ضمن تشکر از این اقدام ارزنده نهادهای نظارتی و ضابط قانون، خبرهای رسیده از تحرکات جریان‌های سازمان یافته قاچاق پوشاک حاکیست هجمه سنگینی با راهبری بخشی از مدیران یکی از اتحادیه‌های پوشاک ایران در مخالفت با این طرح آغاز شده و مافیای قاچاق پوشاک با طرح برهم خوردن نظم بازار، نسبت به ادامه برخورد با برندهای متخلف هشدار داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
جالب اینجاست که در مرحله اول این طرح که برخورد با حدود صد فروشگاه متخلف را هدف گرفته و منافع تعداد اندکی از باند قاچاقچیان در این مرحله به خطر افتاده، هجمه این جریان شروع شده و افراد آنها را به تکاپو انداخته است تا جایی که شنیده شده به جلسات مختلف در بالاترین نهادهای دولتی و انتظامی راه پیدا می‌کنند و آشکارا اقدام به مخالفت می‌نمایند و وا اسفا بر نهادهای نظارتی اگر این بار در سال حمایت از کالای ایرانی، بدون شنیدن صدای بخش تولید، تحت تأثیر توجیهات توخالی این جریان قرار گیرند.
اگر بیست قاچاقچی با صد فروشگاه براحتی بتوانند در برابر قانون بایستند و دولت و مردم را با توجیهات غیر علمی و غیر کارشناسی قانع کنند و اشتغال هزاران کارگر این صنعت را به خطر اندازند، چه امیدی به اجرای عدالت و قانون در کشور باقی می‌ماند. تبعاً مجریان قدرتمند قانون از تهدید و ارعاب تعداد اندکی قاچاقچی هراس ندارند و بخوبی از عهده کار خود بر می آیند اما جریان سازی و ارائه آدرس‌های غلط نباید سایه شوم تردید را بر اقدامات صحیح ایشان بیافکند.
مسلماً مسئولیت هرگونه بی نظمی و اخلال در امنیت عمومی بر عهده هشدار دهندگان است که متأسفانه از زبان عده معدودی از متولیان صنف توزیع پوشاک تهران بازگو می‌شود.
ذکر چند نکته در این میان ضروری است:
۱- برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق که در مرحله اول صد برند محرز متخلف عرضه کننده پوشاک قاچاق را هدف قرار داده مطلقاً موجب اخلال در نظم بازار نمی‌شود چرا که این صد برند، پوشاک خارجی را در قالب برندهای معتبر بین المللی عرضه کرده و مربوط به دهک مصرف کننده پوشاک لاکچری می‌شوند و هیچ تأثیری در عرضه عمومی پوشاک ندارند. بیش از صدهزار فروشگاه عرضه کننده پوشاک در کشور وجود دارد که مسلماً برخورد با صد فروشگاه خللی در کلیت بازار ایجاد نمی‌کند چرا که نسبت یک به هزار فروشگاه، عدد ناچیزی است اما همین نسبت ناچیز هم قاچاقچیان را به وحشت انداخته است و اتفاقاً این وحشت و تکاپو در عمله های این جریان، بیانگر درست بودن برخورد و صحیح بودن هدفگذاری این طرح است.
۲- آدرس غلطی که متأسفانه برخی افراد در برخورد با برندهای محرز قاچاق پوشاک مبنی بر کمبود پوشاک در شب عید به سبب برخورد با متخلفین می‌دهند مطلقاً صحیح نیست چرا که اولاً به دلیل توانمندی‌های کشور در حوزه تولید پوشاک که هم اکنون تنها از بخشی از این توان استفاده می‌شود، هیچ‌گونه نگرانی در تأمین پوشاک وجود ندارد ثانیاً صد فروشگاه چه نقشی در تأمین پوشاک کشور دارند؟ کمتر از یک هزارم.
۳- طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بصورت مرحله‌ای و شروع از برندهای محرز که عمدتاً کالای لاکچری در مجتمع‌های بزرگ تجاری و با قیمت بالا توزیع می‌کنند بسیار دقیق و خوب طراحی شده و جای هیچ‌گونه نگرانی در نیاز مردم به پوشاک را باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر ارائه اخطار از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای برخورد، علیرغم پایان مهلت‌های ارائه شده، نشان از دقت این ستاد در برنامه ریزی و عدم ایجاد التهاب در جامعه دارد همانطور که مطابق گزارش‌های موجود در رسانه‌ها، برخورد محترمانه با متخلفان صورت گرفته است که متأسفانه به جای اینکه تشکر آنها را در پی داشته باشد منجر به جری شدن و قلدری ایشان شده است. بنابراین اخلال در نظم بازار به جهت این برخوردها امری موهوم است مگر اینکه هشدار دهندگان اخلال در نظم، خود بی نظمی و نا امنیتی ایجاد کنند و مسلماً مسئولیت هرگونه اخلال در نظم عمومی برعهده هشدار دهندگان می‌باشد.
۴- جالب اینجاست مسئولین محترم جای اینکه نگران ۶۰۰ هزار شغل در زنجیره تولید پوشاک باشند، پای صحبت‌ها و نگرانی‌های افرادی نشسته‌اند که خواسته یا ناخواسته، جاهلانه یا عامدانه از منافع معدود متخلفین قاچاق پوشاک حمایت می‌کنند آن‌هم بیست قاچاقچی با صد فروشگاه. آیا منافع این صد فروشگاه ارجح است یا بیست هزار واحد تولیدی صنفی و ۱۵۰۰ واحد صنعتی تولیدکننده پوشاک!!!
مردم و بخش خصوصی در زنجیره تأمین پوشاک منتظر چگونگی عملی شدن قول‌های داده شده از سوی مسئولین در نحوه برخورد با قاچاق پوشاک توسط برندهای محرز هستند. اگر قاچاقچیان موفق شوند مسئولین را با هیاهو، تهدید، ارعاب بترسانند و موجبات عدم برخورد را فراهم آورند، بخش خصوصی از پای نخواهد افتاد و مسلماً مطالبات به حق خود را از طرق مختلف پیگیری خواهد کرد. مسئولین دقت کنند: بیست نفر در برابر ششصد هزار نفر مردم و رسانه‌ها نظاره گرند.