به گزارش مشرق، در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت خودرور، مردم شوک بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند به‌گونه‌ای که خرید ماشین برای افراد با درآمدهای معمولی تبدیل به رویا شد.
* آرمان
- بخشی از بودجه ۹۸ در حد آرزو است!
روزنامه آرمان درباره بودجه نوشته است: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بود که سال ۹۸ عنوان کرده است: «۶۵ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون و ۷۷ هزار شغل در سال ۹۸ در نظر گرفته شده است.» سوال این است که آیا با توجه به شرایط اقتصادی کشور می‌توان امیدوار به تحقق این تعداد شغل در سال آینده بود؟
واقعیت این است که بخشی از این سخنان، تنها بیان آرزوهاست و امیدواری به محقق شدن آنها. این نکته را نباید از نظر دور داشت که همه کارشناسان حوزه انرژی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت در سال جاری میلادی بسیار پرنوسان خواهد بود و کسی نمی‌تواند نرخ واقعی آن را پیش‌بینی کند. از سویی ایالات متحده همچنان درحال تهدید جمهوری اسلامی است و از ماه می قرار نیست تحریم‌ها تمدید شود و کشورهای مختلف هم نشان داده‌اند که فقط در چارچوب تحریم‌های واشنگتن حاضر به همکاری با تهران هستند. لذا بودجه سال ۹۸ یکی از پر ابهام‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر ایران خواهد بود که احتمال تحقق و دستیابی به اهداف آن، ضعیف خواهد بود.
دولت باید تلاش کند حداقل بخشی از اهداف خود را در بودجه محقق کند. اما می‌توان از دولت انتظار داشت که میزان اشتغال فعلی را حفظ کند. شاید نتوان انتظار داشت که شغل جدید ایجاد شود، اما اگر درصد اشتغال در همین حد فعلی باقی بماند، بیکاری افزایش نیابد و بنگاه‌های صنعتی کشور در وضعیت کنونی باقی بمانند، می‌تواند سیاست مناسب و نزدیک به واقعیت اقتصادی کشور باشد. اما اینکه اعلام ایجاد بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار شغل می‌تواند برای گوینده آنکه رئیس یک سازمان مهم است، بار حقوقی ایجاد کند و فردا که وعده محقق نشد گوینده آن بازخواست شود، در بیان اداری چنین چیزی وجود ندارد. نظام بوروکراسی همواره برای خود توجیهاتی دارد. به راحتی می‌تواند بگوید چون بودجه پیشنهادی و پیش‌بینی شده محقق نشده‌است، بنابراین نتوانستم به وعده خود عمل کرده و یک میلیون و ۷۰ هزار شغل را ایجاد کنیم! عدم تحقق درآمدها می‌تواند دلیل خوبی برای توجیه سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه باشد، زیرا نظام اداری سازوکارهای خودش را دارد و دستش برای توجیه باز است.
حال اگر قصوری صورت بگیرد و یا فسادی انجام شود، به لحظه حقوقی می‌توان پیگیری کرد اما نظام اداری گرد حرکت می‌کند! تا در هیچ جا دچار مشکل نشود. اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شرایط دولت و پتانسیل‌های اقتصادی حال حاضر کشور، تحقق و یا عدم تحقق میزان اشتغال وعده داده شده برای سال آینده، بستگی به سیاست‌ها و رویکردهای دولت دارد. ممکن است سال پر بارانی در پیش باشد و همین امر موجب رونق بخش کشاورزی شود و این بخش بتواند به میزان افزایش اشتغال کمک کند و یا در بحث صادرات نمی‌توان امید داشت مانند سال ۹۷ افزایش صادرات محقق شود که این خود باعث اشتغال خواهد شد.
بخشی هم مربوط به این امر است که دولت تا چه اندازه می‌خواهد خود را از اقتصاد کشور جدا کند و یا دست به خصوصی‌سازی واقعی بزند. به هر حال فرصت‌هایی را می‌توان ایجاد کرد که به سیاستگذاری‌های ارزی و پولی هم بستگی دارد و از سویی می‌توان ظرفیت بخش خصوصی را به خدمت گرفت تا منافع کشور و اهداف دولت محقق شود و یا در بخش مسکن دولت می‌تواند ظرفیت‌هایی را ایجاد کند تا به پویایی این بخش کمک شود. بنابراین می‌توان به ظرفیت‌های مختلف اقتصاد ایران امیدوار بود که توانایی‌های آن همچنانی که توانسته است در برابر تحریم‌ها دوام بیاورد، می‌تواند باعث رونق آن هم بشود.
ظرفیت‌های اقتصادی ایران بسیار بالاست. حال چه کسی و کدام دولت و چه بخش‌هایی بتواند از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند و آنها را به‌کار بگیرد، سوال اصلی است که بنابر آن نه می‌توان گفت که امکان ایجاد اشتغال یک میلیون و ۷۰ هزار شغل وجود ندارد و یا برعکس. بنابراین همه‌چیز بستگی به فراهم آمدن بسترها و لوازم آن دارد که دولت در این باره می‌تواند نقش هدایتگر و سیاستگذار را داشته باشد و بخش‌های مختلف را به سمت تحقق یک اقتصاد پویا سوق دهد.
* ابتکار
- بازار خودرو در شوک فرو رفت
روزنامه ابتکار درباره بازار خودرو گزارش داده است: در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت خودرور، مردم شوک بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند به‌گونه‌ای که خرید ماشین برای افراد با درآمدهای معمولی تبدیل به رویا شد. این روند ادامه پیدا کرد و ما هر روز شاهد خبرهایی مبنی بر نوسان قیمت در بازار خودرو بودیم و قطعه‌سازان، بازار خودرو و مصرف‌کننده منتظر روشن شدن تکلیف این بازار بودند.
با افزایش قیمت و عدم تقاضا در این بازار، رکود مهمان صنعت خودروسازی شد. در این میان قطعه‌سازان برای احیای دوباره، خواهان افزایش قیمت کارخانه‌ها بودند اما مصرف‌کنندگان با توجه به شرایط پیش آمده و ناتوانی خود در تامین مخارج زندگی تمایلی به افزایش قیمت نداشتند. اما با توجه به تمام این مسائل سرانجام تکلیف قیمت محصولات خودروسازان در ۲۲ دی ماه مشخص شد و این‌بار بازار خرید و فروش خودرو از افزایش قیمت کارخانه‌ها در شوک فرو رفت و به عقیده برخی از فعالان بازار در آستانه اعلام قیمت خودروهای داخلی بازار همچنان راکد باقی مانده است.
عده‌ای دیگر از فعلان شرایط را طور دیگری می‌بینند و معتقدند اگر تولید و عرضه در بازار افزایش یابد ما می‌توانیم به مرور شاهد کاهش قیمت‌ها در این حوزه باشیم. رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری از تاثیر افزایش عرضه در بازار خودرو به «ابتکار» گفت: با اعلام قیمت خودروهای داخلی اگر عرضه و تولید از طرف تولیدکنندگان افزایش یابد می‌توانیم شاهد تعادل در بازار خودرو باشیم، اما اگر عرضه به سمت کاهش برود ما دوباره افزایش قیمت را در این بخش خواهیم داشت. به عبارتی دیگر یکی از راه‌های مهار کردن قیمت‌ها در بازار نوع عرضه است و وقتی تقاضا در بازار وجود داشته باشد باید عرضه بتواند پاسخگو باشد و اگر تعادل میان عرضه و تقاضا نباشد افزایش قیمت را خواهیم داشت.
وی افزود: در حال حاضر قیمت خودرو تحت کنترل سازمان‌های رسمی و نهادها است. تا پیش از اعلام قیمت عملاً حاشیه سود موجود به نفع دلالان بوده و قطعه‌سازان سودی نمی‌بردند. نکته مهم اینجاست که خودروسازان می‌توانند در بحث قطعه‌سازی به خودکفایی برسند. در حال حاضر با شرایط به وجود آمده خودروسازان نمی‌توانند قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند، پس مجبور هستند که قطعات را خودشان تولید کنند.
زمانی هم که تولید در داخل انجام شود نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم است و اگر منبعی نباشد نمی‌توانند به فعالیت ادامه دهند. متاسفانه در شرایط کنونی قیمت عوامل تولید که عمدتاً مواد اولیه است به شدت افزایش یافته و خودروسازها در حاشیه زیان نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. این اشکالی است که در سیاست‌گذاری و تدوین مقررات وجود دارد و باید به آن توجه شود.
مسئله متعادل ساختن قیمت محصولات کارخانه با کف بازار موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته این اتفاق بارها رخ داده است. به عنوان مثال در سال‌های ۷۳.۷۴ افزایش قیمت خودرو را در بازار داشتیم و آن افزایش قیمت دلایل متفاوتی داشت. در آن زمان دولت وقت تصمیم خوبی گرفت و خودرو را در حاشیه بازار به فروش رساند و سازمان مالیاتی و سازمان حمایت را مستقر کرد و گفت که قیمت تمام شده به اضافه سود معقول متعلق به خودروساز است و مابقی آن را دولت به عنوان مابه‌التفاوت از خودروسازان گرفت.
شرایط اینگونه ادامه پیدا کرد تا بازار به تعادل رسید و همان‌طور که گفتم این جریان تازه‌ای نیست و ما در گذشته هم چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم که موفق هم بوده است. البته باید بگویم که با این بحث نمی‌توانیم به آسانی شاهد کاهش قیمت باشیم ولی از طرفی اگر تولید و عرضه زیاد شود و دیگر تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار وجود نداشته باشد می‌توانیم شاهد تعادل در قیمت‌ها باشیم. وقتی خودروساز تولید خود را افزایش دهد و افراد برای خرید در نوبت نباشند، مجبور می‌شود به مرور زمان خودروهای خود را قسطی به فروش برساند، کاهش قیمت را خواهد داشت و به اجبار تسهیلاتی را برای خرید خودرو در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. من همیشه می‌گویم که متاسفانه در بحث خودروسازی و تعیین قیمت تاکنون سهل‌انگاری شده است و باید به آن توجه ویژه شود.
ویسه از مشکلات پیشروی صنعت خودروسازی و تولیدکنندگان گفت: ما می‌توانیم در بحث عمل نکردن خودروسازان به تعهدات‌شان بگوییم وقتی که خودروسازان را در بلاتکلیفی قرار می‌دهیم طبیعی است که نتوانند به وظایف خود عمل کنند. مقدمه هر تولیدی برنامه‌ریزی است، زمانی‌که این افراد نمی‌توانند برنامه‌ریزی داشته باشند یقیناً نمی‌توانند تولید مناسبی هم داشته باشند.
به عنوان مثال وقتی خودروساز می‌خواهد فولاد یا مواد پتروشیمی بخرد و تهیه کند باید بداند که وقتی این مواد را خریداری می‌کند می‌تواند محصول را به قیمت مناسب به فروش برساند و سود را داشته باشد! خودروساز در شرایط کنونی در بلاتکلیفی قرار گرفته است نمی‌تواند یک برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد و یقیناً در این شرایط تولیدش با افت روبه‌رو می‌شود.
اگر بخواهیم در این وضعیت به نفع مصرف‌کننده کاری انجام بدهیم در ابتدا باید کمک کنیم که تولید خودروساز به شرایط نرمال برگردد و همین مسئله بخش عظیمی از مسائل قیمت را حل خواهد کرد. تمام خودروسازی‌ها در بورس حساب و کتاب مشخصی دارند و دولت باید قیمت تمام شده‌شان را ملاک قرار دهد و سود معقولی هم برای آنها در نظر بگیرد، اگر در آن زمان ببیند که خودروسازها سود اضافه به دست می‌آورند می‌تواند مابه‌التفاوت را از آنها دریافت کند، کاری که در گذشته هم انجام شد. باید بگویم که بلاتکلیف گذاشتن صنعت خودروسازی در انتها به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
* ایران
- به دلیل قاچاق برای ۱۳۰ میلیون نفر کالا وارد می کنیم
روزنامه ایران از قاچاق کالا به خارج از کشور خبر داده است: قند، رب، برنج، ماهی، تخم مرغ و خیلی از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند این روزها سر از خاک کشورهای همسایه درآوردند. کشورهایی که زمانی مبدأ قاچاق کالا به ایران بودند این روزها مقصد کالاهای وارداتی و حتی تولید داخل ایران شدند.حجم عظیمی از کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه می‌رود و قاچاق معکوس برای اولین بار در کشورمان اتفاق افتاد.
یکی از کشورهایی که متقاضی کالاهای ایرانی است و حضور اتباع آن در شهرهای آبادان و خرمشهر برای خیلی‌ها علامت سؤال ایجاد کرده، عراق است. عراقی‌ها با خرید گونی گونی برنج از مغازه‌ها، ماهی و مرغ به درآمد بالایی دست یافتند و این کالاها در شهرهای یاد شده روز به روز کمتر می‌شود. کالاهایی که تجار برای واردات آن با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند این روزها با کمترین زحمت به کشورهای همسایه می‌رود. این امر سبب شده در برخی کالاهای اساسی کشور با کمبودهایی روبه‌رو شود و نمونه بارز آن دارو است. داروهایی که دولت مجبور به واردات آن است این روزها با قیمت بسیار کم در حال خروج به کشورهای همسایه است.
کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه
قاسم علی حسنی؛ دبیرکل بنکداران مواد غذایی می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور سم است. بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و از سیاستگذاران خواستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کنند. اما دولت برای آنکه به مردم خدمت و قیمت‌ها را کنترل کند، ترجیح می‌دهد ارز ارزانقیمت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد.
وی درباره کالاهایی که از ایران در حال قاچاق است، گفت: مصرف سالانه چای در کشور ۱۲۰ هزار تن است اما این عدد دو برابر شده است. وقتی قیمت چای در ایران کیلویی ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است در کشورهای همسایه بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است. متأسفانه طی ماه‌های اخیر در حجم و کارتن‌های زیاد چای ایران به کشورهای همسایه و از جمله ترکیه می‌رود. وی اظهار داشت: قند ایرانی کیلویی ۵ هزار تومان است اما این کالا در کشورهای همسایه کیلویی ۳۵ هزار تومان است. وقتی سود ۷ برابری در این بخش وجود دارد احتمال قاچاق افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. قند ایران به جمهوری آذربایجان و سایر کشورها می‌رود.
دبیرکل بنکداران مواد غذایی گفت: سیگار تولید داخلی به کشورهای ترکیه، ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان قاچاق می‌شود. هر پاکت سیگار در کشور ۷ هزار تومان است و در کشورهای یاد شده بیش از ۲۱ هزار تومان است. قیمت کالاهای اساسی درکشورهای همسایه سه برابر ایران است، از این‌رو قاچاق کالاهای ایرانی برای کشورها سود بالایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کالاهای ایرانی به ترتیب به کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و پاکستان بیشترین حجم قاچاق را دارد. هر کشوری فراخور شرایط خود کالاهای اساسی ایران را خریداری می‌کند.
دبیرکل بنکداران مواد غذایی گفت: با حجم قاچاقی که صورت می‌گیرد بودجه مواد غذایی که دولت تصویب کرده است باید ۵/۲ برابر شود. با حجم قاچاقی که صورت می گیرد بودجه کالاهای اساسی که دولت تصویب کرده باید حدود ۲ برابر بیشتر شود. یعنی عدد ۵/۱۳ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار برسد. یعنی عدد ۲۵ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار برسد.
اگر کالاهای اساسی از کشور خارج نمی‌شد اکنون در این حوزه با مشکلی روبه‌رو نبودیم. وی درباره اینکه با چه فرمولی کالاهای اساسی از کشور خارج می‌شود، تصریح کرد: بیشترین حجم کالاها از طریق مسافری، پیله وری و باربری انسانی قاچاق می‌شود. وی خاطرنشان کرد: به دلیل قاچاق به جای آنکه دولت برای ۸۰ میلیون نفر کالا وارد کند برای ۱۳۰ میلیون نفر واردات کالاهای اساسی را انجام می دهد.
شکل گیری قاچاق معکوس
یک منبع مطلع در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: روزانه عراقی‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ کیلو برنج را از آبادان و خرمشهر خارج می‌کنند. ماهی و مرغ هم بشدت در حال قاچاق به کشور عراق است. این امر باعث شده قیمت این کالاها افزایش پیدا کند و مردم هم برای خرید کالاهای اساسی انگیزه بیشتری پیدا کنند.
لذا این امر در نهایت منجر به کمبود کالا در کشور می‌شود. قاچاق معکوس معضلی است که این روزها اقتصاد کشور با آن درگیر شده است. دولت در سخت‌ترین شرایط مایحتاج مردم را تأمین می‌کند و به راحتی این کالاها در حال خروج است.
عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه مقصد قاچاق کالاهای ایرانی شدند. در این میان سوخت بیشترین میزان قاچاق را دارد و بعد از آن داروهایی است که برای بیمارهای خاص وارد می‌شود. رب گوجه فرنگی هم به صورت تریلی در حال خروج از کشورمان است.
اصناف قاچاق می‌کنند
یک منبع مطلع در اتاق اصناف: ۴ ماه است که شاهد قاچاق معکوس هستیم. به جای آنکه دولت مرزها را کنترل کند بهتر است که دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت نکند و در نهایت این پول را به دهک‌های پایین جامعه در قالب یارانه مستقیم پرداخت کند. روش فعلی بشدت قاچاق از ایران را تقویت بخشیده است.
روغن، برنج، حبوبات و حتی تایر در حال خروج از کشور است. مهم نیست این امر از چه شبکه‌ای صورت می‌گیرد، مهم این است که جلوی آن با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شود. می‌گویند از طریق شبکه اصناف کالاها خارج می‌شود اما قطعاً این امر ساماندهی نشده است و وقتی اصناف با خریدهای مردمی و تقاضا مواجه می‌شوند سعی می‌کنند نیازها را پاسخ دهند.از هر شبکه‌ای قاچاق صورت گیرد برای ما قابل قبول نیست. تا زمانی‌که قیمت‌ها واقعی نشود نمی‌توان جلوی قاچاق معکوس را گرفت.
* تعادل
- نفت در سال ۹۸ باید از بودجه کنار گذاشته شود
روزنامه تعادل درباره وابستگی بودجه به نفت گزارش داده است: در چند هفته گذشته و همزمان با ارایه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس به تحلیل ابعاد مختلف لایحه سال آینده پرداخته است. پرواضح است لایحه ۹۸ از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ وضعیت خاص کشور و افزایش فشارهای خارجی عامل این اهمیت است. مهم‌ترین پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها به دولت و نمایندگان مجلس کنار گذاشتن درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری است؛ مطالبه‌ای که در سال‌های گذشته بارها وعده آن از سوی دولتمردان داده شد اما در عمل هیچگاه محقق نشد تا اکنون در یک وضعیت سخت روی میز دولت قرار گیرد.
هر چند مرکز پژوهش‌ها نیز به سخت بودن وضعیت سال آینده تاکید دارد اما به نظر می‌رسد کارشناسان آن فکر می‌کنند تنها در این شرایط می‌تواند یکسری اصلاحات را به دولت‌ها تحمیل کرد زیرا در وضعیت وفور درآمدها کمتر دولتی حاضر به چشم‌پوشی از این منابع خواهد بود. با این همه پذیرش این مساله از سوی دولتمردان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در همین رابطه، آلبرت بغزیان، مدرس دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با روزنامه تعادل، ضمن سخت‌تر خواندن وضعیت اداره کشور در سال آینده گفت: این در حالی است که سالانه مسوولان به مردم وعده می‌دهند که وابستگی بودجه به نفت کاهش خواهد یافت و شرایط برای اقتصاد کشور بهتر می‌شود اما در پایان سال نهایتاً این امر با شکست مواجه می‌شود و دولت این وعده را برای سال‌های بعدی تکرار می‌کند.
او افزود: در این رابطه راهکارهای متعددی اعلام می‌شود. به نظر من راه اصلی این است که دولت برای کنار گذاشتن درآمدهای نفتی اول باید بتواند منابع درآمدی دیگری را به دست آورد که این نیز نیازمند اقداماتی جدی است. چنانچه امسال دولت موفق شود ۲۰ تا ۳۰ درصد از فرارهای مالیاتی یا معافیت‌های غیر ضروری بکاهد، می‌تواند تا حدی با درآمدهای مالیاتی، کنار گذاشتن درآمدهای نفتی از بودجه را جبران کند.
این درواقع سر راست‌ترین مسیری است که برای گذار از یک بودجه نفتی به یک بودجه غیر نفتی می‌توان ارایه کرد. به هر حال درآمدهای نفتی به‌شدت نوسان دارند و به همین دلیل قابل پیش‌بینی نیستند و بهتر است این درآمدها به جای صرف شدن در بخش جاری در بخش‌های تولیدی و پروژه‌ای هزینه شوند.
وی با اشاره به سایز بزرگ دولت در ایران ادامه داد: از سوی دیگر باید از بخش مصارف هم کاسته شود که ساده‌ترین راه‌حل آن کوچک‌تر کردن حجم دولت و واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی است. به ویژه در بخش عمرانی کشور این واگذاری‌ها می‌تواند با سرعت بیشتری صورت گیرد. به هر روی در بودجه کشور بیشترین فشار کسری نه بر بخش جاری که بر بخش عمرانی وارد می‌شود؛ چرا که دولت‌ها هر طوری هست باید حقوق کارکنان و بازنشستگان را تامین کنند و بودجه بخش‌های دفاعی، امنیتی و ایدئولوژیک را بپردازند ولی برای بخش عمرانی هیچ فشاری را متحمل نمی‌شوند.
به همین دلیل هر ساله بر تعداد پروژه‌های نیمه تمام و متروک افزوده می‌شود. اگر دولت موفق شود میان پروژه‌ها اولویت‌بندی کند و ضروری‌ها را خود انجام دهد و بخشی دیگر که می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد را به بخش خصوصی دهد و نهایتاً پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی- اجتماعی ندارند را رها کند، باز هم می‌توان به آینده نزدیک امیدوارتر بود. در هر حال ضروری است یک پاکسازی در این بخش انجام شود تا حداقل منابع هدر نروند.
نباید همیشه به اقتصاد، سیاسی نگریست
بغزیان تاکید کرد: البته این رویه می‌تواند به کاهش محبوبیت سیاستمداران هم بینجامد ولی چاره‌ای نیست زیرا نمی‌توان همیشه به اقتصاد، سیاسی نگریست و در هر حال یک جایی باید به این چرخه باطل پایان دارد. وضعیت به گونه‌ای است که نمی‌توان مانند گذشته کشور را اداره کرد و با روش‌های کنونی هیچ راه گریزی وجود ندارد مگر آنکه دعا کنیم قیمت یا صادرات نفت افزایش یابد تا از این طریق حداقل در اداره امور موفق بود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش نقش اوراق مشارکت و دارایی‌های مالی در بودجه پاسخ داد: به هر جهت با این روش بدهی در حساب‌های مختلف پخش می‌شود و ظاهر کار را تغییر می‌دهد اما در عمل نهایتاً بدهی بر جای خود باقی است. اوراق مشارکت، اسناد خزانه و دارایی‌های مالی بطور کلی، یک شیوه مطلوب و حلال در نظامی اقتصاد اسلامی است که با روش‌های شرعی به دولت اجازه استقراض از مردم را می‌دهد. حال آنکه اگر این اوراق امکان خرید و فروش داشته باشند، دولت دیگر ضروری نبود همه آنها را بازخرید کند اما مباحث اسلامی سبب شده دست دولت ایران مانند برخی از دولت‌های غیر مذهبی در این بخش حداقل باز نباشد.
این میان خوب است اگر بازپرداخت این اوراق به پایان پروژه منوط باشد یا حداقل مدت زمان سررسید آن افزایش یابد، تا این سرمایه‌ها امکان به بهره‌برداری رسیدن را بیابند و سپس دولت آنها را با سود باز پس گیرد. این مدرس دانشگاه تهران ادامه داد: پروژه‌های نیمه تمام و متروک شده در کشور در حال افزایش است و این قبل از هر چیز نشانه ضعف مدیریتی در قوه مجریه است. هر چند آمار دقیقی از رشد یا کاهش پروژه‌هایی از این دست وجود ندارد و من نیز آمار دقیقی در این رابطه ندیدم ولی با ارقامی که اعلام می‌شود به نظر نمی‌رسد از میزان آنها کاسته شده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با کسری بودجه و اهمیت آن در اقتصاد گفت: یک نکته را باید در نظر گرفت، دولت‌ها در ایران هیچ‌وقت کسری بودجه واقعی را اعلام نمی‌کنند و کسری بودجه‌ای که اعلام می‌شود رقمی است که صرفاً روی کاغذ آمده است. کسری بودجه واقعی سبب می‌شود تا قیمت‌ها رشد کنند و البته محاسبه آن سخت‌تر است ولی قطعاً رقم کسری واقعی بیش از ارقامی است که تاکنون اعلام شده است.
کسری بودجه در ایران تورم‌زاست
بغزیان گفت: کسری بودجه صرفاً یک اتفاق منفی نیست، زیرا در مواقع رکودی رشد آن می‌تواند به رونق و اشتغال منجر شود که طبعاً به سود کشورها و مردم است. سوال این است چرا باید در ایران نگران کسری بودجه بود ولی در برخی از کشورها این حساسیت متفاوت است؟ زیرا اگر کسری بودجه ناشی از اجرای یکسری طرح‌های توسعه‌ای باشد، لزوماً اتفاق بدی نیفتاده است زیرا منجر به تولید می‌شود و افزایش تولید هم درآمدهای مالیاتی دولت را بالا می‌برد و به تدریج کسری بودجه برطرف می‌شود.
در کشورهایی مانند ایران، کسری بودجه اغلب به دلیل مدیریت غلط و ناکارآمدی دولت‌ها به وجود می‌آید که این سبب می‌شود به جای تولید، صرفاً هزینه‌ها افزایش یابد. به بیان دیگر دولت‌ها در ایران صرفاً نقدینگی را افزایش می‌دهند بدون آنکه پشتوانه تولیدی داشته باشد. به بیان دیگر فکر کنید پروژه جاده‌ای اجرا شود که انتهای آن به جای خاصی نمی‌رسد یا کارخانه‌ای احداث شود که در منطقه خالی از سکنه است؛ پرواضح است که این پروژه‌ها هیچ هدف توسعه‌ای را دنبال نمی‌کند و عملاً فقط پول خرج شده و نقدینگی افزایش یافته است.
او هشدار داد: چنین کسری بودجه‌ای بسیار خطرناک است چرا که به تورم منجر می‌شود. در اروپا گاهی کسری بودجه که از این روش‌ها ناشی شده منجر به استعفای دولت می‌شود ولی در ایران به دلیل وجود درآمدهای نفتی و ثروت‌های خدادادی، هر کسی به خود اجازه می‌دهد که چالش اداره دولت را بر عهده گیرد. هر کسی در ایران می‌توان دولت‌داری کند چون در زمان کسری بودجه با فشار بر نرخ ارز یا افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند سطح بالایی از محاسبات غلط خود را لاپوشانی کند و این مشکلات را به دولت‌ها و سال‌های بعد حواله دهد.
بغزیان گفت: در بیشتر کشورهای غربی، کسری بودجه ناشی از اجرای سیاست‌های حمایتی است و به همین دلیل برای مقابله با آن بیشتر دولت‌ها از هزینه‌های حمایتی خود می‌کاهند که البته این امر گاهی منجر به اعتراضات وسیع اجتماعی می‌شود.
* جوان
- جدال دولت و صادرکنندگان ادامه دارد
روزنامه جوان نوشته است: جدال دولت و صادرکنندگان بر سر ارز صادراتی با وجود بخشنامه‌هایی که از ابتدای امسال صادر شده، ادامه دارد؛ از دولت اصرار و از صادرکننده انکار. سیاستگذار از موضع خود پایین نمی‌آید و برآنچه در قالب بخشنامه و دستورالعمل صادر کرده، مصر است، اما صادرکنندگان همچنان به مطالبه به‌حق دولت بی‌اعتنایی می‌کنند. صادرکنندگان نرخ پایه کالاهای صادراتی را غیر واقعی و براساس نرخ‌های گذشته عنوان می‌کنند و خواستارشفاف‌سازی نرخ‌ها در کمیسیون نرخ‌گذاری گمرک هستند و دولت همچنان از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و بدهی‌های مالیاتی صادرکنندگان گله‌مند است.
طی هفته‌های گذشته موج انتقادات از صادرکنندگانی که به بهانه‌های مختلف از مصوبات ارزی بانک مرکزی سرپیچی و از انتقال ارز حاصل از صادراتشان به کشور خودداری می‌کنند، افزایش یافته است. وزیر اقتصاد با طرح این سؤال که چرا از مجموع ارزش صادرات غیرنفتی تنها ۲۵ درصد آن به این سامانه آورده شده‌است، از بخش خصوصی پاسخ می‌خواهد و بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد افرادی که هنوز نسبت به بازگشت ارزشان اقدام نکرده‌اند، اخطار می‌دهد.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز بدهی مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی تا سال ۱۳۹۶ را ۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌است و با انتقاد از برخی از صادرکنندگان می‌گوید: با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند می‌شوند، اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام دهند و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند. در سال جاری حداقل یک میلیارد و۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای در بازار آزاد ارز فروخته شده‌است...
دولت با این استدلال که قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی تابع یارانه‌هایی است که در داخل کشور به آنها داده می‌شود، از این‌رو این جزء از درآمد صادراتی باید علاوه بر آنکه به اقتصاد کشور بازگردد، با یک حاشیه سود متعارف برای صادرکننده در اختیار دولت قرار گیرد تا اکثریت مردم از آن بهره‌مند شوند.
اما صادرکنندگان که سال‌ها در سایه ثبات نرخ ارز، در کمال آرامش کالا صادر کرده و ارز حاصل از صادراتشان را در جیبشان گذاشته یا در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کرده‌اند، اکنون در شرایطی قرار گرفته‌اند که کالای صادراتی‌شان از سوی دولت رصد می‌شود و مکلفند ارز حاصل از صادراتشان را با محاسبه سود متعارف به دولت بازگردانند و همین موضوع باعث شده به خواست دولت بی‌توجهی کنند.
تفاوت قیمت تولیدکننده تا بازار
یکی از نکاتی که تجار و بازرگانان همواره از پاسخ دادن به آن طفره می‌روند، تفاوت قیمت خرید محصولات از تولیدکننده تا بازار است. آنها مدعی‌اند که تولیدکننده کالا را به قیمت بازار آزاد می‌فروشد و صادر می‌کند، دولت چطور انتظار دارد که تاجر ارز خودرا به قیمت سامانه نیما (۸ تا۹ هزار تومان) بفروشد؛ چراکه اگر ارز خود را ارزان در اختیار دولت قرار دهد باید مبلغی را از جیب خود بپردازد تا بتواند دوباره کالا صادر کند.
محسن جلال‌پور، صادرکننده و عضو اتاق بازرگانی در این خصوص می‌گوید: فرض کنید فردی می‌خواهد محصول خرمای خود را به صادرکننده‌ای بفروشد، قطعاً بر مبنای نرخ سامانه نیما اقدام نمی‌کند و به قیمت بازار آزاد نگاه می‌کند. حالا چطور انتظار دارند که صادرکننده ارز خود را با نرخ نیما بازگرداند؟ در واقع دعوای فروشنده اصلی که تولیدکننده است، توسط صادرکننده به دولت منتقل می‌شود؛ چراکه تولیدکننده می‌گوید من کاری به سامانه نیما ندارم. کالای من در بازار جهانی ۸۰ سنت است و من کالایم را با کمی تخفیف به صادرکننده می‌فروشم که او هم اندکی سود ببرد.
پس یک سلسله‌ای از تولید تا مصرف وجود دارد. حلقه اول یا همان تولیدکنندگان، کالا را به نرخ بازار آزاد در اختیار صادرکننده قرار می‌دهند و حلقه آخر یعنی صادرکننده که مجبور است ارز را به نرخ نیما بدهد، ضرر می‌کند. با این حال ادعای مذکور سهم بسیار ناچیزی از کالاهای صادراتی دارد و بخش اعظم کالاهای صادراتی همچنان با یارانه‌های سنگینی تولید شده و فرصت صادرات می‌یابند.
آمار صادرات غیر واقعی قبلاً خوب بود!
عامل دیگر مقاومت صادرکنندگان ادعای غیرواقعی بودن نرخ پایه کالای صادراتی است. آنها معتقدند که در سال جاری با بروز تحریم‌ها و نوسانات ارزی و از دست دادن برخی از بازارهای صادراتی، قیمت تمام‌شده تولید کالا افزایش یافته‌است، اما گمرک نرخ‌های جدید را ملاک نمی‌داند و ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی با نرخ‌های گذشته صورت می‌گیرد، به عبارت دیگر ارز حاصل از صادرات، با نرخ‌های گمرکی تفاوت بسیاری دارد، دولت ارز بیشتری از تجار طلب می‌کند. به عنوان مثال نرخ برخی فرآورده‌های معدنی به‌صورت هفتگی و ماهانه اعلام می‌شود و قیمت جهانی دارد، اما نرخ گمرک برای صادرات ٢٥تا ٤٩ درصد بالاتراست.
این اظهارات در حالی است که این نرخ‌های پایه در سال‌های گذشته و حتی ماه‌های نخست امسال اعمال می‌شد، اما صادرکنندگان به اعلام این نرخ‌های غیر واقعی اعتراضی نداشتند؛ چراکه هر چه نرخ‌های صادراتی‌شان افزایش می‌یافت، جوایز صادراتی‌شان نیز بیشتر می‌شد و می‌توانستند با استفاده از رتبه صادراتی‌شان تسهیلات ارزانقیمت صادراتی از بانک‌ها با سود ۱۲و ۱۴ درصد دریافت و از ظرفیت‌های دیگر مالی نیز استفاده کنند. به این ترتیب، دولت و صادر کنندگان در یک توافق نانوشته هر دو از بیش‌اظهاری لذت می‌برده‌اند که یکی از آنها از برکاتی، چون تسهیلات کم‌بهره و جوایز صادراتی بهره می‌بردند و دولت نیز از افزایش صادرات سرخوش بوده‌است.
با این حال اکنون که جوایز صادراتی متوقف شده و مجبورند ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما ارائه دهند، به اصطلاح دبه درآورده‌اند و از غیر واقعی‌بودن نرخ پایه کالاهای صادراتی سخن می‌گویند. همچنین برخی از کارشناسان اقتصادی بهانه تجار برای غیرواقعی بودن نرخ پایه از سوی بسیاری از کارشناسان را رد می‌کنند و معتقدند که بیش از ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی عبارت است از گاز، میعانات گازی، پتروشیمی، فولاد، مس و مواد خام معدنی که قیمت‌های جهانی قابل استعلام دارند و امکان بیش‌اظهاری از سوی گمرک وجود ندارد و بهانه تجار برای ۲۵ درصد باقیمانده کالاهای صادراتی است که تا دیروز برایشان سود داشت، اما حالادر بوق و کرنا کردند که ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی اشتباه است و...
کمیسیون نرخ‌گذاری شفاف‌سازی کند
کیومرث کرمانشاهی، عضو اتاق بازرگانی ورئیس سازمان توسعه تجارت در دولت هشتم، در خصوص مقاومت بازگشت ارزهای صادراتی و اختلاف تجار با دولت بر سر مصوبات ارزی بانک مرکزی در گفت و گو با «جوان» می‌گوید: آمارهای صادراتی به خصوص نرخ‌های پایه که یک روز به‌خاطر جایزه صادراتی و روز دیگر به‌علت مباحث مختلف عوارض، مالیات و… مرتب کم و زیاد اظهار و قیمت‌ها دستکاری می‌شود، همیشه آمارهای صادراتی را با چالش مواجه کرده‌است و بحث افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا و وسوسه صادرات و کسب سود بیشتر در سال جاری مزید بر علت شده‌است. وی می‌افزاید: در دولت هفتم و هشتم کمیسیون نرخ‌گذاری سازمان توسعه تجارت تشکیل می‌شد و در این کمیسیون تمامی قیمت پایه کالاها روزانه رصد و با دسترسی به تمام اطلاعات کالاها به گمرک اعلام می‌شد، اما تکلیف قانون جدید امور گمرکی این کمیته را به گمرک منتقل کرد.
حال این کمیته باید قیمت‌ها را شفاف‌سازی کند و با به روز کردن نرخ‌ها هم بهانه‌جویی برخی از تجار و بازرگانان متوقف شود و هم اینکه در فضای بسیار شفاف میزان صادرات و فروش ارز صادرکنندگان به سامانه نیما مشخص شود. چنانچه تشکل‌ها به‌صورت منسجم و با ارائه اسناد مثبته، موضوعات قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی را صحیح دنبال کنند، می‌توانند قیمت‌های پایه را اصلاح نمایند.
- میل دولت به سوی گناه کبیره دستکاری آمار!
روزنامه جوان نوشته است: همزمان با توقف انتشار برخی از آمارهای مهم همچون نرخ تورم و ضریب جینی توسط بانک مرکزی، شائبه تلاش دولت برای آمارسازی بیش از پیش قوت گرفته است. البته اگر هدف از این کار تجمیع امکاناتی برای بهبود نظام آماری سنتی کشور باشد، بحث دیگری مطرح است.
درست چندی پیش بود که خبر حذف آمار تورم از سایت بانک مرکزی منتشر شد و مسئولان این بانک اعلام کردند که به دلیل اختلاف آماری میان این نهاد و مرکز آمار فعلاً از انتشار آمار تورم خودداری می‌کنند. پس از این اقدام، خبری دیگر در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت که بانک مرکزی بیش از یک سال است که از انتشار یکی دیگر از آمارهای مهم اقتصادی خودداری کرده است.
این شیوه در حالی اجرایی شده که ضریب جینی به عنوان یک شاخصه مهم اقتصادی میزان نابرابری و شکاف طبقاتی را در جامعه نشان می‌دهد.
این تصمیم مسئولان بانک مرکزی برای جلوگیری از انتشار آمار تورم و آمار ضریب جینی با انتقادهای فراوانی از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی روبه‌رو شد و آنان نگران این موضوع هستند که با توجه به تسلط دولت به آمارهای مرکز آمار دولت قرار است جلوی انتشار آمارهای اقتصادی منفی را بگیرد.
این موضوع حالا به یک چالش جدی در بخش اقتصادی کشور تبدیل و باعث اعتراضان فعالان اقتصادی کشور شده است؛ چراکه در اختیار داشتن آمار دقیق از وضعیت اقتصادی کشور، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باشد. بر این اساس در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که دو هفته قبل برگزار شد، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ادبیاتی تند، آمار اعلامی از سوی گمرک را در حوزه صادرات غیرنفتی زیرسؤال برد و اعلام کرد که آمار صادرات غیرنفتی که از سوی دولت اعلام می‌شود، به هیچ عنوان واقعی نیست.
توجیه مرکز آمار
این اتفاق در حالی افتاده که مرکز آمار و بانک مرکزی از سال‌ها قبل در خصوص انتشار آمارهای اقتصادی اختلاف‌هایی با یکدیگر داشتند. مرکز آمار سال‌هاست تلاش می‌کند تنها متصدی محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی به‌خصوص رشد اقتصادی و تورم ماهانه باشد.
تصمیم اخیر بانک مرکزی نیز باعث شده تا بار دیگر مرکز آمار دست به کار شده و تلاش کند که انتشار آمار را صرفاً به حوزه خود برده و بانک مرکزی را محدود کند. جالب اینجاست که اخیراً نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده بود. اما اتفاق جالب دیگر هم این بود که چند روز بعد از اعلام تصمیم اخیر بانک مرکزی، مرکز آمار با تشکیل کمیسیون شورای عالی آمار که اتفاقاً زیرمجموعه خودش هم است، تصویب کرده که بانک مرکزی دیگر اجازه انتشار آمار را ندارد تا این اختلاف بیش از پیش عمیق شود.
اما همزمان با بالا گرفتن اختلافات و اعتراضات در خصوص حذف برخی آمارهای مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی، دولت در مقام توجیه این اقدام برآمده و این اقدام را موازی‌کاری دو نهاد قلمداد کرده است. بر این اساس چندی پیش بود که رئیس مرکز آمار ایران به انتقاد از انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی پرداخته و بر رفع موازی‌کاری آماری تأکید کرد و گفت: در دنیا کشوری نداریم که دو نرخ تورم و دو نرخ رشد اقتصادی داشته باشد.
امیدعلی پارسا افزود: وقتی منابع کشور محدود است و به علت محدودیت مالی ما نمی‌توانیم ۵۰ درصد آمار لازم را تولید و منتشر کنیم، چرا باید موازی‌کاری کنیم و منابع را هدر دهیم.
پارسا با اشاره به رهنمودهای رهبری برای رفع موازی‌کاری و پرهیز جدی از دستکاری آمار که گناه کبیره است، گفت: وقتی دو دستگاه آماری دو آمار متفاوت تولید کنند که در جزئیات و ساختار خیلی فرق دارند، این منشأ اختلاف و بی‌اعتمادی مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمی می‌شود.
رئیس مرکز آمار با اشاره به نظر بانک مرکزی که باید کار تخصصی‌اش را انجام دهد، گفت: تا قبل از سال ۱۹۶۰ متولی تولید و انتشار آمارها بانک مرکزی کشورها بود، اما از آن تاریخ به بعد کشورها، به جز پنج کشور، مسئولیت تولید و انتشار آمار را به مرکز یا سازمانی مستقل و بی‌طرف تحت‌عنوان مرکز آمار یا سازمان آمار واگذار کردند.
پارسا تأکید کرد: با این محدودیت منابع، اگر رفع موازی‌کاری بشود و آمار یکسان تولید و منتشر شود به نفع کشور است.
او مسئولیت تصویب نهایی تصمیم کمیته تخصصی شورای عالی آمار را درباره رفع موازی‌کاری، خود شورای عالی آمار و مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی می‌تواند با طرحی دوفوریتی از قانون مصوب دراین‌باره رفع ابهام کند.
نمونه یک آمارسازی
اما نمونه تلاش دولت در مسیر آمارسازی از طریق انحصاری کردن این فرآیند را می‌توان در تناقض‌های مهم گزارش گمرک مشاهده کرد. درست دهم دی‌ماه امسال بود که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی که بر اساس داده‌های گمرک ایران اعلام شده بود، نکاتی را در خصوص کاهش شدید صادرات غیرنفتی و ارزش پایه صادراتی کالاها مطرح کرد؛ انتقادات مطرح شده در گزارش اتاق با رجوع به آمار رسمی گمرک کاملاً مشهود بود، به‌طوری‌که به دنبال افزایش غیرمنطقی میانگین قیمت واحد صادرات بدون نفت‌خام کشور در آبان ماه و رسیدن آن به ۵۳۸ دلار در هر تن، رقم صادرات در آذرماه افت شدیدی داشته و به ۱۶۰ دلار در هر تن رسیده است.
حال این نهاد پژوهشی می‌گوید که بعد از مشخص شدن این موضوع، گمرک در اقدامی به جای شفاف‌سازی و ارائه توضیحی در خصوص آمار مزبور، آمار ارزش صادرات در آبان ماه ۱۳۹۷ را تغییر داد، به‌نحوی‌که بدون تغییر آمار تجمعی مقداری و ارزشی صادرات کشور در ۹ ماهه ۱۳۹۷، میانگین قیمت‌های صادراتی در آبان ماه به ۳۴۷ دلار در هر تن و در آذرماه نیز از ۱۶۰ دلار به ۲۹۰ دلار در هر تن تغییر داده شد.
بر این اساس، که طبق خبر مورخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ گمرک با تیتر «جزئیات تجارت خارجی کشور منتشر شد» رشد ارزشی صادرات در هشت ماهه ۱۳۹۷ معادل ۱۳ درصد و مازاد تراز تجاری معادل ۲ میلیارد دلار اعلام شده بود که با آمار جدید صادرات ماهانه گمرک مربوط به ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷، تفاوت قابل توجهی دارد؛ لذا لازم است خبر مذکور به صورت رشد ۵ /۷ درصدی (به جای ۱۳ درصدی) و تراز تجاری ۴۱۸ هزار دلاری (به جای ۲میلیارد دلاری) اصلاح شود.
از سوی دیگر، در گزارش سازمان توسعه تجارت مربوط به هشت ماهه سال ۱۳۹۷، وفق جدول (۲) برگرفته شده از سایت این سازمان، همچنان ارزش صادرات هشت ماهه، معادل ۵/ ۳۱ میلیارد دلار درج شده که بهتر بود گمرک بعد از تغییر آمار آبان ماه! و کاهش ارزش صادرات هشت ماهه، موضوع را به سازمان توسعه تجارت هم منعکس می‌کرد تا آمار این سازمان هم به ۹ /۲۹ میلیارد دلار تغییر یابد.
گفتنی است که مرکز آمار زیرنظر سازمان برنامه و بودجه فعالیت دارد و طی این سال‌ها نتوانسته آمار مورد نیاز کشور را به رغم میلیاردهاتومان هزینه تهیه کند، جالب آنکه گاهی این مراکز به سوی درآمدهای اختصاصی هم گرایش داشته‌اند و امروز باید از این مرکز سؤال کرد که برآوردش در رابطه با حجم قاچاق کالا و ارز کجاست؟
* جهان صنعت
- رونق بازار لوازم دست دوم در شرایط رکود اقتصادی کشور
این روزنامه اصلاح طلب از نابودی تولید با کاهش قدرت خرید مردم خبر داده است: هنوز هم که هنوز است مردم و تولیدکننده باید تبعات گرانی دلار که از سوی دولت کلید زده شده را بپردازند. از ابتدای سال تاکنون تولید هرچه فریاد زد و درخواست کمک داشت به هیچ نتیجه‌ای نرسید. تولیدکننده و صنعتگر سرگردان در بازاری که دولتمان هیچ گوشه چشمی به آن نمی‌اندازد، در به در به دنبال راه چاره‌ای برای ادامه فعالیت‌های تولیدی است. صنایع مختلف کشورمان برخلاف صنعت خودرو از ابتدای زمان رکود تاکنون نه تسهیلاتی دریافت کردند نه مورد دلجویی قرار گرفتند. بازار لوازم‌خانگی، صنایع چوب و مبلمان و سایر مایحتاج مصرفی یک خانواده این روزها حال خوشی ندارد و بازار کلاهبرداری و سوءاستفاده در آن حسابی داغ شده است. از جعل برندهای معتبر روی کالاهای بنجل و دست چندم گرفته و فروختن آن در بانه تا ترفند نمایندگی‌ها برای گرانفروشی.
طی چند ماه گذشته که احتکار هم قوزبالاقوز شده بود. جهش قیمت تمام لوازم مورد نیاز یک خانه را به طور ناگهانی افزایش داده است. امروز به دلیل کاهش قدرت خرید، مردم دیگر توان تهیه لوازم زندگی را ندارند از این‌رو لوازم‌خانگی دست دوم رونق گرفته است. افسارگسیختگی قیمت‌ها مردم را واداشت که به دنبال لوازم دست دوم بروند. در این چند ماه که قیمت اکثر کالاها روند صعودی به‌خود گرفته است و دیگر با جیب مردم همخوانی ندارد و به قول خریداران قیمت‌ها به سرعت از دخل و خرج آنها جلو زده است. اکنون سه اتفاق در بازار کالاهای مختلف اتفاق افتاده است. اول آنکه بخشی از مردم دست از خرید کالا کشیدند و سعی می‌کنند با لوازم‌خانگی خود کنار بیایند. موضوع دیگر اینکه در حال فراگیر شدن است، تعمیرات است. افرادی که توان تغییر کالای خود را ندارند سراغ تعمیرات رفتند. عده‌ای هم از سایت‌ها، فضای مجازی و سمساری‌ها خرید می‌کنند و این امر به خرید جهیزیه هم رسیده است.
نکته‌ای که این روزها در بازار خودرو اتفاق افتاده، افزایش جایگاه و منزلت لوازم کارکرده است. این روزها بازار لوازم‌خانگی دست دوم هم بسیار رونق گرفته است. مبلمان، تلویزیون، تشک‌های فنری، کولر، اسپیلت، یخچال و فریزر، گاز، مایکرویو، لباسشویی و فرش دستباف و ماشینی جزو پرفروش‌های سمساری‌ها شده‌اند. اگر در سایت‌های فروش کالا بروید با قیمت‌های عجیب و غریبی هم مواجه می‌شوید. از سوی دیگر و جدا از فضای مجازی، در این میان به‌نظر می‌رسد سمساری‌هایی که در مناطق مختلف تهران یا سایر شهرها مستقر هستند قیمت‌گذاری مناسب‌تری در مورد کالاهای دست دوم دارند. یکی از فعالان سایت خرید و فروش کالا آمار جالبی از وضعیت فروش کالاهای کارکرده ارائه کرد. برای مردم صرف می‌کند که کارکرده آن را خریداری کنند. لذا تنها بازاری که این روزها رونق گرفته دست دوم‌ها و تعمیرات است. خیلی از مردم چون پول ندارند به جای خرید مبل، به فکر تعمیر آن هستند که حداقل به این شکل ۶۰ درصد هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند.
نوشتن مطالبات تولید بر کوه یخ
پس از کمبود مواد اولیه برای تولید، امروز تولیدکنندگان با گرانی مواد روبه‌رو شده‌اند. مواداولیه جهت تولید که پس از مشکلات گذراندن وارد شدن به کشور را پشت سر می‌گذرانند با افزایش چند درصدی قیمت به دست تولیدکننده بنگاه‌های کوچک می‌رسد. فریدون جمالی تولیدکننده مبلمان و کارآفرین با انتقاد از وضعیت تولید و تهیه مواد اولیه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: این روزها گرانی مواد اولیه تاب و توان ادامه فعالیت را از تولیدکننده گرفته است. مردم برای تهیه لوازم‌خانگی مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند و دیگر قدرت خرید ندارند.
به اعتقاد این تولیدکننده، مردم فقط بتوانند شکم خود و خانواده خود را سیر کنند برای تهیه لوازم‌خانگی دیگر هیچ رمقی ندارند. جمالی ادامه داد: با گران شدن قیمت یراق، چوب، پارچه و ده‌ها موارد دیگر با افزایش چند ده درصدی قیمت مبلمان مواجه هستیم. به گفته این کارآفرین در این روزهایی که به پایان سال و جشن نوروز نزدیک می‌شویم انتظار می‌رود که بازار مبل حداقل نسبت به چند ماه گذشته تغییری از خود نشان بدهد و رونقی بگیرد اما متاسفانه به دلیل اینکه هیچیک از قیمت‌ها کاهش نداشته انتظار تولیدکنندگان به کوه یخ می‌رسد.
دست‌دوم نخرید
جمالی ادامه فعالیت بنگاه‌های کوچک در حاشیه شهر تهران را مستلزم حمایت دولت دانست و ادامه داد: ما نمی‌گوییم که دولت بر سر هر کارگاه تولیدی بیاید و پول نقد به آنان بدهد این تنها استنباط دولت از حمایت است. ما می‌خواهیم دولت سنگ بر سر راه تولید نیندازد و بگذارد با همین تعامل که در زنجیره تولید در هر جای دنیاست ادامه حیات داشته باشیم. این کارآفرین افزود: متاسفانه این اتفاق تاکنون اجرایی نشده است هر روز تولیدکننده با یک قیمت جدید و یک مصوبه جدید برای دستیابی به تولید پایدار درحال دست و پنجه نرم کردن است.
این تولیدکننده مبلمان ادامه داد: ما به عنوان فعالان صنعتی تنها از دولتمردان این سوال را داریم که آیا برای جبران گرانی‌های پی‌درپی باید تلافی را بر سر مصرف‌کننده و مشتری درآورد؟ چرا دولت می‌خواهد برای جبران هر کسری و نقصی از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشت کند. جمالی با انتقاد از اینکه صنایع امروز مورد بی‌مهری و بی‌توجهی از سوی دولت قرار گرفته است ادامه داد: جالب است دولت برای صنعت خودرو که از صفر تا صد آن مونتاژ است جلسات روزانه می‌گذارد، تسهیلات پرداخت می‌کند و به دنبال گرانی‌های پی‌درپی محصولات آنان است اما به ارحتی تمام صنایع و تولیدکنندگان را رها کرده و هیچ دغدغه‌ای برای سروسامان دادن به وضعیت آنان و گرفتاری مردم ندارد.
پدیده خرید کالای دست‌دوم هم به صف موانع تولید اضافه شد
ابراهیم حصیری تولیدکننده لوازم‌خانگی نیز با انتقاد از وضعیت رکود و گرانی در بخش تولید به «جهان صنعت» می‌گوید: مردم همیشه برای تهیه لوازم‌خانگی خود وسواس داشتند و به دنبال کالاهای تولیدی مرغوب و باکیفیت بودند اما متاسفانه امروز با شرایط پیش آمده دیگر به دنبال خرید نیستند چراکه قدرتی برای آن ندارند. حصیری در ادامه یادآور شد: چند ماهی است که مواد اولیه را با سختی و گرانی بیش از حد خریداری می‌کنیم و به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی تولیدمان با کسادی پیش می‌رود.
این تولیدکننده تاکید کرد: نمی‌دانیم چه سرنوشتی در انتظار تولید کشور است چراکه مردم با روی آوردن به سایت‌های کالاهای دست‌دوم و حتی حضور در فروشگاه‌های عرضه کالا و لوازم‌خانگی دست‌دوم دیگر توان خرید کالا حتی از تولیدی را ندارند. به گفته این تولیدکننده، زمانی که قدرت خرید از مردم گرفته شود ناگزیر تمام زنجیره تولید از هم گسیخته خواهد شد و نمی‌دانیم چطور می‌توانیم تبعات این گرانی را پس دهیم. به اعتقاد حصیری، زمانی که دولت تولید و صنایع کشور را نادیده گرفته و تنها به فکر رونق یک صنعت (خودرو) است دیگر باید فاتحه تولید را خواند.
رو آوردن خانواده‌های ایرانی به سمت جنس‌های دست‌دوم
داوود عبداللهی‌فرد، رییس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان پیشتر بیان داشت: در ماه‌های اخیر و به علت افزایش قیمت چشمگیری که روی کالاهای لوازم‌خانگی اعمال شده است، خانواده‌های زیادی رو به خرید کالاهای دست‌دوم آورده‌اند.
وی ادامه داد: به صورت نسبی تقاضا برای کالای دست‌دوم حتی برای تهیه جهیزیه بالا رفته زیرا قدرت خرید مردم پایین آمده است و همین علت اصلی رو آوردن خانواده‌های ایرانی به سمت جنس‌های دست‌دوم است. عبداللهی‌فرد بیان داشت: این افزایش تقاضا چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است، البته همان طور که قیمت کالاهای اولیه گران‌تر شده است قیمت مواد دست‌دوم هم تا حدی افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: افراد قشر متوسط رو به پایین، بیشترین سهم در تقاضای جنس‌های دست‌دوم را دارند، افزایش تقاضا هم در گروه لوازم برقی بیشتر است تا لوازم چوبی مانند تخت و وسایل دیگر.
نگذارید تولید با هر پدیده‌ای تخریب شود
استفاده از کالای دست‌دوم به جای کالاهای تولیدی به دلیل کاهش توان مالی مردم صنعت کشو را با این پدیده نامطلوب تخریب نکنیم. ایران با دارا بودن پتانسیل تهیه مواد اولیه و نیروی انسانی همواره حرف برای صدرنشینی در تولید لوازم‌خانگی، محصولات چوبی و فلزی و در کل تمام بخش‌های مختلف صنعت دارد. ما در تولید لوازم‌خانگی و صنایع مختلف حرف برای گفتن در جهان و به ویژه منطقه داریم.
نباید صنایع کشور به دلایل مختلف مورد تضعیف قرار بگیرد. بیشتر تولیدات در صنایع کشورمان توان رقابت با سایر برنده‌های خارجی را دارند. بی‌شک بهترین بازار فروش کالای تولید واحدهای صنعتی، بازار داخلی است و به نوعی پیوند نزدیک بازار میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، بهترین کمک به چرخه اقتصادی و رونق تولید است، از سویی کارشناسان اقتصادی با هر نوع دیدگاهی، ترویج فرهنگ خرید کالای داخلی، افزایش کیفیت در تولید، برندسازی در تولید، کاهش قیمت مواد اولیه و ایجاد رقابت بین واحدهای تولیدی را تنها راه افزایش خرید کالای ایرانی و در نتیجه اشتغال مولد می‌دانند.
از این رو تخریب چنین جایگاهی آن هم به دلیل کاهش قدرت مالی مردم و عدم حمایت دولت غیر قابل بخشش است. امروز مردم به دلیل مشکلات مالی و رکود اقتصادی شاید قادر به خرید کالا و محصولات تولیدی نباشند اما چرخش تامین به سوی کالاهای دست‌دوم می‌تواند ضربه سنگین‌تری به بخش‌های تولید کشور وارد سازد.
هر کالایی با یک طول عمر مشخص باید پس از گذراندن زمان مصرف خود از چرخه خارج شود و جای خود را به کالای تولید جدید بدهد این روند در کشورهای توسعه‌یافته با رعایت موازین و طول عمر تعریف شده برای هر کالایی صورت می‌گیرد. در کشورهای جهان سوم به دلیل مشکلات اقتصادی کالاهای مستهلک شده باز هم دست به دست چرخیده و از زنجیره مصرف دیرتر خارج می‌شوند. حالا این موضوع که مردم به سمت مصرف کالاهای بنجل روی آورده‌اند زیبنده صنایع کشورمان نیست.
هرچند کاهش قدرت خرید مردم را درک می‌کنیم اما برای بقای صنعت خودمان باید به فکر خودمان باشیم. نگذاریم شرایط رکود این طور لطمه به بخش صنعت کشورمان وارد سازد. اگر دولت به فکر تولید و صنایع نیست مردم باید دلشان برای چرخیده شدن چرخ‌های صنعت بتپد همان طور که تاکنون این اتفاق افتاده است. حمایت دولتی از تولیدکنندگان باید در زمینه آسان‌سازی قوانین و مقررات، ایجاد شرایط به‌روزرسانی فناوری، کاهش هزینه‌های انرژی مصرفی تولیدکنندگان و حمایت از ورود کالای تولیدی به بازار باید برنامه‌ریزی شود.
نبود نوآوری در روند تولید، به روز نبودن مراحل تولید، برند نبودن کالاهای ایرانی، گران تمام شدن قیمت تولید کالای ایرانی از دیگر موارد رکود خرید کالای ایرانی است. کمک به چرخه تولید و تامین مواداولیه و به‌روزرسانی فناوری تولید و حمایت‌های دولت در قالب پرداخت تسهیلات، در بین واحدهای تولیدی رقابت ایجاد می‌کند.
- قیمت گوشت رکورد زد
جهان صنعت درباره گرانی گوشت گزارش داده است: از هر زاویه‌ای به گرانی‌های این روزها نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت، بازار را به امان خدا سپرده. قیمت کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف مردم هر روز تغییرات چشمگیری را تجربه می‌کند. این در حالی است که با کاهش قدرت خرید مردم بسیاری از اقلام مورد نیاز مصرف‌کننده از سبد خرید خانوار خارج شده است.
این وضعیت در حالی است که دولت ادعا می‌کند همه کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت کرده‌اند. گرانی مواد غذایی در حالی ادامه دارد که در یک ماه اخیر قیمت گوشت در صدر گرانی‌ها قرار گرفته به طوری که قیمت هر کیلو گوشت ران گوسفندی در برخی از مناطق سطح شهر از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم رد شده است. با چنین قیمت‌های باورنکردنی‌ای در بازار کالاهای اساسی مواجه‌ایم با این حال مسوولان تنظیم بازار از امن و امان بودن اوضاع اقتصادی خبر می‌دهند.
در حالی که گوشت رکورددار گرانی‌ها در بازار کالاهای اساسی شده، نگاهی به دیگر محصولات پروتئینی نیز نشان می‌دهد خبری از کاهش قیمت‌ها نیست به طوری که برای خرید یک کیلو مرغ باید بیش از ۱۴ هزار تومان هزینه کرد. بازار ماهی نیز چند هفته‌ای می‌شود که با افزایش قیمت روبه‌رو شده و اقلامی همچون تخم‌مرغ و شیر نیز به عنوان محصولات مهم پروتئینی با قیمت‌های بالا در بازار عرضه می‌شود.
علاوه بر قاچاق دام زنده که به عنوان یکی از دلایل مهم افزایش قیمت گوشت در بازار عنوان می‌شود، کارشناسان بر این عقیده هستند که بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی و فقدان چشم‌انداز بلندمدت در این حوزه نیز یکی از دلایل مهم افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار است.
به گفته نایب‌رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، همه سیاستگذاری‌ها در حوزه گوشت باید بر مدار واقعیت‌های اقتصادی شکل بگیرد و از تمرکز بر اقتصاد دستوری کاسته شود. اما دقیقاً این همان معضلی است که قیمت گوشت قرمز را در شیب صعودی قرار داده است. این در حالی است که مدیریت بازار گوشت از طریق روش‌های قدیمی و سنتی، جوابگوی بازار نیست.
با این حال دولت همچنان به روش‌های قبلی برای مدیریت بازار گوشت اکتفا کرده و هر روز از واردات گوشت و دام زنده برای تنظیم بازار خبر می‌دهد. اما آنچه در واقعیت مشاهده می‌شود، گرانی پی‌درپی کالاهای اساسی در بازار است. از سوی دیگر این روزها با روش‌های من‌درآوردی دولت برای تنظیم بازار گوشت نیز مواجه هستیم تا جایی که در برخی مناطق صف‌های طولانی برای خرید گوشت تنظیم بازاری با کارت ملی شکل گرفته است.
نکته قابل توجه اینکه به گفته دولتمردان، در شرایط بحرانی فعلی کالاهای اساسی برای دریافت ارز دولتی در اولویت قرار دارند اما با این حال شاهد این هستیم که با وجود تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی، گوشت، دام زنده و... بازار محصولات پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، ماهی و... با آشفتگی مواجه است.
نگاهی به نرخ غذا در رستوران‌ها نیز نشان می‌دهد یک پرس چلو گوشت طی ۱۰ روز اخیر به بهانه افزایش قیمت گوشت در بازار، با افزایش قیمت ۲۰ هزار تومانی روبه‌رو شده در حالی که به گفته برخی از مسوولان، بیشتر گوشت‌های وارد شده با ارز دولتی در نهایت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد بلکه به رستوران‌ها می‌رود.
کمک به مصرف‌کننده
بر این اساس عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس با بیان اینکه در سال‌جاری قیمت کالاهای اساسی که ارز دولتی به آنها اختصاص یافته افزایش چشمگیری پیدا کرده است، گفت: به دنبال آن هستیم با توافق اعضای کمیسیون تلفیق و دولت روشی را پیشنهاد دهیم که ارز ترجیحی به ۲۵ قلم کالای اساسی داده شود و کالا با همین ارزش به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
هادی قوامی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۸ بیان کرد: مهم‌ترین موضوع در بودجه، وضعیت ارزی کشور در سال آینده است. دولت برای درآمد ارزی خود ۲۱ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است که از این میزان ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ۱۴ میلیارد دلار با ارزش هر دلار ۴,۲۰۰ تومان به ۲۵ قلم کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و گوشت اختصاص می‌یابد، اما نکته حائز اهمیت این است که چه تضمینی وجود دارد که کالاهای اساسی با دلار ۴,۲۰۰ تومان به مصرف‌کننده نهایی برسد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر این نکته مطرح است که اگر دولت ۱۴ میلیارد دلار را به نرخ ارز نیمایی یعنی ۸ هزارتومان بفروشد، منابع قابل توجهی برای کشور ایجاد می‌شود. این در شرایطی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که این درآمد به جیب اقشار مصرف‌کننده و ضعیف جامعه می‌رود.
رانت در توزیع ارز کالاهای اساسی
قوامی با بیان اینکه خطر ارز کالاهای اساسی را تهدید می‌کند، به خانه ملت گفت: در حال حاضر شرکت‌های واسطه کالاهای اساسی را وارد می‌کنند اما از آنجا که نظارت و دقتی وجود ندارد، این نگرانی وجود دارد که به طور مثال بخشی از گوشت وارداتی به دست مصرف‌کننده برسد و مابقی آن با ارز ۱۲ هزار تومان به چلوکبابی‌ها داده می‌شود. بر این اساس نظر نمایندگان این است که رانت‌ها در توزیع ارز دولتی بین افراد باید شناسایی شود و از بین برود.
این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند اما تاثیر آن را بر سفره مردم نمی‌بینیم. از این رو قرار است دولت گزارشی از نحوه توزیع و تاثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی ارائه کند.
نقش واردات در کاهش قیمت
همچنین عضو هیات‌رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه سالانه نیاز به واردات حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن گوشت قرمز به کشور وجود دارد، به برنامه شرکت پشتیبانی امور دام برای واردات دام زنده و عرضه آن در بازار به منظور کاهش قیمت گوشت اشاره کرد و گفت: واردات دام زنده سابقه دارد و قبل از انقلاب نیز واردات دام زنده برای تامین نیاز بازار داخلی صورت می‌گرفت.
علی اکبری ادامه داد: کسری نیاز کشور به گوشت قرمز به صورت لاشه، منجمد یا گرم باید با واردات جبران شود. در غیر این صورت کمبود در بازار و افزایش قیمت را به دنبال دارد. عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه اخیراً از کشورهای آسیای میانه گوشت قرمز گرم وارد کشور می‌شود، گفت: اگر بتوانیم کسری گوشت قرمز بازار را به هر شکلی تامین کنیم، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. از طرفی بخشی از کاهش قیمت‌ها نیاز به ابزار نظارتی دارد و صنف‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها باید نظارت کنند.
اکبری در خصوص اینکه این احتمال وجود دارد تا دام‌های وارد شده با ارز دولتی از کشور به صورت قاچاق خارج شوند، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی قطعاً باید از قاچاق دام زنده با توجه به کسری موجود در کشور جلوگیری کنند و بر این موضوع بسیار مهم نظارت کافی داشته باشند.
دام زنده از رومانی وارد می‌شود
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس معتقدند واردات گوشت و دام زنده می‌تواند یکی از راه‌های کاهش قیمت گوشت در بازار باشد، رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت گوسفندی از واردات دام زنده از رومانی به کشور خبر داد و گفت: قیمت وارداتی دام ارزان‌تر از دام داخلی است. بنابراین این اقدام کاهش قیمت گوشت در بازار را به دنبال خواهد داشت تا جایی که گوشت دام وارداتی با نرخ هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان در اختیار مردم قرار داده می‌شود.
علی‌اصغر ملکی اظهار کرد: اگر فرآیند توزیع در بازار بهتر و مناسب‌تر باشد و گوشت قرمز در دسترس همگان قرار گیرد، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. به گفته وی، بازار در شرایط کنونی با کمبود گوشت و دام زنده روبه‌رو است که باید با انجام واردات نسبت به تامین این کالا اقدام کرد. این در حالی است که اگر میزان گوشت وارداتی بازار کشور را به طور کامل پوشش دهد، هر کیلوگرم گوشت با قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
واردات مشکل گرانی را حل نمی‌کند
در حالی که نمایندگان مجلس و برخی دیگر از کارشناسان معتقدند واردات گوشت و دام زنده می‌تواند کاهش قیمت گوشت در بازار را به دنبال داشته باشد اما رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران بر این عقیده است که واردات نمی‌تواند مشکل گرانی گوشت را حل کند. بر این اساس احمد مقدسی با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر واردات دام زنده به کشور، گفت: مگر با واردات گوشت به کشور مشکل حل شد که حالا می‌خواهند دام زنده وارد کنند؟ چند بار باید یک مساله را تجربه کنیم تا متوجه شویم که راهکار درستی نیست؟
مقدسی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی، واردات مواد اولیه دیگر به صرفه نیست و باید محصولات و فرآورده‌های نهایی را وارد کشور کنیم، تصریح کرد: در این صورت بحث اشتغال و امنیت غذایی به خطر می‌افتد. وی ادامه داد: وقتی برای انتقال ارز مواد اولیه با مشکل مواجه هستیم، برای محصولات نهایی نیز چنین مشکلی خواهیم داشت.
توزیع نهاده‌ها به صورت قطره‌چکانی
رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت باید صادرات دام را آزاد کند تا ارز حاصل از خروج دام به کشور بازگردد، گفت: توزیع نهاده‌های دولتی به صورت قطره‌چکانی است. وی درباره گرانی گوشت قرمز و قاچاق دام زنده از کشور، اظهار کرد: طبق آماری که چند وقت قبل در رادیو اعلام شد، در ۹ ماهه امسال ۹۶۲ هزار راس دام سبک و سنگین به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده است.
وی با انتقاد از ممنوعیت صادرات دام زنده اضافه کرد: صادرات دام روال قانونی خود را طی می‌کرد که جلوی آن را گرفتند در حالی که همین امر باعث گسترش قاچاق شده است. این در حالی است که مشخص نیست چرا سازمان‌های نظارتی به این مساله رسیدگی نمی‌کنند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه ممنوعیت صادرات و قاچاق دام زنده از دلایل گرانی گوشت قرمز در بازار است، گفت: قیمت دام زنده نوسان چندانی نداشته است. قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده ۲۲ هزار تومان بوده که اخیراً هزار تومان افزایش یافته و به ۲۳ هزار تومان رسیده است. مقدسی تصریح کرد: دولت باید در این وضعیت صادرات را آزاد کند که حداقل ارز حاصل از آن وارد کشور شود. نه اینکه هم دام از کشور خارج شود هم اینکه ارزی وارد کشور نشود.
وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در زمینه واردات نهاده‌های دامی به کشور گفت: در پی این اتفاق، قیمت جو و سویا کیلویی ۱۰۰ تومان و ذرت حدود ۱۵۰ تومان افزایش یافته و هم‌اکنون نرخ هرکیلوگرم ذرت ۱۳۵۰ تومان، جو ۱,۳۵۰ تومان و کنجاله ۲,۴۵۰ تومان است. این درحالی است که قیمت شیرخام براساس نرخ‌های قبلی نهاده‌های دامی تصویب شده است و هم‌اکنون هرکیلوگرم شیرخام را از دامدار ۲,۰۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
مقدسی با بیان اینکه علاوه بر این با کمبود نهاده مواجه و ناچار هستیم این محصولات را از بازار آزاد تهیه کنیم، ادامه داد: تولیدکنندگان در بازار آزاد جو را کیلویی ۱۶۰۰ تومان، سویا را ۳,۳۴۰ تومان و ذرت را ۱,۸۰۰ تومان خریداری می‌کنند. وی درباره توزیع نهاده‌های دامی دولتی اظهار کرد: میزان عرضه نهاده‌ها کافی نیست و توزیع به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود.
نرخ مرغ منطقی نیست
گرانی در بازار گوشت در حالی ادامه‌دار شده که بازار دیگر محصولات پروتئینی نیز حال و روز خوشی ندارد. نگاهی به بازار مرغ نشان می‌دهد که نرخ هر کیلو مرغ در بازار از مرز ۱۴ هزار تومان هم عبور کرده و در حال حاضر در برخی مناطق سطح شهر نا ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگرچه هر از چند گاهی صحبت‌هایی در مورد کاهش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی مرغ در بازار مطرح می‌شود اما واقعیت این است که قیمت مرغ نسبت به ماه‌های گذشته با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده این در حالی است که با توجه به گرانی گوشت در بازار، برخی اقشار سطح جامعه تنها به سمت خرید مرغ متمایل شده‌اند.
بر همین اساس عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس گفت: قیمت ۱۴ هزار تومان برای هر کیلوگرم مرغ زیاد و هشت هزار تومان نیز بسیار پایین است. بنابراین قیمت مرغ باید حدود ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
نظر افضلی در خصوص افزایش قیمت مرغ در بازار، گفت: دوره‌های پرورش مرغ گوشتی حدوداً ۴۰ روزه است. اما با توجه به اتفاقاتی که در دوره قبل به واسطه اعتصابات کامیونداران و عدم تحویل به موقع نهاده‌های مورد نیاز به مرغداران صورت گرفت، پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی متحمل ضرر و زیان شدند و همین موضوع باعث شد که برخی از آنها در دوره فعلی اقدام به جوجه‌ریزی نکنند. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس با بیان اینکه ظرفیت بسیاری از سالن‌های پرورش مرغ گوشتی خالی است، تصریح کرد: باید تا پایان دوره فعلی پرورش مرغ گوشتی گرانی‌های موجود در بازار را تحمل کنیم تا دوره بعدی جوجه‌ریزی مرغداران آغاز و عرضه این محصول استراتژیک افزایش پیدا کند.
کم‌کاری دولت
وی با اشاره به بالا بودن کرایه حمل نهاده‌های مورد نیاز تولید مرغ گوشتی که اثر منفی بر جوجه‌ریزی مرغداران گذاشته است، ادامه داد: با توجه به بالا بودن قیمت مرغ در دوره آینده شاهد افزایش حجم جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی می‌شویم و بعد از گذشت مدتی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه مردم باتوجه به افزایش میزان جوجه‌ریزی در دوره آینده می‌توانند امیدوار به کاهش شدید قیمت مرغ باشند، عنوان کرد: عملاً بالا رفتن قیمت مرغ مرغداران را ترغیب می‌کند که اقدام به جوجه‌ریزی کنند و همین موضوع باعث می‌شود که بازار اشباع شود. افضلی در خصوص اینکه آیا دولت نمی‌تواند کمبود مرغ در بازار را پیش‌بینی و مانع از رشد چشمگیر قیمت این محصول شود، گفت: دولت باید از قبل به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید و ذخیره‌سازی مرغ می‌کرد و در شرایط فعلی محصولات ذخیره شده را به صورت مرغ منجمد به بازار عرضه می‌کرد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند؛ چرا که امکان واردات گوشت مرغ گرم به دلیل حساسیت و شرایط خاص نگهداری وجود ندارد و بسیار سخت است.
* دنیای اقتصاد
- کاهش شدید صادرات نفت ایران
این روزنامه حامی دولت نوشته است: مهم‌ترین رکنی که در حال حاضر می‌تواند بازارها را آرام و چشم‌انداز اقتصادی را شفاف‌تر کند، نشان دادن دقیق راهی است که دولت برای وضعیت موجود انتخاب کرده است. مقامات باید در دو حوزه به شفاف‌سازی استراتژی خود اقدام کنند. یکی در حوزه اقتصاد کلان است که باید مشخص شود، دولت با چه میزان کاهش در درآمد ارزی روبه‌رو است و فکر می‌کند این افت تا پایان سال ۱۳۹۸ به چه شکل خواهد بود و نشان دهد که چگونه می‌تواند نیازهای بودجه و کشور را با این افت پاسخ گوید.
رویترز در آخرین گزارش خود عنوان داشته که فروش آسیایی نفت ما اکنون حدود ۶۶۰ هزار بشکه است، حتی اگر ۲۰ درصد دیگر به این رقم اضافه کنیم به این معناست که فروش نفت حال حاضر کشور نسبت به سال گذشته افت قابل توجهی داشته است. این در حالی است که مجوزهای خریداران نفت ما، ۱۸۰ روزه است و در نیمه بهار سال ۱۳۹۸، به احتمال قوی صدور مجدد مجوز برای خرید نفت ایران با کاهش بیشتری همراه خواهد بود. مردم این اخبار را می‌دانند و انتظار دارند که سیاستگذاران با برنامه‌ای دقیق و جامع نشان دهند که چگونه می‌توانند این کاهش در درآمد ارزی را جبران کنند.
باید گفته شود که بودجه با فرض چه میزان صادرات نفتی بسته می‌شود و آیا این فرض با واقعیت همخوانی دارد یا خیر. باید شفاف‌سازی شود که مابه‌ازای این کاهش، کدام بندهای بودجه تقلیل یافته است و اولویت‌های اصلی برای هزینه‌های دولت کدام است. برنامه‌ای که برای تضمین دریافت کالاهای اساسی توسط مردم وجود دارد شامل چه گام‌هایی می‌شود؟ همچنین این استراتژی بودجه‌ای و کلان اقتصادی باید همراه با پیش‌بینی نتایج باشد. دولت باید مشخص کند که انتظارش در رشد اقتصادی، بیکاری و تورم با اتخاذ این استراتژی چه میزان است.
از آن سو این انتظار وجود دارد که دولت مشخص کند تا چه زمانی این انقباض اقتصادی می‌تواند تداوم یابد و آیا شرایط پایداری برای آن وجود خواهد داشت یا خیر. آیا قرار است این انقباض تا سال ۱۴۰۰ تداوم یابد؟ نتیجه آنچه خواهد شد؟ دولت انتظار دارد درآمد سرانه واقعی ایرانیان چه تغییراتی داشته باشد؟
حوزه دوم، حوزه خردتر هر یک از دستگاه‌های دولتی است. مثلاً در این دوره، چه اقداماتی برای تضمین عدم‌کمبود داروهای خاص انجام خواهد شد؟ پروژه‌های زیرساختی هر یک از وزارتخانه‌ها چگونه دنبال می‌شود؟ کسب‌وکارهای اصناف مختلف چگونه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و دولت چه برنامه‌ای برای حداقل کردن خسارات دارد؟
به‌عبارت دیگر، دولت به‌صراحت میزان کاهش درآمدهای ارزی و خسارات ناشی از تحریم را بیان کند و در دو حوزه خرد و کلان، اقدامات مقابله‌ای خود را در این جنگ اقتصادی تشریح کند. عدم این شفاف‌سازی باعث می‌شود که شهروندان با وجود ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی در دنیای امروز، تصویری از حجم هزینه‌ها داشته باشند اما دولت را در حل مساله توانمند تلقی نکنند.
چنین برداشتی از اقدامات دولتمردان کافی است تا ناپایداری را به‌صورت متواتر به بازارهای مختلف تزریق کند و وضعیت را از آنچه هست، بغرنج‌تر کند. شفاف‌سازی، اعتماد به مردم و یافتن راه‌های عملی فارغ از کلی‌گویی‌های معمول، ابزاری است که می‌تواند با کنترل انتظارات عمومی، اقتصاد را با آرامش بیشتری همراه سازد. به هر رو، دشمن سخت‌ترین جنگ اقتصادی را به روی کشور باز کرده است، اما آنچه باعث همراهی و مقاومت بیشتر مردم خواهد شد آن است که اطمینان یابند برنامه‌ای جامع برای مقابله، در این جنگ وجود دارد.
* فرهیختگان
- چرا تراز تجاری در کشاورزی منفی است؟
فرهیختگان نوشته است: اقتصاد نفتی ایران و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، همواره به‌عنوان یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور به‌ویژه در زمان تحریم‌ها، مورد تاکید کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. این درحالی است که ظرفیت‌های نامحدود ایران در بخش‌های تولیدی و به‌تبع آن صادراتی، می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش درآمدهای نفتی کشور باشد و اقتصاد ایران را در مقابله با انواع تهدیدها و تحریم‌ها بیمه کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور که ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای ارزآوری دارد، بخش تولید و صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، بخش کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش تامین‌کننده خوراکی جهان شناخته می‌شود و کشورها، عموماً تلاش می‌کنند با تقویت این بخش، نیازهای مردم کشور خود را تامین کنند. براساس تحقیقات انجام شده، ایران از نظر مساحت اراضی زراعی، در جایگاه نوزدهم جهان بوده و از نظر سطح زیرکشت‌باغی، رتبه هجدهم جهان را دراختیار دارد.
براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی خواربار(FAO) ایران در برخی محصولات نظیر گندم، سیب‌زمینی، گوجه، هندوانه، شیرگاو و انگور دارای رتبه بالا و در برخی محصولات دارای رتبه‌ای مناسب است. ضمن اینکه دربرخی محصولات نظیر پسته در رتبه اول قرار داریم. حال این سوال مطرح می‌شود که ایران با چنین ظرفیت تولید و تنوعی از محصولات کشاورزی، آیا توانسته است در حوزه صادرات نیز جایگاهی منطبق با تولید خود به‌دست آورد یا خیر؟ براساس آمارهای موجود که از سوی گمرک کشور ارائه می‌شود تراز تجارت خارجی ایران در بخش محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به سمت صادرات سنگینی نمی‌کند. درواقع ایران پیش از آنکه یک صادرکننده قدر در این حوزه باشد، یک واردکننده است. این در حالی است که با توجه به تنوع اقلیمی و آب‌و هوای چهارفصل ایران، زمینه تولید محصولاتی با استانداردهای جهانی در کشور فراهم است.
سهم ۱۴.۳ درصدی محصولات کشاورزی از کل صادرات
براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران از تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۵.۸ درصد وزن و ۱۴.۳ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. بر این اساس در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ۵ میلیون و ۶۴ هزار تن و به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار بوده که از نظر وزن ۵.۸ درصد و از نظر ارزش ۱۴.۳ درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. این میزان صادرات، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۳ درصد افزایش داشته و در مقایسه با تمامی سال‌های قبل نیز بالاترین رقم بوده است.
اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل انواع میوه‌های درختی به ارزش یک میلیارد و ۵۱ میلیون دلار با سهم ۲۲ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش ۷۹۷ میلیون دلار با سهم ۱۶.۷ درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۴۷۱ میلیون دلار با سهم ۹.۹ درصد، زعفران ۲۶۵ میلیون دلار با سهم ۵.۶ درصد و ماهی و میگو به ارزش ۲۴۲ میلیون دلار با سهم ۵.۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی بوده است. عمده‌ترین مقاصد صادرات محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی (از نظر ارزش) به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و آلمان صورت گرفته که سهم آنها به ترتیب ۳۹.۵، ۱۲.۶، ۷.۵، ۶.۸، ۳.۲، ۲.۸، ۲.۴، ۲.۳، ۲.۳ و ۲.۱ درصد بوده است و درمجموع حدود ۸۲ درصد کل ارزش صادرات بخش کشاورزی کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند. متوسط قیمت هر تن از کالاهای صادراتی بخش کشاورزی ۹۴۱ دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور (۳۸۴ دلار) ۱۴۵ درصد بیشتر است. همچنین متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی صادراتی در ۹ ماهه سال ۹۷، بالغ‌بر ۴۹ هزار و ۸۵۴ ریال و متوسط کل صادرات غیرنفتی کشور ۴۸ هزار و ۴۹۵ ریال بوده است.
کاهش ۴.۹ درصدی ارزش واردات
مقدار واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماهه امسال، ۱۴ میلیون و ۴۳۷ هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار بوده که به ترتیب از نظر وزن ۶۰ درصد و از نظر ارزش ۳/۲۳ درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود. ارزش واردات در این مدت ۴.۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و درمجموع نیز ۱۰.۸ درصد کمتر از میانگین سال‌های برنامه پنجم توسعه بوده است. اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماهه سال ۹۷، شامل ذرت به ارزش یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار با سهم ۱۹.۷ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار با سهم ۱۳.۶ درصد، دانه سویا به ارزش ۹۴۴ میلیون دلار با سهم ۱۴.۲ درصد، روغن نباتی به ارزش ۷۲۴ میلیون دلار با سهم ۹.۵ درصد، گوشت قرمز به ارزش ۵۸۷ میلیون دلار با سهم ۷.۷ درصد، کنجاله دانه‌های روغنی به ارزش ۳۸۳ میلیون دلار با سهم ۵ درصد، جو به ارزش ۴۲۱ میلیون دلار با سهم ۵.۹ درصد و انواع میوه به ارزش ۳۰۶ میلیون دلار با سهم چهار درصد از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده که درمجموع حدود ۸۰ درصد ارزش واردات بخش کشاورزی را شامل می‌شوند. متوسط قیمت هر تن از کالاهای وارداتی بخش کشاورزی در ۹ ماهه سال جاری، ۵۲۶ دلار است که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن از کالاهای وارداتی کل کشور (۱۳۶۷ دلار) حدود ۶۲ درصد کاهش دارد. همچنین متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی وارداتی ۴۱ هزار و ۸۰۴ ریال و متوسط واردات کشور ۴۱ هزار و ۵۵۲ ریال بوده است.
کشورهای عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از آنها به ترتیب شامل سوئیس ۱۲۰۴، هند ۱۰۲۵، امارات متحده عربی ۷۳۶، سنگاپور ۶۰۲، انگلستان ۵۳۰، هلند ۵۲۸، ترکیه ۳۶۸، فدراسیون روسیه ۳۵۹، برزیل ۳۰۷، پاکستان ۱۹۴ و آلمان ۱۹۳ میلیون دلار بوده که سهم هر یک از کشورهای فوق‌الذکر از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ترتیب ۱۵.۸، ۱۳.۵، ۹.۷، ۷.۹، ۷، ۶.۸، ۷.۸،۴.۴، ۶،۲.۴ و ۲.۵ درصد برآورد شده است و درمجموع ۷۹.۳ درصد کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند.
تراز تجاری؛ منفی ۲ میلیارد دلار
تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، بالغ‌بر منفی ۲ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بهبود یافته است (ارزش صادرات ۳.۸ درصد و ارزش واردات ۴.۹ درصد کاهش داشته است) کسری تراز تجاری ۹ ماهه امسال نسبت به میانگین سال‌های برنامه پنجم (۴۲۵۹- میلیون دلار)، ۳۳.۶ درصد بهبود داشته است.
۱۴۴ میلیون دلار کود وارد شد
براساس آمار موجود کل واردات کودها در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، بالغ‌بر ۲۶۹ هزار تن با ارزش ۱۴۴ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۱.۴ درصد و از نظر ارزش ۲۴.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بین انواع کودهای وارداتی به ترتیب کودهای میکرو ۶۳ درصد، کودهای ازته حدود ۲۸ درصد، فسفره ۵۰ درصد و پتاسه ۳۱ درصد و ۵.۶ درصد NPK از نظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ مقدار ۲۹۸۸ هزار تن کود باارزش ۷۲۷ میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴.۸ و ۴۲.۸ درصد افزایش دارد.
ضمناً حدود ۹۹ درصد از مقدار کودهای صادراتی، کود اوره بوده است. درمجموع کل واردات بذر و سایر اندام‌های تکثیر شونده گیاهی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۷، بالغ‌بر ۵۷۴۶ تن با ارزش ۸۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی حدود ۶۰ درصد و از نظر ارزش ۲۶.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. از بین بذور مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش ۷۱ درصدی و بذر ذرت با کاهش ۳۷ درصدی روبه‌رو بوده است.
لیکن بذر چغندرقند و بذر سیب‌زمینی به ترتیب ۱۲.۸ درصد و ۳۵.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته‌اند. در این دوره زمانی جمعاً مقدار ۵۵۷۳ تن بذر و سایر اندام‌های تکثیر شونده گیاهی با ارزش ۱۹۱۴۱ هزار دلار صادر شده که بخش اعظم آن مربوط به سایر اندام‌های تکثیر شونده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر مقدار ۵.۷ درصد و از نظر ارزش ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در سه ماه گذشته از سال آبی ۹۸-۱۳۹۷ میزان بارندگی ۹۲.۱ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱۳.۳ درصد افزایش و در مقایسه با بلندمدت (۵۰ ساله) نیز ۴۹.۳ درصد افزایش داشته است.
تراز تجاری منفی؛ نتیجه عدم‌اصلاح قوانین گمرکی
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین گمرکی معتقد است برای برقراری یک تجارت درست با تراز تجاری قابل قبول به‌ویژه با کشورهای همسایه، دولت باید تعرفه‌های گمرکی صادرات و واردات را اصلاح کند. درشرایطی که صادرکنندگان ایرانی برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی خود به روسیه، ۳۵ درصد تعرفه گمرکی به گمرک روسیه می‌پردازند، ولی در مقابل صادرکنندگان روسی، تنها با پرداخت پنج درصد تعرفه گمرکی به گمرک ایران، محصولات کشاورزی خود را وارد بازار ایران می‌کنند. بدیهی است که با چنین قوانینی، صادرکنندگان توان صادراتی خود را از دست داده و صادرات کشور کاهش پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: «متاسفانه ایران با هیچ‌کدام از کشورهای همسایه نتوانسته است برای تنظیم تعرفه‌های گمرکی و حل این مشکل مذاکره جدی داشته باشد. این درحالی است که اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بلافاصله پس از آنکه دولت ایران اعلام کرد واردات برخی محصولات کشاورزی از ترکیه ممنوع است، به همراه ۳۰۰ نفر از بازرگانان ترک وارد ایران شد تا مشکل ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی را حل کند. این امر نشان‌دهنده اهمیت بخش صادرات ترکیه برای دولت این کشور است درحالی که به نظر می‌رسد این موضوع اهمیت چندانی برای دولت ایران و سیاستگذاران بخش بازرگانی کشور ندارد.»
وی معتقد است عدم اصلاح قوانین گمرکی و حل‌نشدن مشکلات صادرکنندگان، بی‌شک موجب کاهش صادرات کشور می‌شود. کاهش صادرات و منفی‌شدن تراز تجاری نیز به‌معنای از دست رفتن بازارهای منطقه و کاهش درآمدهای ارزی کشور است؛ اتفاقی که درشرایط تحریم‌های نفتی و امکان کاهش صادرات نفت، هرگز به صلاح اقتصاد کشور نیست.
* وطن امروز
- خودروسازان بدقول دوباره پیش‌فروش کردند
«وطن‌امروز» از دور جدید پیش‌فروش خودرو قبل از عمل به تعهدات پیشین گزارش داده است: سایپا و ایران‌خودرو قبل از عمل به تعهدات قبلی خود، دور جدید پیش‌فروش خودرو را آغاز کردند.
به گزارش «وطن‌امروز»، خودروسازان آنقدر صبر کردند تا مجوز گرانی محصولات خود را بگیرند سپس فرآیند تحویل خودروهای ثبت‌نامی را آغاز کنند. در کنار این مجوز، دولت کمک ۱۵ هزار میلیارد تومانی نیز به سایپا و ایران‌خودرو پرداخت کرد تا روزگار خوش خودروسازان آغاز شود.
سایپا و ایران‌خودرو هنوز به تعهدات قبلی خود عمل نکرده‌اند اما دور جدید ثبت‌نام‌ها برای پیش‌فروش را آغاز کردند. شاید وضعیت تلخ خریداران خودرو را در کنار وضعیت اسفناک فعلی اقتصاد بتوان طبیعی تحلیل کرد اما این وضعیت ریشه در مدیریت افتضاح صنعت خودروسازی کشور دارد. وقتی خودروسازان با ذوق فراوان خبر از قراردادهای آنچنانی با پژو و رنوی فرانسه می‌دادند، به منتقدانی که نسبت به بی‌وفایی فرانسوی‌ها هشدار می‌دادند توجهی نمی‌کردند.
حالا دوباره پژو و رنو، خودروسازی ایران را سر کار گذاشته‌اند و مدیرعامل ایران‌خودرو با لحنی مسخره هفته گذشته گفت: فرق حضور پژو و ترک آن در سال ۹۱ و ۹۷ این بود که در سال ۹۱ پژو به ایران پشت کرد و هم اکنون عقب عقب ایران را ترک می‌کند! حالا ایران‌خودرو و سایپا با بی‌وفایی فرانسوی‌ها نمی‌توانند در موعد مقرر به تعهدات‌شان به مشتریان خود عمل کنند و اعتراضات فراوانی را به جان خریده‌اند. مدیرعامل ۲ شرکت خودروسازی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شدند و به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند. خودروسازان معتقدند وقتی هزینه تولید بشدت افزایش پیدا کرده افزایش قیمت محصولات هم طبیعی است.
پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان به سایپا وایران‌خودرو
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما گفت: برای بهبود وضعیت تولید در ۲ خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. عباس تابش افزود: افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند و شرکت‌های عرضه‌کننده باید قیمت نهایی مصرف‌کنندگان را اعلام کنند.
تابش افزود: تا ۳۱ مرداد امسال هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود و همه قراردادهای فروش از جمله فروش فوری ۳۰ روزه و قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد تولیدات‌شان را به فروش نقدی اختصاص دهند و ۸۰ درصد باید به معوقات اختصاص یابد. تابش با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا ۳۰۰ هزار تعهد تحویل خودروی معوقه دارند، افزود: ۲ خودروساز بزرگ کشور تعهد ۹۳۰ هزار دستگاه خودرو را دارند و فروش سال ۹۸ هم در این تعداد وجود دارد.
فروش فوری خودروهای سایپا
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد فروش فوری خودروهای سایپا از ۲۳ دی (دیروز) آغاز شد. مدیرعامل سایپا در گفت‌وگوی ویژه خبری، در پاسخ به این پرسش که زمانی که تصمیم برای پیش‌فروش خودرو گرفته می‌شود باید فکر قطعات و تمام جوانب آن را کرد و سپس متعهد شد اما چرا این روش پیش گرفته می‌شود؟ اظهار داشت: بر اساس روال جاری تولیدی که شرکت‌ها داشتند، تا اوایل سال جاری روند تولید و تحویل به طور منطقی طبق برنامه پیش‌بینی شده عملی شد و شرکت‌ها نیز به تعهدات خود عمل کردند.
آنچه باعث وقفه در تولید و تحویل شد، محدودیت‌هایی بود که به تولید شوک وارد کرد و منجر شد کاهش تولید و در نهایت تاخیر در تحویل خودروها ایجاد شود. وی افزود: بر این اساس، تا اوایل سال جاری روند تولید و تحویل طبق برنامه پیش رفته و ما تعهدات معوق خاصی از سنوات قبل نداریم. شوک وارد شده به بازار و مشکل در تامین ارز و قطعات، باعث شد سازندگان موفق نشوند بموقع به تعهدات خود عمل کنند اما مشکل در تامین قطعات منجر به این شد که روند تولید شرکت‌ها کاهش یابد و به تبع آن تحویل خودرو به بازار با وقفه مواجه شود.
سروش در پاسخ به این سوال که علت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت در زمان تحویل و تسویه‌حساب خودرو نسبت به زمان ثبت‌نام‌ها چیست؟ گفت: قرارداد شرکت‌های خودروساز با خریداران بر اساس شرایط دوره‌ای و قیمت نهایی که قیمت روز محصول است، تعیین می‌شود، بنابراین چون همواره با تغییراتی در بازار روبه‌رو هستیم، قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه خواهد بود. زمانی که ثبت‌نام‌ها انجام شد با یک قیمت ارز بود اما در زمان ترخیص با شرکت با قیمت دیگری تسویه شده است.
سروش با بیان اینکه قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه در قراردادهای ما با مشتریان خواهد بود، اظهار کرد: بخش عمده تعهدات‌مان را تا پایان امسال تحویل می‌دهیم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل داده خواهد شد. مدیرعامل سایپا تصریح کرد: کاهش سرمایه در گردش باعث بروز مشکلات عدیده در سایپا شده است. همچنین این شرکت بالغ بر هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد که تا پایان امسال بخشی از آن و بخشی از شرکت‌های مازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. به گفته سروش، فروش فوری خودروهای سایپا از یکشنبه ۲۳ دی آغاز شده است.
اگر خودرو زودتر گران می‌شد، به تعهدات عمل می‌کردیم
مدیرعامل ایران‌خودرو با طرح این سؤال که چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان پول مشتری و مصرف‌کننده به جیب دلالان برود؟ گفت: اگر زودتر برای افزایش قیمت خودرو تصمیم گیری می‌کردند ما هم زودتر به تعهدات‌مان عمل می‌کردیم.
هاشم یکه‌زارع افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از اول شهریور تا آخر دی سال جاری قراردادهای فروش ایران‌خودرو با افزایش ۳۰ درصدی مواجه خواهد شد. وی گفت: اگر در قراردادهای فروش قیمت قطعی ثبت شده باشد، خودروها بدون حتی یک ریال افزایش به مصرف‌کنندگان تحویل می‌شود. یکه‌زارع افزود: قراردادهای فروش پژو پارس تا ۲ ماه دیگر اجرایی می‌شود.
معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش ایران‌خودرو هم با بیان اینکه طرح پیش‌فروش زمستانی ایران‌خودرو با هدف پاسخگویی به نیاز و تقاضای بازار به خودروهای پرتیراژ انجام می‌شود، گفت: در این طرح پیش‌فروش، خودروهای پژو 405 GLXوSLX، پژو پارس دوگانه‌سوز، سمند ال‌ایکس7 EF پایه گازسوز و بنزینی و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ که مورد تقاضای بسیاری از متقاضیان بوده، برای ثبت‌نام ارائه شده است. مصطفی خان‌کرمی خاطرنشان کرد: شروع تحویل خودروهای این طرح از مرداد ماه ۹۸ به بعد خواهد بود. لازم به توضیح است پیش‌فروش دی ماه محصولات ایران‌خودرو از ساعت ۱۰ صبح ۲۴ دی (امروز) آغاز می‌شود و ثبت‌نام در این طرح صرفاً از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور امکانپذیر است.
ثبت ۵۱۰۰ شکایت در ۲۰ پرونده پیش‌فروش خودرو به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان
دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش‌فروش خودرو، از ازدیاد شکایات در این رابطه خبر داد و گفت: سود زیادی برای متهمان حاصل شده است. نشست بررسی وضعیت پرونده‌های پیش‌فروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، روز چهارشنبه ۱۹/۱۰/۹۷ به ریاست جعفری‌دولت‌آبادی برگزار شد.
دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش‌فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه‌قضائیه را در ۴ محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولاً تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است، ثانیاً در این پرونده‌ها وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو شکل گرفت، مراجعه شکات به قوه‌قضائیه شدت می‌گیرد، ثالثاً سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر در سخت شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها کمبود دارایی و اموال متهمان و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است. وی با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن، موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد.
جعفری دولت‌آبادی یکی از انواع پرونده‌هایی را که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده پیش‌فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن ۲۰ پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.
دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده است از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی درباره لیزینگ‌ها و وزارت صمت درباره شرکت‌های پیش‌فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکت‌های خودروساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش انجام دهند.
وی در بیان آخرین وضعیت پرونده پیش‌فروش خودرو در دادسرای تهران و ۳ پرونده‌ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجراست، اظهار داشت: پرونده نگین‌خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو ۲ محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ ۳ متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم شده و در زندان به سر می‌برند و در این پرونده به‌رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.