به گزارش مشرق، فرشاد مومنی می‌گوید: تحت عنوان مبارزه با رانت یک بسترسازی خطرناک و مشکوکی در ماه‌های اخیر صورت گرفته که اقدامات عملی آن در هفته جاری کلید خورد و مضمون این است که می‌خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از ارز پایه ۴۲۰۰ تومانی به پایه ارز ۸ تا ۱۰ هزار تومانی انتقال دهند.

وی ادامه داد: اساس این ماجرا بر این استوار است که این افراد تصور می‌کنند که از ناحیه، بین ۵۶ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کنند اما ژستی که گرفته می‌شود این است که این سیاست در حمایت از مردم در آن اقلام کفایت لازم را نداشته و موجب رانت شده است. این نشان می‌دهد که ما وارد فاز جدیدی شده‌ایم که رانت‌آورترین سیاست‌ها تحت عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به حکم تورم‌زا بودن این سیاست‌ها که مورد اذعان طرفدارانش نیز است، برآوردها نشان می‌دهد حتی اگر قیمت ارز نیمایی تقریباً ۸ هزار تومان باشد، حداقل ۶ درصد تورم تنها در اثر این سیاست اتفاق خواهد افتاد که البته برداشت ما فراتر از آن نیز است و رانتی که به این دلیل ایجاد می‌شود ۳۵۰ برابر آن رانت ادعایی دوستان است که نسبت به آن آلرژی دارند. جالب آنکه در اقتصادی که سرتاپای آن را رانت فراگرفته است یک دفعه با رانتی که حتی اگر صحت داشته باشد و کانون اصابت آن فرودستان هستند را می‌خواهند برخورد کنند. اگر مسئله رانت است، این سیاست تورم‌زا که ۳۵۰ برابر آن رانت‌زاتر است.

مومنی با اشاره به میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور گفت: در هفته اخیر رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه سخن از عدد مجعول بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی به میان آوردند که می‌خواهند با آن برخورد کنند. بسیار تأسف‌بار است که همین حرف‌ها که هیچ مابه‌ازایی در بودجه ندارد هزینه فرصتی دیگر است که بازتاب سیاست‌های تورم‌زا است و اینها آن عدد مجعول را مبنا قرار می‌دهند تا درون یک دور باطل، موج‌های جدیدی از سیاست‌های تورم‌زا را تحت عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از این قبیل را در دستور کار قرار دهند تا این مارپیچ خطرناک و سیاست‌های تورم‌زا را ادامه دهند. مایه تأسف است که این سخنان از زبان یک مقام رسمی مسئول بودجه‌ریزی کشور صادر می‌شود و به ایشان در نهایت احترام می‌گوییم، بنیه کارشناسی اطراف خود را بالا ببرند و از مطرح کردن عبارت‌های آینده هراسانه، تشدید کننده هیجانات تورمی و برهم زننده تتمه نظم و قرار جامعه پرهیز کنند.

وی در توضیح سوداگری در بخش مسکن گفت: بخش مسکن یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که برنامه تعدیل ساختاری موجب افزایش نابسامانی و آشفتگی هم برای مردم و هم دولت شده است. براساس داده‌های سرشماری در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰/۵ میلیون مسکن به موجودی مسکن کشور افزوده شد اما در این دوره تنها ۲/۴ میلیون خانوار جدید صاحب مسکن شدند. این بدین معنا است که در اثر سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین، ۷۷ درصد کل واحدهای اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن اصابت نکرده و دست مایه تشدید مناسبات رانتی و سوداگری شده است.
این اقتصاددان با اشاره به وضع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در سال‌های اخیر سه بار تلاش مجلس برای گرفتن این نوع مالیات به عنوان کنترل‌کننده انگیزه سوداگری با شکست روبه‌رو شده است، البته وقتی تب انتخابات مجلس داغ شد از نگاه اقتصاد سیاسی در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر هم دوستانی علاوه بر مالیات بر خانه‌های خالی در راستای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تلاش می‌کنند اما هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است.