به گزارش مشرق، آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در دی‌ماه سال جاری از افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها و گران‌تر شدن مسکن در عین کاهش معاملات خبر می‌دهد.
* آرمان
- خارجی‌ها سامانه نیما را نمی‌شناسند
اسدا… عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به آرمان گفته است: من هر مقدار که در این مدت صادرات داشته‌ام، ارز حاصل از آن را وارد چرخه اقتصاد کرده‌ام و آن را در اختیار واردکنندگان گذاشته‌ام.
هیچ اضافه صادراتی نداشته‌ام که ماحصل آن را از دولت یا بانک مرکزی مخفی نگه دارم. صادرات ۶/۱۶ میلیون یورویی دروغ است و بانک مرکزی با این بیانیه قصد جوسازی دارد و می‌خواهد سر به‌سر من بگذارد.
آنها مدعی هستند که بنده دارای دو شرکت صادراتی هستم، در حالی که خود من می‌گویم برای صادرات تنها یک شرکت دارم. با این حال در سه ماه اخیر در این شرکت هم هیچ‌گونه صادراتی نداشته‌ام.
امروز مشکلات متعددی برای صادرکنندگان وجود دارد که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما اشاره کرد. در حال حاضر این امکان برای صادرکنندگان وجود ندارد که ارز حاصل از فروش محصولات خود را به این سامانه بازگردانند.
پیشنهاد این است که صادرکنندگان به‌جای اینکه ارز خود را وارد سامانه نیما کنند، آن تحت نظارت بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان قرار دهند و واردکنندگان هم از طریق این ارز محصولات مورد نیاز کشور را تامین کنند. در واقع صادرات را در مقابل واردات انجام دهیم و بدین شکل بخش مهمی از مشکلات بخش تجاری و بازرگانی کشور حل و فصل می‌شود.
کشورهای خارجی با سامانه نیما آشنایی ندارند و آن را نمی‌شناسند. اگر آنها بدانند که ما از این سامانه برای تجارت بهره می‌گیریم، حساب ایرانیان را مسدود می‌کنند. خارجی‌ها خواهان این هستند که صادرکنندگان یا مستقیم و یا از طریق صرافی‌ها، ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و یا بانکی را به آنها معرفی کنند تا هزینه خرید خود را به حساب بانکی واریز کنند.
تمام مشکل ما با بانک مرکزی هم به همین موضوع بازمی‌گردد. هیچ صادرکننده‌ای نمی‌تواند طی سه ماه تمام ماحصل ارزی خود را به چرخه اقتصاد بازگرداند. مگر صادرکنندگان دولتی که از اعتبارات موجود استفاده می‌کنند.
اما صادرکنندگان معمولی، از جمله در بخش خشکبار حداقل به شش ماه زمان احتیاج دارند که محصول خود را تبدیل به ارز کنند و آن را از طریق صرافان و یا واردکنندگان به کشور بیاورند. پس چنین بخشنامه‌هایی جنبه عملی ندارند و مشخص نیست که چرا بانک مرکزی از این طریق فشار را بر صادرکنندگان و فعالان تجاری کشور بیشتر می‌کند.
به ظاهر و در حرف و گفتار بانک مرکزی بارها از چنین سیاست‌هایی سخن گفته است، اما درعمل شاهد رفتارهای دیگری هستیم که صادرکنندگان را در تنگنا قرار می‌دهد. مسئولان بانک مرکزی مدام به شفاف‌سازی اقتصاد و کمک به تجار و بازرگانان اشاره می‌کنند و هر بار آن را می‌شنویم، اما اکنون صادرکننده‌ای را نمی‌توان پیدا کرد که بدون مشکل و دست‌انداز بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
از زمانی که آقای همتی به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی روی کار آمد سیاست‌های این بانک به‌طور کلی تغییر کرد، اما نه به این معنا که وضعیت رو به بهبود گذاشت، بلکه شرایط به‌مراتب بدتر شد و فشار مضاعفی روی صادرکنندگان وارد آمد. آقای همتی اگر قصد داشت که در راستای حمایت از بازرگانان کشور گام بردارد و صادرات را تسهیل کند، ابتدای فعالیت خود باید استفاده از سامانه نیما را ملغی اعلام می‌کرد. زیرا همانطور که اشاره کردم، این سامانه اکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین دست‌انداز در مسیر صادرات کشور ایفای نقش می‌کند.
ما باید راهی را برای دورزدن تحریم پیدا کنیم. در این مدت بانک مرکزی به‌جای اینکه مسیر جدیدی را پیش‌روی صادرکنندگان قرار دهد، خود به‌عنوان یک مانع عمل کرده است. مسئولان دولت بیش از پنج سال است که از تک‌نرخی‌کردن ارز می‌گویند، اما اکنون شرایط بدتر شده و سیاست‌های بانک مرکزی درعمل چهار نرخ ارز را در بازار به‌وجود آورده است. برنامه‌های بانک مرکزی مردم را بلاتکلیف نگه داشته است.
- وضعیت اقتصاد کشور دل خوش‌کننده نیست
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع اقتصاد کشور گزارش داده است:: وضعیت اقتصاد کشور از منظر اعداد و ارقام چندان دل خوش‌کننده نیست. بازار خودرو هفته پرنوسانی را تجربه کرد و قیمت‌ها به طور لحظه‌ای افزایش یافتند و حتی پیش‌فروش‌ها هم علاج مشکلات بازار خودرو نبودند. از سوی دیگر، قیمت‌ها در بازار مسکن نیز جهشی بود.
آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در دی‌ماه سال جاری از افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها و گران‌تر شدن مسکن در عین کاهش معاملات خبر می‌دهد. همچنین براساس تحقیق‌های دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی که به تازگی منتشر شده است، متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۱۰ میلیون تومان است.
آمار تورم نیز که به تازگی از سوی مرکز آمار منتشر شده است، از افزایش این شاخص اقتصادی حکایت دارد که بر اظهارات پیشین کارشناسان اقتصادی صحه می‌گذارد. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم در سال آینده در حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد خواهد بود که با این اوصاف قدرت خرید کارگران که در سال جاری به واسطه التهابات ارزی کاهش یافته بود، بیش از گذشته پایین می‌آید که این موضوع به معنای عاجر ماندن طبقه پایین جامعه از تامین مایحتاج روزانه خواهد بود.
پژوهشکده وزارت اقتصاد نرخ تورم امسال را در بازه ۴/۲۴ تا ۸/۲۷ درصد و رشد اقتصادی را در بازه ۱/۱ تا ۵/۲ درصد پیش‌بینی کرد. به گزارش خبرآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ماهه اقتصاد کشور و شاخص‌های کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیش‌بینی کرده است.
دستیابی به رشداقتصادی بالاوپایدار، یکی ازدغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوک‌های درونزا و برونزا اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی به پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ با توجه به متغیرهای پیش رو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است.
این پژوهشکده به پیش‌بینی نرخ تورم سال ۱۳۹۷ بر اساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال ۱۳۹۷ را در بازه ۴/۲۴ تا ۸/۲۷ درصد پیش‌بینی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ با لحاظ نرخ رشد ۴/۰ درصدی شش ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه ۱/۱ تا ۵/۲ درصد نوسان داشته باشد.
رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است. به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف‌گذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد هشت درصدی دارد.
پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی‌شدن رشد اقتصادی کل سال ۱۳۹۷ دارد. این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ حدود ۶/۱ درصد و ۸/۲۳ درصد و صندوق بین‌المللی پول حدود ۵/۱ درصد و ۶/۲۹ درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ را پیش‌بینی کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سناریو اول ۵/۴ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت سناریو دوم ۵/۵ درصد خواهد بود.
رشد اقتصادی امسال نیز در سناریو خوش‌بینانه ۶/۲ و در سناریو بدبینانه ۵/۵ است. در این گزارش تاکید شده است روند کلی متغیرهای اقتصادی در یک سال اخیر، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود تورمی قرار دارد. زیرا از یکسو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش و چشم‌انداز آن نیز نزولی بوده است. روند متغیرها نشان می‌دهد در چند فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.
اوضاع اقتصاد از منظر اعداد و ارقام
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد در بهمن‌ماه ١٣٩٧ درصد تغییر شاخص تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۴۲ درصد است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳/۴۲ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع درماه قبل که ۶/۳۹ درصد بود ۷/۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه ١٣٩٧ هم به عدد ۵/۲۳ درصد رسیده تا نسبت به دی‌ماه ۹/۲ واحد درصد افزایش را تجربه کند.
گفتنی‌است شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۵/۳ درصد و درگروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن‌ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ۳/۶۴ و ۵/۳۳ درصد است.
طبق گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از وضعیت بازار مسکن در بهمن‌ماه سال جاری در شهر تهران نشان می‌دهد در بهمن‌ماه امسال ۹۵۳۱ فقره معامله مسکن به امضا رسید که نسبت به ماه گذشته، دی‌ماه ۹۷ که تعداد معاملات مسکن ۶۸۶۵ فقره بود ۸/۳۸ درصد افزایش داشته است و نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته که تعداد معاملات ۱۸۶۹۲ فقره بود ۴۹ درصد کاهش یافته است.
همچنین میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران در بهمن‌ماه امسال ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان بود که نسبت به دی‌ماه امسال که قیمت هر متر آپارتمان ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان تخمین زده شد. ۹/۲ درصد افزایش و نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان پنج میلیون و ۴۰۶ هزار تومان برآورد شده بود ۸۶ درصد افزایش داشته است.
- رونق دست‌دوم‌فروشی در سایه گرانی لوازم خانگی
آرمان نوشته است: پس از حذف آجیل از پذیرایی نوروز ایرانیان اکنون نوبت به خرید لوازم‌خانگی کارکرده رسیده است. هر ساله در آستانه عید نوروز، تجدید و نوکردن فضای داخلی خانه‌های ایرانی، به طرق مختلف از تمیزکاری گرفته تا تغییر لوازم منزل و تهیه ابزارهای مورد نیاز انجام می‌شود.
امسال نیز به سنت هرساله مردم در جست‌وجوی لوازم مورد نیاز خود به بازارهای لوازم خانگی مراجعه می‌کنند؛ اما یک مقایسه سرانگشتی و حساب و کتاب شب عید، بخش زیادی از این جمعیت را به سمت سمساری‌ها روانه می‌کند تا اینکه بتوانند کالای درخواستی خود را در میان اجناس دست‌دوم و با قیمت پایین‌تری خریداری کنند و این به معنای افت کیفیت خانوار ایرانی در سال جاری است.
پس از بحران‌های ارزی سال ۹۷، تمامی بخش‌های صنعت درگیر کمبود نقدینگی و منایع ارزی برای واردات قطعات و مواد اولیه شدند. صنعت لوازم خانگی نیز از این مشکلات مستثنی نبود تا آنجا که تمامی لوازم خانگی خارجی افزایش حدود سه برابری قیمت را تجربه کردند تا در نهایت دست بسیاری از خانوارها از تهیه لوازم خانگی خارجی کوتاه بماند. در کنار لوازم خانگی وارداتی، نرخ لوازم داخلی نیز افزایشی چند برابری یافت تا بدین نحو، مردم از توانایی خرید لوازم خانگی تولید داخل نیز ناامید شوند. بر اساس اعلام دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، گردش مالی این صنعت در کشور، سالانه هشت میلیارد دلار برآورد می‌شود.
اما در ماه‌های اخیر و در نتیجه التهابات ناشی از شوک‌های ارزی و تحریمی، بازار لوازم خانگی نیز همچون بخش‌های دیگر اقتصادی در رکود فرو رفت. کاهش قدرت خرید مردم در این شرایط، این بازار را همچنان در رکود نگاه داشته تا آنجا که در آستانه عید نوروز و بحبوحه خرید و تکمیل لوازم منزل، خانوارهای اقشار متوسط به سمت پایین، به سمساری‌ها روی آورده و به‌دنبال اجناس دست‌دوم هستند. باید توجه داشت که در صورت تداوم این روند، به‌زودی شاهد از دست رفتن بازار لوازم خانگی‌نو خواهیم بود و این به معنای آن است که اقتصاد خانوار دچار پس‌رفت شده است.
اما در این میان تنها نمی‌توان کاهش قدرت خرید مردم را علت اصلی کوچ به سوی سمساری‌ها دانست بلکه اقدام برخی واحدهای تولید و توزیع لوازم خانگی به سوءاستفاده از شرایط ملتهب اقتصادی و نوعی طمع‌کاری در کسب سود بیشتر از طریق گرانفروشی به بهانه افزایش نرخ ارز (حتی در مورد کالاهای از پیش خریداری یا تولیدشده) یا احتکار کالاهای داخلی و خارجی در انبارها نیز می‌تواند سبب خاموش شدن چراغ بازار لوازم خانگی آن هم در ایام پایانی سال باشد. روزهایی که می‌توانست رونق و شور خریداران را به خود ببیند اما اکنون در سکوت و رکود بسر می‌برد و جای آن را سمساری‌ها و عتیقه‌فروشی‌هایی گرفته‌اند که سال‌ها بود در فراموشی به‌سر می‌بردند.
بازار کشش افزایش قیمت را ندارد
در این میان رکود بازار لوازم خانگی، نه تنها افت کیفیت زندگی ایرانیان را به‌دنبال داشته است بلکه سبب کاهش بهره‌وری تولید و توزیع لوازم خانگی شده است. در این شرایط برخی فعالان این بازار با استفاده از روش فروش خودرو در ماه‌های اخیر و ایجاد نگرانی در جامعه مبنی بر صعود قیمت‌ها یا کمبود آن در بازار سال ۹۸، سعی در ایجاد رونق در این بازار کرده‌اند. این رفتار غیرحرفه‌ای از آنجا ناشی می‌شود که به‌جای بازاریابی و توافق بر سر سود پایین‌تر، برخی از فروشندگان لوازم خانگی تنها به فکر درو کردن سود در بازار شب عید هستند.
انتشار اخبار نادرست از وضعیت صنعت لوازم خانگی نه تنها باعث ایجاد التهاب در بازار پولی و لوازم خانگی می‌شود بلکه نگرانی و نارضایتی را در جامعه افزایش داده و عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت. همچنین به کارگیری این شیوه‌ها، بازار لوازم خانگی را به نتیجه مطلوب نخواهد رساند زیرا ماهیت و کاربرد این صنعت با صنایع دیگری از جمله خودرو یا حتی بازار ارز تفاوت فاحشی دارد که از سوءاستفاده‌های این‌چنینی با هدف رونق بازار جلوگیری می‌کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تکذیب اخبار منتسب به خود در همین باره، اعلام کرده است انبارها مملو از لوازم خانگی است. وی افزوده است که بازار کشش این افزایش قیمت‌ها را ندارد.
توجه به صادرات با نگاه به بازار داخلی
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان تولیدات لوازم خانگی در کشور مازاد بر نیاز داخل است، اعلام کرده است: در طول ۹ ماه گذشته، ۴۰۰ میلیون دلار ارز به واردات مواد اولیه تولید لوازم خانگی اختصاص یافته است.
او با اشاره به اینکه ظرفیت تولید یخچال چه تولیدات داخل و چه تولیدات تحت لیسانس بیش از نیاز کشور است، تصریح کرده است: براساس آمار اخذشده بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در طول سال تولید می‌شود که حداکثر نیاز کشور حدود ۹۵۰ هزار دستگاه است که بخشی از آن در طول سالهای گذشته به خارج از کشور صادر شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به وضعیت قیمتی به‌دلیل تغییر قیمت ارز، میزان صادرات افزایش یابد. این میزان از کمک‌های دولتی برای تولید داخل و هموارکردن راه‌های صادرات را می‌توان تحسین کرد.
به‌نظر می‌رسد توجه به صادرات در این حوزه نه تنها می‌تواند موجب ارزآوری و گشایش اقتصادی در فضای کنونی شود بلکه به‌عنوان موتور محرکه این بازار می‌تواند موجب رونق داخلی نیز باشد. بدین ترتیب تولیدکنندگان می‌توانند با کاهش سود بازار داخلی، آن را تا حدودی از محل صادرات جبران کرده و در شرایط ویژه کنونی به نجات بازار لوازم خانگی و جلوگیری از افت کیفیت خانوارهای ایرانی بشتابند.
استفاده از تبلیغات
برخی واحدهای فروش لوازم خانگی در ماه‌های میانی امسال با امید به تداوم روند افزایشی قیمت‌ها، کالاهای خود را عرضه نمی‌کردند. این امر خود سبب قهر خریداران با بازار و تعمیق رکود شد که یک خطای استراتژیک از سوی فعاالان این حوزه تلقی می‌شود. اما اکنون با توجه به مازاد تولید و وجود فضای رقابتی در بازار این صنعت و کمک‌های دولتی، در صورت آگاهی‌بخشی در زمینه صادرات محصولات لوازم خانگی، اقبال داخلی نیز به این محصولات بیشتر خواهد شد. زیرا اعتماد به کیفیت کالای داخلی افزایش یافته و رونق بازار را در پی خواهد داشت.
در نتیجه فعالان این صنعت نیازی به بازی‌های بازار برای افزایش قیمت و فروش نخواهند داشت و قانون بازار مبنی بر عرضه و تقاضا تثبیت شرایط را تضمین خواهد کرد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی پیش از این گفته بود: اکنون کالای ایرانی در بازار با برند خارجی فروخته می‌شود که این نشان از کیفیت بالای این محصولات در داخل دارد؛ این در حالی است که برخی اجناس تولید داخلی، بعضاً با ۵ میلیون تومان بالاتر از قیمت داخلی درب کارخانه و نمایندگی می‌فروشند و از این ترفند استفاده می‌کنند که کالا خارجی است.
او اضافه کرده بود: افرادی که به اسم عرضه کالاهای بانه وارد میدان می‌شوند، دفتر و واحد فروششان هم حتی در تهران است و تنها یک موبایل با پیش‌شماره «بانه» دارند که کالا رد و بدل می‌کنند؛ در حالی که کالاهای تولید ایرانی را با برندهای ناشناخته خارجی، با قیمت بالاتر به‌دست مصرف‌کننده می‌دهند.
توجه به آگاهی‌بخشی در مورد کیفیت کالا و انتشار اخبار مربوط به صادرات آن، می‌تواند از چنین سوءاستفاده‌هایی جلوگیری کند تا کالای باکیفیت ایرانی به قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده نهایی رسیده و سود قطعی آن به جیب تولید و توزیع‌کننده واریز شود.
* تعادل
- خوراکی‌ها همچنان یکه‌تاز افزایش قیمت‌ها
روزنامه تعادل به بررسی تورم پرداخته است: آنگونه که گزارش مرکز آمار ایران نشان داده است تورم نقطه‌ای بهمن ماه به ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه نیز معادل ۲۳.۵ درصد شده است. بررسی جزییات تورم نشان می‌دهد که افزایش شاخص عمدتاً متاثر از تورم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» بوده است. تورم ماهانه این گروه ۴.۵ و تورم نقطه‌ای آن معادل ۶۴.۳ درصد بوده است. در این گروه نیز افزایش قیمت در برخی اقلام مانند «سبزیجات» و «گروه گوشت»، شدیدتر بوده است.
به گزارش تعادل، بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران، در بهمن ماه سال جاری عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٨, ١ رسیده که نسبت به ماه قبل ٢.٢ درصد افزایش یافته است. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٢, ٣ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٢, ٣ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به ماه قبل (٣٩, ٦ درصد) ٢.٧ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ به ٢٣.٥ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢٠.٦ درصد) ٢.٩ واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٤, ٥ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.١ درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٦٤.٣ و ٣٣.٥ درصد است.
همچنین شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در بهمن ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٧, ٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش یافت درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤١, ٥ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٩, ٠ درصد) ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است. تورم سالانه شهری در بهمن نیز به ۳۲.۷ درصد رسیده است.
دراین گروه سهم عمده افزایش تورم با افزایش قیمت «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، محقق شده است، همچنانکه تورم ماهانه این گروه ۴.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات هم معادل یک درصد محاسبه شده است.
افرایش چشمگیر تورم روستایی
گزارش مرکز آمار از افزایش قیمت‌ها در مناطق روستایی هم نشان می‌دهد که شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در بهمن ماه ١٣٩٧ به عدد ١٦٢, ٩ رسیده که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) ٤٦, ٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٤٢, ٧ درصد) ٤.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین تورم سالانه روستایی نیز به ۲۴.۲ درصد رسیده است. در تورم روستایی نیز بار عمده افزایش تورم با افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. همچنانکه تورم ماهانه روستایی در این گروه ۴.۲ درصد بوده و تورم نقطه‌ای آن معادل ۶۲.۹ درصد. تورم ماهانه گروه غیرخوراکی و خدمات نیز ۱.۷ درصد بوده و تورم نقطه‌ای آن نیز به ۳۵.۵ درصد رسیده است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در ماه جاری برخی بخش‌های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش شدید قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» بوده است. تورم ماهانه این گروه ۱۳ درصد، تورم نقطه‌ای آن ۷۲.۹ درصد و تورم سالانه این گروه نیز ۲۵.۱ درصد است.
همچنین گروه «گوشت» نیز افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است. تورم ماهانه «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها»، معادل ۱۱.۱ درصد، تورم نقطه‌ای آن ۹۲.۴ درصد و تورم سالانه آن ۳۹.۴ درصد است. گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان»، نیز در بهمن ماه تورم ماهانه ۱۱.۱ درصد، تورم نقطه‌ای آن معادل ۹۲.۷ درصد و تورم سالانه آن نیز ۳۹.۳ درصد بوده است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، نیز گروه «حمل و نقل» تورم فابل توجهی داشته است. تورم ماهانه این گروه ۲.۷ درصد، تورم نقطه‌ای آن ۴۲.۵ درصد و تورم سالانه آن خ معادل ۲۳ درصد بوده است.
بررسی گروه «پوشاک و کفش» نیز نشان می‌دهد که تورم بهمن ماه این گروه قابل ملاحظه بوده است. در این گروه تورم ماهانه ۲.۶ درصد، تورم نقطه‌ای ۵۰.۲ درصد و تورم سالانه ۲۵.۵ بوده است. گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، نیز در بهمن ماه، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. تورم ماهانه این گروه ۲.۵ درصد، تورم نقطه‌ای آن ۳۶.۱ درصد و تورم ساانه آن نیز ۳۱.۱ درصد بوده است.
وضعیت دهک‌های هزینه‌ای
بررسی وضعیت افزایش قیمت کالاهای مورد مصرف دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که دامنه تغییرات نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٢, ٥ درصد و برای دهک اول تا ٢٥.٣ درصد برای دهک دهم است.
- ۲ مانع جدید در ساخت و خرید مسکن
تعادل وضعیت تولید مسکن را بررسی کرده است: جهش قیمت مسکن در اردیبهشت ماه و تداوم آن طی ماه‌های گذشته، هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن را با مشکلات متعددی روبرو کرده است. هم‌اکنون سمت عرضه و تقاضا در تنگنای مشکلات مالی اسیر شده‌اند و راهکارهای پیشنهادی از جمله ساخت و ساز مسکن برای اقشار کم درآمد، ترویج پیش فروش مسکن و… برای خروج از این تنگنا، چندان راهگشا نبوده و نیستند، چون اجرای این راهکارها زمانبر است.
در این حال، از سویی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که سقف تسهیلات خرید مسکن افزایش نمی‌یابد که با توجه به رشد چشمگیر قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان، خبر نا امیدکننده‌ای برای متقاضیان مصرفی و مجموعه این بازار به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، بر اساس نتایج برخی پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی، سود ساخت سازندگان و انبوه‌سازان مسکن که در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ به ۱۰۰ درصد هم می‌رسید، در ماه‌های اخیر به ۱۵ درصد کاهش یافته است. شاهد این نتایج علمی نیز در اظهارات رییس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران تبلور یافته است که پیش از این، از ورشکستگی سازندگان مسکن به دلیل افزایش ۴ برابری کالاها در سال جاری خبر داده بود.
اما فارغ از تمام مشکلات و چالش‌های بازار مسکن طی ماه‌های گذشته، وزیر جدید راه و شهرسازی که نگاه ویژه‌ای هم به بخش مسکن دارد، طی ماه‌های اخیر سیاست‌های خود را برای گشایش در این بازار و بازگشت رونق به آن اعلام کرده که یکی از این سیاست‌ها ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال (۴۰۰ هزار واحد در ۴ سال) برای متقاضیان کم درآمد مسکن است.
سیاستی که به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، نمی‌تواند تحرکی در بازار ایجاد کند و مشکلی را از دوش بازار تکیده مسکن بردارد اما محمد اسلامی همچنان بر اجرای سیاست‌هایش در بخش مسکن اصرار دارد و در تازه‌ترین اظهاراتش اعلام کرده که از حضور سازندگان و انبوه‌سازان برای همکاری در ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی حمایت می‌کند. اسلامی در همین رابطه، اظهار می‌کند: شتاب بخشی به جریان تولید مسکن در کشور مدنظر قرار دارد و از سازندگان و انبوه‌سازانی که می‌توانند در این زمینه اثرگذار باشند، حمایت خواهد شد.
به گزارش مهر، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: جریان‌سازی برای تولید مسکن در کشور برنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی است و در همین رابطه پروژه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور در دستور کار قرار گرفته است. او بیان می‌کند: جریان‌سازی برای تولید مسکن در کشور از مهم‌ترین برنامه‌های دولت است که ابلاغ شده و در بخش‌هایی از کشور هم آغاز شده است و در سالهای ۹۸ و ۹۹ اجرایی می‌شود.
تعادل بخشی به عرضه وتقاضا
همان‌گونه که کارشناسان مسکن، مهم‌ترین چالش بخش مسکن را نبود تعادل میان عرضه و تقاضا می‌دانند و مهم‌ترین راهکار برای رونق در این بازار را بازگشت تعادل می‌دانند، وزیر راه و شهرسازی هم می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن را دنبال می‌کند و برای این مهم برنامه مستمر دارد.
اسلامی اظهار می‌کند: دولت تلاش دارد عرضه مسکن را تسهیل و در این زمینه برنامه‌ای استمراری و مداوم را دنبال کند. وزیر راه و شهرسازی می‌افزاید: این مهم در قالب پروژه ۴۰۰ هزار واحدی احداث مسکن اقشار کم درآمد توسط بنیاد مسکن کشور پیگیری می‌شود و در این ارتباط نقش مشارکت خیران به ویژه در راستای ایجاد زیرساخت‌هایی همچون مدرسه، مسجد و… در این محدوده‌ها بسیار اثرگذار است.
او بیان می‌کند: در لایحه بودجه ۹۸، منابع گوناگونی در سرفصل تبصره ۸، به منظور ایجاد پشتوانه مالی برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن در کشور مدنظر قرار گرفته که در کمیسیون تلفیق و سایر مراحل هم در مجلس به تصویب رسید و منتظر تصویب نهایی است.
برنامه‌ای برای افزایش وام نداریم
درحالی که قیمت‌ها در بازار مسکن به‌شدت رشد کرده و یکی از راهکارهای پیشنهادی، افزایش سقف و حجم وام به متقاضیان خرید مسکن است، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که قصد و برنامه‌ای برای افزایش وام مسکن وجود ندارد.
اسلامی بیان می‌کند: این اقدام موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد و اقشار کم درآمد برای تامین مسکن بیشتر دچار مشکل می‌شوند و در این رابطه تلاش داریم قیمت تمام شده ساخت مسکن را با چند تدبیر که مدنظر داریم، کنترل کنیم. او اظهار می‌کند: یکی از برنامه‌های محوری دولت دوازدهم، جریان بخشیدن به تولید مسکن در کشور است. وزیر راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: این برنامه ساخت مسکن اقشار کم درآمد ادامه خواهد یافت و مقطعی نیست و وزارت راه نیز زمین را در اختیار می‌گذارد و حمایت خواهد کرد.
کاهش سود ساخت و ساز
اما یکی از مشکلات بازار مسکن کاهش سود ساخت و ساز در سال جاری رخ داده است که افزایش هزینه مصالح و نیروی کار در این زمینه اثر گذار بوده است. به گفته یک کارشناس اقتصادی، سود ساخت و ساز بسیار کاهش داشته و سبب شده تا انبوه‌سازان به ساخت مسکن اقبال نشان ندهند. نرگس رزبان می‌گوید: بر اساس محاسباتی که در چند مورد در زمین‌های مناطق مختلف تهران داشته‌ایم، سود ساخت و ساز در بهترین حالت با سود سپرده‌های بانکی (۱۵ درصد) یا خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی (۱۶ درصد) برابری داشته است.
رزبان در گفت‌وگو با مهر می‌افزاید: به عنوان نمونه در یکی از محاسباتی که داشتیم، یک قطعه زمین ۱۰۰ متری در منطقه شرق تهران در ارزان‌ترین حالت ۱.۵ میلیارد تومان است. در این زمین می‌توان ۲۴۰ متر مربع واحد مسکونی ساخت که اگر سازنده، واحدها را متری ۱۰ میلیون تومان به عنوان قیمت میانگین تهران به فروش برساند، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دست می‌آورد. او ادامه می‌دهد: یک و نیم میلیارد تومان آن هزینه زمین و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت است و نهایتاً ۴۰۰ میلیون تومان برای سازنده سود باقی می‌ماند که اگر این رقم بر کل هزینه‌ها تقسیم شود، سود نهایی کمتر از ۱۶ درصد خواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، این مطالعه موردی را به سایر مناطق تهران تسری دادیم که جز مناطق شمالی پایتخت که همچنان از سود مناسب ساخت بهره‌مند است، تقریباً در همه مناطق تهران به همین درصد از سود ساخت رسیدیم.
باید یک میلیون مسکن ساخته شود
رزبان همچنین با اشاره به انتقاد از سیاست ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در هر سال برای اقشار کم درآمد می‌گوید: اگر عرضه مسکن افزایش یابد، شاهد توقف رشد قیمت مسکن خواهیم بود اما با ساخت ۵۰ یا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت بلکه باید به مرز ساخت یک میلیون واحد مسکونی برسیم.
این کارشناس اقتصادی، یکی دیگر از تفاوت‌های بازار مسکن در تهران و دیگر شهرستان‌ها را تفاوت در قیمت زمین می‌داند و می‌گوید: این در حالی است که نرخ ساخت و ساز در همه کشور ثابت بوده و تفاوتی ندارد و مثلاً در حدود متری ۲ میلیون تومان برآورد می‌شود، بنابراین سازندگان به دلیل بالا بودن قمیت ساخت و کم‌ارزش بودن قیمت زمین، تمایلی به ساخت مسکن در شهرستان‌ها ندارند چون سود ساخت در دیگر شهرها به‌شدت کاهش می‌یابد. به گفته رزبان، صنعت ساختمان یک صنعت با سرمایه‌گذاری بالا و زمان ساخت طولانی است که درنتیجه سازنده به دنبال کسب حاشیه سود مطمئن از سرمایه‌گذاری خود است اما در عمل نمی‌تواند به این میزان سود دست یابد.
اودرباره اعطای اراضی رایگان دولتی به سازندگان برای کاهش هزینه ساخت و ساز بیان می‌کند: دولت جز در شهرهای جدید زمین ندارد که در این شهرها هم دو هفته پیش مطالعه امکان سنجی انتقال جمعیت به شهرهای جدید انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که ساخت و ساز در هیچیک از شهرهای جدید توجیه اقتصادی برای دولت ندارد. رزبان اضافه می‌کند: مگر اینکه دولت زمین‌های خود در شهرهای جدید را با کاربری مسکونی- تجاری به سازنده بدهد تا سود مناسب واحدهای تجاری بتواند سود سازنده (سرمایه‌گذار) را تضمین کند اما دولت باید زمین را رایگان بدهد که سرمایه‌گذار راغب به حضور در شهرهای جدید شود.
ترویج پیش فروش آپارتمان برای توقف جهش قیمتی
اگرچه انبوه‌سازان، پیش فروش مسکن را در شرایط فعلی اقدامی مناسب نمی‌دانند که تنها نتیجه آن، ضررمالی سازنده است، یک کارشناس بازار مسکن، ترویج پیش فروش مسکن را برای توقف جهش قیمتی پیشنهاد می‌کند. مهدی روانشادنیا با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت مسکن در یک سال گذشته می‌گوید: این افزایش متأثر از نوسانات بازار ارز است و رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته پس از دوره ۵ ساله رکود غیرتورمی در این بخش و عدم افزایش چشمگیر قیمت‌ها، با افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار ارز همزمان شد.
روانشادنیا با اشاره به لزوم افزایش ساخت واحد مسکونی برای توقف افزایش قیمت مسکن می‌افزاید: برای توسعه تولید مسکن نیازمند تحول در نظام تأمین مالی ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن هستیم. امروزه خلأ یک نظام تامین مالی تولید مسکن احساس می‌شود.
او ادامه می‌دهد: این موضوع می‌تواند طیف گسترده‌ای از اقدامات لازم برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن را از «تولید مسکن اجاره‌ای به عنوان یکی از سیاست‌های طرح جامع مسکن» تا «رفع مشکلات موجود در قانون پیش فروش مسکن برای انبوه‌سازان و تأمین مالی پیش فروش» و «اجاره به شرط تملیک» در بر بگیرد.
- فاز روسی در بازار خودرو ایران
تعادل فاکتور اصلی بروز نابسامانی‌ها در بازار خودرو را بررسی کرده است: افزایش کم سابقه قیمت خودرو در بازار ایران، در کنار تکمیل ظرفیت طرح‌های پیش فروش خودروسازان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موجب شد تا بازار عرضه وتقاضا دستخوش نابسامانی شود. شکسته شدن رکوردهای قیمتی جدید در بازار خودروهای داخلی در هفته گذشته اما در حالی صورت گرفت که سکاندار صنعت، معدن و تجارت بر این باور است این افزایش قیمت‌ها ناشی از عواملی ورای اختیارات خودروسازان است؛ چراکه تولید خودروسازان اکنون با افزایشی دو برابری، به حدود دو هزار دستگاه در روز رسیده، بنابراین انتظار می‌رود بازار در روزهای آینده به تعادل برسد.
با این همه، طرح موضوع افزایش قیمت خودرو در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس، موجب ورود کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع شد و البته پیش از آن، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از احتمال استیضاح وزیر صنعت، در صورت عدم رسیدگی او به موضوع افزایش قیمت خودرو خبر داده بود. از آن سو اما برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند نظر دولت مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودرو ناشی از کاهش عرضه بوده است، خود به خود موجب افزایش قیمت‌ها شده؛ چراکه با فروش محصولات جدید در قالب طرح‌های پیش فروش، به تعهدات معوق خودروسازان اضافه کرده است.
از آن‌سو اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت واردات را دلیل اصلی بروز نابسامانی در بازار خودروهای داخلی می‌دانند و این در حالی است که تصمیم به اعلام ممنوعیت واردات خودرو نه در مجلس شورای اسلامی، که در شورای هماهنگی سران قوا اتخاذ شده است. اینها همه در حالی است که زمزمه‌هایی مبنی بر واردات یا مونتاژ محصولات خودرویی برند روسی «لادا» در ایران به گوش می‌رسد، اتفاقی که می‌تواند معادلات بازار خودرو را در ماه‌های آینده، به فاز تاره‌ای وارد کند.
افزایش قیمت خودرو زیر ذره بین
افزایش قیمت خودرو در هفته گذشته، مهم‌ترین اتفاق در حوزه صنعت کشور بود، به‌طوری‌که رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنجشنبه هفته گذشته، به رییس کمیسیون صنایع و معادن ماموریت داد تا در جلسه‌ای ویژه موضوع افزایش قیمت خودرو را هر چه سریع‌تر پیگیری کند.
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران درباره گرانی قیمت خودرو گفت: کمیسیون صنایع مسوول پیگیری این موضوع است. در تازه‌ترین رویداد اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نوسانات قیمتی اخیر بازار خودرو، این افزایش قیمت را ناشی از اموری ورای اختیارات خودروسازان دانست و گفت: تلاطم بازار خودرو ارتباطی با خودروسازان ندارد و بیشتر مرتبط با اموری است که خارج از حیطه کنترل خودروسازان است. رضا رحمانی در مورد آخرین وضعیت خودروسازان و نوسانات اخیر بازار خودرو ادامه داد: خودروسازان در ماه‌های اخیر با مشکلاتی مواجه بودند که این مشکلات در قالب کاهش تولید نمایان می‌شد.
به گزارش مهر، او افزود: امروز این مشکلات برطرف شده و وضعیت خودروسازان با تولید بیشتر روزبه‌روز بهبود یافته است.
بنابه اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون هر یک از شرکت‌های تولیدکننده خودرو، روزانه در حدود دو هزار خودرو تولید می‌کنند که این آمار در گذشته کمتر از هزار خودرو بوده است.
رحمانی افزود: با توجه به اتمام تلاطم‌های بازار خودرو و رفع مشکلات خودروسازان، امید است این رقم در آینده‌ای نه‌چندان دور به ۲۵۰۰ تا سه هزار خودرو در روز برسد. او همچنین در مورد تعهدات معلق خودروسازان گفت: در پی بهبود وضعیت خودروسازان و کاهش نوسانات بازار خودرو، خودروسازان به‌صورت تدریجی به تعهدات خود عمل خواهند کرد.
او در ادامه از تمامی افرادی که قادر به همکاری هستند، دعوت به مشارکت کرد و گفت: امروزه باهمت قطعه‌سازان و خودروسازان بیش از ۸۰ درصد قطعات خودرو بومی‌سازی شده و از تمامی کسانی که می‌توانند در داخلی‌سازی قطعات همکاری کنند، دعوت به عمل‌آورده می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در آینده‌ای نه چندان دور قادر خواهیم بود در سال حمایت از کالای ایرانی، با افتخار، تمام قسمت‌های خودرو را بومی‌سازی کنیم.
رحمانی در خصوص نظارت بر فروش اینترنتی خودرو بیان کرد: متأسفانه درگذشته حکایاتی در خصوص اینکه افرادی در شهرستان‌ها خودروها را پیش‌فروش می‌کردند و در پایتخت می‌فروختند، وجود داشت. اما هم‌اکنون با اعمال محدودیت خرید این مشکل حل‌شده است.
رحمانی اما پیش از این هم از کاهش قیمت خودرو به دنبال افزایش تولیدات خودروسازان خبر داده بود. او در حاشیه جلسه هفته گذشته هیات دولت گفته بود: با آغاز عرضه فوری خودرو و ادامه این روند تا عید و نیز عمل خودروسازان به تعهدات خود، به‌طور قطع قیمت خودرو پایین می‌آید.
رحمانی با اشاره به نقش واسطه‌ها و برخی عوامل در افزایش قیمت خودرو در کشور تصریح کرد: روند تحویل مرتب خودرو از سوی خودروسازان، موجب تنظیم بازار می‌شود.
وی با بیان اینکه با ادامه عرضه خودرو، قیمت منطقی در بازار حاکم می‌شود، گفت: هدف ما در ماه‌های آینده رسیدن قیمت خودرو به قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است. رحمانی افزود: هر جایی ابهامی وجود داشته باشد همکاران ما در وزارت صنعت معدن و تجارت رسیدگی می‌کنند و از حقوق مردم دفاع می‌شود.
باز هم پای پول‌های سرگردان در میان است
به این ترتیب اما اگر سرنخ افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر را نتوان در سیاست‌گذاری‌های دولت و خودروسازان دنبال کرد، چه دلایل دیگری می‌توانند به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو دامن بزند؟ افزایش همزمان قیمت‌ها در خودرو و برخی دیگر از بازارهای موازی نظیر بازار طلا و بازار ارز، شائبه ورود نقدینگی سرگردان به این بازارها را تقویت می‌کند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو هم در همین زمینه می‌گوید: رفتارهای دولتی و خودروسازان مبنی بر اینکه بازار خودرو دارای حاشیه سود قابل توجهی است، در کنار افزایش تقاضا و ورود سرمایه‌های سرگردان عاملی شد تا در روزهای اخیر شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خودرو باشیم و پیش‌فروش‌ها هم نتواند تاثیری بر آن بگذارد.
او در رابطه با دلایل بی‌تاثیر بودن پیش فروش و فروش فوری خودروسازان بر بازار، اظهار می‌کند: وضعیت بازار خودرو در یک‌سال اخیر به واسطه تحریم‌ها، کاهش حجم تولید، افزایش حجم تقاضا و امثال آن بسیار پیچیده است. به گزارش ایسنا، این کارشناس صنعت خودروسازی با تاکید براینکه خودروسازان با کمبود تولید واقعی مواجه هستند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در یک سال اخیر راه‌حل‌هایی برای کاهش و رفع مشکلات تولید ارایه نشده و این در حالی است که همه به این موضوع اذعان دارند.
این کارشناس بازار خودرو اما معتقد است فشارها برای عدم افزایش قیمت‌ها از سوی خودروسازان، موجب شده بازار خود به خود به سمت قیمت‌های بالاتر برود.
کاکایی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار و نهاده‌های داخلی و وارداتی تولید و کاهش تیراژ تولید عاملی شد که قیمت خودرو در بازار افزایش یابد، خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه کسی موافق افزایش قیمت از سوی خودروسازان نیست، بازار رشد قیمت خودرو را کلید زد و حتی فشارهای دولتی عامل کاهش قیمت خودرو در بازار نشد.
این کارشناس صنعت خودروسازی یادآور شد: دولت در چند ماه اخیر مدعی بود که کاهش عرضه دلیل اصلی افزایش قیمت است و به همین دلیل دستور پیش فروش جدید را با توجه به تعهدات سابق صادر کرد که آن هم تأثیری بر بازار نداشته است. در واقع، بازار و فعالان آن با محک و بررسی آینده عرضه و توان تولید خودروسازان، وقعی به پیش فروش و فروش فوری خودروسازان ننهادند.
کاکایی با اشاره به اینکه دلالان و برخی افراد از این بازار سود قابل توجهی را بدون پرداخت مالیات دریافت کرده‌اند، یادآور شد: بازار خودرو در شرایط فعلی بسیار جذاب است و به راحتی سیر نخواهد شد و این در حالی است که رفتار دولت در قیمت‌گذاری و حاشیه سود قابل توجه، سودهای خوبی عاید افراد می‌کند. این کارشناس صنعت خودروسازی گفت: اثرات تصمیم‌های فعلی دولت و خودروسازان مبنی بر پیش فروش و فروش فوری حداقل نیاز به دو ماه فرصت دارد.
کاکایی به رفتار دولت مبنی بر اینکه راهکارهایی نسبت به رفع مشکلات تولید انتخاب نکرده است، اشاره و بیان کرد: دولت باید برنامه دقیقی در زمینه رفع مشکلات تولید با نگاه به دانش فنی و فناوری‌های به روز داشته باشد.
روس‌ها همزمان با ممنوعیت می‌آیند!
این اما در حالی است که برخی معتقدند کلید قفل افزایش قیمت خودرو در ممنوعیت واردات خودرو به کشور و به هم خوردن نسبت عرضه و تقاضا در ماه‌های اخیر است.
از دیگر سو اما طرح ساماندهی بازار خودرو که قرار است توسط مجلس شورای اسلامی تهیه شود، به دلیل روشن نبودن سیاست‌ها در قبال واردات خودرو، به در بسته خورده است.
در همین خصوص، عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، چند روز پیش با بیان اینکه تعرفه و ممنوعیتی که امروز در واردات خودرو اعمال شده، براساس مصوبه شورای سران قواست و ربطی به مجلس ندارد، گفته بود: حتی اگر جزییات طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس هم تصویب شود، به دلیل اینکه اختیارات این بخش به شورای سران قوا واگذار شده و ممنوعیت اخیر نیز توسط سران قوا اعمال شده است، تا زمانی که این ممنوعیت وجود دارد، نمی‌توان در این مورد تصمیم گرفت. در همین شرایط اما یکی از خودروسازان روس، از احتمال تولید و مونتاژ محصولات خود در ایران خبر داده است، اتفاقی که می‌تواند با دور زدن موضوع ممنوعیت واردات، به افزایش رقابت در بازار داخلی هم کمک کند.
بر همین اساس، ویکتور کلادوف، مدیر سیاستگذاری منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فناوری‌های پیشرفته روسیه «روستک»، روز چهارشنبه اعلام کرد که این شرکت برای تولید و مونتاژ خودروهای خود در بازار برخی از کشورها نظیر ایران آماده بوده و بدین منظور مذاکراتی را نیز با مقامات ایرانی مربوطه در این زمینه داشته است.
شرکت خودروسازی آوتوواز (لادا) در کشورهای دیگری همچون مصر نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و دارای خط مونتاژ در کارخانه‌های این کشور است و حالا به نظر می‌رسد که در مدت‌های اخیر به منظور توسعه فعالیت و افزایش همکاری‌های تجاری خود با سایر کشورها نظیر ایران نیز مذاکراتی داشته است.
البته در این گزارش‌ها هم صادرات و هم مونتاژ خودروهای لادا مطرح شده که هنوز نتایج این مذاکرات نهایی نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از منابع روسی همچون راشاتودی و تاس، خودروهای ساخت این کمپانی روسی به حدود ۳۴ کشور جهان اعم از «شیلی، کوبا، ترکیه و تونس، مصر، سوریه و مجارستان» صادر می‌شود و از محبوبیت و استقبال مناسبی نیز برخوردار شده‌اند.
* جوان
- بهانه‌تراشی‌های زنگنه تمامی ندارد
روزنامه جوان درباره عملکرد وزیر نفت نوشته است: همیشه پای افراد دیگر در مصیبت‌های نفتی در میان است؛ حالا کرسنت باشد یا عقب‌ماندگی در توسعه، هر مکافاتی که در صنعت نفت وجود داشته باشد یا به دلیل ضعف عملکردی دولت گذشته است یا منتقدانی که نمی‌گذارند وزارت نفت کار خود را انجام دهد. این فرافکنی‌ها مخصوص وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم است که بدون توجه به عملکرد خود، هر انتقادی را روی «دیگران» سوئیچ می‌کند.
حتی یک مورد هم نمی‌توان یافت که وزارت نفت قبول کند که اشتباه کرده‌است یا به دلیل سوءمدیریت‌های موجود، از مردم عذرخواهی کند؛ نهایت قبول اشتباهات به چند هفته پیش بر می‌گردد که وزیر نفت در واکنش به انتقادهایی مبنی بر تأخیر در امضای قراردادهای نفتی با شرکت‌های ایرانی گفت که خودمان تأخیر انداختیم! آن‌هم با استدلالی عجیب که حیرت کارشناسان را در بر داشت.
زنگنه به طور کلی معتقد است «نمی‌گذارند» کار کند، مدام چوب لای چرخش می‌گذارند و آزارش می‌دهند. اوج اینگونه بهانه‌تراشی‌ها در مواقعی است که از وی درباره پروندهIPC سؤال می‌شود و او به نحوی خود را بی‌تقصیر جلوه می‌دهد که گویی وی مجری سیاست‌های توسعه‌ای منتقدانش است و اصلاً وزیر نفت کس دیگری است. اگر نسبت به شفافیت فعالیت‌های لایه ارشد وزارت نفت تردیدی وجود دارد، نشئت گرفته از پنهان‌کاری‌هایی است که حتی در صدد فریب رهبر معظم انقلاب نیز بوده‌است.
وقتی از نسل جدید قراردادهای نفتی رونمایی شد، انتقادهای بسیاری نسبت به IPC مطرح شد و وزیر نفت برای آنکه بتواند تأییدیه‌های قانونی را دریافت کند، سعی کرد جزئیات این نسل از قراردادها را به اطلاع مقام معظم رهبری برساند، اما به شیوه خاص خود؛ هزینه کردن وزیر نفت از رهبری زمانی ناکام ماند که رهبری در تیر ماه ۹۵ در دیدار با دانشجویان گفتند: «یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است». در واقع وزارت نفت با ارسال ویرایش شانزدهم که تعداد آن به بیش از ۱۰۰ عدد رسیده بود، به دنبال دریافت تأییدیه مقام معظم رهبری بود که با هوشیاری و تحقیقات انجام شده، هدف مدنظر از دسترس خارج شد.
بالاخره این نسل از قراردادها نهایی شد و مجوزهای خود را گرفت و زنگنه قول داد تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱۰ قرارداد امضا شود که نشد؛ از وی سؤال شد چرا چنین هدفی محقق نشد که باز هم با کلید واژه «نگذاشتند»، سایرین را مقصر خواند. حتی این «سایرین» در موضوع کرسنت هم حاضر هستند، جایی که وزیر نفت معتقد است عده‌ای با «ندانم کاری» های خود، همه چیز را به چاه انداختند. اشاره زنگنه به اظهارات منتقدان کرسنت است که با مصاحبه‌های خود، دست شرکت دلال کرسنت را در دیوان لاهه، بالاتر از ایران بردند!
البته بماند که موضوعی که وزیر نفت مطرح می‌کند، مربوط به اعلام رقم جریمه ایران در دادگاه است که از قضا، توسط محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصطفی هاشمی‌طبا از اصلاح‌طلبان همپیمان حسن روحانی رسانه‌ای شد! با این وجود وزیر نفت که تا به امروز نتوانسته پرونده‌ای را که خودش خلق کرده به سرانجامی برساند، پس از پنج سال از تعهد خود مبنی بر پایان دادن به کرسنت می‌گوید «خدا نگذرد از سایرینی که ما را در موقعیت ضعف قرار دادند.»
نمی‌دانیم مخاطب این «خدا نگذرد» چه کسی است، اما جهت اطلاع ایشان، باید گفت: چند روز پیش از داوری پایانی، علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت در مصاحبه‌ای به دفاع از قرارداد کرسنت پرداخت و حتی اعلام کرد ایران در این پرونده بدعهدی کرده و مقصر جمهوری اسلامی ایران است! بهترین پاس گل برای دگرگون کردن پرونده کرسنت به سود طرف دلال‌های گازی، توسط معاون زنگنه داده‌شد،، اما «ژنرال» به هیچ عنوان علاقه‌ای ندارد زیر بار این مصاحبه برود که البته باز هم تکرار شد.
از آقای وزیر باید پرسید آیا واقعاً «بقیه» مقصرند؟ آیا وزارت نفت هیچ کم‌کاری در انعقاد قراردادهای نفتی و پایان دادن به ماجرای کرسنت نکرده‌است؟ یعنی هیچ ضعفی در وزارت نفت و مدیران وی وجود ندارد و هر ضعفی که وجود دارد توسط عوامل بیرونی پدید آمده‌است؟ آقای زنگنه بهتر از هر فرد دیگری می‌داند که امروز صنعت نفت ایران، بدترین روزهای خود را سپری می‌کند و رکود پنج سالهای که در حال تشدید است، یک مسئول دارد و او نیز بیژن نامدار زنگنه است.
نه منتقدان چنین قدرتی دارند که کار را برای وی تا این حد سخت کنند و نه وزیر نفت دارای چنین شخصیتی است که زیر فشارها، دست از عملی‌کردن اعتقاد خود بر دارد و برای تحققش، حتی حاضر است ویرایش شانزدهم را به جای نسخه اصلی IPC به دفتر رهبری ارسال کند. تا به امروز پنج سال از وزارت مجدد زنگنه بر نفت گذشته است و بهانه‌تراشی‌ها دیگر توجیهی ندارد؛ باید به عملکرد پاسخگو بود و نه آنکه موفقیت‌ها را حاصل مدیریت مدبرانه خود بدانیم و ضعف‌های پرشمار را به دیگران و گذشتگان مربوط دانست، کما اینکه موفقیت‌های امروز نفت، مدیون همان گذشتگانی است که اگر نبودند وزیر نفت هیچ پروژه‌ای برای افتتاح نداشت.
- مقاومت و لجاجت مقابل خصوصی‌سازی برای «خصوصی‌خواری»
روزنامه جوان درباره خصوصی‌سازی گزارش داده است: در حالی که با وجود قدمت دستور برای خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد ایران، هم اکنون باید شاهد یک دولت چابک، کوچک، کم خرج و یک بخش خصوصی واقعی بزرگ در اقتصاد کشور می‌بودیم، امروز از طرفی بخش دولت آنقدر بزرگ است که حتی دیگر در تنظیم بازار کالاهای اساسی و خدمات با مشکل مواجه شده‌است و از طرف دیگر بسیاری از مردم به دلیل قبض دارایی‌ها و امکانات در دولت امکاناتی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را ندارند در چنین شرایطی باید نقشه راه جدید برای مردمی‌سازی اقتصاد ایران تعیین شود.
در حالی که قانون اساسی ایران تنها سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته‌است و مقرر بود با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، اقتصاد ایران مردمی شود، امروز با گذشت چندین دهه از خصوصی‌سازی، انتقاد از حجیم‌بودن و گران اداره شدن دولت، عدم مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اضافه شدن بخشی با عنوان خصولتی به سایر بخش‌ها انتقادی است که به رویه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران وارد است.
به گزارش «جوان»، هر چند قرار بود با واگذاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واقعی اقتصاد مردمی شود و توان مدیریتی دولت معطوف حوزه سیاستگذاری و فعالیت‌های اقتصادی شود که خارج از توان سایر بخش‌ها است، اما عدم توجه به اجرای صحیح خصوصی‌سازی در دهه‌های گذشته، دولت را چنان حجیم و بزرگ کرده‌است که انجام تکالیف بودجه‌ای و اداره فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات، دیگر وقتی برای حوزه سیاستگذاری عمومی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی برای دولت نگذاشته‌است.
امروز دولت آنچنان بزرگ و حجیم است که حتی حساب و کتاب دارایی و بدهی‌هایش از دستش خارج شده‌است، حال چه رسد به حساب و کتاب دخل و خرج ۱۰ دهک موجود در کشور و فاصله ۱۲۰ میلیون تومانی که بین دهک اول شهری با دهک دهم شهری براساس آمار سال ۹۶ بانک مرکزی برقرار شده‌است، از این رو وقتی دولت حساب و کتاب دارایی و بدهی‌هایش را ندارد، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بعید است مرکز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری عملیاتی و به معنی واقع کلمه و سیستماتیک برای مدیریت صحیح کل بخش دولت وجود داشته باشد.
مدیریت بخشی
برخی از کارشناسان معتقدند اگر دولت به شکل بخش بخش و جزیره‌ای مدیریت می‌شود باید برای متمرکز شدن بخش‌ها و کاهش هزینه‌ها و فروش دارایی‌های مازادشان به سرعت تصمیم‌گیری کرد، زیرا اگر به فرض برای مدیریت هر بخش و حوزه فعالانی از دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و احزاب سیاسی و گروه‌ها بدون آنکه بدانند در سایر بخش‌ها چه می‌گذرد، نقش داشته باشند رشد یا فعالیت و عملیاتی نامتوازن، ناموزن و ناپایدار روی می‌دهد و گاهی امکان دارد به رغم هزینه‌های سنگین تحمیلی به بودجه کل کشور بخشی از دولت برخلاف یا ضایع کردن فعالیت‌های بخش دیگر عمل کند که این روزها این تضادها زیاد به چشم می‌خورد و شاید خیر عملیات در بخش دولت به عامه مردم نیز نرسد و امروز در مدیریت بازار کالاهای اساسی و خدمات مرتبط با خوراک و بهداشت و درمان نیز اشکال به چشم می‌خورد.
در اثر حجیم شدن دولت و تصمیم‌گیرها و مدیریت‌های جزیره‌ای با وجودی که مقرر بوده‌است با خصوصی‌سازی واقعی مسیر مردمی‌سازی اقتصاد را بپیماییم تا دولت‌ها توان مدیریتی و علمی خود را معطوف حوزه سیاستگذاری عمومی کنند و در ایران الگویی برای سایر کشورها شکل بگیرد، امروز در اثر انحراف در خصوصی‌سازی از طرفی دولت چنان حجیم شده‌است که ماهانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد و از طرف دیگر در کنار سه بخش رسمی دولتی، خصوصی و تعاونی بخشی به عنوان خصولتی متولد شده‌است که مشخص نیست آن را باید چه نامید و بر اساس قانون محاسبات عمومی یا قانون تجارت بر آن نظارت کرد و اصلاً مالکیت و مدیریتش متعلق به چه بخشی می‌باشد، تحت چنین شرایطی بسیاری از مردمی که انرژی و قابلیت فعالیت اقتصادی دارند، در فعالیت‌های اقتصادی به دلیل قبض امکانات و دارایی‌ها در بخش دولت و عمومی مشارکتی ندارند.
البته بودجه‌ریزی‌های غلط در بخش دولت و واگذاری دارایی‌های شرکتی و سهام بابت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی در شکل‌گیری بخش‌های خصولتی مؤثر است، از طرف دیگر به دلیل عدم‌نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مولد و تولیدمحور، بخش‌هایی که صاحب نقدینگی و منابع قابل‌ملاحظه تعهدی بودند همچون بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی‌سازی را به مثابه یک فرصت جهت سرمایه‌گذاری یافتند، در شرایطی که قرار بود دارایی‌ها به بخش خصوصی یا تعاونی واقعی داده‌شود و خریداران سرمایه شخصی خود را در این سرمایه‌گذاری وارد کنند.
مقاومت برای فروش
حال می‌بینیم که گفته می‌شود ارزش دارایی‌های دولت ۱۰ برابر کل حجم نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی است و دولت میلیون‌ها ساختمان و املاک و شرکت و سهام، خودرو و تأسیسات دارد و مشخص نیست چقدر از این دارایی‌ها راکد و بلااستفاده است و چقدر از این دارایی‌ها درست مدیریت می‌شود، اما در نهایت بیش از ۵/۳ میلیون نفر در جامعه بیکار هستند و ده‌ها میلیون نفر به رغم آنکه در سن اشتغال قرار دارند، اما در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت ندارند و انرژی عظیمی به دلیل قبض دارایی‌ها در بخش دولت و عمومی هر روز تلف می‌شود، جالب اینکه دولت حاضر است استقراض از بازار مالی بکند، ولی دارایی‌های راکد و مازادش را در یک عملیات بسیار بزرگ و فراگیر نمی‌فروشد.
البته باید مقدمات مردمی‌سازی اقتصاد در حوزه محیط قانونی و فضای کسب و کار را نیز فراهم کرد، زیرا بررسی درآمد و دارایی بسیاری از دهک‌های موجود در جامعه نشان می‌دهد که آنها توان حضور در مزایده‌های خصوصی‌سازی و مشارکت در واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی همچون صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی را اصلاً ندارند و، چون معمولاً واگذاری‌ها رقم کلانی را در بر می‌گیرد، از این‌رو مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به حجم و ارزش شرکت‌ها و ضعف مالی مردم امکان‌پذیر نیست و شاید لازم باشد دارایی‌های دولت به شکل خرد خرد واگذار شود یا اینکه افراد جمعی در این رابطه مشارکت یابند.
در نهایت باید ضمن آسیب‌شناسی حوزه خصوصی‌سازی، بررسی کرد که مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی‌سازی از چه منافع مازادی نشئت می‌گیرد، زیرا این مقاومت‌ها باعث شده‌است امروز اقتصاد ایران غیرمردمی باشد و مشکلات دولت‌ها نیز فراوان باشد، در عین حال لجاجت برخی از مدیران برای بدهکارسازی شرکت‌هایی که مشمول واگذاری هستند نیز باید با تذکرات و برخورداری جدی روبه‌رو شود؛ چراکه مبحث مردمی‌سازی اقتصاد ایران در شرایط کنونی یک ضرورت است.
- دولت از تورم بودجه می‌گیرد!
روزنامه جوان نوشته است: شاید بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که این روزها از وضعیت بازارها گلایه و نقد می‌کنند، ندانند که دولت برای تأمین هزینه‌های هزاران دستگاه بودجه‌بگیر هر چهار هفته یکبار باید بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان از محل مالیات، فروش نفت (تسعیر ارز)، فروش اوراق مالی منابع کسب کند و حال آنکه بخش صادرات نفت مورد تحریم ناعادلانه امریکا قرار گرفته و ایران در جنگ اقتصادی است.
اگر بخواهیم فراتر از رقابت‌ها جناحی و سیاسی و براساس تراز انصاف به اقتصاد داری این روزهای دولت نگاهی بیندازیم، باید عنوان داشت که دولت همچون سرپرست یک خانوار که تلاش می‌کند با درآمد محدود نیازهای نامحدود خانواده خود را مدیریت کند، این روزها درگیر تأمین هزینه‌های هزاران بودجه‌بگیر از بودجه عمومی سال ۹۶ کشور است و علاوه بر این از گذشته بدهی‌ها و تعهداتی در اقتصاد ایران ایران متوجه بخش دولت است که هر دولتی هم روی کار بیاید با تبعات منفی این تعهدات دست و پنجه نرم می‌کند.
۴ /۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت جاری در هر ماه
طبق گزارش ۹ ماهه مالیه دولت که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، هزینه جاری و مصرفی دستگاه‌های ملی و استانی در این مدت در حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی دولت هر ماه و در حدود هر چهار هفته یکبار باید به طور میانگین ۴ /۲۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌های هزاران دستگاه مختلف که اسامی‌شان در بودجه‌های سنواتی کشور درج شده است، منابع تأمین کند و بخش اعظم آن پرداخت حقوق و دستمزد در حدود ۵ /۲ میلیون کارمند دولت، کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشور برای پرداخت پوشش هزینه‌هایشان، پرداخت یارانه نقدی و… است.
در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی در این مدت گزارش شده و در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز اوراق مالی که پیش از این منتشر شده بود در تاریخ سررسید خریداری و تملک شده است.
این حجم از هزینه در شرایطی است که رکود تورمی در اقتصاد حاکم است و مالیات، فروش نفت و مشتقات و اوراق مالی هم‌اکنون پوشش هزینه‌های بالای اجتناب‌ناپذیر بودجه عمومی را سخت و پیچیده کرده است، این ضرورت را ایجاد می‌کند که در بودجه سال آتی در رابطه با بازنگری هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر هم تجدیدنظرهای جدی انجام گیرد و تا جایی که امکان دارد تکلیف دولت برای تأمین هزینه‌های جاری را به حداقل ممکن رساند.
دفاع اقتصادی در وضعیت رکود تورمی سخت است
مدیریت اقتصادی که در وضعیت رکود تورمی با تحریم‌های ناعادلانه و جنگ اقتصادی نیز روبه‌رو می‌شود، باید پذیرفت که دشوار است، زیرا به‌طور نمونه وقتی می‌توان با واردات ارزانقیمت کالای نهایی، چون گوشت یا دام تورم را کنترل کرد، چند نکته را باید در نظر گرفت ابتدا استفاده از منابع ارزی آن هم به بهای ارزان تأثیر منفی بر بودجه عمومی دارد و امری اشتباه ارزیابی می‌شود و در پی آن عرضه کالای وارداتی ارزانقیمت در بازار در واقع ابزار سرکوب تولیدکننده‌هایی است که قدرت رقابت با کالای خارجی ندارند و امکان دارد با این اقدام دولت ورشکست شوند و پدیده بیکاری رخ دهد؛ از سوی دیگر نیز تداوم پایدار واردات ارزانقیمت کالا به دلیل تحریم‌های نفتی با تردید همراه است.
این ملاحظات در شرایطی است که تمامی دامپروری‌ها، مرغداری‌ها و آبزی‌پروری‌ها تقریباً در حوزه نهادهای دامی که غذای این مجموعه‌ها به شمار می‌رود، وابستگی بالایی به بازارهای جهانی دارند و رشد بهای ارز هزینه غذای دام را در داخل کشور بالا برده است. البته انحصارها قدرت افزایش قیمت‌ها را چند برابر کرده است.
فراتر از این مقوله در چنین شرایطی صیانت از اشتغال موجود در حوزه‌های نفت و گاز، صنایع، کشاورزی، خدمات و… پیچیدگی‌های خود را دارد و تأمین کالاها در بازارهای موردنیاز تولیدکننده، مصرف‌کننده، صادرکننده و… از طریق واردات و تولید داخل مشکلات خود را دارد، زیرا شاید برای تأمین بودجه عمومی (ملی و استانی) که منظور هزاران دستگاه بودجه‌بگیر است، بهای دلار از محدوده ۵ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده و این تغییر بهای ارز تکانه‌هایی را در ساختار اقتصاد ایران ایجاد کرده است که یکی از نتایجش افزایش تورم واردکننده، تولیدکننده، مصرف‌کننده و در بخش‌هایی نیز صادرکننده می‌باشد.
آزادی بیان حقایق اقتصاد ایران
بهتر است این روزها رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی برای تحلیل شاخص‌های مختلف قیمت به طور نمونه در زیرشاخه خوراکی همانند گوشت این مهم را مدنظر قرار دهد که برای کنترل قیمت در بازار نباید صرفاً از طریق واردات اعمال قدرت کرد، زیرا تولیدکنندگانی هم در داخل سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هزینه نهاده‌های تولید این دامپروران مانند نهاده‌های دامی، حمل‌ونقل، آب، برق، گاز، اجاره و واکسن و بهداشت و… افزایش یافته است. حال به فرض آنکه واردات گوشت در هر کیلو ۵۰ هزار تومان تمام شود و بتوان آن را در بازار داخلی عرضه کرد، اما فردا باید انتظار داشت که تولیدکنندگان داخلی و دامپروران به واسطه این اقدام دولت از این حوزه خارج شوند و بیکاری جهش یابد. از این رو تورم نهاده‌های تولید هم برای خود با این ساختار اقتصادی مسئله است.
در این مقال نمی‌خواهیم در رابطه با بهای گوشت و ارز، مواد خوراکی و… قضاوت کنیم، اما وقتی گفته می‌شود که در جنگ اقتصادی هستیم و وزارت خزانه‌داری امریکا که خوب ساختار و بخش بخش اقتصاد ایران را می‌شناسد و رصد می‌کند و بخش صادرات نفت و نقل و انتقال ارز را مورد تحریم قرار داده است، باید برای تحلیل قیمت‌ها در بازارها پس و پیش بخش‌های اثرگذار بر قیمت کالا و خدمات در بازارها را به درستی و با ارائه آمار و ارقام مورد تحلیل قرار داد و چه بسا آنکه گاهی دستگاه‌های منتقد قیمت‌ها در بازار ندانند دولت در هر ماه باید بیش از ۵/ ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه جاری را پوشش دهد و این دستگاه‌ها خودشان بخشی از این هزینه هستند.
حال وقتی قرار است آزادی بیان باشد و نقد کنیم بهتر است نگاه واقع‌بینانه اقتصادی به عوامل اثرگذار بر قیمت‌ها در بازارها داشته باشیم و در پی آن اگر به این نتیجه رسیدیم که سودجویی و سیاسی‌کاری هم در تورم اثرگذار است، مورد نقد جدی قرار گیرد؛ چراکه دانستن حقایق حق مردم است، اما در نهایت باید دانست اقتصاد ایران و مالیه دولت نیاز به اصلاحات جدی دارد؛ چراکه تأمین تکالیف هزینه‌های بودجه‌ای، در حوزه سیاستگذاری عمومی را تخته کرده است و متأسفانه گاهی رابطه دستگاه‌ها با مجلس را برای بودجه‌گیری مستقیم کرده است.
برای دستیابی به راه‌حل صحیح باید درست تحلیل کرد
این روزها اشخاص حقیقی و حقوقی بودجه‌بگیر از بودجه عمومی، اختصاصی و شرکت‌های دولتی که از تورم صدها کالا و خدمات در اقتصاد ایران گلایه می‌کنند، شاید ندانند که یکی از علت‌های افزایش قیمت‌ها هزینه‌های جاری و کارایی پایین خود آنها باشند، زیرا دولت هر چهار هفته یکبار باید بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، تسعیر نرخ ارز، مالیات و استقراض از بازار مالی منابع برای پرداخت به هزاران دستگاه بودجه‌بگیر تأمین کند و وقتی ارز به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه در عمل از ۴ هزار تومان به ۸ یا ۱۲ هزار تومان جهش می‌یابد، بالطبع اهرم افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات‌ها در اقتصاد ایران جهش می‌یابد (کمااینکه نمودارها نشان می‌دهد از نیمه دوم سال ۹۶ روند مستمر جهش قیمت‌ها با رشد بهای ارز آغاز شد) ازاین‌رو جا دارد رسانه‌هایی، چون رسانه ملی با تحلیل صحیح علت‌های ایجاد و شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران، ضرورت اصلاح بودجه عمومی، اختصاصی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و از همه مهم‌تر انحصارهایی که در اقتصاد ایران قدرت تشدید افزایش قیمت در کالا و خدمات را برای برخی از گروه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف، شوراها، انجمن‌ها و.. ایجاد کرده است، به افکار عمومی گوشزد کنند.
تولید تورم برای پرداخت بودجه دستگاه‌های بودجه‌بگیر
امروز پرسش این است که چرا کمیته‌ای فراقوه‌ای برای راستی‌آزمایی بودجه ۲۱ هزار میلیارد تومانی که دستگاه‌ها در هر ماه در قالب بودجه جاری اجتناب‌ناپذیر از دولت طلب می‌کنند، تشکیل نمی‌شود و صرفاً پشت سنگری با عنوان «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» این بودجه‌ها را از بخش دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور مطالبه می‌کنند و دولت هم در شرایط جنگ اقتصادی، چون دیگر منابعش از ناحیه نفت و مالیات در محدودیت قرار دارد، شاید به افزایش نرخ ارز و استقراض از بازار مالی و جهش بهای کالا و خدمات برای تأمین هزینه دستگاه‌های بودجه‌بگیر فکر کند. حال آنکه بازی با بهای ارز به دلیل نقش کلیدی واردات در تأمین نهاده‌های تولید و بازارهای ایران یعنی صدور مجوز افزایش بهای صدها کالا و خدمات.
راستی‌آزمایی هزینه‌هایی که اجتناب‌ناپذیر اظهار شده‌اند
از این‌رو باید هزینه‌های اعلام شده اجتناب‌ناپذیر صدها دستگاه بودجه‌بگیر از دولت در بخش جاری، عمرانی، اختصاصی و شرکتی موشکافی شود، زیرا علت افزایش قیمت‌ها در فشار دستگاه‌ها برای بودجه‌گیری از دولت است و در این میان گاهی بخش‌هایی که با عنوان اتحادیه‌های بازرگانی، شوراها، انجمن‌ها، سندیکا و… عملیات صادرات و واردات کالا و گاهی تولیدهای رانتی را انجام می‌دهند، در این شرایط با هدف سودجویی، پوشش هزینه‌ها و بدهی‌های پیشین بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و… بی‌حساب کتاب قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، زیرا نهادهای تعیین قیمت و نظارت بر قیمت‌ها عملاً تضعیف شده‌اند و تقابل سرسختانه‌ای با سودجویی‌ها نیز صورت نگرفته است.
* جام جم
- گرانی رکورد زد
جام جم نوشته است: مرکز آمار با اعلام جزئیات نرخ تورم بهمن ۹۷ از شکسته شدن رکورد تورم مواد غذایی در سطح کشور خبر داد.
در شرایطی که بانک مرکزی چند ماه است از اعلام تورم خودداری می‌کند، مرکز آمار نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۷ را ۵/۲۳ درصد اعلام کرد. مرکز آمار علاوه بر این، جزئیاتی از افزایش قیمت کالاها در بهمن امسال را هم منتشر کرده است که حاوی موارد مهمی است.
مطابق جزئیات گزارش مرکز آمار، افزایش قیمت مواد غذایی در ادامه رشد چند ماه اخیر خود در بهمن امسال به رکورد جدیدی رسیده است. نرخ تورم گروه مواد خوراکی و آشامیدنی که مهم‌ترین بخش مصرفی اقشار جامعه است، در مناطق شهری کشور در بهمن ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۶۳ درصد اعلام‌شده که بالاترین نرخ تورم مواد غذایی دو دهه اخیر محسوب می‌شود. این تورم حتی از تورم سالهای ۹۰ و ۹۱ که کشورمان تحت‌فشار تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اروپا قرار داشت بالاتر است.
لازم به یادآوری است مرکز آمار تورم مناطق شهری کشور را از سال ۱۳۸۱ به بعد محاسبه و منتشر کرده و مطابق این آمار، تورم ۶/۶۳ درصدی مواد غذایی در بهمن ۱۳۹۷ بالاترین رشد در دوره زمانی مذکور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علت این تورم بی‌سابقه در بازار مواد غذایی، نباید تحریم‌ها باشد؛ چون در سالهای ۹۰ و ۹۱ که تحریم‌ها علیه ایران به مراتب شدیدتر بود بالاترین نرخ تورم مواد غذایی ۵۹ درصد بود. در سالهای ۹۰ و ۹۱ ایران تحت‌فشار تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اروپا قرار داشت، اما در سال جاری فقط تحریم‌های آمریکا بازگشته است؛ بنابراین علت این تورم بی‌سابقه باید در سیاست‌های تنظیم بازار باشد که مصادیق آن نیز آشکار است؛ مثل اشتباهات در توزیع گوشت با قیمت مصوب دولتی که به اقشار هدف نرسید و نابسامانی قیمت‌ها را بیشتر کرد.
به گفته فعالان و تولیدکنندگان مواد غذایی، مهم‌ترین مشکل این حوزه در سال جاری، مصوبات و تصمیمات نسنجیده اقتصادی بوده است. مثلاً بارها محموله‌های کالای اساسی و مواد اولیه وارد گمرکات شده اما به علت نبود هماهنگی دستگاه‌های مربوط، چند هفته یا حتی چند ماه در گمرکات باقیمانده تا ترخیص شود؛ همین مساله موجب اختلال در زنجیره تولید برخی اقلام غذایی مثل مرغ و تخم‌مرغ شده و کاهش تولید و افزایش قیمت آنها را به همراه داشته است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورم
افزایش شدید قیمت مواد غذایی که جزو کالاهای اساسی است در حالی رکوردشکنی کرده که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اقدام به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آنها در سال جاری کرده است. در حالی که تاکنون دولت نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی تخصیص داده و واردات کالاهایی نظیر گوشت گرم به دو برابر مقدار مشابه در سال ۹۶ رسیده، ولی قیمت برخی از این اقلام کنترل نشده است.
به عنوان مثال، فقط برای تنظیم بازار گوشت قرمز، دولت چند هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت و هزاران تن گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و توزیع کرده است؛ اما گزارش مرکز آمار حکایت از افزایش قیمت بالای ۹۰ درصد گوشت دارد. این نشان می‌دهد سیاست مذکور دچار ایراد است.
بنابراین یارانه تخصیص‌یافته برای کنترل قیمت گوشت، به‌جای مصرف‌کنندگان؛ نصیب عده‌ای از سوداگران و واردکنندگان این اقلام اساسی شد و نه‌تنها باری از دوش مردم برنداشته، بلکه خساراتی را به کشور تحمیل کرده است. برخی کارشناسان توصیه می‌کنند دولت به این سیاست پایان دهد و یارانه مربوط به واردات مواد غذایی اساسی را مستقیماً به حساب سرپرست خانوار واریز کند تا ضمن کاهش فساد اقتصادی، این یارانه به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نشان می‌دهد دولت با تخصیص مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی قصد ادامه سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی را دارد. درصورتی‌که تجربه سال ۹۷ (و سالهای گذشته) نشان داده سیاست‌هایی که منجر به چند قیمتی شدن کالا در بازار می‌شوند، موجب ایجاد فساد، رانت، انحراف منابع و عدم بهره‌مندی کافی مصرف‌کنندگان خواهد شد.
* خراسان
- آیا خودروسازان مظلوم واقع شده اند؟!
روزنامه خراسان نوشته است: هزار و یک شبهه و سوال درباره خودروسازی کشورمان همچنان در ذهن مردم وجود دارد، از کمیت و کیفیت گرفته تا نوع عرضه و قیمت هایی که در این فضای انحصاری و غیررقابتی ساعت می زند و… شبهه ها، سوال ها و اما و اگرهایی که در کنار دستیابی ایران به پیشرفته ترین فناوری های جهان در عرصه های گوناگون پررنگ تر و ابهام برانگیزتر می شود!
مردم می بینند علاوه بر پیشرفت های شگرف در عرصه های پزشکی، نانوتکنولوژی، زیست فناوری، بیوتکنولوژی، کلونینگ و … امروز کشورمان به فناوری، طراحی و ساخت پیچیده ترین، بزرگ ترین، مهم ترین و حساس ترین تولیدات صنعتی از جمله سازه ها و سکوهای چندصد تنی، استخراج نفت و گاز، برج های عظیم پالایشگاهی، سدهای عظیم، دستگاه های پیشرفته مخابراتی، ماهواره ها و موشک های پرتاب ماهواره، سانتریفیوژهای پیشرفته دست یافته، همچنین طراحی و ساخت تجهیزات دفاعی از تانک و نفربر گرفته تا موشک های بالستیک و نقطه زن تا ساخت ناوچه مدرن جماران و انواع کشتی و زیردریایی – که به گفته کارشناسان از جمله پیچیده ترین صنایع جهان محسوب می شود – و صدها تولید پیشرفته و صنعتی مدرن دیگر به برکت انقلاب و همت کارگران و مهندسان و دانشمندان این آب و خاک محقق شده است و اخیراً از تازه ترین ساخته عظیم و پیشرفته صنعت دفاعی، زیردریایی ۵۲۷ تنی «فاتح» رونمایی شده که این همه از توان، قابلیت، استعداد، نبوغ و همت ایرانی حکایت می کند. اما چرا وضعیت خودروسازی در کشورمان دچار چنین آشفتگی، کج فرمانی، گرانی، کمیت و کیفیت نه چندان قابل قبول، بلبشوی عرضه، بی توجهی و کم توجهی به خواست مردم و «نافرمانی» و ناتوانی در پاسخ گویی است؟
پراید و سمند و … مثقالی چند؟!
قدرمسلم در گرانی قیمت خودروها هم تحریم ها و خروج یک جانبه آمریکا از «برجام» موثر است اما اولاً مدیران خودروسازی کشور و وزارت صنعت و معدن نباید پیش از اینها، تمهیدات لازم برای مقابله با چنین وضعیتی را می اندیشیدند؟ ثانیاً، مگر این آقایان مدعی تولید ملی و خودروی ایرانی نیستند؟ پس این همه وابستگی، آن هم پس از گذشت این سال های طولانی به خارج از کشور چه توجیهی دارد؟ ثالثاً، مگر وظیفه اساسی مدیران توانمند و شایسته استفاده حداکثری از کمترین امکانات و تبدیل «تهدیدها» به «فرصت ها» نیست؟ آیا حتی تصور پراید ۴۷ میلیونی، آن هم به عنوان ارزان ترین خودرو باورپذیر است چه برسد به قسمت تلخی که امروز مردم از سر اجبار برای این خودرو و مانند آن باید پول های کلان این چنینی بپردازند، بی آنکه در فناوری و کیفیت و امنیت و مصرف خودروها اتفاق هایی افتاده باشد؟!
یادمان نرفته که رئیس جمهور قبلی تازه آن سال ها که قیمت پراید کمتر از این روزها بود، می گفت مگر «پراید کیلویی چند»؟! و متأسفانه امروز باید این طنز تلخ را تکرار کرد با این تفاوت که پرسیده شود: پراید و … مثقالی چند؟!
اگر خودروسازان همت بلند می کردند و به کیفیت و امنیت خودروها که برخی از آنها از نظر سازمان ملی استاندارد و … قابلیت لازم برای شماره گذاری نداشتند می افزودند و از توان و ظرفیت علمی محققان، تولیدکنندگان، صنعتگران و دانشگاهیان کشور که در طراحی و ساخت پیشرفته ترین و پیچیده ترین صنایع از جمله زیردریایی فاتح و آنچه در ابتدای مطلب ذکر آن گذشت، بهره واقعی و لازم می بردند آیا امروز در صنعت خودروسازی نیز نمی توانستیم مثل ساخت کشتی و زیردریایی و سازه های پالایشگاهی و… جزو معدود کشورهای برخوردار از چنین توانی باشیم؟
آیا با وجود این همه جوان و متخصص مبتکر و مخترع و کارگر ماهر در صنعت خودروسازی و دیگر صنایع، خودروسازان واقعاً نمی توانستند با به کارگیری دانش روز، مصرف سوخت تولیدات خود را حداقل تا حد ۲لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش دهند تا هم از هدررفت روزانه چند میلیون لیتر بنزین جلوگیری شود و هم به کاهش آلودگی هوا کمک کنند؟
بماند که برخی از طراحان و مبتکران مانند شخصی که در سیما با او مصاحبه شد و مدعی تولید خودرو با مصرف هر نوع آبی شده بود، هنوز پاسخی از مسئولان مربوط دریافت نکرده اند؟
کم کاری نهادهای نظارتی و وزارت صنعت
پرواضح است که به رغم اقداماتی که نهادهای نظارتی انجام می دهند، خروجی کار و واقعیت های بازار نشان می دهد نه تنها نهادهای نظارتی اقدام موثری انجام نداده اند بلکه حتی دولت و مجلس نیز اقدام جدی و موثری برای جلوگیری از گرانی بی حساب و کتاب و عرضه نامناسب تولیدات خودروسازان انجام نداده اند. وزیران صنعت قبلی و فعلی نیز گویا نخواسته اند یا نتوانسته اند جلوی این بلبشوی قیمتی خودروها را بگیرند و سامانی به این اوضاع بدهند.
آیا واقعاً مدیران و هیئت مدیره خودروسازان می توانند ادعا کنند که در این مجموعه ها «انضباط مالی» کامل وجود دارد و از «ریخت و پاش» های آن چنانی و حقوق های نجومی مدیران و پاداش های چند میلیونی خبری نیست؟! چرا مجلس از این مجموعه ها تحقیق و تفحص نمی کند؟!
وزیر صنعت و مدیران خودروسازی ها پاسخ دهند
اما اگر وزیر صنعت و معدن و مدیران خودروسازی ها برای این سوالات و شبهات پاسخی درخور دارند، در یک یا چند برنامه تلویزیونی در حضور کارشناسان مجرب، بی طرف و منصف و دلسوز صنعت کشور، گفته ها و ناگفته های خود را بیان کنند تا هم مردم و افکار عمومی و رسانه ها و منتقدان پاسخ های خود را دریافت کنند و هم اگر در جریان این همه سوال و شبهه و نقد و انتقاد به مدیران خودروسازی و خودروسازی کشور بی انصافی، اجحاف و حتی ظلمی شده و این مجموعه ها مظلوم واقع شده اند، از مظلومیت بیرون آیند، حتی اگر لازم شد مدال شایستگی به ایشان اعطا شود و در غیر این صورت، اگر لازم شد در محاکم قضایی به محاکمه کشانده شوند.
* جهان صنعت
- بانک مرکزی توپ گرانی ارز را به زمین دولت انداخت
جهان صنعت درباره چشم‌انداز افزایش قیمت ارز گزارش داده است: بعد از یک دوره کوتاه تجربه آرامش در بازار ارز و کنترل افت‌وخیزهای قیمتی حاصل از آن، تابلوی صرافی‌ها بار دیگر از روند رو به رشد قیمت‌ها و ناتوانی سیاستگذار در اعمال سیاست‌های کنترلی خبر می‌دهد؛ موضوعی که احتمال موج‌گیری دوباره قیمت‌ها در بازار را تقویت می‌کند.
رشد مجدد قیمت‌ها در بازار ارز که از هفته گذشته آغاز شده است، نظرات را به سمت روزهای پرفراز و نشیب بازار ارز سوق می‌دهد. آنطور که کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند، بازار در واکنش به رشد تقاضای ارز در پایان سال روند صعودی خود را از سر گرفته است، اما سیاستگذار عوامل دیگری را دخیل می‌داند.
در اوایل هفته گذشته که نرخ دلار برخلاف سیاست‌های کنترلی دولت روند افزایش قیمتی‌اش را از سر گرفت، رییس بانک مرکزی جوسازی رسانه‌ای و موج‌گیری آنان را عامل آغاز نوسانات بازار ارز اعلام کرد؛ آنطور که همتی اعلام کرد، «عواملی که علاقه‌مند برهم زدن بازار ارز و ایجاد نوسان در آن هستند، تلاش می‌کنند بر موج افزایشی سوار شده و نوساناتی، هر چند اندک، در بازار ایجاد کنند. این عوامل از آنجا که اطمینان دارند با صدور مجوز اخیر بانک مرکزی به برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در صرافی‌ها در یک‌ماهه باقیمانده سال، تعادل بازار به نفع عرضه به هم خواهد خورد لذا، اقدام به پیشگیری کرده و جو تبلیغاتی لازم را برای خنثی کردن آن به وجود آورده‌اند، با این حال بانک مرکزی برای جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار حضور دارد و در صورت ضرورت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»
رشد ۱۲ درصدی قیمت ارز
درست یک روز بعد از واکنش رییس شورای پول و اعتبار به نوسانات ارزی بازار، قیمت‌ها مجدداً بر موج افزایش قیمت سوار شدند و قیمت هر دلار از مرز ۱۳ هزار تومان هم گذشت؛ آن هم برخلاف ادعای سیاستگذاری پولی که موج‌سواری عده‌ای را عامل رشد قیمت‌ها اعلام کرد!
اما روند حرکت قیمت‌ها در طول یک هفته گذشته نشان داد که بازار هیچ‌گونه تمایلی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی ندارد و خود هدایتگر مسیر قیمتی بازار ارز است. بر این اساس قیمت ارز که اوایل هفته گذشته با نرخ ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان معاملاتش را در بازار آغاز کرد، در انتهای هفته به مرز ۱۴ هزار تومان نزدیک شد و در قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان تثبیت شد، یعنی رشد ۱۲ درصدی قیمت ارز تنها در یک هفته!
اما روند صعودی قیمت ارز در روزهای پایانی سال در حالی آغاز شده که پیشتر وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که عوامل بنیادین بازار ارز همگی از سیر نزولی قیمت‌ها خبر می‌دهند، پیش‌بینی کاهش قیمت ارز از سوی وزیر اقتصاد در شرایطی انجام گرفت که هر دلار با قیمت ۱۲ هزار تومان در بازار ارز مورد معامله قرار می‌گرفت، این در حالی است که برخلاف آنچه از سوی وی عنوان شده بود، این روزها نوسانات بازار ارز از رشد قیمت دلار تا مرز ۱۴ هزار تومان خبر می‌دهد.
هرچند پیش‌بینی‌ها از روند نزولی قیمت ارز تنها به وزیر اقتصاد محدود نمی‌شود و در طول ماه‌های گذشته سیاستگذار در تلاش بود با به راه انداختن جو رسانه‌ای، تصمیماتش را در بازار ارز اثرگذار جلوه دهد. اما این اثرگذاری با وجود آنکه در دوره‌ای کوتاه و برای مدت چند هفته مهمان بازار ارز بود و توانست تقاضای بازار ارز را تسلیم سیاست‌های عرضه‌ای خود سازد، با این حال دیری نپایید که این سیاست نیز همانند دیگر سیاست‌های کوتاه‌مدت بانک مرکزی با شکست مواجه شد.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت دلار در بازار آزاد
اما از سوی دیگر بازار ارز از این موضوع حکایت دارد که با وجود حفظ حجم بالای ذخایر ارزی بانک مرکزی، تراز مثبت «واردات- صادرات غیرنفتی» و همچنین تراز مثبت گردشگری و تجارت غیررسمی و در شرایطی که عامه مردم قدرت خرید کالاها با دلار گران را از دست داده‌اند، برخلاف وعده‌ها و گفته‌های دولت و رسانه‌های اقتصادی وابسته، نرخ ارز همچنان سیر صعودی خود را طی می‌کند.
محتکران ارز، صادرکنندگانی که ارزهای حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند و سفته‌بازان سخت در پی افزایش نرخ ارز هستند. بر این اساس سیاستگذار به جای آنکه موج‌سواری رسانه‌ها را عامل رشد و بی‌ثباتی قیمت‌ها بداند، بهتر آن است که با همکاری دولت، با اخلالگران ارزی برخورد قاطع کند.
بر این اساس و با وجود تلاش فراوان سیاستگذار برای اثرگذار دانستن سیاست‌های ارزی‌اش که به کنترل قیمت ارز در بازار منجر شده است، اما به جهت نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضای ارز، این بار پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد قیمت‌ها در بازار است بنابراین باید منتظر روزهای پرنوسانی در بازار ارز باشیم.
روندی که بازار ارز به خود گرفته اما به اینجا ختم نمی‌شود و واکنش رییس بانک مرکزی را نیز به دنبال داشته است. به نظر می‌رسد بالاخره سیاستگذار از موضع خود کوتاه آمده تا از شکست تصمیمات ارزی‌اش در بازار پرده بردارد، آن هم با یافتن مقصرهای جدید در لایه‌های بدنه سیاستگذاری‌اش!
دولت مقصر افزایش نرخ ارز
در این راستا رییس کل بانک مرکزی گفته است در حالی که از اوایل هفته گذشته با مجوز صادره به آن بخش از صادرکنندگانی که در خصوص نحوه بازگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد عملکرد خوبی داشته‌اند، قاعدتاً باید شاهد عرضه بیشتر ارز و کاهش نرخ آن می‌بودیم، اما نرخ ارز روند کاهشی به خود نگرفت. یک دلیل برمی‌گردد به مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان.
در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیرضرور در موقعیت زمانی، تحریم را افزایش داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دوبی، هرات و متعاقباً در بازار ایران شده است. پیرو این موضوع، از هیات وزیران با فوریت خواهان تجدید نظر در این مصوبه هستیم.
به نظر می‌رسد سیاستگذار در حالی توپ را به زمین دولت می‌اندازد که خود در به دست گرفتن روند قیمتی ارز در بازار ناتوان بود و سیاست‌های وی قادر به تثبیت مسیر قیمت‌گذاری بازار نبود. حال وی با یافتن مقصرهای جدید در پی آن است تا بر بی‌تدبیری‌های خود در سیاستگذاری بازار ارز سرپوش بگذارد!
از سویی به دلیل قرارگیری در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت با کمبود شدید درآمدهای ارزی مواجه شده که این موضوع با نزدیک شدن به سال ۹۸ و لغو تحریم‌های کشورهایی که اجازه خرید نفت از ایران را داشتند باعث تشدید شرایط ارزی دولت می‌شود.
کمبود شدید منابع ارزی دولت از یک سو و رشد تقاضای ارز در روزهای پایانی سال از سوی دیگر، عوامل مهمی هستند که به رشد قیمت ارز در بازار دامن می‌زنند. ممانعت صادرکنندگان به بازگرداندن ارزهای صادراتی‌شان به چرخه اقتصاد را هم اگر به آن بیفزاییم، نوسانات شدید قیمتی و رشد مجدد قیمت ارز در بازار امکان‌پذیرتر می‌شود.
بر این اساس به هر اندازه که درآمدهای ارزی دولت کاهش می‌یابد و وی را در عرضه ارز کافی به بازار ناتوان می‌گذارد، به همان اندازه شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار ارز و نوسانات ارزی خواهیم بود. بر این اساس پیش‌بینی رشد قیمت‌ها در هفته جاری دور از دسترس نخواهد بود.
- بازی با قیمت خودرو برای جمع‌آوری نقدینگی
جهان صنعت جبران کسری دولت از جیب مردم خبر داده است: دیگر نمی‌توان به وعده‌های دولتی اعتماد کرد که با در دست گرفتن نبض بازار هر روز با یک تصمیم و یک دیدگاه شرایط را برای مردمش سخت‌تر می‌کند. تا زمانی که جبران کسری‌ها از جیب مردم خرج شود شرایط از اینی که هست بدتر خواهد شد.
تا زمانی که دولت توسط اهرم‌های مختلف بازارهای غیرمولد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد دیگر نمی‌توان امیدوار به بهبود وضعیت اقتصاد کشور بود. بازی با قیمت‌ها، کاهش عرضه محصولات به بازار و سایر موارد دیگر تنها در اختیار دولتی است که هر روز دم از بهبود فضای کسب و کار و خروج از بحران اقتصادی می‌زند.
بازار خودرو در کشورمان این روزها جانی ندارد و آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، سایه رکود بر سر آن سنگینی می‌کند. گرانی و رکود اقتصادی از یک سو و افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی دیگر، دو دلیل اصلی رکود فعلی بازار به شمار می‌روند و با وجود آنها، مردم چندان تمایلی به خریدوفروش خودرو ندارند.
از طرفی، ماه اسفند رو به پایان است و تعطیلات نوروز باستانی نیز در پیش است و فعالان بازار تاکید می‌کنند که با آغاز این ماه و تشدید مسافرت‌ها، بازار بیش از پیش طبق روال باید رونق بگیرد اما به جای هیاهوی فروش فقط رکود و گرانی خیمه زده است.
معضل محدودیت در تولید و انحصارطلبی دولت در صنعت خودرو هزینه‌های سنگینی را بر دوش این صنعت گذاشته است به طوری که امروز به دلیل هزینه‌های سر بار دیگر نفس تولید گرفته شده است. از سوی دیگر به دلیل عدم پاسخگویی به تقاضای مشتریان دیوار اعتماد مردم و خودروسازان نیز در حال فروریختن است.
در شرایط سخت رکود اقتصادی تمام انتقادها به سوی دولت است که توان جلوگیری از افزایش نقدینگی در دست مردم را نداشته است از این رو دولت برای جبران مشکلات بازار را طعمه جمع‌آوری نقدینگی مردم کرده است. پیش‌فروش، فروش فوری، عدم عرضه تولیدات به بازار و موارد دیگر ابزار گرانی خودرو در دست دولت شده است.
خودرو در کشورمان یک صنعت انحصاری است آن هم متعلق به دولت؛ دولتی که به دلیل صاحب کار نبودن هیچ دلی برای این صنعت نمی‌سوزاند. شرایط اقتصادی همچون افزایش قیمت ارز، مواد اولیه و تاثیر دلالان در بازار خرید و فروش خودرو به نحوی است که هیچ نهاد دیگری قادر به تعیین و کنترل قیمت نیست.
نبود استراتژی درست و هماهنگ صنعت را در شرایطی قرار داده که توانایی تولید خودرویی با کیفیت ثابت و بدون نوسان قیمت ندارد. تبعات تصمیمات پی‌درپی دولتی در راستای تنظیم قیمت و تیراژ این صنعت را در بدترین شرایط قرار داده است.
انحصار و دولتی بودن، محدودیت در تولید آفتی است که به ریشه این صنعت رسیده و قصد خشکانیده شدن آن را دارد. اکنون کشورها خودروهای استاندارد با شرایط ایمنی خوب و دوست‌دار محیط‌زیست و البته باکیفیت برای استفاده اقشار جامعه تولید می‌کنند که مورد استقبال زیادی قرار می‌گیرد اما در ایران خودروها با کیفیتی نامناسب و در بدترین شرایط تولید و خودرو آنها بر مردم تحمیل می‌شود.
برخی معتقدند خودروسازان با سناریویی از پیش تعیین شده و با حقه کاهش توزیع در بازار، به دنبال جلب رضایت دولت و وزارت صنعت در جهت افزایش چندباره قیمت خودرو داخلی هستند؛ اتفاقی که با عملی شدن آن قدرت مردم برای خرید خودرو نابود شده و اصلی‌ترین دود ضرر آن به چشم خریداران و مصرف‌کنندگان داخلی می‌رود.
قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای تولید داخل برای همه سوال‌برانگیز شده است و علت آن را زیاده‌خواهی دولت می‌دانند. به گفته برخی از فعالان بازار خودرو، قیمت خودروها برای ما هم عجیب و غریب شده به نحوی که قیمت‌ها را ما تعیین نمی‌کنیم بلکه خودروسازان و دولت تعیین‌کننده این موج گرانی هستند.
البته فروشندگان خودرو می‌گویند نبض تعیین قیمت برخی خودروهای پرفروش که تقاضای زیادی دارند در دست وزارت صمت و دولت است. نکته جالب در این است که هنوز دو خودروساز کشور به تعهدات خود در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده عمل نکرده‌اند که خود محرک اصلی گرانی در بازار شده است و اقدام به فروش فوری محصولات خود کرده‌اند.
شعاردرمانی وزیر
این روزها از سوی دولتمردان‌مان نسخه‌های زیادی برای درمان درد مردم و کاهش قیمت‌ها پیچیده می‌شود و سعی در آرام نگه داشتن آنان دارند. اما غافل از اینکه هر روز گرداب گرانی اقتصاد کشور را بیشتر تخریب می‌کند. به گفته علیرضا سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی، روزبه‌روز کیفیت خودرو پایین می‌آید اما قیمتش به هلیکوپتر می‌رسد. در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس، سلیمی در جریان بررسی کلیات بودجه سال ۹۸ در تذکر شفاهی گفت: متاسفانه قیمت خودرو رها شده است آقایان انگار هلیکوپتر یا بالگرد می‌سازند که قیمت آن بالا می‌رود. نماینده مردم محلات تاکید کرد: روزبه‌روز کیفیت خودرو پایین می‌آید و قیمت آن را به هلیکوپتر رسانده‌اند. وی ادامه داد: لازم است به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داده شود که کمتر شعاردرمانی و به این موضوع هرچه سریع‌تر رسیدگی کند.
صرف هزینه از جیب مردم برای ماندن
از سوی دیگر و در همین رابطه محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در تبیین چرایی وضعیت کنونی بازار خودرو گفت: بخشی از آشفتگی بازار به علت سوءمدیریت خودروسازان است. وی با بیان اینکه هزینه سربار، یکی از عوامل تعیین‌کننده هزینه تمام‌شده خودرو است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مردم این هزینه را می‌دهند.
متاسفانه به علت تورم نیرو، منابع انسانی، هیات مدیره‌ها و شرکت‌های زیانده، هزینه سربار خودروسازان بالاست. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به دخالت وزارت صنعت در صنعت خودروسازی تصریح کرد: دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آنها موجب شده کار خراب شود.
وی ضمن انتقاد از رفتار دوگانه وزارت صنعت در برخورد با دو خودروساز گفت: چرا این وزارتخانه به خود اجازه می‌دهد در یک سال چندین بار مدیرعامل یک خودروسازی را تغییر دهد، درحالی که دیگر مدیرعامل خودروساز بزرگ کشور چندین سال است که بدون تغییر مانده است.
عزیزی با بیان اینکه مدیران خودروسازی برای ماندن در قدرت از جیب مردم هزینه می‌کنند، گفت: ساختار و نحوه مدیریت خودروسازی کشور دچار ایراد است که باید تغییر کند. عزیزی گفت: در حال حاضر شرکت‌هایی در زیرمجموعه خودروسازان وجود دارد که هیچ کاری نمی‌کنند ولی اعضای هیات مدیره دارند. وی با بیان اینکه بخشی از آشفتگی بازار ناشی از سوءمدیریت است، گفت: هزینه سربار در خودروسازی‌ها بالاست و این هزینه از جیب مردم پرداخت می‌شود.
التهاب بازار خودرو ربطی به خودروسازان ندارد
نکته جالب این است که طی چند ماه گذشته و با آغاز روند گرانی‌ها وزارت صمت تمام مشکلات را به گردن خودروسازان انداخت و افسارگسیختگی آنان را مورد انتقاد قرار داد اما به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نوسانات اخیر بازار خودرو چنین گفته است: تلاطم بازار خودرو ارتباطی با خودروسازان ندارد و بیشتر مرتبط با اموری است که خارج از حیطه کنترل خودروسازان است.
رضا رحمانی در خصوص آخرین وضعیت خودروسازان و نوسانات اخیر بازار خودرو بیان کرد: خودروسازان در ماه‌های اخیر با مشکلاتی مواجه بودند که این مشکلات در قالب کاهش تولید نمایان می‌شد.
وی افزود: امروز این مشکلات برطرف شده و وضعیت خودروسازان با تولید بیشتر روزبه‌روز رو به بهبود یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به مهر گفت: هم‌اکنون هر یک از شرکت‌های تولیدکننده خودرو، روزانه حدود دو هزار خودرو تولید می‌کنند که این آمار در گذشته کمتر از هزار خودرو بود.رحمانی تصریح کرد: با توجه به اتمام تلاطم‌های بازار خودرو و رفع مشکلات خودروسازان، امید است این رقم در آینده‌ای نه‌چندان دور به ۲۵۰۰ تا سه هزار خودرو در روز برسد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعهدات معلق خودروسازان ابراز کرد: در پی بهبود وضعیت خودروسازان و کاهش نوسانات بازار خودرو، خودروسازان به‌صورت تدریجی به تعهدات خود عمل خواهند کرد.
وی در ادامه از تمامی افرادی که قادر به همکاری هستند دعوت به مشارکت کرد و گفت: امروزه با همت قطعه‌سازان و خودروسازان بیش از ۸۰ درصد قطعات خودرو بومی‌سازی شده و از تمامی کسانی که می‌توانند در داخلی‌سازی قطعات همکاری کنند، دعوت می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در آینده‌ای نه‌چندان دور قادر خواهیم بود در سال حمایت از کالای ایرانی، با افتخار، تمام قسمت‌های خودرو را بومی‌سازی کنیم.
رحمانی در خصوص نظارت بر فروش اینترنتی خودرو بیان کرد: متاسفانه در گذشته حکایاتی در خصوص اینکه افرادی در شهرستان‌ها خودروها را پیش‌فروش می‌کردند و در پایتخت می‌فروختند، وجود داشت. اما هم‌اکنون با اعمال محدودیت خرید این مشکل حل شده است.
دولت پاسخگو باشد
سید مرتضی مرتضوی، رییس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز پیشتر به «جهان‌صنعت «گفته بود: قطعه‌سازان داخلی توانمندی تولید بالایی دارند اما خودروساز از آنها خرید نکرده و قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان محدودی خریداری می‌کند که آنها هم قطعات را به جای تولید وارد کرده و با قیمت گران به خودروساز می‌فروشند و قطعه‌سازان کوچک در سالهای اخیر به واسطه عدم دریافت به موقع پول از سوی خودروساز با مشکل مواجه شده‌اند و در شرایط بدی قرار گرفتند اما خودروسازان همچنان متعهد به تولید و تامین نیاز خودروسازان طبق برنامه‌ای که تعیین شده می‌باشند. مرتضوی ادامه داد: امروز با ادامه افزایش قیمت خودرو، خودروسازان باید پاسخگوی علت استمرار روند افزایش قیمت‌ها باشند.
وی تصریح داشت: قطعه‌سازان بدون حاشیه و با توجه به برنامه‌های تعیین شده قطعه‌ها را به خودروسازان کشور تحویل می‌دهند و تاکنون تحریم‌ها و موانع چه تاثیری در مسیر حرکت این صنعت نداشته است. رییس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: امروز آشفتگی بازار خودرو به دلیل حضور دلالان و افراد منفعت‌طلب است که در نبود نظارت به راحتی بازار را تحت سیطره خود قرار داده‌اند. شاید ماه‌های گذشته مشکل اصلی در صنعت خودرو، نیاز به قطعه بود که به دلایل مختلف از جمله همین مورد، خودروسازان در انتظار قطعه، تولید را کاهش داده بودند، اما امروز قطعه‌سازان طبق روال گذشته مصمم و متعهد به تولید و تامین نیاز خودروسازان می‌باشند.
وی ادامه داد: این در حالی است که وزارت صنعت در سالهای گذشته به جای سیاستگذاری کلان، سیاست بنگاه‌داری را در خودروسازی کشور در پیش گرفت البته خودروسازی هم با حمایت‌های دولت سودهای کلانی داشت که متاسفانه به جای اینکه این سودها صرف توسعه محصول شود به مقصد نهایی نرسید. از این رو جریان انحصار در صنعت خودرو باید رفع شود.
به گفته مرتضوی، صنعت خودروسازی کشور طبق آمار منتشر شده در دی‌ماه سال‌جاری رشد تولید را به ثبت رسانده که در این مسیر نیاز به فعالیت بهروز و ارتقای یافته قطعه‌سازی احساس می‌شد و قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی و طلب‌های گذشته خود از خودروسازان توانی برای حضور جدی در مسیر جدید خودروسازی کشور نداشتند اما امروز با پرداخت بخشی از این طلب‌ها دیگر هیچ مانعی مسیر تولید قطعه‌ساز را کاهش یا متوقف نکرده است.
رییس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: توقف در عرضه خودرو برای خودروساز هزینه دارد بنابراین عرضه متوقف نشده است. تقاضاهای کاذب مشکلات در بازار خودرو را افزایش داده و این موضوع خیلی به ضرر صنعت کشور است.
سیاست‌های شکست خورده
تصمیم وزارت صمت بر اجازه فروش فوری خودرو توسط دو خودروساز نیز هیچ پیامد مثبتی در بازار خودرو نگذاشت. سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد می‌گوید: قیمت‌گذاری خودروها در فروش فوری بر اساس قیمت روز بازار صورت گرفت و علی‌رغم اعلام قبلی، بر مبنای حاشیه بازار دهه اول بهمن‌ماه اتفاق نیفتاده است.
وی معتقد است: نبود نظارت بر عملکرد خودروسازان باعث شده تا قیمت‌گذاری بر مبنای دلخواه توسط آنها صورت گیرد و قیمت‌های بالایی برای فروش فوری محصولات دو شرکت خودروساز تعیین شود.
موتمنی می‌گوید: فروش فوری بخشی از محصولات خودروسازان لازمه تنظیم بازار خودرو است اما با این حال مشخص نیست چرا تا الان این اتفاق صورت نگرفته و اصولاً اگر قرار است خودروها بر مبنای قیمت دهه اول بهمن‌ماه عرضه شوند، چرا این فروش در همان زمان یعنی ابتدای بهمن‌ماه صورت نگرفته و به پایان این ماه موکول شده است.
مراقب اعتماد مردم باشید
بی‌توجهی به بازار خودرو و سرگردانی در قیمت و تولید، نه تنها صنعت خودرو بلکه سایر صنایع کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. امروز با توجه به مشکلاتی که به دلیل افزایش هزینه‌های سربار این صنعت تیراژ را کاهش داده افزایش قیمت را بیش از حد در بازار رقم زده است امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این مطالب به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بی‌برنامگی و دخالت در صنعت خودرو بیداد می‌کند.
امروز گرانی و عرضه کم خودرو در بازار، مشتریان را دچار بی‌اعتمادی به صنعت خودرو کرده است. نوسانات در تصمیم‌گیری‌ها نه تنها به ضرر خودروسازان شده بلکه مشتریان محصولات خودرویی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد کاکایی، بی‌توجهی به وضعیت بازار خودرو و تولید در این صنعت عواقب خوبی را برای سایر صنایع کشور نمی‌تواند رقم بزند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه یادآور شد: امروز مردم قدرت خرید خودروی گران را ندارند. همه در انتظار کاهش قیمت هستند و می‌خواهند از خودروهای داخلی با قیمت مناسب استفاده کنند اما این موضوع با گذشت چند ماه هنوز با چالش جدی روبه‌رو است. از سوی دیگر موضوع تردد درون‌شهری و برون‌شهری به یک معضل بزرگ تبدیل شده است چراکه دولت باید به تنهایی هزینه توسعه سیستم حمل‌ونقل را پرداخت کند از این رو تمایلی برای انجام چنین توسعه‌ای ندارد.
دیگر مردم قدرت خرید خودروهای گران را ندارند آن هم با کیفیت‌های متغیر پس باید برای این محصول فکر جدید ارائه شود. وی ادامه داد: باید خودروسازان کشور به سمت و سویی بروند که تولید ارزان را در صدر تولیدات‌شان قرار دهند.
* دنیای اقتصاد
- متهم اصلی بحران گوسفند، سیاست‌های ارزی دولت است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اخیراً شاهد بحران منحصربه‌فردی در اقتصاد ایران هستیم که اگرچه از نگاه علم اقتصاد چندان عجیب نمی‌نماید، ولی برای ناآشنایان به علم اقتصاد و نیز منکران آن، تبدیل به معمایی شده است. شکل بحران به این صورت است که از یک طرف، عده‌ای از هموطنان با پذیرش انواع ریسک‌های جانی و مالی به قاچاق گوسفند از داخل به خارج مرزها مشغول شده‌اند و ازسوی دیگر… دولت محترم نیز با پذیرش انواع هزینه‌های سنگین و استفاده از منابع ذی‌قیمت ارزی، آن هم در شرایط غیرعادی اقتصاد، به واردات گوسفند از طریق هواپیما مشغول است!
متهم این نابسامانی کیست؟ عده‌ای قاچاقچیان گوسفند را مقصر معرفی می‌کنند، عده‌ای ذی‌نفعان واردات را و عده‌ای مرزبانان را. اما متهم اصلی هیچکدام از اینها نیست، بلکه سیاستگذاری غلط اقتصادی در سالهای اخیر و تداوم آن در برخی حوزه‌ها ازجمله بازار گوشت را باید متهم اصلی دانست. شاید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن باشیم که بحران گوسفند در ایران به‌عنوان بارزترین مصداق سیاستگذاری غلط اقتصادی و انکار علم اقتصاد به کتاب‌های درسی اقتصاد راه یابد.
برای ساده‌سازی ماجرا می‌توان تصویر دوساله قاچاق کالا و جهت اصلی آن را مرور کرد. دقیقاً تا یک سال پیش مسیر قاچاق انواع کالا از آن سوی مرزها به داخل کشور بود؛ اما به‌تدریج از ابتدای سال‌جاری جهت قاچاق معکوس شد و از داخل به آن سوی مرزها جریان یافت. در پدیده‌ای مشابه، مشاهدات نشان می‌دهد که تا یک سال پیش، مردم ایران تمایل داشتند از آن سوی مرزها خرید کنند؛ اما از ابتدای امسال، ناگهان داستان معکوس شد و سیل افراد از کشورهای همسایه برای خرید به داخل مرزهای ایران سرازیر شد. کدام حالت درست و به صلاح نزدیک‌تر است؟ هیچکدام.
قاچاق چه از آن سو و چه از این سو و هجوم برای خرید چه به آن سو و چه از آن سو، در همه حالت‌ها، نشانه عدم‌تعادل در بازار ارز است. همانطور که دلار ارزان، مشوق قاچاق و خرید از آن سو بود، دلار گران نیز مشوق قاچاق همه چیز به آن سو می‌شود.
اگر سیاست ارزی چهار سال قبل درست بود و نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل می‌شد، نه‌تنها قاچاق نوع اول اتفاق نمی‌افتاد که تولید داخلی را به نابودی بکشاند، بلکه نرخ دلار نیز هم‌اکنون حداکثر هفت تا هشت هزار تومان بود نه ۱۳ هزار تومان. این اضافه‌پرش دلار که تا مرز ۱۹ هزار تومان هم رفت، نتیجه آن اهمال در سیاست ارزی و فشردن فنر ارزی به مدت چهار سال بود.
همچنین اگر سیاست ارزی در چهار سال گذشته درست بود، آنچه را که اکنون قاچاق کالا به خارج می‌نامیم با افتخار می‌توانستیم صادرات بنامیم که نه از سفره مردم بلکه از مازاد تولید داخلی صادر می‌شد. طبیعی است در آن صورت، واردات آن سال‌ها هم با دلار ارزان نمی‌توانست تولید داخلی را از سفره مردم عقب براند. آنچه چهار سال اقتصاددانان دلسوز کشور فریاد کردند و آنان که باید بشنوند، نشنیدند.
اما حال که این گونه شده است، چاره چیست؟ آقای سیاستگذار تصور می‌کند گوشت ارزان فقط با دلار ارزان امکان‌پذیر است. اما فراموش می‌کند که هزینه فرصت دلاری که با شعبده‌بازی حسابداری برای واردات گوشت ۴,۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، درواقع همان ۱۳ هزار تومان است.
یعنی هر دلار برای گوشت وارداتی نه ۴۲۰۰ تومان، بلکه ۱۳ هزار تومان تمام می‌شود؛ البته بدون در نظر گرفتن هزینه هواپیماسواری گوسفندان وارداتی! آقای سیاستگذار دلارهای «سخت به دست آمده» کشور را درحالی‌که تقاضای بازار بدون پاسخ می‌ماند صرف واردات گوشت می‌کند و آقای قاچاقچی (که می‌توانست در یک اقتصاد سالم یک صادرکننده محترم باشد) با قاچاق گوسفند سعی می‌کند دلار موردنیاز بازار را تامین کند. این بازی کجا خاتمه می‌یابد؟ یک حالت تداوم روند فعلی است که انتهایی خطرناک دارد و می‌تواند به تکثیر مصداق بحران بینجامد.
اما حالت جایگزین بسیار ساده است که یا از فرط سادگی فراموش می‌شود یا ذی‌نفعان وضعیت فعلی قادرند از آن جلوگیری کنند. راه ساده این است: آقای سیاستگذار دلاری را که با ۴,۲۰۰ تومان برای واردات گوشتی به هدر می‌دهد که هنوز فایده آن روشن نیست و تاثیری در قیمت گوشت نگذاشته است، با نرخ بازار بفروشد و گوسفندان قاچاقی را به همان قیمت مقصد قاچاق از قاچاقچیان خریداری کند؛ ولی قیمت فروش گوشت به گروه هدف را بر مبنای همان دلار ۴,۲۰۰ تومان تعیین کند.
طبیعی است حساب دولت دارای ناترازی نخواهد بود؛ چون منبع این یارانه از محل عرضه دلار با نرخ بازار تامین شده است؛ به جای اینکه این دلارها صرف واردات گوشت با نرخ ۴,۲۰۰ تومان شود. این راه‌حل ساده اگر شامل همه دلارهای ۴۲۰۰ تومانی شود هم باعث متعادل‌تر شدن بازار ارز و تعدیل اضافه‌پرش ارزی به سمت پایین خواهد شد و هم بازار گوشت و سایر بازارها را به تعادل نسبی نزدیک‌تر خواهد کرد. راه‌حلی که مانند همه راهکارهای علمی پنج سال اخیر می‌تواند به بایگانی برود و بحران را عمیق‌تر کند یا اینکه آغازی برای خروج از بحران باشد.
- افزایش وابستگی بودجه ۹۸ به نفت
دنیای اقتصاد به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته است: بررسی‌های بخش‌خصوصی از لایحه بودجه سال ۹۸ بیانگر چالش‌ها و کج‌کارکردی‌هایی در بخش‌های مختلف این لایحه است. از یک منظر کلی مطالعات بخش‌خصوصی نشان می‌دهد، افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و به‌تبع آن گسترش فعالیت شرکت‌های دولتی دو چالش اساسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت است.
هفت‌خوان بودجه ضدتحریم
بر این اساس لایحه بودجه سال آینده ۳۵ درصد به درآمدهای نفت وابستگی پیدا کرده و از سوی دیگر سهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. به اعتقاد کارشناسان وابستگی فزاینده‌تر بودجه به درآمدهای نفتی درحالی اتفاق افتاده که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی محتمل است که قیمت و یا مقدار فروش نفت در سال ۹۸ با نوساناتی مواجه شود.
از سوی دیگر گسترده‌تر شدن فعالیت شرکت‌های دولتی در سال آینده، فعالیت و سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد کشور را محدودتر خواهد کرد و به دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران منجر خواهد شد، اتفاقی که می‌تواند در شرایط بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌های بیشتری قرار دهد. اما به غیر از دو چالش مذکور، «برآورد خوش‌بینانه از درآمدهای مالیاتی»، «اولویت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی» و «عدم شفافیت در ارائه رقم تملک دارایی‌های مالی» از دیگر موانع بودجه‌ای برای بخش‌خصوصی به‌شمار می‌رود.
معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی و واکاوی چالش‌های لایحه بودجه ۹۸ که همچنان توسط نمایندگان مجلس درحال چکش‌کاری است، راهکارهای عملیاتی را در فرصت باقیمانده برای تنظیم واقع‌بینانه بودجه به سیاستگذار ارائه کرده است.
این پیشنهادات که بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه بخش‌خصوصی استوار است شامل ۷مورد «ضرورت تغییر نگاه به بودجه‌ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف»، «اصلاح ساختار هزینه‌های دولت»، «هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی»، «گسترده کردن پایه‌های مالیاتی»، «پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز»، «لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و بازبینی در نحوه مدیریت این شرکت‌ها» و «لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشارکت عمومی - خصوصی در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام» می‌شود. کارشناسان معتقدند در صورت عدم توجه سیاستگذار به ملاحظات و پیشنهادات مورد اشاره، سال آینده باید در انتظار شوک‌های مختلف اقتصادی باشیم.
رویکرد کلان بودجه‌ای
به‌طور کلی بودجه در ساده‌ترین نگاه سندی مالی است که وضعیت منابع و مصارف دولت را طی یک سال به نمایش می‌گذارد. بدین ترتیب که در قالب یک تراز حسابداری، گزارشی از نحوه کسب درآمد و تامین منابع دولت را در یک طرف تراز و چگونگی انجام مصارف را در سوی دیگر تراز ارائه می‌دهد. از نگاه تحلیلگران سند بودجه مهم‌ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود و در واقع چشم‌انداز عملکرد یک ساله دولت را برای کلیه بازیگران اقتصادی روشن می‌کند.
اما در نگاهی عمیق‌تر کارکرد بودجه فراتر از یک سند حسابداری است و آینه‌ای از وضعیت «نهادی»، «توسعه‌ای»، «ساختاری» و «درجه ثبات اقتصادی کشور» است. با توجه به آنکه اقتصاد کشور و بودجه دولت در ابعاد گستره‌ای به نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن وابسته است و در شرایط حاضر اقتصاد کشور در سطح داخلی با انواع نااطمینانی‌ها مواجه است، چگونگی سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های دولت در سند بودجه ۹۸ دارای اهمیت ویژه‌ای است. از سوی دیگر از آنجایی که خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و تحمیل دور جدیدی از تحریم‌ها، محدودیت‌های درآمدی گسترده‌ای را به منابع دولت از زاویه درآمدهای حاصل از نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها وارد خواهد کرد، سیاستگذار باید در ملاحظات بودجه‌ای خود نسبت به مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل آسیب‌های احتمالی چاره اندیشی کند.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گویای آن است که دولت محور اصلی منابع در نظر گرفته شده در لایحه پیشنهادی را بر بخش «نفت» و «برداشت از منابع صندوق توسعه ملی» قرار داده است، این درحالی‌است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی محتمل است که قیمت یا مقدار فروش نفت در سال ۹۸ با نوسان مواجه شود و تداوم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی نیز ماهیت و هدف وجودی این صندوق را تحت‌تاثیر قرار دهد. همچنین تسلط شرایط رکودی همراه با تورم بر اقتصاد کشور و پیش‌بینی رشد منفی برای سال آینده، چشم‌انداز روشنی از تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه پیشنهادی را به‌دست نمی‌دهد.
این درحالی است که بخش عمده‌ای از مصارف عمومی دولت (۷۹ درصد) را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد. این هزینه‌ها به لحاظ ماهیت، از نوع هزینه‌های انعطاف‌ناپذیر به‌حساب می‌آید و دولت نیز در کاهش این هزینه‌ها ناتوان است، بنابراین این وضعیت به روشنی از وجود کسری پنهان در لایحه بودجه ۹۸ حکایت دارد.
ملاحظات بودجه‌ای بخش‌خصوصی
اما بخش‌خصوصی معتقد است رویکرد کلان سیاستگذار در تدوین و تنظیم لایحه بودجه سال آینده در چندین بخش فعالان اقتصادی را با آسیب مواجه می‌کند. در این راستا بخش‌خصوصی ۶ چالش اصلی در بودجه ۹۸ که می‌تواند به‌عنوان مانعی پیش‌روی گسترش فعالیت‌های بخش‌خصوصی قرار گیرد، شرح داده است.
تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط فعلی: نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۸ حاکی از آن است که لایحه بودجه سال آتی خوش‌بینانه و بدون توجه به شرایط خطیر کنونی بسته شده است، به‌طوری که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به‌طور واقع‌بینانه لحاظ نشده است.
این در حالی است که نحوه سیاستگذاری و جهت‌گیری دولت در سند بودجه سال ۹۸ به‌دلیل نابسامانی‌های اقتصادی داخلی و تشدیدی تحریم‌ها، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در واقع تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل مذکور، می‌تواند کشور را با شوک‌های جدیدی روبه‌رو سازد. برای دستیابی به بودجه‌ای واقع‌بینانه الزامی است منابع درآمدی براساس واقعیت‌های جامعه برآورد شود، بنابراین لازم است از بیش‌برآورد کردن درآمدها و غیرواقعی و کم جلوه دادن هزینه‌ها پرهیز شود.
گسترش حوزه فعالیت شرکت‌های دولتی: بررسی لایحه بودجه ۹۸ گویای آن است که بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۵۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. با توجه به آنکه گستردگی حوزه فعالیت شرکت‌های دولتی در بخش تصدی‌گری، فعالیت بخش‌خصوصی را با تنگنا مواجه ساخته و همچنین عملکرد بسیاری از شرکت‌های دولتی از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نیست، انتظار بر این بود که نظام بودجه‌ریزی در شرایطی که با محدودیت‌های جدی در کسب منابع مواجه است، اقدام فوری برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیانده دولتی صورت دهد. این درحالی است که از بررسی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه ۹۸ این نتیجه حاصل می‌شود که در این زمینه اهتمامی از سوی سیاستگذار صورت نگرفته است.
افزایش وابستگی بودجه به نفت: بررسی لایحه بودجه ۹۸ گویای آن است که وابستگی بودجه به نفت به ۳۵ درصد رسیده است. این میزان سهم در شرایط بی‌ثبات تحریم، می‌تواند شرایط مالی و اقتصادی را با نوسان همراه کند. برآورد خوش‌بینانه از درآمدهای مالیاتی: بررسی لایحه بودجه پیشنهادی نشان می‌دهد که اگرچه سیاستگذار در راستای گسترش پوشش مالیاتی و هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی سازوکارهایی را اندیشیده است اما باید درنظر داشته باشد که در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور امکان افزایش درآمد مالیاتی از محل این بخش چندان وجود ندارد. از زاویه‌ای دیگر، پیش‌بینی می‌شود که با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال جاری و پیش‌بینی روند رشد قیمت‌ها در سال آینده، از قدرت خرید مردم کاسته شود که این مساله خود به کاهش یا عدم افزایش تقاضا منجر خواهد شد.
اولویت هزینه‌های جاری به عمرانی: بررسی لایحه بودجه گویای آن است که محدودیت‌های درآمدی دولت و چسبنده بودن بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر بودجه‌های عمرانی وارد ساخته است. به نحوی که اعتبارات عمرانی بدون تغییر نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷و معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد کشور در سال آینده درگیر تورم بیش از ۳۴ درصد خواهد بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که نارسایی در تخصیص اعتبارات عمرانی شدت یابد و دولت در اتمام طرح‌های عمرانی جدید و ناتمام براساس برنامه زمانی تدوین شده همچون سنوات گذشته ناکام خواهد بود.
عدم شفافیت در ارائه رقم تملک دارایی‌های مالی: براساس اطلاعات جداول کلان لایحه بودجه ۹۸، مشاهده می‌شود، بازپرداخت اصل اوراق مالی در لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه ۹۷، بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته است، اما با توجه به بند «ب» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در صورت تحقق سقف دوم بودجه، علاوه بر آنکه مبلغ ۷/ ۷ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مشارکت دارای تضمین دولت، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار در نظر گرفته شده مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان نیز برای بازپرداخت سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وام‌های خارجی پیش‌بینی‌شده است.
راهکارهای عملیاتی
بخش‌خصوصی معتقد است با توجه به آنکه اقتصاد کشور درگیر شرایط تحریمی است، لازم است برنامه‌ریزی‌های دولت در قالب سند بودجه ۹۸ در راستای خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی باشد. در این راستا فعالان این بخش به منظور حل کج‌کارکردی‌های بودجه‌ای ۷ راهکار عملیاتی را به سیاستگذار پیشنهاد کرده‌اند. ضرورت تغییر نگاه به بودجه‌ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف: مطالبه بخش‌خصوصی از دولت در تصویب بودجه ۹۸، پرهیز از ارائه تصویری اشتباه از منابع و مصارف است؛ چرا که مطمئناً آدرس غلط و ارائه اطلاعات اشتباه در سند بودجه، چشم‌انداز مبهمی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
اصلاح ساختار هزینه‌های دولت: در این زمینه ضروری است سیاستگذار گام‌هایی استوار در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی براساس برنامه‌ای منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود بردارد، چراکه تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک‌سازی دولت محقق نخواهد شد.
هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی: دولت باید به سمت حذف معافیت‌های غیرقابل‌توجیه مالیاتی حرکت کند تا علاوه بر دستیابی به منبع درآمدی بهتر، فشار کمتری به بخش‌های مولد اقتصاد وارد شود. گسترده کردن پایه‌های مالیاتی: دراین‌ارتباط پیشنهاد می‌شود که دولت پایه‌های مالیاتی جدید و متعارفی، همچون اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، بازار مسکن، طلا و ارز به‌منظور تامین مالی مستمر تعریف کند. گسترش پایه‌های مالیاتی، به‌جای تحمیل فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی ازجمله راهکارهایی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.
پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز: یکی از الزاماتی که دولت‌ها باید در جهت جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش‌های تولیدی، به آن توجه کند این است که نرخ ارز براساس متغیرهای کلان اقتصادی تعیین شود تا از تاثیرپذیری نرخ ارز از بودجه جلوگیری شود. تجارب سالهای گذشته حاکی از آن است که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در اواخر هر سال، کسری بودجه دولت‌ها بوده است، در واقع دولت‌ها همواره برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه به دستکاری ارز روی می‌آورند.
لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و بازبینی در نحوه مدیریت این شرکت‌ها: برای ایجاد شفافیت در بودجه و جلوگیری از هرج‌ومرج و سوءاستفاده و جابه‌جایی منابع، لازم است بودجه شرکت‌های دولتی بررسی شود و در دسترس عموم قرار گیرد. بخش بزرگی از هزینه‌های این شرکت‌ها ناشی از ناکارآمدی و سوءمدیریت است که بازنگری و اصلاح ساختار را می‌طلبد. انتظار می‌رود دولت با عزمی جدی به دنبال اصلاح سیستم مدیریتی شرکت‌های خود براساس شایسته‌سالاری و چاره‌اندیشی درخصوص شرکت‌های زیانده خود باشد.
لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشارکت عمومی - خصوصی در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام: با توجه به اینکه اعتبارات عمرانی مانند سال قبل در نظر گرفته شده و اقتصاد کشور در سال آتی با تورم بالا مواجه است، پیشنهاد می‌شود جهت اتمام طرح‌های عمرانی تا حد امکان از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی استفاده شود و فرآیند ورود بخش‌خصوصی به عرصه پروژه‌های عمرانی تسهیل شود.
همچنین ضروری است دولت با رفع چالش‌هایی که در اجرایی شدن تبصره ۱۹ پیش روی فعالان بخش‌خصوصی وجود دارد، برای «راه‌اندازی بازار الکترونیکی طرح‌های قابل مشارکت»، «شفاف‌سازی در فرآیند مشارکت» و «پوشش ریسک و ارائه بسته‌های حمایتی متنوع برای استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی در اتمام طرح‌های عمرانی ناتمام» گام‌های جدی بردارد.
از زاویه‌ای دیگر نیز دولت می‌تواند با تعاملی سازنده با بخش‌خصوصی نسبت به شناسایی چالش‌ها و جمع‌آوری خواسته‌های بخش‌خصوصی به‌منظور ورود به عرصه فعالیت‌های مشارکتی اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق بتواند از بار مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بر بودجه بکاهد و معضلات طرح‌های عمرانی نیمه تمام را حل کند.
- حذف خریداران مسکن از برنامه دولت؟
دنیای اقتصاد نوشته است: ناهمخوانی بین آخرین موضع‌گیری وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با موضوع افزایش وام خرید مسکن با آنچه پیش از این در فهرست برنامه‌های او برای یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های بخش مسکن قید شده بود، یک پرسش درباره سرنوشت خریداران مسکن به‌وجود آورده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که قبل از دریافت رای اعتماد از مجلس برای تصدی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و در بدو شروع وزارت خود در این وزارتخانه در برنامه مکتوب خود بر حل چالش «ناکارآمدی نظام تامین مالی بخش مسکن» و همچنین «افزایش توان خرید از طریق شبکه بانکی»، تاکید کرده بود، پنجشنبه سوم اسفند در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی و جاده‌ای استان مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «افزایش سقف وام خرید مسکن جزو برنامه‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست»! در خبری که در همین رابطه و در همین زمان روی خروجی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، در تشریح علت این موضوع به نقل از وزیر راه و شهرسازی اعلام شده است: «افزایش وام خرید مسکن در شرایط فعلی سبب رشد قیمت مسکن و ایجاد مشکلات برای جامعه هدف می‌شود.»
این در حالی است که محمد اسلامی، قبل از ورود به وزارت راه و شهرسازی برای دو سمت عرضه و تقاضا رویکردهای جداگانه در نظر گرفته بود. در متن برنامه‌های محمد اسلامی که یکی از معیارهای رای اعتماد نمایندگان مجلس به وی محسوب می‌شود، به صراحت اعلام شده بود: برای برون رفت از چالش ناکارآمدی نظام تامین مالی در بخش مسکن، افزایش توان خرید متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق شبکه بانکی در دستور کار قرار خواهد گرفت. (این برنامه از سوی دو خبرگزاری فارس و ایرنا در تاریخ سی‌ام مهر سال ۹۷ منتشر شد).
هر چند موضوع توان خرید تنها بخشی از برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی برای حل چالش‌ها وبرون رفت از بحران‌های بخش مسکن محسوب می‌شود و نوسازی بافت‌های فرسوده در کنار افزایش عرضه نیز در برنامه وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره قرار نداشتن برنامه افزایش تسهیلات بانکی خرید مسکن در فهرست برنامه‌های دولت در این حوزه به نوعی با بخشی از برنامه اولیه وی درباره توان مالی خریداران مسکن قابل جمع نیست.
آنچه مشخص است آنکه برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن تنها محدود به حمایت از متقاضیان نیست و ابعاد دیگر برنامه اعلامی از سوی وی در این بخش شامل برنامه‌ریزی برای ساخت و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، اجرای طرح بازآفرینی شهری، عرضه جدید برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و… همچنان از سوی وی مورد تاکید است؛ به گونه‌ای که محتوای برنامه و بیشترین تاکید وزیر راه و شهرسازی در برنامه‌ریزی برای بخش مسکن عمدتاً بر سمت عرضه متمرکز شده است.با این حال موضع‌گیری اخیر درباره نبود برنامه در دولت برای افزایش سقف وام خرید مسکن به نوعی می‌تواند به معنای حذف خریداران مسکن از برنامه وزیر باشد. به عبارت دیگر، افزایش توان خرید مسکن که پیشتر مورد تاکید قرار گرفته بود قابل جمع با عدم افزایش تسهیلات خرید مسکن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند استفاده از تسهیلات بانکی کارآمد یکی از دو راه اصلی تامین مسکن خانه اولی‌ها در کنار افزایش عرضه مسکن مورد تقاضای این گروه است اما زمانی که صحبت از افزایش توان خرید متقاضیان مسکن می‌شود صرفاً تقویت بنیه مالی خریداران از طریق کارآمدسازی تسهیلات بانکی و افزایش سقف وام خرید مسکن به ذهن متبادر می‌شود.هم‌اکنون پوشش‌دهی تسهیلات خرید مسکن به واسطه جهش قیمت واحدهای مسکونی در سال ۹۷ دست‌کم ۵۰ درصد کاهش یافته است؛
در چنین شرایطی باید مشخص شود که وزیر راه و شهرسازی برای این دوگانه غیرقابل جمع، چه راهکاری دارد؟ در صورتی که راهکاری غیر از تعدیل سقف تسهیلات خرید مسکن متناسب با رشد قیمت مسکن برای افزایش توان خریداران مسکن مدنظر است لازم است از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شود تا بازار مسکن از سردرگمی ایجاد شده ناشی از این موضوع خارج شود.در واقع باید مشخص شود در صورتی که دولت قصد افزایش سقف وام بانکی و کارآمدسازی وام خرید مسکن را ندارد، در این صورت آن معادله‌ای که قرار است توان خرید مسکن مصرفی‌ترین نوع تقاضا (خانه‌اولی‌ها) را از مسیری غیر از تسهیلات کارآمد افزایش دهد، چیست؟
تاکید جدید وزیر راه و شهرسازی بر سهم صفر سیاست تعدیل سقف وام مسکن از برنامه این دولت، یک پیام منفی برای خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم دارد که نتیجه آن بی‌اعتماد شدن به مجموعه سیاست‌های بلندمدت دولت‌ها در بخش مسکن و تقویت فرضیه «تغییر آنی سیاست‌ها در پی تغییر مسوولان دولتی» است. این موضوع به مشارکت عمومی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها در این بخش لطمه می‌زند. لازم است یادآوری شود طرح ملی بازآفرینی شهرها که رئیس‌جمهور بر انجام آن اصرار ویژه دارد، جز از طریق مشارکت مالکان خانه‌های کلنگی در بافت‌های فرسوده، قابل اجرا نیست.
ملاحظه وزیر راه و شهرسازی برای چشم‌پوشی از تعدیل سقف تسهیلات مسکن، تحریک قیمت مسکن از این محل است.اما اینکه چرا چنین ملاحظه‌ای ۴ ماه پیش هنگام برنامه‌نویسی برای اخذ رای اعتماد نمایندگان مجلس مطرح نبود، پرسش مهم‌تر در این مقطع است.
* فرهیختگان
- وام مسکن هست ولی کم است!
فرهیختگان درباره وام مسکن گزارش داده است: رویای خانه‌دار شدن زوج‌های جوان، با فرارسیدن آخرین ماه سال ۹۷ دست‌نیافتی شده است. زوج‌های جوانی که سال ۹۶ سودای خرید خانه در سال ۹۷ را در سر می‌پروراندند، ناتوان‌تر و ناامیدتر از گذشته در انتظار اتفاقات پیشرو در بازار مسکن هستند تا کورسوی امیدی که برای خرید خانه دارند به واقعیت تبدیل شود. براساس آمار منتشرشده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بهمن‌ماه سال جاری هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به‌طور میانگین به قیمت ۱۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان معامله شده است.
این در حالی است که براساس داده‌های بانک مرکزی، یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در بهمن‌ماه سال گذشته پنج‌میلیون و ۵۰۷ هزار تومان معامله شده است. به‌عبارت دیگر، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در بهمن ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش دوبرابری داشته است.
تاملی کوتاه بر آمار و ارقام ارائه‌شده از سوی دولت، گویای این نکته است که اگر یک زوج جوان در بهمن‌ماه سال گذشته برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی باید حدود ۳۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند، امسال برای خرید همان واحد مسکونی باید ۶۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. رشد سرسام‌آور قیمت مسکن که دستاورد سوءمدیریت مدیران و نبود سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن است، موجب شده قدرت خرید مسکن به‌ویژه میان زوج‌های جوان روزبه‌روز کاهش یابد.
کاهش ۳۶ درصدی سهم وام مسکن در خرید خانه
دولت به‌عنوان متولی اصلی تامین مسکن و وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به‌عنوان مجریان و عاملان تامین مسکن اقشار مختلف جامعه، موظف به سیاستگذاری در این حوزه با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها و ارائه تسهیلات مناسب به متقاضیان خرید مسکن متناسب با رشد تورم هستند. بدیهی است که یکی از ابزارهای مورد استفاده متولیان این بخش، ارائه وام‌های مسکن به اشکال و شیوه‌های مختلف است تا هر زوج جوانی بتواند با توجه به شرایط درآمد و هزینه‌های زندگی خود، برای دریافت وام مسکن اقدام کند.
در حال حاضر متقاضیان خرید مسکن می‌توانند از طریق وام‌های اوراق‌دار یا وام صندوق پس‌انداز یکم، اقدام به دریافت وام مسکن کنند. متقاضیان دریافت وام‌های اوراق‌دار باید اوراق مربوطه را از بازار سرمایه خریداری کنند. با خرید این اوراق دیگر نیازی به در انتظار ماندن برای دریافت وام نیست.
درواقع زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن به قیمت ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری کنند. مضاف بر این متقاضیان باید ۲۰ میلیون تومان وام جعاله از طریق خرید ۴۰ برگ تسه خرید بهادار به قیمت دومیلیون و ۲۸۰ هزار تومان پرداخت کنند تا درمجموع وامی معادل ۱۲۰ میلیون تومان برای خرید مسکن دریافت کنند.
اما برای دریافت وام پس‌انداز مسکن یکم در شهر تهران، یک زوج جوان باید برای دریافت ۱۶۰ میلیون وام کمک‌خرید مسکن، نیمی از مبلغ وام را به مدت یک‌سال نزد بانک عامل سپرده‌گذاری کنند و پس از پایان دوره سپرده‌گذاری می‌توانند اصل پول را به‌همراه دوبرابر آن به‌عنوان وام دریافت کنند. بدیهی است سپرده‌گذاری یک‌ساله در بانک، آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کشور هر روز با نوسانات شدید قیمتی مواجه است، ریسک خرید مسکن با استفاده از وام را افزایش می‌دهد.
با یک حساب سرانگشتی، این نتیجه به دست می‌آید که اگر سال گذشته یک زوج جوان با دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی قادر به تامین ۳۶ درصد از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی بودند، امسال با دریافت همان میزان وام (۱۲۰ میلیون تومان) تنها توانایی تامین ۱۸ درصد از قیمت یک مترمربع از واحد مسکونی را در تهران دارند. این آمار نگران‌کننده علاوه‌بر اینکه نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مسکن در کشور است، گویای این نکته است که مسئولان و متولیان بخش مسکن باید به‌دنبال راهکار مناسبی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن باشند.
بی‌برنامه‌گی وزارت مسکن در پرداخت وام
اگرچه نباید از نقش سوءمدیریت وزیر پیشین مسکن در بحرانی‌شدن بازار مسکن چشم‌پوشی کرد، اما این وزارتخانه در دوره تصدی وزیر جدید نیز نتوانسته است کارنامه موفقی از عملکرد خود در حوزه مسکن به‌ویژه مسکن یکمی‌ها نشان دهد. وزیر مسکن به‌تازگی نیز اعلام کرده است قصد و برنامه‌ای برای افزایش وام مسکن ندارد زیرا وی بر این باور است که این اقدام موجب افزایش بیش از پیش قیمت مسکن می‌شود و اقشار کم‌درآمد برای تامین مسکن بیشتر دچار مشکل می‌شوند.
این در حالی است که کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که شاید افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن شود، اما افزایش نیافتن سقف تسهیلات و بالا نرفتن قدرت خرید و تقاضای بیشتر از رشد قیمت مسکن، می‌تواند به‌شدت خطرآفرین باشد. رئیس کمیسیون عمران مجلس به‌تازگی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید و کاهش میزان تقاضای خرید مسکن منجر به رکود ساخت‌وساز خواهد شد، از رویه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گلایه کرده و گفته است: «با توجه به افزایش قیمت مسکن، میزان کنونی سقف تسهیلات (۸۰ میلیون تومان) کفاف خرید مسکن را برای خانه‌اولی‌ها نمی‌دهد. از این رو سقف تسهیلات مسکن باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که وام دریافتی برای متقاضیان حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد. ناگفته نماند اگر قرار باشد نرخ تسهیلات خرید مسکن افزایش پیدا کند، باید مدت بازپرداخت آن نیز افزایش یابد تا میزان بازپرداخت اقساط برای خانه‌اولی‌ها و جوانان امکان‌پذیر باشد.»
انصراف ۶۰ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن
به‌دنبال کاهش سهم وام مسکن در خرید خانه متقاضیان وام و عدم افزایش میزان تسهیلات مسکن، بسیاری از سپرده‌گذارانی که سرمایه خود را با هدف دریافت وام و خرید مسکن نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده بودند، از ادامه سپرده‌گذاری در این بانک منصرف شدند. براساس آماری که از سوی مدیرعامل بانک مسکن ارائه شده است، تا پایان دی‌ماه سال جاری بیش از ۶۰ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن از محل سپرده صندوق یکم انصرف دادند.
از سوی دیگر بانک مسکن به‌دنبال تاکید نمایندگان مجلس مبنی‌بر لزوم افزایش سقف وام مسکن تا ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است در حال حاضر امکان افزایش سقف وام مسکن وجود ندارد، چراکه اولاً نرخ سود وام مسکن برای دوره‌های بازپرداخت طولانی جواب نمی‌دهد و ثانیاً منابع مالی بانک بسیار محدود است و منابع صندوق پس‌انداز یکم مصرف شده و به اتمام رسیده است. در نتیجه سیاستگذاری بانک بر این مبنا قرار گرفته که به‌جای پرداخت وام بیشتر به یک نفر، به تعداد افراد بیشتری وام پرداخت شود!
۶۶۷۸ میلیارد تومان؛ مطالبات غیرجاری بانک مسکن
صحبت‌های مدیرعامل بانک مسکن در حالی مطرح می‌شود که براساس آمار به دست آمده، مطالبات غیرجاری این بانک از ۱۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۶ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ رسیده است. اگرچه مطالبات غیرجاری بانک مسکن طی دو سال پیاپی کاهش نسبی را تجربه کرده است، اما همچنان این میزان از مطالبات غیرجاری می‌تواند موجب عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده بانک‌ها و ایجاد اخلال در درآمدهای بانکی و مدیریت نقدینگی شود، در نتیجه بانک را مجبور به تامین مالی با سودهای بالا کرده و درنهایت بر سود و زیان بانک تاثیر می‌گذارد. در این میان مدیریت افراد غیرمتخصص و عدم مصرف تسهیلات در محل موردنظر را می‌توان به‌عنوان دو عامل مهم در رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها عنوان کرد.
آخرین گزارش بانک مسکن از عملکرد صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد آمار کل تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ابتدای تاسیس این صندوق به ۹۱ هزار و ۸۵ فقره رسیده است. به‌عبارت دیگر، در طول سه‌سال و نیم از تولد این صندوق، کمتر از ۱۰۰ هزار خانواده با استفاده از تسهیلات آن صاحب خانه شده‌اند. این در حالی است که در این مدت بیش از دومیلیون و ۲۰۰ هزار تقاضای جدید (بیشتر زوجین) در بازار مسکن ایجاد شده است.
* قانون
- رشد اقتصادی در سراشیبی
این روزنامه اصلاح طلب درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: در چند سال گذشته و از ابتدای دولت روحانی نرخ تورم در کشور ما به زیر ۱۰ درصد رسیده بود و رشد اقتصادی نیز ارقام بالایی را تجربه می‌کرد. موضوعی که به گفته کارشناسان مکرر شدن آن در طول چند دوره طولانی می‌توانست در وضعیت اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
با این حال رشد اقتصادی بالا در کشور ما دیری نپایید و در سال جاری با افزایش به یک‌باره نرخ تورم و حرکت رشد اقتصادی به سمت رقم منفی که بخش عمده‌ای از آن به واسطه تحمیل شرایط تحریمی بر کشور اتفاق افتاد، همه چیز را نقش بر آب کرد.
با خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز تحت تاثیر تحریم‌ها تمامی بازارها در کشور به حال انفجار درآمد و قیمت‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای روند افزایشی به خود گرفت؛ روندی که تا به امروز نیز در خصوص بسیاری از کالاهای داخلی و خارجی ادامه دارد و تبعات گرانی‌ها را به صورت گسترده در بازار گوشت و مواد پروتئینی، خودرو و دیگر بازارها می‌توان مشاهده کرد. با وجود اینکه مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که در زمینه تامین مواد اولیه و دارو مشکل جدی در کشور وجود ندارد اما باز هم در برخی موارد کمبودها احساس می‌شود.
پیش‌بینی‌ها
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید.
بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفند باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند. در ابتدای سال جاری با توجه به عدم ثبات وضعیت اقتصادی در کشور برخی از کارشناسان افزایش نرخ تورم را برای سال ۹۷ تا ۱۵ درصد بیش از سالهای قبل پیش‌بینی کرده بودند. البته به دلیل نوسانات بیش از اندازه در این خصوص بیشتر پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد.
در روزهای منتهی به سال ۹۸ اما وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیش بینی کرد، حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر ۲۷.۸ درصد و رشد اقتصادی در بدبینانه ترین حالت منفی ۲.۵ درصد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاری و شاخص‌های کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی پژوهشکده پولی و مالی
به طور معمول یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورها دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. این مساله در شرایط بروز شوک‌های درونزا و برونزا در اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. به همین منظور پژوهشکده امور اقتصادی به پیش بینی رشد اقتصادی سال ۹۷ با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است.
این پژوهشکده به پیش بینی نرخ تورم سال ۹۷ بر اساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال ۹۷ را در بازه ۲۴.۴ تا ۲۷.۸ درصد پیش بینی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال ۹۷ با لحاظ نرخ رشد ۰.۴ درصدی ۶ ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) می‌تواند در بازه ۱.۱ -تا ۲.۵ -درصد نوسان داشته باشد.
رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است؛ به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف‌گذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد هشت درصدی دارد. پیش‌بینی نهادهای بین المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال ۹۷ دارد.
پیش‌بینی بانک جهانی
پیش از این بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ حدود ۱.۶- درصد و ۲۳.۸ درصد و صندوق بین المللی پول حدود ۱.۵ -درصد و ۲۹.۶ درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال ۹۸ را پیش‌بینی کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سناریو اول ۴.۵ -درصد و در بدبینانه‌ترین حالت سناریو دوم ۵.۵ -درصد خواهد بود.
رشد اقتصادی امسال نیز در سناریو خوش بینانه ۲.۶ -و در سناریو بدبینانه ۵.۵ - است.با این اوصاف و با افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری و همچنین با توجه به اینکه مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که سال ۹۸ سالی سخت به لحاظ شرایط اقتصادی برای کشورمان خواهد بود، به نظر می‌رسد که در سال ۹۸ نیز باز هم با کاهش رشد اقتصادی و سقوط آن مواجه خواهیم شد و به این ترتیب چشم انداز اقتصاد کشور در سال پیش رو نیز چشم‌اندازی مثبت نخواهد بود. حال باید دید تدبیر مسئولان برای مدیریت کردن شرایط کشور با وجود چنین مشکلاتی به کدام سمت سوق داده خواهد شد.
* وطن امروز
- سپرده‌گذاران بانکی در راه میدان فردوسی؟
وطن‌امروز دلایل اقتصادی افزایش قیمت دلار را بررسی کرده است: قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر جهش چشمگیری داشت و آنطور که پیداست باز هم باید مانند سنوات گذشته دلیل این جهش را در بی‌درایتی سیاستگذار جست‌وجو کرد؛ ۲ اقدام ملغی کردن گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد و اجازه واردات توسط مرزنشینان از اصلی‌ترین دلایل این افزایش بوده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در انتهای سال گذشته سعی کرد برای مهار نوسان‌های ارزی، سپرده‌های داخلی را جذاب‌تر کند. بر این اساس از ۲۸ بهمن‌ماه ۹۶ به مدت ۲هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد با سررسید یک ساله کرد. نرخ سود بازخرید پیش از موعد این سررسیدها نیز ۱۴ درصد تعیین شده بود. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد انتشار گواهی سپرده ریالی از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود.
محمدباقر نوبخت نیز عنوان کرد که در کل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد فروخته شده است. عنوان کردن همین ۲ دلیل از سوی مسؤولان دولتی شاهد حجیم بودن مقدار سپرده‌گذاری است که در سال ۹۶ به عنوان مسکن نقدینگی به اقتصاد کشور خورانده شد.
در روزهای گذشته و به طور دقیق ۲۸ بهمن ماه زمان سررسید این سپرده‌ها فرا رسید و بانک مرکزی هم سود تعلقی به سپرده‌ها را تمدید نکرد تا اینچنین نخستین موجبات خروج گواهی‌های سپرده صورت گیرد. بانک مرکزی با کاهش ۲ درصدی سود در پی باقی ماندن سپرده در سیستم بانکی کشور بود که به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نداده است.
باید توجه داشت که سال گذشته به دلیل تورم زیر ۱۰ درصد، سود ۲۰ درصد برای سپرده‌گذاران جذاب بود و در شرایط کنونی که شاخص‌های تورم اعدادی مانند ۲۰ تا ۳۰ درصد را نشان می‌دهد نه تنها سود ۲۰ درصد و ۱۸ درصد جذاب نخواهد بود حتی می‌تواند به نوعی دستور خروج نقدینگی از بانک باشد.
اینطور که پیداست این اقدام سال گذشته بانک مرکزی که ناگهان به صورت دستوری میزان سود را افزایش داد نه تنها نتوانست در آن مقطع زمانی رشد قیمت ارز را متوقف کند، بلکه حالا موجبات ورود پول‌های خلق شده بدون پشتوانه را هم ایجاد خواهد کرد.
ادعای همتی: مرزنشینان ارز را گران کردند
دومین دلیل عمده افزایش نرخ ارز، خروج ارز توسط مرزنشینان و واردات کالا توسط آنهاست؛ جالب اینجاست این را یکی از اعضای کابینه دولتی که مجوز این اقدام را صادر کرده، عنوان می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مصوبه آزادی ورود کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دوبی، هرات و بازار ایران شد و به افزایش نرخ ارز انجامید. عبدالناصر همتی در یادداشتی در اینستاگرام، نوشت: طی چند روز گذشته بازار ارز شاهد نوسانات همراه با رشد نرخ ارز بود، در حالی‌که از اوایل هفته با مجوز صادره به آن بخش از صادرکنندگانی که درباره نحوه بازگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد عملکرد خوبی داشته‌اند، طبق قاعده باید شاهد عرضه بیشتر ارز و کاهش نرخ آن می‌بودیم.
همتی با طرح این سوال که چرا اینگونه شد؟ توضیح داد: یک دلیل بازمی‌گردد به مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان؛ در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیرضروری در موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دوبی و هرات و متعاقباً در بازار ایران شده است.
همتی در پایان آورده است: از هیأت وزیران با فوریت تجدیدنظر در این مصوبه را خواهم خواست، باید روش دیگری برای این کار یافت، امروز ثبات بازار ارز برای کشور امری بسیار ضروری است، البته عامل مهم روانی اجلاس FATF هم مزید بر علت شده که البته، اطلاعات دریافتی حاکی است در این مقطع نیز احتمال تمدید تعلیق زیاد است.
موعد فصلی
شاید به جرأت بتوان موعد تقویمی پایان سال را سومین دلیل افزایش قیمت ارز اعلام کرد، موعدی که در ۵ ساله اخیر همواره گرانی ارز را در اقتصاد ایران پدیدار کرده است. در همین باره عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: در ایام منتهی به پایان سال به‌خاطر سفرهای خارجی، مسائل داخلی، برگزاری برخی مراسم‌ها در ایام عید، حسابرسی شرکت‌ها برای پایان سال و خرید بیشتر برای آنکه آن طرف سال خرید نکنند، قیمت‌ها بالا می‌رود. محمدجواد جمالی‌نوبندگانی گفت: باید برای مقابله با گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی فعالیت و برنامه‌ریزی بیشتری داشته باشیم. وی تصریح کرد: اکنون حتی سیستمی وجود ندارد که بتوانیم پول فروش نفت را به کشور وارد کنیم اما در این شرایط شاهدیم ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین بسته‌های حمایتی و مایحتاج عمومی اختصاص یافته است. وی ادامه داد: قطعاً آنقدری که عربستان، آمریکا و امارات دلار از کشور ما می‌خرند و خارج می‌کنند ما توان مقابله اقتصادی نداریم، آنها مزدورانی در کویت، هرات و اربیل سلیمانیه دارند تا دلار را قیمت‌گذاری کنند و ۴۰۰ تومان بالاتر آن را بخرند تا دلار از ایران خارج شود.
سود ناشی از قیمت ارز را به مردم می‌دهیم
در روزهایی که همه جا سخن از دلار است، برای نخستین بار در تاریخ ایران یک مقام دولتی تلویحاً سود دولت از نوسانات نرخ ارز را پذیرفت. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توضیحاتی درباره تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال ۹۸ ارائه کرده است. وی در گفت‌وگویی با بیان اینکه هر مابه‌التفاوتی که از بحث تغییر قیمت ارز از ابتدای سال حاصل شود، به مردم اختصاص می‌یابد، گفت: حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص یافته که مبلغ ریالی آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و دولت حاضر شده این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند، به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. وی با بیان اینکه اقدام دیگر دولت برای حمایت از سفره مردم و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوع مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها بود، افزود: تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مابه‌التفاوت به صورت بسته کمک‌های ۲۰۰ هزار تومانی توزیع و به حدود ۱۶ میلیون خانوار و ۵۰ میلیون نفر پرداخت شده است. این عضو کابینه دولت دوازدهم در گفت‌وگویی که با خبرگزاری خانه ملت انجام داد، تصریح کرد: سال آینده هر مابه‌التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود، تمام آن به مردم بازگردانده می‌شود.
در بازار چه خبر است؟
در روزهای پایانی سال همواره هیجان خاصی در بازار ارز و طلای کشور ایجاد می‌شود. امسال هم همانند سالهای گذشته این اتفاق رخ داد و در یک بازه زمانی ۲۰ روزه قیمت دلار از مبدا ۱۱,۸۰۰ تومان به سمت مقصد ۱۴,۰۰۰ تومان حرکت کرد؛ حرکتی سریع که پس از ۳ ماه ثبات بازار ارز در کانال ۱۱ هزار تومان را مختل کرد. از سوی دیگر سکه تمام بهار آزادی هم که در روزهای ابتدایی بهمن حتی به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم رسیده بود بار دیگر روند رشد خود را شروع کرد و در آخرین ساعات معاملاتی پنجشنبه هفته گذشته خود را در قیمت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یافت. با شروع نوسانات حالا دوباره سر و کله دلالان هم در این بازارها پیدا شده است؛ حضوری که موازی با امنیتی شدن بازار مانند آبان است.
