به گزارش مشرق، جریان معاملات بازار ارز روز گذشته شاهد حرکت شتابان قیمت‌ها بود به طوری که تنها ظرف یک روز قیمت دلار ۷۰۰ تومان بالا رفت و در کانال

* آرمان

- جیب خالی کارگران در سال رونق تولید!

آرمان به بررسی وضعیت کارگران پرداخته است: رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۹۸ را به‌عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری و بر اهمیت توجه به بخش‌های تولیدی و حوزه مولد اقتصاد در سال جدید تاکید کرده‌اند. بر همین اساس می‌توان توجه به اصلی‌ترین چرخ‌دنده ماشین بزرگ تولید یعنی کارگران را از اولویت‌های اصلاح امور در سال ۹۸ دانست.

بخش بزرگی از جامعه که به‌دلیل عقب‌ماندگی‌های مزدی ناشی از قصور مسئولان امر از سال‌ها قبل، به طبقات آسیب‌پذیر و فرودست جامعه سقوط کرده‌اند. اکنون با توجه به شعار مهم سال جدید، انتظار می‌رود با حمایت‌های دولت و قانون‌گذاران، مشکلات متعدد این قشر از بدنه تولید کشور، حل‌وفصل شود.

سال گذشته را می‌توان یکی از بحرانی‌ترین سال‌ها در دهه‌های اخیر دانست. سالی که ترامپ با اعلان جنگ اقتصادی علیه کشورمان، کمر به نابودی پایه‌های اقتصاد ایران بست و در کنار آن، بعضاً بی‌تدبیری برخی مسئولان، سودجویی دلالان بازار ارز و ناآگاهی بخشی از اجتماع، فشار اقتصادی را بر مردم افزایش داد تا این سال به یکی از سخت‌ترین سال‌های پس از جنگ در سایه تحریم‌ها بدل شود. در تاریخ ۲۴ بهمن سال گذشته، کمیته دستمزد اعلام کرد براساس محاسبات صورت‌گرفته، حداقل هزینه معیشت خانوار برای سال ۹۷، با احتساب نرخ تورم ۶/۲۰ درصدی دی‌ماه (اعلامی مرکز آمار ایران) و میانگین هر خانوار ۳/۳ نفر، معادل سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان استخراج شد.

همچنین پس از کشمکش‌های بسیار میان شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، بالاخره این شورا در واپسین روزهای اسفند ۹۷، پس از ۱۲ ساعت چانه‌زنی، میزان حقوق و دستمزد برای حداقلی‌بگیران و سایر سطوح مزدی را تعیین کرد. بر همین اساس در سال ۱۳۹۸ نیز مانند دو سال گذشته، کارگران به دو گروه حداقلی‌بگیران و سایر سطوح مزدی تقسیم شدند. کارگرانی که دستمزد پایه آنها در سال ۹۷ معادل یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بود «کارگران حداقلی‌بگیر» تلقی شدند و دستمزد این گروه از کارگران در سال ۹۸ با رشد ۵/۳۶ درصد نسبت به سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

همچنین دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال ۹۷ بیشتر از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بود، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار گرفتند و دستمزد آنان به‌صورت ترکیبی از درصد و رقم ثابت تعیین شد و به این ترتیب علاوه‌بر افزایش ۱۳ درصدی نسبت به پایه حقوق ۹۷، رقم ثابت ۲۶۱ هزار و ۱۴۸ تومان به مزد پایه این گروه از کارگران نیز اضافه شد.

کسری بودجه ۲ میلیون تومانی کارگران

اکنون با توجه به نرخ تورم سال گذشته که تداوم آن برای سال جدید نیز پیش‌بینی می‌شود و کنار هم قراردادن دو رقم حداقل حقوق و دستمزد مصوب برای سال ۱۳۹۸ و حداقل هزینه معیشت ماهانه یک خانوار کارگری که توسط کمیته دستمزد اعلام شده، درمی‌یابیم که فاصله این دو رقم اکنون ۲/۲ میلیون تومان است. البته باید توجه داشت که حداقل هزینه معیشت بر اساس تورم دی‌ماه ۹۷ صورت گرفته است. اما به هر روی، این تفاوت نشان می‌دهد که خانوارهای کارگری که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند برای هزینه‌های معیشت خود در سال ۱۳۹۸ به‌صورت ماهانه حدوداً ۲/۲ میلیون تومان کسری بودجه خواهند داشت.

گفتنی‌ست براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران از تورم سال گذشته، در اسفندماه ۱۳۹۷، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۴۷ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵/۴۷ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ نیز به ۹/۲۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۵/۲۳ درصد) ۴/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین ارتباط رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه مجموع افزایش‌ها برای حداقل دستمزد ۹/۴۶ درصد بوده است که شامل حق پایه سنوات، بن، حق مسکن، حق اولاد و غیره است به «آرمان» می‌گوید: رضایت از افزایش دستمزد امری نسبی‌ست و یقیناً با وضعیت بغرنج سبد معیشت خانوار و قیمت کالاها این عدد و رقم آنچنان در خور نیست که بتوانیم بگوییم تمام نیازهای خانوار ۳/۳ نفری را در شهرهای صنعتی تامین می‌کند. فرامرز توفیقی تصریح می‌کند: از سوی دیگر ماده‌ ۴۱ قانون کار در بند یک خود درباره نقش تورم در افزایش دستمزدها صحبت کرده است؛ بر اساس بررسی کمیته دستمزد، نرخ تورم حاکم بر سبد معیشت خانوار ۴۷ درصد برآورد شده بود و تورم سال گذشته نیز ۲۶ درصد بود که از این دو منظر می‌توان گفت افزایش مناسب و خوبی انجام شده است. به عبارتی می‌توان گفت ماده ۴۱ تا حدودی منحصراً در سال ۹۷ عینیت یافته است.

افزایش کنونی، عقب‌ماندگی مزدی را پوشش نمی‌دهد

اما به نظر نمی‌رسد این افزایش دستمزد آن‌چنان که باید، فاصله مزد تا سبد معیشت را پوشش دهد. همان‌گونه که گفته شد، بر اساس محاسبات ساده می‌توان به رقم دو میلیون تومانی کسری بودجه کارگران در سال جدید دست یافت. رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی نیز در پاسخ به این سوال «آرمان» که آیا اعلام رضایت شما به معنای تحقق خواسته‌های طرف کارگری در نشست مزدی است اظهار می‌کند: ما از سوی دیگر از این میزان افزایش، ناراضی هستیم به این علت که اولاً این دستمزد فاصله زیادی با سبد معیشت خانوار دارد و ثانیاً تنها درصدی از کاهش قدرت خرید جبران شده اما افزایش دستمزد سال ۹۸ هنوز عینیت نیافته است. سوم آنکه همه این اعداد و ارقام زمانی برای ما به‌عنوان نمایندگان کارگری زیبا می‌شود که هر سه قوه به‌خوبی وظایف خود را اجرا کنند.

یعنی مبلغی را که دولت در بودجه اعلام کرده است که صرف خرید کالا و اقلام اساسی خانوارها می‌کند به‌درستی هزینه کرده و در سفره‌های ایرانیان دیده شود و در این میان از بین نرود، گم نشود و از رستوران‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مکان‌هایی غیر از سفره خانوارهای مزدبگیر سردرنیاورد.

از سوی دیگر دولت بتواند حجم گردش نقدینگی، سفته‌بازی، هزینه‌های دلالی و واسطه‌گری را کنترل کند. او ادامه می‌دهد: اگر این اتفاقات رخ دهد می‌توانیم بگوییم اتفاقات خوبی افتاده است؛ این اتفاقات خارج از توان ماست و در اختیار سه قوه است و ما تنها می‌توانیم مطالبه‌گر باشیم. در صورت تحقق این شرایط، می‌توانیم امیدوار باشیم که خانوارهای دستمزدبگیر سال ۹۸ را با تنش و نگرانی کمتری طی کنند.

تداوم رایزنی‌ها برای افزایش تعداد نشست‌های مزدی

اما مشکلات کارگران در سال ۹۷ به افزایش دستمزد پایان سال محدود نمی‌شد و یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آنان، عدم ترمیم مزد بود. در پی افزایش قیمت چندباره در طول سال ۹۷، قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافت اما به‌رغم برگزاری جلسات متعدد و نامه‌نگاری‌های مکرر، طرف کارفرمایی حاضر به ترمیم مزد نشد. در همان زمان برخی از فعالان کارگری از لزوم برگزاری نشست‌های مزدی بیش از یک‌بار در سال سخن می‌گفتند. در همین ارتباط توفیقی در پاسخ به سوال «آرمان» مبنی بر رایزنی برای تحقق این مطالبه در سال جدید اظهار می‌کند: در جلساتی که با فراکسیون کارگری کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم این پیشنهاد مطرح شد که تفسیر درستی از ماده ۴۱ صورت گیرد. ماده ۴۱ نگفته است «سالی یک‌بار» بررسی و افزایش دستمزد صورت گیرد بلکه می‌گوید «هر ساله» این امر انجام شود. هر ساله یعنی همه سال بتوان این نشست دستمزد را برگزار کرد حالا ممکن است سالی چندبار هم باشد. او ادامه می‌دهد: به اعتقاد ما از «هر ساله»، مفهوم «سالی یک‌بار» براداشت نمی‌شود. قصد قانون‌گذار این بوده است که بازه زمانی دوسال یا سه‌سال یا غیره بگذاریم بلکه هر سال نشست دستمزد برگزار شود. اما تفسیری که از این قانون می‌شود این است که معنای آن سالی یک‌بار است که البته منطقی نیست. به همین دلیل ما هم از فراکسیون کارگری و هم کمیسیون اجتماعی مجلس خواسته‌ایم که تفسیر درستی از قانون صورت گرفته و استعلام شود و بر فرض هم اگر تفسیر کنونی صحیح باشد این اجازه داده شود که بازنگری‌هایی در بازه‌های زمانی مناسب انجام شود. اتفاقاتی که در سال ۹۷ افتاد و جهش‌ها و تکانه‌های قیمتی چندباره‌ای که رخ داد فاصله دستمزد تا سبد معیشت را دچار شکاف عظیمی کرد.

دست دلالان از چرخه تولید کوتاه شود کارگران بخش اصلی چرخ تولید کشور را می‌گردانند، اما در زمان تقسیم غنایم موفقیت، سهم اندکی می‌برند. براساس شعار امسال توقع می‌رود، توجه ویژه‌ای نیز به این نیروی مهم چرخه تولید صورت گیرد. اما تنها زمانی تولید به رونق می‌رسد که بررسی‌های کارشناسی انجام گیرد تا بتوان در نتیجه آن، عقب‌افتادگی از صنعت و تکنولوژی جهانی جبران شود. توفیقی چگونگی رفتن به سمت توسعه، رفع موانع تولید، حذف هزینه‌های فساد و دلالی، شفافیت‌های آماری در زنجیره آماری و فروش کالا را از واجبات تحقق رونق تولید می‌داند.

او در ادامه با اشاره به عدم مطالعات دقیق بر چرایی افزایش قیمت‌های چندباره کالاها، تاکید می‌کند: مادامی‌که پایش و نظارتی وجود نداشته باشد و وظایف به‌خوبی سنجیده نشده باشد قطعاً موانع تولید از ایجاد رونق جلوگیری می‌کند. زمانی می‌توانیم به سمت رونق برویم که همگان مکلف به پاسخگویی باشند و شفافیت آماری وجود داشته باشد.

توفیقی می‌افزاید: کسانی که در تولید ناخالص ملی هیچ نقشی ندارند اما به‌واسطه دلالی و نزول‌خواری به نام بنگاه‌های سرمایه‌گذاری سهم می‌برند یا بانک‌هایی که بنگاهداری می‌کنند، باید دستشان از تولید کوتاه شود؛ تا به اهداف اصلی و مهم نائل شویم.

* جوان

- توهم نقش سدها در خشک‌شدن دریاچه ارومیه

روزنامه جوان نوشته است: مخالفان سدسازی با سیاه نمایی عجیبی درباره مضرات سدسازی سعی دارند هر نوع مشکلی را به این صنعت مرتبط سازند؛ این صنعت بزرگ و اقتصادی – امنیتی مورد تأکید کشورهای بزرگ جهان است به‌طوری که تنها در امریکا بیش از ۸ هزار سد بزرگ به بهره‌برداری رسیده‌است. یکی از موضوعاتی که سعی می‌شود مدیریت منابع آب و سدسازی را به چالش بکشد، خشک شدن دریاچه ارومیه است.

هرچند رد هرگونه دخالت سدها در خشکی دریاچه‌ها به هیچ عنوان درست نیست، اما نکته مهم ماجرا نادیده گرفتن عامل اصلی خشکی است. به‌صورت منطقی باید همه عوامل دخیل در خشک‌شدن را براساس میزان تأثیرگذاری دریاچه مرتب کرد تا به قضاوت درستی دست پیدا کنیم.

به متهم ردیف اول همیشگی در جنایت‌های زیست‌محیطی یعنی ‏سدسازی می‌پردازیم. سدهای حوضه ارومیه براساس ظرفیت مخزن عبارتند از: سدپارام ۳ /۶ میلیون متر مکعب، سد چوغان ۱/ ۴ میلیون متر مکعب، سد آمند ۴/ ۲ میلیون متر مکعب، سد اردلان ۵ /۴ میلیون متر مکعب، سد تاجیار ۲۰ میلیون متر مکعب، سد تیل یک میلیون متر مکعب، سد حسنلو نقده ۹۴ میلیون متر مکعب و… که مجموع ظرفیت مخازن این سدها ظرفیتی معادل ۳۹۵۴ میلیون مترمکعبی است.

البته این عدد در خوشبینانه‌ترین حالت و در صورت تکمیل کامل ظرفیت آنهاست، اما از آنجا که سدهای مورد نظر به دلیل عملکرد حداقلی به سبب تأمین حقابه دریاچه ارومیه همواره کمتر از ۶۰ درصد پر بوده‌اند باید گفت: موجودی پشت سدها همواره کمتر از ۲ تا ۳ میلیارد ‏مترمکعب بوده‌است. از این میزان در حالت بحرانی و ماکزیمم ۲۵ درصد جذب سفره‌ها و تبخیر خواهد شد که چیزی حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب می‌شود، اما باقی آب پشت سدها جهت شرب و کشاورزی مصرف می‌شود.

این بدان معناست که در صورت مصرف‌نکردن این حجم از آب، امکان وارد کردن آن به دریاچه وجود داشت. در واقع سدها باعث ‏هدررفت ۶۰۰ میلیون مترمکعبی آب مورد نیاز دریاچه در بدترین سناریو ممکن می‌شوند. حال می‌خواهیم عامل تبخیر سطحی را مورد سنجش قرار دهیم.

سطح دریاچه ارومیه ۵۲۰۰ کیلومترمربع است که در صورت تبخیر ۵ /۱ متری حوضه (اگر دریاچه آب شیرین بود) حجم تبخیر سالانه آب چیزی حدود ‏۸ /۷ میلیارد مترمکعب می‌شد. یعنی اگر دریاچه آب شیرین بود و تمام ظرفیت ۳۱ میلیاردمترمکعب هم پر بود باید سالانه ۸ /۷ میلیاردمترمکعب آب به دریاچه می‌ریخت تا تراز آب کاهش نیابد، اما به دلیل شوری بسیار بالای آب دریاچه، میزان تبخیر به شدت کاهش می‌یابد.

امروزه حقابه دریاچه ارومیه با وجود کاهش شدید ‏سطح آن، چیزی حدود ۶ میلیارد مترمکعب است تا بتواند احیا شود. در این صورت سهم تبخیر حداقل ۳ تا ۴ میلیاردمترمکعب می‌تواند باشد. دریاچه ارومیه سطح به عمق بسیار بالایی دارد. در یک قیاس ساده سد کرخه با ۶ میلیارد مترمکعب مخزن (یک پنجم دریاچه ارومیه) سطحی ۲۰ کیلومتر مربعی دارد، اما ‏سطح دریاچه ارومیه ۲۶۰ برابر دریاچه سد کرخه است با شش برابر ظرفیت سد کرخه.

حال به عامل دیگر بپردازیم. در حاشیه دریاچه ارومیه بیش از ۸۸ هزار چاه آب عمیق وجود دارد؛ نزدیک به نیمی از این تعداد چاه غیر مجاز هستند. حاشیه دریاچه ارومیه به تنهایی یک پنجم چاه‌های عمیق غیر مجاز کشور را در اختیار دارد با. نظر به گزارش پیشروی آب شور ‏دریاچه در سفره‌های پیرامون و کاهش تراز آب سفره‌های زیرزمینی حاشیه دریاچه که به دلیل استفاده بی‌قاعده چاه‌ها بوده‌است، اگر هر چاه در سال تنها ۶ هزار مترمکعب آب استفاده کند سالانه ۵ /۰ میلیارد مترمکعب آب توسط این چاه‌ها از سفره‌ها خارج می‌شود.

با توجه به اینکه جایگزینی منابع آب سفره‌ها بیش از صد سال به طول می‌انجامد و با احتساب اینکه ایران از دهه ۷۰ شمسی اقدام به استفاده بی‌حد و حصر از منابع سفره‌ها جهت کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه کرده‌است، می‌توان نتیجه گرفت ضربه جدی به سفره مرتبط با دریاچه وارد شده‌است.

درباره بارش‌ها هم ‏باید گفت: طی سال‌های اخیر متأسفانه سال‌های خشکسالی شدیدی داشتیم تا آنجا که برخی سال‌ها تا ۶۰ درصد در کاهش بارش اتفاق افتاده‌است. از طرفی روند تبخیر سالانه نسبت به بلندمدت در برخی سال‌ها تا ۶۰ درصد افزایش داشته و در یک دهه گذشته همواره نسبت به بلند مدت ۵۰ درصد به طور میانگین افزایش را نشان می‌دهد.

در پایان باید گفت: بین سه عامل سدسازی، تبخیر سطحی، حفر چاه‌ها و عقب‌نشینی سفره‌ها سدها نقش بسیار کمتری در خشک‌شدن دریاچه ارومیه داشته‌اند، ولی متأسفانه اینطور القا می‌شود که سدهای کشور که منبع عظیم تولید برق و ذخیره‌سازی آب هستند، برای کشور ضررساز بوده‌اند.

ضمن آنکه نباید فراموش کنیم خشکسالی طی چند سال اخیر حجم آب کشور را نزولی کرده‌است، به‌طوری که در سال‌هایی با کاهش ۶۰ درصدی بارندگی مواجه بوده‌ایم.

* جهان صنعت

- عقب‌نشینی ارزی دولت

جهان صنعت درباره تغییر روند تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: یک سال از عمر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی گذشت؛ عمری گرانبار که نه تنها چراغ راه سیاستگذار برای عبور از مسیر پرتلاطم ارزی نشد، که چالش‌های عمده‌ای را پیش روی اقتصاد بیمار کشور قرار داد و دولتمردان را به عقبگرد در تصمیم سیاستی‌شان وادار کند.

درست در روز بیستم فروردین‌ماه سال ۹۷ بود که معاون اول رییس‌جمهوری به جهت مقابله با نوسانات ارزی و به منظور مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها از سیاست ارزی جدیدی رونمایی کرد که یکی از چالش‌برانگیزترین سیاستگذاری اقتصادی در طول یک سال گذشته بود.

بر این اساس اسحاق جهانگیری در بیستم فروردین‌ماه سال گذشته ارز را تک‌نرخی و معادل ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت از این پس تمام معاملات ارزی بازار براساس نرخ تعیین شده صورت می‌گیرد و هرنوع معامله با قیمتی جزو آن قاچاق محسوب می‌شود.

اما سیاست ارزی اعلام شده چندان به مذاق بازار خوش نیامد و در همان ابتدای کار بازار فعالیت خود را با نرخ‌های چندگانه‌ای ادامه می‌داد؛ بر این اساس نه‌تنها اعلام سیاست ارز تک‌نرخی کمکی به کاهش قیمت‌ها و کوتاه کردن دست سوداگران ارزی بازار نکرد، که بر رانت‌خواران و مفسدان ارزی بازار نیز افزود و بنابراین دست‌های بیشتری بر روند قیمت‌گذاری ارزی بازار افزوده شد. به عبارتی سیاستی که بنا بود از تلاطم‌های بازار بکاهد، با افزودن بر آشفتگی‌های ارزی خود مزید بر علت شد تا سیاست ارزی دولت ناکام بماند.

ناکامی سیاست ارزی دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها با تعمیم به دیگر بازارهای اقتصادی، به رشد بی‌رویه قیمت کالاهای مصرفی منجر شد تا در ادامه با کاهش شدید قدرت مردم مواجه شویم. در همین اثنا و در دنباله قضایای شکل گرفته و در حالی که سیاستگذار از توان کافی برای کنترل قیمت‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد ارزی ناتوان بود، مسوولان دولتی به جهت حمایت از معیشت مردمی و ممانعت از کاهش بیشتر قدرت خرید آنان، اعلام کرد که با اعطای یارانه ارزی با قیمت دولتی به کالاهای اساسی حمایت ویژه‌ای از معیشت مردم به عمل می‌آورد تا شاهد شکاف بیشتر طبقاتی در اقتصاد نباشیم.

اما به نظر می‌رسد تصمیم دیرهنگام دولت چندان کارساز نبود و قبل از آنکه دولت سیاستی اعمال کند بازار روند افزایش قیمت خود را طی کرده بود و انتظارات تورمی جامعه از سیاستگذاری اقتصادی دولت پیشی گرفته بود.
تغییر سیاست ارزی دولت

ادامه مسیر تعریف شده از سوی سیاستگذار و ناتوانی وی در کنترل بر روند قیمت‌گذاری بازار، درنهایت در شاخص‌های تورمی اعلامی از سوی مراکز آماری منعکس شد و بر این اساس شاهد رشد بی‌رویه نرخ تورم در سال ۹۷ بودیم، به طوری که تورم نقطه به نقطه در پایان سال گذشته از ۴۰ درصد نیز گذشت و به نظر می‌رسد نرخ‌های اتفاق افتاده به سال ۹۸ نیز تعمیم داده شده است.

اما اکنون و بعد از گذشت یک سال از سیاست ارز تک‌نرخی، سیاستگذار با پذیرش ناکارآمد بودن سیاست قبلی‌اش، به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار است تا بیش از این منابع ارزش محدودش را صرف تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه نکند.

مسوولان معتقدند که رفته‌رفته ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته به کالاهای اساسی به طور کامل حذف می‌شود و بنابراین سیاست‌های دولت خبر از تصمیمات جدید ارزی در بازار می‌دهد. حذف ارز دولتی تعلق گرفته به گوشت و تامین نیاز گوشتی با ارز نیمایی نخستین اقدام دولت برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

با این وجود تصمیم حذف ارز دولتی در حالی از سوی دولت برنامه‌ریزی شده است که پیشتر رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه ارزی به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که دولت ناگزیر به تامین آن خواهد بود.

بر این اساس هرچند ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هیچ گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید و تنها رانت‌خواران و گروه‌های قدرت از یارانه‌های ارزی دولت بهره بردند، با این وجود به نظر می‌رسد تصمیم برای حذف ارز دولتی تصمیمی جدی و دیرهنگام است که اگر با نظارت‌های ویژه سیاستگذار همراه نباشد، می‌تواند چالش‌های جدیدی پیش روی مسوولان دولتی قرار دهد.

پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی

در همین حال روز گذشته و در مراسم رونمایی از برنامه تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه که در محل سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شد، رییس سازمان برنامه‌وبودجه از تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی خبر داد.

محمدباقر نوبخت در این زمینه گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد، بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: رییس‌جمهوری همواره تاکید دارد که باید زندگی و معیشت مردم از نوسانات ارز مبرا باشد. بر این اساس سال گذشته ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند. هم‌اکنون نیز برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و براین اساس پارسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای کالای اساسی پرداخت شد و پیش‌بینی کردیم امسال نیز ۱۴ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه با طرح این سوال که با اختصاص این اعتبار آیا به هدف خود رسیده‌ایم گفت: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی است که برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند.

وی افزود: براین اساس به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر واردات گوشت با ارز نیمایی باشد قیمت آن کاهش می‌یابد که از محل واردات گوشت با ارز نیمایی، ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان ارز صرفه‌جویی می‌شود.

نوبخت تاکید کرد: به طور یقین حتی ریالی از این میزان در بودجه صرف نخواهیم کرد و سازوکار دولت این است که این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهیم اما اینکه به واردکننده بدهیم یا به صورت کالابرگ الکترونیکی و شکل‌های دیگر باشد هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

معاون رییس‌جمهوری با تاکید براینکه نباید جو جامعه را متشنج کنیم، گفت: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی هنوز نهایی نشده و نباید با انتشار اخباری مبنی بر حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌ها جو روانی جامعه را به هم بریزیم و مردم را نگران کنیم.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در جلسه روز ۱۳ فروردین ۹۸ با مقام معظم رهبری، بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل، مطرح و در این راستا مقدماتی تمهیده شده است، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل تورم‌زا نیست، چراکه منابعی را که برداشت می‌کنیم در بازار ارز خواهیم فروخت و دوباره از بازار جمع می‌شود که در این شرایط خلق پول جدیدی انجام نشده که بخواهد تورم‌زا باشد، در عین حال که با توجه به اینکه عرضه ارز در بازار صورت می‌گیرد و حجم آن هم کم نیست و می‌تواند برای کنترل بازار ارز حتی موثر باشد.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه و در رابطه با یارانه پنهان ۹۳۴ هزار میلیاردی گفت: یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار، تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان است که محاسبات این ۹۳۴ هزار میلیارد تومان به ریز برآورد شده است و اکنون پرداخت می‌شود. همچنین ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که متفاوت از فرار مالیاتی است.

بودجه ۹۷ بدون استقراض از بانک مرکزی بسته شد

در ادامه پورمحمدی، معاون بودجه سازمان برنامه‌وبودجه با اعلام اینکه از منابع عمومی دولت در سال گذشته از رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده حدود ۳۴۹ هزار میلیارد تومان محقق شده است، اظهار کرد: شرایط بسیار خاص و سختی را در اوج تحریم‌ها در سال گذشته پشت سر گذاشتیم، اما این باعث نشد با کسری بودجه مواجه شویم یا به سمت برداشت از پول‌های پرقدرت حرکت کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی از خط قرمزهای سازمان برنامه‌وبودجه در سال گذشته بوده است، ادامه داد: کار بسیار بزرگی انجام دادیم که در چنین اوضاعی به سمت استقراض از بانک مرکزی نرفتیم و از منابع تورم‌زا استفاده نکردیم. حتی منابعی که پیش‌بینی شده بود که بتوانیم در صورت کسری از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم دست‌نخورده باقی گذاشتیم تا بتوان در سال‌جاری از آن استفاده کرد.

معاون بودجه سازمان برنامه‌وبودجه با بیان چند محور مهم بودجه‌ای در سال‌جاری گفت به طور حتم تولید از اهم آن خواهد بود و برنامه‌های تدوین شده در این رابطه به طور جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

- گوجه در تعقیب دلار

جهان‌صنعت از نابسامانی بازار صیفی‌جات در سال جدید خبر داده است: در کنار اخبار سیل و اتفاقاتی که از ابتدای سال در حال رخ دادن است، قیمت اقلام اساسی و پرمصرف همچنان بالا می‌رود و انگار قرار نیست کسی جلوی گرانی‌های مواد غذایی را بگیرد. این در حالی است که چیزی تا آغاز ماه رمضان و پیک مصرف مردم باقی نمانده‌، مسوولان همچنان در مورد کنترل بازار و ثبات قیمت‌ها وعده می‌دهند و قیمت‌ها همچنان جلوی چشم ستاد تنظیم بازار بالا می‌رود.

کاری به گوشت و مرغ که در حال حاضر جزو اقلام لوکس محسوب می‌شود نداریم اما فکرش را کنید قیمت صیفی‌جات در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است به طوری که بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو پیاز ۹ تا ۱۲ هزار، سیب‌زمینی شش تا هشت هزار و گوجه‌فرنگی هشت تا ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.

اگرچه که برخی از فروشندگان وقوع سیل‌های اخیر و محدودیت در حمل‌ونقل را عامل افزایش قیمت‌های اخیر می‌دانند با این حال بسیاری از مسوولان امر بر این باورند که با مساعد شدن هوا، رفع مشکلات حمل‌ونقل، عادی شدن شرایط برداشت و عرضه محصول به بازار ممکن است قیمت‌ها تاحدودی کاهش یابد، البته این کاهش قیمت به این معنا نیست که نرخ محصولات به قیمت سابق خود بازگردد. اما به گفته رییس اتحادیه بارفروشان میوه‌وتره‌بار گرانی صیفی‌جات ربطی به سیل و حاشیه‌های این موضوع ندارد و گرانی‌ها از جای دیگری آب می‌خورد.

عرضه گوجه‌فرنگی ۶ هزار تومانی

دبیر ستاد تنظیم بازار نیز درباره قیمت گوجه‌فرنگی گفت: براساس گزارشی که سازمان حمایت در جلسه ارائه کرده گوجه‌فرنگی کیلویی شش هزار تومان عرضه می‌شود ضمن اینکه باید منافع تولیدکننده را هم لحاظ کنیم، زیرا تولیدکنندگان در استان‌های جنوبی گوجه را با احتساب هزینه تولید، بسته‌بندی، سورت و هزینه حمل‌ونقل کمتر از سه هزار تومان عرضه می‌کردند که واقعاً در آستانه زیان بودند.

عباس قبادی افزود: هموطنان اگر تخلفی در توزیع دیدند می‌توانند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و مطمئن باشند که با متخلفان برخورد جدی می‌شود.

وی گفت: شاید به علت متوازن نبودن تولید و عرضه، فردی بخواهد کالایی را گران‌تر بفروشد و ما منکر تخلف در بازار نیستیم، اما اگر بخواهیم این تخلف را به کل صنف و یا صنعت تعمیم دهیم قضاوت درستی نیست ضمن اینکه سازمان حمایت و بازرسی اصناف نیز به شدت با این تخلف برخورد می‌کنند.

کمبود گوجه و پیاز نداریم

اسدالله کارگر رییس اتحادیه بارفروشان درخصوص تاثیرگذاری سیل بر بازار میوه گفت: تاکنون که این وضعیت تاثیری روی بازار نداشته است و امیدواریم در آینده هم نداشته باشد هر چند برای اثرگذاری و لمس آن زود است و باید منتظر روزهای آینده بمانیم‌. وی در خصوص آخرین وضعیت قیمت پیاز و گوجه گفت: با ممنوعیت صادرات پیاز شاهد کاهش ۲۵۰۰ تومانی قیمت آن در میادین میوه‌وتره‌بار در مرحله اول بودیم و این احتمال وجود دارد که باز هم قیمت‌ها کاهش پیدا کند همان‌طور که با ممنوعیت صادرات گوجه همان ابتدا قیمت آن ۳,۵۰۰ تومان کاهش داشت‌.

وی در خصوص افزایش قیمت گوجه‌فرنگی گفت: مطابق نرخ‌نامه دیروز گوجه‌فرنگی معمولی از چهار هزار و۵۰۰ تومان تا هفت هزار تومان قیمت‌گذاری شده که شاهد افزایش قیمت ناگهانی آن بودیم که اصلی‌ترین دلیل آن ایجاد جو روانی ناشی از آزاد شدن صادرات است تا کمبود محصول یا سایر موارد.

کارگر در خصوص اثرگذاری این ممنوعیت‌های یک‌شبه صادرات روی تولید و کشت گفت: هیچ‌کس موافق تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه نیست و درخواستی که ما داریم این است که وزارت جهاد یک برنامه‌ریزی بلندمدت برای کشاورزان تدوین کند. به طور مثال یک قیمت متعادل را مشخص کند و بگوید اگر محصول شما به این قیمت فروش نرفت من آن را می‌خرم. آن موقع است که می‌تواند برای صادرات نیز از آن محصول استفاده کند یا اینکه از همان ابتدا کشاورز محصول خود را برای صادرات کشت می‌کند. همه اینها به شرط داشتن برنامه بلندمدت و مدون امکان‌پذیر است‌.

عامل اصلی گرانی گوجه

در هفته‌های اخیر قیمت برخی محصولات صیفی نظیر پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی با نوسانات چشمگیری در بازار روبه‌رو شد که هر یک از مسوولان دلایل خاص خود را برای این گرانی‌ها مطرح می‌کنند.

قیمت هر کیلوگرم گوجه در هفته پیش و تا یک هفته قبل از اعلام آزاد شدن صادرات این محصول در بازار به دو تا سه هزار تومان کاهش یافته بود اما با اعلام آزاد شدن صادرات این محصول، قیمت گوجه افزایش سه برابری قیمت را تجربه کرد.

قیمت هرکیلوگرم پیاز نیز که در ایام ابتدایی سال جاری به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته بود و افزایش قیمت عجیبی را تجربه کرد، با اعلام خبر ممنوعیت صادرات این محصول برای تنظیم بازار داخلی کمی کاهش یافت اما کماکان قیمت این محصول برای مصرف‌کنندگان گران است‌.

وعده کاهش قیمت

با توجه به آنکه برخی مسوولان میدان مرکزی، خبر از کاهش قیمت پیاز و سیب‌زمینی در بازار می‌دهند اما بررسی‌های میدانی از سطح بازار بیانگر موضوع دیگری است، چراکه با وجود کاهش قیمت در میدان، در خرده‌فروشی‌های سطح شهر آب از آب تکان نخورده است که این امر با واکنش شدید مصرف‌کنندگان روبه‌رو شده است‌.

در همین رابطه رییس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار از افزایش دو برابری قیمت گوجه‌فرنگی خبر داد و گفت: با آزاد شدن صادرات، هر کیلو گوجه‌فرنگی با نرخ چهار هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تومان در میدان خرید و فروش می‌شود، در حالی که قبل از آزاد شدن صادرات با نرخ دو تا دو هزار و ۵۰۰ تومان محصول به مغازه‌داران عرضه می‌شد.

وی در ادامه افزود: با مساعد شدن شرایط آب و هوا و عرضه گوجه‌فرنگی به بازار پیش‌بینی می‌شود که قیمت گوجه ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز آینده ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. صابری درباره تاثیر وقوع سیل‌های اخیر بر میزان تولید محصولات صیفی گفت: اگرچه بارندگی و سیل‌های اخیر بیشتر به مزارع گندم و جو، برنج خسارت وارد کرده است، اما بخشی از مزارع سیب‌زمینی و پیاز دچار آسیب شدند که با فروکش کردن آب در داخل مزارع میزان دقیق خسارت اعلام خواهد شد.

به دنبال مدیریت نامناسب دولت در حوزه تنظیم بازار، قیمت کالاهای اساسی و همچنین محصولات کشاورزی از اواخر سال گذشته روند صعودی قابل توجهی به خود گرفته است‌. این در حالی است که انتظار می‌رفت با تمهیدات دولتمردان برای کنترل بازار در سال جدید، این نابسامانی‌ها پایان یابد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بازار برخی مایحتاج اساسی مردم نیز با کمبود و افزایش قیمت شدید روبه‌رو شد به طوری که در حال حاضر گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز، کاهو و.‌.‌. با قیمت‌های بالا در بازار عرضه می‌شود.

همزمان با آغاز سال ۹۸ قیمت برخی از محصولات کشاورزی در بازار افزایش چشمگیری پیدا کرد به طوری که در استان‌ها و شهرهای مختلف قیمت پیاز بین ۱۳ تا ۱۹ هزار تومان و در برخی شهرها حتی تا ۲۰ هزار تومان بالا رفت‌. از طرفی بازار گوشت و مرغ نیز با آشفتگی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده است به‌طوری که هر کیلو گوشت در برخی شهرها نرخ ۱۲۰ هزار تومانی را نیز پشت سر گذاشت و در پایتخت نیز با کمبود و گرانی عجیب و غریب این کالا در برخی مناطق سطح شهر روبه‌رو شدیم‌. این تحولات در حالی در بازار کالاهای اساسی ادامه‌دار شده که برخی مسوولان همچنان زیر بار قیمت‌های موجود نمی‌روند و معتقدند که بازار کالاهای اساسی شرایط آرامی را پشت سر می‌گذارد.

- تلاطم به بازار ارز بازگشت

جهان صنعت درباره جهش سکه و دلار نوشته است: جریان معاملات بازار ارز روز گذشته شاهد حرکت شتابان قیمت‌ها بود به طوری که تنها ظرف یک روز قیمت دلار ۷۰۰ تومان بالا رفت و در کانال ۱۴ هزار تومان جا خوش کرد.

بر این اساس قیمت ثبت‌شده برای دلار در تابلوی معاملات صرافی‌ها دیروز به ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این در حالی است که آخرین قیمت ثبت‌شده برای دلار روز دوشنبه ۱۳ هزار و ۹۰۰ بود. صرافی‌های بانکی نیز روز گذشته قیمت خرید دلار را بالا بردند و از ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان در روز دوشنبه، به ۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان در روز گذشته رساندند. مجموع تغییرات قیمتی دلار در روز گذشته نسبت به روز قبل از آن حاکی از رشد ۷/۵ درصدی قیمت‌هاست.

اما بازار طلا نیز از روند رو به رشد قیمت‌ها بی‌بهره نمانده بنابراین سکه رکورد قیمتی خود را روز گذشته با نرخ پنج میلیون و ۱۷۰ هزار تومان به ثبت رساند. بر این اساس طلا نیز کماکان روند افزایش قیمتی خود را ادامه می‌دهد بنابراین شاهد افزایش قیمت آن همگام با رشد قیمت ارزهای خارجی هستیم.

بر این اساس در جریان معاملات روز گذشته هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم به پنج میلیون تومان، نیم‌سکه به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی به ۹۵۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۴۷۲ هزار و ۵۵۰ تومان رسید.

اما روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز در حالی اتفاق می‌افتد که در روزهای اخیر سیاستگذار ارزی بانک مرکزی وعده کاهش قیمت‌ها را داده است. به بیانی همتی نرخ‌های فعلی ارز را واقعی ندانسته و هدف بانک مرکزی را ایجاد ثبات در بازار ارز اعلام کرده است بنابراین وی ثبات را مهم‌تر از نرخ دانسته و می‌گوید فعالان اقتصادی باید در شرایط ثبات بتوانند برنامه‌ریزی کنند و اقتصاد نباید هر روز در نوسان باشد، بنابراین به دلیل حفظ ثبات اینها را می‌پذیریم و مدیریت می‌کنیم و این نرخ‌ها ماندگار نخواهد بود.

با این حال شتاب رشد قیمت‌ها در بازار ارز و طلا و ازسرگیری فعالیت دلالان و سوداگران ارزی و ثبت قیمت‌های بالای ارزی، از ناممکن بودن وعده‌های سیاستگذاری ارزی خبر می‌دهد. اما آن‌طور که صرافی‌ها می‌گویند، بانک مرکزی تلاش دلالان برای افزایش آربیتراژ ارزی و تشویق مردم برای خرید ارز به عنوان سرمایه‌گذاری را خنثی کرده است.با همه اینها به نظر می‌رسد جو روانی موجود هنوز از بازار ارزی رخت برنبسته و شرایط تحریمی حاکم و افزایش فشارها از سوی آمریکا عوامل روانی بازار را به تکاپو وامی‌دارد تا مانع از اجرایی شدن وعده‌های ناممکن بانک مرکزی شود، بنابراین آرامش ارزی بازار با وعده وعید ممکن نخواهد شد و تدابیر ویژه سیاستگذار برای مقابله با فشارهای روانی را می‌طلبد.

* دنیای اقتصاد

- شام آخر دلار ۴۲۰۰ تومانی

دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از یک‌سال، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در گام‌های نهایی قرار گرفته و قرار است تا پایان هفته استراتژی جدیدی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد اتخاذ شود. در ۲۰ فروردین سال ۹۷، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک‌نرخی شدن دلار کار خود را شروع کرد.

اما مطابق بررسی‌ها، پس از یک سال با وجود هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان در کالاهای اساسی، این سیاست نتوانست در اهداف اولیه خود موفق عمل کند. در انتهای سال گذشته، مسوولان اقتصادی بر تغییر تاکتیک در سیاست مذکور تاکید کردند و نمایندگان مجلس نیز با تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ موافقت نکردند.

علاوه‌بر این، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش عملکرد این سیاست در شورای پول و اعتبار نیز نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان نتوانسته باعث کنترل تورم کالاهای اساسی شود. بنابراین قرار است این سیاست با توجه به ملاحظات تورمی یا به شکل تدریجی یا آنی، از میز سیاست‌گذار برداشته شود. البته به گفته مسوولان منابع حاصل از مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت نیمایی قرار است طی فرآیندی یا به شکل یارانه نقدی یا کالا برگ در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالگرد آغاز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد که این سیاست منافع اقشار ضعیف را تامین نکرد و از تغییر روش در این سیاست خبر داد. محمد باقر نوبخت با تاکید بر این موضوع که منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تامین کند.

البته رویکرد جدید هنوز در بین مسوولان به جمع‌بندی نهایی نرسیده و معلوم نیست که سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر به چه شیوه ادامه یابد. اما موضوعی که مشخص است، تغییر شیوه کنونی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است. در نخستین گام نیز، گوشت قرمز که یکی از کالاهای پرحاشیه و پرهزینه بود، از دایره ارز ترجیحی خارج شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در صحبت‌های خود درباره چرایی تغییر این سیاست گفت: مردم از پرداخت یارانه به گوشت بهره‌ای نبرده‌اند و به همین دلیل این مکانیزم تغییر خواهد کرد. نوبخت با تاکید بر این موضوع که در دولت بحث‌های مفصلی درخصوص ادامه این سیاست در حال پیگیری است، این سوال را مطرح کرد که «باید مشاهده کرد که این سیاست به اهداف خود رسیده و آیا شیوه کنونی مناسب بوده است؟» او در این خصوص پاسخ داد: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی مناسب نیست.» رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که اگر ارز ترجیحی تداوم نداشته باشد افزایش قیمت مضاعف در کالاها مشاهده می‌شود.

اما در ستاد اقتصادی صحبت شده که این شیوه اصلاح شود و این هفته به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید. نوبخت تایید کرد که اختلاف ناشی از تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ و ارز نیمایی به مردم خواهد رسید و قرار نیست این منابع در بودجه قرار گیرد؛ اما شیوه این کار که به شکل کالابرگ الکترونیکی یا به شیوه دیگر به دست مردم برسد، هنوز مشخص نشده است.

سرگذشت یک‌ساله ارز ۴۲۰۰ تومانی

یک سال پیش و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، سیاست تک نرخی شدن ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان کلید خورد. در آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از مبنا قرار گرفتن این نرخ در تمام معاملات خبر داد و اعلام کرد که از این به بعد ارز تک نرخی می‌شود. مصاحبه‌ای که باعث شد پس از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی با نام معاون اول رئیس‌جمهور، شناخته شود. اگرچه پس از آن هیچ‌کس مسوولیت این تصمیم را قبول نکرد و هنوز نیز نام معاون اول با این تصمیم گره خورده است، اما به نظر می‌رسد که او تنها اعلام‌کننده این سیاست در آن زمان بوده و سهم حداقلی در اتخاذ آن داشته است. پس از نهایی شدن این تصمیم در فروردین سال گذشته، نقدهای بسیاری درخصوص عدم موفقیت این سیاست در رسانه‌ها و از سوی کارشناسان شکل گرفت؛ اما برخی از رانت‌جویان که منافع خود را در اجرایی شدن آن می‌دانستند، بر این سیاست تاکید و از آن حمایت می‌کردند.

در ۴ روز نخست اجرایی شدن این سیاست، ۱۱ اطلاعیه اجرایی از سوی بانک مرکزی منتشر شد تا ابهامات نزد ذی‌نفعان این تصمیم را کاهش دهد؛ اطلاعیه‌هایی که در برخی موارد متناقض یا غیرشفاف بود و در برخی موارد ابهامات را نیز بیشتر کرد. حدود دو هفته پس از این تصمیم نیز از سامانه نیما رونمایی شد و قرار شد که معاملات ارزی تنها در این سامانه صورت گیرد؛ روندی که فعالیت صرافی‌ها را با اختلال روبه‌رو کرد. اما در کنار دلار ۴۲۰۰ تومانی، بهای دلار در بازار غیررسمی افزایش می‌یافت و بازار موازی ارز نیز به حیات خود ادامه داد.

در ۱۹ تیرماه سال ۹۷ بازار دوم ارزی شروع به کار کرد و قرار شد که ۲۰ درصد صادرکنندگان غیرنفتی معاملات ارز خود را با صرافان و نرخ غیررسمی انجام دهند. این اولین چراغ خروج از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی محسوب می‌شد. در مرحله بعد، سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و حجم بالای سوءاستفاده از این سیاست باعث شد که بانک مرکزی در مرداد ماه لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی را منتشر کند. لیستی که اما و اگرها و بحث‌های فراوانی را ایجاد کرد؛ از جمله اینکه بسیاری از شرکت‌ها در زمینه غیرتخصصی خود مشغول واردات و دریافت ارز ارزان بودند.

در میانه مرداد رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و عبدالناصر همتی از بسته جدید ارزی، مبتنی بر محدود شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی، تعمیق بازار دوم و فعال شدن صرافی‌ها رونمایی کرد. در شهریور ماه سال گذشته، ارز تخصیصی دانشجویان نیز از قطار ۴۲۰۰ تومانی پیاده شد تا بلکه این قطار بتواند سبک‌تر به راه خود ادامه دهد. در مهر ماه این سال نیز لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر و در مرحله بعد به‌روز شد. در میانه پاییز بود که صحبت‌هایی از جلسه مشهور دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه شد. روحانی این سیاست ارزی را یک اجماع میان تمام اقتصاددانان و مشاوران اعلام کرد که مورد تایید همه بوده است.

حسام‌الدین آشنا با تاکید بر مخالفت روحانی با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که این سیاست به دلیل تصمیم دیگر افراد مورد پذیرش روحانی قرار گرفته است. در این خصوص مسعود نیلی، یکی از افراد حاضر در جلسه درخواست کرد که فایل صوتی این جلسه منتشر شود. البته هنوز این درخواست بدون پاسخ مانده و ابهامات این جلسه نیز روشن نشده است. در دو ماه پایانی سال بود که گزارش‌ها و اظهارنظرهای مقامات مسوول نیز ناکارآمدی سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی را تایید کردند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی عملکرد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که تورم کالاهای اساسی کنترل نشده است.

برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، در آن زمان ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده بود. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند؛ دلیل این پیش‌بینی، تحریک کسری بودجه از ناحیه این سیاست است. از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در اظهارنظرهای جداگانه بر عدم توفیق این سیاست در کنترل قیمت کالاهای اساسی صحه گذاشتند.

این بررسی و اظهارنظرها باعث شد که مجلس نیز در جریان بررسی تبصره مربوط به کالاهای اساسی تداوم این سیاست را مصلحت نداند و بر ضرورت تغییر روش در اجرای بودجه سال ۹۸ در این خصوص تاکید کند. در روزهای اخیر نیز اعلام شد که دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به گوشت قرمز تخصیص پیدا نمی‌کند و این کالا نیز از دایره ارزبگیران خارج شده است؛ تصمیمی که مقدمه خروج دیگر کالاها را نیز فراهم می‌کند. به‌طور کلی، طی یک سال اخیر، بررسی‌های پژوهشی، آمارها و اظهارنظرهای مسوولان دولتی نشان داد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته به اهداف خود دست یابد و در نتیجه قیمت کالاهای اساسی که از موهبت ارز ارزان برخوردار بودند، همسو با دیگر کالاها افزایش یافته است.

روندی که در آن ابتدا از سوی اقتصاددانان برجسته نیز پیش‌بینی شد و لازم نبود که ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت برای محک این سیاست هزینه شود. سیاستی که یک سال پیش قرار بود مبنای تمام معاملات ارزی در کشور شود، به مرور محدود شد و حالا باید کارشناسان راهکاری جایگزین اتخاذ کنند که بتوان این سیاست را کنار گذاشت. البته برخی مسوولان هنوز تاکید می‌کنند که کنار گذاشتن این سیاست می‌تواند اثرات افزایشی بر سطح قیمت‌ها داشته باشد و انتظارات تغییر یابد؛ اما به نظر می‌رسد که انتظارات قیمتی در یک سال گذشته خود را با ارز تعادلی تعدیل کرده است و کنارگذاشتن این تصمیم در شرایط کنونی تنها منافع رانت‌جویان را قطع خواهد کرد.

رویکرد دوگانه برای عبور از ۴۲۰۰

به نظر می‌رسد که با توجه به مشخص شدن ناکارآ بودن این تصمیم پس از یک سال، دو راه پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده شده است. رویکرد نخست این است که بلافاصله این تصمیم را برای کالاهای دیگر نیز اجرایی کنند و برای حمایت از اقشار ضعیف نیز تمهیداتی مانند توزیع یارانه یا کوپن‌های الکترونیکی در نظر گرفته شود.

این موضوع باعث می‌شود که ماشین توزیع رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود. اما رویکرد دوم نیز این است که این تصمیم به تدریج در برخی کالاها حذف شود تا فشار قیمتی آنی بر سطح عمومی کالاها منعکس نشود؛ اما ایراد این تصمیم این است که با اطلاع افراد از این تصمیم، رویه تغییر قیمت‌ها قبل از قطع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر، فشار برای تهیه این کالاها قبل از اتمام تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش خواهد یافت که در نتیجه صف‌ها را طولانی‌تر از گذشته خواهد کرد. البته به نظر می‌رسد که دولت استراتژی دوم را در دستور کار قرار دهد؛ زیرا با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، از نگاه دولت قطع یکباره یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای کم درآمد اثرگذار خواهد بود.

- حرکت خودرو در جاده سنگلاخ تولید

دنیای‌اقتصاد به بررسی الزامات خودروسازان برای تداوم حیات در سال ۹۸ پرداخته است: صنعت خودروی کشور درشرایطی سال ۹۸ را آغاز کرد که بار چالش‌های ایجاد شده در سال گذشته را همچنان به دوش می‌کشد. شاید بتوان گفت فعالان زنجیره خودروسازی تاکنون تا این حد دل نگران فشارهای مالی و بین‌المللی بر این صنعت نبودند به‌طوری‌که فضای مه‌آلود و آینده مبهم، برنامه‌ریزی برای تولید را سخت و دشوار کرده است.

بر این اساس چالش‌های موجود در این صنعت به محدوده‌ای رسیده که بازوی پژوهشی مجلس در آخرین گزارش خود، که در سال گذشته منتشر کرد به نوعی زنگ خطر را برای ادامه حیات خودروسازی کشور به صدا درآورد.آنچه مشخص است اعمال تحریم‌های بین‌المللی، زیان انباشته خودروسازان از سال‌های گذشته، مشکل تامین قطعات در خطوط تولید و همچنین نبود نقدینگی کافی از سال گذشته گریبانگیر خودروسازی کشور بوده است.

این مشکلات همچون دست‌اندازهایی در مسیر زنجیره خودروسازی، روند تولید را نسبت به سال ۹۶ نزولی کرد حال آنکه امسال نیز چشم‌انداز روشنی برای رفع این دست‌اندازها قابل تصور نیست.

سال گذشته با توجه به افت تولید خودرو از خرداد ماه و بی‌تصمیمی وزارت صنعت در مورد موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری، زیان قابل‌توجهی بر زیان سال‌های گذشته خودروسازان افزوده شد. در این بین در کنار آشفتگی بازار، عدم‌تامین قطعه به‌دلیل بدهی خودروسازان به واحدهای قطعه‌سازی نیز خود روند تولید را به‌طور چشمگیری نزولی کرد.

با این حال دولت با توجه به تسهیلات مصوب شورای هماهنگی سران سه قوه، تا حدودی موانع تامین قطعه را رفع و خودروسازان نیز توانستند تولید را صعودی کنند. با این حال اما همان‌طور که گفته شد، هنوز چشم‌انداز روشنی برای بازگشت روند عادی تولید در شرکت‌های خودروساز دیده نمی‌شود.

کما اینکه برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند مسکن تسهیلات دولتی تا حدودی می‌تواند ثبات تولید را حفظ کند. با توجه به موارد ذکر شده حال این سوال مطرح است که با توجه به چالش‌های کنونی، زنجیره خودروسازی چه تمهیداتی را باید مد نظر قرار دهد تا بتواند در مسیر سنگلاخ تولید به حرکت خود ادامه دهد و از حرکت نایستد؟

چندی پیش در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس مواردی همچون تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت، افزایش تیراژ از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات، اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی و فروش خودرو به‌صورت اقساطی را از جمله راه حل‌های فوری کاهش چالش‌ها خوانده بود حال آنکه برخی کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» دیدگاه متفاوتی نسبت به بررسی‌های مجلس در این زمینه دارند.آنچه مشخص است رفع بخشی از مشکلات خودرو در اختیار شرکت‌های خودروساز نیست و در واقع این چالش‌ها به‌نوعی به این صنعت تحمیل شده است. به این ترتیب تحریم‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز را می‌توان در ردیف چالش‌های تحمیلی به صنعت خودرو دانست.در کنار چالش‌های بیرونی، برخی مشکلات به ساختار خودروسازی کشور و عدم‌مدیریت این مشکلات طی یک دهه گذشته برمی‌گردد.

مسائلی مانند عدم‌خودکفایی در خطوط تولید و افزایش عمق داخلی‌سازی، عدم‌اصلاح ساختار مدیریتی، نبود مدیریت برای کوچک‌سازی شرکت‌های خودروساز، ناتوانی شرکت‌های خودروساز در حذف شرکت‌های زیان‌ده و همچنین نداشتن برنامه برای توسعه محصول هیچ گاه دغدغه خودروسازان کشور نبوده است. اگر داخلی‌سازی و الزام به انتقال تکنولوژی طی یک دهه گذشته از دغدغه‌های زنجیره خودروسازی کشور بود، شاید در مدت ۸ یا ۹ ماه این صنعت چندان از هم نمی‌گسست. به این ترتیب کارشناسان معتقدند در سال جاری آنچه بیش از همه خودروسازان را تحت فشار قرار خواهد داد الزام به خودکفایی و افزایش عمق داخلی‌سازی است. در شرایط تحریمی، خودروسازان در تامین بخشی از قطعات مورد نیاز خود که پیش از این از طریق واردات تامین می‌کردند، با مشکل روبه‌رو هستند؛ بنابراین باید با افزایش عمق داخلی‌سازی شرایطی فراهم شود تا میزان وابستگی به واردات قطعات حداقل در ارتباط با محصولاتی که از عمق داخلی‌سازی بالایی برخوردار است به صفر برسد.راهکار دیگر اما تغییر نگاه استراتژیک و ایجاد مسیر تازه برای توسعه این صنعت خوانده می‌شود. نگاهی که می‌تواند تا حدودی شرایط را برای ادامه حیات خودروسازی فراهم آورد.

تغییر نگاه استراتژیک به توسعه

هر چند خودروسازان هر سال برای ادامه تولید و حتی توسعه محصول، استراتژی معینی برای خود تعریف می‌کنند اما امسال با توجه به روند بی‌ثباتی در اقتصاد کشور به‌نظر می‌رسد که چندان نمی‌توان روی استراتژی‌های تدوین‌شده حساب باز کرد. بی‌ثبانی نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه مسوولان صنعتی مانع از تعریف استراتژی برای سال ۹۸ در صنعت خودرو شده است. در همین حال اما حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در قدم اول برای رفع چالش‌ها و ادامه حیات خودروسازی در سال آینده معتقد است که خودروسازان باید امسال به سمتی حرکت کنند تا هر چه زودتر معضلاتی را که طی سال‌های گذشته به‌واسطه سوءمدیریتی و بی‌تدبیری و در مواقعی به‌صورت دستوری به آنها تکلیف شده است، برطرف کنند.کریمی‌سنجری دو راهکار برای ادامه حرکت خودروسازی در سال جاری با توجه به چالش‌های پیش روی این صنعت بیان می‌کند.راهکار اولی که مدنظر این کارشناس قرار دارد، قبول وجود شرایط بحرانی است و اینکه خودروسازان باید در مقابل بحران‌های به‌وجودآمده تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

کریمی‌سنجری می‌گوید: در شرایط حاضر که بحران وجود دارد، مدیران خودروساز باید تلاش کنند تدابیر لازم را در شرکت‌های تحت مدیریت خود به‌کار گیرند. به‌نظر کریمی‌سنجری این تدابیر باید در حوزه‌های کوچک‌سازی و چابک‌سازی خودروسازان، کاهش هزینه‌ها، کاهش قیمت تمام‌شده و ریشه‌یابی دلایل گران تولید کردن در این شرکت‌ها متمرکز باشد.در این مورد می‌توان از تجربه شرکت ولوو در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ استفاده کرد. در آن سال شرکت ولوو به منظور کوچک‌سازی خود تمام شرکت‌های زیرمجموعه خود را به معاونت تبدیل کرد با این اقدام توانست نیروی انسانی زیادی را در رده‌های بالای هیات‌مدیره و معاونت‌های آن زیرمجموعه تعدیل کند. در حال حاضر خودروسازان هم باید با استفاده از تجربه‌های بین‌المللی شرایط را برای چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های خود در دستورکار قرار دهند.البته شرکت‌های خودروساز در بخش زنجیره تامین خود نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و همین مسائل سبب شده قیمت تمام شده محصولات شرکت‌های خودروساز بالا باشد.

مشکلات زنجیره تامین مورد توجه این کارشناس هم قرار گرفته است. پیشنهادی که در این زمینه از سوی کریمی‌سنجری مطرح می‌شود این است زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز باید به سمتی برود که سرعت تامین را افزایش دهد در مقابل قیمت را معقولانه کند.خودروسازان تغییر نگاه استراتژیک و یافتن مسیرهای تازه برای توسعه خود شرایط را برای بهبود تولید محصولات‌شان فراهم آورند. این مسئله مدنظر کریمی‌سنجری قرار دارد. این کارشناس می‌گوید: در حال حاضر حیات خودروسازان در خطر است، بنابراین برای اینکه آنها بتوانند همچنان به حیات خود ادامه دهند باید بتوانند مسیرهایی برای توسعه خود بیابند.کریمی‌سنجری با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در توسعه صنعت خودرو می‌گوید: در حال حاضر که به‌واسطه تحریم‌ها شرکای خودروسازان خطوط تولید آنها را ترک کرده‌اند، شرکت‌های خودروساز می‌توانند برای ادامه حیات خود اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها کنند.وی کشورهای همسایه را که حاضرند در شرایط تحریمی با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند را گزینه مناسبی برای این مساله می‌داند.

این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که پیش از این هم خودروسازان در سایر کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما این سرمایه‌گذاری‌ها نتایج لازم را نداشته و تنها سبب هدررفت سرمایه شده است، می‌گوید: سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش از این در کشورهایی مانند ونزوئلا و سنگال ازسوی خودروسازان صورت گرفته است از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کرد؛ بلکه به‌صورت دستوری و با نگاه سیاسی صورت پذیرفته بود. همین مساله سبب شد این سرمایه‌گذاری‌ها به جای سودآوری تنها باعث ضرر خودروسازان شود.کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد: در شرایط حاضر خودروسازان می‌توانند با برخی از کشورهای همسایه از جمله روسیه و آذربایجان باب گفت‌وگو را باز کنند و احداث کارخانه در خاک این کشورها، علاوه بر ادامه مشارکت با شرکای خود، در این کارخانه‌ها اقدام به تولید محصولات با کیفیت کرده و محصولات تولید شده را به بازار ایران منتقل کنند. با این کار شرایطی برای ادامه حیات خودروسازان فراهم می‌شود. زیرا چنانچه خودروسازی نتواند خود را توسعه دهد، خطر از میان رفتن این صنعت را تهدید می‌کند. کریمی بر این نکته تاکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به‌منظور تولید خودرو، در واقع سبب اشتغال‌زایی در کشور میزبان و بالا رفتن ضریب GDP آن کشور می‌شود. اما این مزیت را برای صنعت خودروی کشور دارد که می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.

همراهی دولت برای ادامه حیات خودروسازی

البته برای ادامه حیات صنعت خودرو در سال جاری نمی‌توان از نقش دولت و وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو گذشت.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر صنعت خودرو با چالش‌هایی روبه‌رو است که بخش مهمی از این چالش‌ها از بیرون به زنجیره خودروسازی تحمیل شده است و من امیدوارم همان طور که این چالش‌ها از بیرون تحمیل شده حاکمیت بتواند برای حل این چالش‌ها راهکاری بیابد.این کارشناس خودرو معتقد است آنچه در سال‌جاری برای ادامه مسیر صنعت خودرو حیاتی است، افزایش عمق داخلی‌سازی در این صنعت است.

اگر این اتفاق بیفتد، صنعت خودرو می‌تواند در سال‌جاری به حیات خود ادامه دهد و چالش‌هایی را که در اطرافش قرار گرفته است پشت سر بگذارد.البته کاکایی برای افزایش عمق داخلی‌سازی معتقد است که زنجیره خودروسازی به تنهایی توان این را ندارد که در این بخش سرمایه‌گذاری کند و برای این منظور آنها نیازمند همراهی دولت هستند.این کارشناس می‌گوید: شرکت‌های خودروساز از یک طرف به‌دلیل تضعیف منابع مالی و از طرف دیگر به‌دلیل غیراقتصادی بودن، این امکان را ندارند تا بیش از این در افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات سرمایه‌گذاری کنند. به تعبیر دیگر زنجیره خودروسازی آن بخش از قطعاتی را که می‌توانسته داخلی‌سازی کند را داخلی‌سازی کرده است. وی ادامه می‌دهد که با توجه به شرایط کنونی چنانچه قرار باشد عمق داخلی‌سازی بیش از این افزایش یابد، که با توجه به وضعیت موجود نیاز آن کاملاً احساس می‌شود. خودروسازان نیازمند همراهی دولت هستند.بنابراین دولت باید به کمک آنها بیاید و شرایطی را فراهم کند تا مشکل منابع مالی برای سرمایه‌گذاری بیشتر تا رسیدن به خودکفایی شرکت‌های خودروساز، حداقل در تولید آن دسته از محصولاتشان که از عمق داخلی‌سازی بیشتری برخوردار است، فراهم شود.

- سهم دولت از قیمت خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: طبق روالی معمول در آغازین روزهای سال جدید، بسیاری از نمایندگی‌ها در انتظار لیست قیمتی شرکت‌های خودروساز می‌مانند، لیستی که از آن به‌عنوان هزینه‌های دولتی یاد می‌شود و خودروسازان با احتساب این هزینه‌ها، قیمت قطعی خودرو را اعلام می‌کنند. هزینه‌های مذکور که از خریداران دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود در حوزه‌هایی چون مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه شماره‌گذاری و نرخ بیمه است که از سوی خودروساز محاسبه و بر قیمت خودرو افزوده می‌شود. این هزینه پیش از این بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بر قیمت قطعی خودروها می‌افزود.

به این ترتیب خودروسازان هر سال به مشتریان خود یادآور می‌شوند که هزینه اضافه شده بر قیمت‌ها در ابتدای سال ارتباطی به این شرکت‌ها ندارد و مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود. با این حال امسال با توجه به آزادسازی نیم‌بند قیمت‌ها و قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار، مشتریان باز هم باید در انتظار سهم دولت از تولید خودرو باشند، سهمی بابت نرخ بیمه، هزینه مربوط به شماره‌گذاری، عوارض قانونی و همچنین مالیات ارزش افزوده که سالانه درصدی بر قیمت خودروها می‌افزاید. با توجه به تحویل خودروهای ثبت‌نامی در سال جدید یک نماینده فروش در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد که هم‌اکنون تنها سهم بیمه که مبلغ آن ۴۰۰ هزار تومان است به قیمت‌های فعلی خودرو افزوده شده و از مشتریان اخذ می‌شود. همچنین ظاهراً مالیات ارزش افزوده نیز همچون سال گذشته ۹ درصد باقی مانده و هزینه شماره‌گذاری نیز تغییر محسوسی در بودجه نداشته است.

- تکرار منطق مبهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

دنیای اقتصاد نوشته است: پرونده تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال جاری مجدد باز شد تا با شروع سال جدید شاهد برگشت دستور به کار این موضوع در مجلس باشیم. لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سه بار به مجلس رفت و هربار با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد؛ با این حال همچنان موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها به پایان نرسید و از سوی دولت پیگیری شد.

پیگیری‌ای که موجب شد تا اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره این طرح از سوی بهارستان‌نشین‌ها و اصرار دولت به اجرایی شدن تفکیک، کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رای مثبت دهد تا به این طریق مجدد شاهد بازگشت پرونده طرح انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم. حال با آغاز به کار مجلس در سال جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با طرح تفکیک این وزارتخانه موافقت کرد؛ براساس طرح مذکور تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه «تجارت و توسعه» و «صنعت و معدن» مدنظر قرار گرفت. موافقت کمیسیون صنعت و معدن علاوه بر آنکه بازگشت مجدد این طرح به مجلس را به همراه داشت تغییری در نام‌گذاری وزارتخانه تفکیک شده نیز به همراه داشت، به‌طوری که در ابتدای امر طرح تشکیل وزارت بازرگانی و صنعت، معدن در دستور کار قرار گرفت، اما در طرح جدید وزارت بازرگانی به وزارتخانه «تجارت و توسعه» تغییر کرده است.

پرونده وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیرماه ۱۳۹۰ به سمت و سوی جدید کشیده شد و در این سال دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شد و وزارتخانه فعلی را تشکیل دادند، اما پس از گذشت هفت سال از تجمیع این دو وزارتخانه، دولت دوازدهم همزمان با تشدید تحریم‌ها خواستار تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها شد. طرحی که چند بار به مجلس رفت و برگشت خورد و حال با تصویب دو کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن مجلس این طرح مجدد در دستور کار بهارستان‌نشین‌ها قرار گرفت و با وجود آنکه کفه مخالفان سنگین‌تر بوده توانست موافقت دو کمیسیون اصلی را برای بازکردن مجدد پرونده تفکیک به دست آورد.

تعدد تغییرات ساختاری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه‌ای کلیدی در کشور محسوب می‌شود، نوعی رکورد محسوب می‌شود. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته تاکنون ۱۲ مرتبه تغییر ساختار در طول عمر این وزارتخانه رخ داده و این تغییرات بدون تحول جدی در استراتژی‌های حاکم بوده است، با توجه به آمار تغییر در این وزارتخانه می‌توان گفت به‌طور تقریبی هر ۷ سال و نیم یک بار شاهد تفکیک و ادغام این وزارتخانه بوده‌ایم. تغییرات پی‌درپی در ساختار این وزارتخانه کلیدی سردرگمی فعالان اقتصادی این دو بخش را به همراه داشت. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی مطرح شدن مجدد این طرح، بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت را به همراه داشته و موجب شده تا مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادرات با رخنه مواجه شود. ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که دولتمردان سیاست‌های صنعتی و تجاری را جدا از یکدیگر می‌دانند. این در حالی است که صاحب‌نظران خلاف این موضوع را تایید و عنوان می‌کنند نمی‌توان سیاست‌های این دو بخش را جدا از یکدیگر دانست و تفکیک این وزارتخانه به نفع سیاست‌های صنعتی و تجاری نخواهد بود.

در این میان اما عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که اواخر سال گذشته خبر موافقت این کمیسیون با طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را اعلام کرده بود از احتمال مخالفت مجدد این طرح در صحن علنی پارلمان نیز خبر داد. به گفته گودرزی، طرح تفکیک بارها در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده و به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، اما نمایندگان در صحن علنی با آن مخالفت کرده‌اند، با این شرایط این احتمال وجود دارد که این بار هم با آن مخالفت شود.

موافقان و مخالفان طرح

اما این بار و با شروع سال جدید سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام خبر موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت تجارت و توسعه گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه بسیار گسترده‌ای است، اما وظایف و اختیارات این وزارتخانه با یکدیگر تناسب ندارد. در حالی که نمایندگان مجلس این وزارتخانه را مسوول گرانی محصولات کشاورزی و پروتئینی می‌دانند ولی در حقیقت مسوول اصلی وزارت جهاد کشاورزی است. اما هزینه‌بر بودن طرح تفکیک این وزارتخانه یکی از مواردی است که مخالفان این طرح به آن اشاره کرده و معتقدند رویکرد انتزاع به بسط مجدد تشکیلات دولت و افزایش قابل توجه هزینه‌ها می‌انجامد. مخالفان این طرح بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که ادغام وزارتخانه‌ها نتوانسته به هدف غایی خود که همان کوچک شدن دولت است، دست یابد و این امر به ساختار نادرست این وزارتخانه باز می‌گردد.

آنها همچنین معتقدند ادغام، به خودی خود کار درستی بوده، اما آنچه مسیر این ادغام را منحرف کرده، ساختار بیماری است که بر اقتصاد و این وزارتخانه حاکم است، در نتیجه راه چاره، تفکیک مجدد وزارتخانه نیست، بلکه اصلاح ساختار است که باید مد نظر قرار گیرد. در این خصوص حسینی‌کیا با اشاره به اینکه مخالفان طرح تفکیک مدعی هزینه‌بر بودن این طرح هستند و این هزینه را ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند می‌گوید: مخالفان همچنین بر این نکته تاکید دارند که وظایف دستگاه‌های اجرایی درکشورهای توسعه‌یافته در هم ادغام می‌شود و یک وزارتخانه مسوولیت تجارت، بازرگانی و سیاست‌گذاری و مدیریت بازار را بر عهده دارد اما در ایران به جای ادغام و کوچک‌سازی با طرح‌هایی از این دست دولت بزرگ‌تر می‌شود.

در کنار هزینه‌بر بودن طرح تفکیک، مخالفان این طرح به مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌شده نیز اشاره می‌کنند. به گفته تحلیلگران این حوزه، هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا مجدداً تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفته است، که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. نکته مهم درخصوص طرح تفکیک به همین مساله بر می‌گردد.

اما این طرح موافقان و مخالفانی نیز در میان فعالان بخش خصوصی دارد. به گفته مخالفان، رجوع به تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد همگی به دنبال ادغام حداکثری وزارتخانه‌هایشان هستند و ایجاد یک وزارتخانه جدید در شرایط فعلی تنها هزینه‌بردار است و کمکی به بخش بازرگانی کشور نخواهد کرد. فعالان این بخش بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که استدلال موافقان به چالش‌های به وجود آمده در واردات به دلیل ضعف بازرگانی کشور استدلال درستی نیست، چرا که مشکلات به وجود آمده در روند واردات تنها به دلیل ضعف بخش بازرگانی نیست بلکه تحریم‌ها روی تجارت اثرگذار بوده‌اند و با این شرایط راه عبور از این مشکل تشکیل وزارتخانه جدید نیست بلکه کافی است وزارتخانه موجود تقویت شود. اما موافقان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت براین نکته تاکید می‌کنند که تفکیک در برهه زمانی فعلی به صلاح کسب و کار خواهد بود. موافقان این طرح به این نکته نیز اشاره می‌کنند که بزرگ بودن بیش از حد وزارت صنعت اداره آن را با مشکل مواجه می‌کند چرا که ۶۰ درصد از ارزش افزوده دولت در این وزارتخانه رخ می‌دهد و با این شرایط همواره یکی از بخش‌ها با غفلت مواجه می‌شود. از سوی دیگر، در حال حاضر بیشتر تمرکز این وزارتخانه در بخش صنعت و معدن بوده و بخش بازرگانی تاحدودی نادیده گرفته شده است.

راه ادغام

برای اولین بار طرح ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف سیاست‌گذاری‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد. طرحی که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت و بر اساس ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند تا در پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بر اساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌رسید. در این راستا، هیات دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال ۹۰ تصویب کرد و تیر ماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. اما ادغام نتوانست دو طرف را قانع کند که باید در یک سیستم تصمیم‌گیری حرکت کنند به همین دلیل حال هم‌اکنون، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و موافقان و مخالفان مصوبه فروردین ۹۰ دولت، بار دیگر سعی دارند پرونده بسته وزارتخانه ادغام شده را باز کنند.

* وطن امروز

- مسکن امید متری شش‌و نیم!

وطن امروز از شرایط طرح بازآفرینی شهری که روحانی افتتاح کرد، گزارش داده است: یکشنبه هفته جاری حسن روحانی نخستین پروژه مسکن امید را تحت لوای طرح بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده به همراه چند طرح عمرانی دیگر در تهران افتتاح کرد؛ طرحی که از سال ۹۵ شروع شده و قرار است در صورت موفقیت در کلانشهر تهران به دیگر مناطق کشور تعمیم داده شود.

با وجود اینکه این نخستین گام دولت تدبیر و امید پس از ۵ سال برای تامین مسکن قلمداد می‌شود اما شرایط نخستین نمونه مسکن امید نشان‌دهنده اشتباهی بزرگ‌تر از بی‌عملی دولت در این زمینه است. به گزارش «وطن امروز»، اگر از اتوبان آزادگان وارد خروجی الغدیر شوید، پس از عبور از یافت‌آباد به ابتدای خیابان خلخال که روشنایی مناسبی ندارد می‌رسید.

اگر در این خیابان نزدیک به ۲۰ دقیقه رانندگی کنید ساختمان‌‎هایی با ارتفاع پایین اما تراکم بالا می‌بینید که در کنار یکدیگر قد علم کرده‌اند. این منطقه همان زمین‌های کشاورزی سال‌های نه‌چندان دور یافت‌آباد است که حالا محل احداث مسکن امید شده است. نخستین نکته‌ای که توجه هر کس را جلب می‌کند، خلوت بودن و خارج از منطقه زندگی بودن اینجا (بهاران شرقی) است.

مشخص نیست نیازهای اولیه این ۳۲۴ خانواده‌ای که قرار است در این بلوک‌های تو در تو زندگی کنند، چگونه تامین می‌شود. البته طبق برنامه قرار است ۶۳ واحد تجاری هم در کنار ۳۲۴ واحد مسکونی ساخته شود که به دلیل جاگذاری خاصی که دارند تنها برای خرده‌فروشی مناسب هستند.

آماده نبودن زیر ساخت‌ها

با نزدیک شدن به بلوک‌ها متوجه نبود کنتور برای ساختمان‌ها می‌شویم. با پرس‌وجو از افرادی که برای فروش واحد در آنجا حضور دارند متوجه می‌شویم هنوز آب، برق و گاز ساختمان‌های بهاران شرقی تامین نشده است. با وجود اینکه ساخت این ساختمان‌ها از سال ۹۱ شروع و به گفته اهالی در سال گذشته بخشی از واحدها فروخته شده اما تاکنون اصلی‌ترین وظیفه دولت در طرح بازآفرینی شهری یعنی تامین زیرساخت‌ها به صورت کامل انجام نشده است.
حداقل قیمت خانه‌های امید حدود ۵۷۴ میلیون تومان!

حسن روحانی در شروع حرکت بنیان گذاشتن طرح بازآفرینی شهری، اهدافی را برای آن برشمرد، وی با بیان اینکه دولت می‌خواهد جز افرادی که ساکنان اولیه محلات فرسوده بودند، زوجین جوان خانه اولی را هم به این محلات سوق دهد، گفت: مردم ساکن در این بافت‌ها باید با شرایط آسان به خانه امن برسند و مهم‌ترین اصل دولت در بخش مسکن، حفظ سلامتی و زندگی مردم است. روحانی افزود: هدف دولت، خانه‌دار شدن آسان جوانان است. دولت تاجر، بنگاه‌دار و خانه‌ساز خوبی نیست؛ کارها باید به مردم واگذار شود و نوسازی بافت‌های فرسوده باید محله‌محور باشد. بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور، مسکن امید برای اقشار ضعیف محلات فرسوده و خانه اولی‌ها طراحی شده اما بررسی بهاران شرقی نشان می‌دهد این ساختمان‌ها برای هیچ‌کدام از این دو هدف جمعیتی مناسب نیست. با مراجعه به مراکز فروش این پروژه متوجه شدیم قیمت هر متر مربع از واحدهای مسکونی در بهاران شرقی بین ۵/۶ تا ۵/۷ میلیون تومان است.

این یعنی ۲ میلیون تومان بیشتر از قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز کم واحد در محدوده شهری یافت‌آباد. پس به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از ساکنان یافت‌آبادی قبول کنند خانه فرسوده خود را واگذار کرده و خانه‌ای در یک مجتمع آن هم ۲ میلیون تومان گران‌تر از یک آپارتمان نوساز بخرند. از سوی دیگر با توجه به اینکه خرید واحد در بهاران شرقی برای عموم آزاد است، هیچ تضمینی وجود ندارد که اهالی یافت‌آباد یا بافت‌های فرسوده دیگر آنها را بخرند. در کنار تمام موارد مطرح شده، واحدهای مسکونی بهاران شرقی در متراژهای ۸۲، ۹۴ و ۱۵۰ متری احداث شده و این به معنای آن است که کمترین مبلغی که مشتریان باید بپردازند حدود ۵۷۴ میلیون تومان است که عملاً تامین چنین رقمی برای اقشار ضعیف و متوسط ناشدنی است.

شایان ذکر است واحدهای ساخته شده در بهاران شرقی تا شهریورماه سال جاری به متقاضیان تحویل نمی‌شود و سند آنها هم به دلیل مشکل مالکیت زمین‌ها ۴ سال دیگر آماده می‌شود.

سوداگری شهرداری و دولت؟

یکی از عجیب‌ترین موضوعات موجود درباره بهاران شرقی افزایش قیمت سرسام‌آور این منطقه در یک سال گذشته است. بررسی‌های میدانی و پرس‌وجو از اهالی حاکی از آن است که قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی در سال گذشته ۲ میلیون تومان بوده و حتی برخی صاحبان واحدها با همین قیمت خانه‌های خود را خریده‌اند اما با شروع روند افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور؛ دولت، شهرداری و بخش خصوصی به عنوان صاحبان مجتمع قیمت واحدها را افزایش داده و حتی آن را با تبلیغاتی که درباره آینده روشن بهاران کرده‌اند، بیش از قیمت منطقه به فروش رسانده‌اند. این گرانی عجیب و غریب این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چگونه مسکنی که برای صاحب خانه کردن آسان مردم طراحی شده چنین جهش قیمتی ظرف یک سال داشته و چرا صاحبان طرح هزینه‌ای بیش از مصالح و سود منصفانه از مردم طلب کرده‌اند؟ این اقدام چه تفاوتی با سوداگری بساز و بفروش‌ها دارد؟

* مردمسالاری

- بازگشت التهاب به بازار

مردمسالاری دلایل افزایش قیمت ارز و طلا را بررسی کرده است: بازار ارز و سکه، روز سه شنبه ملتهب‌ترین روز کاری در سال جدید را تجربه کرد.سکه بهار آزادی طرح جدید در حال حاضر در کانال ۵ میلیون تومانی جولان می‌دهد و هر دلار آمریکا حتی در صرافی‌های بانکی در کانال ۱۴ هزار تومانی معامله می‌شود.به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، قیمت سکه بهار آزادی و دلار آمریکا در روزگذشته در بازار آزاد با جهش قابل توجهی روبرو شد. قیمت هر دلار آمریکا تا لحظه تنظیم گزارش در معاملات نقدی بازار آزاد، ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود.قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید (موسوم به سکه امامی) نیز در خط مقاومت ۵میلیون و یکصد هزار تومان را شکست.بانک مرکزی نیز روز سه شنبه قیمت خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانک‌ها را که عمدتاً به مسافران دارای بلیت سفر خارجی و ویزا تعلق می‌گیرد، افزایش داد. صرافی‌های بانک‌ها در حال حاضر هر دلار آمریکا را با قیمت ۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان به فروش می‌رسانند.در واقع، دلار آمریکا آستانه روانی ۱۴ هزار تومان و سکه طلا آستانه روانی ۵ میلیون تومانی را پشت سر گذاشته است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که التهابات بازار ارز و سکه یک‌بار دیگر آغاز شده است.

دلایل افزایش قیمت دلار و سکه

مهم‌ترین دلیلی که از روز دوشنبه هفته جاری باعث افزایش قیمت ارز و سکه در بازار آزاد شده است، تصمیم دولت آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بود. دوشنبه زمزمه این خبر به افزایش قیمت در بازار ارز و طلا منجر شد و از دوشنبه شب که دولت ترامپ تصمیم خود را عملی کرد، التهابات در بازار آزاد به نحو قابل توجهی افزایش یافت.

ایران این اقدام آمریکا را سریعاً تلافی کرد و ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و نیروهای آنکه در منطقه خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی فعال‌اند را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. تنش‌آفرینی جدید دولت ترامپ و بالا رفتن ریسک سیاسی باعث شد تا قیمت ارز و سکه در بازار ایران افزایش یابد.

در هفته‌های باقی‌مانده تا اواسط اردیبهشت، دولت ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید معافیت‌های نفتی کشورهایی که نفت از ایران وارد می‌کنند، تصمیم‌گیری کند. از هم‌اکنون کاخ سفید بنا به عادت دو سال گذشته، فتیله جنگ روانی با ایران را بالا کشیده تا به التهابات اقتصادی در ایران دامن بزند.

ممکن است در روزهای پیش‌رو، این جنگ روانی و تبلیغاتی، همچنان از طرف واشنگتن در سطح بالایی دنبال شود. بنابراین، احتمال اینکه در روزهای آینده هم بازار ارز و سکه ملتهب باشد، وجود دارد. با این حال، نباید از نظر دور داشت که اقدام اخیر دولت ترامپ مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران، تأثیر اقتصادی چندانی به همراه ندارد. آمریکا، تحریم‌ها را در بالاترین سطح دنبال می‌کند و در آینده نزدیک، امکان چندانی برای افزودن بر فشار تحریمی ندارد.

افزایش قیمت نفت احتمالاً باعث خواهد شد تا آمریکا بار دیگر پنج کشور چین، هند، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی را از رعایت تحریم‌های نفتی ایران، مستثنی کند که این امر شکست واشنگتن در سیاست «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» محسوب می‌شود.

تحریم‌های آمریکا در بالاترین سطح ممکن اعمال شده و تروریستی خطاب کردن سپاه پاسداران، تأثیر اقتصادی بنیادی نخواهد داشت. پس عاملی که این روزها التهاب در بازار ارز و سکه را به همراه داشته روانی است و جنبه‌های مخرب آن، احتمالاً به زودی فروکش کند.

عامل بنیادی‌ای که در حال حاضر ثبات بازار ارز و سکه را در ایران تهدید می‌کند، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور است. طبق آمارهای رسمی میزان صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۷، ۴۰ میلیارد دلار بوده که در این دوره تنها ۱۰.۵ میلیارد دلار آن به سامانه نیما عرضه شده است. اگر دولت و بانک مرکزی، نتوانند این تهدید بنیادی را مدیریت کنند، احتمال وجود التهابات بیشتر در بازار ارز و سکه بالا می‌رود.