به گزارش مشرق، استرالیا به منظور جلوگیری از انتشار محتویات خشونت آمیز، تدابیر سخت‌گیرانه‌تری را برای شبکه‌های اجتماعی در نظر می‌گیرد.
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، «اسکات موریسون» نخست‌وزیر نیوزیلند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی بزرگ، مسئولیت دارند اقدامات احتمالی را در نظر بگیرند تا رسانه‌های آنان مورد سوءاستفاده قاتلان تروریست قرار نگیرد. این موضوع فقط به درست رفتار کردن مربوط نمی‌شود بلکه باید به صورت قانون باشد.»
بیشتر بخوانید:
بلاک چین به کجا می‌رود؟
عدم اجرای مصوبه مقابله با فیلترشکن‌ها توسط وزارت ارتباطات
در صورتی که این قانون تصویب شود، شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک، یوتیوب و… اگرمحتویات خشونت آمیز را به سرعت حذف نکنند، مرتکب جرم شده‌اند و دستگاه قضایی در مورد اینکه مدت زمان لازم برای حذف این مطالب چقدر است، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
طبق قانون جدیدی که دولت استرالیا پیشنهاد داده است، در صورت انتشار چنین مطالبی، تا سه سال حبس در انتظار مقامات شبکه‌های اجتماعی خواهد بود. همچنین شرکت متبوع آنان هم احتمال دارد که ۱۰ درصد از درآمد خود در طول زمانی مشخص را جریمه شود.
پیش‌بینی می‌شود که دولت استرالیا هفته آینده و پیش از انتخابات فدرال، این قانون را به پارلمان ارائه دهد.
دولت استرالیا همچنین اعلام کرد که پیشتر با مقامات شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک دیدار کرده است اما این ملاقات نتیجه راضی‌کننده‌ای به دنبال نداشته است.
بامداد جمعه ۲۴ اسفند به وقت تهران (ظهر جمعه به وقت محلی) بود که رسانه‌های نیوزیلندی از وقوع حمله مسلحانه به مسجد «النور» در شهر «کرایست‌چرچ» خبر دادند. در پی حمله تروریست‌های مسلح به نمازگزاران جمعه در دو مسجد در نیوزلند، حداقل ۵۰ نفر کشته و ۳۰ تن دیگر مجروح شدند.