به گزارش مشرق، طرح «مسکن مهر» یکی از اقداماتی بود که دولت نهم از آن به عنوان اصلی‌ترین سیاست خود یاد می‌کرد. جرقه‌اش بعد از افزایش شدید قیمت‌های خانه زده شد.

* آرمان

- جبران کسری بودجه از صندوق توسعه توجیه ندارد

روزنامه آرمان نوشته است: با کاهش درآمدهای نفتی کشور، بروز کسری بودجه در سال ۹۸ از همین حالا امری بدیهی به نظر می‌رسد. از این رو مسئولان دولت و نمایندگان مجلس به‌دنبال راهکاری برای جبران این کسری می‌گردند.

اخیراً نیز رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود سه راهکار خود را برای تامین کسری بودجه ارائه داد. تلاش برای استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت اولین راهکاری است که او ارائه داده است.

با این حال به نظر می‌رسد در شرایط تحریم پیداکردن مسیرهای جدید برای فروش طلای سیاه با سختی‌های مختلفی مواجه باشد. به‌دنبال این موضوع بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت با تمرکز روی صنایع دیگر و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بخشی از کاهش ذخایر ارزی کشور را جبران کند.

انتشار اوراق دولتی دیگر پیشنهادی است که همتی مطرح کرده؛ این اقدام نیز در دوره‌های پیشین مورد توجه دولت‌ها بوده و در شرایط کنونی نیز می‌تواند یکی از راهکارهای پیش‌روی دولت باشد. اما سومین راهکار، یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی که رئیس بانک مرکزی پیشنهاد داده با انتقادات مختلفی مواجه شده است.

در این زمینه حسین حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، گفت: قطعاً امکان افزایش صادرات نفت وجود دارد و نباید آن را امری غیرممکن دانست. اقدامات و تصمیماتی هم که طی ماه‌های گذشته صورت گرفته خوشبختانه به بار نشسته و جای امیدواری بسیاری وجود دارد. اما به هر صورت انجام چند اقدام ضروری به نظر می‌رسد.

در وهله اول وزارت نفت باید خود را برای ایجاد راه‌های جدید برای افزایش صادرات نفت مهیا کند. به نظر ما تاکنون این آمادگی به وجود نیامده و در واقع اعتقاد و اراده‌ای برای اجرای این مهم به چشم نمی‌خورد. نکته بعدی درباره امکان صادرات نفت این است که دولت می‌تواند با راهکارهایی که اندیشیده شده و امکان افزایش روز به روز آن هم وجود دارد بر این خواسته جامه عمل بپوشاند.

بهترین راهکار را هم ما در مجلس ارائه داده‌ایم و همچنان در حال بررسی آن هستیم. البته دولت هم باید در این باره لایحه‌ای ارائه می‌داد و درباره میزان تنفس و … نظر خود را با مجلس‌نشینان در میان می‌گذاشت. این اقدام می‌توانست مفید واقع شود و در واقع جشن رفع وابستگی کشور برای اکتشاف، تولید و انتقال نفت خام از کشورهای دیگر را برپا کند و به طور کلی ما را در صادرات نفت خام و میعانات گازی از دیگر شرکت‌ها و کشورهای جهان بی‌نیاز سازد.

نیاز به یادآوری است که در قانون برنامه ششم توسعه هم به این موضوع اشاره شده است. در طرحی که روز دوشنبه هم در مجلس مطرح شد و دیروز هم ادامه داشت پیش‌بینی شده است که با استفاده از نقدینگی در دست مردم و ایجاد مسیر برای سهولت سرمایه‌گذاری شهروندان امکان افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها تا دو میلیون بشکه در روز وجود دارد. اگر در این زمینه هم تلاش کنیم و ظرفیت خود را ارتقا دهیم ارزش‌افزوده‌ای که برای کشور ایجاد می‌شود عدد مناسبی خواهد بود.

اگر ما بخواهیم پشت تریبون یا از طریق رسانه‌ها پیشنهادات و طرح‌های خود را ارائه دهیم در واقع اطلاعات خود را افشا ساخته‌ایم. زیرا دشمن هم این مطالب را رصد می‌کند و با دستیابی به طرح‌های ما، راهکارهای این‌چنینی را خنثی می‌سازد و مشکل‌ساز می‌شود. بر این اساس خواسته من از رسانه‌ها این است که چندان به جزئیات و نحوه فروش نفت ایران نپردازند.

از طرف دیگر، زمینه و فرصت جدیدی که ایجادشده به طرح‌هایی بازمی‌گردد که مجلس علیه تحریم‌های ظالمانه آمریکا امضا می‌کند. به‌عنوان مثال روز دوشنبه نمایندگان ۱۰ طرح را در این زمینه به امضا رساندند. همچنین با نمایش گوشه‌ای از قدرت جمهوری اسلامی که در سرنگونی پهپاد متجاوز به ایران اتفاق افتاد فکر می‌کنم آمریکا از مواضع خود عقب بنشیند.

نکته مهم‌تر اینکه اکنون در کاخ سفید و نهاد ریاست‌جمهوری آمریکا هم شاهد اختلاف و تضاد آرا هستیم. در این میان کنگره و مجلس نمایندگان ایالات متحده هم چندان با ترامپ همراه نیستند. تمام این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا نسبت به آینده کشور، به‌ویژه در حوزه نفت امیدوار شویم و سایر کشورهای دنیا دستشان را برای خرید نفت به‌سوی ایران دراز کنند.

این تکلیف بانک مرکزی است که راهکاری برای تسهیل بازگشت ارز بیندیشد. البته اقداماتی که این بانک طی یک سال گذشته انجام داده، مثبت بوده است. از دو سال پیش نسبت به ابعاد فشارهایی که آمریکایی‌ها ایجاد کرده‌اند منابع ارزی ما بیشتر تحت آسیب بوده‌اند. با این حال اکنون ماه‌هاست که ثبات ارزی را در اقتصاد مشاهده می‌کنیم و نرخ دلار روی کانال ۱۳ هزار تومان باقی مانده است.

در واقع فعالیت‌هایی که باید در برابر خنثی‌سازی خصومت‌های دشمن صورت بگیرد عبارت است از آن توان، اراده و سیاست‌هایی که یک مدیر در مقابل تحریم انجام دهد و توان ادامه اجرای آن را داشته باشد. به نظر ما این کار توسط آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، صورت گرفته است. در واقع مدیریت کنونی این بانک بدون اینکه ارز زیادی توزیع ارائه کند، توانسته است بازار ارز را تا حد خوبی به سامان برساند.

علاوه بر این سه، ما حتی راهکارهای دیگری داریم که یکی از آنها به ماجرای بنزین و حامل‌های انرژی بازمی‌گردد که انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری در این باره تصمیم‌گیری کنند. تا جایی که ما اطلاع داریم عمده اعضای دولت هم با واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی موافق هستند. بخش مهمی از نمایندگان مجلس هم موافقت خود را با این موضوع نشان داده‌اند.

با این حال مشخص نیست که چرا خود آقای روحانی در این باره تردید دارند؟ باید توجه داشت که در حال حاضر روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود. ما اگر راهکاری بیندیشیم که این نوع قاچاق خود به خود و با کمترین هزینه از بین برود و به مجاری قانونی صادرات بازگردد و ارز آن به بیت‌المال وارد شود، خود این موضوع درآمد قابل‌توجهی را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

همچنین می‌توان گرایش مردم را به سمتی هدایت کرد که به مصرف گاز سی.ان.جی روی آورند. این امر باعث می‌شود تا در مصرف بنزین روزانه حداقل ۴۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی انجام بگیرد؛ به‌ویژه اینکه این بنزین می‌تواند قابلیت صادراتی هم پیدا کند. اما برداشت از صندوق توسعه ملی جز در موارد خاص توجیه‌پذیر نیست و بنده آن را قبول ندارم و فکر می‌کنم اکنون هم ضرورتی برای استفاده از آن وجود ندارد.

* اعتماد

- آزمون و خطای دولت روحانی در بخش مسکن ادامه دارد

اعتماد دربار طرح‌های بخش مسکن گزارش داده است: گره مسکن و خانه‌دار کردن افراد در سال‌های تحریم و تورم، کورتر شده است. پیش از این نیز چندین سیاست برای بهبود اوضاع اتخاذ شد، اما تاریخ انقضای آنها نیز زودتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، سر آمد.

مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای عدم نتیجه‌گیری صحیح طرح‌های مسکن دولت‌ها در نظر گرفت، عدم توجه به سایر بخش‌ها است. تصمیم‌گیران معتقدند سیاست‌های اتخاذی در حوزه‌های دیگر تاثیری بر بخش مسکن نمی‌گذارد. در حالی که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و هر نوسانی در یک بخش‌، سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دولت نهم، تمرکز بر عرضه

طرح «مسکن مهر» یکی از اقداماتی بود که دولت نهم از آن به عنوان اصلی‌ترین سیاست خود یاد می‌کرد. جرقه‌اش بعد از افزایش شدید قیمت‌های خانه زده شد و نقطه آغازین این طرح، بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۸۶ بود. بعد از آن نیز مبنای قانونی پیدا کرد و وظیفه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به صورت پیوسته بر عهده دولت‌ها گذاشته شد تا آنها همواره این طرح را در دستور کار خود قرار دهند. محمد سعیدی‌کیا، وزیر وقت مسکن در توضیح این طرح عنوان کرد که دولت در نظر دارد سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به افراد واگذار کند. در واقع دولت در قامت یک بخش فعال درصدد بود علاوه بر وظایف حاکمیتی خود به عنوان پیمانکار وارد عرصه شود. بانک عامل برای ارایه تسهیلات به مسکن مهر، بانک مسکن معرفی شد. طبق آمارهای ارایه شده، این بانک از ابتدای اجرای این طرح تا پایان فروردین امسال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای این طرح پرداخت کرده است. به بیان دیگر مجموعاً سه میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۸۴ واحد مسکن مهر برای اخذ تسهیلات به شعب بانک مسکن معرفی شده‌اند که از این تعداد به سه میلیون و ۱۰۲ هزار و ۷۷۷ واحد، تسهیلات به صورت کامل پرداخت شده است. علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی چندی پیش آخرین وضعیت مسکن مهر را شرح داد. طبق گفته‌های او، از ابتدای این پروژه تاکنون یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۶۰ واحد مسکن مهر واگذار شده که از این تعداد یک میلیون و ۱۵ هزار و ۶۹۰ واحد به اتمام رسیده است...

طرح‌های ناتمام

با روی کار آمدن دولت یازدهم، نگرانی‌ها در خصوص میراث نقدینگی و حجم بدهی نشأت گرفته از طرح مسکن مهر شدت گرفت، از این رو طرح‌های زیادی تا امروز که نزدیک ۶ سال از کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد، مطرح شده تا علاوه بر کمک به خانه‌دار کردن افراد، بار مالی کمتری به دولت و دولت‌های بعدی منتقل کند. هر چند که این طرح‌ها تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی مطرح شد که ذیل آن مسکن حمایتی و استیجاری نیز تعریف شده بود. هر چند از زمان مطرح شدن تا رونمایی آن در هیات وزیران سه سال طول کشید، اما به دلیل نبود بودجه دولتی، شکل اجرایی به خود نگرفت. این طرح که از سوی آخوندی مطرح شد، به عنوان بدلی برای مسکن مهر بود. طرح دیگر مالیات بر خانه‌های خالی نام داشت. هرچند مالیات‌گیری بر خانه‌های خالی سال ۸۹ در مجلس به تصویب رسید اما در سال ۹۳ توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. برای مالیات‌گیری از خانه‌های خالی، به وزارت راه فرصتی ۶ ماهه داده شد تا سامانه ملی املاک را راه‌اندازی کند. هدف از این سامانه ارایه زیرساخت‌های اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی بود. با وجود اینکه متولی راه‌اندازی سامانه وزارت راه معرفی شده اما تاکنون اقدام به راه‌اندازی آن نکرده است. صندوق پس‌انداز مسکن اولی‌ها نیز از دیگر طرح‌های دولت تدبیر و امید برای باز کردن گره کور مسکن بود. قرار بود این صندوق از طریق پس‌اندازهای افراد در بانک مسکن ایجاد شود، اما تورم افسار گسیخته مانع از تثبیت تورم در بخش مسکن شد. شکست در راه‌اندازی این صندوق بیش از پیش این نکته را روشن کرد که مسکن وابستگی و همبستگی زیادی با پارامترهای دیگر اقتصادی دارد. هر چه تورم افزایش یابد و نرخ رشد نقدینگی به تناسب رشد اقتصادی نباشد، برنامه‌های پس‌اندازی و ارایه تسهیلات پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود. نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری نیز از دیگر طرح‌های پر سر و صدای دولت بود که در نهایت اختلاف میان وزیر وقت راه و رییس‌جمهور را افزایش داد تا آخوندی راهش را از دولت جدا کند. این طرح در قالب برنامه ششم توسعه گنجانده شد و آخوندی از ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری به عنوان بخشی از برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن خبر داده بود. قرار بر تامین مالی این طرح از صندوق توسعه ملی بود اما نشانه‌ها حاکی از کنار گذاشته شدن این طرح از برنامه‌های دولت در بخش مسکن است.

محمد اسلامی، وزیر راه نیز یکی دیگر از منتقدان سیاست‌های قبلی دولت در بخش مسکن به خصوص مسکن اجتماعی است. او این طرح را نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی می‌داند. وزیر راه در این خصوص گفت: «مسکن اجتماعی در هر کجای دنیا که رواج پیدا کرده است به عنوان مسکن‌های نشان‌دار شناخته شده است. عموماً این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به‌واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن هستیم. مسکن اجتماعی در امریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده‌اند.» آزمون و خطا در سیاست‌های بخش مسکن تمامی ندارد. در این راستا دولت از طرح جدیدی رونمایی کرد که «مسکن اقساطی» نام دارد. رییس‌جمهور چندی پیش در توضیح این طرح گفت: «با وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی طرحی هستیم تا کارمندان دولت از روزی که استخدام می‌شوند تا ۱۰ سال بعد از استخدام، صاحب خانه شوند.» محمد اسلامی، وزیر راه نیز بعد از سخنان رییس‌جمهور از تصمیم قاطع دولت در خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها و کارمندان جوان دولت سخن گفت. او ابعاد این طرح را گسترده و فراگیر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی برشمرد. طرح دیگر، طرح ملی مسکن است. قرار است طی این برنامه حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای تولید و عرضه آماده شود. جزییات این طرح در مجلس مطرح شد. طبق این طرح‌، ساخت ۲۰۰ هزار واحد توسط شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری ساخته می‌شود. پیش‌بینی شده در شهرهای جدید تولید و احداث مسکن به روش مشارکتی باشد.

۱۰ سال پر ماجرا برای مسکن

آزمون و خطا در این ۱۰ سالی که از سیاست‌های جدی در حوزه مسکن می‌گذرد، نشان می‌دهد که اول، دولت توان عرضه مسکن با توجه به نیازهای کشور را ندارد. به گواه آمارها، از زمان ساخت مسکن مهر تاکنون زیر دو میلیون واحد مسکونی به بازار عرضه شده در حالی که نیاز ایران سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. دوم، به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد و گرفتن زمین از نهادها و تبدیل شدن به پیمانکار ساخت و ساز، رغبت بخش خصوصی برای حضور در بخش مسکن و ساخت خانه در شهرها و روستاها از بین رفته است. سوم، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی نسبت به آینده اقتصادی به دلیل سیاست‌های غلط اتخاذی باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به صورت هفتگی و ماهانه و ایجاد تورم سنگین در بخش مسکن شده است. بنا بر آمارهای رسمی، بخش مسکن در خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است. چهارم، تکلیف دولت به خانه‌دار کردن افراد توسط مجلس است. سال ۹۵ و بعد از تصویب طرح توقف مسکن مهر جدید، مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند از زیر بار مسوولیت‌های خود در خصوص تامین مسکن ارزان برای اقشار آسیب پذیر شانه خالی کند، گفت: «در صورت توقف این طرح دولت باید طرح دیگری در این رابطه به مجلس تقدیم کند.» تکلیف دولت به ساخت خانه در چنین شرایطی‌، تنها باعث افزایش چتر حمایتی دولت می‌شود که نتیجه آن انزوای بیشتر بخش خصوصی در بازار مسکن است. بهتر است سیاست‌های دولت سمت و سوی افزایش حضور بخش خصوصی در این بخش باشد و دولت صرفاً به وظایف حاکمیتی خود رسیدگی کند.

* جام جم

- وزیر اقتصاد: سازمان امور اداری و استخدامی، مسؤول اعلام حقوق مدیران دولتی است

جام جم نوشته است: طبق قانون برنامه ششم، دولت از سال ۹۶ مکلف بود سامانه اعلام حقوق مدیران را جهت اطلاع مردم راه‌اندازی کند، اما اکنون در سال سوم اجرای برنامه پنج‌ساله ششم هستیم کههنوز این سامانه ایجاد نشده است و راه برای پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی همچنان باز مانده است. سازمان امور اداری و استخدامی اخیراً وزارت اقتصاد را مسؤول راه‌اندازی سامانه حقوق اعلام کرده بود، اما دیروز وزیر اقتصاد به خبرنگار جام‌جم گفت این سامانه ربطی به وزارت اقتصاد ندارد. فرهاد دژپسند افزود: وزارت اقتصاد هر ماه فهرست حقوق‌های خود را به سازمان امور اداری و استخدامی اعلام می‌کند؛ اما انتشار آن جزو وظایف ما نیست و بر عهده سازمان مذکور است. در شرایطی که دولت برای راه‌اندازی سامانه اعلام حقوق مدیران، دو سال است تعلل می‌کند، در گوشه و کنار دولت برخی مدیران در حال دریافت حقوق‌های کلان هستند.

براساس افشاگری مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری، برخی از مدیران این صندوق در سال گذشته حقوق‌های حتی بالاتر از ۵۰ میلیون تومان هم دریافت کرده‌اند. این در حالی است که سال گذشته هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی بود که دولت سال آینده بودجه‌ای برای افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان ندارد. نوبخت همچنین گفته بود که کسی در دولت بالاتر از ده میلیون تومان دریافتی ندارد.

پرونده حقوق‌های نجومی از ابتدای سال ۹۵ باز شد و افشای دریافت حقوق‌های ۵۰ تا صد میلیونتومانی توسط برخی مدیران دستگاه‌های دولتی، موجب جریحه‌دار شدن افکارعمومی شد. در آن زمان روحانی وعده داد که حقوق مدیران دولتی به اطلاع مردم خواهد رسید. مجلس هم که مشغول بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بود، در ماده ۲۹ این لایحه دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه انتشار عمومی حقوق مدیران کرد.

اما دولت به دلایل مختلف در ایجاد این سامانه تعلل کرد تا این‌که با افشاگری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد. این وقایع در حالی رخ داده که قرار بود پرونده حقوق‌بگیران نجومی در دولت اول حسن روحانی بسته شود، اما واقعیت آن است که تا پایان سال گذشته مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری حقوق‌های نجومی دریافت می‌کرده‌اند.

پرداخت‌های نامتعارف در غیبت شفافیت

قرجه طیار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پرداخت‌های نامتعارفی که در صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفته خلاف قانون بوده و آقای شریعتمداری باید پاسخگوی این مسائل باشند. وی افزود: صندوق بازنشستگی کشوری زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و قطعاً وزیر آن باید پاسخگوی اتفاقاتی که در دستگاه متبوعش می‌افتد، باشد. طیار اجرا نشدن سامانه حقوق مدیران را یک خلأ دانست و تصریح کرد: مقاومت مقامات و مدیران دولتی قابل تأمل است. باید توجه داشت، اگر سامانه حقوق مدیران دولتی منتشر می‌شد و مردم می‌توانستند مشاهده کنند هیچ وقت مقامات و مدیران اجازه این پرداخت‌ها را به مدیران پایین‌دستی و همچنین برای خودشان نمی‌دادند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حتماً در همین هفته از آقای شریعتمداری این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

تکالیف قانونی اجرا نمی‌شود

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام تازه صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر شفاف‌سازی حقوق مدیران این صندوق را مناسب دانست و به جام‌جم گفت: شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیردولتی تعیین تکلیف قانونی شده و آنها باید اطلاعات مالی شرکت‌های خود را در سایت کدال منتشر کنند اما کوتاهی در انتشار این صورت‌های مالی دیده می‌شود.

وی افزود: تقریباً همه وزرا این قانون را به وزارتخانه‌های خویش ابلاغ کردند اما برخی راحت به نتیجه می‌رسند و مدیران میانی مقاومتی ندارند اما در برخی وزارتخانه‌ها وضعیت راحت نیست. کریمی شفاف‌سازی صندوق بازنشستگی کشوری را تأیید کرد و گفت: آقای شریعتمداری همان‌طور که کار خوبی در این زمینه کردند باید در مقابل این اتفاق پاسخگو باشند که چرا برخی مدیران تا ۶۰ میلیونتومان حقوق نجومی دریافت کردند؟

پیگیر پرداخت‌های نجومی هستیم

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما گفت: فهرستی که از سوی رئیس جدید صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شده نشان از شفافیت است و اگر همه سازمان‌ها این کار را انجام دهند دیگر کسی اجازه این نوع پرداخت‌ها را نخواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور ادامه داد: قطعاً مجلس پیگیر این پرداخت‌ها خواهد بود و از آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح می‌خواهیم که چرا نظارت کافی در این زمینه نداشته است. اگر صحبت‌های وزیر قانع‌کننده نبود برخوردهای دیگری در نظر داریم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر سامانه اعلام حقوق مدیران دولتی منتشر می‌شد این اتفاقات صورت نمی‌گرفت و متاسفانه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به یک بند بودجه بسنده کرده و گفته وزارت اقتصاد باید اقدام به انتشار آن کند در حالی که این موضوع به سازمان امور اداری و استخدامی مربوط می‌شود.

حاجی دلیگانی با بیان این‌که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد حساس شکایتی را مطرح کرده است، تصریح کرد: به دنبال اجرای سامانه حقوق مدیران دولتی هستیم و اجرا نکردن این قانون توسط دولت نوعی تخلف محسوب می‌شود.

قول شریعتمداری برای شفافیت بیشتر

سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص انتشار لیست نجومی بگیران صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به نظر می‌رسد این اقدام مدیرعامل صندوق بازنشستگی یکی از عوامل بازدارنده برای پرداخت حقوق‌های نجومی و پیشگیری در این امر خواهد بود.

وی افزود: بنده نیز لیست اسامی مدیران صندوق بازنشستگی را دیدم و در جلسه‌ای در همین هفته به آقای شریعتمداری در این خصوص تذکری دادم که ایشان به بنده گفتند این اولین قدم برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و جلوگیری از اعطای حقوق‌های نجومی است و تلاش خواهند کرد در ادامه لیست حقوق مدیران دیگر سازمان‌ها همچون شستا را رسانه‌ای کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: با این حال باید به این موضوع پرداخت که آیا این فهرست‌های منتشر شده براساس احکام صادره مجلس و قانون بوده است یا خیر، چون انتشار این لیست بعضاً با اعتراضاتی همراه بوده است و دوم این‌که صرف انتشار این اسامی کافی نبوده و به نظر می‌رسد اگر اعطای این حقوق‌ها غیرقانونی بوده باید به خزانه دولت برگردانده شود.

خدادادی با بیان این‌که مجلس اجازه افزایش ده برابری حقوق مدیران دولتی نسبت به حقوق عادی که از یک‌میلیون و ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان است را داده است، گفت: با این حال هم‌اکنون نیز اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی ۱۹ میلیونتومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند.

* خراسان

- ۲۰ هزارتومان از هر کیلو گوشت در جیب دلالان

خراسان نوشته است: بارندگی های امسال، امیدها برای حاصلخیزی مراتع، زایش دام و در نتیجه کاهش قیمت گوشت را تقویت کرد. با این حال، تاکنون خبر آن چنانی از کاهش قیمت ها نیست، به طوری که قیمت ها به رغم یک افت نسبی نسبت به روزهای ابتدای سال، هم اینک روی ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان آرام گرفته است. نمودار، افت آرام قیمت دام کشتار در سه ماه اخیر را نشان می دهد.در این باره اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی به تناقض فوق پاسخ می دهد. گفته های رضایی حاکی از این است که با افزایش تولید گوشت قرمز و مرغ در بازار و افت ۱۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز، قیمت کنونی هر کیلو گوشت گوسفند زنده ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان است. بدین ترتیب قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت گوسفندی تازه نباید از ۷۵ هزار تومان بیشتر باشد. با این حال مقاومت دلالان در بازار، اجازه کاهش قیمت ها را نمی دهد و همین موضوع، فاصله ۲۰ هزار تومانی قیمت گوشت را با آنچه باید باشد، رقم زده است.وی در ادامه با اشاره به شرط تداوم عرضه گوشت پیش بینی کرده است که بالاماندن قیمت گوشت زیاد پایدار نخواهد بود. البته در این میان مسئله نوسان قیمت نهاده ها تعیین کننده است. به گفته رضایی، هم اکنون بر خلاف روال سال گذشته که سیستم توزیع نهاده ها در اختیار واردکنندگان و تجار بود، تجار فقط نهاده ها را وارد می کنند و توزیع توسط وزارت جهاد انجام می شود. این موضوع در کنار افزایش عرضه علوفه، به افزایش عرضه گوشت کمک می کند.اما از سوی دیگر، به تازگی در کارگروهی بدون حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، قیمت مصوب سبوس، ۳۹۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش داده شده که منطقی نیست و می‌تواند افزایش مجدد قیمت شیرخام و گوشت قرمز را در پی داشته باشد. هم اینک نیز وزارت جهاد به این نرخ جدید ۱۲۵۰ تومانی معترض است. با توجه به این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که برهم کنش این عوامل در نهایت به شکستن حباب قیمتی آن منجر خواهد شد یا خیر.

* جهان صنعت

- «مسکن اجتماعی» وتو شد

جهان صنعت نوشته است: تهیه و تدوین طرح‌های تولید انبوه مسکن اجتماعی به عنوان راهکاری موثر در کشورهای اروپایی مورد آزمایش قرار گرفته است. در اقتصادهای بزرگ اروپا این طرح‌ها یا با مشارکت شهرداری‌ها و کنترل دولت یا با مالکیت انجمن‌های مسکن اجرا شده است. در ایران نیز یک الگوی تازه از مشارکت دولتی و انجمن‌های مسکنی برای اجرای طرحی با نام «مسکن اجتماعی» از سوی عباس آخوندی وزیر سابق راه‌وشهرسازی ارائه شد. این طرح که در سال ۱۳۹۵ در هیات وزیران تصویب شد با مقاومت تصمیم‌گیرندگان دولت و عدم تخصیص بودجه هیچ‌وقت اجرا نشد تا اینکه حالا محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی که تا پیش از این در وزارت دفاع فعال بوده این طرح را «برای فرهنگ و جامعه ایرانی» نامناسب خوانده است. در حالی که وزارت راه وشهرسازی در دوران محمد اسلامی کاری جز بستن قرارداد خانه‌سازی با بنگاه‌های نظامی و گسترش مداخله‌گری دولت در اقتصاد مسکن نکرده است حالا یک تجربه جهانی در عرصه ساخت‌وساز را زیر سوال برده است.

پیش از این طرحی با عنوان مسکن اجتماعی که ذیل آن مسکن حمایتی و استیجاری تعریف شده بود و عنوان می‌شد از کشور فرانسه اقتباس شده در دستور کار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت. این برنامه پس از بررسی‌های کارشناسی، روز ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ توسط هیات وزیران رونمایی شد. با این حال به دلیل نبود بودجه دولتی، هیچ‌گاه شکل عملیاتی به خود نگرفت.

در روزهای اخیر و در شرایطی که تقریباً مسکن اجتماعی به فراموشی سپرده شده بود، محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی در حاشیه پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد جزو اهداف اولویت دار ماست. در عین حال در ساخت‌وساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر این مطلب که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داد: مسکن اجتماعی در هرجای دنیا که رواج پیدا کرده است به عنوان مسکن‌های نشان‌دار شناخته شده است. عموماً این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده‌اند.

اسلامی البته به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره کرد. احیای بافت‌های ناکارآمد، تولید مسکن در شهرهای جدید، ایجاد گشایش در رونق و ساخت مسکن، بهسازی بافت‌های با ارزش تاریخی و شهرک‌سازی در کنار شهرهای صنعتی از جمله برنامه‌های مدنظر وزیر راه‌وشهرسازی است. او طرح اقدام ملی را نهضتی دنباله‌دار دانست که بدون هیچ‌گونه پسوندی انتخاب شده تا تمامی دولت‌ها ملزم به انجام آن شوند و گفت: از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تکلیفی طرح اقدام ملی تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار واحد آن آغاز شده است. با این فرهنگ جدید، تولید مسکن در کشور رونق می‌گیرد.

- معاملات ارز نیمایی خارج از سامانه صورت می‌گیرد

روزنامه جهان صنعت از مشکلات سامانه ارزی نیما خبر داده است: سامانه نیما که برای کنترل قیمت ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی راه‌اندازی شده بود توسط دلالان تسخیر شده است. اوضاع معمولاً اینگونه بوده که متخلفان و سودجویان بازار همیشه یک قدم از سیاستگذاران و تیم اقتصادی دولت جلوتر بوده‌اند. این وضعیت نیز دوباره در حال تکرار شدن است، به طوری که سامانه‌ای که برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار ارز فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده ظاهراً با قوانین دلالان فعالیت می‌کند تا قوانین بانک مرکزی. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان که نیازمند ارزی ارزان‌تر از بازار آزاد هستند همیشه نسبت به مشکلاتی که در تامین ارز دارند گلایه می‌کنند در حالی که صادرکنندگان نیز نسبت به روند سامانه نیما معترضند. به بیانی دیگر اعتراض نسبت به چگونگی فعالیت و روند سامانه نیما در دو کفه عرضه و تقاضا وجود دارد. از کنار بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های کارشناسی شده که بگذریم، این گلایه دوطرفه معلول یک علت است و آن دلالی است. بررسی‌های «جهان صنعت» نشان می‌دهد روند تبادل و معادلات ارز در سامانه نیما بر اساس قوانین این سامانه صورت نمی‌گیرد و به دلیل کمبود ارز در کف عرضه عملاً قیمت‌گذاری خارج از این سامانه انجام می‌شود و دلالان در قالب و پوشش‌های متفاوتی نسبت به قبل فعالیت می‌کنند. پرس و جوی خبرنگار ما در بازار آزاد و نیمایی ارز حاکی از آن است که بسیاری از متخلفان به دلیل اینکه خرید ارز به عنوان شخصی حقیقی با مشکلات و دست‌اندازهای زیادی روبه‌رو است، با ثبت شرکت‌های کوچک تجاری و غیرتجاری به عنوان شخصی حقوقی دست به خرید و فروش در این بازارها می‌زنند. این در حالی است که کمبود ارز تنها دامن بازار آزاد را نگرفته از این‌رو در سامانه نیما نیز فروشندگان معامله را خارج از سامانه انجام می‌دهند و در «نیما» صرفاً آن را به اتمام می‌رسانند.

بداخلاقی اقتصادی

به گفته یکی از فعالان بازار ارز به دلیل کمبود ارز و مشکلات تامین آن، بسیاری از فروشندگان قیمتی بالاتر از نرخ نیمایی را به خریداران پیشنهاد می‌دهند و پس از دریافت مابه‌التفاوت، در سامانه به نرخ نیمایی معامله را به اتمام می‌رسانند. برای مثال اگر نرخ ارز نیمایی ۱۰ هزار تومان باشد و ارز آزاد ۱۲ هزار تومان، فروشنده با خریدار روی قیمت ۱۱ هزار تومان به توافق می‌رسد و هزار تومان مابه‌التفاوت را خارج از سامانه نیما دریافت می‌کند؛ خریدارانی که به گفته امیررضا واعظی آشتیانی کارشناس اقتصادی، معمولاً واردکنندگان و تولیدکنندگانی هستند که قصد دارند به هر طریقی چراغ بنگاه خود را روشن نگه دارند.

او به «جهان صنعت» گفت: این موضوع متاسفانه نوعی بداخلاقی است که دلالان در بازارهای مختلف ایجاد می‌کنند. به گفته واعظی‌آشتیانی عده‌ای آموخته‌اند که به هر طریقی راه فراری از مقررات و قوانین پیدا کنند که نشانگر ضعف دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هاست.

واعظی‌آشتیانی افزود: نمی‌توان به این موضوع با عینک ایده‌آلیستی نگاه کرد و مدینه‌ای فاضله ترسیم کرد چراکه تخلف در هر بازاری صورت می‌گیرد اما می‌توان با تدوین و تبیین آیین‌نامه‌های کارشناسی شده آن را به حداقل ممکن رساند. واعظی‌آشتیانی با تایید این موضوع که فروشندگان ارز بیش از قیمت نیمایی پشت‌پرده با خریداران به توافق می‌رسند، تصریح کرد: بسیاری از این افراد با محاسبه تولید و واردات و عوارض و هزینه‌های آن به این نتیجه می‌رسند که با خرید و فروش ارز سود بیشتری نصیب‌شان می‌شود در حالی که در روبه‌روی آنها کسانی خریدار ارز هستند که می‌خواهند به هر طریقی چراغ بنگاه اقتصادی خود را در این شرایط آشفته‌بازار روشن نگه دارند لذا مجبورند که به این فروشندگان متوسل شوند.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بازنگری در نحوه عملکرد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌تواند تا حد قابل قبولی از فعالیت سودجویان و دلالان جلوگیری کند. او ضمن هشدار نسبت به احتمال تشکیل شبکه‌های دلالی در بازارهای مختلف ارزی تصریح کرد: نظارت خیلی مهم است و با تشدید قوانین و مقررات نظارتی می‌توان تا حدی از فعالیت سودجویان و اخلالگران در بازار ارز جلوگیری کرد. برای مثال رصد مسیر ارزی که متقاضیان دریافت می‌کنند و عدم قابلیت انتقال به غیر ارز دریافتی، می‌تواند ابزار مناسبی برای کنترل اخلالگران و سودجویان باشد

واعظی‌آشتیانی گفت: با بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی و گزارش واکنش‌های دریافت‌کنندگان ارز و همچنین جدیت و تشدید در نظارت بازار می‌توان از فعالیت و پیشروی سودجویان در بازار ارز تا حد قابل قبولی ممانعت کرد.

به سود دلالان، به ضرر تولیدکنندگان

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران چندی پیش شفاف‌سازی در روند سامانه نیما را به عنوان یکی از خواسته‌های مهم فعالان اقتصادی بیان کرده بود. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده در بازار نیما می‌توان از ادامه فعالیت دلالان در سامانه نیما جلوگیری کرد.

در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز گفت: به غیر از این موضوع‌، شنیده می‌شود برخی از شرکت‌های بزرگ که معمولاً خصولتی هم هستند، ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به نرخ نیمایی عرضه می‌کنند، اما به غیر از مبلغی که در سامانه باید بابت ارز مبادله شود از خریدار مبلغ بیشتری هم دریافت می‌کنند.

مجیدرضا حریری افزود: فرآیند این کار به این گونه است که اگر به عنوان مثال فروشنده ارز نیمایی باید ارز خود را به قیمت ۷,۸۰۰ تومان عرضه کند، از خریدار یا مشتری ارز خود به ازای هر دلار رقمی بین دو تا سه هزار تومان بیشتر مطالبه می‌کند و خریدار هم برای به دست آوردن مبلغ ارز عرضه شده در سامانه نیما باید مبلغی را خارج از سامانه و به حساب دیگری واریز کند. بنابراین خریدار، ارز خریداری شده در سامانه نیما را با قیمتی نزدیک به بازار آزاد از فروشنده ارز در سامانه نیما خریداری می‌کند.

حریری بیان داشت: این در حالی است که سامانه نیما راه‌اندازی شد تا ارز به قیمت متعادل‌تری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، متقاضیان خرید ارز هم ارز را براساس نرخ پایه‌ای که به صورت روزانه در سامانه اعلام می‌شود، به صورت توافقی از فروشنده ارز خریداری کنند.

به گفته او بنابراین صادرکننده یک فاکتور به نرخ ارز روز در سامانه نیما به خریدار ارائه می‌دهد، در حالی که در واقعیت خریدار پول بیشتری برحسب تقاضای فروشنده پرداخت کرده و آن میزان پرداختی به ازای خرید ارز از سامانه نیما هم در هیچ جا ثبت نمی‌شود.

نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه شفاف‌سازی در سامانه ارزی نیما امکان‌پذیر نیست، گفت: این سامانه محل ملاقات خریدار و فروشنده ارز است و سایر شرایط معامله در آن ثبت نمی‌شود.

او با بیان اینکه امید می‌رود تا با تشکیل بازار متشکل ارزی بخشی از این مشکلات حل شود، گفت: مطمئناً وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از سامانه نیماست، عرضه‌کنندگان ارز راهی برای دور زدن مصوبه بانک مرکزی که آنها را موظف به عرضه ارز با نرخ پایین‌تری نسبت به بازار آزاد می‌کند، پیدا می‌کنند، به طوری که اکنون با این کار مصوبه را دور می‌زنند.

حریری اظهار داشت: در بازار متشکل ارزی هم نرخ ارز معلوم است و خریدار و فروشنده مشخص هستند، ضمن اینکه خریدار و فروشنده با نظارت واسطه آن بازار که صرافی در حال تشکیل بانک مرکزی است با هم ارتباط می‌یابند و ارتباط آنها یک ارتباط دوجانبه نیست.

او گفت: البته نمی‌توان به طور کامل بیان کرد که بازار متشکل ارزی تمام این مشکلات را حل می‌کند، زیرا حل این مشکلات در شرایطی امکان‌پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و منابع ارزی کشور هم به اندازه کافی تامین شود. بنابراین تا زمانی که تقاضای ارز بیشتر از عرضه باشد، طبیعی است که همیشه قیمت بالاتری برای ارز وجود داشته باشد.

به گفته این فعال اقتصادی هر زمانی که با کمبود ارز مواجه شده‌ایم و طرف عرضه و تقاضا نامتعادل شده است ارز هم چندنرخی شده در حالی که وقتی کمبود منابع ارزی وجود نداشته و درآمد حاصل از نفت هم خوب بوده ارز به سمت تک‌نرخی شدن پیش رفته است.

او افزود: بنابراین این مساله یک الگوی تکرارشونده یک شکل است و فرقی نمی‌کند، این الگو متعلق به دولت مهرورز و عدالت‌محور با یک نوع نگاه اقتصادی باشد یا متعلق به دولت تدبیر و امید با نگاه اقتصادی دیگری باشد.

حریری گفت: به عبارتی اتفاقاتی که این روزها در زمینه ارز رخ می‌دهد دقیقاً همان اتفاقاتی است که در سال ۹۱ افتاد. در آن زمان سه نرخ ارز ۱۲۲۶، ۲۴۰۰ و نرخ بازار آزاد وجود داشت و اکنون هم یک نرخ ارز دولتی به قیمت ۴,۲۰۰ تومان و یک نرخ ارز بازار نیمایی که حدود ۷ تا هشت هزار تومان است و یک نرخ ارز هم به قیمت بازار آزاد وجود دارد.

بهمن قاسمی یکی دیگر از فعالان اقتصادی چندی پیش در مورد وضعیت تامین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما گفته بود: در حال حاضر برخی دلالی‌ها در مورد تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، به طوری که وقتی برای دریافت ارز نیمایی ثبت‌نام می‌کنیم و در نوبت تخصیص قرار می‌گیریم، پس از گذشت چند ماه افرادی که ظاهراً از فهرست متقاضیان ارز مطلع هستند، با ما تماس می‌گیرند و پیشنهاد می‌دهند که با پرداخت مبالغی، ارز مورد نیازمان را تامین خواهند کرد.

در حال حاضر لزوم بازتعریف ساختار اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. دلالان تمام بازارها را از صنایع بالادستی و ارز تا کالاهای خوراکی و اساسی تسخیر کرده‌اند و عملاً بازار با قوانین آنان پیش می‌رود تا دولت. در این بلبشوی اقتصادی علاوه بر مردم، مسلماً بیشترین آسیب متوجه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود که قصد دارند به هر طریقی در این آشفته‌بازار کرکره واحدهای اقتصادی خود را بالا نگه دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند قطعاً می‌توان گفت در آینده اقتصادی دلال‌محور بر سر اقتصاد ایران بیش از حال حاضر چتر خواهد انداخت.

* دنیای اقتصاد

- قطعه‌سازان به‌دنبال خرید باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو هستند

دنیای اقتصاد درباره خصوصی‌سازی خودروسازان گزارش داده است: این روزها که بحث واگذاری سهام خودروسازان دوباره مطرح شده، باز هم قطعه‌سازان به میدان آمده‌اند تا بار دیگر شانس خود را برای خرید باقی‌مانده سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور امتحان کنند. طی این سال‌ها معمولاً هر بار بحث واگذاری سهام دولتی خودروسازان به میان آمده است، قطعه‌سازان پیشقدم یا به‌صورت مشترک و در قالب کنسرسیوم نامزد خرید سهام شده‌اند، یا به‌صورت شرکتی و جداگانه.

انتقال انحصار در خودروسازی

در حال حاضر نیز که دوباره صحبت از واگذاری سهام خودروسازان به میان آمده، بخشی از بدنه صنعت قطعه در قالب کنسرسیوم به‌دنبال خرید این سهام است و بخشی دیگر می‌خواهد در این ماجرا مستقل عمل کند. در ایران دو ابرقطعه‌ساز وجود دارد و چند قطعه‌ساز بزرگ، که معمولاً هماهنگی و اشتراک نظر زیادی میان آنها در مسائل مختلف به چشم نمی‌آید و گاهی حتی دامنه اختلافات به جنگ رسانه‌ای و افشاگری علیه یکدیگر هم می‌کشد. الان نیز که بحث فروش سهام دولت در خودروسازی مطرح شده، قطعه‌سازان نتوانسته‌اند در این ماجرا به اجماع برسند.

اینکه بخشی از بدنه قطعه‌سازی اقدام به تشکیل کنسرسیوم کرده، اتفاق جدیدی به حساب نمی‌آید و در گذشته نیز رخ داده است. به‌عنوان مثال، قطعه‌سازان چند سال پیش از تشکیل کنسرسیومی برای طراحی و ساخت پلت‌فرم خودرو خبر دادند، هرچند به سرانجام نرسید. قرار بود این پلت‌فرم با همکاری شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان طراحی و ساخته شود و اوایل بسیار جدی دنبال شد، اما کار آن طور که باید پیش نرفت و کنسرسیوم موردنظر ره به جایی نبرد.

در مقطعی دیگر نیز که بحث تشکیل قطب سوم خودروسازی مطرح بود، باز هم صحبت از تشکیل کنسرسیوم توسط قطعه‌سازان برای سرمایه‌گذاری در این پروژه به میان آمد. قطعه‌سازان قصد داشتند به نوعی عنان قطب سوم خودروسازی را به دست بگیرند تا به آرزوی‌شان یعنی خودروساز شدن برسند. این پروژه نیز به جایی نرسید و قطب سوم اصلاً شکل نگرفت و به تبع آن، کنسرسیوم قطعه‌سازان به محاق رفت. منهای اینها، در اواخر دهه ۸۰ هم که بحث واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شد، قطعه‌سازان به صرافت افتادند تا با تشکیل کنسرسیومی سهام دو خودروساز بزرگ کشور را مال خود کنند. عزم قطعه‌سازان برای این اقدام بسیار جدی بود و آنها خود را بهترین گزینه برای خرید سهام خودروسازان می‌دانستند، با این حال اصل ماجرای واگذاری منتفی شد و کنسرسیوم قطعه‌سازی نیز موجودیت خود را از دست داد.

نکته مشترکی که میان کنسرسیوم‌های منتسب به قطعه‌سازان به چشم می‌آید، ناهماهنگی و اختلاف‌نظرهای اساسی میان ابرقطعه‌سازان است. این اختلافات دلایل زیادی دارد که مهم‌ترین آنها به مسائل مالی و مدیریتی مربوط می‌شود. ابرقطعه‌سازان و قطعه‌سازان بزرگ معمولاً نتوانسته‌اند بر سر مسائل مالی و مدیریتی با یکدیگر به توافق جامع و کاملی برسند و این موضوع مانعی بزرگ بر سر راه نتیجه‌بخش بودن فعالیت‌های مشترک‌شان بوده است. شرایط به شکلی بوده که ابرقطعه‌سازان در مقاطع مختلف اقدام به یارکشی (چه در حوزه قطعه‌سازی و خودروسازی و چه در بخش سیاسی و همچنین رسانه‌ای) کرده‌اند تا حرف خود را به کرسی بنشانند. در همین ماجرای اخیر واگذاری سهام دولتی خودروسازان، اختلافات ابرقطعه‌سازان به اوج رسید؛ به‌طوری‌که آنها به جای تعامل با یکدیگر و تعریف و پیش بردن پروژه‌ای مشترک، در مقابل هم ایستادند. در حال حاضر نیز یکی از ابرقطعه‌سازان به همراه بخشی دیگر از بدنه قطعه‌سازی اقدام به تشکیل کنسرسیوم برای خرید سهام خودروسازان کرده و آن یکی هم مستقل به میدان آمده است.

در مورد کنسرسیوم مربوطه، اطلاعات زیادی در دست نیست، اما گفته می‌شود توسط یکی از دو ابرقطعه‌ساز کشور و چند قطعه‌ساز بزرگ تشکیل شده است. ظاهراً خرید سهام خودروسازان به نوعی شروع کار این کنسرسیوم محسوب می‌شود و قرار است در قالب آن، اقدامات دیگری نیز انجام شود. به گفته یک منبع آگاه، این کنسرسیوم به دیگر ابرقطعه‌ساز کشور پیشنهاد همکاری مشترک داده اما مورد قبول واقع نشده است. نکته دیگر در مورد کنسرسیوم موردنظر این است که قطعه‌سازان عضو آن سهم چندانی در خودروسازی ندارند و اتفاقاً انگیزه آنها از ورود به ماجرای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، داشتن سهمی از خودروسازی است. این در حالی است که دیگر ابرقطعه‌ساز کشور سهم قابل‌توجهی از خودروسازی را به خود اختصاص داده و از همین رو جناح رقیب (کنسرسیوم) به‌دنبال تغییر این شرایط است. کنسرسیوم برای رسیدن به این هدف دو راهکار را پیش روی خود می‌بیند؛ اول اینکه بخش اعظم سهام خودروسازان (سهامی که قرار است واگذار شود) را بخرد و دوم اینکه جناح رقیب را جذب خود کند.

به‌نظر می‌رسد هدف اولی برای کنسرسیوم، خرید بخش اعظم سهامی است که قرار است واگذار شود، هرچند کار بسیار سختی به‌نظر می‌رسد. اگر این هدف محقق شود، هر دو ابرقطعه‌ساز کشور دارای سهام قابل‌توجهی در خودروسازی می‌شوند و به زعم خودشان مانع انحصار قطعه‌سازی در خودروسازی خواهند شد. از نظر قطعه‌سازان عضو کنسرسیوم، جناح رقیب یکه و تنها در خودروسازی می‌تازد و لازم است تا به این انحصار پایان داده شود و راهش واگذاری بخش اعظم باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا است. اما راهکار دیگر کنسرسیومی‌ها برای شکستن انحصار موردشان، جذب جناح رقیب است، به نحوی که آنها نیز عضو کنسرسیوم شده و در سرمایه‌گذاری (برای خرید سهام خودروسازان) شرکت کنند. هدف آنها از ارائه این راهکار این بوده که باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی، به کنسرسیوم (کنسرسیومی که هر دو ابرقطعه‌ساز کشور در آن حضور داشته باشند) واگذار شود و در نتیجه انحصاری که حرفش را می‌زنند، پایان یابد. آنها بر این باورند که اگر این اتفاق رخ بدهد، ضریب نفوذ جناح رقیب در قطعه‌سازی کاهش یافته و تصمیمات و اقدامات انحصاری جای خود را به اشتراک نظر خواهد داد، ضمن آنکه قدرت کلی قطعه‌سازان در برابر خودروسازها نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که گویا دیگر ابرقطعه‌ساز کشور میلی به حضور در کنسرسیوم ندارد و می‌خواهد به تنهایی برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا اقدام کند. گفته می‌شود این ابرقطعه‌ساز از تمکن مالی لازم برای خرید سهام خودروسازی برخوردار است؛ بنابراین نیازی نمی‌بیند در قالب کنسرسیوم به خرید سهام ورود کند. هرچند این تفکر از دید کنسرسیومی‌ها نماد انحصارطلبی بیشتر به‌شمار می‌آید، اما از دید خود این ابرقطعه‌ساز، رفتاری است طبیعی در میدان رقابت.

تغییر جنس انحصار

اما چه کنسرسیوم موفق به خرید سهام خودروسازان شود و چه ابرقطعه‌ساز مستقل و چه هر دو آنها با هم، آخر داستان، بزرگ‌تر شدن نقش قطعه‌سازان در خودروسازی و به تعبیر خودشان، انحصار بیشتر است. در حال حاضر بحث بر سر انحصار یکی از بال‌های قطعه‌سازی است، حال آنکه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی به قطعه‌سازان (در هر قالبی)، این انحصار را از بین نمی‌برد، بلکه بزرگ‌تر و قدرتمندتر می‌شود. بیراه نیست اگر بگوییم با واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی به قطعه‌سازان، انحصار از بین نمی‌رود، بلکه از دولت به قطعه‌سازی منتقل می‌شود. درست است که قطعه‌سازی کشور در اختیار بخش خصوصی است، اما با توجه به ارتباطات آشکار و نهان قطعه‌سازان و خودروسازان، نمی‌توان واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی را به قطعه‌سازان، خصوصی‌سازی واقعی دانست و به انحصاری‌تر شدن صنعت خودرو تردید وارد نکرد. تا به امروز صحبت از انحصار دولتی در خودروسازی بوده و هیچ بعید نیست فردا که قطعه‌سازان عنان سهام این صنعت را در دست بگیرند، جنس انحصار تغییر کند.

این را هم نباید فراموش کرد که قطعه‌سازان پیش‌تر نیز به وادی خودروسازی (به واسطه خرید سهام اعظم شرکت‌ها) ورود کرده و چندان نتایج قابل‌دفاعی نیز نگرفته‌اند. با این حساب، اینکه فرمول واگذاری سهام خودروسازی به قطعه‌سازان جواب داده و ضمن رهاندن این صنعت از بند انحصار دولتی، آینده‌ای بهتر را برای آن رقم بزند، چندان تضمین‌شده نیست.

بسیاری از کارشناسان معتقدند واگذاری باقی‌مانده سهام خودروسازان در شرایط فعلی (تحریم و ضعیف شدن بنیه زنجیره خودروسازی کشور) به خریداران داخلی چندان به صلاح نیست و بهتر است تا فراهم شدن فضای بین‌المللی مناسب‌تر صبر کنیم. به اعتقاد آنها، اگر شرایطی فراهم بیاید که ارتباطات بین‌المللی صنعت خودرو دوباره برقرار شود، شرکت‌های معتبر خارجی بهترین گزینه برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در صنعت خودرو هستند، چه آنکه می‌توانند آن را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهند. حضور شرکت‌های خارجی در مزایده فروش سهام خودروسازی، رقابت را در این عرصه افزایش خواهد داد و اتفاقاً آن زمان شاید قطعه‌سازان مجبور شوند در هماهنگی کامل با یکدیگر به خرید سهام ورود کنند. کارشناسان تاکید می‌کنند ترکیب شرکت‌های معتبر خارجی و ابرقطعه‌سازان داخلی می‌تواند برای سهامداری در صنعت خودرو ایده‌آل باشد و خودروسازی کشور را از بند انحصار مطلق رها کند و در مسیر توسعه بیندازد.

- مونتاژ خودروهایی چینی ۷۵ درصد کاهش یافت

دنیای اقتصاد نوشته است: حضور محصولات چینی در خطوط تولید دو شرکت بزرگ خودروساز هر روز کمرنگ‌تر می‌شود. کاهش مونتاژ محصولات چینی به میزانی است که تولید برخی از این محصولات متوقف شده و نفس مونتاژ برخی دیگر به شماره افتاده است.

تنگی نفس در مونتاژ چینی‌ها

براساس آمارهای ارائه شده توسط خودروسازان در سایت کدال سازمان بورس، طی دو ماه ابتدایی سال‌جاری ۴ هزار و ۷۰۹ دستگاه محصولات چینی در خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور مونتاژ شده است؛ درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته تعداد محصول چینی مونتاژ شده ۱۹ هزار و ۳۰۴ دستگاه بوده است. به این ترتیب تولید محصولات چینی با افت ۶/ ۷۵ درصدی روبه‌رو شد.

این میزان کاهش در شرایطی است که پیش‌تر و در تحریم‌های اولیه، شرکت‌های خودروساز چینی این امکان را یافتند که در خلأ شرکای فرانسوی نهایت استفاده را از بازار ایران ببرند.

خودروسازان چینی در اوایل دهه ۹۰ توانستند با هدف قرار دادن بازار ایران هم خطوط تولید شرکت‌های خصوصی و هم دو خودروساز بزرگ کشور را به تصاحب محصولات خود در آورند.

جذابیت خودروهای چینی با توجه به آپشن‌های نصب شده روی آنها برای بازار ایران به میزانی بود که بعد از توافق برجام و بازگشت شرکای خارجی، دو خودروساز بزرگ کشور نه تنها مونتاژ خودروهای چینی را از دستور کار خارج نکردند، بلکه سبد محصولات خود را متنوع تر نیز کردند. با این حال بعد از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال گذشته و بازگشت تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو از مردادماه ۹۷، خودروسازان چینی ارسال CKD محصولات خود به ایران را محدود کردند.

اما براساس اطلاعات ارائه شده توسط خودروسازان شرکت ایران خودرو، مونتاژ دو محصول چینی‌هایما S۵ و S۷ وهمچنین دانگ فنگ H۳۰ را در دستور کار دارد. البته اخباری از مونتاژ دانگ فنگ S۳۰ نیز در سال گذشته رسانه‌ای شد، اما هنوز این محصول در بازار دیده نشده است.

بزرگ‌ترین خودروساز ایران در مجموع در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری، ۳ هزار و ۷۵ دستگاه انواع‌هایما و دانگ فنگ را در خطوط تولید خود تکمیل کرده‌اند. از این تعداد سهم‌هایما یک هزار و ۳۰۴ دستگاه و سهم دانگ فنگ نیز یک هزار و ۷۷۱ دستگاه بوده است. مونتاژ این تعداد خودرو در مدت زمان ذکرشده نشان‌دهنده افت ۶/ ۵۵ درصدی مونتاژ محصولات چینی به نسبت ۲ ماهه ابتدایی سال ۹۷ است. در بازده مشابه در مجموع ۶ هزار و ۹۳۸ دستگاه انواع‌هایما و دانگ فنگ در خطوط تولید ایران خودرو تکمیل شده بود.

شرکت سایپا نیز مونتاژ دو محصول چینی، چانگان و آریو را در برنامه تولید خود دارد. دومین خودروساز کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در مجموع هزار و ۵۵۲ دستگاه خودروی چینی را در خطوط تولید خود مونتاژ کرده است. تمامی این خودروها به خودروی چانگان اختصاص یافته و این شرکت در دو ماه ابتدایی سال ۹۸، هیچ خودروی آریویی را در خطوط تولید خود نداشته است. مقایسه آماری میان دوماه ابتدایی سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته گویای افت تولید ۴/ ۶۴ درصدی مونتاژ محصولات چینی در خطوط تولید سایپا است.

پیش تر و در مدت مشابه سال ۹۷، شرکت سایپا چهار هزار و ۳۶۱ دستگاه خودروی چانگان و آریو را در خطوط تولید خود تکمیل کرد. از این تعداد، سهم چانگان ۲ هزار و ۸۰۳ دستگاه و سهم آریو هزار و ۵۵۸ دستگاه بود.

اما شرکت پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، مونتاژ محصولات برلیانس را بر عهده داشت و این در شرایطی است که افت مونتاژ محصولات چینی در این شرکت بسیار بیشتر از ایران‌خودرو و سایپا بوده است. پارس‌خودرو در دو ماه ابتدایی سال ۹۸، تنها ۷۹ دستگاه انواع برلیانس تولید کرده است. این میزان مونتاژ در مقابل برلیانس‌هایی که در دو ماه ابتدایی سال ۹۷ در این شرکت تولید شده است، گویای افت ۹۹ درصدی است.پارس‌خودرو در مدت ذکر شده سال گذشته توانسته بود تعداد ۷ هزار و ۹۶۰ دستگاه برلیانس را کامل کرده و به بازار عرضه کند.

* وطن امروز

- وزیر راه با بولدوزر از طرح مسکن اجتماعی رد شد

وطن امروز درباره مخالفت شدید اسلامی با طرح وزیر سابق راه نوشته است: دومین وزیر راه‌وشهرسازی دولت تدبیر و امید با بولدوزر از طرح مسکن اجتماعی وزیر قبلی رد شد و آن را طرحی ناکارآمد نامید. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت تدبیر و امید از همان سال‌های ابتدایی فعالیت خود مسکن‌مهر را مزخرف خواند و مدیران جدید انتقادات بسیاری از مسکن‌مهر کرده و در مقابل طرحی مثل مسکن اجتماعی و مسکن امید را علم کردند. عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی وقت اظهارات بسیاری درباره مسکن اجتماعی کرد اما در نهایت بدون افتتاح حتی یک واحد مسکن اجتماعی و امید استعفا کرد. بخش مسکن در ۵ سال ابتدایی فعالیت روحانی رشد منفی وحشتناکی را تجربه کرد و عامل اصلی رکود در کشور نام گرفت. به عبارت بهتر، اقتصاد کشور خلاف نظریه‌ها و اعتقادات آقای وزیر بود و طرح‌های آبکی مثل مسکن اجتماعی هیچ‌گاه عملیاتی نشد. مسکن امید تنها در یکی از دورترین نقاط تهران آن هم فقط چند واحد محدود توسط روحانی افتتاح شد که دستاورد آن چند برابر شدن قیمت خانه‌های آن منطقه بود. حالا در حالی که ۶ سال از عمر دولت روحانی می‌گذرد، وزیر تازه از راه رسیده، مسکن اجتماعی را بد می‌داند. محمد اسلامی در حاشیه پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خطاب به اعضای اصلی شورای‌ عالی درباره همکاری و پشتیبانی از طرح‌های دولت در رونق دادن به تولید مسکن، نکاتی را مطرح کرد. اسلامی ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد جزو اهداف اولویت‌دار ما است. در عین حال در ساخت‌وساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر این مطلب که با مسکن اجتماعی بشدت مخالف است، توضیح داد: مسکن اجتماعی در هر کجای دنیا که رواج پیدا کرده، به عنوان مسکن‌های نشان‌دار شناخته شده است. عموماً این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به‌واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده‌ است. اسلامی از رونمایی طرح تامین مسکن کارکنان دولت (طرح تام کاد) در هفته‌های آتی خبر داد و افزود: بر اساس قانون ساماندهی زمین و مسکن و قانون پس‌انداز مسکن، طرح تامین مسکن کارکنان دولت که مورد تاکید رئیس‌جمهوری است، عملیاتی و اجرایی می‌شود. عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: طرح تامین مسکن کارکنان دولت به این شیوه برنامه‌ریزی شده است تا کارمندان دولت و جوانانی که در خدمت دولت هستند، از بدو خدمت از حقوق ماهانه آنها کسر و به صندوقی واریز شود تا بعد از مدت زمانی مشخص کارمندان دولت صاحب خانه

شوند. وی از تهیه دستورالعمل این طرح و رونمایی آن در روزهای آتی خبر داد. رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی با اولویت‌های زمین‌های خود باید بتوانند شرایط را برای خانه‌دار کردن کارمندان‌شان فراهم کنند، توضیح داد: توسعه مسکن با در اختیار قرار دادن زمین‌های دولتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها رونق می‌گیرد. به همین دلیل برای تحقق این موضوع نیاز است اقدامات متفاوتی نسبت به آنچه پیش‌تر انجام شده است، انجام بگیرد. بخشی از این اقدامات شامل همراهی برای صدور موزهای مسکن در قالب شهرک‌هایی است که می‌تواند در حریم شهرها ایجاد شود. این مکان‌ها باید واجد تاسیسات زیربنایی باشد تا بتواند رونق جدی در ساخت‌وساز مسکن را با ویژگی توجه به کیفیت زندگی برای مردم ایجاد کند.

حداقل نرخ خانه‌های امید؛ ۵۷۴ میلیون تومان!

حسن روحانی ۱۸ فروردین چند واحد محدود مسکن را به نام مسکن امید افتتاح کرد. روحانی با بیان اینکه دولت می‌خواهد جز افرادی که ساکنان اولیه محلات فرسوده بودند، زوجین جوان خانه‌اولی را هم به این محلات سوق دهد، گفت: مردم ساکن در این بافت‌ها باید با شرایط آسان به خانه امن برسند و مهم‌ترین اصل دولت در بخش مسکن، حفظ سلامتی و زندگی مردم است. هدف دولت، خانه‌دار شدن آسان جوانان است. دولت تاجر، بنگاه‌دار و خانه‌ساز خوبی نیست؛ کارها باید به مردم واگذار شود و نوسازی بافت‌های فرسوده باید محله‌محور باشد.

بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور، مسکن امید برای اقشار ضعیف محلات فرسوده و خانه‌اولی‌ها طراحی شده اما بررسی بهاران شرقی نشان می‌دهد این ساختمان‌ها برای هیچ‌کدام از این دو هدف جمعیتی مناسب نیست. با مراجعه به مراکز فروش این پروژه متوجه شدیم قیمت هر مترمربع از واحدهای مسکونی در بهاران شرقی در فروردین ۱۳۹۸ و قبل از موج جدید گرانی‌ها بین ۵/۶ تا ۵/۷ میلیون تومان بود و هم‌اکنون بیش از ۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این یعنی ۲ میلیون تومان بیشتر از قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز کم‌واحد در محدوده شهری یافت‌آباد.

پس به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از ساکنان محله یافت‌آباد قبول کنند خانه فرسوده خود را واگذار کرده و خانه‌ای در یک مجتمع آن هم ۲ میلیون تومان گران‌تر از یک آپارتمان نوساز بخرند. از سوی دیگر با توجه به اینکه خرید واحد در بهاران شرقی برای عموم آزاد است، هیچ تضمینی وجود ندارد که اهالی یافت‌آباد یا بافت‌های فرسوده دیگر آنها را بخرند. در کنار تمام موارد مطرح‌شده، واحدهای مسکونی بهاران شرقی در متراژهای ۸۲، ۹۴ و ۱۵۰ متری احداث شده و این به معنای آن است که کمترین مبلغی که مشتریان باید بپردازند، حدود ۵۷۴ میلیون تومان است که عملاً تامین چنین رقمی برای اقشار ضعیف و متوسط ناشدنی است. گفتنی است واحدهای ساخته شده در بهاران شرقی تا شهریورماه سال جاری به متقاضیان تحویل نمی‌شود و سند آنها هم به دلیل مشکل مالکیت زمین‌ها ۴ سال دیگر آماده می‌شود.