به گزارش مشرق، تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف اجاره‌بها در راستای ساماندهی به بازار اجاره درحالی است که در سال‌های گذشته هم، طرح‌هایی از این دست در اجرا با شکست مواجه شدند، در دولت دهم هم طی دو مرحله شاهد تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بودیم، برنامه‌ای که در هر دو مرحله نتوانست انتظارات را برآورده کند.
* آرمان
- واردات اتوبوسهای دست دوم به بهای جان شهروندان
آرمان درباره واردات اتوبوسهای دست دوم نوشته است: خرید اتوبوسهای خارجی همواره یکی از دغدغه‌های شهرداری‌ها در ادوار مختلف بوده است، چراکه ناوگان حمل‌ونقل شهری همیشه با کمبود اتوبوس همراه بوده که این خود می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی و همچنین کاهش استفاده مردم از اتوبوس برای سفرهای درون شهری شود، اما این در حالی است که طی چند ماه گذشته شاهد واردات بی‌رویه اتوبوسهای دست دوم به کشور هستیم که این خود می‌تواند معایب بسیاری را به‌دنبال داشته باشد.
گفتنی است واردات اتوبوسهای دست دوم یک اقدام غیرکارشناسی است که خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز بسیاری از مشکلات دیگر در شهر و برای مردم شود، به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود با این واردات بسیاری از کارگران نیز خانه نشین شوند.
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که واردات اتوبوسهای دست دوم هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد و خود می‌تواند هزینه‌های بسیاری را نیز به دولت تحمیل کند از این رو می‌توان گفت در این شرایط اقتصادی واردات اتوبوس نه تنها توجیهی ندارد، بلکه خود می‌تواند موجب تعطیلی و یا کم کاری بسیاری از واحدهای تولیدی اتوبوس و مینی بوس در کشور شود، هرچند در اینجا باید یادآور شد که برخی از کارشناسان نیز بر این باور هستند که در حال حاضر به‌دلیل نبود مواد اولیه، تولید اتوبوس در کشور با مشکل مواجه شده است، اما این مهم نیز نمی‌تواند بهانه مناسبی برای واردات اتوبوسهای دست دوم باشد.آنچه مسلم است واردات اتوبوسهای قدیمی و فرسوده از کشورهای دیگر خود می‌تواند جان مردم را به مخاطره بیندازد، چراکه امروزه یکی از مشکلات سیستم حمل‌ونقل عمومی کشور فرسودگی برخی از اتوبوس‌ها است که به‌طور حتم واردات اتوبوسهای دست دوم نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای حل این موضوع باشد.
افزایش آلودگی هوا
همانگونه که می‌دانیم امروزه خودروهای فرسوده در سطح شهرها منبع مهمی برای تولید آلودگی هوا هستند از این رو انتظار می‌رفت مسئولان امر برای کاهش آلودگی هوا اقدامات اساسی و مناسب‌تری انجام دهند، چراکه واردات اتوبوسهای دست دوم خود می‌تواند عاملی برای افزایش آلودگی هوا شود، حال با این اوصاف این سوال مطرح می‌شود که مسئولان با چه منطقی اقدام به واردات اتوبوسهای دست دوم کرده‌اند. اتوبوس‌هایی که از نظر قیمتی نیز هیچگونه توجیه اقتصادی برای کشور به‌دنبال نداشته است.
واردات در سال رونق تولید ملی
باید در نظر داشت در حال مشاهده واردات اتوبوسهای دست دوم به داخل کشور هستیم که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید ملی نامگذاری شده است. انتظار می‌رفت با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور مسئولان به جای واردات بی‌مورد خود زمینه‌ای را برای افزایش اشتغال و یا ثبات اشتغال کارگران فراهم نمایند، اما این در حالی است که با واردات اتوبوسهای دست دوم به یقین شاهد بیکاری بسیاری از کارگران نیز خواهیم بود که این خود جای بسی تأمل دارد.
قیمت بالای قطعات یدکی
دبیر انجمن خودروسازان در مورد واردات خودروهای دست دوم به کشور گفت: واردات چنین خودروهایی اقتصادی نیست و شرکتهای خارجی نیز به دلایلی همچون مصرف سوخت بالا، آلایندگی بالا یا قیمت گزاف قطعات یدکی می‌خواهند آنها را بفروشند. از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که برخی از مسئولان بر این باور هستند علت اصلی واردات اتوبوسهای دست دوم به کشور به‌دلیل ممنوعیت واردات اتوبوسهای نو می‌باشد، حال این سوال مطرح می‌شود با توجه به اینکه ظرفیت تولید اتوبوس در کشور وجود دارد چرا باید در این شرایط اتوبوسهای دست دوم وارد کشور شود که این خود می‌تواند هم هزینه‌بر باشد و هم عاملی برای افزایش آلودگی هوا نیز محسوب شود، همچنین در اینجا باید یادآور شد اختصاص ارز آن هم برای واردات اتوبوسهای دست دوم نه تنها هیچ‌توجیهی ندارد، بلکه خود می‌تواند باعث بروز مشکلات اقتصادی بسیاری شود. جالب است بدانیم که بنا به اظهار نظر رئیس هیات‌مدیره یک شرکت بخش خصوصی که زیر نظر شرکت اتوبوسرانی تهران فعالیت می‌کند واردات هر دستگاه اتوبوس با شرایط ذکر شده با ارز دولتی، نزدیک به ۲۵۰ میلیون تومان تمام می‌شود که نصف قیمت اتوبوسهای ساخت داخل است.
عمر مفید اتوبوس ۸ سال است
باید در نظر داشت بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۰، عمر مفید اتوبوس حدود ۸ سال است، با این احتساب اگر شهرداری تهران اقدام به واردات اتوبوسهای با عمر بالای ۵ سال کند، ناوگان اتوبوسرانی پایتخت تنها سه سال برای به کارگیری و استفاده استاندارد از اتوبوسهای مربوطه را خواهد داشت.حال این سوال مطرح می‌شود که آیا صرف هزینه‌های هنگفت برای خرید اتوبوسهای دست دوم و وارد کردن آن به ناوگان حمل‌ونقل شهری آن هم تنها برای سه سال می‌تواند توجیه اقتصادی در پی داشته باشد، چراکه صرفه این هزینه‌ها آن هم برای سه سال نه تنها هیچ توجیهی ندارد، بلکه می‌تواند نشان از کم‌توجهی برخی از مسئولان داشته باشد. با این اوصاف می‌توان ادعا داشت که استفاده از تجهیزات و وسایلی که دچار نقص و مشکل فنی هستند، خود یک معضل جدید و بزرگ برای پایتخت خواهد بود.
بی‌توجهی به سلامت شهروندان
پر واضح است که واردات اتوبوسهای دست دوم خود می‌تواند نشان از بی‌توجهی به سلامت شهروندان باشد، چراکه این تصمیم با جان مردم بازی می‌کند، از این رو انتظار می‌رود نیروی انتظامی این خودروها را به هیچ‌وجه پلاک‌گذاری نکند، چراکه در برخی از موارد دیده شده است که اتوبوسهای وارداتی چندان با استانداردهای موجود همخوانی ندارد، چراکه از عمر مفید آنها چند سالی است که می‌گذرد. در پایان باید یادآور شد که در سایه واردات اتوبوسهای دست دوم می‌توان شاهد افزایش آلودگی هوا و به خطر افتادن جان و سلامت افراد بود، همچنین صرف هزینه‌های هنگفت برای اتوبوس‌هایی که عمر مفید خود را سپری کرده‌اند نیز هیچ توجیه اقتصادی در پی نخواهد داشت، بلکه در مقابل با عکس افزایش آمار بیکاری خواهد شد.
- واگذاری خودروسازی‌ها؛ ازحرف تا عمل
آرمان به فروش سهام دولتی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا پرداخته است: «تحول بزرگ صنعت خودروسازی در سال ۹۸»؛ این شعاری است که از شروع سال جاری تا امروز بارها از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس به گوش رسیده است. در واقع داستان این تحول بزرگ به تصمیم‌گیری درباره فروش سهام دولتی دو ابرشرکت ایران‌خودرو و سایپا بازمی‌گردد. روزهای آخر فروردین بود که رضا رحمانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را فروش تدریجی سهام این دو خودروساز دولتی خواند. روز یکشنبه نیز سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا در هیات وزیران پرده برداشت و صنعت خودروسازی کشور را در آستانه تحولی بزرگ دانست. با این حال روز گذشته محمدباقر عالی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در گفت‌وگو با خبرآنلاین نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد تا همچنان تمرکز جامعه بیشتر روی قیمتگذاری خودرو معطوف باشد. قیمت‌هایی که در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی یک روز درج می‌شوند و روز دیگر حذف؛ طی روزهای اخیر نیز برخی مسئولان از حذف دائمی این قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی خبر داده‌اند. البته مجلس در زمینه ساماندهی قیمتگذاری خودرو هم بیکار ننشست و در طرحی پیشنهادی مبنی بر اینکه شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، بهای تمام‌شده، درصد سوخت و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کند، مطرح کرد و تخلف از این امر را جرم به حساب آورد. بر این اساس به گفته باستانی، شورای رقابت رسماً به عنوان مرجع قیمتگذاری خودرو تعیین شد. البته در این میان گروهی از کارشناسان و نمایندگان نه خصوصی‌سازی را راه چاره ساماندهی این صنعت می‌دانند و نه قیمتگذاری دستوری را؛ آنها خواهان آزادسازی واردات خودرو هستند تا بدین صورت خودروسازان در بازار رقابتی به فعالیت بپردازند. روز یکشنبه نیز نمایندگان مجلس اولین گام خود را در حوزه تجارت خودرو برداشتند و بر اساس مصوبه‌ای واردات خودروهای سواری هیبریدی و برقی به مدت پنج سال بدون هیچگونه پرداخت حقوق ورودی به کشور را آزاد کردند. موافقان این طرح معتقدند که با ورود آزاد خودروهای هیبریدی به کشور، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، قیمت بسیاری از محصولات داخلی می‌شکند. این در حالی است که قیمت این محصولات در محدوده ۲۰۰ میلیون تومان قرار دارد و شاید نتواند جایگزین مناسبی برای خودروهای پرمتقاضی نظیر پراید، تیبا و … داشته باشد.
امروزه خودرو به دغدغه مشترک مسئولان و شهروندان تبدیل شده است. اکنون مسئولان به دنبال راه چاره‌ای برای بهبود تولید و ساماندهی بازار این محصول می‌گردند، شهروندان هم با نگرانی از افزایش روزانه قیمت خودرو، ناراحت این هستند که چرا زودتر اقدام به خرید خودرو یا تبدیل آن به احسن نکردند. از این رو هر روز طرح‌ها و لایحه‌های جدیدی درباره ساماندهی وضعیت تولید و بازار ارائه می‌شود. یک روز دادستانی دستور به حذف قیمت خودرو از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی می‌دهد، روز دیگر مجلس واردات خودروهای هیبریدی را تصویب می‌کند. آخرین سخنان سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز کدهای جدیدی را درباره تصمیمات مجلس و دولت در این باره می‌دهد. بنا به گفته این نماینده مجلس، با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا در هیات وزیران، این اتفاق به‌زودی عملیاتی می‌شود و صنعت خودروسازی در سال جاری تحولی بزرگ را تجربه می‌کند. خبری که پیش از این وزیر سمت هم تلویحاً به آن اشاره کرده بود. البته اظهار بی‌اطلاعی رئیس ایدرو از این موضوع گره جدیدی در این داستان ایجاد کرده است. گره‌ای به بزرگی واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که سال‌هاست برای آن جلسات مختلفی تشکیل می‌شود. جلساتی که گاهی برگزارکنندگان آن از فروش قطعی باشگاه خبر داده‌اند، اما درنهایت اهلیت خریداران تایید نشده است. اکنون نیز با توجه به بزرگی این دو شرکت خودروسازی در وهله اول پیدا شدن افرادی با سرمایه لازم شبهه‌انگیز است و از سوی دیگر ممکن است اهلیت‌سنجی خریداران اجرای این سیاست را سال‌ها به تاخیر بیندازد و در واقع این موضوع هم به جای تحولی بزرگ به یک سرگرمی جدید تبدیل شود.
خودروسازان سهامدار خود شدند!
نگاهی به سهامداران دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نکات جالبی را پیش‌روی مخاطبان قرار می‌دهد. طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ که سهام ایران‌خودرو واگذار می‌شد، شرکتهای سرمایه‌گذاری سمند، بازرگانی سپهر ایرانیان کیش و نگار نصر درمجموع توانستند به ۴۷/۲۶ درصد از سهام این شرکت دست پیدا کنند و بین شش سهامدار اصلی ایران‌خودرو قرار بگیرند. حال بررسی سهامداران این سه شرکت هم نشان می‌دهد در واقع ایران‌خودرو خود جزو سهامداران اصلی این شرکت‌هاست و در واقع از طریق آنها سهام خود را بار دیگر خریده است! فهرست سهامداران سپهر ایرانیان کیش نشان می‌دهد که سه شرکت تولیدی کروز، نگار نصر سهم و تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو هر کدام با دارابودن ۳۰ درصد، بزرگ‌ترین سهامداران این شرکت هستند. بزرگ‌ترین سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری سمند که ۱۰۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند نیز به ترتیب شرکت ایران‌خودرو، سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، ایران‌خودرو دیزل، ساپکو، ایساکو، ایسیکو و شرکت تام ایران‌خودرو هستند که همگی تحت مالکیت ایران‌خودرو قرار دارند. نگاهی به سهامداران شرکت نگارنصر نیز نشان می‌دهد که ایران‌خودرو خراسان، ایساکو و ایسیکو ۱۰۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار گرفته‌اند تا واگذاری سهام ایران‌خودرو در واقع به یک بازی تو در تویی تبدیل شود که ایران‌خودرو از یک جیب خود برای جیب دیگرش سهم بخرد. بررسی سهامداران شرکت خودروسازی سایپا نیز نشان می‌دهد که شرایط به همین منوال است و سایپا خود سهام خود را خریداری کرده است. متاسفانه این شکل از واگذاری‌ها باعث شده تا خصوصی‌سازی در عمل رنگ و بوی واقعیت به خود نگیرد و خودروسازان دولتی همچنان انحصار بازار را در دست داشته باشند. دولت نیز از گمرک به عنوان دیواری برای واردات استفاده می‌کند و واردات خودرو را ممنوع اعلام کرده است تا بدین شکل این خودروسازان نگرانی چندانی از کمبود تولید یا بالابردن بی‌دلیل قیمت‌ها نداشته باشند. حال امید می‌رود نمایندگان و مسئولان وزارت صمت که از واگذاری تدریجی خودروسازی‌ها به عنوان تحولی بزرگ یاد می‌کنند، چنین شکاف‌هایی را پر کنند که بار دیگر سایپا و ایران‌خودرو به سهامدار خود تبدیل نشوند و افرادی که اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها می‌کنند، فعالان اصلی اقتصاد باشند و بدون رانت و رابطه به این سهام دست یابند.
واردات هیبریدی‌ها؛ شکست قیمت‌ها؟
با بالارفتن قیمت خودروهای تولید داخل بسیاری از کارشناسان پیشنهاداتی را مبنی بر آزادکردن واردات خودروهای خارجی، حتی خودروهای دست دوم با تعرفه‌های پایین مطرح می‌کنند، اما اکنون نمایندگان مجلس به واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت تعرفه تا پنج سال رأی داده‌اند. رأی‌دهندگان به این طرح معتقدند که بدین شکل قیمت خودروهای تولید داخل می‌شکند و به عنوان مثال در مقابل خودرو کمری هیبریدی دیگر خرید سمند با قیمت‌های کنونی به‌صرفه نیست. از این رو خودروسازان مجبور به کاهش قیمت‌ها می‌شوند. اما باید به چند نکته توجه داشت؛ در وهله اول خودروهای ۲۰۰ میلیون تومانی (چه هیبریدی باشند و چه بنزین‌سوز) جایگزین مناسبی برای خودروهای پرمشتری داخلی نیستند. از دیگر سو خودروسازان حتی به قیمت‌هایی هم که اکنون در کارخانه‌ها وجود دارد راضی نیستند و شاید به همین دلیل است که به شکل قطره‌چکانی محصولاتشان را وارد بازار می‌کنند. همین روز گذشته عبدالله رضیان، نماینده مجلس، به نقل از یکی از مسئولان سایپا اعلام کرد پرایدی که ۳۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده، تولید آن ۴۳ میلیون تومان هزینه دارد. پس با این وجود آنها نه‌تنها قیمت خود را کاهش نمی‌دهند، بلکه ممکن است تولیدات خود را متوقف کنند. موضوعی که ریشه در تحریم‌های بین‌المللی و بالارفتن قیمت ارز دارد؛ بنابراین تا زمانی که تعادل به بازار ارز بازنگردد و تولیدات ایران صادرات‌محور نشوند، خطر ورشکستگی این کارخانجات را تهدید می‌کند. از این رو دولت تنها در صورت بستن راه‌های ورودی کشور می‌تواند این کارخانجات را سرپا نگه دارد. همچنین اکنون راه‌های نقل و انتقال دارایی برای ایران مسدود شده و مشخص نیست که خودروهای هیبریدی وارداتی که از آن سخن می‌گویند به چه شکل و به چه تعداد وارد کشور خواهد شد. به‌ویژه آنکه امروز آمریکا منابع ارزی کشور را مورد هدف قرار داده و چگونگی تامین ارز این طرح از دیگر ابهاماتی است که نمایندگان آن را بی‌جواب گذاشته‌اند.
چراغ سبز مجلس به قیمتگذاری دستوری
از دیگر بندهایی که نمایندگان مجلس روز یکشنبه در طرح ساماندهی بازار خودرو گنجاندند به الزام شرکتهای خودروسازی مربوط می‌شود که موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت واقعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. بندی که بیش از پیش گمانه‌ها درباره تبدیل دوباره شورای رقابت به مرجع قیمتگذاری خودرو را تقویت کرد و سرانجام روز گذشته سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با سخنان خود به این گمانه‌زنی‌ها جامه حقیقت پوشاند. این در حالی است که همواره کارشناسان اقتصادی قیمتگذاری دستوری را سمی کشنده برای بازار می‌دانند، اما گویا نمایندگان مجلس به چنین موضوعی اعتقاد ندارند و به بازگشت قیمت‌های دستوری چراغ سبز نشان داده‌اند.
* تعادل
- ناکارآمدی ابزارهای تعزیراتی در ساماندهی بازار اجاره
تعادل پیامدهای فعالیت «کمیته تعیین سقف اجاره مسکن» را بررسی کرده است: به تازگی معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز به کار کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن با هدف ضابطه‌مند شدن افزایش نرخ اجاره خبر داد، البته مازیار حسینی به جزییات فعالیت این کمیته اشاره‌ای نداشت اما به صورت تلویحی اعلام کرد که هدف این کمیته حمایت از مستاجران با ابزار مالیاتی است.
به گفته حسینی، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا سقف افزایش اجاره‌بها را برای سال جاری مشخص و آن را با مصوبه دولت یا مجلس اجرایی کند که ساز و کار قانونی آن هم در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین می‌شود.
تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف اجاره‌بها در راستای ساماندهی به بازار اجاره درحالی است که در سال‌های گذشته هم، طرح‌هایی از این دست در اجرا با شکست مواجه شدند، در دولت دهم هم طی دو مرحله شاهد تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بودیم، برنامه‌ای که در هر دو مرحله نتوانست انتظارات را برآورده کند.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، در دولت یازدهم هم بارها حامد مظاهریان، معاون وزیرراه و شهرسازی از دوساله کردن زمان عقد قراردادهای اجاره خبر داد، طرحی که هیچگاه به مرحله تصویب و اجرا نرسید، همچنین تیر سال گذشته و همگام با افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره‌بها، وزیر سابق راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار، پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» را برای بررسی و تصویب فوری به هیات دولت ارسال کرد.
در ماده واحده اضافه شده به لایحه سال ۷۶ آمده بود که قیمت اجاره‌بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره‌بهای قبلی، از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است و چنانچه با تقاضای افزایش ۱۰ درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است و رسیدگی به این موضوع هم در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
براساس تبصره دیگر این ماده واحده، چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قرارداد معتبر است.
در این میان و با وجود شکست خوردن چندین باره طرح‌های تعزیراتی از این دست، به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی همچنان اصرار دارد که طرحی همراستا با طرح‌های قبلی اجرایی کند، طرح تعیین سقف قیمت یا اجاره‌بها همواره مورد مخالفت فعالان و کارشناسان بازار مسکن بوده است، به گفته حسام عقبایی نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک که از مخالفان اجرای این طرح‌ها بوده و هست، قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس کسی نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.
عقبایی ایراداتی را هم به تعیین سقف برای اجاره‌بها وارد می‌داند و می‌گوید: مثلاً در تبصره افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها، اگر مالک میزان اجاره‌بها را بیشتر از ۱۰ درصد افزایش دهد تکلیف چیست؟ در صورت افزایش بیشتر از سقف اجاره‌بها چه مجازاتی برای موجر در نظر گرفته شده است؟
او معتقد است که موجر می‌تواند در زمان تمدید به جای ۱۰ درصد، ۲۰ درصد اجاره‌بها را افزایش دهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه او را مجازات می‌کنند و صرف گفتن تعیین سقف ۱۰ درصدی خوب است، اما آیا اساساً می‌توان مجازاتی برای سرپیچی موجران از چنین قانونی (به فرض تصویب) پیش بینی کرد.
ضمن اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و بالا بودن نرخ تورم، با توجه به وضعیت اقتصادی ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از ۱۰ درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور می‌زند.
تعیین سقف عملی نیست
فردین یزدانی، مدیرعلمی طرح جامع مسکن که از منتقدان تعیین سقف برای اجاره‌بها برای ساماندهی بازار اجاره است، به «تعادل» می‌گوید: تعیین سقف برای اجاره‌بها عملی نیست و چنین طرح‌هایی بی‌نتیجه خواهد بود چون موجران می‌توانند در واکنش به این تصمیم، واحدهای مسکونی خود را اجاره ندهند.
او ادامه می‌دهد: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به جای تعیین سقف برای اجاره‌بها، بحث عدم افزایش یا معافیت مالیاتی را برای موجران در نظر بگیرد، به عنوان نمونه اعلام کند که اگر موجران نرخ اجاره‌بها را در هر سال تنها ۱۰ درصد افزایش دهند، مالیات دریافتی از آنها افزایش نمی‌یابد یا مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.
به گفته یزدانی، وزارت راه و شهرسازی همچنین می‌تواند این بحث را مطرح کند که در صورت عدم اجرای سقف تعیین شده از سوی موجران، نرخ مالیات به صورت صعودی افزایش می‌یابد، چنین تصمیم‌هایی می‌تواند در کنترل نرخ اجاره تاحدودی موثر باشد.
او اظهار می‌کند: البته در اجرای این برنامه، راه دررویی هم برای موجران وجود دارد و آن هم این است که قراردادی صوری بین موجر و مستاجر نوشته شود و رقم واقعی اجاره به نحوه دیگری وصول شود اگرچه با وجود چنین راه دررویی اجرای این تصمیم می‌تواند مفید باشد.
این کارشناس ارشد بخش مسکن با اشاره به اهمیت ابزار مالیاتی برای ساماندهی بازار اجاره بیان می‌کند: دوساله شدن قراردادهای اجاره هم قابلیت اجرایی شدن ندارد چون حقوق مالکیت را نمی‌توان نادیده گرفت ضمن اینکه اگر مالک و مستأجر به توافق برسند چنین قراردادی نوشته می‌شود و نیازی به تصویب چنین قانونی نیست.
یزدانی اضافه می‌کند: دولت می‌تواند با عدم افزایش یا معافیت مالیاتی مالک، او را برای دوساله کردن قرارداد اجاره تشویق کند.
او تصریح می‌کند: البته این تبصره می‌تواند موجب شود که مالک افزایش نرخ اجاره در سال آینده را هم در قرارداد در نظر بگیرد و هدف اصلی نه تنها محقق نشود بلکه موجب افزایش اجاره‌بها هم شود.
این کارشناس ارشد بخش مسکن اظهار می‌کند: زمانی که بازار خرید و فروش متلاطم است و قیمت‌ها به صورت مداوم در حال افزایش است نمی‌توان بازار اجاره را کنترل کرد و بهترین راهکار این است که گروه‌های آسیب پذیر از سوی دولت حمایت شوند زیرا ابزارهای مالیاتی هم تاثیر قابل توجهی بر بازار اجاره ندارند.
ناگفته نماند که مخالفت کارشناسان با تعزیراتی کردن اجاره‌بها به این معنا نیست که دولت نباید اقدامی برای ساماندهی بازار مسکن انجام دهد، بلکه همه متفق‌القول هستند که باید حرکتی برای اقشار کم درآمد انجام شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید اما راهکار آن، تعزیراتی کردن بازار نیست.
دولت مداخله کند
همگام با نابسامانی‌های موجود در بازار اجاره‌بها، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تنش در بازار مسکن فشار زیادی بر مستاجران وارد می‌سازد و دولت باید تکلیف جدیدی برای بنگاه‌های املاک مشخص سازد تا قراردادها با هر قیمتی بسته نشود.
سید احسن علوی در گفت‌وگو با ایرنا ادامه داد: نشست‌های متعددی با وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با کنترل قیمت اجاره‌بها برگزار شده که به این نتیجه رسیدیم که در گام نخست باید عرضه و تقاضا در بخش مسکن متعادل شود و ساخت واحدهای مسکونی بیشتری در کشور انجام شود.
اوافزود: نرخ اجاره‌بها برگرفته از قیمت ساختمان است و چنانچه کاهش قیمت مسکن اجرایی نشود، مستاجران مجبور به پرداخت اجاره‌های بیشتری خواهند شد.
به گفته علوی، قیمت‌های اوج گرفته خانه در شهر تهران که بخشی از آن مربوط به آگهی‌های سوداگران مسکن در فضای مجازی می‌شود، موجب افزایش غیر واقعی اجاره خانه در تهران شده است.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، موضوع تعهدات دولت در ارتباط با ساخت ۴۴۰ هزار واحد مسکونی در کشور را یادآور شد وگفت: ساخت خانه برنامه بلندمدت برای کنترل قیمت‌ها وکاهش فشار روی مستاجران است و در شرایط فعلی باید به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند کنترل فضای مجازی و مرجع قرار گرفتن سامانه «سابا» (اطلاعات بازار املاک ایران مربوط به وزارت راه وشهرسازی) برای تعیین نرخ املاک باشیم.
او با بیان اینکه چنانچه قیمت ساختمان را متعادل‌سازیم، قیمت اجاره خانه هم متعادل می‌شود، اظهار کرد: سامانه تعیین قیمت ملک روی قیمت اجاره‌بها هم تاثیر می‌گذارد ولازم است منبع تعیین قیمت‌ها نرخ آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» و نه آگهی‌های دلالان در فضای مجازی باشد.
علوی پیرامون این پرسش که آیا مجلس طرح فوری برای کنترل قیمت اجاره‌بها به ویژه در ارتباط با شهر تهران دارد، گفت: تعیین نرخ اجاره‌بها موضوعی توافقی بین صاحبخانه و مستاجر است، با قانون جدید نمی‌توان مانع آن شد؛ مجلس می‌تواند دولت را متعهد به ساخت خانه‌های بیشتر سازد، ضمن اینکه دولت باید بنگاه‌های املاک را موظف سازد که قراردادها با هر قیمتی بسته نشود.
نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دریافت مالیات از خانه‌های خالی را ترمزی برای توقف کاهش قیمت خانه دانست وگفت: حدود سه میلیون و۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که در برهم زدن تعادل در بازار مسکن تاثیر مستقیمی گذاشته است.
- چالش جدید بازگشت ارز صادراتی
تعادل شیوه بازگشت ارز صادراتی را بررسی کرده است: شروط جدید بازگردانی ارز صادراتی سال ۹۸ و رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ ابلاغ شد. براساس تازه‌ترین تصمیم، صادرکنندگان باید براساس شیوه اعلامی بانک مرکزی اقدام بازگشت ارز صادراتی خود کنند. «نحوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها در سال ۹۸»، «نحوه رفع تعهد ارزی سال ۹۷ صادرکنندگان»، «مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی ۹۷، تا اول مردادماه ۹۸» و «پذیرفته شدن صادرات ریالی به عراق و افغانستان» را می‌توان از بندهای مهم این بسته سیاستی عنوان کرد. اما این بسته سیاستی بار دیگر از سوی ذی نفعان آن چکش کاری و مورد انتقاد قرار گرفت. در یکی از بندهای این دستورالعمل ابلاغی، شیوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به صورت ۶۰ درصد در نیما، ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات خود وصادرکنندگان غیر از آن ۵۰ درصد در نیما، ۲۰ درصد اسکناس و مابقی واردات خود، تعیین شده است. اماخواسته بخش خصوصی این بود که «سقف ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برای سایر کالاها» برداشته شود. به گفته آنها، اگر بانک مرکزی الزام ۵۰ درصدی برای ارز صادراتی سایر کالاها را لحاظ نمی‌کرد، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد سرعت بیشتری می‌گرفت. از طرفی، به گفته صادرکنندگان، در این بند تعیین تکلیف نشده که اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها ارایه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد. بانک مرکزی اما دربندی دیگری از این بسته سیاستی، «مهلت برگشت کامل ارز صادراتی سال ۹۷ را تا پایان تیرماه ۹۸ اعلام کرده است. این درحالی است که فرجه درخواست شده از سوی بخش خصوصی تا پایان شهریورماه ۹۸ بوده و از این منظر، نسبت به مهلت تعدیل شده گله مندند. «تعادل» در گزارش امروز به تحلیل جزییات تمامی بندهای این بسته ابلاغی از سوی بانک مرکزی درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته است.
تصمیم جدید سیاست‌گذار چیست؟
دولت پس از ابلاغ دو بسته ارزی یکی در فروردین ۹۷ و دیگری در شهریور ۹۷، در اقدام دیگری تمام صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما شیوه بازگشت حاصل از صادرات، بحث‌های زیادی را در محفل اقتصادی به ویژه در بدنه بخش خصوصی به راه انداخت. چراکه بانک مرکزی در بخشنامه شهریورماه ۹۷ خود با بازنگری در ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی، مهلت بازگشت ارز کلیه صادرکنندگان را ۳ ماه اعلام کرد. این در حالی است که در بخشنامه قبلی که صادر کرده بود، برای سه گروه از صادرکنندگان (محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین) مهلت ۲ماهه در نظر گرفته بود. اما ملزم کردن صادرکنندگان غیرنفتی به خصوص صادرکنندگان کالاهای سنتی که ۲۰ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، به پیمان سپاری ارزی و بازگرداندن ارز صادراتی شان به چرخه اقتصاد کشور در بازه زمانی ۳ ماهه، نارضایتی این گروه از تجار را به دنبال داشت. بر این اساس، بسته سیاست‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۷ چند بار اصلاح و در آخرین مورد آن، در روزهای پایانی سال ۹۷ و در قالب بسته حمایت از واردات مواد اولیه بخش تولید، برخی از شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تغییر کرد و تسهیلی که به وجود آمد، خود سبب شد تا بازگشت ارز حاصل از صادرات رونق گیرد. زیرا با اصلاحات صورت گرفته و بنابر تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی سیاست‌گذار پولی، ارز برگشتی سال ۹۷ به رقمی معادل ١٨.٧میلیارد دلار رسید؛ یعنی ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کشور تا پایان اردیبهشت به کشور بازگشته است.
در همین حال، اما سیاست‌گذار پولی با ارایه یک بسته جدید، تسهیلاتی را فراهم کرده تا روند بازگشت ارز سرعت گیرد و شرایط بهتری برای صادرکنندگان فراهم شود تا رفع تعهد ارزی کنند. البته این تصمیمات را می‌توان متاثر از نشست اخیر متولی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی دانست. بنابه اظهارات محمد لاهوتی، نظر کمیته ارزی اتاق ایران مبنی بر شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی، پیرو جلسه با رییس کل بانک مرکزی در هفته گذشته، در قالب نامه‌ای از سوی رییس اتاق ایران به بانک مرکزی ارسال شد که با توجه به مغایرت بخشی از مفاد بخشنامه امروز (۳۰ اردیبهشت ۹۸) بانک مرکزی در مورد شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، کماکان نظر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، همان پیشنهادات ۶بندی است که در جلسه مطرح شده و رییس کل بانک مرکزی نیز تلویحاً آن را پذیرفته بود. اما برخی از صادرکنندگان بخش خصوصی معتقدند که برخی از پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران، در بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی صادر شده، با تعدیل پذیرفته شده است و البته در برخی از بندها نیز ابهاماتی وجود دارد که شیوه کار، کاملاً شفاف نیست و باید رفع ابهام شود؛ ضمن اینکه در برخی بندهای مندرج در دستورالعمل جدید نیز، کار بازگشت ارز حاصل از صادرات به نوعی سخت‌تر شده است.
واکاوی جزییات بسته جدید ارز صادراتی
اما بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ چه بسته‌ای را برای اجرا ابلاغ کرده است؟ براساس این تصمیم تازه سیاست‌گذار مالی، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، به نحوی تعیین گردیده که حداقل ۶۰ درصد ارز باید در سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود، رفع تعهد شود. در عین حال، بر اساس این بسته جدید، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰ درصد مجاز هستند به صورت اسکناس وارد کشور کرده و مابقی را صرف واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، کرده و نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند. اما در همین بند یک چالش جدی وجود دارد. به گفته فعالان بخش خصوصی، در جلسه هفته گذشته اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی پیشنهاداتی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد که یکی از این پیشنهادات «برداشت سقف ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برای سایر کالاها» بود.
به نظر می‌رسد، این پیشنهاد با توجه به شرایط کشور و مشکلات جدی ناشی از نقل و انتقالات مالی برای صادرکنندگان از سوی بخش خصوصی مطرح شده بود، تا با برداشت سقف بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، صادرکننده بتواند از یکی از روش‌های واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز صادراتی به واردکننده، فروش ارز به صرافی‌های مجاز داخل یا خارج کشور یا بازگشت ارز به سامانه نیما ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند. اما در شیوه جدید ابلاغی بانک مرکزی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات این پیشنهاد توجه نشده و الزام شده تا سایر صادرکنندگان یعنی صادرکنندگان غیر پتروشیمی، ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما بازگردانند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: در سامانه نیما هیچگونه قیمتی برای بازگشت ارز صادراتی تعیین نشده، براین اساس این امکان برای صادرکنندگان در سامانه نیما وجود دارد، تا ارز خود را با نرخ دلخواه ارایه کنند، اما با توجه به اینکه شرکتهای بزرگ مانند پتروشیمی‌ها که توافقاتی با دولت دارند و نرخ ارز آنها پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است، اجازه فعالیت به سایر صادرکنندگان برای عرضه ارز با نرخ بالاتر در سامانه نیما را نمی‌دهند.
در همین رابطه، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و چین هم درباره این بند از بخشنامه بانک مرکزی، طی اظهاراتی به خبرگزاری فارس گفته است، با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها سالانه بطور متوسط ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار صادرات دارند، بنابراین بازگشت ۱۰ درصد از ارز صادراتی این بخش به چرخه اقتصادی کشور رقمی معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌شود که با این شرایط این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان این حجم اسکناس ارز را کنترل کرد. به گفته مجید رضا حریری، بنابراین در صورت واردات این حجم اسکناس ارزی به کشور این سوالات پیش می‌آید که آیا ورود این حجم اسکناس به کشور امکان پذیر است و آیا لازم است که این مقدار اسکناس وارد کشور شود و چگونه بانک مرکزی می‌تواند ورود و خروج این اسکناس را به کشور مدیریت کند که در حجم‌های بالا از کشور خارج نشود.
او در عین حال بخشنامه جدید بانک مرکزی را به ایجاد بازار متشکل ارزی ربط می‌دهد و می‌گوید: از آنجا که باید نیاز ارزی این بازار تامین شود، دولت این بخشنامه را صادر کرده و در آن بازگشت بخشی از ارز صادراتی را به صورت اسکناس تعیین کرده تا نیاز بازار متشکل ارزی به اسکناس تامین شود. به گفته او، اگر مجموع صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شود، پیرو بخشنامه مذکور حدود ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز خواهد گشت که رقم بسیار قابل توجهی است. حریری اظهار امیدواری کرد که با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی کارکرد سامانه نیما کمرنگ شود و فعالیت این سامانه کم کم متوقف شود.اما با این حال، به گفته فعالان اقتصادی، این بخشنامه برای پتروشیمی‌ها شرایط مطلوب‌تری نسبت به قبل فراهم کرده؛ به خصوص اینکه در بخشنامه مشخص نشده که اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها ارایه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد؛ البته این مباحث مبهمی است که باید تعیین تکلیف شود. از این رو، بخش خصوصی معتقد است، اگر بانک مرکزی برای ارز صادراتی سایر کالاها بازگشت ۵۰ درصد ارز را به سامانه نیما الزامی نمی‌کرد و صادرکنندگان از روش‌های مختلف برای بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کردند، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد سرعت بیشتری می‌گرفت. در بند دیگری از دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده‌اند، فرصت دارند تا پایان تیرماه، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند. این در حالی است که پیشنهاد بخش خصوصی، تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه ۹۸ بوده است، اما با ابلاغ این بسته به نظر می‌رسد، این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی تعدیل و مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ تا اول مردادماه تعیین شده است. لاهوتی با انتقاد از این موضوع می‌گوید: وقتی همکاری و تعامل میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی وجود دارد، بهتر این بود که نظرات کارشناسی را پذیرفته و زمان پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران را قبول می‌کردند تا بانک مرکزی با سرعت بیشتری به بازگشت ارز حاصل از صادرات دسترسی پیدا کرده و صادرکنندگان نیز در زمان مشخص، ارز را برگردانند. بر اساس سیاست جدید اعلامی، ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. اما بخش خصوصی به این بند انتقاداتی را وارد کردند؛ چراکه پیشنهاد آنها در مورد نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، ۷۰ درصد بود؛ در حالی که در بخشنامه جدید ذکر شده که ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ شود.
از دیگر بندهای این بخشنامه که مورد انتقاد صادرکنندگان قرار گرفته است؛ بحث صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷ است که پس از ارایه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ خواهد شد. به گفته فعالان اقتصادی، موضوع فروش ریالی به عراق و افغانستان همچنان یک چالش جدی است؛ اما در بخشنامه جدید بانک مرکزی هم، صادرات ریالی به این دو کشور را تنها تا ۱۶ مرداد ۹۷ پذیرفته و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است، بنابراین، این مشکل بزرگ در این بخش باقی می‌ماند. همچنین مقرر گردید بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به نحوی عمل کند تا صادرکنندگانی که بر اساس دستورالعمل‌های صادره، ارز حاصل از صادرات خود را مطابق با دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته، به چرخه اقتصادی بازگشت داده‌اند، به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند تا از تسهیلات متناسب با آن بهره‌مند شوند.
دو ابهام دیگر
«ابهام در زمان لازم‌الاجرا بودن بخشنامه بانک مرکزی» و اینکه «آیا صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو می‌توانند براساس بخشنامه قبلی، ۱۰۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات در مقابل صادرات استفاده کنند یا خیر» از دیگر انتقاداتی بود که از سوی عضو کمیته ارزی اتاق ایران مورد اشاره قرار گرفت.
لاهوتی معتقد است، عدم تعیین تکلیف صادرات زیر یک میلیون یورویی در بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ مشکلات بازگشت ارز را مجدد افزایش می‌دهد. سرعت‌گیری بر سر راه واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری به غیر فراهم می‌آورد و روند بازگشت ارز را کند می‌کند و در عین حال، سرعت‌گیری بر سر راه واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری به غیر را فراهم می‌آورد و روند بازگشت ارز را کند می‌کند. او همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر اعلام کند که این بخشنامه از چه زمانی لازم‌الاجرا است و آیا جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده یا اینکه از امروز به بعد اجرایی خواهد شد، این نکته مهمی است؛ چراکه اگر این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده باشد، به‌شدت مشکلات را افزایش می‌دهد، اما اگر از امروز اجرایی شود، باید برخی از ابهامات را رفع کرد. به هر حال به بخشی از خواسته‌های بخش‌خصوصی توجهی نشده است. تاکید ما این است که از امروز که صادر شده اجرایی شود.
با این حال، پارلمان بخش خصوصی این انتقاد را به سیاست‌گذار مالی وارد می‌کند، با وجود پذیرش بخشی از پیشنهادات اتاق ایران که در نامه ۶بندی غلامحسین شافعی خطاب به رییس بانک مرکزی ارسال شد، چرا این دستورالعمل جدید قبل ابلاغ، مجدداً برای ارایه نظرات کارشناسی و رفع ابهامات به اتاق بازرگانی ارجاع داده نشده است.
* جوان
- دولت از خودروسازان دل نمیکند
جوان به اجرایی شدن مصوبه واگذاری سهام دولت در خودروسازان پرداخته است: با انتشار خبر تصمیم دولت مبنی بر واگذاری سهامش در ایران‌خودرو و سایپا، موجی از تحسین‌ها و انتقادات آغاز شد. قطعه‌سازان از بروز این اتفاق خوشحال و کارشناسان بورس نسبت به اجرای این تصمیم ناامید بودند. این خبر که از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتشر شده بود، بیشتر از آنکه نشان از عزم دولتی‌ها برای سامان دادن به وضعیت این صنعت باشد، به‌زعم برخی کارشناسان شروع تحرکات انتخاباتی برخی نمایندگان ارزیابی شد و اینکه خواب واگذاری خودروسازها در مجلس تعبیری ندارد!
معاون امور صنایع وزارت صمت واگذاری سهم دولت در خودروسازی را را عجولانه دانست و گفت: واگذاری دارایی‌های غیرمولد شرکت‌ها در مرحله نخست اصلاح ساختار صنعت خودرو قرار دارد و تلاش می‌کنیم قطعه‌سازان را در این واگذاری‌ها مشارکت دهیم.
در طول این سال‌ها هرگونه تحلیل و آسیب‌شناسی بازار خودرو در کشور به موضوع انحصار بر صنعت خودرو برمی‌گشت. ریشه سیاست‌های دولت‌های متعدد در مورد مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیشرفت فناوری و… به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولت‌ها با این صنعت بوده است. کارشناسان خودرو معتقدند: نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتاً ابزاری و سیاسی بوده است و لذا نتیجه این نگاه قطعاً منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی‌شود. دولت‌ها از درآمد این صنعت برای پوشش کسری بودجه و هزینه‌های سیاسی، پرداخت‌های فراقانونی و ریخت و پاش‌های خود استفاده می‌کنند که امکان تأمین این هزینه‌ها از محل‌های دیگر ممکن نیست. چنین پدیده‌ای طی زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را به‌وجود آورده است. پس هر نوع سیاست‌گذاری با نگاهی به منظور دستیابی به هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره‌وری، چون بازنده اصلی در این نبرد مردم و مصرف‌کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند. این ساختار معیوب در تمامی سال‌های قبل حاکم بوده، به‌طوری‌که در طول چند سال گذشته ناکارآمدتر هم شده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ در طول سال‌های اخیر به خوبی بیانگر این ساختار غلط است. چطور ممکن است کره، چین و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند، در حالی که ۳۰ سال پیش اصلاً این کشورها در بازار نبودند؟ این در حالیست در ایران همچنان خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت تولید می‌شود؟ چطور ممکن است که با وجود تحریم، فناوری‌های بسیار پیچیده‌تَر و تحریمی، در ایران تولید و بومی شده، اما صنعت خودرو در وضعیت اسفبار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع‌کننده‌ای از مسئولان دریافت نکرده‌اند؟
متأسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی‌سازی واقعی مقاومت شدیدی کرده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانه‌ها و دستاویزهای اصلی گروه‌های پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بوده‌اند. اغلب تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هر نوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسئولان به بیکاری کارگران است؛ البته شمار نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، ولی باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده سفارشی استخدام شده‌اند و ثانیاً تعدادی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند. متأسفانه در اثر سال‌های طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایه‌های گوناگون شده و هزینه آن هم بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.
اکنون در پی نابسامانی بازار خودرو و افزایش زیان انباشته خودروسازان در دو سال اخیر، دولت تصمیم گرفته که ۱۴ درصد سهام دولت را در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد در سایپا را به بخش خصوصی واگذارکند. انتشار این خبر در روزهای اخیر موجب شادی خودروسازان و قطعه‌سازان شد.
وزیر صمت در کارگروه تولید ملی در کرمانشاه از واگذاری دارایی‌های غیرمولد به صورت تدریجی سخن گفت و سعید باستانی، عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب نهایی واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا در هیئت وزیران خبر داد و گفت: این اتفاق به‌زودی عملیاتی می‌شود و به این ترتیب دولت از شمول سهامداران دو خودروساز خارج می‌شود و صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می‌گیرد.
قطعه‌سازان که سال‌ها از انحصار دولتی این صنعت آسیب دیده‌اند و همواره از معوقات خودروسازان انتقاد می‌کنند، واگذاری سهام دولت را موجب شکوفایی صنعت خودرو و خروج از بحران‌های فعلی دانستند، اما در مقابل کارشناسان بورس که روزانه اطلاعات دقیقی از وضعیت شرکت‌ها و قیمت سهام آنها در دست دارند انتشار این خبر را یک شوی انتخاباتی قلمداد کردند.
مهدی رضاپور، یک فعال حوزه بورس در این خصوص می‌گوید: وضعیت آشفته بازار خودروی داخلی، نتیجه سال‌ها سوء‌مدیریت و مماشات با مشکلات این صنعت است. دست بخش دولتی که در جیب این صنعت دراز شده، هرگز اجازه اصلاحات ساختاری در این صنعت را نخواهد داد. از این رو، اقدامات اصلاحی بنیادین در این صنعت پر درد و هزینه خواهد بود.
وی می‌افزاید: اصلاح ساختار مدیریتی و نیروی انسانی، اولین گام در این مسیر است که حداقل هزینه آن، به دلیل قطع درآمدهای بخش دولتی از محل این صنایع و بیکاری بخش عمده‌ای از پرسنل این شرکت‌ها، موجب بدنامی سهمگین کسانی خواهد بود که این عمل را انجام می‌دهند. گام دوم باز کردن دروازه‌های این صنعت به سوی شرکای خارجی است تا با ورود فناوری‌های به روز، عقب‌ماندگی پنج دهه‌ای این صنعت آرام آرام جبران شود. این قدم نیز به دلیل عدم تمایل شرکتهای مطرح خودروساز در سطح بین‌المللی مقدور نخواهد بود، چراکه مشاهده کردیم با خروج امریکا از برجام و تنش‌های پس از آن، شرکای قدیمی این صنایع ایران را ترک کردند.
رضاپور می‌گوید: به گام‌های بعدی نمی‌پردازم، چراکه همین دو اقدام اساسی و اولیه که اساس اصلاح این صنعت هستند، قطعاً و یقیناً در مرحله فکر سرکوب می‌شوند و هرگز قابلیت اجرایی نخواهند داشت؛ لذا مشخص می‌شود که اقداماتی همچون واگذاری سهام یک شرکت خودروساز به دیگری، در واقع به دلیل نخ‌نما و بی‌اثر شدن شعار خصوصی‌سازی و واگذاری به مردم است، نه مطلعی از ظهور یک استراتژی جدید در صنعت خودرو.
بعید است که دولت دست از انحصار صنعت خودرو بردارد
همچنین محمود بهمنی، یک کارشناس بورس نیز معتقد است که بعید است دولت در بحث انحصارطلبی و حاکمیتی سهامش را به طور کامل واگذار کند، چراکه پیش از این نیز سهام خودروسازی‌ها از طریق بورس عرضه می‌شود، اما بنا به دلایلی هیچکس حاضر به خرید این سهام نیست. وی می‌گوید: اگر هم سهام دولتی واگذار شود، قطعاً تلاش می‌شود که قیمتگذاری و برخی از قوانین حاکمیتی همچنان در اختیار دولت باشد. وی در پاسخ به اینکه با توجه به بروز تحریم‌ها و زیان انباشته خودروسازها آیا سرمایه‌گذاری وجود دارد که بتواند سهام خودروسازها را بخرد، می‌گوید: به‌عنوان مثال ارزش بازار ایران‌خودرو ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که سهم ۱۴ درصدی ایران خودرو، حدود ۱۵ میلیون دلار می‌شود و برای صنعتی که ۵۰ درصد سهم بازار را دارد، این ارقام بسیار ناچیز است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی حاضرند چند برابر این مبلغ را بپردازند.
یک کارشناس دیگر بورس نیز در پاسخ به این سؤال که آیا واگذاری انجام می‌شود، گفت: ۹/ ۹۹ درصد این کار انجام نمی‌شود، زیرا دولت حاضر نیست چنین بازار مهمی را از دست بدهد وگرنه ارزش این دو خودروساز در ایران بسیار بالاتر از بدهی‌ها و تعهداتش است اگر اراده در بهبود وضعیت این صنعت وجود داشته باشد.
هدف فقط فروش دارایی‌های غیرمولد است، نه سهام دولتی
برخلاف این اظهارات وزیر صمت و عضو کمیسیون صنایع مجلس، معاون امور صنایع وزارت صمت واگذاری سهام دولتی خودروسازان را اقدام عجولانه‌ای می‌داند و در گفت‌وگوی اختصاصی با «جوان» می‌گوید: وزارت صمت برنامه ۱۰ بندی برای صنعت خودرو تدوین کرده است. یکی از بندها به موضوع اصلاح ساختار خودروسازان مربوط می‌شود. در این ساختار مسائل مالی و مدیریتی و شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در مرحله اول، به منظور تأمین سرمایه در گردش خودروسازها باید شرکتهای زیرمجموعه و دارایی‌های غیرمولد واگذار شود و تصمیم ما اینست که این دارایی‌ها و شرکت‌ها به قطعه‌سازان واگذار شود و آنها به کمک صنعت بیایند. مقیمی می‌افزاید: تاکنون چندین بار فروش هزار میلیارد تومان از دارایی غیرمولد دو خودروساز را توسط روزنامه‌ها آگهی کرده‌ایم و در انتظار فروش آن هستیم.
وی می‌گوید: با برگشت تحریم‌ها مشکلات این صنعت برای تأمین قطعه و تأمین ارز دو چندان شد و برای اینکه بار مالی صنعت به دوش سیستم بانکی نیفتد، خودروسازان را مجاب کردیم تا دارایی‌هایشان را بفروشند. منظور وزیر صمت هم همین بوده نه فروش سهام دولتی. وی تصریح می‌کند: سهام دولتی خودروسازان در اختیار سازمان گسترش است و واگذاری آنها در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی منعی ندارد، اما دولت در بحث سهامداری و تعیین قیمت‌ها حرف دارد و صلاح نیست که بازار خودرو را رها کنیم.
* جام جم
- ناکارآمدی قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب و کار
جام جم نوشته است: با وجود وضع قوانین متعدد در کشور برای بهبود فضای کسب‌وکار به‌خصوص در زمینه صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی، همچنان شاهد وجود موانع اداری مختلف بر سر راه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هستیم. فرآیند صدور مجوزها و مدارکی که دستگاه‌ها از متقاضیان می‌خواهند، آن‌قدر سلیقه‌ای است که اکنون اگر یک کارآفرین برای ایجاد واحد تولیدی در استان‌های مختلف اقدام کند، علاوه بر معطلی‌های همیشگی، معمولاً با شرایط کاملاً متفاوتی برای دریافت مجوز مواجه می‌شود که نشان‌دهنده نبود یک سیستم یکپارچه صدور مجوز برای ایجاد واحدهای اقتصادی در کشور است. این مساله مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب اسلامی هم قرار گرفت و ایشان هفته گذشته در جمع مسؤولان با اشاره به تخریب فضای کسب‌وکار گفتند: «این پیچ‌وخم‌ها و دالان‌های عجیب‌وغریب دستگاه‌های دولتی هم که موجب می‌شود فضای کسب‌وکار در جامعه تخریب بشود، یکی از مشکلات ماست. من شنیدم در بعضی از کشورهای دنیا برای راه انداختن یک کار تولیدی، یک نصفه‌روز مثلاً وقت لازم است؛ در اینجا خیلی مشکلات وجود دارد؛ حالا این دست دولت و دست مجلس و دست مسؤولان است، باید فضای کسب‌وکار را [تسهیل کنند] … یعنی واقعاً این‌قدر مقررات گوناگون و متناقض در این دستگاه، آن دستگاه [وجود دارد که] تولید مشکل می‌شود. ما این را دو سه مرتبه تا حالا در جلسات مسؤولان دولتی هم مطرح کرده‌ایم، از آنها خواسته‌ایم؛ خب به اندازه لازم همت نشده. من خواهش می‌کنم این قضیه را خیلی جدی بگیرید. کاری بکنید که کار تولیدی تشویق بشود.»
مقرراتی که تولید را قفل می‌کند
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی گفت: زیاد شدن ایستگاه‌های کنترلی و بروکراسی در کشور توسط خود مسؤولان ایجاد شده و هر روز شاهد دستورالعمل‌های جدید در یک زمینه هستیم به طوری که کسب‌وکاری که در کشورمان به‌سختی ایجاد می‌شد در وضعیت فعلی قفل شده و تولیدکنندگان از ادامه مسیر تولید بی‌رغبت می‌شوند. وی افزود: به جای اینکه مسؤولان سهولت و تسهیل‌گری در کسب‌وکار را رقم بزنند متاسفانه شاهد این امر هستیم که موانع پیش روی تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی بیشتر از گذشته شده است. علت این امر هم به این موضوع برمی‌گردد که نگاهمان توسعه‌ای و کلان‌نگر نبوده است؛ وگرنه می‌دانستیم چگونه کسب‌وکارمان را توسعه بدهیم و به ارزش‌افزوده تبدیل کنیم و چگونه نگذاریم داشته‌های خودمان از بین برود. صالحی گفت: شاهد این هستیم دستورالعمل‌های فعلی که به‌صورت آنی و خلق‌الساعه صادر می‌شود مانعی برای قوانین موجود شده‌اند، بااین‌حال اتاق بازرگانی نیز تلاش می‌کند شاخص‌های فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد؛ به همین منظور باید به سمت کوچک شدن دولت و خصوصی‌سازی حرکت کنیم. وی در پایان در خصوص تعلل وزارت صنعت در امر مجوزدهی به واحدهای کسب‌وکار نیز گفت: متاسفانه وزارت صنعت و به‌خصوص مسؤولان استانی در این امر سلیقه‌ای عمل کرده و به رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور پشت پا میزنند و به همین دلیل است که صنعت کشور با مشکلات متعدد روبه‌روست.
قوانینی که اجرا نشد
براساس ماده (۷) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و به‌طور خاص ماده (۵۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۴)، کلیه مراجع صادرکننده مجوز، موظف بوده‌اند تا تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ شرایط، فرآیند و انواع مجوزهایی را که صادر می‌کنند، به همراه مبانی قانونی مربوط به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ارسال کنند. همچنین هیات مذکور موظف شده است حداکثر تا همان ضرب‌الاجل، شرایط و مراحل صدور مجوزها و همچنین هزینه صدور آنها را کاهش داده و شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار را به تفکیک هر کسب‌وکار در «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار»، اعلام کند. در ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح شده بود که به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی باید مقررات به گونه‌ای اصلاح شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذیربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذیربط موظف شد فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه‌های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب‌های اعلام‌شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی اقدام کند.
اتاق بازرگانی به جد پیگیر بهبود فضای کسب‌وکار است
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران درباره علت کوتاه نشدن فرآیند صدور مجوز برای فعالیت‌های صنعتی گفت: ما هم از وزارت صنعت مطالبه‌گریم ولی با این حال شاهد این هستیم که این وزارتخانه اقدامات لازم را در این زمینه انجام نمی‌دهد.
وی افزود: با این حال در اتاق بازرگانی برای بهبود فضای کسب‌وکار در همه حوزه‌ها خصوصاً حوزه صنعت تلاش فراوانی صورت می‌گیرد، همچنین کار ما به‌این صورت است که قوانین مزاحم را شناسایی کرده و به دستگاه‌های ذیربط گزارش داده و درخواست می‌کنیم که این قوانین را اصلاح یا حذف کنند. برخی دستگاه‌ها به پیگیری‌های ما توجه کرده و بلافاصله رسیدگی می‌کنند و برخی دستگاه‌ها هم با تأخیر این امر را به سرانجام می‌رسانند.
نجفی‌منش در ادامه در خصوص اجرا نشدن ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص فرآیند اعطای ۱۰ روزه مجوز کسب‌وکار به واحدهای تولیدی نیز افزود: متاسفانه مسؤولان امر در این زمینه سلیقه‌ای عمل می‌کنند وگرنه این واحدها می‌توانستند در میدان عمل با تولید و بومی‌سازی بسیاری از محصولات خارجی نقش مهمی را در رفع رکود و بهبود اقتصاد کشور ایفا کنند. وی افزود: همانگونه که از اسم این کمیسیون برمی‌آید هدف آن برطرف کردن موانع فضای کسب‌وکار است. مشکلات و موانع زیادی سر راه فضای کار و تولید وجود دارد که در گذشته برخی از این موانع برطرف شده اما در عین حال موانع جدیدی برای کسب‌وکار به وجود آمده است. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار بیشتر در حوزه تأمین اجتماعی، دارایی، روابط کاری و … فعالیت می‌کنیم تا مشکلات و موانعی که این در بخش‌ها به وجود آمده را شناسایی کنیم و راه‌حل رفع این مشکلات را به مسؤولان ارائه دهیم تا فضای کسب‌وکار به سمت تسهیل شدن حرکت کند. اگر فضای کسب‌وکار روان شود هم مردم و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد این فضا شوند. نجفی‌منش ادامه داد: دولت در برنامه‌های خود به دنبال حل مشکلات فضای کسب‌وکار است، اما وقتی قرار است مشکلات در مرحله اجرایی حل شود مقداری سلیقه‌ای عمل می‌شود و برداشت‌های شخصی پیش می‌آید. وظیفه ما در اتاق بازرگانی این است که مسائل را شفاف‌سازی کنیم. به هر حال مدت طولانی است که در اتاق بازرگانی مجموعه فعالان روی مشکلات فضای کسب‌وکار فعالیت داشته‌اند که نتیجه آن تاکنون دو قانون بهبود فضای کسب‌وکار و «قانون رفع موانع تولید» بوده است که با نظرسنجی، تضارب آراء و نقطه نظراتی همراه بوده که بخش خصوصی به دولت ارائه داده است البته اگر این دو قانون عملیاتی شود بخشی از مشکلات کسب‌وکار را حل می‌کند اما بخشی از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
پنجره واحد اخذ مجوز نداریم
سید حسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: همه دستگاه‌های دولتی هدفشان برای بهبود فضای کسب‌وکار این است که کمتر مراجعه‌کننده داشته باشند و ظرف مهلت قانونی مجوز را برای تولیدکنندگان صادر کنند.
وی افزود: ولی متاسفانه ما با مشکلات متعددی مواجهیم چون در شرایط تحریمی فعلی شرکت‌ها مواد اولیه را نمی‌توانند تأمین کنند و یا تعرفه‌های آنها مرتب تغییر کرده و با توجه به مشکلات ارزی روزبه‌روز هزینه‌ها بالا می‌رود به همین دلیل ما در این زمینه شاهد تحول اقتصادی جدی نیستیم. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تصریح کرد: ولی با این حال در شرایط عادی نیز ما برای بهبود فضای کسب‌وکار دچار بروکراسی اداری هستیم که هرکدام از ادارات مربوطه قوانین مختص به خود را دارند که با سایر ادارات متفاوت بوده است، به عبارت دیگر یک سیستم واحد یا پنجره واحدی برای اخذ مجوز در کشور وجود ندارد.
دکتر امیر سیاح، کارشناس اقتصادی دلیل اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای و کسب‌وکار را به خطر افتادن منافع مدیران دانست و به جام‌جم گفت: برخی قوانین با منافع مدیران در تضاد است به همین دلیل سلیقه‌ای عمل می‌شود و نسبت به اجرای آن امتناع می‌کنند. وی تاکید کرد: هیچ حکمی بالاتر از قانون وجود ندارد اما برخی مدیران برای اینکه منافعشان به خطر نیفتد از اجرای آن خودداری می‌کنند و منافع شخصی را به منافع کشور ترجیح می‌دهند.
برخی مدیران سلیقه‌ای عمل می‌کنند
حجت‌ا… حسینی، معاون دفتر سیاست‌گذاری وزارت صمت به اهمیت قانون بهبود محیط کسب‌وکار پرداخت و تصریح کرد: همه کشورها برای تسهیل تولید داخلی برخی قوانین خود را اصلاح و برخی را حذف کردند تا تولیدکننده با خیال آسوده‌تری وارد میدان تولید شود و ایران هم با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این زمینه گام برداشت.
وی به متغیرهای تولید اشاره کرد و افزود: برخی متغیرها درون‌زا و برخی برون‌زا هستند که عوامل بیرونی خارج از اراده ماست اما در مورد بخش داخلی قوای سه‌گانه باید در کنار هم به منظور تقویت تولید داخل اقدامات لازم را انجام دهند.
حسینی با تاکید بر اینکه قوانین به طور کامل اجرا نمی‌شود و برخی مدیران به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند گفت: دولت در تلاش است قانون بهبود محیط کسب‌وکار را به صورت کامل اجرا کند و تا حدی هم این پروژه را پیش برده است. البته در بخش دولت علاوه بر وزارت صنعت، وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی نیز دخیل هستند اما آمار و اطلاعاتی از عملکرد آنها در دست ندارم. این مقام دولتی گفت: با توجه به رشد اقتصاد جهانی، ایران نیز باید در این مسیر حرکت کند که سلیقه‌ای عمل کردن مدیران باعث عقب افتادن از هدفی است که هشت سال پیش طراحی شد.
معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری وزارت صنعت تاکید کرد: در راستای شفاف‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت صنعت سامانه‌ای را به منظور صادرات، واردات و مجوزهای تولید طراحی کرده تا متقاضیان در دفاتر وزارتخانه‌ها معطل نشوند.
وی به بهبود رتبه فضای کسب‌وکار ایران اشاره کرد و افزود: در سال ۲۰۱۲ رتبه ایران در این بخش ۱۴۴ بود اما در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۸ رسیدیم که البته هنوز با هدف نهایی فاصله داریم و با اجرای کامل این قانون رتبه ما در جهان نیز بهبود خواهد یافت.
حسینی با بیان اینکه برنامه کلان ما سلیقه‌ای عمل کردن نیست تاکید کرد: تولیدکننده در کوتاه‌ترین زمان باید مجوز فعالیت و تسهیلات، برق، آب و مواردی که نیاز دارد را دریافت کند و خساست در این بخش، اقتصاد کشور را با مشکل همراه می‌کند.
* جهان صنعت
- بازی دوباره قیمتگذاری در نبود خودروهای ۴۵ میلیونی!
جهان صنعت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: پس از یک فراز یک‌ساله دیگر در بازار خبری از خودروی تولید داخل زیر ۴۵ میلیون نیست. در پی عملی نشدن وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها، مجلس روز یکشنبه در مصوبه جدیدی، قیمتگذاری خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرد و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیین‌کننده قیمت باشند. شورای رقابت مدت‌ها تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است. در واقع شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان هیچ دخالتی نداشت و خودروسازان با توجه به شرایط بازار و به میل خود، نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام می‌کردند. در همین راستا عملکرد شورای رقابت که تا آن زمان مرجع تعیین فرمول و تعیین تغییرات قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود نیز تحت شعاع قرار گرفت و قرار شد شورا فقط در چارچوب قیمتگذاری خودروهای داخلی و البته خودروهایی که در بازار آنها انحصاری شده عمل کرده و نظر خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کند ولی میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد در سازمان حمایت مشخص و به خودروسازان ابلاغ شود. اما این روزها که بازار خودرو دچار آشفتگی شده و تعیین قیمت‌ها بی‌ضابطه و خارج از چارچوب مشخصی در حال انجام و بازار با افزایش شدید و گاهاً غیرمنطقی مواجه است، ورود شورای رقابت به قیمتگذاری و نظارت بر آن مطرح و تصویب شد. سال گذشته بود که براساس مصوبه هیات هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند. شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به‌عنوان مرجع قیمتگذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسوولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را بر عهده داشت. با این حال شورا به‌تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمتگذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد.
این در حالی است که گفته می‌شود شورا درطی ماه‌های گذشته در حال نامه‌نگاری و رایزنی‌ها با مراجع ذیربط برای بازگشت مجدد به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمتگذاری خودرو بود و اگر بار دیگر به این شرایط برگردد به طور حتم برای نظارت بر قیمت تمامی خودروهای داخلی و وارداتی که بازار آنها انحصاری تشخیص داده شده ورود خواهد کرد. در این رابطه باید گفت شورای رقابت از اوایل دهه ۹۰ به عنوان مرجع قیمتگذاری خودروهای داخلی انتخاب شد و در ابتدا تقریباً تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازان را برعهده داشت اما به تدریج از حجم فعالیت آن برای قیمتگذاری کاسته شد و تنها به تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد، به عبارتی می‌توان گفت شورا در قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان دخالتی نداشت. این در حالی بود که در زمان فعالیت شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو با اینکه تقریباً هیچگاه رای به کاهش قیمت خودروها نداد ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مطرح بود و حتی خودروسازان معتقد بودند قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت موجب سرکوب بازار آنها شده است. از سوی دیگر در سال‌های قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو داشت و تاکید بر این بود که بازار خودرو انحصاری نیست که شورا به آن ورود کند با این وجود شورای رقابت معتقد بود که بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز است و این می‌تواند به معنای انحصار باشد و باید بر آن نظارت کند. در مجموع با افزایش قیمت خودرو دیگر خودروی زیر ۴۵ میلیون تومانی وجود نداشت که شورای رقابت در قیمتگذاری آن دخالتی داشته باشد و در این حالت به صورت خودکار شورا حذف می‌شد. با این وجود گفته‌های برخی از اعضای شورا حکایت دارد که ۴۵ میلیون تومان فقط یک ملاک بود و می‌تواند با توجه به شرایط تغییر و گستره دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری به نحوی دیگر تغییر کند.
اجرای سیاست کهنه
یکشنبه برخی از مواد طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که برخی از مهم‌ترین بندهای آن در ادامه ذکر شده است. طبق ماده ۴ این طرح واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و تمام‌هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود. همچنین طبق ماده ۶ این طرح، شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است. طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شد نیز شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ محکوم می‌شود. در حالی شورای رقابت تا دو سال پیش مسوول قیمتگذاری خودرو بود که در آبان ماه سال ۹۶ سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسوول قیمتگذاری خودرو شد. البته در این تصمیم خودروسازان باز هم حق تعیین خودسرانه قیمت‌ها را نداشتند و باید تابع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت‌ها می‌بودند. در آن مقطع رییس سازمان گسترش گفته بود سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و این قیمت‌ها برای بررسی به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود.
قیمتگذاری به همان روش گذشته
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق این طرح می‌گوید: در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمتگذاری خودرو شد. سعید باستانی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند، به تسنیم گفت: مطابق این بند شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمتگذاری خودرو شد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: قرار است بندهای دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس بررسی و در نهایت به قانون تبدیل شود. از سوی دیگر رییس شورای رقابت به عنوان موافق این طرح گفت: در پی مصوبه مجلس برای واگذاری قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت، این موضوع در نشست شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. رضا شیوا اظهار داشت: در جلسه شورای رقابت، موضوع ورود دوباره شورا به بحث قیمتگذاری خودرو مطرح و بررسی خواهد شد. شیوا ادامه داد: برای قیمتگذاری مجدد خودروها باید مواردی مانند تیراژ تولید خودرو، میزان تعهدات خودروسازان، محدودیت‌های موجود برای صنعت خودرو و همچنین روند عرضه خودرو مورد تحلیل قرار گیرد.
چرا خودروسازان ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند
اما باز هم گرانی خودرو و عدم ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌های صنعت خودرو ادامه دارد. در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید صنعت خودرو متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده‌اند تاوان دهند گفت: صنعت خودروسازی در حالی سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است که ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. محمدرضا منصوری به عنوان مخالف این طرح گفت: اجرای مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودروها امکان‌پذیر نیست. وی گفت: این طرح ابتدا ساماندهی بازار خودرو بود که به طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شد. منصوری افزود: براساس این مصوبه از خودروهای پرمصرف عوارض بیشتری دریافت می‌شود. وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار خودرو باید متعادل شود گفت: مسوول بدهی انباشته شده خودروسازان نیستیم. وی اضافه کرد: ۹۵ درصد قطعه‌سازان خودرو زیر فشار هستند و فقط پنج درصد آنها به دلیل قرار گرفتن روابط به جای ضوابط وضع خوبی دارند. وی گفت: قطعه‌ساز باید پولش را بگیرد اما خودروساز به دلیل بدهی پول قطعه‌ساز را نمی‌دهد. منصوری ادامه داد: تا زمانی که خودروسازی دولتی است وضع همین روند را دارد زیرا کسی که در زیان شریک نباشد آن مجموعه را زمین می‌زند. وی با بیان اینکه باید صنعت خودرو متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده‌اند تاوان دهند گفت: صنعت خودروسازی در حالی سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است که ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. وی افزود: برای تحویل خودرو به اشخاصی که در نوبت هستند باید جلوی فروش نقدی خودرو گرفته شود. منصوری اضافه کرد: خصوصی‌سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسوولیت را به عهده بگیرد زیرا دولت‌ها اصل ۴۴ را درست اجرا نکرده‌اند. منصوری گفت: برای رفع محدودیت در عرضه خودرو باید خودروهایی که با ۵۰ هزار کیلومتر کارکرد و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می‌شوند را وارد کشور کنیم.
قیمت تمام‌شده پراید ۳۸ میلیونی، ۴۳ میلیون تومان است
یک نماینده مجلس نیز در خصوص گرانی‌ها و عدم عرضه به موقع خودرو در بازار می‌گوید: یکی از مسوولان سایپا اعلام کرده است پرایدی که ۳۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده برای این شرکت ۴۳ میلیون تومان تمام می‌شود که شورای رقابت باید آن را بررسی کند. عبدالله رضیان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان موافق این طرح گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بخش‌های زیاد آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه کرد اما اجرای این طرح در شرایط عادی امکان‌پذیر است. وی گفت: هدف طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو است و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا باز می‌گردد. رضیان ادامه داد: با توجه به ایرادهایی که به صنعت خودروسازی کشور وارد است اما ناچاریم به دلیل ممنوعیت واردات صنعت خودروسازی داشته باشیم. وی با بیان اینکه تامین نقدینگی از جمله مشکلات خودروسازان است افزود: به عنوان نمونه شرکت سایپا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. وی گفت: ۸۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی خودرو فعالند که باید این شغل‌ها حفظ شود. وی اضافه کرد: ارزش قطعات هفت قطعه‌ساز کشور ۵۰ درصد تولید قطعه‌سازان خودرو کشور است. رضیان گفت: تامین قطعات وارداتی که ۳۰ درصد قطعات صنعت خودروسازی را شامل می‌شود از مشکلات جدی تولید خودرو است. وی ادامه داد: در حالی که در دی سال گذشته تولید روزانه شرکت سایپا به ۶۰۰ خودرو رسیده بود اما در هفته گذشته این شرکت دو هزار و ۶۹ خودرو در روز تولید کرد. وی افزود: ۵ تا ۷ درصد خودروها به وسیله خودروسازان قیمتگذاری می‌شود اما ۹۵ درصد خودروها را دلالان قیمتگذاری می‌کنند. رضیان اضافه کرد: در شرایط کنونی که واردات ممنوع است باید تولید را افزایش دهیم. وی گفت: یکی از مسوولان سایپا اعلام کرده است پرایدی که ۳۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده برای این شرکت ۴۳ میلیون تومان تمام می‌شود که شورای رقابت باید آن را بررسی کند. وی افزود: براساس مصوبه جدید مجلس مسوول قیمتگذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند. وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو کاذب است گفت: شرکتهای تولیدکننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید به آنها کمک کنیم. رضیان ادامه داد: مشکل صنعت خودروسازی تامین قطعات وارداتی است. وی افزود: خودروهای وارداتی، خودروهای لوکس و هفت درصد بازار خودرو را تامین می‌کند. رضیان گفت: قیمتگذاری براساس پنج درصد زیر قیمت بازار خودرو باید ملغی شود زیرا ممکن است قیمت این بازار را نیز خودروسازان تعیین کنند.
بازاری تمام‌قد انحصاری
در همین رابطه رییس شورای رقابت نیز دولتی بودن خودروسازی را مشکل ساختاری این صنعت دانست و گفت: دولت باید سهام خود را در صنعت خودروسازی واگذار کند. رضا شیوا گفت: صنعت خودروسازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود. وی گفت: سهام دولت در صنعت خودروسازی ۲۰ درصد است اما با احتساب سهام عدالت سه عضو هیات مدیره خودروسازان دولتی هستند. شیوا افزود: سرمایه‌گذاری بدون ارتباط با صنعت خودرو و بانکداری برخی خودروسازان موجب هزینه‌های بسیار بالای آنها شده است. وی با بیان اینکه کارایی پایین از مشکلات صنعت خودرو است گفت: زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند قیمتگذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار بی‌معنی است زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد قیمت کم می‌شود بنابراین قیمت بازار را خودروساز مشخص می‌کند. رییس شورای رقابت ادامه داد: قیمتگذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالاست. وی افزود: باید فکر اساسی برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو کرد. شیوا در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: تا زمانی که تولید افزایش نیابد نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد. وی با بیان اینکه باید محدودیت‌های عرضه را کاهش دهیم افزود: خودروسازان هزینه‌های اضافه غیرمرتبط با تولید دارند که موجب انباشت زیان آنها شده است. وی گفت: خودروسازان می‌گویند یک‌سوم نیروی انسانی آنها مازاد و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده‌اند زیان‌ده است. وی اضافه کرد: آنچه که وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمتگذاری خودروها برداشت کرد و قیمتگذاری را از شورای رقابت گرفت قبول نداریم و براساس ماده ۵۸ به دلیل بازار انحصاری خودرو شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند. وی گفت: ۹۵ درصد خودروهای کشور بازار انحصاری دارند.
واکنش یک کارشناس به طرح ساماندهی بازار خودرو
در همین رابطه یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت معتقد است که طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با واقعیت‌ها و شرایط فعلی کشور متناسب نیست. در این رابطه امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید آرایش جنگی بگیریم، اظهار کرد: دغدغه واردات خودروی هیبریدی و محیط‌زیست باید در زمان صلح و شرایط عادی مطرح شود اما در حال حاضر مساله ما بقای صنعت خودروسازی و ثبات بازار خودرو است. وی با بیان لزوم افزایش عمق تولید داخل در صنعت خودرو تصریح کرد: آمریکا قصد دارد درآمد ارزی ما را کاهش دهد و از طرف دیگر صنایع کشور را نیز زمین بزند تا کاهش اشتغال و درآمد منجر به تنش‌های اقتصادی شود. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تضعیف صنایع کشور در حالی اتفاق افتاده که آمریکا برای واردات کالاهای تجملاتی همچون خودرو به واردکنندگان چراغ سبز نشان داده تا افزایش مصرف‌گرایی منجر به افزایش نیاز به ارز و تورم در جامعه شود. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت همچنین در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی با توجه به نوسانات نرخ ارز و سایر مواد اولیه تولید، امکان قیمتگذاری دستوری خودرو وجود ندارد و به همین دلیل شورای رقابت از حوزه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد، اظهار کرد: تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد که روش قیمتگذاری دستوری زیان وحشتناکی به صنعت خودروسازی وارد کرده، به طوری که این صنعت از نقدینگی خالی شده است. به گفته وی قیمتگذاری دستوری در شرایط تورمی فعلی حاشیه سود بالایی نسبت به نرخ‌های بازار ایجاد می‌کند که طبق تجربه تنها دلالان از آن سود می‌برند. کاکایی همچنین اظهار کرد که لزوم تایید از سوی سازمان ملی استاندارد برای شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی نیز پیش از این طرح و در حال حاضر نیز انجام می‌شود و نیازی به مصوبه جدید نداشته است. این کارشناس صنعت خودرو در پایان با اشاره به افزایش قیمت در بخش قطعات یدکی خودرو تصریح کرد: صحبت‌هایی که اخیراً درباره واردات انواع خودرو و خودروهای دست دوم شنیده می‌شود باور کردنی نیست. اگر این افراد می‌توانند بازار را کنترل کنند بهتر است برای واردات قطعات یدکی که ممنوعیتی نیز برای آن وجود ندارد اقدام کنند.
* دنیای اقتصاد
- دور باطل قیمتگذاری خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: صنعت و بازار خودروی ایران سال‌هاست در چرخه معیوب تصمیماتی افتاده که دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه قیمتگذاری خودروهای داخلی اتخاذ کرده‌اند...
گاهی دولت به ماجرا ورود کرده و برای قیمتگذاری خودرو راهکار در نظر گرفته و گاه مجلسی‌ها قانونی بابت قیمتگذاری به تصویب رسانده‌اند. واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ورود شورای رقابت به قیمتگذاری و سپردن قیمت به ستاد تنظیم بازار، اهم تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی برای کنترل بازار خودرو به شمار می‌روند که در این سال‌ها به اجرا درآمده‌اند. این در حالی است که مرور اتفاقات و نتایج حاصله از تصمیمات موردنظر نشان می‌دهد هیچکدام از آنها نتوانسته‌اند آرامشی پایدار را به بازار خودرو هدیه دهند و سفته‌بازی و دلالی را از بین ببرند. هرچند در این سال‌ها سیاست آزادسازی و قیمتگذاری در حاشیه بازار نیز به کار گرفته شد، اما یا بازه زمانی اجرای آنها بسیار کوتاه بود یا به‌صورت ناقص اجرایی شدند. در نتیجه، سیاست غالب از اواسط دهه ۸۰ تا الان «قیمتگذاری دستوری» بوده و دولت‌ها جسارت اجرای جامع و کامل اصل آزادسازی را در بازار خودرو نداشته‌اند...
در واقع شورای رقابت نیز تقریباً همان روش سازمان حمایت را در قیمتگذاری پیش گرفت، منتها با فرمولی مخصوص به خود. این شورا سالی یکی دو بار تشکیل جلسه می‌داد و با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین می‌کرد. هرچند مسوولان شورای رقابت تاکید می‌کردند که قیمتگذاری نمی‌کنند؛ اما عملاً همین کار را انجام می‌دادند، چه آنکه خودروسازان اجازه نداشتند محصولات خود را با قیمتی بیش از آنچه شورا تعیین کرده، بفروشند.شورای رقابت معتقد بود بهترین روش ممکن را برای قیمتگذاری خودروهای داخلی به کار می‌برد و همچنین سبب شده آرامشی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. این در حالی بود که مشتریان رضایت چندانی از عملکرد شورای رقابت نداشتند و از آن سو خودروسازان نیز عنوان می‌کردند تصمیمات قیمتی این شورا سبب افزایش زیان انباشته آنها شده است.
به گفته آنها، چون شورا عملاً اجازه قیمتگذاری در حاشیه بازار را نمی‌داد و افزایشی محدود را مصوب می‌کرد، خودروها با قیمتی متناسب با هزینه تولید، عرضه نمی‌شدند و در نتیجه شرکتهای خودروساز زیان روی زیان می‌گذاشتند. هرچه بود، شورای رقابت نیز اواسط سال گذشته و پس از حدود شش سال، از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و دولت بار دیگر سراغ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفت. در کنار این سازمان البته ستاد تنظیم بازار نیز قرار گرفت و بنا شد این دو نهاد قیمت نهایی خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کنند.بعد از آن تصمیم‌سازان تصمیمی جدید برای بازار خودرو گرفتند. طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، بنا شد سیاست قیمتگذاری در حاشیه بازار اجرایی شود؛ به این معنی که خودروسازان محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار قیمتگذاری کنند.این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که خودروسازی کشور با تحریم مواجه و تیراژ روندی نزولی را به خود گرفته بود. با این حال ازآنجاکه این مصوبه به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو به‌شمار می‌رفت، با استقبال خودروسازان و بسیاری از کارشناسان مواجه شد. اما همان‌طور که کسی نفهمید راز مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار چه بود، هیچکس متوجه نشد چرا این مصوبه در نهایت به اجرا در نیامد. هرچند مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار هنوز ابطال نشده، اما عملاً به اجرا نیز در نیامد و دولت باز هم به سیاست سرکوب قیمت بازگشت.
بازگشت شورای رقابت با کدام توجیه؟
یکشنبه گذشته اما مجلس شورای اسلامی با برگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری، تیر خلاص را به آزادسازی بازار خودرو زد. طبق مصوبه مجلس، خودروسازان باید قیمت تمام شده، سود حاصله و قیمت قطعی محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند. هرچند این مصوبه در ابتدا مبهم بود و تردیدهایی مبنی‌بر تعیین دوباره قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت به وجود آمد، با این حال در ادامه مشخص شد که شورا دوباره و رسماً به بازار خودرو بازگشته است. آن طور که سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمتگذاری خودرو شده است. این گفته وی در شرایطی است که شورای رقابت پیش تر نیز توسط دولت به بازار خودرو ورود کرده بود و ظاهراً حالا نیز قرار است همان روند قبلی (قیمتگذاری) را دنبال کند. در واقع حضور جدید شورای رقابت در بازار خودرو، (با فرض تایید شورای نگهبان) دیگر به‌صورت قانون درآمده بنابراین به راحتی قبل و بدون تصویب قانونی جدید، امکان کنار گذاشتن آن نیست. البته آن طور که عبدالله رضیان نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده، مصوبه بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو، فعلاً مسکوت باقی خواهد ماند تا شرایط صنعت و بازار خودرو به حالت عادی بازگردد. با توجه به این اظهارنظر، کماکان مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه یعنی قیمتگذاری در حاشیه بازار، ملاک تعیین قیمت خودروهای داخلی محسوب می‌شود. این البته در حالی است که مصوبه موردنظر عملاً اجرا نشده و در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی با صلاحدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. اتفاقاً نکته ریزی که در تصمیم مجلسی‌ها بابت بازگرداندن شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو مغفول مانده، دقیقاً به همین موضوع یعنی اجرایی نشدن مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار برمی‌گردد. مجلسی‌ها می‌گویند چون قیمتگذاری در حاشیه بازار تصمیمی اشتباه بوده و نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند، بنابراین شورای رقابت را دوباره به بازار خودرو باز گردانده‌اند. این در حالی است که مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار اصلاً به اجرا در نیامد که بتوان در مورد تبعات آن قضاوت کرد. در واقع هرچند این مصوبه در حال حاضر و تا قبل تصویب بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری در شورای نگهبان، سند بالادستی برای تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما عملاً اجرایی نشده؛ بنابراین نمی‌توان التهاب و صعود قیمت در بازار را به گردن آن انداخت.
هرچه هست بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو با توجه به تجربه قبلی، نمی‌تواند اتفاق خوشایندی به شمار آید و به احتمال فراوان، تبعاتی مانند افزایش زیان انباشته صنعت خودرو و بیشتر شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی را به همراه خواهد داشت. مشخص نیست با توجه به تجربه قبلی حضور شورای رقابت در بازار خودرو، چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند این آزموده را دوباره بیازمایند؟ احتمالاً دلیل اینکه مجلسی‌ها شورای رقابت را جایگزین سیاست قیمتگذاری در حاشیه بازار کرده‌اند، از دو حالت خارج نیست؛ یا اینکه به دنبال ارزان سازی در بازار خودرو هستند یا می‌خواهند رانت را از بین ببرند. جالب اینجاست که در گذشته نیز که شورای رقابت در بازار خودرو حضور داشت، نه ارزانی اتفاق افتاد و نه رانت از بین رفت، بنابراین بازگرداندن این شورا شاید خالی از دلایل و انگیزه‌های پوپولیستی (با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی) نباشد. هرچه هست، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو (به دلیل عدم ارزان سازی و وجود رانت)، افت شدید عرضه را به‌عنوان نکته مهم در التهاب بازار خودرو لحاظ نکرده‌اند. اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو نجومی بالا رفته و فاصله نرخ کارخانه و بازار فراخ شده، ریشه در مسائل مهمی به خصوص ضعیف شدن سمت عرضه دارد و تا وقتی تیراژ افزایش نیافته و بخش عرضه تقویت نشود، هیچ مصوبه و قانونی نمی‌تواند بازار را به آرامش قیمتی برساند.
قیمت با دستورالعمل پایین نمی‌آید
اما بشنویم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای رقابت که با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب تلویزیون، در باب مصوبه مجلس اظهارنظر کردند. در این بین، عبدالله رضیان گفت: براساس مصوبه جدید مجلس مسوول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند. وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو، نیاز کاذب است افزود: شرکتهای تولید کننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید آنها را کمک کرد. رضیان تاکید کرد: قیمتگذاری براساس حاشیه بازار باید ملغی شود، زیرا ممکن است قیمت‌ها را در بازار نیز خود خودروسازان تعیین کنند.
اما رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز که در برنامه یکشنبه شب حضور داشت، تاکید کرد: آنچه که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمتگذاری خودروها برداشت کرد و قیمتگذاری را از شورای رقابت گرفت، قبول نداریم و طبق قانون، به‌دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت باید قیمت را تعیین کند. وی افزود: خودروسازی باید خود مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد، سال به سال زیان انباشته آنها افزایش خواهد یافت. شیوا تاکید کرد: وقتی بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند، سیاست قیمتگذاری در حاشیه بازار بی معنی است، زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود؛ بنابراین قیمت بازار را عملاً خودروساز تعیین می‌کند.رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود، زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد. شیوا تاکید کرد: تا وقتی تولید افزایش نیابد، نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد.
- بسته پوچ دولت برای تنظیم اجاره‌بها
دنیای اقتصاد نوشته است: متولی مسکن برای انجام تکلیف خود در حوزه سیاست‌گذاری، بسته‌ای برای تنظیم بازار اجاره تابستان ۹۸ تدارک دیده که در آن، یک اهرم مالیاتی قرار است میزان افزایش اجاره‌بها را در دامنه مطلوب دولت مهار کند. این اهرم اما به‌دلیل عدم‌توجه به فرمول معیوب مالیات بر اجاره، به جای آنکه مشوق موجران در افزایش محدود اجاره‌بها شود صرفاً حرکتی نمایشی خواهد بود. بسته پوچ تنظیم بازار اجاره، با حداقل دو اقدام ساده از جمله انتشار منظم نبض معاملات قابل‌اصلاح است.
متولی بخش مسکن بار دیگر در آستانه فصل جابه‌جایی مستاجرها، درصدد برآمده با اقدام کوتاه‌مدت و مقطعی، نیاز بلندمدت بازار اجاره مسکن به تنظیم جریان معاملات را پاسخ دهد. آنچه این‌بار در وزارت راه و شهرسازی برای معاملات اجاره (تابستان ۹۸) تدارک دیده شده، یک بسته سیاستی حاوی «دامنه رشد مجاز اجاره‌بها» به‌عنوان محور اصلی بسته است که البته با آنچه به شکل ناتمام و فقط روی کاغذ در تابستان ۹۷ توسط همین وزارتخانه تعریف شد متفاوت است. در بسته جدید «اجباری برای رعایت دامنه رشد اجاره‌بها از سوی موجران در نظر گرفته نشده است» بلکه به جای جبر بدون نتیجه، از یک اهرم مالیاتی برای متقاعد کردن مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به رعایت دامنه، در این بسته استفاده شده است.
براساس این بسته که ظاهراً به دنبال موافقت وزیر با محتوای آن قرار است به‌زودی در دولت به شکل لایحه تنظیم و با قید دو فوریت برای تصویب به مجلس ارائه شود، «موجران رعایت‌کننده دامنه رشد مجاز اجاره‌بها در سال ۹۸، از پرداخت مالیات بر اجاره معاف خواهند شد اما سایر موجران که به هر دلیل متاثر از اختیار تصمیم‌گیری برای دارایی ملکی خود، تمایلی به رعایت رشد مجاز اجاره‌بها ندارند، مشمول پرداخت مالیات بر اجاره می‌شوند.»
گزارش «دنیای‌اقتصاد» درباره تصمیمی که از سوی متولی مسکن برای بازار اجاره تابستان ۹۸ اتخاذ شده، حاکی است: در صورت تصویب نهایی این تصمیم، عملاً قانون مالیات بر اجاره تغییر می‌کند و براساس این تغییر، ملاک عمل معافیت مالیاتی که تاکنون، «سقف متراژ واحد اجاره‌ای» بوده، به «نرخ رشد اجاره‌بها» تبدیل می‌شود.
براساس محتوای فعلی قانون مالیات بر اجاره – ماده‌ای از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم- در حال‌حاضر واحدهای اجاره‌ای با مساحت حداکثر ۱۵۰ مترمربع در تهران و حداکثر ۲۰۰ مترمربع در سایر شهرها، از پرداخت این مالیات معاف هستند. در حال‌حاضر با توجه به اینکه متولی بخش مسکن با طراحی بسته سیاستی برای اجاره‌بها، محور ساماندهی بازار را بر «تغییر ملاک عمل معافیت مالیات اجاره از متراژ به نرخ رشد اجاره‌بها» تعیین کرده، این پرسش مطرح است که آیا اهرم مالیاتی در نظر گرفته شده می‌تواند به مهار صعود احتمالی اجاره‌بها در پایتخت منجر شود؟
بررسی‌ها برای پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد: هرچند هدف وزارت راه و شهرسازی از طراحی این بسته سیاستی، در امان ماندن مستاجران از موج تورمی احتمالی اجاره در تابستان ۹۸ عنوان شده است اما به یک دلیل عمده، این بسته به لحاظ قدرت اثر بر رفتار موجران، «پوچ» ارزیابی می‌شود. آنچه برخلاف ظاهر بسته، از درون آن مشخص است، بیانگر بی‌وزنی «مالیات اجاره» بر تحولات حال و آینده بازار اجاره مسکن به‌خصوص در تهران و کلان‌شهرها است. در حال‌حاضر از آنجا که عمده مستاجرهای تحت‌فشار تورم اجاره، از دهک‌های متوسط و متوسط رو به پایین هستند، آپارتمان‌های مورد اجاره این گروه، مساحت به مراتب کمتر از ۱۰۰ مترمربع را دارند. در نتیجه در وضعیت موجود، هیچکدام از موجران اصلی بازار اجاره، جزو مشمولان مالیات بر اجاره نمی‌شوند. از طرفی، فرمول محاسبه مالیات بر اجاره در حال‌حاضر به گونه‌ای است که حتی با تصویب بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی، تغییر شکل معافیت از پرداخت این مالیات نیز همچنان بر رفتار موجران بی‌تاثیر و بی‌وزن خواهد بود.
براساس فرمول محاسبه مالیات بر اجاره، آن دسته از موجرانی که مشمول این مالیات هستند، در عمل، سالانه حدود ۴ درصد درآمد اجاره را باید به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. سهم پایین «مالیات بر اجاره» از «عایدی حاصل از اجاره‌داری» آن هم در شرایطی که موجر می‌تواند با تعیین مبلغ اجاره بیشتر از دامنه رشد مجاز، سود مدنظر خود را در برابر آنچه بابت مالیات می‌پردازد، جبران کند، به معنای آن است که این شکل سیاست‌گذاری برای بازار اجاره مسکن بدون لحاظ ظرافت کاری‌های موردنیاز (مکمل سیاست اصلی)، صرفاً یک اهرم نمایشی را وارد بازار می‌کند. بسته‌ای که با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن طراحی شده است، به چکش‌کاری اساسی نیاز دارد و در عین حال با واقعیت این بازار در تهران سازگار نیست.
هر چند همین بسته با آنچه پیش‌تر در همین وزارتخانه تدارک دیده شده بود، از یک منظر، تفاوت مثبت دارد. بسته‌ای که پارسال طراحی شد و در مراحل تصویب نافرجام ماند، «سقف دستوری برای افزایش اجاره‌بها» در نظر گرفته بود که بر اساس آن، موجران برای تمدید قراردادهای تابستان ۹۶ در تابستان ۹۷، باید حداکثر ۱۰ درصد اجاره‌بها را افزایش می‌دادند. اکنون به‌جای سیاست انحرافی «تعیین دستوری نرخ رشد اجاره‌بها»، اهرم نمایشی قرار است برای تنظیم اجاره‌بها به بازار بیاید. بررسی‌ها نشان می‌دهد: اگر فرمول محاسبه مالیات بر اجاره مسکن، اصلاح شود و نرخ مالیات به گونه‌ای تعریف شود که تعرفه ریالی آن وزن قابل‌توجهی نسبت به درآمد اجاره پیدا کند، در این صورت «مشوق مالیاتی» پیش‌بینی شده در بسته سیاستی جدید می‌تواند اثرگذار باشد. البته شرط کافی برای این اثرگذاری آن است که «دامنه رشد مجاز برای اجاره‌بهای سالانه، نسبت معناداری از تورم عمومی و بهای فروش املاک باشد».
فرمول فعلی مالیات بر اجاره مسکن، ارزش اجاری املاک مسکونی را پایه مالیات می‌داند. ارزش اجاری شبیه ارزش معاملاتی املاک است که فاصله زیادی با اجاره‌بهای روز آپارتمان‌ها دارد (همان‌طور که ارزش معاملاتی نیز کمتر از ۵ درصد قیمت روز است). در حال‌حاضر برآوردها حکایت از آن دارد که ارزش اجاری واحدهای مسکونی حدود یک‌سوم اجاره‌بهای روز است. براساس فرمول فعلی مالیات بر اجاره، بعد از آنکه درآمد موجران در مناطق مختلف، از روی ارزش اجاری قید شده در دفترچه ارزش اجاری املاک محاسبه می‌شود، ۲۵ درصد از آن تحت عنوان هزینه‌های موجر و استهلاک آپارتمان، کسر می‌شود و ۷۵ درصد این رقم، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. از طرفی، نرخ مالیات نیز ۱۵ درصد است که در نتیجه، مبلغ مالیات نسبت به عایدی موجر، حدود ۴ درصد خواهد شد. برای اصلاح فرمول مالیات، لازم است فاصله ارزش اجاری تا اجاره‌بهای روز، از بین برود.
کارشناسان اقتصاد مسکن در عین حال معتقدند: مطابق تجربه‌های موفق جهانی در حوزه سیاست‌گذاری برای بازار اجاره مسکن، باید پیش‌شرط «شفاف شدن بازار از طریق اعلام جزئیات معاملات و قراردادهای اجاره» محقق شود تا با دید روشن نسبت به آنچه در این بازار اتفاق می‌افتد، بتوان برای به‌کارگیری اهرم‌های تشویقی یا تنبیهی در جهت تنظیم اجاره‌بها سیاست‌گذاری کرد. در بازار اجاره مسکن شهر تهران و به تبع آن سایر شهرها، عمده معاملات و توافقات، بدون ثبت در سامانه‌ای مشخص و به شکل قراردادهای دو نفره بین مالک و مستاجر، انجام می‌شود. در این بازار، بیش از نیمی از مستاجرها، برای تمدید قرارداد در سال دوم و به بعد، معمولاً به شکل خانگی، اقدام می‌کنند. در برخی کشورها که دامنه رشد مجاز برای افزایش اجاره‌بها وجود دارد، امکان رهگیری قراردادهای اجاره و در نتیجه میزان تحقق یا عدم تحقق این سیاست وجود دارد و براساس همین رهگیری، می‌توان ضمانت اجرایی برای اهرم‌های مهار تورم اجاره در نظر گرفت.
کاری که وزارتخانه باید انجام دهد
مطالعه الگوی موفق تنظیم بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف که اتفاقاً نسخه‌ای از همین جنس مطالعات سال گذشته توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نیز منتشر شد، نشان می‌دهد یک سیاست تنظیم پایدار و بلندمدت بازار اجاره، «ایجاد و فعالیت بازار اجاره‌داری انبوه» است. در این قالب، شرکتهای اجاره‌داری از بخش خصوصی، با دریافت زمین به قیمت مناسب و همچنین تسهیلات بانکی، نسبت به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره اقدام می‌کنند. در مقابل، دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی و همچنین مهار نرخ رشد اجاره‌بها، عمدتاً از کانال این واحدها که با حمایت‌های مالی و اعتباری دولت احداث شده‌اند، عمل می‌کند. این واحدها با اجاره‌بهای کمتر از سطح روز بازار عرضه می‌شوند. بنابراین افزایش عرضه آپارتمان اجاره‌ای، باید در اولویت باشد.
اما در کوتاه مدت و در مقطع فعلی، متولی مسکن لازم است بدیهی‌ترین اقدام برای شفاف شدن بازار اجاره را انجام دهد. این اقدام، «از سرگیری انتشار منظم گزارش آماری تحولات بازار معاملات اجاره» است. فرآیند انتشار آمارهای مربوط به معاملات اجاره از اسفند سال ۹۶ به دلیل آنچه اشکال در سامانه رهگیری معاملات مسکن عنوان شد، دستور توقف گرفت. گفته می‌شود چون که همه معاملات اجاره در این سامانه ثبت نمی‌شود، آمارهای آن، قابل انتشار، استناد و تحلیل نیست. در حال حاضر لازم است نبض معاملات اجاره با همان وضعیتی که در سامانه رهگیری به ثبت می‌رسد، برای فعالان این بازار و عموم موجران و مستاجران منعکس شود. اعلام متوسط اجاره‌بهای مسکن در هر منطقه به شکل منظم در پایان هر ماه می‌تواند آگاهی مستاجران از نبض قیمت‌ها را افزایش دهد و مسیر افزایش شدید اجاره‌بها در ماه‌های بعد را برای موجران سخت کند.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن همچنین می‌تواند به‌واسطه در اختیار داشتن سکان مدیریتی و نظارتی سامانه املاک و مستغلات
– سامانه رهگیری معاملات مسکن که قراردادهای خرید و فروش آپارتمان در آن به ثبت می‌رسد– به‌صورت هفتگی، فهرستی از آپارتمان‌هایی را که با اجاره‌بهای کمتر از میانگین معاملات انجام شده در آن محله، اجاره داده شده منتشر کند و همین فهرست را برای بیشترین سطح اجاره‌بها در معاملات قطعی، اعلام عمومی کند. انتشار این دو فهرست نوعی بازدارندگی برای «پیشنهاد اجاره‌بها بیشتر از سطح حداکثری معاملات قبلی» ایجاد خواهد کرد. این مجموعه اقدامات مغفول، در راستای شفاف شدن بازار اجاره مسکن، در وضعیت فعلی اثرگذاری بهتری نسبت به سیاست‌های ناقص خواهد داشت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در غیاب گزارش‌های آماری که پیش‌تر توسط دفتر اقتصاد مسکن منتشر می‌شد، مرکز آمار ایران همچنان از تحولات این بازار اطلاعات منتشر می‌کند که البته این اطلاعات با تاخیر حداقل یک فصلی، اعلام می‌شود. براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار، سال گذشته متوسط اجاره‌بهای مسکن در تهران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد. متوسط اجاره‌بها در تهران در زمستان سال گذشته به مترمربعی ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
- ادامه رای منفی به تجزیه «صمت»
دنیای اقتصاد نوشته است: سریال ادامه‌دار «مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی» وارد فصل جدیدی شد. کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به دنبال اعلام مخالفت دو کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت صمت از جبهه بهارستان‌نشین‌ها را اعلام کرد. به اعتقاد مجلسی‌ها و تحلیلگران، سیاست‌گذار به‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد. پیش از این، تشکل‌های صنعتی و تجاری، یکی پس از دیگری انتقادهایی را نسبت به این طرح مطرح و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار را با ظهور آثار و تبعات متعدد برشمردند.
کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۹ اردیبهشت امسال با حضور اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، مسوولان و روسای تشکل‌های تولیدی اقدام به بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و ابعاد آن کرد. اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستان‌نشین‌ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه را به جریان انداخت. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، این بار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. این طرح در حالی مورد موافقت دو کمیسیون مجلس قرار گرفت که طیف گسترده‌ای از تحلیلگران و اقتصاددانان، مخالفت خود را بارها نسبت به تفکیک وزارت صمت اعلام کردند.
زنگ مخالفت نخست را «شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی» به صدا درآورد. پس از آن «مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی» در نامه‌ای به رئیس مجلس، دومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌ها را به سیاست‌گذار مخابره کرد. سومین مخالفت صنفی از سوی «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و «تشکل‌های بخش کشاورزی» اعلام شد. صدای مخالفت بعدی از سوی «خانه کشاورز» به گوش رسید. به اعتقاد این تشکل صنفی، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار، تبعات منفی متعددی دارد و عملاً بهشتی برای واردکنندگان محسوب می‌شود. اما دامنه مخالفان تفکیک تنها در بدنه صنوف در حال عریض شدن نبود و این‌بار پای بهارستان‌نشین‌ها نیز به دایره مخالفت‌ها باز شد. ۲۳ اردیبهشت امسال بود که دو کمیسیون «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی» مجلس، طرح احیای وزارت بازرگانی را رد کردند. در برخی از انتقادهای مطرح شده به این طرح آمده بود که تفکیک وزارت صمت، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است. همچنین اعلام شد که تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در این بخش‌ها نمیکند، بلکه باعث به خطر افتادن دستاوردها در زمینه تولید نیز خواهد شد. مخالفت‌ها نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی در میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس و بدنه صنوف در حالی بالا گرفته است که دو روز پیش، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد. این سومین اعلام رسمی مخالفت مجلسی‌ها با تجزیه وزارت صمت است. البته اصرار فعالان اقتصادی، تشکل‌های فکری و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر عدم تفکیک وزارت صمت تا اینجای کار با انکار دولتی‌ها مواجه شده است و حتی با وجود دلایل کارشناسی مخالفت با این طرح، سیاست‌گذار را بر آن داشته که راهکاری جایگزین برای دور زدن مخالفت‌ها بیابد. چند روز پیش بود که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد درصورت عدم‌تصویب تفکیک وزارت «صمت» در مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهوری ارائه شده تا براساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. ماموریت این معاونت که با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی زیرنظر رئیس‌جمهوری است، اداره بازار است. کارشناسان معتقدند که با تشکیل معاونت جدید یا تشکیل وزارت بازرگانی، تنها فضا برای واردات باز می‌شود.
دلایل مخالفان
کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، با حضور اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اتاق بازرگانی، مسوولان و روسای تشکل‌های تولیدی اقدام به بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و ابعاد آن کرده است. در ابتدای جلسه رحیم زارع، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی با اشاره به طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این طرح در سال‌های اخیر چند بار در مجلس بررسی شده بود و نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده بودند؛ اما اخیراً برخی از نمایندگان مجلس با توجه به درخواست‌های مکرر دولت اقدام به تهیه چنین طرحی کردند و این موضوع هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است. کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز به منظور بررسی نظرات تشکل‌های مختلف اقدام به تشکیل چنین جلسه‌ای کرده است.
در ادامه محمود دودانگه، معاون وزارت بازرگانی سابق با اشاره به دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی گفت: در اقتصاد ایران باید توجه شود که ساختارها هدف نیستند، بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف هستند. بنابراین با استفاده از ساختارها باید به هدف دست پیدا کرد. مجلس باید مشخص کند چه ساختاری باعث دستیابی بهتر دولت به این اهداف می‌شود. به اعتقاد دودانگه، ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی نیز پس از سال‌ها جلسه کارشناسی و برای دستیابی به اهداف مذکور انجام شد. با ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی شرایط برای مقابله با تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۱ فراهم شد. معاون سابق وزارت بازرگانی تصریح کرد: پیش از ادغام وزارتخانه‌ها، تعارض بسیاری بین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی سابق وجود داشت که این تعارض در راهبردها باعث جلوگیری از تصمیم‌گیری بهینه می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌داد وزارت بازرگانی تصدی‌گری بسیاری در بخش بازار داشت و این موضوع باعث وارد آمدن آسیب‌های بسیاری به تولید و تجارت می‌شد. دودانگه درخصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: باید در مقطع کنونی آسیب‌شناسی جدی بر بحث ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود و نباید با تفکیک وزارت بازرگانی مدیریت متمرکز در شرایط تحریم را از دست داد.
در ادامه مجیدرضا حریری با اشاره به لزوم تعیین تعاریف متناسب با اقتصاد ایران گفت: باید نقش وزارتخانه‌ها به‌عنوان هدف یا ابزار مشخص شود. با مشخص شدن این تعاریف، بررسی مدل ادغام یا تفکیک نیز راحت‌تر خواهد شد. در شرایط جنگ اقتصادی نباید وزارت بازرگانی تفکیک شود، بلکه باید با تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی به مقابله با تحریم‌های دشمن رفت. از سوی دیگر، نباید برای واگذاری پست یک وزارتخانه به یکی از اشخاص، ساختار کشور را برهم ریخت. به گفته حریری، باید وزیران منتخب برای وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی تخصص مناسب در حوزه تولید و تجارت داشته باشند. این در حالی است که در حال حاضر هیچکدام از وزرا متناسب با شرح وظایف خود تخصص ندارند. در ادامه حبیب‌الله انصاری با اشاره به لزوم ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی گفت: تصمیم‌گیری در حوزه تولید بدون توجه به امور تجارت امکان‌پذیر نیست. به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی، باید ساختارهای وزارت صمت چابک می‌شد، اما این اتفاق رخ نداد و در شرایط کنونی ساختارهای این وزارتخانه سنگین شده است. در شرایط کنونی تفکیک بخش تولید و تجارت برخلاف تجارب جهانی است.
در ادامه بهرام شکوری نیز درخصوص ادغام یا تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی گفت: بررسی تجارب سایر کشورهای پیشرفته صنعتی نشان‌دهنده ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی است. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: تعیین استراتژی مناسب برای اقتصاد کشور بسیار مهم است و با تعیین استراتژی مناسب می‌توان کشور را در شرایط تحریم نجات داد. در صورتی که ساختارهای وزارت صمت سنگین و عملکرد این وزارتخانه ناکارآمد شده است، باید به جای تشکیل وزارت بازرگانی مسیر ساده‌تر تکمیل ادغام پیگیری شود. در مقابل این اظهارات محمدرضا کلامی با اشاره به شرایط کشور قبل و پس از ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی گفت: بهینه‌سازی سیاست‌های تجاری و انتخاب مدیران مناسب برای نظارت بر زنجیره تامین دو هدف اصلی از ادغام بوده است. مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت صمت اظهار کرد: در شرایط کنونی هیچکدام از اهداف مدنظر در وزارتخانه صمت به دلیل ساختارهای موجود قابل دسترسی نیست و برای مدیریت بهتر کشور باید بخش تولید و تجارت از یکدیگر جدا شود. برای مدیریت بهتر وزارت صمت در شرایط ادغام باید مدیران توانمند و با پتانسیل در این وزارتخانه حضور داشته باشند، حال آنکه مشابه چنین مدیرانی در کشور کمیاب بوده و تربیت نشده است. با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی به دلیل تعارض منافع ایجاد شده رنگ و بوی تصمیم‌گیری‌ها بهتر و پخته‌تر خواهد شد. شکل‌گیری رشد اقتصادی و تولید رقابتی نیز در گرو تشکیل وزارت بازرگانی است. در ادامه محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز درخصوص طرح اخیر مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: متاسفانه دولت و مجلس شرایط لازم برای رونق تولید داخلی را فراهم نمی‌کنند. نماینده بخش کشاورزی در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه تولیدکنندگان به دلیل بررسی مکرر طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس نگران و خواستار به پایان رسیدن همیشگی این موضوع در مجلس هستند. ملک‌زاده تصریح کرد: با اجرای ناقص قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی دستاوردهای بسیاری در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی حاصل نشد. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل اجرای ناقص این قانون مشکلات بسیاری در تنظیم بازار محصولات اساسی پیش آمده است. نیاز است تا با ادغام کامل بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت چابک‌تر شود. در ادامه معصومی نماینده سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه ادغام وزارت بازرگانی گفت: در بسیاری از کشورها با ادغام بخش تولید و تجارت به سمت رشد اقتصادی حرکت کردند. این در حالی است که شرایط اقتصادی ایران با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت بوده و باید برای حل مشکلات کنونی یک وزارتخانه جدید برای بهبود شرایط تجاری کشور تشکیل شود. زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس هم در پایان این جلسه اظهار کرد: با توجه به فضای موجود کشور و نظر کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد و باید مسیر دیگری برای حل مشکلات اقتصادی طی شود. برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دولت باید توجه ویژه‌ای در انتخاب مدیران مربوط به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی داشته باشد. در شرایط فعلی با توجه به عمر کوتاه باقی‌مانده از دولت، تفکیک وزارت بازرگانی باعث بهبود شرایط کشور نخواهد شد بلکه باری بر مشکلات قبلی اضافه خواهد کرد.
* فرهیختگان
- افزایش ۴۰ درصدی مدیران در ۱۰ سال اخیر
فرهیختگان نوشته است: ساختار کنونی اقتصادی ایران موجب عدم تکافوی فرصت‌های شغلی برای نیروی کار شده و همچنین به‌واسطه فقدان زیرساخت‌های متناسب با ویژگی‌های نیروی کار، در حال حاضر بیکاری به‌عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی- اجتماعی در کشور مطرح است. در کنار ساختار اقتصادی، ویژگی‌های جمعیتی کشور نیز به‌واسطه عرضه فراوان نیروی کار در دو دهه اخیر موجب دوچندان شدن مشکل بیکاری و اشتغال شده است. عدم تعادل در بازار کار از این جهت مهم است که بیکاری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین ازجمله انواع و اقسام ناهنجاری‌های اقتصادی- اجتماعی همانند شیوع فقر، افزایش بزهکاری و جرم می‌شود. به این جهت دولت‌ها همواره در تلاشند با سیاست‌های مختلف معضل چندجانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناشی از بحران بیکاری را با سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص حل کنند.
در حال حاضر پرداختن به مساله بیکاری به‌واسطه شرایط خاص اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اهمیت دوچندانی دارد، چراکه براساس آخرین آمار رسمی (۹ ماهه سال ۹۷) رشد اقتصادی کشور منفی است و پیش‌بینی‌ها نیز از قطعی‌بودن رشد منفی اقتصادی در سال ۹۸ می‌دهند. به این جهت در حال حاضر یکی از تبعات کوچک‌شدن اقتصاد که دماسنج اقتصاد ایران آن را به‌خوبی نشان می‌دهد، هشدارهایی از نوع افزایش بیکاری است؛ اما سوال این است که کدام بخش‌های اقتصادی در سال ۹۸ بیشترین چالش را در زمینه تعدیل و بیکاری نیروی کار خواهند داشت.
در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» از روند ۱۱ ساله تحولات اشتغال در کشور نشان می‌دهد به‌رغم شعار ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل در دولت‌های مختلف، طی یک دوره ۱۱ ساله (۹۷-۸۷) خالص اشتغالزایی سالانه در کشور حدود ۲۴۷ هزار شغل بوده، اما از آنجاکه سالانه بیش از میزان ۲۷۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده، آمار مذکور بیانگر حجم قابل‌توجه مشاغل آسیب‌پذیر در اقتصاد ایران است که در مقطعی ایجادشده و طی دوره کوتاهی از بین می‌روند. در این زمینه بررسی آماری نشان می‌دهد مشاغل آسیب‌پذیر در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰ درصد از کل مشاغل، در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و اندونزی به کمتر از ۳۰ درصد و در ایران همچنان بیش از ۴۰ درصد است.
در گزارش پیش رو از چند جنبه به تحولات اشتغال در ایران پرداخته شده است که نتایج نشان می‌دهد برخلاف طرح شایعاتی همچون سونامی بیکاری در سال ۹۸ که از سوی رسانه‌های بیگانه مطرح می‌شود، اگرچه در سال آتی مشاغلی همچون کارگری ساده و مشاغل صنعتی بیشترین آسیب را از شرایط فعلی اقتصاد ایران خواهند دید، اما بخش‌هایی چون اشتغال در استارتاپ‌های حمل‌ونقلی، بخش کشاورزی، بخش مشاغل خدماتی و فروشندگی، مشاغل مربوط به بخش گردشگری، ضربه‌گیر بیکاری در سال جاری و سال‌های آتی خواهند بود.
در این راستا لازم است: «۱- در بخش‌هایی همچون خودروسازی و لوازم خانگی که به‌واسطه تحریم بیشترین کاهش تولید را داشته‌اند، به داخلی‌سازی توجه شایانی شود، ۲- ساختار انگیزشی اقتصاد ایران خود مشوق دلالی و سفته‌بازی در بخش‌هایی همچون خرید و فروش مسکن و زمین، ارز و سکه و طلاست. در این زمینه ابزارهای مالیاتی می‌تواند در هدایت نقدینگی به سمت تولید موثر باشد، ۳- در سال ۲۰۱۷ حجم صادرات نیروی کار در جهان بیش از ۶۱۳ میلیارد دلار بوده که سهم ایران از آن فقط ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. در این راستا تربیت و اعزام نیروی کار ماهر به خارج از کشور باید در راس برنامه‌های دولت قرار گیرد، ۴- حجم گردش مالی گردشگری حلال (مسلمانان) در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بوده که سهم ایران فقط سه‌میلیارد دلار است.
به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی ایران حالا ارزان‌ترین مقصد گردشگری در جهان است. برای ایجاد اشتغال باید به موضوع گردشگری به‌ویژه گردشگری حلال توجه شایانی شود، ۵- بخش قابل‌توجهی از اشتغال در ایران به واسطه تولید و فروش مواد خام (در بخش کشاورزی، معدن و…) فعال هستند که دارای ارزش افزوده و اشتغالزایی پایین هستند، توسعه زنجیره تولید و تعمیق صنعت باید مدنظر دولت قرار گیرد و ۶- بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها در حالی با پول‌پاشی قصد دارند سالانه یک‌میلیون شغل ایجاد کنند که این پول‌پاشی بی‌هدف عملاً به‌واسطه عدم ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و صنایع تکمیلی در بخش‌های مختلف ازجمله کشاورزی سر از بخش‌های سوداگر همچون خرید و فروش مسکن و زمین و… درمی‌آورد. لذا سیاست پول‌پاشی باید کنار گذاشته شود و مبنای ایجاد اشتغال، توسعه و تعمیق صنعت و ایجاد زنجیره‌های تولید در بخش‌های مختلف باشد.»
وعده یک‌میلیون شغل، به نیم‌میلیون هم نرسید
در سال ۹۶ دولت از برنامه دوسطحی اشتغالزایی خود رونمایی کرد که مطابق آن مقرر شد در قالب دو برنامه کلان «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی و عشایری» سالانه یک‌میلیون شغل ایجاد شود. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قدرت اشتغالزایی اقتصاد ایران در دو سال اخیر در هر دو سال کمتر از یک‌میلیون شغل بوده، به‌طوری که در سال ۹۶، ۷۶۱ هزار شغل ایجاد شده و در سال ۹۷ نیز تعداد شغل ایجادشده با کاهش ۳۹ درصدی نسبت به سال ۹۶، به ۴۶۴ هزار شغل رسیده است.
اما بررسی روند اشتغالزایی ۱۱ سال اخیر در ایران نیز نشان می‌دهد طی این دوره قدرت اشتغالزایی اقتصاد ایران در بالاترین رشد خود نتوانسته در یک سال بیش از ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند. همچنین طی این دوره ۱۱ ساله، خالص اشتغالزایی مثبت حدود ۲.۷ میلیون نفر بوده که نشان می‌دهد به‌طور میانگین سالانه فقط ۲۴۷ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. بر این اساس طی سال‌های ۸۷، ۸۹، ۹۰ و ۹۳ خالص اشتغالزایی به‌ترتیب منفی ۵۹۲ هزار، منفی ۳۴۴ هزار، منفی ۱۴۷ هزار و منفی ۴۲ هزار شغل بوده است. نکته‌ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد اینکه عدم افزایش تعداد شاغلان در سال‌های ۸۷، ۸۹، ۹۰ و ۹۳ را نباید به‌معنای اشتغالزایی صفر در نظر گرفت، چراکه در برخی سال‌ها با توجه به ویژگی بازار کار در ایران، مشاغل جدید ایجادشده به‌واسطه از بین رفتن برخی فرصت‌های شغلی قبلی یا تصرف مشاغل جدید توسط کارکنان بدون مزد فامیلی، سربازها، شاغلان با بهره‌وری پایین صفر یا منفی شده است.
درواقع در بسیاری در چهارسال مذکور این امکان وجود دارد که شغل ایجاد شده ولی سرجمع تعداد شاغلان افزایش پیدا نکرده باشد که نتیجه آن عدم افزایش سرجمع تعداد شاغلان به‌اندازه فرصت‌های شغلی ایجاد شده است. لذا باید توجه داشت در سال‌هایی که سرجمع شاغلان مثبت و افزایشی بوده، قطعاً فرصت‌های شغلی جدید بیشتر از شغل‌های از بین رفته است و در سال‌هایی که خالص اشتغالزایی منفی است، تعداد مشاغل از بین رفته بیش از مشاغل جدید ایجاد شده است.
خام‌فروشی به بهای بیکاری
یکی از موارد قابل بررسی در زمینه اشتغالزایی، سهم سه بخش عمده اقتصاد ایران از میزان اشتغال کل است. در این زمینه بررسی داده‌های آماری دوره ۱۱ ساله ۸۷ تا ۹۷ نشان می‌دهد در سال ۸۷ حدود ۴۶.۵ درصد از کل شاغلان در بخش خدمات (۹.۵ میلیون نفر) مشغول فعالیت بوده و سهم بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۳۲.۳ درصد (۶.۶ میلیون نفر) و ۲۱.۲ درصد (۴.۳ میلیون نفر) بوده که این وضعیت در سال ۹۷ برای بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی به‌ترتیب به ۵۰.۳ درصد (۱۱.۹ میلیون نفر)، ۳۲ درصد (۷.۶ میلیون نفر) و ۱۷.۷ درصد (۴.۲ میلیون نفر) رسیده است. در مورد سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات این نکته قابل ذکر است که اگرچه این بخش در دهه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته اما هنوز هم سهم این بخش در اشتغالزایی نسبت به بخش خدمات در سایر کشورها کمتر است. از بخش خدمات که بگذریم، یکی از نکاتی که در موضوع سهم بخش‌های سه‌گانه اقتصاد در اشتغالزایی باید بحث و بررسی شود، سهم پایین تولیدات صنعتی و تولیدات کارخانه‌ای و در مقابل سهم بسیار بالای بخش کشاورزی در اشتغالزایی است.
در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی بخش کشاورزی در ایران سهمی ۱۷ تا ۱۸ درصدی در اشتغال کشور دارد که این میزان در کشورهای توسعه‌یافته حدود دو درصد و در برخی کشورهای پیشرو آسیایی کمتر از پنج درصد است. اهمیت سهم پایین بخش کشاورزی در اشتغال زمانی مشخص می‌شود که سهم این بخش در اشتغال را با میزان ارزش افزوده این بخش در اقتصاد ایران تطبیق دهیم. نتایج این بررسی نشان می‌دهد با وجود اینکه بخش کشاورزی در ایران طی ۱۰ سال اخیر سهمی ۱۸ تا ۲۰ درصدی از کل اشتغال را داشته، اما سهم این بخش از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران از ۶.۱ درصد در سال ۸۷ به حدود ۹ درصد در سال ۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، تطبیق این دو مولفه یعنی سهم اشتغال و ارزش افزوده نشان می‌دهد در بخش کشاورزی به‌طور قابل‌توجهی بیکاری پنهان وجود دارد؛ البته مهم‌ترین نکته‌ای که از این تطبیق آماری می‌توان فهم کرد اینکه سهم بالای بخش کشاورزی در اشتغال به‌معنی عدم گسترش صنایع مکمل کشاورزی و کم‌توجهی به تولیدات کارخانه و در یک مفهوم به‌معنی کم‌توجهی به «تعمیق» صنعت و ایجاد افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی و ادامه خام‌فروشی است.
علاوه‌بر بخش کشاورزی، آن چیزی که درمورد محصولات غیرنفتی همچون مواد معدنی و دیگر محصولات نیز اتفاق افتاده، به جرات می‌توان گفت عملاً نوعی خام‌فروشی است؛ چراکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سهم تولیدات کارخانه‌ای کشور از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران طی دوره ۵۷ ساله از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به حدود ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
در ادامه با توجه به تقسیم‌بندی شاغلان کشور در گروه‌های شغلی ده‌گانه توسط مرکز آمار ایران، از این الگو برای تحلیل روند تحولات اشتغال در کشور استفاده شده است.
افزایش ۴۰ درصد تعداد مدیران عالی‌رتبه!
یکی از نکات قابل‌تامل بازار کار در ایران، وجود بیش از ۷۱۴ هزار شاغل در گروه شغلی مدیران عالی‌رتبه و قانونگذارن است. بر این اساس، در حال حاضر با لحاظ جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور، به‌طور میانگین به‌ازای هر ۱۱۴ نفر، یک مدیر عالی‌رتبه در ایران وجود دارد. همچنین با لحاظ نزدیک به ۲۴ میلیون شاغل کشور، تعداد مدیران عالی‌رتبه سهم سه‌درصدی از کل اشتغال کشور دارند. البته این نکته نیز باید ذکر شود که طی ۱۰ سال اخیر که تعداد کل شاغلان کشور از ۲۱ میلیون نفر به ۲۴ میلیون نفر رسیده، تعداد مدیران عالی‌رتبه کشور نیز با افزایش ۴۰ درصدی از ۵۱۱ هزار نفر در سال ۸۸ به ۷۱۴ هزار نفر در سال ۹۷ رسیده است.
بیکاری در کمین کارگران ساده
کارگران ساده سومین گروه شغلی هستند که بررسی روند تحولات اشتغال این گروه نتایج بسیار تلخی دارد، به‌طوری که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی ۱۰ سال اخیر تعداد کارگران ساده از ۱/۳ میلیون نفر در سال ۸۸ به ۳/۳ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی ۱۰ سال اخیر کمتر از ۱۹۶ هزار نفر به تعداد کارگران اضافه شده، این در حالی است که در همین مدت ۱۰ ساله، در گروه شغلی مدیران عالی‌رتبه کشور تعداد شغل نزدیک به ۲۰۳ هزار افزایش یافته است. اما نکته قابل‌تامل اینکه اگر تعداد کارگران ساده سال ۹۷ را با سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ مقایسه کنیم، مشخص می‌شود تعداد کارگران سال ۹۷ نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۱۵ هزار، نسبت به سال ۹۴ حدود ۲۵۵ هزار و نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۹۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
بر این اساس، اگر روند تغییرات تعداد شغل در گروه‌های ده‌گانه با هم مقایسه شود، می‌توان گفت گروه شغلی کارگران ساده ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر در سال‌های اخیر بوده است. درمورد دلایل کاهش تعداد شاغلان این گروه شغلی به جرات می‌توان گفت از آنجاکه بخش قابل‌توحهی از کارگران ساده در حوزه فعالیت‌های عمرانی و بخش ساخت‌وساز مسکن فعالیت می‌کنند، کاهش فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز بخش مسکن در سال‌های اخیر می‌تواند یکی از دلایل اصلی کاهش تعداد شاغلان این گروه شغلی باشد که بدون مهارت در پی دستیابی به شغل هستند.
کاهش ۳۰ هزار نفری مونتاژکاران ماشین‌آلات
گروه شغلی متصدیان و مونتاژکاران ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و رانندگان وسایل نقلیه یکی دیگر از بخش‌های ده‌گانه تقسیم‌بندی مرکز آمار ایران است. بررسی روند ۱۰ سال اخیر تعداد شاغلان این بخش نشان می‌دهد تعداد شاغلان این گروه از ۲.۴ میلیون نفر در سال ۸۸ به بیش از ۲.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده است. نکته قابل‌توجه اینکه در تحریم دوره قبل که طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی ایران به ترتیب به منفی ۶.۸ و منفی ۱.۹ درصد رسیده بود، تعداد شاغلان این بخش تغییر محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، در دوره تحریم قبلی نیز اگرچه برخی مشاغل در این گروه شغلی از بین رفته، اما اشتغالزایی جدید مانع از آن شده است که خالص اشتغالزایی منفی شود، به‌طوری که تعداد شاغلان این گروه شغلی از ۲.۴ میلیون نفر در سال ۸۸ به ۲.۵ میلیون نفر در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رسیده و در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز با رشد آرام، تعداد شاغلان این حوزه به بیش از ۲.۶ میلیون نفر رسیده است. با این حال در سال ۹۷ تعداد شاغلان این بخش کاهش ۳۰ هزار نفری را نشان می‌دهد.
۲.۳ میلیون متخصص مشغول کارند
چهارمین گروه شغلی مورد بررسی، گروه متخصصان است که تعداد آن از ۶/۱ میلیون نفر در سال ۸۸ به ۳/۲ میلیون نفر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره ۱۰ ساله همواره رشد تعداد شاغلان این گروه شغلی هرچند آرام، اما روندی صعودی داشته است.
روزهای خوب کشاورزی در دوره تحریم!
پنجمین گروه شغلی مورد بررسی، گروه شغلی کارکنان ماهر بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری است. بررسی آماری تحولات اشتغال این گروه شغلی نشان می‌دهد اگرچه تعداد شاغلان این گروه از ۳.۷ میلیون نفر در سال ۱۳۸۸ به ۳.۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده، اما تعداد شاغلان این گروه در سال ۹۷ نسبت به هریک از هشت‌سال قبل خود بیشتر است. بر این اساس، کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که در دوره تحریم نیز به‌رغم بخش‌های صنعتی، شاهد رشد تعداد شاغلان بوده است. البته این موضوع در نرخ رشد اقتصادی دو بخش کشاورزی و صنعت نیز قابل مشاهده است، به‌طوری که در ۹ماهه سال ۹۷ نرخ رشد بخش صنعت منفی ۷.۹ درصد و رشد بخش کشاورزی منفی ۲.۱ درصد بوده است؛ البته نباید فراموش کرد به‌دلیل وابستگی غذای بخش دام و طیور به واردات، روند رشد این بخش شاهد نوسان خواهد بود، اما این نوسان قطعاً کمتر از بخش صنعت است.
کاهش ۴۵ هزار نفری صنعتگران در سال ۹۷
گروه شغلی صنعتگران یا کارکنان بخش تولیدات صنعتی کشور ششمین گروه شغلی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد شاغلان این گروه از ۳.۹ میلیون نفر در سال ۸۸ به ۴.۵ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی ۱۰ سال اخیر تعداد شاغلان این گروه نزدیک به ۵۳۵ هزار نفر یا شغل افزایش یافته است که حکایت از رشد سالانه ۵۳ هزار نفری دارد. اگرچه به جهت در دسترس نبودن آمارهای مستند نمی‌توان وضعیت ایران در این گروه شغلی را با سایر کشورهای هم‌ردیف ازجمله ترکیه، مقایسه کرد، اما به‌نظر می‌رسد این میزان شاغل در گروه شغلی صنعتگران علائم خوبی از احوالات اقتصاد ایران را به دست نمی‌دهد. همچنین در سال ۹۷ تعداد شاغلان این بخش نسبت به سال ۹۶ حکایت از کاهش ۴۵ هزار نفری دارد.
تکنسین‌ها و دستیاران در انتظار ۱.۵ میلیونی شدن
هفتمین گروه شغلی مورد بررسی، گروه شغلی تکنسین‌ها و دستیاران هستند که در سال‌های اخیر تعدادشان را به ۱.۵ میلیونی‌شدن نزدیک کرده‌اند، به‌طوری که تعداد شاغلان این گروه از حدود یک‌میلیون و ۴۵ هزار نفر در سال ۸۸ به بیش از ۱.۴ میلیون در سال ۹۷ رسیده است.
سهم کارمندان دفتری کمتر از یک‌میلیون شغل
کارمندان اداری و امور دفتری هشتمین گروه شغلی هستند که به آنها پرداخته‌ایم. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد شاغلان این گروه از بیش از یک‌میلیون نفر در سال‌های ۸۸، ۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به کمتر از یک‌میلیون نفر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ رسیده است.
کارکنان خدماتی و فروشندگان، ضربه‌گیر اشتغال
نهمین گروه شغلی مورد بررسی، گروه شغلی کارکنان خدماتی و فروشندگان هستند. داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد شاغلان این گروه از ۲.۸ میلیون نفر در سال ۸۸ به ۳.۸ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است. در این زمینه بررسی جزئیات تعداد شاغلان سال‌های مختلف این گروه نشان می‌دهد در سال‌های ۸۸ و ۸۹ تعداد شاغلان این گروه ۲.۸ میلیون نفر بوده که این میزان تا سال‌های ۹۲ و ۹۳ به حدود ۲.۷ میلیون نفر کاهش یافته و بازهم در سال ۹۴ به کانال ۲.۸ میلیون شغل برگشته است. اما جالب توجه اینکه طی سه‌سال اخیر، تعداد شاغلان این گروه شغلی با افزایش یک‌میلیون نفری از ۲.۸ میلیون نفر در سال ۹۴ به ۳.۸ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، بخش قابل‌توجهی از شاغلانی که دولت در سال‌های اخیر افتخار ایجاد آن را دارد، عمدتاً مربوط به همین گروه شغلی است که بخش قابل‌توجهی از این مشاغل ازجمله بخش‌های آسیب‌پذیر هستند.
* کیهان
- خسارت برجام به صنعت نفت و گاز کشور به روایت اعداد و ارقام
کیهان نوشته است: بر اساس آمارهای موجود، اکثر پیشرفت‌ها در صنعت نفت و گاز کشور در شرایط سخت تحریم‌ها بوده که پس از برجام با کندی یا توقف مواجه شده است.
این روزها دوباره بحث بر سر آثار مخرب برجام و دستاوردهای فرضی آن بالا گرفته است. البته کمتر کسی -حتی در دولت- از این تفاهم بین دولت روحانی و غربی‌ها دفاع می‌کند، اما شخص رئیس‌جمهور که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشته بود، بعد از گذشت سه سال، یک‌تنه می‌کوشد تا همچنان از حیثیت خود دفاع کند. حسن روحانی از هر فرصتی استفاده می‌کند تا رخدادهای جاری کشور را – اگر موفقیت‌آمیز باشد- به برجام مرتبط کند، تا شاید اندکی از فشار سؤالات مردم درباره آن همه هزینه که برای برجام دادند و آبی از آن گرم نشد، کاسته شود.
حسن روحانی شامگاه شنبه (۲۸ اردیبهشت‌ماه) در دیدار رمضانی با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر، درگریزی عجیب به دستاوردهای برجام در حوزه نفت و گاز، ساخت پالایشگاه عظیم ستاره خلیج‌فارس توسط بازوی اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به نام دولت خویش فاکتور زد و گفت: «همه پیمانکاران به صراحت اذعان می‌کردند که این پروژه را آنها نساختند، بلکه آن را برجام ساخت و اگر برجام نبود چه بسا ساخت آن ۱۰ یا حتی ۲۰ سال دیگر به اتمام می‌رسید»!
رئیس‌جمهور که میدان ادعا و دستاوردسازی برای برجام را باز می‌دید، کار را یک‌سره کرد و مدعی شد: «به واسطه برجام همچنین ۱۵ فاز پارس‌جنوبی افتتاح شد که در تاریخ افتتاح پروژه‌های این منطقه بی‌سابقه بوده است»؟!
از این بگذریم که معلوم نیست کدام پیمانکاران (!) به رئیس‌جمهور گفته‌اند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، گلابی برجام بوده و اینکه باز هم نمی‌دانیم روحانی چقدر از تعداد فازهای پارس جنوبی و میزان پیشرفت آنها، قبل و بعد از برجام اطلاعات دقیق دارد، اما یادآوری وضعیت صنعت نفت و گاز در این دو برهه زمانی، روشنگر میزان صحت بسیاری از ادعاهاست.
پارس جنوبی به روایت آمارهای دولت
بر اساس مستندات و آمارهای موجود درباره پیشرفت برخی پروژه‌ها از جمله فازهای ۱۷و ۱۸،۱۹، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در سال ۹۲ (جداول ۱ و ۲) اکثر این پیشرفت‌ها در شرایط سخت تحریم‌ها بوده و انتظار می‌رفت در زمان دولت یازدهم، بخصوص شرایط پس از برجام با نرخ پیشرفت فیزیکی که این فازها داشتند (متوسط ماهیانه ۱/۴۹ درصد) حتی اگر شرایط تحریم‌ها نیز ادامه می‌یافت، خیلی زودتر از زمان فعلی می‌بایست راه‌اندازی و افتتاح می‌گردیدند و اینکه دولت راه‌اندازی و افتتاح فازها را عقب انداخت، جای بسی تعجب و سؤال است. فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی تا سال ۹۲ حدود ۸۱ درصد، فاز ۱۹ حدود ۷۴ درصد و فازهای ۲۰ و ۲۱ هم بیش از ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، بنابر این انتظار می‌رود دولتمردان فعلی، به جای حک کردن نام خود بر تابلوی افتتاح این پروژه‌ها، درباره تأخیرهای غیرطبیعی در افتتاح، صادقانه با مردم حرف بزنند.
ضمناً تأمین مالی (بخصوص بخش ارزی) پروژه‌ها و خرید تجهیزات مهم و حساس آنها در به ثمر رسیدن پروژه‌ها، نقش اساسی دارد که تا سال ۹۲ مبلغ ۱۵/۶۵ میلیارد دلار (حدود ۸۸ درصد مبلغ کل سرمایه‌گذاری) تامین و پرداخت گردیده است. تاخیرهای اتفاق افتاده در بهره‌برداری از فازها (متوسط ماهیانه حدود ۰.۵ درصد پیشرفت در دولت یازدهم) مبالغ قابل توجهی خسارت به ملت ایران که برای هر فاز معادل حدود ۴ میلیارد دلار در سال زیان برآورد می‌گردد، تحمیل نموده است.
واقعیتی که از این مطالب مستند ارائه شده نمایان است، نشان می‌دهد عمده پیشرفت فازها چه به لحاظ تامین مالی و چه از نظر پیشرفت فیزیکی، قبل از شروع دولت یازدهم بوده و اگر با نرخ پیشرفت فیزیکی متوسط ماهیانه ۱/۴۹ درصدی که تحویل دولت یازدهم شد، عملیات پروژه‌های مذکور ادامه پیدا می‌کرد، باید در سال ۱۳۹۵ شاهد راه‌اندازی و افتتاح کلیه فازهای پارس جنوبی می‌بودیم و پرونده توسعه فازهای دردست اجرا بسته می‌گردید، اما از آنجایی که نرخ پیشرفت فیزیکی ماهیانه این فازها در دولت یازدهم بطور متوسط به نیم درصد در ماه کاهش یافته، عملاً باعث گردیده که آخرین فاز پارس جنوبی، خوش بینانه در حدود سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد؛ حال سؤال افکار عمومی این است که علی‌رغم اینکه بعضی از پروژه‌ها مدتهاست راه‌اندازی شده است، چرا مراسم افتتاحیه رسمی آنها عقب افتاد؟
ستاره خلیج‌فارس حاصل خودباوری بود، نه برجام!
ادعای بزرگ دیگر روحانی مربوط به اظهارات پیمانکارانی است که به زعم ایشان، به صراحت گفته‌اند پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را برجام ساخت!
در این رابطه، اظهارات دقیق جلیل سالاری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که یک سال عضو هیئت‌مدیره این پالایشگاه بوده و در جریان مطالعات اولیه، قراردادها، شیوه‌های تأمین مالی و سایر جزئیات این پروژه قرار دارد، زوایای جدیدی از صحت ادعای روحانی را آشکار می‌کند.
سالاری در گفت‌وگو با «کیهان» تأکید کرد: ستاره خلیج‌فارس حاصل خودباوری و اتکا به نیروهای داخلی بود، نه برجام.
وی با اشاره به اینکه در زمان تحریم و بدعهدی غربی‌ها، شرکتهای داخلی مانند آذرآب و ماشین‌سازی اراک پای‌کار آمدند و کار را جلو بردند، گفت: در اوج تحریم‌های سال ۹۰، خودباوری و ساختار جهادی در مجموعه ستاره خلیج‌فارس شکل گرفت و موانع برداشته شد، ولی متأسفانه در سال‌های بعد آن تیم متحد و ساختار را به هم ریختند.
برجام وقت‌کشی بود
این مسئول سابق صنعت نفت تصریح کرد: برجام در حقیقت وقت‌کشی بود تا اینکه بخواهد کارها را تسهیل کند.
سالاری توضیح داد: چرا پیشرفت سالانه ۱۰ تا ۱۱ درصدی تکمیل پالایشگاه خلیج‌فارس در قبل از برجام و در دولت نهم و دهم به حدود سالیانه ۳ درصد در بعد از برجام رسید؟ همچنین پیشرفت ماهیانه حدود ۰/۲ درصد در دولت فعلی، عملاً یعنی توقف پروژه.
وی افزود: بر اساس عملکرد مدیریت قبلی، این پروژه نهایتاً باید سال ۹۴ یا ۹۵ تکمیل می‌شد.
عضو اسبق این پالایشگاه تصریح کرد: برخورد دولت روحانی با پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، عکس یادگاری با حاصل تلاش دیگران بود. در حالی که دولت باید از پروژه‌هایی که خودش صفر تا صد آن را انجام داده حرف بزند.
سالاری ادامه داد: اگر برجام فایده داشت، باید در این سه سال و نیم خود را نشان می‌داد. کدام پروژه در این سه سال کلید خورد و در این مدت به سرانجام رسید؟ البته انتظاری نیست که پروژه‌های کلان در این مدت تکمیل شود، اما اگر قرار بود همکاری با کدخدا جواب بدهد، باید در این سه سال و نیم به نتیجه مشخصی می‌رسید.
وی افزود: دولت بگوید کدام قرارداد با خارجی‌ها به نتیجه رسید؟ مگر قرار نبود پالایشگاه سیراف یک‌ساله به بهره‌برداری برسد؟ ولی هنوز روی زمین است و تنها زمین آن تسطیح شده است!
سالاری عنوان کرد: اگر برجام مفید بود، غربی‌ها حداقل کاتالیست‌های تحت لیسانس شرکتهای اروپایی را در اختیار دولت روحانی قرار می‌دادند، ولی آنها خودداری کردند و نهایتاً از چین و برخی شرکتهای داخلی تأمین شد.
رکوردزنی مصرف بنزین
موضوع مهم دیگری که می‌توان به عنوان سند کارایی برجام مورد بررسی قرار داد، مصرف سوخت و به طور خاص بنزین، و نگاه دولت‌ها به پالایشگاه‌سازی در کشور است.
طبق سیاست‌های کلی نظام ابلاغی در سال ۷۵ کشور باید به سمت کاهش شدت مصرف انرژی حرکت می‌کرد. بر این اساس در دولت‌های نهم و دهم با بهره‌گیری از کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی بنزین مصرف سوخت از ۸۰ میلیون لیتر در روز به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت، اما در دولت روحانی و با لجبازی زنگنه، کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی کنار گذاشته شد و بر همین اساس مصرف بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۱۰۰ میلیون لیتر در شرایط کنونی که سه سال از برجام می‌گذرد، رسیده است. این یعنی بر خلاف سیاست‌های کلی، مصرف انرژی نه تنها کاهش نیافته بلکه بر اساس آمار مقایسه‌ای از بسیاری از کشورها نیز فراتر رفته است.
در سالیان گذشته و در اوج تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰، بسیاری از پروژه‌های پالایشگاهی با تکیه برتوان داخلی پیش رفت و با اجرای طرح‌هایی مانند سهمیه‌بندی سوخت به عنوان پروژهای مکمل، عملاً شدت مصرف انرژی کشور کنترل شد.
در این رابطه نیز جلیل سالاری به خبرنگار ما گفت: در سال ۹۱ تنها ۳۶۵ میلیون لیتر بنزین وارد شد، اما در سال ۹۵ به ۴/۵ میلیارد لیتر رسید.
سالاری افزود: قبل از دولت روحانی پروژه‌هایی در حوزه پالایشگاهی آن هم در زمان تحریم‌های خارجی اجرا شد.
وی با اشاره به پروژه‌های پالایشگاه شازند اراک، کیفی‌سازی بنزین و گازوئیل در پالایشگاه تهران، واحد بنزین‌سازی پالایشگاه آبادان، پالایشگاه بندرعباس و… تصریح کرد: بسیاری از این اتفاقات در زمان تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ انجام شد.
این مسئول اسبق با اشاره به ارتقا استاندارد تولید بنزین و گازوئیل در آن سال‌ها، بیان کرد: برای اولین بار در کشور بنزین با استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ تولید شد.
وی همچنین با اشاره به نگاه زنگنه درباره ساخت پالایشگاه نیز گفت: زنگنه در همان ایام آغاز طرح پالایشگاه شازند اراک در دهه ۷۰ با این طرح مخالفت داشت و به این ترتیب این پروژه زمین‌گیر شد که این پروژه بعدها با حضور شرکتهای داخلی مانند ماشین‌سازی و آذرآب انجام شد.
شرکتهایی که نیامده رفتند
یک مورد قابل تأمل و البته دردناک دیگر که نتیجه اعتماد به غربی‌ها و معطل کردن کشور با برجام را نمایان می‌سازد، ماجرای بدعهدی توتال در تکمیل فاز ۱۱ پارس‌جنوبی است. با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲، بیژن زنگنه این پروژه را به توتال فرانسه داد، توتالی که قبلاً هم یک‌بار دست روی این پروژه گذاشته بود، اما با شروع تحریم‌ها، ایران را ترک نموده بود.
با این حال تیم زنگنه برای بار دوم به این شرکت بدسابقه روی خوش نشان داد و اطلاعات مهمی از میدان نفتی مورد نظر را به این شرکت تقدیم کرد.
در ادامه با خروج آمریکا از برجام، توتال هم منافع خود در آمریکا را به قراردادش با زنگنه ترجیح داد و بدون پرداخت جریمه ایران را ترک نمود.
در همین زمینه، اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت دهم گفت: «۱۶ سال تاخیر در اجرای فاز ۱۱ را اگر در روزها و درآمد ۱۵ میلیون دلاری میعانات گازی ایران در این فاز و همچنین گازی که از این فاز تولید می‌شود محاسبه کنیم حدود ۸۷ میلیارد دلار را از دست داده‌ایم».
حالا بهتر است رئیس‌جمهور لابلای دستاوردسازی برای برجام، درباره تأثیر برجام بر ماندن یا نماندن شرکتی مانند توتال در ایران به مردم توضیح دهد.
به این لیست، توضیح درباره سایر قراردادهای برجامی، مانند خودروسازی و خرید هواپیما از اروپا را هم اضافه کنید که شاید روزی آقای روحانی درباره آنها توضیح بدهد.
ظاهراً آمار و اطلاعاتی که به رئیس‌جمهور درباره وضعیت پیشرفت فازهای پارس جنوبی داده می‌شود باید مورد بازنگری قرارگیرد تا خدایی نکرده وی دچار اشتباه نشود زیرا افکار عمومی نسبت به آمار و اطلاعاتی که از سوی رئیس‌جمهور اعلام می‌شود حساسیت خاصی دارند.
* مردمسالاری
- نقره داغ شدن مستأجران در بازار مسکن
این روزنامه اصلاح طلب به وضعیت اجاره‌بها پرداخته است: افزایش شدید اجاره بها به نحو عجیبی از هم‌اکنون آغاز شده است؛ این افزایش شدید در حالی صورت می‌گیرد که هنوز فصل اجاره شروع نشده، مدارس تعطیل نشده و فرزندان مستأجران همچنان به مدرسه می‌روند، و گذشته از این، در ماه رمضان قرار داریم که تمایل به جابجایی‌ها در آن، بسیار اندک است! در بازار اجاره آپارتمان‌های مسکونی چه می‌گذرد و مستأجران قرار است تا چه میزان نقره‌داغ شوند؟! سوای این‌ها، برای ساماندهی بازار اجاره چه باید کرد؟ به گزارش «مردمسالاری آنلاین»، اگر سری به بنگاه‌های املاک در کلان‌شهری نظیر تهران زده باشید یا وب‌سایت‌هایی نظیر دیوار را چک کرده باشید، پی خواهید برد که افزایش غیرمتعارفِ نرخ اجاره از هم‌اکنون آغاز شده است.اجاره یک واحد ۸۵ متریِ هشت سال ساخت در مرکز تهران در خیابان جمالزاده، با رهن کامل ۲۰۰ میلیون تومانی به مستأجران پیشنهاد شده است. در تابستان سال ۹۶، رهن کاملِ چنین واحد مسکونی‌ای برای مستأجران بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، هزینه در برداشت و حالا تنها در عرض دو سال، اجاره بها حداقل دو برابر شده است! در تابستان سال گذشته، همزمان با التهابات ارزی در کشور، اجاره بها در تهران نسبت به فصل تابستان سال ۹۶، حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. امسال با وجود اینکه هنوز وارد تابستان و فصل جابجایی مستأجران نشده‌ایم، اجاره بها نسبت به تابستان سال ۹۷، بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و هرچه به تابستان نزدیک می‌شویم ممکن است بر میزان افزایش نرخ‌ها افزوده شود. تازه در برخی مناطق تهران، افزایش اجاره بها بیش از این میزان بوده است.
نگاهی به داغی بیش از حدِ نرخ اجاره در تهران
نگاهی به واحدهایی که در فایل اجاره قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد که مستأجران امسال چه سال دشواری پیش رو دارند. یک واحد ۸۸ متری ۱۰ سال ساخت در غرب تهران در منطقه سردار جنگل، با ۷۰ میلیون ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره ماهیانه، ارائه شده است. یک واحد ۵۵ متری ۱۲ سال ساخت در منطقه باغ فیض تهران با ۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به مستأجران پیشنهاد شده است. رهن کامل چنین واحدی در منطقه باغ فیض در سال ۹۶ حدود ۶۰ میلیون تومان بود و این میزان از افزایش اجاره بها، با هیچ منطقی قابل توضیح نیست.یک واحد ۷۰ متری ۱۲ سال ساخت در جنت آباد تهران با ۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اجاره، عرضه شده است و بابت یک واحد ۱۳۵ متری ۱۳ سال ساخت در مرزداران تهران، ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل درخواست شده است! یک واحد ۶۵ متری یک خوابه در شهرک اکتابان نیز با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه ۳ میلیون تومانی عرضه شده است.افزایش شدید اجاره بها در تهران، جا و مکان نیز نمی‌شناسد و تمام مناطق چه جنوب و چه شمال شهر، مشمول این افزایش شده‌اند. یک آپارتمان ۷۷ متری ۱۵ سال ساخت در حوالی میدان منیریه با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه به مستأجران ارائه شده است. یک آپارتمان ۴۸ متری در جنوب تهران در حوالی میدان شوش، با ۲۵ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه ۸۵۰ هزار تومان ارائه شده است.
مصایب افزایش شدید نرخ اجاره بها
بحران ارزی سال گذشته، افزایش شدید قیمت مسکن را درپی داشت. بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران، در فروردین ماه امسال به ۱۱ میلیون ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین سال گذشته، ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بوده و در این بازه زمانی یک‌ساله، قیمت مسکن در تهران، حدود ۱۰۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت مسکن بهانه‌ای به دست مالکان داده تا امسال هم به‌صورت نجومی، اجاره بها را بالا ببرند.تابستان سال گذشته که اجاره بها در تهران حدود ۴۰ درصد افزایش یافت، قیمت مسکن هنوز تا میزان فعلی بالا نرفته بود. در دو ماه سپری شده از سال ۹۸، فعلاً اجاره بها نسبت به نرخ‌های تابستان سال ۹۷، بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و هرچه به تابستان امسال نزدیک تر شویم، ممکن است این افزایش بیشتر نیز شود.افزایش اجاره بها فشار بسیار شدیدی را بر مستأجران که از اقشار متوسط یا ضعیف جامعه هستند وارد می‌کند.
سال گذشته در اثر افزایش اجاره بها، عده‌ای از مستأجران در تهران ترجیح دادند تا به مناطق حاشیه شهر یا شهرهایی نظیر کرج کوچ کنند. این کوچ اجباری، قیمت اجاره بها در آن مناطق یا شهرها را نیز به علت افزایش یکباره تقاضا برای اجاره، افزایش داد. مستأجران امسال، سال دشواری برای یافتن سرپناه دارند و این رویه کوچ اجباری، احتمالاً در سال جاری نیز برای عده‌ای از مستأجران ساکن در کلان‌شهرها روی دهد.دولت مطلقاً هیچ کنترلی در بازار اجاره انجام نمی‌دهد و این آزادسازی کامل بازار اجاره باعث فشار بسیار زیاد بر مستأجران شده است. با وضعیتی که هم‌اکنون در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن حکم‌فرما است شاید تنها راه نجات مستأجران این باشد که دولت برای مهار قیمت اجاره، قانون وضع کند و مانع از این شود که مالکان یا بنگاه‌های املاک، از مستأجران اجاره‌های نجومی مطالبه کنند. در جامعه‌ای که قیمت نان و گندم مشمول نرخ‌گذاری دولتی است، چرا قیمتگذاری لوازمِ رفعِ نیاز مهمی مثل سرپناه باید به هرج و مرجِ بازار سپرده شود و هیچ نظارت و کنترلی روی آن صورت نگیرد؟
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
