سرویس اقتصاد مشرق - محمود واعظی، مسئول دفتر رئیس جمهور ۴ بهمن ۹۷ در مصاحبه‌ای خبر از تقدیم لایحه‌ای سه فوریتی به مجلس با هدف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن احیاء وزارت بازرگانی داد. این خبر درحالی رسانه‌ای شد که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۲ بار درسال‌های گذشته انجام و برای چهارمین بار طی یک سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح و با مخالفت نمایندگان مواجه شده است.
بیشتر بخوانید
چهارمین تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
واعظی در بخش‌های از صحبت‌های خود با اشاره به کنترل قیمت‌ها وتنظیم بازار اظهار داشت: «در گذشته این کار توسط وزیر بازرگانی انجام می‌شد و آقای رئیس جمهور گفته است ما باید تلاش و از مجلس خواهش کنیم که هر چه سریع تر و با قید دو فوریت یا سه فوریت وزارت بازرگانی تشکیل شود تا وزارت بازرگانی داشته باشیم».
با لابی دولت طرح تشکیل وزارت بازرگانی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
در همین زمینه حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز ۱۵ بهمن ۹۷ در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت به صورت غیرمنتظره‌ای بحث احیای وزارت بازرگانی را مطرح و تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای نقض قانون تمرکز خواند و افزود: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد».
بیشتر بخوانید
مخالفان و موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها چه می‌گویند؟
بعد از این صحبت‌های رئیس‌جمهور، فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه مجلس از تلاش مشکوک برخی نمایندگان به جمع‌آوری امضا برای تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و چند روز بعد، امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از آماده شدن این طرح توسط برخی نمایندگان خبر داد و گفت: «نمایندگان طرح تشکیل تجارت و خدمات بازرگانی را آماده کرده‌اند و این طرح اکنون بیش از صد امضا دارد».
تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه کنترل قیمت کالاهای اساسی
تاکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها درحالی مطرح شده است که تجربیات گذشته نشان دهنده خلاف این ادعا است و امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی، بخوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد. چراکه در غیر این حالت، دوگانگی مدیریتی و تعارضات در پاسخگویی مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود خواهد آورد.
افزایش قیمت محصولات وارداتی به کشور طی چند ماه گذشته به خوبی نشان دهنده این موضوع است. علاوه بر این، وزارت بازرگانی در صورت احیاء فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای تقویت تولید صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.
کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به واسطه قانون تمرکز
یکی از دلایلی که مسئول دفتر رئیس جمهور در ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی مطرح کرد، انتقاد از قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) بود. واعظی اظهار داشت: «امروز بخشی از اختیارات بازرگانی در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد کشاورزی است بنابر این هماهنگی های لازم انجام نمی‌شود، ما الان بیش از هر زمان دیگری به وزارت بازرگانی نیاز داریم».
بیشتر بخوانید
دستاوردهای طلایی قانون تمرکز بر باد می‌رود؟
انتقاد نسبت به قانون تمرکز درحالی است که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز طی سال‌های ۹۲ الی ۹۶ کارنامه قابل قبولی را به نمایش گذاشه است. این قانون به دلیل ممانعت از واردات محصولاتی نظیر، گندم، برنج و غیره … موجب کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی در سال ۹۵ شده بود.
لزوم اصلاح ساختارها به‌جای ایجاد ساختارهای جدید
به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها راه‌کار اصلاح نابسامانی‌های اخیر بازار پایان دادن به سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی واردات و اجرای کامل قانون تمرکز است. چراکه پس از گذشت چندین سال از ادغام بخش بازرگانی در دو وزارتخانه تولیدی همچنان دستورالعمل و آئین‌نامه‌های جدید وزارت صمت تصویب و ابلاغ نشده است.
امروز دولت درحالی به دنبال لغو قانون تمرکز است که اجرای این قانون گامی بزرگ در راستای پیشرفت اقتصادی ایران محسوب می‌شود. تفکیک وزارتخانه فرایند زمانبری بوده و بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل خواهد کرد و در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، باید اولویت دولت و مجلس بر تقویت زیرساخت‌های تولید داخل و تقویت سنگرهایی که در شرایط تحریم موفق بوده‌اند باشد و نه فروپاشی این سنگرها! لذا توصیه می‌گردد تا دولت به جای پیگیری تأسیس وزارت بازرگانی، ساختارهای ناقص کنونی را اصلاح نماید.