به گزارش مشرق، دستگاه قضایی کشورمان در دوره‌های مختلف خود شاهد برخورد با مفسدان و اخلالگران در زمینه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی بوده است، اما یکی از انتقاداتی که در برخی از مقاطع زمانی در ارتباط با برخورد با مجرمان و مفسدان به‌ویژه اقتصادی مطرح می‌شد این بود که با وجود اهمیت و ضرورت دستگیری و محاکمه مجرمان در همه سطوح، چرا کمتر با عناصر اصلی و مفسدان دانه درشت برخورد قاطع و عبرت‌آموز می‌شود تا چرخه تولید فساد به‌طور کامل و اساسی مختل شود.
در سال‌های گذشته هرچند مواردی از برخورد با عناصر مهم اخلال و فساد اقتصادی دیده می‌شد اما پراکندگی و غیرمداوم بودن آن مانع اثرگذاری کافی بود.
بیشتر بخوانید:
فیلم / متهم پرونده بانک سرمایه با این ۳ سئوال تبرئه می‌شود؟
۳ سوال نماینده دادستان از سیدهادی رضوی
اعلام محکومیت قطعی ۱۰ اخلالگر اقتصادی +اسامی
حسین هدایتی به ۲۰ سال حبس محکوم شد
در سال‌های اخیر متاسفانه روند تولید فساد اقتصادی سرعت بیشتری گرفته است. انتشار هر از چندگاه خبر برخی سوءاستفاده‌های کلان، رانت‌خواری برخی از افراد دارای روابط خاص، فوران مشکلات انباشته شده برخی موسسات مالی و اعتباری که زندگی عده زیادی از مردم را نابود کردند، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و ویژه‌خواری در این زمینه به مدد رابطه و زیر پا گذاشتن ضوابط از جمله در بانکی که قریب نیمی از سهام آن متعلق به معلمان زحمتکش کشور بود و نمونه‌های دیگر از آشفتگی و عدم نظارت بر گلوگاه‌های اقتصادی کشور باعث شده بود تا مردم بیش از پیش با یک مطالبه به حق، چشم انتظار برخورد قاطع و قانونی چنگال عدالت با عوامل اصلی این آشفتگی‌ها باشند.
در این زمینه ورود قوه قضائیه و تشکیل برخی دادگاه‌ها و حتی صدور حکم اعدام برای برخی مفسدان از جمله «امیر منصور آریا» در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، و محاکمه بابک زنجانی و صدور حکم اعدام برای وی (هرچند هنوز منجر به اجرا و احقاق کامل حقوق مردم و کشور نشده است) و … بارقه‌های امید را در دل مردم روشن کرد، اما باز هم نیاز به برخورد محکم و مداوم با عوامل فساد به شدت احساس می‌شد.
وقتی مزدوران اقتصادی به کمک دشمن می‌آیند
پس از آغاز دور جدید هجمه اقتصادی دشمنان نظام جمهوری اسلامی در اواخر سال ۹۶ و طی سال ۹۷ که پس از بدعهدی قابل پیش‌بینی غربی‌های به ظاهر اهل تعامل و گفت‌وگو و در سایه غفلت و خوش‌بینی دولتمردان به آنها و البته جولان فرصت‌طلبان زالوصفت، عرصه را بر مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیش از گذشته تنگ کرده بود، نیاز به پاتک مناسب برای دفاع از مردم در برابر این سیل گرانی، تورم، احتکار و سودجویی سیری‌ناپذیر و خنثی نمودن توطئه دشمنان و عوامل و پادوهای زبون داخلی آنها بیش از پیش احساس می‌شد.
نوسانات شدید بازار ارز و سکه، افزایش افسارگسیخته قیمت‌های کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز مردم، رواج دلال‌بازی در بازار مسکن، خودرو، میوه و… چنان آشفته‌بازاری به راه انداخته بود که مردم هر روز نسبت به قبل ناامیدتر و آسیب‌دیده‌تر شده و با نگرانی به سختی درگیر زندگی روزمره و تأمین احتیاجات خود باشند.
در این بین آنچه به‌طور واضح و شاید عریان‌تر از قبل دیده می‌شد، بروز و ظهور دوباره بسیاری از فرصت‌طلبان بود که در سایه کمبود نظارت و رهاشدن امور، عرصه را برای یکه‌تازی و جولان در فضای اقتصادی متلاطم کشور مغتنم شمرده و با تمام توان شرایط زندگی را بر مردم تنگ کرده بودند تا از این رهگذر فربه‌تر از گذشته، ثروت کثیف خود را افزایش دهند.
سیاست‌های اشتباه دولت پاس‌گل به فرصت‌طلبان
در آن فشار اقتصادی هولناک، کمترین انتظار مردم از دولت، سر و سامان دادن به اوضاع و ورود جدی به عرصه بود تا با در دست گرفتن سکان، کشتی اقتصاد کشور را به سلامت از این تلاطم دشوار عبور دهد. اما اتخاذ برخی سیاست‌های اشتباه از جمله تعیین نرخ ارز دولتی و عرضه فراوان سکه نه تنها اوضاع را بهتر نکرد بلکه باعث ایجاد وحشتناک رانت ارزی و شوک مضاعف به بازار ارز و سکه و به تبع آن تاثیر بر سایر عرصه‌های اقتصادی کشور شد.
با ایجاد این شرایط و با افزایش فشار اقتصادی و نمایان شدن برخی رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها در نتیجه اتخاذ سیاست‌های نادرست، مردم سرخورده از اقدامات دولت، بیش از گذشته خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل آشفتگی و اخلال بودند.
ورود جدی دستگاه قضا به مبارزه با مفسدان اقتصادی
مردادماه سال گذشته بود که رئیس‌وقت قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر انقلاب، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، از ایشان درخواست نمود تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در آن نامه پیشنهاد شده بود که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.
رهبر انقلاب نیز ضمن موافقت با این پیشنهادها، تأکید کردند: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.»
اذن رهبری در این مقطع ضمن ایجاد دلگرمی در مردم، انگیزه و توان دستگاه قضایی و قضات پاک‌سرشت و عادل را چند برابر کرد تا آماده‌تر به جنگ مزدوران جنگ اقتصادی دشمن بروند.
محاکمه پی‌درپی مفسدان اقتصادی
پس از آن با تشکیل دادگاه‌های ویژه در زمینه‌های مختلف، مجرمان و مفسدان اقتصادی که پیش از این عرصه را برای خود خالی و بی‌خطر می‌پنداشتند، یکی یکی به چنگال قانون و عدالت گرفتار آمدند و با اقدامات ویژه و قابل تقدیر دستگاه قضایی در مدت کوتاهی محاکمه شدند.
از جمله این موارد امیدبخش دستگیری و محاکمه وحید مظلومین ملقب به سلطان ارز و سکه و محمد اسماعیل قاسمی از افراد اصلی مرتبط به وی و تعداد زیادی از دلالان بازار ارز و سکه اعم از دلالان خرده پا تا صرافان مجرم بود که در نهایت با صدور و اجرای سریع و به موقع حکم اعدام مظلومین و قاسمی، پیام عزم جزم دستگاه قضایی برای کنترل اوضاع اقتصادی، مبارزه با مفسدان و دلگرمی مردم و رضایت افکار عمومی را در پی داشت.
محاکمه تعداد زیادی از سوءاستفاده‌کنندگان از ارز دولتی و صاحبان شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه و سایر اقلام که به جای کمک به آرامش بازار طمع‌کارانه ارز دریافتی را که برای واردات و عرضه کالا با قیمت مناسب اختصاص یافته بود به جیب‌زده بودند نیز گوشه دیگری از اقدامات مناسب دستگاه قضا بود.
تشکیل دادگاه‌های ویژه در استان‌ها و محاکمه تعداد زیادی از عوامل اخلال اقتصادی تا حد زیادی توانست علاوه‌بر رضایت مردم جلوی فرصت‌طلبی مفسدان دیگر را بگیرد که تأثیر مستقیم این اقدامات بر بازار سکه و ارز تا حد زیادی ملموس است.
سرعت گرفتن پرونده‌های مزمن
از سوی دیگر سر و سامان دادن به پرونده‌های اقتصادی مزمن از جمله محاکمه «حمید باقری درمنی»، ملقب به سلطان قیر پس از چند سال و صدور و اجرای حکم اعدام وی، ورود جدی‌تر به پرونده موسسات اعتباری و صدور رای قاطع برای برخی از عوامل این پرونده‌ها، محاکمه ادامه‌دار عوامل موثر در سوءاستفاده و فساد هنگفت اقتصادی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله صدور حکم زندان برای تعدادی از مدیران دانه درشت و اعضای هیئت‌مدیره این بانک که در بین آنها از دیگر اقدامات قابل تقدیر و موثر دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر بود.
محاکمه عابر بانک و آقا داماد
در تازه‌ترین مورد از محاکمه عوامل اخلالگر در اقتصاد کشور می‌توان به صدور حکم ۲۰ سال زندان برای «حسین هدایتی» معروف به عابربانک در پرونده بانک سرمایه به جرم دست‌اندازی به تسهیلات ناحق که دیروز در کنار اعلام حکم تعداد دیگری از اخلالگران اقتصادی و ارزی اعلام شد و همچنین آغاز جدی رسیدگی به پرونده بزرگ شرکت «پدیده» که هزاران خانواده را دچار مشکلات جدی کرده است اشاره کرد.
در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مرتبط با تخلفات بانک سرمایه می‌توان به محاکمه محمدهادی رضوی اشاره ویژه‌ای داشت چرا که وی علاوه‌بر اتهامات موجود و تخلفات مطرح شده که در دادگاه قابل پیگیری است، داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی رفاه است.
این موضوع نیز از این جهت دارای اهمیت است که همه می‌بینند دیگر هیچ شخصی به خاطر انتساب به مسئولان دارای مصونیت قضایی و چک سفید امضا نیست و باید در دادگاه عدالت پاسخگوی تخلفات خود باشد. در این بین البته تعیین وثیقه ۱۰۰ میلیاردی برای این فرد مذکور و حضور وی در دادگاه با لباس شخصی و عدم بازداشت وی هرچند قانونی می‌نماید اما از دید بسیاری از افراد جنبه مناسبی ندارد، مردم می‌پرسند که به راستی این جوان وثیقه ۱۰۰ میلیاردی را اگر خود تأمین کرده از کجا آورده است، اگر دیگران برای وی تهیه کرده‌اند باز این سؤال پیش می‌آید که چه کسانی حاضر هستند برای او چنین وثیقه سنگینی بگذارند تا آزادانه با وجود اتهامات سنگین از بازداشت در امان باشد؟!
اطمینان‌بخشی دستگاه قضا به مردم
در مجموع روند دستگاه قضایی در ورود جدی‌تر به عرصه مبارزه با فساد اقتصادی در یک سال گذشته و به‌ویژه ماه‌های اخیر با تشکیل دادگاه‌ها و صدور قاطع و سریع حکم مجرمان اقتصادی پیامی دلگرم‌کننده از سوی قوه قضائیه به مردم ارسال می‌کند که از ادامه این مسیر اطمینان داشته باشند، در این بین مردم نیز ضمن رضایت از این اقدامات، تلاش بیشتر و به‌کارگیری تمام توان نظارتی و قضایی را در این زمینه انتظار دارند.
انتصاب امیدوارکننده
اکنون نیز در ادامه اقدامات مثبت رئیس‌قبلی دستگاه قضا، تغییر ریاست قوه قضائیه و انتصاب آیت‌الله رئیسی در این جایگاه حساس با انبوه تجربه و شناخت موثر از این دستگاه مهم و کلیدی و روحیه عدالت‌طلبانه و ظلم‌ستیز ایشان بیش از پیش مردم و دلسوزان را به ادامه و تکمیل مبارزه با مفسدان اقتصادی امیدوار کرده است.
لزوم ورود همه دستگاه‌ها به مبارزه با مفسدان
نکته مهم در این بین این است که لازمه مبارزه مفید و اثرگذار با مفسدان اقتصادی، ورود تمام دستگاه‌ها از جمله دولت و مجلس برای پیشگیری و جلوگیری از ادامه چرخه فساد است. این مسیر به تنهایی با حضور قوه قضائیه به سرانجام نمی‌رسد مگر اینکه سایر قوا و مسئولان در کنار مردم وارد میدان شوند. برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی هرچقدر هم که مفید و مناسب باشد اگر جلوی سرچشمه‌های رانت و فساد بسته نشود، باز هم عده دیگری از فرصت‌طلبان پا به عرصه می‌گذارند.
این روزها دوباره برخی از دلالی‌ها و اقدامات مشکوک در بازار خودرو، مسکن، مواد غذایی و… به چشم می‌خورد که مردم از همه مسئولان توقع ورود جدی و اثرگذار برای ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمن و مزدوران داخلی آن را دارند و می‌توان با اتحاد قوا و مسئولان و داشتن اراده محکم همه این توطئه‌ها را ناکام گذاشت.
۰۲:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۰۶:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
