به گزارش مشرق به نقل از انگجت، در صورتی که این لایحه پیشنهادی به تصویب پارلمان اتریش برسد، افراد باید اسم واقعی و همین طور آدرس خود را در زمان اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی اعلام کنند و سپس حق این کار را خواهند داشت.

مقامات اتریشی می‌گویند با این کار دیگر یافتن افرادی که دست به ارسال مطالب خشونت بار و نفرت پراکن در فضای مجازی می‌زنند، دشوار نخواهد بود و از سوی دیگر قانون شکنان و هرزنامه نویسان در شبکه‌های اجتماعی برای انجام چنین اقداماتی تردید جدی خواهند داشت.

آن دسته از شرکت‌های اینترنتی که تمهیدات لازم برای اجرای قانون یادشده را فراهم نکنند با جریمه ۵۰۰ هزار یورویی مواجه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف مبلغ جریمه دو برابر می‌شود.

البته تنها شرکت‌هایی باید این قانون را اجرا کنند که دارای بیش از ۱۰۰ هزار کاربر ثبت شده باشند و درآمد آنها در سال از ۵۰۰ هزار یورو بیشتر باشد. سایت‌های تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین و سایت‌هایی که درآمد تبلیغاتی ندارند نیز از این قانون مستثنی هستند. این احتمال وجود دارد که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰ قوانین مشابهی را به اجرا بگذارند.