به گزارش مشرق، بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی که در آن روند افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن در آذرماه سالجاری را بررسی کرده است، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در این ماه به ۵/۹۵ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/ ۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
* آرمان
- خط‌فقر هرماه ٢۰ درصد رشد دارد
آرمان نوشته است: لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، چهارم دی‌ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، توسط رئیس‌جمهوری تقدیم شد. این لایحه که قرار بود نیمه آذر تقدیم مجلس شود به دلایلی به تعویق افتاد که یکی از آنها بازنگری در برخی بندها و تبصره‌های آن بود.
پس از آنکه نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطالعه این لایحه را در یک فرصت ۱۵ روزه آغاز کردند، جزئیات بیشتری از آن در اختیار کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت. با توجه به شرایط ویژه سال آینده انتظار می‌رفت که این بودجه با جزئی‌نگری بیشتری بسته شده باشد اما نتیجه‌ای که از جلسات دولت و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به دست آمد، توقعات را برآورده نکرد. نشستی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد سیاسی، بودجه و تحریم‌ها در سال ۹۸» برگزار شد که با توجه به مطالب مطرح‌شده و اهمیت دیدگاه‌های فرشاد مومنی و حسین راغفر در این باره، «آرمان» اقدام به انتشار نظرات این دو اقتصاددان می‌کند.
طی مدت‌زمانی که از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست جمهوری و فعال‌شدن کمیسیون‌های مجلس می‌توان برداشت کرد، این است که آنچه تاکنون از سوی دولت و زیرمجموعه‌های مختلف مجلس انتشار یافته حکایت از نوعی سردرگمی و انفعال کامل در برابر شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد ایران دارد. آنچه به‌طرز غیرمتعارفی در این گزارش‌ها موج می‌زند این است که تحت عنوان شرایط ویژه نوعی تسلیم عملی در برابر آنچه که در حال وقوع است مشاهده می‌شود.
فرشاد مومنی- استاد دانشگاه و اقتصاددان- با تاکید بر این مطلب افزود: به‌نظر می‌رسد این یک مساله بسیار نگران‌کننده است و شاید در این شرایط مسئولیت کارشناسان و دانشگاهیان نسبت به هر دوره تاریخی دیگری بیشتر باشد و باید از طریق ارزیابی‌های دقیق از جهت‌گیری‌های بحران‌ساز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و ارائه راه‌حل‌های جایگزین با مضمون توسعه‌گرایی به دولت محترم و مجلس گرامی کمک کنیم که این وضعیت هرچه سریع‌تر خاتمه پیدا کند.
او با تاکید بر اینکه اگر آثار عملی این سردرگمی و انفعال در زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های تولیدکنندگان ظاهر شود، می‌تواند تبدیل به یک تهدید برای امنیت ملی باشد تصریح کرد: آنچه در مقدمه باید به دولت محترم گوشزد کرد این است که با وجود همه تلاش‌های آشکار و پنهانی که در سند لایحه بودجه سال ۹۸ در زمینه کم‌توجهی به پیامدهای ناشی از بازی خطرناک با نرخ ارز در این اسناد انتشار یافته، مشاهده می‌شود اما با یک دقت نظر جزئی علائمی ظاهر می‌شود که توجه به آن علائم می‌تواند کمک حال ما باشد تا در توصیه‌هایی که به دولت می‌کنیم، روی کارهایی که دولت حتماً «نباید» انجام دهد تاکید بیشتری بگذاریم. به گفته مومنی به‌واسطه خوگرفتن نسبی نظام تصمیم‌گیری‌های ما با گرفتاری‌های موجود اقتصاد کشور، این خطر همیشه وجود دارد که دوباره به سنت‌های معروف پیشین که بحران‌سازی‌اش محرز شده، برگردند.
پیشروی در باتلاق با دستکاری قیمت‌ها
این اقتصاددان در توصیه به دولت برای سال آینده، تاکید کرد: یکی از آن کارهایی که دولت در شرایط کنونی نباید انجام دهد، عبارت است از دل‌بستن به افزایش قیمت کالاها و خدماتی که در اختیار اوست و توجه به عوارض این کار به‌ویژه اگر موضوع ماجرا دستکاری قیمت‌های کلیدی باشد. مومنی در ادامه افزود: در یک نگاه اجمالی به اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۹۸ ملاحظه می‌کنید که در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام‌شده تا این لحظه حدود ۳۰ درصد است- با وجود آنکه رویکرد دولت رویه انقباضی در سال ۹۸ بوده است- ارقام هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ حکایت از یک رشد ۶۷ درصدی دارد و این تائیدکننده آن چیزی‌ست که از اولین سال‌های دهه ۱۳۷۰ در ایران تجربه شده بود که اگر دولت برای تامین کسری‌های مالی خود دل به افزایش قیمت‌های کلیدی ببندد، گرفتاری‌های خودش را بیشتر خواهد کرد و به‌معنای دقیق کلمه در باتلاق پیشروی می‌کند.
افزایش اقلام هزینه‌ای زنگ خطر بودجه ۹۸
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاکید کرد: نگاه به اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۹۸ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۹۷ دقیقاً منعکس‌کننده آثار فاجعه آمیز شوک نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ برای دولت بوده؛ قدر مطلق این افزایش اقلام هزینه‌ای در این مقایسه برای دولت چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و این یک علامت خطر بسیار جدی‌ست و باید واقعاً همه اصحاب خرد و دانایی و نهادهای مدنی در این زمینه به کمک دولت بیایند تا بتواند از ارتکاب چنین خطاهای فاحشی خویشتن‌دارانه خودداری کند. وقتی به جزئیات داده‌های مربوط به شاخص هزینه‌های مصرف‌کنندگان نگاه کنید، ملاحظه می‌کنید که از سال ۱۳۶۹ تا امروز هرگز نرخ تورم ماهانه برای سه ماه متوالی بالاتر از سه درصد نبوده و این تنها در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده که از خرداد ۱۳۹۷ تا پایان آذرماه همین سال، نرخ تورم ماهانه همواره بالاتر از سه درصد بوده و در بعضی از ماه‌ها حتی از مرز پنج درصد هم عبور کرده است. مومنی تصریح کرد: این یک مساله بسیار حیاتی‌ست که به‌ویژه نمایندگان مجلس که در معرض اغواگری‌های ناشی از سیکل سیاسی انتخابات در سال بعدی قرار دارند حائز اهمیت بیشتری است. وقتی از این زاویه به تحولات عدد و رقم‌ها نگاه می‌کنید می‌بینید که مثلاً خط فقر ماهانه برای خانوارهای چهار نفره ایرانی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۶ یک رشد نزدیک به ۲۰ درصد را به نمایش می‌گذارد که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری مال دولت از سیاست‌های تورم زاست که همچنان حدود دو و نیم برابر آسیب‌پذیری خانوارهاست.
مافیای رسانه‌ای و پوشش تورم‌زای سیاست ارزی
فرشاد مومنی درباره سیاست‌های دولت در زمینه ارز نیز بیان کرد: مساله از کارکردافتادگی دولت در این شرایط خطیر و حساس، مساله‌ای است که برای چندمین بار طی سه دهه گذشته آشکار شده ولی مافیاهای رسانه‌ای پشتیبان منافع غیرمولد دارند از دولت در زمینه آثار تورم‌زای سیاست نرخ ارز همچنان حساسیت‌زدایی می‌کنند. او در ادامه توصیه‌ها به دولت افزود: مساله بسیار مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار دهیم این است که اینگونه سهل‌انگاری‌ها در شرایطی که به اندازه کافی در معرض شوک‌های آینده‌هراسانه بیرونی هستیم، می‌تواند برای کشور خطرات و هزینه‌های بسیار سنگینی داشته باشد؛ به دلیل اینکه در چنین شرایطی ما با خطر تحریک انتظارات مردم با یک ابعاد غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهیم بود و اگر چنین شود آنچه اقتصاددان‌های بزرگ نهادگرا مطرح می‌کنند که در شرایطی که آینده‌هراسی تشدید شود، کشور در معرض خطری قرار می‌گیرد که در سطح نظری از آن با عنوان خطر باسودها نام برده می‌شود که یک ماجرای بسیار پیچیده دارد که انگیزه فرار باسودها تحریک شود، آن‌وقت در معرض مسائل بحران‌ساز قرار می‌گیریم. این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: پیشنهادهایی که بعضاً از این طرف و آن طرف شنیده می‌شود که به صورت‌های آشکار و پنهان به صورت ارادی نرخ ارز را بالا ببرند را به عنوان یک نمونه از این کارهای بسیار خطرناک مطرح می‌کنم؛ به‌ویژه به مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده‌ام که آنها لااقل از موضع جایگاهی که دارند، حق ندارند چنین توصیه‌هایی را مطرح کنند و امیدوارم این توصیه مشفقانه را لااقل مجلسی‌ها جدی بگیرند.
خطر تسخیرشدگی دولت وجود دارد
رئیس موسسه دین واقتصاد خاطرنشان کرد: از یک طرف با ضعف جامعه مدنی و نهادهای نظارتی روبه‌رو هستیم و از طرف دیگر یک ضعف مفرط در بنیه اندیشه‌ای اقتصادی دولت مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده این است که خطر تسخیرشدگی دولت و مجلس و تن در دادن به این گونه توصیه‌های خطرناک همچنان بالای سر اقتصاد سیاسی ایران قرار دارد و از این زاویه به‌ویژه دانشگاهی‌ها و نهادها و سازمان‌های اندیشه‌ای مسئولیت‌های بسیار جدی دارند و باید در این ایام هر نوع تحرک بحران‌ساز و بی‌اعتمادکننده مردم نسبت به کل حکومت با قوت از سوی نظارت‌های تخصصی مردمی دنبال شود. مومنی ادامه داد: مثلاً طی یکی- دو هفته گذشته شاهد این هستیم که نشانه‌هایی از قبیل انتخاب‌های قومی و قبیله‌ای توسط برخی وزرای جدید پدیدار شده که هیچ نسبتی با نیاز شدید کشور در به‌کارگیری نیروهای باکیفیت ندارد و نگران‌کننده‌تر این است که برخی از این افراد که با این ملاحظات انتخاب می‌شوند اشتهار به سلامت مالی هم ندارند. یا مثلاً افتتاح بنگاه‌های تولید فولاد در استان‌های به‌شدت کم‌آب، به‌نظر می‌رسد که یک کار بسیار شبهه‌ناک است و آن هم در شرایطی که در این صنعت مثل پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها ملاحظات رانتی و ضدتوسعه‌ای و ضدمحیط‌زیستی به‌شدت قوی است و باید به مسئولانی که با این شیوه‌ها عمل می‌کنند، تذکر داده شود.
برون‌سپاری بستر رانت را فراهم نکند
فرشاد مومنی در بخش دیگری از سخنان خود راجع به خصوصی‌سازی‌ها و برون‌سپاری‌های مشکوک که دامنه آن در این شرایط خطیر از وزارت نفت تا وزارت آموزش و پرورش گسترده شده، هشدار داد و گفت: امیدوارم به‌ویژه نهادهای نظارتی در این زمینه دقت‌های بایسته را اعمال کنند و این‌طور نباشد که ما به‌ویژه در شرایطی که بنا به تصریح همه مقامات دست‌اندرکار با یک فقر فراگیرتر در اثر افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ روبه‌رو بودیم، تحت عنوان برون‌سپاری و خصوصی‌سازی بسترهای کسب رانت برای یک اقلیت را فراهم کرده و با افزایش هزینه‌های مربوط به سلامت و آموزش و پرورش و زندگی روزمره مردم و به‌ویژه فقرا روبه‌رو باشیم. او تاکید کرد: آنچه به وضوح باید مورد توجه قرار گیرد این است که شاهد پیشنهادها و برخی توصیه‌های مشکوک از قبیل توصیه افزایش قیمت ارز تخصیصی به نیازهای اساسی مردم هستیم. مثلاً در برخی از توصیه‌ها که از سوی دستگاه‌های رسمی به مجلس صورت می‌گیرد مشاهده کردم که دارند درباره خطرات تامین کسری مالی دولت از طریق بانک مرکزی خیلی غلو می‌کنند که درواقع دارند بستر سازی می‌کنند تا دولت به سمت دستکاری قیمت‌های کلیدی برود و از آن طریق فاجعه‌های بزرگ به کشور تحمیل کند؛ امیدوارم نمایندگان مجلس در این زمینه سطح هوشمندی خودشان را بسیار بالا ببرند.
سقوط مسئولیت‌شناسی دولت در بودجه ۹۸
این اقتصاددان خطر بسیار بزرگی که کمتر به آن بها داده شده را روند رو به سقوط وزن و ضریب اهمیت مسئولیت‌شناسی دولت در زمینه امور حاکمیتی دانست و اظهار کرد: نمونه کلی آن این است که وزن نسبی هزینه‌های حاکمیتی دولت که اصطلاحاً مولفه‌های بسترساز برای توسعه را دربر می‌گیرد مثل آموزش، سلامت مردم و زیرساخت‌های فیزیکی و از این قبیل، یک سقوط معنی‌دار را در لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد و همزمانی این مساله با اوج‌گیری تحریم‌ها این خطر را به شرحی که اشاره کردم افزایش می‌دهد. وی افزود: در نتیجه این شرایط، به مردم احساس بی‌پناهی بیشتری دست می‌دهد و این تصور را ایجاد می‌کند که دولت و حکومت به کلی می‌خواهند مردم را به امان خدا رها کنند. بنابراین آنچه به نظر من حیاتی‌ست این است که کمک کنیم دولت و مجلس از این انفعال و سردرگمی بیرون بیایند. در تمام گزارش‌هایی که چه در دولت و چه در بیرون دولت برای بودجه نوشته شده، تن دادن به مناسبات به‌شدت ناکارآمد و بعضاً فاسد موجود تحت عنوان اینکه کاری نمی‌شود کرد، وجود دارد در حالی که اصل ماجرا به‌هیچ وجه صحت ندارد و با پیگیری‌هایی که کرده‌ایم کارشناسان بزرگ و مطرح کشور در حیطه نفت، برای ما گزارش‌هایی را مطرح کرده‌اند که مثلاً نشان می‌داد در وزارت نفت ما با پدیده‌هایی روبه‌رو هستیم که دستگاه‌هایی وجود دارند که اصلاً فلسفه وجودیشان را از دست داده‌اند اما پرداخت‌های سنگین و نیروی کار بدون کار شاغل در آنجا بیداد می‌کند.
ضرورت تشکیل هیات ویژه نظارتی
مومنی در ادامه پیشنهاد داد که نهادهای نظارتی یک هیات ویژه تشکیل دهند که به تک‌تک دستگاه‌ها مراجعه کنند و همه کارهای غیرضرور و فاقد توجیه و موازی‌کارانه را بازنگری و حذف کنند؛ این شرایط خطیر کنونی می‌تواند از این نظر برای ما بسیار سازنده باشد. او افزود: مثلاً می‌بینیم در توصیه‌هایی که برای مواجهه با فقر صورت می‌گیرد هم این سوال وجود دارد و اصل را بر این می‌گذارند که فقر فقرا باقی بماند و با رویکردهای سفیه‌پرورانه کمک‌های غیرموثر و ناکارامد به آنها تعلق بگیرد. درحالی که همان منابع را می‌توان صرف کارهایی کرد که برای فقرا شغل ایجاد کند و با احساس عزت نفس بتوانند از این شرایط خطیر بیرون بیایند. نکته بسیار مهمی که به‌عنوان یک پیامد بسیار خطرناک برای کشور در اثر شوک‌های پی در پی نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده این است که تمام محاسبه‌هایی که تا امروز انتشار پیدا کرده نشان می‌دهد که شدت گسترش و تعمیق فقر در جامعه روستایی بسیار بالاتر از جامعه شهری بوده و بنابراین تقاضا از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه برای اینکه یک برنامه اشتغال فقرزدایی مخصوص مناطق روستایی را در دستور کار قرار دهند شاید کار ارزشمندی باشد که با همت نمایندگان مجلس در دستور کار قرار بگیرد. مومنی درآخر اضافه کرد: با کمال تاسف در جهت‌گیری‌هایی که سازمان برنامه طی چند سال اخیر نشان داده یک باب جدیدی را برای پنهان‌کردن کسری مالی واقعی باز کرده‌اند و آن هم اینکه ارقامی را تحت عنوان ارقام مربوط به ایجاد اشتغال منظور می‌کنند و گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی داده‌اند حکایت از آن دارد که عملاً تا پایان سال، بخش اعظم آن منابع تخصیص داده نمی‌شود و در واقع صرف امور جاری کشور می‌شود.
تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی
در ادامه این نشست، حسین راغفر -اقتصاددان و استاد دانشگاه- با تاکید بر اینکه آنچه امروز در کانون توجه بودجه قرار گرفته تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی‌ست که با چه قیمتی به بازار عرضه و با چه قیمتی ارزیابی می‌شود، اظهار کرد: گزارشی به نام مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و تمام تلاش این گزارش مبنی بر این است که دولت امسال ۲۱ میلیارد دلار ارز خواهد داشت که از این میزان، ۱۴ میلیارد آن را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است و بحث بر سر این بوده است که برای اینکه این کالاها ارزان به دست مردم برسد، آن را با قیمت ۴,۲۰۰ تومان محاسبه کنند. او افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی مبنی بر اینکه چون فساد وجود دارد و دولت نتوانسته ارزی را که تاکنون که در سال ۹۷ به این منظور تخصیص داده، مراقبت کند، منتشر کرده که این منابع به مسیرهای منحرف رفته از جمله اینکه بخشی از این درآمدها اصلاً وارد نشده، و براساس آنچه در اینجا مطرح است بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار ارزی که برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ داده شده اصلاً به کشور برنگشته و مبالغی کالاهای دیگر وارد شده و مبالغی کالاهایی وارد شده که مجدداً صدور شده و اصلاً وارد بازار ایران نشده و بلافاصله بارگیری شده و به کشورهای همسایه رفته و آنچه که وارد شده هم با قیمت ۴,۲۰۰ تومان محاسبه نشده بلکه با قیمت بازار آزاد به مردم فروخته شده است؛ به همین دلیل نتیجه‌گیری می‌کنند پس باید منابع این ۱۴ میلیارد که در شرایط کنونی هم بسیار ارزشمند شده در این ساختار فساد اقتصاد سیاسی در کشور با نرخ هشت هزار تومان وارد کنیم و بنابراین این فاصله‌ای که بین ۴,۲۰۰ تومان و هشت هزار تومان بوده و عده‌ای به جیب زده‌اند، حذف کنند و بخش قابل توجهی را وارد منابع دولت کنیم. راغفر تصریح کرد: البته راه‌حلی داده‌اند که بخشی از این را به خود مردم به‌صورت یارانه بپردازند که مصرف‌کننده نهایی هستند و درواقع مابه‌التفاوت را به مردم بپردازند یا اینکه به‌صورت ترکیبی بخشی را کالاهای اساسی و بخشی را هم یارانه دهند.
گزارش مجلس؛ مقدمه‌چینی رانت بزرگ
این استاد دانشگاه با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: در اینجا چند فرض وجود دارد که اگر این افزایش قیمت صورت بگیرد از ۴,۲۰۰ تومان به هشت هزار تومان که قیمت ارز نیمایی است، تنها ۶درصد افزایش تورم خواهیم داشت که روی بعضی از اقلام محاسبه کرده‌اند. راغفر اضافه کرد: در این سه دهه سیاست‌های نئولیبرال در کشور، همواره شاهد بوده‌ایم برای جا اندازی سیاست‌هایشان آمارسازی می‌کنند و اینجا هم همین را نشان می‌دهند که اگر قیمت این کالاها از ۴,۲۰۰ تومان به هشت هزار تومان افزایش پیدا کند، فقط ۶درصد تورم افزایش پیدا می‌کند که البته به‌شدت قابل بحث است که سهم دارو و مواد خوراکی از این میزان تورم چه مقدار خواهد بود. او افزود: فرض اساسی این گزارش یک نقد خیلی جدی به وجود دولت است و اینکه دولت فاسد است و چون نمی‌تواند فساد را کنترل کند و مسیرها و کانال‌هایی که ارز را تخصیص داده، نظارت کند بنابراین عملاً مردم را تنبیه کنیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه افزایش قیمت از ۴,۲۰۰ تومان به هشت هزار تومان قطعاً بر جامعه تورم تحمیل می‌کند و قربانیان اصلی مردم طبقه متوسط و پایین و بخش تولید است بیان کرد: البته برای خالی‌نبودن عریضه از تولید هم دفاع کرده و گفته این افزایش قیمت ارز ضربه به تولید است. راغفر تصریح کرد: فرض غلط دیگری که این محاسبات دارد این است که اگر ارز را از ۴,۲۰۰ تومان به هشت هزار تومان برسانیم دیگر همه چیز ثابت مانده و فقط این تاثیر را ایجاد می‌کند؛ درحالی که وقتی ارز را دو برابر کنید همه چیز تغییر می‌کند و اولین اتفاقی که خواهد افتاد قیمت ارز بازار آزاد ۱۵ هزار تومان خواهد شد که این کف است. او خاطرنشان کرد: بنابراین، اینکه اتفاقی نمی‌افتد و تورم ایجاد نمی‌شود حرف بی‌ربطی است و ما حاضریم این را در هر مجمعی که تهیه‌کنندگان گزارش خواستند توضیح دهیم و توصیه‌مان این است که بین نمایندگان مجلس باشد تا مشخص شود گزارشی که داده‌اند فقط مقدمه‌چینی است برای اینکه رانت بسیار بزرگی به جیب عده دیگری واریز شود.
هدف برخی، توسعه واردات است
این اقتصاددان با طرح این مسئله که در بستر اقتصاد سیاسی کنونی کشور، هر راه حلی در چارچوب به اصطلاح بازار آزاد داده شود جز تخریب بیشتر کار دیگری نمی‌کند اظهار کرد: بنابراین نکته‌ای که تلویحی بدان اشاره کرده‌اند ناتوانی دولت و چه‌بسا همسویی دولت با فساد است.
راغفر ابراز کرد: البته قطعاً موارد متعددی در درون دولت و دستگاه‌های مختلف وجود دارد و متاسفانه ما گزارش‌هایی که می‌گیریم یا صحبت‌هایی که مقامات می‌کنند بسیار پرتناقض است؛ مثل اینکه ابتدا گفتند ارز کافی داریم و به همه هم تخصیص می‌دهیم و بعد گفته شد که ما اصلاً یک دلار هم ارز کاغذی نداشتیم و علت اینکه قیمت ارز افزایش پیدا کرد این بود که ما در دوره‌ای اصلاً دلار کاغذی نداشتیم و این در حالی است که در همین دوره طبق گزارش خودشان ۲۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده و به‌عنوان همان فضاحتی است که بخشی مربوط به خودروهای قاچاق و بخشی هم مربوط به گوشی همراه بود که به شرکت‌هایی دادند که حتی دادستان گزارش کرد که چه مواردی بوده است.
او افزود: نکته اصلی این است که این قطعاً تورم را تشدید و تولید را نابود می‌کند و اولین اتفاقی که می‌افتد این است که منابع ریالی تولیدی که امروز مشکل دسترسی به اعتبارات بانکی دارد به‌ویژه بخشی از صنایع که به‌شدت به این منابع بانکی وابسته هستند، نیاز ریالیشان با افزایش قیمت ارز دوبرابر خواهد شد که عملاً باید فعالیتشان را تعطیل یا نصف کنند که آثار سوء بر تولید دارد. راغفر تاکید کرد: هدف این برنامه توسعه و تشویق واردات است.
سهمیه‌بندی کالاها؛ راه اصلی
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم این است که مملکتی که ۸۰ میلیارد دلار وارداتش است، با ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی یک شکاف عمیق ارزی دارد. شرایط کشور شرایط عادی نیست. اما خیلی از سیاست‌گذاران نمی‌خواهند تن دهند برای اینکه اگر بپذیرند که شرایط غیرعادی است، باید سیاست‌های متناسب اتخاذ کنند و از جمله آنها محدودکردن واردات است. راغفر اضافه کرد: نمی‌شود از این طرف مافیای واردات خودرو داشته باشید و از آن طرف هم بگویید ارز می‌خواهند و یا کالاهای دیگری که نهادهای پرقدرتی به نظام تخصیص منابع، فشار می‌آورند و منابع را می‌بلعند و به جای غلط می‌برن جایی که نیازهای اساسی جامعه عملاً باقی می‌ماند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط کنونی راه حل این است که بپذیریم شرایط اضطراری است؛ اگر واقعاً اعتقادی به جنگ اقتصادی دارند و معتقدند نظام جهانی به دنبال آسیب‌زدن به نظام است و هر کاری که از دستش برآید در این رابطه کوتاهی نخواهد کرد که شواهدش هم کاملاً مشخص است، ما هیچ راهی جز سهمیه‌بندی کالاها نداریم. راغفر ادامه داد: سفرهای پهن شده تمام نهادهایی که در طول جنگ شکل گرفته بود را شستند و کنار گذاشتند تا این اوضاع به اسم بازار آزاد و به اسم اقتصاد آزاد غارتگری و چپاولی که همه شاهد هستیم، ایجاد شود.
فرسایش سرمایه اجتماعی در ۳۰ سال اخیر
راغفر تصریح کرد: اتفاقی که افتاده و آسیب بسیار جدی که در این ۳۰ سال گذشته و به‌ویژه در این ۱۳ سال گذشت عملاً وارد شده، فرسایش سرمایه اجتماعی است. اعتماد عمومی به هم، به مردم، و اعتماد عمومی به مسئولان است که از بین رفته و به شدت مستهلک شده است. او افزود: تنها راه بازسازی و یکی از اقداماتی که می‌توان انجام داد این است که دولت و حکومت نشان دهند که حافظ منافع همه مردم و طبقات به‌خصوص فرودست جامعه است و این تنها از همین طریق می‌تواند اتفاق بیفتد. نکته دیگری که در این گزارش آمده و در جهت عادی‌سازی آن تلاش‌شده تثبیت قیمت هشت هزار تومانی ارز است که قطعاً با افزایش قیمت از ۴,۲۰۰ تومان به هشت هزار تومان حتماً در آنجا هم تثبیت نخواهد شد و افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ما به سمت افزایش شدید قیمت ارز می‌رویم درحالی که تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی و کسری بودجه‌های بسیار بزرگ دولت را داریم. این گزارش بر این فرض غلط استوار است که افزایش قیمت ارز اثرات جانبی ندارد و فقط تورم را شش درصد بالا می‌برد. درحالی که تمام سیستم اقتصادی را به‌هم می‌زند و اثرگذار است.
ارز را به تولیدکننده تخصیص دهیم
این استاد دانشگاه اظهار کرد: درحالی که محاسبات نشان می‌دهد که ما ۱۰ میلیارد دلار می‌توانیم نیازهای جامعه را تامین کنیم و دولت می‌تواند چهار میلیارد دیگر را در جای دیگری برای تولید صرف کند. راه حل اساسی ما این است که نخست سهمیه بندی کالاها برای مردم است و دوم به جای واردات ارز را به تولیدکننده تخصیص دهیم. تمام این‌هایی که قرار است کالا وارد کنند یعنی کالاهایی که قرار است وارد کشور شود ظرفیت‌های تولیدی آن در داخل کشور وجود دارد. او افزود: بحث بر سر این است که وقتی این را می‌گوییم گفته می‌شود که باز دوباره همین ارز را بین خودشان توزیع می‌کنند.
همین سیستم فاسد باز دوباره توزیع غلط می‌دهد. راغفر توصیه کرد: دولت باید وارد یک قرارداد اجتماعی و اقتصادی با صنوف تولیدی شود. بحث صنف تولید دام و طیور این است و آمادگی دارند که تولید گوشت مرغ کشور را تامین کنند. چرا باید از برزیل و کشورهای دیگر وارد کنیم؟ آنچه ما انتظار داریم که مداخله از سطوح بالاتر صورت بگیرد این است که داخل دولت و دستگاه قضائی آمادگی برای این کار وجود ندارد. بنابراین باید یک الزام جدی‌تری بر همه این دستگاه‌ها از جمله مجلس و دولت و دستگاه قضائی از سوی رهبری ابلاغ شود که این جهت‌گیری که تاکنون بسیار مخرب بوده، تغییر کند.
به قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اعتمادی نداریم
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مردم به‌دلیل فشارهای اقتصادی که وجود دارد در مراحل انفجار هستند، تاکید کرد: به دنبال افزایش قیمت ارز در سامانه نیما قیمت بازار آزاد افزایش می‌یابد و بعد باز همین تحلیل را می‌کنند که باز کسری داریم و باز هم افزایش قیمت ارز و کالاهای دیگر.. بنابراین این تحلیل را بسیار خطرناک می‌دانیم و دقیقاً همسو با سیاست‌های نئولیبرالی است و البته درگزارشمان راجع به بودجه به تفصیل آورده‌ایم که چه اتفاقی برای درآمد ملی می‌افتد. او تصریح کرد: درآمد سرانه ایران به دلیل بی‌ارزش‌شدن پول ملی ما در ردیف کشورهای فقیر آفریقایی است و مسئولان باید تصمیم بگیرند که قرار است چه اتفاقی بیفتد و البته ما هیچ امیدی به مجلس هم نداریم و تصور می‌کنم که نه به دولت و نه به مجلس و نه به دستگاه قضائی برای سامان‌بخشی به این نابسامانی‌ها اعتماد نداریم و تنها راه حل ورود مستقیم رهبری برای تغییر این رویکردهاست.
- کوچ اجباری؛ رهاورد افزایش اجاره‌بها
آرمان درباره وضعیت اجاره بها گزارش داده است: بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی که در آن روند افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن در آذرماه سالجاری را بررسی کرده است، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در این ماه به ۵/۹۵ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/ ۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین بر اساس این آمار، در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱۹ و ۲/۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد. با توجه به اینکه بر اساس یک سنت، خرید و فروش و رهن و اجاره آپارتمان‌ها در نیمه دوم سال کاهش و در مقابل آن در اواخر بهار و فصل تابستان به‌شدت افزایش می‌یابد، پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد، در نیمه نخست سال آینده، سرعت بیشتری بگیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی در اثر رشد تورم در ماه‌های اخیر، تاکید کرده است: بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار افزایش تورم برای سال آینده نیز وجود دارد. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش تصریح کرده است: متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت چهار نفر، رقمی بیش از ۳۶۲ میلیون ریال، یعنی ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال خواهد بود.
همچنین با توجه به جهش ارز در سال ۹۷ انتظار می‌رود افزایش هزینه‌ها در سال ۹۸ تداوم داشته باشد؛ ضمن اینکه خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران، در تابستان سال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و سالانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است. بر همین اساس می‌توان گفت سال آینده، سال دشواری برای مستاجران خواهد بود؛ چرا که با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر تداوم روند تورمی و کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و گرانی‌های بازار خرید و فروش و اجاره مسکن در نقاط شهری، درآمدهای خانوار جوابگوی افزایش اجاره‌بها در سال آینده نیست.
حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در همین‌باره با تاکید بر حق مالک در افزایش اجاره‌بها می‌گوید: اگر کسی در اردیبهشت ماه، یک واحد آپارتمان را یک میلیارد تومان خریده و فرد دیگری در آذرماه همان واحد آپارتمان را یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کرده باشد، طبعاً میزان اجاره‌بهای مسکن فرد دوم، رقمی بیشتر از اجاره‌بهای نفر نخست خواهد بود و ما نمی‌توانیم بگوییم که افزایش حقش نیست. وی در ادامه تاکید کرد که باید با قدرت پرداخت مستاجران هم متناسب شود.
رشد اجاره‌بها در سال آینده
افزایش نرخ ارز در التهابات اقتصادی نیمه نخست سالجاری، افزایش تورم در همه بخش‌ها را رقم زد. این امر به‌ویژه در بخش مسکن اثرگذار بود. تا جایی که به سبب افزایش بی‌پروای نرخ مسکن در این مدت بدون توجه به کاهش قدرت خرید سمت تقاضا، بازار مسکن بیش از پیش در رکود فرو رفت. از آنجا که بازار مسکن نسبت به سایر بازارها مقاوم‌تر محسوب می‌شود و اثرپذیری خود را نسبت به تغییرات دیرتر نشان می‌دهد، حتی با کاهش نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار، رو به کاهش نگذاشت.
از همین‌رو کارشناسان این حوزه پیش‌بینی می‌کنند رکود خرید و فروش مسکن تا پایان نیمه نخست سال آینده تداوم یابد. اما در مقابل و در بخش اجاره‌بهای مسکن، به‌نظر می‌رسد شرایط متفاوت باشد. از آنجا که در این بازار همواره سمت تقاضا در روزهای پایانی بهار و فصل تابستان، به‌شدت تقویت می‌شود، کارشناسان برای این بخش از حوزه معاملات مسکن، نه‌تنها رکود پیش‌بینی نمی‌کنند بلکه آن را برای سمت عرضه سودآور و برای سمت تقاضا دشوار ارزیابی کرده‌اند.
رشد قیمت مسکن به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص افزایش اجاره‌بها، می‌تواند در تعیین نرخ اجاره در سال آینده، آثار خود را نشان دهد. بر اساس قوانین بازار مسکن، اجاره‌بها متغیری تابع قیمت مسکن است و اکنون که قیمت مسکن بسیار رشد کرده است، انتظار می‌رود، سال آینده واحدهای مسکونی با قیمت‌های بالاتری نسبت به امسال در اختیار مشتریان قرار گیرند. اگرچه هنوز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان این افزایش داشت اما مجموعه اصول بازار مسکن به همین امر اشاره دارد. فعالان حوزه مسکن نیز با اشاره به تبعات رشد قیمت مسکن و تاثیر آن بر اجاره‌بها، نیمه خرداد تا پایان شهریور سال آینده را فصل سخت مستاجران می‌دانند. بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی مبنی بر رشد قیمت ۲/۱۶ درصدیکرایه واحد مسکونی شهری در آذرماه سالجاری که معمولاً نقل و انتقالات و رهن و اجاره نیز در این مدت زمان به ندرت انجام می‌شود به‌نظر می‌رسد، پیش‌بینی‌های کارشناسان برای سال آینده چندان دور از انتظار نیست.
ضرورت حمایت از مستاجران در سال آینده
با توجه به این آمار و پیش‌بینی‌های کارشناسان برای سال آینده، به‌نظر می‌رسد باید راه چاره‌ای برای رویارویی مستاجران با افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره‌بها اندیشیده شود. پیش از این عقبایی در گفت‌وگوی خود با «آرمان» با تاکید بر اینکه مستاجران در فصل اجاره سال آینده، با مشکل رشد نامتعارف اجاره‌بها مواجه می‌شوند و باید برای حل آن، به‌دنبال راهکاری بود، اظهار کرده بود: «اگرچه در سال ۹۸ حقوق ۲۰ درصد افزایش دارد، اما قیمت مسکن نیز در مقابل، ۱۰۰ درصد رشد داشته است و این رشد با درآمد مردم، متناسب نیست.
او در این گفت‌وگو پیشنهاد کرد استارت تولید مسکن اجتماعی و ارائه تسهیلات ویژه به مستاجران برای عبور از بحران سال ۹۸ حوزه اجاره‌نشینی زده شود. با توجه به آنکه تولید مسکن اجتماعی در این مدت کوتاه مقدور نیست اما راهکار دوم مبنی بر تسهیلات اجاره‌بها می‌تواند، امکان‌پذیر باشد. با توجه به اینکه عموم مستاجران از دهک‌های میانی روبه پایین جامعه بوده و اکنون روی خط فقر حرکت کرده یا حتی از آن سقوط کرده‌اند، ارائه تسهیلات با کارمزد حداقلی، برای تامین سرپناه این اقشار، می‌تواند به‌عنوان یک مسکن قوی برای سال آینده عمل کند.
خانه‌بدوشی مستاجران
افزایش اجاره‌بها در نقاط مختلف شهری در سالجاری، خانه‌به‌دوشی مستاجران و کوچ اجباری آنان به محله‌های دیگر را قم زده است. در صورت تداوم چنین روندی و هجوم تورم اجاره‌بها در سال آینده، می‌توان پیش‌بینی کرد که بسیاری از ساکنان مناطق شهری به‌ویژه در شهر تهران به شهرهای کوچکتر و یا حاشیه کلانشهرها کوچ کنند. در سالجاری، بسیاری از مستاجران مناطق مرفه‌شهر به سمت مناطق میانی و مستاجران مناطق میانی به سمت مناطق پایین‌تر مهاجرت کردند. طبعاً این روند در میان ساکنان مناطق پایین‌تر به سمت نقاط حاشیه‌ای شهر صادق بوده است و از همین‌رو می‌توان افزایش حاشیه‌نشینی را یکی از نتایج منفی افزایش هیجانی قیمت مسکن دانست.
بر اساس آمار بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷ به عدد ۸/۱۱۸ رسید که نسبت به سه ماهه قبل، معادل ۶/۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل، ۸/۱۱ درصد افزایش یافته است. بر همین اساس، متوسط شاخص بهای اجاره مسکن در شش ماه اول سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۶ معادل ۹/۹ درصد افزایش داشته است. در این میان اما، همچنان دهک‌های بالایی جامعه به دور از همه این التهابات در حاشیه امن خود بسر می‌برند.
* جوان
- ابهامات بودجه شرکت‌های دولتی
روزنامه جوان نوشته است: درحالی‌که برای اولین‌بار است که مجلس شورای اسلامی به بودجه چندصد هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی قصد ورود دارد، به اعتقاد کردبچه شخصی که سال‌هاست در حوزه بودجه‌نویسی فعالیت دارد. بررسی این بخش از بودجه کل کشور سخت نیست، زیرا ۹۰ درصد این بودجه متعلق به ۱۰ شرکت مرتبط با حوزه انرژی، بانک مرکزی و بنگاه های ملی است.
در همین راستا، معاون اسبق بیمه و بانک وزارت اقتصاد گفت: مصوبات مجامع عادی سالانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که هر ساله باید برگزار شود، گاهی بدون تشکیل جلسه به امضای وزرا می‌رسد و نسخه‌ای از آن به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود و مجلس در بحث مجامع شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه ورود نمی‌کند.
به گزارش «جوان»، بودجه شرکت‌های دولتی امسال جنجالی به پا کرده، زیرا مشخص شده است که تاکنون مجلس به‌رغم اینکه بودجه شرکت‌ها دو سوم بودجه کل کشور را تشکیل می‌داده است، بررسی انجام نمی‌داد و حساب و کتاب اعم از دارایی، بدهی و پیش‌بینی سود و تحقق سود، میزان شاغلان و هزینه‌ها و… در این بنگاه‌ها که در سراسر استان‌ها پخش هستند، شفاف نیست. ازاین‌رو این برای اولین سال است که نورافکن شفافیت افکار عمومی، رسانه‌ها و کارشناسان علاوه بر بودجه عمومی کشور بر بودجه شرکت‌ها معطوف شده است تا مشخص شود به اعتقاد برخی از کارشناسان در این حیاط خلوت مدیران که با انتشار فیش‌های نجومی و حملات تند طیب‌نیا به این شرکت‌ها و متهم کردن آنها به ناکارآمدی در سطح رسانه خبرساز شد، چه می‌گذرد.
بررسی بودجه شرکت‌های دولتی سخت نیست
اواخر سال ۹۶ کردبچه که برخی وی را پدر بودجه‌نویسی می‌خوانند، موارد مهمی را در گفت‌وگو با رسانه‌ها در رابطه با بودجه شرکت‌ها مطرح کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی به بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ورود می‌کنید؟ گفت: دوسوم منابع مربوط به این شرکت‌ها و یک سوم، سهم منابع عمومی بودجه دولت است، اما توجه کمتری به آن می‌شود و فقط روی یک سوم تمرکز وجود دارد. به اعتقاد وی، بودجه شرکت‌ها چند اشکال دارد. مجامع باید گزارش عملکرد بدهند. چند ضابطه گذاشتند، مثلاً حقوق بیش از ۱۰ درصد افزایش نداشته باشد، یا به‌گونه‌ای بودجه آنها بسته شود که سود آن نسبت به سال قبل کم نشود، اما از نظر ماهیت و محتوا متفاوت است. در مجلس هم می‌گویند بودجه شرکت‌های دولتی را باید دقیق بررسی کنیم، اما در نهایت زمان پایان می‌یابد و باز هم بودجه شرکت‌ها به نتیجه نمی‌رسد و آنطور که باید و شاید نیاز است، به آن ورود نمی‌شود.
وی تصریح کرد: بررسی بودجه شرکت‌ها سخت نیست؛ ۱۷۰ تا ۱۸۰ شرکت داریم که ۱۰ شرکت ۹۰ درصد بودجه آنها را تشکیل می‌دهند. از نظر تسهیلات، گردش شرکت نفت، گاز، پالایش بخش و بانک مرکزی و ملی و سایر است. بارها گفتیم که فقط این ۱۰ شرکت بررسی شود، اما خبری نیست. باید برای آن وقت گذاشت که زمان بررسی در طول سال است.
مجامع شرکت‌های دولتی اصلاً برگزار نمی‌شود
از سوی دیگر حیدر مستخدمین حسینی که تجربه فعالیت در امور بیمه، بانک و شرکت‌های وزارت اقتصاد را دارد در همین رابطه در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دو سوم بودجه کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، گفت: از مجموع بودجه یک میلیون و ۷۱۲ هزار میلیارد تومانی کشور تنها حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بودجه عمومی مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
به گفته معاون اسبق بیمه و بانک وزارت اقتصاد، تمام هیاهو و دعواهای مجلس و رسانه‌ها بر سر تعیین تکلیف این رقم در لایحه بودجه بوده و مابقی این رقم به دلیل آنکه از سوی مجامع سالانه شرکت‌های دولتی با هیئت مدیره‌های متشکل از وزرای کابینه تصویب می‌شود، از این رو مجلس هیچ‌گاه روی رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های تابعه دولت بررسی نمی‌کند و یا تصمیمی نمی‌گیرد.
مستخدمین حسینی با اشاره به برگزاری مجامع عادی سالانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در پاییز هر سال عنوان کرد و افزود: این مجامع متعلق به شرکت‌های نفتی، کشاورزی و صنعتی هستند که الزاماً بدون تشکیل جلسه، با امضای وزرا مصوبات آنها به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود. در نهایت در ردیف‌های بودجه‌ای تجمیع شده و تحت عنوان لایجه بودجه کشور به مجلس ارسال می‌شود، در حالی که مجلس در بحث مجامع شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه ورود نمی‌کند.
به گفته وی انتقادها بر سر نحوه دخل و خرج کشور درحالیست که حیاط خلوت اصلی در لوایح بودجه‌ای کشور به طور مشخص مجامع شرکت‌های دولتی است که قبل از ارائه لایحه بودجه کشور برگزار و مصوبات آنها در این لایجه افزوده می‌شود.
مستخدمین حسینی ادامه داد: به لحاظ رفتاری، چون مجلس طی سه ماه قادر به بررسی تمام جزئیات لایحه بودجه نیست، بنابراین تنها هنر آن کنکاش بر سر کمتر از یک سوم این بودجه یعنی حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی کشور تا شب عید است.
سود شرکت‌هایی که دولت در آن کمتر از ۵۰ درصد سهم دارد چقدر است؟
در همین رابطه، محسن ابوالحسنی در گفت‌وگو با مهر درباره شرکت‌هایی که دولت کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارد، گفت: طبق تعریف قانون محاسبات عمومی، باید بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه و شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشور آورده شود؛ در این بین تعریف شرکت‌های دولتی در قانون مشخص بوده و چند مصداق دارد که مهم‌ترین تعبیر مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که دولت بالای ۵۰ درصد در آنها سهم دارد.
این کارشناس حقوقی افزود: دولت در برخی شرکت‌ها زیر ۵۰ درصد، یعنی از یک تا ۹/۴۹ درصد سهم دارد که در این خصوص مصادیق متعددی در نظام مالی و حقوقی ایران وجود دارد و البته نامی از این شرکت‌ها در لوایح بودجه برده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دولت از هر سهمی که در شرکت‌ها دارد سودی می‌برد، گفت: سودی که دولت از شرکت‌ها کسب می‌کند، به‌عنوان درآمد دولت محسوب می‌شود، در نتیجه رقمی که از این محل حاصل می‌شود باید به عنوان درآمدهای دولت در لایحه ذکر شود. امسال در تبصره‌های ماده واحده به صراحت ذکر شده که دولت مکلف است سود حاصل از این شرکت‌ها را بگیرد.
ابوالحسنی ادامه داد: با این حال بررسی جداول درآمدهای دولت نشان می‌دهد ردیفی که به این حوزه اختصاص یافته ۱۲ هزار میلیارد تومان است که بخشی حاصل از سود شرکت‌های دولتی و بخشی (۵۰۰ میلیارد تومان) حاصل از سود شرکت‌هایی است که دولت سهام زیر ۵۰ درصد در آنها دارد، با این وجود اسمی از این شرکت‌ها در بودجه نمی‌بینیم.
وی افزود: از سال ۹۰ تا لایحه بودجه ۹۸، عددی که برای سود دولت از محل سهامداری شرکت‌ها ذکر شده ۵۰۰ میلیارد تومان است (ص ۵۵ جلد یک بودجه- جداول کلان). این در حالیست که به نظر می‌رسد این رقم
* جام جم
- پشت‌پرده گوشت گران
جام‌جم علل زنجیره نابسامانی‌ها در بازار گوشت قرمز را بررسی کرده است: سال گذشته همین موقع که قیمت گوشت گوساله ۴۱ هزار تومان و گوشت گوسفندی ۴۷ هزار تومان بود، کسی باور نمی‌کرد یک‌سال بعد مردم برای خرید گوشت قرمز تنظیم بازاری به قیمت ۵۰ هزار تومان ساعت‌ها در صف بایستند و اکثراً هم نتوانند خریداری کنند. این روزها صف جدیدی در جامعه ایرانی شکل گرفته است، صف خرید گوشت قرمز. در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که صف‌های طولانی روبه‌روی عاملیت‌های مجاز فروش گوشت دولتی شکل می‌گیرد تا هر فرد با کارت ملی یک بسته گوشت خریداری کند.
وضعیت فروش گوشت قرمز در صف، مطمئناً با شأن مردم در تعارض است، اما قیمت این ماده پروتئینی آنچنان افزایش پیدا کرده که مردم برای خرید گوشت ۵۰ هزار تومانی هم صف می‌کشند، چرا که در بازار قیمت گوشت قرمز به بالای ۸۰ هزار تومان رسیده و این ماده غذایی به تدریج از سبد خرید اکثر مردم که درآمد ثابتی دارند، حذف شده است. با اینکه دولت اقدام به واردات گسترده گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع آن کرده، اما توزیع نامناسب موجب شده قیمت گوشت قرمز در بازار، بالاتر هم برود.
افزایش هزینه دامپروری، قاچاق دام به کشورهای همسایه و مشکل همیشگی توزیع، سه دلیل اصلی گرانی گوشت قرمز عنوان می‌شود. پس از افزایش چند برابری نرخ دلار در سال جاری، قاچاق دام به کشورهای اطراف از جمله عراق، ترکیه، کویت، قطر، عمان و امارات افزایش یافته است. از سوی دیگر
بالا رفتن نرخ دلار باعث شد خوراک دام که بخش زیادی از آن وارداتی است نیز گران‌تر شود؛ بنابراین قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان داخل هم بالا رفت. اما مسأله مشکوک نگران‌کننده‌ای طی ماه‌های اخیر در بازار گوسفند نمایان شده که قاچاق دام مولد با قیمت‌هایی بالاتر از گوسفندهای نر است. برخلاف گوسفند نر که پس از پروار به چرخه کشتارگاه و مصرف وارد می‌شود، گوسفند مولد (ماده) به‌دلیل کیفیت پایین‌تر گوشت، قیمت کمتری از گوسفند نر دارد، اما خبرهای دریافتی از سطح استان‌ها نشان می‌دهد، دلالان با قیمت‌های بعضاً بالاتر از دام نر، دام مولد را خریداری می‌کنند و به خارج از کشور قاچاق می‌کنند. قطعاً این اقدام موجب کاهش دام مولد در کشور شده و در ماه‌های آینده تولید دام را کاهش می‌دهد.
دست‌های پنهان پشت پرده در قاچاق دام زنده
سیدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: قاچاق دام یک زنگ خطر برای کشور است. این عمل، هدف‌دار است و به جای اینکه دام نر معامله شود دام ماده را معامله می‌کنند. وی افزود: دست‌های پنهان پشت پرده در این موضوع آشکار است و متذکر می‌شوم که این یک حیله و نیرنگ برای خرید و فروش دام و خروج دام ماده از کشور است و این امر سبب ضربه به دامداری در آینده‌ای نزدیک می‌شود.
وی ادامه داد: باید با وسواس خاصی این موضوع بررسی شود و دستگاه‌های نظارتی باید موضوع قاچاق را جدی گرفته و پیگیری کنند، زیرا در صورتی که دام ماده از کشور خارج شود به این معناست که در تولید دام به مشکل برخواهیم خورد و زاد و ولدی نخواهیم داشت.
نوری با درخواست از وزارت جهاد کشاورزی، گمرکات، ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی و تمام ارگان‌های مسؤول برای ورود به این موضوع افزود: نهاده‌هایی که برای دام استفاده می‌کنند با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده، ولی قاچاقی که توسط مافیا انجام می‌شود باعث گرانی در تغذیه دامی شده و تمام اینها برنامه‌ای برای انجام قاچاق است.
وی خروج غیررسمی دام از کشور را یکی از دلایل گرانی گوشت عنوان کرد و افزود: دامدار قاچاقچی نیست، بلکه این دلال است که دام را از دامدار خریده و به نحوی از کشور خارج می‌کند.
نوری گفت: دولت بر اساس میزان عرضه و تقاضایی که در کشور وجود دارد جلوی صادرات را گرفته و این تصمیم دولت نیز در قاچاق دام تاثیرگذار است، ولی با این حال باید مجاری خروجی را بررسی و اجازه خروج دام را به دیگر کشورها ندهیم. موضوع قاچاق دام به قدری حاد شده که روز پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت بازار گوشت کشور به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر جلوگیری از قاچاق دام تاکید شد.
* جهان صنعت
- فاصله ۸۷ درصدی هزینه با درآمد مردم در سال ۹۸
جهان‌صنعت نوشته است: اوضاع و احوال اقتصاد خوب نیست و بخش گسترده‌ای از مردم برای گذران زندگی به سختی افتاده‌اند و هر روز خبری از گرانی مردم را تکاپوی بیشتر می‌اندازد تا بتوانند معیشت روزانه خود را تامین کنند اما دیگر این تلاش‌ها جواب نمی‌دهد. ضرورت گذر طاقت‌فرسای مردم از خط سیر تورم ایجاد شده توسط دولت نگرانی‌ها را چند برابر کرده است. این روزها مردم از هرجا مانده فقط تماشاگر ایجاد شکاف طبقاتی در کشورند. تهران به عنوان پایتخت کشوری با بیشترین ذخایر زیرزمینی و درآمد نفت بالا و دارا بودن ظرفیت انسانی بالا و صدها موارد مثبت دیگر، از بحران رکود و تورم بیشترین آسیب را خورده است.
وضعیت اقتصادی کشور دچار بی‌ثباتی شده و معیشت مردم به خطر افتاده است. زنگ خطر سلامت و رفاه مردم به صدا در آمده و هر روز از روز گذشته وضعیت بحرانی‌تر می‌شود. کشور به سمتی رفته است که هم معیشت مردم در خطر قرار گرفته و هم شاهد رکود پروژه‌های صنعتی و عمرانی هستیم طبق وعده‌های دولت دوازدهم تاکنون چه اقدامات اصلاحی برای بازار ارز و اقتصاد انجام داده‌اید؟ دولت به وعده خویش درباره ترمیم تیم اقتصادی خود عمل کرده است؟ در شعارهای تبلیغاتی دولت یازدهم به بهبود فضای کسب‌وکار که در دولت دهم اجرا نشده بود، تاکید شد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد چنین نشده است.
مردم چوب بی‌توجهی دولت را می‌خورند این در حالی است که ایران با هفت پله بهبود، در رده ۷۵ کشور دارای رقابتی‌ترین استعدادها قرار گرفت. موسسه «اینسد» با مطالعه آماری ۹۳ درصد جمعیت جهان، کشورها را از نظر رقابت‌پذیر بودن آنها در زمینه استعداد کاری و کارآفرینی رده‌بندی کرده است.
ایران در این رده‌بندی، بالاتر از کشورهایی چون مصر و مغرب و پایین‌تر از کشورهایی چون هند و برزیل در رده ۷۵ جهان ایستاده است. این رتبه در مقایسه با سال قبل ۷ واحد بهبود داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به استعداد رقابتی به‌عنوان مجموعه مهارت‌های کشف، انتخاب، پردازش و استفاده از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در شرایط نامطمئن و استفاده از فرصت‌های موجود در بازار تعریف می‌شود، داشتن منابع انسانی با استعداد یکی از شاخصه‌های اصلی در رشد است.
ناهماهنگی در معیشت مردم
اما متاسفانه با توجه به این نوع گزارش‌ها هنوز مسوولین و دولتمردان نتوانسته‌اند از چنین منابع انسانی در توسعه کشور استفاده و بهره‌برداری کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال ۹۸ با هزینه‌های خانوار هم‌خوانی ندارد، افزود: خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره در تهران، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تفاوت سقف معافیت مالیاتی در قانون بودجه ۹۷ نسبت به لایحه بودجه ۹۸ پرداخته و اعلام کرد: سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، تفاوتی نسبت به سال جاری نداشته است که البته در این باره، دلایل زیر حائز اهمیت است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار افزایش تورم برای سال آینده وجود دارد ضمن اینکه متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر، رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون ریال، یعنی ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال است.
با توجه به جهش ارز در سال ۹۷ انتظار می‌رود افزایش هزینه‌ها در سال ۹۸ تداوم داشته باشد ضمن اینکه خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران، در تابستان سال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و سالانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.
با توجه به دلایل فوق می‌توان نتیجه گرفت، رقم ۲۷۶ میلیون ریال سالانه با ماهیانه ۲۳ میلیون ریال به عنوان سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۸، تناسبی با متوسط هزینه‌های خانوار ندارد. مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی در قانون بودجه سال ۹۷، برخلاف سال‌های قبل از آن با پلکان‌های بیشتری تصویب شد.
در سال‌های گذشته تعداد پلکان مالیات حقوق محدود به دوپله بود، اما در سال ۹۷ تعداد پلکان مالیات حقوق به چهار پله افزایش پیدا کرد. با وجود این در لایحه بودجه سال آینده، بار دیگر رویکرد دو پله‌ای اتخاذ شده است که این مساله، به کاهش اثر بازتوزیعی و عدالت مالیاتی می‌انجامد و توصیه می‌شود، مشابه با قانون بودجه سال ۹۷ تعداد پلکان نرخ مالیات بر حقوق افزایش پیدا کند.
جهش هزینه‌های زندگی
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا معیشت گفت: جهش هزینه‌های زندگی در سال ۹۷ قدرت خرید کارگران را از بین برده است.
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه از هفته آینده کارگروه مزد شورای‌عالی کار برای بررسی حداقل دستمزد سال ۹۸ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی تشکیل جلسه می‌دهد، اظهار داشت: این کارگروه به بررسی اثرات افزایش سبد معیشت طی ماه‌های گذشته و تصمیم‌سازی برای افزایش دستمزد سال آینده ورود خواهد کرد.
مشاور نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار ادامه داد: دقیقاً تا قبل از سال ۹۲ فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که طی این سال‌ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا سبد معیشت حداقلی، به ۸۷ درصد رسید. توفیقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دستمزد تا معیشت شکاف معناداری دارد و قطعاً باید سریعاً درباره آن چاره‌اندیشی شود، به مهر گفت: هزینه حداقلی سبد معیشت در حال حاضر چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که البته در کارگروه دستمزد، هزینه سبد معیشت به‌روزرسانی می‌شود همچنین مولفه‌های موثر در کاهش قدرت خرید کارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه طبق وعده وزیر کار شکاف دستمزد تا معیشت باید با سیاستگذاری طی چند سال، کاهش یابد، ادامه داد: آقای شریعتمداری بارها اعلام کرده که در یک فاصله ۵ تا ۷ ساله دستمزد کارگران را به هزینه معیشت می‌رسانیم. رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: برای کاهش جبران فاصله دستمزد تا معیشت طبیعتاً افزایش ۸۷ درصدی دستمزد به یکباره به دلیل اثرات نامطلوب آن در اقتصاد به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست بلکه باید با یک سیاستگذاری درست به سمت کاهش این فاصله در یک بازه زمانی حرکت کنیم. وی تاکید کرد: هر چند طی سال‌های گذشته تلاش کردیم با چانه‌زنی در جلسات دستمزد شورای‌عالی کار فاصله دستمزد تا معیشت را تا حدی کاهش دهیم اما جهش هزینه‌های سال ۹۷ کاملاً قدرت خرید کارگران را بلعید که امیدواریم مجدد بتوانیم این قدرت خرید را افزایش دهیم.
توفیقی درباره جزئیات سبد معیشت کارگران نیز گفت: سبد معیشت، مجموعه‌ای از اقلام خوراکی و غیرخوراکی مورد تایید انستیتو تغذیه و صرفاً برای تامین معیشت حداقلی کارگران است به نحوی که بتوانند فقط مایحتاج ضروری روزانه خود را تامین کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت به استناد آمار دولتی محاسبه و استخراج می‌شود، گفت: آمار دولتی با آمار واقعی در سطح جامعه تفاوت‌های معناداری دارد و این تفاوت‌های معنادار معمولاً باعث اعتراضاتی می‌شود، این اعتراض کاملاً درست است اما بر اساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، در محاسبه شاخص‌ها نمی‌توانیم از مراجع غیررسمی آماری استفاده کنیم و ناگزیریم از آمار مراکز رسمی استفاده کنیم و متاسفانه این خلأ وجود دارد.
فرمول ناقص
این نماینده کارگری تاکید کرد: بی‌تدبیری دولت، باز گذاشتن دست سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان و صاحبان سرمایه و خودتحریمی داخلی باعث شد کارگران طی چند ماه گذشته ۸۲ درصد قدرت خرید خود را از دست بدهند، چطور می‌خواهند برنامه پنج ساله بنویسند و سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنند.
توفیقی یادآور شد: آقایان می‌گویند ما تصمیم داریم در یک بازه زمانی پنج سال سبد معیشت را به دستمزد نزدیک کنیم اما واقعاً این سوال مطرح است که با این رویه چطور ممکن است این فرمول اجرایی شود
افزایش چندبرابری معیشت کارگران
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید قرار نیست دستمزد کارگران هم مثل کارمندان ۲۰ درصد افزایش یابد. او از شورای‌عالی کار خواست تا جانب انصاف را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران رعایت کنند.
فتح‌اله بیات با اشاره به آغاز جلسات مزد سال ۱۳۹۸ کارگران گفت: نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، علیرغم گارد بسته کارفرمایان در این موضوع، باید با مذاکره و ارائه دلایل و مستندات منطقی آنها را متقاعد کنند و موافقت اعضای گروه کارفرمایی را درباره افزایش بن خواربار و حداقل مزد بگیرند.
وی افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش چشمگیر هزینه‌ها، طبعاً سبد معیشت کارگران نیز چند برابر افزایش یافته است، به نحوی که دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگر امروز ارزش خود را از دست داده و به زیر ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. درواقع اگر کسی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق داشته باشد، ارزش آن به شدت کاهش یافته و به اندازه حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یک کارگر است بنابراین اگر این کاهش قدرت خرید جبران نشود، سال آینده معلوم نیست چه مواردی برای خانوارهای کارگری پیش می‌آید.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه اگر حداقل مزد کارگران با شرایط موجود صددرصد افزایش یابد، جای تعجب نیست، گفت: قدرت خرید جامعه کارگران به قدری افت کرده که چاره‌ای جز اصلاح و بهبود قطعی آن نداریم.
بیات گفت: شورای‌عالی کار در قبال معیشت خانوارهای کارگری مسوول است و باید در تصمیم‌گیری دستمزد سال آینده کارگران جانب انصاف و واقع‌نگری را رعایت کند، چون کارگران هم جز مزد منصفانه، چیز دیگری نمی‌خواهند.
این مقام مسوول کارگری با اشاره به کوتاهی شورای‌عالی کار در ترمیم دستمزد سال ۹۷ کارگران، گفت: متاسفانه ترمیم دستمزد مورد مخالفت قرار گرفت و دولت و کارفرمایان پای کار نیامدند، بنابراین حال که به دلیل افزایش قیمت‌ها، نتوانستیم ترمیم حقوق و دستمزدها را عملی کنیم، باید افزایش حقوق سال آینده کارگران به‌گونه‌ای باشد که هم عقب‌ماندگی سال ۹۷ را جبران کند و هم شرایط غیرقابل پیش‌بینی سال ۹۸ را درنظر بگیرد.
وی با بیان اینکه شاید دولت و کارفرمایان زیر بار افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران نروند گفت: ولی نمایندگان کارگری باید به دنبال افزایش صددرصدی باشند تا به موفقیت برسند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده اظهار کرد: شاید کارمندان بتوانند با افزایش ۲۰ درصدی کنار بیایند ولی سبد هزینه کارگران مجموعه‌ای از هزینه‌های خوراکی، اجاره‌بهای مسکن، آموزش و بهداشت و درمان است که اجاره‌بها به تنهایی ۶۰ درصد حقوق آنها را می‌بلعد.
بیات گفت: شورای‌عالی کار نباید به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان استناد کند چون قدرت خرید جامعه کارگری به شدت افت کرده و دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به هیچ وجه جوابگوی معیشت کارگران نیست.
به اعتقاد وی، وقتی افراد با درآمد زیر سه میلیون تومان مشمول دریافت سبد کالا می‌شوند، یعنی به لحاظ معیشتی بسیاری از خانوارها در مضیقه‌اند و اگر فکری به حال کارگران نکنیم، حتی توان خرید تولیدات داخلی خودمان را هم نخواهند داشت.
این مقام مسوول کارگری در پایان افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را گام مثبتی در جهت تقویت معیشت کارگران دانست و به ایسنا گفت: وقتی بن خواربار و حق مسکن کارگران افزایش یابد، نیازی به دادن سبد کالا نیست. اگر کمک‌هزینه مسکن و بن خواربار تقویت شود، کارگران مجبور نیستند بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت کرایه خانه یا اقساط معوق بدهند و چرخ زندگی‌شان بهتر می‌چرخد.
اعتمادی به رقم تورمی که دولت اعلام می‌کند، نداریم
یک فعال کارگری گفت: رقم ریالی‌ای که تورم در سبد معیشت اثر گذاشته باید به حقوق کارگران اضافه شود چراکه اگر این رقم ریالی هم اضافه شود تازه قدرت خرید کارگران به قدرت خرید سال قبل رسیده است. ما هیچ‌گونه اعتمادی به رقم تورمی که دولت اعلام می‌کند، نداریم. اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم با تاکید بر اینکه طبق اعلام مرکز آمار تورم حدود ۴۰ درصد اعلام شده است، اظهار داشت: این در حالی است که باید مشخص شود سبد معیشت کارگران از سال گذشته تا امروز به ریال چقدر افزایش پیدا کرده است. اضافه کردن درصد تورم بر مبنای دستمزد پایه درست نیست. آنچه ما تاکید داریم این است که اختلاف سبد معیشت سال گذشته و امسال باید محاسبه و به دستمزد کارگران افزوده شود.
وی افزود: رقم ریالی‌ای که تورم در سبد معیشت اثر گذاشته باید به حقوق کارگران اضافه شود. اگر آن رقم ریالی هم اضافه شود، تازه قدرت خرید کارگران به قدرت خرید سال قبل رسیده است. ما هیچ‌گونه اعتمادی به رقم تورمی که دولت اعلام می‌کند، نداریم. خودروسازها قیمت برخی ماشین‌ها را ۳۵ تا ۹۰ درصد اضافه کرده‌اند. این نرخی است که خودشان اعلام می‌کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم تصریح کرد: خودروسازان که ۱۰۰ درصد قیمت محصولات‌شان را بالا برده‌اند، دستمزد کارگران خود را افزایش نداده‌اند. شوکت به ایلنا گفت: خیلی جاها کارفرما مدعی است که بیشترین تاثیر در تولید را مواد اولیه دارد و به بهانه گران شدن مواد اولیه، حقوق کارگر را افزایش نمی‌دهند درحالی‌که طبق آمارهای موجود تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد از هزینه‌های تولید در کشور مربوط به پرداخت دستمزد کارگران است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه این رقم اگر حتی دو برابر هم شود، تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد بر هزینه‌های کارفرما تاثیر گذاشته و هزینه چندانی ندارد، تاکید کرد: کارفرما باید در مورد ۸۰ درصد هزینه‌ها به دنبال حق و حقوقش باشد نه اینکه معیشت کارگران را تضعیف کند.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت و کارفرما دست به دست هم داده‌اند و به دنبال کاهش حقوق کارگران و کاهش همین ۵ درصد هزینه‌های تولید هستند. نمایندگان کارفرما ۴۰ درصد تورم را در حقوق پایه کارگران ضرب می‌کنند درحالی‌که این ۴۰ درصد به صورت اختلاف دستمزد ریالی است که افزوده می‌شود نه طبق حقوق پایه سال قبل. در واقع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید به حقوق کارگران افزوده شود.
هیچ توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد
یک فعال کارگری گفت: بازار کار ما مریض است. بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست دلالان هدایت می‌شود و کارگران راه به جایی نمی‌برند. امسال جامعه کارگری به افزایش دستمزد کم راضی نمی‌شود زیرا هیچ توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
اکبر قربانی، دبیر خانه کارگر غرب تهران با تاکید بر اینکه همه ساله شاهد جلسات متعددی در شورای‌عالی کار هستیم و امسال نیز دولت افزایش حقوق کارمندان دولت را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است، گفت: باتوجه به مشکلات اقتصادی که از ابتدای سال داشتیم، افزایش دستمزد ۲۰ درصدی به هیچ وجه کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد.
وی افزود: در ماده ۴۱ قانون کار باید تبصره ۲ را در شورای‌عالی کار در نظر بگیرند. طبق این تبصره حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران بیان کرد: ابتدا سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود. این یکی از موضوعاتی است که همواره به دنبال آن بوده‌ایم. نکته حائز اهمیت این است که وقتی بحث سبد معیشت مطرح می‌شود، اعلام می‌کنند که بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت هزینه دستمزد را نخواهند داشت.
- کارشکنی دولت در واردات
این روزنامه اصلاح طلب به مشکلات ثبت سفارش پرداخته است: بیم دولت از افزایش نرخ ارز کار را به جایی رسانده که با افزایش فرآیندهای بوروکراتیک، فضای واردات به شدت محدود شده است. غافل از اینکه کمبود کالا در کشور به مراتب آثار زیانبارتری نسبت به نابسامانی‌های ارزی به دنبال خواهد داشت. در حالی که فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت نباید بازار را به بهای سودجویی خصولتی‌ها گروگان بگیرد اما شواهد حاکی از آن است که ارائه رانت واردات برای عده‌ای خاص، دولتمردان را به شدت از بابت تامین ارز با مشکل مواجه کرده به طوری که در حال حاضر دولت قصد دارد با کارشکنی در فضای واردات برای تجار اسم و رسم‌دار، از یک سو فعالان اقتصادی را برای مدتی معطل کند و از سوی دیگر به دنبال کنترل تصنعی بازار ارز است. از این رو در شرایط فعلی شفافیتی از بابت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها وجود ندارد و هیچیک از فعالان بازار نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر کمبود کالا و مواد اولیه در کشور منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده و بعید نیست که تا پایان سالجاری، بازار با کمبود در کالاهای ضروری مواجه شود. بر این اساس غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه و فرآیند ثبت سفارش اعلام کرد: «اگر به این روال حرکت کنیم، با وضعیت بغرنجی روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین باید هرچه زودتر برای این موضوع فکری کرد اگرچه ما در این خصوص راه‌حل داریم و می‌توانیم ارائه دهیم». همچنین پدرام سطانی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه مشکلات ثبت سفارش واردات بازرگانان را به حدجنون رسانده است، گفت: «سازمان صمت استان‌ها بازرگانان را با مرکز پاسکاری می‌کنند. سلیقه بیداد می‌کند، شفاف‌سازی به حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه یافته و ناکارآمدی به اوج رسیده. وای برما!»
از این رو در حال حاضر شاهد این هستیم که کمبود کالا و مواد اولیه، صنایع را دچار تنگنا کرده و امنیت فکری و اقتصادی تجار را به خطر انداخته است. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان هنوز تبعات سیاست‌های تاخیری دولت در اقتصاد آشکار نشده و تا یکی دو ماه دیگر پیامدهای منفی این سیاست‌ها به وضوح در بازار آشکار خواهد شد.
بر اساس آنچه کارشناسان به «جهان صنعت» اعلام کرده‌اند، در حال حاضر دولت به دو دلیل در روند کارها تاخیر ایجاد کرده است؛ دلیل اول این است که ارز کافی برای پوشش به تمام تقاضاها را ندارد و دیگری اینکه به شدت نگران بحث قیمت ارز است. از این رو دولت قصد دارد تقاضاها را مدیریت کند تا به این وسیله قیمت ارز بالا نرود. این در حالی است که هرچه جلوتر می‌رویم، واردات مواد اولیه صنعتی سخت‌تر و انبارها بیش از پیش خالی می‌شود. بنابراین بدون تردید در ماه‌های آینده در تنظیم فرآیند خط تولید که ورودی آن تنظیم بازار داخلی و خروجی آن صادرات کشور است، با چالش جدی مواجه خواهیم شد.
ابزار دولت برای کاهش مصرف ارز
بر همین اساس رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به «جهان‌صنعت» گفت: طی ماه‌های اخیر با توجه به اینکه دولت با مشکلات کمبود ارز و منابع مالی مواجه است، سعی کرده به جای ارائه راه‌حل‌های اقتصادی برای رفع و رجوع مشکلات، با سنگین کردن فرآیندهای بوروکراتیک، کار فعالان اقتصادی را عقب بیندازد و مصرف ارز را پایین آورد.
مهدی پورقاضی اظهار کرد: یک مدیر صنعتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود باید حدود ۶۰ روز در گیر و دار اقدامات مربوط به این کار قرار گیرد. این در حالی است که مراحل بعدی این کار به طور عادی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ روز طول می‌کشد و حتی حین درخواست واردات، چند مرتبه مجوز یا ثبت سفارش باطل می‌شود و سامانه «نیما» و... معطلی‌های زیادی را برای فعال اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: این در حالی است که رقبای ما در ترکیه فرآیند واردات را سه روزه انجام می‌دهند و در برخی کشورها همچون امارات، این کار در نصف روز انجام می‌شود.
این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: در حال حاضر دولت سیاست تعلل را در پیش گرفته و در مورد چالش‌هایی که در کشور وجود دارد، تصمیم‌گیری نمی‌کند. از این رو به وسیله افزایش فرآیندهای بوروکراتیک، تنها تامین مواد اولیه و واردات را عقب می‌اندازد که این موضوع منجر به کمبود کالا در کشور شده است.
به گمرک اجازه ترخیص نمی‌دهند
پورقاضی با بیان اینکه در حال حاضر تامین مواد اولیه و واردات کالاهای خارجی بسیار مشکل شده است، گفت: هر چه جلوتر می‌رویم، واردات مواد اولیه صنعتی سخت‌تر و انبارها بیش از پیش خالی می‌شود.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گمرک باعث و بانی مشکلات واردات و ترخیص نشدن کالاهاست، گفت: گمرک از طرف خودش نمی‌تواند کاری انجام دهد بلکه این مسوولان اقتصادی هستند که به گمرک اجازه ترخیص نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید تنها در حد شعار است، افزود: حتی در نشست وزیر صنعت با فعالان اتاق بازرگانی ایران نیز شاهد این بودیم که رضا رحمانی سعی نکرد در مورد گرفتاری‌های اصلی فعالان اقتصادی توضیحی دهد.
به گفته پورقاضی، در حال حاضر ارتباط ضعیف با خارج کشور و همچنین بلاتکلیفی ارز، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور هستند اما حتی وزیر صنعت نیز سعی می‌کند به سادگی از کنار این موضوع رد شود و فعالان اقتصادی را دور بزند.
اقتصاد متوقف شده است
این فعال بخش خصوصی از لایحه بودجه سال ۹۸ نیز انتقاد کرد و افزود: دولت عددهایی را به عنوان پیش‌بینی خود از میزان درآمدهایش ارائه داده که از نظر کارشناسان اقتصادی قابل وصول نیست. به این ترتیب دولت قطعاً با کسری بودجه مواجه می‌شود. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت بیشتر به دنبال شعارها و سیاست‌های پوپولیستی خود است که نظر عوام را به خود جلب کند، گفت: در حالی که دولت سعی دارد با وعده وعید خیال مردم را از بابت برنج و روغن راحت کند، شاهد این هستیم که اقتصاد به طور کلی متوقف شده و به خواب فرو رفته است.
سیاست تاخیری
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز با تایید این موضوع که مشکلات ثبت سفارش و واردات، سیاستی تاخیری است که به دلایل خاص از سوی دولت دنبال می‌شودگفت: در حال حاضر دولت به دو دلیل در روند کارها تاخیر ایجاد کرده است؛ دلیل اول این است که ارز کافی برای پوشش به تمام تقاضاها ندارد و دیگری اینکه به شدت نگران بحث قیمت ارز است. از این رو دولت قصد دارد تقاضاها را مدیریت کند تا به این وسیله قیمت ارز بالا نرود.
مظفر علیخانی اظهار کرد: مشخص نیست که کنترل نرخ ارز به چه قیمتی قرار است انجام شود. بر این اساس این سوال مطرح می‌شود که کالا در بازار باشد و با اندک افزایش قیمت مواجه شود بهتر است یا اینکه به طور کلی کالا در بازار یافت نشود؟
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه دولت هر چند وقت یک بار از تامین ارز کالاهای اساسی سخن به میان می‌آورد، گفت: آنچه در حال حاضر از تامین ارز کالاهای اساسی مهم‌تر است، به حوزه تولید مربوط می‌شود چرا که با تامین مواد اولیه، قطعات و لوازم مورد نیاز چرخ تولید می‌چرخد و در نهایت اشتغال کارگران و افزایش قدرت خرید آنها را تضمین می‌کند. این در حالی است که اگر تولید با توقف روبه‌رو شود، از یک سو کالایی تولید نمی‌شود که بتوان از طریق صادرات آنها ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تامین کرد و از سوی دیگر، زمانی که کارگران بیکار شوند، پولی در دست مصرف‌کننده برای خرید مایحتاج مورد نیاز باقی نمی‌ماند.
نرخ ارز آزاد شود
به گفته وی، بنابراین در حال حاضر ما باید بیشتر نگران تامین مواد اولیه و بخش تولید باشیم تا بتوان علاوه بر صادرات، به تنظیم بازار داخلی نیز کمک کرد. معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در شرایط بحرانی فعلی معتقدم دولت باید نرخ ارز را آزاد کند، گفت: در حال حاضر لازم است دولت ارزهای حاصل از صادرات را با استفاده از اظهارنامه‌های صادراتی و به صورت نرخ توافقی در اختیار واردکننده‌ها قرار دهد که به این صورت، مواد اولیه، قطعات، تکنولوژی، کالاهای اساسی و غیراساسی وارد کشور شود تا بتوان به وسیله آنها بازار را تنظیم کرد.
در غیر این صورت، بدون تردید در ماه‌های آینده در تنظیم فرآیند خط تولید که ورودی آن تنظیم بازار داخلی و خروجی آن صادرات کشور است، با چالش جدی مواجه خواهیم شد. همچنین دولت به هیچ وجه به درآمدهای ارزی مورد انتظار خود که قصد دارد از طریق آن بازار را مدیریت کند، دست نمی‌یابد.
بساط ارز دولتی را جمع کنید
رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران نیز با بیان اینکه مشکلات وزارت صنعت و ثبت سفارش واردات در نهایت به سیاست‌های غلط ارزی برمی‌گردد، به «جهان صنعت» گفت: در حوزه واردات، ما واردات را استانی کرده‌ایم در حالی که ماجرای نظارت در استان‌ها پیچ‌وخم‌های خاص خود را دارد.
علی شریعتی اظهار کرد: دولت قصد ندارد از سیاست‌های نادرست ارزی دست بردارد به طوری که در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز ۱۴ میلیارد دلار را به ارز کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص داده است در حالی که اگر درآمدهای نفتی دولت برای سال آینده تعدیل شود، امکان تامین ارز وجود ندارد و حتی تامین حقوق کارمندان دولت نیز شدنی نیست.
از این رو به نظر می‌رسد که در نهایت دولت به تجار فشار خواهد آورد. وی با بیان اینکه نابسامانی موجود در حوزه ثبت سفارش واردات به نگرانی دولت از بابت بازار ارز برمی‌گردد، افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد که دولت باید هرچه زودتر بساط اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را جمع کند تا بتوان با سر و سامان دادن به حوزه تجارت، معیشت مردم را نیز بهبود بخشید. در غیر این صورت همانطور که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، ارزهای دولتی به دست عده‌ای رانتخوار خواهد افتاد که تنها شرایط اقتصادی را برای مردم و تجار واقعی سخت می‌کند.
جولان سلطان‌ها در بازار
شریعتی اظهار کرد: البته در حال حاضر حتی برخی از فعالان اتاق بازرگانی نیز موافق تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی هستند اما واقعیت این است که وقتی مجوز واردات گوشت را به یک شخص خاص می‌دهند، مسلماً این موضوع امضاهای طلایی و فساد را با خود به همراه خواهد داشت که در نهایت سلطان‌های زیادی در بازار ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه ما می‌خواهیم نگاه معیشتی داشته باشیم اما عملکرد نادرستی داریم، افزود: به جای اینکه کمک و تسهیلات دولتی به حلقه آخر یعنی مردم داده شود، بخش زیادی از بودجه دولت به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند که این موضوع نه تنها بهبود وضعیت معیشتی مردم را به دنبال نداشته بلکه در حوزه واردات و تامین ارز مواد اولیه تولید مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران در واکنش به صحبت‌های وزیر صنعت در جمع فعالان بخش خصوصی نیز گفت: از رضا رحمانی که سمت مشاور را در وزارت صنعت برعهده داشته، چندان توقع نمی‌رود که شرایط را تغییر دهد، بلکه وزیر صنعت نیز قصد دارد با همراهی سیاست‌های دولت، فرمان را تا ایستگاه بعدی بچرخاند که ممکن است نتواند این کار را هم انجام دهد. بنابراین نکته اصلی در شرایط نابسامانی فعلی، به زیرساخت‌های فسادآلودی که در کشور وجود دارد، مربوط می‌شود.
بی‌توجهی وزارت صنعت به ارباب‌رجوع
در این خصوص همچنین مدیر یکی از کارخانه‌های صنعتی به «جهان صنعت» گفت: با وجود اینکه از اول سالجاری اقدامات مربوط به واردات مواد اولیه کارخانه که در حوزه تولید وسایل کشاورزی، صنعتی و خدمات فنی مهندسی وزارت دفاع است را انجام داده‌ایم، اما حدود هفت ماه است که این کالاها در گمرک بندرعباس رسوب کرده است.
کاویانی با بیان اینکه به دنبال چالش‌های حوزه ثبت سفارش واردات، گمرک به دنبال مرجوع کردن این کالاهاست، افزود: با وجود اینکه پس از رفت و آمد و نامه‌نگاری‌های فراوان، وزارت صنعت مشابه نبودن این کالاها با کالاهای تولید داخل را تایید کرده، اما ۱۴ روز است که به دنبال گرفتن امضای نهایی از این وزارتخانه هستیم.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت چندان توجهی به کار ارباب رجوع ندارد، اظهار کرد: برای واردات مواد اولیه این شرکت به هیچ وجه از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نشده بلکه این کالاها با دلار ۱۴ هزار تومانی خریداری شده و مواد اولیه مستقیماً وارد خطوط تولید شرکت می‌شود، اما با این حال این کالاهای ما پشت در گمرک باقی مانده است.
کاویانی بیان کرد: متاسفانه چهار ماه است که مواد اولیه کارخانه تمام شده و ۱۷۰ نفر کارگر این کارخانه بیکار هستند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گمرک مقصر ترخیص نشدن مواد اولیه است یا وزارت صنعت، گفت: ما از بابت گمرک مشکلی نداریم چراکه حدود سه سال است مواد اولیه مذکور را بدون هیچ مشکلی وارد خط تولید کارخانه می‌کنیم اما در حال حاضر این وزارت صنعت است که هیچ پاسخ مشخصی برای ایجاد خلل در روند این کار ندارد.
این فعال صنعتی با بیان اینکه کارمندان وزارت صنعت دلیل مشخصی برای عدم موافقت با ترخیص مواد اولیه ارائه نداده‌اند، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر خط تولید کارخانه خوابیده و در صورت مرجوع شدن مواد اولیه، ناچار به تعطیل کردن کارخانه هستیم، حتی به التماس و خواهش از مسوولان گمرک و وزارت صنعت نیز اقدام کرده‌ام.
* دنیای اقتصاد
- ریشه رفت وآمد مدیران در خودروسازی
دنیای‌اقتصاد روند تغییرات مدیریتی در صنعت خودرو ایران و جهان را بررسی کرده است: در میان تفاوت‌های بسیاری که میان خودروسازی ایران و جهان وجود دارد، «ثبات مدیریتی» یکی از آشکارترین و شاخص‌ترین تضادها به‌شمار می‌رود، موضوعی که خارجی‌ها اعتقاد ویژه‌ای به آن دارند و ما اهمیت چندانی برای آن قائل نیستیم.
ریشه رفت وآمد مدیران در خودروسازی
خودروسازی ایران هفته گذشته شاهد تغییر مدیرعامل سایپا بود، تغییری آن قدر سریع که شاید بتوان آن را در کتاب رکوردهای گینس نیز ثبت کرد. بعید است در خودروسازی دنیا موردی را پیدا کرد که مدیرعاملی پس از تنها سه ماه فعالیت، جای خود را به مدیر دیگری بدهد، اما این اتفاق هفته گذشته در دومین خودروساز بزرگ ایران رخ داد.
اینکه چه کسی رفت و چه کسی آمد، موضوع گزارش امروز نیست (چه آنکه در سیستم دولتی خودروسازی ایران، تفاوت چشمگیری میان عزل‌شدگان و منتصبان وجود ندارد و اصولاً توانایی افراد ملاک انتخاب‌شان نیست)؛ مساله اصلی اینجاست که چرا در صنعت خودرو کشور، «مدیریت» ثباتی در حد استاندارد جهانی ندارد و این بی‌ثباتی چه تبعاتی را به‌دنبال داشته و خواهد داشت؟ پیش از آنکه به این پرسش‌ها پاسخ دهیم، مروری می‌کنیم بر نقش ثبات مدیریت در خودروسازی جهان و نمونه‌های شاخصی که در حال حاضر جزو بزرگان این صنعت محسوب می‌شوند.
طبق گزارشی که «گروه بین‌الملل روزنامه دنیای‌اقتصاد» به نقل از «فوربس» تهیه کرده، در بیشتر شرکت‌های خودروسازی جهان، تغییرات مدیریتی در راستای افزایش سودآوری و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های نوین انجام می‌گیرد. با نیم‌نگاهی به خودروسازان موفق جهان متوجه می‌شویم مهم‌ترین عامل در رونق کسب‌وکار آنها، وجود ثبات در مدیریت بوده است.
در مقطع زمانی فعلی نیز با توجه به حرکت صنعت خودرو جهان به سوی محصولات مقرون به‌صرفه و پاک، مسائلی مانند کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد، توسعه بازارهای هدف و تولید محصول، به دغدغه اصلی خودروسازان تبدیل شده‌اند. از همین رو ممکن است برخی خودروسازان تلاش کنند با اعمال تغییرات مدیریتی در راستای نوآوری‌های پایدار، با رویکرد سیستمی حرکت کنند. طبیعی است که این موضوع مستلزم تغییر افراد در جهت نیل به آینده مورد نظر همگام با استراتژی‌های جدید است (البته در صورتی که مدیر حاضر در راس کار نتواند از عهده کار بر بیاید). به‌عبارت بهتر، اگرچه تغییرات مدیریتی یک شرکت خودروسازی می‌تواند به موتور محرکه تحول و نوآوری در هر شرکت بدل شود، با این حال خودروسازان زمانی دست به تغییر می‌زنند که مطمئن شوند مدیر فعلی توانایی تطبیق با سیاست‌های نوین را ندارد و بهتر است فردی دیگر سکان هدایت برندها را به دست گیرد.
در دنیای امروز اما هوش استراتژیک از تعیین‌کننده‌ترین ویژگی‌هایی به حساب می‌آید که روسای شرکت‌های خودروسازی باید از آن برخوردار باشند؛ زیرا قرن بیست و یکم مملو از ریسک و فرصت است. در گذشته افراد می‌توانستند با ورود به خودروسازی و آزمون و خطا، تجربه کافی کسب کنند، اما در حال حاضر تغییرات (در تکنولوژی مربوط به صنعت خودرو) بسیار سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی رخ می‌دهند. مدیران باید توانایی آن را داشته باشند که در برابر چالش جدید حتی اگر چارچوب مشخصی نیز برای آن تعریف نشده باشد، به سرعت بهترین واکنش را نشان دهند.
چنین قابلیتی که یک مدیر بداند در زمان نامناسب چه واکنشی نشان دهد، با عنوان مدیریت غریزه‌ای شناخته می‌شود و البته در واقع این بیش از غریزه است. «هوش استراتژیک» ویژگی خاصی است که در چنین شرایطی به مدیران کمک می‌کند تا در برابر چالش‌های ناگهانی بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
تغییرات مشروط در خودروسازی
به گزارش «گروه بین‌الملل دنیای‌اقتصاد» به نقل از موسسه «کورن‌فری»، در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که قابلیت و عملکرد مدیران در سطوح مختلف مورد ارزیابی دقیق و علمی قرار می‌گیرد، از شاخص‌ها و مولفه‌های قوی و موثری مانند میزان تولید و فروش، سهم بازار، سودآوری و گردش پرسنل(personnel - turnover) استفاده می‌شود. «گردش پرسنل» نشان‌دهنده مزایای متعددی از جمله کسب تجربه در کار، تعلق خاطر به واحد اقتصادی، قابلیت تطبیق با محیط کار و سازگاری با همکاران در رده‌های مختلف سازمانی است. چنانچه تعداد عزل و نصب‌ها و استخدام و اخراج‌های مدیریتی فراتر از حد معمول باشد، این موضوع «ضعف مدیریت» و یک عامل منفی تلقی می‌شود. بدون تردید، نگاه به تجربه مدیریتی برخی از رهبران برجسته صنعت خودرو جهان می‌تواند الگویی مناسب برای صنعت خودرو در ایران قرار بگیرد، رهبرانی که توانسته‌اند به واسطه اعتماد هیات مدیره‌ها و اطمینان از ثبات، مجموعه تحت مدیریت شان را به نحو احسن اداره کنند. در این بین، می‌توان به سه مورد شاخص در خودروسازی جهان اشاره کرد که نه‌تنها برندهای تحت مدیریت خود را از ورطه سقوط و حذف زودهنگام نجات داده‌اند، بلکه در ادامه آنها را به غول‌هایی در صنعت خودرو تبدیل کرده‌اند.
گوسن، ناجی نیسان
بعضی از افراد، کارها را به گونه‌ای متفاوت انجام می‌دهند و نتیجه آن هم موفقیت‌های مستمراست. نیسان در سال ۱۹۹۹ وضع خوبی نداشت، همین باعث شد که گوسن برای بیرون کشیدن نیسان از این ورطه راهی ژاپن شود. کارلوس گوسن در بدو ورود به ژاپن به‌عنوان مدیرعامل شرکت نیسان انتخاب شد، آن هم در شرایطی که پذیرفتن یک مدیر فرانسوی در رأس یک شرکت ژاپنی، برای کارکنان این شرکت بسیار سخت بود. گوسن نیز با توجه به برخورد ژاپنی‌ها، به آنها وعده داد که تلاش خود را دو چندان می‌کند و در کمترین زمان روزهای خوش را به نیسان باز می‌گرداند و اتفاقاً همین طور هم شد.
او در یک سال نیسان را از باتلاق ضرر ۱/ ۶ میلیارد دلاری بیرون کشید و سود ۷/ ۲ میلیارد دلاری را تقدیم این برند کرد. از جمله اقداماتی که او برای خارج کردن نیسان از ضرردهی انجام داد، اخراج ۲۱ هزار نفر از کارکنان و دستور توقف تولید مدل‌های زیان‌ده بود. همین عملکرد، سبب شد که گوسن در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان رئیس شرکت متحد رنو – نیسان نیز انتخاب شود. بخش عمده‌ای از پیشرفت‌های رنو و نیسان را باید نتیجه زحمات کارلوس گوسن دانست. گوسن حدود ۱۷ سال ریاست اتحاد رنو-نیسان را عهده دار بود و توانست طی این مدت حاشیه سودآوری دو شرکت را به شکل چشمگیری افزایش دهد. تا پیش از تکیه او بر کرسی ریاست نیسان، این شرکت موفق این روزهای خودروسازی، در حال دست‌و پنجه نرم کردن با بحران‌های متعدد مالی و تولید بود.
مارچیونه؛ منجی فقید فیات
نگاه مدیریتی سرجیو مارچیونه سبب شد یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های خودروسازی جهان در سال ۲۰۱۴ شکل گیرد و چند برند زیر چتر این ائتلاف بزرگ یعنی فیات-کرایسلر (FCA) احیا شوند. این مدیر با پوشش معروف ژاکت سیاه‌رنگ خود، قبل از ورود به هیات مدیره فیات، در خودروسازی تجربه‌ای نداشت؛ اما سخت‌کوشی، داشتن روابط نزدیک با افراد ثروتمند و توانایی نجات دادن شرکت‌های در معرض سقوط، برای ورود او به فیات کافی بود. مارچیونه طی ۱۴ سال حضور در خودروسازی، آن قدر تغییرات و اثرگذاری‌های مثبت انجام داد که کمتر فردی می‌تواند آن را باور کند. مارچیونه که فیات را از فروپاشی نجات داده بود، اهداف بلندپروازانه‌تری را نیز دنبال می‌کرد. کرایسلر برند آمریکایی دیگری بود که پس از اتحاد کوتاه‌مدت با دایملر آلمان، در سراشیبی سقوط و ورشکستگی قرار داشت. دولت اوباما در سال ۲۰۰۸ طرح نجات مالی خود را به جنرال‌موتورز اختصاص داد و کرایسلر روبه نابودی رفت. مارچیونه تنها کسی بود که به این برند آمریکایی امید داشت و با هدف تشکیل یک گروه خودروسازی بزرگ و جهانی، ۲۰ درصد از سهام کرایسلر را خریداری کرد. این اقدام پس از اعلام ورشکستگی کرایسلر انجام شد و نتایج مثبتی را نیز به‌دنبال داشت. بدون شک، اتحاد فیات و کرایسلر همواره در کارنامه مارچیونه خواهد درخشید؛ زیرا علاوه‌بر احیای کرایسلر، ورود به بازار آمریکا را نیز برای فیات آسان‌تر کرد.
ماسک و تسلای دگرگون‌گر
بر کسی پوشیده نیست که ایلان ماسک یک مدیر بسیار فعال به شمار می‌رود و در سه شرکت نقشی تعیین‌کننده داشته است. او که یکی از بنیان‌گذاران شرکت «پی‌پال» (شرکتی آمریکایی که در زمینه تجارت الکترونیکی و سامانه انتقال وجه الکترونیکی فعالیت می‌کند) است، مدیریت‌عامل شرکت «اسپیس‌ایکس» (فعال در حوزه فناوری‌های فضایی) را نیز دارد و همچنین در شرکت خودروسازی «تسلاموتورز» هم جایگاه مدیرعاملی را در اختیار دارد.
تسلا موتورز به‌عنوان شرکتی که صنعت خودرو را دگرگون کرده، پس از آغازی پرمشقت در یک دهه پیش، حالا به برجسته‌ترین سازنده خودروهای تمام برقی تبدیل شده است. در سال‌های گذشته این شرکت همواره در حال رشد بوده و قیمت سهام تسلاموتورز به شدت رشد کرده است. بی‌پروایی و پشتکار ماسک سبب شد به مدیرعامل سال ۲۰۱۳ نشریه فورچون بدل شود. تسلا از یک دهه پیش، برجسته‌ترین سازنده خودروهای تمام‌برقی به شمار می‌رود.
سهم سیاسیون در خودروسازی ایران
اما به ایران بیاییم و ببینیم نگاه به مدیریت در خودروسازی کشور چگونه است و چه تفاوت‌هایی با آنچه در جهان می‌گذرد، وجود دارد. گزاف نیست اگر بگوییم بیشتر عزل و نصب‌های مدیریتی در خودروسازی ایران ریشه سیاسی دارد؛ زیرا این صنعت عملاً توسط دولت اداره می‌شود و دولتی‌ها می‌گویند چه کسی برود و چه کسی بیاید. در خودروسازی ایران پس از انقلاب نمی‌توان مدیرعاملی را یافت که عمر مدیریتی وی حتی به ۱۰ سال نیز برسد و مدیران، تا پیش از فوت شمع ۱۰ سالگی‌شان کنار رفته و جای خود را به دیگری داده‌اند.
درست است که دولت روی کاغذ سهم چندانی در خودروسازی ندارد؛ اما مرور وقایع چهار دهه گذشته در صنعت خودروی کشور به وضوح نشان می‌دهد دولتی‌ها در تصمیمات ریز و درشت آن دخالت کرده و سیاسی‌بازی در بسیاری از موارد بر اصول فنی و مالی و مدیریتی غالب بوده است. بدون استثنا، تمامی عزل‌ونصب‌های چهار دهه گذشته خودروسازی ایران، ریشه در تصمیمات دولتی داشته و فارغ از درست و غلط بودنشان، نمی‌توان رگ و ریشه‌های سیاسی آمد و رفت‌ها در این صنعت استراتژیک کشور را منکر شد. بنابراین یکی از تفاوت‌های اصلی و اساسی میان خودروسازی ایران و جهان، دولتی بودن این صنعت در ایران و خصوصی بودن آن در دنیا است.
طبعاً وقتی خودروسازی در دست بخش خصوصی باشد، عزل و نصب‌ها بدون دخالت سیاست و سیاسیون انجام می‌شود و تنها در راستای ارتقای فنی و مالی و غیره صورت می‌گیرد. این در حالی است که در صنعت خودروی سیاست‌زده ایران، تغییر دولت‌ها و وزرا، نقش اول را در جابه‌جایی مدیران بازی می‌کند و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا اصلاً فرصت چندانی برای پیاده کردن برنامه‌های بلندمدت ندارند. آنها همواره در بیم و امید رفتن و ماندن هستند و طبعاً تمرکز لازم را برای اداره مجموعه تحت‌مدیریتشان نداشته و بیشتر به‌دنبال جلب رضایت دولت هستند نه سهامداران خصوصی و مشتریان.
از آن سو دولت و وزرای صنعت نیز همواره میل به تغییر در خودروسازی دارند و کم پیش می‌آید دولتی و وزیری تغییر کند؛ اما مدیران عامل خودروسازی سر جایشان بمانند. البته موارد استثنا در مورد وزرا وجود دارد و گاهی با وجود تغییر در راس وزارت صنعت، مدیران خودروسازی به کار خود ادامه داده‌اند، منتها اولاً نمونه‌های اندکی هستند و ثانیاً همان‌ها نیز حاشیه امنیت مطلق ندارند. در چنین سیستم معیوبی، همواره «مدیران سایه» نیز وجود داشته‌اند، مدیران که گاهی چند سال منتظر می‌نشینند تا دوستان و نزدیکانشان راهی دولت و به‌خصوص وزارت صنعت شوند و آنها را از سایه خارج کنند.
یکی از اصلی‌ترین تبعات منفی روی کار آمدن مدیران سایه در خودروسازی این است که معمولاً بخشی از تمرکز و وقت آنها صرف تصفیه حساب با افراد می‌شود و این چرخه پی در پی در حال تکرار است. نکته دیگر اینجاست که در خودروسازی ایران معمولاً مدیران خیلی همدیگر را از منظر روش کاری قبول ندارند و از همین رو با سیستمی یکپارچه در حوزه تولید و کیفیت و امور مالی و صادرات و … مواجه نیستیم و هر مدیری راه خود را می‌رود.
در واقع مدیرانی که تحت انتخاب‌های سیاسی به خودروسازی می‌آیند، معمولاً برنامه و سیاست مدیر قبلی را کنار می‌گذارند و به همین دلیل است که در بیشتر موارد، پروژه‌های صنعت خودروی کشور با وجود صرف هزینه‌ها و وقت بسیار، ابتر می‌مانند.هرچه هست، به‌نظر می‌رسد تا وقتی ریشه‌های دولتی خودروسازی قطع نشود و بخش خصوصی واقعی سکان هدایت آن را در دست نگیرد، این صنعت کماکان با عزل و نصب‌های سیاسی دست و پنجه نرم‌خواهد کرد و سروش‌ها می‌روند و سلیمانی‌ها می‌آیند و دورهمی سیاسی‌ها در صنعت خودرو ادامه خواهد داشت.
* قانون
- پروازهای نجومی!
روزنامه قانون وضعیت نابسامان قیمت بلیت‌های هواپیما در بازار پروازهای داخلی را بررسی کرده است: در یکی، دو سال گذشته و پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در کشور در برهه‌های مختلف شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در مسیرهای خاص هوایی بوده‌ایم و بازار حمل‌ونقل هوایی کشور نرخ‌های عجیب و غریب فراونی به خود دیده، در جدیدترین نمونه بلیت پرواز تهران-کیش-تهران برای ایام دهه فجر است که قیمت این بلیت تا نزدیک به دومیلیون تومان نیز رسیده است.
البته از اوایل امسال نابسامانی و التهابات گسترده در بازار ارز نیز تاثیر خود را بر نرخ بلیت‌های هواپیما داشته اما در این خصوص کارشناسان معتقدند که تنها ۵۰ درصد نرخ بلیت به تلاطم‌های ارزی بازمی‌گردد و ۵۰ درصد مابقی ریالی است و نرخ پروازها را با قیمت‌های موجود غیرواقعی می‌دانند.
جالب اینجاست که انگیزه‌ای که برای مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما وجود داشته، افزایش کیفیت پروازها و همچنین سهولت استفاده از سفرهای هوایی برای مردم بوده است؛ دلیلی که کشورهای پیشرفته دنیا را به آزادسازی نرخ بلیت پرواز سوق داده است اما در کشور ما در واقع آزادسازی به معنای درست آن انجام نشده و به نوعی نرخ بلیت‌های هواپیما رهاسازی شده است!
آزادسازی؛ موفق یا شکست خورده؟!
به گفته مسئولان اجرای قانون آزادسازی نرخ پروازباعث می‌شود بدهی ایرلاین‌ها کاهش پیدا کند و همچنین مردم بتوانند در ایام مختلف سال با نرخ‌های متفاوتی سفر هوایی داشته باشند و هر ایرلاین می‌تواند نرخ خدمات را خودش تعیین کند و این مساله موجب ایجاد رقابت میان آنها خواهد شد؛ چراکه با توجه به میزان امکانات و کیفیت پروازی که انجام می‌دهد، نرخ‌های پرواز را تعیین می‌کند. همچنین اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما علاوه بر کاهش بدهی ایرلاین‌ها باید باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شود اما آیا آنچه که تا به امروز شاهد آن بوده‌ایم، چیزی جز افزایش قیمت‌ها در صنعت حمل و نقل هوایی و کاهش میزان سفرهای هوایی بوده است؟ در این خصوص یکی از کارشناسان حوزه حمل و نقل هوایی در ستایش آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفته است: «رقابتی که با آزادسازی نرخ بلیت پروازها میان شرکت‌های هواپیمایی به وجود آمده، موجب کاهش نرخ بلیت شده و مردم نباید آزادسازی قیمت بلیت‌ها را مبنی بر گران شدن آنها قلمداد کنند. سازمان هواپیمایی کشوری با پیش‌بینی خرید ناوگان جدید اقدام به آزادسازی نرخ بلیت‌ها کرد تا با رقابتی که میان شرکت‌های هواپیمایی به وجود می‌آید، قیمت بلیت‌ها دستوری نباشد و نرخ‌ها براساس ارائه خدمات و میزان عرضه و تقاضای مردم تعیین شود. آزادسازی نرخ، موجب گرانی قیمت بلیت‌ها در بازار نشده بلکه گاهی شاهد کاهش نرخ بلیت پروازها نیز بوده‌ایم و این مساله برخلاف تصور مردم است که فکر می‌کردند با آزادسازی، قیمت بلیت‌ها گران می‌شود. ایرلاین‌ها به دلیل آنکه بتوانند خود را در بازار نگه دارند و با سایر شرکت‌های هواپیمایی رقابت کنند، باید نرخ خدمات و بلیت پروازهای خود را کاهش دهند که این مساله به سود مردم است و منجر به کاهش نرخ پروازها می شود؛ بنابراین ما موافق آزادسازی نرخ بلیت‌ها هستیم واز این مساله استقبال می‌کنیم و آینده پر رونقی را برای این صنعت پیش‌بینی می‌کنیم زیرا افزایش ناوگان هواپیمایی منجر می‌شود تا مردم به سمت خدمات بهتر روی بیاورند. این مساله موجب می‌شود تا افراد با شرکت‌های مختلف دارای خدمات متفاوت روبه‌رو شوند و با توجه به سطح توان مالی خود از خدمات متفاوت ارائه شده از سوی این شرکت‌ها بهره ببرند». گفته‌های این کارشناس در خصوص آزادسازی درست بوده اما واقعیت این است که آزادسازی نرخ بلیت پرواز در کشور ما در زمان مناسبی صورت نگرفت و به دلیل بازگشت دوباره تحریم‌ها و همچنین نوسانات بازار ارز با شرایطی مخالف آنچه که هدف آزادسازی نرخ بلیت بوده مواجه شده‌ایم. در همان زمان نیز البته این موضوع با مخالفت‌هایی از سوی عده‌ای مواجه شد. در آن زمان مخالفان زیرساخت‌های هوایی کشور را برای استقبال از چنین تغییری مناسب و آماده نمی‌دانستند. این عده از کارشناسان معتقد بودند که آزادسازی نرخ بلیت در شرایطی که میان طرف عرضه و تقاضا در این صنعت توازن برقرار نیست، نمی‌تواند شرایط برد برد را برای هر دو طرف شرکت‌های هواپیمایی و مشتریان به وجود آورد زیرا محدودیت عرضه و تعداد کم هواپیماها و پروازها در مقایسه با تعداد تقاضا و مسافران باعث افزایش قیمت بلیت پروازها خواهد شد. موردی که در چند وقت گذشته بسیار با آن مواجه شده‌ایم و شاهد قیمت‌های نجومی در مسیرهای مختلف پروازی بوده‌ایم.
پرواز نجومی به مشهد، قشم و کیش!
این روزها و با نزدیک شدن به ایام تعطیلات دهه فجر باز هم شاهد افزایش بی رویه قیمت پروازها در برخی مسیرها هستیم؛ به گونه‌ای که نرخ بلیت پروازهای داخلی به شدت در حال افزایش است. این وضعیت برای مسیرهای پر تقاضا از جمله کیش، مشهد، قشم و … حادتر است. در حال حاضر قیمت بلیت رفت و برگشت تهران-کیش بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بلیت پرواز تهران-مشهد-تهران به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. به‌عنوان نمونه در حال حاضر نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت تهران-کیش برای روز ۱۸ بهمن و ۲۲ بهمن یک میلیون و ۸۴۲ هزار تومان است. نرخ بلیت پرواز تهران-مشهد-تهران نیز به یک میلیون و ۴۲۸ هزار تومان و قیمت بلیت رفت و برگشت تهران-شیراز به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. پرواز تهران-قشم-تهران به یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان و نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت تهران-بندرعباس به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، چند روز قبل سازمان هواپیمایی کشوری با هشداربه متخلفان ارائه بلیت چارتری خارج از چارچوب از ابلاغ بخشنامه الزام شرکت‌های هواپیمایی به فروش بلیت هواپیما به صورت سیستمی از اول بهمن خبر داده بود. در این خصوص رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی این سازمان گفته بود: «شرکت‌های هواپیمایی، مجاز به فروش بلیت چارتری بدون لحاظ بسته سفر نیستند و ارائه بلیت هواپیما باید مشمول ابطال و تغییر باشد. در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مبنی بر فروش بلیت پروازهای چارتری به صورت سیستمی و با توجه به پایش بازار و بررسی‌های صورت گرفته پیش از این گاهی شاهد فروش بلیت پروازهای برنامه‌ای به صورت چارتری بوده‌ایم که این امر مغایر با بخشنامه‌های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری است. بر این اساس سازمان هواپیمایی کشوری در ابلاغی همه ایرلاین‌های داخلی را ملزم کرد از بهمن ماه جاری در همه مسیرها فروش خود را به صورت سیستمی عرضه کرده و مقررات تغییر و ابطال را اعمال و در هنگام فروش بلیت به مسافران اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند. براساس این بخشنامه انجام پروازهای چارتری در قالب بسته‌های سفر و ترکیب هتل و پرواز منحصراً در مسیرهای گردشگری با رعایت مقررات، مستلزم اخذ مجوز پرواز چارتری از سازمان خواهد بود. در صورت گزارش و مشاهده عدول از مقررات ابلاغ شده، این سازمان جهت جلوگیری از ایجاد بی‌نظمی در فضای کسب و کار حمل و نقل هوایی و صیانت از حقوق مسافران در خصوص ارائه مجوزهای جدید یا تعدیل مجوز پروازهای قبلی شرکت‌ها تجدیدنظر خواهد کرد و با متخلفان برخورد قانونی می‌کند». گفته‌های مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در حالی است که بلیت‌هایی که قیمت آنها ذکر شده همه چارتری هستند و شرکت‌های هواپیمایی داخلی بسیار علاقه‌مند به فروش این نوع از بلیت به مسافران خود هستند.
این قصه سر دراز دارد!
البته ماجرای افزایش قیمت پروازها تنها مختص به امروز نیست. بلکه در چند وقت گذشته چندین بار شاهد افزایش قیمت‌های نجومی بوده ایم. برای نمونه در مرداد سال جاری نیز با قیمت‌های نجومی در پروازهای تهران- شیراز مواجه بودیم. شرایط به‌گونه‌ای است که در حال حاضر و با قیمت‌هایی که پروازهای داخلی دارند، حمل و نقل هوایی دیگر برای بسیاری از اقشار جامعه مقرون به صرفه نیست. اقدامات دولت در ماه‌های گذشته و درخواست از مردم برای کاهش سفرهای خارجی با افزایش عجیب عوارض خروج از کشور و حذف ارز مسافرتی تنها یک روی سکه بوده و با شرایطی که در حال حاضر به وضعیت صنعت حمل و نقل هوایی داخلی حاکم شده است، بسیاری از مردم باید سفرهای داخلی با هواپیما را نیز به حافظه درازمدت خود بسپارند و با آن خداحافظی کنند.
نرخ‌های عجیب و غریب و غیر واقعی پروازهای داخلی پس از حذف ارز دولتی ایرلاین‌ها این روزها وضعیت اسفباری را برای گردشگران داخلی نیز ایجاد کرده است و این طور که از شواهد بر می‌آید، هیچ گونه اراده‌ای در جهت نجات وضعیت گردشگری داخلی و به دنبال آن مشاغلی که در این حوزه فعال است، وجود ندارد. این موارد نه‌تنها ضربه‌ای بزرگ برای این صنعت خواهد بود بلکه در درازمدت باعث زمین خوردن آن نیز خواهد شد. در این خصوص برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند قیمت بلیت‌ها به راحتی قابل کنترل است و سازمان هواپیمایی کشوری، ابزار قانونی این کار را در اختیار دارد اما برخورد لازم با متخلفان صورت نمی‌گیرد. چراکه برخی روابط مانع اجرای درست ضوابط و پاره‌ای ملاحظه‌کاری‌ها می‌شود و همین امر باعث می‌شود که هر کسی به خود اجازه فروش بلیت با هر قیمتی را بدهد.
* وطن امروز
- کمیته ۷ نفره‌ای که نفت می‌فروشد
وطن‌امروز از پشت‌پرده بدون مشتری ماندن نفت در عرضه اخیر بورس انرژی گزارش داده است: پیش‌تر در ۲ نوبت یک میلیون بشکه نفت خام توسط وزارت نفت در بورس نفت عرضه شده بود و خریداران بسرعت آن را خریداری کرده بودند اما در نوبت اخیر عرضه نفت در بورس به طرز عجیبی هیچ مشتری‌ای آمادگی خود را برای خرید نفت اعلام نکرد. گفته می‌شود وزارت نفت با ایجاد یک کمیته فروش دنبال این است که کماکان خودش به صورت انحصاری نفت را بفروشد. این کمیته ناشناخته با قدرت نامحدودی که دارد، توانسته تخفیف‌هایی بیشتر از بورس نفتی بدهد و از همین رو به کلی پروژه بورس نفتی از بین رفته است؛ البته هیچ مقامی در این مورد اظهار نظر نکرده است. مسأله اصلی اینجاست که هیچ نظارتی روی این کمیته فروش وجود ندارد و احتمال به‌وجود آمدن تخلف‌های نفتی وجود دارد.
به گزارش «وطن امروز»، همزمان با بازگشت تدریجی تحریم‌های نفتی و پایان مهلت معافیت برخی کشورها برای خرید نفت ایران، پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات نفت کشور با افت شدیدی مواجه شود. از کاهش روزی یک‌میلیون بشکه تا بالاتر از این درباره کاهش صادرات نفت کشورمان گمانه‌زنی می‌شود. این موضوع با توجه به تاثیر مستقیم بر درآمدهای نفتی دولت و بودجه سال ۹۸، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. یکی از دلایل اصلی اثرگذاری تحریم‌های نفتی روی میزان فروش، مدل سنتی فروش نفت در کشورمان است. در این سازوکار با توجه به محدود و مشخص بودن خریداران و مقصد محموله‌های نفتی ایران و همچنین بزرگ بودن حجم محموله‌های ارسالی (واحد یک میلیون بشکه)، فرآیند شناسایی و تحریم‌پذیری نفت ایران توسط آمریکا براحتی امکان‌پذیر است. در روش سنتی شرکت ملی نفت ایران به صورت انحصاری قدرت فروش نفت را دارد.
در نتیجه برای گذار از این معضل پروژه دور زدن تحریم با کلید واژه «بورس نفت» با تعریف واگذاری نفت در محموله‌های کوچک به بخش خصوصی بدون محدودیت در انتخاب خریدار طراحی و شروع شد. بورس نفت با سازوکارهای دقیق مالی، بازگشت پول به وزارت نفت را تضمین می‌کند و ضمن تسهیل فروش مانع از تخلفات مالی احتمالی می‌شود. گفتنی است در دوره تحریم‌ها بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی و تجار نفتی برای خرید با واسطه نفت ایران در یک سازوکار غیرشفاف برای آمریکا اعلام آمادگی می‌کنند، بدین صورت می‌توان با استفاده از توانمندی این شرکت‌ها، نفت کشور را در قالب محموله‌های کوچک به آنها فروخت تا آنها صادرات نفت کشور را بر عهده بگیرند. بدین ترتیب می‌توان نفت کشور را از طریق شبکه مویرگی شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه نفت و تجار نفتی به فروش رساند. پروژه ضدتحریمی عرضه نفت در بورس در فاز آزمایشی با موفقیت انجام شد. در این فاز یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در ۲ نوبت عرضه شد که با استقبال گسترده بخش خصوصی تمام محموله‌ها به بالاترین قیمت به فروش رفت.
موثر بودن این روش فروش نفت ایران در دور زدن تحریم‌های نفتی حتی با اعتراف بنیاد دفاع از دموکراسی‌های آمریکا همراه شد که اجرای این راهکار را یک پیروزی بزرگ برای ایران دانست که توانسته است راه بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی را به دنیا نشان دهد. اما عرضه نفت در بورس از همان ابتدای مطرح شدن در فضای کارشناسی یک مخالف سرسخت داشت که آن مجموعه وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه، وزیر نفت بود. به طور کلی دلیل مخالفت این مجموعه به انحصارطلبی آنها در صادرات نفت ارتباط دارد، زیرا با عرضه نفت در بورس، بخش خصوصی داخلی نیز وارد فرآیند صادرات نفت شده و انحصار وزارت نفت در فروش نفت کشور که طبیعتاً امتیازات قابل ملاحظه‌ای برای آنها به همراه دارد شکسته خواهد شد. بدین صورت به‌رغم موفقیت عرضه نفت در بورس، این راهکار ضدتحریمی به دلیل تعارض با منافع وزارت نفت با کارشکنی‌های بی‌سابقه‌ای مواجه می‌شود. در این راستا و در اقدامی شگفت‌آور، وزیر نفت در کنار عرضه نفت در بورس، اقدام به دریافت مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر فروش نفت در اتاق تاریک کرده است.
فروش نفت در اتاق تاریک راهکاری است که در دور قبلی تحریم‌ها نیز مورد استفاده وزارت نفت قرار گرفت. در این سازوکار نفت در یک فرآیند نامشخص و با اعطای تخفیفات کلان به افراد و شرکت‌هایی نامعلوم داده می‌شود که طبیعتاً فرآیند انتخاب این شرکت‌ها نیز با لابی‌گری با مسؤولان وزارت نفت انجام می‌شود. این نگرانی وجود دارد اجرای این روش مانع موفقیت راهکار ضدتحریمی عرضه نفت در بورس خواهد شد چون مشتریان بخش خصوصی به جای ورود به بازار رقابتی و شفاف بورس ترجیح می‌دهند با لابی‌گری با مسؤولان وزارت نفت، نفت ایران را با تخفیفات کلان دریافت کنند و بدین صورت ساختار ضابطه‌مند بورس انرژی با چشم‌انداز فوق‌العاده آن تحت‌الشعاع مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و این اقدام وزارت نفت مبنی بر فروش نفت در اتاق تاریک، با شکست مواجه می‌شود.
وجود یک ترکیب پنهان که به فروش نفت می‌پردازند زمانی مسجل می‌شود که نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم وجود آن را تایید می‌کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در کنار بورس نفت، یک کمیته ناشناخته فروش ۷ نفره‌ای ایجاد شده است که در آن تصمیمات نانوشته و ناشناخته‌ای در ارتباط با فروش نفت گرفته می‌شود که اصلی‌ترین موضوعی که توسط این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد میزان تخفیف به خریداران است. وی افزود: داخل این کمیته اتفاقاتی می‌افتد که به نفع نظام نیست و کسانی که آن را تشکیل داده‌اند توجه کنند که تمام تلاش کشور باید در راستای تولید نشدن بابک زنجانی‌های جدید باشد. بی‌حساب و کتاب بودن این کمیته‌ها منجر به این می‌شود که یک عده افراد فاسد شروع به رشد کنند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره حواشی کمیسیون تلفیق که با حضور بیژن زنگنه اتفاق افتاده بود، اظهار داشت: در این جلسه از آقای زنگنه سوال شد چرا در فروش اخیر اقبالی از سمت مشتریان وجود نداشت که ایشان هم گفتند دفعات قبلی هم مشتری نبود و ما خودمان نفت را خریدیم. این موضع آقای زنگنه باعث تعجب نمایندگان حاضر شد، چراکه این موضوع غیرقانونی است و شواهدی هم درباره آن وجود ندارد. بلافاصله پس از این اظهارات، آقای زنگنه سخنان خود را تصحیح کرد و گفت: ما دستور دادیم و از بورس نفت خرید کردند. نماینده مردم در مجلس افزود: به نظر من به طور کلی مشتریان قبلی بورس نفت بخش خصوصی حقیقی بودند و در صورتی که بورس نفت با استمرار پیگیری شود و کسی هم از داخل دستور ندهد خرید نکنید، باز هم مشتریان زیادی خواهد داشت. وی با بیان اینکه «باید بررسی شود بورس نفت خریداری ندارد یا دستور داده شده حق خرید ندارید»، گفت: اینکه فروش نفت در اتاق تاریکی انجام شود فسادهای زیادی را ایجاد می‌کند. اولین و اصلی‌ترین ویژگی بورس نفت پس از ضدتحریمی بودن شفافیت است. پژمانفر در پایان گفت: زمانی که راهکاری به نظر ما اشتباه است، تمام تلاش خود را می‌کنیم تا نشان دهیم راهکار ناکارآمد است که این موضوع درباره بورس نفت هم صدق می‌کند.
در همین باره محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در سازمان بین‌المللی اوپک در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: یک سازوکاری به نام کمیته فروش در حال حاضر در کنار بورس نفت وجود دارد که آن هم به دنبال فروش نفت و درآمدزایی برای کشور است؛ اساساً فروش نفت وظیفه وزارت نفت است و این وزارتخانه باید تمام تلاش خود را برای فروش نفت کند که این کمیته فروش در همین راستا ایجاد شده است. خطیبی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم نفت را در بورس نفت که صورت فعلی آن بیشتر مانند یک تالار حراج است به فروش برسانیم باید اصل استمرار را رعایت کنیم، گفت: بورس نفت باید با جدیت بیشتری دنبال شود، اینکه بین عرضه‌های این بورس هیچ منطق زمانی وجود نداشته باشد و هیچ‌کس نداند عرضه بعدی چه زمانی صورت می‌گیرد باعث شکست آن می‌شود. وی اظهار داشت: باید جذابیت‌ها در بورس نفت افزایش پیدا کند و دامنه مشتریان و فعالان این بازار هم بیشتر شود. نماینده سابق ایران در اوپک تصریح کرد: موضوع اصلی اینجاست که باید شرایط به گونه‌ای طراحی شود که خریدار نفت ایران که از قضا شرایط سختی برای فروش دارد متضرر نشود و هزینه‌ای که برای فروش انجام می‌دهد باید از طریق جذابیت‌هایی که بورس نفتی برای آن ایجاد می‌کند جبران شود. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین جلسه خود دولت را موظف به فروش ۵ میلیون بشکه در ماه در سال آتی کرده است، گفت: اگر این موضوع در صحن علنی هم رای بیاورد اقدام جالبی است اما این نکته حائز اهمیت است که اگر قرار است بورس نفتی با همین منوال و بدون نظم انجام شود امیدی هم به سال آینده نباید داشت.
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
