به گزارش مشرق، برای همین حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برای این امر باید سازوکار معینی همچون میزان دریافتی‌های کارمندان، دارایی‌های ثبت شده افراد، برای حذف افراد ثروتمند جامعه در نظر گرفته شود.
* آرمان
- ضرورت حذف یارانه‌های کور
آرمان درباره یارانه نقدی گزارش داده است: قانون هدفمندی یارانه‌ها این امید را در افکار عمومی ایجاد کرد تا با هدفمند کردن پرداخت‌ها زمینه کمک به اقشار کم درآمد جامعه، توزیع برابر منابع و تقویت اشتغال و رفاه عمومی فراهم شود. اما آنچه در عمل و برخلاف متن قانون هدفمندی اجرا شد، غیرهدفمند کردن این منابع مالی و افزودن بر کسری بودجه سالانه دولت بوده است. به گونه‌ای که سال به سال تعداد یارانه بگیران افزایش یافته است. در سال ۸۹ این تعداد برابر با ۶۷ میلیون نفر بوده است و در سال جاری به عدد هفتاد و هفت میلیون نفر رسیده است. به گونه‌ای که همه دهک‌های اقتصادی و طبقات بالا نیز یارانه خود را دریافت می‌کنند.
در لایحه بودجه ۹۵ آمده بود که دولت باید یارانه نقدی سه دهک پر درآمد (حدود ۲۴ میلیون نفر) را از فهرست یارانه بگیران خارج کند که اجرایی نشده است. این تعداد جمعیت ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان (حدود یک‌سوم مبلغ یارانه‌ها) و سالانه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان یارانه را به خود اختصاص می‌دهند. متاسفانه در بودجه سال ۹۸ همچنان به پرداخت یارانه نقدی تاکید شده است و به نظر می‌رسد دولت به دلیل نبود سازوکارهای مناسب برای تشخیص افراد پر درآمد برای حذف یارانه آنها، همچنان به پرداخت‌ها به این دهک‌ها ادامه دهد. با این روند طبیعی به نظر می‌رسد که دولت در سال آینده نیز با کسری بودجه ناشی از پرداخت‌های غیر هدفمند یارانه‌ها مواجه شود. سال گذشته این کسری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. سالانه نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت به منظور پرداخت یارانه در دو بخش نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش مستمری خانوارهای هدف ایجاد می‌شود. این نوع اجرای قانون ضمن ترجیح منافع کوتاه مدت بر بلند مدت، سبب شده است دولت پس از ده سال ناتوان از افزایش یارانه‌ها برای دهک‌های پایین جامعه باشد. زیرا که هر نوع افزایش پرداختی با این حجم از جمعیت یارانه بگیر به معنای افزایش کسری بودجه بیشتر خواهد بود.
برای همین حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برای این امر باید سازوکار معینی همچون میزان دریافتی‌های کارمندان، دارایی‌های ثبت شده افراد، برای حذف افراد ثروتمند جامعه در نظر گرفته شود. مسلماً با حدف نزدیک به یک سوم یارانه بگیران، دست دولت می‌تواند چتر حمایت‌های درمانی، خدماتی و آموزشی را به روی طبقات نیازمند بگستراند. باید توجه داشت که سه دهک پایین اقتصادی که حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند با این شکل و میزان از دریافتی یارانه ناراضی بوده و مکفی خرج و هزینه‌های زندگی شان نیست. برای همین امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت توجه به خواسته‌های این قشر از جمعیت کشور وجود دارد و بی‌شک یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، حذف یارانه‌های طبقات دارای جامعه و اختصاص آن به بخش‌های رو به پایین جامعه است.
* تعادل
- ضریب یکسان رشد حقوق‌ها و سقف معافیت مالیاتی
تعادل نوشته است: خبرها حاکی است که روزگذشته کمیسیون تلفیق بودجه سقف معافیت‌های مالیاتی را برای سال آینده تا مبلغ ۲ میلیون ۷۵۰ هزار تومان افزایش داده است. با توجه به اینکه این مبلغ در سال جاری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است، میزان سقف مالیاتی در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. از آنجایی که طبق گفته‌های مسوولان دولتی رقم افزایش حقوق کارمندان هم ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است، لذا به نظر می‌رسد از این جهت رقم درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یا افزایش چشمگیری نخواهد داشت و افراد جدیدی به این لیست اضافه نخواهند شد. اما با این حال طبق گفته‌های یکی از اعضای کمیسیون تلفیق قرار است تغییراتی در طبقات درآمدی و ضرایب مشمولان صورت گیرد که در این صورت برخی افراد مشمول نسبت به سال جاری در ضرایب بالاتری مالیات خواهند پرداخت.
افزایش ۲۰ درصدی سقف
به گزارش «تعادل» نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸، از مصوبه این کمیسیون برای معافیت مالیاتی حقوق‌های کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در ماه خبر داده است.
علی اصغر یوسف نژاد روز گذشته اعلام کرده است: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق سقف معافیت مالیاتی برای سال آینده، مبلغ ۳۳ میلیون تومان در سال (۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ماهانه) تعیین می‌شود.
به گفته وی طبق این مصوبه نرخ مالیات کل بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه (به استثنای تبصره‌های یک و دو ماده “۸۶ “ قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده “۵ “ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی) مازاد مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق اضافه کرده است: میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد “۵۷ “ و “۱۰۱ “
مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین می‌شود.برای اینکه دید روشن‌تری نسبت به این مصوبه داشته باشیم، ضروری است که نگاهی به مواد ۸۶، ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم داشته باشیم.بر اساس ماده ۸۶ میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
ماده ۵۷ در مورد اشخاص حقیقی است که هیچ گونه درآمدی جز از مستغلات ندارند. «در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات است. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.»
در ماده ۱۰۱ هم گفته شده «درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.»
بنابراین دو نوع معافیت مالیاتی درآمدی وجود دارد: معافیت‌هایی که مربوط به حقوق کارمندان می‌شود و سقف آن برای سال آینده ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. همچنین معافیتی که به درآمدهای غیردستمزدی مربوط می‌شود و سقف آن ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است.
کاهش فاصله طبقات
بنابر محاسبات خبرنگار تعادل این رقم‌ها نسبت به سال ۹۷ به میزان ۱۹.۵۶ درصد رشد داشته است. طبق بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران ماهانه ۲.۳ میلیون تومان و با ضرایب مختلف در نظر گرفته شد. فرمول محاسبه مالیات اینگونه است که حقوق تا ۲.۳ میلیون تومان حقوق از مالیات معاف بوده و سه برابر این رقم یعنی ۹.۲ میلیون تومان با ضریب ۱۰ درصد محاسبه می‌شود. یعنی میزان مالیات حقوق‌های این پایه درآمدی ۶۹ هزار تومان خواهد بود. (رقم ۹.۲ میلیون تومان را از ۲.۳ میلیون ریال کسر می‌کنیم که مالیات از عدد ۶.۹ میلیون تومان را با نرخ ۱۰ درصد به دست می‌آید. برای پایه‌های بالاتر نیز از این روش استفاده می‌شود.)
پایه دوم رقم حقوقی تا چهار برابر مازاد معافیت است که از ۹.۲ میلیون تا ۱۱.۵ میلیون تومان را شامل می‌شود. رقم مالیات این طبقه درآمدی ۳۴۵ هزار تومان است. این رقم با نرخ ۱۵ درصد محاسبه شده است.
پایه سوم هم تا شش برابر رقم معافیت را دربرمی‌گیرد که از رقم ۱۱.۵ تا ۱۶.۱ را شامل می‌شود و رقم مالیات آن یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌شود که با نرخ ۲۵ درصد محاسبه شده است.
در نهایت پایه چهارم رقم‌های حقوقی بیشتر از ۶ برابر معافیت مالیاتی را دربرمی‌گیرد که رقم ۱۶.۱ به بالا را شامل می‌شود. میزان مالیات این گروه با نرخ ۳۵ درصد محاسبه می‌شود.
این در حالی است که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق فاصله بین طبقات ضریب‌دار بودجه ۹۸ نسبت به امسال کمتر شده است. طبق گفته‌های یوسف‌نژاد مازاد مبلغ ۲.۷۵۰ تا یک و نیم برابر آن (یعنی رقم ۶.۸ میلیون تومان) مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد خواهد شد. یعنی هرچند سقف معافیت بالاتر رفته اما تغییر در ضرایب باعث شده که افراد بیشتری نسبت به حقوقشان در سطوح ضرایب بالاتری مالیات بپردازند. اگر طبق ضرایب سال جاری طبقه‌بندی می‌شد باید حقوق‌های تا ۱۱ میلیون تومان در این طبقه که با ضریب ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند، قرار می‌گرفتند اما برای همین افراد طبق جدول جدید در طبقه دوم یعنی ضریب ۱۵ درصدی قرار می‌گیرند.
طبقه مازاد معافیت یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد می‌شود؛ یعنی درآمدهای بین ۶.۸ میلیون تا ۹.۶ میلیون تومان. طبقه مازاد معافیت دو و نیم برابر تا چهار برابر (یعنی درآمدهای بین ۹.۶ میلیون تا ۱۳.۷ میلیون تومان) مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و مازاد معافیت چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
بنابراین در اینجا فاصله بین طبقات کمتر شده تا هم تعداد مالیات‌دهندگان با ضرایب بالا بیشتر شود و هم اینکه از دقت عادلانه‌تری برخوردار باشد. هرچقدر فاصله بین طبقات کمتر باشد و به تبع طبقات درآمدی بیشتری درنظر گرفته شود، مالیات‌ها عادلانه‌تر خواهد بود. قبلاً از ۲.۳ تا ۹.۲ میلیون تومان باید همان ۱۰ درصد را می‌پرداختند اما اکنون بین این رقم‌ها دو ضریب متفاوت درنظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است که بالا بردن سقف مالیاتی هم تغییری در درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه این رقم نسبت به امسال به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است و همزمان درصد رشد حقوق و دستمزدها هم در سال آینده ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است. البته تاکنون درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت صحبت شده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های مسوولان دولتی میزان افزایش حقوق دیگر کارکنان هم به همین میزان باشد. این موضوع نشان می‌دهد که همه مشولان مالیاتی سال جاری، در سال آینده هم مشمول مالیات خواهد بود و همه معافان از مالیات هم در سال آینده معاف خواهند بود.
طبق لایحه بودجه در سال ۱۳۹۸، مالیات بر درآمد افراد و مشاغل نیز حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که ۱۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی عمومی را تشکیل می‌دهد. مالیات
پیش‌بینی شده کارکنان دولت در سال آینده هفت هزار میلیارد تومان و سهم کارکنان بخش خصوصی برابر با ۶ هزار میلیارد تومان است. اصناف و مشاغل نیز مالیاتی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند. مالیات مستغلات نیز ۱.۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
* جوان
- انفعال وزارت نفت و هشدارهایی که جدی گرفته نمی‌شود
روزنامه جوان درباره عملکرد وزارت نفت گزارش داده است: ریسک‌پذیر نبودن مدیران نفت و نداشتن نگاه جهادی به شرایط امروز، کشور را در بحران فرو خواهد برد. نامه ۷۲ نماینده مجلس به سران سه قوه درباره عملکرد قابل تأمل وزارت نفت، بیش از آنکه با پاسخ‌های کارشناسی همراه باشد با کلی‌گویی‌ها و فرافکنی‌های عجیب عجین شده است.
به گزارش «جوان»، در این نامه که به برخی از سوءمدیریت‌های وزارت نفت اشاره شده، نکات مهمی برجسته شده بود که مقصر نخست و اصلی آن مدیریت ارشد این وزارتخانه است، اما رسانه‌های وابسته به دولت، سعی در سیاسی خواندن این نامه دارند و در تلاش هستند به شکلی این موضوع را طرح کنند که گویی وزارت نفت از تمامی تلاش خود برای عبور از شرایط امروز بهره می‌گیرد و منتقدان عملکرد این وزارتخانه، وابسته به جریان‌های غربی و امریکایی هستند.
به عنوان نمونه، روابط عمومی این وزارتخانه سعی کرده با انتشار نظرات برخی نمایندگان مجلس، نامه اخیر را سیاسی جلوه دهد. مهرداد لاهوتی، عبدالحمید خدری اسدالله قره‌خانی و غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نمایندگانی هستند که طی سفرهای خارجی وزیر نفت طی چند سال گذشته با وی همراه بودند. هر چهار نماینده به همراه وزیر نفت به وین سفر کرده و «حتماً» باید از عملکرد زنگنه دفاع کنند!
با توجه به استخدام نمایندگان سابق و فعلی مجلس در وزارت نفت، اینگونه مصاحبه‌ها را باید «مصاحبه‌های استخدامی» نامید؛ نمایندگانی که برای استخدام شدن در نفت و با توجه به سال پایانی حضور در مجلس، باید هر چه زودتر آینده کاری خود را روشن کنند.
مرد روزهای ساده
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور طی چند ماه گذشته در سخنرانی‌های خود به موضوع ریسک‌پذیر بودن مدیران ارشد اقتصادی کشور پرداخته است. وی در یکی از سخنرانی‌های خود به مدیران محافظه‌کار حمله کرد و رسماً گفت: اگر نمی‌توانید کار کنید کنار بروید و اجازه بدهید مدیران جوان‌تر و جسورتر سکان کار را در دست گیرند.
این مهم در نامه اخیر تعدادی از نمایندگان مشهود است و نمی‌توان آن را کتمان کرد که انفعال و بی‌تفاوتی وزارت نفت در دور زدن تحریم‌ها، انتقادات بسیاری را برانگیخته است. این در حالیست که مجوزهای خوبی برای افزایش اختیارات وزارت نفت اعطا شده، اما با این وجود، عملکرد وزارت نفت هیچ ثمره روشنی برای کشور نداشته است. این وزارتخانه حتی با وجود اعمال معافیت‌های صادرات نفت نتوانست به طور کامل از این موقعیت استفاده کند و به راحتی فضا را برای رقبای کشور باز کرد. در چنین فضایی، همه چیز تحت‌الشعاع خواسته‌های عجیب وزارت نفت قرار گرفته است که با بهانه تراشی‌های مختلف درصدد است اینگونه القا کند که از همه توان خود برای دور زدن تحریم‌ها بهره بگیرد.
در روزهایی که برجام به ثمر نشست، برخی مدیران وزارت نفت دور زدن تحریم را «قاچاق نفت» عنوان می‌کردند؛ این روحیه در حالی وزارت نفت را احاطه کرده است که مقام معظم رهبری به مسئولان اجرایی کشور توصیه‌های فراوانی را برای دور زدن تحریم‌ها کرده بودند. نکته جالب اینجاست که وزارت نفت برای رهایی از انتقادات مدام روی پدیده بابک زنجانی متمرکز می‌شود و با دستاویز قرار دادن پرونده وی، به شکل خاصی فرار به جلو می‌کند.
در واقع، وزارت نفت به بهانه اینکه نمی‌خواهد بابک زنجانی‌های جدید تولید شود آنطور که باید سکاندار دور زدن تحریم‌ها باشد، نیست و در صورت استمرار این شرایط، روزهای سخت‌تری در انتظار است. به همین دلیل است که تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت موجود هشدار داده‌اند.
مدیرانی که اعتقاد به جنگ ندارند
روحیه حاکم بر وزارت نفت امروز، روحیه‌ای لطیف است که برای زمان صلح هم نتوانست به باز شدن روزنه‌های پیشرفت کمک کند، چه رسد به شرایط امروز که مردانی جسور می‌خواهد. از یاد نبریم پل‌هایی که در دوران تحریم گذشته ساخته شده بود، توسط مدیریت فعلی این وزارتخانه ویران شد و همین موضوع کشور را در مخمصه قرار داده است. نمونه عادی آن برخورد چکشی و یک طرفه با شرکت‌های نفتی چین است که موجب شد روابط نفتی دو کشور به پایین‌ترین سطح خود طی یک دهه گذشته برسد.
این اشتباهات بزرگ و استراتژیک هرچقدر با پروپاگاندای رسانه‌ای بزک شود، اما قابل هضم شدن نیست؛ امروز که شرایط اداره کشور به مانند روزهای برجام نیست مدیران صنعت نفت باید تکلیف خود را روشن کنند و دولت نیز باید برای بازطراحی راهکارهای دور زدن تحریم، روی این وزارتخانه تمرکز ویژه‌ای کند. یکی از مشکلات بزرگ امروز، عدم ریسک‌پذیری مدیران است و متأسفانه این مدیران، بر مسندهای مدیریت تکیه زده‌اند. در وزارت نفت این مهم بیشتر از سایر دستگاه‌هاست و با وجود تأکید رئیس‌جمهور و معاون اول برای کنار رفتن این نسل از مدیران، اما محافظه‌کاران در این وزارتخانه به کار مشغول هستند و برای کمک به اقتصاد کشور، تنها در اتاق‌های خود نشسته و تحولات را مشاهده می‌کنند.
* جهان صنعت
- برزخ تجارت خارجی
جهان‌صنعت به بررسی وضعیت صادرات و واردات در ۱۰ ماهه امسال پرداخته است: چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه همچنان جزو مهم‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی به شمار می‌روند اما شواهد حاکی از آن است که به دنبال چالش‌های موجود در حوزه تجارت خارجی، بعید نیست که تا چند ماه دیگر مبادلات تجاری با این کشورها نیز دچار آسیب شود.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر افزایش تعاملات تجاری با دنیا بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد اما با این حال سیاست‌هایی توسط دولتمردان اتخاذ می‌شود که نه تنها توسعه تجارت خارجی را به دنبال نخواهد داشت بلکه تجارت ترجیحی و روابط تجاری دوجانبه با کشورهای همسایه و شرکای قدیمی ایران از جمله ترکیه را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
به عنوان مثال به تازگی مجلس پای مصوبه‌ای با عنوان ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل را به میان آورده در حالی که به گفته مقامات ترکیه‌ای، بسیاری از کالاهای زیرمجموعه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به کالاهای مصرفی اختصاص دارد که با این طرح صادرات آنها به ایران با مشکل مواجه خواهد شد که در نهایت تجارت دوجانبه دو کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند.
طی ماه‌های اخیر بارها صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از جمله مرغ، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، رب و... در معرض سیاست‌های ناگهانی دولت قرار گرفته در حالی که فعالان این حوزه‌ها بر این عقیده هستند که چنین سیاست‌هایی بازارهای صادراتی را به کلی از دست تجار ایرانی خارج می‌کند. چرا که کشورهای دیگر منتظر ایران نمی‌نشینند تا دولت برای تجارت خارجی تصمیم‌گیری کند بلکه بازار را به رقبای دیگر ایران می‌سپارند.
انکار واقعیت
بر همین اساس رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران به «جهان صنعت» گفت: با اینکه صادرات موتور پیشران اقتصادی کشور است اما شاهد آن هستیم که طی شش ماه اخیر، ۳۴ بخشنامه و دستورالعمل بدون مشورت با کارشناسان در حوزه صادرات اعمال شده است. از این‌رو در حال حاضر فعالان اقتصادی گیج تصمیم‌گیری‌های دولت هستند و صادرکنندگان نیز بلاتکلیف و سرگردانند.
علی شریعتی با بیان اینکه صادرکنندگان واقعی ارز خود را به کشور برمی‌گردانند و چاره‌ای جز این کار ندارند، افزود: کسانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند، قاچاقچیان سوخت و پتروشیمی هستند. در حالی که صادرکننده رب که منابع مالی محدودی دارد، باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه دولت قصد ندارد واقعیت‌های موجود در حوزه تجارت را رصد کند، اظهار کرد: بدون در نظر گرفتن ارزش صادرات مواد خام از جمله سنگ، قیر، میعانات گازی و نفت، صادرات صنایع غیرنفتی از جمله صنعت غذا حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار است که در مقابل صادرات مواد خام عدد زیادی نیست اما در واقع دردسر دستورالعمل‌های متعدد دولت در حوزه تجارت بردوش همین صادرکنندگان است.
سبقت تجار عربستانی
شریعتی به ممنوعیت‌های مقطعی در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: تجار کشورهایی مثل عراق مجبور به خرید کالای مورد نیاز خود از تجار ایرانی نیستند. به عنوان مثال مشتری عراقی برای تامین رب و گوجه‌فرنگی منتظر نمی‌ماند تا ببیند تجار ایرانی چه زمانی اجاره صادرات دارند بلکه کالای خود را از دیگر کشورها حتی با قیمت مناسب‌تر تامین می‌کند. بنابراین تنها در ایران است که تجار ناچار هستند از قوانین و دستورالعمل‌های ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی دولت تبعیت کنند.
رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران به بلامانع بودن صادرات محصولات گوجه‌فرنگی تا آخر بهمن ماه اشاره کرد و افزود: دولتمردان صادرات محصولات گوجه‌فرنگی را تا آخر بهمن‌ماه بلامانع اعلام کردند اما واقعیت این است که ترکیه و عربستان به دنبال به دست آوردن بازارهای صادراتی هستند و خیلی زود جای تجار ایرانی را که سال‌ها هزینه و وقت خود برای به دست آوردن این بازارها صرف کرده‌اند، پر می‌کنند.
بنابراین با دستوری که دولتمردان به صورت مقطعی صادر می‌کنند، صادرات به کلی از کار خواهد افتاد.
وی ادامه داد: این در حالی است که رانت‌خواران به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و کاهش رشد اقتصادی را برای کشور رقم می‌زنند. با این حال در کشور ما به جای اینکه همچون سایر کشورهای پیشرفته دنیا که صنایع بزرگ را بیشتر جریمه می‌کنند و صنایع کوچک را رها می‌کنند، عمل شود، به صنایع کوچک سخت می‌گیرند.
بروز کارت‌های اجاره‌ای
شریعتی افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که برای کسی که بدهکاری مالیاتی دارد، بخشودگی اعمال می‌شود اما کسانی که خوش‌حساب بودند، تحت فشار قرار می‌گیرند. در مورد صادرات نیز در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و باسابقه عطای صادرات و مشوق‌های صادراتی را به لقایش بخشیده‌اند و حاضر نیستند به نام خودشان صادرات انجام دهند. از این رو شاهد بروز کارت‌های اجاره‌ای برای صادرات هستیم.
رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران بیان کرد: در این میان گاهی حتی شاهد این هستیم که صادرکننده از طرف عراقی می‌خواهد که خودش به ایران بیاید و با تریلی جنس را به بغداد ببرد چرا که این روش فروش دردسر کمتری برای تاجر دارد. به گفته وی، در حال حاضر دولت قانون را عطف بماسبق کرده و با اعمال شیوه‌هایی که در تجارت به کار گرفته، فعالان اقتصادی و تجار را فلج کرده است چراکه آنها توانایی برنامه‌ریزی برای آینده خود را ندارند. بر این اساس آینده خوبی برای صادرات و تجارت خارجی کشور پیش‌بینی نمی‌شود.
تراز تجاری مثبت
با وجود اینکه در حال حاضر فضای تجارت غبارآلود است اما نگاهی به جدیدترین آمارهای گمرک نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسیده و واردات قطعی کالا نیز با ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار به ثبت رسیده که مازاد تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلاری را برای کشور رقم زده است. با این حال صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده هستند که با سیاست‌هایی نظیر ممنوعیت واردات، پیمان‌سپاری ارزی و... نمی‌توان به آینده صادرات در ماه‌های آینده امیدوار بود.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماهه سال‌جاری از مرز ۳۶ میلیارد دلار گذشت و به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید. همچنین در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌شود. به این ترتیب تا پایان دی‌ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۱/۲ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶۰۰۰ تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. بر همین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار شد.
از طرفی واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۸/۱۷ درصدی از نظر وزنی ۸۷/۱۸ درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است. روند ترخیص کالاهای وارداتی به صورت لحظه‌ای به کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش گمرک رصد می‌شود و کالاهایی که مجوز ثبت سفارش و دیگر مجوزهای قانونی را دارند و ارز این کالاها تامین و تخصیص داده شده است، در کمترین زمان ممکن از گمرکات ترخیص می‌شوند.
اقلام عمده صادراتی
اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب، میعانات گازی به ارزش سه میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۰/۸ درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۹/۴۰ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸/۴ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۸/۳ درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۶/۳ درصد بوده است.
گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور ۹۲/۳۳ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۴۰/۸ درصد مربوط به میعانات گازی و ۶۸/۵۷ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.
اقلام عمده وارداتی به ایران
اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۴/۴ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۵/۳ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹/۳ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۳/۲ درصد و کنجاله سویا به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۸/۱ درصد بوده است.
مقاصد عمده کالاها
در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با هفت میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۰/۲۰ درصد، عراق با هفت میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۷/۲۰ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۲/۱۴ درصد، افغانستان با دو میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۷/۶ درصد و ترکیه با دو میلیارد و ۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۷/۵ درصد بوده‌اند.
قابل ذکر است چین رتبه اول را در بین کشورهای مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است به طوری که میزان صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۴/۵ درصدی و عراق با رتبه دوم افزایش ۷۵/۴۴ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.
صادرکنندگان عمده کالا به ایران
در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۱۰ ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با هشت میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹۶/۲۴ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۹/۱۵ درصد، ترکیه با دو میلیارد و ۳۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۱/۵ درصد، آلمان با دو میلیارد و ۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۶/۵ درصد و هند با یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۰/۵ درصد انجام شده است.
در آذرماه ماه نیز مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با شش میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷۷/۲۰ درصد، چین با شش میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۳/۲۰ درصد، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۹/۱۵ درصد، افغانستان با دو میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی هفت درصد و ترکیه با یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و سهم ارزش ۷۳/۵ درصد بوده‌اند.
همچنین واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۹ ماهه سال‌جاری (تا پایان آذرماه) به ترتیب از پنج کشور چین با هشت میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵/۲۵ درصد، امارات متحده عربی با چهار میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶/۱۵ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۲/۵ درصد، آلمان با یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۹/۵ درصد و سوییس با یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۰/۵ درصد انجام شده است.
- سال سخت کارگری
جهان صنعت از افزایش شکاف تورم با وضعیت معیشتی کارگران خبر داده است: در حالی که شرایط اقتصادی کشور با تحمیل تورم افسارگسیخته به مردم، قامت جامعه کارگری را خم کرده و تامین معیشت آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است مسوولان دولتی هیچ‌گونه احساس مسوولیتی در قبال این مساله از خود نشان نمی‌دهند. متاسفانه نرخ تورم و حداقل‌های لازم برای تامین معیشت خانوار کارگری از فاصله فاحشی برخوردارند که این مساله تعیین دستمزد سال آتی را پیچیده کرده است. این وضعیت بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می‌کند. در حالی که دولت و مجلس به عنوان مسوولان شرایط فعلی اقتصاد کشور به بحث‌های سیاسی مشغولند، کارگران به دلیل عدم تامین نیازهای معیشتی روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.
تاخیر در تشکیل جلسات شورای‌عالی کار، بی‌توجهی به خواست و مطالبات ۴۲ میلیون کارگر ایرانی است. افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران، سال ۹۸ را سال سختی برای معیشت کارگران توصیف می‌کند. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌ها که معیشت مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد، می‌توان گفت که امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای تعیین دستمزد را داریم و قطعاً به چالش کشیده خواهد شد.
نشست کمیته دستمزد شورای‌عالی کار این هفته در حالی برگزار شد که علیرغم شرکت نمایندگان کارگری و دولت، نمایندگان کارفرمایی از حضور در آن خودداری کردند.
حداقل دستمزد کفاف تامین معیشت را نمی‌کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل‌های کارگری استان مازندران گفت: هدف اگر جز خدمت مردم نباشد ارزشی ندارد. خدمت باید در جهت رضای خدا و مردم باشد.
محمد شریعتمداری با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: با یک مشی ایدئولوژی یک انقلاب بزرگ را در جهان صورت دادیم و این انقلاب بسیار پر آوازه است. جمهوری اسلامی ایران نظام مستقلی است و با اراده مردم شکل گرفته و هیچ قدرتی نمی‌تواند منافع ملی ایران را مورد تهدید قرار دهد.
وی با بیان اینکه در دوران گذشته بسیاری از مردم از یک حداقل زندگی انسانی و شرافتمندانه محروم بودند، تصریح کرد: امروز به لطف‌الهی نعمت بزرگی در کشور داریم. رهبری داریم که قابل مقایسه با هیچ‌یک از رهبران دنیا نیست و از همه جهات نظیر فضیلت‌های اخلاقی، منش و رفتار سیاسی در جهان، عدالت‌طلبی و عدالت‌خواهی بی‌نظیر است و مردم از آزادی‌های مشروع در این کشور برخوردار هستند.
شریعتمداری با تاکید بر تلاش بیشتر برای آینده بهتر، خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که با نظام سلطه‌ای روبه‌رو هستیم که راهبرد تحریم را انتخاب کرده و یک راهبرد جدی علیه ملت ایران به کار گرفته است نظام سلطه فکر می‌کند که با این راهبرد می‌تواند شکنندگی ایجاد کند اما در اشتباه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنابراین باید به سمت وحدت و یکپارچگی برویم. اما هنر این است که بگذاریم کار و تولید فعالیت کند. جریان تولید نیازمند آزاد بودن نقل‌وانتقال جریان پول و وجود روابط بانکی با دنیاست؛ همچنین صادرات نیازمند این است که بازار برای صادرات وجود داشته باشد.
وی با انتقاد از اینکه اگر شرایطی به وجود آوردیم که کسانی که می‌خواهند کالای ایرانی بخرند از ما رویگردان و فراری شوند آیا به نفع کارگران کار کردیم؟ آیا به نفع سفره کوچک مردم کار کردیم؟ بیان کرد: بنابراین ما باید مسیر و شرایطی را فراهم کنیم که کشور به پیش برود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما مقاومت می‌کنیم ولی نباید در این شرایط، خودمان، خودمان را تحریم کنیم. باید مسیر کشور را تا جایی مقدور است به مسیر درست هدایت کنیم. من وقتی که وزیر صنعت هم بودم از نیروی کار حمایت کردیم چون کارگر ناراضی کارفرما را بدبخت می‌کند و کالای بی کیفیت را به بازار ارائه می‌کند. کارگر باید راضی باشد و با عشق کار کند. یکی از موارد استاندارد نبودن تولید درکشور ما همین عدم رضایت کارگران از شرایط‌شان است. کارگری که فکرش مشغول معاشش است نمی‌تواند به تولید درست فکر کند.
شریعتمداری افزود: بازنشسته‌های ما آینده همه ما هستند. ما به زندگی بازنشستگان که می‌نگریم آینده خودمان را می‌بینیم. پس نباید آینده کشور با بحرانی روبه‌رو شود که جوانان آینده‌شان را تیره و تار ببینند و تصمیم به فرار از کشور یا یاس بگیرند. لذا باید به مسائل بازنشستگان و حداقل‌ها و حقوق ایشان توجه شود.
وی افزود: در فشارهای ناشی از تحریم بیشترین فشار بر محرومین، مستضعفین و مددجویان اعم معلولان و خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار است. در فشارهای ناشی از تحریم و عدم امکان تامین مواد اولیه تولید و نیازهای غذایی و دارویی مردم و ایجاد نااطمینانی در سیاست و سپس اقتصاد فشار کمرشکن بر دارندگان حقوق ثابت، کارگران کارمندان و خصوصاً قشر شریف بازنشستگان کشور است.
وی تصریح کرد: تک‌تک ما با هر تصمیمی با هر کلامی با هر قلمی، پشت میزهای مهم اجرایی، تقنینی و قضایی در مقابل این قشر مسوولیم و باید در پیشگاه خداوند و مردم در باره آن پاسخ بدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اعلام خطر می‌کنم که هر تصمیمی که حفظ اشتغال موجود را با محدودتر کردن جریان تامین مواد اولیه به خطر بیندازد در خط نظام سلطه و استکبار است.
شریعتمداری گفت: امروز نه تنها هر تصمیم بلکه هر بی تصمیمی و تاخیر در تصمیم که موجب شود نقل‌وانتقال وجوه مشکل‌تر، ارتباطات بانکی و پولی و مالی محدودتر، ورود مواد اولیه گران‌تر و محدودتر صادرات نفت و غیرنفت مشکل‌تر و تولید و اشتغال در کشور محدودتر شود کمک به نظام سلطه و ظلم به مردم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خودتحریمی در هر لباس مسوولیتی جفای غیرقابل گذشت به مردم است. تحریم از سوی نظام سلطه و آمریکای جنایتکار که چهل سال است در مقابل ملت ماست روشن است اما خودتحریمی چرا؟ به خدا در مقابل برخی خانواده‌های آبرومندی که امروز در فشار زندگی می‌کنند مسوولیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز حداقل دستمزد کفاف تامین معیشت را نمی‌کند. همسان‌سازی یا نزدیک کردن حقوق بازنشستگان که در فشار هستند بر همه ما فرض است. تامین منابع برای بیمه کردن همه اقشار زحمتکش متدینی که پشت نوبت تامین بیمه هستند بر همه ما واجب است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید سعی کنیم از دستاوردهای انقلاب اسلامی صیانت کنیم. کشور ما در شاخص توسعه انسانی جزو کشورهای اول است. در بهداشت عمومی، امید به زندگی، فاصله فقیر و غنی علیرغم فشارهای اخیر، در بعد از انقلاب طبق داده‌های علمی بسیار بهتر از قبل از انقلاب است.
شریعتمداری در پایان تصریح کرد: این انقلاب بر شانه‌های مردم بوده است از این رو به جلو حرکت کرده لذا از بیان افتخارات جمهوری اسلامی ایران نترسیم و آن را بیان کنیم.
۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند
یک اقتصاددان گفت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از نابسامانی نجات دهد.
با نزدیک‌تر شدن به جلسات تعیین حداقل مزد سال آینده اقتصاددانان و فعالان کارگری بر لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران تاکید دارند و می‌گویند افزایش دستمزد امسال باید پاسخگوی مشکلات ناشی از بحران اقتصادی برای خانواده‌های کارگری باشد.
فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان معتقد است رقمی که برای سال ۹۷ برای حداقل دستمزد تعیین شده بود از چند جهت نادرست و ناعادلانه بود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۷ با در نظر گرفتن یک خانواده ۵/۳ نفره، خط فقر مطلق طبق محاسبات من ۳۴/۳ میلیون تومان بود که با احتساب ضریب دریافتی واقعی که اگر آن را ۶/۱ حداقل مزد بدانیم، بنابراین حداقل مزد نباید کمتر از ۱/۲ میلیون تومان باشد. لازم به ذکر است که این رقم مربوط به وقتی است که بحران اقتصادی سال ۹۷ آغاز نشده بود. این بحران اقتصادی مطابق محاسبات من موجب تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی شد و در نتیجه محاسبات ما، باید حداقل دستمزد به رقم ۸/۲ میلیون تومان برسد. یعنی اگر جلسه مزدی در میانه سال برگزار می‌شد باید مزد به این رقم می‌رسید؛ در نهایت برای اینکه افزایش دستمزد سال ۹۸ را نیز در نظر بگیریم به رقم سه میلیون و نیم برای اینکه کارگران را از خط فقر مطلق نجات دهیم، می‌رسیم.
رییس‌دانا خاطرنشان کرد: اگر هزینه مسکن را نیز در محاسبات بیاوریم، این رقم باید به حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خانواده ۵/۳ نفره می‌رسید اما با توجه به اینکه بیکاری گسترده در جامعه وجود دارد که به برآورد من نرخ ۵/۱۹ درصد و به برآورد آمار رسمی نرخ ۱۲ درصد است، واضح است که آن رقم تعیین شده حداقل نیز که پایه آن یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود، قابل حصول نبود.
این اقتصاددان رقابت ناگزیر بیکاران را دلیل عدم تحقق دستمزد حداقلی دانسته و گفت: از آنجا که تشکل و سندیکا برای حمایت از همان حداقل ناعادلانه نیز وجود ندارد و کارفرماهای دولتی و خصوصی از اوضاع بهره‌برداری می‌کنند، حداقل مزد محقق نمی‌شود. به این دلیل که عامل اصلی و محرک برای همه آنها سود است نه توسعه و رفاه اجتماعی.
رییس‌دانا با اشاره به اینکه با وجود بیکاری و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و وجود تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و با گرایش دولت به نفع کارفرماها، طبق محاسبات من چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران در عین حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد، زیر خط فقر مطلق (سه میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند، اظهار داشت: با وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند. به این ترتیب در سال جدید برای این مذاکرات شرایطی لازم است که بتواند زندگی طبقه کارگر را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابسامانی نجات بدهد.
وی افزود: تاکنون برای سال‌های متمادی حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم واقعی بالا رفته است. در عین حال محاسبه حداقل دستمزد به گونه‌ای بوده که بخش زیادی از کارگران را زیر خط فقر مطلق نگاه داشته است. در حال حاضر ۵۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند. بنابراین باید پایه‌های محاسباتی تغییر کند. آمارهایی که دولت‌ها و مراکز آماری در زمان مذاکرات تحمیل می‌کنند، درست نیست. کارگران باید نمایندگان اقتصاددان، حقوقدان و جامعه‌شناس خود را داشته باشند که در مذاکرات وارد شوند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگانی که از قاطبه طبقه کارگر رای نیاورده‌اند، نباید در این مذاکرات شرکت کنند، به ایلنا بیان کرد: پیش از هر چیز باید دلگرمی به حضور مستقل طبقه کارگر وجود داشته باشد که البته در شرایط فعلی خیال‌پردازانه است که فکر کنیم که این دلگرمی در فاصله چند هفته به وجود می‌آید.
او ادامه داد: نیاز اصلی کارگران تشکل مستقل است که بتوانند نمایندگان واقعی برای خود برگزینند تا پای میز مذاکره بروند. برای سال ۹۸ باید پایه حقوقی که حدود یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان است، به بالای دو میلیون تومان برسد که اگر حق مسکن، اولاد و… هم به آن اضافه شود، بتواند نزدیک به خط فقر مطلق را نشان بگیرد. اما با وجود بیکاری و شرایطی که این بیکاری تحمیل می‌کند، این رقم‌ها هم در عمل تحقق پیدا نمی‌کند.
رقم خط فقر برای خانواده ۵ نفره ۴ میلیون و نیم است
رییس‌دانا معتقد است که قراردادهای موقت، قراردادهای سفید امضا و بیکاری گسترده در طیف‌های مختلف باعث می‌شود، همین میزان از حداقل دستمزد محقق نشود.
او ادامه داد: تصویب قوانین برای اینکه کارفرماها مجازات شوند خوب است اما اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، این قوانین روی کاغذ باقی می‌ماند. اگر تشکل کارگری وجود نداشته باشد، مثل هر سال نمایندگان کارگری در جلسات دستمزد شورای‌عالی کار نتیجه زیادی نخواهد گرفت و توانایی عملی برای توفیق بر سر میز مذاکره نخواهند داشت. در این صورت می‌توان بر اساس نجات این ۶۰ درصد کارگری که زیر خط فقر هستند، حداقل دستمزد را تعیین کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه نحوه محاسبه حداقل دستمزد می‌تواند بر حسب خط فقر متفاوت باشد، تصریح کرد: اگر واقعیت خط فقر را درنظر بگیریم یعنی یک سفره برای یک خانوار پنج نفره پهن کنیم و نان و پنیر و اندکی گوشت و وسایل دیگر بر سر این سفره بگذاریم و بعد هزینه‌های بهداشت، درمان و حمل‌ونقل را آنگونه که متداول است، با شرایط سنی متفاوت اعضای خانواده درنظر بگیریم و اگر این هزینه سرسام‌آور مسکن که چیزی حدود ۴۰ درصد هزینه خانوار را به‌طور متوسط تشکیل می‌دهد و برای برخی خانواده‌ها تا ۶۰ درصد نیز می‌رسد، لحاظ کنیم، رقم خط فقر می‌تواند به چهار میلیون و نیم و ۵ میلیون برسد. برای خانوار ۵/۳ نفره که مقیاس آمارگیری است، حدوداً ۵/۳ میلیون می‌شود.
وی افزود: محاسباتی هست که کمی عادلانه‌تر رقم ۵/۳ میلیون برای خانوار ۵/۳ نفری را به ۵ میلیون تا ۶ میلیون می‌رساند. من می‌دانم که خودنمایی کردن و رقم‌های جعلی درآوردن برای اینکه برخی خود را دلسوز نشان دهند از خط دانش اقتصادی خارج است. تمام این ارقام با واقعیت‌ها سر و کار دارد و نمی‌گویم که حداقل دستمزد را به هفت میلیون برسانید برای اینکه برای من دست بزنند و بگویند که دلسوزتر و انقلابی‌تر است. برای اینکه کل توان اقتصادی را نیز درنظر می‌گیرم.
بالا بردن معقول حداقل مزد تاثیر چندانی در تورم ندارد
وی با اشاره به اینکه نهایتاً چنین وضعی می‌تواند سه یا چهار درصد به نرخ تورم اضافه کند، گفت: سرکوب کردن منافع کارگران و به محرومیت کشاندن مردم، جواب عکس می‌دهد. اگر این فشارها بر کارگران وارد شود، موجب پایین نگه‌داشتن قوه خرید توده‌های مردم می‌شود. وقتی قوه خرید توده‌های مردم پایین می‌آید، نتیجه این می‌شود که بازار متزلزل می‌شود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی از بین می‌رود و کالاهای بنجل خارجی که براساس شرایط متفاوت به قیمت‌های ارزان تولید شده و به دلایل سیاسی وارد بازار ایران می‌شود، به جامعه سرازیر می‌شود و در اقتصاد هم موجب می‌شود که توانایی تولید بازهم پایین‌تر بیاید و بیکاری و فقر گسترش پیدا کند. این مساله است که به زیان کارگران است نه بالا بردن دستمزد.
رییس‌دانا در پایان خاطرنشان کرد: با به‌کار بردن ارقام خیالی مخالف هستم اما می‌گویم که اگر حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۹۷ به بیش از دو برابر برای سال ۹۸ افزایش پیدا کند و حق مسکن و اولاد اعمال شود و تشکل‌های کارگری پا بگیرد، ممکن است موجب بالا رفتن نرخ تورم شود اما بسیار محدود است. در حالی که اثر مثبت آن در تولید و رونق‌زایی اقتصاد خیلی بالاتر است.
- یارانه پنهان در جیب ثروتمندان
جهان صنعت بر لزوم بازنگری در تعیین تعرفه‌های برق کشور تاکید کرده است: به اعتقاد کارشناسان ساختار تعرفه‌های برق به نفع پرمصرف‌هاست به گونه‌ای که پرمصرف‌ها ده برابر بیشتر از کم‌مصرف‌ها از یارانه برق برخوردار هستند. مشخص نیست چرا در دولت اراده‌ای برای اصلاح ساختار تعرفه‌های برق وجود ندارد و به نظر می‌رسد افراد صاحب نفوذ جلوی اصلاح تعرفه‌های برق پرمصرف‌ها را گرفته‌اند و ساختار تعرفه‌های برق فعلی، به معنای سود پرمصرف‌ها و زیان چند ده هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی است.
صحبت‌های اخیر باهنر در خصوص برق رایگان برای اقشار مختلف جامعه در صورت صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در مصرف برق، با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان حوزه انرژی روبه‌رو شده است. اما از سوی دیگر افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها می‌تواند بار مالی فراوانی را به خانواده‌های کم‌درآمد وارد کند. در همین راستا محمدحسن غفوری، کارشناس انرژی و عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی که از مخالفان کاهش تعرفه حامل‌های انرژی است در این باره به اقتصاد آنلاین گفت: حرف از رایگان کردن حامل‌های انرژی از جمله صحبت‌های آقای باهنر نتیجه کم‌کاری خود ما یعنی انجمن‌ها، سندیکاها و فعالان انرژی در جهت آگاه کردن جامعه و مسوولان است. طی سال‌های گذشته، انجمن‌های مرتبط در حوزه انرژی وقت کافی برای توجیه سیاستمداران نگذاشته‌اند تا این آگاهی به آنان منتقل شود که قیمت انرژی باید واقعی و ارزش آن برای مردم ملموس باشد. واقعی کردن قیمت انرژی حداقل برای پرمصرف‌ها باید مدت‌ها پیش عملی می‌شد.
مشکل اصلی صنعت برق، اقتصاد برق است
مشکل اصلی صنعت برق، اقتصاد برق است. تمامی مجموعه‌های برق چه در بخش دولتی شامل وزارت نیرو، توانیر شرکت‌های برق‌منطقه‌ای و توزیع و چه در بخش خصوصی شامل پیمانکاران صنعت برق، مالکین نیروگاه‌ها و نیز تولیدکنندگان تجهیزات برق در انتهای زنجیره به قبوض برق مردم وابسته هستند.
ولی مشکل اینجاست که ساختار تعرفه‌های برق به صورت عجیبی به نفع پرمصرف‌هاست. در همه جای دنیا تعرفه برق پرمصرف‌ها به صورتی است که آنها قیمت واقعی برق را بپردازند به علاوه مقداری مالیات، ولی در ایران پرمصرف‌ها نسبت به کم‌مصرف‌ها ۱۰ برابر یارانه برق بیشتری می‌گیرند.
به نظر می‌رسد افراد صاحب نفوذ جلوی اصلاح تعرفه‌های برق پرمصرف‌ها را گرفته‌اند؛ کاری که در سال ۹۲ نیز تکرار شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بنابراین وقتی وزارت نیرو با تبعیت از نظر دولت به صورت دستوری تعرفه‌های برق را برای همه اقشار جامعه پایین نگه می‌دارد، شاید در نگاه اول به نظر برسد به نفع مردم و اقشار کم‌درآمد است، اما چون این منبع درآمد به صورت دستوری با تعرفه بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده آن به مردم فروخته می‌شود، همه این چرخه به مشکل می‌خورد، اقتصاد برق به هم می‌خورد، و در نهایت خود مردم ضرر می‌کنند.
در زمینه مصرف برق به جایی رسیده‌ایم که عدم تصمیم درست در زمینه تعرفه برق پرمصرف‌ها اثر خودش را در فاصله یک سال در خاموشی‌های سال بعد نشان می‌دهد.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی انرژی در ادامه گفت: وزارت نیرو همین حالا نیز چند ده هزار میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت برق و نیروگاه داران بدهکار است. پایین نگه داشتن تعرفه‌های برق همه اقشار جامعه شامل کم‌مصرف و پرمصرف مانند دوستی خاله‌خرسه با مردم است. آقای روحانی و آقای نوبخت به اشتباه تصور می‌کنند دارند به مردم خدمت می‌کنند.
وقتی طلب پیمانکاران و نیروگاه‌داران پرداخت نمی‌شود، دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید وجود ندارد و نتیجه آن می‌شود خاموشی‌های تابستان ۹۷ و تابستان ۹۸ که شاهد خواهیم بود.
در زمان خاموشی‌ها، ابتدا برق صنایع را قطع می‌کنند، یعنی به تولید و اشتغال کشور ضربه می‌زنیم. اینها نتیجه همان تصمیم رییس‌جمهور است. شما هزینه تغییر ساعت ادارات و هزینه‌های خاموشی را نیز محاسبه کنید.
الان در زمینه مصرف برق به جایی رسیده‌ایم که عدم تصمیم درست در زمینه تعرفه برق پرمصرف‌ها اثر خودش را در فاصله یک سال در خاموشی‌های سال بعد نشان می‌دهد؛ یعنی رییس‌جمهور نمی‌تواند تعرفه برق را پایین نگه دارد به این امید که اثرات مخرب گریبان دولت بعدی را بگیرد. اثر مخربش در همین دولت نتیجه می‌دهد.
مساله یارانه انرژی باید با هم‌اندیشی دستگاه‌های دولتی، مجلس و کارشناسان بدون در نظر گرفتن محبوبیت و آرای کوتاه‌مدت مردم یک بار برای همیشه
حل شود.
یارانه انرژی به نفع اقشار پردرآمد است
غفوری با اشاره به اتلاف گسترده انرژی در ایران گفت: ما در بحث یارانه انرژی در رتبه اول دنیا و بالاتر از چین با جمعیت ۳/۱ میلیارد نفر هستیم. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی سالانه ۴۵ میلیارد دلار برای یارانه انرژی در ایران هزینه می‌شود. یارانه انرژی یک سیاست مخرب اقتصادی است. یارانه باید به آموزش، بهداشت و درمان و توسعه مناطق محروم پرداخت شود نه به مصرف انرژی.
در ضمن برای مردم توضیح داده شود که یارانه انرژی ده برابر بیشتر به نفع اقشار مرفه است تا اقشار محروم و حتی می‌توان سیستم را به گونه‌ای اصلاح کرد که پرمصرف‌ها به کم‌مصرف‌ها این یارانه انرژی را بپردازند.
نکته دیگر اینکه همین ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی نیز به نسبت مساوی بین مردم تقسیم نمی‌شود. برای مثال درباره برق اگر توجه کنیم، دهک‌های پرمصرف که اغلب دهک پردرآمد نیز هستند، ۱۰ برابر دهک کم‌مصرف که کم‌درآمد هستند، یارانه انرژی می‌گیرند. بنابراین این استدلال که تعرفه‌های پایین برق به نفع کم‌درآمدهاست، کاملاً غلط و از روی ناآگاهی است. اگر قرار بود ۴۵ میلیارد دلار به نسبت مساوی بین مردم توزیع شود، هر ایرانی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و سالانه پنج میلیون تومان یارانه پنهان انرژی دریافت می‌کرد، ولی اکنون با این تعرفه‌های پایین برق و بنزین و.. .، این نسبت به سود پرمصرف‌هاست. در واقع پایین نگه داشتن تعرفه‌های انرژی ده برابر بیشتر به نفع خانواده‌های پردرآمد است.
غفوری با اشاره به کم‌کاری سندیکاها و فعالان بخش خصوصی گفت: به جای اینکه سندیکاها و بخش خصوصی به دنبال شکایت از دولت برای دریافت مطالبات پیمانکاران صنعت برق و نیروگاه‌داران باشند، یا وقت و انرژی‌شان را برای راه‌حل‌هایی مانند تهاتر بدهی‌ها صرف کنند یا برای صرفه‌جویی انرژی راه‌حل‌هایی مانند ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید ارائه کنند، که لقمه را دور سر چرخاندن است، باید زودتر فکری برای اصلاح یارانه‌های انرژی کنند و اقتصاد برق را از این ورشکستگی نجات دهند.
اگر سندیکاها و انجمن‌های مرتبط با برق و انرژی و بهینه‌سازی هشیار باشند، نامه‌ای گروهی خطاب به آقای باهنر تهیه و اقتصاد انرژی را برای ایشان توضیح می‌دهند. تا زمانی که واکنشی به اظهارات مسوولان نداشته باشیم، اینگونه سخنان باز تکرار خواهند شد.
امیدواریم همه نهادهای دولتی و خصوصی روی یک طرح اصلاح یارانه انرژی اجماع کنند و همگی دور از عوام‌زدگی‌های دوگانه از جنس کاهش یا رایگان کردن تعرفه‌های حامل‌های انرژی و یا افزایش بی‌برنامه یارانه نقدی از اجرای این طرح پشتیبانی کنند. طرح‌هایی مانند کارت انرژی که شامل بنزین، برق و گاز باشد و سهمیه مشخصی را برای هر فرد در نظر بگیرد، می‌تواند به کار رود، به خصوص طرحی که در آن سهمیه اضافه کم‌مصرف‌ها قابل فروش به پرمصرف‌هاست. البته نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که طرح‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند و به تصویب برسند که در میانه راه در زمان انتخابات مجلس و انتخابات ریاست‌جمهوری با وعده‌های تبلیغاتی منحرف نشوند.
- تقابل دولت و ایرلاین‌ها
جهان صنعت از فشار میراث فرهنگی برای کاهش قیمت بلیت هواپیما خبر داده است: چندی پیش رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در قالب رونمایی از طرحی موسوم به «بسته سفر ارزان» از نامه‌نگاری برای کاهش قیمت بلیت هواپیما خبر داده بود. او همچنین اعلام کرده بود که وزیر راه از گرانی بلیت هواپیما نگران است و چون دولت موافق گرانی بلیت هواپیما نیست تلاش می‌کنیم هزینه بلیت هواپیما به حالت قبل برگردد. این اظهارات درست پس از گرانی بلیت هواپیما در اثر افزایش قیمت دلار مطرح شد و حالا با واکنش شرکت‌های هواپیمایی مواجه شده است. آنها می‌گویند بخش زیادی از صنعت هوانوردی کشور خصوصی شده و دولت حق دخالت در تعیین قیمت‌های بلیت را ندارد. از سوی دیگر بر اساس قانونی که بیش از سه سال پیش تصویب شده بود نرخ‌گذاری بلیت هواپیما به صورت آزاد انجام می‌شود. در چنین شرایطی فشار دولت برای کاهش قیمت بلیت هواپیما متولیان صنعت هوایی کشور را با علامت سوال مواجه کرده است؛ سوالی که ممکن است به روابط پرتنش دولت و ایرلاین‌ها در سال‌های اخیر دامن بزند. بر اساس ادعای مونسان دولت موافق گرانی بلیت‌ها نیست اما به نظر می‌رسد مکانیسم‌های قانونی برای دخالت دولت در نرخ بلیت‌ها محدودتر از تصورات رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
علی‌اصغر مونسان چندی پیش درباره گرانی هزینه سفرهای داخلی مثل کیش که سفر به آن گران‌تر از ترکیه تمام می‌شود، گفته بود: «تلاش کردیم بسته‌های ارزان سفر را تهیه کنیم، اما واقعیت این است که ابزارهای مستقیم ما کم است و در بسیاری از مواقع نیاز داریم بسیاری از دستگاه‌ها با ما همکاری کنند.» او در همین حال از تلاش دولت برای برگشت هزینه بلیت هواپیما به وضعیت قبل خبر داده و گفته بود: با معاون‌اول رییس‌جمهور مکاتبه داشتیم و وزیر راه نیز از گرانی بلیت هواپیما نگران است، زیرا دولت موافق گرانی بلیت هواپیما نیست. دوستان تلاش می‌کنند هزینه بلیت هواپیما به حالت قبل برگردد. مونسان به عنوان متولی بخش گردشگری کشور به دنبال کاهش هزینه‌های سفر به نفع سازمان متبوع خود است اما در این میان دیگر بخش‌های اقتصادی کشور که «بهره‌وری اقتصادی» مهم‌ترین شاخص برای تصمیم‌گیری آنهاست چندان با این نظرات موافق نیستند. در همین حال وزیر راه‌وشهرسازی روز گذشته قیمت بلیت هواپیما را طبق قانون تابع عرضه و تقاضا اعلام کرده و گفته بود: تورگردان باید خودش مسافر داشته باشد. در این شرایط به نظر می‌رسد در خود دولت هم بر سر دستکاری قیمت بلیت‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. از طرفی متولیان گردشگری خواهان کاهش قیمت‌ها هستند و از طرف دیگر وزیر راه‌وشهرسازی از قیمت‌گذاری آزاد دفاع می‌کند. البته تلاش دولت برای فشار به صنعت هوانوردی کشور تنها به قیمت‌گذاری بلیت خلاصه نمی‌شود. اسلامی در همین سخنان اظهار کرده بود که ما ما بر این مساله تاکید داریم که فروش بلیت چارتری ممنوع است. او گفته است که در بخش حمل‌ونقل هوایی غیر از این را قبول نداریم و اگر کسی از اول بهمن ۹۷ بلیت پرواز برنامه‌ای را چارتری فروخته تخلف کرده که سازمان هواپیمایی کشوری طبق قانون با آن برخورد خواهد کرد. وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است: بلیت چارتری یعنی اینکه کسی که هواپیما را چارتر کرده یک بسته سفر دارد که شامل اقامت، حمل‌ونقل و خورد و خوراک است.
ارزان‌سازی از جیب بخش خصوصی
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در پاسخ به این پرسش که اگر دولت موافق گرانی بلیت هواپیما نیست، چرا نظارت بیشتری نمی‌کند، پاسخ می‌دهد: این مساله چند وجهی است مثلاً در گذشته فعالان این عرصه در حوزه هواپیمایی ارز دولتی می‌گرفتند ولی حالا نمی‌گیرند. در مقابل دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به شدت جلوی این اقدام ایستاده است. مقصود اسعدی‌سامانی تاکید می‌کند: وعده ارزان‌سازی بلیت هواپیما از جیب بخش خصوصی که ۷۰ درصد سهم حمل‌ونقل هوایی کشور را برعهده دارد قانونی و شرعی نیست.
اسعدی‌سامانی در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با مسائل مطرح شده مبنی بر اینکه دولت تلاش می‌کند هزینه بلیت هواپیما به وضع قبل بازگردد، می‌گوید: نمی‌دانیم این ادعا چقدر صحت دارد؛ اما باید تاکید کرد که ۷۰ درصد سهم جابه‌جایی حمل‌ونقل کشور برعهده بخش خصوصی است و وعده ارزان‌سازی از جیب بخش خصوصی نه قانونی و نه شرعی است.
او ادامه می‌دهد: قیمت بلیت هواپیما از آذرماه سال جاری تغییری نداشته است و کف و سقف قیمت‌ها در مسیرهای مختلف توسط همه شرکت‌های هواپیمایی در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام شده است.
قیمت بلیت در تعطیلات تغییر نمی‌کند
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ادامه با بیان اینکه نه تنها در ایام تعطیلات ۲۲ بهمن‌ماه بلکه در تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۸ نیز تغییری در نرخ‌های بلیت هواپیما نخواهیم داشت، می‌گوید: ممکن است در پیک سفرها، مسیرهای رفت ترافیک بیشتری داشته باشند و قیمت‌ها افزایش یابند اما این افزایش قیمت‌ها بالاتر از نرخ تعیین شده نیست.
این در حالی است که مسیر برگشت همان پروازها با نرخ پایین‌تری عرضه می‌شود، بنابراین به هیچ وجه سقف قیمت بلیت شرکت‌های هواپیمایی بالاتر از سقف تعیین شده نیست.
اسعدی‌سامانی ادامه می‌دهد: معمولاً در زمانی که ترافیک سفرها افزایش می‌یابد بالاترین کلاس نرخی ارائه می‌شود، اما مطمئن باشید که این ارقام بالاتر از مبالغ تعیین شده نیست و اگر سایت‌های فروش دفاتر هواپیمایی نیز در این راستا تخلف کنند و بلیت‌هایی را با قیمت بالاتر به فروش برسانند، ازسوی دستگاه‌های ناظر برخورد می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- صادرات و واردات چه واکنشی به شوک دلار و مقررات داشتند؟
دنیای اقتصاد به بررسی نبض تجارت در نوسان ارزی پرداخته است: نوسانات ارزی و شوک‌های مقرراتی اثر خود را چگونه در آمار صادرات و واردات نشان داد؟ مقایسه روند ماه به ماه آمارهای تجارت خارجی ایران از ابتدای امسال تا انتهای دی‌ماه نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که قبل از شوک‌های مقرراتی، صادرات کشور به لحاظ ارزشی روند صعودی را ثبت کرده است؛ اما به محض صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف برای صادرات، این روند متوقف شده و صادرات کشور از ماه آبان به بعد با افت روبه‌رو شده است. در عین حال، نوسان ارزی نیز اثر خود را بر واردات کشور نشان داده است؛ به‌طوری‌که با افزایش نرخ ارز در سال‌جاری، واردات اقلام غیرضرور صرفه اقتصادی خود را از دست داده است. در عین حال، قرار گرفتن برخی اقلام وارداتی در لیست ممنوعه نیز ارزش واردات کشور را در سال‌جاری به نسبت سال گذشته در سطح کمتری قرار داده است. اگرچه در ماه‌های ابتدایی امسال نوسانات ارزی به نفع صادرات و به ضرر واردات عمل کرده، اما به واسطه شوک‌های مقرراتی و محدودیت‌های تجاری در داخل کشور و تنگناهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، ارزش صادرات و واردات کشور در دی‌ماه نسبت به سال گذشته کاهش یافته و نبض تجارت خارجی ایران کندتر شده است.
نبض تجارت خارجی در دهمین ماه سال کندتر شد. ارزیابی‌های صورت‌گرفته از صادرات و واردات ماهانه از ابتدای امسال نشان می‌دهد هر دو بخش تجارت خارجی نسبت به نوسانات ارزی و شوک‌های مقرراتی واکنش نشان داده‌اند. درواقع اگرچه افزایش نرخ ارز در ابتدا به صادرات کمک کرده و به ضرر واردات بوده، اما در دی ماه هم به‌دلیل نوسانات ارزی و هم به دلیل شوک‌های مقرراتی نبض تجارت کند شده است. بررسی آمارهای صادراتی نشان می‌دهد تا پیش از شوک‌های مقرراتی، این بخش از تجارت خارجی متاثر از افزایش نرخ ارز، نسبت به سال گذشته روند صعودی را طی کرده است. اما این روند در میانه پاییز با افزایش بخشنامه‌ها و مقررات، سیر نزولی به خود گرفته و نسبت به سال گذشته، کاهش یافته است. به گونه‌ای‌که در دی‌ماه امسال، شاهد کاهش قابل توجه صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم. نوسان نرخ ارز تاثیر خود را بر واردات نیز گذاشته است. به صرفه نبودن واردات با توجه به نرخ ارز، ممنوعیت ورود برخی از کالاها و بخشنامه‌های صادرشده درخصوص این بخش از تجارت، آماری را از واردات کالا در ۱۰ ماه اخیر منعکس می‌کند که نشان می‌دهد، شاهد افت واردات نسبت به سال گذشته بودیم. در آبان‌ماه که تنگناهای بین‌المللی نیز به چالش‌های ارزی و سیاست‌گذاری اضافه شد، واردات افت شدیدتری را تجربه کرد.
تصویر تجارت خارجی ۱۰ ماهه
جزئیات تجارت خارجی ۱۰ ماهه منتشر شد و مازاد تراز تجارت خارجی کشور تا پایان دی ماه سال‌جاری به ۶۷۸ میلیون دلار رسید. در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال، حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌شود. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان دی ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۲ درصدی از نظر ارزش دلاری و افت ۵/ ۴ درصدی به لحاظ وزنی داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. برهمین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار شد. واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته بیش از ۱۷ درصد از نظر وزنی و نزدیک به ۱۹ درصد از نظر ارزش دلاری کاهش داشته است. عمده‌ترین قلم صادراتی میعانات گازی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۸ درصد بوده و عمده‌ترین قلم وارداتی نیز ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۵/ ۴ درصد است.
آنچه نمودارها می‌گویند
«دنیای اقتصاد» در این گزارش، روند صادرات و واردات ماهانه را مورد بررسی قرار داده و در نمودارهای این گزارش به تصویر کشیده است. نمودارهای ترسیم‌شده نشان از تاثیر ارز و بخشنامه‌های مختلف بر تجارت خارجی دارد. در اردیبهشت ماه، قله صادرات ایران در سال ۹۷ فتح شده است. البته جهش صادراتی اردیبهشت موضوعی است که هرسال شاهد آن هستیم؛ اما ارزش صادراتی اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز افزایشی بوده است. به عبارتی افزایش نرخ ارز، فرصتی را برای صادرات ایجاد کرد. اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، روند صادرات در ماه‌های بعد را نسبت به اردیبهشت کاهش داد. اما همچنان صادرات کشور به‌صورت خطی و با فاصله‌ای بالاتر از سال گذشته به کار خود داد. این روند در میانه پاییز متوقف شد. بخشنامه‌های متعدد و متناقض در حوزه تجارت موجب شد تا روند کاهشی صادرات از مهرماه آغاز شود. این روند با اعمال تحریم‌ها در آبان، به اوج خود رسید و موجب شد صادرات در این ماه نه تنها نسبت به هفت ماه قبل، افت شدیدی داشته باشد، بلکه از صادرات سال گذشته نیز به میزان قابل توجهی کمتر شود؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان آبان را دره صادراتی ایران دانست. اما در آذرماه به نظر می‌رسد شوک نشأت گرفته از تحریم‌ها کمی کاهش یافته و مسیرهای جدیدی از سوی صادرکنندگان برای ورود به بازارهای جهانی کشف شده است. از این رو در این ماه شاهد رشد صادرات نسبت به آبان ماه بودیم؛ اما همچنان از صادرات آذر سال گذشته، عقب ماندیم. در دی ماه مجدداً افت صادراتی را شاهد هستیم. واگرایی خطوط در نمودار صادراتی نیز نشان می‌دهد صادرات دی ۹۷ تا چه اندازه کاهش را نسبت به صادرات دی ۹۶ تجربه کرده است. نمودار واردات به تفکیک ۱۰ ماه گذشته نیز تاثیر نرخ ارز و بخشنامه‌ها را از ابتدای سال بر واردات نشان می‌دهد. با توجه به افزایش نرخ ارز از ابتدای سال تا کنون، از جذابیت واردات کاسته شده و در عین حال به جز دو ماه فروردین و اردیبهشت که ارزش واردات رقمی نزدیک به ارزش واردات سال گذشته است، در سایر ماه‌ها، ارزش واردات امسال کمتر از سال گذشته است. خطوط نمودار نیز بر این موضوع مهر تایید می‌زند. اما واردات از خردادماه افت شدیدی را تجربه کرده و تا ماه دهم نیز این افت نسبت به سال گذشته دیده می‌شود. هرچند در مهرماه بار دیگر نسبت به ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور شاهد رشد واردات بودیم، اما همچنان از واردات سال گذشته عقب ماندیم. بخش مهمی از این کاهش، به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی بر می‌گردد که به‌واسطه بخشنامه‌های ارزی ایجاد شده است. از سویی افزایش نرخ ارز از ابتدای سال ۹۷ تا کنون، انگیزه واردات را به خصوص برای کالاهای مصرفی، کاهش داده است. به عبارتی واردات در سال ۹۷ صرفه اقتصادی نداشته است. تحریم‌ها نیز از دیگر عوامل کاهش واردات محسوب می‌شود.
در دی ماه چه گذشت؟
جزئیات آمار تجارت خارجی در ماه نخست زمستان حکایت از کاهش ارزش صادرات نسبت به واردات در این ماه دارد. بر این اساس ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تراز تجاری دی ماه منفی ۶۰ میلیون دلار است. صادرات در آذرماه امسال ۳ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار بوده و با کاهش ۳۹۹ میلیون دلاری به ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار در دی ماه رسیده است. در واقع افت ۱۲ درصدی صادرات کشور را در دی ماه نسبت به آذر ماه شاهد هستیم. از سویی در دی‌ماه سال گذشته نیز صادرات، ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلاری را تجربه کرده است که این رقم نشان از کاهش قابل توجه صادرات در دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. ارزش واردات در آذرماه ۳ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار بوده که با افت اندک به ۳ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار در دی‌ماه رسیده است. اما در دی ماه سال گذشته ارزش واردات ۵ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار بوده که مقایسه آن با آمار واردات امسال، نشان‌دهنده افت شدید ورود کالا به کشور است. بررسی صادرات کالاها به تفکیک پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها نشان می‌دهد، افت کسری تراز تجاری در دهمین ماه سال، متاثر از کاهش صادرات پتروشیمی‌ها است. ارزش صادرات این گروه از یک میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار در آذرماه به ۸۷۵ میلیون دلار در دی ماه رسیده است. فعالان اقتصادی این حوزه، دلیل افت قابل توجه صادرات در پتروشیمی را ناشی از مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک می‌دانند. بخشی از این مشکلات به مساله تحریم‌ها و بخش دیگر نیز به مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌های داخلی برمی‌گردد. از سوی دیگر در سایر کالاها نیز شاهد افت ۷۱ میلیون دلاری ارزش صادرات در دی ماه نسبت به آذرماه بوده‌ایم. بر این اساس صادرات سایر کالاها از یک میلیارد و ۹۱۱ میلیون دلار در آذرماه به یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار در دی ماه رسیده است. اما اتفاق جالب توجه در آمارهای صادراتی دی ماه مربوط به صدور میعانات گازی است. در واقع آنچه موجب کاهش فاصله صادرات و واردات در دی ماه شده، صدور ۲۷۷ میلیون دلاری صادرات میعانات گازی است. میعانات گازی بیش از دو گروه دیگر صادراتی تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته بود؛ به گونه‌ای‌که در ماه آذر، صادرات این گروه به صفر رسید. اما به نظر می‌رسد در این بخش شاهد تحولات جدیدی بودیم و توانسته‌ایم مجدداً صادرات میعانات گازی را از سر بگیریم.
- عرضه خودرو به پای تقاضا نرسید
دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: قیمت خودروهای داخلی در بازار طی هفته جاری روند صعودی داشت، این در شرایطی است که پیش از این رضا رحمانی، وزیر صمت وعده داده بود با تعیین قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار، محصولات پرتیراژ دو شرکت خودروساز روند کاهشی در قیمت‌ها خواهند داشت و این روند تا رسیدن به یک نقطه تعادلی میان قیمت کارخانه و بازار ادامه می‌یابد. به این ترتیب با گذشت نزدیک به یک ماه از وعده وزیر نه‌تنها این وعده عملیاتی نشده بلکه طی هفته جاری شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار بودیم.
عرضه به پای تقاضا نرسید
اما فعالان بازار دو سناریو برای افزایش قیمت‌ها مطرح می‌کنند که یکی از آنها تزریق نکردن خودرو، ازسوی شرکت‌های خودروساز به بازار است.
آنها می‌گویند در شرایطی که به ماه پایانی سال نزدیک می‌شویم و به طور معمول بازار با یک افزایش تقاضا در این زمان روبه‌رو است، خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند روند عرضه را به روال سابق برگردانند. آنها همین مساله را دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار عنوان می‌کنند.با توجه به اظهارنظر این فعالان به نظر می‌رسد که خودروسازان با توجه به مشکلات نقدینگی و همچنین تشدید تحریم‌ها از یک سو و پیش‌فروش‌هایی که هم اکنون موعد تحویل آنها فرارسیده، قادر نخواهند بود که عرضه و تقاضا را به تعادل برسانند. در این بین هر چند آمار تولید دی‌ماه دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، تا حدودی امید به افزایش تولید را تقویت کرده اما آنچه مشخص است تعهدات یک میلیون دستگاهی این شرکت‌ها نمی‌تواند به این زودی بازار را به تعادل برساند. در این زمینه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که بهتر بود وزارت صمت ابتدا وضعیت عرضه خودروسازان را بررسی و بعد اقدام به اعلام قیمت‌های جدید می‌کرد؛ زیرا در شرایط حاضر اعلام قیمت‌های جدید، بدون عرضه خودروسازان به بازار سبب ایجاد جو روانی و افزایش قیمت محصولات در بازار می‌شود.
اما در کنار چالش عرضه، اتفاق دیگری که سبب شد قیمت خودرو در بازار روند صعودی به خود بگیرد، لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای تحویلی در بازه زمانی یکم شهریور تا پایان دی‌ماه سال‌جاری است. پیش‌تر وزارت صمت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که خودروهای ثبت‌نامی تاریخ اول شهریورماه با قیمت مصوب شورای رقابت قابل تحویل است حال آنکه قیمت خودروهایی که موعد تحویل آنها از یکم شهریور تا پایان دی‌ماه است، با افزایش ۳۰ درصدی همراه است. در همین حال طبق اطلاعیه وزارت صنعت از ابتدای بهمن ماه نیز قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار تعیین خواهند شد. اما اظهارنظرهای رئیس سازمان حمایت و مدیران فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی هفته جاری، گویای آن بود که ظاهراً وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اعتراضات مشتریان افزایش ۳۰ درصدی خودروها را لغو کرده است. با این حال برخی از مصرف‌کنندگان بر مبنای این افزایش قیمت تکمیل وجه کرده‌اند. البته شرکت‌های خودروساز وعده بازگشت این اضافه پرداخت را به این دسته از مشتریان داده‌اند. بنابراین با لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو، باز هم دلالان دست به کار شدند و سناریوی دوم افزایش قیمت‌ها در هفته جاری را کلید زدند. آنطور که مشخص است برخی واسطه‌گران در موعد پیش‌فروش محصولات دو شرکت خودروساز به‌رغم محدودیت در ثبت‌نام چند دستگاه، به روش‌های مختلف موفق به پیش‌خرید چند خودرو شده‌اند، حال این خودروها با لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها، چنان ارزش پیدا کرده‌اند که فروش آنها در بازار سود سرشاری نصیب واسطه‌گران خواهد کرد. به‌عنوان مثال، اگر شخصی ۱۰ دستگاه پراید پیش‌خرید کرده، آنها را با قیمتی بسیار کمتر از حاشیه بازار تحویل می‌گیرد و احتمالاً روی هر پراید بالای ۱۰ میلیون تومان سود خواهد کرد.
رشد داخلی ها
حالا سراغ قیمت محصولات داخلی طی هفته جاری می‌رویم. طبق اظهارات فعالان بازار، پراید ۱۱۱ در حال‌حاضر، با قیمت ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. این در شرایطی است که دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ با قیمت ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار قیمت خورد. از بازار تیبای صندوق‌دار و تیبا ۲ هم خبر می‌رسد این خودروها به ترتیب با قیمت ۴۲ و ۴۶ از سوی فروشندگان عرضه می‌شود. ساینا نیز در هفته‌ای که گذشت به قیمت ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات در حال‌حاضر با قیمت ۱۰۸ میلیون تومان در بازار موجود است. همین خودرو با گیربکس معمولی با قیمت ۸۳ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ طی هفته‌ای که گذشت به ترتیب با قیمت ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۷۵ میلیون تومان در بازار حضور دارند. مدل صندوق‌دار این خودرو نیز در بازار، ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. پژو ۴۰۵ هم با قیمت ۵۵ میلیون تومان قابل‌خریداری است. حال سراغ محصولات رنو در بازار می‌رویم. ساندرو استپ‌وی اتومات که در میان محصولات رنو پر طرفدار است، در حال حاضر با قیمت ۱۳۲ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. ساندرو استپ‌وی همچنان گران‌ترین محصول تولید داخل خانواده رنو محسوب می‌شود.
بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۲۰ میلیون در بازار موجود است. ساندرو اتومات بعد از مدل استپ‌وی این خودرو در جایگاه دوم به لحاظ قیمتی قرار دارد. ساندرو استپ‌وی و ساندرو با گیربکس معمولی، در حال حاضر با قیمت ۱۰۹ و ۱۰۳ میلیون تومان قابل خریداری هستند. تندر اتومات در حال حاضر ۱۱۲ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. تندر E۲ هم ۹۳ میلیون تومان قیمت خورده است. پارس‌تندر با قیمت ۹۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.
سمند EF۷ طی هفته‌ای که گذشت، قیمت ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در بازار تجربه کرد. پژو پارس اتومات در هفته‌ای که گذشت با قیمت ۹۱ میلیون تومان در بازار حضور داشت. در شرایطی که دنا معمولی در بازار نایاب است. دنا پلاس و دنا پلاس توربو به ترتیب با قیمت ۱۰۲ و ۱۲۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود. رانا هم طی هفته‌ای که گذشت ۶۱ میلیون تومان قیمت خورد. خودرو چینی دانگ فنگ H۳۰ که توسط ایران خودرو مونتاژ می‌شود، در حال حاضر با قیمت ۹۲ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه می‌شود. همچنین کیا سراتو و پژو ۲۰۰۸، دو محصول مونتاژی ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر به ترتیب با قیمت ۲۰۵ میلیون و ۲۲۵ میلیون تومان قابل خریدارای هستند.
این خودروها در شرایطی که طی هفته‌های گذشته نمودارشان نزولی شده بود، طی این هفته بار دیگر با افزایش قیمت روبه‌رو شدند.
ثبات وارداتی‌ها
سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم؛ طی هفته گذشته بازار خودروهای وارداتی به نسبت داخلی‌ها تغییرات چندانی نداشت. طی این هفته بلاتکلیفی خودروهای مانده در گمرک ادامه دار بود. در شرایطی که قرار بود این خودروها ترخیص شوند. مخالفت بانک مرکزی و درخواست آن برای اصلاح مصوبه هیات دولت در این زمینه سبب شد تا زمان ترخیص این خودروها نامشخص باشد. با این شرایط سوناتا هیبرید، ۵۸۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. سانتافه طی هفته‌ای که گذشت، بدون تغییر بود. این خودرو با قیمت ۵۳۰ میلیون تومان در بازار موجود است. توسان هم مانند سانتافه تغییر قیمتی نداشت و با همان قیمت هفته گذشته یعنی، ۴۹۰ میلیون تومان در بازار موجود است. النترا اندکی افزایش قیمت را تجربه کرد. این محصول کره‌ای با قیمت ۳۴۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. در خانواده کیا هم سورنتو به نسبت هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۶۱۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. فروشندگان، اسپورتیج و سراتو کاهش اندکی داشتند. این دو خودرو به ترتیب با قیمت ۴۹۵ میلیون و ۳۶۵ میلیون تومان توسط فروشندگان عرضه می‌شود.
اپتیما هم‌اکنون ۵۴۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت خورده است. فروشندگان برای تویوتا RAV۴ مدل ۲۰۱۸، در حال حاضر ۶۸۰ میلیون تومان قیمت گذاشته‌اند و مدل ۲۰۱۷، همین خودرو را می‌توان با قیمت ۶۳۰ میلیون تومان خریداری کرد. لکسوس NX رشد ۲۰ میلیونی را تجربه کرد. این خودرو در حال حاضر با قیمت یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قابل خریداری است. میتسوبیشی ASX طی هفته گذشته ثبات قیمتی را تجربه کرد. در حال حاضر با ۴۲۰ میلیون تومان در بازار حضور دارد. تالیسمان در حال حاضر با قیمت ۵۹۰ میلیون تومان قابل خریداری است. نیسان جوک نیز در این هفته رشد قیمتی را تجربه کرد و در حال حاضر با قیمت ۳۵۰ میلیون تومان در بازار موجود است.
* فرهیختگان
- پاسخ ۱۰ استاد دانشگاه به اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور
فرهیختگان نوشته است: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت صبح روز گذشته در آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام‌خمینی (ره) تجدید میثاق کردند.
رئیس‌جمهوری، عید بزرگ چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به آن روح بلند و ارواح طیبه شهدا و به ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان و علاقه‌مندان و عاشقان انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت گفت.
روحانی در سخنان خود در کنار مرقد مطهر و شریف امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: «برخی نباید تفسیر نادرست کنند، امروز مشکلات ما عمدتاً به فشار آمریکا و اذناب آنها در این کشور برمی‌گردد، کسی نباید به‌جای محکوم کردن آمریکا، دولت خدمتگزار یا نظام بزرگ اسلامی را مورد سرزنش قرار دهد. آمریکا در مبارزه اخیرش با ملت ایران که از دی‌ماه سال گذشته شروع شد از لحاظ سیاسی، حقوقی، بین‌المللی، منطقه‌ای و جنگ روانی در داخل کشور، شکست خورده و همچنین از لحاظ اقتصادی هم با همت مردم، ایستادگی و ایثار مردم قطعاً دچار شکست می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «همه دنیا به‌جز چند کشور در این مبارزه اخیر آمریکا و تهاجم آنها علیه عزت ملت ایران از این کشور پشتیبانی و آمریکا را محکوم کردند، آمریکا تنها بدعهد نسبت به ایران نیست.»
رئیس‌جمهوری بیان کرد: «اشتباه آمریکا یک، دو یا سه مورد نیست، کسی نگوید دولت ایران برابر دیگران به مذاکره نشست، اما پیش‌بینی نمی‌کرد که یکی از آنها بعد از دو سال صداقت، امانتداری و وفای به عهد خود را زیر پا بگذارد.»
ضعیف‌ترین تیم اقتصادی مدیریت کشور را برعهده گرفته است
رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره دشمنی و عداوت‌ها نسبت به ایران وجود داشته و یکی از ابزار مورد استفاده دشمنان، تحریم بوده است؛ بنابراین تحریم پدیده جدیدی در کشور نیست، اما باید به این نکته توجه کرد که مردم در انتخابات سال ۹۲ به دولتی رای دادند تا با عمل به وعده‌های خود، اقتصاد کشور را در شرایط تحریم از هرگونه آسیبی مصون دارد، اما معتقدم ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت به‌قدری بوده که نتوانسته اقتصاد کشور را برای روزهای تحریم بیمه کند. دولت با انتخاب‌های اشتباه و انتصاب برخی مدیران نالایق بر امور اقتصادی کشور، شرایط کنونی کشور را پدید آورد و این شرایط هیچ ارتباطی به تحریم‌ها و دشمنی‌های آمریکا علیه ایران ندارد. اگر دولت بخواهد ناکارآمدی خود را در پوشش تحریم‌ها توجیه کند، بی‌شک ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است. به جرات می‌توان گفت ضعیف‌ترین تیم اقتصادی در دولت دوازدهم، برسرکار آمد که هیچ‌کدام کارنامه موفقی در مدیریت اقتصادی کشور برجای نگذاشتند و اکنون مردم تاوان اشتباهات سیاستگذاران را باید بپردازند. شرایط کنونی اقتصادی را نمی‌توان به‌عنوان «مشکلات اقتصادی» بیان کرد بلکه باید از آن به «شرایط اورژانسی» تعبیر شود. بدیهی است وقتی شرایط به وضعیت اورژانسی می‌رسد باید قوی‌ترین تیم‌های متخصص تا قبل از آنکه اقتصاد کشور به کما برود، اقتصاد را احیا کنند.
ریشه مشکلات کشور برجام نبود
حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و کارشناس مدیریت
اشکال اساسی از جایی شروع شد که موضوع برجام در دولت یازدهم شکل گرفت و مذاکرات درخصوص توافق هسته‌ای انجام شد. متاسفانه مهم‌ترین اشتباه دولت در آغاز مذاکرات برجام این بود که دولت تمام تخم‌مرغ‌های اقتصادی خود را در یک سبد به‌نام برجام قرار داد و در نتیجه از برنامه‌ریزی اقتصادی در حوزه‌های مختلف جا ماند. دولت به‌جای پرداختن به موضوعاتی مانند اصلاح ساختارهای بازارهای کشور، اصلاح نظام بانکی و بیمه‌ای، تمرکز بر بهبود فضای کسب‌وکار، هدایت درست بازار طلا و ارز و به‌طور کلی پرداختن به مشکلات داخلی کشور، همه راه‌ها را به‌سوی برجام سوق داد و همه امور را معطوف به اجرای برجام کرد. همین سیاست نادرست موجب شد زمان از دست برود و فرصت‌های طلایی یکی پس از دیگری سوخت شود. اما متاسفانه برجام نتوانست بر مشکلات کشور فائق آید، چراکه ریشه مشکلات جای دیگری غیر از برجام بود. لذا با تصور وجود یک دشمن فرضی و انداختن همه مشکلات به گردن او، چالش‌های اقتصادی کشور همچنان به قوت خود باقی ماند.
همه عوامل خارجی و داخلی در بروز بحران اقتصادی دخیل است
علی‌اکبر نیکواقبال، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
درمورد تاثیرپذیری اقتصاد کشور از مولفه‌های بیرونی، نظرات متفاوتی ارائه می‌شود؛ عده‌ای معتقدند سیاستگذاری‌های داخلی و سوءمدیریتی اصلی‌ترین عامل بروز بحران اقتصادی است و عده‌ای نیز تحریم‌ها را عامل مهم در این راستا می‌دانند؛ اما معتقدم که هر دو عامل در کنار هم دست‌به‌دست هم داده و مشکلات کنونی کشور را پدید آورده‌اند. اگر دولت پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌های دور گذشته تلاش خود را معطوف به حل مشکلات داخلی می‌کرد تا به‌واسطه رفع موانع داخلی بتوان از فرصت برجام برای ارتباطات خارجی بهره برد، اکنون شدت اثر اتفاقات رخ‌داده کمتر از این بود.
به بیان بهتر باید گفت بروز یک بحران، دستاورد یک عامل مشخص نیست بلکه مجموعه‌ای از عواملی است که هرکدام به شرایط قبل و بعد از خود به‌صورت زنجیروار متصل است. اما در این میان نباید از نقش مدیریت در این زنجیره غافل شد. براساس نظریه سیستم‌ها، باید مجموعه‌ای از چند پارامتر مهم و اساسی حل و فصل شود تا کل مساله قابل حل باشد. درواقع باز کردن یک گره به این معنا نیست که همه گره‌ها باز شده است.
دولت توان اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران
مقام معظم رهبری پس از اعمال تحریم‌های سال ۹۰، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. هدف از ابلاغ این سیاست‌ها این بود که مدیران، اقتصاد کشور را برابر آسیب‌های وارده مقاوم کنند و با تدابیر خود، کشور را از وابستگی به اقتصاد نفتی نجات دهند. درواقع قرار بود دولتمردان با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور را در مقابل تکان‌های داخلی و خارجی استوار سازند، اما متاسفانه دولت یازدهم سیاست‌های ابلاغی را جدی نگرفت و در نتیجه اکنون کشور تاوان بی‌توجهی دولت به مقاوم‌سازی اقتصاد را پس می‌دهد.
پرواضح است که آمریکا با شناخت اقتصاد ایران از نقاط ضعف آن استفاده کرده و از همان نقطه ضربات خود را به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ از وابستگی کشور به نفت، عدم توسعه شرکای تجاری، وابستگی به برخی کشورهای محدود در حوزه تجارت، واردات‌محور بودن اقتصاد ایران و از نقاط فراوان دیگری که دولت باید در فرصت‌های از دست رفته آنها را تقویت می‌کرد.
همه اتفاقاتی که سال ۹۰ در اقتصاد کشور رخ داد بار دیگر تکرار شده در حالی که در پنج سال گذشته فرصت مناسبی برای تقویت ساختارهای اقتصادی کشور وجود داشت. بی‌تردید اگر اقتصاد کشور مقاوم شده بود، وضعیت کنونی کشور اینگونه نبود. به‌نظر می‌رسد دولت جرات و توان اصلاح ساختاری نظام اقتصادی کشور را ندارد و از این رو ناتوانی خود را تحت پوشش تحریم‌ها توجیه می‌کند. بخش عمده‌ای از مشکلات کشور سالیان سال است که وجود دارد و ارتباطی به بیرون مرزها ندارد. وقتی دولت حاضر نیست با فساد و رانت مبازره کند، وقتی حاضر نیست اصلاحات نهادی انجام دهد و وقتی توانایی شفاف‌سازی ندارد، اقتصاد کشور روزبه‌روز شکننده‌تر می‌شود.
در انتخاب مدیران کشور به خطا رفته‌ایم
ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه
متاسفانه مسئولان کشور از مردم و بطن جامعه فاصله زیادی گرفته‌اند. در شرایطی دیده می‌شود برخی روسای‌جمهور در کشورهای توسعه‌یافته، با وسایل نقلیه‌عمومی یا خودروی شخصی به محل کار خود، دانشگاه یا میان مردم می‌روند، دولتمردان ما حتی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در سطح جامعه رخ می‌دهد، بی‌اطلاع هستند، لذا گمان می‌کنم در انتخاب مدیران کشور به خطا رفته‌ایم. دولت در فروردین‌ماه امسال نرخ دلار را به صورت دستوری ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد. سپس ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی در اختیار کسانی قرار گرفت که نه‌تنها هیچ‌گونه وارداتی انجام ندادند بلکه ارز دولتی را در بازار آزاد و به نرخ روز فروختند. آن عده هم که با ارز دولتی، اجناسی را به کشور وارد کردند، با دپو در انبارها به طمع کسب سود بیشتر، موجب ایجاد آشفتگی در بازار کشور شدند. آیا این موارد، دستاورد تحریم است؟ آیا افزایش بیکاری، فقر، افزایش قیمت‌ها و هزاران مشکل داخلی کشور، زاییده تحریم‌های آمریکاست؟ وقتی با دستور وزیر، قیمت خودروهای داخلی ۶۰ درصد افزایش می‌یابد، آیا چنین سوءمدیریتی ناشی از تحریم‌های آمریکاست؟ معتقد هستم بسیاری از دولتمردان و به‌خصوص شخص رئیس‌جمهور هیچ‌گاه در جریان تحولات اقتصادی در لایه‌های مختلف جامعه نیستند. نکته قابل‌توجه اینکه وقتی مشکلات اقتصادی افزایش می‌یابد و رئیس‌جمهور به واسطه بی‌تدبیری و سوءمدیریت تیم اقتصادی خود از مردم عذرخواهی نمی‌کند، چگونه می‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی کشور امیدوار بود؟ مگر نه این است که عذرخواهی‌کردن بابت اشتباهات، جزئی از فرهنگ مدیریتی است.
نقش «مدیریت» در دولت یازدهم چیست؟
بیژن عبدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه
با روی کارآمدن دولت یازدهم، دولتمردان همواره عملکرد اقتصادی دولت گذشته (دولت دهم) را محکوم کرده و با عناوینی مانند کاهش فروش نفت، افزایش میزان تورم، افزایش بیکاری، گرانی در دولت دهم، بی‌تدبیری دولت گذشته را عامل مشکلات عمده اقتصادی دانستند، اما اکنون همان کسانی که به عملکرد دولت دهم خرده می‌گرفتند و انتقاد می‌کردند، اقتصاد کشور را با بی‌تدبیری خود به شرایطی بدتر از گذشته رسانده‌اند. باید از دولتمردان پرسید چطور زمانی که پای بهره‌برداری‌های سیاسی در میان بود، مدیریت دولت‌های گذشته را به باد انتقاد گرفتید اما مشکلات کنونی را ماحصل تحریم‌های آمریکا می‌دانید؟ کشور در دوره‌های گذشته نیز دچار تحریم‌های چه‌بسا شدیدتر نیز بود، اما از نگاه دولت‌های یازدهم و دوازدهم همه مشکلات اقتصادی نتیجه بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولتمردان گذشته بوده است. یادمان نرفته است زمانی که دولت یازدهم تلاش می‌کرد برجام را به جامعه ایران تحمیل کند، حل همه مشکلات اقتصادی را مشروط به تحقق برجام می‌دانست، اما وقتی با اجرای برجام همچنان مشکلات اقتصادی کشور لاینحل باقی ماند، دولت نگاه خود را به برجام تغییر داد و حل اختلافات سیاسی را هدف اصلی برجام عنوان کرد. دولت در سال‌های اخیر بارها وعده داد که با اجرای برجام، دروازه‌های کشور روی جهان باز خواهد شد و اقتصاد ایران به دوران شکوفایی خود می‌رسد. بنابراین اگر قرار بود با اجرای برجام وضعیت کشور بهبود پیدا کند، تاکنون این اتفاق رخ داده بود، اما وقتی کشور در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارد و گرانی و تورم بیداد می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت سوءمدیریت و ناتوانی در بهره‌برداری از فرصت‌ها، مشکلات کنونی کشور را رقم زده است.
تاریخ کشور نشان می‌دهد در دوران هشت‌سال دفاع مقدس، وضعیت کشور به‌مراتب از حال حاضر وخیم‌تر بود؛ همه کشورها مقابل ایران قرار داشتند، تولید داخل به‌شدت ضعیف شده بود و حتی برای ادامه مقابله با دشمن، فشنگ و سیم‌خاردار نیز از طریق واردات تامین می‌شد، اما مدیریت درست و کارآمد، رضایت‌مندی عمومی را به‌همراه داشت.
به جرات می‌توان گفت دولت به بهانه تحقق برجام ۶ سال از وقت خود و مردم را تلف کرد، تولید داخل را به نابودی کشاند، صنایع داخلی ورشکسته و بیکاری و فقر روزبه‌روز بیشتر شد. آیا می‌توان آمریکا و تحریم‌ها را عامل همه این مشکلات دانست؟ اگر قرار است با رفع تحریم‌ها اوضاع بهبود یابد و با اعمال تحریم‌ها شرایط نامساعد شود، پس نقش مدیریت دولت در این میان چیست؟
اقتصاد ایران به‌مثابه دمل‌های چرکین است
داوود سوری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف
گمان نمی‌کنم وجود فساد گسترده در کشور یا افزایش بی‌حد و اندازه نقدینگی یا بی‌انضباطی پولی و مالی دولت نشات‌گرفته از تحریم‌های آمریکا باشد. اینکه ناتوانی‌ها و سوءمدیریت‌های خود را به گردن دیگران بیندازیم و اقدامات آنها را عامل اصلی وضعیت اقتصادی کشور بدانیم، دور از انصاف است و نشان از بی‌تدبیری مدیران دارد. آنچه می‌توان درمورد شرایط کنونی کشور گفت این است که اوضاع کشور همانند دمل‌های چرکینی است که با کوچک‌ترین فشاری سر باز می‌کند و اطراف خود را آلوده می‌سازد؛ لذا به‌نظر می‌آید، شیطنت‌های آمریکا علیه ایران بهانه خوبی برای فرار از بار مسئولیت نیست. اینگونه رفتارها صرفاً نوعی فرافکنی است.
دولتمردان، مقصران اصلی بحران اقتصادی کشور
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران
با توجه به اوضاع اقتصادی کشور باید گفت سهم دولت در بروز این شرایط بیش از ۷۵ درصد و سهم تحریم‌ها کمتر از ۲۵ درصد است. به‌عبارت دیگر دولت در به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی کشور نقش اصلی را بازی می‌کند؛ چراکه رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او هیچ‌گونه استراتژی مشخصی برای مدیریت کشور در نظر ندارند، همین امر موجب می‌شود برای مثال مدیریت سازمان برنامه‌وبودجه به شخصی سپرده می‌شود که هیچ عملی در حوزه برنامه‌ریزی ندارد.
آیا اقتصاد کشور با وجود چنین مدیرانی می‌تواند اوضاعی بهتر از این داشته باشد؟ من اعتقادی به تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور ندارم و بر این باورم که خودتحریمی و تحریم‌های داخلی بیش از هر امر دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد.
ناگفته نماند تحریم‌های داخلی نیز نشات‌گرفته از ناآگاهی و نداشتن علم مدیریت در حوزه‌های مختلف است. در این میان صحبت‌های این‌چنینی رئیس‌جمهور و مقصردانستن آمریکا در به وجود آمدن شرایط کنونی کشور، بیشتر شبیه یک لطیفه است تا واقعیت! وقتی شخصی بدون در اختیار داشتن یک برنامه مدون و اساسی و تنها با شعار، رای مردم را جلب می‌کند، بدیهی است که اوضاع بهتر از این نخواهد بود.
اقتصاد کشور سیاست‌زده است
نارسیس امین‌رشتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی
متاسفانه فضای کنونی جامعه ما فضایی است که به‌شدت بی‌اعتمادی به دولت و در آن موج می‌زند و متاسفانه مدیران کشور نیز روزبه‌روز بر این بی‌اعتمادی دامن می‌زنند. باید بپذیریم اکنون کشور بیش از آنکه از دشمنان خارجی متحمل خسارت و زیان شود، از برخی افراد داخلی ضربه می‌خورد. کشور ما یک کشور سیاست‌زده است که مسائل ریز و درشت آن تحت‌تاثیر مسائل و جناح‌بندی‌های سیاسی قرار می‌گیرد.
بهتر است اینگونه بیان شود که مساله اقتصاد ایران تنها به خود اقتصاد ارتباط ندارد، چراکه اقتصاد در ایران جزء فرآیندهای سیاسی قرار می‌گیرد، لذا زمانی که تصمیمی در سیاست گرفته می‌شود، اقتصاد نیز ناخواسته تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
مدیریت اقتصادی کشور باید به‌دور از هرگونه شعارزدگی، جناح‌بندی و سیاست‌زدگی تنها به فکر حل مشکلات اقتصادی کشور باشد در غیر این صورت در نبود تحریم‌ها نیز وضع بر همین منوال پیش خواهد رفت.
تدبیر درستی برای مدیریت کشور اندیشیده نشده
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز
اوضاع حال حاضر کشور نتیجه بی‌تدبیری دولت‌ها در سه دهه گذشته است، چراکه دولت‌های گذشته و همچنین دولت کنونی نتوانسته‌اند کشور را از وابستگی به نفت برهانند. در یک دهه اخیر فرصت‌های طلایی بسیاری در کشور حیف‌ومیل شد که درصورت تدبیر درست و بهره‌برداری صحیح از آن می‌توانست پایه‌های اقتصادی کشور را مقاوم کند. معتقدم در نظام سیاسی فعلی، دولت به‌عنوان قوه مجریه تنها ۳۰ درصد قدرت مانور و تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور را دارد و قوه مقننه و قضائیه نیز در به وجود آمد ساختار کنونی به‌همان اندازه نقش دارند.
بدیهی است تحریم بر هر کشوری که اعمال شود، تاثیر خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، اما باید دید چرا تحریم‌های ایران تا این اندازه می‌تواند تاثیرگذار باشد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در سال‌های اخیر به‌رغم شعارهای فراوانی که سر داده شده، اما هرگز تدبیر درستی برای مدیریت کشور اندیشیده نشد. تا زمانی که اقتصاد کشور وابستگی شدید به نفت دارد، کوچک‌ترین اتفاقات نیز می‌تواند آسیب‌های جدی به کشور وارد کند. متاسفانه دولت دوازدهم، دولت مقتدر با وزرای کارآمد برای مدیریت کشور نبوده است.
* کیهان
- تحمیل خسارت سنگین به کشور با حذف کارت سوخت
کیهان نوشته است: وزیر نفت حسن روحانی پس از تحمیل خسارت سنگین به کشور بابت حذف سهمیه بندی بنزین رسماً اعتراف کرد: راهی جز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت نداریم!
بیژن زنگنه دیروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی پیرامون سرنوشت سهمیه‌بندی سوخت و طرح مطالبی از سوی برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه وزیر نفت در این زمینه رویکرد مخالفی داشته است، مدعی شد: من در این زمینه به هیچ وجه رویکرد مخالفی نداشتم!
این ادعای زنگنه در حالی مطرح شد که وی از ابتدای دولت یازدهم بارها با کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین مخالفت می‌کرد تا جایی که حتی در سال ۹۵و قتی کمیسیون تلفیق به دو نرخی بودن بنزین رای داد و مجلس هم آن را تصویب کرد وزیر نفت مخالفت خود را با آن اعلام کرد و گفت: من با دو نرخی شدن قیمت سوخت با سهمیه‌بندی آن موافق نیستم و اگر با مصوبه مجلس قیمت بنزین دو نرخی شود، بدون شک شاهد بازگشت کارت سوخت به جیب مردم خواهیم بود.
حالا جناب زنگنه ظاهراً با فراموشی همه این مخالفتهای خود که علیرغم نظرات کارشناسان صورت می‌گرفت ادعا کرده که مخالفتی با سهمیه بندی بنزین نداشته است! وی گفته است: غیر از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راه دیگری در زمینه سوخت نداریم.
زنگنه همچنین در پاسخ به این سؤال که افزایش قیمت سوخت تا چه میزان منطقی خواهد بود، اظهار کرد: تا میزانی که مردم تحمل کنند.
وزیر نفت درباره آثار تورمی افزایش قیمت سوخت در جامعه نیز، خاطر نشان کرد: بلاشک افزایش قیمت سوخت آثار تورمی نیز در جامعه خواهد داشت؛ تورم دو بخش دارد یکی در عدد و رقم و محاسبات و دیگری در آثار روانی آنکه از نظر بسیاری آثار روانی بسیار مهم‌تر از عدد و رقم است.
گفتنی است مخالفت وزارت نفت دولت روحانی با کارت سوخت از همان روزهای آغازین دولت یازدهم شروع شد و در نهایت همین فشارها باعث شد کارت سوختی که هزینه بسیاری برای آن انجام شده بود، بی‌خاصیت شود و پس از آن هم میزان مصرف بنزین در کشور رکورد زد.این در حالی بود که مطالعات کارشناسی مختلفی از مزیتهای کارت سوخت برای کشور حکایت داشت. در حقیقت بیژن زنگنه با کنارگذاشتن عملی سیستم سهمیه‌بندی براساس کارت‌سوخت، دست قاچاقچیان را برای خروج بنزین از کشور بازکرد.
همچنین پس از کنار گذاشتن طرح سهمیه‌بندی سوخت از طرف دولت، میزان مصرف بنزین در کشور نگران‌کننده شده و با رد شدن از مرز حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، چراغ خطر این مشکل هم روشن گردیده است. به عبارت دیگر، اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد، طی سه‌سال اخیر حدود ۱۰ میلیارد و ۸۴۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد که با احتساب قیمت فوب خلیج‌فارس برای بنزین و در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز، طی سه‌سال اخیر هزینه اضافه مصرف بنزین (بدون کارت سوخت) حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که کل بودجه تخصیص داده شده دولت به بخش عمرانی کشور در سال ۹۶ تقریباً حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش فارس، زنگنه همچنین دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به نامه ۷۲ نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مدیریتی وی در وزارت نفت گفت: به نامه ۷۲ نماینده جواب خواهیم داد، هر کسی چیزی مطرح می‌کند باید با سند باشد، فعلاً جواب می‌دهیم اما حق پیگیری قضایی دارم.
وی در مورد نامه ۸ وزیر دولت به مقام معظم رهبری درباره لوایح مربوط به FATF گفت: نامه‌ای پیش من نیاوردند و من هیچ نامه‌ای امضا نکرده‌ام.
زنگنه درباره وضعیت عملیات اجرایی فاز ۲ یادآوران و فرزاد B، اظهار کرد: درباره فاز ۲ یادآوران در حال مذاکره با چینی‌ها بودیم، اما آنها فعلاً حاضر به امضای قرارداد در هیچ مذاکره‌ای نیستند. درباره طرح فرزاد B نیز تنها ما به عنوان یک طرف قرارداد آماده اجرای تعهدات خود هستیم.