به گزارش مشرق، قیمت انواع آجیل سفره عید نوروز در آخرین روزهای اسفند، با کاهش پنج تا ۱۵ درصدی مواجه شده است.

* آرمان

- دولت به فکر حقوق بگیران باشد

روزنامه آرمان نوشته است: رئیس‌جمهوری در جمع مردم بوشهر وعده‌ای داد که در صورت تحقق آن و از سویی کنترل نرخ تورم، می‌توان امید داشت که سال آینده اوضاع معیشتی برخی اقشار جامعه بهبود یابد و زندگی کارگران و حقوق بگیران دولت آبرومندانه و عزتمندانه‌تر باشد. آقای روحانی گفتند: «در بودجه سال آینده تلاش کردیم برای همه کارمندان و بازنشستگان که حدود ۵/۵ میلیون نفر هستند، حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق و برای همه کارگران که حدود ۱۴ میلیون نفر هستند، بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم.» برای تحقق این وعده، دولت حتماً با مجلس به توافقاتی رسیده و منابع مالی لازم را پیش‌بینی کرده است. اینکه دولت به این فکر افتاده است تا اقشاری که حقوق ثابتی دارند را حمایت کند تا بتوانند از پس تورم برآیند، اقدام خوبی است.

معروف است که «تورم دشمن فقرا است». آسیبی که تورم به اقشار کم‌درآمد، کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌گذارد، قطعاً به قشر مرفه آسیبی نخواهد رساند. درحالی که تورم باعث شده تا به اقشار ذکر شده فشار وارد آید، وظیفه دولت است که باید این فشار را کاهش و جبران کسری درآمد این اقشار را در برنامه خود داشته باشد. اینکه آیا دولت می‌تواند درآمدهای پیش‌بینی شده خود را محقق کند یا خیر، احتمالاً سناریوهایی را در دست داشته و دارد و منابع را هم پیش‌بینی کرده است. اگر هم دولت نتواند درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کند، قطعاً از سایر منابع باید این افزایش حقوق را پرداخت کند اما شاید باعث توقف برخی پروژه‌های عمرانی، خدماتی و غیره شود یا دولت مجبور باشد با افزایش قیمت ارز کسری را جبران کند که عملاً می‌تواند آن ۲۰ درصد را خنثی کند. اما این تنها کاری بود که دولت می‌توانست انجام دهد و انتظار بود پیش از این به فکر اقشار حقوق بگیر ثابت می‌بود.

به هر حال در سال ۹۷ فشار معیشتی و گرانی بر قشرهای ضعیف و کم‌درآمد فائق آمده بود و دولت باید از این طیف از جامعه حمایت می‌کرد. اگر در این وضعیت حقوق کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستضعفان افزایش نیابد و جیب آنها خالی باشد، بخش‌های تولیدی کشور هم نمی‌توانند کالاهای خود را به فروش برسانند زیرا پولی در بین نیست تا خریداری وجود داشته باشد. در این شرایط به واحدهای صنعتی و تولیدی و البته به اشتغال کشور لطمه وارد خواهد آمد که موجبات بیکاری‌های جدیدی هم خواهد شود و مشکلات کشور را افزایش خواهد داد.

در مجموع این افزایش ۲۰ درصدی حقوق می‌تواند به نفع تولید و اشتغال هم باشد و از رکود بیش از پیش واحدهای صنعتی جلوگیری کند و البته برخی مشکلات معیشتی این اقشار هم می‌تواند از طریق این افزایش حقوق، مرتفع شود. شاید نباید نگران تامین منابع مالی این ۲۰ درصد بود بلکه باید نگران افزایش مجدد قیمت‌ها بود. یعنی با افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات، این افزایش ۲۰ درصدی از حیز انتفاع خارج شده و در زندگی اقشار حقوق بگیر بی‌تاثیر باشد. دولت باید تلاش کند تا گرانی و تورم را در سال ۹۸ مهار و کنترل کند تا افزایش حقوق پیشنهادی دولت بتواند تاثیر مثبتی در زندگی قاطبه مردم داشته باشد. دولت باید کوشش کند تا رونق اقتصادی به کشور بازگردد و واحدهای تولیدی جان دوباره‌ای بگیرند و رکود کاهش یابد. در آن صورت واحدهای صنعتی هم تلاش می‌کنند تا به هر طریقی به زندگی اقشار مختلف کمک کنند و حداقل به فکر کارگران خود باشند که همین امر می‌تواند به امنیت روانی جامعه نیز کمک قابل توجهی نماید.

- بازار کم‌رونق آجیل نوروزی

آرمان از رکود بازار آجیل گزارش داده است: قیمت انواع آجیل سفره عید نوروز در آخرین روزهای اسفند، با کاهش پنج تا ۱۵ درصدی مواجه شده است. در عین حال به دلیل افزایش قیمت انواع خشکبار و آجیل در سال جاری، آجیل‌فروشان بازار کم‌رونقی را تجربه می‌کنند. به نظر می‌رسد همین میزان کاهش قیمت نیز به سبب کاهش تقاضا در بازار بوده است. اما همین میزان ریزش نرخ آجیل نیز نتوانسته است مشتریان هر ساله را برای خرید به بازار بکشاند.

کم‌رونقی بازار آجیل، برای بار دوم در سال ۹۷ رخ می‌دهد. شب یلدا نیز آجیل‌فروشان با کمترین میزان مکشتری برای خرید آجیل مواجه شدند. البته در آن زمان برخی از کارشناسان یا حتی فعالان این بازار، دلایل گرانی آجیل را کمبود محصولات به سبب سرمازدگی شکوفه‌ها دانستند اما این گرانی که در حقیقت پیرو تورم در بخش‌های دیگر به‌وجود آمده بود، حالا بازار شب عید را به عنوان مهمترین ایام درآمدزایی این صنف تحت تاثیر خود قرار داده است. در آستانه ایام پایانی سال اگر چه آجیل‌فروشان، روزهای پرجنب‌وجوشی را می‌گذرانند؛ اما همچنان از بازار ناراضی بوده و معتقدند که مردم استقبال زیادی از خرید این کالا نکرده‌اند. بر این اساس، نرخ‌های متفاوتی برای انواع آجیل به چشم می‌خورد و فروشندگان تلاش دارند از همین اوضاع برای فروش هر چه بیشتر بهره بگیرند. در این میان، به نظر می‌رسد دامنه نرخ برخی از کالاها، از نوسان ۹۰ هزار تومانی برخوردار است. بر اساس گفته آجیل‌فروشان به مهر، قیمت انواع آجیل، امسال نسبت به سال گذشته حدود ۵/۲ برابر شده است؛ اما به هر حال تقاضا همچنان برای آن وجود دارد و برخی مردم در مقادیر کمتری، نسبت به سال‌های گذشته خرید می‌کنند. در راسته بازار آجیل‌فروشان، قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌شود که بسته به نوع ترکیب اقلام آجیل و کیفیت آن متفاوت است؛ برای مثال آجیلی که تخمه بیشتری داشته باشد، نرخ مناسب‌تری را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان برخی از آجیل‌فروشان نیز اقدام به فروش آجیل‌های سال گذشته به نام آجیل امساله و با قیمت‌های جدید می‌کنند که نیاز به نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط برای رسیدگی به چنین موضوعاتی را بیش از پیش گوشزد می‌کند. پیش از این کارشناسان بهداشت با هشدار نسبت به خرید آجیل کهنه اعلام کرده بودند که مصرف آجیل کهنه به دلیل فعالیت کپک آسپرژیلوس در آن و تولید سم آفلا توکسین می‌تواند بسیار خطرناک بوده و سرطانزا باشد.

قیمت انواع آجیل در بازار

در واپسین روزهای سال ۹۷ و نزدیک‌شدن ایام عید نوروز، قیمت هر کیلوگرم پسته احمدآقایی در پایین‌ترین قیمت ۱۶۰ هزار تومان تا ۲۳۰ هزار تومان است. همچنین قیمت پسته اکبری در کف قیمت، ۱۷۵ هزار تومان و در سقف آن ۲۶۰ هزار تومان، فندق در کف قیمتی ۱۰۷ هزار تومان و در سقف قیمتی ۲۱۰ هزار تومان، پسته کله قوچی در کف قیمتی ۱۶۵ هزار تومان و در سقف آن ۲۶۰ هزار تومان و بادام هندی در کف قیمتی ۱۹۰ هزار تومان و در سقف آن ۲۲۰ هزار تومان قیمت خورده است. همچنین هر کیلوگرم بادام زمینی ۶۵ هزار تومان، تخمه هندوانه ۳۴ هزار تومان، تخمه کدو ۶۵ هزار تومان، تخمه جابونی ۵۵ هزار تومان و انجیر ۱۶۰ هزار تومان است. همچنین مغز گردو ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، مغز بادادم درختی ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، نخودچی ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان و تخمه کدوی گوشتی ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. در عین حال قیمت هر کیلوگرم آجیل چهار مغز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و نرخ هر کیلوگرم آجیل مخلوط بین ۸۰ تا ۲۱۰ هزار تومان است.

محاسبه قیمت جعبه در قیمت نهایی شیرینی

اما بخش دیگری از سفره‌های عید نوروز را انواع شیرینی‌ها تشکیل می‌دهند. قیمت انواع شیرینی در ماه‌های گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بالا رفته است اما بر اساس اعلام رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه‌قنادی تهران، قرار نیست شیرینی برای عید نوروز با افزایش قیمت مجدد روبه‌رو شود. علی بهره‌مند همچنین از محاسبه قیمت جعبه و بسته‌بندی شیرینی در قیمت نهایی شیرینی خبر داد و گفت: در یک سال اخیر قیمت جعبه و بسته‌بندی شیرینی با رشد ۳۰۰ درصدی مواجه شده و در شرایط فعلی قیمت جعبه و بسته بندی شیرینی از قیمت خود شیرینی بیشتر است. او در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با شرایط بازار شیرینی در ایام عید نوروز و روزهای منتهی به سال جدید، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر قیمت مواد اولیه با رشد قابل توجهی همراه بوده اما قیمت انواع شیرینی که به صورت رسمی نرخ‌گذاری می‌شود، تغییری نداشته است. بهره‌مند یادآور شد: قیمت جعبه و بسته‌بندی شیرینی در تعیین قیمت مصوب، دیده شده و این در حالی است که قیمت جعبه شیرینی‌هایی که به صورت مصوب تعیین نشده، در قیمت نهایی محصول دیده شده و بازرسان و کارشناسان اتحادیه بر قیمت شیرینی و احتساب جعبه نظارت دارند. رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران قیمت هر کیلو جعبه بسته‌بندی شیرینی را ۱۸ تا ۲۶ هزار تومان اعلام و خاطرنشان کرد: این در حالی‌ست که قیمت هر کیلوگرم جعبه شیرینی بدون هزینه نگهداری و مونتاژ برای واحدهای صنفی در این حدود قیمتی تمام می‌شود و قیمت بسته‌بندی در نرخ نهایی شیرینی محاسبه شده است. با این تفاسیر، افراد با حضور در واحدهای صنفی شیرینی‌فروشی نباید هزینه جداگانه‌ای برای جعبه و بسته‌بندی شیرینی بپردازند، زیرا قیمت جعبه در قیمت نهایی شیرینی محاسبه شده است.

* جوان

- هشدار درباره کمبود شیر در سال آینده

روزنامه جوان درباره مشکلات دامداران گزارش داده است: در حالی که بیش از ۱۲ هزار تن شیر خشک در انبارها دپو شده و هزاران تن خامه در سردخانه‌ها بدون مشتری باقی مانده، دولت همچنان بر سیاست صادرات ممنوع و واردات آزاد اصرار دارد. اکنون دامپروران و تولیدکنندگان برای تأمین نهاده‌های دامی با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و نسبت به کاهش تولید شیر در سال آینده هشدار داده و می‌گویند: مراقب باشید داستان کمبود دام سبک برای دام سنگین تکرار نشود؛ چراکه دام‌های مولد امسال روانه کشتارگاه‌ها شده‌اند. زمانی بود که شیر و لبنیات وارد می‌شد و مردم برای خرید شیر می‌بایست از ۵ صبح به سوپرهای محله مراجعه می‌کردند و برای خرید پنیر دانمارکی در انتظار اعلام شماره‌های کوپن می‌ماندند. اکنون نه‌تن‌ها از واردات شیر و لبنیات بی‌نیاز شده‌ایم، بلکه صادرات نیز داریم. البته درسال جاری به دلیل افزایش نرخ دلار، قیمت علوفه و نهاده‌های دامی صادرات شیر خشک ممنوع اعلام شد و تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی به بهانه کمبود تولید شیر، واردات شیر خشک را خواستار شدند و پیش از صدور مجوز واردات شیر خشک، کشتی‌های شیرهای وارداتی روانه گمرکات ایران کردند، به امید اخذ مجوز از دولت.

به گفته فعالان بازار، در سراسر کشور روزانه ۱۵ تا ۱۸ هزار تن مصرف و حدود ۲۰ هزار تن شیر تولید می‌شود، به عبارت دیگر مازاد تولید و قابلیت صادرات داریم، اما سیاست‌های غلط، نگاه غیرحمایتی از تولید داخل باعث شده علاوه بر واردات کره، واردات شیر خشک نیز در دستور کار قرار بگیرد.

آرش فرزادنیا، دبیر کمیته شیر خراسان رضوی می‌گوید: براساس آمار رسمی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، ایران رتبه سوم و چهارم را دردنیا در بخش وارد ات کره داشته‌است. در حالی که مازاد تولید خامه و شیر خشک داریم. وی با طرح این پرسش که به راستی چه کسانی پشت پرده واردات کره و شیر خشک هستند، می‌افزاید: دولت کره را کیلویی ۳۰ هزار تومان وارد می‌کند و تولیدکنندگان داخلی آن را ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان می‌فروشند. وی می‌گوید: روزانه ۱۱۰۰ تن صادرات فرآورده‌های لبنی مانند ماست پر چرب، شیر پر چرب، پنیر خامه‌ای و… داریم که ۵ تا ۷ درصد چربی دارند، به عبارت دیگر به طور میانگین روزانه ۲۵۰۰ تن خامه یا ۳۵۰۰ تن کره در قالب همین فرآورده‌های لبنی با ارز ۱۵ هزار تومان صادر می‌شود و در مقابل دولت ۲۸ تا ۳۲ هزار تن کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند. همین سیاست‌های غلط موجب‌شده نه کاهش قیمت مصرف‌کننده اتفاق بیفتد و نه بازار شیر و لبنیات تنظیم شود. فرزادنیا می‌گوید: امسال، سال حمایت از تولید داخلی نامگذاری شد، اما به جای حمایت از تولید داخل که در صنف ما شیر و خامه و کره است، از واردات حمایت شد و مسئولان با افتخار آمار وارداتشان را ارائه می‌کنند و همچنان صادرات شیر خشک و خامه ممنوع است. وی معتقد است که مافیای قدرت در این صنعت، دامپروری را روز به روز کوچک‌تر و واردکنندگان را بزرگ‌تر می‌کند. همین سیاست‌های اشتباه دولت واردکنندگان را تشویق می‌کند و گاوهای مولد که سرمایه ژنتیکی این صنعت هستند روانه کشتارگاه‌ها می‌کند. دبیر کمیته شیر خراسان رضوی می‌افزاید: همین اتفاق در سال‌های گذشته برای دام سبک افتاد و پیش‌بینی می‌شود، اگر دولت اقدام عاجلی انجام ندهد؛ همین اتفاق در سال‌های آتی برای دام سنگین و شیری کشور نیز تکرار خواهد شد و بیم آن می‌رود که مردم مانند دهه ۵۰ و ۶۰ در صف‌های خرید شیر و لبنیات معطل شوند و داستان صف‌های طولانی گوشت و مرغ برای شیر و لبنیات اتفاق بیفتد.

فرزاد نیا از تعطیلی دو گاودار نمونه بزرگ در خراسان رضوی در سال‌های اخیر خبر می‌دهد و می‌افزاید: اگر دولت همچنان سیاست واردات کره و شیر خشک را دنبال کند و ممنوعیت صادرات را لغو نکند، به تدریج سایر گاوداری‌ها نیز تعطیل شده و گاوهای شیری روانه کشتارگاه‌ها می‌شوند و وزارت جهاد کشاورزی مانند گوشت و مرغ باید به دنبال خرید و واردات شیر و لبنیات باشد.

سردخانه‌ها مملو از خامه

همچنین دهقانی یکی از تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی نیز معتقد است که می‌تواند شیر خشک و خامه تمام صنایع لبنی را تأمین کند؛ در شرایطی که قیمت خامه طوری تعیین شود که تولید مقرون به صرفه باشد. وی می‌گوید: با واردات کره و شیر خشک، قیمت خامه داخلی ارزان شده و مقرون به صرفه نیست. وی از دپوی ۱۲‌ هزار تن شیر خشک صنعتی خبر می‌دهد و می‌گوید: سردخانه‌ها مملو از خامه است و تاریخ مصرفشان رو به اتمام، اما دولت با صفر کردن تعرفه واردات کره و تخصیص ارز دولتی بر سیاست واردات آزاد اصرار دارد و به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به فکر واردکنندگان است؛ البته به امید تنظیم بازار؛ تنظیم بازاری که هرگز اتفاق نمی‌افتد.

دعوت از دولتی‌ها برای مناظره بر سر مشکلات صنعت شیر

سیاوش سلیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان شیر خشک از صادرات ۳۰ هزار تن شیر خشک صنعتی در سال‌های ۹۶-۹۵ خبر می‌دهد و می‌گوید: کارخانجات شیر خشک توان تأمین شیر خشک داخلی دارند به شرطی که دولت با ممنوعیت کره انگیزه تولید داخلی را بالا برده و از تولاید داخل حمایت کند. وی می‌گوید: ما از دولتی‌ها توقع داریم از پشت میزشان خارج شوند و با کار جهادی صنعت داخلی را تقویت کنند. فعالان صنعت دامپروری، مسئولان وزارت جهاد، صنعت و انجمن تولیدکنندگان صنایع لبنی را برای مناظره در خصوص رفع مشکلات صنعت شیر و لبنیات دعوت می‌کنند و امیدوارند در سال ۹۸ حمایت بیشتری از این صنعت شود.

* دنیای اقتصاد

- آیا جهش قیمت گوشت و گوسفند هم کار سلطان گوسفند بوده است؟

دنیای اقتصاد نوشته است: تلاطم اقتصادی یک سال اخیر پرسش‌های مهمی ایجاد کرده است که بدون پاسخ صحیح و کارشناسی به این سوالات، عبور از چالش‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. پرسش‌هایی از قبیل اینکه: چرا مصائب اقتصادی همانند شوک ارزی یا کلاً جهش تورمی مرتباً در اقتصاد ایران تکرار می‌شود؟ آیا ریشه این مصائب را باید در سیاست‌گذاری غلط اقتصادی جست‌وجو کرد یا در عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها؟

فارغ از این پرسش‌ها که در مطالب مختلف به آنها پرداخته شده، پرسش بسیار مهم دیگری را می‌توان طرح کرد که متاسفانه کمتر مورد توجه بوده است. این پرسش که: چرا نظام سیاست‌گذاری اقتصادی، توانایی و مهارت لازم را برای پیشگیری از شوک‌های مخرب ندارد و اینکه چرا پس از وقوع شوک به راه‌حل‌های غیرعلمی و تکراری متوسل می‌شود؟ آیا اشکال در نظام کارشناسی است که از یافته‌های علمی جهان عقب مانده یا در نظام تصمیم‌گیری که به راه‌حل‌های کارشناسی بی‌اعتناست؟ شاید بتوان سوال را بسیار ساده‌تر در قالب یک مثال مطرح کرد. چرا نظام سیاست‌گذاری در ابتدای سال ۹۷ نرخ‌هایی را برای دلار و سکه طلا تصویب کرد که حتی عامه مردم با محاسبات ابتدایی خود تشخیص دادند این نرخ‌ها اشتباه است و به خرید گسترده ارز و سکه مبادرت کردند؛ اما دستگاه کارشناسی کشور قادر به تشخیص این اشتباه نبود یا اگر هم بود، نظام تصمیم‌گیری اعتنایی به‌نظر آنها نکرد؟ ساده‌ترین کار برای یک کارشناس مبتدی اقتصادی، محاسبه ارزش حال و ارزش آتی دارایی‌هاست؛ آیا نظام سیاست‌گذاری کشور از این نوع کارشناسان هم تهی است یا مشکل جای دیگری است؟

اهمیت این نوع اشتباهات را نباید دست‌کم گرفت؛ چراکه باعث حراج بی‌سابقه ذخایر ارزشمند طلا و ارز دقیقاً در مقطعی از زمان شد که بدخواهان ایران، مسدودسازی هر نوع کانال انتقال این نوع منابع به ایران را آغاز کردند و همین مساله باعث اضافه‌پرش بی‌سابقه ارز در بازار داخلی شد. شاید پاسخ دهند که این نرخ‌گذاری برای خواباندن عطش بازار انجام شد؛ اما این پاسخ، پرسش دیگری را به‌دنبال می‌آورد که چگونه عموم مردم تشخیص می‌دهند چنین سیاستی جواب نمی‌دهد و به همین دلیل، تقاضای سفته‌بازانه ارز فروکش نمی‌کند؛ اما دستگاه سیاست‌گذاری قادر به این تشخیص ساده هم نیست؟ شاید بگویند سیاست اتخاذشده درست بود؛ اما توطئه سلطان سکه و سلطان ایکس نگذاشت ثمرات آن ظاهر شود. اما این پاسخ تکراری هم فارغ از سوءاستفاده سلاطین، قطعاً قانع‌کننده نیست. مگر نه این است که چنین سلاطینی سفره سوءاستفاده از فضای رانتی را روی سیاست‌گذاری‌های غلط پهن می‌کنند؟ ضمن اینکه می‌توان پرسید: آیا جهش قیمت گوشت و گوسفند هم کار سلطان گوسفند بوده است؟ البته طرح این پرسش‌ها به معنی انکار اثر تحریم‌ها نیست، بلکه به معنی آن است که نباید آثار سیاست‌گذاری غلط را به پای تحریم‌ها نوشت. نه فرافکنی تقصیرها و قصورها مشکلی را حل می‌کند و نه انکار آنها. حتی فراتر از مقصریابی باید اشتباهات را به این دلیل شناسایی کرد که راه تکرار این اشتباهات بسته شود و گرنه با کنار رفتن مقصرها باز هم اشتباهات و نتیجتاً شوک‌ها تکرار خواهد شد. چرا که با تغییر کامل دولت‌ها هم مردم از آوار این شوک‌ها در امان نمانده‌اند.

به هر حال، خروجی نظام سیاست‌گذاری چیزی نبوده است که ارتباطی با یافته‌های علمی داشته باشد و باید دید این خروجی نامناسب ریشه در چه مناسباتی دارد که قادر به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری نیست. آیا توقع زیادی است که نظام سیاست‌گذاری کشور در اتخاذ تصمیمات اقتصادی از «مدل ماندل- فلمینگ» که نیم قرن از عرضه آن به جهان علم می‌گذرد و در همه کتب درسی اقتصاد راه یافته است، غافل نباشد؟ یعنی نظام سیاست‌گذاری نباید بداند در شرایط تحرک سرمایه، سیاست‌گذار نمی‌تواند مستقل از سیاست پولی، نرخ اسمی ارز را چند سال تثبیت کند و گرنه گسترش رکود، پرتاب تورم به آینده، بالا ماندن نرخ سود بانکی، بحران بانکی و در انتها شوک ارزی پیامد طبیعی آن خواهد بود؟ از همه اینها گذشته، آیا محاسبه ارزش آتی سکه و دلار آن هم نه برای پنج سال آینده بلکه برای چند ماه آتی کار پیچیده‌ای است که عموم مردم می‌توانند، اما نظام سیاست‌گذاری نمی‌تواند؟ راه عبور از چالش‌های اقتصادی زمانی گشوده خواهد شد که روشن شود آیا این ناتوانی‌ها ریشه در «عجز نظام کارشناسی» دارد یا در «بی‌اعتنایی نظام تصمیم‌گیری به تجویزهای کارشناسی» یا علل دیگری در کار است. این ماموریتی است که «دنیای اقتصاد» شفاف‌سازی آن را در سال آینده دنبال خواهد کرد.

- متلاطم‌ترین سال تاریخ بورس

دنیای اقتصاد درباره مشکلات بورس گزارش داده است: سال ۹۷ را باید متلاطم‌ترین سال بورس تهران طی تاریخ فعالیتش دانست. بر اساس آمار موجود، نیمی از شدیدترین رشدها و نیمی از سهمگین‌ترین افت‌های روزانه شاخص کل سهام طی بیش از ۲۰ سال اخیر، در سال ۹۷ به وقوع پیوسته و همزمان با ورود حجم انبوه نقدینگی، رکورد حجم و ارزش معاملات خرد نیز در هم شکسته است. مطالعه عوامل موثر بر بازارها نشان می‌دهد که سیاست‌های نادرست پولی، ارزی و تجاری، خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها در کنار جنگ تجاری بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا در جهش‌ها و ریزش‌های سهمگین شاخص بورس تهران طی سال ۹۷ بیشترین تاثیر را بر جا گذاشته‌اند. در عین حال، تشدید ریسک‌های محیطی به‌ویژه در نیمه دوم سال بروز انحراف‌های رفتاری و تغییر مقطعی ذائقه بورس‌بازان را در پی داشته است.برآیند این نیروها سبب شد تا نرخ بازدهی بورس تهران طی سال ۹۷ به عدد ۸۳ درصد برسد.

شروع هراسان بازارها

اقتصاد ایران سال ۹۷ را توام با شتاب تند بهای ارزها برای ثبت رکوردهای تازه آغاز کرد. بروز نارضایتی‌های اجتماعی در زمستان سال ۹۶ از یکسو و بلاتکلیفی ناشی از خروج یا عدم خروج آمریکا از برجام دو عامل عمده نگرانی بازارها بود. ترکیب این عوامل در آن مقطع زمانی ضمن تحمیل عدم قطعیت‌های اقتصادی به دارندگان پس‌اندازهای ریالی، میل شدیدی برای تقاضای دارایی‌های امن نظیر ارز و طلا پدید آورد و قیمت‌ها را روی ریل رشد فزاینده گذاشت. این روند با سرعت کمتری در بازار مسکن هم خودنمایی کرد و همزمان بورس تهران توام با احتیاط در مسیری کم‌نوسان پیش می‌رفت. در همین دوره بود که سیاست‌گذار برای مهار روند پرتب‌وتاب قیمت‌ها در تصمیمی غیرمنتظره، بهای ارزها را روی نرخ واحدی تثبیت کرد تا به این بهانه جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازارهای دارایی، خاصه بازار ارز و سکه را بگیرد.

در فضای ملتهب آن روزها، هر دلار آمریکا با نرخ بی‌سابقه ۶ هزار تومانی در بین معامله‌گران بازار آزاد دست‌به‌دست می‌شد. به همین دلیل، سیاست‌گذار شامگاه بیست‌ویکم فروردین‌ماه، نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار اعلام و خرید و فروش با سایر نرخ‌ها را غیررسمی و ممنوع کرد. همزمان معاملات بازار آتی سکه با انگ سیگنال‌دهی به بازار نقدی و التهاب‌آفرینی، از سوی سیاست‌گذار دچار محدودیت شد و فولادسازان ملزم شدند تا محصولات خود را متناسب با نیازهای داخلی در بورس کالا و با قیمت‌های دستوری به فروش برسانند.تبعات این تصمیمات تا چندین ماه در قالب تقاضای کاذب برای ارزها و سکه‌های ارزان‌تر از قیمت بازار و همچنین شکل‌گیری رانت کالایی و خدماتی (سفر خارجی) پدیدار شد. انکار دینامیسم بازار در آن دوره نه‌تنها سیاست‌گذار را به هدف مطلوب نزدیک نکرد بلکه در نهایت موجب برآشفتن نظام ارزی و بازتاب مخرب آن در مقیاسی وسیع در اقتصاد کشور شد. تب تقاضا حتی با پیش‌فروش سکه و فروش ارز ارزان هم فرونکاست و در این میان، بسیاری از دارندگان دارایی‌های نقد از شکاف قیمت‌های رسمی و آزاد کمال بهره را بردند و ذخایر ارزی و طلایی بانک مرکزی هدر رفت.

برجام؛ نقطه عطف حرکت سهام

دومین رویداد مهم و اثرگذار بر بازار سهام خروج یکجانبه آمریکا از برجام در میانه‌های اردیبهشت‌ماه بود. پس از تحمیل نرخ‌های دستوری به بازار ارز در اولین ماه سال ۹۷، نگرانی درخصوص عواقب خروج آمریکا از برجام هم ریسک حضور در بازار سهام را بیشتر کرده بود. به همین دلیل، سرمایه‌های خرد به‌طور تقریباً پیوسته از جریان معاملات خارج شدند و متعاقب آن از ارزش سهام بورس تهران نیز کاسته شد. نماگر اصلی سهام با افزایش نااطمینانی‌ها در این دوره عقبگردی ۴ کانالی را تا پیش از خروج رسمی آمریکا از توافق هسته‌ای به ثبت رساند و از سطوح بالای ۹۶ هزار واحد در اولین روز کاری سال به کمترین ارتفاع یک سال اخیر، یعنی سطح ۹۲ هزار واحد در میانه اردیبهشت رسید و همزمان حدود ۳۲۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های خرد از جریان معاملات سهام خارج شد.

اما درست پس از خروج آمریکا از برجام، بورس تهران تعادل روانی خود را تا حدودی بازیافت و روند قیمت‌ها توام با بهبود ارزش معاملات تغییر کرد. تا پیش از آن، فعالان سهام به دلیل ابعاد نامشخص این رویداد، به ارزندگی سهم‌ها توجهی نشان نمی‌دادند و در فضای پرمخاطره در انتظار بهبود شرایط، بیشتر ناظر تحولات بودند. اما از آن پس بود که هیجانات کاذب در بازارها، چه ارز و چه سهام، تا حدود زیادی فروکش کرد. به این ترتیب، ضمن تقویت تقاضا برای سهم‌های اصطلاحاً بنیادی، شاخص کل سهام گام در مسیر صعودی گذاشت و بازارهای ارز و سکه نیز وارد دوران کوتاهی از استراحت شدند تا اینکه تابستان پرماجرای بازارها فرارسید.

تابستان پرهیاهوی تالار شیشه‌ای

خروج آمریکا از برجام نه تنها نظم ذهنی بازارها را برآشفت، بلکه بهانه‌ای را به دست برخی از تصمیم‌سازان اقتصادی داد تا سیاست‌های ناکارآی خود را پشت هاله تحریم‌ها پنهان کنند. غافل از آنکه حجم انبوه نقدینگی که تا آن زمان در قالب سپرده در حبس نظام بانکی بود، به سمت بازارهای دارایی سرازیر شد و شاخص بهای ارز، طلا و سهام را وارد دور تازه‌ای از موج‌های سهمگین صعودی کرد. در واقع، در روزهای پایانی فصل بهار بود که بورس تهران از رخوت چندین ماهه به در آمد و شاخص کل طی تنها ۱۰ جلسه کاری-از بیست‌ویکم خرداد تا چهارم تیرماه- بازدهی خیره‌کننده ۲۰ درصدی را به نمایش گذاشت. جاماندن بازارها در قیاس با نقدینگی موجود در اقتصاد موجب شد تا پول‌های داغ برای گریز از تورم از بازار پول به سمت بازارهای سهام، ارز، سکه و مسکن هجوم بیاورند.ورود پول‌های تازه به بورس تهران، شاخص کل سهام را در این مقطع زمانی به رقم بی‌سابقه ۱۱۵ هزار واحدی رساند و ارزش معاملات خرد به رکورد تازه ۹۲۰ میلیارد تومان دست یافت. این موج را می‌توان اولین رالی پرسرعت بازار سهام طی سال ۹۷ دانست.

پس از این موج، شاخص کل سهام به دوره کوتاهی از اصلاح و استراحت رفت و طی معاملات تیرماه نوسان تقریباً صفر درصدی را ثبت کرد. اوج‌گیری تنش‌های تجاری چین و آمریکا در این دوره در توقف مسیر پرشتاب سهام و اصلاح نسبی از اوج ۱۱۵ هزار واحدی به ارتفاع ۱۰۸ هزار واحدی در پایان تیرماه نقش قابل توجهی داشت. حتی برگزاری پرتردد مجامع سالانه شرکت‌ها برای تقسیم سود و انتشار گزارش‌های فصلی عملکرد بنگاه‌های بورسی در سایه ریسک بازارهای جهانی قرار گرفت. آغاز عملی جنگ تجاری بین چین و آمریکا (وضع نخستین مرحله از تعرفه‌های وارداتی آمریکا علیه کالاهای چینی) و بروز عواقب آن در افت قابل ملاحظه قیمت جهانی مواد خام و همچنین مساله تحریم‌های غیرنفتی از ریسک‌های مهمی بودند که به‌عنوان عوامل بازدارنده، جلوی حرکت رو به رشد بورس کالامحور تهران را گرفتند. از طرفی، ابهام در سیاست‌های ارزی دولت و تاخیر در راه‌اندازی بازار دوم ارز احتیاط را در بین اهالی سهام بیشتر کرد. با وجود این، عملکرد قابل قبول شرکت‌های بورسی برای فصل بهار پایه‌های رشد بنیادی سهم‌ها را برای رالی بعدی بورس تهران در مرداد مستحکم کرد. در ماه میانی تابستان بود که موج قوی‌تری از رشد قیمت در بازار سهام پدیدار شد. راه‌اندازی بازار دوم ارز و صدور مجوز برای عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ بورسی از مهم‌ترین اتفاقات اثرگذار در راستای استقبال سرمایه‌های خرد از سهام در موج صعودی دوم بود. بروز اولین نشانه‌های عقب‌نشینی سیاست‌گذار از سیاست ارزی و تجاری (نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار) گشایشی در بازارها به وجود آورد که حاصل آن رشد ۲۶ درصدی شاخص کل بورس تهران در مردادماه بود.

عواقب بورسی اشتباه سیاست‌گذار

یکی از آثار بلافصل سیاست ارز ترجیحی در تابستان، هجوم واسطه‌گران برای خرید محصولات پایه در بورس کالا بود. چندنرخی بودن ارز و دستورالعمل وزارت صمت مبنی بر تعیین قیمت عرضه محصولات فلزی و پتروپالایشی در بورس کالا براساس نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی و اعمال محدودیت در سقف رقابت، سازوکارهای عملیاتی بورس کالا را مختل و فضای رانتی مخربی را به ضرر تولیدکنندگان واقعی ایجاد کرد. مطابق بررسی‌های سایت تحلیلی «دنیای بورس»، تنها در معاملات تیرماه بورس کالا رانت ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی در بورس کالای ایران به وجود آمد.

اما در ادامه با راه‌اندازی بازار دوم تا حدودی فضا برای صادرکنندگان بزرگ بورسی برای جبران تورم به وجودآمده از طریق فروش ارزهای خود با نرخ‌های میانه (حول دلار ۷۵۰۰ تومان) فراهم شد. صادرکنندگان بزرگ بورسی و دیگر سهم‌های مرتبط که نرخ محصولاتشان با قیمت‌های دستوری تعیین می‌شد، اما بازار سهام با وجود گشایش نسبی در چنبره سیاست‌های نادرست ماند. پافشاری نهاد قیمت‌گذار برای نرخ‌گذاری محصولات پایه در بورس کالا یکی از موانع رشد سهام وابسته در بورس کالامحور تهران طی دوره بعد بود که سرانجام پس از فساد گسترده، سیاست‌گذار را وادار به اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری خود کرد. به این ترتیب، در شهریورماه به تدریج سقف قیمت عرضه محصولات مسی، فولادی و پتروپالایشی برداشته شد و فضا برای آخرین رالی قدرتمند سهام در روزهای پایانی تابستان و در کل سال ۹۷ به وجود آمد.پایان عرضه ارزان محصولات کالایی در این دوره استقبال از سهام وابسته را در بورس تهران تشدید کرد. به این ترتیب، از بیست‌وهفتم شهریور شاخص کل سهام در قالب موج قدرتمندی طی تنها ۸ روز کاری حدود ۳۸ هزار واحد (معادل ۲۴ درصد) ارتفاع گرفت و در قله تاریخی ۱۹۵ هزار واحد ایستاد. تغییر ریل سیاست‌های ارزی و تجاری چنان تاثیری بر سودآوری سهم‌های مرتبط در بورس تهران داشت که میزان ورود سرمایه‌های خرد را طی ۱۰ روز به رقم چشمگیر ۳ هزار میلیارد تومان رساند.

تقریباً تمام نمادها با هجوم سرمایه‌های خرد با صف‌های طولانی خرید مواجه شدند. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که در نهمین روز مهرماه (یعنی روز تاریخی بورس تهران) ارزش معاملات به رقم بی‌سابقه ۲ هزار میلیارد تومان رسید. ترس از کاهش پیوسته ارزش ریال از مهم‌ترین عوامل حرکت سرمایه‌ها به سمت سهام بود که در مواردی بدون توجه به ارزندگی سهم‌ها به جریان معاملات پیوست که به‌زعم بسیاری از تحلیلگران قیمت را در طیفی از نمادها با حباب مواجه ساخت.اما لزوم اصلاح طبیعی قیمت‌ها پس از رشدهای خیره‌کننده با عقبگرد بهای ارزها در بازار آزاد و همچنین تعدیل مثبت نرخ ارز برای محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی آغاز شد و روند افزایشی شاخص کل با فشار عرضه در سهام گروه پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورسی و سرایت آن به کل صنایع، متوقف شد و در مسیر برگشت قرار گرفت.

شروع تحریم‌ها و تلاطم‌های جهانی

پس از فروکش تب خرید در بورس تهران و عقبگرد شاخص کل از اوج تاریخی از دهم مهرماه، بازار سهام رفته‌رفته به پیشواز دور نهایی تحریم‌ها در میانه آبان رفت. در پی این اتفاق، انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای در پایان مهرماه عامل مهمی بود که تا حدودی از سهم‌های بنیادی حمایت کرد. اما یک روز مانده به شروع تحریم‌های نفتی، رئیس‌جمهوری آمریکا در تصمیمی غیرمنتظره هشت مشتری نفت ایران را معاف از تحریم‌ها دانست. تبعات این تصمیم به سقوط بهای جهانی نفت و ثبت یکی از طولانی‌ترین دوره‌های نزولی این بازار انجامید. پیش از این، شاخص‌های نفتی به دلیل تحریم‌های نفتی ایران گارد صعودی داشتند و بسیاری قیمت‌های ۱۰۰ دلاری را برای طلای سیاه در پایان سال ۲۰۱۸ برآورد می‌کردند. اما اعطای معافیت‌های نفتی از یکسو و بروز اولین نشانه‌های منفی جنگ تجاری بین چین و آمریکا سبب شد نه تنها بهای نفت دچار افت شود، بلکه قیمت سایر مواد خام نیز در مسیر نزولی قرار بگیرد.برآیند این رویدادها موجب تشدید نااطمینانی اهالی بازار و خروج سرمایه‌های خرد از جریان معاملات بورس تهران شد. وزن‌دهی بیش از اندازه به اثر واقعی تحریم‌ها هم فشار بر قیمت سهام را مضاعف کرد تا شاخص کل سهام طی کمتر از سه ماه (از نهم مهرماه تا اولین روز زمستان) ۲۱ درصد پایین‌تر از قله تاریخی خود قرار بگیرد.

تغییر ذائقه بازار و نمایش ضعیف سهام

یکی از تبعات منفی تحریم‌ها و تلاطم بازار جهانی، تغییر ذائقه اهالی بورس تهران و حرکت حجم انبوهی از سرمایه‌های خرد به سمت سهم‌های مستعد برای سفته‌بازی و وزن‌دهی بیش از اندازه و غالباً غیرتحلیلی به تورم دارایی‌ها بود. پیشتازی صنایعی چون بانک‌ها یا خودرویی‌ها با طرح موضوعاتی چون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیشران اصلی حرکت بازار سهام در این دوره بود. از طرفی، سهم‌های اصطلاحاً دلاری در شرایط نامطمئن بازار جهانی با تقویت جریان اطلاعات و انتشار گزارش‌های ماهانه و میان‌دوره‌ای دوره‌هایی از رشدهای کم‌رمق را تجربه کردند. با وجود این، شاخص کل سهام نتوانست از نوسان در منطقه مرده عبور کند و طی تقریباً چهار ماه پایانی سال شاهد نمایشی ضعیف از سهام و بروز موج‌های متناوب و رفت و برگشتی باشیم.

اسفند طلایی سهام

چنان که گفته شد شاخص کل سهام پس از عقبگرد از اوج تاریخی خود در مهرماه وارد مسیر فرساینده‌ای شد که برای حدود سه ماه و نیم (از ابتدای آذر تا نیمه اسفند) در محدوده ۱۵۵ تا ۱۶۵ هزار تومان نوسان داشت. اما پس از تخلیه تمام آثار واقعی و روانی ریسک‌ها در بازار، طی روزهای پایانی سال شاهد جهت‌گیری مثبت معامله‌گران و رشد پیوسته شاخص کل برای ۹ روز کاری متوالی بودیم. دریافت سیگنال‌های مساعد از مذاکرات صلح تجاری بین چین و آمریکا و بازتاب آن در رشد محسوس قیمت جهانی کالاها در کنار حمایت اوپک از بهای نفت به تدریج مورد توجه اهالی بورس تهران قرار گرفت و در معاملات سهم‌های وابسته هم بروز و ظهور پیدا کرد. در چنین شرایطی بود که سهامداران خرد با حضور پررنگ در سمت خرید، طی هفت روز کاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بر میزان مالکیت خود افزودند و شاخص کل بورس تهران را پس از حدود چهار ماه، به بالای مرز ۱۷۵ هزار واحد ارتقا بخشیدند. ترکیب این نیروها سبب شد تا بازدهی بورس تهران در اسفند به ۱۲ درصد نزدیک شود و به این ترتیب، طلایی‌ترین اسفند تاریخ بورس تهران در کارنامه این بازار ثبت شود.

بورس ۹۷ از دریچه آمار

نماگر اصلی بورس تهران از ابتدای سال در قالب سه رالی پرسرعت در نهمین روز مهرماه ضمن بازدهی ۱۰۳ درصدی از ابتدای سال، در اوج تاریخی خود یعنی ارتفاع ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ واحد ایستاد؛ سپس با اجرای تحریم‌ها و بروز تلاطم‌های جهانی، مسیری فرساینده را پیمود. این نماگر در سقوطی ۲۱ درصدی از اوج، در نخستین روز زمستان به کانال ۱۵۴ هزار واحدی تنزل یافت. پس از آن وارد موج‌های متناوبی از صعود و نزول شد تا اینکه طی روز گذشته در حالی که تنها یک روز کاری تا پایان سال باقی‌مانده بود، روی عدد ۱۷۵ و ۸۹۹ واحد جا خوش کرد و بازدهی ۸۳ درصدی را از ابتدای سال ثبت کرد. متوسط ارزش روزانه معاملات خرد هم ضمن ثبت رکورد تاریخی، در مقایسه با سال قبل افزایشی ۲۵۱ درصدی را به نمایش گذاشت.

افزون بر این، در شرایطی که تا روز تاریخی بورس تهران در نهم مهرماه، حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول از سوی سهامداران حقیقی به جریان سهام پیوسته بود، در نیمه دوم سال با خروج تدریجی سهامداران خرد از بازار، این رقم به ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان کاهش یافت. به بیان دیگر، در نیمه دوم سال حدود ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان سهم از سرمایه‌های خرد از جریان معاملات خارج شد. در این سال ۲۱ عرضه اولیه انجام شد که ۱۵ شرکت از کل این تعداد در فرابورس و ۶ نماد در بورس تهران عرضه شد.تا پایان معاملات دیروز، متوسط قیمت در ۳۵ صنعت از صنایع بورسی طی این سال افزایش یافت و دو گروه بورسی نیز با عقبگرد شاخص مواجه شدند. ۱۳ صنعت بورسی در سال ۹۷ بازدهی بالای ۱۰۰ درصدی را به نمایش گذاشت و ۱۰ گروه بازدهی متوسط ۵۰ تا ۱۰۰ درصد را به ثبت رساندند. عنوان پربازده‌ترین صنایع بورسی نیز به گروه‌های کوچک زراعت، محصولات چوبی، استخراج سایر معادن و گروه معدنی تعلق گرفت که بازدهی‌های ۱۶۸ تا ۱۷۷ درصدی را رقم زدند.

- گرانی دلار در سال ۹۷ به بالاترین حد از سال ۱۳۶۵ رسید

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: بازدهی دلار در سال ۹۷ به بالاترین حد از سال ۱۳۶۵ رسید. شاخص ارزی با اینکه در روزهایی انتهایی اسفند نوسان چندانی را تجربه نکرد و در نهایت نیز روی عدد ۱۳ هزار و ۵۰ تومانی قرار گرفت، نوسانی‌ترین سال خود را در ۳۳ سال گذشته تجربه کرد.

دلار طی دو روز ابتدایی هفته روند کاهشی به خود گرفته و در نهایت نیز روز یکشنبه به کانال ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومانی رفته بود، ولی روز دوشنبه با افزایشی آرام خود را به کانال ۱۳ هزار تومانی رساند و حدود ساعت ۳ بعدازظهر به قیمت ۱۳ هزار و ۵۰ تومان رسید که ۷۰ تومان بیشتر از روز یکشنبه بود. به گفته فعالان، یک روز مانده به پایان فعالیت معامله‌گران ارزی در سال ۹۷، سه نوع تقاضا به بازار وارد شد تا مسیر قیمتی دلار تغییر کند. اولین تقاضا مسافرتی بود و موجب شده بود که در مقابل یکی دو صرافی دولتی صف تشکیل شود. دومین نوع تقاضا نیز بیشتر خرد بود و عمدتاً مربوط به افراد حقوق‌بگیر که می‌خواستند آخرین خرید سال خود را انجام دهند. گروه سوم متقاضیان را برخی معامله‌گران حرفه‌ای تشکیل می‌دادند که تصور می‌کردند قیمت به کف خود نزدیک شده است و از این پایین‌تر نخواهد رفت. با رشد روز آخر بازدهی نقطه‌ای دلار (مقایسه آخرین روز کاری سال ۹۶ با ۹۷) به حدود ۱۶۷ درصد رسید. مقایسه میانگین قیمتی دلار در سال ۹۶ با سال ۹۷ نیز بیانگر نزدیک به ۱۶۰ درصد رشد دلار است.در روز افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز یک کانال قیمتی صعود کرد و با افزایش ۴۵ هزار تومانی روی قیمت ۴ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان به کار خود پایان داد. با رشد سکه در بیست و هفتمین روز اسفندماه، میزان بازدهی آن در سال ۹۷ به بالای ۱۸۰ درصد رسید. امری که سبقت فلز گرانبهای داخلی از دلار را نشان می‌دهد.

بالاترین میزان رشد طی ۳۳ سال

بررسی بازدهی قیمت دلار از سال ۱۳۶۵ نشان می‌دهد که رشد این ارز در سال ۹۷ پیش‌تر سابقه نداشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمتی دلار در سال ۹۶ حدود ۴ هزار و ۴۵ تومان بود. براساس داده‌های آماری «دنیای اقتصاد» متوسط قیمتی این ارز در سال ۹۷ به حدود ۱۰ هزار و ۵۱۵ تومان رسید. مقایسه این دو عدد نشانگر ۱۶۰ درصد رشد دلار است. این در حالی است که مقایسه سالانه میانگین قیمت دلار از سال ۱۳۶۵ نشان می‌دهد، این ارز تنها یک بار در اوایل دهه ۹۰( سال ۹۱) رشد بالای ۱۰۰ درصد را تجربه کرده بود و در آن مقطع زمانی نیز بازار تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته بود و شاخص ارزی طی یک سال براساس آمارهای بانک مرکزی افزایش ۱۱۶ درصدی را تجربه کرد و از قیمت هزار و ۲۰۴ تومان به قیمت ۲ هزار و ۶۰۷ تومان جهش کرد. پیش از آن بازار ارز بین سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ شوک‌های آرام‌تر ۴۸ و ۵۳ درصدی را تجربه کرده بود و طی یک دوره ۱۶ ساله یعنی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ هرگز بازدهی بالای ۳۵ درصد را به ثبت نرساند. حتی در بازه زمانی ۷۹ تا ۸۹ بازدهی سالانه دلار در بیشترین حالت به بالای ۵ درصد نرسید و در سال‌هایی حتی با افت ۵ درصدی مواجه شد. با این حال، با ورود بازار به دهه ۹۰ بازار ارز در کمتر از ۱۰ سال با دو شوک سنگین مواجه شد.

طلایه‌دار بازار ارز

افزایش دلار در سال ۹۷ نه تنها در یک بازه تاریخی برای خود این ارز یک رکورد محسوب می‌شد، بلکه این ارز در مقایسه با سایر ارزها نیز در سال‌جاری رشد بیشتری را تجربه کرد. در واقع، دلار طلایه‌دار بازار ارزهای سال ۹۷ بود و پس از آن نیز درهم امارات قرار داشت. طلایه‌دار بازار ارز در سال ۹۶ پوند انگلیس بود که در سال‌جاری در رده پنجم قرار گرفت. کمترین میزان رشد یک ارز در سال ۹۷ نیز به لیر ترکیه تعلق گرفت که تنها ارزی بود که رشد زیر ۱۰۰ درصد را به ثبت رساند. وضعیت نامطلوب لیر در بازارهای جهانی در سالی که گذشت، مهم‌ترین عاملی بود که مانع از افزایش همسان آن با سایر ارزها در بازار داخلی شد. در مقابل سه عامل مهم نیز وجود داشت که موجب شد دلار آمریکا در سال ۹۷ رکوردهای تاریخی را به ثبت برساند. به گفته فعالان، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد دلار در بازار داخلی ورود تقاضای احتیاطی به بازار بود که معمولاً در شرایط نااطمینانی به دلار به‌عنوان یک ارز مطمئن می‌نگرد. این حالت در بازارهای جهانی بیشتر برای ین ژاپن و فرانک سوئیس وجود دارد که به‌عنوان ارزهای پناهگاه شناخته می‌شوند؛ ولی در بازار داخلی به‌طور سنتی بیشتر دلار و سکه مکان‌های امن برای متقاضیان به‌شمار می‌روند. در کنار این عامل، تقویت دلار در بازارهای جهانی دیگر متغیر مهمی بود که به این ارز کمک کرد در بازار داخلی نسبت به ارزهای دیگر رشد بیشتری را تجربه کند. شاخص دلار یک سال پیش در بازارهای جهانی در حوالی کانال ۹۰ واحدی در حال نوسان بود و اکنون بالای سطح ۹۶ واحدی در نوسان است.

افزون بر این، به گفته فعالان، در سال ۹۶ بازارساز ارزی با عرضه زیاد ارز مانع از رشد متناسب دلار در مقایسه با سایر ارزها شد؛ به‌طوری‌که بررسی بازدهی ارزهای مختلف در سال ۹۶ نشان می‌دهد که دلار آمریکا کمترین رشد را به ثبت رسانده بود. به باور این دسته از فعالان، علت رشد کم دلار در مقایسه با سایر ارزها آن بود که بازارساز دلار زیادی را در اسفند ۹۶ روانه بازار نقدی کرد و همین عامل موجب شد که در سال‌جاری در سمت عرضه بخشی از توان خود برای مداخله در بازار را از دست بدهد. البته بیشتر کارشناسان باور دارند میخکوب کردن دلار به عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۹۷، مهم‌ترین عامل محدودکننده بازارساز برای مداخله قیمتی در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ بود و هدررفت منابع ارزی برای حمایت از این عدد زمینه‌ساز جهش‌های بی‌سابقه در نرخ ارز شد. به این ترتیب، در کنار نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، تصمیمات سیاست‌گذار نیز نقش پررنگی در نوسانات ۹۷ و رکورد دلار داشتند. جالب آنکه پس از دلار، درهم امارات بیشترین رشد را در سال‌جاری تجربه کرد و پس از آن ارز دیگر کشور همسایه یعنی دینار عراق که به فاصله کمی از دلار کانادا در رده سوم قرار گرفت. با اینکه در سالی که گذشت، رشد دلار در بازار ارز چشمگیر بود، ولی میزان بازدهی در بازار سکه و طلا بسیار قابل‌توجه‌تر بود. سکه در حالی روز انتهایی اسفندماه را روی عدد ۴ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان به پایان برد که بررسی‌ها نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۸۰ درصدی این فلز گرانبها طی سال‌جاری است. حتی سکه‌های کوچک‌تر در سالی که گذشت رشد بیشتر و بالای ۲۰۰ درصد را به ثبت رسانده‌اند. به‌نظر می‌رسد همین تقاضای سکه به تنهایی نشان‌دهنده جنس تقاضای سال ۹۷ باشد؛ چراکه معامله‌گران و افراد عادی حتی در بازارهای جهانی در وقت‌های نااطمینانی برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار سکه و طلا مراجعه می‌کنند. رشد قابل توجه سکه تمام و سایر سکه‌ها در شرایطی به ثبت رسید که در مقاطع زمانی مختلف نیز سکه‌های پیش‌فروش مختلفی تحویل خریداران شد و چندین تن از ذخایر طلای بانک مرکزی برای تحویل این سکه‌های پیش‌فروش مصرف شد.

* وطن امروز

- سال بی‌دولتی

وطن امروز نوشته است: «سال بی‌دولتی» دقیق‌ترین تعریف دوکلمه‌ای از سال ۱۳۹۷ می‌تواند باشد؛ سالی که بارها و بارها عدم حضور دولت در مشکلات و بحران‌ها حس شد و سکوت دولتی‌ها موجب شد خیلی‌ها فکر کنند مسؤولان دولتی آنها را تنها گذاشته‌اند. جالب اینکه در همین سال دولتی‌ها به صراحت اعلام کردند دولت تنها مانده است و خیلی از دوستان خود را جدا کرده‌اند. سال ۹۷ با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز شروع شد و با سیاست اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یافت و نرخ دلار تا قله ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رفت و به کانال ۱۲ هزار تومان برگشت. همین رفت و برگشت نرخ‌ها چسبندگی قیمت‌ها و امواج گرانی‌ها را به وجود آورد. سیاست اشتباه دولت رانت‌های رنگارنگ را به وجود آورد. فقط برای مسافرت‌های خارجی ۳۱۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد تا تعداد رانت‌خواران خواسته و ناخواسته به طرز چشمگیری افزایش یابد. بعداً مشخص شد سیاست اشتباه و سوراخ‌های متعدد این سیاست موجب شد بسیاری از واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با نرخ دلار ۱۰ هزار تومانی کالای خود را عرضه کنند. به عبارت بهتر منابع ارزی مهم و استراتژیک کشور به حراج گذاشته شد و زمینه سوءاستفاده خیلی‌ها را فراهم کرد. دادگاه‌های متعدد اقتصادی زاییده این تصمیمات غلط بود. فشار به دولت برای ترمیم کابینه و ترمیم سیاست‌های خود بشدت از سوی دوستان و منتقدان افزایش یافت تا سرانجام ولی‌الله سیف ۲۰ روز زودتر از پایان ماموریت خود از بانک مرکزی رفت. وزیر اقتصاد که کمتر از یک سال وزیر شده بود، استیضاح شد و به همراه علی ربیعی وزیر کار توسط مجلسی‌ها از وزارت افتادند. چند هفته بعد از آن هم آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی به بهانه عدم همراهی دولت در سیاست اقتصاد آزاد استعفا داد و از کابینه روحانی فرار کرد! افزایش لحظه‌ای نرخ خودرو و تبدیل پراید ۲۰ میلیونی به پراید ۴۰ میلیونی نیز انتقادها از وزیر صنعت را به حد اعلا رساند تا اینکه روحانی، شریعتمداری را از این وزارتخانه جدا کرد و به وزارت کاری که بی‌وزیر شده بود روانه کرد. روحانی فرصت ترمیم کابینه را هم از دست داد، چرا که مدیران میانی را به عنوان وزیر انتخاب کرد تا مشخص شود دولت همانی خواهد بود که بود! معاون نوبخت به عنوان وزیر جدید اقتصاد، قائم‌مقام یک ساله وزارت صنعت به عنوان وزیر جدید صنعت، وزیر سابق صنعت به عنوان وزیر جدید کار و معاون آخوندی به عنوان وزیر جدید راه‌وشهرسازی معرفی شدند تا بر همگان ثابت شود که قرار نیست برای اقتصاد اتفاقی رخ دهد.

صف گوشت و گرانی‌های لحظه‌ای و رکوردشکنی‌های بی‌سابقه قیمت‌ها بیش از پیش حضور دولتی‌ها و ارائه توضیح و آرام کردن بازارها را ضروری می‌کرد اما حضور کمرنگ دولت، اقتصاد را بی‌تکلیف‌تر از سابق کرد. وضعیت آنقدر آشفته شد که مسعود نیلی، مغز متفکر اقتصادی دولت هم استعفا داد و روحانی تا توانست علیه اقتصاددانان و فرمول‌های اقتصادی سخن گفت و آن را ناکارآمد دانست. هیچ‌کس مسؤولیت سیاست ارزی و آشفتگی‌ها در بازار را نپذیرفت و روحانی تلویحاً اعلام کرد اقتصاددانان مخالف این سیاست نبودند و مسعود نیلی هم اعلام کرد سیاستی که به دلار جهانگیری معروف شده بود را خود دولت تصمیم گرفته و برای روشن شدن موضوع بهتر است فایل صوتی آن جلسه منتشر شود. آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی که روحانی آن را برند دولت می‌نامید بعد از جدا شدن از کابینه به صراحت اعلام کرد کشور دچار بی‌دولتی شده است. وی در گفت‌وگویی اعلام کرد: «در ادبیات اقتصاد سیاسی ۲ ماموریت اصلی برای دولت (state) ذکر می‌شود؛ یکی مدیریت تعارض در جامعه و دیگری تولید کالاهای عمومی. اگر دولتی نتواند ۲ ماموریت اصلی مدیریت تعارض و تولید کالای عمومی را انجام دهد، جامعه با خلأ جدی حکمرانی مواجه می‌شود که من این وضعیت را «پدیده بی‌دولتی» نامیده‌ام… مشکلی که ما امروز داریم که می‌توان از آن با عنوان پدیده بی‌دولتی یاد کرد این است که اساساً دولت ظرفیت سازماندهی یک عمل جمعی را ندارد. هم در مرحله اخذ تصمیم دچار نقص است، هم در مرحله اجرا ناتوان است و هم وقتی با مخالفان روبه‌رو می‌شود، کنار زدن این مخالفان از مسیر کار برایش بسیار دشوار است».

اگر از منظر برند دولت بخواهیم سال ۱۳۹۷ را تعریف کنیم به صراحت می‌توانیم بگوییم سال ۹۷ ایران دچار بی‌دولتی محض بود؛ دولت بود اما بی‌تدبیری هم بود و بی‌مدیریتی ضربات کاری و متعددی به اقتصاد زد. اسحاق جهانگیری در آخرین روزهای امسال اعلام کرد همه انتقادها را می‌تواند ۵ دقیقه‌ای پاسخ بگوید اما مطمئن باشید چنین اظهارنظری به خاطر ناتوانی آقای معاون اول از پاسخگویی است،

چرا که ۱۱ ماه فرصت پاسخگویی داشت و پاسخی نداد. دولت ماه‌هاست که سخنگو ندارد چون سخنی ندارد. سال ۱۳۹۸ باید دولت علاوه بر کنترل سخت قیمت‌ها و کنترل نرخ ارز و ارزش پول ملی تمام کاستی‌های سال ۱۳۹۷ را هم جبران کند اما آیا می‌توان با این دولت به اقتصاد امیدوار بود؟