به گزارش مشرق، نگاهی به آمار تولید پیاز در سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد که برداشت این محصول نسبت به سال ۹۶ با رشد نسبی مواجه شده و به حدود ۲/۲ میلیون تن رسیده است.
* آرمان
- فروش پیاز به خارجی‌ها؛ قاچاق یا صادرات؟
آرمان به بررسی علل گرانی پیاز پرداخته است: دومینوی گرانی محصولات کشاورزی و دامپروری که از ابتدای سال گذشته با افزایش قیمت گوشت آغاز شده بود، با شروع سال ۱۳۹۸ به پیاز و سیب‌زمینی رسید تا این محصولات هم نرخ‌های نجومی را تجربه کنند.
در روزهایی که شهروندان به دنبال تامین مایحتاج نوروز خود بودند، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد برای تامین پیازی که هر کیلوگرم آن ۲۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان قیمت داشت، در ایام عید باید حتی بیش از ۱۵ هزار تومان بپردازند و قیمت سیب‌زمینی هم از مرز ۶,۰۰۰ تومان عبور کند.
اما سیل گرانی‌ها در شروع سال جدید پیاز و سیب‌زمینی را هم با خود برد. در این بین انتشار فیلمی در فضای مجازی که نشان از صادرات ۴۰۰ کامیون پیاز از مرز کرمانشاه داشت، صدای اعتراض مردم را درآورد. با این حال معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار قصرشیرین صحت این موضوع را به طول کامل رد کرد.
رئیس گمرک پرویز خان نیز در مصاحبه‌ای که دهم فروردین با خبرگزاری فارس داشت، اعلام کرد: طی ۱۰ روز اول سال جاری در مجموع ۱۱۰ کامیون سیب‌زمینی و ۶۴ کامیون پیاز به عراق صادر شده است.
اعلام خبر صادرات ۱۱۰ کامیون سیب‌زمینی و ۶۴ کامیون پیاز به عراق از سوی مسئولان گمرک با اینکه خبر صادرات ۴۰۰ کامیون پیاز را رد کرد، اما باعث ایجاد شک و شبهه‌ای جدید میان کارشناسان امر شد.
زیرا دو روز قبل از مصاحبه رئیس گمرک پرویز خان، پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران مطلبی را منتشر کرد که در آن محمد امامی‌امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، ضمن اشاره به وضعیت افزایش نرخ پیاز و سیب‌زمینی در بازار، اظهار کرده بود: ممنوعیت صادرات محصولات پیاز و سیب‌زمینی جهت تنظیم بازار از پانزدهم اسفند سال گذشته لغایت ۱۵ فروردین سال جاری از پیش اعلام شده، اما متاسفانه شاهد خروج غیرقانونی و قاچاق این محصول از کشور هستیم. تناقض این سخنان حاکی از آن است که میزان صادرات سیب‌زمینی و پیاز طی ۳۰ روز اخیر هر اندازه که بوده، باید قاچاق تلقی شود.
حالی تفاوتی ندارد که پیاز صادراتی ۴۰۰ کامیون باشد یا ۶۴ کامیون! از سوی دیگر، در نامه‌ای که اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس کل گمرک، به منظور مدیریت و تنظیم بازار داخلی دستور به ممنوعیت صادرات پیاز و سیب‌زمینی از پانزدهم فروردین داده است. این بدان معناست که پیش از امروز ممنوعیتی در حوزه صادرات سب‌زمینی و پیاز وجود نداشته است.
حال مشخص نیست که امامی‌امین طبق کدام ابلاغیه یا مصوبه درباره غیرقانونی‌بودن صادرات پیاز و سیب‌زمینی طی یک ماه اخیر سخن گفته است. با اینکه طی روزهای اخیر شبهه‌های فراوانی در این باره به وجود آمده، اما تا لحظه نگارش این گزارش، پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران توضیحی ارائه نداده است.
اما با توجه به ابهامات پیش‌آمده، مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، در مقام پاسخگویی حاضر شد و ضمن تکذیب ممنوعیت صادرات پیاز و سیب‌زمینی از پانزدهم اسفند سال گذشته تا امروز، گفت: صادرات پیاز و سیب‌زمینی تا پایان چهاردهم فروردین ادامه داشته و از امروز این ممنوعیت به اجرا درمی‌آید و طبق نامه وزیر صمت تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
میراشرفی همچنین افزود: نکته قابل ذکر در ممنوعیت صادرات پیاز و سیب‌زمینی این است که برخلاف سایر ممنوعیت‌هایی که در گذشته برای برخی کالاها ابلاغ می‌شد، این بار چند روز زودتر این موضوع به گمرک ابلاغ شده است.
چرا پیاز گران شد؟
گذشته از شبهه‌های به‌وجودآمده درباره قانونی یا قاچاق‌بودن فروش سیب‌زمینی و پیاز به کشورهای همسایه، از جمله عراق، بسیاری از شهروندان به دنبال پاسخی برای چرایی افزایش یک‌شبه قیمت پیاز و سیب‌زمینی می‌گردند. در این بین عده‌ای از مسئولان وقوع سیل در استان‌های مختلف کشور را عاملی برای گرانی‌های اخیر معرفی می‌کنند.
اما باید توجه داشت که وقوع سیلاب در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تاثیر اینچنینی بر قیمت‌ها بگذارد، بلکه سیل اقتصادی از سال گذشته آغاز شده و محصولات کشاورزی بیشتر از این سیل است که آسیب دیده‌اند. نگاهی به آمار تولید پیاز در سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد که برداشت این محصول نسبت به سال ۹۶ با رشد نسبی مواجه شده و به حدود ۲/۲ میلیون تن رسیده است.
در نتیجه کمبود تولید هم که به عنوان عاملی اساسی در افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود نظر غیرکارشناسی است. اما زمانی که تولید افزایش می‌یابد، بالطبع عرضه محصول نیز باید روند صعودی را طی کند. حال کاهش عرضه در بازار در چنین شرایطی می‌تواند ناشی از دو عامل، یعنی احتکار یا صادرات، باشد. با نظارت‌هایی که اکنون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اعمال می‌شود، بعید به نظر می‌رسد که مورد اول مصداق چندانی داشته باشد.
اما آخرین آمار مربوط به صادرات پیاز که ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ را دربرمی‌گیرد، حاکی از آن است که طی این مدت ۳۰۵ هزار و ۵۰۴ تن پیاز به ارزش ۱۰۹ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۵۹۹ دلار از مرزهای کشور خارج شده که در مقایسه با صادرات پیاز در ۱۲ ماهه سال ۹۶ به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۷۳ درصد و ۱۱۷ درصد رشد داشته است.
در نتیجه می‌توان صادرات را مهم‌ترین عامل کمبود عرضه و افزایش قیمت پیاز در روزهای اخیر دانست که به دستور وزیر صمت از امروز تا اطلاع ثانوی صادرات این کالا در کنار سیب‌زمینی ممنوع می‌شود تا تعادل به بازار بازگردد. البته در این بین عده‌ای این سیاست را واگذاری بازارهای خارجی به کشورهای دیگر می‌دانند، اما این امر هم زمانی توجیه‌پذیر است که در کشور کمبودی احساس نشود.
- گرانفروشی ایرلاین‌ها ادامه دارد
آرمان از گرانی بلیت هواپیما انتقاد کرده است: سال ۱۳۹۸ نیز با افزایش غیرقانونی نرخ بلیت هواپیما در بحبوحه سفرهای نوروزی و گرفتارشدن بسیاری از مسافران در شهرهای سیلزده آغاز شد تا نبود نظارت کافی و فقدان برخوردهای اثرگذار با گرانفروشی در سال جدید نیز به صورت ملموس خودنمایی کند.
بر همین اساس نرخ بلیت پروازها به‌ویژه در مسیرهای منتهی به تهران که با تقاضای بیشتری مواجه است از سقف مصوب فاصله زیادی گرفته است. این در حالیست که پیش از آغاز سفرهای نوروزی و در فاصله یک ماه مانده به پایان سال ۹۷، انجمن شرکت‌های هواپیمایی اقدام به انتشار «جدول دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی» کرده بود؛ اقدامی که با چند هفته تاخیر از سوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز تکرار و این لیست در سایت این سازمان بارگذاری شد.
در واپسین روزهای اسفند سال گذشته، محمد اسلامی- وزیر راه- در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه بر اساس دستور بانک مرکزی، بانک‌های عامل وظیفه تامین نقدینگی شرکت‌های هواپیمایی برای سرمایه در گردش این شرکت‌ها را بر عهده دارند، اظهار کرد: سقف قیمت‌های مجاز برای بلیت پروازها مشخص و به شرکت‌های هواپیمایی اعلام شده و هیچ شرکتی اجازه فروش بلیت بیشتر از نرخ اعلام شده را ندارد. قرار بر این بود که شرکت‌های هواپیمایی بر اساس جدول اعلامی کف و سقف قیمت‌ها، بلیت پروازهای خود را عرضه کنند، اما این‌گونه نشد و نابسامانی قیمتی، بار دیگر در حمل‌ونقل هوایی کشور به قوع پیوست.
در حالی‌که انتظار می‌رفت شرکت‌های هواپیمایی به‌دلیل تاکید وزیر راه با نظارت بیشتر سازمان هواپیمایی کشور، بلیت پروازها را بر اساس جدول دامنه نرخ بلیت به‌فروش برسانند، قیمت پروازهای داخلی در فاصله چند روز مانده به پایان تعطیلات نوروزی سیر صعودی به خود گرفت. برای مثال پرواز مشهد-تهران هواپیمایی ایرتور باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر ۷۵۰ هزار تومان باشد، اما این شرکت این پرواز را به قیمت ۸۴۱ هزار تومان به‌فروش می‌رساند.
کف و سقف این پرواز برای ماهان به‌ترتیب ۲۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۷۹ هزار تومان است، این در حالیست که پرواز مشهد-تهران را ۶۳۸ هزار تومان می‌فروشد. همچنین پرواز کیش-تهران هواپیمایی ماهان (کف ۳۳۶ هزار تومان، سقف ۷۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان) به قیمت ۹۴۲ هزار تومان عرضه می‌شود و هواپیمایی تابان بلیت این مسیر پروازی را که سقف آن ۸۵۰ هزار تومان برای این ایرلاین است را به نرخ ۹۰۰ هزار تومان می‌فروشد.
به گزارش تسنیم، نکته جالب توجه این است که ایرلاینی مانند کاسپین که در جدول دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی، پرواز کیش-تهران را ندارد، این پرواز را به قیمت ۹۵۰ هزار تومان به‌فروش می‌رساند. هواپیمایی تابان نیز در جدول ذکرشده بلیت قشم-تهران را ندارد، اما این شرکت نیز مانند کاسپین بلیت این مسیر پروازی را به قیمت حدود ۹۰۰ هزار تومان می‌فروشد.
افزایش قانونی قیمت بلیت برخی ایرلاین‌ها
اما از سوی دیگر نیز باید میان گرانفروشی و افزایش قیمت قانونی تمایز قائل شد. بر اساس اعلام جدول دامنه نرخ بلیت، ایرلاین‌ها مجازند تا در محدوده قیمتی مصوب، کاهش و افزایش قیمت صورت دهند. بر این اساس هر افزایش قیمتی، گرانفروشی و تخلف محسوب نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس با این مضمون که «سیل و توفان و زلزله و… اراده طبیعت است، نجومی‌شدن بلیت هواپیما نیز در این اوضاع بحرانی هم به طبیعت ربط دارد؟» گواه این بود که حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خوبی از آنچه طبق روال قانونی تعیین شده و از مدت‌ها قبل به اجرا در آمده است، آگاه نیستند و مساله حائز اهمیت، پیامدهای ناشی از چنین اظهارنظرهایی در شبکه‌های مجازی یا فضای رسانه‌ای است که بدون شک تبعات منفی را چه از بعد اطلاع‌رسانی و چه از بعد روانی به‌همراه دارد.
این پیام که با تصویر قیمت ۸۰۰ هزار تومانی بلیت یکی از شرکت‌های هواپیمایی در مسیر اهواز- تهران همراه شده بود، در ابتدای امر فضایی را به‌وجود آورد که به نظر می‌رسید شرکت هواپیمایی مربوطه بلیت هواپیما را با قیمتی نجومی و با رقمی بسیار بالاتر از قیمت تعیین‌شده به فروش می‌رساند، اما با مراجعه به سایت سازمان هواپیمایی و مراجعه به بخش نرخ‌نامه بلیت شرکت‌ها درمی‌یابیم که سقف و کف قیمت بلیت برای این شرکت هواپیمایی در مسیر پروازی تهران- اهواز از ۱۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده و عملاً تخلفی صورت نگرفته است.
* ایران
- وضع اقتصاد کشور پس از سیل‌های اخیر
روزنامه ایران درباره تبعات اقتصادی سیل نوشته است: سیل و آثار اجتماعی و اقتصادی آن صدر نشین اخبار نوروز امسال بود. اخباری تلخ که از به خطر افتادن جان و مال و کسب و کار هموطنان حکایت می‌کرد. اما در همین حال سیل ویرانگر برای ایران خشک دستاوردهایی نیز به همراه داشت؛ از جمله پر شدن سدها، جاری شدن رودخانه‌های خشک و نوید دادن تابستانی بدون خاموشی و کمبود آب.
البته کارشناسان می‌گویند «آنچه سیل‌های اخیر را بحران زا کرد، بی‌توجهی مردم و مسئولان به تغییرات حدی، دوره بازگشت سیل و عدم برنامه‌ریزی برای آن بود؛ وگرنه بارش‌های اخیر جز برکت برای کشور چیز دیگری به همراه نداشت. اما با وجود این، بازهم در درازمدت دستاوردها و منافع کلی ناشی از آن بیشتر از مخاطراتی است که در روزهای ابتدایی سال شاهد بودیم.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساخت و سازهای غیرقانونی و مهندسی نشده در مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها، ضعف در پیش‌بینی‌های هواشناسی و مدیریت ابتدایی بحران و همین‌طور مشکلات فنی از جمله تجمع رسوب در مخزن سدها به خاطر هزینه‌های بالای اقتصادی و زیست محیطی تخلیه آن نقش برجسته‌ای در حوادث اخیر داشت.
خانه‌هایی که ویران شد
از مازندران و گلستان شروع شد. ارتفاع آب در برخی از شهرها و روستاها از دومتر هم بالاتر رفت و ترکمن صحرا را با خود به زیر آب برد. برخی از خانه‌ها هم در آق قلا ویران شدند اما سیل در لرستان ویرانی‌های بیشتری به جا گذاشت. برای مثال در پلدختر لرستان تخریب گسترده‌ای به بار آورد. البته در استان‌های دیگر نظیر فارس و خوزستان نیز بسیاری از شهرها و روستاها دچار سیل زدگی شدند.
«بر اساس برآوردهای اولیه، سیل تاکنون به ۵۰ هزار خانه خسارت وارد کرده که حدود ۳۵ هزار واحد دچار خسارت و ۱۵ هزار واحد تخریب شده است». مجید جودی مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن این موضوع را در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد. «ظاهراً ۱۲ هزار واحد در استان گلستان، ۶هزار واحد در مازندران، ۳هزار واحد در لرستان (به علت شدت باران، ارزیابی متوقف شده است)، ۷هزار واحد در فارس، یکهزار واحد در سمنان و ۲۷۰۰ واحد در خراسان شمالی به‌دلیل سیل دچار خسارت شده‌اند.» اما دولت و دیگر نهادهای مسئول قول داده‌اند که این خسارت‌ها را تا جای ممکن برای سیل زدگان جبران کنند. «بر اساس مصوبه دولت، برای واحدهای احداثی شهری ۵۰ میلیون تومان وام و ۱۲ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. به واحدهای روستایی نیز ۴۰ میلیون تومان وام و ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص می‌یابد. واحدهای تعمیری شهری و روستایی نیز ۱۵ میلیون تومان وام و ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد.» البته علاوه بر تخریب سازه‌ها نظیر خانه‌ها و مغازه‌ها تاکنون، احتمال فرونشست زمین نیز در مناطق سیل زده و تحمیل بحرانی دیگر وجود دارد. همچنین در سیل های اخیر بسیاری از خودروها نیز آسیب دیدند که برآورد دقیقی از میزان خسارت این بخش در دست نیست.
سیل اقتصاد ایران را کوچک‌تر کرد
اگرچه اقتصاد ایران نفت محور خوانده می‌شود اما کشاورزی و دامپروری یکی از بخش‌های مهم آن است. به طوری که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد است. این نقش در اقتصاد خانوارهای روستایی بیشتر نیز می‌شود و هرگونه آسیبی به آن مستقیماً بر معیشت روستاییان و سفره‌های آنها اثر می‌گذارد. مطابق آخرین آمار، سیل اخیر تا تاریخ دوازدهم فروردین ماه بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی دوازده استان کشور وارد کرده است. سید محمد موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، پیشتر در این رابطه گفته بود که سیل اخیر ۷۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی را مورد تهدید جدی قرار داده است. این خسارت در استان گلستان ۳۶ درصد، خوزستان ۱۴ درصد، مازندران ۱۳ درصد، لرستان ۱۲ درصد و فارس ۷ درصد بوده و ۱۸ درصد باقیمانده در ۷ استان کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان شمالی، سمنان و سیستان و بلوچستان برآورد شده است. البته وزارت جهاد کشاورزی به نقل از یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی نوشت: تمامی تلاش مسئولان جهاد کشاورزی این است که خسارت بخش کشاورزی را هرچه سریع‌تر جبران کنند و بر این اساس تصمیمات خوبی گرفته شده است. کشاورزان این اطمینان خاطر را داشته باشند که مسئولان جهاد کشاورزی و دولت در کنار آنان هستند. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد که مقوله بیمه بیشتر باید موردتوجه کشاورزان و بهره برداران قرار گیرد. بر اساس اعلام مقام‌های وزارت جهاد کشاورزی، فقط حدود ۲۰ درصد از اراضی خسارت دیده در استان‌های گلستان و مازندران بیمه بوده‌اند. سیل اخیر به جو، گندم و دانه روغنی کلزا و همین‌طور محصولات باغی این فصل آسیب‌های جدی وارد کرده است. هرچند که دولت اعلام کرده خسارت‌های کشاورزان را پرداخت می‌کند اما این موضوع بر اقتصاد کشور آثار خود را خواهد گذاشت. بسیاری از این زمین‌های کشاورزی در مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها قرار داشته‌اند که برخی نیز غیرقانونی بوده است.
خسارت سیل به زیرساخت‌ها
از تخریب ارادی خطوط راه‌آهن و غیر ارادی راه‌ها در مسیر سیلاب که بگذریم، در دو هفته اخیر بسیاری از زیرساخت‌های کشور از جمله شبکه آب، برق و تلفن به طور جدی دچار سانحه شدند. این موضوع را مردم گرفتار در سیل از همه بیشتر درک می‌کنند. البته این شبکه‌ها به‌طور جدی در حال بازسازی است. برای مثال بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو مشکل قطعی برق ۷۷۰ روستای لرستان تاکنون برطرف شده است؛ برق گلستان وصل شده و بزودی دوباره شبکه برق کشور منسجم و پایدار خواهد شد.
در این باره همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق می‌گوید: برآوردهای اولیه حاکی است، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به شبکه‌های توزیع برق در لرستان خسارت وارد شد. تنها ۹۷ روستای استان لرستان با قطعی برق مواجه هستند که در این مناطق به‌دلیل نبود راه دسترسی و مشکل معبر برق‌رسانی صورت نگرفته است که به محض برقراری راه ارتباطی این روستاها مشکل آنها ظرف یک تا دو روز برطرف خواهد شد. همچنین در اثر وقوع سیلاب مجموعاً ۶۲ شهر و دو هزار و ۷۱۴ روستا تحت تأثیر قرار گرفته و با قطعی آب مواجه شده بودند که تاکنون مشکل دو هزار و ۳۵۱ روستا رفع و آب آنها وصل شده است. در ۳۶۳ روستای باقی مانده نیز کارکنان وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه مشغول به کار هستند و تا رفع مشکل این مناطق آب با کیفیت از طریق توزیع آب بسته‌بندی و تانکرهای آبرسانی سیار در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
وضعیت آب و برق در تابستان امسال
بارش‌های اخیر بسیاری از سدهای کشور را پر و رودخانه‌ها را جاری کرد. رودخانه‌هایی که سال‌ها بود حتی یک قطره آب به خود ندیده بودند و سدهایی که در سال‌های اخیر تا نیمه هم آب نداشتند. این موضوع جنبه مثبت سیل‌های اخیر برای اقتصاد کشور است که از کاهش شهرهای دارای تنش آبی خبر می‌دهد. رضا اردکانیان وزیر نیرو در این باره در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما توضیحاتی ارائه داد. او با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم مخازن سدهای کشور پر شده است، گفت: «شهرهای در معرض تنش آبی بر اثر وقوع سیلاب‌های اخیر در کشور، کاهش یافته‌اند. در حال حاضر ۷۳ درصد از حجم مخازن سدهای کشور پر شده است. همچنین وقوع سیلاب‌های اخیر در کشور موجب شده است که ۹۵ درصد مخازن سدهای خوزستان پر شده و ۴۰ تالاب بزرگ کشور نیز آبگیری شده یا در برخی مناطق سرریز شده‌اند.» وزیر نیرو به مسأله ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «در کشور ما ۱۴۶ هزار کیلومتر آبراه اصلی و فرعی وجود دارد که ۷۵ هزار کیلومتر از آبراه‌های اصلی کشور در اولویت آزادسازی تصرفات است.»
اردکانیان با اشاره به وجود دو هزار و ۴۰۰ مورد سازه تقاطعی غیراصولی فاقد آب گذری در کشور، تصریح کرد: «تمامی این اماکن بعد از سیلاب‌های سال ۹۵ شناسایی و برنامه‌ریزی لازم در این بخش انجام شده است که امیدواریم منابع مالی لازم برای برنامه‌های موجود لایروبی و سازماندهی رودخانه‌ها تدارک دیده شود تا طی یک برنامه سه ساله بتوانیم این پروژه را به اتمام برسانیم.»
وزیر نیرو تأکید کرد: «در سال آبی جاری حجم وسیعی بارش برف در ارتفاعات مناطق مختلف کشور رخ داده است که طبیعتاً با گرم شدن هوا و ذوب شدن برف موجود در ارتفاعات ورودی به مخازن ادامه داشته و لذا خروجی از سدها نیز استمرار خواهد داشت بنابراین بایستی با همکاری نزدیک تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های امدادی و نیروهای مسلح حفظ جان مردم در پایین دست سدها و کاهش خسارات مادی از جمله در بخش کشاورزی و مناطق مسکونی جزو اولویت‌ها باشد.» آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی تا ۱۵ فروردین سال آبی ۹۸-۹۷ در تمام استان‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل و دراز مدت افزایشی بوده؛ به جز در استان سیستان و بلوچستان که درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت نزدیک به ۱۸ درصد کاهشی بوده است. البته این استان وضعیت بسیار بهتری نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. به این ترتیب که ۱۹۲ درصد بارش‌ها بیشتر از مدت مشابه سال قبل شده است.
* تعادل
- نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ بین منفی ۳ تا ۵ درصد بود
روزنامه تعادل درباره وضعیت اقتصاد کشور نوشته است: مهم‌ترین رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۷، شوک ارزی با افزایش بیش از ۳ برابری نرخ ارز محسوب می‌شود. شوک ارزی سال ۱۳۹۷ که شدت آن در تاریخ کشور بی‌سابقه است، از این رو تاثیرات نامطلوب شدیدی به همراه دارد که در فاصله نسبتاً کوتاهی نسبت به شوک ارزی قبلی اتفاق افتاده است.
ارزش واردات کشور در سه ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل تنزل یافت. نظر به کاهش تقاضای ارز خارجی و موازنه تجاری مثبت در ماه‌های پایانی سال جاری، عملاً بایستی قیمت ارزهای خارجی پایین می‌آمد، اما کاهش عرضه ارز توسط دولت (افزایش ذخائر ارزی و کاهش درآمدهای ارزی نفتی)، فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه و عرضه قطره‌چکانی ارز توسط صادرکنندگان منجر به کمبود مصنوعی در بازار و افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز شده است. در اقتصاد ایران سه‌گانه ناممکن ارزی (۱) تنگنای عرضه: دولت (که تامین‌کننده اصلی ارز است) در بازار دخالت نکند و صادرکنندگان ارز را احتکار کرده و عرضه نکنند؛ (۲) فشار و تحریک تقاضا: واردات کالاها و خروج ارز و سرمایه آزاد باشد و هیچگونه محدودیتی بر تقاضا اعمال نگردد. سوداگران و سفته بازان و لشکری از عوامل و ذی‌نفعان در جهت تحریک تقاضای ارز به‌شدت فعال باشند؛ (۳) ثبات قیمت ارز و توقف رشد مستمر آن، به موتور محرک استمرار افزایش نرخ ارز و خلق تورم تبدیل شده است.
نظر به اینکه هزینه بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی صنعتی-معدنی و به‌ویژه پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن بزرگ، متناسب با افزایش قیمت فروش حداقل دو برابری آنها بالا نرفته است، این بنگاه‌ها با برخورداری از رانت افزایش نرخ ارز به درآمدهای کلان دست یافته‌اند. سود (قبل از مالیات) فقط ۱۸ بنگاه پتروشیمی / فولادی / معدنی در سال ۱۳۹۷ به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که قابل مقایسه با کل بودجه رفاهی کشور به میزان ۷۴ هزار میلیارد تومان، آموزش و پژوهش به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و دفاعی و امنیتی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه تنزل ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی ماهانه نیروی کار از ۴۰۰ دلار در سال ۱۳۸۹ به ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۷، و بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش خواهد یافت، که در نتیجه دستمزدها در ایران به سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته سقوط پیدا کرده است. در این شرایط سهم کل حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت حدود ۵ درصد تولید ناخالص (متوسط جهانی ۸ درصد) و سهم کل حقوق و دستمزدها کمتر از ۳۰ درصد (متوسط جهانی ۵۰ درصد) می‌باشد و در همین حال ایران رتبه اول جهانی در نسبت پرداخت سود سپرده‌های بانکی به تولید ناخالص را دارد. در بخش تولید، بیش از ۶۰ درصد هزینه تولید مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای می‌گردد و در بسیاری صنایع دومین مولفه قیمت تمام شده مربوط به هزینه سرمایه (سود تسهیلات بانکی) می‌باشد.
در همین شرایط در برابر افزایش ۲ تا ۴ برابری بهای مواد اولیه و واسطه‌ای و بالاترین نرخ‌های سود بانکی سکوت شده و مقاومت نمی‌شود، اما در برابر افزایش دستمزدهای متناسب با نرخ تورم به‌شدت جبهه‌گیری شده و قیمت نیروی کار (دستمزدها) سرکوب می‌شود. هدف از افزایش نرخ ارز و بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷، در اصل گل‌آلود کردن جریان اقتصاد و چپاول عامه مردم توسط بخش‌های فاسد و رانتی در پوشش بخش خصوصی است، که اگر جز این بود، نبایستی چند صد هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز و سرکوب دستمزدها اتفاق می‌افتاد. موتور خلق تورم با افزایش ۳ برابری نرخ ارز و همچنین افزایش ۲ تا ۳ برابری مواد اولیه صنعتی داخلی، با قدرت فعال شده است، بنابراین ادعای کلیشه‌ای تورم‌زا بودن مولفه افزایش متناسب دستمزدها (با وجود عوامل کلیدی مانند افزایش مستمر نرخ ارز و مواد اولیه صنعتی و حفظ نرخ‌های بالای سود بانکی و از سوی دیگر سهم پایین دستمزدها در اقتصاد)، در اصل به منظور استمرار تضعیف حقوق عامه مردم توسط بخش‌های فاسد و رانتی اقتصاد در پوشش بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اصل ماجرا این است که با دستکاری قیمت‌ها و به واسطه اخذ مالیات تورمی (نامرئی)، همچنان عامه مردم فقیرتر و گروهی قلیل ثروتمندتر شوند.
برآوردها حاکی از این است که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ بین منفی ۳ تا ۵ درصد می‌باشد، در نتیجه حجم اقتصاد به همین اندازه منقبض شده است. در پایان سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم (مخارج مصرف نهایی خانوارها) عملاً بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به شکاف عمیق بین انقباض ۳ تا ۵ درصدی اقتصاد و کاهش ۳۰ درصدی مصرف خانوارها، این پرسش مطرح می‌شود که آنچه از سفره مردم کم شده به کجا رفته است؟ موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف می‌گیرد و با صاحبان ثروت و رانت کاری ندارد، طبق روال معمول سه دهه اخیر فلاکت‌سازی (افزایش نرخ تورم+نرخ بیکاری) عامه مردم و تامین منافع گروهی خاص و منتخب را به عهده دارد. در این میان مکانیزم مالیاتی نیز حقوق‌بگیران و صاحبان صنایع خرد و کوچک و متوسط را هدف گرفته و منتفعین اصلی رانت‌های متنوع اقتصاد و درآمدهای کلان حاصل از فعالیت‌های نامولد و به‌ویژه سوداگرانه و سفته‌بازانه را معاف کرده است. در نتیجه شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سه اتفاق مهم در اقتصاد ایران در حال وقوع است که با استمرار شرایط کنونی، در سال ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت.
(۱) نرخ تورم تجمعی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به میزان حدود ۱۰۰ درصد، و در نتیجه کاهش مصرف عامه مردم به میزان حدود ۴۰ درصد
(۲) ریزش اشتغال در بخش‌های ساختمان، تولید و خدمات به میزان حدود ۳ میلیون نفر
(۳) سقوط بخش قابل ملاحظه‌ای از طبقه متوسط به طبقه کم‌درآمد یا فقیر (آسیب‌پذیر) مانند کارمندان و کارکنان، و در نتیجه نیاز به گسترش سبدهای حمایتی به بیش از ۵۰ درصد جمعیت
راهکارهای برون‌رفت از چالش‌ها و بحران‌های پیش رو به شرح زیر است:
(۱) تقویت ارزش پول ملی؛
(۲) توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هر گونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی. نسبت بازگشت ارز صادراتی با توجه به میزان برخورداری کالاهای صادراتی از منابع ملی (نفت، گاز، معدن، آب و انرژی) تعیین شود؛
(۳) اصلاح و ترمیم قدرت خرید حقوق‌بگیران با افزایش متناسب دستمزدها با تورم؛
(۴) واقعی‌سازی بهای مواد خام و اولیه و انرژی بنگاه‌های بزرگ صنعتی-معدنی متناسب با افزایش قیمت‌های فروش آنها؛
(۵) اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه (با به‌کارگیری ابزارهای مدرن و کنترل تراکنش‌های بانکی)؛
(۶) لغو معافیت‌های مالیاتی خاص (به‌ویژه جهت بنگاه‌های بورسی و صادرات مواد خام و اولیه)؛
(۷) پشتیبانی از صنایع خرد، کوچک و متوسط با ابزارهای مالی و مالیاتی
- آمار تولید و اشتغال در محاق
تعادل از اوضاع انتشار شاخص‌های اقتصاد کلان گزارش داده است: با اینکه قاعده هر ساله بر این بود که در پایان ماه اسفند گزارش‌های مربوط به شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور از سوی نهادهای رسمی آماری منتشر می‌شد، اما با این حال سالی که گذشت را شاید بتوان یکی از کم‌بارترین سال‌ها در زمینه انتشار آمار اقتصادی و اطلاع‌رسانی علمی شاخص‌های کلان به حساب آورد؛ بانک مرکزی از دایره انتشار آمارها حذف شد، اما مرکز آمار جای خالی آن را پر نکرد، با اینکه دلیل و توجیه ممنوعیت‌کاری بانک مرکزی موازی‌کاری با مرکزآمار بود. در پایان سال‌های پیشین مرکز آمار شاخص‌های رشد، ضریب جینی و بیکاری را منتشر می‌کرد، اما این قاعده امسال تبدیل به استثنایی شد که سپهر آماری سال ۹۷ هنوز تیره باقی بماند. مرکز آمار هنوز هیچکدام از این سه شاخص مهم اقتصادی را بهروز نکرده است و تنها به آمار تورم سال ۹۷ و تولید کارگاه‌های صنعتی (آن هم مربوط به عملکرد سال ۹۵) اکتفا کرده است.
به گزارش «تعادل» سال گذشته علی‌الخصوص در سه ماه پایانی آن دستگاه‌های دولتی و نهادهای آماری در استراحت مطلق از نظر ارایه آمار و اطلاع‌رسانی به سر می‌بردند به‌طوری که شاید بتوان این فاصله زمانی را از نظر این ویژگی یکی از کم‌بارترین مقاطع درنظر گرفت. این کم‌کاری و شاید دقیق‌تر بتوان گفت تلاش برای عدم انتشار آمارهای اقتصادی دو دلیل اصلی می‌تواند داشته باشد؛ ممنوعیت بانک مرکزی از جمع‌آوری و انتشار آمارهای کلان اقتصادی و احتمالاً وضعیت و شرایط اقتصادی کشور. تا پیش از زمستان سال گذشته، مسوولیت انتشار آمارهای اقتصادی بر عهده دو نهاد آماری یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی بود. هرچند این دو دستگاه رسمی در محاسبه برخی شاخص‌ها مانند نرخ تورم و رشد موازی‌کاری داشتند، اما با این وجود باز هرکدام جزییات متفاوتی از این آمارها را ارایه می‌کردند که استفاده از هردو آنها می‌توانست نتیجه‌گیری کامل‌تری از اوضاع اقتصادی به دست دهند. جدا از این مورد مرکز آمار بیشتر تمرکز خود را بر نرخ بیکاری و ضریب جینی قرار می‌داد و در مقابل بانک مرکزی هم آمارهای مربوط به بودجه خانوار و شاخص‌های قیمتی را کامل‌تر محاسبه می‌کرد. اما در حال حاضر با اینکه در نیمه دوم ماه فروردین ۹۸ قرار داریم، هیچکدام از این دو نهاد آماری اطلاعات مهمی از وضعیت اقتصادی کشور منتشر نکرده‌اند. تنها آمارهایی که مرکز آمار از اوضاع اقتصاد کشور بهروز کرده مربوط به تورم اسفندماه، متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری و آمار تولید کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٦ آن هم در خصوص عملکرد ١٣٩٥ است. این در حالی است که در سنوات گذشته در پایان هر سال مرکز آمار شاخص‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی (رشد)، ضریب جینی و نرخ بیکاری که از حیاتی‌ترین و اصلی‌ترین آمارهای اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود، را منتشر می‌کرد. در حال حاضر آخرین آمارها مربوط به شاخص بیکاری مربوط به پاییز سال ۹۷ است. شاخص تولید ناخالص داخلی هم با اینکه هرسال در پایان اسفند وضعیت ۹ ماهه و برآورد ۱۲ ماهه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌شد، اما اکنون آخرین آمارها مربوط به عملکرد ۶ ماه نخست سال گذشته است. همین‌طور ضریب جینی که وضیعت نابرابری درآمدهای دهک‌های جامعه را نشان می‌دهد، آخرین آمارها سال ۹۶ را روشن می‌کند.
به‌طور کل باید گفت ابری و تیره‌وتار کردن سپهر اطلاع‌رسانی اقتصادی در کشور نمی‌تواند در وضعیت حاضر تاثیر مثبتی داشته باشد و تنها به ایجاد نااطمینانی بیشتر و افزایش هیجانات در کوتاه‌مدت و از بین رفتن اعتماد عمومی به دولت در بلندمدت منتج خواهد شد.
نرخ تورم سال ۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید
جدا از این بحث‌ها، همان‌طور که گفته شد، مرکز آمار تنها سه شاخص را به تازگی بهروز کرده است که اکنون به آنها می‌پردازیم.
مطابق گزارش مرکز آمار نرخ تورم سال ۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسیده است. در اسفند ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٦٤, ٣ رسیده که نسبت به ماه قبل ٣.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٧, ٥ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ٤٧, ٥ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٤٢, ٣ درصد) ٥.٢ واحد درصد افزایش یافته است. براساس این آمارها نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ به ٢٦.٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٣.٥ درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمارها همچنین نشان می‌دهد که شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٦, ٤ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٧٤.٤ و ٣٦.٩ درصد است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری و روستایی
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه ١٣٩٧ به عدد ١٦٣, ٣ رسیده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٦, ٦ درصد است که نسبت به ماه قبل (٤١, ٥ درصد) ٥.١ واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اسفند ماه ١٣٩٧ به عدد ١٧٠, ٣ رسیده که نسبت به ماه قبل ٤.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٢, ٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٤٦, ٧ درصد) ٦.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای
بر اساس این آمارها دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٥, ٩ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
مطابق همین گزارش مرکز آمار، در ماه جاری اکثر بخش‌های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «قند و شکر و شیرینی» (شکر، قند و نبات)، گروه «گوشت» (گوشت گوسفند، گاو، ماهی و گوشت مرغ)، گروه «سبزیجات» (پیاز، کاهو، خیار، سیب زمینی، لوبیا سبز و کدو سبز)، گروه «دخانیات» و گروه «انواع نوشیدنی‌ها» (چای خارجی) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «تفریح و فرهنگ» (انواع تلویزیون، مانیتور و لوازم و تجهیزات رایانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
در گزارش دیگری که مرکز آمار با عنوان «گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری» منتشر کرده است، نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ١٣٩٦) مربوط به اقلام «رب گوجه فرنگی» با ٢٤٢, ٠ درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با ١٤٠.٦ درصد افزایش، «گوشت گوسفند» با ١٣٥.٤ درصد افزایش، «گوشت گاو یا گوساله» با ١٢٤.٤ درصد افزایش، و «موز» با ١٢٣.٦ درصد افزایش است. بر اساس نتایج به دست آمده در اسفند ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «شکر» با ٣٨, ٥ درصد افزایش، «قند» با ٢٥.٥ درصد افزایش، «پیاز» با ٢٥.٤ درصد افزایش و «پرتقال محصول داخل» با ٢١.٦ درصد افزایش بوده است. در این ماه اقلام «تخم مرغ ماشینی» (٤.٠ درصد) و «موز» (١.٠ درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.
کاهش ۶.۴ درصدی کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر
گزارش سوم مرکز آمار در رابطه با کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشتر است. این گزارش چهل و چهارمین دوره آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر محسوب می‌شود که مرکز آمار به منظور شناخت ساختار صنعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای برنامه‌ریزی‌های توسعه صنعتی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح و ارزیابی نتایج اجرای برنامه‌ها و با مراجعه به ۲۳۳۱۳ کارگاه صنعتی در سراسر کشور اجرا کرده است.
ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۹۵ به میزان ۵۴۳ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۳.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین ارزش صادرات مستقیم کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشتر در سال ۹۵ به میزان ۲۲۸۱۶ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل آن ۳۳.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
بر اساس این آمارها در سال ۹۵ مبلغ ۲۳ هزار و ۴۸۹ میلیارد تومان در این کارگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده است که نسبت به سال ۹۴ رشد ۲۷ درصد را نشان می‌دهد. ارزش افزوده حاصل از فعالیت کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشتر در سال ۹۵ بالغ بر ۱۵۷ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل آن رشدی ۲۶.۸ درصدی نشان می‌دهد.
مطابق این آمارها از تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه صنعتی فعال در سال ١٣٩٥، ۲۴۹۸۱ کارگاه (٧٩, ٨ در صد) در طبقه ٤٩-١٠ نفر کارکن و ٦٣٢٧ کارگاه (٢٠.٢ در صد) در طبقه ٥٠ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند.
در سال ١٣٩٥ تعداد ٣١٣٠٩ کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال ١٣٩٤، ٦, ٤ در صد کاهش دارد.
همچنین تعداد کارگاه‌های صنعتی ٤٩-١٠ نفر کارکن فعال در سال ١٣٩٥، ٧, ٨ درصد و کارگاه‌های صنعتی ٥٠ نفر کارکن و بیشتر فعال، ٠.٥ درصد نسبت به سال ١٣٩٤ کاهش داشته است.
بر اساس نتایج این طرح، تعداد کارگاه‌های غیر فعال صنعتی، ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٥، برابر با ٣٠٧٩ و در سال ١٣٩٤، برابر با ٣٣٢٤ کارگاه بوده است.
درصد کارگاه‌های غیر فعال صنعتی در سال ١٣٩٥برابر با ٨, ٢ در صد بوده است که نسبت به سال ١٣٩٤ تغییری نداشته است. تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۹۵ به میزان ۱ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۶۵۱ نفر بوده که نسبت به سال قبل‌تر آن ۰.۳ درصد کاهش داشته است.
کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۹۵ بیش از ۵۰ میلیارد تومان به منظور جبران خدمات به مزد و حقوق‌بگیران خود پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال ۹۴ به میزان ۱۹.۲ درصد رشد داشته است.
- کارگران و کارفرمایان ناراضیان مصوبه افزایش مزد
تعادل به بررسی میزان افزایش حقوق کارگران پرداخته است: اگرچه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد برای سال ۹۸ از نظر درصد افزایش حقوق (۳۶.۵ درصد)، کم سابقه است ولی به گفته کارشناسان و نماینده کارگران این افزایش حقوق هم در تامین نیازهای معیشتی اقشار مزدبگیر ناتوان است و اکنون نیز قدرت خرید کارگران کاهش قابل توجهی نسبت به پایان سال ۹۶ پیدا کرده است. در مقابل تولیدکنندگان هم زیر فشار تحریم و افزایش هزینه‌های تولید روزهای سختی در پیش دارند و با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در سال جاری وجود دارد، دولت کاری سخت برای پایان امسال خواهد داشت.
به گزارش تعادل، با وجود پیش‌بینی‌هایی که خبر از ادامه جلسات مزد شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۱۳۹۸ در سال جاری می‌داد، جلسه ۱۴ ساعته روز ۲۷ اسفند ماه که تا صبح روز ۲۸ اسفند ادامه یافت، در نهایت حداقل مزد سال جاری را ۳۶ درصد افزایش داد. در این جلسه که از ساعت ۱۶ روز ۲۷ اسفند آغاز شد و ۱۲ ساعت ادامه داشت، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق طرفین رسیده و برای امسال حداقل مزد یک میلیون و ۵۱۶ هزار را تعیین کردند. این رقم نزدیک به رقمی است که برای حداقل حقوق کارمندان دولت هم تعیین شده بود و نمایندگان کارگری با وجود تاکیدی که بر افزایش یک میلیون تومانی حداقل دستمزد داشتند، درنهایت به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی رضایت دادند تا در نهایت کارفرمایان که با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی جلسات شورا را آغاز کرده بودند مجبور شدند نزدیک به دوبرابر پیشنهاد اولیه خود انعطاف به خرج دهند تا ماجرای تعیین مزد ۹۸ در پایان سال ۹۷ به سرانجام برسد.
همچنین در این جلسه برای کارگرانی که مزدی بیش از حداقل مزد می‌گیرند نیز تصمیمات لازم اتخاذ شد. این گروه در سال آینده با افزایش ترکیبی مزد مواجه خواهند بود، براساس مصوبه شورای عالی کار، سایر سطوح مزدی با افزایش ۱۳ درصدی مزد به علاوه ۲۶۱ هزار تومان کار خود در سال جاری را آغاز می‌کنند. از سوی دیگر حق بن با افزایش ۸۰ هزار تومانی از ۱۱۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۱۹۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. پایه سنواتی نیز با افزایش ۱۹ هزار تومانی به ۷۰ هزار تومان رسید. حق مسکن هم ۱۰۰ هزار تومان شد. با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، ماهیانه از حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۲میلیون تومان افزایش یافت. همچنین حداقل دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری ۱میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌شود.
در این رابطه جعفر توفیقی، یکی از اعضای کارگری کمیته مزد شورای عالی کار گفته است: با توجه به اتفاقات و تکانه‌های شدید اقتصادی که در سال ۹۷ رخ داد، حجم مطالبات در جامعه زیاد بود. متعاقباً، فاصله سه ضلع شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نیز بسیار زیاد بود. از همین رو، به جرات می‌توانم بگویم آخرین جلسه شورای عالی کار، یکی از چالشی‌ترین مذاکرات دوازده سال گذشته (بنا بر سابقه حضور من در این جلسات) بود.
افزایش کم‌سابقه دستمزد کارگران
هر چند افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در کشور کم‌سابقه بوده و به‌طور کلی رقم افزایش ۳۶.۵ مزد حتی بیش از تورم ۲۸ درصدی اعلام شده است اما این رقم نه تنها جبران افزایش هزینه‌های معیشتی سال گذشته را نمی‌کند بلکه کارفرمایانی که دچار مشکل هستند را هم ناامیدتر می‌کند. به بیان دیگر شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته به گونه‌ای بود که بخشی از کارفرمایان دچار مشکلات فراوان شده‌اند و از سوی دیگر کارگران هم با بحران تامین نیازهای خود مواجه شدند. آن طور که شورای عالی کار اعلام کرده بود هزینه معیشتی یک خانوار سه نفره که در سال ۹۶ به دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده بود برای سال ۹۷ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یافت و به سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان رسید. به این معنا با وجود یک افزایش بی‌سابقه، قدرت خرید کارگران با روزهای پایانی سال ۹۶ فاصله معناداری دارد و از طرف دیگر با وجود افزایش نیافتن حداقل مزد به اندازه هزینه‌های معیشتی، بخشی از تولیدکنندگان کار سختی برای پرداخت مزد در سال جاری خواهند داشت. بر این اساس می‌توان گفت حداقل دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نیز نسبت به حداقل‌های معیشتی در دی ماه سال گذشته حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر است و برای یک خانواده سه نفره حتی اگر دو نفر شاغل حداقل بگیر باشند، باز هم نمی‌توانند حداقل نیازهای زندگی خود را کامل تامین کنند. شاید به همین دلیل است که توفیقی پس از تعیین مزد ۹۸ گفت: نتایج شب گذشته حاکی از این است که ۵۰ درصد مطالبات جامعه کارگری محقق شده است. اما این را نباید فراموش کرد که ما وارد یک بحث سه‌جانبه شده بودیم متشکل از دو کارفرمای بزرگ و یک نماینده کارگر. ما خودمان ناراضی هستیم و نمی‌گوییم نتیجه بحث اخیر یک موفقیت عالی برای کارگران بوده اما یادمان نرود که در چه شرایطی هستیم و طرف‌های مذاکره ما چه قدرت و تمایلاتی دارند. از ۲۳.۸ درصد مورد نظر کارفرمایان به رقم فعلی رسیدن نمایانگر حدوداً ۱۴ ساعت و نیم جلسه طولانی مدتی است که سپری شد. وی تاکید کرد: اگر دولت در عرصه مهار واقعی تورم نقش‌آفرینی کند و از سوی دیگر به تامین مایحتاج روزانه خانوارهای مزدبگیر از ارزهای مناسب پرداخته، و مسیر رسیدن آن مایحتاج را مورد پایش و نظارت قرار دهد، آن موقع می‌توان چشم‌انداز مناسبی داشت که اگر همین مسیر را طی کنیم (ضمن پیاده‌سازی زیرساخت‌ها از سوی قوای سه‌گانه) با همین فرمول تا سه سال آینده سبد معیشت و دستمزد جامعه مزدبگیران نزدیکی بسیار زیادی را به یکدیگر پیدا کنند. اما اگر قرار باشد همان تکانه‌های اقتصادی ۹۷ را در سال ۹۸ و سال‌های پس از آن هم داشته باشیم این فاصله معنادار موجود حفظ خواهد شد. گفتنی است ما همچنان در فضایی هستیم که نمی‌توان شاهد ایفای نقش مورد نظر از سوی دولت بود.
توفیقی درباره سبد معیشت اظهار کرد: کارگری که مجرد است بی‌خانواده که نیست و به خانواده‌ای مرتبط است. بحث بر سر این مسائل جزییات بسیار و چالش زیادی را به همراه خود دارد. بنابراین مولفه‌های مربوط به این‌گونه افراد و خانوارها نیز باید لحاظ شوند. از همین رو، این سبد برای یک خانوار با تعداد ۳.۳ بسته شده و قطعاً مولفه‌های مربوط به آنها در تععین دستمزد باید در نظر گرفته شود.
افق پیش رو وضعیت معاش برای حداقل‌بگیرها
پیش‌بینی‌ها از شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۸ امیدوارکننده نیست. آن طور که صندوق بین‌المللی پول تحلیل کرده، در سال جاری نرخ تورم نسبت به سال گذشته افزایشی حدود پنج درصد خواهد داشت و رشد اقتصادی نیز به حدود منفی سه درصد خواهد رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌بینی کرده شرایط اقتصاد در سال جاری وخیم‌تر خواهد شد و رشد اقتصادی به منفی ۵.۵ درصد خواهد رسید و نرخ تورم به ۳۵ درصد. به بیان دیگر اقتصاد ایران برای دومین بار در عرض پنج سال رکود تورمی را تجربه خواهد کرد که تبعات این مساله به کاهش شدید درآمدها خواهد انجامید. درنتیجه می‌توان گفت در سال جاری نیز مانند سال گذشته، سفره کارگران کوچک‌تر و فشار بر کارگران بیشتر خواهد شد. در سال گذشته پس از افزایش چشمگیر قیمت‌ها در سه ماهه نخست، نمایندگان کارگری خواهان تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین دوباره حداقل مزد جهت جبران افزایش هزینه‌های معیشتی شدند. در این رابطه جلساتی از تیر ماه شکل گرفت ولی نهایتاً بدون آنکه دستاورد خاصی داشته باشد، بی‌نتیجه رها شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد در سال جاری نیز این مساله همچنان به شکاف‌های میان کارگران با کارفرمایان دولت دامن خواهد زد چرا که هنوز این مساله چاره‌جویی نشده که آیا تعیین مزد تنها سالانه یک‌بار انجام می‌شود یا در طول سال نیز امکان افزایش دوباره آن وجود دارد. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بر نارضایتی‌ها دامن خواهد زد و مزدبگیران از بخش‌هایی محسوب می‌شوند که احتمال شکل‌گیری اعتراضات در آن بیشتر است. همان‌طور که در سال گذشته هم مشاهده شد، مزدبگیران نسبت به شرایط با حساسیت بیشتری مسائل را دنبال می‌کنند و اکنون در این بخش سخت‌تر شدن شرایط به اعتراضات دامن می‌زند. در مقابل تولیدکنندگان نیز صراحتاً از ناراضی بودن خود می‌گویند و دولت چاره‌ای ندارد جز آن حضور پر رنگ‌تری در تامین نیازهای طرفین داشته باشد. دولتی که حالا باید دید با توجه به کاهش قیمت نفت چقدر منابع برای اقدامات اینچنینی دراختیار دارد.
- چهره تجارت در ۹۷
تعادل روند ورود و صدور کالا در پرونده تجارت خارجی ایران تا پایان بهمن ماه سال گذشته را بررسی کرده است: براساس آمارهای تجارت خارجی، ایران در سال ۹۷ چه مقدار کالا به شرکای تجاری اش صادر کرده است؟ بررسی پرونده صادراتی ایران تا پایان بهمن ماه سال ۹۷ نشان از این دارد که صادرکنندگان ایرانی ۴۰ میلیارد و۷۸ میلیون دلار کالا به عمده‌ترین مقاصد صادراتی خود صادر کرده اند؛ که عمده‌ترین مقاصد هدف صادراتی ایران در این بازه زمانی، ۵ کشور «چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان وترکیه» ذکر شده‌اند. در مقابل هم واردکنندگانی ایرانی، ۳۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار کالا وارد کشور کرده‌اند، که مطابق آمار اعلامی، «چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان» پنج مبدا اصلی وارده کالا به ایران بوده‌اند. از سوی دیگر، روند تجارت ایران با کشورهای اروپایی حاکی از این است که ارزش صادرات بدون نفت خام ایران به سه کشور «آلمان، فرانسه و انگلستان» در بازه زمانی یاد شده، ۲۸۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با کاهش همراه بوده است. در مقابل ارزش واردات ایران از این کشورها، ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ذکر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ روند کاهشی داشت است. اما تصویر تجارت ایران با امریکا چه چیزی را نشان می‌دهد؟ با نگاهی به تجارت خارجی امریکا، مشاهده می‌کنیم که تراز تجاری ایران با این کشور در سال ۲۰۱۸ منفی ۳۷۲ میلیون دلار بوده است.
البته با وجود تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران، واردات کالایی ایران از این کشور از ۱۳۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۴۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش داشته که معادل ۳.۲ برابر شدن است. در مقابل صادرات کالایی ایران هم به امریکا با رشد ۷.۶ درصدی از ۶۳ میلیون دلار به ۶۷.۹ میلیون دلار رسیده است. ارزیابی‌های آماری حاکی از این است که برآیند تجارت کالایی ایران موجب ۵.۱ برابر شدن تراز تجاری مثبت برای امریکا از محل تجارت کالایی با ایران در سال ۲۰۱۸ شده است. این نوع ارزیابی‌های آماری، تصویر ضعیفی از تجارت ایران در مقایسه با دستاوردها و منافع کسب شده سایر کشورها در نقشه تجارت جهانی دارد.
بررسی تجارت خارجی ایران
بررسی داده‌های آماری از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که صادرات کالا طی یازده ماه نخست سال ۱۳۹۷ با احتساب میعانات گازی به ۱۰۵ میلیون و ۹۰۸ هزار تن به ارزش ۴۰ میلیارد و ۷۸ میلیون دلار رسیده است؛ که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ از نظر وزن با افت ۶,۴ درصدی و از نظر ارزشی با افت ۰,۷ درصدی روبرو شده است. بزرگترین خریداران کالای ایرانی از ابتدای سال ۹۷ تا انتهای بهمن‌ماه به ترتیب، «چین» با ارزش ۸ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار، «عراق» با ارزش ۸ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار، «امارات متحده عربی» با ارزش ۵ میلیارد و ۵۴۳ میلیون دلار، «افغانستان» با ارزش ۲ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار و «ترکیه» با ارزش ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار بوده‌اند.
از سویی دیگر، جزییات آماری تجارت خارجی کشور نشان‌دهنده آن است که پنج قلم عمده صادراتی در این مدت عبارت از «میعانات گازی» به ارزش ۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار، «گاز طبیعی مایع شده» به ارزش یک میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار، «پروپان مایع شده» به ارزش یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار، «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین» به ارزش یک میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار و «متانول» به ارزش یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار بوده است.
اما وضعیت واردات کشور در سال ۹۷ چگونه بود؟ واردات کشور طی یازده ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ به ۲۸ میلیون و ۹۲۶ هزار تن و به ارزش ۳۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۶، از نظر وزن افت ۱۷,۴ درصد و از نظر ارزش افت ۲۱,۵ درصد داشته است. بررسی یافته‌های آماری از تجارت خارجی کشور در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۷ نشان از آن دارد که پنج مبدا بزرگ وارداتی کشورمان به ترتیب «چین» با ارزش ۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار، «امارات متحده عربی» با ۵ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار، «ترکیه» با ۲ میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار، «هند» با ۲ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار و «آلمان» با ۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار بوده‌اند. از آن‌سو، اقلام عمده وارداتی به کشورمان نیز در همین مدت «ذرت دامی»، «برنج»، «قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی»، «لوبیای سویا» و «الکترودهای ذغالی برای کوره ها» بوده‌اند.
تغییر چهره تجارت با شرکای اروپا
اما براساس آمارها، تجارت ایران با منتخبان اروپا چه تغییری کرده است؟ آمارهای واصله از تجارت ایران با برخی از کشورهای اروپایی نشان از آن دارد که چهره تجارت ایران با اتحادیه اروپا تغییر یافته و کالاهای صادراتی ایران به این قاره عموماً متوسط قیمت نسبتاً پایین‌تری داشته‌اند. به‌طوری‌که مطابق آمارها، ارزش صادرات بدون نفت خام ایران به سه کشور «آلمان»، «فرانسه» و «انگلستان» تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با کاهش همراه بوده است. صادرات ایران به آلمان با کاهش ۲۸ درصدی به ۲۳۰ میلیون دلار، صادرات به فرانسه با کاهش ۲۸ درصدی به ۲۵ میلیون دلار و صادرات به انگلستان با کاهش ۳۹ درصدی به ۲۷ میلیون دلار رسیده است. کاهش ارزشی صادرات به این کشورها، در حالی است که به لحاظ وزنی صادرات به «آلمان» و «انگلستان» طی مدت مذکور افزایش یافته؛ بدین معنی که کالاهایی با متوسط قیمت نسبتاً پایین‌تر به این کشورها صادر شده است. اما از دیگر سو، ارزش واردات ایران از کشورهای «آلمان»، «فرانسه» و «انگلستان» تا پابان بهمن ماه ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با کاهش همراه بوده است. واردات ایران از آلمان با کاهش ۱۹.۵ درصدی به حدود ۲.۲ میلیون دلار، واردات از فرانسه با کاهش ۳۸ درصدی به ۹۹۰ میلیون دلار و واردات از انگلستان با کاهش ۶ درصدی به ۹۳۳ میلیون دلار رسیده است. واردات ایران از کشورهای مذکور هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی کاهش قابل توجهی را در یازده ماهه نخست ۱۳۹۷ تجربه کرده است.
تصویر تجارت با امریکا
اما در این میان تجارت ایران با امریکا در چه وضعیتی قرار دارد؟ با نگاهی به تجارت خارجی امریکا متوجه می‌شویم که ایران جزو اقتصادهایی است که تراز تجاری منفی ۳۷۲ میلیون دلاری با امریکا در سال ۲۰۱۸، داشته است. با وجود تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران، واردات کالایی ایران از این کشور از ۱۳۶ میلیون دلار امریکا در سال ۲۰۱۷ به ۴۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش داشته که معادل ۳.۲ برابر شدن است. در مقابل صادرات کالایی ایران هم به امریکا با رشد ۷.۶ درصدی از ۶۳ میلیون دلار به ۶۷.۹ میلیون دلار رسیده است. برآیند تجارت کالایی ایران موجب ۵.۱ برابر شدن تراز تجاری مثبت برای امریکا از محل تجارت کالایی با ایران در سال ۲۰۱۸ شده است. ایران رتبه ۱۰۵ ام در فهرست مقاصد صادراتی امریکا و رتبه ۱۳۶ در فهرست مبادی وارداتی امریکا در سال ۲۰۱۸ را داراست. تصویر تجارت ضعیف ایران در مقایسه با دستاوردها و منافع کسب شده توسط سایر کشورها از تجارت با امریکا و سایر مناطق و کشورهای جهان، نیازمند تامل و دقت بیشتری است.
به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، تصویر تجارت امریکا در حوزه کالایی در سال ۲۰۱۸ نشان‌دهنده افزایش نزدیک به ۸۳ میلیارد دلاری تراز منفی تجارت این کشور است. در این سال بهبود ۱۴ میلیارد دلاری تراز مثبت تجاری در بخش خدمات، نتوانست رشد کل کسری تجاری امریکا را جبران کند و در مجموع، به نظر می‌رسد اقدامات امریکا برای افزایش برخی تعرفه‌ها، به ویژه در رابطه با تجارت با چین، پیامد مثبتی برای امریکا نداشت و مانع تشدید شکاف تراز تجاری با این کشور نشد.
تجارت امریکا به روایت آمار
تجارت کالایی امریکا در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۴.۲ تریلیون دلار بوده که ۶۰.۴ درصد از آن مربوط به واردات و ۳۹.۶ درصد از آن مربوط به صادرات این کشور است. تجارت امریکا در سال ۲۰۱۸ با افزایش ۸.۲ درصدی همراه بوده که معادل تقریبی ۳۱۹ میلیارد دلار است. ۲۰۱ میلیارد دلار از افزایش تجارت ناشی از افزایش واردات امریکا و ۱۱۸ میلیارد دلار از آن ناشی از افزایش صادرات است.
همچنین مطابق آمارها، ارزش صادرات کالایی امریکا در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱.۶۶ تریلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۸ معادل ۷.۶ درصد رشد داشته است. در مقابل واردات کالایی امریکا هم در این سال با رشد ۸.۶ درصدی به ۵۴.۲ تریلیون دلار رسید. در بخش خدمات، در سال ۲۰۱۸ واردات امریکا، ۵۵۹ میلیارد دلار و صادرات آن ۸۲۸ میلیارد دلار بوده که در مجموع باعث ایجاد ۲۶۹ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت برای این کشور در سال ۲۰۱۸ شده است. تراز تجاری امریکا در بخش خدمات با رشد ۵.۵ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۷ همراه بوده است.در بخش صادرات کالایی، پنج مقصد مهم امریکا که نزدیک به ۵۰ درصد از کل صادرات امریکا را تشکیل می‌دهند به ترتیب ارزش عبارتند از؛ «کانادا» با ارزش ۲۹۹ میلیارد دلار و سهم ۱۸ درصد، «مکزیک» با ارزش ۲۶۵ میلیارد دلار و سهم ۱۵.۹ درصد، «چین» با ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار و سهم ۷.۲ درصد، «ژاپن» با ارزش ۷۵ میلیارد دلار و سهم ۴.۵ درصد و «انگلیس» با ارزش ۶۶ میلیارد دلار و سهم ۴ درصد.
در بخش واردات پنج مبدا مهم واردات کالایی امریکا که نزدیک به ۵۸ درصد از کل واردات این کشور از آنها صورت می‌گیرد به ترتیب ارزش عبارتند از؛ «چین» با ارزش ۵۴۰ میلیارد دلار و سهم ۲۱.۶ درصد، «مکزیک» با ارزش ۳۴۷ میلیارد دلار و سهم ۱۳.۴ درصد، «کانادا» با ارزش ۳۱۹ میلیارد دلار و سهم ۱۲.۸ درصد، «ژاپن» با ارزش ۱۴۳ میلیارد دلار و سهم ۵.۸ درصد و «آلمان» با ارزش ۱۲۶ میلیارد دلار و سهم ۵ درصد. بیش از ۴۷ درصد از واردات امریکا از مجموع سه کشور «چین»، «مکزیک» و «کانادا» صورت می‌گیرد.
تراز تجاری امریکا در سال ۲۰۱۸ با کل کشورهای جهان تضعیف شده و کسری تجاری آن از ۷۹۵ میلیارد دلار به ۸۷۸ میلیارد دلار رسیده که از افت ۱۰.۴ درصدی برخوردار است. مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف تراز تجاری امریکا، افزایش ۴۳.۶ میلیارد دلاری تراز منفی تجاری امریکا با «چین» است که مشارکت این کشور در تضعیف کسری تجاری امریکا، ۵.۵ واحد درصد است. بعد از کشور چین، کسری تجاری امریکا با «مکزیک» هم در سال ۲۰۱۸ بدتر شده و به ۸.۶ میلیارد دلار رسیده که سهم مکزیک در تضعیف ۱۰.۴ درصدی تراز تجاری امریکا در این سال، ۱.۳ واحد درصد است.
در سال ۲۰۱۸، امریکا با ۲۳۴ کشور جهان مبادلات تجاری داشته که با ۱۳۳ کشور، منجر به کسب تراز تجاری مثبت برای این کشور با ارزش ۱۸۶ میلیارد دلار شده و با ۱۰۱ کشور هم منجر به کسب تراز تجاری منفی به ارزش ۱۰۶۵ میلیارد دلار شده است. مقایسه این ترکیب با سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که فقط ۳ کشور به تعداد شرکای با تراز مثبت در سال ۲۰۱۸ اضافه شده و در مقابل سه کشور از شرکایی که امریکا با آنها دچار کسری تجاری است، کاسته شده است. با وجود کاهش تعدادی کشورهای با تراز تجاری منفی از ۱۰۴ به ۱۰۱ کشور، نزدیک به ۸۸ میلیارد دلار بر میزان تراز تجاری منفی امریکا با این گروه از کشورها، افزوده شده است.
بالاترین تراز تجاری مثبت امریکا در سال ۲۰۱۸، مربوط به تبادلات تجاری این کشور با «هنگ‌کنگ» و به میزان ۳۱ میلیارد دلار است. بعد از آن کشور «هلند» قرار دارد که تجارت امریکا با این کشور باعث ایجاد نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت شده است. در میان ۲۰ کشوری که امریکا با آنها بیشترین تراز منفی تجاری را در سال ۲۰۱۸ دارد، اقتصادهای در حال توسعه هم مشاهده می‌شود که در راس آنها کشور «چین» قرار دارد. اقتصادهای در حال توسعه، بالاترین تراز تجاری مثبت را در تجارت با امریکا، در سال ۲۰۱۸ کسب کرده‌اند. علاوه بر این اما، اقتصادهای غیرنفتی مانند «تایلند»، «هند»، «مالزی» و «ویتنام»، منافع قابل توجهی را در تجارت با امریکا نصیب اقتصادهای‌شان کرده‌اند که بخش عمده آن در نتیجه اعمال سیاست‌های تجاری آزاد کسب شده است.
اما با این نوع بررسی‌های آماری پرسشی که قابل طرح است اینکه چرا ایران همچنان از جایگاه ضعیفی در نفشه تجارت جهانی نه تنها با امریکا بلکه با اکثر اقتصادهای برتر جهان، برخوردار است؟ واقعاً باید این موضوع به صورت جدی در دستور بررسی قرار گیرد که چرا کشورهایی که حتی زمانی با امریکا جنگ فیزیکی داشته‌اند، اما امروز سهم بالایی از بازار امریکا را از آن خود کرده اند؟ بد نیست که متولیان تجاری و تمامی دست اندرکاران تجارت کشور یک‌بار برای همیشه نقشه تجاری ایران را مورد مشاهده قرار دهند تا به خوبی جایگاه تضعیف شده تجار و کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را رصد کرده، بلکه پرده از راز افت تجاری ایران با جهان در این سال‌ها برداشته شود و چاره‌ای عاجل بیندیشند.
* جهان صنعت
- بررسی پیامد کمک به سیل‌زدگان از کانال خلق پول
جهان صنعت نوشته است: با آنکه سیاستگذاری‌های اخیر دولت احتمال طغیان سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی را از مسیل‌های پیش رو تقویت می‌کند، اما سیاستگذار کماکان در تلاش است سیل‌بندهای اقتصادی‌اش را برای مقابله با جریان تند فروپاشی اقتصادی به کار گیرد. در این شرایط باید پرسید آیا سیل بزرگ اقتصادی در راه است؟
به نظر می‌رسد در اوج بحران‌های اقتصادی و در شرایطی که اقتصاد و جامعه با مسائل عمده‌ای دست به گریبان است سیاستگذار ساده‌ترین راه‌حل ممکن را به گردش درآوردن منابع بانکی برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت می‌داند؛ راه‌حلی که در اغلب موارد به تشدید بحران‌های موجود اقتصادی منجر شده است. بنابراین تجربه سیاستگذاری دولت بالاخص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی حاکی از کج‌روی‌های عمده وی در اعمال سیاستگذاری است.
با این حال نه تنها سیاستگذار از موضع خود در قبال اتخاذ سیاست‌های اینچنینی کوتاه نمی‌آید، که کماکان بر آن است گره کور مشکلات سرشار اقتصادی را با سیاست‌های اینچنینی باز کند؛ موضوعی که نمی‌تواند ریشه در سیاست‌های پوپولیستی دولت داشته باشد.
تازه‌ترین سیاستی که نمود بارز سیاست‌های بحران‌زای پوپولیستی است، اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی نظام بانکی در مواجهه با سیلاب‌های اخیر اقتصادی است؛ «رییس کل بانک مرکزی اخیراً از تخصیص چهار هزارمیلیارد تومان «تسهیلات ارزان‌قیمت» جهت تعمیرات و احداث واحدهای شهری و روستایی و همچنین بازسازی و احیای اراضی کشاورزی و واحدهای تولیدی برای کمک به سیل‌زدگان اخیر کشوری خبر داد. در این شرایط مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط دولت پرداخت می‌شود.»
اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بر دوش گرفتن بار مالی مشکلات موجود اقدام جدیدی از سوی سیاستگذار نیست و سیاست‌های پوپولیستی اینچنینی همواره در راس سیاستگذاری‌های اقتصادی وی قرار داشته است اما نکته مغفول مانده هزینه‌های سنگینی است که نظام بانکی در ازای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت ناگزیر به تحمل آن است.
خطر تسهیلات کم‌بهره
آن‌طور که بهروز ملکی می‌گوید، وقتی بانک‌ها به طور متوسط سود ١٨ درصدی به سپرده‌گذاران می‌دهند با لحاظ هزینه‌های بانک، قیمت تمام‌شده پول برای بانک حدود ٢٣ درصد می‌شود. بنابراین تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی با هر نرخی کمتر از ٢٣ درصد یعنی کسری و ناترازی بانک، یعنی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، یعنی افزایش پایه پولی و تورم.
به گفته وی، چون بسیاری از مردم از بینش اقتصاد کلان برخوردار نیستند احتمالاً متوجه نخواهند شد بابت بذل و بخشش مسوولان محترم از کیسه بانک‌ها، چه بلایی سر نظامِ پول- بانکیِ کشور می‌آید و در نهایت آحاد جامعه، تاوان این مساله را می‌پردازند.بر این اساس به راحتی می‌توان ردپای سیاست‌های پوپولیستی را در چنین سیاستگذاری‌هایی مشاهده کرد؛ سیاست‌هایی که بر آن است منابع در اختیار دولت را صرف ایجاد رفاه عمومی سازد و هزینه‌های گزافی را در جهت توسعه اقتصادی بر دوش وی قرار دهد؛ این امور عمدتاً شامل تامین نیازهای اولیه جامعه و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی هستند که همگی با بالاترین حجم بر رفاه عمومی اثرگذارند و در بسیاری از موارد تنها منتظر حضور فعالانه دولت در تخصیص اعتبار هستند.
اما باید پرسید ایجاد رفاه عمومی و تامین نیازهای اولیه جامعه به ویژه در شرایط ویژه و بحران‌زا با اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت از سوی نظام بانکی در ازای چه چیزی انجام می‌گیرد؛ روشن است آنچه تحت عنوان اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت مطرح می‌شود معنایی جز افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد تورم ندارد؛ موضوعی که خود می‌تواند یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران‌های جدیدی باشد که در حوزه اقتصاد به وقوع می‌پیوندد و امکان طغیان نرخ تورم و فروپاشی اقتصاد را تقویت می‌کند.
در حال حاضر نسبت پایه پولی به سپرده‌ها در ایران بسیار کمتر از همین نسبت در کشورهای توسعه یافته است در حقیقت دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته اولاً به طور هوشمندانه و البته عادلانه و فارغ از رانت به تخصیص پول خلق شده پرداخته و در ثانی عرضه این ذخایر توسط حاکمیت یک مسیر برای اعمال حکمرانی در حوزه پولی است، به این معنی که دولت می‌تواند با استفاده از این مجرا به تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای اولویت‌دار برای اقتصاد بپردازد.
بنابراین اگر قرار باشد بخشی از کمک به سیل‌زدگان از مجرای خلق پول حاکمیت باشد، با تشدید تحریم‌ها و تنگنای مالی، نیازمند نظارت و دقت‌نظر بیشتری در تخصیص منابع است.
سهم اندک بودجه ستاد مدیریت بحران
با این حال نباید از این نکته اساسی نیز غافل ماند که هرچند خلق پول توسط سیستم بانکی بیانگر قدرت اصلی دولت در اقتصاد است، با این وجود آنچه اساساً نیازمند بررسی جدی است نحوه بودجه‌ریزی سیاستگذار برای مواجهه با شرایط دشواری است که کشور را در بر می‌گیرد.
در سال ۱۳۹۷، بودجه سازمان مدیریت بحران ۱۰ و هلال‌احمر ۱۴۷ میلیارد تومان بود، این در حالی است که کشور جزو کشورهایی بود که بیشترین احتمال رخدادهای متنوع طبیعی را داشت، با این وجود در بودجه سال ۹۸ نیز نه تنها اهمیت چندانی به بودجه اختصاص داده شده به ستاد مدیریت بحران داده نشده، که سهم حدوداً ۱۳ هزار میلیارد تومانی این سازمان در مقایسه با سهم دیگر حوزه‌ها از بی توجهی دولت و سیاستگذار نسبت به مقولاتی از این قبیل دارد.
در سال ۱۳۹۶ نیز، بودجه سازمان هواشناسی معادل ۱۲۰ میلیارد تومان (۴۰ میلیارد تومان عمرانی) بود که در سال ۹۷، ۵۷ میلیارد تومان شد. در همان سال اما آمریکا، چین، ژاپن و آلمان به ترتیب ۴۰۰۰، ۳۰۰۰، ۷۵۰ و ۴۲۰ میلیون دلار برای هواشناسی بودجه گذاشته بودند.
بنابراین مدیریت سیل و بحران، مقوله‌ای میان‌بخشی است به طوری که اگر شهرداری، اداره محیط‌زیست، وزارت نیرو، قوه قضاییه، وزارت کشاورزی، دانشگاه، نظامیان و بقیه که کنار هم و به صورتی منسجم و قانونمند کار کنند و برنامه همکاری میان‌بخشی داشته باشند، خسارت سیل کم می‌شود، اما به نظر می‌رسد اختیار و مسوولیت میان‌بخشی در میان نیست و بنابراین هزینه‌های ناشی از چنین وقایعی را باید با تکرار سیاست‌های ناکارآمد جبران کرد.
بر این اساس شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مغفول مانده سهم اندک سازمان‌های مدیریت بحران در برنامه دخل و خرج کشور است. بی‌توجهی به این مساله در نهایت سیاستگذار را بر آن می‌دارد که برای تامین بار مالی خسارات و هزینه‌های اعمال شده، نظام بانکی را وارد عرصه عمل کند و منابع اندک و محدود نظام بانکی را جلودار جبران هزینه‌های به بار نشسته کند.
بنابراین باید گفت که سیاست‌های این چنینی که ریشه در سیاست‌های پوپولیستی سیاستگذار دارد، تنها راهی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت سیاستگذاری‌های اشتباه دولت است که سهل‌ترین راه ممکن برای ایجاد رضایت خاطر عمومی در میان مردمی است که نسبت به پشت پرده واقعیت‌های سیاستگذاری آگاهی ندارند!
- افزایش قیمت بی‌رویه کالاهای اساسی به سال ۹۸ رسید
جهان صنعت به بررسی گرانی‌ها پرداخته است: در حالی که از ماه‌های پایانی سال گذشته مسوولان وعده تنظیم بازار شب عید را به مردم می‌دادند اما سال ۹۸ یکی از بدترین سال‌هایی بود که مصرف‌کنندگان تجربه کردند به طوری که قیمت هر کیلو پیاز در برخی مناطق سطح شهر تهران به کیلویی ۱۸ هزار تومان هم رسید و در برخی دیگر از استان‌های کشور نیز پیاز را با قیمت‌های بالاتری می‌فروختند. از سوی دیگر نگاهی به بازار آجیل و خشکبار و شیرینی و شکلات نیز نشان داد که هیچگونه اقدامی برای کاهش یا ثبات قیمت‌ها از سوی متولیان امر صورت نگرفته است. جالب اینجاست که از اواخر سال ۹۷ مسوولان در حوزه‌های گوناگون از ثبات قیمت کالاها خبر می‌دادند اما آنچه در روزهای گذشته به شدت در بازار خودنمایی می‌کرد، گرانی بی‌رویه محصولات مرتبط با ایام عید و همچنین دیگر محصولات مورد نیاز مردم بود. این در حالی است که همچنان موج افزایشی قیمت‌ها فروکش نکرده به طوری که سال‌جاری با وجود پیش‌بینی‌های بدبینانه اقتصادی که در مورد آن عنوان می‌شود، با گرانی‌های نجومی در بازار کالاهای اساسی مردم آغاز شد و مشخص نیست با عملکرد فعلی دولتمردان، چه مسیری را دنبال کند. بر این اساس کارشناسان معتقدند میزان تورم در سال‌جاری به هیچ وجه طبیعی نیست و به سوءمدیریت در عرضه، نظارت و سیاستگذاری بازمی‌گردد. از این رو با توجه به اینکه در سال ۹۸ نیز مسوولان در استان‌های گوناگون عملکرد خوبی نداشتند، بازار از دستشان در رفت و افزایش قیمت‌های جدیدی در حوزه‌های گوناگون رقم خورد.
ضربه به تجارت خارجی
با اینکه به گفته صاحبنظران اقتصادی، مدیریت نامناسب مسوولان در حوزه‌های گوناگون و تصدی بیش از حد دولت در حیطه تنظیم بازار چنین وضعیت نابسامانی را برای بازار کالاهای اساسی رقم زده اما با توجه به اینکه امسال برخی از استان‌های کشور با حوادث طبیعی همچون سیل روبه‌رو شدند، اصناف و فروشندگان، این پدیده را عامل افزایش قیمت‌های موجود در بازار اعلام کردند. در این میان اما برخی دیگر از مسوولان نظر متفاوتی داشتند و صادرات محصولات کشاورزی را عامل کمبود و گرانی مایحتاج اساسی مردم می‌دانستند. بر همین اساس معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گرانی پیاز در ایام تعطیلات گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت پیاز، بارندگی‌های اخیر در استان‌های جنوبی بود که برداشت و حمل آن به وقفه افتاد. به گفته عباس قبادی، بازارهای کشورهای اطراف از جمله عراق به دلیل کیفیت مناسب پیاز کشور ما، طالب این محصول هستند و با قیمت مناسب خریداری می‌کنند و این امر باعث شد صادرات پیاز افزایش یابد و بازار داخل نیز با کمبود پیاز روبه‌رو شود.
در این خصوص اما رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، علت افزایش قیمت محصولاتی از جمله پیاز را صادرات آن عنوان کرد و گفت: بارندگی و سیل اخیر در این موضوع کمی تاثیرگذار بوده اما دلیل اصلی کاهش عرضه و افزایش قیمت پیاز در بازار داخلی صادرات است که باید جلوی آن را بگیرند. به گفته اسدالله کارگر اینکه مردم در فصل فراوانی هم گوجه‌فرنگی را گران خریدند تقصیر صادرات بود! این مقام مسوول حتی افزایش قیمت محصولاتی از جمله چغندر و کاهو را نیز تایید کرد و گفت: در شهرهای دیگر هم وضعیت همین‌طور است. برای مثال چغندر که مصرف همگانی هم ندارد در سطح شهر با قیمت هفت هزار تومان هم به فروش می‌رسد اما ما تنها نظاره‌گر و توزیع‌کننده هستیم.
بر همین اساس دستگاه‌های متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله وزارت صنعت این بار نیز برای خواباندن سر و صداها روی تجارت خارجی کالاهایی که با افزایش قیمت قابل توجه روبه‌رو شدند، دست گذاشتند. از این رو شاهد این بودیم که اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به افزایش قیمت قابل توجه صیفی‌جات، در ابلاغی به گمرکات کشور صادرات سیب‌زمینی و پیاز را از ۱۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. موضوعی که چندان نظر مثبتی از سوی کارشناسان در مورد آن وجود ندارد و آنها بر این باورند که دولت به جای ارائه راهکار مناسب برای تنظیم بازار، بازارهای صادراتی کالاهای ایرانی را مورد هجمه قرار می‌دهد در حالی که چنین اقدامی نه تنها روی کاهش قیمت این کالاها در بازار تاثیرگذار نیست بلکه صادرات را نیز با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند. این در حالی است که رقبا به محض بروز چنین شرایطی، به سرعت بازارهای صادراتی را از دست تجار ایرانی خارج می‌کنند.
کمبود کالاهای تنظیم بازاری
نگاهی به عملکرد مسوولان در سال جدید نیز نشان می‌دهد که همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد. به طوری که با وجود افزایش قیمت‌های جدید در سال‌جاری، هیچ اقدام کارگشایی برای ایجاد آرامش در بازار انجام نشده و با اینکه بازار در تلاطم به سر می‌برد، بسیاری از مسوولان بر مدیریت مناسب در ایام عید و همچنین حال خوب بازار در شرایط فعلی تاکید دارند. از طرفی اظهارنظرهایی در مورد توزیع کالاهای تنظیم بازاری از جمله گوشت و مرغ عنوان می‌شود که به گفته متولیان امر، تاثیر بسزایی در کاهش قیمت‌ها دارد. این در حالی است که در چنین وضعیتی نه تنها مردم نسبت به عدم تطابق وعده وعیدهای مسوولان با شرایط بازار گلایه دارند، بلکه اصناف و توزیع‌کنندگان نیز معتقدند بی‌برنامگی دولت منجر به ایجاد چنین وضعیتی در بازار شده و آنها مقصر افزایش قیمت‌ها نیستند.
بر همین اساس یکی از توزیع‌کنندگان مرغ و اقلام پروتئینی اظهار کرد: نظارت درستی از سوی دولتی‌ها روی عرضه، تولید و تقاضا نیست. بر این اساس در ایام عید برخی معتقد بودند که دلیل گرانی کالاهایی نظیر مرغ کمبود آن است و برخی اعلام می‌کردند که سیل باعث این کمبود شده است. همچنین برخی بر این عقیده بودند که کشتارگاه‌ها کم کشتار می‌کنند چرا که نیروهایشان به مرخصی رفته‌اند. این در حالی است که ما نمی‌دانیم دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها چه بوده است اما زمانی که بنده دو عدد سینه مرغ را باید به قیمت ۲۸ هزار تومان خریداری کنم، نمی‌توانم آن را ارزان‌تر بفروشم. وی همچنین با انتقاد از توزیع کالاهای دولتی و تنظیم بازاری اعلام کرد: میزان عرضه این کالاها محدود است به طوری که در ایام تعطیلات، مرغ دولتی تنها یک روز دوام آورد و در سه ساعت تمام شد اما پس از آن دیگر مرغی به مغازه ما نیاوردند که ما بتوانیم کالای با قیمت پایین‌تر از نرخ آزاد به مردم عرضه کنیم.
نایاب شدن سیب
بازار میوه نیز از محدودیت توزیع کالاها در امان نبود به طوری که در هفته دوم عید، سیب قرمز به عنوان یکی از دو محصول تنظیم بازاری که قرار بود از سوی وزارت کشاورزی با قیمت مناسب عرضه شود، در پایتخت نایاب شد. بر این اساس شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی برخی از مغازه‌ها که این محصول را از روزها قبل دپو کرده بودند، هر کیلو سیب را ۳۰ هزار تومان برای فروش قیمت‌گذاری کردند. در این خصوص همچنین یکی از توزیع‌کنندگان میوه اظهار کرد: افزایش قیمت میوه به ما ارتباطی ندارد چرا که میوه از مبدا گران شده است. به گفته وی، من کیوی را زمانی که شش هزار تومان می‌خریدم، کیلویی هفت هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروختم اما امروز که برای خرید آن باید ۹ هزار تومان هزینه کنم، لازم است که به قیمت بالاتری نیز آن را بفروشم. علی احمدی گفت: در شرایط فعلی جاده‌ها بسته شده و سیل باعث شده میوه‌ها نرسد و این امر باعث گرانی می‌شود. به گفته وی، امروز شرایط بازار به گونه‌ای است که می‌توان گفت قیمت‌ها را دیگر دولت و وزارتخانه‌ها تعیین نمی‌کنند بلکه امروز کسانی که بار می‌فرستند، قیمت تعیین می‌کنند. وی با انتقاد از دستگاه‌های نظارتی بیان کرد: قیمت فاکتورها روزبه‌روز از سوی مبدا بالا می‌رود اما بازرسان به جای اینکه عملکرد کسی را که از او میوه می‌خریم، مورد بررسی قرار دهند، تنها فروشندگان میوه را مورد انتقاد قرار می‌دهند.
ماهیگیری از آب گل‌آلود
شاید اظهارنظر اصناف در برخی موارد منطقی به نظر برسد اما واقعیت این است که در سال‌جاری نیز طبق روال سال‌های گذشته، سودجویان نهایت سوءاستفاده را از وضعیت به وجود آمده کردند به طوری که گوشت و مرغ، آجیل و خشکبار، شکلات، شیرینی، میوه و تره‌بار و… با وجود افزایش قیمت‌هایی که در اواخر سال‌جاری تجربه کردند، طی روزهای اخیر با قیمت‌های بسیار بالاتری عرضه شدند چرا که به گفته برخی از فروشندگان بازار در دیگر روزهای سال همواره با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین در چنین روزهایی که پیک مصرف است باید ضرر و زیان ایام دیگر سال را جبران کرد. چنین وضعیتی در حالی بر بازار حاکم شده که قدرت خرید مردم به شدت کاهش داشته به طوری که با وجود افزایش نیافتن حقوق و دستمزد، قیمت اقلام اساسی دست کم با افزایش سه تا چهار برابری روبه‌رو شده است. بر این اساس حتی مرکز آمار ایران نیز به تازگی اعلام کرد قیمت گوشت در سال ۹۷ با رشد ۱۳۵ درصدی مواجه شد و رب گوجه فرنگی، سیب درختی، گوشت گوسفند، گوشت گوساله و موز در راس بیشترین افزایش قیمت‌ها قرار گرفتند.
به گفته مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج به دست آمده در اسفندماه ١٣٩٧ از متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری، بیشترین افزایش قیمت در این ماه نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «شکر» با ۶/۳۸ درصد افزایش، «قند» با ۵/۲۵ درصد افزایش، «پیاز» با ۴/۲۵ درصد افزایش و «پرتقال محصول داخل» با ۶/۲۱ درصد افزایش بوده است. همچنین بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ١٣٩۶) مربوط به اقلام «رب گوجه‌فرنگی» با ٢۴٢ درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با ۶/۱۴۰ درصد افزایش، «گوشت گوسفند» با ۴/۱۳۵ درصد افزایش، «گوشت گاو یا گوساله» با ۴/۱۲۴ درصد افزایش و «موز» با ۶/۱۲۳ درصد افزایش است.
بر این اساس اگرچه آمارهای دستگاه‌های مختلف نیز گرانی بی‌رویه در بازار کالاهای اساسی را تایید می‌کند اما همچنان اقدام مناسبی برای سر و سامان دادن به بازار مشاهده نمی‌شود به طوری که قیمت مایحتاج مورد نیاز مردم همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارد. از این رو انتظار می‌رود این بار دولت با توجه به نظرات بخش خصوصی، معیشت مردم را همچون ماه‌های گذشته مورد آزمون و خطا قرار ندهد و شرایط نسبتاً مناسبی را دست‌کم در این حوزه برای مردم ایجاد کند.
- تدابیر اقتصادی دولت برای حل مشکلات معیشتی جواب نمی‌دهد
جهان صنعت نوشته است: نوشتن از معاش آن هم در سالی که مردم سختی‌های فراوانی برای تامین حداقل‌های معیشتی خود کشیدند کار راحتی نیست. مردم در سال سخت ۹۷ اتفاقات اقتصادی‌ای را تجربه کردند که کمتر از شأن و منزلت‌شان تصور می‌شد.
اگرچه رییس‌جمهور عوامل بیرونی و فشار تحریم‌ها را مسبب به وجود آمدن بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مطرح می‌کرد اما اتفاقاتی که در شش ماه دوم سال ۹۷ رخ داد حاکی از آن بود که نمی‌توان توپ مشکلات را در زمین تحریم‌ها انداخت. به این اتفاقات دقت کنید: توزیع گوشت با کارت ملی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و تامین کالاهای اساسی، کنترل قیمت دلار در کانال ۱۰ هزار تومان و چند پروژه دیگر از جمله ترفندهایی بود که دولت برای حل بخشی از مشکلات معیشتی مردم در پایان سال در نظر گرفت اما نتیجه این اقدامات ثبات و تامین کالاهای اساسی را نه تنها رقم نزد حتی به به‌حاشیه کشیدن بازار و افزایش قیمت کالاها نیز دامن زد.
از این رو اگرچه باید تاثیر تیغ تیز تحریم‌ها را بر اتفاقات بد اقتصادی پذیرفت اما نمی‌توان از سهم دولتمردان در به وجود آمدن این شرایط به راحتی عبور کرد. رییس‌جمهور بارها تحت عناوین مختلف اعلام کرده که تمام توان خود را برای حل مشکلات اقتصادی خواهد گذاشت و با اقداماتی که انجام داده ره به این سوی می‌برد که او و تیم اقتصادی‌اش به دنبال راهی برای خروج از بن‌بست معیشتی می‌گردند اما چرا تدابیر اقتصادی دولت برای حل مشکلات معیشتی جواب نمی‌دهد؟
اگر عملکرد زیرمجموعه‌های دولت در یک‌سال اخیر را زیر ذره‌بین ببریم با حفره‌های حاشیه‌سازی مواجه می‌شویم. بدون شک اظهارنظرها و خودکامگی‌های وزرای روحانی تاثیر زیادی در نقش برآب کردن نسخه‌های معیشتی رییس‌جمهور دارد. اظهاراتی که خبر از بدتر شدن وضعیت و ورود به شرایط جنگی می‌دهد؛ استعفای ۲۴ ساعته، تعارفات بی‌معنای معاون رییس‌جمهور مبنی بر ماندن یا رفتن، ناکارآمدی برخی از وزرای اقتصادی، نوسانات بدون پشتوانه قیمت ارز، کمبود و افزایش بهای اقلام اساسی، خودرو و… سیگنال منفی اختلاف نظر دولت و کابینه را به بازار می‌دهد از این‌رو بازار به هم می‌ریزد و بلبشویی که در سال گذشته شاهدش بودیم، پدید می‌آید.
وضعیت پیچیده اقتصادی ۹۷ دقیقاً به همین موارد برمی‌گردد، اما آیا راهی برای خروج از این شرایط سخت قابل تصور است؟ آیا روحانی که با وعده وعید معیشتی پا به دولت دوازدهم نهاد آب رفته را به جوی باز می‌گرداند؟ مردم ایران سال گذشته یک‌بار دیگر نجابت خود را در قبال تنش‌های اقتصادی نشان دادند همان‌طور که قبلاً نیز در زمان جنگ شانه به شانه، دولت را همراهی کرده بودند سال قبل نیز همین کار را در قالبی دیگر تکرار کردند به همین روی از حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان انتظار می‌رود پاسخ این ملت صبور را با احترامی ویژه و انرژی مضاعف برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی بدهد.
یکی از مهم‌ترین و موثرترین عواملی که باعث روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم می‌شود نقش و حضور پررنگ مردم در به وجود آمدن این انتخاب است. احترام و علاقه‌ای که طرفداران روحانی را به پای صندوق‌های رای کشاند هم‌اکنون باید از طرف رییس‌جمهور جبران شود هم برای طرفدارانش و هم برای منتقدانش. مسلم است که مردم سهمی در به وجود آمدن شرایط نامساعد اقتصادی ندارند نه‌تنها سهمی ندارند بلکه انتظار بهبود این شرایط را نیز می‌کشند. اینکه حسن روحانی باز هم در اوایل سال با نام بردن از تحریم‌ها، وضعیت بدی را برای مردم پیش‌بینی می‌کند دور از ذهن است مگر اینکه او این واقعیت را هم صراحتاً اعلام کند که دولت او یا توانایی حل مشکلات را ندارد یا اختیار حل مشکلات را. که در این شرایط مردم هم از او انتظار دیگری دارند. این اظهارات اما و اگرهای فراوانی به دنبال دارد. در واقع نمی‌شود مسوولیت انجام کاری را پذیرفت اما عاجز از آن بود. شاید اگر طرفداران حسن روحانی می‌دانستند که رییس‌جمهور منتخب‌شان استراتژی مشخصی در برابر اتفاقات و رویدادهای پیش آمده ندارد هرگز با او در این راه همراه نمی‌شدند.
* دنیای اقتصاد
- همسایگی با تورم ۵۰ درصدی
دنیای اقتصاد درباره تورم گزارش داده است: آخرین آمار تورم در سال گذشته، حاکی از آن است که نرخ تورم در پایان سال افزایشی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در اسفندماه به سطح ۹/ ۳ درصد رسیده و بیشترین سطح در ۵ ماه پایانی سال ۹۷ بود. این روند باعث شد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با افزایش ۳/ ۵ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم ۵/ ۴۷ درصدی برسد. همچنین نرخ تورم متوسط نیز در پایان سال ۹۷ در سطح ۸/ ۲۶ درصد گزارش شد، تا عملاً پس از دو سال تورم تک رقمی در سال‌های ۹۵ و ۹۶، این بار نرخ تورم در سطح بسیار بالاتری قرار گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که جریان افزایش قیمت‌ها تندتر شده و سیاستگذار باید در سال‌جاری با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، از وقوع سیل قیمتی جلوگیری کند. افزایش نسبی قیمت ارز، تغییرات آب و هوایی و افزایش تقاضای پایانی سال، در بالارفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۷ نقش داشته است.
بازگشت تورم بالا
مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در اسفندماه سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد، تا پرونده تورمی در این سال بسته شود. این در حالی است که بانک مرکزی که از آبان ماه از انتشار آمار تورمی کنار کشیده بود، این روند را تداوم داد تا در انتهای سال تنها آمار مرکز آمار ایران برای اعلام نرخ تورم سال ۱۳۹۷ مورد استفاده قرار گیرد. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در آخرین ماه سال گذشته به سطح ۹/ ۳ درصد رسیده است. این آمار ماهانه در ۵ ماه منتهی به پایان سال بیشترین مقدار بوده است. به بیان دیگر پس از مهرماه که تورم ماهانه ۱/ ۷ درصدی رقم خورد، نرخ تورم ماهانه از میانه پاییز تا بهمن‌ماه در کانال ۲ درصد نوسان می‌کرد. این رقم در بهمن‌ماه نیز معادل با ۲/ ۲ درصد گزارش شده بود، اما در اسفندماه بار دیگر تورم ماهانه روند افزایشی به خود گرفت و به سطح ۹/ ۳ درصد افزایش یافت. به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در هفته‌های پایانی سال گذشته بر نرخ تورم اثر گذار بوده است. از سوی دیگر، بخشی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی نیز به‌دلیل بالا بودن تقاضای کالا و خدمات در انتهای سال بوده است. همچنین تغییرات آب و هوایی نیز در افزایش برخی مواد خوراکی اثرگذار بوده است. این عوامل باعث شد که در نهایت نرخ تورم ماهانه اسفندماه متفاوت با ماه‌های قبل باشد و روند افزایشی به خود بگیرد.
در اسفندماه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۵/ ۴۷ درصد گزارش شد. این رقم در بهمن‌ماه در سطح ۲/ ۴۲ درصد قرار داشت که افزایش ۳/ ۵ واحد درصدی را طی یک ماه تجربه کرده و به مرز ۵۰ درصدی رسیده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ماه سال ۹۲ نیز در سطح ۴۲ درصد قرار داشت که قله تورم آن زمان بود، اما پس از آن مسیر نزولی را تجربه کرد. اما آمار اسفندماه سال ۹۷ نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از قله تورمی سال ۹۲ نیز گذر کرده است. به‌نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۵۰ درصد نیز خواهد رسید، تا سطح جدیدی در نرخ تورم، ثبت شود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
دیگر شاخصی که به‌عنوان نرخ تورم، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده است. این متغیر نشان می‌دهد که تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه اسفند ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به چه میزان بوده است. نرخ تورم ۱۲ ماهه یا نرخ تورم متوسط در پایان سال ۹۷ به میزان ۸/ ۲۶ درصد گزارش شده است. این رقم در بهمن‌ماه سال قبل ۵/ ۲۳ درصد بوده است. بنابراین ۳/ ۳ واحد درصد به تورم متوسط طی یک ماه افزوده شده است. نرخ تورم ۲۶ درصدی در حالی است که در انتهای سال ۱۳۹۶، نرخ تورم ۲/ ۸ درصد ثبت و برای دومین سال پیاپی تک رقمی گزارش شده بود. اما این روند در سال ۹۷ ادامه نداشت و نرخ تورم از محدوده تک رقمی به سرعت خارج شد.
تورم بالای خوراکی و حمل‌ونقل
نرخ تورم اسفندماه بیشتر تحت‌تاثیر گروه خوراکی‌ها و حمل‌ونقل افزایش یافته است. گروه حمل‌ونقل، با تورم ۳/ ۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان گروه‌های اصلی ثبت کرده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه گروه حمل‌ونقل در اسفندماه ۵۵ درصد گزارش شده است. وزن این گروه در شاخص کل مصرف‌کننده گزارش مرکز آمار ایران حدود ۱۰ درصد است و سومین گروه مهم محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد که بیشترین تاثیر در بالا بودن نرخ تورم را خوراکی‌ها منعکس کرده‌اند. نرخ تورم خوراکی‌ها، در اسفندماه سال قبل به میزان ۶/ ۶ درصد گزارش شده است. در اسفندماه تورم ماهانه گروه گوشت قرمز و سفید به میزان ۴/ ۱۳ درصد، قند، شکر و شیرینی‌ها ۵/ ۱۴ درصد و سبزیجات ۵/ ۱۰ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند. این روند، باعث بالا رفتن قیمت تورم خوراکی‌ها در این ماه بوده است. مرکز آمار ایران در یک گزارش با عنوان متوسط قیمت اقلام خوراکی‌ها در اسفندماه سطح قیمتی برخی اقلام را منتشر کرده است و «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده، به بررسی این گزارش خواهد پرداخت. اما جزئیات این گزارش نیز نشان می‌دهد که برخی اقلام نظیر قند، شکر، پیاز و پرتقال محصول داخل در صدر کالاهای پرتورم اسفندماه قرار گرفته‌اند. همچنین در اسفندماه گروه پوشاک و کفش نیز دارای تورم قابل توجهی بود. براساس آمارهای این گزارش، تورم ماهانه این گروه معادل ۵ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه گروه پوشاک و کفش ۵۵ درصد عنوان شده است. به نظر می‌رسد که این روند با توجه به افزایش تقاضا در ماه پایانی سال طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا در این زمان قیمت این کالاها نیز افزایش می‌یابد. اما انتظار می‌رود، این روند در ماه‌های ابتدایی سال تکرار نشود. اگرچه در گزارش تورمی اسفندماه، اکثر کالاها و خدمات دارای تورم مثبت و بالا بودند، اما برخی از گروه‌ها نیز تورم پایینی را ثبت کردند. گروه مسکن به‌عنوان یکی از گروه‌های مهم شاخص بهای مصرف‌کننده در اسفندماه دارای تورم ۶/ ۰ درصدی بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن در اسفندماه ۶/ ۲۳ درصد بوده است. گروه مسکن، در شاخص بهای مصرف‌کننده مرکز آمار ایران دارای وزن ۳۱ درصدی است و مهم‌ترین گروه محسوب می‌شود. به بیان دیگر، سطح قیمت‌های گروه مسکن، باعث شده که آمار تورم کل روند افزایشی کمتری به خود بگیرد.
سبقت تورم روستایی از شهری
یکی دیگر از نکات قابل توجه در گزارش مرکز آمار ایران بالا بودن تورم روستایی نسبت به تورم شهری در اسفندماه سال قبل بود. در حالی که در اکثر ماه‌ها تورم روستایی و شهری در یک محدوده نزدیک به هم حرکت می‌کنند، اما این رقم در اسفند سال ۹۷ متفاوت بود. در اسفندماه تورم ماهانه شهری معادل ۸/ ۳ درصد گزارش شده است. این در حالی است که نرخ تورم روستایی در اسفندماه معادل ۵/ ۴ درصد بوده است. براساس آمارهای گزارش مرکز آمار ایران، در بهمن‌ماه تورم ماهانه شهری ۱/ ۲ درصد و تورم روستایی ۸/ ۲ درصد ثبت شده بود. دیگر آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه شهری در اسفندماه ۶/ ۴۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی در این زمان ۷/ ۵۲ درصد بوده است. بنابراین این آمار نیز نشان می‌دهد که سطح افزایش قیمت‌های پایان سال در روستاها بیشتر از شهرها بوده است. همچنین براساس آمارهای این گزارش نرخ تورم متوسط روستایی در اسفندماه سال قبل ۱/ ۲۸ درصد بوده که این رقم در مناطق شهری به میزان ۶/ ۲۶ درصد گزارش شده است. این سه آمار تایید می‌کند که تورم روستایی نسبت به تورم شهری سبقت گرفته است.
* کیهان
- توجیه عجیب وزیر نفت برای پیوستن به توافقنامه پاریس
کیهان نوشته است: با وجود اظهارات حسن روحانی در انتقاد از توافقنامه پاریس، وزیر نفت با توجیه عجیبی مدعی شد ایران از پیوستن به توافقنامه پاریس ضرر نمی‌کند!
بیژن زنگنه، وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به سؤالی درباره اینکه باوجود مخالفت رئیس‌جمهوری برای پیوستن به این توافقنامه علت پیگیری موجدانه این وزارتخانه با وجود بار مالی که متوجه آن است، چیست؟ گفت: چنین نیست، رئیس‌جمهوری تاکنون نگفته است که مخالف پیوستن ایران به توافقنامه پاریس است، از سویی دیگر توافق پاریس یک توافق بین‌المللی است و به نظر من از توافق بین‌المللی ضرر نمی‌کنیم.
اظهارات وزیر نفت درخصوص ضرر نکردن ایران از توافقنامه پاریس و خصوصاً عدم مخالفت رئیس‌جمهور در شرایطی رخ داده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در ۲۱ آذر سال ۹۷ گفته بود: مقالاتی در دنیا به خاطر عدم توسعه ما نوشته شده است و این مقالات برای خودشان نیست و ما نیز رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و خود را به دردسر انداختیم و آنها نیز هیچکدام مراعات نمی‌کنند!
وی افزوده بود: در مورد گازهای گلخانه‌ای مگر آنها مراعات می‌کنند، البته ما برای محیط زیست خودمان باید تلاش کنیم و آنچه که در دنیا مطرح می‌شود توصیه‌هایی است که باید توجه کنیم و لزومی ندارد که خط به خط آن را اجرا کنیم آیات قرآن‌که نیست.
این جملات نشان می‌دهد رئیس دولت دوازدهم نیز به تبعات و تأثیرات این توافقنامه پی برده و به خیل منتقدین آن پیوسته است، با این حال اظهارات وزیر نفت در زمینه عدم مخالفت رئیس‌جمهور با توافقنامه پاریس سؤال برانگیز به نظر می‌رسد. ضمن اینکه این سؤال وجود دارد که چرا علیرغم مخالفت صریح رئیس‌جمهور با چنین تعهداتی، وزیر نفت بر بی‌ضرر بودن آن تاکید می‌نماید؟
گفتنی است، چهار سال پیش پاریس میزبان بیست‌ویکمین نشست سالیانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد بود. ثمره این نشست، توافقنامه پاریس بود که بر اساس آن کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی اقداماتی در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای گام بردارند.
در همین زمینه، بهمن کریم‌پور، کارشناس حوزه انرژی و اقلیم‌شناسی اظهار داشت: کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله قطر و عربستان که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است، تعهدات کیفی را به این کنوانسیون ارائه دادند تا با توجه به اینکه این کنوانسیون ناظر بر اجرای تعهدات است، مسئولیت کمی بر عهده آنها نباشد.
به گفته وی، آمریکا به عنوان بزرگترین تولیدکننده کربن دنیا، به طور کامل از این توافق خارج شد و اعلام کرد که حاضر به اجرای آن نیست چرا که در نتیجه اجرایی شدن آن علاوه‌بر اینکه صنعت نفت، خودروسازی، معدن و… آسیب می‌بینند، اشتغال نیز به شدت کاهش می‌یابد. روسیه نیز به نظر می‌رسد در پیوستن به این توافق تمایل چندانی ندارد و پیوستن خود به این توافق را مشروط به تصویب مجلس دومای خود کرده است.