به گزارش مشرق، مواضع متناقض وزارت نفت طی سال‌های اخیر درباره موضوعات بسیار حیاتی، میلیاردها دلار از سرمایه کشور را هدر داده‌است؛ کارت سوخت نمونه بارز تفکر و نگاه غیرکارشناسی به مسائل صنعت نفت است که امروز تبعات یک تصمیم اشتباه را به خوبی نشان می‌دهد.

* آرمان

- بازار ایران همچنان متاثر از نرخ ارز در نوسان است

این روزنامه حامی دولت اوضاع اقتصاد کشور را اینطور توصیف کرده است: آنچه امروز ما در اقتصاد ایران می‌بینیم، عدم تعادل‌های مختلف در بازارهای مختلف است.

یعنی اگر سال گذشته ما شاهد عدم تعادل در بازار ارز بودیم، یا قیمت مسکن طبیعی افزایش پیدا می‌کرد یا قیمت میوه در بازار و برخی از اقلام دیگر متاثر از نرخ ارز سیر طبیعی می‌کرد- البته منظور از سیر طبیعی یعنی برخی از کالاها و بخشی از واردات کشور متاثر از نوسانات ارز شده بود- ولی در سال ۹۸ در ماه فروردین وقتی تورم نقطه به نقطه ۵۱ درصد می‌شود، یک نگرانی جدی ایجاد می‌کند.

به‌خصوص وقتی که این را با بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی مقایسه می‌کنیم یا بدهی دولت به شرکت‌ها و این‌ها را در کنار اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌دهیم که معتقد است تغییر پایه پولی تاثیری روی تورم ندارد، طبیعتاً همه اینها بیانگر هم عدم تعادل در بازارهای مختلف و هم نااطمینانی فعالان اقتصادی از سیاستگذاران بازار مالی، پولی و ارزی است.

آنچه امروز ما شاهد هستیم، نااطمینانی در حوزه‌های مختلف است. یقیناً تحریم یکجانبه غیرقانونی آمریکا در اقتصاد ایران موثر بوده ولی اثر نفت و اثر تحریم هیچ‌گاه به این بزرگی که امروز ما در اقتصاد ایران می‌بینیم، موثر نیست. اینکه برخی از خودروها به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یابد، غیرطبیعی است.

یا اینکه قیمت مسکن تقریباً به بیش از ۳ تا ۴ برابر دو سال گذشته رسیده، غیرطبیعی است و منظور ازغیرطبیعی یعنی وجود عدم تعادل‌ها در اقتصاد ایران. لذا به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت سیاست‌هایی اطمینان بخش در حوزه‌های مختلف اتخاذ نکند، آثار شوک خارجی منظور تحریم‌های یکجانبه نفت و برخی از موانع و مشکلات بانکی در اقتصاد را خواهیم داشت و بر شاخص‌های اقتصادی تحمیل خواهد کرد.

بنابراین آنچه الان می‌توان به دولت توصیه کرد این است که سیاست‌هایی را اتخاذ کند که ثبات آفرین باشد. قطعاً حذف یارانه‌ها باید در دستور کار دولت قرار بگیرد ولی در یک شرایط عادی و نه در شرایط غیرعادی عدم تعادل که در آن بسر می‌بریم. نکته این است که دولت اگر یک شوک دیگر به اقتصاد وارد کند حتماً این شوک منجر به اصطلاحاً رِزُنانس یا تشدید شاخص‌های دیگر اقتصاد ایران خواهد شد.

بنابراین امروز به هیچ وجه توصیه نمی‌شود که قیمت سایر خدمات یا حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند بلکه توصیه می‌شود که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام بگیرد. چون نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تاثیری بر قیمت کالاها نداشته است. لذا اگر بگوییم بین قیمت حامل‌های انرژی و یکسان‌سازی نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز باید در اولویت دولت باشد و نه شوک تغییر قیمت بنزین یا حذف یارانه‌ها.

در این شرایط بی‌ثباتی به نظر می‌رسد که عوارض آن بیش از مزایای آن باشد. واقعیت این است که تحولات اقتصادی ایران دیگر متاثر از تحریم نیست. آثار تحریم همان سال گذشته که نرخ ارز به حدود ۲۰ هزار تومان رسید، نمایان شد. شوک خارجی هر لحظه وارد نمی‌شود. یکبار وارد شد و آثارش بر اقتصاد ایران باقی مانده است.

امسال مسائل ما بیشتر داخلی است و البته خودرو خود را با نرخ ارز جدید تنظیم می‌کند. ولی اگر دولت مجوز واردات خودرو را بدهد و همچنین سود بازرگانی و حقوق ورود خودرو را کم کند، حتماً می‌تواند روی قیمت خودرو اثرگذار باشد.

- سود ۲هزار میلیارد تومانی شکر در جیب دلالان

آرمان درباره بازار شکر گزارش داده است: روز گذشته خبری منتشر شد که نشان می‌داد از اوایل اسفندماه سال گذشته تاکنون حدود ۲,۰۰۰ میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب دلالان بازار شکر رفته است. همزمان با انتشار این خبر، دبیر انجمن صنفی قند و شکر ایران پیش‌بینی کرد که «با ورود اولین کشتی‌های حامل ۸۰۰ هزار تن شکر وارداتی، بازار این کالا تا پایان اردیبهشت‌ماه جاری به تعادل برسد.» با ادامه روند گران‌فروشی و اعلام نرخ‌های غیرقانونی برای برخی کالاها از جمله شکر در بازار، این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده است که چرا دستگاه‌های نظارتی با اینگونه اقدامات در بازار برخورد سازنده‌ای نمی‌کنند تا بساط سودجویان برچیده شود؟ با این حال، مدیرکل وزارت صمت مسئول تنظیم بازار کالاهای کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی می‌داند و معتقد است آنها باید پاسخگو باشند.

براساس اطلاعات منتشرشده در دو ماه اخیر، دلالان شکر ۲,۰۰۰ میلیارد تومان سود به جیب زدند. خبرگزاری ایسنا در تشریح این خبر نوشت: مطابق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ سوم شهریورماه ۱۳۹۷ قیمت فروش هر کیلوگرم شکر سفید در کارخانه برای مصرف‌کننده ۳۰۰۰ تومان، شکر فله برای مصرف‌کننده ۳۴۰۰ تومان، شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی ۴,۰۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۴,۴۰۰ تومان تعیین شده است. این نرخ‌ها در حالی مصوب و ابلاغ‌شده که میانگین قیمت شکر در بازار مصرف در اسفندماه ۱۳۹۷ معادل ۶,۵۰۰ تومان به ازای هر بسته ۹۰۰ گرمی و در فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال ۹۰۰۰ تومان به ازای هر بسته ۹۰۰ گرمی بوده است. حال اگر میزان مصرف ماهانه شکر در کشور (۱۸۰ هزار تن) در همین بسته‌بندی رایج (۹۰۰ گرمی) را در مابه‌التفاوت نرخ مصوب این کالا با قیمت عرضه آن در بازار ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که دلالان شکر در اسفندماه ۱۳۹۷ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و در فروردین و هشت روز ابتدایی اردیبهشت‌ماه بیش از ۱,۲۶۶ میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب زده‌اند که جمعاً به بیش از ۱,۹۶۶ میلیارد تومان (حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان) می‌رسد.

تعادل بازار؛ به‌زودی

دبیر انجمن صنفی قند و شکر ایران در واکنش به انتشار چنین اخباری و ادامه گرانی‌ها در بازار شکر، با بیان اینکه در هفته‌های آتی در مجموع یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن شکر وارداتی و تولید داخل وارد بازار می‌شود، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود با ورود اولین کشتی‌های حامل ۸۰۰ هزار تن شکر وارداتی، بازار این کالا تا پایان اردیبهشت‌ماه جاری به تعادل برسد. بهمن دانایی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: علاوه بر ورود ۸۰۰ هزار تن شکر وارداتی به بازار، ۱۲۰ هزار تن شکر چغندری و ۲۰۰ هزار تن شکر نیشکری در حال تولید است که بر کاهش نرخ این کالا بسیار موثر خواهد بود. او ادامه داد: علاوه بر آن شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز ۵۰۰ هزارتن شکر برای ذخایر استراتژیک خریداری کرده که کشتی‌های حامل آن در راه ایران هستند. دانایی یادآور شد: این حجم از واردات و تولید شکر بیش از نیاز کشور است چرا که بر اساس آمار مصرف ماهانه ما به طور متوسط ۱۸۰ هزار تن است.

او دلایل کمبود ایجادشده در بازار شکر و در پی آن گرانی این کالا را اینگونه توضیح داد: در ماه‌های ابتدایی سال گذشته به دلیل خشکسالی حقابه بخشی از مزارع نیشکر قطع شد که در پی آن شاهد خشک‌شدن حداقل ۳۰ درصد از مزارع این محصول بودیم، همچنین به دلیل بارندگی در ماه‌های پایانی سال برداشت نیشکر به تاخیر افتاد، علاوه بر این موارد سیل‌های اخیر بخشی از مزارع نیشکر را زیر آب برده است. دبیر انجمن صنفی قند و شکر ایران واگذاری واردات ۸۰۰ هزارتن شکر به کارخانه‌های قند و شکر را راهکار دولت برای حل مشکل کمبود بازار این کالا دانست.

به گفته دانایی، دولت با سپردن واردات شکر به کارخانه‌های قند و شکر علاوه بر حذف واسطه‌ها امکان کنترل قیمت این کالا را فراهم کرده است. دبیر انجمن صنفی قند و شکر ایران همچنین از احتمال افزایش ۳۵ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: دولت در ابتدا قیمت خرید تضمینی چغندرقند را ۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد، چندی بعد با اعتراض و پیگیری‌های انجام‌شده این رقم به ۲۰ درصد افزایش یافت، با این حال همچنان ما معتقد هستیم برای تامین منافع کشاورزان و تدام تولید و تعادل بازار نرخ خرید این محصول باید تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

مسئول گرانی‌ها کیست؟

مدیرکل وزارت صنعت نیز روز گذشته در پاسخ به این پرسش که چرا برنج، شکر و خرما گران شد؟ گفت: مسئول تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی است و آنها باید پاسخگو باشند اما براساس آنچه من می‌دانم حتی یک کیلوگرم شکر به وسیله بخش خصوصی وارد نشده است. به گزارش تسنیم، محمدرضا کلامی ادامه داد: نیاز کشور حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر است که دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود اما در سال ۹۷ به دلیل بارندگی‌ها نیشکر با تاخیر برداشت شد و قیمت آن افزایش یافت. او افزود: ۶۰۰ هزار تن ذخایر شکر است و به هر کس که بخواهد شکر می‌دهیم. کلامی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا دولت‌ها تا این اندازه در بازار دخالت نمی‌کنند، اظهار کرد: برای ماه مبارک رمضان ۳۰ هزار تن برنج با نرخ ۷,۴۰۰ تومان از نوع کیفی ۱۱۲۱، ۲۰ هزار تن شکر و ۲۰ هزار تن روغن برای خانوارها در نظر گرفته شده است.

- افزایش قیمت خودرو در سایه کمبود عرضه

آرمان از گرانی خودرو خبر داده است: پس از یک دوره کوتاه ثبات در قیمت خودروها که در نتیجه فضای روانی پیش‌فروش‌ها و فروش‌های فوری شرکت‌های خودروساز ایجاد شده بود، چند روزی‌ست که بازار خودرو دوباره شاهد افزایش عجیب قیمت خودروهاست. از ابتدای هفته جاری، قیمت انواع خودروهای سواری افزایش چشمگیری داشته است؛ برای نمونه پژ و۲۰۶ تیپ ۲ که ۱۸ فروردین امسال، ۷۲ میلیون تومان قیمت داشت، در روزهای گذشته به ۹۵ میلیون تومان رسیده است. پژ و206 V8 در مدت یاد شده از ۸۸ میلیون به ۱۱۴ میلیون تومان، پژ و۲۰۶ تیپ ۵ از ۸۶ میلیون به ۱۱۲ میلیون تومان، سمند LX از ۷۲ میلیون به ۸۶ میلیون تومان، پژ و405 GLX از ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۸۵ میلیون تومان و سراتو شرکتی سایپا از ۲۴۵ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان رسید.

افزایش قیمت خودروها در روزهای اخیر در حالی‌ست که خریداران هیچ‌گونه دلیل منطقی و اقتصادی برای چنین افزایش قیمتی پیدا نمی‌کنند؛ حال آنکه نرخ ارز نیز که فروشندگان معمولاً به بهانه بالارفتن آن قیمت خودروها را افزایش می‌دادند در روزهای گذشته نوسان چندانی نداشته است. به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری سلیقه‌ای از حوزه مسکن به حوزه خودرو نیز سرایت کرده است. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز با تایید این فرضیه گفته است مالکان خودرو، قیمت‌های سلیقه‌ای می‌دهند و اگر خواهان کاهش التهاب در بازار خودرو هستیم باید خودرو به اندازه کافی در بازار وجود داشته باشد. بر اساس اظهارات نمایشگاه‌داران، افزایش قیمت‌ها اکنون ساعتی شده و به هیچ‌عنوان نمی‌توان قیمتی برای خودروها به مشتریان ارائه داد. به گزارش ایرنا، به گفته فعالان بازار خودرو، قیمت برخی خودروها در مقایسه با فروردین سال گذشته سه برابر شده است. یکی از نمایشگاه‌داران شرق تهران تصریح کرده است: تا پنج سال قبل هر دستگاه تویوتاپرادو در بازار ۱۸۰ میلیون تومان دادوستد می‌شد، اما همان خودرو با وجود چند سال کارکرد امروز بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. به گفته او اغلب مردم در جهان، خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار سوار می‌شوند؛ خودرو کالایی مصرفی‌ست اما در ایران به کالایی لوکس یا سرمایه‌ای تبدیل شده و خودروهایی که باید در حقیقت به قبرستان خودروها منتقل شوند، با چند برابر قیمت خرید فروخته می‌شوند.نمایشگاه‌داران نبود یا کمبود قطعه در بازار را تنها در حد یک بهانه می‌دانند و شاهد مثال آنان هم تامین قطعات خودروهای لوکس وارداتی از کشورهای همسایه طی تنها ۲۴ ساعت است. فعالان بازار خودرو بر این باورند که تلاش‌هایی در جریان است تا قیمت خودرو به حد دلخواه برسد.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در واکنش به افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو اظهار کرد: اگر خودروسازان داخلی قادر به تامین نیاز بازار نیستند، وزارت صنعت باید دست‌کم اجازه ورود خودروهای زیر ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار کارکرده را به داخل صادر کند. به اعتقاد سعید موتمنی حتی یک روز وقفه در عرضه خودرو به بازار، بازگشت آن به حالت عادی و خروج از بی‌تعادلی را هفته‌ها به تاخیر می‌اندازد. او همچنین به گذشت ۱۸ روز از آغاز مجدد فعالیت بازار پس از پشت سرگذاشتن عید اشاره کرد و گفت: تاکنون التهاب بازار فروکش نکرده و شاهدیم قیمت‌ها به‌طور ساعتی در بازار بالا می‌رود. موتمنی تصریح کرد: افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی و رشد پنج تا ۳۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در چند روز اخیر به هیچ‌عنوان قابل توجیه نیست و هیچ اتفاقی در سایر بازارها از جمله طلا، سکه و ارز نیفتاده که به تبع آن، چنین رشد قیمتی را در بازار خودرو شاهد باشیم. این مقام صنفی به قیمت ۴۸۰ میلیون تومانی مزدا ۳ گروه بهمن در بازار نیز اشاره کرد و افزود: سال گذشته همین موقع با چنین مبلغی می‌شد یک تویوتالندکروز کارکرده خریداری کرد. موتمنی ادامه داد: در حالی که اسفندماه سال گذشته با عرضه مداوم خودرو از سوی خودروسازان، شاهد وضعیت آرامی در بازار بودیم، اما اکنون دوباره با یک بازار ملتهب روبه‌رو هستیم. او در عین حال خاطرنشان کرد که در طرف تقاضا نیز مردم برای خرید خودرو صف نکشیده‌اند، اما آنانی که پول دارند نسبت به خرید اقدام می‌کنند و خودروها را از پارکینگی به پارکینگ دیگر جابه‌جا می‌کنند. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران وفروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: ثبات بازار مستلزم عرضه خودرو است.

افزایش قیمت در همه گروه‌های خودروسازی

بر اساس مشاهدات بازار، در روزهای اخیر قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ به ۵۱ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ به ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین محصول دیگر سایپا یعنی ساینا ۶۱ میلیون تومان قیمت خورده است. در گروه خودروهای شرکت ایران‌خودرو نیز پژ و۲۰۷ اتوماتیک ۱۵۵ میلیون تومان، پژ و۲۰۷ دنده‌ای ۱۲۴ میلیون تومان، پژ و405 SLX، 88 میلیون تومان، پژو پارس دنده‌ای ۱۰۱ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۱۴۷ میلیون تومان، پژو پارس LX(TU5) معادل ۱۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. همچنین سمند LX 85 میلیون تومان، سمند EF7، 89 میلیون تومان، سمند دوگانه پایه‌گازسوز ۹۴ میلیون تومان و رانا ۹۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد. در سوی دیگر بازار نیز هر دستگاه، هایما S5 به ۳۰۰ میلیون تومان و هایما S7 به ۳۲۰ میلیون تومان رسید. دانگ‌فنگ H30 کراس ۱۵۵ میلیون تومان و پژ و۲۰۰۸ نیز ۴۱۰ میلیون تومان معامله شد. سوزوکی گراندویتارا ۵۵۰ میلیون تومان، ساندرو ۱۸۵ میلیون تومان و ساندرو استپ وی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. به گفته نمایشگاه‌داران، برخی مسئولان و نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته در حمایت از صنعت خودرو، تقصیر التهاب بازار را بر دوش دلالان می‌انداختند، اما امروز قیمت‌های کارتکسی در نمایندگی‌های خودروسازان بسیار بالاست؛ گفتنی‌ست کارتکس اصطلاحی‌ست که برای خودروی صفر کیلومتری به کار می‌رود که هنوز پلاک نشده و سند آن نیز به نام هیچ شخصی صادر نشده است.

* ایران

- چرا اوضاع بازار کاغذ به بحران رسید؟

روزنامه ایران درباره گرانی کاغذ گزارش داده است: بازار کاغذ از سال گذشته شرایط آشفته‌ای را می‌گذراند. فروردین ۹۷ با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاغذ نیز جزو کالاهای ضروری دسته بندی شد که به آنها ارز دولتی تعلق می‌گرفت. اما بالارفتن قیمت جهانی کاغذ و مشکلات داخلی کار را به جایی رساند که اوضاع در بازار کاغذ به بحران رسید. در آن زمان برخی گزارش‌های تحقیقی اثبات می‌کرد که ارز تخصیص یافته به کاغذ، سر از جاهای دیگری درآورده است. دو شرکت صوری ۲۲ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند و اگر تنها ارز آنها به کاغذ روزنامه تبدیل می‌شد، حداقل بحران کاغذ روزنامه حل شده بود.

برخی بررسی‌های دیگر هم نشان می‌دهد کاغذهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، در بازار با ارز آزاد به فروش می‌روند. بحران کاغذ در تمام طول سال گذشته ادامه یافت و امسال هم تشدید شد. تا جایی که در دو روز گذشته قیمت بازار کاغذ ۲۲ درصد افزایش یافت و قیمت هر بند کاغذ ۷۰ گرمی طی ۴۸ ساعت از ۴۵۰ هزار تومان در بازار آزاد، به ۵۵۰ هزار تومان رسید. «ایران» به همین خاطر با محمدرضا مودودی گفته کرده و اوضاع کنونی بازار و راه حل بحران آن را از او جویا شده است.

منابع ارزی کشور محدود است. برای مدیریت آن چاره‌ای به جز اولویت بندی نیازها وجود ندارد. این مسأله‌ای است که مودودی، سرپرست سازمان توسعه و تجارت به صراحت و شفافیت تشریح می‌کند و معتقد است که سوءاستفاده از نرخ‌های دستوری ارزی، اوضاع بازارها را آشفته کرده است. او می گوید: من مسئولیت سرپرستی سازمان توسعه و تجارت را دارم. به این معنی نیست که این سازمان مسئولیت یا تخصصی برای تعیین مصادیق تخصیص ارز دولتی یا حتی تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای مختلف از جمله کاغذ، داشته باشد. بنابراین ثبت سفارش این کالاها بخش تخصصی دارد که دفتر تخصصی آن در وزارت صنعت است. آن‌ها هم برای کاغذ اولویت ویژه قائلند که چه در بخش کتاب و چه در بخش لوازم دفتری و سایر محصولات بسته بندی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود. با توجه به اینکه منابع ارزی محدود است، باید مدیریت به نحوی صورت گیرد که کل نیاز کشور بر اساس همین منابع محدود مدیریت شود. در این شرایط، برای مصارف فرهنگی هم سهمیه ارز دولتی قائل شده و وزارت ارشاد مصارف آن را اعلام کرده است. اما برخی از منابعی که در نظر گرفته شده، به کار نیامده است. بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات که قرار بود در سامانه نیما عرضه شود، برنگشته و به همین خاطر منابع موجود ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مصارف ضروری تری اختصاص می‌دهند. در نهایت، مشکلات ارزی تأثیر خود را روی تأمین کاغذ مورد نیاز گذاشته است. دولت تلاش می‌کند که منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی مدیریت شده‌تر صرف شود تا دست برای ارائه خدمات به مردم و بخش عمومی باز باشد یا تولید و اشتغال با یارانه‌هایی که پرداخت می‌کند، رونق بگیرد. اگر قیمت واقعی ارز گران باشد، کاهش دستوری موجب ترویج فساد می‌شود و باعث می‌شود که رانت‌ها شکل بگیرند. این به نفع اقتصاد کشور نیست. ما باید از منابع ارزی ارزان محدودی که در دست داریم به عنوان فرصتی استفاده کنیم که بتوانیم در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشیم و بعد ارز حاصل از آنها را به داخل کشور بیاوریم. این چرخه به ثبات اقتصادی کمک می‌کند. ولی وقتی که می‌خواهیم دستوری قیمت ارز را کنترل کنیم و منابعی هم نداریم، توسعه هم نخواهیم داشت.

هر وقت نرخی دستوری تعریف شود، پشت آن رانت و فساد شکل می‌گیرد. من سرپرست سازمان متخصص آن نیستم و نمی‌دانم شرکت‌هایی که می‌گویند در حوزه کاغذ دخیل هستند، واقعی بوده‌اند یا صوری؟ آن‌ها باید از دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت ارشاد، مجوزهای لازم را اخذ کرده باشند و بانک مرکزی هم با مناسبات خود به آنها تخصیص ارز داده باشد. وقتی فضا مستعد فساد می‌شود چنین اتفاقاتی می‌افتد و انتظار می‌رود که قوه قضائیه برخورد قاطعانه داشته باشد. من معتقد هستم که یکی از برنامه‌های امریکایی‌ها برای اثربخشی بیشتر تحریم، این است که مردم را ناامید کنند و نابرابری طبقاتی شکل دهند. این اهداف از طریق فساد شکل می‌گیرد. در شرایطی که فساد باشد، توزیع عادلانه ثروت و منابع ارزی کمتر می‌شود و وقتی فضا ناعادلانه شد، مردم به ساختار حاکمیتی بی‌اعتماد می‌شوند. قوه قضائیه باید به این مسأله ورود کند و اگر واقعاً چنین تخلف‌هایی صورت گرفته باشد، به آن رسیدگی کند.

دولت در مقطعی که چنین تصمیمی گرفت، می‌خواست ارز را به نوعی در اختیار مصارف مختلف قرار دهد که آثار آن کم کردن تورم باشد ولی متأسفانه دریافت کنندگان، برخورد ناشایست انجام دادند. وقتی کسی درخواست ارز می‌کند و مجوزهای رسمی هم دارید، کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما منابع را در حوزه‌ای غیر از امور معلوم شده، هزینه کنید. سازمان‌های مربوط، نظارت هم انجام می‌دهند. وقتی کسی یک بار تخلف کند، دیگر به او ارزی تعلق نخواهد گرفت و باید جوابگو باشند و در حال حاضر هم نهادهای نظارتی و قضایی، با شدت و قوت پیگیر سوءاستفاده‌های ارزی هستند.

* جوان

- بازگشت به عقب وزارت نفت با تمجید از کارت سوخت!

روزنامه جوان نوشته است: مواضع متناقض وزارت نفت طی سال‌های اخیر درباره موضوعات بسیار حیاتی، میلیاردها دلار از سرمایه کشور را هدر داده‌است؛ کارت سوخت نمونه بارز تفکر و نگاه غیرکارشناسی به مسائل صنعت نفت است که امروز تبعات یک تصمیم اشتباه را به خوبی نشان می‌دهد.

کارت سوخت یکی از ابزارهای مهم برای مهار شتاب افزایش مصرف بنزین بود که در سال ۸۴ کلید خورد و با اجرایی‌شدن آن علاوه بر کنترل مصرف سوخت، بیش از ۳۰ میلیارد دلار از هدررفت منابع کشور جلوگیری کرد. گرچه اجرایی کردن سیستم مدیریت مصرف سوخت در ابتدا با مشکلات و چالش‌هایی همراه بود، اما به سرعت با اصلاح نقاط ضعف تبدیل به یک سیستم نوین جهانی برای کنترل مصرف بنزین شد.

دولت یازدهم و کارت سوخت

دولت یازدهم که آغاز شد، وزارت نفت زمزمه‌هایی را برای کارت سوخت مطرح کرد که این زمزمه‌ها پس از تک نرخی‌شدن بنزین، جدی‌تر شد. زنگنه در ابتدای وزارت خود به تمجید از کارت سوخت پرداخته بود و نقش آن را در کنترل مصرف تأیید کرده‌بود، اما به فاصله دو ماه، همه اظهارات اخیر خود را نقض و به کارت سوخت حملات فراوانی کرد که با دستور وی، رسانه‌های همسو هم با انتشار گزارش‌های عجیب و بی‌منطق، کارت سوخت را مایه بدبختی دانستند.

دولت یازدهم سرانجام با تک‌نرخی کردن بنزین، کارآیی کارت سوخت را از بین برد و در مرحله بعد آن را حذف کرد که با مخالفت مجلس، کارت سوخت باقی ماند، اما با توجه به تک‌نرخی‌بودن بنزین و عدم‌نیاز به کارت سوخت برای مراجعه به جایگاه‌های عرضه بنزین، کارت سوخت عقیم ماند. با برنامه‌ای که وزارت نفت آن را تدوین و اجرایی کرد مصرف بنزین به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسید و زنگ خطر به صدا درآمد.

استدلال‌های عجیب وزیر نفت

اما وزیر نفت و طرفداران وی چه استدلال‌هایی برای حذف کارت سوخت داشتند. یکی از این استدلال‌ها هزینه سامانه کارت سوخت بود که زنگنه اعتقاد داشت این هزینه سنگین است و وزارت نفت توانایی نگهداری آن را ندارد. این در حالی بود که براساس اعلام مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۵، کل هزینۀ تعمیرات سامانه، حدود ۲۰ میلیارد تومان در سال است و در مقابل هزینه‌های حذف آن یعنی افزایش مصرف و قاچاق بنزین و در نتیجه، افزایش واردات بنزین، کاملاً قابل‌صرف‌نظرکردن است! در میان هزینه‌های کلان و حقوق‌های نجومی در وزارت نفت، ۲۰ میلیارد تومان در سال هزینه سنگینی بود که بارها از سوی کارشناسان استدلالی خنده‌دار لقب گرفت، علاوه بر اینکه راهکارهای بسیار ساده‌ای برای صفر کردن هزینه‌های نگهداری کارت سوخت به وزارت نفت ارائه شد. یکی از این راهکارها آن بود که کارمزدی مشخص از بانک‌هایی که در جایگاه‌های سوخت کارتخوان دارند، کسر شود که با توجه به میزان مصرف، نه‌تن‌ها وزارت نفت هیچ هزینه‌ای نمی‌دهد بلکه به سود ویژه‌ای هم می‌رسد.

استدلال دیگر وزیر نفت آن بود که کارت سوخت فسادزاست. زنگنه می‌گفت: کارت سوخت یعنی بنزین دو نرخی و بنزین دو نرخی فساد را ایجاد می‌کند! این توجیه وزیر نفت هم موجب شگفتی کارشناسان شد؛ چراکه می‌شد با اجرایی‌کردن برخی طرح‌ها و پیشنهادات مانع فساد جدی در این بخش شد، ولی همه این طرح‌ها با وتوی وزیر نفت مواجه شد. یکی از این پیشنهادات، ادغام کارت سوخت با کارت خودرو بود که مقابل فساد بنزین دو نرخی را به راحتی می‌گرفت.

به گفته کارشناسان، با ادغام دو کارت سوخت و خودرو، دستگاه‌های دیگری هم بر این سامانه نظارت خواهند کرد و این از فسادی که به دلیل فروش کارت سوخت به وجود آمده، خواهد کاست، اما برای از بین بردن فسادی که در زمینه تسویه‌حساب جایگاه‌ها با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وجود دارد، باید کارهای دیگری انجام شود. نکته جالب اینجاست که وقتی از مدیران وزارت نفت درباره برآورد فساد بنزین دونرخی سؤال می‌شد با این پاسخ مواجه می‌شدیم: «برآوردی از میزان فساد بنزین دو نرخی نداریم». در واقع وزیر نفت روی فسادی تأکید داشت که نه رقمی برای آن مشخص بود و نه برآوردی!

هیچ کجای دنیا اینطور نیست!

وی در مرحله بعد به سراغ این توجیه رفت که کارت سوخت نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ایران است. زنگنه در مصاحبه با «ایسنا» (۷ تیرماه ۹۵) گفت: «کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری را که در همه جای دنیا انجام می‌شود اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.» جالب است که وزیر نفت اجرای همین طرح را برای گازوئیل مثبت ارزیابی می‌کند که نشان می‌دهد وزیر نفت دچار یک تناقض عجیب شده‌است.

زنگنه معتقد بود کارت سوخت اگر خوب بود در کشورهای دیگر انجام می‌شد، اما نمی‌گوید که مکانیزم تأمین و عرضه سوخت در ایران با همه جای جهان متفاوت است و با کارت سوخت بود که آمارها نشان می‌دهد در سال ۸۶، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان ۱۰ درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت، اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۹۴، مصرف بنزین نه‌تن‌ها کم نشد، بلکه ۱/۲‌ درصد رشد داشته‌است. علاوه براین مسؤلان وزارت نفت از جمله سیدناصر سجادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بارها بر اهمیت استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت تأکید داشته‌ند.

وزیر نفت یکی از استدلال‌های دیگر خود را اذیت‌کردن مردم دانسته و عنوان کرده بود با کارت سوخت به مردم آزار می‌رسانیم. دقت کنید وزیر نفت در شرایطی مدافع مردم شده‌بود که چندی پیش درباره میزان افزایش قیمت بنزین با خنده‌ای معنادار گفته بود تا هرجا که مردم تحمل کنند. اگر وزیر نفت کارت سوخت را حذف نکرده بود و اجازه می‌داد روند کنترل مصرف بنزین ادامه یابد، طی سه سال گذشته میلیاردها دلار از منابع کشور هدر نمی‌رفت و امروز با وجود افزایش تولید بنزین – بیشتر از مصرف – هنوز هم نتوانسته‌ایم به صادرکننده بنزین تبدیل شویم.

حالا که اشتباه بزرگ وزارت نفت عیان شده‌است، این وزارتخانه به صورت چراغ خاموش در مدح و منقبت کارت سوخت گزارش‌هایی را منتشر کرده و سیستم کارت سوخت را یک سیستم نوین جهانی و بی‌نظیر در جهان معرفی می‌کند؛ دقیقاً برخلاف چند سال پیش که آن را میراث‌دار اقتصاد کمونیستی و عقب‌مانده می‌دانست که فقط در ایران اجرا می‌شود. به بیان ساده‌تر، وزارت نفت امروز سنگ سیستمی را به سینه می‌زند که پیشتر با استدلال‌های غیرکارشناسی، آن را تخریب می‌کرد.

- صادرات ۵/۷ میلیارد دلار بی‌بازگشت با بی‌شناسنامه‌ها!

روزنامه جوان درباره تخلف در تجارت گزارش داده است: سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته باعث شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند، گفت: سال گذشته شاهد ظهور پدیده‌ای به نام صادرکنندگان موقت بودیم. حدود ۵ میلیارد دلار صادرات داشتند که البته ارز حاصل از صادرات آن‌ها به شیوه‌ای که بانک مرکزی در نظر داشت نیز به کشور بازنگشت.

این اظهارات در حالی است که حدود ۲۳ روز پیش سایت اتاق بازرگانی ایران مورد حمله قرار گرفت و گفته می‌شود تمامی پرونده‌های افراد عضو و فعالان صادرات و واردات از بین رفته و هنوز هم بخش فاوا این نهاد اقتصادی دچار مشکل است. در پی نوسانات نرخ ارز در سال ۹۷ و بروز تحریم‌های ظالمانه امریکا، دولت سیاست‌های جدیدی برای صادرکنندگان اتخاذ کرد. صادرکنندگان مدام به این سیاست‌ها انتقاد داشتند و بانک مرکزی نیز از عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور گله و شکایت می‌کرد. براساس بخشنامه بانک مرکزی صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون یورو صادرات داشتند از فروش ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما معاف شدند و صادرکنندگانی که بین یک تا ۳ میلیون یورو صادرات داشتند ملزم شده‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات داشته‌اند ملزم شده‌اند به‌ترتیب ۷۰ و ۹۰ درصد ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما بفروشند.

نتیجه این کشمکش‌ها میان بانک مرکزی و صادرکنندگان آن شد که در سال گذشته ۱۴ درصد از ارزش تجارت خارجی ایران کم شد و صادرات به کشورهای همسایه تنها ۳ درصد رشد داشت و به گفته رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در سال گذشته برای نخستین بار علاوه بر قاچاق وارداتی، شاهد قاچاق صادراتی بودیم و در مواردی کالای ایرانی در خارج از کشور ارزان‌تر از داخل کشور بود.

روز گذشته جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با حضور رؤسای کمیسیون‌های صنایع و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رؤسای پیشین سازمان توسعه تجارت، وزرای اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. در این جلسه سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، نتایج سیاست‌های ارزی در صادرات کشور را در سال ۹۷ تشریح کرد و گفت: ۶١ درصد کل درآمدهای ارزی شش دهه گذشته در سال‌های ۸۰ تا ۹۶ به دست آمده است و میان دولت‌های مختلف پس از انقلاب، بیشترین درآمد ارزی را در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد و روحانی تجربه کردیم و سهم دولت‌های اصلاحات و سازندگی کمتر از این دو دولت است.

محمد مودودی در ادامه با اشاره به اثرات تحریم‌ها در اقتصاد کشور طی سال گذشته گفت: متأسفانه در سال گذشته، ۱۴ درصد از ارزش تجارت خارجی ما کم شد و این در حالیست که صادرات ما به کشورهای همسایه تنها ۳ درصد رشد داشته و باید رشد بیشتری را تجربه می‌کردیم.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور در سال ۹۷ و تأثیر آن بر تجارت خارجی ایران گفت: براساس آمارهای رسمی هزار و ۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴ هزار و ۸۴۶ فرد حقیقی در سال ۹۷ اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. به عبارت دیگر ۶ هزار و ۴۴۶ شرکت و فرد حقیقی روی هم ۷ /۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که قطعاً ارز حاصل از صادرتشان به کشور بازنگشته است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند و این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.

مودودی گفت: در بحث کالاهای اساسی هم ۱ /۱۰ میلیارد دلار واردات کالای اساسی به کشور داشتیم و در مقابل ۸۰۳ میلیون دلار هم کالای اساسی از کشور به‌صورت رسمی صادر شده است؛ این درحالیست که حدود ٩ میلیارد دلار هم آمار قاچاق بوده است.

وی تأکید کرد: متأسفانه نتیجه سیاست‌های ارزی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تن‌ها منجر به افزایش صادرات کشور نشده، بلکه باعث ورود صادرکنندگان بی‌شناسنامه به عرصه تجارت هم شده است.

مودودی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان صادراتی است، اظهار کرد: با توجه به موانعی که به ویژه در بخش صادرات نفت در تجارت بین‌المللی وجود دارد، باید حداکثر استفاده را از ظرفیت بخش خصوصی و صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

درخواست اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی چیست؟

مودودی در ادامه با تأکید بر اهمیت اشتغال و تولید تصریح کرد: در شرایط فعلی به جای اصرار به بازگشت ارز باید تلاش کنیم مواداولیه واحدهای تولیدی که اشتغال ایجاد می‌کنند، تأمین شود و به شیوه‌ای مدیریت کنیم که خود کسانی که صادرات دارند به واردات مواداولیه کمک کنند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران درخواست اصلی اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی را تک‌نرخی شدن ارز عنوان کرد و گفت: اعضای این شورا معتقد هستند که عرضه چند نرخی ارز ضمن ایجاد رانت و فساد، شفافیت را نیز از بین می‌برد. وی افزود: همچنین درخواست دیگر اعضا حذف تمایز صادرکنندگان یک میلیون دلاری و مبالغ بالاتر است؛ چراکه به گفته آن‌ها این شیوه می‌تواند بازارهای هدف را دچار آشفتگی و رقابت منفی ایجاد کند.

مودودی با بیان اینکه فساد باعث دلسرد شدن و خروج کارآفرینان اصلی کشور می‌شود، اظهار کرد: گزارش‌های جلسات شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی به مقامات عالی‌تر ارسال خواهد شد، اما مشخص نیست که آن‌ها تصمیم نهایی را براساس چه ملاحظاتی اتخاذ کنند.

چرا اقلیم کردستان عراق واردات سیمان را ممنوع کرد؟

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به اینکه عراق و سوریه کشورهایی مستعد برای بازسازی هستند، گفت: اخیراً در اقلیم کردستان عراق شاهد سرمایه‌گذاری‌های زیادی از طرف خارجی‌ها بودیم که این سرمایه‌گذاران از دولت انتظار حمایت دارند.

وی با بیان اینکه با ثبات سیاسی که به مرور در این کشورها حاکم می‌شود باید نگاه خود را به محصولات صادراتی تغییر دهیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه این کشورها بیشتر در صنعت غذا و مصالح ساختمانی بازار مناسبی دارند و در نتیجه در این صنایع سرمایه‌گذاری می‌کنند بهتر است سیاست‌هایی در نظر بگیریم که بتوانیم بخش از این زنجیره تولید باشیم.

وی افزود: از طرف دیگر باید به سمت تولید محصولات دانش‌بنیان و کالاهایی حرکت کنیم که تا پنج سال آینده احتمال تولید آن‌ها در کشورهای همسایه نیست.

جلال‌پور: کالای ایرانی در خارج ارزان‌تر از داخل بود

همچنین رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسعه سخن می‌گفت، با بیان اینکه اگر سیاست‌های صادراتی که در آغاز سال ۹۷ ابلاغ شد، اجرا نمی‌شد، صادرات کاهش نمی‌یافت، گفت: تک نرخی شدن ارز موجب رونق صادرات، کاهش نرخ ارز و کنترل قاچاق و حذف صادرکنندگان مصنوعی می‌شود.

محسن جلال‌پور با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود تا کارت‌های بازرگانی و صادرکنندگان مصنوعی حذف شوند، افزود: برای رونق صادرات، کاهش نرخ ارز و کنترل قاچاق، باید ارز دولتی برداشته و ارز تک نرخی شود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به وجود حدود ۸ هزار صادرکننده واقعی در کشور اظهار کرد: سال گذشته به تعداد صادرکنندگان واقعی، صادرکنندگان غیرواقعی وارد بازار شدند. صادرکنندگان غیرواقعی کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار بقیه قرار می‌دادند و از آنجایی که ارز حاصل از صادرات این صادرکنندگان به کشور بازگشت نداشت، با وجود جهش نرخ ارز، ارزش صادرات ۶ درصد کاهش یافت. جلال‌پور تصریح کرد: می‌توان از این آمار نتیجه گرفت که صادرکنندگان واقعی به دلیل نگرانی از ممنوع‌الفروشی یا ممنوع‌العامله شدن از بازار خارج شدند و بازارهای صادراتی به میزان زیادی از بین رفت.

وی در پایان با اشاره به اینکه میزان قاچاق کالا در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بود، خاطر نشان کرد: در سال گذشته برای نخستین‌بار علاوه بر قاچاق وارداتی، شاهد قاچاق صادراتی بودیم و در مواردی کالای ایرانی در خارج از کشور ارزان‌تر از داخل کشور بود.

* جام جم

- علل افزایش ۹ برابری قیمت کاغذ در یک سال اخیر

جام جم از بازار بی‌حساب و کتاب کاغذ گزارش داده است: صبح دوشنبه رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب بازدید کردند. در این بازدید حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای ضمن گفت‌وگو با ناشران در جریان تازه‌های نشر قرار گرفتند. ایشان در این بازدید بر این موضوع تاکید کردند که باید مسأله کاغذ را حل کرد؛ این‌طور نمی‌شود.

وزیر فرهنگ و وزیر صنعت بنشینند و این مسأله را حل کنند. قیمت کاغذ در یک سال اخیر ۹ برابر شده، گرانی بی‌سابقه‌ای که تمامی صنایع و بخش‌های مرتبط با کاغذ را در بحران فرو برده است. از یک سو، این روزها نمایشگاه کتاب در شرایطی در حال برگزاری است که بسیاری از ناشران و فعالان این حوزه معتقدند قیمت بالای کاغذ، بهای کتاب را به‌شدت افزایش داده است. از سوی دیگر مطبوعات هم که صنف دیگر مصرف‌کننده کاغذ هستند، به سختی از قیمت بالای کاغذ، آسیب دیده‌اند.

تعزیرات: نتایج را ماهانه گزارش می‌دهیم

پیگیری خبرنگار ما از سازمان تعزیرات حکومتی این نتیجه را داشت که نامه وزیر ارشاد درباره واردکنندگان کاغذ به دستشان رسیده و پس از بررسی نهایی برخورد با عوامل تخلف آغاز خواهد شد.

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در نمایشگاه بین‌المللی کتاب و مصاحبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ارسال اسامی واردکنندگان کاغذ به تعزیرات حکومتی گفت: طی مکاتبه‌ای در اسفند سال گذشته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، لیست ارسالی در دو بخش دریافت‌کنندگان ارز برای واردات کاغذ مرحله اول و دوم به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی افزود: در مرحله نخست، اسامی ۶۳۴ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات ارسال شده است که مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، مرکزی، البرز، گیلان و قزوین است.

رایگانی تصریح کرد: در خصوص مرحله دوم ارائه ارز دولتی برای واردات کاغذ نیز اسامی ۵۳۷ شرکت واردکننده مربوط به استان‌های تهران، البرز، زنجان، گلستان، کردستان، قم، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، گیلان، قزوین و همدان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: اسامی شرکت‌ها به تفکیک استان تهیه و برای ادارات کل تعزیرات حکومتی در استان‌های مربوط ارسال شده و موضوع در دست رسیدگی است.

وی افزود: با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است، برای بررسی واردات کاغذ توسط این شرکت‌ها نیاز به همکاری سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران دارد و بررسی ایفای تعهدات با توجه به تعداد بالای شرکت‌ها قطعاً زمانبر است اما اطلاعات روند بررسی و برخورد با متخلفان احتمالی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری انجام می شود و جزئیات آن نیز به صورت ماهانه در نشست‌های خبری این سازمان به اطلاع هموطنان گرامی می‌رسد.

تصمیمات دولت بازار کاغذ را به هم ریخت

بابک عابدین رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با بیان این‌که دخالت دولت در عرضه و تقاضا اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند، تصریح کرد: دولت واردکنندگان را محدود کرد که نوع و میزان واردات آنها در سال گذشته باید مشابه سال ۱۳۹۶ باشد؛ این در حالی است که ممکن بود نیاز کشور در بخش‌هایی بیشتر و نیاز باشد کالاهای دیگری وارد شود.

وی افزود: از طرف دیگر چون دولت می‌خواست تقاضای ارز را محدود کند، اعلام کرد فقط تولیدکنندگان مجاز به واردات هستند؛ اما تولیدکنندگان معمولاً سرمایه در گردش کافی برای واردات ندارند و در مواردی مجبور بودند از واردکنندگان بخواهند کاغذ را برای آنها وارد کنند و در ازای کمکی که به تولیدکننده کردند، مقداری از کاغذ وارداتی بردارند که خود عاملی برای ایجاد فساد بود.

عابدین با بیان این‌که اگر واردات کاغذ با ارز آزاد ممنوع نبود شاید قیمت کاغذ ۷۰ درصد از قیمت فعلی ارزان‌تر شده بود، گفت: راهکار مشکلات بازار کاغذ این بود که دولت روی ارزی که برای واردات کاغذ تخصیص داده بود به طور دقیق نظارت می‌کرد و بخشی از بازار را نیز آزاد می‌گذاشت تا با پول و امکانات شخصی کاغذ وارد کند و به قیمت آزاد نیز بفروشد.

وی افزود: همان‌طور که ارز سه نرخ دارد این امکان وجود داشت کاغذ نیز با دو نرخ به فروش برسد. در این شرایط کاغذ با میانگین این قیمت‌ها در بازار به فروش می‌رسید که به مراتب کمتر از قیمت فعلی بود و با نظارت دقیق فساد نیز متوقف می‌شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ در پایان خاطرنشان کرد دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها و شرایطی که محیط کسب‌وکار دچار اختلال می‌شود با تشکل‌ها مشورت کند تا مشکلی برای صنایع زیردستی ایجاد نشود.

رشد ۹ برابری

رشد قیمت کاغذ به‌واسطه رشد قیمت دلار از سال گذشته آغاز و برای واردات کاغذ، ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در نظر گرفته شد، اما به علت نبود نظارت از سوی دولت، بسیاری از واردکنندگان کاغذ، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما کاغذ وارداتی را به نرخ آزاد در بازار فروختند. براساس آمارها در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ تخصیص داده شد که به علت نبود نظارت بر توزیع آن به ارزان شدن کاغذ منجر نشده است. در واقع کاغذهای وارداتی به سرنوشت همه کالاهایی دچار شدند که ارز دولتی دریافت کرده بودند.

سال گذشته که موضوع تخصیص ارز کاغذ به‌عهده وزارت صنعت بود، بحث اهلیت داشتن یا نداشتن افراد مطرح نبود و هر کس که کارت بازرگانی داشت، می‌توانست ارز بگیرد، اما با بروز تدریجی مشکلات، کارگروهی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد تا اهلیت واردکنندگان کاغذ را بررسی کند؛ اما ورود وزارت ارشاد هم نتوانست التهاب بازار کاغذ را فرو بخواباند و قیمت‌ها همچنان رو به افزایش گذاشته است.

بیشتر واردات کاغذ کشور از طریق کره و اندونزی است. با این حال کاغذبازی‌های موجود در راه واردات کاغذ و همچنین بروکراسی‌های ایجاد شده توسط وزارت صمت و بانک مرکزی صدای بسیاری از واردکنندگان را درآورده است. در عرصه تولید داخلی نیز کاغذسازی پارس، صنایع چوب و کاغذ مازندران و کاغذسازی تبریز سه کارخانه مهم تولیدی کشور هستند که متاسفانه به دلیل عدم حمایت در حال حاضر وضعیت چندان مساعدی ندارند.

هشدار وزیر صنعت به محتکران کاغذ

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه نمایشگاه کتاب، موضوعات و مشکلات کاغذ، چاپ و نشر را بررسی کردند.

در این نشست که پس از بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب صورت گرفت؛ مسائلی همچون تهیه کاغذ موردنیاز ناشران، تهیه مواد موردنیاز صنعت چاپ و مطبوعات بررسی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از این نمایشگاه و در پاسخ به درخواست مدیران نشر برای اتخاذ تصمیم درباره قیمت کاغذ، از پیگیری برای کنترل افزایش قیمت کاغذ خبر داد.

رضا رحمانی گفت: قیمت کتاب در سال جدید افزایش یافت که دلیل آن بالا رفتن قیمت کاغذ است و در این‌باره با وزیر فرهنگ و ارشاد مذاکراتی داشتیم تا این مشکل حل شود.

او با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ در سال ۹۷ افزود: امسال هم تلاش می‌کنیم با اجرای اقداماتی از افزایش قیمت کاغذ و در نتیجه کتاب، جلوگیری کرده و به بازار نشر کتاب کمک کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به افراد یا گروه‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ خریدند، اما در انبار یا خارج از شبکه توزیع پخش آنها را پخش کرده‌اند، هشدار داد در آینده نزدیک برخورد قانونی با آنها خواهند شد.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه کتاب، رحمانی ادامه داد: موضوع کاغذ در حال حاضر مهم‌ترین مطالبه فعالان حوزه چاپ است و ضروری است کاغذ با قیمت مناسب در اختیار فعالان حوزه نشر اعم از کتاب و مجلات و… قرار بگیرد.

وی گفت: در سال گذشته دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده بود و با اختصاص منابع تا حدی مانع بروز مشکلات اساسی در این حوزه شد، اما به دلیل توزیع نا مناسب امکانات و منابع، همچنان شاهد گرانی در این عرصه بودیم.

رحمانی مسأله عدم توزیع مناسب منابع و حمایت‌های دولت را نه فقط در حوزه کاغذ که در دیگر کالاها نیز تأیید کرد و یادآور شد: سعی داریم در سال ۹۸ علاوه بر تأمین منابع با ارز نیمایی در مورد توزیع عادلانه منابع نیز اقداماتی انجام دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وزارت صمت می‌تواند در زمینه اختصاص ارز، واردات و بقیه موارد به حوزه چاپ و نشر ورود کند، اما در مورد تخصیص و نحوه توزیع کاغذ با ارز دولتی، وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران هستند که باید با همکاری یکدیگر آن را در مسیر مناسب هدایت کنند.

به سراغ دانه‌درشت‌های رانت‌خوار برویم

درباره مشکلات و دلایل گرانی کاغذبا علی شریعتی، فعال اقتصادی صحبت کردیم که وی معتقد بود دلیل اصلی گرانی کاغذ، احتکار است نه کمبود واردات.

وی صحبت خود را با خبرنگار ما با یک ضرب‌المثل آغاز کرد و گفت: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد بسیاری از فعالان اقتصادی این کار را غیرکارشناسی دانستند و گفتند اعمال نرخ ارز غیرواقعی، رانت ایجاد می‌کند و نتیجه نامطلوب امروز به تصمیمات دیروز برمی‌گردد.

شریعتی با بیان این‌که سیاستمداران ما دنبال معلول هستند نه علت تصریح کرد: اکنون که بازار به هم ریخته برای اینکه مسئولان بگویند اقدامی اساسی انجام می‌دهند سراغ افراد کوچک قاچاقچی و رانت‌خوار می‌روند در حالی که عامل اصلی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به هدررفت منابع ارزی کشور در سال گذشته گفت: ما در شرایط نامطلوب ارزی و تحریمی قرار داریم و درست زمانی که یک دلار هم برای کشور یک دلار بود ۱۳ میلیارد دلار منابع کشور تلف شد که بعد اعلام کردند نیت ما خیر بود. سیاست‌های اقتصادی درست است که باید با نیت خوب انجام شود اما خیرات در اقتصاد معنی ندارد. وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت گسترده‌ای ایجاد کرد گفت: نهاده‌های دامی برای همه جذاب شده به طوری که در سال ۹۶ حدود ۱۹ شرکت واردکننده داشتیم اما در سال گذشته تعداد شرکت‌های واردکننده به ۱۴۷ شرکت رسید که این موضوع نشان از رانت دارد و افرادی وارد این حوزه شدند که تخصص و سررشته‌ای از آن نداشتند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران کاغذ را مشت نمونه خروار عنوان کرد و افزود: تورم کاغذ در سال گذشته در بازارهای جهانی ۳۱ درصد بوده و با توجه به این‌که هزینه‌های واردات ما به دلیل شرایط تحریمی افزایش یافته ممکن بود قیمت این کالا تا ۵۰ درصد بالا برود اما قیمت کاغذ با توجه به اینکه واردات آن کم نشده بیش از ۹ برابر شده است. این در حالی است که ارزی که دولت برای واردات این محصول در نظر گرفته ۴,۲۰۰ تومان است و تورمی برای تخصیص ارز نداشتیم.

این فعال اقتصادی مشکل در شبکه توزیع را عامل دیگری برای گرانی کاغذ دانست و گفت: شبکه توزیع نامناسب باعث شده تا موجودی این کالا در بازار کم شود. اگر سازمان تعزیرات حکومتی به طور جدی به این بخش ورود کند و همه ورودی و خروجی شرکت‌های واردکننده را مورد بررسی قرار دهد مشخص می‌شود این محصول در حجم بسیار زیاد احتکار شده است. شریعتی تصریح کرد: در شرایط فعلی مصرف کتاب به دلیل گرانی کاهش یافته و ضریب خرید مردم پایین آمده اما محتکران هدف دیگری را دنبال می‌کنند که سودش تضمین شده باشد. در زمان انتخابات که هر چهار سال یک‌بار، کشور برای رأی‌گیری حجم زیادی کاغذ نیاز دارد این کاغذها وارد بازار می‌شود که سود زیادی نصیب دلالان می‌کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دهند

برای مشخص شدن دلیل گرانی کاغذ با رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت‌وگویی انجام دادیم که وی عامل اصلی گرانی کاغذ را تأمین نکردن ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به دلایل گرانی کاغذ افزود: با اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ در نظر گرفته اما تأمین آن به سختی انجام می‌شود و بیشتر واردکنندگان، این کالا را با ارز آزاد وارد کشور می‌کنند و همین موضوع باعث شده تا قیمت این محصول در بازار افزایش چند برابری داشته باشد.

وی با بیان اینکه تحریم‌ها هزینه‌های واردات را افزایش داده تاکید کرد: به دلیل قطع ارتباط بانکی ایران با کشورهای دیگر نقل و انتقال پول انجام نمی‌شود و واردات این محصول با مشکل زیادی مواجه شده است. در طول سال‌های گذشته به تولید داخل اهمیت ندادیم و اکنون باید کل ۳۸۰ هزار تن تقاضای کاغذ را از خارج تأمین کنیم که در شرایط فعلی بسیار سخت است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: عرضه کم در برابر تقاضای زیاد خود به خود عاملی محکم برای افزایش قیمت است و اگر این اتفاق در کنار یک شبکه توزیع ناموجه قرار بگیرد وضعیت نامطلوبی به وجود می‌آید که اکنون آن را مشاهده می‌کنیم.

* جمهوری اسلامی

- اوج بی‌عملی دولت در برخورد با سودجویان

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها انتقاد کرده است: در کمتر از یکماه گذشته، قیمت خودروهای داخلی از ۳۰ تا ۵۰ درصد و در بعضی موارد تا ۱۰۰ درصد افزایش داشت. این افزایش قیمت را که اکنون حتی از روزانه به ساعتی رسیده، صاحبنظران صنعت خودرو یک التهاب کاذب می‌دانند که عمدتاً ناشی از ضعف نظارت است.

به نظر می‌رسد بهتر است به جای ضعف نظارت از عنوان «فقدان نظارت» استفاده شود. کارخانجات خودروسازی، حاضر نیستند خودروهای تولیدی خود را با روشی مشخص مستقیماً به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسانند و در این میان، دلالان از فرصتی که تولیدکنندگان خودرو برای آنها ایجاد می‌کنند حداکثر سوءاستفاده را به عمل می‌آورند و هر قیمتی که دلخواهشان است روی خودروها می‌گذارند.

ساز و کار فروش اینترنتی هم بگونه‌ایست که مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نمی‌توانند در زمان اعلام شده برای ثبت‌نام کاری از پیش ببرند و به محض اینکه وارد سایت می‌شوند، با اعلام به فروش رفتن کامل خودروهای عرضه شده مواجه می‌شوند! تردیدی وجود ندارد که در این ماجرا دستی در کار است که نمی‌گذارد خریداران واقعی خودرو از فرصت تعیین شده برای خرید استفاده کنند و در نتیجه فقط افراد موردنظر می‌توانند خودروهای عرضه شده را خریداری نمایند و با افزایش کاذب قیمت‌ها سودهای کلان بادآورده‌ای را به جیب بزنند.

عوارض این وضعیت، فقط در خودرو خلاصه نمی‌شود و به سایر کالاها هم سرایت می‌کند. وقتی در بازار خودرو چنین التهابی پدید می‌آید، کالاهای دیگر هم از آن تاثیر می‌گیرند و این التهاب به صورت زنجیره‌ای به بخش‌های دیگر نیز نفوذ و تمام امور معیشتی را دچار بحران می‌کند.

عارضه منفی دیگر اینست که با استمرار این وضعیت، فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. در این فرآیند عده‌ای نوکیسه به ثروت‌های متراکم می‌رسند و جامعه را به فساد می‌کشانند و عده‌ای که تعدادشان بسیار بیشتر است و اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند هرروز فقیرتر می‌شوند. ادامه این فاصله طبقاتی به نقطه خطرناکی خواهد رسید که قابل کنترل نیست. همواره بار اصلی نظام جمهوری اسلامی بر دوش طبقات متوسط و ضعیف بوده و اکنون نیز همین اقشار هستند که در صحنه‌ها حاضرند و از نظام دفاع می‌کنند. اینهمه بی‌توجهی به این اقشار و چراغ سبز دادن به استمرار فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه، صبر و تحمل اقشار ضعیف را به نقطه پایانی می‌رساند و در چنان شرایطی هیچکس نمی‌تواند جلوی طغیان این اقشار را بگیرد.

مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید به این باور برسند که صاحبان ثروت‌های بادآورده هرگز به این نظام وفادار نخواهند بود و تنها هنرشان اینست که همچون زالو خون مردم را می‌مکند و از صنف نظارت حداکثر استفاده را برای پر کردن جیب‌های خود به عمل می‌آورند و هنگامی که بار خود را بستند به این نظام و این ملت پشت می‌کنند. مسئولان نظام جمهوری اسلامی تصور نکنند مسائل مربوط به خودرو فقط در همین محدوده اثرگذار است. امروز به روشنی شاهد هستیم که التهاب بازار خودرو عوارض منفی خود را بر روی تمام بخش‌های زندگی معیشتی مردم گذاشته و اقشار ضعیف جامعه را رنج می‌دهد. مسئولان می‌توانند در سخت‌ترین شرایط تحریم با اعمال روش‌های عادلانه و نظارت دقیق بر امور، مانع ظلم به مردم شوند. آنچه مردم را رنج می‌دهد بی‌تفاوتی مسئولان در برابر اینهمه اجحاف و سوءاستفاده سودجویان فرصت‌طلب است. تردیدی نداشته باشید که اگر امروز با سودجویان برخورد نکنید، فردا دیر است.

* جهان صنعت

- صنعت خودرو در محاصره قدرت تبانی

جهان صنعت درباره گرانی خودرو نوشته است: مغفول ماندن عنصر رقابت فضا را برای رشد انحصار، گرانی و کاهش عرضه فراهم کرده است. با این حال به اعتقاد کارشناسان، رقابتی شدن، راهبرد نجات صنعت خودرو از انحصار است تا دود کیفیت پایین و قیمت بالا به چشم مصرف‌کننده نرود. صنعت خودروسازی ایران بدون شک انحصاری‌ترین صنعت در کشور است. امروز صنعت خودرو در انتظار یک سیاست مشخص و کارآمد قابل اجرا از سوی وزارت صمت است‌. جریان‌های واردکننده خودرو و قطعات آن انحصار این صنعت را در دست دارند. سهم بالای بازار، موجب افزایش درجه تمرکز و درجه انحصار و در نتیجه قدرت بالای تبانی در بازار می‌شود؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر بارها مصداق‌های زیادی از آن دیده شد. اعمال سیاست‌های غیرکارشناسی بر روند فعالیت شرکت‌های خودروساز و صنعت قطعه‌سازی در سال‌های گذشته موجب شد فرمان عرضه خودرو، تمام و کمال در اختیار انحصارگران این عرصه باشد.

آنان در حرکت‌های تبانی‌گونه، با افزایش یا کاهش عرضه، قیمت را در بازار بالا و پایین می‌کنند و با وجود اعتراض مسوولان و رسانه‌ها و… کسی یارای مقابله با آنان را نداشت. در واقع در این فضا صنعت خودرو متحمل دو زیان می‌شود؛ نخست کاهش کیفیت که به دلیل عدم رقابت‌پذیری، فضای انحصار به وجود می‌آید و سپس از بین رفتن سرمایه‌های به کار گرفته شده و در خطر افتادن موقعیت اشتغالزایی که به واسطه فعالیت این واحدهای صنعتی به وجود آمده است. با توجه به اینکه در فضای انحصاری از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نمی‌شود لذا یکی دیگر از مضرات انحصار، از بین رفتن سرمایه‌هایی است که در راستای توسعه بخش‌های تولیدی و صنعتی به کار گرفته شده است. همواره همزمان با افزایش قیمت ارز و سایر هزینه‌ها موضوع افزایش قیمت در صنعت خودرو مطرح می‌شود.

با این وجود هیچ وقت این موضوع روشن نشد که قیمت و هزینه اقتصادی مطلوب برای خودرو به چه میزان است و نقطه بهینه هزینه در ارتباط با خودرو چگونه تعیین می‌شود و در عین حال در ارتباط با خودروهای خارجی و تولیدکنندگانی که در دنیا در حال تولید هستند، با چه چالش‌هایی مواجه هستیم و این چالش‌ها به چه صورت اثرگذار بوده که تاکنون نتوانسته‌ایم از جهت اقتصادی و نقطه بهینه قیمت با خودروسازان بین‌المللی رقابت کنیم. در شرایطی که صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور روزهای سختی را می‌گذراند و هجمه زیادی به زنجیره صنعت خودروسازی کشور وارد می‌شود، باید شرایط را به گونه‌ای فراهم ساخت تا شرکت‌های قطعه‌ساز در فضای امن اقتصادی، تولیداتی رقابت‌پذیر در زمینه‌های کیفیت، کمیت و قیمت را عرضه کنند زیرا معتقدیم تنها در فضای رقابتی است که شاهد رشد کیفیت قطعات و در مقابل، کاهش قیمت نهایی محصولات خواهیم بود. اگر این شفاف‌سازی‌ها به تعویق بیفتد فضا را بدون هیچ قید و شرطی برای واردات و چه در زمینه قطعات و چه در زمینه خودرو بدون هیچ تضمینی در راستای توسعه رقابت در این صنعت به سود یک عده خاص فراهم می‌سازیم‌.

* خراسان

- ارز ۴۲۰۰، حذف یا جایگزینی یا اصلاح؟!

خراسان درباره ارز نوشته است: این روزها زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی‌تر شده است و در عمل برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ در حال حذف از فهرست تخصیصی این ارز هستند. تردیدی نیست که اعلام نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای ارز و وعده اختصاص ارز با این نرخ به همه نیازها و کالاها تصمیمی کاملاً شکست خورده بود و در عمل هم دولت مجبور به تجدیدنظر در آن شد و با راه اندازی سامانه نیما و سپس به رسمیت شناختن واقعیت تلخ بازار آزاد ارز و مداخله در آن برای مدیریت نرخ های نجومی ارز، سیاست ارزی را تغییر داد. با این حال ارز ۴۲۰۰ نه برای همه نیازها و کالاها که برای ۲۵ قلم کالای اساسی باقی ماند. این اتفاق البته باز هم کمک چندانی به مهار قیمت کالاهای اساسی نکرد و در عمل قیمت مواد خوراکی که واردات آنها یا تولید مواد اولیه شان با ارز ۴۲۰۰ انجام می شود، با تورمی بالاتر از تورم متوسط کالاها مواجه شد. چنان که براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته به ۸۵.۳ درصد رسید که نسبت به تورم نقطه به نقطه کل کالاها و خدمات که ۵۱.۴ درصد بود، تفاوت چشمگیری را نشان می دهد. این آمار نشان می دهد که یارانه ای که دولت در قالب ارز ارزان تر از نرخ بازار به کالاهای اساسی داده، در عمل به شکست انجامیده است. این ناکارآمدی فارغ از رانت گسترده ای است که واردات با ارز ۴۲۰۰ و توزیع و فروش کالا به نرخ ارز آزاد در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. تردیدی نیست که خود دولتی ها هم به این مشکل اذعان دارند و برخی مقامات دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در هفته های اخیر به ناکارآمدی این سیاست اذعان داشته اند. با این حال، مشکل بر سر سیاست جایگزین است. درباره سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ توجه به چند نکته ضروری است:

۱- مهم ترین معضل بر سر سیاست گذاری در اقتصاد ایران، اشتباه بزرگ سیاست گذاری واحد برای همه بخش هاست. به عبارت دیگر همواره صحبت بر سر این است که اختصاص ارز ۴,۲۰۰ تومان خوب است یا بد؟ در حالی که مسئله می تواند درباره برخی کالاها تفاوت داشته باشد. اساس مشکل توزیع ارز ۴۲۰۰، این بوده و هست که شبکه توزیع، به دلیل گسترده بودن و خاصیت مویرگی و پهنای وسیع جغرافیایی، قابل رصد نیست و این کالاها در مقایسه با کالای گران مشابه، به سمت قیمت بالاتر میل می کند. حال اگر کالایی با تعداد واردکننده محدود و بازار مصرف محدود مواجه باشد، این مشکل قابل حل است. به عنوان مثال در ماجرای کاغذ روزنامه که زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ برای آن موجب افزایش قیمت شده است، ما با تعداد محدودی وارد کننده و چند مصرف کننده عمده مواجه ایم که زنجیره توزیع را رصدپذیر می سازد. بنابراین تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ برای کالاهایی که بازار مصرف محدود و قابل نظارت دارد، امکان‌پذیر است.

۲- اشکال مهمی که در روند حذف ارز ۴۲۰۰ در حال وقوع است، سبقت حذف بر ایجاد جایگزین است. به عبارت دقیق تر قرار بود به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰، حمایت به شکل کالایی یا نقدی از خانوارها صورت گیرد ولی در عمل فرایند حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت رسمی برای کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای و به صورت غیررسمی برای کاغذ در حال انجام است در حالی که سامانه ای که به عنوان یکی از جایگزین های ارز ۴۲۰۰ قرار است توزیع کالاهای اساسی براساس کد ملی سرپرست خانوار و کالابرگ الکترونیکی را انجام دهد، همچنان در مرحله آزمایشی و اما و اگر و سکوت خبری نسبی به سر می برد. بنابراین ضروری است که حذف ارز ۴۲۰۰ به قطعی شدن جایگزین مطمئن آن منوط شود.

۳- درباره جایگزین ارز ۴۲۰۰، گزینه هایی مطرح شده اما مشکل این جاست که مفاهمه ای کارشناسی و گفت و گویی نقادانه بین مجریان و کارشناسان در این باره شکل نگرفته است. توزیع نقدی مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز به نرخ نیما، اختصاص کالا در قالب کالاکارت و تداوم توزیع کالا با ارز ۴۲۰۰ با ایجاد شبکه توزیع مطمئن، سه گزینه پیش روست که باید درباره آن به طور جدی بحث و نقاط قوت و ضعف هر کدام از گزینه ها برآورد شود تا به گزینه بهینه برسیم.

در مجموع به نظر می رسد که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی آن، سیاستی است که باید دنبال شود ولی با این ملاحظه که حذف قطعی و ۱۰۰ درصدی این ارز برای همه مصارف شاید امکان پذیر نباشد و مهم تر از آن ضروری است، جایگزین مطمئن ارز ۴۲۰۰، مشخص شود بایدبه سراغ حذف آن برویم.

* دنیای اقتصاد

- مقصر پیدایش صادرکنندگان موقت، سیاست‌های ارزی دولت است

دنیای اقتصاد به نقد سیاست‌های ارزی دولت پرداخته است: سیاست‌های ارزی سال گذشته در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت مورد انتقاد متولیان تجارت و فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این نشست که متشکل از متولیان فعلی تجارت، متولیان سابق و اسبق تجارت، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس بود، تبعات سیاست‌های ارزی در سال ۹۷ بر تجارت مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد حاضران در نشست، این سیاست‌ها موجب ورود صادرکنندگان بی‌شناسنامه به عرصه تجارت خارجی شده است.

مساله‌ای که از سال گذشته بارها مورد تاکید صادرکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار کشور بود اما گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود نداشت. اما اواخر سال گذشته بود که بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به‌طور جداگانه، اذعان کردند که رویه در پیش گرفته شده برای ساماندهی بازار ارز به نتیجه مورد نظر دست نیافته است. حال متولیان حال‌حاضر، سابق و اسبق تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در نشست شورای راهبردی توسعه تجارت این موضوع را صریح‌تر از گذشته عنوان کرده‌اند. این شورای راهبردی، متشکل از نخبگان و خبرگان صنعت و تجارت کشور، به‌ویژه کارآفرینان صادرات‌محور کشور است که طی نشست‌های این شورا، نظرات کارشناسی خود را درباره سیاست‌های مختلف مرتبط با تجارت مطرح می‌کنند. خروجی این نشست‌های کارشناسی برای مسوولان عالی‌رتبه کشور ارسال می‌شود تا در صورت صلاحدید در تصمیم‌گیری‌های خود از آن استفاده کنند. سرپرست سازمان توسعه تجارت در این نشست اعلام کرده است: سیاست‌های ارزی در سال گذشته موجب شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند و بیش از ۶۴۰۰ صادرکننده موقت ۴/ ۵ میلیارد دلار صادرات کنند که ارز حاصل از صادرات آنها به شکلی که مورد نظر بانک مرکزی است به کشور برنخواهد گشت. به گفته محمدرضا مودودی، سیاست ارزی کشور نتیجه مطلوب نداشته است. مودودی با ارائه آماری از تجارت کشور نتایج سیاست‌های ارزی در صادرات ٩٧ کشور را در نشست مذکور تشریح کرد.

تصویر آماری از درآمد ارزی

او با اشاره به کل درآمد ارزی کشور طی ۵٨ سال گذشته که از محل صادرات نفت، گاز، خدمات و کالا حاصل شده، اظهار کرد: طی بازه زمانی سال ١٣٣٨ تا ٩۶، درآمد ارزی کشور ۲۰۳۹ میلیارد دلار بوده که سهم درآمد ارزی کشور پیش از انقلاب ۱۶۲ میلیارد دلار بود و بقیه این رقم یعنی ١٨٧٧ میلیارد دلار در سال‌های بعد از انقلاب به‌دست آمد. در ۴۰ سال گذشته صادرات پتروشیمی ۱۳۸ هزار میلیارد دلار، صادرات کالا ۲۳۷ هزار و ۷۲۷ میلیارد دلار و صادرات خدمات ۱۶۹ هزار و ۶۱۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین ۶۱ درصد کل درآمدهای ارزی ۶ دهه گذشته در سال‌های ۸۰ تا ۹۶ به‌دست آمده است. میان دولت‌های مختلف پس از انقلاب، بیشترین درآمد ارزی را در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد و روحانی تجربه کردیم و سهم دولت‌های اصلاحات و سازندگی کمتر از این دو دولت است. به گفته او میزان صادرات در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معادل ۴۷۹ میلیارد دلار بوده که ۵/ ۲۳ درصد از کل صادرات دوره ۵۸ ساله یاد شده است. او به تجارت خارجی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته با توجه به صادرات ۳/ ۴۴ میلیارد دلاری و واردات ۶/ ۴۲ میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور مثبت ۷/ ۱ میلیارد دلار به ثبت رسید. سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به اثرات تحریم‌ها در اقتصاد کشور طی سال گذشته گفت: متاسفانه در سال ۹۷، حدود ۱۴ درصد از ارزش تجارت خارجی ما کم شد. صادرات ما به کشورهای همسایه به ۱/ ۲۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۹۶ تنها ۳ درصد رشد داشته است.

اثر سیاست‌های غلط ارزی

او به سیاست‌های ارزی کشور در سال ۹۷ و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای رسمی ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴۸۴۶ فرد حقیقی در سال ۹۷ اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این سابقه صادراتی نداشته‌اند بیش از پنج میلیارد دلار صادرات انجام داده‌اند. از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند و این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. او افزود: در بحث کالاهای اساسی هم ۱/ ۱۰ میلیارد دلار واردات کالای اساسی به کشور داشتیم و در مقابل ۸۰۳ میلیون دلار هم کالای اساسی از کشور به‌صورت رسمی صادر شده است؛ این درحالی است که حدود ٩ میلیارد دلار هم آمار قاچاق بوده است. متاسفانه نتیجه سیاست‌های ارزی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها منجر به افزایش صادرات کشور نشده، بلکه باعث ورود صادرکنندگان بی‌شناسنامه به عرصه تجارت هم شده است.

او با بیان اینکه درحال‌حاضر ضابطه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وجود ندارد، گفت: اگرچه درحال‌حاضر بیش از ۶ هزار شرکت در سال ۹۷ صادرات داشته‌اند، اما بخشی از آنها صادرکننده حرفه‌ای نیستند. مودودی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی شرکت‌های صادرکننده اقتصادی در سال ۹۷ کاهش یافته است، اظهار کرد: دولت باید تمهیدات ویژه‌ای برای ۳۰۰ شرکت عمده صادرکننده داشته باشد تا بتوانند بخشی از کالای مورد نیاز کشور را از این بخش تامین کنند. از طرف دیگر، برای طرح‌های توسعه‌ای معافیت‌هایی را لحاظ کند تا زمینه افزایش تولید فراهم شود. همچنین از محل ارز صادراتی فضایی برای تامین منابع توسعه واحدهای تولیدی لحاظ شود. او در حاشیه این نشست نیز عنوان کرد: امروز ما با تمام ابعاد درحال جنگ اقتصادی در کشور هستیم و برای پیروزی در این جنگ باید از ظرفیت نخبگان اقتصادی خود استفاده کنیم. واقعیت این است که تنها راه نجات، توسعه صادرات غیرنفتی است و با توجه به موانعی که بر سر تجارت بین‌المللی ما به‌ویژه صادرات نفت وجود دارد باید از ظرفیت بخش‌خصوصی حداکثر استفاده را بکنیم.

در ایران ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. به لحاظ اقلیمی، کشور ما در طبیعتی قرار گرفته که می‌توانیم مواد اولیه مورد نیاز کشاورزی و معدنی خود را تهیه کنیم و از آن‌سو ما در همسایگی ۱۵ کشوری قرار داریم که می‌تواند در تجارت خارجی برای ما فرصت‌های خوبی ایجاد کند. علاوه بر این ما از لحاظ نیروی فکر از نیروهای متخصص و با تجربه‌ای برخورداریم و در عین حال ما بزرگ‌ترین کشور صنعتی صاحب نفت در خاورمیانه هستیم و از نظر تکنولوژیک هم توانمندی‌های خوبی داریم. مودودی با اشاره به نتیجه سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته افزود: اگرچه سیاست‌های ارزی که تا به‌حال اتخاذ شده در جهت مدیریت منابع ارزی بوده، ولی این سیاست‌ها نباید عامل محدودکننده سیاست‌های تجاری باشد ولی سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته موجب شد تا بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند و شاهد ظهور پدیده‌ای به اسم صادرکنندگان موقت شدیم که سابقه صادراتی ندارند.

البته این موارد با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف رخ نداده و عمدتاً با کارت بازرگانی واردکنندگانی صورت گرفته که با توجه به جذابیت صادرات، معطوف به بخش صادرات شده‌اند. البته راهکارهای احصا شده و آلارم‌های ما باید در سیاست‌گذاری اتخاذ شده، تغییر ایجاد کند. او تاکید کرد: متاسفانه این سیاست ارزی نتوانست نتیجه مطلوب را به‌دنبال داشته باشد و از همین‌رو لازم است تا تغییر رویکردی داشته باشیم و در ذهنیت سیاست‌های ارزی، تغییر ایجاد کنیم و امیدواریم بانک مرکزی راهکارهای مناسبی را اتخاذ کند. سرپرست سازمان توسعه تجارت درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: واقعیت امر آن است که مهم‌تر از موضوع ارز و صادرات، موضوع اشتغال و تولید در کشور است و در حد امکان نباید اجازه دهیم که این فرصت طلایی که می‌تواند به تولید و ساخت کالا و محصول در داخل کشور کمک کند، از دست رود؛ بنابراین باید به‌جای اصرار بر بازگشت ارز، تلاش کنیم مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که اشتغال ایجاد می‌کنند وارد کشور شود و صادرکنندگان به واردکنندگان این مواد اولیه کمک کنند.

او در پاسخ به این سوال که پیشنهاد بخش‌خصوصی و حاضران این جلسه برای توسعه صادرات کشور چه بوده، افزود: بیشترین تاکید بخش‌خصوصی در این جلسه، جلوگیری از توزیع ارز به‌صورت چندنرخی است چراکه این روش باعث ایجاد فساد و رانت شده و شفافیت را از بین می‌برد. موضوع دیگر مورد تاکید بخش‌خصوصی در این جلسه آن بود که تمایز اعمال شده میان صادرکنندگان یک میلیون دلاری با صادرکنندگانی که بیش از یک میلیون دلار صادرات دارند، برداشته شود؛ چراکه در مقابل تعهداتی که برای صادرکنندگان بیش از یک میلیون دلار وجود دارد، تعهدی برای صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار وجود ندارد که این مساله بازارهای هدف را دچار آشفتگی می‌کند و رقابت منفی ایجاد می‌کند.

توجه به صادرات غیرنفتی

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نیز که در این نشست حضور داشت، درخصوص توجه به توسعه صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: در سال ۷۴ مقام معظم رهبری در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی در جهت ضرورت تهیه چشم‌اندازی بلندمدت، مواردی را برای توسعه صادرات غیرنفتی مورد تاکید قرار داده بودند؛ این یعنی در ۲۴ سال پیش، مقام معظم رهبری اهمیت این موضوع را متذکر شده بودند و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم بندهای زیادی برای توسعه صادرات مطرح کردند و حتی روش‌هایی را برای رسیدن به این هدف عنوان کرده‌اند.

مقام معظم رهبری چند بار تاکید داشته‌اند که باید درآمد ارزی کشور به‌گونه‌ای باشد که اگر روزی خواستیم شیر چاه‌های نفت را ببندیم، اقتصاد کشور مختل نشود. البته من شخصاً معتقدم صادرات نفت اگرچه ممکن است تا اندازه‌ای کاهش یابد، ولی قطعاً ادامه خواهد داشت؛ ولی خوشبختانه این موضوع می‌تواند زمینه را برای توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی فراهم کند که سال‌های پیش کشورهای موفقی از جمله، مالزی، کره جنوبی و ترکیه آن را تجربه کرده‌اند و با سیاست‌های دراز مدت و اصولی توانسته‌اند جهشی در صادرات غیرنفتی خود ایجاد کنند.

ترکیه در دهه ۸۰ حدود ۲ میلیارد دلار صادرات داشت، ولی امروز بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار صادرات دارد. مالزی هم امروز در شرایطی توانسته به صادرات ۲۶۰ میلیارد دلاری برسد که در دهه ۷۰ میلادی حدود ۲ میلیارد دلار صادرات داشت. او سیاست‌های ارزی را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اثرگذار بر صادرات دانست و افزود: واگذار کردن نرخ ارز به میزان عرضه و تقاضا یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر آن باید تمام موانع پیش روی صادرات را برداشت. نعمت‌زاده با انتقاد از تصمیمات یک شبه در حوزه تجارت خارجی گفت: ما هیچ کشوری را سراغ نداریم که مثل ما یک روز صادرات گوجه‌فرنگی را ممنوع کند و یک روز صادرات پیاز را؛ چراکه یافتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان نیازمند سال‌ها تلاش است و متاسفانه به یکباره آقای وزیر می‌گوید از فردا یا هفته بعد صادرات فلان کالا ممنوع است.

دخالت‌های این‌چنینی دولت، سمی برای صادرات است. اگر قرار است ممنوعیتی برای صادرات برخی کالاها اعمال شود، باید از یک سال قبل این ممنوعیت‌ها اعلام و مشخص شود که این ممنوعیت برای چه زمانی اعمال خواهد شد. وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واردات در مقابل صادرات گفت: در گذشته هم کشور خودمان و هم سایر کشورهای دنیا این روش را تجربه کرده‌اند، ولی مداخلاتی که دولت و بانک مرکزی طی سال گذشته در حوزه ارز انجام داد، اشتباه بود؛ از جمله تصمیمی که براساس آن نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای دلار اعلام شد و مابقی قاچاق تلقی شد. این تصمیم درحالی اعلام شد که ما در سال ۹۶، حدود ۵۰ درصد وارداتمان را با ارز تخصیصی دولتی و بانک مرکزی انجام می‌دادیم و ۵۰ درصد دیگر واردات با ارز حاصل از صادرات انجام می‌شد؛ پس چطور می‌توانستیم بگوییم که ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات، قاچاق است. این تصمیم باعث شد تا مقادیر زیادی کالا در گمرکات معطل بماند که بعضاً برخی از آنها هنوز معطل مانده‌اند. تصمیمات موردی در مسائل اقتصادی و تجارت خارجی، بسیار خطرناک است و دولت باید از چنین تصمیماتی پرهیز کند.

در این راستا پیشنهادهایی را در ۸ صفحه به مقامات کشور به منظور رونق تولید در سال جاری ارائه داده ایم. او با اشاره به اینکه مشکل ارزی تنها مربوط به ارز تک‌نرخی نیست، گفت: درحال‌حاضر باید تصمیم واحدی بگیریم که آیا نرخ ارز آزاد شود و صادرکننده‌ها نرخ ارز را تعیین کنند یا اینکه سیاست واردات در مقابل صادرات را دنبال کنیم که پیش از این نیز در کشور اجرا شده است. نعمت‌زاده با بیان اینکه کشورهای دیگر نیز اجازه نمی‌دهند واردات بدون صادرات افزایش یابد، افزود: ابتدا باید سیاست کلی ارزی مشخص شود و تنها روی ارز تک نرخی نباید اصرار کرد، از این‌رو برای جراحی اقتصادی باید عواقب آن را نیز بپذیریم.

او درباره سیاست‌های تنظیم بازاری دولت در سال گذشته نیز گفت: یکی از اشتباهات وزارت صمت در سال گذشته آن بود که به‌جای پرداختن به امر تولید، بر تنظیم بازار متمرکز شد، درحالی‌که تنظیم بازار با عرضه کالا محقق می‌شود؛ بنابراین اگر عرضه کالا به اندازه صورت می‌گرفت، بازار به خودی خود تنظیم می‌شد ولی با تصمیم‌گیری دولتی و نشستن هفتگی و روزانه مقامات پشت میز جلسات، تنظیم بازار صورت نمی‌گیرد و من این انتقاد را به وزیر صمت منعکس کردم و به آقای رحمانی هم عرض کرده‌ام که وقت خود را برای تنظیم بازار، خیلی پشت میزها صرف نکنید و بر افزایش تولید متمرکز شوید. نعمت‌زاده افزود: تولید خودرو به یک سوم رسید و به‌رغم جلساتی که برگزار شد هم قیمت خودرو بالا رفت و هم مردم ناراضی بودند؛ به‌جای آن اگر روند افزایش تولید خودرو ادامه می‌یافت، این مسائل هم حل می‌شد. او با بیان اینکه در سال‌های گذشته قیمت سوخت یک‌بار اصلاح شد و یارانه‌های غیرنقدی در بخش‌های دیگر پرداخت شد، گفت: برای اصلاح نرخ بنزین و ارز باید سیاست‌های حمایتی در نظر داشت.

از طرف دیگر باید توجه داشت افزایش قیمت بنزین اثری دوره‌ای دارد، اما افزایش قیمت گازوئیل به دلیل تاثیری که بر نرخ حمل و نقل دارد، اثری ماندگارتر دارد. مصطفی هاشمی‌طبا، عضو شورای راهبردی صادرات نیز با اشاره به اینکه باید از بخشی مسائل به نفع نیازهای مردم صرف نظر کنیم، گفت: گرانی قابل تحمل است، اما کمبود قابل تحمل نیست، از این رو واردات در مقابل صادرات موضوعی است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. او با تاکید بر اینکه بازگشت ارز صادراتی باید در راستای تقویت ارز انجام شود، افزود: در سال ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و هر سال به هزینه‌های دولت افزوده می شود و این مساله وابستگی دولت به درآمدهای ارزی را بیشتر کرده است. او تصریح کرد: مردم باید بدانند مشکل اقتصاد کجاست و نمی‌توان پنهانی اقداماتی انجام داد.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

در این جلسه محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود تا کارت‌های بازرگانی و صادرکنندگان مصنوعی حذف شوند، گفت: برای رونق صادرات، کاهش نرخ ارز و کنترل قاچاق، باید ارز دولتی برداشته و ارز تک‌نرخی شود. او با اشاره به وجود حدود ۸ هزار صادرکننده واقعی در کشور، اظهار کرد: سال گذشته به تعداد صادرکنندگان واقعی، صادرکنندگان غیرواقعی وارد بازار شدند. صادرکنندگان غیرواقعی کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار بقیه قرار می‌دادند و از آنجایی که ارز حاصل از صادرات این صادرکنندگان به کشور بازگشت نداشت، با وجود جهش نرخ ارز، ارزش صادرات ۶ درصد کاهش یافت.

او گفت: اگر سیاست‌های صادراتی که در آغاز سال ۹۷ ابلاغ شد، اجرا نمی‌شد، صادرات کاهش نداشت و با توجه به جهش نرخ ارز، ارز بیشتری به کشور وارد می‌شد. می‌توان از این آمار نتیجه گرفت که صادرکنندگان واقعی به دلیل نگرانی از ممنوع‌الفروشی یا ممنوع‌المعامله شدن از بازار خارج شدند و بازارهای صادراتی به میزان زیادی از بین رفت. همچنین میزان قاچاق کالا در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در سال گذشته برای نخستین بار علاوه بر قاچاق وارداتی، شاهد قاچاق صادراتی بودیم و در مواردی کالای ایرانی در خارج از کشور ارزان‌تر از داخل کشور بود.

- تصمیمات متعدد خودرویی بازار را ملتهب‌تر کرد

دنیای اقتصاد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: طی سال‌های اخیر دولت مصوبات مختلفی را برای خودروسازی کشور در نظر گرفته، این در حالی است که برخی از آنها توسط خود دولت لغو شده یا به‌طور کامل به اجرا درنیامده است. این مصوبات گاه سختگیری بر صنعت خودرو را به همراه داشته و طبعاً مورد اعتراض خودروسازان واقع شده و گاهی نیز در راستای حمایت از آنها بوده که انتقاد مشتریان را دربرداشته است.

اینکه مصوبات و تصمیمات خودرویی دولت گاهی دوام نداشته و لغو یا ناقص اجرا شده‌اند، ریشه در عدم‌تعریف یک استراتژی جامع و کامل برای صنعت خودرو دارد. هرچند روی کاغذ، خودروسازی دارای استراتژی است و تصمیم‌سازان اهدافی را برای افق ۱۴۰۴ این صنعت مصوب کرده‌اند، اما برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات و شرایط موجود، به هیچ‌وجه در راستای تامین اهداف آن نیست. به‌عبارت بهتر، خودروسازی ایران با سندروم تعدد استراتژی دست و پنجه نرم می‌کند و معمولاً هر دولتی، هر وزیری و هر مدیری بنا به سلیقه خود و البته گاهی شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، مسیر این صنعت را تغییر می‌دهد.

البته این مساله را نمی‌توان منکر شد که تعیین استراتژی دقیق و جامع و کامل، نیاز به شرایط با ثبات اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال، استراتژی مربوط به افق ۱۴۰۴ خودروسازی، بر مبنای مشارکت‌های خارجی نوشته شده و تدوین‌کنندگان، تولید سه میلیونی و صادرات یک میلیون دستگاهی را منوط به همکاری با خودروسازان دنیا دانسته‌اند. این در حالی است که صنعت خودرو ایران در حال‌حاضر تحریم و ارتباط با خارجی‌ها تقریباً قطع شده و بنابراین فرض اولیه (مشارکت با خودروسازان خارجی) تقریباً ناممکن است. در این شرایط قطعاً امکان رسیدن به اهداف این استراتژی به‌خصوص تولید سه میلیونی و صادرات یک میلیونی، وجود ندارد. اما هرچند نمی‌توان تاثیر اتفاقاتی مانند تحریم و قطع ارتباط با خارجی‌ها را در تغییر مداوم استراتژی صنعت خودرو و تصویب و لغو مصوبات منکر شد، با این حال این ماجرا ریشه‌های دیگری هم دارد که همه آنها از منبع دولتی بودن خودروسازی تغذیه می‌شوند. با وجود آنکه روی کاغذ، دولت سهم زیادی در خودروسازی ندارد، اما تصمیمات اصلی در این صنعت را از عزل و نصب مدیران گرفته تا محدودیت‌های قیمتی، دولتی‌ها می‌گیرند. همین موضوع آمد و رفت مدیران سیاسی و منتخب دولت (جدا از کارنامه کاری مناسب یا نامناسب آنها)، نقش زیادی در متغیر بودن استراتژی و برنامه‌ریزی‌های خودروسازی دارد، همان‌طور که تغییر دولت‌ها و وزرای صنعت، معدن و تجارت، اثرگذار است.

معمولاً هر دولتی که روی کار می‌آید، بلافاصله به سراغ خودروسازی رفته و علایق و سلایق خود را در این صنعت پیاده می‌کند و در نتیجه، برنامه‌ریزی‌ها و اهداف تعیین شده قبلی به محاق می‌روند. در حال‌حاضر استراتژی خودرو تنها در اعلام برنامه تولید در ابتدای هر سال خلاصه می‌شود که آن هم معمولاً قابل‌تحقق نیست. این در حالی است که صنعت خودرو برای توسعه و پیشرفت، نیاز به یک استراتژی بلندمدت و البته قابل اجرا با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین مزیت‌های موجود در داخل دارد.نکته دیگر اینجاست که مسوولان گاهی بدون ارزیابی دقیق مشکلات خودروسازی، دست به تصویب مصوبات مقطعی برای این صنعت می‌زنند و خود مانع اجرا می‌شوند. طی حدوداً دو سالی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، از این دست مصوبات که توسط دولت تصویب و سپس لغو یا ناقص اجرا شده‌اند، کم به چشم نمی‌آید. طبعاً اگر خودروسازی یک استراتژی قابل اجرا و مورد توافق همه نهادهای مرتبط را داشت، دولت‌ها و وزرای صنعت و مدیران خودروسازی، اجازه نداشتند به سلیقه خود درباره مسائلی مانند مصرف سوخت، کیفیت، تعرفه، تولید، مشارکت‌های خارجی و … تصمیمات سلیقه‌ای بگیرند.هرچه هست، شاید اگر روزی برسد که خودروسازی ایران به معنای واقعی کلمه، خصوصی شده و سایه سنگین دولت از سر آن برداشته شود، آنگاه بتوان یک استراتژی دقیق و جامع و کامل برای آن نوشت.

لغو ممنوعیت شماره‌گذاری پرمصرف‌ها

اما نگاهی بیندازیم به مصوباتی که طی تقریباً دو سال گذشته توسط دولت ابلاغ و در ادامه لغو شده یا به صورت ناقص به اجرا درآمده‌اند. یکی از مثال‌های مهم این ماجرا، تصویب ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف در تابستان ۹۶ بود که پاییز همان سال در نطفه خفه شد و اجرا نشد. مطابق با مصوبه دولت، قرار بود تولید خودروهایی که مصرف سوخت آنها بیش از ۵/ ۸ لیتر در سیکل ترکیبی است، متوقف شود. بر این اساس، راهور ناجا از ابتدای مهرماه سال ۹۶، شماره‌گذاری ۲۵ مدل خودرو را که بیشتر آنها جزو محصولات بخش خصوصی به‌شمار می‌رفتند، متوقف کرد. این مصوبه را کارشناسان گامی مهم در راستای بهبود مصرف سوخت خودروها و به‌تبع آن، کم شدن سرانه مصرف بنزین و همچنین آلودگی هوا می‌دانستند، با این حال کمی بعد ورق برگشت و دولت به مصوبه‌اش پشت کرد. اواسط مهرماه ۹۶ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دلایلی، مصوبه موردنظر را لغو و عملاً محدودیت تولید و شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف را برطرف کرد. در واقع هیات‌دولت با پیشنهاد وزیر صنعت وقت (محمد شریعتمداری) مبنی بر لغو مصوبه تعلیق شماره گذاری پرمصرف‌ها، موافقت کرد و اجازه نداد گامی مهم در خودروسازی برداشته شود. به‌نظر می‌رسد اگر دولت روی اجرای این مصوبه اصرار می‌کرد، خودروسازان اقدامات بیشتری برای کاهش مصرف سوخت محصولاتشان انجام می‌دانند و در ادامه امکان اینکه محدودیت مصرف به اعدادی پایین‌تر از ۵/ ۸ لیتر نیز برسد، وجود داشت. در حال‌حاضر بسیاری از کشورها برای کاهش سرانه مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و در راستای جلوگیری از گرم‌تر شدن زمین، قوانین سختگیرانه‌ای لحاظ کرده و به هیچ‌وجه نیز از آنها کوتاه نمی‌آیند. در ایران اما مصوبه مربوط به کاهش مصرف سوخت، به‌راحتی لغو و قانون دیگری نیز جایگزین آن نشد.

اجرای ناقص استانداردهای ۸۵ گانه

دیگر مصوبه خودرویی که از دل نهادهای دولتی بیرون آمد و فعلاً در محاق مانده، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در خودروسازی است. هرچند اولین مرحله از استانداردهای جدید در خودروسازی کشور، در ابتدای دی‌ماه ۹۶ به اجرا درآمد، اما در ادامه باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از خودروسازان خواستار تعدیل استانداردها و افزایش مهلت برای اجرای آنها شد. مطابق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروهای داخلی باید تا دی‌ماه استانداردهای سازمان ملی استاندارد را اجرایی می‌کردند، در غیر این صورت، با محدودیت‌هایی در تولید مواجه می‌شدند. با وجود آنکه سازمان ملی استاندارد اعلام کرد به هیچ وجه در استانداردهای موردنظر تجدیدنظر نخواهد کرد، این مصوبه فعلاً در مسیری تعیین شده پیش نمی‌رود و محصولاتی که قرار بود در پس آن، از رده تولید خارج شوند، برای سال ۹۹ نیز پیش‌فروش شده‌اند. البته استانداردهای ۸۵ گانه مانند مصوبه تعلیق شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف، رسماً لغو نشده، با این حال طبق برنامه و خالی از ملاحظات نیز به اجرا درنیامده است. با توجه شرایط خاصی که خودروسازی کشور به دلیل تحریم با آن مواجه شده، بسیار بعید به نظر می‌رسد سازمان استاندارد بتواند جلوی تولید خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ را که توان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه را ندارند، بگیرد.

تعیین قیمت خودرو

بدون شک لغو مصوبه سال گذشته دولت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که بازار و البته صنعت خودرو کشور را با چالش مواجه کرد. دولت دی‌ماه سال گذشته تصمیم گرفت قیمت خودروهای داخلی را در دو مرحله بالا ببرد و بر این اساس، خودروسازان مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت را اخذ و در مرحله بعد، مجاز به تعیین قیمت در حاشیه بازار شدند. تا پیش از این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف قیمت خودروهای تاخیری مشخص نبود و ثبت‌نام‌کنندگان نمی‌دانستند در نهایت با چه قیمتی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت. پس از مصوبه دولت، مشخص شد خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه ۹۷، می‌توانند افزایش قیمت ۳۰ درصدی داشته باشند. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که باید از ابتدای بهمن سال گذشته به اجرا درآمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را پنج درصد زیر حاشیه بازار تعیین کنند. با ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ابهام بزرگ برای مشتریان به وجود آمد که تکلیف خودروهای تاخیری یا معوق چه خواهد شد؟ در آن مقطع اگرچه وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ندادند، با این حال شنیده می‌شد که شرکت‌های خودروساز قصد دارند همه خودروهای ثبت‌نامی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی را با اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی تحویل دهند. این موضوع اعتراض مشتریان را به‌دنبال داشت، چه آنکه آنها معتقد بودند نباید تاوان برنامه‌ریزی ضعیف و بدعهدی خودروسازان را بدهند. در ادامه اما خودروسازان به تدریج شروع به ارسال دعوتنامه برای ثبت‌نام‌کنندگان کردند و طی آن مشخص شد خودروهای تاخیری نیز مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی شده‌اند. این موضوع سبب خشم بیشتر مشتریان شد و خودروسازی کشور در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار گرفت. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها از جمله تاخیری‌ها را ملغی کنند. این تصمیم از دید بسیاری از کارشناسان زمینه‌ساز ایجاد رانتی دوباره در بازار خودرو و افزایش قیمت می‌شد، با این حال خودروسازان زیر بار حرف دولت رفته و دعوتنامه‌های ارسالی با افزایش قیمت ۳۰ درصدی را باطل اعلام کردند. این پایان ماجرا نبود، چه آنکه در ادامه مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز آن طور که باید، به اجرا درنیامد و باز هم قیمت‌های دستوری برای خودروها لحاظ شد. در واقع با وجود آنکه خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را داشتند، در نهایت مجبور شدند قیمت‌های مورد تایید ستاد تنظیم بازار را که بسیار کمتر از نرخ بازار بود، در فروش‌های فوری‌شان ارائه دهند.

تسهیلات ارزی پرداخت می‌شود؟

پس از آنکه محرز شد خودروسازی با وجود تحریم و مشکلات اقتصادی، توان ادامه فعالیت ندارد، دولت تصمیم گرفت تسهیلات ریالی و ارزی در اختیار این صنعت قرار دهد. بخش اول این تسهیلات در قالب چهار هزار میلیارد تومان، سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گرفت و تمام آن صرف تسویه بخشی از طلب قطعه‌سازان شد. هرچند قرار بود در ادامه حدود ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی نیز در اختیار خودروسازی و قطعه‌سازی برای تامین قطعات و مواد اولیه، قرار گیرد، با این حال ابتدا بانک مرکزی مانعی بزرگ بر سر راه پرداخت این تسهیلات قرار داد. بانک مرکزی اعلام کرد ۸۰۰ میلیون یورو را به شرطی به زنجیره خودروسازی کشور می‌پردازد که بازپرداخت آن به نرخ روز باشد. این موضوع با مخالفت قطعه‌سازان روبرو شد و در نتیجه تسهیلات موردنظر در وقت مقرر در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار نگرفت.

چندی پیش اما مصوب شد که معادل ریالی این تسهیلات به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت شود و بانک مرکزی و خودروسازان و قطعه‌سازان پای این توافق را امضا کردند. این در حالی است که فعلاً خبری از تسهیلات موردنظر نبوده و مشخص نیست با وجود توافق صورت گرفته، آیا معادل ریالی تسهیلات ۸۰۰ میلیون یورویی به خودروسازان و قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد یا موضوع به محاق می‌رود. اهمیت این تسهیلات از آن جهت است که خودروسازان به دلیل محدودیت‌های تحریم، با مشکل تامین قطعات مواجهند و تولید آنها به شدت پایین آمده است. بنابراین اگر فکری به حال این چالش نشود، تولید بیشتر و بیشتر افت کرده و در نتیجه اشتغال در صنایع خودرو و قطعه به خطر خواهد افتاد.

* وطن امروز

- تیبا ۶۰ میلیون، پژو پارس ۱۰۰ میلیون!

وطن مروز» از بازار آشفته خودرو و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها گزارش داده است: تقاضا برای خرید خودرو بشدت افزایش پیدا کرده و محصولات عرضه شده خودروسازان به سرعت برق و باد به پایان می‌رسد تا شاهد موج جدید گرانی در بازار خودرو باشیم. به گزارش «وطن‌امروز»، برای اینکه درک بهتری از شرایط بازار داشته باشیم، باید بدانیم تیبا ۲ بالای ۶۰ میلیون تومان و پراید ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود! به عبارت بهتر قیمت‌ها در بازار نجومی‌تر از سابق شده و گویا به غیر از عرضه محدود خودروسازان برنامه دیگری برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد. این در حالی است که وزیر صنعت همین ۲ ماه پیش وعده تعدیل قیمت‌ها را داده بود.

خودروساز هم گران کرده است

موضوع افزایش قیمت خودرو باعث به وجود آمدن دوقطبی موافقان و مخالفان شده است. موافقان افزایش قیمت معتقدند با توجه به تورم بالا و افزایش قیمت همه کالاها و هزینه‌ها در کشور، بالا نرفتن بهای خودرو ظلم به خودروساز است و در نهایت این امر موجب نابودی صنعت خودروسازی در کشور خواهد شد اما در مقابل مخالفان معتقدند با توجه به دولتی بودن این صنعت، قیمت خودرو باید ثابت بماند و افزایش سالانه ۲۰ درصدی رخ دهد نه ۱۰۰ درصدی. با سکوت وزارت صنعت خودروسازان افزایش قیمت مورد نظر خود را سال گذشته اعمال کردند. با این وجود آنها در سال جدید باز هم بر قیمت‌ها افزودند تا شائبه سوءاستفاده از سکوت دولت پیش آید. در واقع قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها در سال جاری نسبت به فروش فوری در بهمن‌ماه افزایش یافته است. در این باره می‌توانیم به رشد قیمت محصولات سایپا اشاره کنیم، طوری که در شروع فرآیند فروش فوری در بهمن ۹۷ سایپا ۱۳۱ با قیمت ۳۷ میلیون تومان عرضه شد اما همین خودرو امروز با قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. همچنین قیمت فعلی تیبا SX در فروش فوری سایپا ۴۲ میلیون تومان است، در حالی که این خودرو بهمن سال گذشته با قیمت ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه شد. قیمت ساینا در فروش سال گذشته سایپا ۴۷ میلیون تومان بود ولی حالا با ۵۳ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان از سوی این گروه خودروساز عرضه می‌شود که نشان از رشد۶ میلیون و ۲۴۳ هزار تومانی قیمت این خودرو دارد.

عرضه کم، قیمت را بالا برد

از سویی در کنار افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا، شاهد کاهش قیمت محصولات ایران‌خودرو هستیم اما به گفته برخی فعالان بازار، عدم عرضه کافی خودرو باعث شده قیمت محصولات این گروه خودروسازی نیز در بازار روندی صعودی داشته باشد. خبرگزاری فارس در این باره گزارش داده انتهای بهمن ۹۷ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۷۲ میلیون تومان از سوی ایران‌خودرو عرضه شد اما حالا قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۶۷ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان تعیین شده است. همچنین پژو ۴۰۵ بنزینی (GLX) با قیمت ۷۲ میلیون تومان در بهمن ۹۷ عرضه شد اما قیمت فعلی این خودرو از سوی ایران‌خودرو ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که پژو ۴۰۵ با قیمت ۸۲ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود در حالی که قیمت این خودرو اواخر بهمن ۹۷ حدود ۷۶ میلیون تومان بود. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز در روزهای پایانی بهمن ۹۷ با قیمت ۸۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد ولی حالا قیمت این خودرو با ۱۴ میلیون تومان افزایش در بازار به ۹۴ میلیون تومان رسیده است. پژو پارس نیز اواخر بهمن ۹۷ با قیمت ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شد که حالا با رشد ۵/۵ میلیون تومانی به ۱۰۱ میلیون تومان رسیده است. روند صعودی قیمت محصولات ایران‌خودرو در حالی در بازار ادامه دارد که برخی متقاضیان نسبت به عدم امکان خرید محصولات این شرکت خودروساز در فروش روزانه گلایه‌مندند.

یکی از متقاضیان خرید خودرو از ایران‌خودرو در این باره به فارس گفت: ساعت ۱۰ صبح منتظر باز شدن سایت فروش محصولات ایران‌خودرو بودم ولی سایت باز نشد و نتوانستم برای خرید خودرو ثبت‌نام کنم. مدیر روابط عمومی ایران‌خودرو در این‌باره گفت: تعداد مراجعه‌کنندگان به سایت برای خرید خودرو زیاد است و به همین دلیل گاهی سایت قفل می‌کند. خرید خودرو از سایت سایپا نیز در نیم ساعت اول امکان‌پذیر بود و پس از آن پیام «اتمام موجودی» روی سایت نمایش داده شد.

افزایش اخیر قیمت خودرو حبابی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره افزایش دوباره قیمت خودرو طی چند روز اخیر به «وطن‌امروز» گفت: اقدام جدید خودروسازان در گران کردن محصولات‌شان هیچ مبنا و اساسی ندارد و قابل پذیرش نیست. ولی ملکی با بیان اینکه خودروسازان و وزارت صنایع باید پاسخگوی گرانی بی‌منطق خودرو در بازار باشند، تصریح کرد: خودروسازان در جلساتی که با کمیسیون صنایع مجلس داشتند معتقد بودند هزینه‌های تولید خودرو در کشور متاثر از رشد نرخ ارز و مسائل دیگر افزایش یافته است، بنابراین باید تغییراتی در قیمت خودرو ایجاد شود اما از آنجایی که قیمت خودرو در ماه گذشته گران شد، بنابراین قیمت این کالا نباید همواره غیرقانونی گران‌تر شود یا نرخ جدیدی به خود گیرد. نماینده مردم مشکین‌شهر با بیان اینکه افزایش مجدد قیمت خودرو در سال جاری هیچ منطقی ندارد، گفت: این افزایش قیمت واقعی نیست و فقط می‌تواند حباب باشد. ملکی در پاسخ به این سوال که واکنش مجلس شواری اسلامی بویژه کمیسیون صنایع به گرانی سریالی خودرو چیست؟ گفت: مجلس قطعاً پس از اتمام تعطیلات و در نخستین فرصت، علت گرانی بی‌منطق خودرو را از وزارت صنایع و خودروسازان با جدیت پیگیری می‌کند تا علل این افزایش قیمت کشف شود. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه مگر مردم چه گناهی کرده‌اند که باید با گرانی مستمر خودرو در بازار مواجه شوند؟! اظهار داشت: خودروسازان و وزارت صنایع باید به‌صورت شفاف مشخص کنند بر چه اصول و مبنایی قیمت خودرو را گران کرده‌اند، چرا که افزایش اخیر قیمت خودرو به هیچ وجه قابل قبول نیست.

* مردمسالاری

- تورم ۴۰ درصدی چگونه بازگشت؟

مردمسالاری درباره رشد تورم گزاشر داده است: دولت اول روحانی به جهت کنترل تورم و نرخ ارز کارنامه‌ای نسبتاً قابل قبول از خود به نمایش گذاشت. اما اقتصاددان‌ها این ثبات را مصداق آرامش قبل از طوفان می‌دانستند. کسی فکر نمی‌کرد رشد نرخ ارز به چند صد درصد برسد و تورم ۴۰ درصدی و اکنون تورم نقطه نقطه ۵۰ درصدی مجدداً باز گردد. مسعود دانشمند، اقتصاددان و دبیر کل خانه اقتصاد در گفت‌وگو با «مردم‌سالاری آنلاین» از دلایل افزایش تورم در دولت دوم روحانی سخن به میان آورد. او گفت: در دوره اول دولت آقای روحانی تورم کنترل شد و نقدینگی را در نظام بانکی حبس کردند. دولت ضمن جذب پول مردم می‌توانست این نقدینگی را در تولید بکار بگیرد که اینگونه هم خود را اداره کند و هم سود سپرده‌گذاران را پرداخت نماید. اما اشکالی که به وجود آمد این بود که پول‌های موجود در نظام بانکی، بدون نظارت و در قالب تسهیلات به کسانی پرداخت شد که تسهیلات را به نظام بانکی باز نگرداندند. بین ترتیب شاهد ایجاد معوقات کلان در بانک‌ها شدیم.

وی ادامه داد: ضمن ایجاد معوقات، بانک‌ها سودی دریافت نکردند و در پرداخت سود صاحب سپرده با مشکل مواجه شدند. بانک‌ها چند مدتی از محل دارایی‌های خود سود صاحبان سپرده‌ها را پرداخت کردند؛ ولی در ادامه با مشکل مواجه شدند و به وزارت اقتصاد اعتراض کردند؛ چراکه توان ادامه این روند را نداشتند و در وهله ورشکستگی قرار گرفته بودند. این فرایند در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوزادهم رخ داد.

او ابراز داشت: در این مقطع زمانی، دولت برای نجات بانک‌ها، ناگهان ترمز دستی را کشید و نرخ بهره را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. نرخ بهره که کاهش یافت، هر چند که تورم کنترل شده بود، اما ضمن کاهش نرخ بهره، صاحبان سپرده به فکر خروج سرمایه خود از بانک افتادند؛ چراکه آنها بخشی از زندگی خود را با سود ۲۵ درصد سپری می‌کردند. حال سود ۱۵ درصد کفاف زندگی آنها را نمی‌داد. لذا به فکر بازار جدید برای کسب سود بیشتر از ۱۵ درصد افتادند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در چنین شرایطی قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کرد. کاهش سود دریافتی در کنار افزایش قیمت‌ها منجر به تمایل سپرده‌گذاران بانکی جهت خرید سکه، طلا، دلار، ماشین، مواد غذایی و.... شد. با خروج سپرده‌ها از بانک شاهد آشفتگی در بازار شدیم. همزمان با این آشفتگی شاهد مدیریت نامطلوب از سوی دولت بودیم. از طرفی گاهی به نظر می‌رسد چون دولت دوره آخر خود را سپری می‌کند و نیاز به رای مجدد ندارد، تلاش چندانی جهت بهبود اوضاع نمی‌کند و فقط به صورت روزمرگی و کوتاه مدت تصمیم می‌گیرد. دولت صرفاً به فکر فروش نفت و تهیه نان و گوشت مردم است. وی گفت: تلاش برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت و همچنین طرح مجلس برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق نشان از رها کردن سکان مدیریتی کشور دارد؛ چراکه هر دو تصمیم غلط هستند. مسئولان تصمیمات غلط و روزمره برای اداره کشوررمی‌گیرند. وقتی دستمزدها را افزایش می‌دهیم، این افزایش منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود.

او ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده‌ی کالا و خدمات افزایش یافت، بعد از مدتی دوباره قدرت خرید کاهش می‌یابد و مجدداً مردم گرفتار شرایط بد می‌شوند. ما در کشور مشکل تولید و اشتغال داریم. باید کاری کنیم تا واحدهای تولیدی به سمت تعدیل نیروی انسانی نروند. ما به دولت راه حل هم ارائه کردیم. دولت ۲۰ قلم کالای اساسی را بر مبنای دلار ۲ هزار تومانی و از طریق کوپن بین مردم توزیع کند. اینگونه قیمت کالاهای اساسی که با دلار ۲ هزار تومانی تعیین می‌شد، به ثبات می‌رسد. دولت باید بدون افزایش حقوق‌، قدرت خرید مردم را بالا ببرد.

وی با اشاره به پرداخت یارانه به مصرف کننده و واردکننده ابراز داشت: با پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده گوشت، در حقیقت یارانه را به واردکننده داده‌ایم نه مصرف کننده. ما پیشنهاد می‌کنیم که دولت این یارانه را در قالب کوپن به کالاهای اساسی تخصیص دهد. واردکننده‌های گوشت، برنج، شکر و … با دلار ۱۱ هزارتومانی دست به واردات بزنند. دولت می‌تواند گوشت، مرغ و عموم کالاهای وارداتی را از واردکننده خریداری کند و سپس با قیمت کمتری به مردم عرضه کند. این باعث می‌شود مصرف کننده مستقیماً از سوپسید دولت استفاده و بهره ببرد.

دانشمند تصریح کرد: در حال حاضر عموم کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، از ۴ سوی مرزها به کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند. یکی از دلایل کمود کالای اساسی همین موضوع قاچاق است. اگر واردات این کالاها با دلار ۱۱ هزار تومانی صورت بگیرد، مشخصاً شاهد قاچاق نخواهیم بود. مردم نیز صرف جویی خواهند کرد تا مجبور نشوند مرغ و گوشت را از بازار آزاد تهیه کنند. توزیع کوپن بین ۳ تا ۵ سال باید ادامه داشته باشد. اما از طرف دیگر باید سرمایه‌گذاری کنیم تا اشتغال و تولید در کشور افزایش یابد. اشتغال که افزایش یافت، می‌توان کوپن‌ها را حذف کرد.

دبیرکل خانه اقتصاد گفت: برخلاف کاری که آقای روحانی انجام داد و ارزش پول ملی را کاهش داد، می‌توانیم با ایجاد اشتغال ارزش پول ملی را افزایش دهیم. وقتی ارزش پول ملی افزایش یافت این به معنای کاهش ارزش ارز در مقابل ریال است؛ یعنی دلار ۱۲ هزار تومانی به زیر ۵ هزار تومان کاهش می‌یابد. وقتی این اتفاق رخ داد، می‌توان برای حذف کوپن اقدام کرد.

این اقتصاددان از روزهای سختی که در سال ۹۸ دامن‌گیر مردم ایران خواهد شد نیز سخن به میان آورد: امسال فروش نفت ایران کمتر از یک میلیون بشکه خواهد بود. این به معنای کسری بودجه است. وقتی دولت به جهت کاهش فروش نفت با کسری بودجه مواجه می‌شود، نتیجه این می‌شود که پولی تزریق نمی‌شود؛ در نتیجه اشتغال کاهش می‌یابد. نهایتاً پول نفت برای واردات تخصیص نمی‌یابد. همین موضوع به نوبه خود باعث کاهش بیشتر درآمد دولت می‌شود؛ چراکه دولت از محل واردات و از طریق گمرک نیز درآمد کسب می‌کند. عموم این مسائل به یک معضل بزرگ تبدیل می‌شود. افزون بر این مسائل باید به نبود برنامه‌ای مشخص در بودجه جهت رشد و توسعه اقتصاد و افزایش تولید ملی اشاره کرد. او در خصوص میزان تورم در سال جاری گفت: پیشبینی می‌کنیم که روزهای سختی در پیش است. دولت باید تدبیر ویژه‌ای برای خروج از بحران بیندیشد. میانگین تورم در سال جاری می‌تواند ۵۰ درصد باشد.