به گزارش مشرق، نگاهی به فهرست و مقصد محصولات صادراتی ایران، زنگ خطر حیات صادرات را به صدا درمی‌آورد.

* آرمان

- افشای اسامی ابربدهکاران بانکی به کجا رسید؟

روزنامه آرمان درباره معوقات بانکی گزارش داده است: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ورود قوه قضائیه برای برخورد با ابربدهکاران بانکی، بر لزوم تعیین تکلیف معوقات بانکی در سریع‌ترین زمان، تاکید کرد.

ابربدهکاران بانکی واژه جدیدی برای اطلاق به همان بدهکاران میلیاردی است که مدت‌هاست در عرصه اقتصاد ایران از آنها نام برده می‌شود. پرونده‌هایی که نه‌تنها به تناسب مبالغ نجومی بدهی، تسویه و مختومه نشده بلکه روز به روز بر آنها افزوده شده است. اکنون گفته می‌شود میزان این بدهی‌ها به سیستم بانکی کشور از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در تیر امسال، به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در ماه جاری رسیده است.

سال گذشته و در اولین ماه‌های دولت دوم حسن روحانی، چند تن از نمایندگان مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب، خواستار افشای اسامی ابربدهکاران بانکی و شفافیت در این زمینه شدند. تنها یک روز از ارسال این نامه به دولت جدید گذشته بود که اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهوری- اعلام کرد، دولت اسامی بیش از ۵۰۰ نفر از بدهکاران عمده بانکی را به قوه قضائیه اعلام کرده است.

او بر افزایش معوقات این بدهکاران به سیستم بانکی تا ۸۲ هزار میلیارد تومان خبر داده بود؛ امری که با ایجاد مشکلات جدی در سیستم بانکی، دست بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان حقیقی بسته و سبب بروز کسری منابع بانکی برای مصارف مفید و سازنده کشور شده بود.

سال گذشته نیز محمود صادقی- رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس- با افشای نام برخی از این بدهکاران، اصطلاح «سرمایه‌داری رفاقتی» را برای این پدیده به کار برده و آن را بهترین واژه برای تبیین این بدهکاری‌های عظیم دانسته بود. بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از بزرگترین معضلات سیستم بانکی ایران را- در کنار نقائص قانونی موجود در اداره بانک‌ها-، وجود همین ابربدهکاران بانکی می‌دانند که با دریافت مبالغ هنگفت، موجب اتلاف منابع بانکی تخصیصی برای تولید و اشتغال شده و این منابع را با خارج کردن از کشور یا مصرف آن در غیر محل تولید، از دسترس عموم خارج می‌کنند.

اگرچه در این میان، نمی‌توان قصور بانک‌ها در شیوه اعطای این تسهیلات و دریافت آن از وام‌گیرندگان را که سبب افزایش چنین پدیده شومی در اقتصاد ایران شده است، نادیده گرفت اما می‌توان توقع داشت که سیستم قضائی کشور با تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های موجود و اعلام اسامی این متخلفان در جهت شفاف‌سازی و هشدار، راه را بر ادامه چنین روندی ببندد. در مقابل نیز بانک‌ها موظفند در جهت ایجاد عدالت و شفاف‌سازی حساب‌های خود، اسامی بدهکاران جدید بانکی را در اختیار مقامات قضائی قرار دهند تا اعتماد و عدالت از دست‌رفته در سیستم بانکی، اندکی ترمیم شود.

ضرورت تعامل بانک‌ها و قوه قضائیه

در همین ارتباط سیدناصر موسوی‌لارگانی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- با بیان اینکه در حال حاضر یکسری بدهکار عمده در کشور داریم که اکثراً بالای هزار میلیارد بدهی به شبکه بانکی دارند، گفت: متاسفانه بعضاً این وام‌ها از سوی کسانی دریافت شده و آن را در خارج از کشور هزینه و سرمایه‌گذاری کرده یا در اموری غیر از موارد مطرح، مصرف کرده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه برخی بانک‌ها نیز تمایلی نسبت به دریافت اصل پول ندارند، اظهار کرد: در این حالت برخی بانک‌ها به دنبال کسب سود بیشتر در پی تاخیر در بازپرداخت‌ها هستند. موسوی‌لارگانی همچنین با اشاره به رفتار خلاف قانون برخی بدهکاران بانکی، تصریح کرد: متاسفانه برخی بدهکاران به هر دلیلی تمایلی به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی ندارند و چنین امری در شرایط فعلی کشور به ضرر این حوزه است.

او با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید با معرفی این ابربدهکاران بانکی به قوه قضائیه، روند وصول مطالبات خود را تسریع کنند، افزود: قوه قضائیه نیز باید با شناسایی اموال این بدهکاران، روند وصول مطالبات بانکی را تسریع کند و در این راستا باید تعاملی میان بانک‌ها و قوه قضائیه ایجاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه مطالبات معوق بانک‌ها در حال حاضر به بالای ١۵٠ هزار میلیارد رسیده که اگر چنین رقمی از بدهکاران دریافت شود و با تدابیر دولت و سایر قوا در چرخه اقتصادی و تولید کشور قرار بگیرد بسیاری از مشکلات کنونی را برطرف خواهد کرد.

توجه مجلس به سود تولیدکنندگان

موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه مجلس برای مصوباتی که در حوزه بخشودگی جرائم بانکی داشته راهکارهایی نیز برای جلوگیری از عدم پرداخت مطالبات بانکی در نظر گرفته است، افزود: یکی از مصوبات مجلس، در خصوص بخشودگی جرائم زیر ١٠٠ میلیون تومان بوده که در مورد کشاورزان مصوب شد. او تاکید کرد: حتی در این حوزه نیز پرداخت اصل وام ضروری است.

به گزارش ایبنا، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جرائم دیرکرد وام‌ها در تسهیلات مذکور باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود، تصریح کرد: مصوبه مجلس برای این مهم بوده که سودهای مرکب تولیدکنندگان واقعی را با مشکل مواجه نکند.

گفتنی است در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»

- زنگ خطر صادرات به صدا درآمده است

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت صادرات گزارش داده است: نگاهی به فهرست و مقصد محصولات صادراتی ایران، زنگ خطر حیات صادرات را به صدا درمی‌آورد.متنوع‌نبودن محصولات و عدم حضور بسیاری از برندهای باکیفیت ایرانی در زمینه‌های مختلف، در بازارهای کشورهای همسایه که نزدیک‌ترین و به‌صرفه‌ترین اهداف اقتصادی ایران به شمار می‌رود، لزوم بازنگری در شیوه‌های صادرات را گوشزد می‌کند.

کارشناسان بر این باورند آنچه صادرات را در ایران مورد تهدید قرار می‌دهد، تنها تحریم‌ها و مشکلات داخلی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین معضلات بخش بازرگانی بین‌المللی ایران، عدم برنامه‌ریزی و هدفگذاری صحیح و کارشناسی‌شده برای منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت و تسخیر بازار کشورهای همسایه یا دارای مشابهت‌های فرهنگی در بلندمدت است.

اگر تاکنون به کشورهای همسایه سفر کرده باشید، دریافته‌اید که هرکدام از همسایگان ما، دارای اشتراکات فرهنگی فراوانی با بخش‌هایی از جامعه متنوع ایران هستند. در این قیاس، آنچه بیشتر نظر شما را به خود جلب خواهد کرد، جای خالی محصولات ایرانی در این کشورهاست.

کشورهایی که به‌رغم مرزبندی‌های جغرافیایی، به نظر می‌رسد تفاوت چندانی با ما نداشته باشند؛ فرهنگ و ذائقه مشابه غذایی شهرهای ترک‌زبان با شهرهای هم‌مرز خود در ترکیه و آذربایجان که درباره شهرهای عرب‌زبان نیز صدق می‌کند؛ همچنین شهرهای کردنشین ایران در کنار مرز ترکیه و عراق و از سمت شرق نیز تشابه فرهنگی فراوان میان مردمان سیستان و بلوچستان با همسایگان شرقی، تنها نمونه‌ای از فرصت‌های اقتصادی بازرگانان ایرانی به‌شمار می‌رود.

اما تا چه میزان حضور ایران در بازار این کشورها را لمس کرده‌اید؟ در برخی کشورهای غیرهمسایه نیز به دلیل علاقه‌مندی بخش‌هایی از جامعه آن کشورها به ایران، می‌توان بازارهایی را برای حضور محصولات ایرانی گشود. کشورهایی نظیر لبنان یا سوریه که به دلیل نفوذ فرهنگی در جوامع آنها، می‌توان از فرصت پیش‌آمده به نفع اقتصاد و بازرگانی ایران بهره برد و راه تجارت با این کشورها را هموار کرد.

نیاز صادرکنندگان به مشاوره

بر اساس نظرات کارشناسان بازرگانی، عمده مشکلات تجار ایرانی در صادرات کالاها را می‌توان در عدم برنامه‌ریزی، نبود مداومت و ثبوت در صادرات یک محصول، حمایت ناکافی دولت از تجار، مشکلات حمل و نقل، مشکلات در دریافت پول و تعهد ارزی دانست. از میان این دلایل، آنچه به عمل بازرگانان وابسته است را می‌توان در میان دو مورد اول جست‌وجو کرد.

عدم برنامه‌ریزی و نداشتن طرح‌های مدت‌دار برای بازرگانی سبب ورود غیرحرفه‌ای صادرکننده به بازار شده و نتیجه آن، تنها زیان صادرکننده است. یکی از راهکارهایی که می‌تواند صادرکنندگان را در تجارت با کشورهای دیگر، موفق کند، بهره‌گیری از مشاوران حقوقی و فرهنگی است.

برای مثال، در صورت ناآشنایی با قوانین حقوقی ممکن است صادرکننده در کشور مقصد با مشکلات در زمینه بانکی و مالی مواجه شود که برای حل آن زمان زیادی صرف شده و او را متضرر سازد. همچنین مشاور فرهنگی می‌تواند او را در زمینه نیازسنجی بازار هدف راهنمایی کرده و بهترین ایده را برای ورود به آن بازار ارائه دهد.

برای مثال اگر یک صادرکننده مواد غذایی نداند که در کشور ترکیه تقسیم‌بندی ذائقه وجود داشته و برای مثال ذائقه مردم استانبول که به ذائقه اروپایی نزدیک‌تر است با مردمان وان متفاوت است، ممکن است در صادرات محصول خود دچار مشکل یا زیان غیرقابل جبران شود. در این صورت به سادگی بازار هدف را از دست داده و در حقیقت آن را به رقیب واگذار کرده است.

در همین باره می‌توان به مورد عینی صادرات کنسرو به کردستان عراق اشاره کرد که بخش بزرگی از بازار، به دلیل رقابت ضعیف محصولات ایرانی در کیفیت، ذائقه‌سنجی و بازاریابی به کشور ترکیه واگذار شده است.

نگاه به ایده‌های جدید

عدم مدوامت و ثبوت در صادرات نیز از موارد دیگری است که به دلیل بی‌توجهی صادرکنندگان رخ می‌دهد. از آنجا که در جوامع هدف همواره نیازسنجی بر اساس میزان مورد نیاز محصول صورت می‌گیرد، بی‌نظمی و عدم پایبندی به تعهدات سبب واگذاری بازار به رقبا می‌شود.

ازدست‌دادن بازار فرانسه برای سفال لاله‌جین، بازار روسیه برای صادرات محصولات کشاورزی و بازار قطر با وجود پرداخت ارزش افزوده از سوی قطر و واگذاری آن به ترکیه، گوشه‌ای از مواردی است که بر اثر سهل‌انگاری صادرکنندگان رخ داده است. این امر در بازارهای عراق، لبنان، افغانستان، پاکستان و اغلب کشورهای همسایه یا همسو نیز مشاهده می‌شود.

کشورهایی که به‌شدت مستعد ورود کالاهای ایرانی هستند اما بازرگانان از تسخیر آن بی‌بهره‌اند. نکته مهم دیگر، ارائه ایده‌های جدید در صادرات است. با شناخت جوامع می‌توان محصولاتی را یافت که اگرچه ممکن است در داخل کشور، کاربردی نداشته باشند اما می‌توانند موارد خوبی برای صادرات محسوب شوند.

مثال مناسب در این زمینه، صادرات میوه‌های خشک‌شده به کشورهای اروپایی است. گوجه‌فرنگی، هویج و انواع میوه‌جات و سبزیجات خشک‌شده اگرچه در داخل کشور ممکن است بازار خوبی نداشته باشند اما در کشورهای اروپایی از طرفداران زیادی برخوردارند.

سرزمین رویایی صادرکنندگان

یکی از کشورهایی که از چشم صادرکنندگان ایرانی، دور مانده است، کشور عمان است. این کشور به سبب ارتباط سیاسی مستحکم با ایران از یک سو و ارتباط قوی با کشورهای جهان از سوی دیگر، می‌تواند در کنار نقش بازار هدف برای بازرگانان، به عنوان پل ارتباطی برای صادرات محصولات ایرانی به کشورهای دیگر باشد.

اگرچه ممکن است اکنون به دلیل تحریم‌های بانکی برخی نقل و انتقالات به سختی صورت گیرد اما فرصتی وجود داشت که بازرگانان با تاسیس شرکت در این کشور، اعتبار بانکی خود را تبدیل به ضمانتنامه تعهد پرداخت کرده و آن را به شرکت خود در عمان منتقل کنند. در این صورت بانک عمانی به تناسب ضمانتنامه اعتبار در اختیار صادرکننده قرار می‌داد.

این امر از آنجا به صادرکننده کمک می‌کرد که می‌توانست با گشایش ال‌سی به نام شرکت عمانی خود، از این طریق محصولات را به تمامی کشورهای جهان صادر کند. برای مثال کشور سنگاپور در ماه‌های اخیر عوارض ۱۸ درصدی به پسته ایرانی اختصاص داده بود؛ صادرکننده پسته ایرانی می‌توانست با فرآوری و تغییر در بسته‌بندی، این محصول را از شرکت عمانی خود با تعرفه دودرصد صادر کند.

از سوی دیگر، از آنجا که این کشور خواستار رشد و توسعه همه‌جانبه است می‌تواند بازار خوبی برای صنعت ساختمان و محصولات وابسته آن باشد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های بخش سلامت نیز، نیاز دیگر این کشور است. دو امری که از نقاط قوت ایران به شمار می‌رود اما به دلیل ناآشنایی فعالان این حوزه‌ها، مغفول مانده است. اما تمامی این فرصت‌های بی‌بدیل در این سرزمین مستعد برای سرمایه‌گذاری از جانب ایرانیان به فراموشی سپرده و نگاه‌ها تنها به برخی بازارهای اشباع از محصولات کشورهای دیگر دوخته شده است.

تعاملات اشتباه در بستن قرارداد

یکی دیگر از موارد ناآشنایی با تجارت بین‌المللی در بستن قراردادها خود را نشان می‌دهد. برای مثال، در برخی موارد می‌توان به‌جای فاینانس که باید بر اساس شرایطی، پول دریافتی را بازپرداخت کرد، از قراردادهای جوینت‌ونچر بهره برد.

برای مثال می‌توان به جای سپردن تمامی کارها به یک شرکت خارجی، قرارداد را به گونه‌ای تنظیم کرد که آن شرکت ترغیب شود به علت دستمزد کمتر کارگران در ایران نسبت به برخی کشورها و پایین‌بودن مالیات، در ازای متریال به ارتقای تکنولوژی کمک کند تا در بلندمدت بتوانیم در صادرات آن محصول بازار را تسخیر کنیم. در این میان نباید نقش دولت را در حمایت‌های اطلاعاتی در زمینه بازارهای هدف، کارشناسی و قانونی در زمینه روابط بانکی و… از صادرکنندگان، نادیده گرفت.

- دولت، بخش‌خصوصی را شش‌قفله کرده است

آرمان نوشته است: مشکلات صنعتگران هر روز روی تازه‌ای به خود می‌گیرد؛ آنها روزی از نبود سرمایه رنج می‌برند، روز دیگر به دلیل تحریم و فشارهای خارجی توان فعالیت خود را از دست می‌دهند. مسئولان نیز بیشتر مشکلات را مربوط به تحریم می‌دانند و این امر را به دستاویزی تبدیل کرده‌اند تا گاهی نقاط صعف خود را پوشش دهند.

به همین علت کمتر زمانی است که آنها نبود حمایت از صنایع کشور را به عنوان مشکلی اساسی مطرح کنند و سعی بر تقویت این عرصه داشته باشند. اما دیگر فعالان صنعتی کشور سکوت خود را شکسته‌اند و طی چند وقت اخیر بارها از این موضوع گفته‌اند که پول و سرمایه وجود دارد، اما فعلاً سفته‌بازان جای صنعتگران را گرفته‌اند و در اولویت اقتصاد قرار دارند. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

اکنون نبود سرمایه یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش صنعت کشور است و بیشتر صنعتگران به دلیل نبود سرمایه و نقدینگی دست از فعالیت کشیده‌اند. این موضوع مربوط به امروز یا دیروز و نشأت‌گرفته از تحریم نیست. پیش از این نیز ما بارها به آن اشاره کردیم. انتظار می‌رفت زمانی که نرخ تورم تک‌رقمی شده بود فکری به حال هدایت نقدینگی به این سمت شود، اما اکنون که نرخ تورم رو به فزونی گذاشته است، بعید به نظر می‌رسد که رونقی در این بخش اتفاق بیفتد. به دنبال این تورم به‌وجودآمده قیمت نهایی محصولات نیز افزایش یافته است.

در چنین شرایطی نمی‌توان انتطار داشت که هزینه تولیدکنندگان و فعالان صنعتی ثابت بماند؛ بالطبع هزینه اولیه بخش صنعت نیز افزایش می‌یابد و زمانی که سرمایه‌ای وجود نداشته باشند آنها چاره‌ای جز توقف فعالیت و حتی اعلام ورشکستگی ندارند. همچنین با اینکه دولت از دستاورد خود مبنی بر کاهش نرخ ارز می‌گوید اما باید توجه داشت که طی کمتر از یک سال نرخ ابتدایی ارز که ۳,۸۰۰ تومان بود اکنون در کانال ۱۱ هزار تومان قرار دارد.

بنگاه‌های صنعتی و تولیدی هم بدون تامین منابع نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند. در این شرایط با اینکه انتظار می‌رود دولت حداقل حمایت ارزی را داشته باشد، اما بانک مرکزی با بخشنامه‌های مختلف واردات مواد اولیه را سخت‌تر از گذشته کرده و بوروکراسی گمرک هم همچنان پابرجاست.

بانک‌ها نقش موثری در حمایت از بخش صنعت دارند و بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به همین سختی دریافت تسهیلات بانکی بازمی‌گردد. در حالی که برخی سفته‌بازان و دلالان به راحتی وام‌های چندصدمیلیونی دریافت می‌کنند، اما صنعتگران برای دریافت رقمی اندک باید پیچ و خم زیادی را پشت سر بگذارند. بنابراین نیاز به نقدینگی به عنوان سرمایه در گردش ضروری به نظر می‌رسد و یکی از مشکلات واحدهای صنعنی به این موضوع بازمی‌گردد.

اما مشکل مهم‌تر این است که دولت اصلاً برنامه توسعه‌ای برای صنایع ندارد که منتظر رشد آن باشیم. در واقع دولت اقدام جدی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام نمی‌دهد و به یک روزمرگی دچار شده است. شاخص صنعت در سه فصل پیاپی منفی بوده است و در سال جاری هم روند منفی را در رشد اقتصادی طی کرد و با ادامه این شرایط امیدی برای خروج از رکود حداقل تا پایان سال ۹۸ وجود ندارد. دولت در واقع یک سرعت‌گیر و دست‌انداز ایجاد کرده و سرعت گردش پول در این بخش را به حداقل خود رسانده است. اگر در سال‌های قبل، هر مجموعه صنعتی از صفر تا ۱۰۰ گردش مالی خود را شش‌بار در سال انجام می‌داد، اکنون به یک‌بار در سال تقلیل یافته است.

چه‌بسا واحدهایی که سالانه نمی‌توانند به این مهم دست یابند. زیرا برای یک کار ساده سه‌روزه حداقل باید ۶۰ روز وقت صرف کند. گاهی ترخیص کالا به ۹۰ و ۱۵۰ روز هم می‌رسد. تعلل و بوروکراسی سنگین دولتی باعث کاهش سرعت گردش مالی می‌شود، بنابراین نیاز به نقدینگی هم بالاتر می‌رود. اما نبود برنامه حمایت از صنعت نکته مهم‌تری است که نباید آن را از یاد ببریم. در واقع مشخص نیست که چه تعرفه‌ای برای واردات و صادرات در نظر می‌گیرند یا چه اتفاقی در حوزه قیمت انرژی خواهد افتاد. برنامه و چشم‌انداز توسعه یک مسیر را نشان می‌دهد، قانون بودجه مسیر دیگری را در پیش دارد! در دنیایی که همه کشورها به سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند، ما اندر خم یک کوچه مانده‌ایم و در شرایطی که هیچ زمینه پیش‌بینی از آینده وجود ندارد نمی‌توان به توسعه صنعت و در کل، اقتصاد امید داشت.

پس سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی هم ترجیح می‌دهد پول خود را در جای کم‌ریسک‌تری بخواباند و بدین ترتیب شاهد خروج سرمایه مالی و انسانی از کشور می‌شویم. حتی اگر دولت جلو این موضوع را بگیرد و شیوه‌های پلیسی را پیش بگیرد، سرمایه مسیر خود را پیدا می‌کند و به سمت بازارهای خارجی سرازیر می‌شود. اگر این اتفاق هم نیفتد سرمایه در داخل کشور به بازارهای غیرمولد وارد می‌شود و اتفاقاتی که بارها در بازار ارز و سکه مشاهده کرده‌ایم، رخ می‌دهد. این وضعیت و شمای کلی صنعت ایران است و تمام آمارها گواه کاهش نرخ رشد صنعتی هستند. بدین ترتیب «وضعیت اسفناک» بهترین تعبیری است که برای آن می‌توان استفاده کرد.

دولت اراده‌ای برای حمایت از صنعت ندارد. از سوی دیگر اکنون شاهد چنددستگی دولتمردان و مسئولان هستیم، همان‌طور که اشاره شد برنامه‌های صنعتی ضدتوسعه هستند. به نظر می‌رسد فساد برای دولت‌های ایران دیگر چالش نیست و به یک رویه تبدیل شده است. دولت‌ها فقط به فکر ایجاد آرامش اجتماعی هستند و با پرداخت یارانه، سبد کالا و سایر سیاست‌های پوپولیستی صرفاً چند روزی رضایت مردمی را جلب می‌کنند.

در واقع آنها دیگر اقتصاد و دانش را به حال خود رها کرده‌اند و فقط در اندیشه‌های حزبی و پوپولیستی خود غرق شده‌اند. در این رویه اصلاح ساختار اقتصادی به حاشیه می‌رود و در بودجه یا غیر بودجه صنعت و تولید دیگر جایی نخواهند داشت. در واقع کسی که خوابیده است را می‌توان بیدار کرد، اما کسی که خود را به خواب زده است، با صدای مهیب هم بیدار نمی‌شود.

این وضعیتی است که دولت‌های ایران در آن بسر می‌برند. دولت تصمیم دارد با دادن یارانه و نظایر آن به مردم، این مرحله را بگذراند. پس انگیزه‌ای وجود ندارد که بخواهیم با انجام مصاحبه و سخنرانی مثلاً یک مورد نقص را اصلاح کنیم. کل سیاست دولت این است که پول چاپ کند و آن را به دست مردم برای مصرف و تقاضا برساند. به همین ترتیب بخش‌خصوصی را هم شش‌قفله کرده‌اند و مدام از مشکل تحریم می‌گویند. به نظر من بیش از ۸۰ درصد مشکلات مربوط به مسائل داخلی است و شاید ۲۰ درصد را بتوان به تحریم ارتباط داد.

* ابتکار

- احتکار خانه‌های خالی

روزنامه ابتکار درباره مسکن نوشته است: بحث اخذ مالیات از مسکن‌های احتکار شده بحث جدیدی نیست. اهمیت این بحث به دلیل حساس بودن بازار مسکن است و همواره مخالفان و موافقانی را هم در این زمینه داشته، نظرات متفاوتی که تا کنون هم به نتیجه نرسیده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را راهی برای رونق بازار مسکن می‌دانند و معتقدند که اگر مالیاتی در میان نباشد، بازار مسکن راه سقوط را در پیش می‌گیرد و بحث اخذ مالیات به نفع عموم جامعه است. اما از طرفی دیگر عده‌ای دریافت مالیات را باعث افزایش قیمت در حوزه مسکن می‌دانند و مالیات را ابزاری مناسب برای تنظیم بازار نمی‌بینند.

عطا آیت‌اللهی کارشناس بازار مسکن، مالیات را راهی برای کم شدن احتکار و داشتن یک برنامه دقیق را لازمه اخذ مالیات از محتکران مسکن می‌داند و به «ابتکار» می‌گوید: در جریان بحث اخذ مالیات از سرمایه‌گذارانی که به احتکار مسکن مشغول هستند اگر امکانات اجرایی آن را داشته باشند و بتوانند به درستی آن را انجام بدهند می‌تواند در بازار مسکن تاثیرات مثبتی را بگذارد.

در خصوص چگونگی اخذ مالیات ایده‌های خوبی وجود دارد و باید دید که این ایده‌ها قابل اجرا و عملی است یا خیر! اگر عملی باشد طبیعی است که ما شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود. افرادی که مسکن را احتکار می‌کنند شاید اهرم مالیات بتواند اینگونه افراد را به حرکت در بیاورد اما تمام این مسائل مشروط به آن است که ابزار و راهکارهای لازم همراه با یک برنامه‌ریزی دقیق وجود داشته باشد.

وی می‌افزاید: البته در این میان باید بگویم که با اخذ مالیات نمی‌توان این انتظار را داشت که پایان احتکار و سوداگری را در این بازار شاهد باشیم اما نمی‌توان منکر موثر بودنش هم شویم. به هرحال یک ابزار و راهکاری است که می‌تواند بازار مسکن را به حرکت درآورد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است، اخذ مالیات از احتکارکنندگان مسکن نمی‌تواند تاثیری در جلوگیری از افزایش قیمت داشته باشد و ما نباید این انتظار را داشته باشیم.

مصطفی قلی خسروی، کارشناس بازار مسکن نیز محتکران مسکن را مردم عادی در جامعه نمی‌داند و می‌گوید: ما باید بدانیم که محتکران مسکن را چگونه شناسایی می‌کنند. افرادی را در نظر بگیریم که کالایی خریداری می‌کنند و آن را در خانه‌های‏شان احتکار می‌کنند، آنها دیده نمی‌شوند و نمی‌توان محتکران را به راحتی شناسایی کرد، اما اگر خانه‌ای احتکار شود قابل دیدن است.

مسئله‌ای وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، افرادی در سطح معمولی جامعه با درآمدهای متوسط قرار دارند، آنها وقتی مسکنی دارند آن را خالی نگه نمی‌دارند. ما باید چیزی بگوییم که نزدیک به واقعیت باشد.

اما اکنون سوال پیش می‌آید که محتکران اصلی چه کسانی هستند؟ باید بگویم در این میان سرمایه‌دارانی هستند که با گرفتن وام‌های کلان و پی‌درپی خانه‌هایی را می‌خرند و به نوعی با بانک‌ها و وام‌های‌شان بازی می‌کنند. پس این‌گونه احتکارها دست مردم عادی جامعه نیست، و دست یک‌سری سرمایه‌دار است که با بانک‌ها در ارتباط هستند.

باید در مقابل بانک‌هایی که به اینگونه خانه‌ها وام داده‌اند برنامه‌ریزی دقیق داشت. باید طبق سازوکارهای مشخص فرصتی برای آنها در نظر گرفته شود که به عنوان مثال تا تاریخ مشخص شده باید خانه‌ها را از طریق فروش و یا اجاره تحویل مردم بدهند در غیر این‌صورت خانه‌ها مصادره شوند.

پس احتکار در بخش مسکن به آن‌صورتی که ببینیم و قابل مشاهده باشد نیست مگر اینکه سرمایه‌دارانی که با بانک‌ها در ارتباط هستند این‌گونه احتکارها را انجام دهند. خسروی مالیات را راهی برای تنظیم ثروت می‌داند و می‌گوید: مالیات تنظیم‌کننده و تعادل‌کننده ثروت است، اما باید بدانیم که زمان تعیین کردن مالیات در اقتصاد هر کشوری بسیار مهم و حائز اهمیت است.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بسیاری از کشورها از جمله اتریش یا فرانسه وقتی بحران مالی پیدا کردند در همان زمان هم مالیات را افزایش داده‌اند اما ما باید دقت کنیم که هر کشوری فرهنگ خاص خود را دارد و نمی‌توان بر مبنی کشورهای دیگر مالیات را افزایش یا کاهش داد.

در کشور ما وقتی صحبت از گرفتن مالیات به میان می‌آید سریع مسکن مقداری افزایش قیمت را تجربه می‌کند، به عبارتی دیگر تا بحث اخذ مالیات به نتیجه برسد این بازار شاهد نوسان قیمتی خواهد بود. باید مالیات بر عایدات را به محض اینکه امروز مطرح می‌شود دو روز بعد در مجلس مصوب و بعد از آن سریع اجرا شود، یعنی فاصله‌ای در میان آن وجود نداشته باشد.

من همیشه می‌گویم برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات باید طمع نداشته باشیم، نخوانده چیزی را امضا نکنیم و رودربایستی نباشد، در این‌صورت است که مشکلات کمتری بر سر راه ما قرار می‌گیرد مخصوصاً در حوزه مسکن که برای خرید و فروش مشکلات بی‌شماری وجود دارد.

* ایران

- خودرو به پای مشتری می‌رسد؟

روزنامه ایران درباره قیمت‌های جدید خودرو نوشته است: پرونده اصلاح قیمت خودروها با افزایش قیمت محصولات، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بسته شد. آنگونه که خودروسازان می‌گویند قیمت خودروها به چرتکه آنها نزدیک شده است و البته رشد قیمت به معنی سودده شدنشان نیست ولی اعداد جدید می‌تواند از افزایش زیان آنها جلوگیری کند. خودروسازان معتقدند نمی‌توان با قطعیت گفت که قیمت‌های جدید پایان قیمت‌گذاری است و احتمال دارد که افزایش دوباره قیمت‌ها در انتظار بازار خودروباشد.

حاشیه ۵ درصد برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان و افزایش ۳۰ درصدی خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان آن چیزی است که این روزها در مورد انواع خودروهای وطنی اعمال می‌شود. ولی در برخی از خودروها ۵ درصد حاشیه بازار دیده نمی‌شود. به عنوان مثال خودرو آریو اتومات که در بازار با قیمت ۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید با تصویب سازمان حمایت ۹۴ میلیون تومان شده است. از طرفی سراتو آپشنال که قیمت بین ۱۹۵ تا ۱۹۶ میلیون تومان در بازار بود قیمت کارخانه‌ای آن ۱۹۶ میلیون تومان شد.

این روزها با رشد قیمتی که از سوی کارخانه اتفاق افتاده است خیلی از خریداران دست از خرید کشیدند و همواره این سؤال را دارند که قیمت خودروها در بازار چه فرآیندی را دنبال خواهد کرد؟ فعالان بازار خودرو این‌گونه جواب می‌دهند: تا زمانیکه عرضه واقعی خودرو از سوی خودروسازان صورت نگیرد بزودی شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. اما اگر تولید افزایش پیدا کند و خودروسازان برای عرضه خودرو اقدام کنند قیمت‌های فعلی حفظ و قیمت‌های بازار و کارخانه بسیار نزدیک می‌شود و حتی خودروهایی که تقاضای کمتری دارند قیمت بازار آن از کارخانه ارزان‌تر خواهد شد.

حال باید به این نگرانی پاسخ داد که با رشد قیمت، تولید خودرو چه فرآیندی را طی خواهد کرد و خودروسازان می‌توانند تقاضاهای آینده را پاسخ دهند. کارشناسان به آینده تولید خودرو نسبت به ماه‌های گذشته امیدوارتر شدند و معتقدند که خودروسازان می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. سازمان حمایت هم به خودروسازان هشدار داده است که اگر تا مردادماه به تعهدات خود در تحویل خودروها عمل نکنند دیگر همراهی قیمتی بین دولت و خودروسازان اتفاق نخواهد افتاد.

یادداشت قیمت‌هایی که برای خودروهای ایران خودرو و سایپا تصویب شده است پاسخ ضرر و زیان‌های اتفاق افتاده را نمی‌دهد. نمی‌توان گفت که قیمت‌های تصویب شده کمک خوبی به تولید خودرو می‌کند. در این میان جمله‌ای که در مورد قیمت‌ها وجود دارد این است که ضرر خودروسازان در مقایسه با گذشته کمتر شده است. از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذرماه میزان ضرر و زیان خودروسازان به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. این زیان در برابر تولید ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار دستگاه اتفاق افتاده است. یعنی به‌طور متوسط برای هر خودرو، خودروساز بین ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان زیان داده است.

افزایش قیمت از سوی خودروسازان در شرایطی است که قطعات خودروها برای آن‌که قطعه سازان بتوانند ادامه حیات بدهند بایستی بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کند. با رشد قیمت‌ها قطعه سازان بایستی چانه زنی خود با خودروسازان را آغازکنند تا بتوانند قیمت‌ها یشان را افزایش دهند. اگر خودروسازان قیمت خرید قطعه از قطعه سازان را افزایش ندهند دیگر این صنعت نمی‌تواند به تولید قطعه ادامه بدهد. ما نیازمند اصلاح قیمت‌ها هستیم و دلیل اصلی موافقت با اصلاح قیمت‌های خودرو، مشکلات قطعه سازان در تأمین مواد اولیه است.

طی چند ماه اخیر قیمت مواد اولیه‌ای که از شرکت‌های داخلی دولتی چون فولاد مبارکه، مس سرچشمه و آلومینیوم خریداری می‌شد، ۳ برابر شده است. محصولات پتروشیمی مورد نیاز خودرو هم ۳ برابر رشد قیمت داشته است. از آنجا که در هر محصول مربوط به صنعت خودرو رشد ۳ درصدی قیمت‌ها رخ داده است چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها برای خودروسازان وجود نداشت. نکته دیگر آن‌که قیمت مرغ، گوشت، روغن و سایر مایحتاج مردم هم گران شده و این امر در نهایت باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند کمتر کسی برای خرید خودرو نقدینگی دارد و این موضوع به صورت مستقیم بر کاهش تقاضای برای خرید خودرو اثر می‌گذارد.

با کاهش تقاضا خودروسازان دیگر با افزایش تقاضای کاذب در بازار روبه‌رو نخواهند شد. لذا به نظر می‌رسد خودروسازان بتوانند تولید ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو را دنبال کنند. در سال‌هایی که قدرت خرید مردم بهتر بود و تولید مناسب میزان خودروی مورد نیاز بازار یک و نیم میلیون دستگاه بود حال با اتفاقی که افتاده بعید است تقاضا برای خرید به بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه برسد. برای آنکه تولید ادامه داشته باشد خودروسازان در حال تلاش و رایزنی هستند به گونه‌ای که بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.

* تعادل

- بازار مسکن رو به وخامت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار مسکن نوشته است: شرایط بازار مسکن بطور فزاینده رو به وخامت می‌رود به این معنی که ماه به ماه سقف قیمتی جدیدی شکسته می‌شود و همزمان توان و قدرت خرید بودجه و پس‌اندازهای خانوار برای تامین مسکن در برابر این تورم ذوب می‌شود. در حالی که سال گذشته در چنین روزهایی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود ۴ میلیون تومان بود، در حال حاضر این رقم به بالای ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، در شرایطی که تورم مسکن طی یک سال گذشته بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. البته تورم صرفاً دامنگیر بازار مسکن نبوده و همه کالاها و بازارها را تحت تاثیر قرار داده است به همین دلیل هم بودجه خانوار بطور معناداری دچار کسری شده است. از همین رو، اگر تا سال گذشته دوره انتظار برای خانه‌دار شدن حدود ۱۲ سال بود، هم اینک به گفته برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن این دوره به ۵۰ سال افزایش یافته است.

پس از لرزه‌های بزرگ تورمی و ارزی در سال ۹۱، رکود برخلاف تاریخچه خود، در اغلب بازارها و به ویژه بازار مسکن از سمت تقاضا ایجاد شد. به عبارت دیگر، سمت تقاضا قدرت کافی برای خرید کالاهای تولید شده را نداشت. پس از ۴ سال رکود در بازار مسکن، به واسطه به ثمر نشستن سیاست تقویت سمت تقاضا از طریق ارایه تسهیلات متنوع از سوی وزارت راه و شهرسازی، سال گذشته بازار ملک در چنین روزهایی وارد رونق اندک شد به گونه‌ای که هم حجم معاملات و هم قیمت ملک رشد معقول و آهسته‌ای را آغاز کرد، اما این رونق به واسطه نوسان ارزی و افزایش انتظارات تورمی به استثنای ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری، نه تنها دوباره به رکودی بدل شد که همزمان بار تورمی زیادی را نیز پذیرفت و تعداد معاملات از حدود ۱۸ هزار معامله در اردیبهشت به حدود ۷ هزار معامله در آذرماه کاهش یافت.

بازار مسکن در شرایطی وارد دوره رکود تورمی عمیق شده است که تقاضای بالقوه برای خانه‌دار شدن (۳۸ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند) یا حذف بد مسکنی (۱۹ میلیون نفر ساکن در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند) وجود دارد به گونه‌ای که صرفاً تامین نیاز واحد مسکونی مستاجران یا خانه اولی‌ها مستلزم ساخت سالانه دستکم ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور است. همزمان ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد.

واحدهایی که یا آن قدر لوکس هستند که توان مالی متقاضیان بالقوه مسکن یارای تامین هزینه‌های خرید آنها را ندارد، یا در این واحدها در نقاط غیر شهری (مسکن مهر) ساخته شده‌اند و احیا و به‌کارگیری این سرمایه‌ها مستلزم صرف هزینه‌های کلان برای شهرسازی و ایجاد زیر ساخت‌های لازم است.

در چنین شرایطی سیاست‌گذار چه کاری می‌تواند انجام دهد که سرمایه‌های انباشته شده در واحدهای ساخته شده یا نیمه‌تمام به فعلیت برسند و از سوی متقاضیان موثر بهره‌برداری شوند؟ وزیر جدید راه و شهرسازی برای حل این مساله، راهکار تکمیل پروژه‌های مسکن مهر را در دستور کار خود قرار داده و تلاش دارد از این راه هم به تعهدات دولت جامه عمل بپوشاند و هم بخشی از این تقاضای معطل مانده را جواب دهد. ارایه کارت اعتباری برای خرید مصالح ساختمانی یکی از راه‌های عملی وزیر برای فایق آمدن بر مشکلات مالی در مسیر مسکن‌سازی است که البته میزان موفقیت این طرح با گذشت زمان مشخص خواهد شد.

اما در عین حال باید گفت که کاهش هزینه تولید مسکن صرفاً از مسیر کنترل نرخ مصالح ساختمانی و دستیابی ارزان‌تر انبوه‌سازان به آن یکی از عوامل درون بازار مسکن است، حال آنکه آنچه هیولای مسکن را پیش روی خانوارها برساخته و بزرگ کرده است، نه تحولات درونی بازار که عوامل بیرونی و در راس همه آنها زلزله‌های تورمی است که هر چند سال به تمام اندام اقتصادی جامعه شوک می‌دهد.

از این رو، بیراه نیست که اگر سلطان تضعیف‌کننده اقتصاد ایران را نرخ فزاینده تورم معرفی کرد و بار دیگر از دولت و مجلس خواست تا این سلطان را با اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌نویسی و اصلاح شیوه تزریق و تخصیص اعتبارات، مطابق با علم اقتصاد و تجربه کشورهای دیگر مهار کنند.

- برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی قربانی بودجه سالانه

روزنامه تعادل به بررسی میزان مغایرت لایحه بودجه با اسناد بالادستی پرداخته است: لایحه بودجه سال آینده در حالی به مجلس رفته که بررسی‌ها نشان از مغایرت بخش‌هایی از این لایحه با اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و برنامه ششم توسعه دارد. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با بررسی این مفاد سعی کنند تا این مغایرت‌ها را برطرف کنند یا با رای دو سوم نمایندگان به قوه مجریه اجازه تخطی از برنامه‌ها را بدهند.

با این همه چنانچه میزان مغایرت لایحه بودجه با اسناد بالادستی زیاد شود، دیگر احتمال رسیدن به اهداف اسناد بسیار کمتر خواهد شد و به همین دلیل انتظار می‌رود نمایندگان با وسواس به این مساله بنگرند. به گزارش تعادل، در صدر لایحه بودجه سال آینده کل کشور و با امضای رییس‌جمهوری، به این موضوع اشاره شده که این لایحه مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است.

وقتی بحث از «ابتنا» یک لایحه بر اسناد بالادستی مطرح می‌شود، به دو صورت می‌توان این مدعا را مورد آزمون قرار داد؛ یکی بررسی انطباق کامل به این معنا که باید بتوان به ازای هریک از بندهای اسناد بالادستی یا روح کلی آنها، ردپایی در لایحه یافت یا اینکه بررسی عدم مغایرت به این معنا که مفاد لایحه نباید با بندهای سیاست‌های بالادستی در تناقض باشد. روش اول را می‌توان ابتنا حداکثری و روش دوم را ابتنا حداقلی دانست. در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، انطباق لایحه بودجه و دو سند مورد بحث براساس روش دوم یا همان ابتنا حداقلی مورد بررسی قرار گرفته است.

در لایحه بودجه ۹۸، احکامی وجود دارند که می‌توان آنها را در تعارض با احکام قانون برنامه ششم توسعه دانست. به موجب بند الف ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه و در راستای انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم و نیز انضباط مالی ضروری است لوایح بودجه سالانه با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره چهار قانون برنامه ششم نوشته شود، از این رو باید عدم تطابق ارقام لایحه بودجه ۹۸ با جدول چهار قانون برنامه ششم احصا شده و مواردی که سقف‌های مذکور در آن جدول را رعایت نکرده‌اند، حداقل به میزان سقف‌های در نظر گرفته شده بازگردد.

در غیر این صورت نیازمند کسب دوسوم رای نمایندگان مجلس است. البته در جزو دو ماده هفت قانون برنامه ششم امکان تعدیل ۱۵ درصدی این سقف‌ها نیز وجود دارد، بنابراین سقف این ارقام در لایحه بودجه سال ۹۸ را می‌توان ۱۵ درصد بالاتر از سقف جدول شماره چهار در نظر گرفت.

قابل ذکر است در این ارتباط فارغ از مشکلات صادرات نفت در زمان تحریم برای رعایت قانون برنامه ششم توسعه و نیز نسبت منابع نفتی از کل منابع بودجه که در قانون برنامه ششم توسعه برای سال آینده معادل ۲۵.۱ درصد گرفته شده است؛ باید میزان منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه کاهش یابد چرا که این نسبت در بودجه سال آینده معادل ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین در بند ج تبصره یک لایحه بودجه مبلغ درنظر گرفته شده با لحاظ ۱۵ درصد بالاتر از سقف جدول چهار قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند حداکثر مبلع ۱۳۲ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان باشد.

در رابطه با فروش سهام شرکت‌های دولتی و سایر دارایی‌های مالی ارقام اولیه فراتر از سقف تعیین شده قانون برنامه ششم است و علاوه بر این در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و فروش اموال منقول و غیر منقول دولت از ارقام اعلام شده و حتی افزایش پانزده درصدی تعدیل و افزایش بیشتر است.

علاوه بر این موارد، در جدول چهار قانون برنامه سقف «فروش اموال منقول و غیرمنقول» دولت معادل هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده حال آنکه در این جز لایحه بودجه رقم کل «منابع حاصل از فروش واگذاری‌های اموال منقول و غیرمنقول» را در جدول سه معادل چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر سقف مورد نظر قانون برنامه ششم توسعه ذکر کرده است.

همچنین به موجب جز یک بند ب ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بنابراین سهم صندوق در سال آینده که سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود، معادل ۳۴ درصد است. این در حالی است که این سهم در بند الف تبصره یک لایحه بودجه سال آینده معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین این بند از بودجه نیز با برنامه ششم توسعه در تعارض بوده و در صورتی که بخواهد تصویب شود، نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس دارد.

مغایرت‌های لایحه با اقتصاد مقاومتی

از طرف دیگر برخی از بخش‌های لایحه بودجه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید دارد. در شرایط فعلی و با توجه به چشم‌انداز نامناسب نسبت به تحقق درآمدهای نفتی، این بند از سیاست‌های باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد اما بررسی تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد که تحولی در بحث مالیات ستانی مشاهده نمی‌شود؛ این در حالی است که پیشنهادهایی نظیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز، وضع پایه‌های مالیاتی جدید و.... مطرح است که می‌تواند سمت منابع بودجه را تا حد زیادی تقویت کند و میزان کسری بودجه را کاهش دهد. عدم توجه به این بخش آن هم در شرایط تحریم‌ها در تناقض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

بر خلاف مفاد بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» سهم این صندوق در لایحه سال آینده معادل ۲۰ درصد منابع در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این سهم در لایحه و قانون بودجه سال ۹۷ معادل ۳۲ درصد بوده است.

در بند ۲۲ اقتصاد مقاومتی بحث از مدیریت مخاطرات اقتصادی به میدان آمده و یکی از مهم‌ترین مخاطرات اقتصادی، شکنندگی یا آسیب‌پذیری مالیه عمومی دولت است. «نسبت کسری بودجه بدون نفت به مصارف عمومی» و «نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی» مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده سطح آسیب‌پذیری مالیه عمومی دولت هستند. اهمیت کسری بودجه بدون نفت بر کسی پوشیده نیست و با توجه به وضع محدودیت بر صادرات نفت، اهمیت این شاخص دوچندان شده است. کسری بودجه بدون نفت براساس ارقام لایحه بودجه بالغ بر ۱۹۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل ۴۶ درصد مصارف عمومی اسن. این نسبت یک زنگ خطر جدی برای پایداری مالی دولت است و به این معناست که هزینه‌های جاری و عمرانی کشور بسیار فراتر از توان اقتصادی پایدار کشور است.

باید توجه داشت پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی لایحه بودجه ممکن است مغایرت‌هایی با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. تجربه سال‌های گذشته در خصوصی مفاد پیبشنهادهای بودجه‌ای نمایندگان حاکی از آن است که اصلی‌ترین احکام از برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی احتمالاً در تعارض با پیشنهادهای بودجه‌ای خواهد بود.

از نکاتی که باید مورد بررسی قرار بگیرد، بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه است که برمبنای آن آمده «هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.» به این ترتیب پیشنهادهایی که متضمن تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی است در تعارض با این حکم از برنامه ششم توسعه است.

یا در بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه تخصیص عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه سال ۸۷ و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و شماره‌گذاری خودروها باید تغییر کند. لایحه بودجه سال آینده در برخی موارد دارایی مغایرت‌هایی با برنامه ششم توسعه است و ضروری است نمایندگان با درنظر گرفتن نبایدهای بودجه، پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت نداشته باشد. اهمیت بررسی این نکات برای پیشبرد اسناد بالادستی ضروری است.

* جوان

- «رها شدگی» صادرات گاز با خوش‌خیالی

روزنامه جوان درباره صادرات گاز نوشته است: حسن تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روز گذشته در نشستی خبری به موضوع تمدید قراردادهای صادرات گاز اشاره کرد و با ارائه توضیحاتی کلی گفت: در دو، سه سال پایانی قراردادهای گازی، بحث تمدید قراردادها پیگیری می‌شود.

نکته تلخ اظهارات تربتی در بخشی قابل‌تأمل می‌شود که وی برای فرار از «رهاشدگیِ» مبحث صادرات گاز می‌گوید روسیه جای ایران را در بازار گاز ترکیه نخواهد گرفت. مرور گفته‌های تربتی در این نشست خبری به صراحت این مهم را روشن می‌کند که در حوزه صادرات گاز، برنامه خاصی وجود ندارد و تجزیه‌و تحلیل‌های شخصی و کلی، مسیر صادرات گاز را مشخص می‌کند. گویا، مدیرعامل شرکت ملی گاز روی بازارهای گازی ایران شناخت دقیقی ندارد و فراموش کرده‌است که حداقل در بازار ترکیه، جا برای ایران در حال تنگ‌تر شدن است و کشورهای روسیه و آذربایجان با افزایش میزان صادرات گاز خود به این کشور، سهم خود را افزایش داده‌اند و ایران در جای خود ایستاده و نظاره‌گر از دست رفتن بازار خود است.

قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، شش سال دیگر به پایان می‌رسد، اصلی‌ترین قرارداد جمهوری اسلامی ایران از نظر حجم و قیمت، قرارداد جذابی است، اما اهمال وزارت نفت در افزایش دو برابری صادرات به ترکیه در سال ۹۲ و ۹۳ موجب شد تا این کشور با روسیه به توافقی سریع دست یابد و ظرف سه سال، نه‌تن‌ها قراردادی بین این دو کشور امضا شود، بلکه امور اجرایی و آغاز صادرات گاز به مرحله نهایی نزدیک شود.

در هرم تصمیم‌گیری موضوعات انرژی، خوش‌خیالی محضی حاکم است؛ تصمیم‌سازان بدون در نظر گرفتن واقعیات و اتفاقاتی که در بازارها رخ می‌دهد، همه تحرکات را «نمایش» می‌خوانند و قراردادها را غیر قابل اجرا. هنوز از یاد نبرده‌ایم، اظهارات حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز که وقتی درباره اجرای قرارداد تاپی سؤال شد، تصریح کرد که بعید است این قرارداد به سرانجامی برسد.

اما تاپی در حال اجرایی‌شدن است. قرار است گاز ترکمنستان به افغانستان و پاکستان و هند برسد. خوش‌خیالی مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز و البته وزارت نفت باعث شد تا روز به روز از اهمیت خط لوله صلح کاسته و تقریباً این قرارداد به شکست پایانی نزدیک شود. عین همین اتفاق در دوران اصلاحات نیز رخ داد، زمانی که خط لوله باکو – تفلیس – جیهان در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان به وزارت نفت پیشنهاد دادند با توجه به نزدیکی ایران برای صادرات نفت آذربایجان از طریق ایران، بهتر است مذاکرات جدی‌تری را با طرف‌های ترک برگزار کنند، اما وزارت نفت آن روزها با تأکید بر اینکه این پروژه شدنی نیست، دست روی دست گذاشتند تا طرف‌های این خط لوله، به سراغ ایران بیایند. نه‌تن‌ها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه با اجرای این خط لوله، فرصت طلایی برای جمهوری اسلامی ایران از بین رفت.

حالا همان روزها در حال تکرار است؛ قراردادهای صادرات گاز برای تمدید یا افزایش میزان صادرات به حال خود رها شده‌است و وقتی درباره آن سؤال می‌شود، با خوش‌خیالی مطرح می‌شود که هنوز زمان است، نباید عجله کرد و کشوری دیگر نمی‌تواند جایگزین ایران در بازارها شود. این خوش‌خیالی بارها تبعات خود را نشان داده‌است. بارها ثابت شده چنین روندی منافع ملی را سوزانده‌است، اما گویا قرار نیست کسی از تاریخ درس بگیرد، قرار نیست با دقت بیشتری عمل شود و با در نظر گرفتن همه تغییر و تحولات اقتصادی – سیاسی بازارها، منافع کشور را حفظ کرد و افزایش داد. مدیران کشور در اتاق‌های خود نشسته و معتقدند هنوز زمان داریم. عربستان و امریکا در حال گرفتن بازار گاز عراق از ایران هستند و روسیه و آذربایجان هم نقش خود را در ترکیه دست‌نیافتنی می‌کنند، اما مدیران کشور با بی‌تفاوتی نسبت به پدیده‌های پیرامونی، بر این باورند که ان‌شاءالله گربه است.

زمان به سرعت سپری می‌شود و در این میان، رقبای منطقه‌ای در حال درو کردن فرصت‌هایی هستند که به دلیل عدم‌آگاهی بدنه مدیریتی کشور به راحتی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.‌ای کاش می‌شد هزینه این خوش‌خیالی و بی‌تفاوتی نسبت به منافع ملی کشور را محاسبه و با تصمیمات رقبا مقایسه کرد.

- خودروسازان با صف‌های تقاضای مردم چه کردند؟

روزنامه جوان درباره افزایش قیمت خودرو نوشته است: آن روزی که عده‌ای کارشناس مردم را به خاطر ثبت‌نام پراید و هجوم مردم برای حفظ دارایی‌هایشان به سایت ثبت‌نام شرکت‌های خودروسازی مورد شماتت قرار دادند، کسی نمی‌دانست که خودروسازان با این استقبال‌ها چه خواهند کرد و این هجوم مردم را اهرمی برای افزایش قیمت‌ها کرده و قیمت خودروهایش را بعد از چند بار افزایش خواهد داد.

تا همچنان به حیات کجدار و مریز خود با بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی ادامه دهند و با پول ثبت‌نام مردم کار را به جایی برساند که پراید رسماً ۳۰ میلیون تومان و استپ وی ۱۲۲ میلیون تومان قیمت بخورد و کلاً شرکت ایران خودرو با محصولات زیر ۴۰ میلیون تومان خداحافظی کند.
هادی غلامحسینی

ارقامی که هنوز هم رضایت شرکت‌های شبه‌دولتی و ورشکسته خودروساز را راضی نکرده‌است و این قیمت‌ها را صرفاً برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته و آن را مشروط به فروش خودرو با قیمت ۵ درصد زیر بازار به شکل آنی کرده است.

قیمت جدید انواع محصولات سایپا اعلام شد

به دنبال صدور مجوز افزایش قیمت انواع خودروها توسط دولت، لیست جدید قیمت انواع محصولات سایپا اعلام شد. براساس این لیست افزایش قیمت‌ها در محصولات سایپا از ۳۰ تا ۸۷ درصد تعیین شده‌است. قیمت‌های اعلامی در مورد خودروهای تعهد شده از تاریخ یک شهریور تا ۳۰ آذر اعمال می‌شود و برای تعهدات بعدی بر اساس ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار منظور خواهد شد. در خصوص خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند نیز افزایش قیمت بر اساس ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار از تاریخ یک شهریور اعمال می‌شود.

استپ وی ۱۲۲ تومان شد

همزمان با اعلام قیمت‌های جدید محصولات سایپا، پارس خودرو نیز لیست جدید قیمت‌های خود را اعلام کرد. براساس لیست جدید شرکت پارس خودرو قیمت پارس تندر از ۴۸ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به ۸۴ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده‌است. همچنین قیمت ساندرو اتوماتیک ۱۱۰ میلیون ۴۰۰ هزار تومان، ساندرو استپ وی دنده‌ای ۱۰۳ میلیون و۱۰۰ هزارتومان و ساندرو استپ وی اتوماتیک ۱۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده‌است. علاوه بر این، قیمت برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای از ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶۴ میلیون و ۲۰۰ تومان و قیمت برلیانس H. ۳۳۰ دنده‌ای از ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

زد و بند در پیش‌فروش

اما ارقام اعلام شده ظاهراً موقتی و صرفاً برای پیش ثبت‌نام شده‌ها است. این در حالی که این خودروسازان فراموشکار بارها افزایش قیمت را منوط به افزایش کیفیت و ارتقای سطح تکنولوژی کرده بودند، اما این روزها از سینی زیر موتور برلیانس تا زه درهای پراید جزو آپشن به شمار می‌رود و باید پول آن را هم جداگانه پرداخت کنید. در همین حال برخی از زدو بند در پیش‌فروش‌ها خبر داده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: زد و بند بسیاری در پیش‌فروش خودروها وجود دارد؛ چراکه خودروسازان خودرو پیش‌فروش می‌کنند، اما در موعد مقرر خودرو را تحویل نمی‌دهند. اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به مشکلات صنعت خودرو گفته‌است: عرضه خودرو به بازار، ساخت این کالا، تحویل قطعات موردنیاز و قطعه‌سازی در این حوزه به ساماندهی نیاز دارد.

اخبار و اطلاعات ضدونقیضی درباره صنعت خودروسازی به گوش می‌رسد. در برخی گزارش‌ها مطرح می‌شود ایران خودرو در سال جاری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌است. از سوی دیگر قطعه‌سازان از عدم افزایش قیمت‌ها برای خرید قطعه گلایه‌مند هستند، قیمت خودروهای عرضه شده به بازار نیز در برخی موارد افزایش ۵ /۱ برابری داشته است.

ضرورت راستی‌آزمایی ادعای زیان خودروسازان

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سؤالی که مطرح است این است که چگونه شرکت‌های خودروساز به‌رغم افزایش قیمت خودرو و عدم افزایش قیمت قطعات موردنیاز دچار ضرر و زیان شده‌اند؟

وی با بیان اینکه براساس ادعای برخی حدود ۹۰ درصد مواد اولیه موردنیاز برای تولید خودرو از داخل تأمین می‌شود، افزود: نمایندگان پیگیر حل مشکلات حوزه صنعت هستند و باید وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع ورود کند؛ چراکه در حال حاضر شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و… ادعای زیان می‌کنند و قطعه‌سازان نیز از قیمت قطعه‌ها و مردم از قیمت خودرو ناراضی هستند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان و درمان مجلس اظهار کرد: زد و بند بسیاری در پیش فروش خودروها وجود دارد؛ چراکه خودروسازان، خودرو پیش‌فروش می‌کنند، اما به وعده خود عمل نمی‌کنند و در موعد مقرر خودرو را تحویل نمی‌دهند.

در برخی موارد خریدار خودرو تمام هزینه‌ها را پرداخت کرده‌است، اما برای شماره‌گذاری از او مجدداً ۱۵ میلیون طلب می‌شود، چنین موضوعاتی برای نمایندگان رنج‌آور است؛ چراکه قراردادی امضا شده، اما نه‌تن‌ها به تعهدات عمل نمی‌شود، بلکه به دنبال دریافت مبلغ اضافی نیز هستند.

وی با بیان اینکه در سایپا دیزل، سایپا و ایران خودرو مردم در پیش‌فروش ثبت‌نام کرده‌اند، اما در موعد مقرر خودرو خود را تحویل نگرفتند، تأکید کرد: مردم نباید در این زمینه سرگردان شوند پس از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب چنین اقدامی نباید از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام شود. زمانی که پای قراردادی امضا می‌شود باید به هر شکل ممکن زمینه‌های اجرا و عمل به تعهدات فراهم شود.

افزایش قیمت بهانه مناسبی برای حفظ صنعت خودروسازی نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌توان با توجیهاتی مانند حفظ صنعت خودروسازی که در طول سالیان گذشته مورد حمایت دولت نیز بوده است، افزایش قیمت خودرو را به جامعه تحمیل کرد.

محسن کوهکن‌ریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت درباره اعتراضات بسیاری که به دلیل تأخیر در تحویل و نحوه محاسبه قیمت خودروها صورت می‌گیرد، گفت: از آنجایی که پیش‌فروش‌های انجام گرفته دغدغه‌های بسیاری برای مردم ایجاد کرده، کمیسیون صنایع در تلاش است به این موضوع رسیدگی کند. وی با تأکید بر اینکه زمانی که قراردادی میان دو طرف منعقد می‌شود، مبنا عمل به تعهدات است، افزود: قیمت‌های توافقی، موعد تحویل، مشخصات و… براساس شرایط روز در قرادادهای پیش‌فروش خودرو مشخص شده‌است.

وی ادامه داد: در هر قراردادی که منعقد می‌شود ممکن است به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، سودی که طرف متعهد به دست می‌آورد، کاهش پیدا کند یا به صفر برسد، حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا تولیدکننده می‌تواند برای جبران این زیان با افزایش قیمت، طرف مقابل را مجبور به پرداخت پول بیشتری کند؟ مسلماً جواب منفی است؛ چراکه در صورتی که قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان از قیمتی که در قرارداد توافق شده مبلغی کسر نمی‌کنند.

شرکت‌های خودروساز یا هر واحد تولیدی دیگر می‌تواند شرایط اقتصادی آینده را تا حدودی پیش‌بینی کند و پس از در نظر گرفتن تمامی شرایط و احتمالات آینده حرکت کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در دین اسلام نیز بر پایبندی به تعهدات تأکید شده‌است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان با توجیهاتی مانند حفظ صنعت خودروسازی که در طول سالیان گذشته مورد حمایت دولت نیز بوده‌است، افزایش قیمت خودرو را به جامعه تحمیل کرد.

* جهان صنعت

- پیچ خطرناک ۹۸

«جهان صنعت» دورنمای شاخص‌های اقتصادی را بررسی کرده است: آثار تحریم را می‌شود در همه جای اقتصاد بیمار ایران دید؛ از ناتوانی سیاستگذار برای مقاومت در برابر رشد افسارگسیخته قیمت‌ها گرفته تا به راه افتادن دومینوی ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و تخریب آثار سیاست‌های ناکارآمد دولت‌. کارشناسان نیز به دنبال این آثار لایتناهی، بر تشدید آثار پس‌لرزه‌های تحریم در سال آینده صحه گذاشته‌اند تا انتظارات برای آینده اقتصاد ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

بررسی روند سیاستگذاری دولت در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد که هیچیک از سیاست‌های دولت نتوانسته نسخه شفابخشی برای مقابله با آثار تحریمی ارائه دهد، با این وجود پراکندگی این سیاست‌ها به حرکت ناخلف اقتصاد ایران منجر شده است‌.

اما با وجود آنکه تحریم‌ها تصویر مبهمی از آینده اقتصاد ایران به دست می‌دهد، هنوز این نکته مغفول مانده که چرا پیش از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا اقتصاد حرکت ناخلف خود را یافته بود و خود را وارد معرکه بازی سخت اقتصادی کرده بود؟

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران قبل از آنکه بخواهد وارد دور باطل سیاستگذاری در مواجهه با تحریم‌های نفتی آمریکا شود، با بالا گرفتن جنگ اختلافات داخلی، تحریم‌های اقتصادی را پیش‌خور کرد و در آتش خودتحریمی سیاست‌هایش گرفتار شد. اما به راستی اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟

اکونومیست در جدیدترین گزارش خود سال ۲۰۱۹ میلادی را سالی سخت برای اقتصاد ایران توصیف کرده است‌. براساس پیش‌بینی‌های اکونومیست، کاهش تولید و فروش نفت از سوی ایران در کنار کاهش شدید قدرت خرید مردم، مشکلات بسیاری را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد.

این پیش‌بینی تنها به اکونومیست محدود نمی‌شود و صاحب‌نظران و کارشناسان داخلی نیز سال آینده را یکی از سال‌های سخت پیش روی اقتصاد ایران معرفی می‌کنند.

رشد منفی اقتصادی

تقریباً تمام برآوردها از این موضوع حکایت دارند که رشد اقتصادی ایران کماکان به حرکت ناخلف خود ادامه خواهد داد که می‌تواند به پر شدن پیمانه اقتصادی ایران بینجامد.

آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار، از رشد پایین اقتصاد ایران حکایت دارد. براساس این آمارها، در شش ماهه اول سال ۹۷ رشد اقتصادی با نفت کشور به ۴/۰ درصد و رشد بدون نفت به ۳/۰ درصد رسید. بر اساس این آمار، در شش ماهه نخست سال‌جاری، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۵/۲ درصد، گروه صنعت منفی ۲/۱ درصد و گروه خدمات ۳/۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است‌.

چنین آماری از رشد تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد که توجهی به بخش ماشین‌آلات و فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی و حتی کشاورزی نمی‌شود و اقتصاد تماماً به سمت فعالیت‌های خدمات‌محور هدایت می‌شود. حرکت بر چنین مسیری که محصول چندین سال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دولت است، با به هم ریختن ترازوی اقتصادی کشور، به زدودن فعالیت‌های مولد و صنعتی در اقتصاد کشور انجامیده است‌. آنطور که بازوی پژوهشی مجلس نیز رشد منفی اقتصادی را برای کشور پیش‌بینی کرده است‌. این مرکز با در نظر گرفتن دو سناریو پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۸ در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی ۵/۴ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۵/۵ درصد باشد.

افزایش بیکاری

کمترین اثر این موضوع را می‌توان در بازار اقتصادی کشور مشاهده کرد. رنگ باختن فعالیت‌های مولد در اقتصاد به دنبال کاهش رشد اقتصادی کشور و تدوام بی‌ثباتی‌های اقتصادی، با ضربه‌ای که بر بازار اقتصادی کشور وارد می‌آورد، می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد منجر شود.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار، در پاییز ۹۷، ۷/۱۱ درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند که این نرخ می‌تواند با سیاست‌های ناکارآمد دولت و به دلیل شرایط تحریمی از این میزان نیز فراتر رود. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده بود که اگر بی‌ثباتی‌های اقتصادی تداوم یابد، نرخ بیکاری به روند افزایشی‌اش ادامه می‌دهد و می‌تواند به ۱۵ درصد نیز دست یابد.

دومینوی ورشکستگی فعالیت بنگاه‌های تولیدی که به از رده خارج شدن تعداد وسیعی از فعالان اقتصادی کشور منجر شده، تصویر مبهمی از آینده بازار اشتغال کشور به دست می‌دهد. بر اساس آمارها، بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد و سالانه ۸۰۰ هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده و وارد بازار کار می‌شوند که بر این اساس، فراهم کردن فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان جویای کار و تحصیلکردگان دانشگاهی امری ضروری به شمار می‌رود. دولت در برنامه ششم توسعه نیز مکلف شده نرخ بیکاری را تا چشم‌انداز ۱۴۰۰ به ۶/۸ درصد کاهش دهد. با این حال سیاستگذاری دولت در طول این سال‌ها و اعمال تحریم‌های آمریکا در کنار آن، امکان تحقق این میزان رشد را غیرممکن می‌کند.

فقیرتر شدن مردم

ریزش شدید آمار افراد جویای کار در کنار بی‌ثباتی‌های اقتصادی که به کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر شد، به معادله حل نشدنی اقتصاد ایران بدل شده است‌.

آنچه در طول یک سال گذشته به شکاف عمیق بین دهک‌های مختلف درآمدی منجر شد، ناهنجاری‌های ایجاد شده در بازار ارز رشد نجومی قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز بود که به کاهش وسیع ارزش پول ملی منجر شد. رشد بیش از سه برابری نرخ ارز که در عرض چند ماه توانست قیمت دلار را حتی به مرز ۲۰ هزار تومان نیز برساند، ضربه مهلکی بود که بدنه اقتصاد کشور را به لرزه انداخت‌.

این شوک اقتصادی که در کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش وسیع کالاهای مصرفی و مورد نیاز خانوارها در اقتصاد نمایان شد، بر تعداد افراد فقیر جامعه افزود و حتی دهک‌های متوسط درآمدی را نیز به سمت دهک‌های ضعیف درآمدی سوق داد تا از این پس دهک‌های درآمدی در دو گروه دهک‌های بالای درآمدی و دهک‌های پایین درآمدی جای گیرند و قشر متوسط دیگر جایگاهی در بین دهک‌های درآمدی نداشته باشد.

رشد شدید قیمت کالاهای مصرفی در آمارهای منتشره از سوی مراکز آماری کاملاً به چشم می‌خورد. بر اساس آخرین آمارها از رشد گروه عمده خوراکی‌ها نشان می‌دهد که تنها در طول چند ماه گذشته، میوه رشد قیمتی بیش از ۸۰ درصدی و گوشت مصرفی نیز رشدی ۶۰ درصدی داشته است‌. این میزان رشد برای اقلام مصرفی از افزایش هزینه سبد مصرفی خانوارها حکایت دارد. در عین حال سیاستگذار برای کاهش اثرات گرانی‌ها بر سبد معیشتی خانوارها، به اعطای بسته‌های حمایتی ۶۰۰ هزار تومانی به خانوارها روی آورد.

در انتقاد از چنین سیاستی همواره این سوال مطرح بود که بسته حمایتی ۶۰۰ هزار تومانی چگونه قادر خواهد بود تورم ۴۰ درصدی کالاها و مواد مصرفی را جبران کند. براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه به ۴۲ درصد رسید که از کاهش شدید قدرت خرید خانوارها حکایت دارد.

این آمار فزاینده از رشد قیمتی کالاها و مواد مصرفی سیاستگذار را بر آن داشت تا با حذف این آمار از تارنمای آماری‌اش، بر واقعیت‌های آماری سرپوش بگذارد.

رشد تورم

روشن است سبد حمایتی ۶۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند گرانی بیش از ۴۰ درصدی قیمت کالاها و مواد مصرفی خانوارها را جبران کند و اقتصاد نیازمند سیاست‌های جامع‌نگرتری در این بازه زمانی است‌.

بر این اساس با وجود پیش‌بینی‌های منفی از رشد اقتصادی ایران و افزایش وسیع قیمت‌ها در اقتصاد، رکود تورمی قطعاً بر بازار اقتصادی کشور سایه خواهد انداخت و بیماری عمیق اقتصاد ایران را شدت خواهد بخشید.

در چنین شرایطی نمی‌توان با سیاست‌های ناکارآمدی که پیشتر نیز نمونه‌های مشابه آن را در کشور دیده‌ایم، نسخه شفابخشی برای اقتصاد تجویز کرد.

اکنون که سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و لطمات بسیاری را متوجه اقتصاد کشور کرده، خودتحریمی و تندتر شدن آتش جنگ داخلی می‌تواند به وخیم‌تر شدن حال بیمار اقتصاد منجر شود.

اختلافات سیاسی، تلاش برای کسب قدرت، منفعت‌طلبی، ارائه سیاست‌های ضد و نقیض و منفعت‌طلبانه و فقدان جامعیت در سیاست‌های ابلاغی در کنار عدم شفافیت در سیاست‌های ماخوذه، به بدتر شدن حال خراب اقتصاد منجر خواهد شد تا پس‌لرزه‌های شدیدتری در انتظار اقتصاد ایران باشد.

بنابراین ادامه روند سیاستگذاری کنونی که به فعال شدن کانون‌های رانت و فساد در اقتصاد منجر شده است، جز با تنگ‌تر کردن عرصه بر فعالان اقتصادی و گسترش وسیع فقر در اقتصاد، نتیجه دیگری نخواهد داشت و چاره‌اندیشی برای حل این ناهنجاری‌های اقتصادی را نیز تنها می‌توان در سیاست‌های ابلاغی از سوی دولت جست‌وجو کرد.

- سردرگمی دولت در کنترل شرایط اقتصادی به اوج خود رسیده است

این روزنامه اصلاح طلب دربار ه باعث و بانی آشفتگی‌های اقتصادی نوشته است: پروانه کُبره- عمر دولت دوازدهم به نیمه رسیده است اما سردرگمی دولت در کنترل شرایط اقتصادی به اوج خود رسیده است. حسن روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش با وعده‌های اقتصادی و معیشتی توانست نظر افکار عمومی را به نفع خودش جلب کند اما شرایطی که هم‌اکنون در آن به سر می‌بریم با وضعیت وعده داده شده تفاوت‌های بسیاری دارد.

اوضاع معیشتی مردم رو به راه نیست و افزایش قیمت‌ها نتیجه‌اش حذف حداقل‌های رفاه شده است‌. حضور مستاصل دولت در تصمیم‌گیری‌ها و حل مشکلات اقتصادی نیز یکی از چالش‌هایی است که به آشفتگی‌های اقتصادی دامن می‌زند. با این وضعیت مشخص نیست در این مقطع با کدام وجه از دولت حسن روحانی طرف هستیم؛ آن دولتی که وعده می‌دهد یا آن دولتی که در کار خودش مانده‌.

هر روز شاهد اخباری مبتنی بر استعفای نزدیکان رییس‌جمهور هستیم این موضوع دقیقاً نشان می‌دهد که اوضاع خود دولت نیز همانند وضعیت اقتصادی کشور بدتر از چیزی است که شنیده می‌شود. شاید بتوان رییس دولت دوازدهم را یکی از کم‌شانس‌ترین روسای‌جمهور این ۴۰ سال اخیر دانست‌. با برچیده شدن برجام بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت نقش برآب شد اما این اتفاق نمی‌تواند به تنهایی دلیلی برای مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند باشد.

بارها از سوی بانک مرکزی و حتی تیم اقتصادی دولت تحریم‌های آمریکا و جو منفی بین‌المللی عامل مهم نابسامانی‌های اخیر عنوان شده است، اما از سوی دیگر کارشناسان با رد ادعای مسوولان بارها بر این موضوع تاکید کردند که خودتحریمی‌های داخلی و تلاطمات ارزی شدید یکی از مهم‌ترین دلایل بدبیاری‌های اقتصاد امروز کشور است. اگرچه اقتصاد ایران در حال سقوط نیست اما این نوسانات برای مردم و دولت مشکلاتی ایجاد کرده است. حقوق‌بگیران و قشر متوسطی که درآمد ثابتی دریافت می‌کنند از این نوسانات شدیداً آسیب می‌بینند. اما به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد در این مورد کار خاصی انجام دهد. این موضوع از وضعیت فعلی بازار کاملاً مشهود است.

استراتژی اصناف در گرانی اقلام مورد نیاز مردم دقیقاً نقطه مقابل مصوبات ستاد تنظیم بازار و دستورات قیمتی دولت است به طوری که هر کدام از طرفین کاملاً سلیقه‌ای و خودسرانه سیاست و اهداف خود را در قیمت‌گذاری‌ها پیاده می‌کنند. اگر به نحوه قیمت‌گذاری خودرو و مواد غذایی در این چند روز اخیر دقت کنیم می‌بینیم که خودروسازان و اصناف در تعیین قیمت‌ها برای دولت‌، تره هم خرد نکرده است. این در حالی است که وزرای روحانی می‌توانستند با استفاده از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی درست گرانی‌های این روزها را کنترل کنند. البته بارها از سوی نزدیکان رییس جمهور این اظهارت را شنیده‌ایم که اگر دولت وارد عمل نمی‌شد شاهد اوضاع بدتری بودیم.

اما واقعیت این است که شرایط فعلی که در نتیجه تدابیر دولت به وجود آمده نه برای مردم رضایت‌بخش است نه برای اقتصاد. به این وضعیت اگر هشدارهای برخی از مسوولان مبنی بر اشرافی‌گری‌های داخلی و ناتوانی دولت در مدیریت بازار را هم اضافه کنیم می‌بینیم که نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع داخلی داشت. هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهور در همایشی بغض می‌کند و به فعالان اقتصادی قول می‌دهد که از تیم روحانی خارج نشود. این‌گونه واکنش‌ها به نوبه خود نه تنها کمکی به شرایط فعلی نمی‌کند بلکه روند کسب‌وکار فعالان اقتصادی را هم مختل می‌کند.

به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند واکنش‌های گاه و بیگاه تیم روحانی در این شرایط حساس کاملاً غیرحرفه‌ای و بی‌منطق پیش می‌رود. از این‌رو نمی‌توان باعث و بانی آشفتگی‌های اخیر اقتصادی را در خارج از مرزهای کشور جست‌وجو کرد. هر چه می‌گذرد اوضاع سخت‌تر می‌شود. این سیگنالی است که دائماً از سوی صاحب نظران اقتصادی شنیده می‌شود؛ زنگ خطری که بدون شک به گوش دولت و مسوولان هم می‌رسد اما پاسخی به آن داده نمی‌شود. این زنگ خطر هر روز و از طرق مختلف و با اخباری که از حوزه‌های مختلف به گوش می‌رسد مدام تکرار می‌شود در حالی که از سوی دولت به آن پاسخی داده نمی‌شود.

- نابودی توسعه تولید و اشتغال با سیاست‌های اشتباه دولت

روزنامه جهان صنعت از فضای تاریک کسب وکار گزارش داده است: نامساعد بودن فضای کسب‌وکار بر عملکرد مدیران و کارگران بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه سرمایه‌گذاری، روند تولید و فروش محصول و… آثار نامطلوبی بر جای می‌گذارد همچنین افزایش هزینه‌ها و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، سلب قدرت رقابت، جلوگیری از پیوند زنجیره بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط تبعات نامطلوب نبود فضای کسب‌وکار و عدم بهبود این فضا بر پیکره ضعیف تولید کشورمان است.

پس به راحتی می‌توان گفت یکی از قربانیان اصلی وضعیتی که اقتصاد ایران به ویژه در نیمه نخست سال‌جاری درگیر آن شد، فضای کسب‌وکار است که قطعاً کاهش رتبه ایران در حوزه کسب‌وکار را به دنبال خواهد داشت. فضای کسب‌وکار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش‌های مختلف پرداخت.

در واقع، محیط و فضای کسب‌وکار در کشورها، هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، تاثیر فضای کسب‌وکار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، امری انکارناپذیر است.

در این میان آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله مهم‌ترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است.

این در حالی است که بانک جهانی درآخرین گزارش سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۹ در مجموع ۱۱ شاخص مربوط به قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار داده، اما در اندازه‌گیری شاخص کل، ۱۰ شاخص را لحاظ کرده است.

نگاه بین‌المللی به توسعه، اساس اشتغال را در شرایط کسب‌وکار تحکیم می‌بخشد برای هر یک درصد رشد اقتصادی در طول برنامه ششم توسعه باید حداقل یکصد هزار شغل ایجاد شود. با این رویکرد است که می‌توان شاخص‌های دهگانه بانک جهانی را به طور محسوس درک کرد مساله‌ای مهم که بهبود معیشت مردم و حرکت در راستای محرومیت‌زدایی و حداقل‌سازی‌ها را برای آرامش مردم به ویژه افراد آسیب‌پذیر به مثابه مهم‌ترین اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت دولت دربر خواهد داشت، به ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت بهبود وضع اقتصادی مردم، بدون بهبود فضای کسب‌وکار که مستلزم ظرفیت‌سازی و جهت‌دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی است، میسر نخواهد شد. بر این اساس، در شاخص «شروع کسب‌وکار» ایران با نمره ۷۹/۶۷ در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفت. بر اساس آمارهای «بانک‌جهانی» تعداد پروسه‌های شروع کسب‌وکار ایران به‌طور میانگین ۵/۱۰ مورد است. همچنین این فرآیند حدود ۵/۷۲ روز طول می‌کشد و هزینه‌ای معادل ۲/۱ درصد درآمد سرانه نیاز دارد.

بنیان اصلی سهولت کسب‌وکار این مفهوم است که فعالیت‌های اقتصادی از قوانین شفاف، منسجم و منطقی سود می‌برند. این قوانین حقوق مالکیت را تنظیم و شفاف‌سازی، حل اختلافات را آسان‌تر، پیش‌بینی تعاملات اقتصادی را تقویت و از مشارکت‌های اقتصادی در برابر سوءاستفاده‌ها و اغراض سودجویانه محافظت می‌کنند.

چنین قوانینی در شکل‌دهی انگیزه‌های بازیگران اقتصادی به شیوه‌ای که نتیجه آن تقویت رشد و توسعه اقتصادی است، تعیین‌کننده هستند. به‌علاوه، کیفیت قوانین در اینکه چطور منافع اقتصادی در جوامع توزیع می‌شود، اینکه جوامع چگونه هزینه‌های استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای خود را تامین مالی می‌کند، نقشی حیاتی دارد.

در همین رابطه سیدمحمد واعظی عضو اتاق بازرگانی ایران، در جمع خبرنگاران با اشاره به ارزیابی‌های جهانی از رتبه سهولت ایران در فضای کسب‌وکار گفت: طی یک‌سال گذشته، نزول ۱۰ پله‌ای رتبه سهولت کسب‌وکار ایران رتبه کسب‌وکار ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، از ۱۱۸ به ۱۲۸ تنزل یافته و بر همین اساس، تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران دنیا در ایران کاهش یافته است.

این در حالی است که در حال حاضر بر اساس برآوردهای جهانی، ۸۰ هزار میلیارد دلار سرمایه آماده ورود به اقتصاد دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد آن در ایالات متحده آمریکاست، اما اگر این سرمایه‌ها قرار باشد که جذب اقتصادهای دنیا شود، باید حتماً از سوی سه موسسه بین‌المللی دنیا که ریسک اعتباری و چشم‌انداز کشورهای مختلف دنیا را می‌سنجند، توصیه شود.

یکی از بنیان‌هایی که می‌توان با بهبود فضای کسب بر تضمین رشد آن تاکید داشت اشتغال و توسعه تولید است‌. از این سو باید در بودجه هر ساله کشور تاییدات زیادی بر توسعه اشتغال شود چراکه در این صورت است که می‌توان تضمینی برای رشد توسعه تولید کشور داشت.

در همین رابطه محمود نگهبان سلامی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸، از پیش‌بینی رییس سازمان برنامه‌وبودجه برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال ٩٨ خبر داد. به گفته سلامی، نوبخت سه هدف اصلی بودجه را اشتغال، کاهش فقر مطلق و مهار تورم دانست و به ایسنا گفت‌: همچنین ۶۵,۳۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون و هفتاد و هفت هزار شغل در سال ۹۸ در نظر گرفته شده و همچنین ۱۴ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو از سوی نوبخت پیش‌بینی شده است.

نبود هیچ تضمینی در روند توسعه تولید

رضا ویسی‌زاد، کارشناس مسائل حوزه کسب‌وکار با انتقاد بر مشکلاتی که در نه ماه اول امسال بر سر تولید و صنایع کشور آوار شد فضای کسب‌وکار به شدت تحت تاثیر قرار گرفت به «جهان صنعت» می‌گوید: برای رهایی از شرایط بحرانی در فضای تولید کشور، توسعه یا خلق کسب‌وکار است اما شرایط فعلی و عدم پیش‌بینی آینده، موجب شده فعالان اقتصادی به تعدیل نیرو و حرکت کردن روی حداقل‌ها رو آورند که این مساله رکود، کاهش تولید و کاهش ارائه خدمات را در پی دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین می‌بینیم که تصمیمات اقتصادی بلافاصله روی محیط کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد.ویسی‌زاد گفت: بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به محیط کسب‌وکار دارد چراکه این محیط هم باید خوشایند فعالیت موجود باشد هم از سرمایه‌گذاری استقبال کند.وی ادامه داد: ممنوع کردن برخی اقلام برای صادرات و عدم واردات برخی مواد اولیه که منجر به کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برای گستره دامنه فعالیت‌هایشان می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر تورم مسیر طبیعی خود را می‌رفت آرامش بیشتری در جامعه حاکم می‌شد؛ از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها تازه از انتهای پاییز شروع می‌شود زیرا موجودی انبارها مصرف شده و کالای جدید با قیمت جدید وارد بازار خواهد شد. موج بعدی تورم به خصوص برای قشر ضعیف و آسیب‌پذیر بسیار نگران‌کننده است.

ویسی‌زاد گفت: تمام این مباحث محیط کسب‌وکار را با مشکل مواجه می‌کند زیرا کارگری که دغدغه معیشت دارد چگونه می‌تواند با کیفیت کار کند؟ این کارشناس گفت: سرمایه‌گذاران بزرگ تحت تاثیر آمریکا هستند اما سرمایه‌گذاران کوچک‌تر این‌گونه نیستند و البته تمایل به حضور در بازار ۸۰ میلیونی ایران که مصرف‌کنندگان پرقدرتی هم هستند دارند اما در داخل کشور واکنش‌های مثبتی را دریافت نمی‌کند.

نگرانی تولیدکننده از بی‌ثباتی سیاست‌های دولت

صنایع همیشه ترس از مشکلات ارزی، صادرات و واردات را به دوش می‌کشند چراکه هیچ تضمین و ثباتی در سیاست‌های اجرایی دولت وجود ندارد. یک نمونه از این صنایع، قطعه‌سازان هستند. رییس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی اعلام می‌کند در دهه‌های گذشته هرگاه در کشور مشکل ارزی به وجود آمده بر داخلی‌سازی تاکید شده و پس از رفع مشکل، مسیر تغییر یافته؛ بنابراین گفته‌های وزیر صمت درخصوص حرکت به سمت داخلی‌سازی به دلیل عدم اعتماد سرمایه‌گذار، مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

محمدمهدی شکورزاده درخصوص تغییرات قیمتی اخیر در حوزه خودرو و تاثیر آن برای قطعه‌سازان، اظهار داشت: تغییرات قیمت خودرو تا این لحظه در حوزه بازار بوده و برای خودروساز اتفاقی نیفتاده اما حتی اگر اتفاقی برای خودروسازان افتاده باشد هیچ تاثیر مثبتی برای قطعه‌سازان نداشته است. به عبارتی، ثمرات تغییر قیمت‌ها تا این لحظه، تنها نصیب واسطه و دلال و دست‌اندرکاران احتمالی دیگر شده است.

وی با توجه به قطع همکاری کونلون بانک چین و درخواست قطعه‌سازان برای ثبت سفارش بدون انتقال ارز گفت: این امر- ورود کالا به کشور بدون انتقال ارز- در حیطه تصمیمات هیات دولت و بانک مرکزی بوده و بدون این مساله، عملاً سرعت و تیراژ تولید و سرمایه در گردشی که برای قطعه‌سازی لازم است قابل تامین نخواهد بود.

وی افزود: اگر قرار بر افزایش تولید خودرو و افزایش ظرفیت تولید قطعه‌سازان است باید مواد اولیه و ابزار و ماشین‌آلات مورد نیاز تامین شود. با توجه به تحریم‌های بانکی موجود یا باید برای دور زدن مسائل بانکی، سیستمی به وجود آید، به این معنی که از کشورهای ثالثی استفاده شود که البته آن کشورها نیز تقریباً حالت تحریمی داشته و بنابراین امکان انتقال ارز به وجود نمی‌آید و البته تا این لحظه چنین سیستمی برای دور زدن مسائل بانکی به وجود نیامده است. راه دوم، استفاده از سیستم صرافی‌هاست؛ سیستم صرافی‌ها عمدتاً برپایه ورود کالا بدون انتقال ارز قرار دارد.

رییس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی افزود: به نظر می‌رسد با وجود تیراژ پایین، بسیاری از قطعات قابلیت رقابت و تولید داخل را دارند اگرچه تولید قطعات این خودروها به سادگی تولید قطعات خودروهایی که تیراژ انبوه دارند نیست.شکورزاده درخصوص گفته‌های وزیر صمت پیرامون حرکت به سمت داخلی‌سازی گفت: وزارت صنعت و هیات دولت به طور معمول طی چند دهه اخیر، هرگاه مشکل ارزی به وجود آمده، بر داخلی‌سازی تاکید کرده اما به محض رفع مشکل، تمام تعهدات قبلی ایجاد شده فراموش شده و به سمت واردات و از بین رفتن تولید ملی حرکت شده است.

وی افزود: در نتیجه، گفته‌های وزیر صمت درخصوص حرکت به سمت داخلی‌سازی، به دلیل عدم اعتماد سرمایه‌گذار به خصوص در زمینه تولید مورد استقبال قرار نخواهد گرفت، زیرا اطمینانی به سیاست‌های هیات دولت- اعم از اینکه آقای رحمانی وزیر باشند یا شخص دیگری- وجود ندارد.

رییس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی افزود: با حرف و صحبت، عملاً این اتفاق نخواهد افتاد و باید تضمین‌ها و مشوق‌های قانونی برای تولید وجود داشته باشد که متاسفانه در تمام طول مدت گذشته، وجود نداشته و فقط به حرف و گفتار محدود بوده است، بنابراین عملاً به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه پیش نخواهیم رفت.

هرچند عوامل زیادی باعث تاخیر در بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود اما مشکل اصلی در برخی موارد است که هرساله با تکان و نوسانات پی‌درپی بی‌ثباتی اقتصاد و در نتیجه تولید کشور را رقم می‌زند. بحران ارزی سال ۹۷ علاوه بر آثار مستقیم زیادی که از خود بر جای گذاشت، دارای آثار بلندمدت‌تری است که انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۸ تشدید شود.

یکی از مسائل کلیدی در این بخش معضل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده و سال آتی تشدید شود. در حقیقت با سه برابر شدن نرخ ارز از یک سو و محدودیت‌های زیاد در تامین نهاده‌های تولید وارداتی عملاً شرکت‌ها نیاز به سرمایه در گردش زیادی جهت به حرکت در آوردن تولید خود دارند.

امروز صنایع برای نجات از بن‌بست رکود باید در فضای رقابتی و همچنین سرمایه‌گذاری قرار بگیرند. شهرک‌های صنعتی با سازوکارهای تولیدی و رقابتی سنگ بنای آنان نهاده شده و بهترین فضا هم فضای کسب‌وکار است که باید در این شهرک‌ها به دور از هر کمی و کاستی در جهت توسعه تولید و چرخاندن چرخ تولید فراهم شود.

متاسفانه چنین فضایی از صنعت کشور سلب شده است. بوروکراسی و قوانین زائد و همچنین دخالت دولت به جای حمایت عواملی است که فضا را برای تولید کشور مهیا نکرده و از سویی با ایجاد چنین بستری شرایط برای تولید بسیار سخت و ناگوار شده است.

کمرنگ شدن فضای رقابت در بین تولید روند حرکت صنعت را بسیار آرام و در مواقعی متوقف کرده است. کشور ایران با دارا بودن پتانسیل‌های زیادی هم در منابع مالی و محصول و هم در منابع انسانی قادر است به دور از تمام این موانع به یک کشور صنعتی تبدیل شود. اما متاسفانه همین ابزار برای حضور در بازارهای جهانی را نیز از تولید گرفته‌اند.

دولت باید ضمن همکاری بیشتر با بخش خصوصی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه که تنها مشکلات را بیشتر می‌کند، آرایش دفاعی مناسبی برای رویارویی با تحریم‌ها اتخاذ کند.

با وجود قانونی که دولت باید در ارائه بخشنامه‌ها، با فعالان بخش خصوصی مشورت کند اما این روند انجام نمی‌شود و بخشنامه‌های یک‌شبه‌ای تصویب می‌شود که برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار دست و پاگیر شده است.

هر لحظه بخشنامه‌ای برای صادرات، سیستم ارزی از بانک مرکزی و… صادر می‌شود که بعضاً متناقض با یکدیگر نیز هستند. خودتحریمی‌ها و بخشنامه‌هایی که از داخل ابلاغ می‌شوند، بیش از تحریم‌های خارجی اثرگذار شده‌اند.

- واکنش منفی فعالان اقتصادی در مورد حذف صفر از پول ملی‌

جهان صنعت درباره حذف صفرها نوشته است: با اینکه اقتصاد کشور در شرایط متعادلی قرار ندارد اما دولت به دنبال حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی ایران است. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، قرار است با حذف چهار صفر از پول ایران، ریال به تومان تبدیل شود به این معنا که هر ۱۰۰ ریال برابر با یک تومان خواهد شد.

اگرچه هنوز علت اصلی ارائه این طرح از سوی بانک مرکزی مشخص نیست اما برخی بر این عقیده هستند که بانک مرکزی قصد دارد به وسیله این طرح، تورم و افزایش قیمت بی‌رویه کالاها را کنترل کند. در حالی که به گفته فعالان بخش خصوصی، تا اصلاحات اقتصادی در کشور انجام نشود، نه تنها این طرح بلکه هیچ‌یک از طرح‌های اینچنینی نمی‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم و متوقف کردن گرانی کمکی کند. به گفته کارشناسان، این طرح روی شاخص‌های اصلی اقتصاد تاثیری ندارد و تنها موضوع حسابرسی را آسان می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی باید این طرح و سایر شاخص‌های اقتصادی را کنترل کند.

به گفته معاون وزارت اقتصاد دولت، حذف چند صفر از پول ملی در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با مسائل مختلفی مانند تورم و مشکلات فضای کسب‌وکار مواجه است، نمی‌تواند اقدام درستی باشد. بنابراین تا زمانی که ساختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدینگی به سمت عوامل تولید نرود و موانع کسب‌وکار برداشته نشود، این تصمیم هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کند. از این رو دولت بهتر است در این شرایط تمرکز خود را روی طراحی و اجرای سیاست‌هایی که مشکلات واقعی کشور را نشانه گرفته، قرار دهد و از توان کارشناسی موجود در کشور برای کاهش سطح واقعی قیمت‌ها و کنترل تورم استفاده کند.

مشکلات ونزوئلا حل نشد

بر اساس آنچه منتقدان این طرح عنوان می‌کنند، با اجرای این طرح در زمان فعلی نه تنها گرانی متوقف نخواهد شد بلکه به گرانی دامن هم زده می‌شود. همچنین تبعات منفی این طرح بیشتر از مزایای آن خواهد بود. بر اساس آنچه کارشناسان اعلام می‌کنند، در ونزوئلا هم چندین صفر از پول ملی‌شان حذف شد اما عملاً کمکی به حل مشکلات مردم نکرد. در این خصوص محسن بهرامی‌ارض‌اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از جمله فعالان اقتصادی است که معتقد است حذف صفر از پول ملی تکرار داستان‌های گذشته و بازی با اعداد است و بس.

اگرچه انتقادات زیادی نسبت به این طرح مطرح است اما حذف صفرهای پول ملی موافقانی هم دارد. در حال حاضر بیشتر نمایندگان مجلس با طرح حذف چهار صفر از پول ملی موافق هستند و برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که اجرای این طرح نباید به تاخیر بیفتد چرا که تجربه کشورهای موفق همچون ترکیه نشان می‌دهد که این طرح اثرات مثبتی در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. در این میان برخی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند تا زمانی که جزئیات این طرح روشن نشود، نمی‌توان درباره آن نظر داد. از این رو تصمیم‌گیری در مورد درست یا غلط بودن این طرح، هنوز زود است.

با این حال بیشتر کارشناسان بر این عقیده هستند که پیش از اقدام دولت به اجرای سیاست‌های نادرست، باید در مورد آنها هشدار داد. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، با حذف چهار صفر از پول ملی تنها مردم را سرگرم می‌کنیم چرا که این طرح در شرایط فعلی نمی‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند. واقعیت نیز این است که این اقدام در صورت تصویب هم یک فرآیند زمانبر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و طبق گفته رییس کل بانک مرکزی و برآورد کارشناسان این بانک، اجرای آن نزدیک به دو سال طول می‌کشد اما با این حال هزینه این امر قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نیست.

البته موضوع حذف صفر از پول ملی ایران برای نخستین بار نیست که مطرح می‌شود. همزمان با کاهش ارزش ریال در بازارهای جهانی و به دنبال آن بالا رفتن نرخ ارز در اقتصاد ایران، بانک مرکزی چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم بحث حذف صفر از پول ملی را مطرح کرده بود؛ با این حال تاکنون این طرح به اجرا درنیامده است اما به نظر می‌رسد که این بار بانک مرکزی به طور جدی این کار را دنبال می‌کند. اما گذشته از تبعات اقتصادی این طرح، نکته قابل تامل در این خصوص این است که آیا از این پس وضعیت معیشتی مردم بدتر خواهد شد یا اینکه قرار است جلوی گرانی‌ها گرفته شود.

حالا وقتش نیست

بر همین اساس عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران به «جهان صنعت» گفت: عده‌ای معتقدند که بانک مرکزی با ارائه طرح حذف چهار صفر از پول ملی به دنبال کنترل تورم و گرانی است در حالی که همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده هدف بانک مرکزی از ارائه این طرح، ایجاد تغییرات در تورم و رشد اقتصادی نیست چراکه دستیابی به این اهداف از طریق اصلاحات بنیادین اقتصادی و تغییر نگرش در اقتصاد ممکن خواهد بود.

حمیدرضا صالحی اظهار کرد: آنچه امروز جامعه به آن مبتلاست، اقتصاد نفتی و دولتی است. اقتصاد ایران سال‌هاست بیمار است و نیازمند درمانگری است که با تسلط به علم اقتصاد، راه‌حل درستی را برای درمان آن تجویز کند اما واقعیت این است که در حال حاضر به جای اینکه خروجی تصمیم‌گیری‌های دولت، دستیابی مردم به رفاه و تقویت پول ملی باشد، چیز دیگری است.

وی افزود: به نظر می‌رسد در حال حاضر زمان مناسبی برای برداشتن صفرهای پول ملی نیست چرا که زیرساخت‌های مربوط به این امر آماده نیست. اگرچه حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی لازم است که باید همانند ترکیه ما نیز این کار را اجرایی کنیم اما باید توجه داشت که ترکیه پیش از برداشتن شش صفر از پول ملی، ابتدا با برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت، اصلاحات اقتصادی را در کشورش کلید زد و سپس بعد از چند سال فاصله که قدرت خرید مردم بالا رفت، به انجام این کار اقدام کرد.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در حال حاضر کشور به برنامه جامع عملیاتی نیاز دارد. از این رو انتظار می‌رود بانک مرکزی ارائه‌دهنده پلن اقتصادی نباشد بلکه باید تیم اقتصادی دولت با مشورت بانک مرکزی برای ساماندهی اقتصادی کشور و معیشت مردم فکر کنند و در نهایت تصمیم درست و سنجیده‌ای را در سطح عملیاتی پیاده‌سازی کنند.

جهت فلش را تغییر دهیم

صالحی با بیان اینکه باید جهت فلش را تغییر دهیم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد باید به همراه بانک مرکزی و مردان اقتصادی کشور برنامه‌ای چند ساله و مناسب را برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور ارائه می‌دادند تا به عنوان مثال در پایان دوره آنها، شرایط برای حذف صفرهای پول ملی فراهم شود چرا که بدون ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای مالی نمی‌توان به این اقدام برای رفع مشکلات دل خوش کرد بلکه حتی این احتمال وجود دارد که در صورت پیاده‌سازی این طرح در زمان فعلی، تبعات منفی نیز گریبانگیر اقتصاد کشور شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف صفرهای پول ملی در زمان فعلی به گرانی دامن زد یا خیر، گفت: این موضوع را رد نمی‌کنم چرا که معتقدم قبل از انجام این اقدام، ابتدا باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد و با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، گردش پول ملی را آسان کرد.

در این صورت اقتصاد رشد می‌کند و علاوه بر افزایش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم هم افزایش می‌یابد. اما تا زمانی که درآمد مردم افزایش پیدا نکرده و رفاه نسبی در جامعه ایجاد نشده نمی‌توان گفت که حذف صفرهای پول ملی کارگشا خواهد بود بلکه اثرات منفی را به دنبال خواهد داشت که ممکن است گرانی نیز از تبعات آن باشد.

جلوی گرانی گرفته نمی‌شود

در این خصوص اسدالله عسکراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز معتقد است در حال حاضر با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، اجرای این طرح به مصلحت کشور نیست. وی تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور این طرح حتی نباید کلید بخورد چراکه تبعات منفی به همراه خواهد داشت.

وی معتقد است اگر هدف از اجرای این طرح تورم و کنترل گرانی است، باید توجه داشته باشیم که با این کار جلوی گرانی گرفته نخواهد شد و بالعکس به گرانی دامن خواهد زد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد در شرایطی که نرخ ارز متزلزل و هر روز یک‌چیز است، اجرای این طرح باید حداقل یک سال به تاخیر بیفتد.

طرح هزینه‌بر

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نیز اجرای چنین طرح‌هایی در زمان فعلی را هزینه‌بر می‌داند. خسرو فروغان اظهار کرد: در صورتی که بانک مرکزی بتواند تمام جوانب مورد نیاز و زیرساخت‌ها در اجرای طرح حذف صفر از پول ملی را لحاظ کند، می‌توان انتظار داشت که این طرح نتایجی مثبت از خود بر جا گذارد.

به گفته رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، اگر بر مبنای دلار ۱۰ هزار تومانی بخواهیم اجرایی شدن این طرح را محاسبه کنیم چیزی حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منبع مالی نیاز دارد در حالی که این طرح در مقطع کنونی تاثیر چندانی بر شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت.

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران افزود: بر مبنای توضیحاتی که در حال حاضر از اجرای این طرح داده شده و با توجه به عدم ثبات در اقتصاد کشور، اجرای این طرح بر توان خرید مردم بسیار تاثیرگذار خواهد بود و تبعات بسیاری به همراه دارد. به اعتقاد وی، اجرای این طرح، اول از همه در گرو آماده‌سازی زیرساخت‌هاست. از این رو ابتدا باید قیمت ارز واقعی شود.

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران تاکید کرد: باید دید قرار است شروع اجرای این طرح چه زمانی باشد. آیا قرار است بانک مرکزی اول قیمت‌ها را واقعی کند و بعد طی بازه دوساله این طرح را اجرا کند یا قرار است این طرح اجرا شود و در مدت دو سال اصلاحات صورت بگیرد که در این صورت غیرمنطقی است.

نباید اجرای طرح را به تاخیر انداخت

در حالی که برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که اجرای طرح حذف صفر از پول ملی بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها، به مصلحت کشور نیست و آثار منفی نیز به دنبال خواهد داشت، برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند حذف چهار صفر از پول ملی در مقطع فعلی غیرمنطقی نیست و با توجه به تجربه کشورهای موفق از جمله ترکیه، اجرای این طرح به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

بر همین اساس مهدی پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: تجربه حذف صفر از پول ملی در کشورهای همسایه مانند ترکیه اجرا شده و نتایج اجرای این طرح به‌خوبی در اقتصاد این کشور نمایان است.

وی اظهار کرد: ممکن است در زمان‌های ابتدایی اجرای این طرح شاهد بروز تورم باشیم اما این تورم کوتاه‌مدت خواهد بود و در طولانی‌مدت شاهد تاثیرات مثبت اجرای این طرح خواهیم بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین بیان کرد که طرح حذف صفر از پول ملی را نباید اقدام اصلاحی بزرگ در نظر گرفت اما درمجموع اجرایی شدن این طرح مثبت است. پورقاضی همچنین معتقد است نباید اجرای این طرح را به تاخیر انداخت. بر مبنای آنچه رییس‌کل بانک مرکزی اعلام و پیش‌بینی کرده اجرای این طرح دو سال زمان می‌برد اما این طرح را می‌توان ظرف دو ماه اجرا کرد چون نیاز به زیرساخت خاصی ندارد و بهتر است تا سال جدید بر مبنای پول جدید آغاز شود.

* فرهیختگان

- بار مالیات ثروتمندان روی دوش کارمندان

فرهیختگان درباره درآمدهای مالیاتی گزارش داده است: مالیات یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در طول تاریخ بوده است. مشهور است ایرانیان از جمله اولین مردمان در ایجاد سیستم مالیاتی پیشرفته در جهان باستان بوده‌اند، با این حال در یک قرن اخیر با ظهور طلای سیاه و رانت بسیار چشمگیر آن، دولت‌ها در ایران عملاً از طراحی و اجرای نظام جامع مالیاتی چشم‌پوشی کرده‌اند.

گرچه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌های ارزشمندی در کاهش آثار نفت در بودجه سالانه کشور شده است، با این حال هنوز هم سهم مالیات در بودجه جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است، به‌طوری‌که در لایحه سال ۹۸ حدود ۳۸ درصد از درآمدهای عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد. همچنین در مقام مقایسه، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران درحالی کمتر از ۷ درصد است که این میزان در کشورهای پیشرویی همچون نروژ ۴۲.۸ درصد و در دانمارک ۲/۴۸ درصد است.

کم‌توجهی به ظرفیت‌های مالیات‌گیری در ایران موجب شده است در سه دهه اخیر دولت‌ها به هنگام کاهش منابع حاصل از فروش نفت، بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی و درحقیقت کاهش ارزش پول ملی تراز کنند، این درحالی است که طراحی و اجرای سیستم جامع مالیاتی می‌تواند بدون فشار بر طبقات و اقشار کم‌درآمد، منابع عمومی دولت را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

بررسی‌های آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد سیستم فعلی مالیاتی در ایران علاوه‌بر آنکه عملاً از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت و پتانسیل مالیات‌گیری چشم‌پوشی کرده (به‌واسطه فرار مالیاتی در تاریک‌خانه‌های اقتصاد پنهان و معافیت‌های بی‌شمار)، در دریافت همین مقدار مالیات اندک نیز فشار قابل توجهی بر بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد و همچنین بخش‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر همچون حقوق و دستمزدها وارد می‌کند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر تامین درآمد کافی برای دولت، یکی دیگر از ویژگی‌های نظام مالیاتی مطلوب، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است.

در این زمینه نیز نظام مالیاتی کشور فاقد کارایی و اثرگذاری است، به‌طوری‌که برای مثال سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی کشور درحالی از حدود ۴ درصد در سال ۹۲ به کمتر از ۳ درصد در لایحه بودجه سال ۹۸ رسیده است که هر ثروتمند ایرانی ۵۷ برابر بیشتر از یک فقیر ایرانی برای تحصیل خود، ۵۶ برابر برای رستوران و هتل رفتن خود، ۴۹ برابر برای تفریح خود، ۴۸ برابر برای پوشاک خود، ۴۰ برابر برای اثاثیه منزل خود، ۲۳ برابر برای سلامت جسم و روح و روان خود، ۱۰ برابر برای مسکن خود و ۸ برابر برای غذای خود در سال ۹۶ هزینه کرده است.
مالیات بر ثروت، فقط ۲.۶ درصد

بررسی آماری منابع یا درآمدهای بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد ۱۵۳ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه سال ۹۸ از محل درآمد مالیاتی است که از این میزان، سهم مالیات بر کالا و خدمات ۳۹.۶۴ درصد (۶۰ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان)، سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۴.۰۷ درصد (۳۶ هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان)، سهم مالیات بر واردات ۱۷.۵۳ درصد (۲۶ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان)، سهم مالیات بر درآمد یا مالیات بر حقوق و دستمزد کارمندان بخش خصوصی و دولتی حدود ۱۶.۰۹ درصد (۲۴ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان) و سهم مالیات بر ثروت حدود ۲.۶۷ درصد است.

بر این اساس بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نظام مالیاتی کشور از طریق مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر واردات اقلام وارداتی و مالیات بر درآمد، عمده تمرکز خود را بر بخش واقعی تولید و همچنین حقوق و دستمزد کارمندان گذاشته و عملاً از مالیات بر ثروت غافل شده است.

سهم مالیات بر ثروت از تولید ناخالص داخلی؛ ۱۶ صدم

برای همه نظام‌های مالیاتی جهان، مالیات بر ثروت به‌عنوان یکی از عوامل مهم متعادل‌کننده درآمد یاد می‌شود. با این حال بررسی‌های آماری در ایران روند و رویکرد دیگری را نشان می‌دهد، برای مثال درحالی که طبق آمارهای رسمی، ۸۸ درصد از خالص ثروت خانوارهای ایرانی مربوط به املاک و مستغلات است و این بخش برای برخی عملاً به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در سوداگری مشارکت می‌کند، اما این بخش تقریباً معاف از پرداخت مالیات است. در این زمینه بررسی سهم مالیات بر ثروت از تولید ناخالص داخلی کاملاً خنثی بودن مالیات بر ثروت را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که درحال حاضر مالیات بر ثروت تنها ۱۶ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.

ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی؛ تا ۲ برابر

بررسی درآمدهای مالیاتی کشور نشان می‌دهد حجم این درآمدها از ۶.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۲ به ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴، به ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸، به ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱، به ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵، به ۱۱۵ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ و به ۶۰ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه سال جاری رسیده است.

بررسی روند درآمدهای مالیاتی دولت در یک دهه اخیر نیز نشان می‌دهد یکی از چالش‌های اصلی حوزه درآمدهای مالیاتی کشور، ترکیب ناموزون آن است که این وضعیت در سال‌های اخیر نیز تشدید شده است، به‌طوری‌که سهم درآمدهای مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد، مالیات بر واردات، مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات به ترتیب از ۴.۱ درصد، ۱۴ درصد، ۳۸ درصد، ۳۱ درصد و ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳.۴ درصد، ۱۷.۳۹ درصد، ۱۳.۹۸ درصد، ۲۳.۱۵ درصد و ۴۲ درصد تغییر یافته‌اند.

به عبارتی دیگر در یک دهه اخیر درآمدهای مالیاتی دولت عمدتاً بر بخش تولید، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و دستمزد کارمندان متمرکز شده و درآمد مالیات بر ثروت نه‌تنها افزایش نیافته است، بلکه روند کاهشی نیز داشته است. همچنین در سال‌های اخیر درآمد مالیاتی دولت افزایش قابل توجهی داشته است، با این حال سهم درآمدهای مالیاتی کشور از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است.

بر این اساس درحالی که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور ترکیه بیش از ۲۵ درصد، در آمریکا ۲۴.۸ درصد، در انگلستان ۳۵ درصد، در آلمان ۳۶.۳ درصد، در نروژ ۸/۴۲ درصد و در دانمارک ۴۸.۲ درصد است، اما این میزان در ایران تنها در سال‌های اخیر به حدود ۷ درصد رسیده است و رانت ناشی از درآمدهای نفتی عملاً دولت‌ها را در ایران بی‌نیاز از ایجاد سیستم مالیات‌گیری کرده است. نتایج بررسی‌های مراکز مطالعاتی نشان می‌دهد در دو دهه اخیر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از پتانسیل مالیاتی کشور بلااستفاده مانده است. معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی و محدودیت پایه‌های مالیاتی ازجمله دلایل این موضوع است.

بر این اساس برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد اگر پایه‌های مالیاتی گسترش یابد و درکنار آن طرح جامع مالیاتی کشور که بیش از ۱۸ سال است در حالت کما است، به اجرا گذاشته شود، میزان درآمدهای مالیاتی کشور تا دو برابر شرایط فعلی قابل افزایش است. قابل ذکر است در سال ۱۳۹۶ میزان درآمدهای مالیاتی محقق شده دولت نزدیک به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر براساس برآوردهای کارشناسی این میزان به دو برابر خود برسد، در آن شرایط میزان درآمدهای مالیاتی کشور به حدود ۲۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که عملاً نقش نفت در بودجه را بی‌اثر می‌کند.

«فرهیختگان» در گفت‌وگویی اختصاصی با دکتر وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران به آسیب‌شناسی نظام مالیاتی کشور پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

۷۰ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۲.۵ درصد

اولاً نظام مالیاتی ما کاملاً در خدمت ثروتمندان است. به این صورت که ثروتمندان در کشور ما مالیات نمی‌دهند، از این منظر مالیات ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته نیز عملاً از تولیدکننده واقعی و از نیروی کار و کارگر دریافت خواهد شد.

لطفاً در این ارقام دقت کنید؛ ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار یک درصد سپرده‌گذاران است؛ ۸۵ درصد از سود سپرده‌های بانکی را سال گذشته ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران گرفته‌اند، بهتر بگوییم سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده را ۲.۵ درصد از سپرده‌گذاران بانک‌های کشور دریافت کرده‌اند که همه اینها حتی یک ریال هم مالیات نداده‌اند.

ما با این نظام مالیاتی متاسفانه در آینده شاهد شکاف عظیم طبقاتی خواهیم شد و نظام مالیاتی ما موجب می‌شود که یک نابرابری عظیم ثروت در کشور به وجود بیاید. شاخص سنجش شکاف طبقاتی ضریب جینی است که تا پایان سال ۹۷ احتمالاً به بالای ۴۲ صدم خواهد شد که این شاخص نشان می‌دهد یک تمرکز عظیم ثروت در کشور اتفاق افتاده است.

دولت و مجلس وام‌دار ثروتمندان هستند

ثروتمندان در اقتصاد ایران سال‌هاست که مالیات پرداخت نمی‌کنند و اینها در دالان‌های دولت و مجلس همه را وام‌دار خود کرده‌اند. نظام مالیاتی ما اجحاف عظیمی به دهک‌های کم‌درآمد و به نفع ابر طبقات دارد.

پایه‌های مالیاتی جدید در کشور ما سال‌هاست که تصویب نمی‌شود، ما مالیات بر ثروت نداریم و آنچه مالیات بر ثروت نامیده می‌شود مربوط به سرقفلی، مالیات بر ارث و مالیات نقل‌وانتقال املاک است که نه‌تنها ثروتمندان، بلکه هر شخصی بخواهد این امور را انجام دهد، مالیات آن را پرداخت می‌کند.

برخلاف ایران، در همه جای دنیا و در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان دولت‌ها تمرکز زیادی بر دریافت مالیات بر ثروت دارند اما ما از سرمایه‌دارترین کشورهای دنیا، سرمایه‌دارتر عمل می‌کنیم. نه دولت و نه مجلس ما جرات تصویب پایه‌های مالیاتی جدید را دارد و نه ثروتمندان اجازه این کار را می‌دهند. با این شرایط نظام اقتصادی ما، یک نظام سرمایه‌داری مالی است و یکی از بدترین نوع از سرمایه‌داری را در کشور به راه انداخته‌ایم. در فرانسه هر فردی اگر از یک عددی بیشتر سرمایه داشته باشد، سالانه از ثروت او مالیات دریافت می‌کنند.

نظام مالیاتی ایران عامل فروپاشی اقتصادی است

این نظام مالیاتی موجب فروپاشی نظام اقتصادی کشور خواهد شد، زیرا نظام مالیات کشور علیه طبقه کارگر و علیه تولیدکننده نوشته شده است. ثروتمندان ما همه را می‌خرند و اجازه نمی‌دهند پایه‌های مالیاتی علیه آنها تصویب شوند و کسی هم توان و جرات اصلاح و مقابله نظام مالیاتی در کشور را ندارد. متاسفانه نظام مالیاتی، کشور ما را به سمت فروپاشی و نظام دو طبقه‌ای هدایت می‌کند و اصلاً اجازه شفافیت داده نمی‌شود که مالیات تصویب شود.

۵ برابر کمتر از کشورهای پیشرو مالیات داریم

یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای سنجش کارآمدی سیستم مالیاتی کشورهای جهان، سهم یا نسبت مالیات در تولید ناخالص داخلی است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته نسبت مالیات در تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۵ درصد است، این درحالی است که شاخص مذکور در اقتصاد ایران کمتر از ۷درصد است.

فردی با ۲۳ هزار میلیارد سود بانکی، مالیات نمی‌دهد

یک فرد عادی اگر یک ساندویچ یا فلافل ۱۰ هزار تومانی بخرد، باید ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهد، اما فردی سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان سود بانکی گرفته و یک ریال هم مالیات نداده است. ما در ایران مالیات بر مجموع درآمد نداریم، مالیات بر واردات کالاهای لوکس را نداریم، مالیات تصاعدی در مصرف را نداریم، مالیات بر مجموع درآمد خانوار را نداریم، مالیات بر درآمد اتفاقی را نداریم، مالیات بر عایدی سرمایه را نداریم و مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت و انرژی را نداریم. هیچ کشور سرمایه‌داری مثل کشور ما عمل نمی‌کند.

در تمام نظام‌های سرمایه‌داری نیز نظام مالیاتی به نفع دهک‌های کم‌درآمد است، حتی در آمریکا نیز تمام تلاش‌شان این است که نظام مالیاتی را به نفع دهک‌های پایین تنظیم کنند ولی در اقتصاد ایران متاسفانه فساد و دست‌های پنهان پرزور اجازه اصلاح نظام مالیاتی را نمی‌دهند. آنقدر ثروت ثروتمندان بزرگ‌تر شده که همه را می‌خرند.

۶۱ درصد درآمد ثروتمندان سوئدی، مالیات داده می‌شود

گفتیم که در ایران بار سنگین مالیات روی دوش طبقه کارگر و تولیدکننده واقعی است و ثروتمندان سالانه هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. برخلاف ایران، در سوئد ثروتمندان جامعه ۶۱ درصد از درآمد خود را مالیات پرداخت می‌کنند که عدد بسیار بالایی است. در فرانسه ۴۰ درصد از ثروت فردی که فوت می‌کند را دولت به‌عنوان مالیات دریافت می‌کند که شامل زمین و سپرده‌های بانکی و… است این میزان در کشور ما کمتر از ۵ درصد است.

در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نرخ مالیات بالای ۴۰ درصد است. در همه کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای درحال توسعه، مالیات به صورت تصاعدی بر درآمد دریافت می‌شود. در نظام مالیاتی ما مالیات بر مجموع درآمد دریافت نمی‌شود، مالیات بر مجموع درآمد این است که از مجموع درآمد یک فرد در پایان سال مالیات دریافت می‌شود. مالیات بر ثروت این است که ثروت افراد مشخص شود هر کسی که از یک عددی بیشتر ثروت دارد باید سالی بین نیم تا ۲درصد از ثروتش را مالیات پرداخت کند.

پیشرفت طرح جامع مالیاتی فقط ۳۵ درصد

از سال ۱۳۷۹ دغدغه طراحی و اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور مطرح شد. این طرح یکی از عظیم‌ترین طرح‌های شفافیت اقتصادی در کشور بود که پس از ۱۸ سال، دولت می‌گوید پیشرفت طرح ۸۵ درصد است اما پیشرفت این طرح بیشتر از ۳۵ درصد نیست. ۱۸ سال است که طرح جامع نظام مالیاتی پیش نمی‌رود، فقط به این دلیل که هم از درون نظام مالیاتی و هم دست‌های پشت‌پرده اجازه این کار را نمی‌دهند.

کارکرد نظام جامع مالیاتی این است که بانک‌های اطلاعاتی را به این نظام متصل کرده و تاریک‌خانه‌های اقتصادی را آشکار سازد، اما حداقل ۱۵ یا ۱۶ بانک اطلاعاتی باید به این سامانه متصل شوند ولی متصل نمی‌شوند. فساد عظیمی که در این کشور وجود دارد اگر ثروت ثروتمندان بر ملا شود، شوک عظیمی به تاریک‌خانه‌های اقتصادی وارد خواهد شد.

اصلاح نظام مالیاتی نیازمند انقلاب اقتصادی است

ما درگیر جامعه‌ای هستیم که یک درصد اقتصاد ایران ثروت افسانه‌ای دارند و بخش عظیمی از جامعه با مشکلات معیشتی گسترده‌ای روبه‌رو هستند. تصور کنید ۲.۵ درصد از جامعه ما سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده دریافت کرده‌اند، اینها می‌توانند کل دولت را بخرند. اصلاح نظام مالیاتی کشور کاملاً بحث جدی است ولی این اقدام نیازمند یک انقلاب اقتصادی و یک دگرگونی است. وقتی ۱۵ سال است که مالیات بر درآمد و ثروت تصویب نمی‌شود، باید دید که چه ذی‌نفعانی اجازه تصویب این قوانین را نمی‌دهند.