به گزارش مشرق ،۲۰ درصد اشتغال در مناطق شهری وابسته به صنعت مسکن است، درصورت اراده دولت برای رونق‌بخشی به این حوزه آثار مخرب تحریم کمتر خواهد شد.

* تعادل

- تورم ۹۷ در ۴ سناریو

تعادل درباره تورم گزارش داده است: پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به پیش‌بینی نرخ تورم هسته برای سال ۱۳۹۷ بر اساس چهار سناریو افزایش نرخ ارز پرداخته است. نتایج پیش‌بینی نرخ تورم، نشان داد که نرخ تورم هسته در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ می‌تواند بین ۲۲ تا ۲۸ درصد باشد. تورم هسته از خارج کردن نوسانات کوتاه‌مدت از سبد تورم و به طور دقیق‌تر از اجزای ماندگار تورم کل به دست می‌آید.

کارکرد تورم هسته

به گزارش «تعادل» یکی از اهداف مهم در سیاست‌های پولی دستیابی به ثبات قیمت‌ها و یا به عبارت دیگر کنترل نرخ تورم در دامنه مشخصی است. برای نیل به این هدف سیاستگذاران پولی نیاز به شاخصی دارند که بتوانند در جهت کنترل نرخ تورم را اتخاذ کنند. نرخ تورمی که از طریق آن سیاست‌های پولی کارا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی محاسبه می‌شود، نمی‌تواند معیار مناسبی برای تحلیل و بررسی سیاست‌های پولی باشد، به این دلیل که ممکن است در آن اجزایی وجود داشته باشند که با تغییرات فصلی و یا به علت تکانه‌های عرضه دارای قیمت‌های ناپایدار باشند به طور مثال گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به دلیل شرایط جوی و تغییرات فصلی و همین‌طور انرژی به علت تکانه‌های عرضه دچار ناپایداری در قیمت می‌شوند. با توجه به موارد ذکر شده سیاستگذار پولی معیاری نیاز دارد تا اثرات این اجزا در آن وجود نداشته باشد و یا به حداقل رسیده باشد.

به همین منظور طی چند دهه اخیر معیاری تحت عنوان «تورم هسته»، برای اهداف تورمی معرفی شده است. تورم هسته نسبت به تورم کل می‌تواند شاخص قابل اتکاتری برای تدوین سیاست‌های پولی و همچنین تحلیل و بررسی سیاست‌ها باشد. زیرا تکانه‌های وارد شده مختلف در ادوار مورد بررسی از این شاخص خارج شده و تصویر واقعی‌تری از عملکرد و تاثیرگذاری سیاست‌ها می‌دهد. با توجه به توضیحات ارائه شده می‌توان این‌گونه بیان کرد که تورم هسته شامل اجزای دائمی و پایدار تورم کل است.

بر همین اساس پژوهشکده امور اقتصادی در گزارشی با عنوان «پیش‌بینی نرخ تورم در ایران: کاربردی از رویکرد تورم هسته» با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی به برآورد تورم هسته پرداخته است.

در این گزارش تورم هسته با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی و روش میانگین پیراسته محاسبه و سپس ارتباط بین نرخ تورم هسته و نرخ تورم مشاهده بررسی شده است. نتایج بررسی محاسبه تورم هسته نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۹۲ نرخ تورم هسته نوسانات زیادی داشته و تفاوت زیادی با نرخ تورم مشاهده شده داشته است، ولی بعد از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ نرخ تورم مشاهده شده و نرخ تورم هسته همسو و هم‌جهت بوده و در حال کاهش است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که ثبات قیمت‌ها، هدف اصلی سیاستگذار باشد. لذا سیاستگذار برای رسیدن به این مهم به دنبال ابزار مناسبی است. یکی از ابزارهای مهم استفاده از اهداف تورمی است که خود نیازمند پیش‌بینی دقیق نرخ تورم است. برای پیش‌بینی صحیح از نرخ تورم باید عوامل و اجزای کلیدی موثر بر نرخ تورم شناسایی شود. جداسازی نرخ تورم هسته و شناسایی عوامل موقت و دائم تأثیرگذار بر نرخ تورم نیز اهمیت زیادی دارد. لذا سیاستگذار باید نرخ تورم هسته را به نرخ تورم هدف نزدیک کند. اگر سیاستگذار بخواهد نرخ تورم را کاهش دهد باید مسیر تورم در ادوار آتی را به نحوی سامان دهد که تورم هسته به تدریج کاهش یافته و تفاوت چندانی بین نرخ تورم مشاهده شده و نرخ تورم هسته وجود نداشته باشد.

عوامل موثر بر تورم هسته

این گزارش در ادامه به بررسی عوامل موثر بر تورم هسته پرداخته که به طور خلاصه به آنها نگاهی انداخته می‌شود.

- متغیر نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم هسته است. کسری بودجه دولت می‌تواند باعث افزایش تقاضای کل شده و با در نظر گرفتن سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی در کشور منجر به افزایش نرخ تورم شود. زیرا زمانی که دولت کسری بودجه داشته باشد، یکی از اقداماتی که انجام می‌دهد، انتشار پول و استقراض از سیستم بانکی است. با استقراض دولت از بانک مرکزی و انتشار پول، حجم نقدینگی در کشور افزایش یافته و منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.

- نااطمینانی قیمت نفت با در نظر گرفتن فاصله اطمینان ۹۰ درصد دارای اثر معناداری بر تورم هسته است. با افزایش نااطمینانی قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی دچار نوسان شده و این امر موجب ایجاد نوسانات قیمت کالاها و خدمات می‌شود و درنهایت منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.

نرخ تورم در کشور امریکا اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم هسته کشورهای دیگر دارد. افزایش قیمت جهانی کالاها و خدمات سبب بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات وارداتی و درنتیجه افزایش شاخص قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده در کشور می‌شود. بنابراین با افزایش قیمت جهانی کالاها و افزایش تورم در کشوری مانند امریکا، نرخ تورم در کشور ایران نیز افزایش می‌یابد.

- بر اساس نتایج به دست آمده، پایه پولی تأثیر مثبت و معناداری بر هسته تورم دارد. بنابراین با افزایش پایه پولی هسته تورم افزایش می‌یابد و باید در اتخاذ سیاست پولی دقت لازم صورت گیرد.

- با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم کاهش یافته و مردم در قبال پول بیشتر کالای کمتری می‌توانند استفاده کنند. از طرفی با افزایش نرخ ارز قیمت واردات افزایش یافته و با تأثیری که بر قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد داشت، منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و افزایش تورم خواهد شد. لذا مدیریت صحیح نرخ ارز از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجا که با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به جای استفاده از پول ملی رغبت بیشتری به استفاده از پول خارجی و ارز خواهند داشت و این امر تقاضا برای ارز را افزایش داده و با وجود سوداگری‌های مخرب منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز و کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد، بنابراین انجام یک سیاست تجاری و ارزی نتایج زیادی را می‌تواند برای کشور چه درزمینه داخلی و چه درزمینه خارجی داشته باشد.

پیش‌بینی نرخ تورم هسته در سال ۱۳۹۷ بر اساس نرخ ارز

بر اساس این گزارش تغییرات نرخ ارز انعکاس‌دهنده وضعیت اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی یک کشور است. بنابراین یکی از متغیرهای اثر گذار بر نرخ تورم در یک کشور، نرخ ارز و تغییرات آن است و برای سیاستگذاران یک کشور اهمیت زیادی داشته و تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های تجاری و ارزی می‌تواند تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی یک کشور داشته باشد. لذا پس از بررسی عوامل موثر بر تورم هسته، به پیش بینی نرخ تورم برای سال ۱۳۹۷ بر اساس چهار سناریو زیر پرداخته شده است:

۱ -) سناریو اول: افزایش میانگین نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶

۲ -) سناریو دوم: افزایش میانگین نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ به میزان ۶۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶

۳ -) سناریو سوم: افزایش میانگین نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ به میزان ۸۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹

۴ -) سناریو چهارم: افزایش میانگین نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶

فرض شده است که متغیرهای مدل از جمله پایه پولی، قیمت نفت، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تورم جهانی دارای یک روند با ثبات در ماه‌های اخیر بوده و لذا بر اساس نرخ رشد ده فصل اخیر در نظر گرفته شده‌اند. لازم به ذکر است که اطلاعات به صورت فصلی بوده و نرخ تورم هسته که در این مطالعه پیش‌بینی می‌شود، نسبت به فصل قبل از آن محاسبه می‌شود.

با توجه به اهمیت نرخ ارز در ایجاد تغییرات نرخ تورم در ایران، در ادامه این گزارش به پیش بینی نرخ تورم هسته برای سال ۱۳۹۷ بر اساس چهار سناریو افزایش نرخ ارز پرداخته است. نتایج پیش‌بینی نرخ تورم، نشان داد که نرخ تورم هسته در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ می‌تواند بین ۲۲ تا ۲۸ درصد باشد.

این گزارش در پایان می‌گوید: با توجه به اینکه همه اجزای تشکیل دهنده نرخ تورم به یک اندازه در ایجاد نرخ تورم سهیم نیست، لذا دولت باید در اعمال سیاست‌های قیمتی و پولی دقت لازم را به عمل آورده و با توجه به اینکه نرخ ارز یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم در کشور است، اعمال سیاستهای ارزی و تجاری باید با دقت لازم صورت گیرد، چرا که کشور در موقعیت سیاسی و بین‌المللی ویژه‌ای بوده و هر تصمیم و سیاستی از طرف دولت می‌تواند شرایط را دچار تغییرات زیادی کند. در واقع سیاستگذاران به پیش‌بینی نرخ تورم می‌پردازند تا بهتر بتوانند درزمینه سیاست‌های پولی از جمله هدف‌گذاری تورم بهتر عمل کنند. چرا که برای رسیدن به اهداف تورمی نیازمند پیش‌بینی نرخ تورم است. برای پیاده‌سازی اهداف تورمی علاوه بر وجود استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مقام پولی نیاز به قواعد سیاستی مناسب از جمله قواعد مالی است.

تجربه کشورها نشان می‌دهد که کشورهایی که ابتدا قواعد مالی و سپس چارچوب هدف‌گذاری تورم را داشته‌اند، رشد اقتصادی بالاتر و تورم پایین‌تری را تجربه کرده‌اند. لذا در راستای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و ثبات قیمت‌ها، بهتر است قواعد مالی به طور صحیح رعایت شود. کنترل میزان استقراض دولت در راستای تأمین مالی کسری بودجه، هموار کردن مخارج دولت و ممانعت از ورود نوسانات قیمت نفت به اقتصاد کشور و همزمان اتخاذ سیاستگذاری پولی برای کاهش تورم می‌تواند منجر به برقراری انضباط مالی دولت شده و بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف تورمی کمک نماید. چرا که بانک مرکزی به‌عنوان یک مقام پولی توانایی برقراری انضباط مالی دولت را ندارد.

- جزییات عملیاتی شدن ثبت سفارش استانی

تعادل از تمرکززدایی از ثبت سفارش خبر داده است: دومین حلقه از محلی شدن فرآیند ثبت سفارش واردات تکمیل شد. بر این اساس، تسهیل فرآیند ثبت سفارش واردات که در ماه‌های گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شد، یک گام دیگر هم به جلو برداشت و حالا با اعمال اصلاحات زیر ساختی در سامانه جامع الکترونیک، ثبت سفارش واحدهای تولیدی دارای کارت بازرگانی استان تهران که واحدهای تولیدی آنها در دیگر استان‌ها مستقر هستند، به همان استان ارجاع می‌شود و از این رو، بازرگانان قادر خواهند بود با ورود به سامانه «بهین یاب»، محل ثبت سفارش خود را در جایی به غیر از تهران تعیین کنند. این در حالی است که به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۶۰ درصد از تمام موارد ثبت سفارش واردات کشور در تهران انجام می‌شود و تمرکز زدایی از ثبت سفارش واردات در تهران، به یکی از خواسته‌های کلیدی بخش خصوصی در زمینه واردات بدل شده بود. با این همه، این نخستین مورد از فرآیند محلی شدن ثبت سفارش واردات نیست. مهرماه سال جاری در زمان وزارت محمد شریعتمداری و در جریان ابلاغ «دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها (گروه‌های کالایی دو و سه)»، اعلام شده بود که از این پس مسوولیت ثبت سفارش واردات کالاها از وزارت صنعت، به ادارات استانی صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود. به این ترتیب، رویه قبلی که بر اساس آن ثبت سفارش واردات تنها بر عهده ۸ نفر از مدیران کل وزارت صنعت قرار می‌گرفت، اکنون به ۳۰ اداره استانی صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود و این در حالی است که ثبت سفارش واردات با کارت بازرگانی تهران، با شرط قرار گرفتن کارخانه تولیدی در نقاط دیگر کشور، عملاً به همان نقطه منتقل خواهد شد.

طبق اعلام معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، دارندگان کارت بازرگانی استان تهران و واحدهای تولیدی که در استان‌هایی غیر از تهران مستقر هستند، می‌توانند ثبت سفارش کالا را در استان محل استقرار واحد تولیدی انجام دهند. نشست بررسی نحوه تأیید ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران و مدیران معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده اتاق بازرگانی و سرپرست مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شد که طی آن فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی اظهاراتی عنوان کرد که این تصمیم در راستای تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز به کشور و توسعه ظرفیت تولید صنایع اتخاذ شده است. در این نشست ضمن تشریح چالش‌ها و مشکلات ثبت سفارش کالا، بر تسریع در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تاکید شد. همچنین مقرر شد که ثبت سفارشات واحدهای تولیدی حداکثر ظرف یک هفته تأیید شود.

بررسی وضعیت زیر ساخت‌های الکترونیکی سامانه جامع تجارت الکترونیک اما دیگر موضوعی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا ابتدای هفته آینده اصلاحات مورد نیاز در این بخش جهت تسهیل امور صاحبان صنایع انجام شود. علاوه بر این، با اصلاحات زیر ساختی در سامانه جامع الکترونیک، ثبت سفارش واحدهای تولیدی دارای کارت بازرگانی استان تهران که واحدهای تولیدی آنها در دیگر استان‌ها مستقر هستند، به همان استان ارجاع می‌شود. قرار است که هرگونه هماهنگی با معاونت امور صنایع برای تسریع در امور واحدهای تولیدی و بازرگانی معمول انجام شود. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، وزارت صنعت

می‌خواهد، بار فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را کاهش دهد و همزمان، از مرکزیت تهران در زمینه ثبت سفارش واردات بکاهد. علاوه بر این، در این نشست مقرر شد که در راستای تسریع در امور واحدهای تولید و بازرگانی، هرگونه تفویض اختیار و اصلاح دستورالعمل که برای این موضوع لازم است با هماهنگی معاونت امور صنایع به استان‌ها واگذار شود. همچنین ارتقا زیر ساخت‌های الکترونیکی استان تهران نیز از جمله موضوعاتی بود که مورد تاکید قرار گرفت. از دیگر تصمیمات این نشست هم این بود که جهت تسریع در امور بخش خصوصی، نماینده اتاق بازرگانی در کمیته راهبری و نظارت بر اجرای دستورالعمل بررسی درخواست‌های ثبت سفارش در استان‌ها به منظور بررسی و اصلاح دستورالعمل مربوطه حضور یابد.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اما در گفت‌وگو با «تعادل»، با اشاره به اینکه تسهیل ثبت سفارش از طریق واگذاری بخشی از فرآیندها به ادارات استانی یکی از خواسته‌های کلیدی بخش خصوصی بوده است، گفت: حدود ۶۰ درصد از تمام ثبت سفارش‌های واردات در کشور در شهر تهران انجام می‌شود و به همین دلیل ظرف چند روز آینده، امکانی فراهم خواهد شد تا این فرآیند از طریق ادارات استانی وزارت صنعت قابل پیگیری باشد. با این همه، به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دلیل تجمع موارد ثبت سفارش در تهران، این امکان فعلاً تنها در اختیار دارندگان کارت‌های بازرگانی تهران خواهد بود و نه دیگر بازرگانانی که محل استقرار واحد تولیدی شان با محل صدور کارت بازرگانی آنها متفاوت باشد. مقیمی ادامه داد: به این ترتیب، متقاضیان ثبت سفارش واردات که کارت بازرگانی تهران را در اختیار دارند اما واحد تولیدی شان در قسمت دیگری از کشور واقع شده، می‌توانند در سامانه «بهین یاب» نسبت به انتخاب محل انجام فرآیند ثبت سفارش اقدام کنند. بنابه اظهارات او، به این ترتیب، یکی از نواقص مهم ثبت سفارش، یعنی تجمع بیش از حد پرونده‌ها در تهران رفع می‌شود و از ظرفیت موجود در ادارات استانی صنعت، معدن و تجارت هم استفاده خواهد شد.

وقتی ثبت سفارش استانی شد

با این همه، تمرکز زدایی از فرآیند ثبت سفارش واردات، مقدمه دیگری هم داشت که در مهر ماه سال جاری کلید خورده بود. در آن زمان، محمد شریعتمداری در مقام وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، با ارسال نامه‌ای به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، شرایط جدید بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش واردات واحدهای تولیدی و تجاری را ابلاغ کرد، ابلاغیه‌ای که عنوان «دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها (گروه‌های کالایی دو و سه)» را با خود یدک می‌کشید. در آبان ماه اما مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واگذاری بررسی درخواست‌های ثبت سفارش واردات کالاها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را از مهم‌ترین تغییرات لازم در این وزارتخانه دانسته و اعلام کرده بود که برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌های لازم برای اجرای این طرح انجام شده است. به گفته سیف‌الله امیری، وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرفاً سیاست‌گذاری است رسیدگی به درخواست‌های ثبت سفارش صادرات و واردات کالاها در وزارت صنعت، مساله‌ای اجرایی است که موجب

عقب ماندگی سایر فعالیت‌های این وزارتخانه شده است. پیش از این، ثبت سفارش واردات بر عهده ۸ نفر از مدیران کل وزارت صنعت بود اما بر اساس طرح جدید، قرار است ۳۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی این مسوولیت را بر عهده بگیرند بنابراین، مراجعه به تهران برای تکمیل فرآیند ثبت سفارش با کاهش مواجه خواهد شد. علاوه بر این، انتقال فعالیت‌های تخصصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفاتر استانی وزارتخانه، موجب تسهیل استعلام ورود و خروج کالاها از گمرکات کشور هم خواهد شد. اعلام قطعی انتقال فرآیند ثبت سفارش واردات و صادرات به ادارات استانی وزارت صنعت را اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی آذرماه امسال علنی کرد. به گفته رضا رحمانی، «رییس‌جمهور تاکید زیادی بر تفویض اختیارها دارد و حتماً از این به بعد استان‌ها محور تصمیمات وزارت صنعت خواهند بود. علاوه بر این، غیر از بخش‌هایی که طبق قانون تکلیف است و مستقیم به خود وزارتخانه واگذار شده، اصل بر این است که سایر وظایف در حیطه معاونت‌ها و ستاد، به استان‌ها تفویض شود.»

* جام جم

- چرا دلار دوباره بالا کشید؟

جام جم از عدم تاثیر لوایح اف.ای.تی.اف بر بازار ارز گزارش داده است: پس از دو سه ماه آرامش در بازار ارز، در دو هفته گذشته مجدداً افزایش قیمت ارز در بازار اتفاق افتاد که برخی این گرانی را به تصویب نشدن لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف ربط دادند، اما پرس‌وجوی خبرنگار ما از صرافان حکایت از آن دارد که کاهش تزریق ارز توسط بانک مرکزی باعث گرانی شده است. به گزارش جام‌جم، قیمت دلار هفته گذشته به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و این در شرایطی بود که پس از اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی توسط بانک مرکزی در مهر و آبان حتی در مقاطعی شاهد کاهش قیمت دلار به زیر ده هزار تومان هم بودیم. هفته گذشته که نرخ دلار دوباره روند افزایشی پیدا کرد برخی از حامیان دولت این استدلال را مطرح کردند که تصویب نشدن لوایح مدنظر اف.ای.تی.اف و همین‌طور نامشخص بودن وعده اروپایی‌ها برای راه‌اندازی سازوکار مالی موجب ناآرامی در بازار ارز شده است. بر همین اساس خبرنگار ما راهی بازار ارز شد تا از چند و چون ماجرا باخبر شود. لازم به ذکر است از لوایح چهارگانه مدنظر اف.ای.تی.اف، دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی.‌اف.‌تی باقی مانده‌اند و قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها رسیدگی کند. برخی افراد معتقدند در دو هفته اخیر که بررسی این لوایح در جلسات مجمع شروع شد، شاید برخی با تزریق نکردن ارز به صرافی‌ها موجب گرانی دلار شده‌اند تا به اعضای مجمع برای تصویب این لوایح، فشار دلاری بیاورند!

صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس و دولتمردان مبنی بر این‌که اگر لوایح پالرمو و سی.‌اف‌.تی تصویب شود اوضاع بازار ارز و اقتصاد بهبود می‌یابد باعث شد تا این موضوع را از فعالان بازار جویا شویم.

وقتی موضوع را مطرح می‌کردیم اکثر فعالان بازار می‌گفتند خب این لایحه برای چیست و برخی دیگر از وجود چنین لایحه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.

در این میان برخی صرافان هم بودند که علاوه بر تسلط بر بازار ارز و پیگیری مسائل اقتصادی، موضوعات سیاسی را هم دنبال می‌کردند. یکی از صرافی‌ها به خبرنگار ما گفت: گره زدن مسائل سیاسی به اقتصاد سال‌هاست مشاهده می‌شود و هر بار که دولت قصد دارد به اهداف سیاسی خود برسد از ابزار اقتصاد استفاده می‌کند.

یک فعال صرافی هم درباره تاثیر لوایح اف.ای.تی.اف بر قیمت ارز با بیان خاطره‌ای از مذاکرات هسته‌ای تصریح کرد: زمانی که ایران مشغول مذاکره با کشورهای دیگر برای

به نتیجه رسیدن برجام بود از بازار ارز استفاده ابزاری می‌کرد. وقتی مذاکرات مثبت بود ارز در بازار تزریق می‌شد تا مردم بر این باور باشند اگر برجام به نتیجه برسد، اوضاع اقتصادی مساعد خواهد شد، اما وقتی از به نتیجه رسیدن دور می‌شدیم عرضه ارز از سوی دولت کاهش می‌یافت و نرخ بالا می‌رفت.

وی ادامه داد: دقیقاً این موضوع در مورد لوایح پالرمو و سی.‌اف‌.تی در حال اجراست. بستگی دارد که روند به تصویب رساندن این لوایح در کشور چگونه است. اگر روند مثبت باشد عرضه ارز در بازار زیاد است و قیمت کنترل می‌شود اما اگر اوضاع باب میل آنها نباشد تزریق ارز کاهش می‌یابد که نتیجه آن گرانی است.

یک فعال بازار ارز هم به خبرنگار ما گفت: ارز هم یک کالاست که قیمت آن با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، البته مسائل روانی هم روی آن تاثیر دارد. اما در سطح صرافی‌های تهران، قیمت روزانه ارز بر مبنای میزان دلاری است که بانک مرکزی تزریق می‌کند. اگر بانک مرکزی چند روز عرضه را کم کند، طبیعی است قیمت بالا می‌رود که ممکن است علت این افزایش را به مسائل بیرونی ربط دهند، اما دلیل اصلی همان است که گفتم.

یک فعال ارز هم به خبرنگار ما گفت: در هفته‌های اخیر تزریق ارز کاهش یافته، شاید با ایجاد سازوکار مالی اروپا و تصویب لوایح اخیر، تزریق ارز به بازار زیاد شود که طبیعی است قیمت دلار پایین می‌آید.

دلار سفید یا آبی

حوالی میدان فردوسی، دلالان مقابل خروجی ایستگاه مترو ایستاده بودند و می‌گفتند خرید و فروش دلار و یورو را انجام می‌دهند. آن‌قدر جمله (دلار، یورو، خرید و فروش) را می‌شنوید که بعد از چند قدم برایتان عادی می‌شود.

از میدان فردوسی به سمت چهارراه استانبول حرکت کردیم و همچنان همان جمله را با صداهای مختلف می‌شنیدیم.

کنار یکی از فعالان بازار ارز ایستادیم تا قیمت دقیق دلار را جویا شویم که نرخ ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان را اعلام کرد. البته او گفت نرخ ارز بستگی به میزانی دارد که می‌خواهید و اگر بالای هزار دلار باشد یک تخفیف جزئی هم خواهیم داد.

وارد یکی از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی شدیم. صرافی بسیار شلوغ بود و فردی جلوی در ایستاده بود و تنها با مشاهده کارت ملی اجازه ورود می‌داد.

کارت ملی را به نگهبان نشان دادیم و وارد صرافی شدیم. بعد از چند دقیقه شماره‌ای را که به ما تحویل داده بودند اعلام کردند و پشت باجه رفتیم که مسؤول باجه پرسید برای چه کاری آمده‌اید؟ وقتی به او گفتیم ارز می‌خواهیم، مسؤول صرافی گفت: «همه ارز می‌خواهند اما نیست برادر. حالا چقدر می‌خواهی؟»

وقتی تقاضای هزار دلاری ما را شنید مسؤول صرافی گفت الان فقط دلار سفید موجود است و می‌توانیم با قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان تحویل دهیم. البته آن هم به شرط ارائه بلیت سفرهای خارجی یا این‌که اعلام کنید برای چه کاری می‌خواهید. مدارک مورد نیاز هم باید به همراه داشته باشید که شامل کارت ملی و سیمکارت به نام خودتان است. این موارد دستور بانک مرکزی است و اگر همه این مدارک را به همراه دارید می‌توانم به شما کمک کنم در غیر این صورت متاسفم.

خبرنگار ما از این صرافی خارج شد و دوباره به سمت چهارراه استانبول به راه افتاد.

کنار یکی از دلالان ایستاد و نرخ دلار را جویا شد. وی گفت: دلار سفید یا آبی؟

خبرنگار جام‌جم پرسید فرق دلار سفید با آبی چیست که این فروشنده ارز گفت: فرقی ندارد اما نرخ‌های جداگانه‌ای از سوی برخی بزرگان صرافی تعیین شده است. ما هم به تبع همان قیمت‌گذاری کاسبی می‌کنیم.

بازگشت معامله در کوچه‌ها

یکی از سیاست‌های بانک مرکزی شفاف‌سازی معاملات ارزی بود و ابتدای انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل

بانک مرکزی بخشنامه‌هایی مبنی بر این موضوع به صرافی‌ها اعلام شد و بر این اساس همه معاملات باید در صرافی‌ها صورت می‌گرفت، اما با وجود نوساناتی که در بازار ارز اتفاق افتاد باز هم شاهد معاملات در کوچه‌های میدان فردوسی هستیم.

نگرانی برای جابه‌جایی پول

وقتی کنار فروشندگان ارز در کنار خیابان می‌ایستادید تا نرخ را جویا شوید فروشنده دو سؤال می‌کند که یکی مربوط به تعداد ارزی که می‌خواهید و دیگری چگونگی جابه‌جایی مبلغ. اگر در زمان اداری خرید و فروش ارز انجام می‌شد، افراد با ارائه شماره شبا اعلام می‌کردند با شما به شعبه می‌آییم و پس از انجام عملیات انتقال، ارز را در شعبه تحویل می‌دهیم و می‌رویم؛ اما اگر در زمان بسته بودن بانک‌ها این کار صورت می‌گرفت می‌گفتند از طریق انتقال اینترنتی این کار را انجام دهید و ارز را تحویل بگیرید.

‌

کسادی صرافی‌ها

به چهارراه استانبول رسیدیم. از میدان فردوسی تا چهارراه استانبول که بازار اصلی ارز تهران را تشکیل می‌دهد، تنها یک خبر مهم وجود داشت: کسادی صرافی‌ها و رونق دستفروشان ارز. بسیاری از صرافی‌ها با چسباندن یک تکه کاغذ روی شیشه صرافی خود اعلام کرده بودند خرید و فروش ارز انجام نمی‌دهند.

صرافی‌هایی هم که به این کار اقدام می‌کردند می‌گفتند برای تهیه ارز باید کارت ملی و سیمکارت به نام خودتان داشته باشید تا بتوانیم ارز بفروشیم. البته بیشتر صرافی‌های مجاز هم خریدار بودند تا فروشنده و برای هر خریدی هم باید همان مدارک همراه افراد باشد.

* خراسان

- مجلس در آزمون مقابله با سوداگران

خراسان درباره مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: در غفلت از تصویب مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) مرتکب شد در بودجه ۹۸ هم دارد تکرار می کند. مهم‌ترین ویژگی سال ۱۳۹۷، جهش ارزی شدیدی بود که تبعات تورمی آن اکنون کاملاً ملموس است واگر مطابق برخی پیشنهادها، در بودجه ۹۷، مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده بود، بی تردید این تصمیم نقش بسیار موثری بر جلوگیری از سوداگری در بازار ارز و سکه داشت و از حیف و میل هزاران میلیارد تومان سرمایه بیت‌المال جلوگیری می شد. پیش از این بسیاری از کارشناسان بر لزوم مهار سوداگری تاکید داشتند و خراسان نیز در تاریخ چهارم تیرماه در گزارشی با تیتر «راهکارهای جهانی برای مهار سوداگری سکه و ارز» به این بحث پرداخت که چه راه‌هایی برای مهار سوداگری در بخش‌های دچار دلالی وجود دارد. با این حال و با گذر از دوره ای که به وضوح نقش دلالان در جهش ارزی و سوء استفاده و سودجویی خریداران ارز و سکه مشخص شد و در شرایطی که بسیاری منتظر تصمیم دولت برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری در بخش‌های مختلف از جمله ارز و سکه بودند، با این حال، در لایحه بودجه هیچ اثری از این مسئله دیده نمی شود و اکنون انتظار می رود، این خلأ توسط مجلس جبران شود.

فهرست موارد مشمول مالیات سوداگری

کارشناسان معتقدند، دریافت مالیات از بخش‌های مختلفی که فعالیت‌های سوداگران در آن جریان دارد، علاوه بر مهار سوداگری، می تواند در شرایط کمبود درآمدهای نفتی در دوره تحریمی، منابع درآمدی جدیدی برای بودجه ایجاد کند. این موارد عبارت‌اند از: مالیات بر عایدی سرمایه (بخش مسکن)، مالیات بر ارزش زمین (LVT)، مالیات بر مبادلات ارزی و معاملات سکه و طلا، مالیات بر سود سپرده، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر خانه های خالی.

مالیات بر ارز و سکه

در این میان بخش ارز، به دلیل جهش امسال و تداوم شرایط تحریمی از حساسیت بیشتری برخوردار است و دریافت مالیات از این بخش برای جلوگیری از جهش مجدد در سال آینده حیاتی است. کارشناسان معتقدند دریافت مالیات با نرخ ۵ درصد از مبادلات ارز می تواند درآمدی بیش از یک میلیارد دلار نصیب کشور کند. البته شایان ذکر است که دریافت این مالیات با مشکلاتی روبه رو ست با وجود این دریافت این نوع از مالیات می تواند در شرایط تحریمی از منظر مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این پیش فروش سکه در سال گذشته و سود سرشاری که از معاملات سکه نصیب برخی دلالان شد، نشان می دهد که این بخش نیز قابلیت بسیاری برای دریافت مالیات دارد.

مالیات بر سود سپرده

یکی دیگر از راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی و هدایت تصمیم‌گیری های سرمایه‌گذاری، دریافت مالیات از سود سپرده است. مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ نشان می‌دهد که در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات تکلیفی هستند. وضع چنین مالیاتی نیاز به سازمان‌دهی دیگر بازارهای موازی مانند بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و… دارد. با فرض لغو معافیت مالیاتی سود سپرده و اعمال نرخ ۵ درصد مالیات بر سود سپرده‌های بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می شود که شاهد افزایش حدود چهار هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی باشیم.

مالیات بر عایدی بخش مسکن

دولت می تواند از وضع این مالیات در بخش مسکن نیز درآمد قابل توجهی کسب کند. کارشناسان تنها در حوزه مسکن و با توجه به حضور سوداگران در این بخش، بین ۶ تا ۹ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت تخمین زده اند. اینها همه جدا از آمادگی اجرای این طرح توسط دولت است. مردادماه امسال، تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه بنده موافق دریافت چنین مالیاتی هستم و پیشنهاد آن به سران قوا ارائه شده است، گفت: خوشبختانه سازوکارهای دریافت چنین مالیاتی فراهم شده است و مشکلی در اجرای آن وجود ندارد.

* دنیای اقتصاد

- خودزنی خودروسازان

دنیای اقتصاد نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی خودروسازان بزرگ کشور را به تشکیل ستاد پاسخگویی به مشتریان ملزم کرد که اولین خروجی آن، لغو مصوبه این وزارتخانه بود. با سرریز شدن تعهدات عقب‌افتاده خودروسازان و بالا گرفتن اعتراضات مردمی، وزارت صمت، خودروسازان را ملزم کرد تا با تشکیل ستادهای پاسخگویی، ضمن تکریم مشتریان، خودروهای ثبت‌نامی معوق آنها را تعیین‌تکلیف کنند.

جدا از اینکه ستادهای موردنظر کم حاشیه به‌دنبال نداشت و در مواردی حتی «تکریم» جای خود را به «توهین» داد، مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو نیز لغو شد. این مصوبه، حاصل هفته‌ها بررسی و تشکیل جلسه توسط وزارت صمت بود و طبق آن قرار شد قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال، ۳۰ درصد افزایش یابد. با این حال اما اولین خروجی ستادهای پاسخگویی، لغو همین مصوبه (البته به دستور وزارت صمت و تبعیت خودروسازان) بود. هرچند لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو رضایت بخشی از مشتریان را به همراه دارد، اما در مجموع نه‌تنها به زیان چند هزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز تمام می‌شود، بلکه ترکش‌های آن بر پیکره بازار نیز خواهد نشست. دو خودروساز بزرگ کشور مدت‌هاست با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. تا جایی که دولت قصد دارد حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ارزی به آنها بدهد. در این اوضاع، وزارت صمت و خودروسازان به دست خود مبادی ورودی نقدینگی صنعت خودرو را محدودتر می‌کنند، بی‌آنکه نظر سهامداران خرد خصوصی را جویا شوند. با بروز چنین رفتارهایی، مشخص نیست وضعیت صنعت خودرو چه خواهد شد و مشکلاتشان چگونه حل می‌شود. نکته دیگری که در پس لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی نهفته‌شده، چراغ سبز به دلالان است. با توجه به آنکه قطعاً بخشی از خودروهای ثبت‌نامی متعلق به دلال‌ها و واسطه‌هاست، تحویل آنها با قیمت‌های قبل، منحنی قیمت را در بازار صعودی خواهد کرد و چون خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را در دست دارند، این ماجرا در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد.

* فرهیختگان

- ساخت مسکن در دولت روحانی ۴۱ درصد کاهش یافت

فرهیختگان نوشته است: ۲۰ درصد اشتغال در مناطق شهری وابسته به صنعت مسکن است، درصورت اراده دولت برای رونق‌بخشی به این حوزه آثار مخرب تحریم کمتر خواهد شد.

تامین مسکن مناسب یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای شهری است، زیرا بین ۳۵ تا ۴۰ درصد از هزینه سبد معیشتی خانوار به تامین مسکن اختصاص دارد. بر این اساس اگر افزایش قیمت مسکن مطابق تورم سالانه و افزایش سطح دستمزدها نباشد، خانوارها برای تامین مسکن در تنگنای مالی قرار خواهند گرفت؛ مساله‌ای در یک‌سال اخیر رخ داده و قدرت خرید خانوارهای شهری را به‌شدت کاهش داده است به‌طوری‌که براساس داده‌های بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع زمین زیربنای واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با افزایش ۹۰.۸ درصدی از پنج‌میلیون و ۱۳۴ هزار تومان در دی‌ماه ۹۶ به ۹ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان در دی‌ماه ۹۷ رسیده است. این رشد بی‌رویه قیمت مسکن، الگوی زیست مکانی بسیاری از ساکنان اجاره‌نشین در شهر تهران را تغییر داده که یکی از این موارد، کوچ اجباری اجاره‌نشینان و خریداران مسکن از مناطق مرفه شهر به مناطق میانی و از مناطق میانی به حاشیه و حومه‌های شهر است. این کوچ اجباری به‌همراه خود مشکلاتی را در حوزه‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل از مرکز به حاشیه، افزایش تراکم جمعیت و کمبود زیرساخت‌های شهری در حاشیه و حومه‌های شهرها ایجاد کرده است.

مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، فقر شهری و مساله امنیت در مناطق حاشیه شهری نیز از دیگر مواردی است که با تغییر الگوی زیست مکانی شهروندان مهاجر با آن مواجه هستند. دکتر حسین راغفر از کارشناسان حوزه فقر و عدالت اجتماعی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گویند این مساله یعنی تغییر چشمگیر در زیست مکانی اگر با اقدامات به‌موقع دولت در ساماندهی بخش مسکن همراه نشود، می‌تواند مشکلات دیگری را نیز ایجاد کند، اما بر این مساله نیز تاکید دارند که اگر دولت اراده لازم را برای ساماندهی بخش عرضه مسکن داشته باشد، حتی در دوره تحریم هم می‌توان معضلات مسکن را حل کرد.

کاهش ۶۵ درصد معاملات مسکن در دی‌ماه

بررسی آماری میزان معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۰۴ هزار و ۶۴۱ واحد مسکونی معامله شده که نسبت به معامله ۱۵۰ هزار و ۵۴۱ واحد مسکونی در ۱۰ ماهه سال ۹۶، حکایت از کاهش ۳۰ درصدی تعداد معاملات دارد. همچنین بررسی جزئیات معاملات نشان می‌دهد در چهارماه اول سال، تعداد معاملات نوسان چندانی نسبت به مدت مشابه خود در سال ۹۶ نداشته، اما از مردادماه سال جاری روند معاملات مسکن به‌طور قابل‌توجهی قفل شده است، به‌طوری که تعداد معاملات در مرداد ۹۷ حدود ۱۲ هزار بوده که نسبت به مرداد ۹۶ حدود ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد، در آبان ۹۷، تعداد معاملات ۶ هزار و ۸۵۵ واحد مسکونی معامله شده که نسبت به آبان ۹۶ حکایت از کاهش ۵۴ درصدی معاملات دارد و در دی‌ماه ۹۷ تعداد ۶ هزار و ۷۲۱ واحد مسکونی معامله شده که نسبت به دی‌ماه ۹۶ حاکی از کاهش ۶۵ درصد تعداد معاملات است.

کوچ ۱۲ درصدی خریداران از تهران

بررسی آماری «فرهیختگان» از جزئیات معاملات مسکن در استان تهران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال ۹۶ به‌طور میانگین در هر ماه بین ۸۳ تا ۸۸ درصد از کل معاملات مسکن استان تهران مربوط به شهرستان تهران بوده که این روند در سال ۹۷ با تغییر الگوی خود، به‌نفع ۱۵ شهرستان دیگر استان یعنی شهرستان‌های شهریار، اسلامشهر، بهارستان، ملارد، پاکدشت، ری، قدس، رباط‌کریم، ورامین، قرچک، پردیس، دماوند، پیشوا، شمیرانات و فیروزکوه تغییر کرده است، به‌طوری که در دی‌ماه سال ۹۶ از ۲۰ هزار و ۷۹۵ واحد مسکونی معامله‌شده در استان تهران، ۱۸ هزار و ۲۰۶ مورد آن (۸۷.۵ درصد) مربوط به شهرستان تهران و دوهزار و ۵۸۹ مورد آن (۱۲.۵ درصد) مربوط به ۱۵ شهرستان استان تهران بوده است؛ اما در ۱۰ ماه سال ۹۷ همان‌طور که گفته شد، روند تقاضا به‌طورکلی تغییر یافته و بخش قابل‌توجهی از خریداران مسکن به سمت حومه‌های شهر تهران کوچ کرده‌اند. بر این اساس، بررسی آماری نشان می‌دهد در سال جاری سهم شهرستان تهران از کل معاملات از ۸۲ درصد در فروردین و اردیبهشت به ۷۴.۹ درصد در ماه‌های آذر و دی رسیده است، به‌طوری‌که در اردیبهشت ۹۷ از ۲۲ هزار و ۲۲۵ واحد مسکونی معامله‌شده در استان تهران، ۱۸ هزار و ۳۶۱ مورد آن (۸۲.۶ درصد) در شهرستان تهران و سه‌هزار و ۸۶۴ مورد معاملات (۱۷.۴ درصد) در ۱۵ شهرستان استان تهران انجام شده بود که در دی‌ماه این روند شکل نزولی به خود گرفته و از هشت‌هزار و ۶۷۵ واحد مسکونی معامله‌شده در استان، ۶ هزار و ۴۹۷ واحد آن (۷۴.۹ درصد) در شهرستان تهران و دوهزار و ۱۷۸ واحد مسکونی (۲۵ درصد) نیز در ۱۵ شهرستان استان معامله‌شده است. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در سال‌های اخیر به‌طور میانگین بیش از ۸۵ درصد از معاملات انجام‌شده در استان تهران مربوط به شهرستان تهران و حدود ۱۵ درصد آن نیز در ۱۵ شهرستان استان انجام می‌شد که در سال جاری با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در شهر تهران، این روند به‌نفع سایر شهرستان‌ها تغییر کرده و در دی‌ماه برای شهرستان تهران به ۷۵ درصد و برای ۱۵ شهرستان دیگر نیز به ۲۵ درصد رسیده است.

کوچ اجباری ۵۲ درصدی مستاجران از تهران

بررسی آماری تعداد اجاره‌نامه‌های منعقدشده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال ۹۵ درمجموع ۱۲۱ هزار و ۹۳۲ مورد اجاره‌نامه در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منعقد شده بود که این میزان در ۱۰ ماهه سال ۹۶ به ۱۰۹ هزار و ۴۸ مورد و در ۱۰ ماهه سال ۹۷ به ۸۵ هزار و ۴۸۵ مورد رسیده است. بر این اساس، در ۱۰ ماهه سال ۹۶ تعداد اجاره‌نامه‌های منعقدشده در تهران نزدیک به ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ کاهش یافته و در ۱۰ ماهه سال ۹۷ نیز این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۲۳.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. اما همان‌طور که گفته شد، همانند الگوی تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در ۱۰ ماهه سال‌های مختلف، بررسی الگوی اجاره‌نشینی نیز نشان می‌دهد تعداد اجاره‌نامه‌ها در ماه‌های منتهی به زمستان روند کاهشی بسیاری داشته است، به‌طوری که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تعداد اجاره‌نامه‌های منعقدشده در شهر تهران در سال ۹۵ از پنج‌هزار و ۱۰۹ مورد در فروردین به ۱۰ هزار و ۸۸۱ مورد در دی‌ماه رسیده بود که این میزان در سال ۹۶ از چهارهزار و ۸۵۳ مورد در فروردین به ۹ هزار و ۱۷۰ مورد در دی‌ماه و در سال ۹۷ نیز از ۶ هزار و ۸۴۰ مورد در فروردین به چهارهزار و ۳۵۳ مورد در دی‌ماه رسیده است. به‌عبارت دیگر، در دی‌ماه سال جاری تعداد اجاره‌نامه‌های منعقدشده در مناطق ۲۲ گانه تهران چهارهزار و ۳۵۳ مورد است که نسبت به ۹هزار و ۱۷۰ مورد اجاره‌نامه دی‌ماه سال ۹۶، کاهش ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد همانند تعداد معاملات، در الگوی اجاره‌نشینی نیز جمعیت شهری از شهر تهران به سمت حومه‌ها و مناطق شهری حاشیه مهاجرت کرده‌اند که دلیل عمده آن، کاهش قدرت خرید برای خرید یا اجاره مسکن در مرکز کلانشهر است.

۳۰۰ صنعت و ۲۰ درصد اشتغال وابسته به مسکن

مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که اولاً جزء یکی از سه نیاز اولیه انسان است و ثانیاً برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد رونق بخش مسکن موجب رونق ۳۰۰ صنعت کوچک و بزرگ (از گچ و سیمان و در و پنجره گرفته تا فرش و مبل و…) می‌شود و رکود در این صنعت، خسارات غیرقابل جبرانی را ایجاد می‌کند. همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ (نتایج سرشماری‌های رسمی) تعداد کل شاغلان نقاط شهری کشور از ۸.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۱۶.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است که در سال ۱۳۷۵، یک‌میلیون و ۳۸ هزار نفر و در سال ۹۵ نیز دومیلیون و ۷۸ هزار نفر از این شاغلان در بخش مسکن مشغول به کار بوده‌اند. بر این اساس، به‌طور متوسط بین ۱۲ تا ۱۲.۶ درصد از شاغلان نقاط شهری کشور به‌طور مستقیم در بخش مسکن مشغول به کار هستند که اگر صنایع وابسته به ساختمان را نیز مدنظر قرار دهیم، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۰ درصد شاغلان کشور در بخش مسکن و صنایع وابسته به آن مشغول فعالیت هستند. علاوه‌بر این، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای شهری به مسکن اختصاص دارد که هرگونه افزایش قیمت فراتر از افزایش میزان دستمزدها می‌تواند با کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مردم، پایگاه اجتماعی- اقتصادی آن را تغییر دهد.

بر این اساس، مسکن موضوع بسیار بااهمیتی است که حتماً در سیاستگذاری‌های دولتی باید توجه ویژه‌ای به آن شود، با این حال بررسی آماری نشان می‌دهد در دوره ۹ساله (سال ۸۹ تا نیمه اول سال ۹۷) تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده کل کشور از ۲۳۴ هزار فقره (۲۳۳,۹۶۶ فقره) در سال ۱۳۸۹ به ۲۲۴ هزار فقره در پایان دولت احمدی‌نژاد رسیده بود که این میزان در دولت روحانی از ۲۲۳ هزار و ۸۲۸ فقره در سال ۹۲ به ۱۲۹ هزار فقره در سال ۹۵ و ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ فقره در سال ۹۶ رسیده است. به بیان دیگر، در دولت روحانی میزان ساخت‌وساز تا پایان سال ۹۶ کاهش ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. این آمارها تایید می‌کنند دولت روحانی و در راس آن عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی عملاً ساخت مسکن در کشور را به بن‌بست کشانده که همین امر موجب فزونی تقاضا بر عرضه مسکن و یکی از دلایل اصلی تاثیرگذار بر رشد بی‌رویه قیمت مسکن عمدتاً طی دو سال اخیر بوده است.

بر این اساس، در چند سال اخیر عملکرد دولت در بخش مسکن همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بخش مسکن بوده که دولت روحانی در پاسخ به این انتقادها در سال ۹۶ تصمیم گرفت طرح‌هایی را در قالب سیاست ملی بازآفرینی شهری به اجرا بگذارد. براساس این طرح، مقرر شد در یک دوره پنج‌ساله، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده (مجموعاً ۵۰۰ هزار واحد) با بازآفرینی محلات فرسوده ساخته شود. اگرچه کارشناسان بخش مسکن در همان زمان (بهمن سال ۹۶) این مقدار ساخت مسکن را کمتر از ۲۰ درصد نیاز واقعی کشور برآورد کردند، اما نکته قابل‌تامل این است که همین طرح نیز به‌جز موارد محدود و پراکنده، پس از یک‌سال هنوز نتیجه و خروجی خاصی نداشته است. اما در سال جاری که قیمت مسکن رشد بی‌رویه‌ای را تجربه کرده، کارشناسان بازار مسکن می‌گویند اجرای سیاست‌های درست در بخش مسکن و وجود اراده لازم برای اجرای همان طرح‌های بازآفرینی شهری و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند بازار مسکن را از بحران رکود تورمی نجات دهد. رونق مسکن در شرایط فعلی اگرچه ممکن است امری دور از انتظار باشد، اما بررسی آماری نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری تعداد پروانه‌های ساختمانی با رشد ۱۱ درصدی نبست به مدت مشابه نیمه اول سال ۹۶ از ۶۴ هزار و ۸۸۰ مورد به ۷۲ هزار و ۱۹۶ فقره رسیده است که اگر دولت اراده لازم را داشته باشد، مسکن می‌تواند از رکود تورمی نجات یابد. استدلال نیز این است که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نیز با وجود تحریم‌ها، به‌جهت عدم وابستگی بخش مسکن به واردات، ساخت‌وساز به‌لحاظ کمی رشد قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری که تعداد پروانه‌های ساختمانی از ۲۱۳ هزار فقره در سال ۹۰ به ۲۲۳ هزار در سال ۹۲ رسیده است.

* وطن امروز

- رکود تورمی علیه مسکن

«وطن امروز» از علل افزایش کم‌سابقه قیمت مسکن گزارش داده است: اقتصاد ایران دوباره دچار رکود تورمی شد؛ همان رکود تورمی‌ای که حسن روحانی عبور از آن را دستاوردی مهم عنوان می‌کرد.

به گزارش «وطن‌امروز»، بخش مسکن به عنوان موتور متحرک اقتصاد ایران چند سالی است دچار رکود است اما در چند ماه اخیر تورم کم‌سابقه نیز گریبان مسکن را گرفته تا شاهد رکود تورمی شدید در این بخش باشیم.

افزایش قیمت و رکود بازار مسکن را باید در عواملی همچون کمبود تولید و عرضه نسبت به تقاضا و همچنین آمار بالای تقاضای سرمایه‌ای در این بازار جست‌وجو کرد. حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن و همچنین اجرای مالیات‌های تنظیمی می‌تواند راهگشا باشد.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در ماه گذشته و در ادامه روند افزایشی شدید قیمت مسکن در یک سال اخیر، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به رقم ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به دی‌ماه سال گذشته رشدی ۹۱ درصدی داشته است. این افزایش شدید قیمت مسکن سبب شده پس‌انداز چندساله بعضی از متقاضیان هم کفاف خرید مسکن را ندهد، در نتیجه بسیاری از متقاضیان به ناچار از این بازار خارج شده‌اند و تعداد معاملات نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده به طوری که تعداد آن به ۶۷۲۱ معامله در ماه رسیده است. لازم به ذکر است بازار اجاره نیز آن چنان حال و روز خوشی ندارد، چنانکه مطابق با گزارشی که مرکز آمار از قراردادهای رسمی اجاره در فصل پاییز امسال منتشر کرد، مستاجران تهرانی به صورت میانگین با افزایش بیش از ۳۰ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته مواجه شده‌اند. گفتنی است تقریباً نیمی از خانواده‌های ساکن شهر تهران فاقد مسکن ملکی هستند و هزینه مسکن بیشترین سهم را در هزینه‌های آنها به خود اختصاص می‌دهد.

علت افزایش قیمت مسکن چیست؟

عوامل بسیاری بر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیرگذار است؛ بعضی از این عوامل ریشه در متغیرهای کلان اقتصاد کشور دارد، برای مثال تغییرات یا ثبات بازارهای موازی مثل ارز و سکه، بر قیمت و رونق یا رکود معاملات بازار مسکن موثر است. یکی دیگر از عوامل زمینه‌ای که می‌تواند اثر جدی بر بازار مسکن و البته سایر بازارهای سرمایه‌ای کشور بگذارد، هدایت بخشی از حجم بالای نقدینگی کشور به سمت این بازارهاست، چنانکه تابستان سال گذشته با کاهش سود سپرده‌های بانکی، سپرده‌گذاران برای کسب سود بیشتر به سمت بازارهای ارز و سکه، مسکن و حتی خودرو رفتند و در نتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.

ریشه افزایش قیمت‌ها، معضلات درونی بازار مسکن

اما ریشه اصلی این افزایش قیمت‌ها را باید درون بازار مسکن جست‌وجو کرد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کمبود عرضه در مقابل تقاضای موجود بازار است. بدون در نظر گرفتن کمبودهای قبلی و همچنین آمار بالای واحدهای موجود در بافت فرسوده شهری و روستایی که نیاز به بازسازی دارند، فقط سالانه ۷۰۰ هزار تقاضای ناشی از ازدواج در بازار مسکن وجود دارد. در حالی که بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی خبر از تولید حداکثر ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید واحدهای مسکونی نسبت به ۴ سال قبل از آن دارد. در یک سال اخیر هم هر چند در میزان تولید واحدهای مسکونی افزایشی وجود دارد ولی بعید است در نهایت این تعداد بیش از ۴۰۰ هزار واحد باشد. در این بین هر چند برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۹۸ می‌تواند حرکت رو به جلویی باشد ولی با نیاز واقعی این بازار هنوز هم فاصله بسیاری وجود دارد.

عامل دیگر این افزایش قیمت‌ها، عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی بازار مسکن است. بازار مسکن در غیاب اجرای این مالیات‌ها، به بازاری پرسود و بدون ریسک تبدیل شده است. در نتیجه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده که تقاضاهای سرمایه‌ای بسیاری را به سمت خود جذب می‌کند و هم بازار مطمئنی را شکل داده تا سودجویان با فعالیت‌های سوداگرانه‌ای چون احتکار و سفته‌بازی سود سرشاری را نصیب خود کنند.

در این راستا اجرای مالیات بر خانه‌های خالی مدت‌هاست معطل تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. اجرای این مالیات می‌تواند هزینه خالی نگه داشتن واحدهای خالی را افزایش دهد. همچنین مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) نیز چند ماهی است در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ولی هنوز نمایندگان مجلس جمع‌بندی خود را درباره طرح مربوط به این مالیات ارائه نکرده‌اند. در این مالیات، دولت‌ها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.

گفتنی است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. در مجموع باید گفت رونق پایدار تولید مسکن و حل مشکلات ریشه‌ای بازار مسکن، نیازمند حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن و مقابله جدی با سوداگران این بازار است.

رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. رکود در تعریف اقتصادی به ۲ دوره ۳‌ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت، زیرا کاهش مداوم نرخ رشد اقتصادی یک کشور، به دنبال خود کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، ورشکستگی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکار شدن خیل عظیمی از مردم و کاهش قدرت خرید و درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازار مورد بررسی می‌شود. ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است، حالتی بیمارگونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که رکود تورمی نام دارد.