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قیمت مصوب مرغ برای مصرف‌کننده در ستاد تنظیم بازار 9800 تومان اعلام شد؛ قیمت عرضه مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام نیز 8900 تومان است.وی در واکنش به قیمت روز اعلامی هر کیلوگرم 13000 تومان اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، گفت: واقعیت قیمت مرغ در بازار حدود 12000 تومان است اما این به آن معنی نیست که این محصول به‌ قیمت‌های بالاتر و حتی 14000 تومان نیز در برخی از نقاط به‌فروش نرسد، اما باید توجه داشت که این قیمت‌ها ملاک قیمت‌گذاری در بازار نیست.گفتنی است، قیمت مرغ در شرایطی با افزایش چشمگیر و قابل توجهی روبه‌رو شده که پیش از آن، قیمت گوشت قرمز هم در برخی موارد تا کیلویی 80 هزار تومان افزایش یافته و عملا دسترسی مردم را به این منبع پروتئینی سخت‌تر کرده بود؛ حالا به نظر می‌رسد با افزایش قیمت گوشت مرغ، مرغ هم کم‌کم از دسترس مردم خارج شود.