به گزارش مشرق، پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی، محدودیت‌های جدی بر فروش نفت‌خام ایران اعمال شد و میزان صادرات نفت کشور افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. وزیر نفت مواضعی در واکنش به انتقاد کارشناسان نسبت به خام‌فروشی نفت نیز گرفته است. وی در مصاحبه‌ای در بهمن سال گذشته گفت: «اینکه گفته می‌شود من دشمن پالایشگاه‌سازی هستم، به هیچ‌وجه صحیح نیست. سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون به ما اجازه نمی‌دهد پالایشگاه‌سازی در دولت دنبال شود و پالایشگاه‌های دولتی نیز واگذار شده و بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کند».

* ایران

- دولت آخرش هم نتوانست بحران کاغذ را حل کند

روزنامه دولت درباره بحران کاغذ گزارش داده است: بحران کمبود کاغذ در فاصله‌های زمانی کوتاه هر از چندگاهی گریبان روزنامه‌ها را می‌فشارد و در ماه‌های اخیرچاپ مطبوعات را با مشکلات جدی مواجه کرده است هر چند دولت اردیبهشت ماه سال جاری با تشکیل کارگروه ساماندهی کاغذ و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این کالای اساسی کمک‌هایی را جهت حمایت از جراید کشور در نظر گرفت، اما به دلایلی همچنان مطبوعات با بحران کمبود کاغذ مواجه‌اند. این روزها افزایش قیمت کاغذ و تهیه آن هم به بقیه مشکلات دامن زده و نفس مطبوعات و حوزه نشر را به شماره انداخته است.

این در حالی است که قرار بود با فعالیت کارگروه ساماندهی کاغذ تا حدودی مشکلات و چالش‌های پیش روی مطبوعات کاهش یابد اما نه تنها حمایت‌ها و وعده‌های داده شده محقق نشد بلکه این روزها مدیران مسئول نشریات بویژه روزنامه‌ها برای ادامه فعالیت با مشکلاتی روبه‌رو هستند که اگر این روند ادامه یابد احتمال تعطیلی برخی از آنها وجود دارد؛ از طرفی وزارت ارشاد اعلام کرده است برای اختصاص سهمیه کاغذ به مطبوعات بازرسان خود را به چاپخانه‌ها اعزام خواهد کرد تا شمارگان نشریات را بررسی کرده و بر اساس آن سهمیه کاغذ روزنامه‌ها را تعیین کنند.

در این میان برخی از نشریات سراسری پرتیراژ به دلیل کمبود کاغذ در ماه‌های اخیر تیراژ خود را کاهش دادند اما در مقابل برخی از روزنامه‌های کم تیراژ در روزهای اخیر اقدام به افزایش چند برابری تیراژ خود کرده‌اند تا بتوانند سهمیه بیشتری از کاغذ را دریافت کنند البته در ماه‌های گذشته برخی روزنامه‌های کثیرالانتشار مجبور شدند تعداد صفحات را حتی به نصف کاهش دهند و چاپ ویژه نامه‌های مناسبتی و یا ضمائم وابسته به روزنامه را متوقف کنند. در این زمینه برخی از مدیران مسئول روزنامه‌ها درباره مشکلات کمبود کاغذ و ادامه فعالیت شان مطالبی را بیان کردند که می‌خوانید.

دولت درگیر حل بحران کاغذ است

محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات گفت: مشکل کاغذ مسأله فراگیر مطبوعات شده است. ما هم مثل خیلی از روزنامه‌های دیگر با مشکل تأمین منابع مالی روبه‌رو هستیم. چالشی که فقط گریبان رسانه‌های مکتوب را نگرفته بلکه صنعت کتاب هم دستخوش تغییرات بسیاری شده است. البته دولت در این زمینه راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته است و جلسات بسیاری هم با مدیران مسئول برگزار کرده است بویژه آقای جهانگیری درگیر موضوع هستند و بارها جلساتی را با وزارت صنایع و بازرگانی و مدیران روزنامه داشتند. خب به نتایجی هم رسیدند همچنان هم پیگیر موضوع هستند. هم اکنون مطبوعات مشکل ارز دارند و این مشکل هم مسأله کل کشور است. البته اراده دولت به گره‌گشایی و حل بحران کاغذ است.

ما به تلاش‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران قوی مجموعه ارشاد اعتقاد داریم و بر این باوریم که آنها می‌توانند این مشکل را حل کنند. راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت هم فقط درک شرایط فعلی دولت است. البته مدیران‌مسئول هم راهکارهایی درنظر گرفتند و اینکه تعداد صفحات اضافی روزنامه‌ها را کم کردند و خیلی از روزنامه‌ها هم ضمیمه‌های رایگان خودشان را حذف کردند، این اقدام کمک مدیران‌مسئول به نگه داشتن روزنامه است امیدوارم چالش بحران کاغذ بزودی حل شود و روزنامه‌ها با قدرت بتوانند به کارشان ادامه دهند.

به بیکاران کشور اضافه نکنید!

پوریا فیاضی مدیرمسئول روزنامه خبرورزشی گفت: متأسفانه مشکلات کاغذ مطبوعات در روزهای اخیر حتی نسبت به چند ماه قبل هم حادتر شده است و سهمیه‌ای هم که کارگروه توزیع کاغذ در اختیار روزنامه‌ها گذاشته است، بخش کوچکی از مصرف روزنامه‌ها را تأمین می‌کند.قربانی اصلی این موضوع روزنامه‌هایی هستند که تیراژشان بالاتر است و با تأمین کاغذ با نرخ آزاد ضرر و زیان بالایی می‌دهند. روزنامه‌های پرتیراژ با قیمتی بیش از هر کیلو ۱۴ هزار تومان تهیه می‌شوند و این هزینه سبب می‌شود نرخ تولید هر نسخه بیشتر از فروش آن باشد.

مهمترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که تیراژهای واقعی کشف شوند و بر اساس آن توزیع کاغذ صورت بگیرد. تا زمانی که تفاوت بین روزنامه‌های کم‌تیراژ یا پرتیراژ به لحاظ توزیع کاغذ، جدی و در اولویت نباشد، ضرر پرتیراژها بیشتر می‌شود و متأسفانه باعث سودجویی برخی که اصلاً چاپ نمی‌کنند، خواهد شد. درخواست ما از معاونت مطبوعاتی این است که برای مشکل همین امروز روزنامه‌ها فکری کنند.اینکه یک ماه یا دو ماه دیگر کاغذ می‌آید مشکل ما را حل نمی‌کند. امروز مشکل داریم و هر روزی که کاغذ آزاد تهیه کنیم اول اینکه ضرر بیشتری به روزنامه وارد می‌شود و متعاقب آن تعدیل نیروها و در نهایت تعطیلی روزنامه را به دنبال دارد. همچنان که می‌بینید، تعداد زیادی از نشریات هم به همین سرنوشت دچار شده‌اند. به موازات این شرایط سودجویان و مافیای کاغذ، نفع بیشتری می‌برند تا جایی که کاغذی که با ارز دولتی وارد کشور شده را با سود ۳۰۰ درصدی به ما می‌فروشند. تصور بیکاری هزاران روزنامه‌نگار، ویراستار، صفحه‌آرا و بسیاری مشاغل وابسته به این صنف دردناک است و اگر دولت کمکی نکند و چاره‌ای نیندیشد بخش جدیدی به بیکاران کشور افزوده خواهد شد.

کاغذ با واسطه و رانت به دست مطبوعات می‌رسد

محمدرضا سعدی مدیرمسئول روزنامه جهان‌صنعت گفت: ‌این روزها بحران کاغذ جامعه مطبوعات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، از این رو مدیران‌مسئول رسانه‌های کاغذی برای مدیریت بحران کاغذ به دولت پیشنهاداتی ارائه داده‌اند.

در پنج جلسه‌ای که مدیران مسئول رسانه‌های کاغذی با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری داشتند بر این نکته تأکید کردند؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و توزیع کاغذ باید با نظارت مطبوعات صورت گیرد این در حالی است که متأسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکیل کمیته کاغذی فقط مشکلات را بیشتر کرد. مهمترین تکلیف کمیته کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیمات بازار واردات کاغذ است تا کاغذ با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده‌ها برسد. با وجود این از زمان تشکیل کمیته کاغذ نه تنها قیمت کاغذ بالا رفته و اعضای این کمیته نتوانسته‌اند گرانی کاغذ را مدیریت کنند بلکه برخی شرکت‌های نابلد کار واردات کاغذ را در دست گرفته‌اند، از این رو توزیع کاغذ ۴۲۰۰ تومانی به درستی مدیریت نشده به گونه‌ای که کاغذ با واسطه و رانت به دست مطبوعات می‌رسد. عملکرد معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه توزیع کاغذ متناسب با تیراژ مطبوعات نیست.

برای مثال ما روزانه ۸۰۰ الی ۸۵۰ کیلو کاغذ مصرف می‌کنیم یعنی ما همان سهمیه‌ای را می‌گیریم که به روزنامه‌های کم‌تیراژ می‌دهند. سهمیه کاغذ روزنامه جهان‌صنعت با روزنامه‌هایی که به اندازه یک‌چهارم ما چاپ ندارند، تفاوتی ندارد. بنابراین زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستم توزیع کاغذ را که متناسب با نیاز واقعی روزنامه‌های کاغذی باشد، ایجاد نکند ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رانت می‌شود و پای یکسری دلال به میان می‌آید.

در چنین شرایطی کسی از ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ استفاده می‌کند که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رابطه دارد. پاسخ وزارتخانه مذکور به این اعتراض‌ها این است که ارز دولتی به ۳ هزار مطبوعات کاغذی تعلق گرفته است در حالی که اگر کیوسک‌های مطبوعاتی را نگاه کنیم حداکثر ۴۰ روزنامه در کیوسک می‌بینیم. چنانچه دولت ارز همین تعداد روزنامه را تأمین کند مسأله مطبوعات حل می‌شود. مشکل عمده مطبوعات وجود رانت در حوزه کاغذ است، عجیب‌تر آنکه فردی که روزنامه چاپ نمی‌کند سهمیه کاغذ می‌گیرد.

زمانی که دولت مدیران مطبوعات کاغذی را در بحث توزیع و سهمیه‌بندی کاغذ دخیل نکند، نیاز واقعی کاغذ مطبوعات تأمین نمی‌شود و کاغذ به روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی تعلق می‌گیرد که یک‌دهم روزنامه ما تیراژ ندارند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید دغدغه‌اش روزنامه‌هایی باشد که تولید، توزیع و تیراژ سراسری دارند چرا که شرایط به‌گونه‌ای است که باید اقتصادی عمل کنیم. البته این بدان معنا نیست که مطبوعات با تیراژ کم سهمیه کاغذ نگیرند، بلکه ارز دولتی را باید به سمت مطبوعاتی سوق دهیم که اولاً نیروهای زیادی دارند و اشتغالزایی کرده‌اند و دوم اینکه روزانه منتشر می‌شوند و روی کیوسک‌های مطبوعاتی می‌آیند.

واردات کاغذ را به مطبوعات واگذار کنید

مهران کرمی مدیرمسئول روزنامه همشهری گفت: تهیه کاغذ یکی از مهمترین مباحث موجود در حوزه مطبوعات به شمار می‌آید که همواره با مسائل زیادی روبه‌رو است. یکی از مهمترین این مسائل، تفکیک مصرف کننده کاغذ از واردکننده آن است که به بروز مشکلات و ناهماهنگی‌های متعددی منجر می‌شود. برای مثال کاغذی که اخیراً وارد کشور شده بدون کارشناسی درست و در اندازه و قطعی نامناسب تهیه شده است. از آنجایی که دستگاه چاپ موجود در چاپخانه‌ها از قطع خاصی از کاغذ استفاده می‌کنند مسئولان مطبوعات ناگزیر به فروش کاغذ دریافتی در بازار و خرید کاغذ روزنامه در قطع مناسب هستند.

از این رو می‌توان گفت اگر مطبوعات خود وارد کننده کاغذ باشند و بر اساس نیاز خود کاغذ سفارش بدهند خواهند توانست براساس نیاز خود یا نیاز بازار کاغذ مناسب تهیه کنند. اگر این موضوع عملی شود مشکلات و فشارهای ناشی از تهیه کاغذ از دوش نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برداشته می‌شود اما متأسفانه تاکنون این موضوع عملی نشده است. از سوی دیگر توزیع کاغذ براساس مکانیزم خاص و سهمیه‌بندی در اختیار مطبوعات قرار می‌گیرد. معمولاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این سهمیه‌بندی را بر اساس تیراژ اعلامی از سوی مطبوعات انجام می‌دهد. در چنین شرایطی روزنامه‌هایی که تحت نظام نظارتی دقیق قرار دارند آمار و ارقام مربوط به چاپ و تیراژ را درست و دقیق در اختیار مراجع رسیدگی‌کننده قرار می‌دهند. اما متأسفانه برخی روزنامه‌های کوچک که تیراژ کمی دارند با اعلام تیراژی به مراتب بالاتر از عدد واقعی از سهمیه بیشتری برخوردار می‌شوند. متأسفانه برخی از این روزنامه‌ها هنگام حضور بازرس نهادهای رسیدگی کننده به یکباره تیراژ خود را افزایش می‌دهند تا با مشکلی در زمینه دریافت سهمیه کاغذ مواجه نشوند.به همین دلیل در مورد نظام سهمیه‌بندی نیز اعتراضات شدید وجود دارد. هنگامی که یک روزنامه با ۱۰ یا ۱۵ نفر پرسنل اداره می‌شود چرخه اقتصادی مشخصی دارد اما روزنامه‌های بزرگی مانند همشهری و ایران که با ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نیرو اداره می‌شوند با کاهش تیراژ ناشی از کمبود کاغذ، طبیعتاً با پیامدهایی مانند بیکار شدن نیروها، ورشکستگی و بحران‌های اقتصادی مواجه خواهند شد. از این رو باید در نظام سهمیه‌بندی بر اساس تیراژ تجدیدنظر شود.

خرید کاغذ با قیمت آزاد غیر ممکن است

مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق گفت: این روزها اغلب روزنامه‌های کشور درگیر بحران کاغذ هستند که روزنامه شرق هم از این قضیه مستثنی نیست، به طوری‌که در حال حاضر، مایحتاج کاغذ خود را به صورت روزانه و با قرض فراهم می‌کنیم و معلوم هم نیست که این ماجرا تا چه زمانی ادامه دارد؟ به همین خاطر، در این شرایط نیازمند تدبیر و راه‌حل ویژه‌ای از سوی مسئولان ذیربط برای حل این مشکل هستیم. مشکلی که مربوط به زمان حال نیست و رسانه‌های کاغذی چند سالی است درگیر آن هستند. البته به عقیده من، مرگ رسانه‌های پرینتی یا همان کاغذی در تعداد زیادی از کشورهای جهان مطرح است اما این را نباید فراموش کرد که ما در ایران شرایط ویژه‌ای نسبت به آنها داریم. تا جایی که در صورت ادامه شرایط فعلی، زودتر از همه دچار مرگ رسانه‌های کاغذی خواهیم شد. این درحالی است که موضوع کاغذ از اهمیت ویژه‌ای در کشور برخوردار است و به تازگی نیز رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه کتاب به آن ورود کردند.

همچنین، معاون اول رئیس‌جمهوری هم چندی پیش طی جلسه‌ای با بانک مرکزی و مسئولان ارشد خواستار افزایش سرعت پیگیری موضوع کاغذ شد و اعلام کرد ارز کاغذ همچنان همان ۴,۲۰۰ تومان است. با این شرایط، این سؤال مطرح می‌شود که چرا با توجه به تأکید مقامات ارشد کشور هنوز مطبوعات ما دچار بحران کاغذ است و حتی مشخص نیست که این مشکل از کجا ناشی می‌شود؟ برای مثال، به هرکجا که برای این مشکل رجوع می‌کنیم می‌گویند مسأله حل شده اما با این حال، هیچ آثاری از آن مشاهده نمی‌کنیم. در حال حاضر ما در روزنامه شرق، کاغذ را با ارز دولتی اما به صورت روزانه می‌خریم یا قرض می‌گیریم. پولی برای خرید کاغذ آزاد نداریم و اگر بخواهیم آن را آزاد بخریم باید قیمت روزنامه را افزایش دهیم که با شرایط فعلی امکانپذیر نیست. از نظر وضعیت آگهی هم در شرایط مناسبی قرار نداریم و با کاهش آگهی مواجه هستیم. برای همین چون از سوی هیچ ارگانی حمایت نمی‌شویم، خرید کاغذ با قیمت آزاد تقریباً برایمان غیرممکن است. در مورد مافیای کاغذ هم باید بگویم این مافیا با قدرت فعالیت می‌کند و ما وجود آن را به طور محسوس احساس می‌کنیم. حتی باید بگویم که این مافیا خطرناک‌تر از باندهای دیگر است چون کاغذ کالای مهم و استراتژیک محسوب می‌شود. همچنین یکی دیگر از عواملی که به مشکل کاغذ دامن زده عدم کنترل اوضاع توسط وزارت ارشاد است. به طور مثال، با شرکتی برای کاغذ قرارداد بستند اما این شرکت کاغذهای غیراستاندارد وارد کرد و باعث متضرر شدن مطبوعات شد. ما هم پولی بابت خرید این کاغذها پرداخت کرده بودیم که بعد از مطلع شدن از موضوع، با هزار زحمت توانستیم آن پول را پس بگیریم.

ارز دولتی کفاف روزنامه‌ها را نمی‌دهد

عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان گفت: این روزها برای رسانه‌های مکتوب روزهای پردغدغه‌ای است. خرید کاغذ یکی از مشکلات اصلی روزنامه‌ها شده و متأسفانه مسئولان دولتی هم فکر اساسی برای این وضعیت ندارند.

در این میان فقط مدیران روزنامه هستند که درگیر پیدا کردن راه‌حلی برای خارج شدن از بحران کاغذ هستند. علاوه بر این ارز اختصاصی دولت هم کفاف خرید کاغذ را نمی‌دهد، ما فکر می‌کنیم دولت باید چاره‌اندیشی اساسی برای این موضوع داشته باشد، ارز اختصاصی را بیشتر کند چرا که بحران کاغذ فراگیرتر از قبل شده است و ما هر روز درگیر این موضوع هستیم. در حال حاضر دولت ماهی دو روز و نصفی یعنی ۵ تن کاغذ به روزنامه می‌دهد و این میزان هم برای روزنامه جوان بسیار کم است. قبلاً هم این پیشنهاد را به دولت داده‌ایم که روزنامه خراسان مجوز صادرات و واردات کاغذ را دارد این روزنامه کاغذ را وارد و بین دیگر روزنامه‌ها تقسیم کند. فکر می‌کنم با این پیشنهاد کمی از مشکلات کاغذ روزنامه‌ها حل شود.

* تعادل

- بیش‌برآوردی دولت درباره درآمدهای بودجه

روزنامه تعادل درباره قانون بودجه ۹۸ گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارشی با عنوان «بودجه سال ۱۳۹۸ از لایحه تا قانون»، منتشر کرده است که در آن به ارایه جزییاتی درباره تغییرات لایحه بودجه و آنچه در نهایت در قالب بودجه سال ۱۳۹۸ تصویب شد، پرداخته است.

در این گزارش آمده است: لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در نتیجه مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش تبصره‌ها و جداول، با تغییراتی همراه شد. لایحه بودجه که از منظر منابع عمومی در سقف اول ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و با در نظر گرفتن سقف دوم ۴۴۷ هزار میلیارد تومان بود، در مصوبه مجلس یک سقفی شد و از منظر منابع و مصارف عمومی به رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان رسید. مطابق با این تغییرات درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال ۱۳۹۸ از حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه به رقم ۲۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. (۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به رقم لایحه).

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش به رقم ۱۵۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی از رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه به ۵۱.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

بررسی منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۸ حکایت از آن دارد که در دو بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به دلیل در نظر گرفتن صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز و سایر منابع عمدتاً درآمدهای مالیاتی، بیش برآورد قابل توجهی صورت گرفته است.

از منظر مصارف، اعتبارات هزینه‌ای افزایشی معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نیز به ترتیب به میزان ۴.۸ و ۴.۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافتند. این در حالی است که نحوه انعکاس منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تا حدودی دسته‌بندی مذکور را غیردقیق کرده است.

از یکسو ۱۴ درصد کاهش سهم صندوق توسعه ملی مطابق متن بند «الف» تبصره «۱»» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تلقی شده است و به جای انعکاس در بخش واگذاری دارایی‌های مالی در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه (منابع حاصل از صادرات نفت) انعکاس یافته است و از سوی دیگر ۲.۳۷ میلیارد یورو منابع تسهیلات ارزی دریافت شده از صندوق توسعه ملی (در بند «ه» تبصره «۴»)، در سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منعکس نشده است.

به علاوه در تبصره‌ها و جداول نیز تغییراتی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت ایجاد شده است که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

٭ افزوده شدن حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به منابع عمومی دولت (نسبت به سقف اولیه لایحه)

٭ تصویب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو خارج از سقف بودجه (بند «ه» تبصره «۴»)

٭ افزایش سقف معافیت مالیات حقوق به مبلغ ۳۳ میلیون تومان و افزایش پلکان‌های مالیات بر حقوق (بند «الف» تبصره «۶»)

٭ الزام به استفاده همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی از پایانه فروشگاهی (بند «ی» تبصره «۶»)

تجمیع حساب‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی (در راستای اهداف قانون برنامه ششم) به منظور مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و جلوگیری از رسوب منابع در حساب‌های دستگاه‌ها نزد بانک‌های تجاری و وصول بهتر منابع عمومی (بند «الف» تبصره «۷»)

٭ طراحی سازوکار الزام برای شناسایی ذی‌نفعان نهایی استفاده‌کننده از منابع عمومی و اختصاصی (بند «۱» تبصره «۲۱»)

٭ تصویب احکامی برای ایجاد انضباط در عملکرد شرکت‌های دولتی (بند «ط «تبصره «۲»)

٭ ساماندهی سیاست‌های حمایتی با درج اطلاعات همه دستگاه‌هایی که اقدام به حمایت می‌کنند در یک سامانه ملی (بند «ه» تبصره «۱۸»)

٭ تکلیف دولت به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از نفت به حمایت از معیشت مردم به روش‌های مشخص (بند «ز» تبصره «۷»)

٭ افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری و بازنشستگان به میزان ماهیانه چهار میلیون ریال و افزایش ضریب ریالی سالانه تا ۱۰ درصد (بند «ی» تبصره «۱۲»

٭ رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی) بند «و» تبصره «۲»)

٭ واگذاری دو شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس و استقلال (بند «ه» تبصره «۲»

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در بخشی دیگر از این گزارش نکاتی را با عنوان «ملاحظاتی درباره برخی اقلام در منابع عمومی»، درج کرده است.

در این بخش آمده است: یکی از ردیف‌های درآمدی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تغییر چشم‌گیری داشته است درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بود. در قانون بودجه این درآمدها به میزان ۹.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و میزان درآمدهای پیش‌بینی شده از محل مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. این رقم نسبت به رقم قانون بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته که تحقق رقم افزوده شده محل تأمل است.

میزان درآمدهای حاصل از حقوق ورودی خودرو در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که واردات خودرو آزاد ممنوعیت نداشته به ترتیب معادل ۲.۶ و ۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

از آنجایی که در بخشی از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو ممنوع شده بود، پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از حقوق ورودی کمتر از سال‌های گذشته تحقق یابد. در سال ۱۳۹۸ نیز انتظار می‌رود ممنوعیت واردات خودرو ادامه یابد.

از این رو درآمد ۵.۶ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از این محل با بیش‌برآورد چشمگیری تعیین شده است. البته در حال حاضر تعداد زیادی خودرو (حدود ۱۳ هزار دستگاه) در مبادی ورودی کشور وجود دارد که به دلیل ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ مجوز ترخیص آنها صادر نشده است. در صورت صدور مجوز ترخیص بخشی از این خودروها از این محل، درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود که همچنان با ارقام پیش‌بینی شده تفاوت بسیاری خواهد داشت.

با نگاهی دقیق‌تر به منابع بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت)، به دلیل استراتژی انتخاب شده برای پیش‌بینی منابع حاصل از صادرات نفت معادل ۵/۱ میلیون بشکه در روز، می‌توان دریافت که در صورت تداوم شرایط فعلی، عدم تحقق بخشی از این منابع در سال ۱۳۹۸ محتمل خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود بودجه در سال جاری از این محل با کسری مواجه شده که باید برای نحوه جبران این کسری تمهیداتی اندیشیده شود.

در جزو «۱» بند «و» تبصره «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مجوز انتشار اسناد تسویه خزانه تا سقف ۲,۰۰۰ میلیارد تومان به دولت داده شده بود. در لایحه این مبلغ ذیل سقف انتشار اوراق مالی دولت که در بند «ن» همین تبصره برای استفاده دولت از انتشار اوراق برای مصارف بودجه تعیین شده بود قرار داشت و با احتساب این مبلغ دولت مجموعاً مجاز به انتشار ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق برای مصارف بودجه عمومی بود. در مصوبه مجلس اسناد تسویه خزانه به دلیل ماهیت جمعی خرجی از ذیل سقف بند «ن» اوراق استثنا شده است.

از این رو با توجه به مجموع مجوزهای تصویب شده در تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و درج عدد (۱) برای مجوز انتشار انواع اوراق مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده، امکان افزایش انتشار اوراق مالی برای مصارف بودجه عمومی به میزان ۲,۰۰۰ میلیارد تومان فراهم شد.

همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ میزان برداشت از صندوق توسعه ملی که در تبصره «۴» مشخص شده و ماهیت استقراض داشت ذیل ردیف واگذاری دارایی‌های مالی درج شده بود. این اقدام موجب افزایش شفافیت بودجه و نمایش صحیح رقم سرجمع بودجه می‌شود. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ برداشت از صندوق که مجوز آن در تبصره «۴» ذکر شده است که دارای ماهیت قرض است، نه تنها ذیل ردیف واگذاری دارایی‌های مالی درج نشده بلکه بطور کلی خارج از سقف منابع عمومی قرار گرفته است. در نتیجه سرجمع بودجه به میزان ۳۷.۲ میلیارد یورو که با نرخ نیما تبدیل به ریال خواهد شد کوچک‌تر از میزان واقعی گزارش شده است. همچنین منابع حاصل از کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از خالص صادرات، نفت، میعانات نفتی و خالص صادرات گاز (از ۳۴ درصد به ۲۰ درصد) که مطابق با بند «الف» تبصره «۱» بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، ذیل ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درج شده است.

در صورتی که به دلیل ماهیت بدهی این مبلغ باید مشابه قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ذیل ردیف واگذاری دارایی‌های مالی درج شود.

همچنین در بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: قانون بودجه ۱۳۹۸ نسبت به لایحه بودجه در بخش جداول و تبصره‌ها با تغییراتی مواجه شده است. در بخش جداول و ارقام کلان بودجه با حذف سقف دوم لایحه و افزوده شدن آن به سقف اول (یک سقفی شدن بودجه) میزان منابع و مصارف بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اضافه شد.

همچنین در نتیجه تغییرات به عمل آمده در قانون نسبت به لایحه، کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت به میزان ۱.۴ هزار میلیارد ریال و مازاد تراز سرمایه‌ای نیز معادل ۵.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به علاوه مازاد تراز مالی بودجه معادل ۴.۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. با نگاهی دقیق‌تر به منابع بودجه سال ۱۳۹۸ در دو بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت به دلیل استراتژی انتخاب شده برای پیشبینی منابع حاصل از صادرات نفت معادل ۵/۱ میلیون بشکه در روز (و سایر منابع) عمدتاً درآمدهای مالیاتی، می‌توان دریافت که در صورت تداوم شرایط فعلی، عدم تحقق بخشی از این منابع در سال ۱۳۹۸ محتمل خواهد بود. این کسری بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاح نشد. از این رو پیش‌بینی می‌شود بودجه در سال جاری با کسری مواجه شود.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ همچنین تبصره‌های مرتبط با صندوق توسعه ملی، نفت، مالیات و اوراق مالی اسلامی در نتیجه مصوبات مجلس دستخوش تغییراتی شدند.

در بخش مصارف بودجه نیز در راستای فراهم کردن شرایط لازم برای مدیریت هزینه‌ها، مجلس شورای اسلامی دولت را به شفاف‌سازی و شناسایی دقیق‌تر ذی‌نفعان پرداخت‌های خود ملزم کرد. در بخش هزینه‌های رفاهی نیز به دلیل وجود ناهماهنگی بین دستگاه‌های مربوط، راه‌اندازی یک سامانه ملی برای ساماندهی این هزینه‌ها به تصویب مجلس رسید. علاوه بر موارد ذکر شده، در مجلس احکامی نیز برای ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی تصویب شد.

* جهان صنعت

- فشار مضاعف بر مستاجران

جهان صنعت به بررسی گرانی اجاره‌بها پرداخته است: افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره‌بهای مسکن و «نرخ غیرواقعی سود بانکی» تمایل مالکان به دریافت اجاره بیشتر و مبلغ ودیعه کمتر را تقویت کرده است. مالکان برای حفظ ارزش‌افزوده سرمایه خود در رقابت بازارهای رقیب در یک سال گذشته قیمت پیشنهادی اجاره‌بها را افزایش دادند و در نتیجه اعمال فشار بیشتر به مستاجران توان پرداخت هزینه‌های مسکن را برای آنها ناممکن کرده است. بنا بر آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، در سرشماری سال ۱۳۹۵ و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، حدود یک‌سوم جمعیت تهران اجاره‌نشین هستند. از سوی دیگر، کمبود واحد مسکونی مناسب برای استفاده از سوی خانوارهای متوسط به پایین جامعه و همچنین زوج‌های جوان که علاوه بر بروز گرانی در بخش خرید و فروش مسکن، در بخش اجاره‌بها نیز آثار آن نمایان است، سبب شده تا محدود بودن واحد مسکونی آماده اجاره، به محملی برای جولان برخی موجران و مالکان و سوءاستفاده آنان در جهت سودجویی از افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها تبدیل شود.

در سوی مقابل واکنش دولت برای مدیریت این وضعیت استفاده از راهکارهای کنترلی و مداخله‌جویانه است؛ راهکارهایی که در چند حوزه قرار است بر بازار اجاره‌بها اعمال شود. نخستین راهکاری که دولت برای کنترل و مدیریت بازار اجاره اتخاذ کرد اصلاح «روابط بین موجر و مستاجر» بود. براساس یک مصوبه دولت، لوایح سه‌گانه پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی که در دوره عباس آخوندی تدوین شده بود، برای تنظیم بازار اجاره تدوین شده است. با این وجود این لایحه با هدف بررسی‌های بیشتر مجدداً به این وزارتخانه ارجاع شده و خبری از اعمال آن در بازار اجاره نیست.

لوایح بلاتکلیف بازار اجاره

با وجود اصرار آخوندی مبنی بر تصویب سریع لوایح مذکور در هیات دولت و ارسال آنها به صورت لوایح دوفوریتی به مجلس، روند بررسی این لوایح در دولت زمان‌گیر شد و نهایتاً چند ماه بعد از استعفای آخوندی و روی کار آمدن اسلامی، این لوایح سه‌گانه در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه مورخ پنجم اسفندماه هیات دولت، لایحه سوم یعنی لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر با عنوان لایحه «تمدید مهلت اجاره واحدهای مسکونی» به تصویب رسید ولی دولت درباره دو لایحه دیگر به جمع‌بندی خاصی نرسید. نهایتاً هیات دولت با هدف بررسی جامع‌تر لوایح مذکور و با توجه به ارتباط این لوایح سه‌گانه به یکدیگر، تصمیم گرفت هر سه لایحه را مجدداً به وزارت راه‌وشهرسازی ارجاع دهد. در پیش‌نویس این طرح مقرر شده تا حداکثر افزایش قیمت اجاره‌بها در هنگام تمدید مدت آن، ۱۰ درصد باشد ولی در متن مصوبه دولت، مقرر شده که حداکثر افزایش قیمت اجاره‌بها متناسب با شاخص اجاره‌بهای بخش مسکن اعلامی توسط بانک مرکزی باشد. با وجود این آشفتگی و بلاتکلیفی در تنظیم این لایحه مهم، دولت همچنان در اجرای آن تعلل می‌کند.

پیش از این معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی نیز گفته بود که افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود و وزارت راه‌وشهرسازی در سال‌جاری آن را اجرایی خواهد کرد. مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی ضمن اعلام اینکه افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود، گفته بود: «کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن» در وزارت راه‌وشهرسازی آغاز به کار کرده و هدف آن حمایت از مستاجران با ابزار مالیاتی است. وی در این رابطه گفته بود: در تلاش هستیم سقف افزایش اجاره‌بها را برای سال‌جاری اعلام کنیم و با مصوبه دولت یا مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. سازوکار قانونی در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.

وام اجاره مسکن

پرداخت وام به مستاجران راهکار دیگری است که وزارت راه‌وشهرسازی اخیراً از آن خبر داده است؛ برنامه‌ای که کارشناسان معتقدند در نهایت به نفع موجران تمام می‌شود چراکه خیال آنها را برای پرداخت به موقع اجاره راحت می‌کند و به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهند. به بیان دیگر اجرای این طرح باعث می‌شود موجران و صاحبان سرمایه با اتکا به منابع دولتی مبلغ اجاره خود را دریافت کنند و در این میان مشکل پرداخت اقساط و سود وام نیز به مشکلات اضافه شود. روز گذشته وزیر اقتصاد گفت: تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستاجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رییس‌جمهور پیشنهاد دادیم.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص طرح صندوق حمایت از مستاجران گفته است: «متاسفانه مستاجران فشار مضاعفی را در این شرایط تحمل می‌کنند. تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستاجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده کردیم و به رییس‌جمهور پیشنهاد دادیم.»

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قرار است وامی از این صندوق به مستاجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت می‌شود، گفته که این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که الان معادل‌سازی می‌شود تسویه خواهد شد تا مستاجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد. دژپسند این را هم گفته است که هنوز این موضوع تصویب نشده و در دست بررسی دستگاه‌های مختلف است.

ضرر سرکوب نرخ سود بانک برای مستاجران

در این میان دولت با سرکوب افزایش نرخ سود بانکی و غیرواقعی نگه داشتن آن ضرر مضاعفی را به مستاجران وارد کرده است. در حالی که در پنج سال گذشته تعداد مستاجران حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، درخواست افزایش مبلغ اجاره‌بها و عدم تمایل به دریافت رهن و ودیعه از سوی مالکان به سبب کاهش سود سپرده‌ها، فشار مضاعفی بر مستاجران وارد کرده است.

وزیر اقتصاد به عنوان یکی از طرفداران جدی کاهش سود بانکی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی پیش از این گفته بود: «رونق بازار مسکن بدون کاهش نرخ سود امکان‌پذیر نخواهد بود و مهم‌ترین مانع برای رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال نرخ سود بانکی است زیرا نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد. از این رو هزینه واحدهای تولیدی افزایش و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.»

در همین حال کاهش واقعی نرخ سود بانکی در کنار عملکرد به موقع ابزار فعلی رونق‌بخشی دولت در حوزه مسکن یعنی صندوق پس‌انداز یکم می‌تواند تا حدود زیادی باعث افزایش رونق در بازار مسکن و جذب سپرده‌های سرگردان شود. هم‌اکنون حدود ۱۷۰ هزار حساب در صندوق پس‌انداز یکم افتتاح شده که به نظر برخی کارشناسان در نیمه دوم سال‌جاری قسمت عمده‌ای از تسهیلات مذکور وارد بازار مسکن شده و از این حیث می‌تواند در رونق‌بخشی تقاضا موثر باشد.

* دنیای اقتصاد

- عوامل ضدرونق تولید شناسایی شد

دنیای اقتصاد نوشته است: عوامل ضدرونق تولید در اقتصاد ایران شناسایی شد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخش صنعت در محاصره ۹ گروه قرار گرفته که در دو سطح ساختاری و کلان قابل‌بررسی و تحلیل است. ارتقای توان یا بنیه تولیدی کشور اگر کلید توسعه نباشد، بی‌شک بخشی ضروری از فرآیند توسعه است و از همین رو باید این مساله مورد توجه برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. با این حال، بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی را در پیش گرفته است. گزارش جدید بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که در کنار عوامل خارجی ناشی از تحریم‌ها که موانع مختلفی را برای بخش صنعت ایجاد کرده، ۹ گروه جلوی رونق تولید را گرفته و عملاً صنعت کشور را محاصره کرده‌اند. در بعد ساختاری، «فقدان استراتژی توسعه صنعتی»، «فقدان نگاه صادرات‌محور» و «ضعف نهاد حقوق مالکیت» و در بعد کلان، عوامل ضدرونق در حوزه «ارزی»، «بیمه‌ای»، «مالیاتی»، «گمرکی»، «تامین نقدینگی و سرمایه در گردش» و «فضای کسب‌وکار» واکاوی شده است. در این میان، برای حل هر یک از این مسائل راهکارهای اجرایی، نظارتی یا تقنینی باید در دستور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت صنعت ایران روی رونق را به خود نخواهد دید.

صنعت در محاصره ۹ گروه

عوامل مزاحم رونق در بخش صنعت شناسایی شدند. «بازوی پژوهشی مجلس» در گزارشی مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ در بخش صنعت را معرفی کرد. بررسی وضعیت شاخص ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از ۲۴۳,۶۳۵ میلیارد ریال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹,۴۲۷ میلیارد ریال در پاییز سال ۱۳۹۷ رسیده است. اما چه شد که این شاخص روند نزولی داشته است؟ در گزارش پیش‌رو که ماحصل نشست‌های تخصصی و احصای نظرات کارشناسی است؛ تبیین وضعیت موجود بخش صنعت به تصویر کشیده شده است. همچنین چالش‌های برون بنگاهی صنعت در بخش ساختاری و کلان مورد بررسی قرار گرفته که ابتدا در بُعد چالش‌های ساختاری، در ۳ گروه «فقدان استراتژی توسعه صنعتی»، «فقدان نگاه صادرات‌محور» و «ضعف نهاد حقوق مالکیت» واکاوی شده است. سپس سایر چالش‌های بخش صنعت در بعد کلان در ۶ گروه مشکلات «بیمه‌ای»، «مالیاتی»، «گمرکی»، «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی»، «عدم ثبات قوانین و مقررات کسب‌وکار» و «تاثیرات نوسان نرخ ارز» مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت جمع‌بندی چالش‌های بخش صنعت و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.

بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها

چالش‌های بخش صنعت در دو سطح عوامل خارجی و عوامل داخلی کشور قابل طبقه‌بندی است. افزایش ریسک تجاری، هزینه‌های مبادله و مشکلات مرتبط با خدمات بانکی از جمله تبعات اعمال تحریم‌های ظالمانه است که بررسی تاثیر این چالش‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور حائز اهمیت است. اما در این گزارش، عمدتاً به مشکلات ناشی از چالش‌های داخلی که البته برخی از آنها از عوامل خارجی نشات گرفته پرداخته شده است. مطابق ارزیابی‌ها، چالش‌های داخلی خود به دو بخش عوامل درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی تقسیم‌بندی می‌شوند. عوامل درون‌بنگاهی حوزه‌هایی از جمله مدیریت، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی را شامل می‌شود که در رونق تولید اثرگذار هستند. عوامل داخلی برون‌بنگاهی در دو سطح ملی و استانی قابل بحث و بررسی هستند. بررسی یافته‌های کارشناسی موجود نشان می‌دهد عمده مشکلات در سطح استانی به ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی استانی برمی‌گردد و چالش‌های برون‌بنگاهی در سطح ملی در دو سطح ساختاری و کلان قابل بررسی و تحلیل است.

* وطن امروز

- وزارت نفت زنگنه، خام‌فروش و کم‌فروش!

وطن امروز از تداوم سیاست های منفعلانه وزارت نفت گزارش داده است: پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی، محدودیت‌های جدی بر فروش نفت‌خام ایران اعمال شد و میزان صادرات نفت کشور افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. بر اساس آخرین گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ایران در ماه مه ۲۰۱۹ (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸) به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. با توجه به اینکه ظرفیت پالایشی ایران مقداری ثابت بوده و ۸/۱ میلیون بشکه در روز است، می‌توان با کسر این عدد از میزان تولید نفت خام، میزان صادرات نفت‌خام را محاسبه کرد که با توجه به ارقام ذکر شده کمتر از یک میلیون بشکه در روز است.

قبل از بازگشت مجدد تحریم‌ها میزان صادرات نفت ایران روزانه ۵/۲ میلیون بشکه بوده که این آمار حاکی از کاهش حدود ۲ میلیون بشکه‌ای در صادرات نفت کشور است. همچنین خبرگزاری رویترز با استناد به منابع صنعتی و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده صادرات روزانه نفت ایران در ۳ هفته ابتدایی ماه ژوئن (خردادماه) احتمالاً به ۳۰۰ هزار بشکه یا کمتر از این رقم سقوط کرده است. موسسه ریفینیتیو آیکون نیز صادرات نفت خام ایران را ۲۵۰ هزار بشکه در روز و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز تخمین می‌زند. در هر صورت آمار و ارقام میزان صادرات نفت بیانگر افت زیاد فروش نفت ایران بوده و عملاً نشان می‌دهد آرایش جنگی وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور نتیجه‌ مطلوبی را به همراه نداشته است. درآمدهای نفتی یکی از پایه‌های اصلی بودجه در ایران است؛ در نتیجه نقش وزارت نفت و تفکر حاکم بر آن تاثیر بسزایی بر اقتصاد و معیشت مردم دارد و در صورتی که سیاست‌های درستی در این وزارتخانه پیاده‌سازی نشود، کشور با چالش‌های زیادی از جمله کسری بودجه دولت مواجه می‌شود.

وزارت فروش نفت!

در این بین اما شخص وزیر نفت مواضعی در واکنش به انتقاد کارشناسان نسبت به خام‌فروشی نفت نیز گرفته است. وی در مصاحبه‌ای در بهمن سال گذشته گفت: «اینکه گفته می‌شود من دشمن پالایشگاه‌سازی هستم، به هیچ‌وجه صحیح نیست. سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون به ما اجازه نمی‌دهد پالایشگاه‌سازی در دولت دنبال شود و پالایشگاه‌های دولتی نیز واگذار شده و بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کند».

اما سوال اساسی اینجاست که آیا وزارت نفت نباید در زمینه‌سازی برای ورود بخش خصوصی به ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه برنامه‌ریزی کند؟ آیا وزارت نفت اساساً مطالعه‌ای در راستای پالایشگاه‌سازی داشته تا اگر سرمایه‌گذاری برای ساخت پالایشگاه اعلام آمادگی کرد در اختیار او قرار داده شود؟ وزیر نفت به گونه‌ای اظهارنظر می‌کند که انگار مجموعه وزارت نفت تنها مسؤول فروش نفت است و در قبال ساخت پالایشگاه هیچ مسؤولیتی ندارد. در واقع این تفکر می تواند دلیل اصلی عقب‌ماندگی صنعت نفت کشور باشد.

تاکید بر خام‌فروشی و اراده نداشتن برای ساخت پالایشگاه حتی در ادبیات همکاران زنگنه نیز مشاهده می‌شود. سیدمحسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت نفت درباره راه‌های دور زدن تحریم‌های نفتی می‌گوید: «ساخت هر ۱۰۰ هزار بشکه پالایشگاه، حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار سرمایه می‌خواهد. وزارت نفت که چنین پولی ندارد. دولت هم که مشخص نیست داشته باشد. ما اگر به جایی برسیم که در زمان تحریم، بازار جهانی نتواند نبود نفت خام صادراتی ایران را تحمل کند، قطعاً تحریم صادرات نفت ایران غیرممکن می‌شود».

یعنی ایران باید آنقدر نفت خام بفروشد که آمریکا نتواند نفت دیگری را جایگزین نفت ایران در بازارهای جهانی کند. اتفاقاً این راهبرد علاوه بر اینکه تاثیری در بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی ندارد، بلکه دلیل اصلی اثرگذاری این تحریم‌ها نیز است، زیرا طبق آمار و در کمتر از یک‌سال میزان صادرات نفت ایران از ۵/۲ میلیون بشکه به ۵/۰ میلیون بشکه در روز رسیده و در صورت تداوم روند فعلی اصلاً آینده‌ روشنی در انتظار صنعت نفت کشور نیست.

تحریم فرآورده، سخت‌تر از تحریم نفت

اما مخالفت زنگنه با ساخت پالایشگاه حتی تا زیرسوال بردن بدیهیات نیز ادامه پیدا می‌کند؛ جایی که وزیر نفت در برنامه گفت‌وگوی خبری شبکه دوم سیما در ۲۲ آبان ۹۷ می‌گوید: «برخی فکر می‌کنند فرآورده در تحریم نیست و نفت در تحریم است. اصلاً این طور نیست. فرآورده و نفت‌خام با یک شدت تحریم می‌شوند. می‌خواهم بگویم از نظر تحریم فرقی ندارد و حتی الان برای فشار برای صادرات فرآورده ما حتی بیشتر از صادرات نفت‌خام ما است. یعنی آمریکا برای خرید نفت از ایران معافیت داد ولی برای خرید فرآورده معافیت نداد». همچنین بیژن زنگنه در نشست خبری گرامیداشت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نیز این ادعا را تکرار کرد: «عده‌ای بسادگی می‌گویند صادرات فرآورده ساده‌تر از نفت خام است؛ معلوم نیست با چه توجیهی این مطالب را مطرح می‌کنند». این ادعا در حالی است که به ۵ دلیل صادرات فرآورده در شرایط تحریم آسان‌تر از از نفت‌خام است.

۱- صادرات فرآورده بر خلاف نفت خام در محموله‌های کوچک انجام می‌شود، ۲- تعداد خریداران و عرضه‌کنندگان آن در مقایسه با نفت‌ خام گسترده‌تر است، ۳- شیوه‌ صادرات آن تنوع بیشتری دارد و می‌توان با خط لوله، کشتی و خودروهای سنگین نیز آن را جابه‌جا کرد، ۴- برخلاف نفت مقاصد فروش آن در فاصله‌ نزدیک‌تری به ایران قرار دارد، ۵- حجم تراکنش‌های بانکی آن کوچک بوده، در نتیجه امکان شناسایی و تحریم‌پذیری آن بسیار کاهش می‌یابد. همچنین موضع‌گیری روابط عمومی وزارت نفت در قبال برنامه دانشجویی «خواب آشفته نفت» که در دانشکده فنی دانشگاه تهران برای بررسی ابعاد عرضه نفت در بورس برگزار شد و متهم کردن دانشجویان برگزارکننده به پیاده نظامان بابک زنجانی نیز گواهی دیگر بر این مدعاست. در حالی که بابک زنجانی ماحصل فروش نفت در اتاق تاریک بوده اما فضای بورس انرژی با ضابطه‌های مشخص و اخذ تضامین کافی به اندازه بهای محموله‌های خریداری شده، عملاً مانع ایجاد فساد می‌شود. در این راستا هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «این تیم برای اینکه نفت نفروشد پشت بابک زنجانی قایم شده است. یعنی می‌گویند آقا ما نفت نمی‌فروشیم، شاید مثل بابک زنجانی شویم. خب! شما اگر نمی‌خواهی ریسک کنی از وزارت نفت استعفا بده. الان ما کسانی را می‌خواهیم که از آبروی‌شان، از حیثت‌شان، از همه چیزشان برای نظام و انقلاب و کشورشان بگذرند».

آدرس غلط وزارت نفت به بخش خصوصی

همچنین از دیگر اقدامات بیژن زنگنه در راستای موفقیت نیافتن عرضه نفت در بورس می‌توان به اظهارنظرهایش درباره سازوکار خرید نفت از بورس انرژی اشاره کرد که این اظهارنظرها ثبات و اطمینان را از بازار نوپای بورس انرژی گرفته و مانع فروش و دور زدن تحریم‌های نفتی می‌شود. در این راستا زنگنه در نشست خبری که به مناسبت افتتاح فازهای ١٣ و ٢٢ تا ٢٤ میدان گازی پارس‌جنوبی در عسلویه برگزار شد، گفت: «اگر نفت در بورس به فروش برسد خوشحال می‌شویم و اگر به فروش نرود ما وظیفه قانونی خود را انجام داده‌ایم. مشکل اینجاست که بورس شفاف‌ترین روش برای انجام معامله و رقابت است و ما می‌خواهیم شفاف‌ترین کار را برای ناشفاف‌ترین اقدام که همان دور زدن تحریم‌هاست، انجام دهیم». این ادعا در حالی است که سازوکار فروش نفت در بورس شفاف است نه اسامی خریداران. یعنی در بورس انرژی بستری فراهم شده که هر شرکت خصوصی که توانمندی خرید و فروش نفت را دارد بداند چگونه می‌تواند نفت ایران را خرید و فروش کند؛ نه اینکه مشخصات خودش را شفاف کند. در واقع در روش عرضه نفت در بورس سازوکار شفاف و اسامی گمنام است. می‌توان گفت اقدامات وزارت نفت در مسیر عرضه نفت در بورس مانند ارتباط دادن این ماجرا به ماجرای بابک زنجانی، اطمینان‌زدایی از بازار با ترساندن شرکت‌های خصوصی از تحریم‌پذیری، راه‌اندازی سازوکار موازی با بورس و فروش نفت در اتاق تاریک باعث عدم موفقیت این راهکار ضدتحریمی شده است. در مجموع تفکرات حاکم بر وزارت نفت مبنی بر ۱- توسعه ندادن صنایع پالایشی و اصرار بر خام‌فروشی، ۲- انحصارطلبی مجموعه وزارت نفت در صادرات نفت و عدم زمینه‌سازی برای شکل‌گیری تجارت نفت توسط بخش خصوصی و ۳- اتکای صرف به کشورهای غربی و عدم توجه به سایر ظرفیت‌های موجود، از جمله دلایل اثرگذاری تحریم‌های نفتی بر اقتصاد کشور شده و تا زمانی که این نوع تفکر بر وزارت نفت حاکم باشد، منطقاً گشایشی در صنعت نفت کشور حاصل نمی‌شود. با توجه به وضعیت موجود و افت شدید میزان صادرات نفت‌خام شاید لازم باشد دولت و مجلس در مدیریت وزارت نفت تجدیدنظر کنند، زیرا تداوم روند موجود در وزارت نفت چشم‌انداز مطلوبی برای آینده کشور به همراه نخواهد داشت.

توجه به خام‌فروشی به جای توسعه زیرساختی

دیروز بیژن زنگنه درباره اخبار حول این وزارتخانه گفت: همان‌طور که گفته‌ام اگر دوستان وقت ما را نگیرند و بگذارند که کار کنیم، بر دشمنان غلبه می‌کنیم! این در حالی است که با شروع تحریم‌های فروش و بازگشت پول حاصل از فروش نفت، کارشناسان راه‌های جایگزین را به این وزارتخانه پیشنهاد دادند اما زنگنه با تمام

آنها مقابله کرد. زنگنه بارها ثابت کرده تمام اقداماتش در راستای خام‌فروشی بوده اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که او در این موضوع هم عاجز مانده است. زنگنه در تمام ادواری که صدارت وزارت نفت را بر عهده داشته، مانع توسعه زیرساخت‌های ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت بوده و حالا زمانی که نمی‌تواند حتی در خام‌فروشی هم به توفیقی برسد، انتقادها را عامل شکست خود می‌داند. شاید بتوان گفت عملکرد وزارت نفت بویژه در زمان حال کمتر از صحبت‌ها و ادعاهای آقای وزیر است.

* جوان

- صنعت خودرو محفل بده‌بستان‌های سیاسی شده است

روزنامه جوان نوشته است: کارشناس اقتصاد سیاسی خودرو با بیان اینکه نهادی به نام دولت تلاش کرده تا صنعت خودرو به دست آن‌ها باشد و بقیه هم همراه دولت هستند، گفت: صنعت خودرو به بهترین محفل برای بده‌بستان‌های سیاسی تبدیل شده‌است.

مرتضی مصطفوی در نشست بررسی مسائل صنعت خودرو که به همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور دانشجویان دانشگاه‌های تهران برگزار شد، گفت: اثر تحریم‌ها بر شرکت‌های خودروسازی نشان داد که این صنعت غیرمقاومتی است.

وی گفت: واقعیت این است که طی دهه‌ها گذشته اولاً دولت به معنای عام هدایتگر اصلی این صنعت بوده و ثانیاً دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا نفوذ مالکیتی و مدیریتی خود را در این صنعت حفظ کنند، بنابراین برای آسیب‌شناسی وضعیت کنونی، رفتارشناسی دولت یک ضرورت است.

مصطفوی با طرح این سؤال که صنعت خودرو چه جذابیتی دارد که دولت‌ها علاقه‌ای به کاهش حضور خود در آن ندارند، افزود: مکانیسم غیرمشخص جذب نیروی کار، گردش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی و وجود شرکت‌های متعدد زیان‌ده تابعه خودروسازی و وسعت بنگاهداری شرکت‌های خودروسازی از جمله مواردی است که موجب جذابیت صنعت خودرو برای دولت‌ها شده‌است.

وی با اشاره به اینکه طبق نظریه بوکانان، نظریه‌پرداز اقتصاد سیاسی، دولت‌ها دیگر آن نهاد خیرخواهی نیستند که لزوماً به دنبال منافع ملی باشند، گفت: بزرگ بودن این صنعت و وجود شرکت‌های متعدد تابعه تودرتو در صنعت خودروسازی باعث‌شده این صنعت غیرقابل‌نظارت و کنترل باشد از این رو زمینه برای بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی در این صنعت مهیا است. این کارشناسی اقتصاد سیاسی خودرو گفت: با توجه به ساختار دولتی و گردش مالی زیاد، صنعت خودرو به محفلی برای بده‌بستان‌های سیاسی تبدیل شده و دیگر نمی‌توان از آن به عنوان یک بنگاه اقتصادی یاد کرد.

* فرهیختگان

- داستان خطرناک یک انحلال در وزارت نفت

فرهیختگان به سرنوشت شرکت‌های تولیدکننده ال‌پی‌جی پرداخته است: گوگرد و ال‌پی‌جی (گاز مایع) دو محصول مهم صادراتی ایران است که سالانه ارزآوری قابل‌توجهی را برای کشور به‌همراه دارد. امروزه گاز طبیعی به‌عنوان سوختی تمیز و سازگار با محیط‌زیست و یکی از عوامل مهم تولید در سبد انرژی مصرفی بیشتر کشورهای جهان جای خود را باز کرده است. تقاضای روزافزون جهانی برای گاز طبیعی باعث شده این حامل انرژی به‌عنوان انرژی قرن بیست‌ویکم مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران با توجه به نوع فعالیت‌ها، پراکندگی جغرافیایی و تنوع تاسیسات از ۴۴ شرکت فرعی شامل هشت پالایشگاه، ۳۰ شرکت گاز استانی، شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت انتقال گاز، شرکت گازخودرو، شرکت بازرگانی گاز ایران و شرکت مدیریت تعمیرات و خدمات فنی (TMC) تشکیل شده است.

گوگرد یکی از فرآورده‌های صادراتی ایران است که شرکت بازرگانی گاز ایران، صادرات این محصول را برعهده دارد. گوگرد، کاربردهای فراوانی در صنعت و کشاورزی دارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به استفاده از آن در تولید اسیدسولفوریک، تصفیه فلزات کانی، صنایع پلاستیک و لاستیک‌سازی، تولید آسفالت و سیمان‌های گوگردی، کودهای شیمیایی، شوینده‌ها، ضدعفونی‌کننده‌ها و ده‌ها کاربرد دیگر اشاره کرد.

گوگرد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنایع مختلفی نظیر کشاورزی، رنگ، کاغذ، چرم، الیاف، مواد منفجره، داروسازی، لاستیک، پاک‌کننده‌ها، باتری و… کاربرد دارد. بیش از ۵۰ درصد گوگرد تولید دنیا از نفت و گاز به دست می‌آید. در سال ۲۰۱۶ بیش از ۶۰ میلیون تن گوگرد در دنیا تولید شده است. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوگرد در این سال عبارتند از آمریکا (۹.۱ میلیون تن)، روسیه (۶.۶۶)، امارات (۶.۰۸)، چین (۵.۱۰)، کانادا (۴.۹۷) و عربستان (۴.۶۰). بزرگ‌ترین واردکنندگان آن نیز عبارتند از چین (۱۱ میلیون تن) و مراکش (پنج میلیون تن).

ال‌پی‌جی یا گاز مایع نیز در پالایشگاه، محصول فرعی تصفیه گاز طبیعی و پالایش نفت خام است. برای مصارف صنعتی از ال‌پی‌جی در مخازن بزرگ‌تری که در محل تولیدی صنعتی نصب شده‌است، استفاده می‌شود. این مخازن به‌وسیله ماشین‌های حمل گاز مایع (گازکش) مستقیم از پالایشگاه یا شرکت‌های توزیع گاز مایع پر می‌شوند. ۷۰۰ هزار تن سالانه تنها به چین صادر می‌شود. در حال حاضر ماهانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن ال‌پی‌جی از ایران صادر می‌شود. برخی اخبار از احتمال انحلال شرکت‌های مهم ایرانی فعال در این حوزه حکایت دارد.

انحلال؛ زنگ تفریح وزارت نفت

سابقه انحلال برخی شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت که با دستور وزیر انجام شده است، نشان می‌دهد در شرایط بحرانی تحریم‌ها و در حالی که آمریکا عملاً درگیر جنگ اقتصادی با ایران است، می‌تواند ضربه محکمی به اقتصاد کشور و مانعی جدی بر سر راه ارزآوری باشد. عملکرد منفعلانه وزارت نفت در چنین شرایطی و عدم برخورداری این وزارتخانه از برنامه مدون و مشخصی برای دوران تحریم‌ها، نگرانی از آینده اقتصادی کشور را دوچندان می‌کند. برای مثال در سال ۹۵ و در حالی که عملکرد شرکت صادرات گاز روند صعودی و قابل‌قبولی داشت، وزارت نفت از انحلال دو شرکت وابسته به شرکت ملی گاز یعنی شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و شرکت صادرات گاز ایران خبر داد و دلایل انحلال این شرکت‌ها را ماموریت‌های غیراقتصادی آنها اعلام کرد.

در دی‌ماه سال ۹۵ با انحلال رسمی شرکت ملی صادرات گاز ایران، یک مدیریت جدید تحت‌عنوان «صادرات گاز» در شرکت نفت راه‌اندازی شد تا از آن پس مباحث مربوط به تجارت گاز ایران از مسیر خط لوله توسط شرکت ملی گاز ایران و مباحث مربوط به صادرات گاز از مسیر ال‌ان‌جی توسط مدیریت صادرات گاز ایران پیگیری شود. اما نفتی‌ها بار دیگر و به‌دنبال انحلال شرکت صادرات گاز، از پس انجام وظایف محوله برنیامده و به‌ناچار فعالیت شرکت صادرات گاز ایران از سر گرفته شد.

بدیهی است اگر متولیان وزارت نفت در شرایط تحریمی تمایل به کاهش درآمدهای ارزی کشور از حوزه نفت ندارند، باید به‌دنبال راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها باشند. در این میان شرکت‌های کوچک و اقماری در دور زدن تحریم‌ها نقشی اساسی است.

هدف‌تان از انحلال چیست؟

اداره کشور براساس درآمدهای نفتی یا به‌عبارت دیگر، وابستگی شدید اقتصاد ایران به فروش نفت، زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد را در مقابل هجمه‌ها و تحریم‌های خارجی تشدید می‌کند. اگرچه سال‌هاست مدیران اقتصادی کشور قطع وابستگی ایران به فروش نفت را شرط لازم برای تحقق رشد اقتصادی و مصونیت اقتصاد در مقابل تحریم‌ها می‌دانند، اما آنچه اتفاق افتاده است، عملاً انفعال سیاستگذاران حوزه نفت، تشدید رانت، از دست دادن بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی بوده است. در چنین شرایطی اهمیت وجود شرکت‌هایی که توانایی دور زدن تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی کشور را دارند، امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

اکنون و در شرایطی که زمزمه‌های انحلال دوباره برخی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت گاز ملی ایران به گوش می‌خورد، این شرکت‌های اقماری و نظیر آن نقش به‌سزایی در دور زدن تحریم‌ها به‌ویژه در دوره گذشته داشته‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که انحلال شرکت‌های خرد که از یک‌سو موجب بیکاری صدها نفر از فعالان و کارکنان این شرکت‌ها می‌شود، در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، چه دلیل منطقی و قانع‌کننده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ سیاستگذاری‌های سلیقه‌ای، حیف‌ومیل اموال عمومی، رانت‌های قوی، دلالی و سودجویی و فرصت‌طلبی‌های رخ‌داده در صنعت نفت، در جنگ اقتصادی با آمریکا بیش از هر چیز به‌مثابه خودزنی و تیشه زدن به ریشه کشور است.

* اعتماد

- دولت برای ساماندهی وضعیت اقتصاد نیازمند اختیارات جدید نیست

محمد سلامتی فعال اصلاح‌طلب به اعتماد گفته است: دولت روحانی در ابتدای امر باید چاله‌چوله‌های عمیق اقتصادی و سیاسی به جامانده را پُر می‌کرد که کار بسیار سنگینی بود. با این وصف او در شرایط عادی کار خود را شروع نکرد بلکه با مشکلات فوق‌العاده‌ای روبه‌رو شد. گرچه با اقدامات مفیدی که انجام داد، جو ملتهب اقتصادی را به جو آرامش‌بخش و امیدوارکننده تبدیل کرد اما برای حل اصولی، لازمه عبور از آن شرایط اقتصادی، اولاً اعتقاد به ضرورت حرکت در جهت خوداتکایی، حداقل در میان‌مدت بود. ثانیاً لزوم احیای واحدهای صنعتی و کشاورزی و نیز حمایت جدی از تولید در بخش‌های مختلف. ثالثاً انتخاب مسوولان و مدیرانی که به این مهم پایبند باشند و رابعاً پیگیری مجدانه این امور. انجام این کارها ضرورت داشت.

خوشبختانه همه قوانینی که در جهت حمایت از اقشار مستضعف و محروم جامعه لازم بوده به تدریج به تصویب رسیده است. آنچه معضل فعلی است، مساله تولید و اشتغال است. بنابراین تمرکز کار دولت باید متوجه این مهم باشد. این کار هم با توجه به بروکراسی حاکم بر ادارات، با بخشنامه و دستورالعمل و توصیه انجام‌شدنی نیست. باید ستادهای جنگ اقتصادی در تهران و همه استان‌ها تشکیل شود و امور فوق را پیگیری کند. من تقریباً چنین پیشنهادی را در اوایل دولت یازدهم به دولت دادم اما شیوه تفکر آنها و بیش از حد متکی بودن و اعتماد به اجرایی شدن برجام، مانع از عمل به آن شد.

آقای روحانی روشن نکرده‌اند که در چه زمینه‌ای اختیارات‌شان محدود است. ایشان که حقوقدان هستند، بهتر بود همان ابتدای دولت یازدهم در مورد رفع محدودیت‌های وظایف ریاست‌جمهوری اقدام می‌کردند و تا حالا صبر نمی‌کردند. با این حال به نظر من در محدوده کارهایی که برای ساماندهی وضع اقتصاد و تحرک بخشیدن به جامعه لازم است، فعلاً نیازی به اختیارات جدید نیست.

دولت می‌توانست خیلی بهتر از این عمل کند و انتظار اصلاح‌طلبان هم همین بود؛ ولی متاسفانه نشد. اصلاح‌طلبان چون خود این دولت را به قدرت رساندند، از این دولت حمایت کرده و می‌کنند. البته آقای روحانی از همان ابتدای کار، خود را اصلاح‌طلب ندانست و اصولگرای معتدل معرفی کرد و براین اساس نیروهای خود را انتخاب و هدایت کرده و می‌کند. مردم هم این را خوب می‌دانند. با این وجود، همین مردم هم انتظاردارند که اصلاح‌طلبان به حکم اخلاق حمایت خود را ازدولت ادامه دهند.