همین شهادت آقای شمخانی -که واقعیت جلو چشم مردم است- برای رد لوایح مربوط به پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشروط کردن ادامه همکاری با FATF به تغییر ملموس رویکرد غرب کافی است.

به گزارش مشرق، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی فعال رسانه ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی است؛ یکی از مراکز مهمی که موضوعات کلان امنیت ملی را رصد می کند.

او امروز گفته است: "مذاکره با آمریکا بی‌فایده است. ما بیش از این اجازه نداریم که فرصت ملت ایران را صرف روندهای بی‌حاصل کنیم. اروپایی‌ها از ما خواستند از برجام خارج نشویم. پذیرفتیم تا به اروپا فرصت بدهیم نشان دهد توان تصمیم‌گیری مستقل از آمریکا را دارد. اروپا هم اگر در پرداخت هزینه‌ی حفظ برجام مردد است، باید بداند که ایران معطل آن‌ها نیز نخواهد ماند".

بیشتر بخوانید:

شش هنرمند و هفت وزیر مهره پیاده کدام بازی هستند؟!

رو به کوه و پشت به مردم

۴۰ سال پس از پیش‌بینی درست کارتر

اگر آمریکا و اروپا در دیدبانی امنیت ملی، غیر قابل اعتماد و بدعهد و کلاهبردار ارزیابی می شوند -و نشانه روشنش نیز همین است که نعش برجام زیر پای آنهاست-، برخی دولتمردان چگونه می توانند ادعا کنند که مصلحت در اعتماد دوباره به غرب و پذیرش کامل دیکته ها و مطالبات FATF در قالب الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT است؟!

چرا نه سه سال اجرای برجام و نه اجرای ۳۷ مطالبه (از مجموع ۴۱ مطالبه FATF) به لغو تحریم ها منتهی نشد و به جای بهبود وضعیت اقتصادی به پسرفت انجامید؟ مگر نه اینکه مدیران غربی FATF بارها تصریح کرده اند حتی با انجام همین یکی دو تعهد باقی مانده نیز معلوم نیست ایران را از لیست سیاه خارج کنند؟

عقل می گوید تا چک طرف کلاهبردار در معامله "نقد-نسیه" قبلی پاس نشده، معامله جدیدی انجام ندهید و دوباره دارایی و سرمایه خود را نقد ندهید و وعده بی ضمانت تازه نگیرید؟ بنابراین باید دید آنان که چنین وسوسه ای را انجام می دهند، مصلحت گرا هستند یا فاقد عقل معاش در خوش بینانه ترین احتمال، و یا آلوده به نفوذ دشمن، در احتمالی واقعی تر؟

به نظرم همین شهادت آقای شمخانی -که واقعیت جلو چشم مردم است- برای رد لوایح مربوط به پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشروط کردن ادامه همکاری با FATF به تغییر ملموس رویکرد غرب کافی است.

فراموش نکنیم وزارت خارجه و دولت، نسبت به ۲۹ شرط رهبری، مجلس و شورای امنیت ملی برای اجرای برجام اهتمام و درایت نداشتند و بنابراین شایستگی تجویز نسخه و آدرس جدید را که تنه به تنه نسخه های مردود قبلی می زند، ندارند.