دولت‌های اروپایی دو ساز و کار را برای محقق کردن وعده‌های خود در این زمینه مشخص کرده‌اند:

1. فعال کردن مکانیسمی موسوم به «قانون مسدودسازی» (Blocking Statute) که ادعا می‌شد قرار است احکام دادگاه‌های خارجی در ارتباط با تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی آمریکا را بلامحل بداند و از شرکت‌های اروپایی در برابر این تحریم‌ها محافظت کند.
2. راه‌اندازی ساختاری که با عناوینی مثل «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» (INSTEX) یا «ساز و کار جبرانی ویژه تبادلات» (Special Purpose Vehicle-SPV) یا «کانال ویژه مالی اروپا» شناخته می‌شود و ادعا می‌شود هدف از آن «تسهیل معاملات و اطمینان از برخورداری مردم ایران از مبادلات اقتصادی است.» (بیانیه وزارت خارجه فرانسه)

دولت‌های اروپایی از روز ۱۱ بهمن‌ماه در بیانیه‌ای رسماً اعلام کردند که ثبت شرکتی در اروپا برای کلید زدن راهکار دوم را آغاز کرده‌اند. در بیانیه این دولت‌ها آمده است: «فرانسه، آلمان و انگلیس، در راستای تعهد راسخ و تلاش‌های ادامه‌دار خود برای "حفظ برنامه جامع اقدام مشترک" (برجام) که به تأیید قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت رسیده، ایجاد "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" را اعلام می‌کنند. این ابزار، کانال ویژه‌ای برای تسهیل تجارت مشروع میان عاملان اقتصادی اروپا و ایران است."

راهکار نخست همان‌طور که از ابتدا پیش‌بینی می‌شد جز اقدامی نمادین برای نمایش ایستادگی در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا از آب در نیامد و عملاً نتوانست تجارت با ایران را تضمین کند. مثلاً بعد از آنکه «جامعه جهانی ارتباطات بانکی»، مشهور به «سوئیفت» دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به این سامانه پیام‌رسان بانکی را معلق کرد، اتحادیه اروپا هیچ واکنشی به آن نشان نداد، حال آنکه طبق قوانین مسدودساز بایستی سوئیفت را جریمه می‌کرد.

در نتیجه اتحادیه اروپا بعد از چندین و چند ماه مانور روی راهکار اول، اکنون محور تبلیغاتش را بر راهکار دوم («اینستکس» یا همان «اس‌پی‌وی») متمرکز کرده. این بار اما اروپایی‌ها، وقت‌کشی و تلاش برای مدیریت انتظارات طرف ایرانی را هم به ژست ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا برای تسهیل تجارت با ایران اضافه کرده‌اند.

از زمانی که «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ وعده راه‌اندازی «اس‌پی‌وی» را داد چند تقویم زمانی برای آغاز به کار آن اعلام شده. اروپایی‌ها در ابتدا راه‌اندازی همزمان این ساختار با اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا را وعده دادند، بعد مشکل میزبانی آن را مطرح کرده و آن را به اوایل سال ۲۰۱۹ موکول کردند و بعد از آن هم هر بار هفته به هفته آن را به عقب انداخته‌اند.

جدا از این، اروپایی‌ها که در ابتدا مدعی بودند از طریق این کانال مبادلات مالی مربوط به صادرات نفت ایران را تسهیل خواهند کرد (به عنوان مثال، ببینید، موگرینی، ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸) اکنون سطح انتظار از آن را تا حدی پایین آورده‌اند که «هایکو ماس»، وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه گفته هدف از راه‌اندازی این کانال حفظ تجارتی است که «توسط ایالات متحده تحریم نشده باشد.»

به علاوه، مکانیسم پیش‌بینی‌شده برای نحوه عمل «اینستکس» از ابتدا سوالاتی را درباره امکان موفقیت آن در دور زدن تحریم‌های آمریکا پیش می‌آورد. مقام‌های اروپایی (و حتی عده‌ای در ایران) از ابتدا به بهانه اینکه قصد ندارند مکانیسم عمل این کانال را رو کنند از توضیح درباره اینکه چه تدبیری برای محافظت از خودِ این نهاد و شرکت‌های همکار با آن در برابر تحریم‌های آمریکا اندیشیده‌اند خودداری می‌کردند.

به عنوان مثال، «برایان هوک»، نماینده ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور ایران نوامبر ۲۰۱۸ تهدید کرد که وزارت خزانه‌داری، نهادهای همکار با «اس.پی.وی» را حتی اگر تراکنش‌های مالی آنها وارد نظام مالی آمریکا نشود، هدف تحریم قرار خواهد داد. هوک تأکید کرد «اس.پی.وی» در صورت تسهیل هر نوع تجارتی که از نظر آمریکا «فعالیت قابل تحریم» در نظر گرفته شود خود هدف تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. (نقل از اندیشکده شورای آتلانتیک، دسامبر ۲۰۱۸)

کارشناسان بین‌المللی مسائل تحریم‌های ایران پیش از این عملیاتی شدن این ساز و کار را زمان‌بر، پیچیده و نیازمند آزمون و خطا در ماه‌های بعد از آغاز فعالیت توصیف کرده‌اند. برای توضیح درباره اینکه کارشناسان چه اشکالات و ابهاماتی را بر این کانال مالی وارد می‌کنند ابتدا لازم است با مکانیسم پیش‌بینی‌شده برای عملکرد آن آشنا شویم.

«اس.پی.وی» در واقع قرار است به عنوان یک نهاد واسط برای مبادله پایاپای میان شرکت‌های بستانکار از و بدهکار به ایران عمل کند. قرار است یک شعبه از این شرکت در اروپا و شعبه‌ای دیگر در ایران ثبت شود و این دو شرکت، تمام اطلاعات مبادلات تجاری میان شرکت‌های اروپایی و ایرانی را ثبت کنند.

این کانال، طبق الگوی عملکرد پیش‌بینی‌شده قرار است به عنوان یک نظام اعتباری، بدون نیاز به رد و بدل شدن پول عمل کند. در این روش، به عنوان مثال، اگر ایران به یک شرکت فرانسوی نفت صادر کند، اعتبار ناشی از هزینه این صادرات نزد اس‌پی‌وی ذخیره خواهد شد و ایران بعداً می‌تواند از این اعتبار برای وارد کردن کالا از یک شرکت ایتالیایی استفاده کند. به همین نحو، شرکت ایتالیایی هم می‌تواند از اعتبار خود نزد اس‌پی‌وی برای معاملات دیگر استفاده کند.

فرض اولیه این بود که در نهایت، این نوع معامله تهاتری نیاز به هیچ مجوز بانکی نخواهد داشت، اما دیپلمات‌های اروپایی مدتی بعد ادعا کردند با توجه به اینکه برای استفاده صرف از این روش، میزان صادرات و واردات ایران بایستی تقریباً برابر باشد، با آن تنها می‌توان سهم اندکی از تجارت با ایران را پوشش داد. از اینجا است که آنها بحث ضرورت اخذ مجوز بانکی برای «اس.پی.وی» و به دنبال آن، مشروط کردن نجات برجام به پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را پیش می‌کشند.

منطقی که در اینجا وجود دارد این است که «اس‌پی‌وی» در صورت اخذ مجوز بانکی بایستی طبق قواعد بانکداری بین‌المللی عمل کند و در این صورت خود را تنها ملزم به همکاری با کشورها و بانک‌هایی خواهد دانست که ضوابط و استانداردهای ادعایی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را اجرا کند.

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد کشورهای اروپایی در بیانیه رسمی خود برای اعلام ثبت کانال ویژه تجارت با ایران از ایران خواسته‌اند فوراً تمامی عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند. در یکی از بندهای وزرای خارجه تروئیکای اروپا آمده است: «فعالیت ابزار حمایت از مبادلات تجاری، با بالاترین معیارهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و تبعیت از تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل منطبق خواهد بود. در همین راستا، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند فوراً تمامی عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند.»

در داخل ایران هم عده‌ای بر اساس همین منطق، از تصویب لوایح مرتبط با FATF به عنوان پیش‌شرط نجات برجام از سوی اروپا دفاع می‌کنند. به عنوان مثال، «عباس عراقچی»، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران ۱۳ آذرماه سال جاری گفت: « نکته مهم این است که برای عملیاتی شدن آن (اس‌پی‌وی) باید الزاماتی بیرون از این ساز و کار وجود داشته باشد و بانک های ایرانی باید بتوانند با این سیستم کار کنند. اگر بانک های ایرانی که اکنون تحت تحریم های آمریکا هستند، تحت تحریم های FATF نیز قرار گیرند، طبیعی است نمی توانند با این ساز و کار همکاری کنند، نه اینکه شرطی وجود داشته باشد، بلکه یکی از الزامات همکاری با ساز و کار اروپا و هر ساز و کار دیگری است.»

از طرف دیگر کارشناسانی مانند «مجید شاکری»، تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی استدلال می‌کنند که کارکرد صحیح «اس‌پی‌وی» به هیچ نحو ارتباطی با FATF ندارد و اروپایی‌ها با گره زدن این دو مقوله به یکدیگر به دنبال گرفتن باج امنیتی از ایران هستند.

آقای شاکری مهرماه گفته‌اند: «همچنین اروپایی‌ها استدلال می‌کنند که در صورت بازگشت ایران به CounterMeasure [اقدام متقابل یا همان اصطلاح رایج لیست سیاه] توسط FATF، این ساختار دیگر کار نخواهد کرد. نکته مهم اول آن است که بر خلاف مطالب مطروحه هیچ بخشی از این سیستم با بازگشت کانترمژر (اقدام متقابل) توسط FATF دچار نقصان فنی نمی‌شود.»

«اقدام متقابل عبارت است از ارسال یک هشدار برای ریسک سطح بالای پولشویی توسط نظام مالی ایران برای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف که از آن‌ها می‌خواهد در شناخت مشتریان و ذینفعان هر تراکنش مالی مربوط به ایران به جای CDD (شناخت ذینفعان) اقدام به ECDD (شناخت همه جانبه ذینفعان) نماید؛ دقت بسیار روی منشا پول نماید تا ریسک پولشویی حداقل شود و حتی از بانک می‌خواهد تا در معاملات سطح پایین هم رئیس بانک حاضر باشد (به بیان دیگر از در پشتی می گوید کار نکنید).»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرده‌اند در اس‌پی‌وی پیشنهادی اروپا چند عامل مطرح است که وابسته کردن آن به اجرای FATF را بلامحل می‌کند. ایشان می‌گوید: «در اس‌پی‌وی پیشنهادی، اولاً ریسک منشأ پول فاقد معنا است؛ ثانیاً مشکل شناخت ذینفع نهایی فاقد معناست (پول صرف خرید کالای مصرفی از خاک اروپا می‌شود) و اساساً مبادله بارتر (تهاتر) است و نه با پول که با بانک طرف باشد؛ و سوم، سطح تسویه باقیمانده در بانک مرکزی و بالاترین سطح ممکن است و حتی از سطح مورد اشاره در نتایج کانترمژر هم بالاتر است. بنابراین بازگشت ایران به کانترمژر هیچ نقصانی در این سیستم ایجاد نمی‌کند.»

ایشان به انگیزه‌های اروپا از وابسته کردن این دو مقوله هم اشاره کرده‌اند: «بدیهی است که این حقیقت را طرف اروپایی هم می‌داند پس علت تاکید از جانب اروپا روی تکمیل اکشن پلن ایران با FATF به عنوان پیش‌نیاز این سیستم چیست؟حقیقت آن است که اروپا در حال امتیاز گیری از ایران است آن هم به موازات این سیستم جدید و نه به عنوان پیش نیاز فنی آن. (پذیرشCFT در کانتکس وضع فعلی ایران راس این موضوع است).راقم این سطور در پی رد یا تایید پرداخت این امتیاز در این نوشتار نیست اما توجه مقامات محترم را به این حقیقت جلب می‌کنم که رابطه فنی بین این دو موضوع وجود ندارد.»