ظاهراً از نگاه اصلاح طلبان، ظریف و زنگنه و شریعتمداری و حجتی و سلطانی‌فر و…اصولگرا هستند و همچنین آخوندی و قاضی زاده هاشمی وزرای اصولگرای دولت هستند.

سرویس سیاست مشرق - ر وزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** قاسم سلیمانی را تحریم کنید، مهم رضایت کدخداست!

روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «رد "اف ای تی اف" و خودتحریمی» نوشت: «نزدیک دو سال است که کشورما تحت‌فشار برخی قدرت‌ها و نهادهای بین‌المللی قرارگرفته است از جمله این‌ها سازمان بین دولتی گروه اقدام ویژه مالی در مبارزه با پولشویی موسوم به «اف. ای. تی. اف» است…برخی جناح‌ها به این دلیل مخالف پیوستن به این نهاد هستند که فکر می‌کنند آنها بر موضوعات مالی ایران سلطه ایجاد کرده و بر اقتصاد ما محدودیت وارد خواهند کرد. حال آنکه موضوع نظارت به معنای سلطه نیست بلکه به معنای شفافیت است و اصولاً مبارزه با پولشویی دراصل برای نظارت بر رد و انتقال پول با سازوکارهای بانکی است».

ارگان دولت در ادامه نوشت: «وقتی که نهاد بین دولتی مالی یعنی اف‌ای تی اف نظارت بر منابع مالی می‌کند به منزله شفافیت سازوکارهای بانکی و مالی و نظارت بر نقل و انتقال آن‌هاست و نه به معنای سلطه بر آنها. برخی جناح‌ها در مجموعه نظام این طور برداشت می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از برخی گروه‌های منطقه‌ای ممکن است دچار محدودیت گردد. در این رابطه باید گفت که هر کشوری اختیار این را دارد که به یک نهاد بین دولتی وارد بشود یا نشود و ضمن اینکه می‌تواند شرط تحفظ را برای خود محفوظ دارد».

گفتنی است یکی از الزامات FATF اجرای لیست تحریمی SDN است . لیست SDN در برگیرندهٔ افراد و شرکت‌هایی است که دارایی‌هایشان بلوکه شده و معامله با آنها از سوی آمریکا ممنوع اعلام شده است. این لیست تحت کنترل وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد.

چندی پیش روزنامه ایران در مطلبی نوشته بود، تنها کشورهایی که از اقتدار ملی برخوردار نباشند زیر بار اجرای لیست SDN می‌روند.

این در حالی است که به دستور دولت روحانی، برخی بانک‌های ایرانی در دو سال اخیر فهرست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا را اجرا کرده‌اند.

برای نمونه -۸ خرداد ۹۶- اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی…طبق لیست اعلامی ازسوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و…) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی … برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».

در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهم‌ترین این مؤسسات عبارتند از: صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، صدا و سیما، باتری‌سازی نیرو و… این فهرست – که دربرگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست.

در این لیست اشخاصی همچون سردار قاسم سلیمانی و دکتر فریدون عباسی-دانشمند هسته‌ای- و بسیاری دیگر از متخصصان ایرانی در حوزه‌های مختلف قرار دارند.

متاسفانه طیف حامی FATF بدون توجه به این مسأله، بر پیوستن ایران به این سازمان مافیایی تاکید دارد. لازم به ذکر است که ایران به هیچ عنوان اجازه حق شرط برای پیوستن به FATF را ندارد. در ماده ۶ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد». در ماههای گذشته، FATF با صدور بیانیه‌ای، تعریف ایران از تروریسم را رد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»!

** ابتکار: هیچ وزیر اصلاح طلبی در دولت وجود ندارد!

روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «دست بسته اصلاح طلبان در دولت» نوشت: «سید رحیم ابوالحسنی، فعال سیاسی ورئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ وزیر اصلاح‌طلبی در کابینه دوازدهم حضور ندارد، به "ابتکار" گفت: اگر این افراد از سوی احزاب اصلاح‌طلب معرفی شده باشند بله ما می‌توانیم بگوییم جریان اصلاح‌طلب تا چه اندازه از عملکرد آنها راضی بوده است. اما زمانی که فقط آقای ربیعی در دولت یازدهم و یک مدت کوتاهی در دولت دوازدهم مشغول بود ما وزیر اصلاح‌طلبی را در کابینه دوازدهم نداشته‌ایم، چگونه می‌توانیم در مورد عملکرد آنها اظهار نظر کنیم».

تقلای اصلاح طلبان برای فاصله گذاری با دولت برای حضور بدون هزینه در انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ ظاهراً این طیف را دستپاچه کرده است. ادعای این روزنامه اصلاح طلب مبنی بر اینکه «هیچ وزیر اصلاح طلبی در دولت وجود ندارد» از آن دست اظهاراتی است که به قول معروف، مرغ پخته را به خنده می‌اندازد.

ظاهراً از نگاه این روزنامه اصلاح طلب، ظریف و زنگنه و شریعتمداری و حجتی و سلطانی فر و…اصولگرا هستند. و ظاهراً آخوندی و قاضی زاده هاشمی هم اصولگرا بوده‌اند!

** صادق خرازی: برجام، چیزی نصیب ایران نکرد

«محمد صادق خرازی» دیپلمات سابق و از فعالین اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «در صورت عدم دستیابی از منافع حاصل از برجام هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران برای همیشه و تا ابد در برجام ماندگار شود. چرا؟ برای اینکه اروپایی‌ها به‌رغم تلاش‌های کمی که صورت دادند به هیچ نتیجه ملموسی که در واقع تأمین کننده منافع ایران باشد دست نیافته‌اند. در حقیقت اینکه مدت‌ها بحث کانال‌های مالی را معطوف به مسائل فنی کردند و باز هم جمهوری اسلامی به آنها فرصت داد. اما آرام آرام ما به این نتیجه نزدیک می‌شویم که اگر اروپا بخواهد این مشکل تکنیکی و فنی را دستمایه و دستاویزی برای کم‌تحرکی آنها جهت رسیدن به مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران شود، تهران هم دلیلی نمی‌بیند که دست بسته کناری بنشیند و به برجام و به دستاوردهایی که چیزی نصیب جمهوری اسلامی ایران نکرده است، نگاه کند.»

بی عملی اروپا در اجرای تعهدات برجامی، حتی صدای اصلاح طلبان را نیز درآورده است.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای گذشته در اظهارنظری گستاخانه گفته بود که هدف اروپا تجارت با ایران نیست و اروپا در سال ۲۰۱۹ برجام را حفظ می‌کند تا مانع رسیدن ایران به بمب هسته‌ای شود!

در روزهای گذشته، روزنامه اصلاح طلب «سازندگی» در اعترافی دیرهنگام نوشته بود: «امروز فقط یک کشور به صورت عملی پایبند به توافق بوده است؛ ایران. آشکار است که اکنون دیگر توافقی وجود ندارد که اروپایی‌ها بخواهند از آن حمایت کنند. بلکه آنان از محدودیت‌های هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند. ایران موبه مو تعهدات هسته‌ای خود را اجرا می‌کند، اما تحریم‌هایی را تحمل می‌کند که به مراتب سخت‌تر از دوره قبل از توافق است و طرف‌های دیگر کاملاً از تعهدات خویش خارج شده‌اند».

پیش از این نیز مقامات ارشد دولت در اظهارات مختلف با ابراز ضعف، این پالس را به طرف مقابل دادند که ایران به هر قیمتی برجام را ادامه خواهد داد! با ارسال این پالس حقارت‌آمیز و منفعلانه، کاملاً مشخص است که طرف اروپایی هیچ اقدامی در راستای اجرای تعهدات خود انجام نخواهد داد، چون مطمئن است که با عهدشکنی، چیزی را از دست نمی‌دهد.

برچسب‌ها