به گزارش مشرق، پاییز ۹۷ هم گذشت و چیزی به پایان ششمین سال دولت تدبیر و امید نمانده است، اما همچنان حکایت حرف و عمل مسئولان درباره کنترل قیمت‌ها، حکایت فاصله زمین و آسمان است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی که دیروز منتشر شد، متوسط قیمت خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۱۶ آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نرخ لبنیات ۶۶/۵ درصد، تخم مرغ ۶۱/۵ درصد، برنج ۲۳/۸ درصد، حبوبات ۱۴/۴ درصد، میوه‌های تازه ۵۳/۸ درصد، سبزی‌های تازه ۳۷/۱ درصد، گوشت قرمز ۴۸/۲ درصد، گوشت مرغ ۴۴/۱ درصد، چای ۲۳/۲ درصد، روغن نباتی ۴۳/۸ درصد و قند و شکر ۳۹/۸ درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید:

قیمت های لوازم خانگی براساس نرخ ارزی دریافتی و سودهای قانونی تعیین می شود

پس از برجام قیمت کالاها تا ۷۰ درصد افزایش یافته است

وعده ارزانی 20 درصدی با FATF

همچنین براساس تغییرات هفتگی قیمت‌های منتهی به ۱۶ آذر ماه، تنها در این یک هفته، نرخ لبنیات ۴/۹ درصد، تخم‌مرغ ۴/۶ درصد، برنج ۰/۴ درصد، گوشت قرمز ۵/۳ درصد، چای ۰/۲ درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ حبوب ۰/۵ درصد، میوه‌های تازه ۱/۶ درصد، سبزی‌های تازه ۰/۹ درصد و قند و شکر ۰/۱ درصد کاهش یافته است.

پرواز مرغ!

هفته گذشته، اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی اعلام کرد که قیمت گوشت مرغ به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است، بانک مرکزی هم اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۶ آذر ماه، نرخ هر کیلو گوشت مرغ ۰/۷ درصد افزایش یافته، با این حال وزیر کشاورزی در حاشیه جلسه هفته گذشته هیئت دولت تصریح کرد که قیمت هر کیلو مرغ باید حدود ۱۰ هزار تومان باشد! معاون وی هم اعلام کرد که هیچ کمبودی در تولید و تامین گوشت مرغ وجود ندارد و برخی مصاحبه‌ها باعث این افزایش قیمت‌های غیرمنطقی شده است! حالا چه کسی باید فاصله این حرف‌ها و آن قیمت‌ها را پر کند؟!

این نوسانات قیمتی در شرایطی رخ می‌دهد که دو هفته قبل، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدابیر ویژه دولت برای کنترل قیمت کالاهای پرمصرف به منظور کاهش و یا توقف افزایش قیمت این کالاها خبر داد.

به گزارش ایرنا، رضا رحمانی درباره عدم ثبت قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان روی سامانه ۱۲۴ (پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات کشور) تصریح کرد: کار جدید ما روی کالاهای پرمصرف است و تدابیر ویژه‌ای در این ارتباط اتخاذ خواهد شد.

لایی کشیدن خودروسازان

خودروسازان هم این روزها پا را تا انتها بر پدال گاز فشرده‌اند و با سرعت در حال عبور از روی مردم هستند. پس از نوسانات ارزی که از ابتدای امسال از بازار ارز آغاز و به سایر بازارها سرایت کرد، قیمت‌های بازار خودرو نیز سر به فلک کشید. در همه این مدت خودروسازان تلاش کردند نرخ‌های کارخانه را به قیمت‌های بازار برسانند که در ظاهر با مقاومت دولت مواجه شد، اما بالاخره ایران خودرو سدشکنی کرد و قیمت خودروهایش را بعضا تا ۹۰ درصد گران کرد، اما وزیر صنعت با تأکید بر اینکه حسن روحانی مخالف افزایش قیمت‌ها نیست، به اقدام خودروسازان چراغ سبز نشان داد.

اوایل دولت روحانی بود که پس از مجوز شورای رقابت برای افزایش چند درصدی خودرو، سخنگوی دولت گفت «خاطر رئیس‌جمهور از این افزایش قیمت مکدر شده»، اما ظاهرا این روزها خاطر روحانی دیگر با گرانی‌های ۹۰ درصدی خودرو هم مکدر نمی‌شود!

رانت «دلار جهانگیری»

فروردین امسال که قیمت‌ها در بازار ارز مختلف از باند پرواز فاصله گرفت و در حال اوج گرفتن بود، معاون اول رئیس‌جمهور با برگزاری نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، در تلویزیون ظاهر شد و مدعی شد «ارز مورد نیاز «همه بخش‌های کشور»، از حمل‌ونقل و خدمات تا مسافرت، واردات و...، به اندازه کافی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد». فردای آن روز هم حامیان دولت جهانگیری را سوپرمن اقتصاد لقب دادند و عملا واژه «دلار جهانگیری» وارد ادبیات اقتصادی کشور شد.

دولت وعده می‌داد که تزریق دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توانسته ترمز قیمت کالاهای اساسی را بکشد؛ اما این ادعا را حتی حامیان دولت هم رد می‌کنند.

بررسی روزنامه دنیای اقتصاد از گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همپای دیگر کالاها بوده است. این گزارش‌ها تایید می‌کند که سیاست‌های تزریق ارز ارزان‌قیمت برای کنترل قیمت‌های این کالاها، در عمل نتوانسته منجر به ایجاد یک سد قیمتی شود و تورم این کالاها، متناظر با دیگر کالاهایی که ارز یارانه‌ای دریافت نکردند، رشد کرده است.

مسکن ارزان

وعده کنترل قیمت‌ها از قبل از سال ۹۲ آغاز تا همین امروز ادامه داشته است، اما راه دور نرویم، رئیس‌جمهور همین دو هفته قبل به وزارت راه و شهرسازی رفت و به یاد روزهای انتخابات ۹۲، وعده ارزانی داد و از بایدها و نبایدها گفت؛ تأکیداتی که خود او نخستین مخاطب آن بود!

روحانی با تأکید بر ضرورت تولید مسکن خوب و ارزان برای مردم، اظهار کرد که «باید مسکن ارزان را از منابع درست تولید کنیم و در این راستا دولت می‌تواند امکاناتی که در اختیار دارد از جمله زمین و یک سری خدمات را به عنوان آورده خود در اختیار مردم قرار دهد»؛ انگار نه انگار که شش سال از دولت گذشته و عباس آخوندی، وزیر سابق وی، همین حرف‌ها را به سخره می‌گرفت و در این سال‌ها  آجر روی آجر نگذاشت.

علاوه‌ بر این، گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران در آبان ماه امسال به ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان می‌دهد؛ بدین ترتیب آبان ماه امسال رکورد یک دهه اخیر در گرانی مسکن زده شده است!روحانی همچنین در شرایطی که روند قانونی پیوستن یا نپیوستن به FATF در کشور جاری است، در نشست با مسئولان وزارت راه، باز هم وعده داد که اگر به FATF بپیوندیم، ۲۰ درصد ارزانی می‌شود!  روحانی سه سال قبل هم وعده داده بود که اگر برجام را بپذیریم ۲۰ درصد ارزانی خواهد شد! با این حال تکرار وعده ۲۰ درصدی در شرایطی که ارزانی ۲۰ درصدی پسابرجام به گرانی حداقل ۲۰۰ درصدی منجر شده، اگر عوام‌فریبی نیست، پس چیست؟!