به گزارش مشرق، دنیای اقتصاد نوشته است: تولید خودروهای دوگانه‌سوز در جدیدترین آمار اعلامی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم با افتی بزرگ مواجه شده است.

* ابتکار

- درمان تب تند اجاره‌بها

روزنامه ابتکار راه‌حل‌های کنترل بازار اجاره را بررسی کرده است: به تابستان، فصل جابه‌جایی مستاجران نزدیک می‌شویم، این در حالی است که اجاره‌بهای مسکن روند افزایشی را در پیش گرفته است. در این میان برخی از فعالان در حوزه مسکن از افزایش اجاره‌بها به شکل ساعتی سخن می‌گویند و تناسبی را میان درآمد خانوارها و میزان اجاره‌بها مسکن نمی‌بینند.

فعالان بازار مسکن از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی نرخ‌های پیشنهادی اجاره در اردیبهشت ماه خبر می‌دهند. با توجه به شرایط پیش آمده، عده‌ای معتقدند که قیمت مسکن، برای تعیین میانگین نرخ اجاره‌بها مدنظر مالکان قرار گرفته و در این شرایط توان مالی مستاجران نادیده گرفته می‌شود.

البته باید گفت که اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن از رشد کمتری برخوردار بوده، اما نمی‌توان منکر آن شد که رقم‌های کنونی هم با توان مالی بسیاری از خانوارها تناسب ندارد. با نگاهی دقیق به وضعیت کنونی خواهیم یافت که رویه در بازار مسکن تغییر کرده و ما امروزه شاهد مهاجرت‌های معکوس هستیم.

به عبارتی دیگر خانوارهایی که توان پرداخت اجاره‌بها در شهر تهران و کلان‌شهرها را ندارند به شهرهای اطراف مهاجرت کرده که همین افزایش تقاضا در حومه باعث گران شدن ملک در این بخش‌ها شده است. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند، مهاجرت معکوس بدترین مهاجرتی است که در حال حاضر انجام می‌شود.

از سویی دیگر برخی از افراد برای ماندن در کلان‌شهر تلاش بیشتری می‌کنند و به اجبار به سمت اجاره خانه‌هایی با متراژ پایین و قدیمی در منطقه‌های ضعیف‌تر می‌روند، با یک پرس‌وجوی ساده به این نتیجه خواهیم رسید که این روند روزبه‌روز در حال بیشتر شدن است.

با توجه به مشکلات موجود در حوزه مسکن، فعالان و صاحب‌نظران راهکارهایی را برای سامان دادن به شرایط پیش‌آمده در بازار مسکن ارائه می‌کنند. یکی از این راهکارها مالیات تصاعدی بر اجاره است، یعنی اگر اجاره‌بها از یک سقفی افزایش یابد، به آن مالیات تصاعدی تعلق گیرد.

اما مسئله این است که برخی از مخالفان این طرح می‌گویند راه فرار مالکان برای نپرداختن مالیات فراوان است و باید به دنبال راه‌حل‌های بهتر برای کنترل بازار بود. یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مسکن استیجاری دولتی است که این پیشنهاد هم منتقدان زیادی دارد و آنها این نسخه را مناسب این‌روهای بازار مسکن نمی‌بینند.

مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن راهکارهای مطرح شده را بررسی کرده و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: یکی از راهکارهایی که برای سامان دادن به بازار اجاره از سوی برخی از کارشناسان مطرح می‌شود، مسکن‌های استیجاری دولتی است.

در ابتدا ما باید توجه داشته باشیم که در شهری مانند تهران حدوداً ۴۰ تا ۵۰ درصد خانوارها مستاجر هستند و این تعداد بسیار قابل توجه است. اگر قرار بر این باشد که مسکن استیجاری دولتی راهگشا و تاثیرگذار باشد باید تعداد قابل توجهی مسکن عرضه شود که تامین این تعداد از توان دولت خارج است.

وی در ادامه می‌افزاید: در دیگر کشورها قرار دادن مسکن‌های استیجاری دولتی در اختیار خانوارها به این دلیل است که آنها بعد از ۵ سال توانایی مالی لازم را به دست آورند و بتوانند صاحب خانه شوند.

اما در کشور ما اینچنین نیست و متاسفانه خانواده مستاجر به دلیل افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند بعد از ۵ سال صاحب خانه شود. از سویی دیگر باید بدانیم که افراد، مسکن‌های استیجاری را از نه از روی اختیار بلکه از روی اجبار انتخاب می‌کنند.

غلامی مسکن‌های استیجاری دولتی را در شرایط کنونی راه‌حل مشکلات نمی‌داند و می‌گوید: در شرایط کنونی مسکن استیجاری راه‌حل مناسبی نیست و بهتر است که دولت شرایط خانه‌دار شدن را آسان‌تر کنند تا مشکلات در این زمینه کاهش پیدا کند.

این کارشناس مسکن بر این باور است که نباید راهکارهایی به میان بیاید که بیشتر باعث کمبود عرضه در حوزه مسکن بشود و در این خصوص می‌گوید: اینکه آیا می‌توان با استفاده از مالیات تصاعدی یا موارد مشابه با گرانی و افزایش قیمت در حوزه مسکن مقابله کرد پاسخ مشخصی ندارد.

بازار مسکن در شرایط کنونی با کاهش عرضه مواجه است و اگر عواملی مانند مالیات تصاعدی باعث ادامه کاهش عرضه شود، قطعاً وضعیت را آشفته‌تر کرده و بر قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

از سویی دیگر ما سامانه‌هایی را برای کنترل وضعیت در بخش مسکن نداریم. زمانی که سامانه‌ای برای کنترل وجود ندارد سیاست‌های تشویقی و یا تنبیهی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات یک بخش باشد و ما در این حالت باید به سمت ریشه‌های اصلی مشکلات بازار پیش برویم.

وی در بخشی دیگر از سخنانش به تاثیر مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرده و اظهار می‌کند: در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بازار مسکن کمبود عرضه است و حدود ۲/۶ میلیون واحد خالی در بازار وجود دارد و با توجه به این مسئله اگر مالیات بر خانه‌های خالی به درستی انجام شود می‌تواند موثر باشد و باعث یک تغییر بزرگ شود.

بازار را به حرکت درآورد و قیمت‌ها را تا حدودی کنترل کند. همانطور که قبلاً اشاره کردم برای کنترل قیمت‌های خرید و فروش و اجاره‌بها در شهرهای مختلف باید به سمت ریشه‌های اصلی مشکلات در بازار پیش برویم و راهکارهایی را برای افزایش عرضه در این حوزه مطرح کنیم.

* تعادل

- رانت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نوسان نرخ ارز

روزنامه تعادل نوشته است: یک پژوهشگر امور اقتصادی، با انتقاد از رویه اقتصادی موجود در کشور که به نظر او موجب پرداخت هزینه‌های رانتخواران از جیب مردم می‌شود، انگشت اتهام را به سمت برخی از واردکنندگان، تولیدکنندگان خاص، بانک‌ها و بدهکاران بانکی نشانه رفت و گفت: این افراد همگی از نوسانات اخیر قیمت ارز حدود ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان سود جستند. در مقابل فرودستان، کارگران و تولیدکنندگان بازندگان این تحولات هستند. از نظر این کارشناس اقتصادی هنگامی که دولت‌های میانه سر کار هستند، شرایط سخت‌تر می‌شود چراکه باید رانت دو طیف پرداخت شود و تاکید کرد هزینه‌ای که امروز صرف معیشت اقشار ضعیف جامعه شود، به زودی باید برای سرکوب آنها هزینه شود. موسسه دین و اقتصاد میزبان این سخنرانی بود تا برای چندین هفته متوالی، جلسات روزهای پنج‌شنبه آن تبدیل به اعتراضات شدید منتقدان به عملکرد اقتصادی کشور باشد.

به گزارش «تعادل»، حمید رضا قاسمی، کارشناس ارزی، و یکی از پژوهشگران اقتصادی کشور روز پنج‌شنبه در موسسه دین و اقتصاد با اشاره به سخنرانی دو سال قبل خود که پیش بینی تلاطم‌های جدی را در اقتصاد ایران کرده بود، تاکید کرد: ائتلاف مسلط برای کنترل خشونت و اصطلاحاً سیر کردن خودی‌ها مجبور است به شوک درمانی رو بیاورد و آن را در یک سیکل چند ساله هر بار ادامه دهد. امروز متأسف هستم که این اتفاق افتاده و همچنان هم در حال تشدید شدن است و در نهایت کسی که ضرر می‌کند فرودستان هستند. امیدوارم اتفاقات بدتری به واسطه شوک درمانی که از اواخر سال ۹۶ شروع شده و کماکان ادامه دارد، نیفتد.

وی گفت: من فکر می‌کنم در ایران هم فهم اقتصادی به شکل وارداتی و براساس نوشته‌هایی وارد شده و اتفاقاتی که ناشی از تصمیمات غلط است و در کشورهای دیگر رخ داده، برای ما هم در حال رخ دادن است. البته آقای اسمیت و آقای «سه» از بزرگان اقتصاد هستند ولی آنها با توجه به شرایط و جامعه خاص خودشان نسخه‌ها را پیچیدند و ترجمه و پیاده‌سازی آنها در جامعه‌ای که به‌شدت نهادها و ساختارهای متفاوتی با آن جوامع دارد، می‌تواند راه انزوا را پیش ببرد.

این پژوهشگر اقتصاد ایران افزود: در نامه‌ای که فردریک لیست به رییس کانون سازمان صنایع فیلادلفیا در پانزده جولای ۱۸۲۷ می‌نویسد و می‌گوید: «نظام آدم اسمیت چنان مرجعیتی برای خود دست و پا کرده که هر کسی با آن مخالفت می‌کند یا حتی لغزش ناپذیری آن را مورد سوال قرار می‌دهد از قبول برچسب بی‌عقلی بر خود استقبال می‌کند. آقای «سه» در سراسر نوشته به معترضین به کارش عنوان عوام، هرزه و… می‌دهد و آقای کوپر به سهم خود احتمالاً متوجه هست که در این کشور مناسب نیست به صورت پاریسی‌ها از عوام و توده و… حرف بزنند لذا کلمه جهالت را به منتقدین خود نثار می‌کند.» مشابه این را ما در ایران هم می‌بینیم درنتیجه توهین‌هایی که صورت می‌پذیرد هم وارداتی هستند و باید کمتر از آن ناراحت شویم.

تجارت آزاد برای ایران مهلک است

حمید رضا قاسمی ادامه داد: امروز می‌توان از مسائلی سخن گفت که شاید قبلاً نمی‌شد آن را با قاطعیت گفت. از جمله آنها این است که برای غارت کشورها لازم نیست به آنها لشکرکشی کنیم؛ اجازه دهید هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد، با حداکثر شدن مطلوبیت تک‌تک افراد جامعه به سمت مطلوبیت حداکثری خواهد رفت. اجازه دهید دولت شبگرد و دخالت‌های آن در اقتصاد حداقلی باشد زیرا زمانی که دولت شبگرد شد طبیعتاً غارتگرها زمان بیشتری را برای جولان و غارتگری خواهند داشت. باید تجارت آزاد باشد، تجارت آزاد برای کشورهایی که راه صنعتی شدن را نپیمودند مانند این هست که بگوییم یک وزیر جنگ توهم صلح جهانی را بپذیرد و بگوید ما نیازی به موشک و سلاح نداریم و جامعه در صلح جهانی به سر می‌برد.

وی با طرح این پرسش که چگونه سیر غارت به وسیله نوسانات نرخ ارز رخ می‌دهد، پاسخ داد: غارتگری نرخ ارز با بسیج رسانه‌ها شروع می‌شود. چیزی حدود هزار صفحه روزنامه از سال ۸۶ تا ۹۶ جمع‌آوری کردم که در رسانه‌های مربوط به ائتلاف مسلط به بحث نرخ ارز، یکسان‌سازی، به تبعاتی که پایین بودن نرخ ارز برای جامعه می‌پردازد عنوان می‌شود. رسانه‌ها جوسازی را شروع می‌کنند و طبیعتاً خام فروش‌ها با آنها همراهی می‌کنند. بعد از آن در دستگاه حاکمیتی سراغ مسوولان می‌روند و با موج عظیم رسانه‌ای که راه افتاده برخی از مسوولان را از سر جهالت و برخی از مسوولان را با وعده‌های گلستان شدن و برخی از مسوولان را با وعده شفافیت تطمیع می‌کنند تا آنها هم این را بپذیرند. تصمیم به افزایش شروع می‌شود و جامعه به هم می‌ریزد.

وی گفت: قرار بود یکسان‌سازی نرخ ارز صورت بگیرد اما می‌بینیم که چندین نرخ به وجود می‌آید. در این زمینه دولت انفعال کامل نشان می‌دهد که باعث می‌شود فصل برداشت رانت از راه برسد که درنهایت این رانت‌ها میان عواملی که از رسانه‌ها و نهادها بودند، خام فروش‌ها و عناصری که در بدنه قوای مجریه و مقننه فعالیت کردند، تقسیم شود. اما محصول این رویه برای فرودستان از جایی شروع می‌شود که تورم افسارگسیخته و بی‌اعتمادی شدید در جامعه به وجود می‌آید. از این تورم برداشت دوم رانت آغاز می‌شود؛ صاحبان کسب و کارهایی که آنچه را که می‌توانستند صادر یا تبدیل کنند، از کشور خارج می‌کنند و قیمت آنچه را که نتوانستند در داخل برای مردم بالا می‌برند و مصرف را سخت‌تر می‌کنند. در بعضی از جوامع این قسمت باعث فروپاشی می‌شود. دو راه وجود دارد؛ یکسری جوامع به سمت فروپاشی می‌روند و یکسری جوامع که ممکن است ایدئولوژی‌های قوی داشته باشند یا دلبستگی‌های عمیق وطن پرستانه در آنها وجود داشته باشد تاب آوری خواهند داشت، اما این تاب آوری فقط از جیب فرودستان است. فشار فقط بر قشر پایین جامعه هست، ثبات برقرار می‌شود و بعد از برقراری ثبات دوباره رسانه‌ها شروع می‌کنند به جوسازی و این سیکل باطل که بیش از ۲۵ سال است در کشور وجود داشته، ادامه می‌یابد.

دولت بازی ارز را برای تسویه بدهی با بانک‌ها انجام داد

وی گفت: معمولاً هر نوسان ارزی، ۶ سال بعد دوباره تکرار می‌شود و این چرخه همین گونه ادامه خواهد یافت. نمودار نرخ رشد و قیمت سالانه دلار را در دولت‌های مختلف باید بررسی کنیم. هر چه منسب‌های رانتی در دولت‌ها کمتر بوده جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و بازی با نرخ ارز کمتر اتفاق افتاده است. در دولت آقای احمدی‌نژاد سال ۹۱ این بازی اتفاق می‌افتد. در دولت آقای روحانی سال ۹۷ اتفاق می‌افتد. اینکه جهش بیشتر هست حدس بنده این است که تعداد افرادی که دور سفره نشسته‌اند بیشتر است. پس باید جهش بیشتری داشته باشید تا بتوانید همه را راضی نگه دارید. زمانی که هر کدام از دو سر طیف که در کشور وجود دارد دولت را می‌گیرند لازم است که فقط آن بخش را به عنوان حامی خودتان نگه دارید ولی زمانی که حالت میانه می‌گیرید باید هر دو بخش را راضی نگه دارید و برای راضی نگه داشتن هر دو بخش در یک نظام رانتی باید رانت بیشتر تولید کنید.

وی در ادامه با طرح این سوال که رانت‌خواران چه کسانی هستند و چه چیزی را از چه کسانی غارت کردند، گفت: صادرکنندگان مواد خام و تولیدکننده‌هایی که هزینه قالب ریالی دارد ولی فروش دلاری دارند با برآوردی، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در آشفته بازار اخیر نفع برده‌اند. سود سال ۹۶ و ۹۷ را مقایسه کردیم و نرخ افزایش سود در بخش حقیقی معمولاً تا ۴۷۴ درصد هم پیش رفته و این سود کلانی هست که بنگاه‌های صنعتی‌ای که غالباً هزینه‌های ریالی و فروش دلاری دارند به دست آورده‌اند. مجموع سود نه ماه هفده بنگاه به نرخ اسمی ۱۲۵ درصد و به نرخ حقیقی حدود ۷۷ درصد رشد داشته است.

وی رانت‌خوار بعدی را نظام بانکی فاسد و بدهکار دانست و گفت: برآورد می‌شود بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از آشفته بازار ارز سود عاید بانک‌ها شده باشد. مورد بعدی بدهکاران بزرگ بانکی هستند که بدهی‌های ریالی و دارایی‌های دلاری دارند. تقریباً بدهی‌های آنها به یک سوم و یک چهارم تقلیل پیدا کرده و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. صادرکننده‌هایی که ارز خود را به اقتصاد برنگرداندند حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. سوداگران، سفته بازان، دلالان و نیروهای قیمت‌گذار دلخواه نیز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند.

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: در این میان دولت مانند بچه پولداری هست که به او می‌گویند از پدر خودت دزدی کن و بخشی را ما می‌بریم و بخشی را به تو می‌دهیم. دولت از بابت تسویه بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود برده که در کنار آنچه از دست داده واقعاً ناچیز است.

قاسمی خاطرنشان ساخت: من حس می‌کنم چیزی که دولت را قانع کرد تا بازی با نرخ ارز را شروع کند بحث بدهی‌های بانکی بود زیرا با این کار می‌توان به واسطه افزایش نرخ ارز بدهی‌ها را جبران کرد. متأسفانه بیشترین سهم غارت شده‌ها، سهم فرودستان است. این سهم از طریق تورم کالاهای نهایی و تولیدی، تورم ناشی از قیمت گذاران دلخواه به آنها تحمیل می‌شود. قیمت گذاران دلخواه کسانی هستند که فعالیت‌شان هیچ ربطی به نرخ دلار ندارد. نرخ مسکن و اجاره‌نشینی در کوتاه‌مدت حداقل ربطی به نظر ارز ندارد ولی متأسفانه جهشی در نرخ‌ها در این بخش رخ داد.

وی افزود: مورد بعدی کاهش نسبی دستمزدها است. حداقل دستمزدها و مزایای قانونی در ایران از سال ۸۷ تا پایان ۹۷ با کاهش عظیم روبرو بوده است. کاهش سطح ارایه خدمات عمومی و آنچه عموماً گروه‌های فرودست را باید نشانه بگیرد، از تبعات بعدی این غارتگری است. در فصول مختلف هزینه اداره کشور این کاهش را مشاهده می‌کنید. این در حالی است که سود خالص هفده شرکت صنعتی و معدنی جهش می‌یابد.

منابعی که صرف معیشت نشوند، برای سرکوب خرج می‌شوند

قاسمی ادامه داد: غارت شده بعدی تولیدکننده‌ها هستند که با کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی روبرو می‌شوند. با رکود گسترده به خاطر تقاضای موثری که از جانب مردم به وجود آمده است، غارت شده بعدی وطن یا کشور است که وظیفه به وجود آوردن حس اعتماد عمومی و پناهگاه بودن برای شهروندان را بر عهده دارد ولی شهروندی که دارایی‌هایش ظرف اندک زمانی یک سوم شده، دولت را پناهگاه خود نمی‌بینید. این بدان معناست که کشور پناهگاه عمومی خودش را برای مردم از دست داده چیزی که سرمایه عظیمی بود و نبود آن می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کند.

او با اشاره به آمارهای مختلف جرم و بزه در سال‌های بحرانی اقتصاد، تاکید کرد: روند رشد سرقت در دو دهه اخیر را مشاهده کنید. در سال ۹۱ که شوک ارزی داشتیم ملاحظه می‌کنید جهش به چه صورتی اتفاق افتاده است. حتماً در سال ۹۸ و ۹۹ این سیر به‌شدت صعودی‌تر خواهد شد.

او خسارت بعدی کشور را در این زمینه از دست دادن سرمایه‌های انسانی دانست و گفت: نیرویی که سرمایه کشور را برای او خرج کردید تا بتواند در کشور خودتان خدماتی را ارایه کند، زمانی که پشتوانه‌ای نمی‌بینید و همه مناسبات را رانتی می‌بیند، و می‌بیند هیچ‌گاه نیازی به تحصیلات و تجربه وجود ندارد، با نرخ بالایی مهاجرت می‌کند. سهم دانشجویان ایرانی از تحصیلات تکمیلی امریکا افزایش می‌یابد.

وی موضوع بعدی را از دست دادن سرمایه‌های مادی دانست و گفت: حجم عظیمی از سرمایه‌ها از کشور خارج شد. دولتی که از اعتماد مردم سوءاستفاده کند حتماً تاوان آن را در جای دیگر خواهد داد. حفظ اعتماد وظیفه دولت است. آنچه قرار است بعداً صرف سرکوب مردم شود بهتر است امروز صرف معیشت آنها شود و یک پیشگیری پیش از ابتلاء به بیماری اتفاق بیفتد. معمولاً تا حدود ۷ درصد GDP هر کشور در آشوب‌ها صرف سرکوب فرودستان می‌شود. بهتر است دولت قبل از اینکه به آنجا برسد این هزینه را در معیشت صرف کند.

نظام انتخاباتی کشور نیازمند تغییر

این کارشناس ارزی در ادامه به بحث درباره رابطه بین تولید و غارتگری پرداخت و گفت: هر چه ارزش افزوده بیشتری در تولید اتفاق بیفتد سهم غارتگری کمتر خواهد بود و معمولاً غارتگرترین افراد کسانی هستند که سهم آنها در تولید ارزش افزوده کشور بسیار ناچیز یا صفر است. آیا در کشور شرایط جنگی وجود دارد؟ به نظرم شرایط جنگی هست ولی نه مشابه جنگی که هشت سال با عراق داشتیم چرا که در آن زمان سرمایه‌های کشور پشتیبان جنگ بودند. یادمان باشد در موصل چه اتفاقی افتاد و مردم خودشان به استقبال داعش و گروه‌های تروریستی رفتند. من فکر می‌کنیم اگر امروز هم کشور درگیر ناآرامی و جنگ شود، چنین شکلی دارد. ما با از بین بردن حس اعتماد عمومی کاری انجام می‌دهیم که مردم خودشان به سمت میزبانی گروه‌های خارجی و شبه نظامی یا گروه‌های مشابه می‌روند، چیزی که وضعیت را سخت می‌کند.

او با طرح این سوال که اگر تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز را به مجلس بسپاریم آیا می‌تواند بازخورد خوبی داشته باشد، پاسخ داد: دوران جنگ ۸ ساله تجربه موفقی در این زمینه بود؛ چنانکه تخصیص دلارهای نفتی به مجلس سپرده شده و دست رانت‌جوها اندکی کوتاه شد. اما اگر امروز این اتفاق رخ دهد برداشتم این است محدودیت‌هایی که در رسیدن به این پست وجود دارد، باعث شده سطح نمایندگی ما خیلی کوتاه شود و نماینده‌ها غالباً نماینده‌های اکثریت مردم نباشند. می‌توان گفت آدم‌های کوتاه‌تری وارد مجلس کردیم. از این رو شاید خطرناک باشد که تخصیص دلارها را به مجلس بسپاریم و فکر می‌کنم در این صورت رانت بیشتری تولید خواهد شد. به دلیل دسترسی محدودی که در نظام انتخاباتی به وجود آمده برای فرودستان و عامه مردم انتخاب بین بد و بدتر هست. چیزی که به نظر می‌رسد برای ائتلاف مسلط انتخاب بین خوب و خوب‌تر هست. هر دوره انتخاب می‌کنیم از ترس اینکه بدتر نشود بد را انتخاب می‌کنیم در صورتی که گزینه خوب را برای ائتلاف مسلط انتخاب می‌کنیم.

وی گفت: در شرایطی که در انتخابات کشور وجود دارد، باید بازنگری جدیدی صورت گیرد و اجازه دهند همه طیف‌ها و گروه‌ها حضور داشته باشند و آنگاه شاید از دل انتخابات تصمیمات به نسبت معقول‌تر و اقتصادی‌تری برای جامعه به وجود آید.

بقای فرودستان در معرض تهدید

این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود به راهکارها پرداخت و گفت: اولین راهکار حاکمیت قانون بر فرادستان است. اینکه هر کسی احساس کند هر تصمیمی در کشور می‌گیرد تبعاتی دارد و اگر تبعات آن سوء بود باید مورد مواخذه قرار گیرد و جریمه شود. این باعث می‌شود تصمیمات از دایره کارشناسی عبور کنند و سخت‌تر گرفته شوند و اصطلاحاً یک شبه تصمیمات گرفته نشوند.

وی گفت: اکنون برخی از مقاماتی که در بخش‌های خصوصی یا دیگر بخش‌ها حضور دارند در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌گویند قبلاً زیاده‌گویی می‌کردیم تا جایزه صادراتی ببریم و آن آمار اشتباه بوده و اکنون کم‌گویی می‌کنند. تاوان زیاده‌گویی‌ها و رانت‌هایی که از جیب مردم تحت عنوان جایزه پرداخت شده را چگونه باید پرداخت کنند؟ آیا نظام قضایی نباید ورود کند؛ به دلیل اینکه آن زمان دروغ می‌گفتید یا هم‌اکنون دروغ می‌گویید، هر دو فعل بد است اما برای یکی حداقل باید جریمه شوید.

قاسمی گفت: بقای مناسبات سطح بقاء برای فرودستان جهت جلوگیری از آشوب اهمیت دارد. عرض کردم آنچه قرار است بعداً صرف سرکوب مردم شود بهتر است اکنون صرف معیشت شود تا کار به آنجا نرسد.

او با اشاره به ضعف آگاهی در جامعه افزود: افزایش سطح اطلاعات عمومی جامعه مدنظر است. متأسفانه جامعه ما با وجود اینکه دانشگاه زیاد دارد و خروجی دانشگاه بسیار زیاد هست ولی جامعه دانایی نیست. معمولاً قضات، قانون گذاران، حقوقدانان مردم را حقیر می‌کنند و برخی از تصمیمات آنها نشان می‌دهد دغدغه‌ها را درست نمی‌فهمند یا در اولویت‌بندی دغدغه‌ها دچار مشکل هستند که روز به روز شکاف بین حاکمیت و ملت را بیشتر می‌کند. آموزش و پرورش در خدمت مناسبات رانتی هست که باعث شده دانایی جامعه کاهش پیدا کند تا سطح سواد جامعه در حدی باشد که با هر شایعه‌ای سریع واکنش نشان دهند و داخل صف بایستند وقت خود و دیگران هدر دهند و در آخر متوجه می‌شوند شایعه‌ای بیش نبوده یا اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است.

این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: نرخ ارز باید بر مبنای مقتضیات تولید تعیین شود، بر مبنای مقتضیات رانتی و صادرات خام فروشی نباشد. گسترش خدمات عمومی دولت از منظر کمی و کیفی باید در رأس امور قرار گیرد. لغو معافیت‌های مالیاتی صادراتی؛ ممنوعیت صادرات منابع بین نسلی که می‌تواند پتروشیمی‌ها و صادرات محصولات نفتی و فرآورده‌های نفت و گاز را شامل شود. ممنوعیت صادرات کالاهای ضروری و برخورد قاطع با قاچاقچیان اهمیت دارد. برقراری مالیات بر صادرات به نسبت ارزبری و استفاده از یارانه و برقراری مالیات بر املاک مازاد و مسکن‌های خالی؛ انضباط بخشی به بودجه دولت و قطع عوامل نامولد و تشدیدکننده رکود؛ ممنوعیت واردات کالاهای غیرضرورت از راهکاری پیش روی ماست.

- مقصران پنهان سونامی قیمت‌ها

روزنامه تعادل به گرانی ها پرداخته است: این روزها بحث افزایش قیمت کالاها و خدمات بسیار داغ است. هر روز یک مقصر جدید برای این گرانی‌ها پیدا می‌شود. راهکارها هم معمولاً سهمیه‌بندی، جلوگیری از صادرات و برخوردهای تعزیراتی است. در حقیقت چون ریشه مساله به درستی دیده نشده است راهکارها هم به جای ریشه‌ای بودن نقش مسکن را به خود گرفته‌اند. اما آیا این راهکارها در شرایط امروز جواب می‌دهد؟ آیا مشکل در بخش تولید است یا سیستم اقتصادی به سمت گرانی رفته است؟ اصولاً مساله افزایش قیمت‌ها را باید یک مساله خرد دید یا کلان؟

داستان یک شوک

یک سال پیش در چنین روزهایی کشور ملتهب وضعیت ارز بود و پس از آن به مرور قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافت. موج بعدی افزایش قیمت‌ها درباره کالاهایی بود که مواد اولیه آن در خارج تأمین می‌شد و همین موضوع علت اصلی تورم‌های زمستانی محسوب می‌شد. اما امروز موج سوم افزایش قیمت‌ها در حال نشان دادن خود است. موج سوم کالاهایی هستند که نه در اثر افزایش قیمت ارز بلکه به دلیل به تعادل رسیدن قیمت‌های نسبی در حال افزایش هستند.

در موج سوم افزایش قیمت‌ها، دیگر بحث نیست که مواد اولیه این کالا چقدر ارز برده است بلکه تولیدکننده می‌گوید ارزش این کالا در خارج کشور چقدر است. با این نگاه به وسیله جلوگیری از صادرات مقابله شد اما منطق این حرف خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد. تولیدکننده می‌گوید ارزش واقعی کالای من در قبال کالاهای دیگری که ارزبری خارجی دارند چقدر است. به‌طور مثال یک کفش به اندازه چند کیلو موز ارزش دارد پس با افزایش قیمت موز قیمت کفش که تمام مواد اولیه آن در داخل است افزایش می‌یابد. حتی از دیدگاه حقوق و دستمزد هم همین بحث مطرح است. نیروی کار پس از اتمام توهم پولی به دنبال نگه داشتن سطح قدرت خرید خود است پس خدمات افزایش می‌یابد تا قیمت‌های نسبی ثابت باقی بماند.

این اتفاق یک مساله طبیعی بود و از سال پیش بسیاری آن را پیش بینی کردند اما متأسفانه فشارهای ناشی از این افزایش قیمت‌ها باعث برخوردهای مستقیم و تا حدی عجولانه می‌شود.

نگاه کلان به جای نگاه خرد

مساله افزایش قیمت‌ها در ایران نه یک موضوع بخشی و تجاری بلکه یک مساله پولی طبقه‌بندی می‌شود. نگاه خرد به ما می‌گوید که در درون بازار چه می‌گذرد و هر بازار به صورت مستقل نشان می‌دهد که ریشه افزایش قیمت‌ها در چیست. اما وقتی تمام بازارها به دلیل یک عامل واحد تحت تأثیر قرار گرفته‌اند باید مساله را از زاویه کلان دید. در نگاه خرد مشکل در بخش تولید و تجارت و متولی اصلی آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته نقدهایی به وزارت صمت وارد است ولی اشاره بیش از حد به وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده که مقصران اصلی پدیده تورم دیده نشوند. از سوی دیگر یک مساله مهم نیز وجود دارد و آن نحوه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است. طبیعتاً با ابزارهایی مثل وزارت صمت نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت.

۳ متهم پنهان

اگر بپذیریم که مشکل افزایش قیمت‌ها نه صادرات است و نه تولید آن‌گاه سه متهم اصلی برای شرایط فعلی وجود دارد. با توجه به اینکه موج تورم ۹۸ ریشه در شوک ارزی ۹۷ دارد طبیعتاً متولی پولی کشور را باید مورد نقد و بررسی قرار داد و بانک مرکزی و سیاست‌هایش می‌تواند در این خصوص پاسخ دهد. بخش دوم درباره سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است که پیش‌گیری‌های لازم برای جلوگیری از انتقال موج ارزی به موج کالایی را نکردند. طبیعتاً افزایش قیمت کالاها با ابزارهایی مانند بودجه قابل جلوگیری است پس در این بخش مساله نقش وزارت امور اقتصادی و دارای و سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌شود. در نهایت مساله سومی که کمتر به آن توجه شده است موضوع تفاوت قیمت کالا در نقاط مختلف است که باعث شده با پدیده آربیتراژ کالایی روبرو باشیم. طبیعتاً در این بخش نقش استانداری‌ها و مقامات استانی مطرح می‌شود.

پررنگ شدن نقش بانک مرکزی

بانک مرکزی در دوره رییس کل قبلی نتوانست بحث جلوگیری از شوک ارزی را به خوبی مدیریت کند. با روی کار آمدن همتی سیاست‌های بانک مرکزی محکم‌تر از قبل شد اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که بانک مرکزی بر روی سایر نهادها نیز اثر می‌گذارد. طبیعتاً نقش مهمی که بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند ایفا کند جلوگیری از ایجاد یک شوک ارزی دیگر در اثر افزایش قیمت‌ها است. طبیعتاً یک شوک دیگر به فاصله کوتاهی از شوک ارزی سال قبل منجر به یک ابرتورم خواهد شد. اما بانک مرکزی در شرایط فعلی بسیاری از بحث‌های تجاری و تولیدی را به وسیله ابزار ارز تحت تأثیر قرار داده است. واردات بسیاری از کالاها منوط به تأیید بانک مرکزی است و شرکت‌های مهم تولیدی- صادراتی صرفاً با تأیید بانک مرکزی می‌توانند از زیر تیغ مالیات رهایی یابند. در حقیقت برای اینکه بانک مرکزی بتواند بازار ارز را کنترل کند بسیاری از ابزارهایی که قرار بود در خدمت تولید باشد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که شاید در شرایط بحرانی لازم بود اما به مرور تولید را زمین گیر کرده است.

تولیدکننده در حلقه آخر است

در همین رابطه آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید پدیده افزایش قیمت‌های فعلی مطمئناً یک مساله کلان است اما نگاه‌ها به جای آنکه به بحث بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه باشد به سمت بنگاه‌های تولیدی رفته است. به گفته بغزیان تولیدکننده در حلقه آخر مقصرین است و صرفاً می‌خواهد مشکلات کالای خود را تولید و با نرخی که ورشکست نشود بفروشد. این استاد دانشگاه با بررسی وقایع ارزی پس از ۲۰ فروردین ماه سال گذشته گفت مشکل اصلی این است که عدم شناخت دلیل افزایش قیمت‌ها می‌تواند باعث تکرار پدیده شوک ارزی و افزایش قیمت‌ها گردد. وی با اشاره به اینکه مساله افزایش قیمت‌ها به هیچ‌وجه به دلیل کسب سود بنگاه‌ها نیست گفت اصولاً بحث سود در اقتصاد خرد مطرح است در حالی که باید ریشه‌های کلان مساله اقتصاد را دید و اصولاً نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان نمی‌توانند نقش پررنگی در مسائل کلان داشته باشند.

تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف

اما بخشی که کمتر به آن توجه شده است مساله تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف کشور است. اگر در یک کشور سیستم توزیع به درستی عمل کند در همه اقتصاد قیمت‌ها از یک منطق نسبی برخوردار خواهند شد اما بحث کمبود بعضی کالاها در استان‌های مختلف متفاوت است.

با توجه به یکپارچه بودن سیستم مدیریت کشور می‌توان به این نتیجه رسید که مسوولان استانی نقش بسیار مهمی در پیش بینی روند مصرف استان و تأمین کالاها به منظور یکسان بودن قیمت دارند. بغزیان درباره پدیده تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف می‌گوید شوک اقتصادی کلان منجر به افزایش قیمت کالا در همه سطوح و مناطق می‌شود اما اگر با پدیده تفاوت قیمت روبه‌رو هستیم باید به سراغ ضعف‌های سیستم برای تعیین مشکلات افزایش قیمت‌ها رفت. طبیعتاً استانداری‌ها مهم‌ترین نهادهایی هستند که در حل مشکل کمبود کالای استان می‌توانند نقش اصولی ایفا کنند.

نهادهای برنامه‌ریز

اما مهم‌تر از همه این موارد مساله نقش نهادهای برنامه‌ریز مطرح است. حتی کسانی که در سطح کارشناسی با اقتصاد آشنا هستند پیش بینی می‌کردند که با افزایش قیمت ارز در سال ۹۷ در سال ۹۸ تورم خواهیم داشت اما با این وجود تورم رخ داد. این بحث مطرح است که سهم اصلی جلوگیری از این پدیده بر دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور برنامه و بودجه و در راس آنها شورای عالی اقتصاد است.

نام این اتفاق گرانی نیست

بیایید یک بار دیگر مساله را از اول مرور کنیم. از نگاه مردم قیمت‌ها در حال افزایش است اما آیا واقعاً این اتفاق رخ می‌دهد؟ از نظر بسیاری از کارشناسان پدیده‌ای که امروز با آن روبرو هستیم نه افزایش قیمت‌ها بلکه کاهش ارزش پول ملی است. قیمت کالاها به نرخ‌های ارزی تفاوت چندانی نکرده است و قیمت‌های نسبی نیز تا حد زیادی ثابت باقی مانده است. دولت با هزینه زیاد تلاش دارد قیمت ارز را ثابت نگه دارد اما واقعیت این است که ارزش پول ملی کشور در حال افت است و این مساله خود را به شکل واضحی در اقتصاد نشان می‌دهد.

شاید اگر دولت می‌توانست قدرت خرید مردم را جبران کند مشکل چندان بروز پیدا نمی‌کرد اما این اتفاق رخ نمی‌دهد تا کاهش ارزش پول ملی با کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه فقیر شدن آنها مترادف باشد.

* جوان

- حسابرسان در بی انضباطی مالی مقصر هستند

جوان درباره بودجه شرکت‌های دولتی گزارش داده و نوشته است: به گزارش «جوان»، سخنان شوک‌کننده رؤسای دیوان محاسبات زمانی که قرار است خلاصه‌ای از گزارش‌های تفریغ بودجه‌های سنوانی سال‌های گذشته را در مجلس قرائت کنند حتماً در خاطر مخاطبان است، سخنان آتشینی که بر گرفته شده از گزارش‌های حسابرسی دستگاه‌های مختلف اجرایی و شرکت‌ها و نهادهای مختلف است و تا هفته‌ها در رأس خبرها قرار می‌گیرد، در مقابل نیز دستگاه‌های اجرایی مختلف نیز تلاش می‌کنند به موارد خبری شده در رابطه با دخل و خرجشان واکنش نشان دهند.

اقتصاد ایران مشخصه‌ای نفتی و دولتی دارد، از این‌رو سهم بخش خصوصی و مردمی از این اقتصاد زیاد نیست، بدین ترتیب دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی تصریح شده در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی کشورمان است، این دیوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیت المال و نظارت بر دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه کل کشور است.

در حالی که سالانه صدها میلیارد تومان در حوزه نظارت‌های تخصصی، چون دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و… از بودجه عمومی و اختصاصی کشور هزینه می‌شود تا سلامت بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تضمین شود، متأسفانه عملکرد این بخش‌ها صرفاً به ارائه گزارش‌های خلاصه ازبخش‌هایی که تحت نظارت دارند، ختم می‌شود و حال آنکه با این حجم هزینه انتظار می‌رود کلیه گزارش‌های حسابرسی از بخش‌های بودجه بگیر در اختیار عموم قرار گیرد تا مشخص شود وضعیت دخل و خرج دستگاه‌ها به چه شکل است و دارایی‌های دولتی و عمومی غیردولتی در چه سطحی از بازدهی و کارایی و قانونگرایی قرار دارند.

در بعد بودجه‌های عمومی باید عنوان داشت که هزینه‌های جاری کشور به شدت جهش داشته‌است به‌طوری که هم اکنون هزینه جاری دولت در هر ماه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و از طرف دیگر به‌رغم آنکه کم و بیش بودجه‌های عمرانی محقق شده‌است، اما امروز بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای اتمام آن‌ها حداقل بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که مشخص است دولت توان تأمین چنین بودجه‌ای را برای اتمام طرح‌های عمرانی ندارد.

از سوی دیگر، در بعد تنظیم بودجه‌های شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یک رویه در نظام بودجه‌ریزی کشور شکل گرفته‌است که در ابتدا تعداد شرکت‌های زیان‌ده را پایین نشان دهند و سپس میانه سال برای کمک به این شرکت‌های دولتی کمک در نظر گرفته شود یا اینکه بین قانون بودجه شرکت‌های دولتی و اصلاحیه‌های بودجه‌های شرکت‌ها فاصله بسیار زیادی وجود دارد که این امور مصداق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی و عمل به بودجه‌های مصوب و حتی اصلاحیه‌های بودجه است.

با وجودی‌که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت رقم‌های کلانی در حدود ۸۰۰ تا ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد، اما بازدهی این بخش‌ها بسیار پایین است و مشخص است برخی از مدیران دولتی گویا الزامی به بازدهی ندارند و وقتی وضعیت شرکتی را بحرانی می‌کنند، مورد بازخواست چندانی قرار نمی‌گیرند.

از این رو انتظار می‌رود سازمان حسابرسی در دوره جدید خود در نشر گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها اقتدار نشان دهد و دیوان محاسبات عمومی مجلس نیز به جای انتشار خلاصه‌ای از گزارش‌های تفریغ بودجه، این گزارش‌ها را به شکل کامل در اختیار عموم قرار دهد که خود یک رتبه‌بندی برای ارزیابی عملکرد مدیران دولتی نیز به شمار می‌رود و در عین حال نشان از عملکرد خود دیوان محاسبات دارد تا مشخص شود دیوان چقدر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و انحرافات در بخش عمومی از خود جدیت و اقتدار نشان می‌دهد.

۱۸۰ شرکت دولتی زیان‌ده شدند

البته باید عنوان داشت که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات مجلس خود از منتقدان بی‌انضباطی در بخش‌های دولتی است به‌طوری که وی در سال گذشته با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی خاطر نشان کرد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند. عادل آذر با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات تصریح کرد: ۳۵۹ شرکت دولتی سودده، ۶۰ شرکت زیان‌ده و ۹ بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آن‌ها بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، اما عملکردشان ۹۸۲ هزار میلیاردتومان بوده‌است، دست شرکت‌های دولتی بسیار باز است که باید قوانین محکم‌تری وضع شود.

در نهایت جا دارد گزارش‌های کامل تفریغ بودجه‌های سنواتی در سایت دیوان محاسبات قرار گیرد و از این پس سازمان حسابرسی تابعه وزارت اقتصاد نیز انواع گزارش‌های مالی حسابرسی شده و نشده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و بخش‌های عمومی غیر دولتی را در سامانه قرار دهد البته جا دارد در جلسه هماهنگی سران قوا مقوله نشر اطلاعات مالی بخش‌هایی که از بودجه کل کشور بودجه دریافت می‌کنند مورد بررسی قرار گیرد و در صورت صلاحدید این مهم عملیاتی شود و معاون اول رئیس‌جمهور نیز دستگاه‌ها را برای انتشار اطلاعات مالی مکلف کند.

- راه فرار دولتی برای صادرکنندگان خاطی!

روزنامه جوان از اظهارات متناقض مسئولان دولتی درباره ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی گمشده خبر داده است: به فاصله کمتر از شش روز و در پی فشار رسانه‌ها مبنی بر معرفی صادرکنندگان، سرپرست سازمان توسعه و تجارت به طور کلی سخنان مشاور وزیر اقتصاد را که گفته بود ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از هیچ طریقی بازنگشته است، تکذیب کرد و گفت: این رقم از کانالی که مدنظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشت، ولی قطع یقین از کانال‌های دیگر برگشته است؛ چراکه اگر چنین رقمی به کشور بازنمی‌گشت، الان باید کشور قفل می‌شد. آیا این تکذیب بعد از جریان سازی‌های چندهفته اخیر راه فراری برای صادرکنندگان بی‌نام و نشانی که ارزهای خود را نیاورده‌اند، نیست؟

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور و انگشت اتهام فرار سرمایه از کشور به سمت صادرکنندگان تأکید کرد: ما به هیچ وجه اعتقادی به فرار سرمایه نداریم.

وی ادامه داد: من تصور می‌کنم صادرکنندگان واقعی ما و تولیدکنندگانی که محصولاتشان را صادر می‌کنند، ارتباط عاطفی مستحکمی با نیروی انسانی‌شان در داخل کشور دارند و نمی‌توانند به یکباره کار و تولید و فعالیتشان را تعطیل کنند و از همین رو فرار سرمایه توسط صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگانی که محصولاتشان را صادر می‌کنند، اتفاق نمی‌افتد.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان به پول نیاز دارند

مودودی افزود: از طرف دیگر این یک واقعیت است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان، نیازمند سرمایه برای تأمین مواداولیه خطوط تولیدشان و همچنین تأمین هزینه‌های جاری فعالیت حرفه‌ای‌شان هستند و از همین‌رو اگر قرار بود که سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند، طبیعتاً نمی‌توانستند کسب و کار و خط تولیدشان را سرپا نگه دارند و باید خطوط تولید و فعالیت حرفه‌ای آن‌ها تعطیل شود، مگر آنکه آن‌ها به یک منبع لایزال سرمایه‌ای متصل باشند که به‌رغم خروج ارقامی که گفته می‌شود، باز هم بتوانند سرمایه و هزینه‌های تولیداتشان را تأمین کنند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با طرح این سؤال که اگر در کشور ما ۳۰ میلیارد دلار خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط تولید کشور فعالند؟ گفت: ما نمی‌گوییم این آمار ۳۰ میلیارد دلار اشتباه است، ولی معتقدیم این رقم از کانالی که مدنظر بانک مرکزی بوده به کشور بازنگشته است، ولی این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست، بلکه قطع یقین این ارقام به کشور بازگشته ولی از کانال‌های دیگر.

وی با تأکید بر اینکه «من معتقدم خروج سرمایه از کشور صورت نگرفته و صادرکنندگان ما به کشورشان خیانت نمی‌کنند»، گفت: اگر قرار بود ۳۰ میلیارد دلار از کشور برود و بازنگردد، الان باید کاملاً کشور قفل می‌شد و هیچ خط تولیدی کار نمی‌کرد.

مودودی در پایان خاطر نشان کرد: باید در این شرایط دست صادرکنندگان را بوسید؛ چراکه امروز آن‌ها باید کمبود ارز نفتی کشور را هم جبران کنند، لذا نباید آن‌ها را دلسرد کنیم و اجازه ندهیم تا این تصور برایشان به‌وجود آید که با وجود فعالیت در این شرایط سخت و تولید و صادرات و ارزآوری آن‌ها به کشور، به خیانت به کشور آن هم برای بازنگرداندن ارز صادراتی‌شان متهم شده‌اند. اگرچه اظهارات مودودی درباره صادرکنندگان خوشنام و با وجدان مصداق دارد و حقیقتاً باید در این شرایط آن‌ها را حمایت و کرامت کرد، اما در سخنانی که خود وی پیشتر نیز به شکل آمار ارائه کرده بود، نشان از وجود صادرکنندگان یک‌بار مصرفی که هیچ ردی اکنون از آن‌ها نیست و ورود صادرکنندگانی که تنها در سال گذشته مثل قارچ رشد کرده بودند، خبر داده بود. به علاوه نشست‌های متعدد رئیس کل بانک مرکزی، وزیران صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد با صادرکنندگان و مسئولان اتاق بازرگانی با موضوع بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین هشدارهای مکرر برخی صادرکنندگان مبنی بر احتمال تکرار تجربی کارت‌های یکبار مصرف در حوزه صادرات در ماه‌های اخیر همگی نشان می‌دهد که ارزهای صادراتی به اقتصاد ایران تزریق نشده است.

به عنوان مثال در ۹ اردیبهشت بعد از بروز مشکل اطلاعات تجار کشور در سامانه اتاق بازرگانی ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت از ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده بی‌شناسنامه خبر داد و گفته بود: صادرات ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بی‌بازگشت با بی‌شناسنامه‌ها رخ داده است.

ارزها به هیچ روشی نیامده است

پیشتر نیز حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواداولیه هستند، گفته بود: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.

وی گفته بود: برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواداولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.

عدم بازگشت ارزها مصداق فرار سرمایه است

معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی بازنگشتن ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول را مصداق فرار سرمایه ارزیابی کرده و گفته بود: طبق مصوبه‌ای که برای سران سه قوه ارسال کرده‌ایم، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را مطرح کرده‌ایم و در آنجا تأکید بر این بود که کسانی می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند که ارز خود را برگردانده باشند و به میزانی که ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول این معافیت‌ها نخواهند شد.

او همچنین با تأکید بر اینکه قرار است در سال‌جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی‌گردانند لغو شود، بر شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای برون‌رفت از این شرایط تأکید کرده بود.

میرشجاعیان عمده ارقام بازگشت ارز حاصل از صادرات را از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها عنوان کرده و افزوده بود: سایر حوزه‌ها مانند صادرات موادغذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

این اظهارات در حالی از سوی این مقام مسئول بیان شده که دو روز پیش در اقدامی هماهنگ از سوی سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی توافق شده بود تا از صادرکنندگان خاطی مالیات اخذ شود و آن‌ها به افکار عمومی معرفی شوند.

عدم بازگشت ارز صادرات سابقه دارد، اما آیا خروج سرمایه سابقه‌ای هم دارد؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پارسال از خروج سرمایه خبر داده و گفته بود: در سال ۹۶ بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. پیش از این نیز وزیر اسبق بازرگانی، دکتر غضنفری در تحقیقی از خروج سرمایه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ خبر داده بود.

یک کارشناس اقتصادی نیز دراین باره با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ادعا کرده بود که خروج سرمایه در سال ۹۶ برابر با ۸۳ درصد درآمد ایران از محل صادرات غیرنفتی در این سال بود و رقمی در حدود ۳۹ میلیارد دلار بوده است. همین رقم برای سال ۹۵ نیز ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده که این به معنای مسبوق به سابقه بودن فرار سرمایه هاست.

وی با اشاره به دلایلی که مرکز پژو هش‌های مجلس در بررسی خود آورده است، می‌گوید: «غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی»، «خلأ‌های موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه»، «دشوار بودن فعالیت اقتصادی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری» و «تمایل به زندگی در خارج از کشور» از مهم‌ترین دلایل خروج سرمایه از ایران از نظر این مرکز است، اما باید به این موضوع فساد و کم‌کاری‌های دولت را نیز افزود.

این کارشناس ادامه می‌دهد: چه طور می‌شود دولتی نداند که چقدر ارز و چگونه از کشور خارج می‌شود و چگونه به داخل وارد می‌شود؟

وی در پاسخ به این سؤال جوان که مگر صادرکنندگان نیاز به سرمایه برای کسب و کار یا تولید ندارند، گفت: در داخل کشور عمدتاً این افراد به سرمایه ریالی نیاز دارند، نه سرمایه با ارز خارجی، لذا به راحتی می‌توانند ارزهای صادراتی را با افرادی که به سودهای بانکی داخل و ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت‌های اخیری دسترسی دارند، تهاتر کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این موضوع نباید بهانه‌ای برای بررسی موضوع شود، گفت: در هر صورت باید دولت رد ارزهای صادراتی و صادرکنندگان یک‌بار مصرف را بزند، زیرا کشور در شرایطی نیست که هر کس هر کاری دلش خواست انجام بدهد و بعد هم بگوید، چون قیمت‌ها را کنترل کرده‌اید نتیجه‌اش این می‌شود!

* جمهوری اسلامی

- آقای رئیس‌جمهور منتظر چه سند و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی وزرای اقتصادی است؟

این روزنامه حامی دولت خواستار ایجاد تغییر بنیادی در مسئولین اقتصادی دولت شده است: در یک نظام اسلامی، اقتصاد زیربنا نیست ولی نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که سهم مهمی در زمینه‌سازی پیشرفت، مقاومت در برابر دشمن و برخورداری از پشتوانه مردمی نظام دارد.

باتوجه به همین واقعیت، نظام جمهوری اسلامی باید موضوع اقتصاد را جدی بگیرد و مانع تبدیل شدن آن به یک بحران شود. متاسفانه وضعیت امروز جامعه ما نشان می‌دهد موضوع اقتصاد جدی گرفته نشده و بگونه‌ای رها شده و گرفتار هرج و مرج است. برای درک صحیح این واقعیت تلخ، توجه به چند نکته کافی است، نکاتی که با زندگی روزمره مردم سروکار دارند و همه آنها را لمس می‌کنند.

۱- با اینکه از سه هفته قبل از ماه مبارک رمضان، هر روز تعدادی از مسئولین به مردم اطمینان دادند که ارزاق مربوط به ماه رمضان دچار گرانی نخواهند شد و همه‌چیز به اندازه کافی در انبارها موجود است، اقلام ویژه موردنیاز در ماه رمضان در چنبره گرانی قرار گرفتند و تا امروز که در آستانه نیمه این ماه قرار داریم هیچ تغییری در جهت کاهش قیمت این اقلام ایجاد نشده است. این درست است که مثلاً خرما و شکر در کشور وجود دارد و از این بابت کمبودی نداریم، ولی با اینحال این اقلام بین ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی به مردم فروخته می‌شوند. اقلام دیگر از قبیل گوشت قرمز و برنج نیز همچنان با قیمت‌های سرسام‌آور عرضه می‌شوند و مردم جائی برای پناه بردن از گرانی پیدا نمی‌کنند.

۲- در خارج از فضای ماه مبارک رمضان نیز افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌صورت افسار گسیخته‌ای ادامه دارد و هیچ روزنه امیدی برای مهار قیمت‌ها به چشم نمی‌خورد. دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات هر روز از برخورد با متخلفین گزارش می‌دهند ولی مردم تغییری در قیمت‌ها نمی‌بینند و حتی در اغلب موارد با افزایش‌های لحظه‌ای مواجه می‌شوند.

۳- یکی از پایه‌های اصلی صیانت از اقتصاد هرکشوری، اعتماد مردم به مسئولین است. وقتی یک مسئول به مردم وعده می‌دهد فلان کالا را ظرف روزهای آینده با قیمت مصوب به دست شما می‌رسانیم، باید به این وعده عمل کند. متاسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد و به همین دلیل مردم اعتماد خود به مسئولین را از دست می‌دهند.

۴- این درست است که عده‌ای از مردم دچار حرص خریدهای غیرضروری هستند ولی آنچه می‌تواند این حرص را کاهش دهد یا ریشه‌کن کند، جلب اعتماد مردم به مسئولین اقتصادی و نظارتی است. وقتی به وعده‌ها عمل نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت حرص خرید کاهش یابد و یا ریشه‌کن شود.

۵- اینهم درست است که عده‌ای از سودجویان مشغول اخلال در اقتصاد هستند و با ارز دولتی بازی می‌کنند، کالاهای داخلی موردنیاز مردم را به خارج از مرزها قاچاق می‌کنند، کالاهای موردنیاز مردم را احتکار می‌کنند و قیمت‌ها را روزانه و حتی لحظه‌ای به اراده خود بالا می‌برند، ولی نباید این واقعیت تلخ را نادیده گرفت که فقدان اراده لازم در مسئولین برای برخورد قاطع با اخلالگران، حرکت لاک‌پشتی در نظارت و متاسفانه وجود عناصر فاسد در بعضی دستگاه‌ها زمینه را برای اخلالگران آماده می‌کند و فساد اقتصادی اینگونه استمرار می‌یابد.

۶- تردید نباید کرد که دولت به یک پالایش گسترده و عمیق در بالاترین سطوح اجرائی به‌ویژه مسئولین اقتصادی نیاز مبرم دارد. با اینهمه تخلف، کم‌کاری، سوءاستفاده و فساد که در دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی دیده می‌شود، آقای رئیس‌جمهور منتظر چه سند و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی وزرای اقتصادی است؟ قطعاً اگر دولت مستقر کنونی با این مسئولین اقتصادی به کار خود ادامه بدهد مشکلات اقتصادی حل نخواهند شد. فرصت بیش از دو سال باقیمانده از دولت کنونی که فرصت کمی نیست نباید با این ناکارآمدی‌ها تلف شود. از این فرصت می‌توان با ایجاد تغییرات ریشه‌ای و بنیادی در مسئولین اقتصادی، به اقتصاد سروسامان داد، اعتماد مردم را جلب کرد و نقشه دشمن را که در صدد است با حربه اقتصادی به ما ضربه بزند، نقش بر آب کرد.

* دنیای اقتصاد

- دیگر صدایی از دولت در حمایت از ارز ۴۲۰۰ تومانی شنیده نمی‌شود

این روزنامه درباره سیاست ارزی دولت نوشته است: معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً مطرح کرده‌اند که دولت بر دوراهی یک انتخاب قرار گرفته است و ناگزیر باید در آینده‌ای نزدیک، یکی را برگزیند. افزایش مداخله دولت در امور اقتصادی و ورود به آستانه مداخله حداکثری با کوپنی کردن برخی کالاها یکی از گزینه‌های مطرح شده است. گزینه دیگر، آزاد کردن اقتصاد و تبدیل یارانه‌های پنهان اقتصاد به یارانه‌های نقدی است که گامی به‌سوی سازوکار «اقتصاد بازار» به‌شمار می‌رود. همان‌گونه که ایشان تصریح کرده‌اند، هر یک از این گزینه‌ها در دولت و خارج آن طرفداران و مخالفانی دارد. با این وصف، دولت باید با شنیدن نظرات موافقان و مخالفان هر یک از گزینه‌ها و ارزیابی و سبک سنگین کردن مزایا و معایب آنها، یکی را انتخاب کند و ناگزیر مسوولیت نتایج آن را نیز بپذیرد.

آنچه با سعی و خطا به‌دست آمده و بازتاب آن در سخنان معاون اول رئیس‌جمهور نیز دیده می‌شود، این است که سیاست‌های کنونی موردانتقاد همه نحله‌های فکری است و حتی اعلام‌کنندگان و حامیان قبلی نیز از حمایت آن دست کشیده‌اند و خوشبختانه (ولی با هزینه‌ای گزاف) بر نقطه عزیمت اتفاق نظر حاصل شده است. به‌عنوان مثال، صدایی از دولت و خارج دولت در تایید تصمیم قاطع اوایل سال گذشته درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و امکان تامین همه نیازهای کشور با آن نرخ شنیده نمی‌شود. چگونه می‌شود از سیاستی دفاع کرد که کالاهای تخصیص ارز شده با نرخ ۴۲۰۰ تومانی عموماً متناسب با قیمت‌های بازار آزاد ارز به دست مصرف‌کنندگان رسیده است و منافع کلان این تفاوت قیمت‌ها به جیب معدودی واردکننده و دست‌های واسط سرازیر شده است؟ چه کسی می‌تواند از سیاستی دفاع کند که در نتیجه آن برخی از کالاهای تامین ارز شده با نرخ دولتی به کشور وارد نشده است؟ چگونه می‌توان از وضعی دفاع کرد که بنا به اعلام مقامات اقتصادی کشور بخش قابل توجهی از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۷ به چرخه اقتصاد کشور باز نگشته است؟ چه کسی می‌تواند مدافع فرار سرمایه با نقاب صادرات کالا باشد؟ جریانی که قرائن آن در «ستون کوتاه‌مدت خالص حساب سرمایه» در تراز پرداخت‌های کشور از سال ۱۳۹۵ مشهود بوده و همچنان ادامه دارد. براساس نتایج یک پژوهش در سازمان برنامه و بودجه کشور که در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منعکس شده، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه‌های ضمنی، هفت برابر سهم سه دهک کم‌درآمد کشور است، این شیوه توزیع یارانه‌ها چه جنبه قابل دفاعی دارد؟

تداوم این شرایط و تورم افسارگسیخته‌ای که طی یک سال اخیر قدرت خرید پول کشور را به شدت کاهش داده است، زیان اکثریت جامعه (دهک‌های متوسط و کم‌درآمد) و نفع دهک‌های درآمدی بالا را رقم می‌زند و تغییر این ریل را ضروری می‌نماید. بی‌جهت نیست که آقای جهانگیری در همان گفت‌وگو اعلام کرده‌اند که «ما باید به زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» امید است این تصمیم پیش‌رو، کشور را از این وضعیت ناخوشایند برهاند و به گردابی دیگر نیفکند.

اما درباره گزینه‌های مطرح شده، تا آنجا که نگارنده شنیده و خوانده است و در حوصله این نوشته می‌گنجد، می‌توان به‌طور خلاصه گفت که شماری از طرفداران اقتصاد بازار بر این نظرند که جیره‌بندی کالاها ناگزیر از قیمت‌گذاری است، قیمت‌هایی که بی‌تردید با فاصله زیادی کمتر از قیمت بازار تعیین می‌شوند. این‌گونه قیمت‌گذاری، موجب بدمصرفی از سمت تقاضا و کاهش انگیزه تولید از سمت عرضه می‌شود و نهایتاً به ضرر اقتصاد و جامعه خواهد بود. علاوه‌بر آن، جیره‌بندی و قیمت‌گذاری و کنترل‌های بوروکراتیک ناظر بر آن در سازه خود فسادزا است و نارضایتی اجتماعی را در پی دارد. بنابر این حتی در شرایط سخت هم تمکین به قواعد اقتصاد بازار، راه برون‌رفت از مشکلات است و در هر شرایطی باید به سمت آزادسازی اقتصاد رفت و عنداللزوم یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقدی در اختیار مردم گذاشت. گروهی دیگر بر این باورند که این استدلال در شرایطی که تنها عامل قیمت در تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد استدلالی منطقی و پذیرفتنی است. آنها به این نکته نیز توجه می‌دهند که در شرایطی خاص، عرضه و تقاضا کشش‌پذیری قیمتی ندارند و عواملی چون بلایای طبیعی مانند خشکسالی، یا جنگ‌های گسترده، تولید داخلی و تامین خارجی نیازمندی‌ها را نسبت به قیمت کشش‌ناپذیر می‌کند. در شرایط جنگی اگر طرف‌های درگیر در مبارزه سعی کنند با محاصره تجاری، طرف مقابل را به زانو درآورند دیگر عرضه کشش‌پذیری قیمتی ندارد و نمی‌توان پذیرفت که امنیت غذایی جامعه از کف برود و گروه کثیری با گرسنگی، سوء‌تغذیه و بی‌دارو و درمان در تنگنا روزگار بگذرانند و گروهی اندک‌شمار با مصرف بی‌پروا و ذخیره کالاهای کمیاب و حتی احتکار سودجویانه از این کمبودها سوء‌استفاده کنند.

تجربه‌های بشری در جنگ‌های جهانی اول و دوم، نیز گویای آن است که عموم کشورهای درگیر در این جنگ‌های خانمانسوز از جمله تمام کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری، چون ایالات‌متحده آمریکا و بریتانیا نیز به نظام‌های سختگیرانه و گسترده جیره‌بندی روی آورده‌اند و حتی در مواردی برای صرفه‌جویی در بنزین و لاستیک علاوه‌بر جیره‌بندی این کالاها، سقف سرعت مجاز برای رانندگی تعیین کرده‌اند. در آن زمان، بنزین و لاستیک جزو مواردی بود که تولید داخلی و تامین خارجی آنها در ایالات‌متحده هم نسبت به قیمت کشش‌ناپذیر شده بود. (ژاپن با تسخیر مراکز تولید لاستیک طبیعی در کشورهای آسیایی راه را بر صادرات آن به متفقین بست). از این‌رو در شرایط بحرانی و به‌منظور تامین امنیت غذایی، دفع شر گرسنگی و سوءتغذیه، مقابله با کمیابی ضروریات زندگی روزمره و حراست از ظرفیت کار و کارآمدی و امنیت اجتماعی، جیره‌بندی کالاهای ضروری روا داشته شده است. اکنون پرسش این است که حتی اگر رویکرد دوم برتری داشته باشد، نسبت وضع کشورمان با آن شرایط چیست؟ در مورد جنگ که بزرگان کشور احتمال بروز آن را نفی کرده‌اند و آرزوی همه خیرخواهان کشور نیز همین است و برای آن دعا می‌کنند. وضعیت اقتصادی ناپایدار کشور نیز عمدتاً ناشی از سیاست‌های ناروای: ارزی، پولی، مالی و بازتوزیعی اتخاذشده است که اصلاح آنها بر هر کاری مقدم است و برای آماده‌سازی کشور به منظور پایداری در بحران‌های برون‌زای احتمالی نیز اجتناب‌ناپذیر است. به‌نظر می‌رسد با حذف یارانه‌های ضمنی، توقف فروش ثروت‌های ملی با قیمت‌های پایین بدون رعایت معیار هزینه فرصت آنها، بازگرداندن ارز صادرات به چرخه اقتصاد کشور، پرهیز از ارزپاشی و پول‌پاشی‌های رانت‌ساز، روان‌سازی و شفاف‌سازی سازوکار تجارت و پرداخت‌های جبرانی مستقیم و ضروری به مردم، عمده مشکلات کنونی کشور رفع خواهد شد و کوپنی کردن اقتصاد بی‌مورد و زیانبار است و خشتی است بر این دیوار کج که مشکلی بر مشکلات کشور خواهد افزود. نمی‌توان و نباید کارکردهای مخرب و شکننده اقتصاد و اهرم‌های بی‌عدالتی و رانت‌پراکنی را فعال نگه داشت و به بهانه عدالت در توزیع به اقتصاد بسته کوپنی روی آورد.

- ساماندهی بازار خودرو با پیش‌فروش‌ها محقق نشد

دنیای اقتصاد چالش تعهدات معوقه خودروسازان را بررسی کرده است: تعهدات پیش‌رو و معوق خودروسازان را می‌توان اصلی‌ترین چالش این شرکت‌ها بعد از نقض برجام و بازگشت تحریم‌ها خواند. در شرایطی که خودروسازی کشور در سال گذشته روند نزولی تولید را شاهد بود اما بنا به دستور وزارت صنعت و همچنین تدبیر خودروسازان، پیش‌فروش خودرو با اهدافی مشخص از سوی تولیدکنندگان آغاز شد. اهدافی همچون تامین نقدینگی خودروسازان، کاهش التهابات بازار و در نهایت تضمین فروش محصولات خودروسازان حداقل تا دو سال آینده. حال این اهداف در سایه مشکلات تولید، خودروسازی کشور را با چالش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری‌که بخش اعظم تولیدات خودروسازان به اجرای تعهدات پیش‌رو و معوق اختصاص یافته است.

در این بین با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا تولید برخی خودروها کاملاً متوقف مانده و برخی دیگر به شدت کاهش یافته است و پاسخگویی به اجرای تعهدات بسیار سخت به‌نظر می‌رسد. با این حال خودروسازان سه مسیر با توجه به شرایط موجود از سال گذشته در پیش گرفتند، اول اینکه آنها در سبد فروش خود، خودروی جایگزین قرار دادند. مسیر دوم فراهم کردن شرایط و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و بازگشت مبلغ پرداختی مشتریان بود و سومین راهکار نیز اعلام زمان جدید تحویل خودرو به مشتریان است. این سه مسیر در شرایطی در دستور کار خودروسازان برای خودروهایی که تولید آنها متوقف یا کاهش یافته بود قرار گرفت که راهکار سوم به‌دلیل روند نه چندان خوشایند تولید هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته و همین امر با نارضایتی بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان همراه شده است. در این زمینه اظهار نظرهای گوناگونی در ارتباط با زمان تحویل خودروهای معوق از سوی مسوولان وزارت صمت و همچنین مدیران فروش شرکت‌های خودروساز، مطرح شده است. فارغ از اینکه زمان‌های اعلام شده چندان شباهتی با یکدیگر ندارند اما این قبیل اظهارنظرها نشان‌دهنده این موضوع است که شرکت‌های خودروساز در عمل به تعهدات خود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. حال این سوال مطرح است که با توجه به اهداف مورد نظر خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور در پیش‌فروش‌های صورت گرفته چرا هم‌اکنون این مساله تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی کشور شده است؟ آنچه مشخص است خودروسازان در پیگیری پیش‌فروش‌ها به‌دنبال تامین نقدینگی بودند و وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو تلاش می‌کرد از طریق این پیش‌فروش‌ها طرف تقاضا را مدیریت و بخشی از تقاضای موجود در بازار را با این ابزار مهار کند. البته بازگشت تحریم‌ها و به‌دنبال آن کاهش ارزش پول ملی سبب هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو شد. این مسائل تعادل عرضه و تقاضا در بازار را به هم ریخت. به این ترتیب در مورد چرایی چالش پیش‌فروش‌ها می‌توان به صراحت گفت که سال گذشته به‌دلیل مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی هم شرکت‌های خودروساز در تزریق خودرو به بازار با چالش روبه‌رو بودند و هم تقاضا به دلایل گوناگون از جمله تورم انتظاری با افزایش بیش از پیش روبه‌رو بود.

بنابراین وزارت صمت به جای حل مشکلات شرکت‌های خودروساز در بخش عرضه و همچنین تلاش برای مدیریت طرف تقاضا تلاش کرد با انجام پیش‌فروش نوسانات بازار را کنترل کند. اما در عمل شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاد. در این بین اما نظر دیگری نیز وجود دارد مبنی‌بر شروطی که می‌توانست موفقیت طرح پیش‌فروش‌ها برای ساماندهی بازار خودرو را تضمین کند. در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که اگر قیمت‌گذاری خودرو از همان اوایل سال گذشته تعیین تکلیف می‌شد یا به نوعی خودروسازان می‌توانستند محصولات تولیدی را براساس پنج درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند، تعهدی به‌نام تعهد معوق به‌وجود نمی‌آمد و تولیدکنندگان قادر بودند حداقل محصولات ثبت‌نامی که تولید آنها طبق روال گذشته بود، سر وقت تحویل مشتری دهند.در حال حاضر نیز مقرر شده که ۸۰ درصد از میزان تولید روزانه خودروسازان برای رفع تعهدات گذشته شرکت و ۲۰ درصد نیز برای مدیریت بازار در قالب فروش فوری عرضه شود.

چالش زمانبندی برای تحویل معوقات

همان‌طور که اشاره شد زمان دقیقی برای تحویل خودروهای معوق ازسوی شرکت‌های خودروساز مشخص نشده است؛ به‌طوری‌که مسوولان وزارت صمت پایان سال را برای اجرای کامل تعهدات خودروسازان اعلام می‌کنند، این در شرایطی است که خودروسازان پایان مهرماه یا اوایل زمستان سال‌جاری را برای به‌روز کردن تعهدات خود مدنظر دارند.آنچه مشخص است دلیل اصلی این اختلاف را باید در مشخص نبودن وضعیت تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد.بی‌تردید انجام کامل این تعهدات به وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز بستگی دارد. این در حالی است که وضعیت تولید خودروسازان در شرایط فعلی مشخص نیست و شرکت‌های خودروساز از یک روند با ثبات در خطوط تولید خود، بهره‌مند نیستند.نبود نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز و روشن نبودن وضعیت تامین قطعات در شرایط فعلی را می‌توان از دلایلی دانست که زمان تحویل معوقات خودروسازان را با چالش روبه‌رو کرده است.

مشکل تامین نقدینگی خودروسازان، مشکل جدیدی نیست، این شرکت‌ها همواره با چالش نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند. حضور نهادی مانند شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری که از سوی سیاست‌گذاران بخش خودرو به شرکت‌های خودروساز دیکته می‌شود را می‌توان از دلایل عمده نبود نقدینگی کافی طی سال‌های اخیر برشمرد.خودروسازان که در قیمت‌گذاری محصولات خود ناتوانند، همواره به پرداخت تسهیلات از طریق شبکه بانکی به چشم حلال مشکلات خود چشم دوخته‌اند. دولت هم تلاش کرده با تحت فشار قرار دادن شبکه بانکی، نیازهای مالی خودروسازان را تا حد امکان برآورده کند. اما در شرایط حاضر وضعیت کلان اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که شبکه بانکی که خود با مشکلات گوناگونی دست به گریبان است، این امکان را ندارد تا نقدینگی موردنیاز خودروسازان را در اختیار آنها قرار دهد.

اما تامین قطعات برای خطوط تولید و همچنین بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چالش دیگر شرکت‌های تولیدکننده خودرو است.زنجیره خودروسازی در حال حاضر به‌واسطه بازگشت تحریم‌ها، با چالش‌هایی در زمینه تامین قطعات وارداتی خود و همچنین تامین مواد اولیه برای قطعات تولید داخل روبه‌رو شده‌اند.این مساله سبب شده تعداد خودروهایی که به‌صورت ناقص از خطوط تولید خودروسازان خارج شود، افزایش یابد.آنچه مشخص است عنوان می‌شود که خودروسازان هم‌اکنون به امید این هستند که نقدینگی موردنیازشان تامین شود تا از این طریق بتوانند علاوه‌بر اینکه سرو سامانی به وضعیت تولید خود دهند، شرایط را برای تامین قطعات ناقص خودروهای مانده در پارکینگ‌های خود مهیا کنند. به این ترتیب بلاتکلیفی خودروسازان در مسائلی همچون قیمت‌گذاری خودرو از یکسو و عدم‌پیش‌بینی در مورد میزان تولید در سال‌جاری، تعیین زمانی دقیق برای تحویل خودروهای معوق و ثبت‌نامی را سخت و ناممکن کرده است به همین دلیل زمان‌های متفاوتی برای تحویل این خودروها از سوی سیاست‌گذاران خودرویی و خودروسازان عنوان می‌شود.

ملزومات عمل به تعهدات معوقه

جذب تعهدات هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. فرصت‌هایی که از رهگذر جذب تعهدات برای خودروسازان ایجاد می‌شود را می‌توان جذب نقدینگی و همچنین تضمین فروش محصولات در آینده عنوان کرد. در نقطه مقابل چنانچه خودروسازان نتوانند به تعهدات پذیرفته شده در فرصت مناسب پاسخ دهند این مساله می‌تواند سبب سلب اعتماد مشتریان به این شرکت‌ها و همچنین افت فروش آنها در آینده شود.این نکات مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز قرار گرفته است. کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: چالش خودروسازان در عمل به تعهدات معوقه را باید در بی‌توجهی به وضعیت تولید این شرکت‌ها در خطوط تولید و ظرفیت‌های موجود جست‌وجو کرد. این بی‌توجهی سبب شده تا نه‌تنها خودروسازان قادر به استفاده از مواهب پیش‌فروش‌ها نباشند، بلکه شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که در حال‌حاضر تحویل این خودروها تبدیل به معضلی برای آنها شده است.

این کارشناس معتقد است در شرایط حاضر، چه سیاست‌گذاران کلان و چه خودروسازان، باید تمام هم و غم خود را روی تجاری کردن خودروهایی که به‌صورت ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها مانده‌اند، متمرکز کنند.اشاره این کارشناس به خودروهای مانده در پارکینگ‌های خودروسازان است که بر اساس شنیده‌ها در حال‌حاضر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو در کف کارخانه‌ها به‌دلیل نبود برخی قطعات خاک می‌خورند.کریمی‌سنجری میان پیش‌فروش و عرضه خودرو به بازار تفاوت قائل است و ثبت‌نام کردن خودرو در شرایطی که خودروسازان در تحویل خودرو به بازار با چالش روبه‌رو هستند را بی‌فایده می‌داند. وی می‌گوید: باید میان عرضه به بازار و پیش‌فروش کردن یک هم پوشانی وجود داشته باشد زیرا پیش‌فروش کردن به تنهایی نمی‌تواند التهابات بازار را کنترل کند.

این کارشناس برمدیریت عرضه و تقاضا در شرایط فعلی تاکید می‌کند و می‌گوید: وضعیتی که در حال‌حاضر وجود دارد به‌دلیل بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا است. برای برقراری مجدد این تعادل یا باید میزان عرضه را به اندازه تقاضا در بازار افزایش داد یا اینکه تقاضا را با عرضه شرکت‌های خودروساز منطبق کرد. متاسفانه در شرایط حاضر شاهد هستیم که مدیریت در بخش عرضه وجود ندارد و خودروسازان تلاش مشهودی برای افزایش عرضه به بازار از خود نشان نمی‌دهند. نکته‌ای که کریمی‌سنجری به آن اشاره می‌کند، در کنار بی‌اطمینانی به آینده اقتصادی شرایط را برای هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو افزایش داده است.

در حالی که کریمی‌سنجری بی‌مدیریتی در بخش عرضه را پررنگ می‌بیند، امیر حسن کاکایی، معتقد است: چالش تحریم‌ها و کمبود منابع مالی دست در دست یکدیگر داده تا تحویل تعهدات شرکت‌های خودروساز تبدیل به چالشی برای آنها شود.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، به خبرنگار ما می‌گوید: خودروسازان در شرایط حاضر در تامین قطعات خود با چالش روبه‌رو هستند. این چالش که خود به‌دلیل نبود نقدینگی کافی اتفاق افتاده است فضا را برای عمل به تعهدات مه‌آلود کرده و خودروسازان نمی‌توانند زمان دقیقی را برای این منظور تعیین کنند.این کارشناس تاکید می‌کند خودروسازان برای اینکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند نیازمند سرمایه‌گذاری روی تولید قطعاتی هستند که پیش از این از طریق واردات تامین می‌شد. این مهم در حال‌حاضر نیازمند همراهی دولت در زمینه سرمایه‌گذاری است.

- سایپا تولید خودروی دوگانه‌سوز را متوقف کرد

دنیای اقتصاد نوشته است: تولید خودروهای دوگانه‌سوز در جدیدترین آمار اعلامی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم با افتی بزرگ مواجه شده است.

طبق آمار منتشره که به فروردین امسال مربوط می‌شود، در مجموع یک هزار و ۳۱۷ دستگاه خودرو دوگانه‌سوز در کشور طی اولین ماه امسال به تولید رسیده که در مقایسه با تیراژ سه هزار و ۴۵۷ دستگاهی ماه مشابه سال گذشته، افتی ۵/ ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. این افت در شرایطی است که این روزها زمزمه‌های تقویت دوباره سوخت گاز برای کاهش مصرف بنزین، به گوش می‌رسد.

گویا دولت به‌دنبال آن است که بار دیگر توسعه خودروهای دوگانه‌سوز را بیازماید و از این راه مانع رشد سرسام‌آور مصرف بنزین طی سال‌های پیش رو شود. طبق پیش‌بینی‌ها، سرانه مصرف بنزین طی سال‌های آتی افزایشی قابل‌توجه خواهد داشت و بنابراین ممکن است کشور با تشدید واردات بنزین مواجه شود. نکته دیگر اینجاست که احتمال می‌رود دولت در نهایت طرح سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت این سوخت را دیر یا زود اجرایی کند. در این صورت، مشتریان یا باید به سهمیه محدود بنزین خود قانع باشند یا برای خرید سوخت بیشتر، هزینه بالاتری بپردازند. یک راه سومی هم البته هست که به استفاده از سوخت گاز مربوط می‌شود. به‌عبارت بهتر، این احتمال وجود دارد که در صورت سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، سیاست دوگانه‌سوز کردن خودروها دوباره با جدیت ازسوی دولت پیگیری شود. ارزان‌تر بودن قیمت گاز در مقایسه با بنزین از یکسو و فراوانی منابع گازی کشور از سوی دیگر، دو انگیزه اصلی برای توسعه احتمالی خودروهای دوگانه‌سوز است. البته سیاست توسعه دوگانه‌سوزها ۱۲ سال پیش نیز با جدیت دنبال شد، با این حال کمبود زیرساخت‌ها و همچنین بروز مشکلات فنی اجازه نداد این طرح به سرانجام خوشی برسد. در آن مقطع، مشتریان به‌دلیل آنکه بنزین سهمیه‌بندی و گران شده بود، به سمت دوگانه‌سوزها هجوم بردند و استقبال زیادی از این مدل خودروها انجام شد، اما در نهایت به‌دلیل مشکلات فنی و کمبود زیرساخت‌ها، ستاره اقبال دوگانه‌سوزها افول کرد. در ادامه شرایط به شکلی پیش رفت که تقاضا برای دوگانه‌سوزها به شدت پایین آمد و خودروسازان نیز به تناسب این اتفاق، تیراژ این مدل محصولات را کاهش دادند. در دولت نهم بیشتر خودروهای تولید داخل به دستور وزیر وقت صنعت و معدن، دوگانه‌سوز شدند، اما حالا تنها سه مدل از محصولات و آن هم با تیراژی بسیار اندک، با قابلیت استفاده از سوخت گاز تولید می‌شوند. حال اگر بنا به تغییر سیاست دولت در حوزه بنزین باشد (سهمیه‌بندی و افزایش قیمت)، هیچ بعید نیست دوگانه‌سوزها باز هم رو آمده و سهمی قابل‌توجه از صنعت و بازار خودرو کشور را در اختیار بگیرند.

این در حالی است که فعلاً دوگانه‌سوزها به حاشیه رانده شده و تقاضای چندانی برای آنها وجود ندارد. خودروسازان تا پایان فروردین امسال تیراژ مناسبی در حوزه دوگانه‌سوزها نداشته‌اند، هرچند البته کل تولید آنها در اولین ماه امسال با افتی بزرگ مواجه شده است.

طبق آمار اعلامی، پژو ۴۰۵ پرتیراژترین خودرو دوگانه‌سوز در فروردین امسال بوده و ایران خودرو ۷۳۰ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده است. با توجه به این آمار، تیراژ ۴۰۵ دوگانه‌سوز در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸/ ۴۳ درصد افت کرده است. طی فروردین سال گذشته، یک هزار و ۳۰۰ دستگاه پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز در ایران خودرو به تولید رسیده بود.

ایران خودرویی‌ها اما ۵۸۶ دستگاه سمند دوگانه‌سوز را نیز در بازه زمانی تحت بررسی به تولید رسانده‌اند که نشان می‌دهد تیراژ این محصول در مقایسه با فروردین سال گذشته ۷/ ۵۱ درصد پایین آمده است. بنابر آمار سال ۹۷، آبی‌های جاده مخصوص طی فروردین این سال یک هزار و ۲۱۴ دستگاه سمند دوگانه‌سوز را به تولید رسانده بودند.در آمار اعلامی اما تولید تنها یک دستگاه پژوپارس دوگانه‌سوز برای ایران خودرو به ثبت رسیده و این در حالی است که فروردین سال قبل، این شرکت ۳۵۴ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده بود. بنابراین تولید پژوپارس در ایران خودرو طی فروردین امسال تقریباً متوقف شده و باید منتظر ماند و دید آیا این محصول در ادامه با افزایش تیراژ مواجه خواهد شد یا به لیست حذفی‌ها خواهد رفت.

در نهایت اما تولید تیبای دوگانه‌سوز در سایپا طی فروردین امسال متوقف شده و این شرکت به عکس ماه مشابه سال گذشته که ۵۸۹ دستگاه تیراژ داشته، حتی یک دستگاه تیبای دوگانه‌سوز را نیز تولید نکرده است. سایپایی‌ها پیش‌تر پراید را نیز در مدل دوگانه‌سوز به تولید می‌رساندند، اما رفته‌رفته تیراژ این محصول نیز مانند تیبا صفر شد؛ بنابراین سایپا عملاً تولید دوگانه‌سوزها را متوقف کرده و مشخص نیست این سیاست، ادامه‌دار است یا در آینده تغییر خواهد کرد.

* فرهیختگان

- ایران‌خودرو و سایپا علی‌رغم کاهش تولید همچنان پیش‌فروش می‌کنند

فرهیختگان سلاطین پیش‌فروش را معرفی کرده است: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۲۰ طرح پیش‌فروش یا فروش فوری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اجرا شده است که در هرکدام از طرح‌ها، دو تا بیش از ۶ مدل خودرو با موعد تحویل یک‌ماه تا ۶ ماه برای متقاضیان خرید خودرو ارائه شده است. طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری در حالی برگزار شده است که از یک‌سو آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو در این دو شرکت خودروسازی طی ماه‌های اخیر با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده و از سوی دیگر، خودروسازان همواره به بهانه تحریم‌ها و کاهش واردات قطعات و مواد اولیه، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده و بازار خودروی کشور را با استفاده از این ترفند برهم زده‌اند.

اما در این میان چند نکته اساسی قابل‌تامل است؛ نخست آنکه دو خودروساز بزرگ کشور که از ابتدای سال جاری تاکنون طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری تولیدات خود را ارائه کرده‌اند، تاکنون آماری از میزان عرضه و تعداد خودروهای عرضه‌شده در این طرح‌ها اعلام نکرده‌اند. به عبارت دیگر، در اطلاعیه‌های پیش‌فروش که از سوی خودروسازان منتشر شده، اگرچه اسامی خودروهای قابل عرضه درج شده است، اما مشخص نشده که در هر طرح پیش‌فروش، چه تعداد خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی عرضه می‌شود. بدیهی است در این صورت آماری از تعداد خریداران و متقاضیان خودرو نیز وجود نخواهد داشت.

همین امر دو ابهام مهم را درمورد اجرای طرح‌های مذکور ایجاد می‌کند؛ اول اینکه آیا به‌واقع خودرویی برای پیش‌فروش تولید شده است؟ به‌عبارت دیگر، آیا خودروهای پیش‌فروش شده، وجود خارجی داشته‌اند یا اینکه تنها اسامی این خودروها در اطلاعیه‌های پیش‌فروش ذکر شده است؟ دوم اینکه آیا طرح‌های پیش‌فروش خودرو، طرح‌های واقعی هستند یا به شکل صوری و با اهداف خاصی از سوی خودروسازان ارائه می‌شود؟

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه، در شرایطی که خودروسازان همچنان به تعهدات معوق خود در زمینه تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در سال گذشته عمل نکرده و بسیاری از خریداران خودرو، هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند، دلیل اصلی ارائه طرح‌های پیاپی برای پیش‌فروش خودرو از سوی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو چیست؟

کاهش تولید و افزایش عرضه

براساس آمار منتشرشده از سوی انجمن خودروسازان کشور، در فروردین‌ماه ۹۸، ۴۲ هزار و ۶۳۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که از این تعداد ۴۰ هزار و ۶۰۲ دستگاه سواری و هزار و ۹۱۶ دستگاه وانت بوده است. مقایسه آمار تولید خودرو در فروردین‌ماه امسال با مدت مشابه سال ۹۷، نشان می‌دهد تولید خودرو ۴۷ درصد کاهش داشته است. بر این اساس، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو که در فروردین‌ماه سال ۹۷، ۳۳ هزار و ۹۱۹ دستگاه انواع خودرو تولید کرده بوده، در فروردین امسال با کاهش ۳۷ درصدی، ۲۱ هزار و ۳۹۳ دستگاه انواع خودرو تولید کرده است که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه خودرو سواری و هشت‌هزار دستگاه خودروی وانت تولید شده است. در شرکت خودروسازی سایپا نیز آمار تولید خودرو، روند کاهشی داشته است. بر این اساس، در سال ۹۷، ۳۷ هزار و ۶۹۸ دستگاه انواع خودرو در شرکت خودروسازی سایپا تولید شد که این میزان تولید با کاهش ۴۵ درصدی در سال ۹۸ به ۲۰ هزار و ۷۰۲ دستگاه انواع خودرو رسیده است. از این تعداد ۱۹ هزار و ۸۴ دستگاه سواری و هزار و ۵۹۶ دستگاه وانت در شرکت خودروسازی سایپا تولید شده است. بی‌تردید، آمار و ارقام ارائه‌شده که نشان‌دهنده روند کاهشی تولید خودرو در فروردین‌ماه سال جاری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور است، همچنان بر ابهامات مطرح‌شده درباره طرح‌های پیش‌فروش خودرو می‌افزاید.

دلالی خودروسازان

اما در شرایطی که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور بدون ارائه آمار و ارقام از میزان عرضه خودرو در طرح‌های پیش‌فروش، همچنان بر اجرای این طرح‌ها اصرار داشته و هر روز طرح‌های جدیدی ارائه می‌دهند، معترضان به عدم دریافت خودروهای پیش‌خرید شده از سوی شرکت‌های خودروسازی، می‌گویند نمایندگی‌های خودروسازان، خود در بازار دلالی می‌کنند و با خرید و فروش خودرو با نرخ‌های لحظه‌ای، بر افزایش قیمت در این بازار دامن می‌زنند. این اقدام نمایندگی‌ها در کنار عرضه قطره‌چکانی خودرو یا به‌عبارت دیگر، عرضه نامعلوم خودرو از سوی خودروسازان، بر التهاب بازار خودرو افزوده است. نکته قابل‌توجه اینکه شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده‌اند نمایندگی‌های فروش آنها، سهمیه خاصی برای خرید و فروش خودرو ندارند و نمایندگی‌ها نیز مانند سایر مردم باید با رعایت شرایط و قوانین تعیین‌شده از سوی شرکت‌های خودروسازی، برای خرید خودرو اقدام کنند.

این اتفاق در کنار خرید و فروش‌های واقعی و غیرواقعی در فضای مجازی و سایت‌های فروش اینترنتی، این امکان را برای سودجویان فراهم کرده است تا در ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی، به‌خوبی در بازار خودرو جولان دهند. نکته قابل‌توجه اینکه، در میان آگهی‌های خرید و فروش منتشرشده در سامانه‌های اینترنتی فروش انواع محصولات صفر ایران‌خودرو یا سایپا نیز مشاهده می‌شود. یکی از متقاضیان خرید خودرو در گفت‌وگو با «فارس» گفته است با یکی از نمایندگی‌های ایران‌خودرو تماس گرفته و مدیر فروش این نمایندگی با بیان اینکه قیمت خودروها لحظه‌ای تغییر می‌کند، اعلام کرده است «خودروی مورد نظرتان را یکی، دو روزه تحویل می‌دهیم ولی پلاک خودرو بعد از دو هفته تعویض می‌شود و دو هفته بعد هم سند به‌نام خریدار صادر می‌شود. صدور سند و پلاک به‌نام خریدار را نیز تضمین می‌کنیم، البته تضمین‌نامه کتبی نداریم ولی به‌صورت شفاهی این موضوع را تضمین می‌کنیم. همه نمایندگی‌ها هم همین کار را انجام می‌دهند.»

دست نمایندگی‌ها در کاسه خودروسازان

مدیر فروش یکی دیگر از نمایندگی‌های ایران‌خودرو نیز با بیان اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای مشخص می‌شود، گفته است: «خودروها به‌نام سرمایه‌گذار نمایندگی است، سرمایه‌گذار ۲۰۰ دستگاه ماشین از کارخانه تحویل گرفته و حالا آنها را به فروش گذاشته است. خودرو همین امروز به شما تحویل داده می‌شود ولی یک هفته بعد به شما وکالت تعویض پلاک می‌دهیم.»

مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های سایپا نیز گفته است: «خودروها به اسم سرمایه‌گذار نمایندگی است که در روز خرید تحویل مشتری داده می‌شود و بعد از دو یا سه روز هم وکالت تعویض پلاک برای خریدار صادر می‌شود.»

این شیوه خرید و فروش به‌خوبی نشان می‌دهد که پای نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی نیز به آسانی بازار دلالی و واسطه‌گری باز شده است و در شرایطی که بسیاری از پیش‌خریدکنندگان خودرو هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، خودروسازان و نمایندگی‌های فروش آنها، بازی جالبی را در بازار خودرو به راه انداخته‌اند. حال در این میان، معلوم نیست که چه نهادی مسئولیت نظارت بر این بازار را برعهده دارد؟

اگرچه مقرر شده براساس توافقات انجام‌شده، خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولید خود را به فروش فوری محصولات اختصاص دهند تا از این محل عرضه در بازار افزایش یافته و حباب قیمتی انواع خودرو در بازار کاهش پیدا کند، اما گویا خودروسازان راه‌های بهتری را برای دور زدن قوانین و مقررات پیش‌روی خود قرار داده‌اند.

* کیهان

- اختلاف آمار مقامات دولتی درباره میزان بازگشت ارز صادراتی

کیهان نوشته است: در شرایطی که وزیر اقتصاد میزان بازگشت ارز ناشی صادرات را ۱۵ درصد عنوان کرده بود، رئیس‌بانک مرکزی از بازگشت ۶۰ درصدی ارز صادراتی تاکنون خبر داده است!

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که در طول یکسال گذشته بسیار مناقشه انگیز بوده است. اوایل اردیبهشت امسال، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در همین زمینه گفته بود: «از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.»

خبر جنجالی وزیر اقتصاد که حاکی از بازگشت تنها ۱۵ درصد از ارز حاصل از صادرات بود، با واکنش‌هایی روبه رو شد؛ به عنوان مثال، برخی اعتقاد داشتند مقداری از ارز حاصل از صادرات توسط خود صادرکنندگان صرف تهیه مواد اولیه شده و به همین دلیل گفته می‌شود، بازگشتی در کار نبوده است.

با این حال، هفته پیش میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی نسبت به ادعای فوق هم واکنش نشان داد و گفت: «در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچکدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است.»

اظهارات فوق به دلیل سنگین بودن رقم آن، بسیار تعجب آور بود چراکه از سویی برخی از کارشناسان نسبت به معافیت‌های موجود در بازگشت ارز صادراتی اعتراض داشتند و از سوی دیگر برخی اعضای اتاق بازرگانی نسبت به اصل پیمان سپاری ارزی ناراضی بودند. به عبارت دیگر، هر دو طرف (موافق و مخالف) سازوکار موجود را نادرست می‌دانستند.

با این وجود، رقم اعلام شده توسط وزیر و معاون وزیر اقتصاد به نوعی غیرمنتظره بود، ولی روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی طی یک پست اینستاگرامی با ارائه آمار جدیدی اعلام کرد ۶۰ درصد ارز حاصل صادرات تاکنون به کشور برگشته است.

وی در این زمینه نوشت: صادرات غیرنفتی، نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصاً ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد، لازم دیدم، در مورد میزان برگشت ارز ناشی از آن، توضیح بدهم: سال ۹۷، ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی، فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل، می‌شود، تا کنون، نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است. توجه به چند نکته همه ضروری است: ۱- ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد .۲- اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند به مرجع قضایی اعلام شده است .۳- از تمامی صادرکنندگانی که به مسئولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کرده‌اند قدردانی می‌کنیم .۴- بر اساس هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، امیدوارم شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.

۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته است

در همین زمینه، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم و در واکنش به فرار ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از کشور گفت: این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته ولی قطع یقین از کانال‌های دیگر برگشته چراکه اگر چنین رقمی به کشور بازنمی‌گشت، الان باید کشور قفل می‌شد.

وی افزود: در طول سال‌های پس از انقلاب، چندین بار موضوع پیمان ارزی و تعهد ارزی مطرح شد و در هیچ موردی، تمام ارز مورد نظر، از مکانیسم طراحی شده سیستم بانکی به کشور بازنگشته است ولی با این وجود به حمدالله این ممکلت سرحال است و تولید و توسعه در کشور ادامه دارد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: صادرکنندگان و تولیدکنندگان، نیازمند سرمایه برای تامین مواد اولیه خطوط تولیدشان و همچنین تامین هزینه‌های جاری فعالیت حرفه‌ای‌شان هستند و از همین رو اگر قرار بود که سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند، طبیعتاً نمی‌توانست کسب و کار و خط تولیدشان را سرپا نگه دارند و می‌بایست خطوط تولید و فعالیت حرفه‌ای آنها تعطیل شود.

مودودی با تاکید بر اینکه «من معتقدم خروج سرمایه از کشور صورت نگرفته و صادرکنندگان ما به کشورشان خیانت نمی‌کنند»، گفت: اگر قرار بود ۳۰ میلیارد دلار از کشور برود و بازنگردد، الان باید کاملاً کشور قفل می‌شد و هیچ خط تولیدی کار نمی‌کرد.

نکاتی درباره فهرست دریافت کنندگان ارز

لازم به ذکر است، انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز، موجب ایجاد سؤالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارائه کرده است:

تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می‌کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. بنابراین انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز برهمین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورداشاره کرده است.

فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی‌های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده‌اند یا خیر، در این فهرست‌ها قابل مشاهده نیست. لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.

بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضایی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.

* وطن امروز

- اقتصاد آزاد، دولت آزاد آزاد!

وطن‌امروز سیاست‌های اقتصادی دولت را نقد کرده است: دولت به هیچ‌وجه حاضر نیست به ناتوانی‌های خود در اداره امور اقتصادی کشور اعتراف کند، آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از بی‌برنامگی و سوءمدیریت مسؤولان، روزبه‌روز معیشت مردم بویژه کم‌درآمدها را سخت‌تر می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی با شعار حل مشکلات اقتصادی و معیشتی توانست اعتماد مردم را به خود جلب کند اما هیچ‌کس فکر نمی‌کرد با تصدی جایگاه ریاست‌جمهوری توسط او، اقتصاد کشور به این حال و روز بیفتد.

رشد حدود ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی، بیکاری گسترده، رکود، رانت، فساد و… که به عقیده کارشناسان، ناشی از ناکارآمدی یا بی‌توجهی مسؤولان در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بوده، نتیجه سیاست‌های غلط و ناکارآمد دولت است که بدون توجه به قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه، مسیر اقتصاد بازار آزاد را می‌پیماید. البته دولت گویا نمی‌خواهد قبول کند وضعیت اقتصاد کشور، اکنون در شرایط اضطرار قرار دارد و باید با مشورت گرفتن از کارشناسان، به دنبال نسخه‌ای شفابخش برای حل مشکلات مردم باشد. از طرفی گویا هضم کوپنی کردن اقتصاد خانوارها با هدف تامین مایحتاج عمومی و عرضه کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار به قیمت مناسب، برای مسؤولان دولتی که مدعی بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات مردم بودند، بسیار سخت است.

مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره وضعیت اقتصاد کشور و کم‌توجهی دولت به بهبود معیشت مردم گفت: هرچند مشکل تحریم‌ها تاثیر خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است اما دولت نباید در این شرایط سخت، نسبت به معیشت مردم بویژه کم‌درآمدها کم‌توجه شود و برنامه‌ای برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم نداشته باشد، چرا که قیمت‌ها در بازار بشدت بالا رفته است. وی به کاهش درآمدهای ارزی دولت به‌دنبال اعمال تحریم‌های جدید، اشاره کرد و افزود: ایران قبل از تحریم‌های آمریکا، روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت می‌فروخت و درآمد قابل توجهی از این محل کسب می‌کرد اما اکنون فروش نفت کشورمان به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است، با این وجود دولت باید از قبل با برنامه‌ریزی دقیق، فکر کاهش فروش نفت را می‌کرد تا اقتصاد کشور بویژه اقتصاد خانوارها با مشکل مواجه نمی‌شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت پس از تغییر نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار، هیچ برنامه‌ای برای حمایت جدی از قشر کم‌درآمد جامعه اجرا نکرد، گفت: اجرای طرح‌های حمایتی و راهکارهای لازم برای بهبود معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها باید مد نظر مسؤولان قرار می‌گرفت اما دولت در این زمینه غفلت کرده است. وی افزود: مشکل دیگر دولت روحانی، بی‌توجهی به ایده‌ها و نظرات تخصصی کارشناسان و اقتصاددانان خبره در زمینه ارائه راهکارهای درست و علمی در زمان بحران اقتصادی است که متاسفانه به این موضوع مهم توجه نشده است. این در حالی است که کارشناسان حاضرند نظرات خود را در اختیار دولت بگذارند.

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت بی‌توجهی دولت نسبت به رشد روزافزون قیمت‌ها در بازار، گفت: بازار اکنون به حال خود رها شده است. این آشفتگی بازار که ناشی از رشد اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالی است با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به اوج خود رسیده است که فشار زیادی را بر قشر ضعیف جامعه وارد کرده است.

وی به تفکر دولت در پیاده‌سازی نظام سرمایه‌داری اقتصاد بازار آزاد و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: قرار بر این بود با اجرای سیاست اقتصاد بازار آزاد، طی ۲۵ سال گذشته ۱۵۰ میلیون شغل در کشور ایجاد شود اما با صرف ۱۵۰۰ میلیارد دلار طی این سال‌ها، فقط ۱۲ میلیون اشتغال ایجاد شد و از ۶۶ میلیون نیروی کار فعال کشور، اکنون ۳۲ میلیون نفر غیرفعال هستند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست اقتصاد بازار آزاد، به دنبال بی‌برنامگی و سوءمدیریت مسؤولان دولتی، بخش زیادی از جمعیت کشور را زیر فقر برده است، گفت: در این نظام اقتصادی، بیشترین توجه به سرمایه‌داران می‌شود و قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه، چنانچه اقدامی برای حمایت از آنها نشود، له می‌شوند که نمونه آن اکنون در اقتصاد کشور هویداست. وی اضافه کرد: اکثر مسؤولان دولتی به‌دنبال اجرای سیاست اقتصاد لیبرالی هستند که پیامد آن واردات‌محوری، خام‌فروشی، وابستگی و کم‌توجهی به دهک‌های پایین درآمدی جامعه است.

رزاقی افزود: زمانی که اقتصاد بازار آزاد مطرح است، نباید انتظار داشت برنامه‌های اقتصاد مقاومتی محقق شود. وی با بیان اینکه اگر دولت اعتقادی به ساماندهی اقتصاد داشته باشد، ایجاد اشتغال و جلوگیری از فقر خیلی راحت است، گفت: زمانی که میلیون‌ها دلار بی‌حساب و کتاب صرف کالاهای اساسی می‌شود و آمار درستی از دریافت‌کنندگان ارز ارائه نمی‌شود، باید شاهد بازار متلاطم کالاهای اساسی وارداتی نظیر گوشت قرمز بود. وی یکی از راهکارهای اساسی ساماندهی اقتصاد کشور در این شرایط سخت را توجه به بخش تعاون و فعال کردن تعاونی‌ها دانست و گفت: از آنجایی که زیرساخت‌های بخش تعاون در کشور فراهم است و ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از قبل عضو این تعاونی‌ها هستند، با فعال کردن این بخش، می‌توان اقتصاد کشور بویژه اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد را سامان بخشید.

رزاقی در ادامه افزود: قرار بود سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد اما بی‌توجهی مسؤولان به این بخش مهم اقتصادی موجب شده است سهم تعاون در اقتصاد کشور اکنون ۵ درصد باشد. این اقتصاددان اظهار داشت: اگر مدیران اجرایی کشور مانع انحرافات ارزی می‌شدند و با رانت‌خواری و فساد به جد مبارزه می‌شد، اقتصاد کشور به چنین روزی دچار نمی‌شد که ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گیرند. همچنین وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: عملاً در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی با جعبه سیاهی روبه‌ور هستیم که گزارش‌های بانک مرکزی نیز به ابهامات این موضوع می‌افزاید. به عبارت دیگر، هیچ گزارش شفافی درباره میزان دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه نمی‌شود. وی با اشاره به رانت ارزی توزیع شده در روند تخصیص ارز ترجیحی گفت: در حالی‌که هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما در عمل قیمت آنها بین

۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشت. به عبارتی در شرایطی که زندگی توده مردم با مشکلات عدیده مواجه است تنها عده معدودی از این روند منتفع شده‌اند. وی با اشاره به راهکارهای جایگزین ارز ترجیحی گفت: البته بسیاری از اقتصاددانان نسبت به عواقب این سیاست همیشه هشدار می‌دادند اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی در دولت نبود و حالا به دنبال ارائه راهکارهای جایگزین در قالب کالابرگ و یارانه نقدی هستند.