به گزارش مشرق، طبق برآورد اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور دپو شده است.
* ابتکار
- چوب عوارض لای چرخ صادرات
روزنامه ابتکار درباره صادرات غیرنفتی گزارش داده است: این روزها سامان دادن به بازارهای اقتصادی از جمله دغدغه‌هایی مسئولان شده است و آنها را به سمت‌وسوی سیاست‌های جدید می‌کشاند. اما وقتی پای ایده‌های جدید به میان می‌آید، صاحب‌نظران نسبت به هزینه‌های احتمالی آن در شرایط کنونی هشدار می‌دهند.
از سوی دیگر با وضع قوانین جدید دایره فعالیت تجار به مرور زمان کوچک‌تر خواهد شد و آنها را بیش از پیش با چالش روبه‌رو می‌کند؛ چالشی که می‌تواند به قیمت از دست دادن بازارهای برون‌مرزی تمام شود.
بازار کالای اساسی گاهی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و در این میان صاحب‌نظران برای سامان دادن بازار دست به کار می‌شوند و در مواقعی که تصمیم دارند در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسند، بحث ممنوعیت صادرات را بیان می‌کنند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که با ممنوعیت صادرات، تجار و بازرگانان کشور با چالش روبه‌رو می‌شوند و اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم خواهیم دید که آنها با قوانین اینچنینی بازارهای برون‌مرزی‌شان را از دست خواهند داد.
ممنوعیت صادرات یکی از راهکارهایی است که برای تامین کالا در داخل مرزها مطرح می‌شود و باید گفت که اینگونه نظریه‌ها مخلفان بسیاری هم دارد. البته ممنوعیت صادرات یکی از راه‌های پیشنهادی است و راهکار دیگر برای تنظیم بازار بحث عوارض بر صادرات است که باید گفت این طرح هم منتقدان خود را دارد.
مخالفان اینگونه ایده‌ها را سد راه صادرات دانسته و از ایجاد محدودیت بیشتر بازرگانان سخن می‌گویند. در این میان برخی از فعالان در حوزه صادرات از طرح عوارض بر صادرات گله‌مند هستند و این ایده را قابل قبول نمی‌دانند.
محمدعلی عباسی، عضو اتاق بازرگانی اراک با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات به «ابتکار» گفت: ما از گذشته به دنبال استراتژی جایگزینی واردات بودیم. به عبارتی دیگر برای اینکه کالایی را از خارج وارد نکنیم تمرکز را بر روی تولید در داخل کشور می‌گذاشتیم.
در کنار این مسائل کارشناسان معتقد بودند که جایگزینی واردات بهتر است با توسعه صادرات گره بخورد. به‌عنوان مثال در بحث لبنیات ما هم در داخل تولید را رونق دادیم و در کنار آن صادرات‌مان هم توسعه پیدا کرد.
عباسی در بخشی دیگر از سخنانش به اخذ قوانین لحظه‌ای از سوی سیاستگذاران اشاره کرد و دراین‌باره گفت: حال اگر بخواهیم قوانین درخصوص صادرات را بررسی کنیم خواهیم دید که اینگونه قوانین لحظه‌ای که برای تنظیم بازار در نظر می‌گیرند نمی‌تواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد چراکه ما هیچ‌گاه نتوانستیم توانایی‌های تولید داخل را بسنجیم و آنچه برای صادرات تنظیم شده است را مشخص کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه به چگونگی تصرف صادرات دنیا توسط چینی‌ها اشاره کرد و گفت: اینکه چین چگونه به این نقطه رسیده است باید بگویم که ۲۸ سال پیش استراتژی توسعه اقتصادی‌شان به این‌صورت بود که هرکس هر چیزی در اختیار دارد را صادر کند. هزینه‌های صادرات در پایان سال مالی‌شان را مشخص کردند و دولت هم به توسعه صادرات‌شان کمک کرد.
در مقطع دیگری استراتژی جدیدی را در نظر گرفتند و گفتند که هر فردی در بازار صادراتی باقی مانده و هزینه کرده است، هزینه‌هایش را پرداخت خواهیم کرد تا بتوانند استمرار پیدا کند. استراتژی سوم چینی‌ها این بود که هر بازرگانی در بازار صادراتی وارد شده، مانده و توسعه محصول داده است، هزینه‌اش را پرداخت خواهند کرد. با استفاده از چنین استراتژی‌هایی چینی‌ها در صادرات توانستند دنیا را به تصرف خود درآورند.
وی افزود: درمجموع صادرات کشور، تمام مدیران و مالکان بنگاه‌ها تلاش خود را می‌کنند تا از بازارهای داخلی به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برسند. اما متاسفانه به دلیل بحث تنظیم بازار، دلالی، احتکار دردهای بسیاری به صادرات وارد می‌شود. به عنوان مثال صادرکنندگان خرما گله‌مند از وضع برخی از قوانین بودند و می‌گفتند برخی از انواع خرماها در درون کشور مصرف نمی‌شوند اما آنها هم جزو قوانین قرار می‌گیرند. به عبارتی دیگر یک قانون کلی برای صادرات می‌گذارند و صادرکنندگان مجبور به اجرای آن می‌شوند.
عباسی معتقد است قوانین آنی تاثیر مثبتی بر بازارهای اقتصادی نخواهد گذاشت و در این خصوص گفت: وضع قوانینی از قبیل ممنوعیت صادرات و یا عوارض بر صادرات نه تنها بر صادرات خرما بلکه بر روی لوازم خانگی، کالاهای اساسی، فولادی و… نیز تاثیر خواهد گذاشت.
ما باید بدانیم وضع قوانین آنی که با هدف تنظیم بازار است نمی‌تواند بر صادرات و یا واردات ما تاثیر مثبت بگذرد. به عبارتی دیگر اینگونه تصمیمات خلق‌الساعه باعث می‌شود که هیچ‌گاه در بازارهای برون مرزی ماندگار نباشیم این در حالی است که ما هزینه‌های بسیاری کرده‌ایم و در این شرایط بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
وی اظهار کرد: بنگاهی که در بازارهای پیرامونی یا حتی بازارهای اروپایی جایی را برای خود مشخص کرده است نمی‌توانند ماندگار باشند چراکه پشتوانه فعالیت آنها تصمیمات خلق‌الساعه، محدودیت و ممنوعیت‌ها بوده است. ما باید بدانیم که تصمیمات آنی تنها برای کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر خود را در بازار نشان دهد.
* خراسان
- بیم و امید های تغییر ریل سیاست های مسکن
خراسان درباره سیاست‌های دولت در بخش مسکن نوشته است: رویکردهای جدید دولت در حوزه مسکن، ۱۸۰ درجه با فضای خبری چند ماه گذشته متفاوت است. طبق اخبار چند روز اخیر که در روزهای آینده تکمیل می‌شود، دولت قرار است در طرحی دو ساله، ۴۰۰ هزار مسکن را با مدلی شامل واگذاری زمینهای دولتی، به کارگیری سرمایه‌ها و توان ساخت بخش خصوصی و نیز ارائه تسهیلاتی در حوزه ساخت که قابل انتقال به خریداران نیز است، تامین کند. این طرح در شرایطی قرار است به اجرا درآید که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر تجربه دو دوره رویکرد نسبتاً متضاد در سیاست گذاری مسکن را پیش روی خود دارد.
در دوره اول و دولت دهم، این وزارتخانه طرح مسکن مهر را با اختصاص ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اجرا کرد که این طرح در دولت یازدهم یکی از مقصران اصلی تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی شناخته و تکمیل آن عقیم نگه داشته شد. اما در دوره دوم و دولت یازدهم این رویه معکوس شد و در شرایطی که رشد پایه پولی دولت یک تابو به شمار می‌آمد، مداخله دولت مانند طرح مسکن مهر در بازار مسکن به صفر رسید و دولت با تاسیس صندوق مسکن یکم، تامین منابع در حوزه مسکن را کلاً به پس‌اندازهای مردم محول کرد. با این حال این رویه نیز با افزایش تورم و قیمت مسکن در سال گذشته، حاصلی جز نا امیدی قشرهای پایین‌تر از خانه دار شدن نداشت.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد تیم مدیریتی وزارت راه که چند ماه از حضورش در این وزارتخانه نمی‌گذرد، با عبرت گرفتن از نقاط قوت و ضعف دو دوره سیاست متضاد در حوزه مسکن، مجدد به مداخله در بازار مسکن، اما این بار به صورت هدفمند رو آورده است. در این باره، نکات زیر قابل توجه به نظر می‌رسد:
۱- عبور دادن سیاست رونق بخشی به مسکن از مسیر افزایش عرضه و نیز استفاده از زمینهای رایگان دولتی برای ساخت مسکن قشرهای کم درآمد، نقطه قوتی برای این طرح محسوب می‌شود. زیرا در دوره پیشین همگان شاهد آن بودند که محدود کردن سیاست‌های مسکن به بازار فعلی، نتیجه‌ای جز جاماندن قشرهای متوسط و ضعیف از بازار مسکن نداشت.
۲- اتکای حداکثری به منابع بخش خصوصی در این طرح قابل توجه است. اظهارات طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نشان می‌دهد که این طرح در حالی با ابعاد هزار میلیارد تومان کلنگ زنی شده که قرار است طبق مدل تامین مالی تعریف شده، ۸۰۰ میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی عرضه شود. اظهارات وزیر راه مبنی بر استفاده از روش‌های تامین مالی جدید مانند سهام پروژه برای پروژه‌های وزارت راه از جمله بسته رونق مسکن، موضوع جدیدی است که می‌توان به تامین مالی این طرح، ضمن هدایت نقدینگی در اقتصاد ایران امیدوار بود.
۳- محدود نکردن این طرح در شهرهای موجود و در عین حال تاکید بر تخطی نکردن از طرح‌های هادی و جامع مسکن، نکته مثبت دیگری است که نشان می‌دهد این طرح از یک سو محصور در شهرهای کنونی نشده و در عین حال، به طرح‌های آینده نگر نظام شهرسازی کشور پایبند است.
۴- توجه همزمان به بازار اجاره بهای مسکن نیز نکته مثبت دیگری است که به عنوان بازار موازی مسکن می‌تواند در سامان دهی وضع موجود و رفع دغدغه خانوارها موثر باشد.
با این حال اگر چه این طرح روی کاغذ قابل قبول می‌نماید اما باید توجه داشت که هرگونه مداخله هدفمند دولت در اقتصاد از جمله بازار مسکن، نیازمند اطلاعات دقیق و پوشش منافذ رانت و ناکارایی ناشی از حضور دولت است. به عنوان مثال، اطمینان از اثربخشی این طرح در قبال جامعه هدف تعریف شده شامل قشرهای متوسط و ضعیف ضروری است تا این سیاست، مجدد به عرصه‌ای برای دلالی مسکن تبدیل نشود. در گام بعدی اینکه آیا طرح‌های تعریف شده، آن قدر جذابیت دارند که بخش خصوصی واقعاً به سرمایه گذاری در آن متمایل شود و متقاضی نیز برای آن قدم پیش گذارد، نیاز به بررسی دقیق دارد تا به سرنوشت مسکن‌های مهر خالی (تا همین اواخر) تبدیل نشوند. تعیین تکلیف حدود ۳۶۰ هزار متقاضی مسکن یکم که در شرایط جدید راه پس و پیش زیادی برایشان باقی نمانده نیز در اعتمادسازی برای هر نوع سیاست از جمله طرح جدید مسکن، موثر واقع می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- چرا خودروسازان اصرار به تولید خودرو ناقص دارند؟
دنیای‌اقتصاد نوشته است: طبق برآورد اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور دپو شده است. خودروهایی که خودروسازان با اطلاع از نقص قطعه باز هم اصرار بر تولید آنها دارد. در این بین چندی پیش یک عضو انجمن قطعه‌سازان عنوان کرده بود که هم‌اکنون برخی قطعات همچون باتری، کمربند ایمنی، پمپ هیدرولیک، مجموعه کامل چرخ، ریل تنظیم کمربند، عایق ضدآب، صندلی و دستگیره، فندک، جک و قطعاتی نظیر اینها با کمبود مواجه است و خودروسازان با وجود اینکه این کمبود را می‌دانند، باز هم اصرار دارند که تولید خودروهای ناقص را ادامه دهند.
پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تولید خودرو در کشور روند نزولی به خود گرفت که یکی از عوامل آن عدم تامین قطعه در خطوط تولیدی خودروسازان بود. این روند همچنان پابرجاست تا جایی که پیش‌بینی‌ها از روند کاهشی تولید در سال جاری نیز حکایت دارند. در این بین هر چند تامین قطعه خودروهای مونتاژی به دلیل قطع مبادلات بانکی با دیگر کشورها و همچنین خروج شرکای خودروسازی با سختی‌هایی همراه است اما قطعات داخلی نیز ظاهراً به همان سختی قطعات خارجی در دسترس خودروسازان قرار می‌گیرد. در شرایط کنونی تولید محصولات مونتاژی با خروج شرکای خارجی و در نتیجه نبود قطعه در پایین‌ترین سطح قرار گرفته بهطوریکه تولید برخی از این محصولات از سال گذشته متوقف مانده است.
با این حال خطوط تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور کج‌دارومریز همچنان فعال است هر چند که عدم تامین قطعه منجر به تولید برخی از خودروها به‌صورت ناقص می‌شود. آنطور که مشخص است قطعه‌سازان کشور با وجود بدهی خودروسازان و همچنین مشکلاتی که به دلیل تنگ شدن حلقه تحریم‌ها در تامین مواد اولیه دارند، قادر به تولید بسیاری از قطعات از جمله قطعات استراتژیک نیستند و همین عامل منجر به وقفه در تولید یا تولید خودروهایی ناقص شده است. سال گذشته با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای تداوم تولید قطعه در کشور در نظر گرفته شد که ۶ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات در اختیار فعالان صنعت قطعه قرار گرفت حال آنکه دریافت مابقی این تسهیلات، هم اکنون در کماست. در این بین قطعه‌سازان به‌طور مرتب از تریبون‌های مختلف اعلام کرده‌اند که در صورت عدم دریافت باقی تسهیلات قادر به ادامه تولید نخواهند بود. حال با وجود اینکه تولید قطعه همچنان تداوم دارد و هنوز به وضعیت قرمز نرسیده، باز هم خودروهای زیادی در پارکینگ خودروسازان دپو شده که دلیل اصلی آن نقص در تامین قطعه است.
در این بین آمارهای مختلفی از تعداد خودروهای ناقص نزد خودروسازان عنوان می‌شود بهطوریکه چندی پیش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از حدود ۸۰ هزار خودروی ناقص در کارخانه‌های خودروسازی خبر داده بود، حال آنکه سخنگوی انجمن سازندگان قطعات طی یک نشست خبری این تعداد را ۱۶۰ هزار دستگاه خوانده است. دست‌آخر هم روز گذشته دستیار ویژه وزیر صنعت معدن و تجارت تعداد خودروهای ناقص را ۱۰۰ هزار دستگاه عنوان کرد. با این حال برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند خودروهای دپو شده بیش از ارقام اعلامی است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شودآمارهای متفاوتی با اختلاف‌های فاحش، در مورد تعداد خودروهای دارای نقص قطعه در پارکینگ‌های دو خودروساز ارائه شده است. فارغ از اینکه تعداد این خودروها چند دستگاه است، پرسش این است که اصرار خودروسازان مبنی بر تولید خودروهای ناقص چیست؟ در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که هر خودروی ناقصی که از خط تولید خارج می‌شود در نهایت برای تکمیل شدن نیازمند بازگشت به خط تولید است که همین امر هزینه خودروساز را زیاد می‌کند.
از سوی دیگر دپوی این خودروها در پارکینگ خودروسازان نیز بدون اشکال نیست و در شرایطی که تولیدکنندگان تعهدات معوقه دارند محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در پارکینگ این شرکت‌ها در حال خاک خوردن است، بنابراین چرا خودروساز خواهان تداوم تولید محصولات ناقص است؟ در این زمینه حسن کریمی‌سنجری معتقد است که اصرار خودروسازان به این دلیل است که نمی‌خواهند ظرفیت تولیدی خود را از دست بدهند چراکه از دست دادن ظرفیت تولید خود تبعات به مراتب بدتری از تولید محصولات ناقص دارد.وی تاکید می‌کند که خودروهایی که همراه با نقص قطعه مسیر خطوط تولید را طی می‌کنند قابلیت استارت خوردن را دارند اما قابلیت تجاری‌شدن را ندارند با این حال خودروساز ترجیح می‌دهد که با حفظ ظرفیت تولید، خودرو به‌طور ناقص از خط تولید خارج شود. با توجه به اظهارات این کارشناس این سوال مطرح می‌شود که آیا خودروهای ناقص بار دیگر به خطوط تولید بازخواهند گشت؟
در این زمینه نیز کریمی عنوان می‌کند که بخش اعظمی از خودروهای دارای کسری قطعه برای تکمیل شدن نیازی به بازگشت به خط تولید ندارند و اگر ناقصی کم باشد در سالن‌های تکمیل کاری و یا سالن نهایی کسری قطعات آنها تکمیل خواهد شد. این کارشناس خودرویی در پاسخ به این سوال که چرا خودروسازان با اطلاع از نقص قطعه بازهم به تولید خودروهای ناقص ادامه می‌دهند، پاسخ داد این ترفندی هوشمندانه از سوی خودروساز است چراکه اولاً از ظرفیت خطوط تولیدی خود استفاده کرده و ثانیاً مانع بیکاری کارگران خط می‌شود. وی ادامه می‌دهد که خالی گذاشتن خطوط تولید ضرر جبران‌ناپذیری را به خودروسازان وارد می‌کند و از طرف دیگر بیکاری کارگران را نیز به همراه دارد، بنابراین تداوم تولید با وجود نقص در قطعه بیشتر به صلاح خودروساز است تا توقف خط تولید. با توجه به اظهارات کریمی به نظر می‌رسد که خودروسازان با اطلاع از نقص قطعه ترجیح می‌دهند که ظرفیت تولیدی خود را حفظ کنند و مانع از توقف خط تولید شوند.
نگاهی دیگر به تولید خودروهای ناقص
اگر چه استفاده از ظرفیت تولید و تداوم فعالیت کارگران را می‌توان وجه مثبت اصرار خودروسازان به تولید محصولات ناقص دانست اما این موضوع به نظر می‌رسد که وجه دیگری نیز دارد. این وجه را از این منظر مورد توجه قرار دادیم که خودروسازان می‌توانند با تامین قطعه از برخی خودروهای ناقص، خودروهای ناقص دیگر را تکمیل کنند حال آنکه به نظر می‌رسد چنین اراده‌ای در خودروسازی‌ها نیست. در نظر بگیرید که خودروی x سه قطعه ناقصی دارد حال آنکه خودروی y دو قطعه کسری دارد. در این زمینه اصطلاح کلمه دو تا یکی یا سه تایکی را به‌کار می‌برند یعنی اینکه خودروساز می‌تواند قطعات خودروی x را باز کند و به این ترتیب قطعات ناقصی خودروی y را تکمیل کند. حال سوال اینجاست که چرا با این راهکار باز هم خودروهای دارای کسری رو به فزونی است؟
آنچه مشخص است خودروسازان نیز به نوعی در تکمیل این خودروها تعلل می‌کنند.در حال حاضر فاصله قیمتی که بین کارخانه و بازار قرار دارد تا حدودی انگیزه عرضه این خودروها را از خودروساز گرفته است.با اینکه طبق مصوبه وزارت صنعت معدن و تجارت از ابتدای بهمن ماه باید قیمت بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد اما قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه پیدا کرده و تولیدکنندگان هنوز اختیاری برای قیمت محصولات خود ندارند. برای یک خودروساز به‌طور حتم بسیار سخت است که خودرویی که با هزینه‌های فعلی تولید می‌کند با قیمت مصوب شورای رقابت (اوایل سال ۹۷) تحویل مشتری دهد. طبق دستورالعمل وزارت صنعت معدن و تجارت خودروهایی که تا ۳۰ دی ماه پارسال پیش فروش شدند باید با قیمت قبل تحویل مشتری شود. به این ترتیب این موضوع می‌تواند به‌طور حتم انگیزه عرضه محصولات مذکور را از خودروساز بگیرد، چرا که تولیدکننده احساس می‌کند هر خودرویی را که به بازار عرضه کند با ضرر جبران ناپذیری روبه‌رو می‌شود.
به این ترتیب خودروساز به نوعی به دنبال مسیری برای جبران ضرر خود نیز برمی‌آید. در این زمینه یک فعال صنعت خودرو عنوان می‌کند که اگر خودروساز احساس کند در تولید و عرضه هر محصولی با ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو است به دنبال مسیرهایی برای جبران این ضرر خواهد بود. وی ادامه می‌دهد که فروش خودرو به نمایندگی‌ها با قیمت‌هایی بالاتر از مصوبه ستاد تنظیم بازار می‌تواند یکی از مسیرهای فعلی قلمداد شود. این دست اندرکار صنعت خودرو در ادامه تاکید می‌کند که فروش خودرو از مسیر غیررسمی اگر چه جبران‌کننده هزینه تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز است اما می‌تواند دلالی را در بازار رونق دهد.
* فرهیختگان
- کارنامه وزیر اقتصاد در دست چپ!
فرهیختگان عملکرد ۹ ماهه وزیر اقتصاد را زیر ذره بین قرار داده است: وزارت اقتصاد با در اختیار داشتن دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان مالیاتی، گمرک و خزانه‌داری کل کشور و همچنین وظایف تعریف‌شده در هشت حوزه شامل ۱- سیاستگذاری پولی و بانکی، ۲- سیاستگذاری بیمه، ۳- سیاستگذاری و نظارت مالی، ۴- سیاستگذاری برای بازار سرمایه، ۵- واگذاری دارایی‌های دولت، ۶- تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، ۷- بهبود شرایط تولید و ۸- تحقیقات اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است. این وزارتخانه در موضوع سیاستگذاری پولی و بانکی، وزیر اقتصاد از چهار طریق شامل عضویت در شورای پول و اعتبار، پیشنهاد گزینه رئیس‌کل بانک مرکزی، عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی و در تعیین اعضای هیات نظارت مالی بانک مرکزی نقش موثری در هدایتگری سیاستگذاری پولی و بانکی دارد. در موضوع سیاستگذاری بیمه، سازمان بیمه مرکزی که وظیفه هدایت و نظارت موسسات بیمه را دارد، زیر نظر وزارت اقتصادی قرار داشته و رئیس آن توسط وزیر انتخاب می‌شود. سیاستگذاری و نظارت مالی، یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اقتصاد است. سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، معاونت نظارت مالی، دفتر امور مجامع و بنگاه‌ها و مرکز مبارزه با پولشویی، سازمان‌هایی هستند که زیر نظر وزیر اقتصاد قرار دارند. در بازار سرمایه وزیر اقتصاد علاوه‌بر اینکه رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار است، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز انتخاب و بر فعالیتش نظارت می‌کند. همچنین اعضای اصلی هیات نظارت بر چاپ اوراق بهادار هم توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند.
واگذاری دارایی‌های دولت یکی دیگر از وظایفی است که با تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برعهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. وزیر اقتصاد عضو و دبیر «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» بوده، ریاست «هیات واگذاری» را برعهده دارد و نیز رئیس «سازمان خصوصی‌سازی» را تعیین می‌کند. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز متعلق به این وزارتخانه است. در موضوع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، دو سازمان و یک شرکت شامل سازمان گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های فنی و اقتصادی و شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارند. همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز زیرنظر وزارت اقتصاد قرار دارند. در موضوع بهبود فضای کسب‌وکار وزیر اقتصاد عضو هیات‌امنای صندوق توسعه ملی، عضو شورای عالی اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. همچنین دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نیز ذیل معاونت امور اقتصادی فعالیت می‌کند. در زمینه تحقیقات اقتصادی معاونت امور اقتصادی و پژوهشکده امور اقتصادی وظایف خطیری در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دارند. در گزارش حاضر با در نظر داشتن حیطه وظایف و اختیار وزیر اقتصاد، وعده‌ها و برنامه‌های فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت روحانی که از پنجم آبان سال ۹۷ مسئولیت اداره این وزارتخانه را به دست گرفته، بررسی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه وزیر اقتصاد نقش هدایتگری اقتصاد را دارد، اما عملکرد وزیر در اغلب ۱۰ شاخص مورد ارزیابی، مطلوب نبوده است.
موفقیت ناچیز در بهبود فضای کسب‌وکار
ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های وزیر اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار است. وی در جلسه رای اعتماد مجلس اینچنین می‌گوید: «از سال ۹۲ تاکنون فضای کسب‌وکار بهبود بسیار مناسبی داشته است، اما حالا آمارها به‌هیچ‌عنوان رضایت‌بخش نیست و باید برای رسیدن به اهداف اسناد بالادستی اقدامات مهم‌تری انجام داد.»
عملکرد: نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در ایران (گزارش اتاق بازرگانی ایران) نشان می‌دهد شاخص کل کسب‌وکار (بهترین نمره حرکت به سمت یک و بدترین نمره عدد ۱۰) از ۵.۸۶ در پاییز سال ۹۵ به ۵.۸۵ در پاییز سال ۹۶ و ۶.۴۰ در تابستان سال ۹۷ رسیده بود که این میزان در ارزیابی پاییز ۹۷، ۶.۴۹ (بدترین نمره دولت روحانی) و در زمستان ۹۷، ۶.۲۷ بوده است. به‌عبارت دیگر، در پاییز سال ۹۵ تا پاییز سال ۹۷ روند شاخص کل محیط کسب‌وکار سیر نزولی داشته اما در زمستان ۹۷ این روند به اندازه ۰.۲۲ درصد بهبود یافته است. در زمستان ۹۷ فعالان اقتصادی به‌ترتیب سه مولفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
با توجه به اینکه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد فعلی از پنجم آبان سال ۹۷ مسئولیت وزارت اقتصاد را به دست گرفته، با توجه به اینکه شاخص بهار هنوز منتشر نشده، قضاوت در این مورد سخت است اما شاخص کل کسب‌وکار زمستان ۹۷ هم به‌نوعی می‌تواند مربوط به عملکرد وی باشد. لذا در یک جمع‌بندی می‌توان گفت برای قضاوت در این مورد هنوز زود است اما عملکرد زمستان ۹۷ شاید نشانه امیدبخشی برای قضاوت درمورد عملکرد دژپسند باشد.
لایحه امنیت سرمایه‌گذاری، وعده‌ای که عملی نشد
یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشور، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است که منجر به مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. این شاخص اولاً تصمیم‌گیری در اقتصاد را آسان و ثانیاً ریسک همکاری تجاری را کاهش می‌دهد. در این زمینه سومین برنامه وزیر اقتصاد، «ایجاد امینت برای سرمایه‌گذاری» است. وزیر اقتصاد در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی اینچنین می‌گوید: «در اولین فرصت لایحه امنیت سرمایه‌گذاری را با همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تدوین خواهیم کرد. برای جذب سرمایه خارجی باید کاری کنیم که در درجه اول سرمایه‌گذار داخلی احساس امنیت کند، زیرا سرمایه‌گذار خارجی بیش از هر چیز، با دیدن وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاران داخلی ترغیب به سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود.»
عملکرد: با توجه به اینکه آخرین (منتشرشده در اردیبهشت ۹۸) گزارش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران مربوط به ارزیابی این شاخص در تابستان سال ۹۷ است، بنابراین در این شاخص نمی‌توان قضاوت کرد، اما آنچه در آخرین گزارش آمده نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۹۷ حدود ۰.۱۷ واحد بدتر شده است، به‌طوری که در تابستان سال ۹۷ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران حدود ۶.۳۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است که این مقدار در بهار ۶.۱۵ محاسبه شده بود. همچنین فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه تحریم داخلی مهم‌تر از تحریم‌های آمریکاست، سه مولفه ۱- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، ۲- عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده و ۳- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی را مهم‌ترین شاخص‌های کاهش امنیت سرمایه‌گذاری ذکر کرده‌اند.
بر این اساس اگرچه نمی‌توان درمورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری قضاوت کرد، اما با توجه به اینکه وزیر اقتصاد اقدام و اطلاع‌رسانی کافی درمورد تدوین «لایحه امنیت سرمایه‌گذاری» انجام نداده است، می‌توان گفت عملکرد دژپسند در این شاخص قطعاً مطلوب نیست.
تامین مالی نیامده شکست خورد
یکی از برنامه‌هایی که دژپسند در جلسه رای اعتماد مجلس مطرح کرده، موضوع «تامین مالی» بنگاه‌های اقتصادی است. وی در این زمینه می‌گوید: «تامین مالی از برنامه‌های اصلی ماست. آنچه خود در کشور داریم نباید از بیگانه تمنا کنیم. در داخل داشته‌های فراوانی داریم اما ما قبل آن باید برای اصلاح نظام بانکی اقدام کنیم. رئیس‌جمهور اولین نکته‌ای که به من گفت اصلاح نظام بانکی بود. در این زمینه ۱- ابتدا باید مطالبات معوق بانک‌ها را برگردانیم، ۲- بانک‌ها گرفتار شرکت‌داری و اموال مازاد هستند که موجب کاهش اعطای تسهیلات شده است و ۳- اگر نظام بانکی شود، با قدرت بیشتری می‌توان منابع مورد نیاز بخش‌های تولیدی را تامین کرد.
عملکرد: در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد وعده وزیر اقتصاد عملاً در حد یک حرف باقی مانده است، زیرا اولاً در موضوع اصلاح نظام بانکی هیچ فعالیتی انجام نشده، در زمینه معوقات هیچ راهکاری ارائه نشده و عملکرد بانک‌ها قابل ارزیابی نیست و در موضوع تسهیلات بانکی نیز آنچه اتفاق افتاده، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده است. برای مثال بررسی‌ها نشان ۱می‌دهد نسبت تسهیلات
+اعطایی به سپرده‌ها از .۰ ۹۹.۷ درصد در سال ۹۱ به ۹۲ درصد در سال ۹۳ رسیده که این میزان حالا در بهمن ۹۷ به ۲/۸۰ درصد رسیده است. به‌عبارتی بانک‌ها که معمولاً بین دو تا سه درصد از منابع بانکی را به‌عنوان ذخایر احتیاطی نزد خود نگه می‌دارند اما در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد از منابع بانکی را که معادل ۳۵۸ هزار میلیارد تومان است در اتفاقی عجیب و قابل‌تامل در قالب تسهیلات بانکی پرداخت نکرده‌اند.
اقتصاد بدون نفت در حد یک وعده
در شرایط فعلی که با تحریم نفت، منابع بودجه‌ای دولت کاهش چشمگیری یافته است، اقتصاد بدون نفت اهمیت خود را آشکار می‌کند. این طرح که در اواخر دهه ۲۰ و همزمان با دولت مرحوم مصدق مطرح شد، همه ساختارهای آن در زمان پهلوی دوم از هم فرو پاشید، بهطوریکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی فقط دو درصد از صادرات ایران غیرنقتی و ۹۸ درصد دیگر نفتی بود. سال‌های پس از انقلاب اسلامی که با تحریم‌های ظالمانه آمریکا شروع شد، از همان ابتدا موضوع اقتصاد بدون نفت مطرح شد. در این زمینه موفقیت‌های بسیار خوبی به دست آمده اما هنوز هم ۳۵ تا ۳۷ درصد بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی است. در این زمینه وزارت اقتصاد با در اختیار داشتن دستگاه‌هایی همچون سازمان مالیاتی، گمرک و خزانه‌داری کل کشور نقش راهبردی در اجرایی‌شدن اقتصاد بدون نفت دارد. جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، سیاستگذاری حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری ازجمله برنامه‌هایی است که وزارت اقتصاد مستقیماً می‌تواند با اجرای آنها، اقتصاد بدون نفت را اجرایی کند.
در این زمینه دژپسند در مصاحبه‌ای می‌گوید: «من مولف کتاب اقتصاد ایران در دوره جنگ هستم. معتقدم با بهره‌وری و استفاده از سرمایه‌های انسانی، مالی و فیزیکی می‌توان اقتصاد بدون نفت را پیش برد.» همچنین وی در جلسه رای اعتماد دراین‌باره می‌گوید: «در شرایط فعلی نمی‌توانیم بیش از این به مودیان منظم و درستکار و خوش‌حساب فشار بیاوریم، بلکه باید سازوکاری به‌منظور شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و انسداد راه‌های فرار مالیاتی و نیز تصویب سریع‌تر لوایحی چون نصب صندوق‌های مکانیزه فروش و مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی بیندیشیم.»
عملکرد: ازجمله وعده‌های دژپسند در زمینه مالیات که محقق‌شده، اجباری‌شدن استفاده از کارت‌خوان در مطب پزشکان است. همچنین در نصب و اجرای صندوق‌های مکانیزه فروش نیز وعده دیگری است که گفته می‌شود سال ۹۸ اجرایی خواهد شد. تعلل در اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی و گسترش سایر پایه‌های مالیاتی ازجمله موارد ضعف عملکردی دژپسند است.
تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی بدون اقتصاددانان
پنجمین برنامه مورد تاکید وزیر اقتصاد، «تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان» است. وی در جلسه رای اعتماد مجلس چنین گفت: «یکی از مهم‌ترین برنامه‌های من برای اداره این وزارتخانه، تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان است. پشتوانه تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی تجربه‌ای است که در هشت سال جنگ تحمیلی آموختیم و در شرایط کنونی نیز برای عبور از جنگ اقتصادی باید این شیوه را در پیش بگیریم.»
در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۲۹ آبان ۹۷، ۱۲ هسته اندیشه‌ورزی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است که ازجمله وظایف این هسته‌ها، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی در حوزه‌های راهبردی وزارت اقتصاد و کمک به سیاستگذاری کلان اقتصادی و ارائه پیشنهادهای سیاستی در راستای ارتقای عملکرد وزارتخانه، کمک به تعیین اولویت‌های راهبردی وزارتخانه، طراحی سازوکارهای اجرایی سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌بر اصول طراحی و سازوکار و رصد تازه‌های گفتمانی، سیاستی، علمی و فناوری است.
لطفعلی بخشی: از اقتصاددانان خودشان استفاده می‌کنند
در این زمینه لطفعلی بخشی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که آیا اقتصاددان و به‌ویژه اعضای هیات اجرایی انجمن با هسته‌های اندیشه‌ورزی وزارت اقتصاد تعامل دارند یا خیر، می‌گوید: «مطلقا هیچ دعوتی از انجمن اقتصاددانان برای حضور در این جلسات نشده است، اما شنیده‌ام وزیر اقتصاد ماهی یک‌بار تعدادی از اقتصادخوانده‌ها را جمع می‌کند، اما درمورد اینکه چه مباحثی در این جلسات مطرح می‌شود و خروجی جلسات چه بوده است، اطلاعی ندارم.» نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران ادامه می‌دهد: «در این زمینه ما هیچ موضوع خصوصی نداریم و اگر مطلب مهمی طرح می‌شد، حتماً در رسانه‌ها به بحث گذاشته می‌شد.»
فعالان اقتصادی: تعاملی نداشته‌ایم
مسعود دانشمند، عضو سابق هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی: «تعاملی با وزارت اقتصاد نداشته‌ام. هیچ فرقی بین کرباسیان و دژپسند در تعامل با فعالان اقتصادی ندیده‌ام، اما حداقل طیب‌نیا در این زمینه تعامل بهتری با فعالان اقتصادی داشت.» سیده‌فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران: «چیزی به‌عنوان مشاوره با آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور جلسه‌ای داشتیم اما حداقل بنده به هیچ‌کدام از جلسات وزیر اقتصاد دعوت نشده‌ام.»
نمایندگان مجلس: وزیر پاسخگو نیست
فرهاد دژپسند طی سخنانی در جلسه رای اعتماد مجلس با تاکید بر لزوم ارتباط تعریف‌شده و مستمر وزیر اقتصاد با نمایندگان مجلس می‌گوید: «تداوم این ارتباط بسیار مهم است زیرا در شرایط خطیر فعلی با هیچ طرح و برنامه‌ای، مگر با تعامل چندجانبه نمی‌توان ادعای عملکرد معجزه‌آسا داشت.»
عملکرد: در این زمینه در جلسه علنی هفتم خرداد (جلسه ۷/۳/۹۸) حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تذکری خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس می‌گوید: «کمیسیون برنامه و بودجه درمورد تعیین‌تکلیف تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تشکیل جلسه داد و از وزیران اقتصاد و رفاه دعوت کرده بود ولی آنان در جلسه حضور نیافتند.» غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با طرح صحبت‌های حاجی‌دلیگانی به علی لاریجانی می‌گوید: «ما از شما می‌خواهیم در سطح رئیس قوه، تذکری به رئیس قوه مجریه بدهید که این رفتاری که انجام می‌شود درست نیست، وزیر اقتصاد می‌گوید به من ربطی ندارد، وزیر تعاون هم که در جلسه حضور نمی‌یابد و معاونش در مجلس حاضر می‌شود، معاونش هم که می‌گوید در جریان نیستم و موضوع به این مهمی متوقف و معطل شده است. من احساس می‌کنم وزیران یا احساس مسئولیت نمی‌کنند یا اختیار ندارند.» وی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها نیز می‌گوید: «نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه درمورد همه مسائل اقتصادی ازجمله ارز، تحریم، مالیات و… توضیح می‌دهد اما وزیر مربوطه (اقتصاد) به مجلس نمی‌آید.»
اجرای برنامه تحقق عدالت اجتماعی، شاید هیچ‌وقت
در شرایط فعلی با توجه به اینکه نرخ تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رکوردهای جدیدی را ثبت کرده و در کنار آن، رشد اقتصادی منفی منجر به کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوارهای ایرانی به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد شده است، نیاز جدی و فوری به اجرای سیاستی حمایتی به‌خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر احساس می‌شود؛ چنانکه در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود (۲۲ اردیبهشت ۹۸) با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار نشان می‌دهد در سال ۹۶ حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند که این میزان تا پایان سال ۹۷ به حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد رسیده است. در این زمینه یکی از برنامه‌هایی که دژپسند در جلسه رای اعتماد مجلس مطرح کرده، «اجرای برنامه تحقق عدالت اجتماعی در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» بوده است. وی می‌گوید: «از سال‌های ۷۴، ۷۵ که در سمت مدیرکل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشتم، برنامه تحقق عدالت اجتماعی را نیز تدوین کردم که در شرایط کنونی می‌تواند در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که تحت فشار قرار گرفته‌اند، موثر واقع شود.» وی می‌گوید: «باید با تعامل مستمر بین دولت و مجلس قوانینی همچون قانون یارانه‌های نقدی طوری اصلاح شوند که گروه‌های هدف آسیب‌پذیر مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.»
عملکرد: در این زمینه عملکرد وزیر قابل ارزیابی نیست.
با ساختار فعلی؛ وزارت اقتصاد یک سازمان زائد است
«ایجاد هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت با استقلال وزارت اقتصاد» از دیگر برنامه‌ها و وعده‌های وزیر اقتصاد است. وی در جلسه رای اعتماد می‌گوید: «اکسیر گم‌شده اقتصاد ایران هماهنگی بین تیم اقتصادی است و یکی از انتقادها در گذشته ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت بود. با همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از سال ۸۲ آشنایی دارم و با نوبخت نیز همکاری خوبی داریم و معتقدم بیشترین هماهنگی را بین بخش‌های مختلف خواهیم داشت.»
عملکرد: لطفعلی بخشی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که در شرایط فعلی وزارت اقتصاد چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد، می‌گوید: «برای افکارعمومی خیلی مشخص نیست که وزیر اقتصاد واقعاً چه‌کاره است، زیرا با توجه به تفکیک وظایف در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، نیاز بود وزارت اقتصاد به‌عنوان سازمان هماهنگ‌کننده برای تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد، اما امروز از آنجاکه وزارت صمت رویکردهای خاص خود را دارد، بانک مرکزی تصمیمات خاص خود را اتخاذ می‌کند و همین‌طور سایر بخش‌ها نیز به‌صورت جزیره‌ای در حال فعالیت هستند. از این منظر وزارت اقتصاد حالت «چرخ پنجم» را دارد. نکته قابل‌تامل اینکه چون حیطه وظایف وزارت اقتصاد حتی برای وزرای اقتصاد نامشخص است، نمی‌توان عملکرد این وزرا را با دقت ارزیابی کرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با ساختار فعلی یک سازمان زائد است. در میزان اهمیت این وزارتخانه برای اقتصاد ایران اگر به تجربه تاریخی مراجعه کنیم، مشاهده خواهیم کرد در دهه ۴۰ یعنی در زمان عالیخانی که اقتصاد ایران ثبات بسیار خوبی را تجربه کرد، این وزارتخانه با حفظ استقلال و جایگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر سازمان‌های مسئول، مهم‌ترین ارکان تصمیم‌سازی برای اقتصاد ایران بود. این تجربه نشان می‌دهد دلیل موفقیت عالیخانی، سازماندهی وظایف در وزارت اقتصاد بود که این قدرت را به وزیر می‌داد که بتواند تصمیماتی هماهنگ را در مجموعه اقتصاد ایران اعمال کند.»
ایجاد رونق با نقدینگی؛ شاید وقتی دیگر
یکی از موضوعات بسیار مهم اقتصاد ایران، چالش هجوم ویرانگر نقدینگی به بخش‌های غیرمولد اقتصاد همچون بازار سکه و طلا، ارز، بازار خودرو، بازار زمین و مسکن است. این موضوع در برنامه‌های دژپسند به‌طور ویژه دیده می‌شود، چنانکه وی در جلسه رای اعتماد می‌گوید: «نباید فقط به ذکر حجم نقدینگی بپردازیم بلکه باید نقدینگی را تبدیل به اهرم رونق اقتصادی کنیم. امروز برای اینکه مردم دغدغه حفظ ارزش پول را دارند حاضر به سرمایه‌گذاری در هر بخشی نیستند، بنابراین باید به‌دنبال شرکت‌های بزرگ‌مقیاس با تولید صادراتی حرکت کنیم، شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای میانداری اصلی کار را با رعایت سهم ۲۰ درصدی برعهده بگیرند.»
عملکرد: در این زمینه عملکرد دژپسند قابل ارزیابی نیست.
وعده مبارزه با فساد آب رفت
«فساد ریشه اقتصاد کشور را می‌سوزاند و اگر نتوانیم با فساد مبارزه کنیم، قطعاً باید نگران سوزاندن ریشه اقتصاد کشور باشیم.» اینها تنها بخشی از سخنان وزیر اقتصاد در جلسه رای اعتماد است.
عملکرد: در این زمینه حداقل دو موضوع اصلی طی یک‌سال اخیر مطرح شده است که ۱- رانت‌های گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲- عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی است. در هر دو موضوع مذکور وزارت اقتصاد می‌توانست با استفاده از اهرم نظارتی گمرک تا حدودی وضعیت این حوزه را شفاف و با ابزار مالیاتی سودجویان حوزه تجارت را نقره‌داغ کند، اما آنچه در رسانه‌ها و اظهارات مسئولان دولتی دیده می‌شود، درمورد اول عمدتاً قوه قضائیه به برخی پرونده‌ها ورود پیدا کرده و درمورد دوم یعنی بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور هم هیچ گزارش شفافی وجود ندارد.
با ساختار فعلی؛ وزارت اقتصاد یک سازمان زائد است
«ایجاد هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت با استقلال وزارت اقتصاد» از دیگر برنامه‌ها و وعده‌های وزیر اقتصاد است. وی در جلسه رای اعتماد می‌گوید: «اکسیر گم‌شده اقتصاد ایران هماهنگی بین تیم اقتصادی است و یکی از انتقادها در گذشته ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت بود. با همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از سال ۸۲ آشنایی دارم و با نوبخت نیز همکاری خوبی داریم و معتقدم بیشترین هماهنگی را بین بخش‌های مختلف خواهیم داشت.»
عملکرد: لطفعلی بخشی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که در شرایط فعلی وزارت اقتصاد چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد، می‌گوید: «برای افکارعمومی خیلی مشخص نیست که وزیر اقتصاد واقعاً چه‌کاره است، زیرا با توجه به تفکیک وظایف در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، نیاز بود وزارت اقتصاد به‌عنوان سازمان هماهنگ‌کننده برای تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد، اما امروز از آنجاکه وزارت صمت رویکردهای خاص خود را دارد، بانک مرکزی تصمیمات خاص خود را اتخاذ می‌کند و همین‌طور سایر بخش‌ها نیز به‌صورت جزیره‌ای در حال فعالیت هستند. از این منظر وزارت اقتصاد حالت «چرخ پنجم» را دارد. نکته قابل‌تامل اینکه چون حیطه وظایف وزارت اقتصاد حتی برای وزرای اقتصاد نامشخص است، نمی‌توان عملکرد این وزرا را با دقت ارزیابی کرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با ساختار فعلی یک سازمان زائد است. در میزان اهمیت این وزارتخانه برای اقتصاد ایران اگر به تجربه تاریخی مراجعه کنیم، مشاهده خواهیم کرد در دهه ۴۰ یعنی در زمان عالیخانی که اقتصاد ایران ثبات بسیار خوبی را تجربه کرد، این وزارتخانه با حفظ استقلال و جایگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر سازمان‌های مسئول، مهم‌ترین ارکان تصمیم‌سازی برای اقتصاد ایران بود. این تجربه نشان می‌دهد دلیل موفقیت عالیخانی، سازماندهی وظایف در وزارت اقتصاد بود که این قدرت را به وزیر می‌داد که بتواند تصمیماتی هماهنگ را در مجموعه اقتصاد ایران اعمال کند.»
* وطن امروز
- دولتی‌ها با ارز ارزان هم نتوانستند بازار را کنترل کنند
وطن امروز نوشته است: روز گذشته در گزارش «مسابقه قیمت‌ها و آمار تورم» روزنامه «وطن‌امروز» تشریح شد که نرخ کالاها در یک‌سال اخیر، ماه به ماه سیر افزایشی داشته و به نوعی قیمت‌ها با آمار اعلامی تورم نیز مسابقه گذاشته‌اند. در واقع مصرف‌کننده نهایی، کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را خیلی بیشتر از قیمت واقعی و تمام شده می‌خرد و در نهایت مردم نه‌تنها از ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی سودی نمی‌برند، بلکه منت دستگاه‌های مسؤول به جهت تامین اقلام اساسی نیز بر سرشان می‌ماند. به گزارش «وطن‌امروز» بررسی قیمت‌ها در ۲ ماه نخست ۱۳۹۸ نشان می‌دهد ۳ محصول پیاز، خیار و مرغ ماشینی به ترتیب ۴/۳۳، ۱/۱۸ و ۸/۱۷ درصد در اردیبهشت نسبت به فروردین کاهش قیمت داشته‌اند. در همین حال از ۲۴ قلم کالای خوراکی، ۱۰ قلم کالا نسبت به اردیبهشت متوسط قیمت ۲ تا ۴ برابری را تجربه کرده‌اند. در میان این کالاها پیاز بالاترین رشد قیمت نقطه به نقطه را با ۳۰۶ درصد داشته و پس از آن رب گوجه‌فرنگی با ۶/۲۴۶ درصد، سیب‌زمینی با ۳/۲۴۱ درصد و گوجه‌فرنگی با ۲۰۰ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. اقلام سیب درختی زرد، شکر، گوشت گاو یا گوساله، گوشت گوسفند، خیار و قند نیز افزایشی در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی نسبت به اردیبهشت ۹۷ داشته‌اند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط رانت بود
در حالی که حدود ۲۵ قلم کالای اساسی (طبق جدول اولیه) -که در طول سال ۱۳۹۷ کالاهای دیگری نیز به آن اضافه شد - برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند اما متوسط قیمت فروش برخی کالاهای اساسی به‌طور قابل توجهی بالاتر از متوسط قیمت وارداتی آن در سال ۹۷ بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی منجر به جلوگیری از افزایش قیمت آنها نشده و به دلایل گوناگون از جمله ایجاد اختلال در زنجیره تولید تا بازار و عدم توان کنترل و نظارت دولت در حوزه تخصیص ارز تا توزیع و عرضه کالاها در بازار، پیامدهایی منفی در افزایش غیرمنطقی قیمت اقلام اساسی، شکل‌گیری رانت و فساد و تشدید بی‌عدالتی در جامعه به دنبال داشته است. براساس این گزارش، متوسط قیمت برنج خارجی در اردیبهشت ۹۸ حدود ۸,۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده در حالی که متوسط قیمت وارداتی آن با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ حدود ۴,۲۳۹ تومان بوده است. متوسط قیمت فروش داخلی یک کیلوگرم گوشت گوساله نیز در اردیبهشت ۹۸ حدود ۹۳ هزار تومان بوده در حالی که متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله وارداتی در سال ۹۷ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است، بنابراین با توجه به قیمت بالای این محصول به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان این کالا اغلب دهک‌های با درآمد بالا بوده و در عمل گوشت ارزان وارد شده نصیب دهک‌های بالای درآمدی شده است. این آمارها نشان می‌دهد دولت در توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار آن هم با استفاده از ابزار مهم ارز ۴۲۰۰ تومانی ناتوان بوده و سیاست دولت بیشتر موجب رانت شده تا تنظیم قیمت‌ها. به عبارت بهتر رانتخواران و قیمت‌ها تواناتر از دولت عمل کردند تا شاهد گرانی و تورم بی‌سابقه باشیم؛ تورمی که همزمان با رکود است و بی تدبیری‌های دولت.
تفاوت ۷۰ هزار تومانی گوشت آزاد و وارداتی
از سوی دیگر متوسط قیمت گوشت گوسفند در اردیبهشت ۹۸ حدود ۹۹ هزار تومان در هر کیلو بوده، در حالی که متوسط قیمت وارداتی این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در هر کیلو برآورد می‌شود. همچنین متوسط قیمت فروش عدس در اردیبهشت ۹۸ بیش از ۹,۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم بوده، در حالی که این کالا در سال ۱۳۹۷ با متوسط قیمت ۴,۲۰۰ تومان به ازای یک کیلوگرم وارد شده است. علاوه‌بر این متوسط قیمت فروش داخلی چای خارجی بسته‌ای در اردیبهشت ۹۸ بالغ‌بر ۶۸ هزار تومان به ازای هر یک کیلوگرم بوده، در حالی که در سال ۱۳۹۷ چای خارجی با متوسط قیمتی در حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم وارد شده است. این گزارش بیانگر آن است که متوسط قیمت داخلی ۱۰ بسته ۱۰۰ گرمی کره در اردیبهشت ۹۸ حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده، در حالی که در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۲ هزار و ۶۰۰ تن کره با متوسط قیمت ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم وارد کشور شده است. اگر چه کره در بسته‌بندی‌های بیش از ۵۰۰ گرمی وارد شده و پس از بسته‌بندی دوباره در اندازه‌های خرده‌فروشی به فروش می‌رسد اما به نظر می‌رسد با احتساب هزینه‌های بسته‌بندی در کارخانه باز هم تفاوت قابل توجهی میان قیمت داخلی و وارداتی آن وجود دارد. در اردیبهشت امسال لوبیاچیتی با متوسط قیمت حدود ۱۵,۵۰۰ تومان به ازای هر یک کیلوگرم به فروش رفته، در حالی که این محصول در سال ۱۳۹۷ با متوسط قیمت ۵,۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم وارد شده است.
* جام جم
- دولت روحانی پس از شش سال به طور چراغ خاموش به سراغ مسکن مهر رفت
جام جم به ارزیابی طرح جدید دولت دوازدهم برای رونق بخش مسکن پرداخته است: وزارت راه و شهرسازی اخیراً از بسته رونق مسکن رونمایی کرد که مهم‌ترین ویژگی آن واگذاری زمینهای دولتی به سازندگان و اعطای ۲۵ میلیون تومان وام ساخت با نرخ سود صفر درصد با هدف حذف قیمت زمین از هزینه تمام‌شده ساخت مسکن است. بنابراین می‌توان گفت بسته رونق مسکن که اکنون در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته، تکرار همان مختصات طرح مسکن مهر است که در شش سال گذشته بارها مورد انتقاد دولتمردان قرار گرفته بود. در مسکن مهر هم دولت زمینهای رایگان را در اختیار سازندگان قرار می‌داد و وام‌های قرض‌الحسنه هم پرداخت می‌کرد که موجب کاهش چشمگیر هزینه تمام‌شده مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد. در مسکن مهر حدود دو میلیون خانوار در شهرها خانه‌دار شدند. با توجه به اینکه قیمت مسکن در ۶ سال اخیر سه برابر شده و یکی از عوامل این گرانی کاهش تولید و عرضه مسکن به‌ویژه در متراژهای پایین در سال‌های اخیر بوده است، دولت دوازدهم نهایتاً راه چاره را در کاهش هزینه ساخت‌وساز دیده است. این در حالی است که عباس آخوندی که پنج سال متصدی مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود، اعتقادی به مداخله دولت در تولید مسکن نداشت. در نتیجه سیاست‌های وی، تولید مسکن در کشور در دولت فعلی نسبت به دولت‌های نهم و دهم تقریباً نصف شد و اوضاع بازار را آشفته کرد. طرح‌هایی همچون مسکن اجتماعی و بازآفرینی شهری هم که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح شد بدون آنکه به مرحله اجرا برسد بایگانی شد.
استفاده از تجربیات قبل در ساخت مسکن
سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون عمران مجلس برای بررسی وضعیت مسکن در کشور جلسه‌ای را با حضور وزیر مسکن و دیگر متصدیان برگزار کردند. در این جلسه راهکارهای رونق بخش مسکن مورد بحث قرار گرفت که وزیر راه به‌شدت موافق ساخت مسکن برای کاهش التهابات این بخش بود، به همین دلیل اولین تصمیمی که در این خصوص گرفته شد، به صفر رساندن قیمت زمین و کاهش هزینه تمام شده برای ساخت مسکن بود. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مغفول بخش خصوصی و استمداد از آنها برای ساخت مسکن دومین نکته‌ای بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت، به همین دلیل قرار شد از ظرفیت شرکت‌های تخصصی که اهلیت خود را به اثبات برسانند، استفاده شود. افضلی با بیان اینکه ساخت مسکن و عرضه آن به بازار می‌تواند در پایین آوردن قیمت خرید و اجاره مسکن مؤثر باشد، افزود: کارت‌های اعتباری خرید مصالح، مقابله با دلال‌بازی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز می‌تواند در این امر مفید واقع شود ولی با این حال چون فاصله بین عرضه و تقاضا در شرایط کنونی زیاد است باید دولت به ساخت انبوه مسکن مبادرت ورزد. وی تصریح کرد: تولید مسکن در کشور با هر اسمی ازجمله مسکن مهر، اقدام ملی مسکن، مسکن امید و… اقدام مفیدی است و در این خصوص باید از تجربه‌های مفید قبلی استفاده کرد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به کم‌کاری دولت در ساخت مسکن در سال‌های گذشته گفت: متأسفانه تابه‌حال دولت متناسب با نیاز کشور مسکن نساخته است و این ایراد به دولت وارد است که بخش مسکن را در سال‌های گذشته به حال خود رها کرده و به‌اصطلاح خوابانده است، به همین دلیل شاهد گرانی‌های اخیر در این بخش هستیم.
راهکاری متفاوت برای احیای بازار مسکن
دکتر غلامرضا سلامی، کارشناس مسکن درباره طرح وزارت راه و شهرسازی به جام جم تصریح کرد: طرحی که وزارت راه و شهرسازی داده همان طرح مسکن مهر است که زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد و نرخ سود وام دریافت نمی‌شود. وی با بیان راهکاری برای ساماندهی بازارمسکن گفت: اگر دولت قصد ساماندهی بازار مسکن را دارد بهترین فرصت است که پیش‌فروش مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. انجام این کار توسط دولت باعث جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان در جامعه خواهد شد و کشورهای پیشرفته این راه‌ها را انتخاب کردند و نتیجه مطلوب هم به دست آوردند. سلامی با تاکید بر اینکه پیش‌فروش مسکن باید به وام مسکن اولی‌ها متصل شود، افزود: اگر پیش‌فروش مسکن را با وام ساخت و تسهیلات مسکن اولی‌ها گره بزنیم افرادی صاحب‌خانه می‌شوند که دارای منزل مسکونی نیستند و این کار مانع ورود دلالان به این حوزه خواهد شد.
مسکن مهر احیا می‌شود
دکتر مجتبی بیگدلی، رئیس کانون انبوه‌سازان کشور با اشاره به طرح وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن به خبرنگار جام جم گفت: طرحی که اکنون وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده همان مسکن‌مهر است و کانون انبوه‌سازان ایران آمادگی کامل برای اجرای طرح‌های مردمی دولت مانند مسکن مهر را اعلام می‌کند. وی به عملکرد عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: در پنج سالی که آقای آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فعالیت کرد مسیر اشتباهی پیش‌گرفته شد و طرح‌های ملی که در دولت‌های نهم و دهم کلید خورده بود به حالت تعلیق درآمد. بیگدلی اضافه کرد: مسکن مهر بزرگ‌ترین پروژه عمرانی کشور بود که توانست قیمت مسکن را کنترل کند. در آن زمان همه بخش‌های مربوط به ساختمان در کشور مشغول به کار بودند که در زمان وزارت آخوندی همه بیکار شدند و صنعت ساختمان به رکودی عمیق فرورفت. رئیس کانون انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه سالانه حداقل یک میلیون مسکن نیاز داریم، تصریح کرد: اقتصاد ما به تولید مسکن گره خورده و با تولید و عرضه مسکن وضعیت اقتصادی بهتری را شاهد هستیم اما متاسفانه آخوندی در یک دولت خواست رویه و زیرساخت اقتصاد ایران را تغییر دهد که نه تنها آسیب جدی به بخش مسکن وارد کرد بلکه بخش‌های دیگر اقتصاد نیز از این آشفتگی متضرر شدند.
تاخیر ۶ساله
سید احسن علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم بیان کرد: جلسات متعددی با وزیر راه و شهرسازی در خصوص بررسی وضعیت مسکن برگزار کردیم و طی این جلسات به این نتیجه رسیدیم که باید در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکن در اقصی نقاط کشور ساخته شود تا بخش مسکن رونق بگیرد. وی افزود: در این طرح قرار است زمین به صورت رایگان و مصالح نیز با قیمت کمتری در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد، با این حال به نظر می‌رسد دولت نیز باید تسهیلات بانکی ویژه‌ای برای ساخت مسکن اختصاص دهد. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانک مرکزی و وزارت صمت نیز باید در این امر به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند تا این وزارتخانه بتواند نیمی از میزان یک میلیون واحد مسکنی را که هر سال مورد نیاز است تأمین کند. علوی با بیان اینکه قیمت‌های سرسام‌آور مسکن در چندماهه اخیر متقاضیان را دچار شوک کرده است، تصریح کرد: دولت باید تمام تلاش خود را بکند تا ساخت و تولید مسکن ادامه‌دار باشد تا در سالیان آینده نیز دچار این مشکل نشویم. وی در خصوص تأخیر شش ساله دولت در ساخت مسکن مهر، گفت: قبول دارم که دولت در این زمینه بسیار کم‌کاری کرده ولی به نظر بنده دلیل اصلی این امر بوروکراسی طولانی اداری بوده است، با این حال امیدوارم دولت به سرعت با ساخت این ۴۰۰ واحد بخشی از مشکلات فعلی را حل کند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان اذعان کرد: دولت باید با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی مشکلات فعلی را حل کند.
جزئیات بسته جدید رونق مسکن
وزیر راه و شهرسازی بسته جدید رونق مسکن شامل واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، اعطای ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار تعهدی با تخفیف ۳۰ درصدی را ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، محمد اسلامی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور داد با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن، حداکثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به‌کار گیرند.
اسلامی در ابلاغیه جدید خود به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها تأکید کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب در جلسه با کارگزاران نظام و تحقق شعار تولید و در راستای تحقق اهداف دولت و دستورات ریاست جمهوری در بخش تولید مسکن، یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده است.
در ادامه این ابلاغ خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی تصریح شده است: انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره کل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن، حداکثر توان و تلاش خویش را برای اجرای صحیح و به‌موقع آن به کار گرفته تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باریتعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشیم.
براساس این طرح و ابلاغ صورت گرفته برای شکل‌گیری جریان پایدار تولید مسکن، لازم است از توان بخش خصوصی استفاده و ادارات کل راه و شهرسازی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی در زمینه انبوه‌سازی مسکن با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند.
در برنامه وزارت راه، ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت دو سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهم‌ترین موضوع، کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است.
با توجه به اینکه زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، در برنامه وزارت راه تلاش شده با واگذاری زمینهای دولتی به سازندگان، هزینه ساخت کاهش یابد. همچنین علاوه بر زمینهای وزارت راه و شهرسازی بر اساس دستورالعمل رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند زمینهای دولتی را برای ساخت‌وساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است. راه‌اندازی «بازار تعهدی» مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که براساس آن، قراردادی بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. سازوکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان، نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح را به‌صورت عمده می‌خرد که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار است.
کنار گذاشتن تفکرات آخوندی
محمود غفاری، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران طرح وزارت راه و شهرسازی برای رونق تولید این بخش را عملی دانست و به جام جم گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی مکان‌هایی که قرار است در آن مسکن ساخته شود را مشخص و اعلام کند انبوه‌سازان با رغبت بیشتری پا به میدان می‌گذارند و از همین الآن آمادگی خود را نسبت به این موضوع اعلام می‌کنند.
وی به مقایسه وزرای راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرداخت و افزود: شش سال است که انبوه‌سازان از اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های وزیر سابق راه و شهرسازی کنار گذاشته شدند اما اکنون دوباره به خواست وزیر جدید و دولت وارد میدان شدند و قطعاً بازار مسکن به تعادل خواهد رسید.
غفاری اضافه کرد: سیاست‌های آقای اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی مردمی است و قصد خدمت به مردم و اقتصاد کشور را دارد و به الگوهای غربی برای ساماندهی و رهاسازی اقتصاد اعتنایی ندارد.
برنامه ۲ساله وزارت راه
سید ابوالفضل موسوی بیوکی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح اقدام ملی مسکن گفت: وزارت مسکن و شهرسازی جهت رونق بخش مسکن برنامه‌ای دوساله برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن در سال ۹۸ و ۵۰۰ هزار واحد مسکن در سال ۹۹ را به سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده است. وی افزود: ۲۰۰ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده، ۱۰۰ هزار واحد مسکن در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و ۱۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید ساخته خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرچند به لحاظ کمی می‌توان گفت ساخت این ۹۰۰ هزار واحد مسکن مشکلات بزرگ بخش مسکن را حل نخواهد کرد ولی با این حال با مدیریت درست این قضیه امیدواریم بخشی از مشکلات بخش مسکن مرتفع شود. موسوی‌بیوکی با بیان این نکته که مهم نیست روی این طرح دولت چه اسمی گذاشته است، گفت: دولت در شش سال گذشته در بخش مسکن کم‌کاری کرده بود، هرچند که وزارت راه و شهرسازی تمام هم و غم خود را روی تکمیل مسکن مهر گذاشته بود.
* جهان صنعت
- شوک جدید به بازار با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی
جهان صنعت نوشته است: گرانی کالاهای اساسی عمیق‌ترین باتلاقی بود که دولت از آغاز شروع تحریم‌ها در آن افتاده است. اختصاص ۲۴ میلیارد دلار ارز دولتی به واردکنندگان برای تامین نیاز مردم به کالاهای اساسی کارساز نشد و اقلام با قیمتی بیش از حتی ارز صادراتی نیمایی به دست مردم رسیدند. مردم در تهیه برخی از کالاها با کمبود مواجه شدند و صف‌های طویل خرید کالا به قیمت دولتی تشکیل شد. میزان تورم اردیبهشت‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته که بیشترین میزان تورم متعلق به گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بوده است. از طرفی قدرت خرید مردم بیش از سه برابر کاهش پیدا کرد و گرانی‌ها سفره ۷۰ درصد از مردم را به نسبت‌های مختلف کوچک کرد. راهکار نخست دولت برای تنظیم بازار در شرایط تحریمی به گونه‌ای شکست خورد که مجلس ضمن کاهش میزان ارز دولتی تامین اقلام اساسی در سال جاری، دولت را ملزم به افزایش نظارت و به کارگیری راهکارهای دیگری غیر از تخصیص ارز دولتی در مبدا واردات کرد. البته معاون اول رییس‌جمهور از سال گذشته کوپنی کردن برخی از کالاها را زمزمه کرده بود اما به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس این روش نیز مستعد ظهور رانت و دلال در بازار است. بخش خصوصی هم در آشفتگی بازار سکوت نکرد. برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران آزادسازی قیمت کالاها را به عنوان راه‌حلی صحیح برای تامین و حفظ سبد معیشتی خانواده‌ها معرفی کردند. دولت برای کنترل قیمت‌ها فعلاً بلاتکلیف است و این بلاتکلیفی به بازار هم کشیده شده است. عملاً دولت باید بین تصمیم برای آزادسازی قیمت‌های بازار یا کنترل آن به یک نقطه تعادل برسد. از مشکلات سیستم کوپنی که بگذریم، یکی از تبعات آزادسازی قیمت‌ها افزایش حجم نقدینگی در اختیار مردم است که در شرایط کنونی نتیجه مطلوبی را نصیب بازار نمی‌کند یا به قول حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد «پشت این آزادسازی قطعاً تورم بزرگی نهفته است».
مجلس
بسیاری از نمایندگان مجلس طرفدار آزادسازی قیمت‌ها هستند. مجلسی‌ها معتقدند که با واریز مابه‌التفاوت ارز دولتی و صادراتی به حساب خانواده‌ها می‌توان علاوه بر تثبیت قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را نیز افزایش داد. عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از وضعیت توزیع کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: درآمد دولت از مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی ۵/۱ برابر کل یارانه یک سال مردم است. با شرایط فعلی توزیع این یارانه در قالب کالای اساسی، رانت ایجاد کرده است به طوری که بعضی‌ها با ارز یارانه‌ای کالایی را وارد کشور می‌کنند و در زمان توزیع، بر اساس ارز آزاد آن را توزیع می‌کنند. به اعتقاد پاپی‌زاده در واقع اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به عنوان سود رانتی نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌شود. بهتر است دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم کارتی را صادر کند و مبلغ مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به کارت هر فرد واریز شود. در این حالت دیگر شاهد صف‌های طولانی و تورم حاصل از دادن رانت به دلال‌ها نخواهیم بود.
حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه مخالف سیاست چندنرخی بودن ارز هستم، گفت: نحوه توزیع یارانه باید طوری باشد که باعث ایجاد رانت و فساد دوباره نشود. بهترین روش برای کم کردن فشار اقتصادی، اختصاص مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی به خود مردم است. اگر زنجیره توزیع، شیوه توزیع و جامعه هدف شفاف و معلوم باشد، اختصاص یارانه نقدی می‌تواند بیشترین تاثیر را بر سفره مردم داشته باشد.
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند هم در این باره گفته بود: موضوع برچیده شدن زمینه‌های رانت و فساد در اقتصاد، فقط و فقط در گرو آزادسازی قیمت‌ها و واقعی شدن رقابت‌هاست و امید بستن به ابزار نظارتی علاج این بیماری نیست.
به اعتقاد رییس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس در هیچ جای دنیا دولت‌ها تاجر و کاسب خوبی نبوده و نیستند. هر جا بازرگانی و اقتصاد در اختیار دولت بوده، رانت، فساد و بی‌اعتمادی و هدررفت منابع را در پی داشته است که نمونه بارز آن عدم توفیق در تنظیم بازار مواد غذایی مثل گوشت قرمز، مرغ و شکر و… است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته بود: آزادسازی قیمت‌ها یعنی تک‌نرخی کردن نه سهمیه‌بندی یا چندنرخی کردن. آزادسازی قیمت‌ها یعنی تسهیل تجارت، یعنی حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، واردات و صادرات یعنی حذف تعرفه‌ها. تعرفه‌هایی که به اسم حمایت از تولید ملی، صنعت کشور را پیر و فرسوده کرده و اجازه خلاقیت و نوآوری را از آن گرفته است. باید توجه داشت سرکوب قیمت و اعطای یارانه‌های مختلف سرانجام آن کسری بودجه است که در نهایت به تورم‌های بزرگ و افزایش نرخ بیکاری ختم می‌شود.
همین‌طور مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درخصوص آزادسازی قیمت‌ها اعلام کرده بود: «اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی ۸/۳ میلیارد دلار است و می‌توان از آن به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد.»
البته نماینده دیگری با این طرح مخالف است. حجت‌الاسلام مجید ناصری‌نژاد عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به اینکه نظارت‌ها ضعیف بوده و با تحریم‌ها روبه‌رو هستیم، رفتن به سمت آزادسازی قیمت‌ها شوک بزرگی به بازار وارد و گرانی‌ها را تشدید می‌کند.»
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که بودجه سازمان‌هایی مثل بهزیستی، کمیته امداد و کانون‌های حمایتی کم است که باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرند و افرادی که جزو این نهادها نیستند باید شناسایی شده و یارانه جدا به صورت کارت اعتباری دریافت کرده و یا یارانه نقدی ماهانه آنها افزایش یابد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه سیاست درستی نیست و باید یارانه افرادی که شرایط اقتصادی‌شان خوب است را به افراد نیازمند داد که در این راستا خانوارهایی که درآمد ماهیانه‌شان کمتر از دو میلیون تومان است باید مشمول یارانه بیشتر شوند.
بخش خصوصی
بخش خصوصی هم نظرات متفاوتی در خصوص چگونگی تعدیل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم دارد. مسعود خوانساری رییس اتاق تهران به «جهان صنعت» می‌گوید: رییس اتاق تهران تغییر سیاست ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ آن را به عنوان یکی از راهکارهای ساماندهی بازار معرفی کرد. به گفته خوانساری نرخ‌گذاری ارز باید زیر نظر و کنترل بانک مرکزی بر اساس مکانیسم بازار تعیین شود و دولت برنامه‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد را در قالب طرح‌های دیگر حمایتی از جمله یارانه‌های نقدی تدوین کند.
ولی دبیرکل خانه اقتصاد ایران با این نظر موافق نیست. به اعتقاد مسعود دانشمند شرایط کنونی بازار و اقتصاد بستری مناسب برای آزادسازی قیمت‌ها نیست و در صورت آزادسازی بازار دچار شوک خواهد شد. رییس اتاق ایران و مالزی به «جهان صنعت» می‌گوید: مشکل مردم بی‌پولی و کمبود نقدینگی است که تامین سبد مورد نیاز معیشتی بخشی از این مشکل است. به گفته دانشمند در صورت آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها مشکل معیشتی مردم حل نمی‌شود چراکه شوک حاصل از آزادسازی بر قدرت خرید مردم حتی پس از دریافت یارانه اثر می‌گذارد. دانشمند طرفدار سیستم کوپنی است و به عقیده او دولت باید در قالب برنامه‌ای سه‌ساله تا پنج ساله توسط سیستم کوپن قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
یحیی آل‌اسحاق هم با او موافق است. وزیر پیشین بازرگانی معتقد است ساختار شبکه‌ای توزیع علیرغم تمامی مشکلاتی که دارد می‌تواند زمینه مناسبی برای پوشش و نظارت بر سبد معیشتی مردم باشد. او به «جهان صنعت» می‌گوید: ۸۰ درصد از بازار ما به سبب تجربه‌ای که در دهه ۶۰ داشته برای اجرای کوپنی شدن کالاها آمادگی لازم را دارد چراکه شبکه‌های توزیع دولتی مانند شبکه تعاونی‌های مصرف در سراسر کشور زمینه را برای عملی کردن این طرح با کمترین ضریب خطا فراهم کرده‌اند. رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌افزاید: واریز مابه‌التفاوت ارز وارداتی و دولتی به حساب مردم به صورت نقدی را به عنوان راهکاری دیگر می‌توان در نظر گرفت که باعث تورم در جامعه خواهد شد و بازار کنونی توان تحمل تورمی دیگر را ندارد. به گفته این وزیر دولت سازندگی عدم وجود نهاد نظارتی متمرکز بر تامین و عرضه کالا باعث شده مدیریت بازار که مسلماً یکپارچگی می‌طلبد در بین وزارتخانه‌های مختلف پخش شود و در زمان بحران هیچ‌کدام پاسخگو نباشند بنابراین ایجاد معاونت بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری به دلیل عدم تمرکز مدیریت بازاری در شرایط کنونی به شدت احساس می‌شود.
چاره چیست؟
در بلبشوی گرانی‌ها نهادهای مختلف متولی انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند که نشان از عدم مدیریت یکپارچه بازاری در دستگاه‌های قوه مجریه است. برنامه افزایش قدرت خرید مردم هرچه که باشد به وجود بستر و زمینهای امن و بدون دلال نیاز دارد. نظام توزیع بازار کشور به شدت آسیب‌پذیر است و تقریباً تمامی کارشناسان بازتعریف آن را راهکار سلامت بازار می‌دانند. آگاهی از میزان کالاهای اساسی در انبارها و همین‌طور اطمینان خاطر از عدم کمبود این اقلام و تشدید نظارت بر شبکه توزیع بستر هرگونه برنامه رفاهی دولت است. عملاً بدون بازنگری در ساختار کنونی بازار هرگونه برنامه رفاهی برای مردم یا تنظیمی در بازار محکوم به شکست است چراکه دولت در موارد مختلف تثبیت قیمت کالاهای اساسی را از طریق تامین ارز به نرخ دولتی تضمین کرده و اگر در بازارهای مختلف شاهد افزایش قیمت هستیم یقیناً این موضوع به ضعف نظارت بازمی‌گردد. تا زمانی که حفره‌های نظارتی در بازارها برطرف نشود نمی‌توان به چاره‌ساز بودن سیاست آزادسازی نرخ‌ها اتکا کرد. همچنین در حال حاضر بسیاری از کارشناسان به استناد نرخ‌های تورم ماهیانه و نقطه به نقطه بحث تورم سالیانه ۵۰ درصدی را در پایان سال‌جاری پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد آزادسازی تامین ارز کالای اساسی می‌تواند شوک دوم تورمی را به بدنه نحیف اقتصاد کشور و سطح معیشت شکننده اقشار مختلف وارد کنند.
