به گزارش مشرق، سومین مرحله عرضه نفت در بورس انرژی این هفته انجام شد که خریداری نداشت، این مساله موجب شده برخی جریان‌های داخلی مدعی شوند که فروش نفت در بورس بی‌فایده است؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان، در شرایط تحریم کنونی، فروش نفت در بورس به مراتب، مفیدتر از فروش به روش‌های غیررسمی دیگر است که به علت فسادهای احتمالی به آنها فروش در اتاق تاریک گفته می‌شود.

* آرمان

- جنجال چارتری

آرمان درباره حذف پروازهای چارتری گزارش داد هاست: روز گذشته سازمان هواپیمایی کشوری به متخلفان ارائه بلیت هواپیما به‌صورت چارتر خارج از چارچوب بخشنامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری هشدار داد. به‌نظر می‌رسد این امر پس از آن صورت گرفت که در آستانه تعطیلات بیست‌ودوم بهمن، نگرانی از افزایش قیمت‌ها و تکرار برخی تخلفات که در اربعین سال جاری نیز رخ داده بود، افزایش یافت؛ برخی اخبار حاکی از آن است که تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیت پرواز مقاصد پرتقاضا را افزایش داده‌اند و این مساله اعتراض متقاضیان را به‌دنبال داشته است. در همین ارتباط، رضا جعفرزاده، مدیر روابط‌عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرده است: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مبنی بر فروش بلیت پروازهای چارتری به‌صورت سیستمی و با توجه به پایش بازار و بررسی‌های صورت‌گرفته پیش از این، بعضاً شاهد فروش بلیت پروازهای برنامه‌ای به‌صورت چارتری بوده‌ایم که این امر مغایر با بخشنامه‌های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری است.

تابستان امسال و در بحبوحه افزایش نرخ ارز و التهاب بخش‌های مختلف اقتصادی، قیمت بلیت‌های هواپیما به شکل ناگهانی افزایش یافت. این امر سبب بروز نارضاتی‌هایی در میام مردم و خریداران بلیت هواپیما و ایجاد هرج و مرج در بازار بلیت‌فروشی ایرلاین‌ها شد. پس از بررسی‌ها در قیمت‌گذاری بلیت‌، انگشت اتهام کارشناسان صنعت حمل و نقل، آژانس‌های هواپیمایی چارترکننده را نشانه رفت. کمترین آشنایی با روش‌های خرید و فروش بلیت به‌ویژه بلیت هواپیما، کافی است تا نام چارتر را شنیده باشیم. در این روش، آژانس‌های هواپیمایی، تعداد مشخصی از بلیت‌های یک یا چند پرواز مشخص را از شرکت‌های هواپیمایی برای مدت زمان خاصی خریداری می‌کنند تا در طول زمان به‌صورت فردی یا گروهی به فروش برسانند. در این روش چارترکننده معمولاً برای فروش تمامی بلیت‌های خود، آنها را زیر قیمت فروش سیستمی (نرخ مصوب سازمان هواپیمایی کشوری) در اختیار مشتریان قرار می‌دهد؛ در نتیجه این روش به سبب آنکه به سود مسافران تمام می‌شود، بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد. تا زمانی که این روند به همین ترتیب ادامه داشته باشد، مشکلی برای طرف تقاضا به‌وجود نمی‌آید. مشکل اصلی آنجا بروز می‌کند که در آستانه تعطیلات و مناسبت‌هایی که در آن تعداد سفرها و نیاز طرف تقاضا بالا می‌رود، چارترکننده‌ها اقدام به فروش بلیت‌ها بالاتر از نرخ مصوب می‌کنند به‌ویژه آنکه در این روش، امکان کنسلی و یا تخفیف کودک نیز وجود ندارد. این زمانی است که به‌دلیل نیاز مسافران به بلیت و خرید پیش از موعد بلیت‌ها توسط چارترکنندگان، مشتری در تنگنای خرید بلیت قرار گرفته و نارضایتی و هرج و مرج در بلیت‌فروشی هواپیما، افزایش می‌یابد.

نمی‌توان چارتر را حذف کرد

در اربعین سالجاری برخی آژانس‌های هواپیمایی به بهانه افزایش نرخ ارز و هزینه‌های پرواز، خودسرانه اقدام به افزایش نرخ بلیت کردند؛ قیمت پروازهای ایران-عراق و بالعکس در همه مسیرهای پروازی، سر به فلک کشیده بود. سازمان هواپیمایی کشوری در همان زمان طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: حداکثر نرخ بلیت باید براساس نرخ اعلامی توسط ایرلاین‌ها باشد و توزیع‌کنندگان بلیت، حق هیچ‌گونه افزایش نرخ خارج از نرخ‌های اعلامی شرکت‌های هواپیمایی را ندارد. این شرایط ملتهب واکنش‌های بسیاری را از سوی مسئولان برانگیخت تا آنجا که دادستان تهران خواستار لغو دائم پروازهای چارتری در حمایت از مسافران شد. عباس جعفری دولت‌آبادی در جلسه مشترک با علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از او خواسته بود در رابطه با حذف تدریجی بلیت‌های چارتری اقدام کرده و بر رعایت حقوق مسافران تمرکز شود. اما پس از آن عابدزاده در مصاحبه‌ای با تاکید بر اینکه نمی‌توان پروازهای چارتر را کاملاً از سیستم فروش بلیت حذف کرد، اظهار کرد: با توجه به نارضایتی سازمان هواپیمایی و دادستانی از نحوه چارترشدن بلیت هواپیماها در گذشته، با هماهنگی نزدیک با دادستانی و با همکاری خطوط هواپیمایی، سهم بلیت‌های چارتر در شبکه پروازی کاهش یافته است. او تصریح کرده بود: در برخی شبکه‌های پروازی از جمله مقاصد گردشگری و مناطق آزاد مانند قشم و کیش، اصولاً باید پروازها به‌صورت چارتر باشد تا محل اسکان مسافر نیز از قبل تعیین شده باشد؛ بنابراین حذف کامل بلیت‌های چارتری در پروازها امکان‌پذیر نیست و در همه جای دنیا نیز، تورهای گردشگری بلیت‌ها را چارتر می‌کند. عابدزاده افزوده بود: باید به این سمت حرکت کنیم که فروش بلیت به‌صورت گروهی انجام شود تا ساختارهای گردشگری و تور گردانی بتوانند از این ابزار استفاده کنند.

تداوم چارتر برای مقاصد گردشگری

اگرچه پروازهای چارتری به‌علت تخلفات صورت‌گرفته، منتقدان بسیاری پیدا کرده است، اما باید گفت که وجود این پروازها در رونق صنعت گردشگری مفید تلقی می‌شود. امری که علی عابدزاده نیز بر آن صحه گذاشته بود. پیش از این، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در آذر امسال با بیان اینکه با حذف پروازهای چارتری مخالفیم، اعلام کرده بود: درخواست کرده‌ایم سیاست‌گذاری این پروازها به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار شود. در این میان اگرچه از سیاست‌های سازمان هواپیمایی این‌گونه بر می‌آید که مسئولان این سازمان نیز با چارتر مخالفند و آن را در نگاهی کلی، زیان‌بخش می‌دانند اما از سوی دیگر برخی صاحب‌نظران نیز بر این باورند که مشکل اصلی این روش فروش بلیت در ایران، در بخش مدیریتی آن است. چه آنکه این روش در تمامی نقاط دنیا در حال اجراست و بازخوردهای مناسبی هم دارد. علی تیموری- معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری- می‌گوید: مشکل‌ساز شدن این پروازها به‌خاطر آن است که مدیریتش با یک سازمان (هواپیمایی) است و مصرف‌کننده و مسئولیت آن با سازمان دیگری (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) است؛ درحالی‌که اگر برنامه‌ریزی آن را به سازمان بسپارند می‌توان از آن به‌عنوان مزیت استفاده کرد. تیموری در توضیح این پیشنهاد اظهار می‌کند: وقتی مقصد جدیدی در گردشگری تعریف می‌شود که هنوز زیرساخت پروازی مناسبی ندارد، این پروازهای چارتر است که خلأ آن را پوشش می‌دهد. نظر ما این است که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پروازهای چارتر باید در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بخش خصوصی مرتبط با آن قرار گیرد.

نیاز مالی شرکت‌های هواپیمایی؛ دلیل فروش چارتری

روز گذشته وزیر راه و شهرسازی با اشاره به منافع بلیت‌های چارتری برای شرکت‌های هواپیمایی گفت: ما باید بتوانیم سرمایه در گردش شرکت‌های هواپیمایی را تامین کنیم که آنها مجبور نشوند برای تامین نقدینگی این کار را انجام دهند و از معاون اول برای این منظور یک ابلاغیه گرفتیم که بانک‌ها این سرمایه را به شرکت‌های هواپیمایی اختصاص دهند؛ پس در آینده دیگر نباید بهانه‌ای باشد که در مسیرهای غیرگردشگری و غیر زیارتی و آنها که بسته سفر را هم ندارند بلیت چارتری فروخته شود. محمد اسلامی تاکید کرد: ماه گذشته بخشنامه‌ای را توسط سازمان هواپیمایی به همه شرکت‌ها دادیم که مکلف باشند تا سیستم فروش برنامه‌ای داشته باشند و پروازهای برنامه‌ای را برگزار کنند که این مهلت تا یک بهمن ماه بوده است. او افزود: پرواز چارتری کلاً ممنوع است مگر با شرایطی که بسته سفر وجود داشته باشد، یعنی اقامت و تغذیه تامین شود و یا ترانسپورتی برای گردشگری و مسیرهای زیارتی انجام شود و غیر از آن اصلاً مجاز نیست. بر همین اساس سازمان هواپیمایی، ابلاغیه اخیر را صادر کرده و در آن تمامی شرکت‌های هواپیمایی را ملزم کرد از بهمن جاری در کلیه مسیرها فروش خود را به‌صورت سیستمی عرضه کرده و مقررات تغییر و ابطال را اعمال و در هنگام فروش بلیت به مسافران اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند. بر این مبنای این بخشنامه انجام پروازهای چارتری در قالب بسته‌های سفر و ترکیب هتل و پرواز، منحصراً در مسیرهای گردشگری با رعایت مقررات، مستلزم اخذ مجوز پرواز چارتری از سازمان خواهد بود.

– وضعیت کشور نشانگر بروز یک تورم شدید است

جمشید پژویان، اقتصاددان، به آرمان گفته است: آقای همتی (رئیس کل بانک مرکزی) اقتصاددانی است که در دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده و مدرک دکتری اقتصاد خود را از این دانشگاه دریافت کرده است. قطعاً او هم مانند همه اقتصاددانان می‌داند زمانی که عرضه و تقاضا متوازن نباشد و به هر دلیلی اعم از سیاست‌های انحصاری برخی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در فروش کالا، احتکار، گرانفروشی و… تقاضا از عرضه پیشی بگیرد انتظار تورمی ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر هر گاه تولید و عرضه پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نباشد در آن زمان یک نوع رقابت بین متقاضیان به‌وجود می‌آید تا بتوانند کالا، محصول یا خدمات مورد نیاز روزانه را در اختیار خود بگیرند. این کار نتیجه‌ای جز بالابردن قیمت کالا و ایجاد تورم ندارد. همانطور که برای تنظیم قیمت بازار هر چه رقابت بین فروشندگان بیشتر باشد متقاضیان و مشتریان نفع می‌برند، همان مقدار صاحبان کسب و کار در زمان رقابت سمت تقاضا در بازار منتفع می‌شوند. در چنین شرایطی عرضه‌کننده می‌داند متقاضیان برای تامین کالای مورد نیاز گاهی حاضرند مبالغ هنگفتی بپردازند، در نتیجه نفع عرضه‌کننده هم در این است که عرضه خود را محدود کند. از سوی دیگر در زمان کمبود کالا فروشندگان می‌توانند نرخ دلخواه خود را برای عرضه کالا یا خدمات به مشتریان تحمیل کنند. بنابراین عده‌ای که درآمد کمتری دارند از تامین مایحتاج خود محروم می‌مانند و عده‌ای با درآمدهای مطلوب تامین نیاز خود را چه بسا با قیمت‌های گزاف ترجیح می‌دهند. در این صورت یک تورم سنگین یا همان چیزی که به «ابرتورم» معروف شده است، رخ می‌دهد. زمانی که شدت افزایش قیمت‌ها بسیار بالا باشد، این پدیده رخ می‌دهد.

وضعیت کشور ما ماه‌هاست که نشانگر بروز یک تورم شدید است. تورمی که اکنون هم در حال رخ‌دادن است. این امر به این موضوع بازمی‌گردد که طرف عرضه قدرت پاسخگویی به متقاضیان را ندارد. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه نقدینگی در دست مردم در طول هشت سال گذشته بسیار زیاد شده است، خود باعث بروز تورم بیشتری می‌شود. اگر شدت تحریم‌ها افزایش پیدا کند و ما توان واردات کالاهای واسطه‌ای که برای اقتصاد، به‌ویژه صنایع اهمیت بالایی دارد را از دست بدهیم، تورم بیش از این هم افزایش می‌یابد. به‌دنبال این اتفاق بسیاری از تولیدات توقف پیدا می‌کند و ممکن است با کمبود بعضی از کالاها مواجه شویم. بدیهی است که کاهش عرضه و کمبود کالا یک تورم و گرانی غیرقابل کنترل را به‌دنبال خود می‌آورد. بخشی از افزایش قیمت کالاها به این دلیل است که توزیع درآمد در اقتصاد ایران به‌صورتی است که هر چند عده‌ای به سختی می‌توانند قوت روزانه خود را تامین کنند، ولی کسانی در این کشور حضور دارند که به هر دلیلی درآمدی بالایی به‌دست می‌آورند که بحث درباره آن در این مقال نمی‌گنجد. در این شرایط که چنین شکاف درآمدی به‌وجودآمده، صرفاً بخش پردرآمد جامعه موفق به تامین نیازهای خود می‌شود. بنابراین باید گفت که پیشگویی درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده وابستگی زیادی به مسائل سیاسی و تحریم دارد. باید دید آیا ایران و اتحادیه اروپا می‌توانند راهی برای دورزدن سیاست‌های دولت آمریکا پیدا کنند یا خیر؟ از سوی دیگر تعدادی از خریداران نفت ایران راه خود را از آمریکا جدا کرده‌اند و تمایلی چندانی برای همراهی با ترامپ ندارند، توانایی این کشورها در خرید نفت ایران نیز موضوع مهمی دیگری است که می‌تواند در ادامه وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مهمی بگذارد. اگر مسئولان ما بتوانند از طریق صادرات نفت و دیگر کالاها منابع ارزی مورد نیاز کشور را تامین کنند می‌توان چشم‌انداز روشنی را متصور شد. با این حال شرایط به‌گونه‌ای است که انتظار می‌رود فشار افزایش قیمت‌ها باقی بماند.

برای انتقال نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای مولد، باید تحول ساختاری در سیاست‌های اقتصادی به‌وجود بیاید. با خرده‌سیاست‌هایی که بانک مرکزی به اجرا گذاشته است نباید انتظار داشت یک‌شبه رونق به بازارهای مولد بازگردد. برای هدایت نقدینگی به سمت این بازارها ابتدای امر لازم است بخش تولیدی کشور بهره‌وری خود را افزایش دهد و بازدهی کم‌ریسکی از خود نشان دهد. حال همانطور که اشاره شد برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی به این سمت نیاز به تحولات ساختاری در اجرای سیاست‌های اقتصادی است و در غیر این صورت نمی‌توان امید چندانی به بازگشت رونق و خروج سرمایه از بازارهای غیرمولد داشت.

- گرانی خودرو، خواسته وزیر صمت است

آرمان درباره قیمت خودرو نوشته است: روز یکشنبه هفته جاری بود که خبر برکناری مدیرعامل سایپا منتشر شد. در پی این تغییر، محمدرضا سروش از مدیرعاملی این شرکت برکنار و سیدجواد سلیمانی مدیرعامل شرکت سایپا و جانشین سروش شد. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این خبر، این موضوع را تایید یا تکذیب نکرد و اظهار کرد که «تغییر مدیرعامل را از هیات‌مدیره بپرسید.» او همچنین در پاسخ به چرایی تغییرات مداوم در این بخش گفت: «اگر تغییرات در جهت اصلاح و تقویت امور و انجام بهتر تعهدات خودروسازان باشد، مشکلی ندارد.» ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به موضوع برکناری مدیرعامل ساپیا اشاره داشت و با بیان این مطلب که مدیرعامل سایپا به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تغییر کرد، گفت که «به‌زعم وزیر صمت ۹۰ درصد اعتراضات مربوط به شرکت سایپا است.» حال سروش مدیرعامل پیشین ساپیا در گفت‌وگو با «تسنیم» اعلام کرده است که «بنده برکنار شدم و این تصمیم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع مساله به هیات‌مدیره سایپا فرافکنی و با هدف فرار از مسئولیت طرح شد.» افزایش بی‌رویه قیمت خودرو که دلیل برکناری سروش عنوان شده است، به‌دنبال التهابات ارزی نیمه اول امسال در بازار اتفاق افتاد. در همین راستا، خودروسازان گرانی ارز را مهم‌ترین عامل نابسامانی بازار خودرو و درنتیجه افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها عنوان کردند. این تصمیم خودروسازان با واکنش‌های زیادی همراه شد. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در همین زمینه به ایرنا گفت: «حرف خودروسازان در شرایط فعلی این است که با افزایش قیمت‌های مواد اولیه فلزی و غیرفلزی به‌دلیل افزایش نرخ ارز، نمی‌توان با قیمت‌های قبلی تولید کرد.» او ادامه داد: «البته این موضوع باید به دقت بررسی و سهم ارزبری هر خودرو مشخص شود و پس از آن شورای رقابت برای خودروهای انحصاری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای خودروهای رقابتی، یک «افزایش قیمت رسمی» مشخص کنند.» اما به اعتقاد مدیرعامل پیشین سایپا، قیمت پراید گران نیست. او در همین زمینه ادامه داد: در قیمت‌گذاری پراید، یعنی حدود ۵/۴ میلیون تومان؛ فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده است که به دوره‌های قبل باز می‌شود و قیمت پراید را می‌توان با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور کاهش داد، اما نمی‌توان پایین‌تر از نقطه سر بسر فروخت.

صنعت جای سیاسی‌کاری نیست

مدیرعامل پیشین سایپا اظهار کرد: متاسفانه آقای رحمانی فردی نیست که به‌دنبال تصمیمات بزرگ باشد و توان آن را ندارد که تصمیمات ریشه‌ای بگیرد، و متاسفانه در حال مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور است. درحالیکه صنعت جای سیاسی‌کاری نیست. او ادامه داد: مساله افزایش قیمت‌ها که مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته است بهانه کار شد؛ بعد بحث اولتیماتوم و بقیه را هم که می‌دانید. موضوع؛ افزایش قیمت خودرو؛ که خواسته خود وزیر است را در بازی‌های سیاسی پیچیده و دنبال «کی بود کی بود» من نبودم هستند. به این شکل مهندسی سیاسی و روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مساله حل شده است.بنده از شما و جناب رحمانی یک سوال ساده می‌پرسم؛ آیا قیمت پراید را قرار است به قیمت‌های قبل برگردانید؟ یقین داشته باشید چنین نخواهند کرد و شخص وزیر طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است. سروش افزود: تولید یک محصول برای ۳۰ سال قطعاً غیرکارشناسی است و باید محصولات روز را با منطق هزینه - فایده اقتصادی تولید کرد. چیزی که در همه کشورهای خودروساز جهان وجود دارد. بنده که به این مساله اعتقاد دارم باید برکنار شوم و کسانی که این وضعیت را ایجاد کرده‌اند باید در آرامش باقی بمانند. آیا این دو گزاره نشان از این دارد که «اصلاحگری» در صنعت خودرو به راه افتاده است؟ ضمن اینکه مساله گرانی پراید به گونه‌ای که فکر می‌کنید نیست. مدیرعامل پیشین سایپا با بیان این مطلب که قیمت پراید اگر بر فرض مثال ۴۰ میلیون تومان هم باشد، معادل ۳۷۰۰ دلار است. آیا کسی می‌تواند خودرویی در هر کجای جهان به بنده نشان دهد که بتوان با ۳۷۰۰ دلار خرید؟ قطعاً خیر، اظهار داشت: اینکه جامعه ما به‌دلیل رکود اقتصادی شدید کنونی فقیر شده و توان خرید بالا ندارد تقصیر خودروساز نیست. این مساله به کلان اقتصاد کشور باز می‌شود و باید کلیت اقتصاد به‌گونه‌ای بازخوانی شود تا مردم ثروتمندتر شوند و بتوانند پرداخت بیشتری برای خرید خودرو انجام دهند. او اضافه کرد: نمی‌شود در بازارهای سکه، ارز و… جهش قیمتی تا چهار برابر داشت و همزمان قیمت خودرو را سرکوب کرد. این کار نشدنی است و خودروساز را نابود می‌کند. به هر حال این سیل نقدینگی ایجاد شده به بازار خودرو هم کشیده می‌شود و حتماً قبول دارید که اقتصاد یکپارچه است و آن را نمی‌توان به بخش‌های مجزا از هم تقسیم کرد. سروش ادامه داد: حداقل ۱۲ درصد هزینه زاید؛ در قیمت‌گذاری پراید، یعنی حدود ۵/۴ میلیون تومان؛ فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده است که به دوره‌های قبل باز می‌گردد، و قیمت پراید را می‌توان با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور کاهش داد، اما نمی‌توان پایین‌تر از نقطه سر بسر فروخت. او همچنین تصریح کرد: بنده از لابی خودروسازان برای حفظ دیوار تعرفه‌ها اطلاعی ندارم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد باید از مدیران ۴۰ ساله خودرو سوال کرد که با ۳/۱ دوره کار (۴۰ سال) در صنعت خودرو به‌دنبال مقصر معرفی کردن دیگران هستند. مدیرعامل پیشین ساپیا گفت: بنده که مخالف وضع موجود هستم را به‌عنوان بانی وضع موجود معرفی می‌کنند. همین نشان می‌دهد که مقصر اصلی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. با سرکوب قیمتی؛ سایپا ماهانه ۱,۰۰۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد و در ۱۰ ماه اخیر ۱۰ هزار میلیارد تومان از جیب ایران خودرو و سایپا؛ به نام مردم؛ به جیب دلالان و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به جیب ۶۵۰ هزار نفر رفته است. کدام عقل سلیمی از این وضعیت دفاع می‌کند.

* ابتکار

- رقم ناچیز حق مسکن کارگران

روزنامه ابتکار نوشته است: اعضای شورای عالی کار بر افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیدند و آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند. بنابراین حق مسکن کارگران که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

از گذشته تاکنون چندین جلسه برای افزایش حق مسکن کارگران برگزار شده بود اما به دلایل متفاوتی به نتیجه نمی‌رسید تا اینکه سرانجام در جلسه اخیر شورای عالی کار، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن تصویب شد. با این حال اگر یک جمع و تفریق ساده‌ای از هزینه‌ها را داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که این افزایش دردی را از کارگران دوا نمی‌کند. آنها حتی با چندین برابر این ارقام هم نمی‌توانند خانه‌ای را در کلان‌شهرها برای خود تهیه کنند. طبق گفته‌ها اگر کارگران در گذشته یک‌سوم از درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کردند، امروزه باید بیش از دوسوم حقوق خود را برای اجاره‌بهای خانه بپردازند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به میزان آسیب‌پذیری کارگران در شرایط اقتصادی کنونی به «ابتکار» می‌گوید: طی چند ماه گذشته، وضعیت اقتصادی کشور بحرانی شده و تورم به شکل عجیبی افزایش پیدا کرده و قیمت‌ها به طرز افسارگسیخته‌ای افزایش را تجربه کرده است. در این میان افرادی که بیش از دیگران آسیب دیده‌اند قشر کارگر بود.

وی می‌افزاید: از همان چند ماه گذشته زمزمه‌های افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید کارگران مطرح بود و بارها گروه‌هایی از نمایندگان کارگران تلاش کردند از طریق سازوکارهای قانونی و شورای عالی کار، دستمزد کارگران را افزایش دهند. از آنجا که شرایط اقتصادی پیش‌آمده تمام مجموعه کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است، کارفرمایان همکاری کمتری را در این زمینه داشته‌اند و افزایش دستمزد را منوط به تعدیل نیرو و مشکلات دیگر در کارگاه می‌کردند بنابراین آن انتظاری را که به لحاظ قانونی و حاکمیتی از دولت می‌رفت که بدون توجه به افزایش دستمزد و مسائل مابین کارگر و کارفرمایان از کارگران حمایت کند، پیش نیامد. در چنین مواقعی وقتی که مشکلات اقتصادی پیش می‌آید و دولت به‌صورت مستقیم مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد خود دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی را از کارگران و کارفرمایان انجام می‌دهد اما متاسفانه در این دوره دولت نتوانست نه از کارگر و نه از کارفرما حمایت کند.

حاج‌اسماعیلی از بی‌نتیجه بودن جلسه‌های تشکیل شده برای افزایش دستمزد می‌گوید: باوجود اینکه چند جلسه شورای عالی کار به دلیل افزایش دستمزد تشکیل جلسه داد نتیجه‌ای حاصل نشد زیرا دولت به‌هیچ وجه علاقه‌مند نبود که دستمزد قبل از پایان سال افزایش پیدا کند. از طرفی دیگر کارفرمایان هم به دلیل مشکلاتی که پیش‌رو داشتند و استنادات قانونی که برای عدم افزایش دستمزد مطرح می‌کردند افزایشی صورت ندادند. افزایش حق مسکن کارگران مقوله‌ای برای فرار دولت از زیر فشار تقاضا و مشکلاتی است که کارگران با آنها درگیر هستند. دولت با این اقدام سرپوشی بر عدم کاستی‌ها و عدم حمایت‌ها گذاشت، در این مدت باید از کارگران حمایت‌هایی صورت می‌گرفت که متاسفانه نتوانست حمایتی کند. من اجرای افزایش دستمزد تا پایان سال را بعید می‌دانم، به هر حال دشوار است که این اقدام را در دو ماه باقی‌مانده از سال به مرحله اجرا برسانیم و ممکن است که اجرای آن برای سال آینده باشد.

این کارشناس بازار کار از ناکارآمدی و اجرای نادرست قوانین در کشور می‌گوید: فرهنگ اجرا نشدن قوانین در کل کشور حاکم است. ما در بسیاری از موارد اتکای جدی بر قانون نداریم و راه‌حل این مشکل هم این است که برای اجرای قوانین باید فرهنگ‌سازی شود. در اولین راه باید مدیران و مسئولان به اجرای قوانین در کشور پایبند باشند و بعد از آن باید از طریق تبلیغات برای عموم مردم فرهنگ‌سازی شود. در کنار این موارد ما باید نظارت‌ها و بازرسی‌های دقیق را برای اجرای قانون در کشور فراهم کنیم که متاسفانه در این زمینه دچار مشکل هستیم.

وی می‌افزاید: افزایش حقوق و مزیت کارگران از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت می‌کند. در این ماده دو بند وجود دارد، بند اول می‌گوید افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم رسمی است، بند دوم می‌گوید دستمزد کارگران بر اساس سبد معیشتی خانواده متوسط تعیین می‌شود. طی سه دهه گذشته که قانون کار تصویب شد معمولاً بند اول ماده ۴۱ به عنوان محور تعیین دستمزد مد نظر قرار می‌گرفت، به همین دلیل است که دستمزد کارگران شکاف و فاصله جدی با دستمزد واقعی‌شان دارد. ما بعد از این مدت و با این تجربه یه این نتیجه رسیدیم که صرفاً نرخ تورم نماینده شرایط اقتصادی در کشور نیست و باید مسائل دیگر هم در نظر گرفته شود تا دستمزد قشر آسیب‌پذیر کارگر به واقعیت نزدیک شود. باتوجه به این مسائل، دستمزد کارگران دچار عقب‌افتادگی شد و نتوانستیم طی یک مکانیزم منطقی دستمزد را به شرایط واقعی ارتقا دهیم. اکنون هم این مشکل را در شورای عالی کار داریم که توانسته راهکاری را انتخاب کند که مکانیزم‌های سنتی و ناکارآمد بتواند شرایط را مدیریت کند.

حاج‌اسماعیلی از ضرورت شفافیت در اعلام خط فقر واقعی می‌گوید: من معتقدم که دولت گام‌هایی را برای اعلام خط فقر در کشور برداشته است اما باید خیلی جدی‌تر و شفاف‌تر خط فقر را در کشور اعلام کند زیرا این اعلام می‌تواند به عنوان یک شاخص جدی برای بند دوم ماده ۴۱ قانون مد نظر قرار گرفته شود. در این شرایط مشخص می‌شود که سبد معیشتی خانواده متوسط چقدر باید باشد. اعلام اینکه افرادی که زیر ۳ میلیون تومان درآمد، سبد حمایتی دولت را دریافت می‌کنند به این معنا است که خط فقر بیشتر از ۳ میلیون تومان در کشور است. این‌ها قدم‌هایی است که دولت در این راستا برداشته، هرچند ما بر اساس هزینه‌های بیشتر در کلان‌شهرها گمان می‌کنیم که خط فقر بیش از عدد اعلام شده است اما به هرحال من معتقدم تا زمانی‌که ما شفاف‌سازی جدی برای این موضوع انجام ندهیم، همچنان مشکلات در کشور باقی خواهند ماند و قشر آسیب‌پذیر جامعه یعنی همان کارگران هر روز بیشتر از دیروز با فقر دست و پنجه نرم خواهند کرد.

* ایران

- با وجود واردات گسترده گوشت تنظیم بازاری، به دست مردم نمی‌رسد

روزنامه دولتی ایران از فروش گوشت دولتی در یک سایت خبر داده است: از هفته پیش که قیمت گوشت قرمز افزایش یافت و از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان گذشت بر تعداد خریداران گوشت‌های تنظیم بازار افزوده شد. این روزها صف طولانی روبه‌روی عاملیت‌های مجاز فروش گوشت دولتی شکل می‌گیرد تا با کارت ملی یک بسته گوشت خریداری کنند. در این میان در این صف‌ها کسانی هستند که در دو روز متوالی نوبت شان نشده است و از این‌که حجم گوشت عرضه شده از سوی دولت کم است، گلایه دارند. گوشت گرم و یخ زده وارداتی قرار بود در اکثر فروشگاه‌ها و و میادین میوه و تره بار توزیع شود تا مردم در مناطق مختلف راحت خرید کنند و از سویی دست دلالان از بازار گوشت تنظیم بازار کوتاه شود. چند وقتی است عرضه گوشت دولتی در اکثر میادین متوقف شده است و فروشگاه‌ها هم محدود شدند. از طرفی به غیر از آب رفتن تعداد فروشگاه‌ها از میزان گوشت عرضه شده هم کاسته شده است. به گونه‌ای که اگر در فروشگاهی ۲۵ بسته گوشت ارسال می‌شد اکنون تعداد به نهایت ۵ بسته رسیده است و در اکثر بسته بندی‌ها از گوشت گوسفند خبری نیست و مردم می‌توانند به صورت محدود سردست و ران گوساله خریداری کنند. یکی از عاملیت‌های فروش گوشت در مرکز تهران که خودش وارد کننده گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: سهمیه گوشت یخی عاملیت‌ها مشخص نیست اما هر هفته به‌طور متوسط ۵۰۰ کیلو گوشت یخ زده برای ما می‌آورند. ماه‌های پیش برای خرید گوشت و مرغ دولتی صف عریض و طویلی وجود نداشت اما طی چند هفته اخیر بشدت مردم متقاضی خرید گوشت وارداتی شدند چرا که قیمت گوشت و مرغ داخلی در بازار افزایش قبال توجهی یافته است و مردم توان خرید ندارند.

مرغ را ۸,۹۰۰ تومان می‌فروشیم

وی با بیان این‌که عاملیت‌ها مرغ را ۸,۵۰۰ تومان می‌خرند و ۸,۹۰۰ تومان می‌فروشند، اظهار داشت: قیمت گوشت هم در هر هفته متفاوت است ولی در اکثر مواقع ما گوشت گوساله یخ زده را کیلویی ۲۷ هزار تومان می‌خریم و ۲۹ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسانیم. وی با بیان این‌که با کارت ملی گوشت را به مردم می‌فروشیم، افزود: طی این مدت دلال‌ها را تشخیص دادیم. آنها همواره در صف گوشت هستند، اگر گوشتی اضافه بیاید به آنها می‌فروشیم. دلال‌ها با ۱۰ هزار تومان سود این گوشت‌ها را به کبابی‌ها می‌فروشند.

این عاملیت خاطرنشان کرد: این روزها گوشت‌های یخ زده سر از سایت دیوار درآورده است. برخی از دلالان که گوشت یخی خریداری می‌کنند آنها را با قیمت ۴۵ هزار تومان در سایت دیوار به فروش می‌رسانند. وی درباره قیمت گوشت داخلی گفت: در حال حاضر شقه گوسفندی ۸۵ هزار تومان، سردست گوسفندی ۹۶ هزار تومان، ران گوساله ۷۸ هزار تومان، گردن گوسفند ۸۶ هزار تومان و مرغ تازه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان، شده است. گوشت و دام در حال خروج از کشور است. اگر جلوی خروج آنها گرفته شود، قیمت گوشت و مرغ در بازار کنترل خواهد شد. علت اصلی افزایش قیمت‌ها کمبود گوشت در بازار است.

گوشت گوسفند تنظیم بازاری نیست

یکی از فروشگاه‌ها که عاملیت فروش گوشت دولتی دارد، گفت: ۴ هفته‌ای است که گوشت گوسفند تنظیم بازاری عرضه نمی‌شود. وقتی علت این موضوع را جویا شدیم عرضه کنندگان گفتند که در واردات آن با محدودیت‌هایی مواجه شدیم. وی خاطرنشان کرد: قیمت گوشت رو به افزایش است بدین جهت مردم تنها انتخابی که دارند خرید گوشت‌های تنظیم بازاری است. امیدواریم که دولت در این زمینه عرضه خود را افزایش دهد.

* تعادل

- خوش‌بینی در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال ۹۸

این روزنامه حام یدولت از لایحه بودجه انتقاد کرده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد با توجه به شرایط اقتصاد کلان و همچنین برآوردهای صورت‌گرفته در خصوص نحوه و میزان عملکرد درآمدهای مالیاتی در هر بخش، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی با بیش‌برآوردی همراه هستند. این گزارش معتقد است که با توجه به کسری بودجه احتمالی در سال ۱۳۹۸، تلاش برای کاهش فرار مالیاتی و همچنین وضع پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد خانوار بیش از پیش حائز اهمیت شده است.

رشدی ۱۹ درصدی مالیات‌ها در بودجه ۹۸

به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کارشناسی خود را درباره درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ منتشر کرد. این گزارش با نگاهی به ارقام لایحه بودجه سال آینده و مقایسه آن با مقادیر سال جاری می‌نویسد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۳.۶ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (۱۴۲ هزار میلیارد تومان) از رشدی معادل ۸ درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند ۸ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۹.۵ هزار میلیارد تومان باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رشدی حدود ۱۹ درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.

این گزارش معتقد است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت‌گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در برخی از اجزا، با بیش‌برآوردی همراه است و در مجموع انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ حداکثر تا سقف ۱۴۶.۶ هزار میلیارد تومان محقق شود (یعنی تحقق حدود ۹۶ درصد از منابع پیش‌بینی شده در لایحه از محل مالیات).

به نوشته این گزارش بیش‌برآوردی در میزان وصول درآمدهای مالیاتی می‌تواند اجرای بودجه را در عمل دچار کسری کند.

تولید ناخالص داخلی؛ پایه اصلی مالیات

این گزارش در ادامه با بیان اینکه پایه اصلی درآمدهای مالیاتی در اقتصاد هر کشور تولید ناخالص داخلی است، می‌نویسد: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ بر مبنای عملکرد فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۷ تعیین خواهد شد، لذا عمدتاً وضعیت تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۷، میزان درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ را تعیین خواهد کرد. بنابر پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ حداقل ۵.۵- درصد و حداکثر ۲.۲- درصد است؛ لذا با توجه به شرایط رکودی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر و سال جاری نمی‌توان انتظار افزایش قابل‌توجه در درآمدهای مالیاتی از این محل را داشت. بی‌اعتنایی به این موضوع و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون داشتن برنامه‌ای برای گسترش پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش سطح معافیت‌ها و … می‌تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی (مانند اشخاص حقوقی و به خصوص اشخاص حقوقی غیردولتی) را افزایش دهد. میزان تورم نیز بر درآمدهای مالیاتی، خصوصاً بر وصولی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موثر است البته از آنجایی که با افزایش تورم میزان مصرف نیز کاهش می‌یابد و از طرفی دیگر به دلیل آنکه کالاهای ضروری خانوار اغلب از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند لذا نباید انتظار زیادی از افزایش درآمد مالیاتی به دلیل تورم داشت.

محورهای پیشنهادی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی

این گزارش با اعتقاد به اینکه کاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحریم‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته و نیز کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت راه گریزی جز توجه بیشتر به افزایش درآمدهای مالیاتی و وضع پایه‌های جدید مالیاتی، برای دولت باقی نمانده است، برخی پیشنهادها برای افزایش درآمدهای مالیاتی ارایه کرده است.

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

در حال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان امور مالیاتی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ برخی مالیات‌های موجود از جمله نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها بینجامد. گفتنی است سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که طبعاً این مساله باعث آسیب به فضای کسب‌وکار و تولیدکنندگان می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم این مالیات از مالیات‌های مستقیم بالغ بر ۶۳ درصد و از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۳۷ درصد است. این در شرایطی است که این سهم در کشورهای عضو OECD بطور متوسط کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی است و حتی در برخی از کشورها این مقدار کمتر از ۶ درصد است. بدون‌شک علاوه بر وضع پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به اصلاح این شرایط کمک کند.

مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز

بخش زیادی از منابع عمومی به صورت پنهان برای پرداخت یارانه انرژی (مابه‌التفاوت قیمت‌های موجود با قیمت جهانی) صرف می‌شود که بنا بر برخی محاسبات این یارانه بیشتر از مقدار بودجه عمومی دولت است. شاخص نسبت یارانه قیمتی به بودجه عمومی دولت در ایران برای سال ۲۰۱۳، بالغ‌بر ۱۳۸ درصد بوده است. این نسبت برای کشورهای همسایه در حدود ۸ درصد مالزی، ۳ درصد عراق و ۱ درصد افغانستان است. علاوه بر بالا بودن مقدار یارانه پنهان پرداختی، این یارانه به صورت نامتوازن نیز توزیع می‌شود. برای مثال بیش از ۵۰ درصد از گازطبیعی توسط دوپنجم بالایی جمعیتی مصرف می‌شود. وضع مالیات بر مصرف بیش از حد استاندارد برای مصرف‌کنندگان خانگی می‌تواند علاوه بر پیشگیری از افزایش مصرف و اصلاح الگوی مصرف، درآمد قابل توجهی را برای دولت به ارمغان آورد.

وضع مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی

مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و موسسات مالی اخذ می‌شود. اگر بر اساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به عنوان سود واریز شود این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات شود. از این سود می‌توان مانند حقوق کارکنان، مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد یا این سود به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالانه لحاظ شود. از مزیت‌های وضع این پایه مالیاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: هدایت نرخ سود به‌جای تعیین دستوری نرخ سود، بهره‌مندی از مالیات بر سود سپرده جهت شفافیت و تقویت اطلاعاتی نهاد ناظر، باثبات‌سازی منابع بانکی و مدیریت بهینه این منابع، سیاست‌های حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپرده. بررسی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها این پایه مالیاتی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به امریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، هند، اندونزی، مالزی و افغانستان اشاره کرد.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر کارکرد تنظیم‌گری می‌تواند اثر قابل توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می‌گذرد. این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خریدوفروش آن، وضع می‌شود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ می‌شود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در بازار مسکن در ایران (به‌ویژه در شهرهای بزرگ)، از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر است، این مساله باعث شده سرمایه‌های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش‌های مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود. به بیان دیگر، ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن، در مقابل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، سرمایه‌های عظیمی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد بخش مسکن یعنی خریدوفروش مسکن به قصد انتفاع، سوق داده است. این امر از منظر اقتصادی نامطلوب است و می‌تواند در گسترش و تشدید فعالیت‌های سوداگری و به تبع افزایش قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد.

وضع مالیات بر خانه‌های لوکس

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس ابزار مناسبی در جهت گسترش پایه‌های نظام مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته متناسب با ارزش املاک و به صورت پلکانی، اخذ می‌شود. این مالیات در قالب مالیات بر نقل‌وانتقال از خریدار اخذ می‌شود. در انگلستان دارایی‌هایی (خصوصاً ملک و زمین) که ارزش آنها از یک حد معینی بالاتر باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرند.

مالیات بر مجموع درآمد

یکی از راهکارهای مهم جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و بالطبع افزایش درآمدهای مالیاتی وضع مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر مجموع درآمد درآمدی است که افراد از منابع مختلف درآمدی به دست می‌آورند؛ در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات انواع منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت‌های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و … را شامل می‌شود. برای این نوع مالیات می‌توان نرخ‌های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد (نرخ متوسط مالیات) افزایش، ثابت و کاهش می‌یابد. هریک از این ساختارها مزایا و معایبی را به‌دنبال دارند، اما نرخ‌های تصاعدی بیشترین اثر را بر توزیع درآمد دارد و به کاهش شکاف طبقاتی منجر می‌شود. از جمله مزیت‌های مالیات بر مجموع درآمد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بازتوزیع درآمد: همانطور که اشاره شد از جمله مزیت‌های مالیات بر مجموع درآمد، اثر بازتوزیع مناسب درآمد است که به وسیله نرخ‌های تصاعدی به راحتی امکان‌پذیر است و موجبات عدالت اقتصادی را در کشور به ارمغان می‌آورد.

تسهیل در شناسایی طبقات پایین درآمدی: از آنجایی که در این سیستم مالیاتی، همه درآمدهای فرد به وسیله خود او یا پایگاه‌های اطلاعاتی مشخص می‌شود، لذا شناسایی دهک‌های پایین درآمدی بسیار راحت‌تر صورت می‌گیرد؛ در واقع مساله استحقاق‌سنجی از طریق این نوع مالیات قابل دستیابی بوده و گروه‌های هدف جهت توزیع درآمد بهتر شناسایی می‌شوند.

گسترش پایه مالیاتی و بالطبع کاهش نرخ‌های مالیات: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مالیات بر مجموع درآمد، گسترش پایه مالیاتی و در نتیجه قابلیت کاهش نرخ‌های مالیاتی است که به کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه بهبود تمکین مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجرایی منجر می‌شود.

بنابر پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ حداقل ۵.۵- درصد و حداکثر ۲.۲- درصد است؛ لذا با توجه به شرایط رکودی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر و سال جاری نمی‌توان انتظار افزایش قابل توجه در درآمدهای مالیاتی از این محل را داشت.

- طرح وزارت صنعت برای کاهش قیمت خودرو شکست خورد

روزنامه تعادل درباره قیمت خودرو گزارش داده است: گام دوم و نهایی آزادسازی قیمت خودروهای داخلی روز گذشته و همزمان با اعلام فهرست جدید قیمت محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار، آغاز شد. این اما تنها یکی از دلایل تغییر آرایش قیمتی در بازار خودرو طی روزهای آینده خواهد بود. افزایش قیمت خودروهای داخلی ارزان‌تر از ۴۵ میلیون ایران خودرو در حالی رسماً آغاز شد که گروه خودروسازی سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور، نیز چند روز پیش قیمت جدید محصولات خود بر اساس همین شیوه قیمت‌گذاری را اعلام کرده بود. خودروسازان پیش از این تعهد داده بودند که پس از افزایش قیمت خودروها، ۸۰ درصد از تولیدات خود را برای تکمیل تعهدات پیشین خود در مورد خودروهای پیش فروش شده و تنها ۲۰ درصد از آن را برای فروش در طرح‌های آتی اختصاص دهند. این اما در حالی است که ایران خودرو هنوز از طرح پیش فروش جدیدی رونمایی نکرده و به این ترتیب، احتمالاً این پیغام به بازارها مخابره خواهد شد که قیمت‌های جدید «کف قیمتی» محصولات خودرویی داخلی خواهند بود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد طرح وزارت صنعت برای افزایش تیراژ تولید به منظور کاهش رسمی قیمتها در بازار، از همین حالا با عدم موفقیت رو به‌رو شده باشد. از آن سو اما مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه و در ادامه بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت باید تا سه سال آینده از تصدی‌گری در حوزه صنعت خودرو کنار برود و در این خصوص تنها حضور نظارتی داشته باشد. این اما در حالی است که ترخیص بیش از ۱۳ هزار دستگاه خودروی خارجی محبوس شده در گمرکات کشور، دیگر عامل تغییردهنده قیمت خودرو در روزهای آتی خواهد بود. به این ترتیب، ورود خودروهای خارجی دپو شده به بازارها، میزان تقاضا برای خرید خودروهای داخلی را هم تحت الشعاع قرار می‌دهد و حتی ممکن است تقاضا برای خرید خودروهای داخلی در کانال‌های قیمتی کنونی را به‌شدت کاهش دهد.

گام دوم فرآیند آزادسازی قیمت خودرو

روز گذشته، گروه خودروسازی ایران خودرو قیمت جدید محصولات خود را که بر اساس نرخ حاشیه بازار تعیین شده، اعلام کرد و به این ترتیب، دومین گام از آزادسازی قیمت خودروهای داخلی هم کلید خورد. بر اساس تصمیم وزارت صنعت، قیمت خودروهای داخلی که تا پیش از اول بهمن ماه سال جاری کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت داشتند، از این تاریخ به بعد بر اساس «نرخ حاشیه بازار» قیمت‌گذاری خواهند شد. به عبارت ساده‌تر، از این تاریخ به بعد، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید و به نرخ ۵ درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار خودرو، عرضه کنند و این به معنی آن است که قیمت همه خودروهای داخلی که در این کانال قیمتی قرار می‌گیرند، آزادسازی خواهد شد. این اما در حالی است که دومین خودروساز بزرگ کشور، سایپا، چند روز پیش از شیوه جدید قیمت‌گذاری محصولات ارزان‌تر از ۴۵ میلیون تومان خود رونمایی کرده بود و با این همه، برخی از محصولات تولیدی این خودروساز، مشمول موارد مجدد افزایش قیمت هم شده‌اند. افزایش قیمت محصولات ایران خودرو اما در حالی صورت می‌گیرد که خبری از طرح‌های پیش فروش خودرو در این شرکت خودروسازی به چشم نمی‌خورد و این موضوع احتمالاً موجب افزایش انتظارات تورمی در مورد قیمت خودرو در بازار خواهد شد. توضیح آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قبلاً از تعهد خودروسازان برای اختصاص ۸۰ درصد از تولیدات با قیمت جدید برای تکمیل تعهدات پیش فروش شده در ماه‌های قبل و اختصاص تنها ۲۰ درصد از تولیدات برای پیش فروش‌های آتی خبر داده بود. اما خودروسازان در حال حاضر تمام تلاش خود را برای تکمیل تعهدات پیشین خود به کار بسته‌اند، تا آنجا که حتی صحبت از جایگزینی برخی محصولات پیش‌فروش شده با محصولات جدید، به دلیل در دسترس نبودن قطعات مورد نیاز برای تولید خودروهای پیش‌فروش شده هم مطرح شده است. به این ترتیب، از آنجا که فعلاً قرار نیست خودرویی با قیمت‌های جدید به بازار عرضه شود، افزایش قیمت‌ها این علامت را به بازارها صادر می‌کند که این قیمت‌ها، «کف قیمتی» در بازار هستند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد طرح وزارت صنعت برای افزایش تیراژ تولید به منظور کاهش قیمتها در بازار، از همین حالا با عدم موفقیت رو به رو شده باشد.

مهلت ۳ ساله برای خصوصی‌سازی واقعی

افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی اما در حالی کلید خورده که مجلس شورای اسلامی، به تازگی و در ادامه بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، مهلتی سه ساله برای پایان تصدی‌گری دولت بر صنعت خودرو در نظر گرفته است. بر این اساس، علاوه بر تعیین جایگاه رگولاتوری برای دولت در صنعت خودرو از سوی مجلس، تصویب جزییات طرح ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع سپرده شد. مجلسی‌ها در جلسه علنی روز دوشنبه همین هفته نیز کلیات و ماده‌یک این طرح را تصویب کرده بودند. باتصویب نمایندگان در ماده ۲ این طرح، دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم‎الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفاً اقدامات نظارتی، سیاست‎گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد. بر این اساس، پیشنهاد جایگزین حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی‌بر مهلت‎دهی سه‎ساله به دولت برای خصوصی‎سازی واقعی خودروسازان به تصویب رسید. در اصل این ماده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود که حداقل سالانه ۵ درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در سال ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد برسد.

یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های حامیان تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی اما این بود که دولت به عنوان یکی از سهام‌داران اصلی صنعت خودروسازی تنها باید مشغول سیاست‌گذاری و رگولاتوری باشد، زیرا در تصدی‌گری تضاد منافع ایجاد می‌شود. به‌عبارتی دولت در خودروسازی سهام‌دار است و به همین دلیل نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد همزمان با افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش حداکثری فاصله میان قیمت کارخانه و بازار در مورد این محصولات، اکنون شرکت‌های خودروسازی بیش از هر زمان دیگری آمادگی آن را دارند که خارج از حیطه حمایت دولتی، به فعالیت بپردازند.

ماه عسل خرید خودروهای خارجی

این اما در حالی است که ترخیص تدریجی بیش از ۱۳ هزار دستگاه خودروی خارجی محبوس شده در گمرکات کشور در ماه‌های اخیر نیز می‌تواند به تغییر آرایش قیمتی در بازار خودرو طی روزهای آینده، دامن بزند. بر این اساس، این تعداد خودرو دپو شده قرار است در حالی راهی خیابان‌های کشور شوند که ورود آنها به بازار تشنه خرید خودروهای خارجی، می‌تواند قیمت‌های کنونی خودروهای وارداتی را با کاهش مواجه کند. البته این فرض هم وجود دارد، چنانچه خودروهای محبوس شده، ترخیص شوند اما وارد بازار نشوند، خیلی نمی‌تواند منجر به قیمت شکنی در بازار شود.

از آن‌سو، قیمت خودروهای خارجی از همین حالا هم در مقایسه با ماه‌های گذشته، روندی نزولی به خود گرفته که الزاماً متأثر از عرضه خودروهای دپو شده نیست. برخی معتقدند نخستین دلیل کاهش قیمت خودروهای وارداتی، کاهش قیمت ارز در ماه‌های گذشته است که باعث شده افرادی که در زمستان سال گذشته و همچنین بهار سال جاری به قصد سرمایه‌گذاری خودرو خریداری کرده‌اند، با کاهش نسبی قیمت‌ها، خودروهای خود را برای فروش به بازار عرضه کنند. در واقع این دسته از افراد تازمانی‌که خودروهای وارداتی روند افزایش قیمت را ادامه می‌دادند، قصد فروش خودرو خود را نداشتند اما از زمانی‌که روند افزایش قیمت، در دو ماه پیش، متوقف و سپس کاهشی شد، خودروهای خود را برای فروش به بازار عرضه کردند. اما در حالی این سناریو هم قابل طرح است که ورود خودروهای خارجی دپو شده به بازارها، میزان تقاضا برای خرید خودروهای داخلی را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد. چراکه همزمانی افزایش قیمت خودروهای داخلی با آزادسازی خودروهای محبوس شده در گمرکات، عملاً به ضرر خودروسازان خواهد بود. از آن سو اما ادامه ممنوعیت واردات خودرو، فعالان این حوزه اقتصادی را بطور کامل ورشکست خواهد کرد و موجب از بین رفتن سرمایه‎های بخش خصوصی خواهد شد. درصورتی‌که فرآیند واردات خودرو در سال آینده مانند سال جاری متوقف بماند، بدون‌شک شرکت‌های واردکننده همچنان درگیر بخشی از شکایات متقاضیان در دادگاه‌ها و شعب تعزیرات حکومتی خواهند بود.

* جوان

- یک چهارم بودجه عمومی صرف واردات خوراک دام می‌شود!

روزنامه جوان نوشته است: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: از کل بودجه سال ۹۸، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای واردات نهاده‌های دامی و گوشت هزینه می‌شود که یک چهارم بودجه عمومی را شامل می‌شود، در حالی‌که سود سرشار از این حجم واردات را نه دامداران و نه مصرف‌کنندگان می‌برند.

یوسف داودی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پنجمین کنگره بین‌المللی کلینیسین‌های دام بزرگ در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی گفت: با توجه به اینکه درآمد ۵ /۱ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۵۴ دلار به بودجه واریز می‌شود و از کل بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای واردات نهاده‌های دامی و گوشت هزینه می‌شود که رقم بالایی است و ربع بودجه را شامل می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ۹۵ درصد ذرت، ۹۰ درصد کنجاله سویا و ۵۰ درصد جو وارداتی است و یک میلیارد دلار از درآمد میعانات گازی و نفت به این موضوع اختصاص می‌یابد، اما قیمت‌ها همچنان بالاست و مردم از گرانی قیمت‌ها ناراضی هستند. ما یارانه می‌دهیم تا مردم گوشت ارزان بخرند، اما این امر محقق نمی‌شود و مردم و تولیدکنندگان همچنان ناراضی هستند.

نماینده دامپزشکان کشور با اشاره به اینکه ۹۵ درصد ذرت، ۹۵ درصد کنجاله سویا و حدود ۵۰ درصد جو وارداتی است، تأکید کرد: باید در وزارت جهادکشاورزی این نگاه تغییر کند و ما بتوانیم این محصولات را در داخل کشور تولید کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در واقع یک میلیارد دلار صرف واردات این کالاها می‌شود و به‌رغم این مسئله ما نتوانسته‌ایم ثباتی در بازار آن‌ها ایجاد کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از جذب بیش از حد دانشجوی دامپزشکی اظهار داشت: در واقع هدف از احداث دانشگاه آزاد این بود که عقب‌ماندگی‌های سالیان قبل در حوزه دانشگاه جبران شود، اما اکنون با جذب بیش از اندازه دانشجو روند کاملاً معکوس شده است.

البته این نماینده تنها نماینده مجلسی نیست که روند واردات و سوء‌استفاده از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در روزهای اخیر همزمان با بررسی اعداد بودجه و افزایش قیمت گوشت قرمز به سطح ۱۰۰ هزار تومان و افزایش قیمت مرغ به سطح ۱۴ هزار تومان صداهای متعددی از مجلس دراین‌باره به گوش رسیده است.

تقدیم گل برای فاتحه‌خوانی در مجلس

در روزهای اخیر به غیر از حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه که در صحن علنی مجلس درباره قیمت گوشت در بازار تذکر داده، عباس پوربافرانی، نماینده مردم نایین در مجلس نیز گفت: با وجود پرداخت یارانه به دامداران قیمت گوشت قرمز همچنان رو به افزایش است. اصرار بر حفظ قیمت فعلی کالاهای اساسی بدون نظارت موجب از بین بردن منابع کشور شده است و متأسفانه هیچ کنترلی بر قیمت گوشت وجود ندارد.

پیش از این نیز مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و پورابراهیمی درباره نحوه تخصیص منابع به کالاهای اساسی انتقاداتی کرده بودند، اما جالب‌ترین نوع انتقاد را شاید حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار دو روز پیش کرده است. این نماینده در نطق میان‌دستور خود، با اهدای دسته گل‌های نرگس به وزرای دولت حسن روحانی، عملکرد آن‌ها را زیر سؤال برد و اولین گل را به وزیر جهادکشاورزی تقدیم کرده بود که فاتحه تولید کشاورزی و دامداری را خوانده بود.

ایجاد سامانه تخصیص نهاده‌های دامی

درحالی‌که واردات انحصاری و مافیایی نهادهای دامی و ایرادات بزرگ در حوزه توزیع بارها رسانه‌ای شده یا علت گرانی گوشت قرمز چند دست چرخیدن بین دلالان توسط علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهادکشاورزی مطرح می‌شود، یک فعال دامپروری در گفت‌وگو با «جوان» گفت: هر چه ارقام بزرگ‌تر باشد، دلالان و رانتخواران راحت‌تر می‌توانند از آن بهره ببرند.

مهندس محمد غیبی با تأکید بر اینکه معمولاً دامپروران و گاوداران از این یارانه‌ها بی‌بهره‌اند، می‌گوید: امروزه با فناوری اطلاعات به راحتی می‌توان نهاده‌های وارداتی را با یک سامانه ساده رصد کرد و نشان داد که چه بخش‌ها و چه دامداری‌هایی از این مواهب بهره می‌برند و چگونه و با چند دست چرخیدن به دست تو لیدکنندگان می‌رسد.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوان تمام نیاز کشور را در داخل تأمین کرد، افزود: متأسفانه در حوزه گاوداری ما با چهار مشکل جدی مواجه هستیم که یکی نژادهای کم بازده است و دیگری ناآگاهی دامداران، دلالان متصل به جریان قدرت و توزیع یارانه‌ها!

وی تأکید می‌کند: صنعت گاوداری و دامداری مانند هر بخش دیگری ازتولید و کشاورزی با دلالانی مواجه است که اگر اراده‌ای جدی وجود داشته باشد، می‌توان به راحتی آن‌ها را حذف کرد.

غیبی با اشاره به حجم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نهادهای دامی و شرایط تحریمی موجود در پایان خاطرنشان می‌کند: در زمان حاضر ما چاره‌ای جز توجه به تولید و کاهش هزینه‌ها نداریم و لذا راه‌اندازی سامانه‌ای برای تخصیص نهادهای دامی کمک بزرگی به شفافیت در تخصیص یارانه‌های تولید و حذف دلالان و قیمت تمام شده گوشت برای مردم می‌کند.

* جام جم

- مانع فروش نفت در بورس چیست؟

جام‌جم وضعیت فروش نفت در بورس در شرایط تحریم را بررسی کرده است: سومین مرحله عرضه نفت در بورس انرژی این هفته انجام شد که خریداری نداشت، این مساله موجب شده برخی جریان‌های داخلی مدعی شوند که فروش نفت در بورس بی‌فایده است؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان، در شرایط تحریم کنونی، فروش نفت در بورس به مراتب، مفیدتر از فروش به روش‌های غیررسمی دیگر است که به علت فسادهای احتمالی به آنها فروش در اتاق تاریک گفته می‌شود.

ششم آبان امسال برای اولین بار یک میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد که درنهایت سه‌خریدار، ۲۸۰ هزار بشکه نفت را به قیمت هر بشکه ۷۴ دلار و ۸۵ سنت خریدند. در ادامه عرضه نفت در بورس انرژی، ۲۰ آبان امسال ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک ایران برای دومین مرحله عرضه شد و به قیمت هر بشکه ۹۷/۶۴ دلار به فروش رسید. درنتیجه قیمت هر بشکه نفت در بورس ایران تقریباً ده دلار نسبت به بار اول کاهش یافت. سومین مرحله نیز این هفته انجام شد اما خریداری نداشت. با این حال، بر اساس اطلاعات خبرنگار جام‌جم، یک خریدار خواستار خرید همه یک میلیون بشکه نفت عرضه‌شده در بورس انرژی بوده اما چون پولش دلاری بوده و نتوانسته در موعد مقرر آن را به ریال تبدیل کند، موفق نشد که اقدام به خرید نفت در بورس کند.

وزارت نفت نخواست

این در حالی است که به گفته نصرا… پژمان‌فر نماینده مجلس شورای اسلامی، وزیر نفت در جلسه شنبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس عنوان کرد که خودمان به خریداران گفته بودیم نفت را از بورس انرژی بخرند اما حالا می‌گوییم که نخرند! به گزارش فارس، پژمان‌فر با بیان این‌که عدم خریداری نفت در بورس سناریوی شرکت ملی نفت برای مسدود کردن مسیر فروش این کالای استراتژیک از طریق بازار متشکل و تحت نظارت بورس انرژی است، عنوان کرد: انحصار در فروش نفت خام اقدام خطرناکی است که از سال‌های قبل و در اتاق‌های تاریک به وسیله شوراهای هفت نفره بر سر قیمت و نحوه معامله نفت خام ایران تصمیم‌گیری می‌کردند. این نماینده مجلس با ابراز نگرانی از به راه افتادن جریان‌هایی مشابه بابک زنجانی در فرآیند فروش نفت خام ایران گفت: به نظر می‌رسد با مسدود کردن مسیر فروش نفت در بورس انرژی، جریان‌هایی به دنبال تحمیل بابک زنجانی‌ها از طریق مجوزهای دست‌ساز به کشور هستند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: این‌که موازی با بورس انرژی، فروش نفت خام از طریق واسطه‌ها در اتاق تاریک نیز ادامه یابد، به طور حتم به ضرر منافع ملی خواهد بود. اگرچه بر اساس مصالح ملی کشور گاهی برخی تصمیم‌ها قابل توجیه خواهد بود، اما نباید موازی با بورس انرژی اقدام‌هایی صورت گیرد که به شکست این بازار شفاف نسبت به واسطه‌گری و تصمیم‌گیری‌ها در اتاق تاریک منجر شود.‌

به بخش خصوصی تخفیف دهید

حسن بهرام نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ابتدای شروع فعالیت بورس نفت مشکلاتی برای خرید وجود داشت، به خبرنگار ما گفت: زمانی که بحث فروش نفت در بورس مطرح شد آنقدر شرایط سخت بود که هیچ شرکتی توانایی ورود به این بازار را نداشت، اما با این حال خریدارانی در کشور بودند که با همان شرایط اقدام به خرید کردند اما فروش نفت آن‌قدر محدود انجام شد که با تغییرات قوانین مسؤولان سعی کردند راه را برای ورود بخش خصوصی به بازار نفت باز کنند. وی با تاکید بر این‌که وزارت نفت به مشتریان خارجی خود تخفیف زیادی اعطا می‌کند افزود: وزارت نفت برای فروش نفت به مشتریان خارجی تخفیف‌های زیادی در نظر می‌گیرد اما در عین حال برخی شرکت‌ها این ریسک را نمی‌پذیرند که با دولت ایران مراوده اقتصادی داشته باشند؛ زیرا در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد اگر همین تخفیف‌هایی را که وزارت نفت برای فروش نفت به مشتریان خارجی در نظر می‌گیرد برای بخش خصوصی کشور لحاظ کند، فروش نفت در بورس افزایش چشمگیری خواهد داشت. این عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: اکنون فروش نفت به‌سختی انجام می‌شود و وزارت نفت باید از مسیر بخش خصوصی برای فروش نفت بهره ببرد. بهرام‌نیا به مزایای ورود بخش خصوصی به بحث خرید و فروش نفت اشاره کرد و گفت: اگر نفت ایران توسط بخش خصوصی عرضه شود امکان ردیابی معاملات از سوی آمریکا به سختی انجام می‌شود و با توجه به این‌که بخشی از بودجه کشور نیازمند فروش نفت است دولت باید این تخفیف و امتیاز را به بخش خصوصی کشور بدهد.

در همین ارتباط با بهروز نعمتی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و عضو کمیسیون انرژی تماس گرفتیم تا نظر وی را درباره عرضه نفت در بورس انرژی جویا شویم که وی اعلام کرد مشکلی نیست و شما هم این موضوع را پیگیری نکنید تا فضا ملتهب نشود. وی افزود: راهکارهایی برای هموار شدن عرضه نفت در بورس نفت در نظر داریم که در روزهای آینده اعلام می‌شود.

احمد صفری و کوروش کرم‌پور اعضای دیگر کمیسیون انرژی مجلس هستند که از وضعیت عرضه نفت در مرحله سوم اطلاعی نداشتند و مصاحبه را به زمانی که گزارش گرفتند موکول کردند.

فروش نرفتن نفت

در بورس طبیعی بود

علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی درباره علت ناموفق بودن مرحله سوم فروش نفت در بورس گفت: در این خصوص وزارت نفت هیچ کارشکنی نکرده و شرکت ملی نفت و این وزارتخانه و حتی خود زنگنه کمال همکاری را با بورس داشتند. وی گفت: مثل همه روزهای سال ممکن است روزی جنسی خریدار بالایی داشته باشد و روزی اصلاً خریداری نداشته باشد که در این مساله هم همین اتفاق افتاده است.

وزارت نفت، عامل شکست مرحله سوم بورس نفت است

این در حالی است که محمدصادق معماریان، رئیس سابق اداره بررسی‌های بازار نفت وزارت نفت گفت: آقای وزیر که خودشان اعلام کرده بودند مشتری‌ها را خودمان معرفی می‌کردیم ولی در حال حاضر به آنها سفارش کرده‌ایم که از بورس نفت خریداری نکنند البته این چیزی است که در اخبار از قول ایشان نقل شده است. وی افزود: گفتند مشتریان را خودمان می‌گفتیم بروند از بورس نفت خریداری کنند حالا می‌گوییم این کار را نکنند، حالا معلوم می‌شود بورس هم‌چنین کارایی‌ای که فکر می‌کردید، ندارد.

قیمت بالا، دلیل اصلی شکست مرحله سوم بورس نفت

نرسی قربان، کارشناس برجسته نفتی نیز در این باره گفت: در جریان روند خرید و فروش و نحوه انجام آن نیستیم ولی احتمال اینکه قیمت بالا بوده یا شرایط فراهم نبوده یا اصلاً کسی پولی نداشته بخرد و یا اینکه وزارت نفت کارشکنی کرده است وجود دارد.

پای چشم‌بادامی‌ها در میان است

علی‌اصغر زرگر، کارشناس مسائل نفت هم در این باره گفت: اطلاع خیلی دقیقی در این خصوص ندارم ولی می‌توان حدس و گمان‌هایی زد چون قیمتی که بورس اعلام کرده بود ۵۲ دلار بوده است که این قیمت از قیمت دو بار قبلی بسیار پایین‌تر بود، منتها به نظر می‌رسد احتمالاً فروش‌های قبلی به فروشندگان به اشکال برخورده بود، چون اگر به اشکال برنخورده و این میزان نفت به فروش رفته بود حتماً مشتریانی پیدا می‌کرد.

زرگر اذعان کرد: متاسفانه قیمت‌گذاری در وزارت نفت به این صورت است که مثلاً یک هفته قبل با توجه به قیمت جهانی ۵۲ دلار تعیین می‌کنند و زمانی که به بورس گذاشته می‌شود، قیمت‌های بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند و به ۵۰ دلار می‌رسد. این امر به احتمال زیاد همین وضعیت را شامل شده است چون باید قیمت را شب قبل از واگذاری به بورس تعیین کنند. وی در پایان گفت: اما در همین زمان نیز اتفاق دیگری افتاد، آن هم این‌که کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند از آمریکایی‌ها مجوز لازم برای خرید نفت ایران را گرفته‌اند طبیعتاً وزارت نفت هم ترجیح داد ین ژاپن یا وون کره‌جنوبی را بگیرند و با عملیاتی آن را به دلار تبدیل کنند به همین دلیل ارز این کشورها را به ریال ترجیح دادند به همین دلیل نرخ را ۵۲ دلار اعلام کردند. از طرف دیگر گمانه‌زنی وجود دارد که نفت را این وزارتخانه به قیمت ۵۰ دلار به مشتریان خارجی می‌فروشد که طبیعتاً کسی دیگر آن را در بورس به ۵۲ دلار نمی‌خرد.

* جهان صنعت

- تشدید نارضایتی مردم با ادامه افزایش قیمت خودرو

جهان صنعت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: پس از چندین بار گرانی قیمت خودرو آن هم بدون ضوابط قانونی و ابلاغ مصوبات از سوی سازمان‌های متولی بازار ناآرام و پرتلاطم است‌. گویا این روش که به دنبال بالا بردن قیمت خودرو و سکوت اجباری مردم پیش گرفته شده سود زیادی به جیب کسانی ریخته می‌شود. افزایش روزانه قیمت خودرو توسط خودروسازان در شرایطی صورت می‌گیرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها به عنوان تماشاگر ناظر تضعیف حقوق شهروندان است‌. از اوایل خردادماه سال‌جاری قدرت‌نمایی قیمت خودرو در بازار شدت گرفت اما در ابتدا بازار خرید و فروش داغ بود و این فقط خودرو نبود که در تیررس سرمایه‌های سرگردان فراری از کاهش ارزش قرار گرفت‌. ارز، سکه، طلا و مسکن همگی اقلامی بودند که با هجوم سنگین سرمایه‌ها روبه‌رو شدند. داستان خودرو اما متفاوت بود. خودروسازان در این مقطع در حالی دست به پیش‌فروش‌های مکرر زدند که تحت‌تاثیر تحریم و اعلام نبود قطعه کافی، تزریق خودرو به بازار را متوقف کرده و سطح تولیدات خود را به شدت کاهش داده بودند. تمام این اتفاقات بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو آن هم به علت مسائل ارزی در کشور رخ داده است، خودروهایی که قطعات آنها در ایران ساخته می‌شود و همچنین آنهایی که در داخل مونتاژ می‌شوند همگی ارزبری خاص خود را دارند. در حال حاضر بسیاری از خودروهای پرتیراژ کشور داخلی‌سازی نشده‌اند و همچنان محصولاتی وابسته به قطعات وارداتی هستند. به این ترتیب با هر نوسان ارزی در کشور هزینه تولید به تبع ورود قطعات و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند. اما اینها بهانه‌ای برای خروج نقدینگی از دست مردم است‌.

ضعف نظارت پایانی ندارد

عدم عرضه کافی خودرو از سوی خودروسازان نه تنها مانع کاهش قیمت‌ها در بازار شده، بلکه در مورد برخی خودروها شاهد افزایش قیمت نیز هستیم‌. هر چند به گفته مسوولان و خودروسازان قرار بود پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، شاهد تعدیل قیمت خودرو در بازار باشیم اما عدم عرضه کافی خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز مانع از این اتفاق شده و در حال حاضر خودروهای داخلی در بازار همچنان با قیمت‌های بالا عرضه می‌شوند، در عین حال در برخی موارد نیز شاهد افزایش قیمت برخی خودروها هستیم‌. در این مورد باید به رشد قیمت حدود یک میلیون تومانی پژو ۲۰۶ اشاره کنیم. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ طی روزهای اخیر در بازار با قیمت ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد که قیمت این خودرو به ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است‌. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش قیمت یک میلیون تومانی در بازار با قیمت ۷۲ میلیون تومان معامله شده است‌. در مورد پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل V8 نیز باید به افزایش ۸۰۰ هزار تومانی قیمت این خودرو اشاره کنیم که هم‌اکنون ۷۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. بازهم شاهد افزایش قیمت دو میلیون تومانی رانا در بازار بودیم و این خودرو با قیمت ۶۱ میلیون تومان عرضه شد. رشد قیمت خودروهای داخلی در بازار در شرایطی همچنان ادامه دارد که بازار با رکود خرید و فروش مواجه است و در این وضعیت، افراد زیادی که در ماه‌های گذشته به صورت هیجانی اقدام به خرید خودرو کرده بودند، حالا منتظرند تا شاید باز هم قیمت‌ها بالاتر رود و برای فروش خودروهایشان اقدام کنند. در مقابل، خریداران نیز دست نگه داشته‌اند و حاضر به پرداخت رقم‌های نجومی برای خرید خودرو نیستند. عملکرد شرکت‌های خودروساز نیز با وجود اینکه قیمت محصولاتشان را تا پنج درصد زیر قیمت کارخانه افزایش داده‌اند، در جهت تنظیم بازار خودرو و قیمت‌ها نبوده و همچنان شاهد قیمت‌های بالا در بازار خودرو هستیم‌. عرضه فوری خودرو مهم‌ترین راهکار تعدیل قیمت‌ها در بازار است که فعلاً خودروسازان توجهی به آن ندارند.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این مورد به فارس گفت: شرکت‌های خودروساز اعلام کردند که محصولاتشان را پنج درصد زیر قیمت بازار قیمت‌گذاری می‌کنند، همین مساله باعث تشدید قیمت‌ها در بازار شد چرا که همزمان با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، عرضه خودرو رشدی نداشت و در نتیجه اعلام خبر افزایش قیمت کارخانه‌ها تنها باعث ادامه روند قیمت‌های بالای خودرو در بازار شد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با طرح این سوال که در شرایطی که خودروسازان قصدی برای فروش فوری خودرو ندارند، چه دلیلی برای اعلام قیمت‌های بالای خودروها وجود دارد؟ افزود: اعلام این خبر در وضعیتی که فروش فوری و ۱۵ روزه خودرو توسط خودروسازان صورت نمی‌گیرد، تنها باعث تشدید قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش قیمت خودرو در بازار شده است‌. وی با اشاره به عرضه قطره‌چکانی خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز و اعمال قیمت‌های غیرمنطقی برای محصولات، اظهار داشت: رشد ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو در بازار باعث شده بازاری غیرواقعی شکل گیرد و در این وضعیت، اختلاف زیادی بین قیمت خودرو در شرایط فعلی نسبت به ماه‌های قبل وجود دارد که باعث رکود بازار خودرو شده است‌. به گفته موتمنی، اعلام قیمت‌های بالا برای خودروهای داخلی در شرایطی که کارخانه‌ها، خودرو عرضه نمی‌کنند تنها تاثیر روانی بر بازار داشته و قیمت‌های بالا در بازار خودرو را به همراه دارد. وی در ادامه با اشاره به قیمت ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سایپا ۱۳۱ در بازار گفت: سایپا ۱۱۱ با قیمت ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت تیبا نیز در بازار ۵/۴۱ میلیون تومان است‌. همچنین قیمت تیباهاچ‌بک به ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قیمت سراتو به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است‌. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در مورد قیمت محصولات ایران‌خودرو نیز گفت: سمند LX با قیمت ۵/۵۹ میلیون تومان و پژو ۴۰۵SLX با قیمت ۵/۵۹ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند.

وی افزود: رانا ۶۱ میلیون تومان، ۲۰۷ دنده اتوماتیک ۱۰۷ میلیون تومان، تندر دنده‌ای ۹۳ میلیون تومان، تندر پلاس اتومات ۱۱۲ میلیون تومان و پژو ۲۰۰۸ به قیمت ۲۲۲ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند. وی ادامه داد: قیمت هایما S7 در بازار ۵/۱۹۳ میلیون تومان و سوزوکی ویتارا ۲۹۷ میلیون تومان است‌. موتمنی اعلام قیمت‌های بالا برای خودروهای داخلی در وضعیتی که خودروسازان، خودرویی عرضه نمی‌کنند را عاملی برای ایجاد تنش در بازار عنوان کرد و گفت: در این شرایط، نهادهای نظارتی سکوت کرده‌اند و واکنشی نسبت به عملکرد خودروسازان ندارند.

بازار هنوز هم پرتلاطم است

بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اعلام می‌کند که با توجه به اعلام قیمت‌های جدید از سوی شرکت‌های خودروسازی، قیمت خودرو در بازار نیز درصدی افزایش یافته است‌. نعمت‌الله کاشانی‌نسب اظهار داشت: از هفته گذشته تاکنون قیمت خودرو در بازار با مقداری افزایش مواجه بوده و علاوه بر افزایش قیمتی که از جانب کارخانه‌ها اتفاق افتاد، در بازار نیز درصدی بر قیمت‌ها افزوده شد. وی افزود: این اتفاق مخصوصاً در مورد خودرو پراید واقع شد که از جانب شرکت خودروساز، حدود هشت میلیون تومان افزایش قیمت داشت‌. پیش از این میزان افزایش قیمت از سوی شرکت، قیمت خودرو پراید در بازار آزاد حدود ۳۳ میلیون تومان بود که بعد از افزایش قیمت از سوی شرکت، قیمت این خودرو در بازار آزاد حدود سه میلیون تومان افزایش یافت و به حدود ۳۶ میلیون تومان رسید. وی به خبرخودرو گفت: سایر خودروهای داخلی دچار تفاوت چشمگیر قیمتی نشدند اما به طور کلی در بازار خودرو رکود وجود دارد و بازار هنوز هیچ‌گونه عکس‌العملی به قیمت‌ها نشان نداده و در رکود کامل به سر می‌برد اما با توجه به اعلام قیمت‌های جدید خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی، در بازار نیز درصدی بر قیمت‌ها افزوده شده است‌. وی درخصوص خودروهای خارجی اظهار داشت: به دلیل اینکه قیمت دلار تا حدی افزایش داشته، خودروهای خارجی به میزان اندکی دچار افزایش قیمت شدند که البته این تغییر نامحسوس بود و بازار این دسته از خودروها نیز در رکود به سر می‌برد و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو درخصوص نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران گفت: چیز خاصی در نمایشگاه خودرو به مردم ارائه نشد زیرا خودروهای خارجی با ممنوعیت ورود روبه‌رو بوده و شرکت‌هایی که نماینده خودروهای خارجی هستند چیزی برای ارائه به هموطنان ندارند. شرکت‌های داخلی نیز خودروهای خود را ارائه دادند که البته وضعیت جدید قیمت‌ها مجدداً تا حدی بازار را متلاطم کرده است‌. کاشانی‌نسب درخصوص لزوم افزایش عرضه ار سوی خودروسازان با توجه به قیمت‌های جدید گفت: حتماً لازم است خودروسازان داخلی عرضه خودرو را در بازار افزایش دهند در غیر این صورت قیمت‌ها مجدداً افزایش می‌یابد. با افزایش عرضه و هماهنگی میان عرضه و تقاضا قیمت‌ها کاهش می‌یابد زیرا در حال حاضر وضعیت قیمت خودرو به گونه‌ای است که مردم توان خرید نداشته و تنها راه این است که عرضه افزایش و قیمت‌ها کاهش یابد. بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو افزود: اگر عرضه خودرو افزایش یابد حتماً قیمت‌ها کاهش خواهد یافت‌. اگر سیاست فعلی دولت که برای افزایش عرضه به خودروسازان فشار وارد می‌کند موجب افزایش عرضه شود در نهایت منجر به کاهش قیمت خودرو خواهد شد.

مردم گرفتار مساله صنعت خودرو شدند

نماینده مردم تهران بیان کرد: مکانیسم قیمت‌گذاری خودروها نادرست است و در نهایت منجر به تعارض منافع و نارضایتی بیشتر مردم می‌شود. محمدرضا نجفی بیان کرد: امروز مردم گرفتار مساله صنعت خودرو هستند. بخش عمده مشکلات مردم به قیمت‌گذاری در این حوزه بازمی‌گردد. مکانیسمی که برای قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده نادرست است و منجر به تعارض منافع و نارضایتی مردم می‌شود. نماینده مردم تهران در ادامه بیان کرد: اینکه قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت سپرده شود اساساً اشکال دارد چرا که وزارت صمت از سویی متکفل اداره بنگاه‌های تولیدی و خودروسازان است و از طرف دیگر متکفل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است‌. نباید قیمت‌گذاری را به تولیدکننده یک کالا بدهیم‌. به گزارش ایسنا وی در پایان گفت: تولیدکننده باید پاسخگوی کیفیت، کمیت و عملکردش تاکنون باشد نه اینکه با وجود عملکرد نامناسب امتیاز نیز دریافت کند.

سخن آخر

بر اساس مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون ساماندهی خودرو با اجرای صحیح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری‌اش خاتمه یافته و صرفاً اقدامات نظارتی سیاستگذاری و تنظیم‌گری انجام دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو با پیشنهاد جایگزین برای ماده ۲ این طرح که از سوی حمیدرضا فولادگر صورت گرفت، موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفاً اقدامات نظارتی سیاستگذاری و تنظیم‌گری انجام دهد. حالا باید منتظر بود و دید که قرار است چه تغییر و بلای جدیدی بر سر این صنعت بیاید.

- فساد در توزیع ارز کالاهای اساسی

جهان صنعت نوشته است: بازار مواد پروتئینی به طور اساسی از کنترل دولت خارج شده است در حالی که میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص یافته اما در شرایط فعلی قیمت هر کیلو گوشت به مرز ۱۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو مرغ به ۱۴ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که فعالان بازار مواد پروتئینی از مشکلاتی نظیر افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل خبر می‌دهند و معتقدند که اگر دولت مشکلات را رفع نکند، حتی مرغ را با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان هم نمی‌شود تحویل مردم داد. در این میان شاهد این هستیم که بازار ماهی از شب یلدا تاکنون با افزایش قیمت‌های جدیدی روبه‌رو شده که توان خرید این کالا را از دست مردم خارج کرده این در حالی است که دولت از آرامش بازار کالاهای اساسی خبر می‌دهد و قیمت‌های مصوبی را برای اقلامی مثل مرغ اعلام می‌کند که در بازار هیچ توجهی به آن نمی‌شود. نکته جالب توجه اینکه حتی در توزیع اقلام تنظیم بازاری نیز هیچ نظارتی وجود ندارد به طوری که گوشت‌های تنظیم بازاری را در نهایت رستوران‌دارها با زرنگ‌بازی از دست مردم خارج می‌کنند. بر این اساس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود اینکه یک‌چهارم بودجه کشور صرف واردات نهاده‌های دامی و برخی محصولات کشاورزی مانند گوشت می‌شود، اما نه مردم از قیمت گوشت و نه تولیدکنندگان از قیمت نهاده‌ها راضی نیستند.

زرنگ‌بازی رستوران‌ها

در حال حاضر بالا رفتن قیمت گوشت گرم باعث استقبال مردم از گوشت‌های منجمد وارداتی شده اما این موضوع با حواشی خاص خود همچون صف‌های طولانی برای دریافت گوشت و بعضاً مشاهده گوشت‌های منجمد در سردخانه برخی از رستوران‌ها همراه بوده است. در همین خصوص عباس وحیدی، رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج اظهار کرد: این سازمان صرفاً وظیفه توزیع گوشت‌های منجمد که از طریق سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و امور پشتیبانی تامین می‌شود را بر عهده دارد. مشکل اینجاست که سهمیه یا مقدار مشخصی برای توزیع گوشت به صورت هفتگی یا ماهانه تعیین نشده است. از این رو هر وقت گوشت به دست ما برسد، توزیع می‌کنیم.

وحیدی در پاسخ به اینکه چرا اطلاع‌رسانی دقیقی در خصوص روزهایی که گوشت منجمد در بازار روزهای کرج توزیع می‌شود، وجود ندارد، گفت: از طریق فضای مجازی و اطلاعیه‌هایی که در بازار روزها توزیع می‌شود، در خصوص روزهایی که گوشت منجمد توزیع نمی‌شود اطلاع‌رسانی می‌شود. البته در برخی روزها گوشت بدون هماهنگی قبلی به دست ما می‌رسد که به سرعت آن را توزیع می‌کنیم.

گوشت تنظیم بازاری کافی نیست

در این خصوص نایب رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز گفت: همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنامه توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری را در دستور کار دارند اما سهمیه‌ای که در اختیار آنها قرار می‌گیرد پاسخگوی نیاز بازار نیست. بر این اساس فروشگاه‌هایی که به طور هفتگی نیازمند ۱۵ تن گوشت قرمز برای توزیع هستند، تنها سهمیه‌ای معادل دو تا سه تن دارند.به گفته منصور عالیپور، گوشت‌های تنظیم بازاری به صورت بی‌برنامه و بی‌نظم برای توزیع در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار می‌گیرد و ممکن است در تاریخی توزیع شود اما در تاریخ دیگر برای توزیع وجود نداشته باشد و میزان سهمیه تغییر کند. نایب رییس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: تفاوت قیمت بالای گوشت گوسفندی با بازار مصرف باعث شده تقاضا برای آنها زیاد باشد در حالی که سهمیه‌هایی که در اختیار ما قرار می‌گیرد پاسخگوی نیاز بازار نیست.

عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن نیز اخیراً به این موضوع واکنش نشان داد. به گفته وی، گرانی در کشور خیلی جدی است. به عنوان مثال یکی از موضوعات، بحث گوشت است که توزیع این کالا مکانیسم درستی ندارد. بنابراین از مجموع گوشت منجمدی که باید در اختیار مردم قرار گیرد بخشی سر از رستوران‌ها در می‌آورد، همین روزهاست که اعلام کنند سلطان گوشت هم دستگیر شده است.

بر همین اساس مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: توزیع گوشت‌های تنظیم بازار در یک زمان مشخص و در میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود و بر همین اساس ممکن است برخی رستوران‌ها عوامل خود را به محل‌های توزیع بفرستند. به گفته وی، اینکه گوشت تنظیم بازار به صورت مستقیم از طرف ما به رستوران‌ها داده شود چنین چیزی نیست و به خاطر حضور عوامل رستوران‌ها در صف مردم عادی است. ناظران تعزیرات، اصناف و بازرسی هم هر جایی متوجه این موضوع شده‌اند با آن برخورد کرده‌اند.

ناتوانی در تنظیم بازار

با توجه به اینکه مشکلات بازار نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد و بازار گوشت و مرغ نیز با وجود اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی در نابسامانی به سر می‌برد، کارشناسان بر این عقیده هستند که فساد در روند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب به وجود آمدن آشفتگی در بازار شده است. بر همین اساس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه یک‌چهارم بودجه کشور به واردات نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی اختصاص می‌یابد، گفت: سالانه هزار میلیارد تومان صرف واردات نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی مانند گوشت می‌شود اما همچنان نارضایتی درباره قیمت بین مردم و تولیدکنندگان وجود دارد.

یوسف داودی گفت: کل بودجه سال ۹۸ با احتساب یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت به قیمت ۵۴ دلار حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بسته شده که تقریباً ۲۵ درصد آن صرف نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی می‌شود. به گفته داودی ۹۵ درصد ذرت، ۹۰ درصد کنجاله سویا و حدود ۵۰ درصد جو در کشور وارداتی است و باید این نگاه در وزارت جهاد کشاورزی عوض شود و بتوانیم اینها را در داخل تولید کنیم. وی با بیان اینکه یک میلیارد دلار ارز صرف واردات اینها می‌شود، گفت: با این وجود نتوانسته‌ایم ثبات و تنظیم قیمت در بازار ایجاد کنیم.

۸ فساد ناشی از تخصیص ارز دولتی

بر همین اساس کارشناسان بر این عقیده هستند که تخصیص ارز دولتی هیچ تاثیری در زندگی و معیشت مردم نداشته است به طوری که به نظر می‌رسد ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، به دست مردم نمی‌رسد و تنها به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود. در همین خصوص یک اقتصاددان با بیان اینکه دخالت نابجا در اقتصاد، تورم را مزمن می‌کند، گفت: تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی منجر به بروز هشت نوع فساد و رانت می‌شود.

محمد صادق‌الحسینی درباره تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، اظهار داشت: هر گونه یارانه و سوبسیدی که روی ارز یا به صورت غیرریالی مستقیم پرداخت می‌شود، یک رانت برای یک بخش و گروه ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه سوبسید ارزی بدترین نوع رانت است، افزود: هر مقدار که سوبسید ارزی داده شود و به اختلاف و تبعیض ارزی دامن زده شود، به همان میزان شاهد ایجاد فساد در فرآیند واردات و توزیع کالا خواهیم بود.

این اقتصاددان ادامه داد: درواقع در این شرایط کالای وارد شده، نه به دست مصرف‌کننده و نه به دست تولیدکننده می‌رسد، بلکه واردکننده و توزیع‌کننده (دلال) منتفع می‌شوند.

صادق‌الحسینی تصریح کرد: دلیل این مساله این است که قیمت کالاها در بازار با لنگر اسمی ارز هماهنگ می‌شود، لنگر اسمی هم که بالاترین نرخ ارز در بازار سیاه است، در نتیجه هر میزان که رانت ارزی داده شود به این موضوع دامن زده‌ایم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تورم کالاهای اساسی نشان می‌دهد، همبستگی تورم کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، با نرخ ارز آزاد ۵۳ درصد بوده است، اما همبستگی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفاً چهار تا شش درصد است، یعنی عملاً همه کالاهای وارد شده خود را با نرخ ارز آزاد هماهنگ کرده‌اند. تورم این بخش موید این مساله است.

۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به فسادهای ایجاد شده در پی اختصاص ارز ۴,۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی، گفت: این مساله به شدت فساد ایجاد می‌کند و کل سیستم اقتصادی را به هم می‌ریزد. فساد این موضوع از چند بخش قابل مشاهده است.

وی افزود: برخی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرند اما در ادامه به جای واردات کالا، ارز را برای خود برمی‌دارند که در این راستا طبق آمار تاکنون ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شده اما در ازای آن کالایی وارد کشور نشده است.

صادق‌الحسینی ادامه داد: همچنین برخی از افراد هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و کالا هم وارد می‌کنند اما کالای وارد شده را با قیمت واقعی، نه با قیمت مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بازار به فروش می‌رسانند.

وی اظهار داشت: همچنین برخی دیگر که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا هم وارد کرده‌اند به جای عرضه کالا به بازار داخل، اقدام به صادرات و یا قاچاق کالای وارد شده می‌کنند، یعنی این افراد از دولت سوبسید ارزی می‌گیرند و از آن طرف با نرخ ۱۲ هزار تومان کالا را صادر یا قاچاق کرده و سود کلانی می‌برند.

این اقتصاددان به فرآیند توزیع اشاره کرد و گفت: در مواقعی نیز واردکننده، به همان قیمت مصوب اقدام به فروش کالا می‌کند اما در فرآیند توزیع آنچه که دست مصرف‌کننده می‌رسد حداقل قیمت است.

از بین رفتن صنایع بزرگ

صادق‌الحسینی افزود: همچنین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به از بین رفتن صنایع بزرگ کشور می‌شود. دولت به صنایع بزرگ می‌گوید که باید قیمت را کاهش دهید در حالی که آن کالا در بازار دو یا سه برابر قیمت مدنظر دولت به فروش می‌رسد. این موضوع منجر به ایجاد رانت شده و صنایع کالا را با یک‌سوم قیمت به اطرافیان خود می‌دهند و این افراد نیز کالا را با قیمت واقعی در بازار آزاد می‌فروشند در نتیجه مابه‌التفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان، باعث می‌شود که دیگر تولید این کالاها در داخل صرفه نداشته باشد و در نهایت کشور در کالاهای استراتژیک به کشورهای خارجی وابسته‌تر می‌شود.

این اقتصاددان گفت: همچنین این مساله منجر به ایجاد اضافه تفاضا برای واردات می‌شود. زمانی که دولت سوبسید ارزی برای واردات اختصاص می‌دهد درواقع واردات را ارزان کرده و زمینه را برای افزایش حجم تقاضای کالای خارجی فراهم می‌کند. این موضوع در شرایط تحریم، منطقی نیست چراکه ما کاری می‌کنیم که نیاز به ارز در کشور افزایش یابد.

وی افزود: از سوی دیگر اختلاف قیمت واقعی و سوبسیدی، منجر به افزایش قاچاق کالاها می‌شود که این موضوع کمبود کالا در بازار را به دنبال خواهد داشت.

دخالت نابجا در اقتصاد

صادق‌الحسینی در ادامه با بیان اینکه سوریه و ترکیه هم تحریم شدند اما هیچ‌کدام از این کارها را نکردند، گفت: نرخ ارز در روسیه یک‌شبه ۵/۲ برابر شد اما این کشور هیچ‌کدام از کارهایی که ما می‌کنیم را نکرد و بعد از مدتی هم تورم بعد از یک پیک، به حالت عادی خود بازگشت.

این اقتصاددان به مهر گفت: زمانی که ما در اقتصاد دخالت نابجا کرده و فساد و رانت ایجاد می‌کنیم درواقع با از بین بردن صنایع داخلی، تورم را مزمن می‌کنیم. از آن طرف هم هیچ سودی به مصرف‌کننده نمی‌رسد و تنها تعدادی رانت‌خوار و فاسد، منتفع می‌شوند.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ‌کدام از اهدافی که سیاستگذار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال می‌کرد، محقق نشده و معلوم نیست چرا همچنان روی این موضوع پافشاری می‌کنند.

* دنیای اقتصاد

- کف قیمت خودرو باز هم بالا آمد

دنیای اقتصاد نوشته است: پس از گروه خودروسازی سایپا، ایران‌خودرو نیز قیمت جدید محصولات خود مطابق با فرمول حاشیه بازار (تعیین قیمت خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار) را اعلام کرد تا فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی پس از سال‌ها، کاهش یافته و به سمت صفر میل کند. با توجه به اجرای سیاست جدید دولت در قیمت‌گذاری، بازار خودروهای داخلی در مسیر تک‌نرخی شدن قرار گرفته و اگر خودروسازان بتوانند تیراژ را افزایش دهند، امکان کاهش قیمت وجود دارد.

اتفاق دیگری که در پس آزادسازی قیمت خودرو رخ داده، بالا آمدن کف قیمت‌ها در بازار است، به‌نحوی که در حال‌حاضر دیگر هیچ خودروی زیر ۳۳ میلیون تومانی وجود ندارد. به عبارتی کف قیمت در بازار خودرو کشور با جهشی حدوداً ۱۲ میلیون تومانی (آن هم در عرض یک هفته) به ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این کف قیمت به پراید سایپا مربوط می‌شود، حال آنکه مرور قیمت‌های جدید ایران‌خودرو نشان می‌دهد حداقل قیمت محصولات این شرکت ۳۷ میلیون تومان (برای وانت آریسان) است. البته اگر ملاک را محصولات سواری ایران‌خودرو در نظر بگیریم، کف قیمت در ایران‌خودرو به ۵۳ میلیون تومان می‌رسد.

اعلام قیمت‌های جدید اما بعد از آن انجام شد که دولت پس از چند ماه بررسی و سبک و سنگین کردن، بالاخره رای به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار داد. طبق تصمیم دولت، خودروسازان مجاز شدند برای محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل ابتدای شهریور امسال تا پایان دی، افزایش قیمت ۳۰ درصدی را اعمال و از اول بهمن نیز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را در دستور کار قرار دهند. ابتدا این سایپایی‌ها بودند که قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول جدید اعلام کردند و در پی این اقدام، پراید به‌عنوان ارزان‌ترین محصول خودروسازی کشور تبدیل به خودرویی حداقل ۳۳ میلیون تومانی شد.

در نهایت ایران‌خودرو نیز لیست قیمت محصولاتش را به‌روز کرد تا مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان هر دو خودروساز بزرگ داخلی پس از چند ماه سرگردانی، تکلیف خود را بدانند. طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار، هر خودرویی که از ابتدای بهمن پیش‌فروش می‌شود یا موعد تحویل آن، بهمن به بعد است، با قیمت حاشیه بازار محاسبه و تحویل مشتریان خواهد شد. این قاعده البته شامل پیش‌فروش‌های قطعی نمی‌شود و خودروسازان موظف هستند محصولات ثبت‌نام قطعی خود را با همان قیمت مندرج در قرارداد تحویل دهند.

نکته‌ای که این وسط ابهام دارد، چگونگی محاسبه قیمت خودروهای تاخیری است. منظور از تاخیری‌ها، خودروهایی هستند که موعد تحویل آنها گذشته است و ثبت‌نام‌کنندگانشان معتقدند این محصولات نباید شامل افزایش قیمت شوند. در واقع حرف آنها این است که چون خودروسازان در تحویل تاخیر داشته‌اند، باید قیمت محصولات موردنظر را مطابق روز موعد تحویل، تعیین کنند. حال باید منتظر ماند و دید خودروسازان چه سیاستی را در قبال این محصولات در نظر خواهند گرفت و ملاک قیمت‌گذاری را «روز تحویل» لحاظ می‌کنند یا «روز موعد تحویل.»

اما با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، انتظار می‌رود نقدینگی قابل‌توجهی به‌تدریج نصیب خودروسازان شود و از آن‌سو دولت نیز قصد دارد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پول در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد. با توجه به این دو اتفاق، انتظارها از خودروسازان برای افزایش تیراژ بالا رفته است و اگر این اتفاق رخ دهد، امکان کاهش قیمت وجود دارد. البته خودروسازان تعهدات عقب‌افتاده زیادی دارند و بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها توان تنظیم بازار را داشته باشند. مجموعه مشکلات داخلی و خارجی به‌خصوص تحریم‌های سفت و سخت آمریکا، ابتکار عمل را از خودروسازان کشور گرفته، چه آنکه روند تامین مواد اولیه و قطعات از خارج مختل شده است.

بسیاری از شرکت‌هایی که خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی گمان می‌کردند در تحریم‌های جدید امکان همکاری با آنها ادامه خواهد داشت، روابط خود را قطع کرده‌اند، حتی چینی‌های همیشه حاضر و آماده. مشکل بزرگ این است که امکان نقل و انتقال پول بسیار سخت و حتی در مواردی ناممکن شده است و خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با کلی دردسر و هزینه و پس از دور زدن چند کشور، قطعات و مواد اولیه‌شان را تامین کنند.

در داخل نیز مشکلات نقدینگی و کمبود ارز، فشار سنگینی به زنجیره خودروسازی کشور وارد آورده است. خودروسازان با انبوهی از زیان انباشته و بدهی مواجهند و در این بین، مطالبات عقب‌افتاده قطعه‌سازان که بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از حجم بدهی صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد، روند تامین قطعات داخلی را مختل کرده است. شرایط به شکلی است که خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازها را سر وقت بدهند و به‌تبع آن، واحدهای قطعه‌سازی نیز امکان تولید و تامین قطعات مطابق با نیاز صنعت خودرو را ندارند.

نتیجه این اتفاقات، کاهش شدید تیراژ است که یک نمونه از آن، به افت ۷۲ درصدی تولید خودرو در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته مربوط می‌شود. هرچند هنوز آمار تولید دی‌ماه خودروسازان اعلام نشده و مشخص نیست تیراژ در این ماه چه روندی را در پیش گرفته است، با این حال بعید به‌نظر می‌رسد تحول قابل‌توجهی رخ داده باشد، چون نشانی از بهبود شرایط دیده نمی‌شود. هرچه هست، اوضاع کلی صنعت خودرو نشانی از رشد تیراژ ندارد و بنابراین فعلاً نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت. تا وقتی تیراژ در حدی قابل‌توجه بالا نرود و عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر نشوند، نمی‌توان منحنی قیمت خودروها را نزولی کرد و هیچ بعید نیست با تداوم وضع فعلی، افزایش قیمت بیشتری گریبان بازار خودروی کشور را بگیرد.

قیمت حاشیه بازار محصولات ایران‌خودرو

اما ایران‌خودرویی‌ها با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، دیگر محصولی کمتر از ۳۷ میلیون تومان ندارند. طبق لیست اعلامی، قیمت وانت آریسان با توجه به فرمول حاشیه بازار، به ۳۷ میلیون تومان رسیده و این خودرو ارزان‌ترین محصول ایران‌خودرو محسوب می‌شود. در بین محصولات سواری اما کمترین قیمت به پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس مربوط می‌شود که ۵۳ میلیون تومان است. ایران‌خودرویی‌ها البته قیمت مدل دوگانه سوز ۴۰۵ را یک و نیم میلیون تومان بالاتر در نظر گرفته‌اند و این محصول در حال‌حاضر ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در خانواده پژو ۲۰۶ نیز قیمت تیپ ۲ به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و برای تیپ ۵ آن نیز باید ۶۷ میلیون تومان هزینه کرد.

ایران‌خودرو همچنین برای پژو ۲۰۷ دنده‌ای و اتومات نیز به ترتیب قیمت ۸۴ میلیون تومان و ۱۰۶ میلیون تومان را در نظر گرفته است. در خانواده پژوپارس نیز قیمت مدل سال و بنزینی این محصول به ۶۶ میلیون تومان افزایش یافته و برای پارس سال دوگانه‌سوز هم باید ۶۸ میلیون تومان هزینه کرد. پارس در مدل فول (ال‌ایکس اتوماتیک) نیز از این پس قیمتی برابر با ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد. ایران‌خودرو اما قیمت سمند را در مدل EF۷ فول به ۶۱ میلیون تومان افزایش داده و سورن ELX هم ۸۰ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. در خانواده تندر نیز ایران‌خودرو برای مدل E۲ قیمت ۷۹ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان را در نظر گرفته و تندر پلاس اتومات هم ۱۰۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

سری هم به رانا بزنیم، خودرویی که جزو کم‌تیراژهای ایران‌خودرو به‌شمار می‌رود. این محصول با توجه به فرمول حاشیه بازار، قیمتی برابر با ۵۷ میلیون تومان پیدا کرده است. در مورد دنا نیز ایران‌خودرویی‌ها قیمت مدل معمولی این محصول را ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند، اما برای مدل پلاس فول دنا باید ۱۰۹ میلیون تومان هزینه کرد. در نهایت قیمت سوزوکی گرندویتارا فول نیز به ۲۷۸ میلیون تومان افزایش یافته و هایما S۷ هم ۱۸۳ میلیون تومان است.

* فرهیختگان

- افزایش ۱۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی

فرهیختگان نوشته است: روند رو به افزایش قیمت کالاهای اساسی که از ابتدای سال جاری آغاز شده است، طبق آمار به دست آمده همچنان ادامه دارد تا جایی که تغییر قیمت برخی کالاهای اساسی در سبد خانوارها، در دی‌ماه نسبت به فروردین‌ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این‌که مسئولان کشور نمی‌توانند یا نمی‌خواهند بازار کالاهای اساسی را تنظیم کرده و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند، سوال بی‌پاسخی است که تاوان آن را معمولاً اقشار متوسط و رو به پایین جامعه می‌پردازند. بدیهی است که با افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی در بازار، سبد غذایی خانوارها روزبه‌روز کوچک‌تر شده و قدرت خرید آنها به‌شدت کاهش می‌یابد. در این میان معلوم نیست چرا با وجود اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به کالاهای اساسی، این کالاها نه‌تنها ارزان به دست مردم نمی‌رسد بلکه هر روز اقلام مورد نیاز خانواده‌ها با قیمت‌های جدیدی در بازار و در غیاب ناظران و مسئولان نظارتی عرضه می‌شود.

آمار موجود از قیمت کالاهای اساسی در بازار نشان می‌دهد ابراز نگرانی مسئولان، تاکید آنها بر بهبود اوضاع بازار، وعده کاهش یا تثبیت قیمت‌ها در بازار، گفتن اینکه هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد، اعلام نظارت مستمر بازرسان بر بازار کالاهای اساسی و رفتارهایی از این دست، تاکنون نتیجه‌ای جز تضعیف اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه نداشته است. به‌عبارت دیگر، اگر قرار بود با بیان این وعده و وعیدها، تغییر در وضعیت بازار ایجاد شود، بی‌تردید تاکنون این اتفاق رخ داده بود.

اگرچه در اوایل تابستان سال جاری مسئولان اقتصادی کشور، نوسانات ایجادشده در بازار ارز و طلا را عامل اصلی افزایش قیمت در بازار کالاهای اساسی دانسته و تحریم‌ها را بهانه‌ای برای رشد قیمت‌ها در بازار عنوان کردند، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سوءمدیریت و عدم توانایی مسئولان در کنترل بازار، مهم‌ترین دلیل افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی در بازار است؛ چراکه در حال حاضر و طی دو، سه ماه اخیر، نرخ ارز و طلا در مسیر ثبات قرار گرفته و نوسانات شدیدی نداشته است، در حالی که قیمت کالاهای اساسی در بازار همچنان در حال افزایش است.

افزایش قیمت به روایت آمار

آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد در دی‌ماه، عدد شاخص کل به ۱۵۴.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین مقایسه درصد تغییر شاخص کل دی‌ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان‌دهنده رقم ۳۹.۶ درصد است. به‌عبارت دیگر، خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۹.۶ درصد بیشتر از دی‌ماه سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه پرداخت کرده‌اند. آمار مرکز آمار ایران همچنین گویای این نکته است که نرخ تورم دوازده‌ماه منتهی به دی‌ماه ۹۷ به رقم ۲۰.۶ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه ماه قبل (آذرماه ۱۸ درصد بوده است) ۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» همچنین نشان می‌دهد این شاخص نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۱.۶ درصد افزایش داشته است. مضاف بر اینکه درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به دی‌ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ۵۷.۸ و ۳۲.۴ درصد است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

مرکز آمار ایران در گزارش خود شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دی‌ماه سال جاری را ۱۵۸.۴ برآورد کرده است که نسبت به ماه قبل ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۴۲.۷ درصد محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (آذرماه ۳۹.۹ درصد بوده است) ۲.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییر قیمت‌ها در ماه جاری

مرکز آمار در گزارش خود آورده است در دی‌ماه امسال اکثر بخش‌های زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. برای مثال در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) و گروه «دخانیات» با کاهش قیمت همراه بوده است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سروشده در رستوران)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده‌ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند، اما «تجهیزات رایانه» نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند. برآوردهای انجام‌شده همچنین نشان می‌دهد دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶/۱۹ درصد برای دهک اول تا ۲۲.۳ درصد برای دهک دهم بوده است.

تنظیم بازار با واردات روزانه ۴ هزار راس دام زنده

افزایش قیمت انواع گوشت در بازار کالاهای اساسی موجب شده این ماده غذایی مهم، از سفره برنامه غذایی و سبد کالایی بسیاری از خانوارها حذف شود. این در حالی است که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران روز گذشته اعلام کرد به‌زودی روزانه چهارهزار راس دام زنده از طریق واردات به بازار کشور تزریق می‌شود و تاثیر مناسبی در کنترل بازار خواهد داشت و قیمت‌ها را متعادل‌تر خواهد کرد. علی‌اصغر ملکی دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در ماه‌های اخیر را افزایش قاچاق دام سبک و سنگین می‌داند که توسط قاچاقچیان از مرزهای کشور خارج شده و با توجه به اینکه نوسان دام زنده بر قیمت گوشت تاثیر می‌گذارد، لذا قیمت گوشت در بازار نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به عدم نظارت مستمر و موثر دولت بر توزیع گوشت در بازار می‌گوید: «همین مساله باعث شد تدابیر صورت‌گرفته در توزیع گوشت با نرخ مصوب تاثیرگذار نباشد و به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد.»

وعده اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی

اگرچه تدابیر و سیاست‌های دولت در ۱۰ ماه گذشته تاثیر چندانی بر کنترل قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی نداشته، اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است ۱۴ میلیارد دلار بودجه از منابع ارزی با نرخ ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۸ اختصاص می‌یابد. به گفته علی‌اکبر کریمی قرار است بخشی از این بودجه در اختیار تولیدکنندگان و بخشی دیگر برای واردات کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان قرار گیرد و بخشی نیز برای تامین نهادهای خوراک دام و طیور اختصاص داده شود. از سوی دیگر برای کنترل قیمت‌ها و در راستای تنظیم بازار جلسه‌ای از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده که نتایج آن هفته آینده اعلام می‌شود.

* مردمسالاری

- ورود روزانه ۱۴۲ کانتینر پوشاک قاچاق از ترکیه به ایران

مردمسالاری روند قاچاق پوشاک به کشور را بررسی کرده است: چندی پیش، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمیدرضا دهقانی‌نیا، اعلام داشت که تا دوشنبه ۱۱۰ فروشگاه بزرگ پخش پوشاک قاچاق را در تهران پلمب کرده، تابلوهایشان را پایین کشیده و همه کالاهای آماربرداشته شده این ۱۱۰ فروشگاه پوشاک را جمع‌آوری می‌کنند.

به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، دهقانی‌نیا، همچنین، با اشاره به مصوبه‌ای که استانداری درباره طرح جلوگیری از پخش پوشاک قاچاق به ستاد ایشان فرستاده بود، و برخی این مصوبه استانداری را مانع‌تراشی در راستای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق دانسته بودند، گفت: «پس از اجرای این مصوبه هم طرح مبارزه با پوشاک برند قاچاق از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوی‌تر از گذشته ادامه خواهد داشت وهیچ مانع‌تراشی از طرف استانداری یا هر دستگاه دیگری قابل قبول نیست.»

طرح مبارزه با قاچاق پوشاک با کارشکنی گسترده واردکنندگان و سودبرندگان قاچاق و استقبال تولیدکنندگان داخلی روبه‌رو شده است، تا آنجا که بهرام شهریاری، نائب‌رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، از لابیهای قدرتی که در این زمینه بسیار فعال شده‌اند پرده برداشت و گفت: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت به دنبال مبارزه با قاچاق پوشاک هستند، اما به ما اطلاع دادند که برخی ذی‌نفعان سعی می‌کنند با مذاکره با مسئولان دولتی، همچون وزیر کشور، مانع از مبارزه با پوشاک قاچاق در سطح عرضه شوند. این افراد سعی می‌کنند توجه مسئولان و مصرف‌کنندگان را از قاچاق به سمت نبود مواد اولیه و اختلال در بازار شب عید سوق دهند. در حالی که هم‌اکنون مشکلی در تامین مواد اولیه نداریم.»

آمارهای سرگیجه‌آور قاچاق پوشاک به کشور

تا ۱۰ سال پیش و در دهه ۸۰ ایران از صادرکنندگان پوشاک بود که انواع پوشاک به کشورهای گوناگون جهان صادر می‌کرد، ولی هم‌اکنون به دلیل قاچاق کمرشکن و تحریمهای خردکننده به واردکننده پوشاک تبدیل شده است.

حجم کل پوشاک مصرفی سالانه در ایران، بر پایه آمارهای رسمی، پیرامون هشت میلیارد دلار است که از این میزان ۵/۶ میلیارد دلار آن تولید داخل و غیر قاچاق است و حجم پوشاک قاچاق و نساجی به کشور پیرامون ۲/۴ میلیارد دلار در سال است. این برآورد که بر پایه میزان تولید و مصرف پوشاک و نساجی در کشور است در سنجش با حجم کل قاچاق وارداتی به کشور که ۱۲/۵ میلیارد دلار در سال است رقمی بالا و شگفت‌انگیز می‌نماید.

بهره‌برداری ترکیه از ضعف دستگاههای نظارتی

بیشترین عایدی از قاچاق پوشاک به ایران به جیب کشور ترکیه می‌رود؛ کشوری که ازقبل ضعف دستگاههای مسئول توانسته است تولیدکنندگان پوشاک ایران را به ورشکستگی کامل بکشاند و با بهره از این آشفته‌بازار ایران نه تنها بازار پوشاک ایران را یکسره قبضه خود کند که با صادرات بیش از پنج میلیارد دلار پوشاک قاچاقی و غیر قاچاقی ایران را یکسره حیاط خلوت خویش کند. ترکیه به این نیز بسنده نکرده و برخلاف دیگر تولیدکنندگان پوشاک در جهان، همچون هند و بنگلادش، پرچم خود را نیز با تک‌تک این کالاها روانه ایران کرده است به گونه‌ای که در بیشتر مراکز خرید پوشاک در کشور پرچم ترکیه دهها برابر بیش از پرچم ایران خودنمایی می‌کند و در کنار این کارها نیز با هزار و یک ترفند دیگر در حال زمینه‌سازی برای ورود دیگر کالاهای ترک به بازار ایران و زمینه‌چینی برای نابودی دیگر تولیدکنندگان کالاهای داخلی است.

یکی از مشاوران اتحادیه پوشاک، محمدجواد صدق‌آمیز، دو سال پیش به همین رویه نادوستانه ترکیه اشاره داشته و آماری چنین به دست داده است: «موضوعی که مدتها است بازار ایران را تهدید می‌کند و روزبه‌روز نیز این تهدید جدی‌تر هم می‌شود بحث واردات کالاهای ترکیه‌ای و ممانعت نکردن از ورود آنها به صورت غیر قانونی و قاچاق در کشور است. دولت ترکیه به وضوح سیاستهای دامپینگی در کشور ما ایجاد کرده به طوری که خودشان به صادرات پنج میلیارد دلاری لباس ترکیه‌ای به ایران اعتراف می‌کنند، در حقیقت روزی ۱۴۲ کانتینر و ساعتی پنج کانتینر پوشاک به صورت قاچاق از ترکیه وارد کشور می‌شود.»

ترکیه بسیاری از پوشاکهای خود را که در دیگر کشورها خریداری ندارند با قمیتی پایین‌تر در بازار ایران به فروش می‌رساند، در حالی که اگر عزمی جدی برای مقابله با پوشاک قاچاق ترکها باشد، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک که از بازار بیرون رانده شده‌اند می‌توانند به چرخه بازگردند و در نتیجه بازاری رقابتی به وجود آید که به تولید کالاهایی با کیفیت درخور و بهای مناسب برای مصرف‌کنندگان داخلی بینجامد.

چه باید کرد

مسئولان تا دیرتر از این نشده است و تولیدکنندگان داخلی بیش از این بر خاک سیاه ننشسته‌اند باید بجبند و با همکاری یکدیگر و بخش خصوصی و به پشتوانه برنامه‌های منظم و سنجیده و دقیق بساط قاچاق پوشاک و قاچاقیانی که ازقبل این پولهای بی‌زحمت و بادآورده و به بهای نابودی زندگی و کاروکسب بسیاری از ایرانیان تولیدکننده به نان و نوایی رسیده‌اند برچینند، و همچنین پیگیر این باشند که چه کسانی و با چه برنامه‌هایی بازار پوشاک ایران را در سالهای اخیر تسلیم ترکیه کرده‌اند و پس از حصول نتیجه‌، اگر به راستی عزمی برای این کار باشد، برای افکار عمومی روشنگری کنند.