به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
مدیران بانک مرکزی به جای کتمان داده‌های آماری باید پاسخ دهند چرا زمانی قبلاً هر ماه با برگزاری جلسات و نشست‌های خبری ساعت‌ها برای رسانه‌های کشور از دستاورد بزرگ دولت سخن می‌گفتند و حالا آمارهای اقتصادی را سانسور می‌کنند؟
بیشتر بخوانید:
بانک مرکزی حق دادن آمار ندارد
روزنامه فرهیختگان ضمن طرح این پرسش می‌نویسد: براساس یک قاعده عرفی، بانک مرکزی پنجم هر ماه آمار نرخ تورم را منتشر می‌کند، اما حالا با گذشت بیش از دو هفته، هنوز آمار تورم آذرماه منتشر نشده است. در آخرین اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی دلیل این تأخیر، نیاز به «بررسی تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری» اعلام شده است. با این حال بررسی‌های آماری، غیرواقعی بودن این ادعا را ثابت می‌کند. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد علاوه بر سانسور و کتمان نرخ تورم، دولت آمار ضریب جینی سال ۹۶ را نیز سانسور کرده است.
در زمینه کتمان نرخ تورم، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه به ۴۲ / ۴ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۶ نیز به ۲۰ / ۸ درصد رسیده است که این ارقام بالاترین میزان نرخ تورم در دولت روحانی است. همچنین از آنجا که در اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی دلیل تأخیر در اعلام نرخ تورم، تبادل نظر با مرکز آمار ایران اعلام شده است، در این زمینه نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار اعلامی نرخ تورم از سوی مرکز آمار همواره بین سه تا پنج درصد «کمتر» از آمار اعلامی بانک مرکزی (در تورم متوسط ۲/۸ درصد و در تورم نقطه به نقطه پنج درصد) است.
در زمینه کتمان ضریب جینی نیز بررسی‌های آماری نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی که میزان نابرابری و شکاف طبقاتی را نشان می‌دهد، در دولت روحانی از ۰/۳۸۳۴ در شروع سال ۹۲ به ۰ / ۴۰۴۶ در سال ۱۳۹۵ رسیده بود که قطعاً با التهابات ارزی و افزایش تورم نیمه دوم سال ۹۶، این شاخص نیز به رقم ۰/۴۱۰۰ رسیده است که در یک دهه اخیر رقمی بی‌سابقه است.