به گزارش مشرق، وزیر اقتصاد به تازگی پیشنهاد داده است با هدف حمایت از بخش‌های تولیدی در شرایط کنونی، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یابد تا از این طریق بانک‌ها بتوانند منابع بیشتری را در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
* آرمان
- بی‌ثباتی بازار گوشی تلفن همراه ادامه دارد
آرمان درباره بازار موبایل گزارش داده است: نبض بازار گوشی تلفن همراه به دست سامانه همتا افتاده است. اخبار بازار موبایل حاکی از آن است که بی‌ثباتی در فعالیت سامانه همتا در ماه‌های اخیر، موجب بی‌ثباتی در بازار گوشی موبایل هم شده است و توقف‌های چندساعته و چندروزه این سامانه و شایعات مربوط به واردات گوشی مسافری قیمت‌ها را در این بازار بالا و پایین می‌کند؛ حتی اگر روزی قیمت این کالا به‌دلیل افزایش نرخ ارز بالا نرود، شایعات مربوط به سامانه همتا، تب گرانی را تندتر می‌کند و در این میان، برخی از دلالان و فروشندگان گوشی‌های لوکس نیز سود کلانی کسب می‌کنند.
افزایش قیمت گوشی در یک سال اخیر به دلایل متفاوتی رخ داده است که مهمترین آنها را می‌توان افزایش نرخ ارز دانست. اما در این میان نمی‌توان از سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجراشدن طرح رجیستری چشم پوشید.
اگرچه به گفته کارشناسان افزایش قیمتی که پس از رجیستری در بازار ایجاد شد تنها یک حباب بود، اما سامانه همتا که مختص واردات گوشی‌های مسافری‌ست همچنان نبض بازار را در دست دارد و توقف‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آن توانسته است در ماه‌های اخیر قیمت گوشی را افزایش دهد. اسفندماه سال گذشته بود که به‌دلیل قطعی مکرر این سامانه، فروش گوشی‌های تلفن همراه به کلی در بازار متوقف شد.
عدم ثبات در قیمت‌ها در کنار گران شدن انواع گوشی موبایل، رکود را بر بازار تلفن همراه حاکم کرده است. در ماه‌های اخیر، مشکلات مربوط به گوشی‌های مسافری کم نبوده است. از شایعاتی مربوط به واردات چمدانی گوشی با در اختیار داشتن شماره ملی گرفته تا از کار افتادن سامانه همتا که موجب افزایش قیمت چندباره گوشی شد؛ اما به‌نظر می‌رسد پس از بحران‌هایی که این بازار پشت سر گذاشته و برخی از آنها همچنان ادامه دارد، تب مردم برای خرید این کالا، سرد شده است.
افزایش چندمیلیونی قیمت گوشی‌های موبایل
اکنون حدود یک سال و نیم است که از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه می‌گذرد و گوشی موبایل از همان ابتدای این طرح هم به دلایلی که مهمترین آن سودجویی برخی فروشندگان و واردکنندگان بود، گران شد؛ همزمانی اجرای این طرح با افزایش نرخ ارز هم بر این این گرانی دامن زد تا بازار را از مشتری خالی کند.
اما پس از مدتی این بازار توانسته بود به یک ثبات نسبی برسد که داستان باز و بسته شدن سامانه همتا و شایعات مربوط به رجیستر نشدن گوشی‌های مسافری، دوباره گریبان قیمت گوشی را گرفت و اکنون راست و دروغ توقف فعالیت این سامانه، هر بار قیمت گوشی‌ها را از حداقل ۵۰۰ هزار تومان تا چندمیلیون هم افزایش می‌دهد.
به گزارش ایسنا، اگرچه به گفته برخی از فروشندگان و فعالان بازار، سایت واردات تلفن همراه مسافری، هر از چندگاهی قطع می‌شود، اما مسؤولان هر بار این موضوع را انکار می‌کنند و پس از چند روز هم فعالیت این سایت از سر گرفته می‌شود.
با وجود این، همین توقف‌های چند ساعته تا چند روزه به بازار موبایل شوک وارد کرده و قیمت را افزایش می‌دهد؛ افزایش قیمتی که شاید در بهترین حالت به وضعیت قبلی خود برگردد، اما حتی در چنین شرایطی هم بی‌ثباتی را به بازار حاکم کرده و خریداران را از خرید و فروشندگان را از فروش این کالا منصرف می‌کند.
تایید توقف‌های سامانه همتا
در حالی که اسفند سال گذشته اخباری مبنی بر بسته شدن سامانه همتا منتشر و سبب توقف معاملات این کالا در بازار شد، اما بار دیگر این اخبار رد شده و در نهایت فعالیت این سامانه از سر گرفته شد، اما همین شایعات هم در شرایطی که بازار گوشی به‌دلیل افزایش چندباره نرخ ارز، رکود در این بازار را باعث شده بود، آتش افزایش قیمت موبایل را تندتر کرد؛ اتفاقی که در روزهای اخیر هم رخ داده و فعالان بازار از افزایش چندصدهزار تومانی قیمت گوشی خبر می‌دهند.
البته این بار این موضوع توسط مسؤولان تایید شده تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در صفحه اینستاگرام خود نیز نوشت: «پیرو درخواست‌هایی که داشتید، با مساعدت و پیگیری وزیر محترم کشور، سامانه گمرک برای ثبت تلفن همراه که خدمت‌رسانی را متوقف کرده بود، تا ساعاتی دیگر خدمت‌رسانی را از سر خواهد گرفت.»
اما کارشناسان و فعالان بازار، همین باز و بسته شدن سامانه همتا و منتشر شدن اخباری از این دست را موجب بی‌ثباتی در بازار می‌دانند؛ اتفاقی که در کنار رکود حاکم بر بازار و عدم تمایل افراد به خرید گوشی با قیمت‌هایی که برخی آن را کذایی می‌دانند، کار را برای کسانی که مجبور به خرید گوشی هستند هم دشوار کرده و از طرف دیگر باعث شده فروشندگان هم به جای تلاش برای فروش گوشی، در انتظار برای به ثبات رسیدن بازار این کالا، به تعمیرات روی بیاورند.
تداوم این بی‌نظمی در فعالیت‌های سامانه همتا و عدم ثبات در تصمیم‌گیری مسئولان برای چگونگی واردات گوشی مسافری، در بلندمدت می‌تواند روند معاملات این بازار را به کلی مختل کند. باید توجه داشت که این کالا در زندگی مردم از رده لوکس خارج شده و به یک نیاز بدل شده است؛ از سوی دیگر ادامه این شرایط اشتغال در این زمینه به‌ویژه در مورد فروشندگان خرد را نیز به خطر خواهد انداخت؛ اختلال در این بازار مانند اختلال در بازار لوازم خانگی می‌تواند محل توجه و اصلاح باشد.
- عدم اعلام میزان نقدینگی جای تأمل دارد
آرمان نوشته است: وزیر اقتصاد به تازگی پیشنهاد داده است با هدف حمایت از بخش‌های تولیدی در شرایط کنونی، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یابد تا از این طریق بانک‌ها بتوانند منابع بیشتری را در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. در این میان برخی از کارشناسان، اجرایی‌شدن این پیشنهاد را سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم‌زا دانسته‌اند.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد جهان در سال جاری میلادی اعلام کرده منفی‌بودن رشد اقتصادی ایران در این سال قطعی است. بر اساس این پیش‌بینی، ایران که در سال ۲۰۱۸ میلادی با تورم بیش از ۳۱ درصدی روبرو بوده است، در سال ۲۰۱۹ باید خود را آماده تورم ۳۷ درصدی کند.
حیدر مستخدمین‌حسینی- تحلیلگر مسائل اقتصادی- به بررسی زوایای مختلف پیشنهاد وزیر اقتصاد پرداخته است: اکنون نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد شناور است. کاهش این نرخ، به مصوبه قانونی نیاز دارد و برای طی این روند نیز دولت باید لایحه تهیه کند و با توجیهات به مجلس بفرستد و در آنجا هم از آن دفاع کند تا بتواند آن را تغییر دهد.
تا چند سال گذشته نرخ سپرده قانونی حتی تا ۱۶ و ۱۷ درصد هم بود اما به مرور بانک مرکزی آن را تغییر داد. این میزان برای همه بانک‌ها یکسان نیست؛ بانک مرکزی بنابر شرایطی که بانک‌ها دارند و تعهداتی که بر عهده آنهاست نرخ سپرده را از ۱۰ تا ۱۳ درصد شناور کرده است که این میزان بستگی به نوع عملکرد بانک‌ها و رعایت چارچوب نقطه‌نظرات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارد.
پیشنهادی که وزیر محترم داده‌اند در حال حاضر هم توسط بانک مرکزی در حال انجام بوده و جنبه عملیاتی به خودش گرفته است. اما اینکه به طور کلی برای همه بانک‌ها بخواهند نرخ را کاهش دهند و آن کمینه را پایین‌تر بیاورند و یکسان کنند یعنی اینکه تر و خشک بانک‌ها با هم بسوزند.
اگر نقطه‌نظر وزیر اقتصاد این است که این نرخ از ۱۰ درصد هم پایین‌تر بیاید، باید گفت که وزیر محترم، عضو شورای پول و اعتبار هستند و می‌توانند در وهله اول اعضای شورای پول و اعتبار را متقاعد کنند برای اینکه آن ۱۰ درصد شکسته شود.
مشکلاتی که برخی از بنگاه‌های تولیدی در مسیر تولید یا کمبود نقدینگی دارند، فقط بحث سپرده قانونی نیست و نیازی به این تغییر نیست و در حال حاضر هم بانک مرکزی این اختیار را دارد. در همان شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد می‌تواند پیشنهاد کند به شیوه‌ای عمل شود که منابع و نقدینگی که در قالب سپرده‌ها در نزد بانک‌ها قرار دارد، در بخش‌های تولیدی هزینه شود.
در سال‌های گذشته هم در اردیبهشت‌ماه تصویب می‌کردند که چه میزان از منابع در اختیار بانک‌ها، به بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و امر بازرگانی اعم از واردات و صادرات تخصیص پیدا کند. یعنی شیوه‌ای بوده که در سالیان قبل هم جاری و ساری بوده و سیاست‌های اعتباری را در بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار، مورد تصویب قرار می‌دادند و آن را ابلاغ می‌کردند؛ نظارت بر حسن اجرای آن هم بر عهده بانک مرکزی بود.
پیش از این، موسسات حسابرسی که بانک‌ها را حسابرسی می‌کردند، الزام داشتند به این مورد توجه کنند که آیا هر بانکی در همان جهت سیاست‌های اعتباری که شورای پول و اعتبار تصویب کرده منابعش را تسهیلات داده یا اینکه با تفاوت‌هایی بوده است.
در گزارش حسابرسی هم چند سال قبل این موضوع بود اما به هر حال چندسالی هست که این مورد برداشته شده و اختیار را به بانک‌ها داده‌اند که منابعشان را تسهیلات بدهند؛ اما دیگر اجبار نکرده‌اند که به کدام بخش داده شود.
اگر وزیر چنین دیدگاهی دارد که احتمال می‌دهد بانک‌ها منابع خود را برای اعطای تسهیلات به بخش تولید نمی‌دهند می‌تواند با ادله و گزارشی که به شورای پول و اعتبار ارائه می‌دهد، این مورد را مجدداً طرح کند و مورد تصمیم قرار دهد و بانک‌ها هم در آن چارچوب منابع خود را به بخش‌های مختلف تخصیص دهند. در حال حاضر این اختیار را خود بانک‌ها دارند. یعنی اگر دغدغه ایشان این است که منابع به سمت واردات و غیره می‌رود می‌توانند برای این بخش‌ها درصد تعیین کرده و به بانک‌ها ابلاغ کنند.
اینکه کارشناسان مطرح می‌کنند که کاهش نرخ سپرده قانونی موجب تورم می‌شود صحیح است. در حال حاضر برآوردهای ما نشان می‌دهد که نقدینگی حدود دو هزار میلیارد تومان است. البته بانک مرکزی هنوز میزان نقدینگی تا پایان اسفندماه ۹۷ را اعلام نکرده و این خودش جای تامل دارد که چرا تا کنون که در نیمه اول اردیبهشت ۹۸ هستیم این آمار اعلام نشده است.
به هر روی، این نقدینگی که سپرده‌های بانکی بخش عمده و بزرگ آن را تشکیل می‌دهد، در اختیار نظام بانکی است. نظام بانکی باید سیاستگذاری کند که این نقدینگی را در قالب تولید قرار دهد و بر اساس چارچوب تعریف‌شده، مشخص شود بخش تولید یا ساختمان و غیره کدام بنگاه‌ها را در بر می‌گیرند؟ آقای وزیر می‌تواند میزان تخصیص نقدینگی به بخش‌های مختلف را در شورای پول و اعتبار مصوب کند و بعد به آن نظارت کنند و هر بانکی اگر تخلفی کرد آن را در چارچوب قانون در قالب جریمه یا تغییر هیات‌رئیسه یا مدیرعامل، مجازات کنند.
اینها ساز و کارهایی‌ست که تا پیش از یک دهه گذشته در نظام بانکی ما بود اما برداشته شده و این آزادی عمل را به بانک‌ها داده‌اند. این امر اکنون امکانپذیر است پیش از آنکه بخواهند نرخ سپرده قانونی را تغییر دهند که زمانبر است و به تغییر قانون نیاز دارد.
در واقع الزامی ندارد چون نرخ سپرده قانونی برای کنترل تورم به صورت شناور تعیین شده و در اختیار بانک مرکزی است. اگر دولت و بانک مرکزی احتمال می‌دهند که اقتصاد به سمت تورم بالاتر سوق پیدا می‌کند باید سیاست انقباضی را پیش بگیرند که یکی از روش‌های این سیاست، افزایش نرخ سپرده قانونی‌ست و بالعکس آن هم صادق است.
یعنی اگر می‌بینند نقدینگی در جامعه کم است و منابع بیشتری باید تزریق کنند، نرخ سپرده قانونی را پایین می‌آورند تا نقدینگی بیشتری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و جامعه قرار بگیرد. به هر حال این یک ابزار سیاست پولی است که در اختیار بانک مرکزی‌ست و متولی و تصمیم‌گیرنده آن هم شورای پول و اعتبار است که وزیر اقتصاد هم عضوی از آن است.
در حقیقت آنها می‌توانند این بحث را که کاملاً تخصصی‌ست در آنجا مطرح و بررسی کنند. اینکه وزیر اقتصاد این مساله را در یک سخنرانی عمومی مطرح می‌کند همان مشکلی است که ما با دولت داریم. همانطور که بارها گفته‌ایم سیاستگذاری دولت صحیح نیست و این مشکلات ناشی از آن است که بحث‌های کاملاً حرفه‌ای و تخصصی ابتدا باید در جایگاه خودش انجام شود.
جای بحث مطرح‌شده توسط وزیر اقتصاد هم کاملاً در شورایی است که خودشان هم در آن عضو هستند یعنی شورای پول و اعتبار که می‌توانند در آنجا مطرح کنند، بحث‌های تخصصی در آنجا صورت بگیرد و ببینند که اگر این راهکار هست، آن را انجام دهند و اجرایی کنند.
* ابتکار
- بازار نابسامان خودرو در اردیبهشت ۹۸
روزنامه ابتکار درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو کشور این روزها همچنان در مسیر صعودی شدن قیمت‌ها پیش می‌رود. این وضعیت در شرایطی است که خودروسازان بزرگ کشور طرح پیش‌فروش‌های فوری را با امید به کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها در دستور کار خود قرار داده بودند، اما همانطور که شرایط بازار نشان می‌دهد این طرح هم نتوانست اوضاع آشفته این روزهای بازار را سروسامان بدهد و بازار برعکس تمام تصورات حرکت می‌کند.
با وجود تداوم طرح پیش‌فروش خودرو و انتظار برای کنترل شرایط آشفته بازار، روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و صاحب‌نظران دلایل مختلفی را برای این وضعیت عنوان می‌کنند. عده‌ای نامتوازن بودن عرضه و تقاضا را دلیلی برای بی‌نظمی در این بازار دانسته و معتقدند هنگامی که عرضه و تقاضا با یکدیگر هم‌خوانی نداشته باشد وضعیت به این شکل خواهد شد. به عبارتی دیگر وقتی عرضه محصولی کم و تقاضا برای مصرف آن زیاد باشد، طبیعی است که بازار شاهد افزایش قیمت باشد. همچنین در همین راستا برخی از نمایشگاه‌داران شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا را دلیلی برای کسادی کار خود می‌دانند و نسبت به رکود این صنعت هشدار می‌دهند. در مقابل عده‌ای دیگر تحت تاثیر قرار گرفتن بازار خودرو از بازار ارز را دلیل عمده افزایش قیمت‌ها می‌دانند و می‌گویند نرخ ارز نه تنها در بازار خودرو بلکه در تمام بازارها تاثیر خود را نشان می‌دهد و نمونه آن را می‌توان در بازار مسکن و یا کالاهای اساسی مشاهده کرد. در این میان وقتی که خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، قطعاً بیش از پیش از بازار ارز تاثیر خواهد گرفت. اما این افزایش قیمت‌ها درحالی است که فعالان در این بازار از افت معاملات خبر می‌دهند و معتقدند که رکود گریبان این بازار را گرفته و هیچ محرکه‌ای هم آن را به فعال شدن وادار نمی‌کند. آنها می‌گویند عملاً خرید و فروش‌ها به نصف رسیده است و دارندگان خودرو به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها از فروش ممانعت می‌کنند و در مقابل هم مصرف‌کنندگان دیگر توان خرید خودروی داخلی با اندک امکانات را هم ندارند و نتیجه این نوع رفتار کسادی بازار خواهد بود.
سودجویی برخی از افراد در این بازار
البته در این بین برخی از کارشناسان بر این باورند که عدم نظارت بر بازار و حمایت نشدن از حقوق مصرف‌کننده دلیل آشفتگی بازار خودرو شده است و هیچ چارچوبی برای تنظیم قوانین وجود ندارد، که بودن این مشکلات اوضاع بازار را بدتر می‌کند. البته نکته دیگری وجود دارد که می‌تواند بی‌نظمی در بازار خودرو را دوچندان کند و آن‌هم سودجویی برخی از افراد در این بازار است که باز هم به ضعف نظارت‌ها بازمی‌گردد. این افراد با قیمت‌های کارخانه خودرویی را خریداری می‌کنند و در مقابل در کف بازار با قیمت نجومی آن را به فروش می‌رسانند. به عبارتی دیگر با توجه به شرایط موجود از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و از این طریق سودهای کلان به جیب می‌زنند. برای اثبات این گفته‌ها کافی است سری به سایت‌های اینترنتی و قیمت انواع خودروها بزنیم، آنگاه خواهیم دید که رقم‌هایی غیرواقعی برای خودروها درنظر گرفته می‌شود که علاوه بر سود این افراد، نوعی جو روانی در بازار ایجاد می‌کند و ما به‌دنبال آن شاهد نوسان در بازار خواهیم بود، به عبارتی دیگر تنور ماجرا توسط همین تبلیغات داغ‌تر از گذشته می‌شود. در نتیجه، این بی‌نظمی باعث به وجود آمدن یک بازار آشفته می‌شود که قیمت‌ها در آن روز به روز بیشتر خواهد شد. البته در این میان نباید محدودیت‌هایی که برای کشور توسط تحریم‌ها به وجود آمده و تاثیر هرگونه تصمیم سیاسی و اقتصادی را نادیده بگیریم. در گذشته هم تجربه نشان داده است که بازارهای اقتصادی به دنبال هر نوع تصمیم سیاسی، به سرعت از خود واکنش نشان داده و به راحتی تغییر مسیر می‌دهند.
راه‌حل‌ها برای کنترل شرایط و به وجود آمدن یک ثبات نسبی
در میان ماجرای افزایش قیمت روزافزون خودروها چه داخلی و چه خارجی، کارشناسان برای کنترل شرایط و به وجود آمدن یک ثبات نسبی راه‌حل‌هایی را ارائه می‌دهند که در میان آنها می‌توان از افزایش عرضه به‌صورت مناسب و آزادسازی واردات اشاره کرد که به نظر آنها، این مکانیزم‌ها می‌تواند عطش بازار را کم کند. اما باید بدانیم که جدا از بحث افزایش عرضه مناسب باید شرایط جوی بازار به‌گونه‌ای باشد که هرگونه شایعه و یا تصمیم سیاسی نتواند مسیر را به بی‌راهه بکشاند. به عبارتی دیگر همانقدر که کنترل و نظارت بر بازار، عرضه مناسب و تصمیمات صحیح می‌تواند بخش خودرو را از بلاتکلیفی نجات دهد ایجاد جو روانی آرام هم می‌تواند این بازار را به سمت آرامش سوق دهد. این روزها شاهد هستیم که خودرو حکم کالایی سرمایه‌ای را پیدا کرده و افراد وقتی اخبار سیاسی و اقتصادی را می‌شنوند، به تحلیل شرایط می‌پردازند و بدون توجه به قوانین حاکم بر بازار، قیمت‌های غیرواقعی را برای خودروهای خود درنظر می‌گیرند و اینگونه بازار را با آشفتگی روبه‌رو می‌کنند. به گفته بسیاری از صاحب‌نظران این افراد تمایلی به کاهش قیمت و به ثبات رسیدن بازار ندارند چراکه از وضع موجود به نفع خود استفاده خواهند کرد. به عنوان نمونه بعد از انتشار اخباری مبنی‌بر لغو معافیت‌های نفتی و یا تشدیدی تحریم‌ها بازار ارز افزایش قیمت را تجربه کرد و از سویی دیگر در بازار خودرو هم شاهد روند افزایش قیمت بودیم به‌گونه‌ای که در روز جمعه ۶ اردیبهشت ماه پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۱ میلیونی با مبلغ ۱۰۳ میلیون تومان و سمند EF7 با افزایش ۱ میلیون تومانی با مبلغ ۸۸ میلیون تومان قیمتگذاری شد. این در حالی بود که محصولات سایپا در بازار افزایش قیمت را تجربه نکردند به گونه‌ای که تیبا در بازار ۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ساینا اتوماتیک نیز با مبلغ ۸۲ میلیون تومان معامله شد.
حال با توجه به شرایط پیش آمده در کشور و تشدید تحریم‌ها، برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که در هفته‌های آینده همچنان شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد هستیم. اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای سامان دادن به وضعیت و عبور از بحران‌های پیش‌رو باید تمهیداتی اندیشیده شود تا چالش‌ها بر سر راه این صنعت از بین برود و بازار به ثبات قیمتی برسد.
* جوان
- برخی رؤسای اصناف عامل برای گرانی هستند
روزنامه جوان درباره تنظیم بازار نوشته است: بازار رها شده نتیجه تفکری است که در این شرایط سخت به دنبال نظریه اقتصاد بازار آزاد بروز و ظهور داشته، همان تفکری که معتقد بود باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جمع شود. امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نه می‌توان یقه گردن کلفت‌ها و دانه‌درشت‌ها را گرفت و نه کنترل درستی در خرده‌فروشی داشت.
حساب دانه‌درشت‌ها که مستقیماً با دولت و سازمان‌های نظارتی است و می‌توان در انگیزه دولتی‌ها یا نظارت ضعیف آنها گرانی‌های ممتد را جست‌وجو کرد، اما در بخش اصناف متأسفانه اجرای قانون بد و واسپاری نظارت به اصناف، خود عاملی بر گرانی‌های بی‌مورد در چنین شرایطی است.
ضرب‌المثلی ایرانی است که می‌گوید: چاقو دسته خودش را نمی‌بُرد! و قانونی که در عمل در سال ۸۸ و با تشکیل واحدهای نظارتی در اصناف اجرا شد، نظارت بر اصناف را بر عهده خودشان گذاشت و مصداق عینی همین ضرب‌المثل شد.
جالب‌تر آنکه انگیزه‌ای جدی برای مقابله با گرانی‌های بی‌مورد در میان اصناف هم وجود ندارد. از این‌رو بازرسان در توجیه انجام ندادن وظایف بازرسی خود بیشتر سه مورد را مدنظر قرار می‌دهند: ۱- نبود نیروی کافی برای بازرسی ۲- عدم پرداخت حقوق به بازرسان و ۳ - احتمال کتک خوردن بازرسان و مورد غضب قرار گرفتن رؤسای اتحادیه از سوی اصنافی که قرار است به آنها رأی بدهند!
عجیب‌تر اینکه مواردی در ماه‌های اخیر کشف شده که برخی رؤسای اصناف خود عاملی برای گرانی بوده‌اند و سناریوهای پیچیده‌ای را با همکاری برخی تولیدکنندگان یا واردکنندگان طراحی کرده‌بودند. بدیهی است چنین رؤسای اصنافی هیچ‌گاه حاضر به برخورد با متخلف نبوده، بلکه خود مشوق گرانی‌اند.
جالب است بدانید که حتی در بازارها و شبکه‌های توزیع سایر کشورها که متکی بر اقتصاد بازار آزاد هستند نیز چنین بلبشو و «رها شدگی» ای قابل‌مشاهده نیست و در همان نظام‌های لیبرالی نیز اجازه سودهای چند صد درصدی به نظام توزیع را نمی‌دهند، بلکه در یک مکانیزم صحیح و درست با در نظر گرفتن حاشیه‌های سود، مالیات‌های منطقی هم می‌پردازند. از این منظر نظام توزیع کشور که باید در شرایط جنگ اقتصادی با جدیت بیشتری بر کنترل قیمت‌ها اصرار بورزد و متأسفانه می‌توان نظارت دراصناف را در زمره بی در و پیکرترین کشورهای جهان به شمار آورد که هنوز سیستم مالیشان کاملاً غیر شفاف بوده و نه مالیات منطقی از میلیون‌ها شغل گرفته می‌شود و نه نظارتی بر کسب درآمد آنها وجود دارد.
در چنین فضایی چندسالی است که بحث بازرسی به اصناف کشور واگذار شده‌است، اما در عمل نظارت‌ها در حوزه بازار تنها به آمار سرکشی‌ها محدود شده و جای خالی نقش بازدارندگی و برخوردهای قهری جدی کاملاً احساس می‌شود، برخوردهایی که حداقل مانع از افزایش قیمت‌های بی‌مورد در اصناف مختلف شود.
از آنجایی که دولت سهم اتاق‌های اصناف را از محل جرائم برای پرداخت حقوق بازرسان پرداخت نمی‌کند، بنابراین رنگ و جنس نظارت‌های جدی عملاً از سال ۸۸ و با تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت در اصناف کمرنگ‌تر شده و اکنون باید خدای ناکرده نگران افزایش گرایش بیشتر بازرسان به جای برخورد با گرانی به توافقات با صنف‌های خاطی بود!
اصناف کشور با ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی و ۳۹۶ اتاق اصناف متأسفانه امروز اثبات کرده‌اند که بیش از آن برای مقابله با گرانی اقدام کنند با گرانی‌های متعدد و پی‌درپی همنوا شوند و نماد این موضوع دربازارهایی مانند لوازم خانگی و الکترونیکی، گوشی، میوه و تره بار و… کاملاً قابل رؤیت است.
- دولت ۲۰۰ اقتصاددانان نامرئی را که با آنها مشورت کرده، معرفی کند
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که قیمت کالا و خدمات هر روز در حال بزرگ‌ترشدن است و ارقام در بازارهای مسکن و خودرو حتی به میلیارد تومان رسیده‌اند، درآمدهای میلیونی دیگر از پس خرید بسیاری از کالاها بر نمی‌آید از همین رو این وضعیت دستیابی به آرزوی خرید برخی از کالاها را در بین بسیاری از طبقات جامعه طولانی یا دور از انتظار کرده‌است، در چنین شرایطی موضوع حذف صفرها در جامعه مطرح شده‌است، اما اینکه حذف صفرها اصلاً کمکی به کاهش تورم، بهبود وضعیت رشد اقتصاد ایران، بهبود فضای کسب و کار، توزیع مناسب ثروت و دارایی و درآمد، جلوگیری کردن از سفته‌بازی و دلال‌بازی صاحبان ثروت در بسیاری از بازارهای کالایی و غیرکالایی، توسعه نظام مالیاتی و… می‌کند یا خیر محل سؤال است.
در همین رابطه عباس شاکری، در نشست هفتگی دین و اقتصاد که روز پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، تأکید کرد: من اعتقاد دارم الان وقت حذف چهار صفر از پول نیست و در صورت انجام این کار شاهد هیچ اثر حقیقی نخواهیم بود، بلکه فقط شاهد اثر تورمی بالا و شکستن قبح قیمت‌ها و اضافه کردن هزینه‌ها خواهیم بود آن هم در شرایطی که تحریم هستیم و مشکل نقدینگی در گردش داریم و تمام وزرای اقتصادی به دنبال تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها هستند، وقتی ما با این هیجان‌ها درگیر هستیم به نظر حذف چهار صفر و تغییر واحد پول ملی عقلانی نمی‌آید.
وی با اشاره به سابقه طرح حذف صفر از پول در کشورها گفت: در سال ۹۲ پژوهشی در همین خصوص برای وزارت اقتصاد و دارایی انجام دادم، به طور کلی هر موقع دولتمردان ما سیاستی اتخاذ می‌کنند که منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود، گریزی به مقوله حذف صفر می‌زنند که آن زمان هم وضعیت همین گونه بود.
وی گفت: هیوم و آدام اسمیت اقتصاددان‌های دهه ۷۰ بر این اعتقادند پولی که تزریق می‌شود به تورم تبدیل می‌شود و کالاها به یک نسبت تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرد، اما در کشور ما وضعیت این گونه نیست. در حالی که حدود ۱,۵۰۰ هزارمیلیارد تومان از حجم نقدینگی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی تحت عنوان سپرده‌های بانکی و شبه‌نقدینگی می‌باشد. وی افزود: مطابق آمارهایی که خود بانک مرکزی اعلام کرده ۷۰ درصد از سپرده‌های بانک‌ها متعلق به ۵ /۰ درصد صاحبان سپرده‌است، همین عامل باعث شده که این پرش قیمت‌ها به مذاق برخی خوش بیاید و الان دارند زمینه‌چینی می‌کنند که، چون نقدینگی بالا هست باید باز هم منتظر گران‌شدن کالاها باشید این در حالی‌است که ما اگر ۲۳ میلیون شاغل داشته باشیم تنها ۷ درصد نقدینگی در دست آنها است، پس چگونه می‌شود این تغییرات تورمی به وجود می‌آید وقتی که اینها در اقلیت هستند یا وقتی آپارتمان در یک منطقه معمولی تهران از متری ۴ میلیون به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد، این فقط حاصل کار همان ۵ /۰ درصد است که برای افزایش ثروت خود این کار را کرده‌اند.
حذف صفر از پول ملی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: نکته جالب دیگر اینکه در همه جای دنیا می‌گویند بورس نبض بازار است، در حالی که ما طبق آمار رسمی رشد صنعتی منفی داریم، اما یک دفعه در یک روز بورس ۴ هزار واحد افزایش پیدا می‌کند این نشان می‌دهد که پول دست آن ۵ /۰ درصد چه کارها که می‌کند.
شاکری با اشاره به سابقه حذف پول در کشورهای مختلف گفت: اولین بار حذف صفر در آلمان پس از جنگ جهانی اول رخ داد و پس از آن چندین کشور هر کدام چندین‌بار این کار را انجام دادند که برخی موفقیت‌آمیز و برخی هم ناموفق بوده به طور مثال پول در آلمان به گونه‌ای عمل کرده که اثرگذاری‌اش به قول خودشان از صنعت بخار بیشتر بوده‌است، اما یک کشوری مانند ما ۳۰ هزار میلیارد تومان برای جبران مؤسسات مالی غیرمجاز به جامعه تزریق شد که همان باعث به هم ریختن اقتصاد ما شد، زیرا شفافیت نبود و معلوم نبود که چه فعالیت‌هایی با این پول‌ها دارد انجام می‌شود و گویا باز هم از این پول‌ها و مؤسسات در نوبت داریم
وی ادامه داد: کشورهایی که این کار را انجام می‌دهند یک ابر تورم را دارند که اگر متناسب باشد، مانند یک سیلاب پس از مدتی فروکش می‌کند و اگر نامتناسب باشد تا سال‌های سال تخریبگر و گریبانگیر اقتصاد خواهد بود، امروز تورمی که اقتصاد ما با آن درگیر شده خیلی پیچیده و خیلی نامتناسب است به طور مثال قیمت کالاها چند برابر شده‌است، اما حقوق کارمندان را تنها نزدیک به ۳۰ درصد افزایش داده‌اند یا مثلاً من به عنوان یک پژوهشگر اگر بخواهم کتاب چاپ کنم باید هفت برابر قبل قیمت کاغذ پرداخت کنم، در حالی که فقط ۶ درصد حقوق من افزایش پیدا کرده یا نکته دیگر اینکه ما نهاده‌های دامی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم، اما در آخر لبنیات و سایرمحصولات دامی با قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود، این یعنی انحصار و فساد در اقتصاد و تورم ما وجود دارد و هیچ کسی هم جلودار آن نیست.
پول ملی هزار بار ضعیف‌تر شد
شاکری افزود: از برنامه اول توسعه تا حالا هزار برابر پول ملی ما تضعیف شده‌است که این افتخاری برای رؤسای بانک مرکزی ایران است، اصلاحات پولی که به خاطر پرش قیمت‌ها صورت می‌گیرد، بسیار آسان‌تر از اصلاحاتی است که به خاطر فساد و رانت وجود دارد که وضعیت ما الان مورد دوم است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به وضعیت فعلی کشور و آثار حذف چهار صفر گفت: با اینکه ما الان تورم نامتناسب را تجربه می‌کنیم، اما هنوز قیمت‌ها مضربی از ۴ نیست. اکنون شرایط خاصی داریم. ما با تحریم‌ها مواجهیم و به جای اینکه سیاست‌های ما خنثی‌کننده آنها باشد، مکمل این تحریم‌ها بوده‌است، بنابراین این اقدام و حذف چهار صفر نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و فقط هزینه‌های ضرب سکه و اسکناس و امحای اسکناس‌های قبلی بالاتر می‌رود، از طرف دیگر سبک‌ها و حسابداری تغییر پیدا کند که آن هم دردسرهای خودش را دارد.
وی ادامه داد: ما اگر قیمت‌ها را مضربی از ۴ قرار دهیم بسیاری از کالاهای ما قیمت‌های اعشاری پیدا می‌کنند، تجربه نشان می‌دهد که قیمت واگذاری‌ها هیچ وقت منصفانه نبوده‌است، در حالی که نظریه‌پردازان بازار مانند اسمیت بر قیمتگذاری منصفانه و حقوق منصفانه تأکید می‌کند، اما می‌بینیم وقتی ارز سه برابر می‌شود، قیمت‌ها هفت برابر می‌شود پس ما یک نظام قیمتگذاری دلبخواه و به دور از انصاف در کشور داریم. شاکری گفت: اگر در زمان پرداخت حقوق و دستمزدها به سمت پایین اعداد رند می‌شود، نکته دیگر ریخته شدن قبح قیمت‌ها است و مسئله بالا رفتن احتمال پولشویی نیز مطرح است
وی افزود: آقایان می‌گویند با ۲۰۰ اقتصاددان صحبت و مشورت کردیم که قیمت ارز باید این عدد فعلی باشد، این اقتصاددان‌ها چه افرادی هستند، پس ما چرا آنها را نمی‌بینیم که حداقل بتوانیم استدلال آنها را بفهمیم.
یا نظارت یا کنترل رقابتی
وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی گفت: رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در دوران جنگ با نفت ۷ دلاری مثبت بود، اما الان منفی شده‌است، از طرف دیگر ما شرایط اقتصادی پایدار نداریم و اعتماد بین مردم و سیاست‌گذاران به پایین‌ترین حد خود رسیده‌است. در حالی که همه نظریه‌پردازان و مکتب‌های اقتصادی یا به نظارت اعتقاد دارند یا برای کنترل بازار رقابتی را توصیه می‌کنند، اما اکنون ما هیچ‌کدام از آنها را نداریم.
* جهان صنعت
- لزوم تغییر استراتژی دولت برای صادرات غیرنفتی
جهان صنعت نوشته است: تحریم‌های نفتی آمریکا در شرایطی علیه ایران اعمال می‌شود که در یک سال اخیر بازار ارز و طلا با شوک‌های متوالی قیمت مواجه بوده است. قیمت کالاهای اساسی حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته از این‌رو قدرت خرید خانوار با کاهش جدی مواجه شده است. بازار در رکود عمیقی به سر می‌برد. این وضعیت در حالی است که کارشناسان معتقدند تحریم‌های نفتی ایران نقش مهمی در وضعیت تجارت خارجی کشور بازی می‌کند. اگرچه میزان صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ نسبت به واردات افزایش یافته اما به گفته فعالان اقتصادی این روند با توجه به شرایط بین‌المللی کشور زنگ خطر جدی برای دولت محسوب می‌شود. حسن روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تجارت خارجی کشور را یکی از اولویت‌های مهم دولت برشمرد اما اتفاقاتی که در اردیبهشت سال قبل رخ داد، برنامه تیم اقتصادی او را دچار اخلال کرد. افزایش نرخ ارز و جهش ناگهانی قیمت دلار تغییرات عمیقی در اقتصاد و معیشت مردم به وجود آورد. از سوی دیگر امید تیم روحانی به اروپا برای فرار از بحران به وجود آمده نیز نتوانست گرهی از مشکلات اقتصادی باز کند. این در حالی است که معاون اول رییس‌جمهور بارها از ادامه مراودات تجاری کشور با اروپا خبر می‌داد. ادامه‌دار شدن تهدیدهای آمریکا علیه ایران واکنش منفی اروپا در قبال ایران را نیز در پی داشت به طوری که در دو ماه ابتدای سال جاری میلادی روابط تجاری ایران با اروپا حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.
تاثیر نوسانات نرخ ارز
دولت در یک سال اخیر برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی راه‌های گوناگونی را در پیش گرفته است؛ از برخورد قهری گرفته تا بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی. اما نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت بلکه به این وضعیت بحران تجارت خارجی نیز اضافه شده است. بررسی تجارت خارجی ایران با توجه به تنگنای تحریم و کاهش درآمدهای نفتی این سیگنال را به بازار می‌دهد که برای برون‌رفت از این وضعیت قطعاً صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد تا هم دولت با بازگشت ارز حاصل از صادرات، کمبود منابع ارزی کشور را جبران کند و هم افزایش صادرات به داد تولید داخل برسد اما این معادلات تا امروز آن طور که باید و شاید پیش نرفته است.
تجارت خارجی در سال ۹۷
با سیاستگذاری‌های ضد و نقیض و دستوری، دوسوم ارزهای حاصل از صادرات در سال گذشته به کشور بازنگشته است.
کل صادرات ایران با رقمی نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۵/۲ میلیارد دلار کاهش و واردات نیز با کاهش ۱۲ میلیارد دلاری مواجه شده است.
از ۴۴ میلیارد دلار ارز صادراتی تنها حدود ۱۴ میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است و تکلیف دوسوم ارزهای حاصل از صادرات کشور مشخص نیست. اقلام عمده صادراتی کشور در سال ۹۷ عبارتند از: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها. سال گذشته صادرات میعانات گازی نیز با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است.
در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «جهان‌صنعت» گفت: به جرات می‌توانم بگویم که دولت با ۳۰ میلیارد دلار صادرات هم می‌تواند کشور را اداره کند به شرط آنکه دست مفسدان اقتصادی از بازار کوتاه شود و جلوی رانت گسترده‌ای که در برخی حوزه‌ها وجود دارد گرفته شود.
مجیدرضا حریری تصریح کرد: تا قبل از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد نیز وضع به همین منوال بود. در آن مقطع میزان صادرات کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار بود که جوابگوی نیاز دولت بود.
وی افزود: در حال حاضر که کشور با بحران بین‌المللی و فروش نفت مواجه است اگردولت بتواند جلوی زد و بند رانت‌خواران را بگیرد به راحتی می‌تواند از این بحران خارج شود و با ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور را اداره کند.
وی در پاسخ به اینکه چگونه دولت با ارز حاصل از صادرات می‌تواند بازار را کنترل کند، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود دوسوم ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته این در حالی است که ۸۰ درصد از این میزان صادرات در اختیار صادرکنندگان دولتی و خصولتی است و مابقی آن مربوط به بخش خصوصی می‌شود که از دستور بانک مرکزی سرپیچی نکرده‌اند بنابراین آن عده از صادرکنندگانی که ارز خود را برنگردانده‌اند دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند.
حریری افزود: در حال حاضر ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته که تفاوت زیادی با خواسته دولت دارد.
این مقام مسوول در مورد کاهش ۸۰ درصدی تجارت خارجی کشور با اروپا در دوماه نخست میلادی تصریح کرد: این آمار قطعاً درست است. از پاییز سال گذشته واردات نفت اروپا از ایران قطع شد از این‌رو با توجه به اینکه نفت در صدر کالاهای صادراتی کشور به اروپا محسوب می‌شود شاهد کاهش ۸۰ درصدی تجارت ایران و اروپا هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صادرات ایران به اروپا تاثیر چندانی بر روند تجارت خارجی کشور نمی‌گذارد، اظهار داشت: بیشتر از ۷۵ درصد تجارت خارجی با کشورهای آسیایی انجام می‌شود و همانطور که می‌دانیم کشورهای اروپایی هیچ‌گاه جایگاهی در پنج کشور اول صادراتی کشور نداشتند بنابراین کاهش تجارت‌مان با اروپا که به دلیل قطع صادرات نفت است تاثیر منفی در این چرخه نمی‌گذارد.
اعتراض برخی فعالان اقتصادی
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به نامه اخیر برخی صنایع نوپا مبنی بر بازپرداخت اقساط دولتی خود به نرخ بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: قاعدتاً وقتی تولیدکننده‌ای وام ارزی دریافت می‌کند باید به صورت ارزی نیز آن را پازپرداخت کند. اگرچه برخی از دریافت‌کنندگان این تسهیلات به این قانون معترض هستند اما بعید می‌دانم دولت در مصوبه خود تغییراتی دهد.
این فعال اقتصادی در ادامه هشدار داد: شواهد حاکی از آن است که از یک ماه دیگر تولیدکنندگان به دلیل کمبود مواد اولیه که به دنبال کاهش عمدی واردات صورت گرفته است با بحران جدی مواجه خواهند شد.
مجیدرضا حریری تصریح کرد: دولت برای به‌هم نریختن بازار ارز تصمیم دارد جلوی واردات مواد اولیه را بگیرد. در واقع اگر مواد اولیه وارد شود قطعاً دولت با تنش جدید ارزی در کشور مواجه می‌شود که می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیرگذار باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دولت نتواند برای مشکل کمبود مواد اولیه و واردات تدبیری بیندیشد از یک ماه دیگر با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. این در حالی است که گرانی‌های پی‌درپی طی یک سال اخیر قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده و بازار نیز کشش گرانی بیشتر را ندارد.
نقش دیپلماسی اقتصادی
وضعیت تجارت خارجی کشور روبه‌راه نیست. به گفته کارشناسان، دولت نمی‌تواند با جلوگیری از واردات، بازار را به ثبات برساند. از این‌رو تراز تجاری مثبت کشور نمی‌تواند ادامه داشته باشد و این روند برعکس می‌شود. راه‌های مختلفی برای عبور از این وضعیت وجود دارد و باید دید دولت در نهایت دست به چه اقدامی می‌زند.
در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ادامه فعالیت و حیات بنگاه‌های اقتصادی در گرو دسترسی به بازارهای مصرف و صادراتی است. این در حالی است که بنگاه‌های صادراتی به دلیل تنگناهای ناشی از تحریم و مسافت، در بازارهای دوردست و حتی آسیای شرقی قادر به تحرک کافی نخواهند بود. در شرایط کنونی، ۱۵ کشور همسایه ایران، بهترین بازارهای هدف برای محصولات صادراتی ما تلقی می‌شوند.
حسین سلاح‌ورزی افزود: تشکیل معاونت اقتصادی و تاسیس پایگاه رسانه‌ای دیپلماسی اقتصادی گام مثبت و امیدوارکننده‌ای قلمداد می‌شود، چرا که تا پیش از این، تمرکز وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها به عنوان نمایندگان ایران در خارج از کشور، صرفاً معطوف به حوزه سیاسی و امنیتی بود. از این رو، شکل‌گیری این معاونت، این امیدواری را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها از این پس در خدمت توسعه صادرات قرار می‌گیرند. اما اینکه، این معاونت تاکنون اقدامات موثری داشته است یا خیر، به نظر می‌رسد تاثیر اقدامات این نهاد در این مدت کوتاه قابل اندازه‌گیری و سنجش و قضاوت منصفانه نباشد.
نقش وزارت امور خارجه
این فعال اقتصادی با بیان اینکه این معاونت به طور حتم، تحرکاتی داشته اما فعالیت‌ها و عملکرد آن باید در سال ۱۳۹۸ نمود پیدا کند اظهار کرد: در دورانی که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و مراودات بانکی و ارتباطات پولی ما با سایر کشورها با چالش مواجه شده است. در این شرایط، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی به ویژه با کشورهای پیرامونی و همجوار که منجر به انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه یا چندجانبه تجاری و پیمان‌های پولی شود، در کم‌اثر شدن تحریم‌ها موثر خواهد بود.
وی افزود: پیمان‌های پولی و تجاری که این امکان را فراهم کند، بدون نیاز به استفاده از دلار، مراوادت اقتصادی برای صادرات و تامین نیازهای داخلی، برقرار می‌ماند. در اینجا نقش وزارت امورخارجه و معاونت اقتصادی آن تعیین‌کننده خواهد بود.
البته انجام مراودات تجاری با این کشورها نیز به سادگی میسر نخواهد بود و آنها نیز در معرض تحریم قرار دارند. اما در صورت مذاکرات قوی و جلب موافقت برای امضای پیمان تجاری و پولی، می‌توان راه‌ها و مسیرهایی را برای تجارت باز کرد. به همین دلیل تقویت دیپلماسی اقتصادی در این مقطع موضوعی اثرگذار خواهد بود.
- سیاستگذاری دولت از ابتدا در خصوص واردات خودرو اشتباه بود
جهان صنعت به بررسی سیاست‌های ناکارآمد در صنعت خودرو پرداخته است: وضعیت معیشت مردم حال و روز خوشی ندارد و هر روز به مخاطرات‌شان افزوده می‌شود. بازار خودرو بیش از یک‌سال است که روزهای آشفتگی را پشت سر می‌گذارد. به گفته کارشناسان قیمت خودروهای تولید داخل در مقایسه با درآمد مردم دیگر کشورها بیش از ۲۰ برابر است. تا سال گذشته شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی بود جالب این است که با انحلال این شورا دیگر خبری از خودرو با کف این قیمت نه در کارخانه نه در بازار نیست. همراه با گران شدن خودروهای تولید داخل آن هم با جهش چندین برابر، استفاده و حبس سرمایه مردم نیز به مشکلات افزوده شده است. عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، افزایش بی‌محابای قیمت‌ها، عدم ثبات سیاست‌های دولت و خودروسازان علاوه بر اینکه بازار را در رکود قرار داده صدای مشتریان را هم درآورده است. سال گذشته با هر ترفندی که بود سیاست دولت مبنی بر افزایش قیمت خودرو جواب داد و دولت توانست به خواسته خود برسد اما در مقابل نارضایتی مردم و کسادی بازار را به مردم هدیه داد هرچند برای تامین نظرها اقدام به اجرای برنامه کاهش پنج درصدی قیمت کارخانه نسبت به بازار کرد که تنها با مختصر تغییری به نظر خودش بازار را سروسامان داد. روزهاست که وعده تثبیت قیمت و خروج از رکود از سوی متولیان، بازار خودرو را بیش از حد ملتهب کرده است.
اگر سری به بازار خودروهای داخلی بزنیم، تنها با بی‌ثباتی و جهش‌های قیمت خودروهایی مواجه می‌شویم که بدون هیچ دلیل و منطقی بازار را در حیطه قدرت خود قرار داده است آن هم بدون توجه به نیاز و حفظ شرایط اقتصادی مردم. به گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، با توجه به افزایش قیمتی که در قیمت محصولات این دو خودروساز اعمال کرده است قیمت خودروها در بازار نیز افزایش پیدا کرده است اما از جهش قیمت چند ده میلیونی روی هر محصول امروز با کاهش تنها یک میلیون آن هم روی یک یا دو و محصول مواجه شده‌ایم و این موضوع هم قادر نبوده بازار را به سمت رونق و کاهش قیمت بچرخاند. طبق گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، در حال حاضر حباب قیمتی همچنان در بازار خودروهای وارداتی به چشم می‌آید، حبابی که همچنان بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و دیگر نمی‌توان از این رکود همراه با افزایش بی‌قید و شرط قیمت خودرو به عنوان حباب یاد کرد.
قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در انحصار ۷ نفر
می‌گویند گرانی خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‌هاست. این در حالی است که نوسان رشد اقتصادی نشان می‌دهد که نگاه جامع و یکپارچه‌ای به سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد. براساس جدیدترین آمارهای ارائه شده رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ به منفی ۸/۳ درصد رسیده است. در این میان بخش صنعت به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته رشد منفی ۹/۷ درصدی را به ثبت رسانده است. با این شرایط براساس اطلاعات منتشر شده زیان انباشته تلفیقی ایران‌خودرو در پایان سال ۹۶ حدود ۶ هزار میلیارد تومان و زیان شش ماه نخست سال ۹۷، دو هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان گزارش شده است همچنین سایپا هم در پایان سال مالی ۹۶ زیان انباشته صورت‌های مالی تلفیقی را ۹ هزار میلیارد تومان و زیان شش ماه سال ۹۷ شرکت اصلی را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و زیان انباشته شرکت اصلی را در پایان دوره شش ماه نخست سال ۹۷، ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان گزارش کرده است. با توجه به ارقام اعلام شده از زیان دو خودروساز که تنها تا شش ماه نخست سال ۹۷ بوده است، بررسی این موضوع از زیان‌های هنگفت شرکت‌های مذکور واقعیت‌های دیگری را از کم و کیف تولید، عرضه و مدیریت صنایع خودروسازی آشکار می‌سازد. تامین ۵۰ درصد قطعات موردنیاز تولید خودرو در انحصار افراد محدودی است و این موضوع رانت به وجود می‌آورد. عبدالله رضیان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این مطلب گفت: طی چند وقت گذشته تقاضا برای خرید خودرو بسیار زیاد بود، چراکه در حال حاضر مردم به دلیل شرایط اقتصادی به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و افراد بسیار کمی برای تامین نیاز، خودرو خریداری کنند. رضیان افزود: افزایش تقاضا و دلالی، بازار خودرو را به این حال و روز انداخته و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است. افراد سودجو به دنبال این هستند که ابتدا صنعت خودروسازی را زمین بزنند و پس از افت ارزش آن را خریداری کنند، البته مجلس با خصوصی‌سازی صنعت خودرو مخالف نیست و باید موانع رفع شود. وی اظهار کرد: اگر به دنبال واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی هستیم باید واردات آزاد شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر تامین حدود ۵۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در انحصار هفت نفر است که شرایط موجود مدیریت قیمت خودرو را در اختیار افراد محدود قرار می‌دهد و می‌توانند به طور دلخواه قیمت‌ها را کاهش یا افزایش دهند و این موضوع رانت را به‌وجود می‌آورد. رضیان با بیان اینکه فضای ناآرام اقتصادی کشور و ممنوعیت واردات خودرو شرایط را برای سوءاستفاده فراهم کرده است، گفت: عده‌ای به راحتی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند، در واقع دست سودجویان برای سوءاستفاده باز است.
نگرانی مردم از تعهدات بی‌پایه
خودروسازان با تمام این مشکلات هنوز به تعهد دادن‌هایشان ادامه می‌دهند و از سوی دیگر وزارت صنعت نیز با پافشاری بر ادامه مدیریت و اجرای سیاست‌های غلط اهتمام دارد. فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اسفند سال گذشته بود که در پاسخ به سوال «جهان صنعت» مبنی بر نارضایتی مشتریان خودروهای پیش‌فروش شده که ماه‌ها از پرداخت مبالغ زیادی ثبت‌نام خودروهایشان و عدم تحویل می‌گذشت گفت: برنامه وزارت صمت و خودروسازان در تحویل به موقع و بدون تعویق است که در اسرع وقت خودروسازان باید به تعهدات‌شان مکلف باشند و تحویل باید بدون قید هیچ شرطی انجام بگیرد. مقیمی با تاکید بر برنامه افزایش تولید گفته بود: تا پایان سال ۹۷ خودروسازان به تمام تعهدات خود که طی سال داشته‌اند عمل کنند. اما متاسفانه امروز مشتریان معترض به سیاست‌های اجرایی خودروسازان در تجمع‌ها مقابل وزارت صمت از این همه بدعهدی و عدم حمایت وزارت از مشتریانی که سرمایه‌هایشان را به خودروسازان بزرگ کشور سپرده‌اند شاهد هستیم. اما به تازگی مقیمی بازهم از طرح سختگیرانه این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید و همچنین پایبندی به تعهدات خبر داد و گفت: اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش‌فروش نمی‌دهیم.
او با تاکید بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش‌فروش‌های خودرو مربوط به سال ٩٧ گفت: بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال‌جاری ایفا شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مهر گفت: این برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد. وی گفت: تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش‌فروش‌های صورت گرفته در سال ٩٨ نیز به طور قطع به موقع انجام می‌شود که بر این اساس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ۵۵٠ هزار دستگاه خودرو را در سال‌جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری تولید و روانه بازار خواهد شد. به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه‌ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برنامه سختگیرانه تولید از سوی خودروسازان پیاده‌سازی نشود، چه برنامه تنبیهی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه خودروسازان به این برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر اجازه پیش‌فروش خودرو نخواهند داشت و به تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، می‌توانند خودرو در بازار پیش‌فروش کنند. مقیمی ادامه داد: البته خواسته خودروسازان نیز تولید بیشتر است چراکه تولید بیشتر، منفعت بیشتری را برای آنها رقم خواهد زد. وی در خصوص تامین قطعات لازم برای افزایش تولید خودرو نیز گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تامین قطعه، بر قطعات تولید داخلی بوده و بر این اساس واردات قطعاتی که داخلی‌سازی می‌شوند، ممنوع خواهد شد.
سرپوش بر سیاست‌های توسعه‌ای
امرالله امینی کارشناس صنعت نیز در خصوص سیاست‌های شکست خورده وزارت صمت به «جهان صنعت» می‌گوید: باز هم صنعت، مردم و اقتصاد کشور چوب بی‌برنامگی دولت را می‌خورد. امروز بازار نیاز به استراتژی خاص دارد نه اینکه به دنبال عرضه خودروهایی با کلاس خاص باشد. بیشترین خریداران خودرو در کشورمان از اقشار معمولی و متوسط جامعه هستند از این رو واردات خودروهای لوکس راهکار خروج از بحران نیست. به گفته امینی، دولت تنها به عنوان تماشاگر و مجری بدون تدبیر ایجاد تنش در اقتصاد کشور است.
امینی در پاسخ به اینکه تبعات حاصل از عدم ترخیص خودروهای حبس شده گمرک بازار را بیش از گذشته در بلاتکلیفی قرار داده است گفت: هرچند هرنوع واردات و خروج ارز و سرمایه مردم به دلیل واردات خودروهای لوکس گران بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد و در نهایت معیشت مردم می‌زند و تاکنون نیز این اتفاق تلخ افتاده است اما این موضوع را هم باید در نظر گرفت که در اقتصادهای آزاد و پویا اساساً ممنوعیت مفهوم و معنا ندارد. دولت‌ها می‌توانند بازارهای داخلی خود را از طریق ابزار قدرتمندی مانند نظام تعرفه‌ای کنترل کنند اما عدم اجازه سرتاسری برای ورود کالاهای خارجی تبعاتی دارد که بعضاً قابل جبران نیست. ممنوعیت واردات، بازار داخلی را انحصاری کرده و تولیدکنندگان به هر قیمتی که می‌خواهند محصولات خود را عرضه می‌کنند. او تاکید کرد: اجازه ترخیص خودروهای لوکس دپو شده از گمرک به منزله اجازه ورود اسب تراوا به کشور است. این کارشناس صنعت در ادامه یادآور شد: ضمن اینکه خودروهای خارجی که در داخل وجود دارد، به شکل سرسام‌آوری گران شده و عملاً فشار روی مردم افزایش یافته است. با ترخیص خودروهای دپو شده از گمرک بی‌برنامگی دولت در تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها بیش از گذشته نمایان می‌شود نمی‌توان با واردات خودرو مخالفت کرد چراکه برای ایجاد رقابت در بین صنعت خودروی کشور این روش اجرایی شود اما دولت با راهکار صحیح می‌تواند این موضوع را مدیریت کند نه اینکه تنها با رساندن سودهای کلان به جیب عده‌ای موضوع را سرپوش بگذارد.
موج‌سواری روی ۱۳۰ میلیون دلار
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز با توجه به ناهماهنگی سیاست‌های دولت، خودروسازان و معیشت مردم به «جهان صنعت» می‌گوید: اکنون وضعیت بازار و صنعت خودرو بسیار بغرنج است این موضوع لطمات زیادی را به سایر بخش‌های اقتصادی کشور وارد ساخته است. واکاوی دلایل افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد و با این حال به نظر می‌رسد نهادهای ذیربط در این موضوع هنوز در مورد دلایل اصلی به توافق نرسیده‌اند، چه برسد به حل موضوع.
به گفته کاکایی، امروز باید از افزایش هزینه‌های جاری که باعث بالا رفتن کسری بودجه و نقدینگی جامعه می‌شود جلوگیری کرد زیرا همین مساله زمینه استقراض دولت و افزایش پایه پولی را به وجود می‌آورد که به عبارتی تورم را بالا می‌برد. این کارشناس صنعت خودرو از سیاست‌های حمایتی صنعت خودرو از سوی دولت و نحوه تعیین و اجرای برنامه‌های واردات خودرو انتقاد داشت و گفت: سیاستگذاری دولت از ابتدا در خصوص واردات خودرو اشتباه بود. او تصریح داشت: جالب است زمانی که آمریکا اقتصاد و به ویژه صنعت خودرو کشور را تحریم کرده باز هم در حال دست و پا زدن برای واردات خودروهای لوکسی هستیم که تنها قشر ناچیزی از مردم می‌توانند بهره ببرند اما حجم زیادی از سرمایه مردم به جیب دیگران می‌رود. هستند عده‌ای که از واردات و عرضه قطره‌چکانی این خودروها در بازار نفع کلانی می‌برند اما تاسف از این است که چرا دولت در مقابل چنین حرکتی تنها تماشاگر است و باز هم به دنبال اجرای سیاست‌های اشتباه و مسیر غلط. به راحتی سرمایه مردم را خرج می‌کنند آن هم برای یک عده خاص که به دنبال سودهای کلان هستند. به گفته کاکایی، خروج حداقل ۱۳۰ میلیون دلار ارز از کشور در برابر ۱۳ هزار خودرو آن هم در زمان جنگ تجاری چه سیگنالی را به اقتصاد کشور می‌دهد. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه یادآور شد: متاسفم برای اجرای چنین سیاست‌هایی که نه تنها بازار را به آرامش دعوت نمی‌کند بلکه تنش‌آفرینی هم خواهد داشت.
تسهیلات ارزان به خودروسازان برای گران کردن قیمت
این روزها گلایه از کمبود عرضه خودرو به بازار بهانه‌ای برای جبران کم‌کاری‌ها و بدعهدی‌ها شده است. در حالی که عزیز اکبریان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: در ماه‌های اخیر تولید خودرو در سایپا افزایش یافته و خوشبختانه شاهد رونق فعالیت در این شرکت خودروساز هستیم. به گزارش سایپا، اکبریان در بازدید از خطوط تولید شرکت سایپا و دیدار با مدیرعامل و مدیران ارشد این گروه افزود: برنامه افزایش تولید محصول در گروه خودروسازی سایپا طراحی شده که با دستیابی به اهداف آن، زمینه رشد عرضه خودرو به بازار و پاسخ‌گویی به تعهدات قبلی و نیازهای موجود نیز فراهم خواهد شد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: نشست‌های مختلفی با وزرای اقتصادی و معاونان رییس‌جمهور جهت بهبود فعالیت در صنعت خودرو برگزار شده و ضرورت حمایت و تدوین قوانین جدید برای رشد تولید در این صنعت مورد تاکید قرار گرفته است. به گفته اکبریان، صنعت خودرو نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، مجلس و بانک مرکزی است تا تسهیلات ارزان‌قیمت با هدف حمایت از تولید در اختیار این صنعت قرار بگیرد. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: صنعت خودرو از اهمیت زیادی در رشد اقتصادی کشور برخوردار است و همه باید برای کمک به ادامه حرکت تولید داخل با وجود فشارها و محدودیت‌های موجود تلاش کنند.
راه نجات خودروسازان
در هر حال برای برون‌رفت از بحران‌های پیش آمده در صنعت خودرو باید به دنبال راه نجات این صنعت بود. آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران ضمن تاکید بر لزوم تولید خودروهایی که برای تولید آن از ظرفیت قطعه‌سازی کشور بیشتر استفاده می‌شود، اعلام می‌کند که به منظور حفظ حیات خودروسازی کشور، خودروسازان ناچار به تغییر خودروهای تولیدی هستند و دولت باید مسیر انجام تبادلات را برای خودروسازان تسهیل کند که خودروسازان یا با شرکای سابق مانند فرانسه و یا با کشورهای جایگزین مانند هند، چین و روسیه به راحتی تبادلات تجاری داشته باشند.
او درخصوص اقدامات لازم از سوی خودروسازان و دولت به منظور حفظ حیات خودروسازی کشور به خبرخودرو گفت: یکی از مسائلی که خودروسازان را تهدید می‌کند این است که شرکای خارجی قادر به تجارت با آنان نیستند و تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان توسط بعضی از شرکای تقریباً امکانپذیر نیست. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: خودروسازان ناچار خواهند بود خودروهای تولیدی را تغییر دهند یا به دنبال شرکت‌های دیگر از کشورهایی باشند که در مساله تحریم محدودیت کمتری دارند و هنوز در حال کار و تجارت با کشور ما هستند.
این مساله به نوع فعالیت خودروسازان و کمک‌های دولت برمی‌گردد. وی افزود: در کنار این مساله باید قطعه‌سازان تقویت شوند تا بتوانند قطعات را تولید و در اختیار خودروسازان قرار دهند. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: باید فکری جدی درخصوص مساله قیمت خودرو کنیم و موجب شویم قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد. سال گذشته تقاضای بالایی ایجاد شد و در حال حاضر به نوعی تابعی از بازار شده‌ایم و قیمت تمام شده خودرو در کشور ما به نسبت سایر کشورها بالاست و این یک اجحاف در حق مصرف‌کننده است.
سخن آخر
اصلاح سیاست‌های اجرایی و حمایتی دولت می‌تواند گام نخست در بهبود شرایط شکست‌خورده اقتصاد فعلی کشورمان باشد، چراکه شرایط کسب‌وکار در کشور باید تسهیل شود و با برداشتن موانع از خود تحریمی اجتناب شود، همچنین از سوی کارشناسان ایجاد یک سیستم قوی و مستحکم جهت شناسایی نیازهای وارداتی در برابر تقویت بنیه صنعت خودرو پیشنهاد دیگر است که در این راستا باید تلاش شود تا وابستگی به محصولات خارجی را کاهش دهیم و به تبع آن نیازهای ارزی کشور مدیریت شود. از سوی دیگر ضرورت دارد تبادلات تجاری با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه سی‌ای‌اس همچنین برقراری رابطه با اروپا و کشورهایی که با تحریم‌ها موافق نیستند مدنظر قرار گیرد، زیرا این امر می‌تواند امکان‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها پیش روی ما قرار دهد.
* دنیای اقتصاد
- بانک مرکزی به دنبال افزایش پایه پولی است
دنیای‌اقتصاد به رمزگشایی از سیاست پولی جدید پرداخته است: مجموعه شواهد حکایت از تغییر رویکرد سیاست پولی در ماه‌های آتی دارند؛ تغییری که احتمالاً از هر دو سمت «مقدار نقدینگی» و «ترکیب پایه پولی» اتفاق خواهد افتاد. واکاوی اظهارنظرات عبدالناصر همتی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد بانک مرکزی از یک طرف تصمیم دارد در ترکیب پایه پولی خود سهم «اضافه برداشت بانک‌ها» را کاهش و سهم «دارایی‌های خارجی» را افزایش دهد و از طرف دیگر حجم کل نقدینگی را با رشد پایه پولی افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد مهمترین اهرم بانک مرکزی برای رشد دارایی‌های خارجی عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید دلار با قیمت بالاتر از دولت باشد.
سیاستی که به عقیده مدافعان نه تنها می‌تواند بخشی از فشار کسری را روی بودجه دولت تقلیل دهد، بلکه خود می‌تواند با ایجاد تقاضای موثر و کاهش معضل مالی بنگاه‌ها، زمینه را برای فرار اقتصاد از رکود فراهم کند. البته اقتصاددانان مدافع «خنثی بودن پول» این رویکرد را مورد انتقاد تند قرار دادند. به عقیده آنها، در شرایط فعلی، اقتصاد ایران از شوک سمت عرضه رنج می‌برد و در چنین شرایطی هر سیاست انبساطی می‌تواند منجر به تحریک قیمت‌ها شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن رمزگشایی از لایه‌های پنهانی رویکرد جدید سیاست پولی، تحلیل‌های موافقان و مخالفان را درباره پیامدهای این سیاست ارائه داده است.
رمزگشایی از سیاست پولی جدید
آیا رویه سیاست پولی در ماه‌های آتی تغییر می‌کند؟ اگر بله، به چه سمتی و با چه هدفی؟ کنکاش در اظهارنظرات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام او، نشان می‌دهد سیاست پولی در ماه‌های آتی به سمت رویکرد انبساطی با تغییر ترکیب پایه پولی گرایش خواهد داشت. البته برخی منتقدان، سیاست انبساطی در شرایط فعلی را محکوم به شکست دانسته و معتقدند این سیاست مخصوص وضعیتی است که اقتصاد از کمبود تقاضای موثر رنج می‌برد؛ بنابراین در حال حاضر که سمت عرضه اقتصاد چسبندگی دارد، هر سیاست انبساطی منجر به تورم می‌شود. سوال قابل‌طرح این است که آیا بانک مرکزی چاره‌ای برای این نگرانی اندیشیده است؟ «دنیای‌اقتصاد» با واکاوی لایه‌های مختلف اظهارنظرات عبدالناصر همتی، چارچوب محتمل سیاست پولی آتی را رمزگشایی کرده است.
به‌نظر می‌رسد محور اصلی رویکرد مذکور رشد نقدینگی بر پایه «رشد دارایی‌های خارجی» باشد. به این معنی که بانک مرکزی می‌تواند با عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید ارز با قیمت بالاتر از دولت، از یک طرف حجم دارایی‌های خارجی خود را تقویت کند و از طرف دیگر برخی از کسری‌های بودجه دولت را پوشش دهد. به عقیده مدافعان این رویکرد، سیاست انبساطی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها، نه‌تنها با پوشش کسری بودجه دولت اثر تورمی ندارد بلکه با ایجاد تقاضای موثر و برطرف کردن معضلات مالی بنگاه‌ها، زمینه را برای فرار از رکود فراهم می‌کند.
لایه اول: تغییر ترکیب
چارچوب ذهنی همتی برای مدیریت سیاست پولی را می‌توان در ۳ اظهارنظر متفاوت او در هفته‌های اخیر دنبال کرد. با تدقیق در گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توان در هر اظهارنظر یک لایه از چارچوب ذهنی او برای سیاست پولی را استخراج کرد. اولین اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ۹ فروردین سال‌جاری و در صفحه اینستاگرام او منتشر شد. محور این اظهارنظر، جریان علیت از «تغییر کل‌های پولی» به سمت «رونق» بود.
در این پست همتی نوشت: «با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند، تا با افزایش عرضه، فشار تورمی کاهش یابد.» بنابراین از این پست می‌توان اولین لایه از سیاست پولی مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی را این طور توصیف کرد که همتی در نظر دارد با تغییر ترکیب اجزای پایه پولی، زمینه را برای تحریک تولید فراهم کند. او در این پست به اینکه چه جزئی از پایه پولی قرار است تغییر کند اشاره نکرد، اما در سومین اظهارنظر خود به‌طور خلاصه به آن گریزی زد.
لایه دوم: رشد مقداری
دومین منبع رمزگشایی از چارچوب مدنظر همتی برای سیاست پولی، صحبت‌های او در جمع خبرنگاران بود؛ جزئیات صحبت‌های او در این جلسه از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. در این جلسه همتی علاوه‌بر تغییر «ترکیب پایه پولی» به رشد «مقدار پایه پولی» نیز اشاره کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی است. هم‌اکنون دلیل عمده رشد نقدینگی، سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم؛ بنابراین یک برنامه خوبی داریم.»
در یک دسته‌بندی رشد نقدینگی را می‌توان به ۲ عامل «پایه پولی» و «ضریب تکاثر پایه پولی» نسبت داد. به این معنا که ابتدا پول داغ از ترازنامه بانک مرکزی به بازار تزریق می‌شود سپس این پول توسط سیستم بانکی تکثیر می‌شود. ازنظر همتی رشد نقدینگی در شرایط فعلی بیشتر در مرحله دوم و از سوی بانک‌ها اتفاق افتاده است؛ چراکه بالا بودن نرخ سود بانکی تمایل آحاد اقتصادی به ورود به این بازار را تقویت کرده و ضریب تکاثر پولی افزایش یافته است. به همین دلیل به عقیده همتی نرخ سود و ضریب تکاثر پولی باید کاهش یابد و پول داغ نقش پررنگ‌تری در رشد نقدینگی ایفا کند.
بنابراین دومین لایه از چارچوب ذهنی همتی برای سیاست پولی، رشد مقداری پایه پولی و کاهش نقدینگی به کمک کاهش سرعت گردش پول است. از نظر او، گره رکود اقتصادی در مقطع کنونی کاهش قدرت خرید مردم یا کمبود تقاضا بوده و بانک مرکزی می‌تواند با افزایش پایه پولی تقاضا را افزایش دهد. این رویکرد ذهنی همتی را می‌توان با رویکردی که بعد از رکود عمیق در دهه ۳۰ میلادی برای مدیریت رکود مورد استفاده قرار گرفت مقایسه کرد. در آن دوران اقتصاددانان مشکل اصلی اقتصاد را کمبود تقاضای موثر می‌دانستند و به همین دلیل به نسخه‌های سیاست پولی و مالی انبساطی روی آوردند که منجر به ایجاد تقاضای موثر شد و به‌تدریج رکود را وادار به عقب‌نشینی کرد. به‌نظر می‌رسد سیاست مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز استفاده از سیاست پولی انبساطی به‌منظور عقب‌نشینی رکود است. البته این اظهارنظر صدای اقتصادیون طرفدار «خنثی بودن پول» را درآورده و با موج عظیمی از انتقاد همراه بوده است.
لایه سوم: تسعیر ارز
سومین اظهار نظر رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص رویکرد جدید سیاست پولی در صفحه اینستاگرام او منتشر شد. همتی در این پست منظور خود از تغییر «ترکیب پایه پولی» را روشن کرد. به‌نظر می‌رسد «کاهش اضافه برداشت بانک‌ها» و «افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی» جان‌مایه اصلی رویکرد ذهنی همتی برای مدیریت فضای پولی در ماه‌های آتی باشد؛ رویکردی که مجدداً از سوی او با تاکید بر تقویت تولید اشاره شده است. عبدالناصر همتی در این پست اینستاگرامی نوشت: «بانک مرکزی در سال‌جاری بر تغییر ترکیب ترازنامه خود «پایه پولی» تاکید دارد. همزمان با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌دلیل تعدیل نرخ‌ها و افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان تحقق خواهد یافت این شیوه می‌تواند منابع ریالی لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد.»
با تدقیق در صحبت‌های همتی می‌توان سومین لایه از چارچوب سیاست پولی مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی را رمزگشایی کرد. لایه‌ای که در آن همتی از کاهش «اضافه برداشت بانک‌ها» و افزایش «ذخایر ارزی بانک مرکزی» صحبت کرده است. اگرچه جزئیات مکانیزم و چگونگی کاهش اضافه برداشت‌ها و افزایش ذخایر ارزی مطرح نشده اما تا حدودی می‌توان چارچوب آن را پیش‌بینی کرد. مهمترین ابزاری که بتواند همزمان هم کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و هم افزایش ذخایر ارزی را منجر شود تسعیر نرخ ارز و خرید آن به قیمت بالا از دولت است؛ به این معنا که بانک مرکزی می‌تواند با عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید دلار با نرخ بالاتر از دولت، هم ذخایر ارزی خود را افزایش داده و هم وضعیت کسری بودجه دولت را تقویت کند. این کمک مالی به دولت می‌تواند بازپرداخت بدهی‌های دولت را روان و ترازنامه بانک‌ها را تقویت کند. البته این سناریو مجاری احتمالی مدنظر سیاست‌گذار پولی را به تصویر کشیده و اطمینانی نیست که در حوزه عمل از مسیر طراحی شده منحرف نشود.
۷ متغیر در تیررس
به‌نظر می‌رسد رویکرد مدنظر همتی اثرات مثبت و منفی گسترده‌ای بر تمامی متغیرهای مهم اقتصادی داشته باشد. در همین راستا هم مدافعان و هم مخالفان رویکرد مذکور، جزئیات اثر آن را روی متغیرهای مهم اقتصادی بررسی کرده‌اند. از جمله مهمترین متغیرهایی که مورد هدف دو گروه قرار گرفته و نظر تحلیل‌ها را به خود جلب کرده می‌توان به «رونق»، «تورم»، «کسری بودجه»، «موقعیت مالی بانک‌ها»، «نرخ سود بانکی»، «رانت» و «انتظارات» اشاره کرد.
متغیر رونق
اولین متغیر مورد مناقشه بین موافقان و مخالفان رونق اقتصادی است. مدافعان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد از نبود تقاضای موثر خانوارها رنج می‌برد و بنگاه‌ها نیز در تنگنای مالی قرار دارند؛ بنابراین در چنین شرایطی رشد پایه پولی می‌تواند هم تقاضای موثر را افزایش دهد و هم تنگنای مالی بنگاه‌ها را تا حدودی حل کند که برآیند این دو اقدام رشد تولید و فرار اقتصاد از دام رکود حداقل در دوره کوتاه‌مدت است.
در واقع، مدافعان انتظار دارند فرآیند تسعیر نرخ ارز به قیمت‌های بالاتر، نقدینگی افزایش داده شده را به سمت تسویه بدهی دولت به بنگاه‌های اقتصادی و روان‌سازی جریان تولید در بنگاه‌ها هدایت کند. اما مخالفان دقیقاً در نقطه معکوس قرار دارند و عقیده دارند رشد پایه پولی در مقطع کنونی نه‌تنها منجر به تحریک تولید نمی‌شود؛ بلکه در بلندمدت می‌تواند اثرات منفی بیشتری داشته باشد.
به عقیده منتقدان، مشکل فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر نیست بلکه ریشه نابسامانی‌های موجود شوک سمت عرضه است. بر مبنای استدلال این گروه، محدودیت‌های تجاری باعث شده تا بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند با هزینه معقول مواد اولیه خود را تهیه کنند و از طرفی درآمدهای نفتی دولت در معرض کاهش است؛ به همین دلیل تحریک سمت تقاضا در شرایطی که سمت عرضه چسبندگی رو به بالا دارد نه‌تنها منجر به رونق نمی‌شود؛ بلکه منجر به نوسانات بیشتر و تضعیف تولید می‌شود. البته در جواب این استدلال، مدافعان معتقدند در اقتصاد سیاست‌های پولی ماهیتاً باید به‌صورت ضدچرخه‌ای طراحی شوند؛ به این معنا که در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته و رکود حاکم است، سیاست پولی باید ضد چرخه‌ای عمل کرده و به‌صورت انبساطی طراحی شود تا بخشی از این رکود جبران شود.
متغیر تورم و انتظارات
دومین متغیری که در دل رویکرد جدید سیاست پولی مورد توجه موافقان و مخالفان قرار گرفت رشد شاخص قیمت بود. به عقیده موافقان، رویکرد یاد شده اگر چه می‌تواند منجر به رشد نقدینگی شود اما در صورتی که در حوزه عملیاتی به درستی اجرا شود می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. بر مبنای استدلال این گروه، رشد شاخص قیمت می‌تواند از دو طریق مهار شود: اول اینکه سیاست مذکور تقاضا برای کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد.
در شرایط فعلی به‌دلیل یارانه قابل‌توجهی که به کالاهای اساسی تخصیص داده شده تقاضای این کالاها به میزان چشمگیری افزایش یافته است؛ کل ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در مقطع فعلی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است. برخی گمانه‌زنی‌های مدافعان، حکایت از کاهش تقاضای حدود ۲۵ درصدی در بازار کالاهای اساسی در صورت عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد. این کاهش تقاضا اولین عاملی است که زمینه را برای توقف رشد تورم فراهم می‌کند.
دومین عامل نیز مدیریت انتظارات است؛ بر اساس استدلال موافقان، در شرایط فعلی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و رانتی که به واسطه آن به بازار توزیع می‌شود انتظارات تورمی ایجاد کرده است؛ این در حالی است که اگر رویکرد سیاست جدید بانک مرکزی بتواند به بازار بدهی و عملیات بازار باز رسمیت دهد می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. البته مخالفان معتقدند سیاست رشد پایه پولی شاخص قیمت را حتی در کوتاه‌مدت نیز به حرکت در می‌آورد. مهمترین استدلال این گروه برای افزایش تورم، انتقال منحنی تقاضا به سمت راست است.
به عقیده مخالفان، دو عامل «چسبندگی تولید» و «خالی بودن انبارهای بنگاه‌ها» باعث شده تا سیاست انبساطی حتی در کوتاه‌مدت نیز اثر حقیقی نداشته باشد. این دو عامل باعث شده تا منحنی عرضه به‌طور کامل عمودی شود. سیاست انبساطی منحنی تقاضای کل را به سمت بالا انتقال می‌دهد که این اتفاق علاوه بر اینکه هیچ اثری روی تولید ندارد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
کسری بودجه
درخصوص کسری بودجه، موافقان معتقدند رویکرد انبساطی یادشده باعث تقویت وضعیت مالی دولت و کاهش کسری بودجه خواهد شد؛ استدلال این گروه این است که تسعیر نرخ ارز باعث می‌شود تا یارانه‌ای که برای کالاهای ضروری به بودجه دولت تحمیل می‌شود برداشته شود؛ بنابراین در این چارچوب دولت به منابع مالی جدید دسترسی پیدا خواهد کرد و می‌تواند این منابع را برای پوشش کسری‌های خود استفاده کند. مزیت دومی که گروه موافقان درخصوص بودجه دولت روی آن تمرکز دارند استفاده از عملیات بازار باز و تقویت شفافیت در عملیات مالی دولت است؛ که اگر این اتفاق بیفتد سیاست مذکور می‌تواند تا حدودی به عملیات مالی دولت نظم بخشد. البته مخالفان معتقدند سیاست مذکور نمی‌تواند تحول چشمگیری در وضعیت کسری بودجه دولت ایجاد کند. به عقیده این گروه در چارچوب شرایط فعلی، در بهترین حالت وضعیت مالی دولت بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تقویت می‌شود که این هم منوط به ملاحظات قابل‌توجهی است. این در حالی است که شکاف مالی دولت فاصله قابل‌توجهی با رقم یادشده دارد.
موقعیت مالی بانک‌ها
موافقان معتقدند سیاست مذکور به ۲ طریق، سیستم بانکی و وضعیت مالی بانک‌ها را بهبود می‌بخشد. اول اینکه بانک مرکزی می‌تواند در خلال سیاست تسعیر نرخ ارز و خرید ارز، دارایی‌های خارجی خود را افزایش دهد. برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌تواند تا رقم ۴ میلیارد دلار نیز افزایش یابد. البته در این خصوص، گروه مخالفان به وضعیت زرد بازار ارز اشاره می‌کنند و استدلال می‌کنند که اگرچه بانک مرکزی می‌تواند دارایی‌های خارجی خود را افزایش دهد، اما این دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی ماندگاری ندارند؛ چراکه سیاست‌گذار پولی به‌منظور پالایش بازار ارز مجبور است دارایی‌های خود را استفاده کند. دومین دلیل گروه موافقان برای تقویت موقعیت مالی سیستم بانکی این است که سیاست مذکور می‌تواند از کانال پرداخت بدهی دولت به بنگاه‌ها و پیمانکاران، بخشی از مطالبات معوق و دارایی‌های سمی سیستم بانکی را زنده کند و در نتیجه ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش یابد. البته گروه مخالفان معتقدند علاوه‌بر اینکه زنده کردن مطالبات معوق در چنین سیستمی منوط به ملاحظات عملیاتی و اخلاقی قابل‌توجهی است، اما میزان کسری و شکاف ترازنامه‌ای سیستم بانکی با رقمی که انتظار می‌رود در بهترین حالت موقعیت مالی بانک‌ها را بهبود بخشد تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ بنابراین انتظار نمی‌رود تحول خاصی در این خصوص ایجاد شود. برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی در کل اقتصاد دارد.
نرخ بازارها
یکی از مهمترین اثرات سیاست مذکور از نظر منتقدان و مدافعان اثر این سیاست روی بازارها به‌ویژه بازار ارز و نرخ سود بانکی است. مدافعان سیاست مذکور معتقدند این سیاست در نهایت منجر به کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن کاهش بخشی از فشار نقدینگی می‌شود. استدلال این گروه درخصوص تغییر نرخ سود بانکی، دومینویی است که از تسعیر نرخ ارز شروع می‌شود و به کاهش نرخ سود بانکی ختم می‌شود. تسعیر نرخ ارز باعث بازپرداخت تعهدات دولت می‌شود. این خود باعث می‌شود تا بخشی از تعهدات بدهکاران بانکی پرداخت شود و در نهایت فشار مالی بانک‌ها کاهش یابد. کاهش فشار مالی بانک‌ها نیز تقاضای پول در بازار بانکی را کاهش می‌دهد که این خود منتج به کاهش نرخ سود بین بانکی می‌شود. البته مخالفان با اشاره به تعادل بین تورم و نرخ سود بانکی این رویه را رد می‌کنند. به عقیده مخالفان، در شرایطی که اقتصاد تورم ۱۲ ماهه ۵۰ درصدی را تجربه کرده نرخ سود واقعی به سمت منفی تمایل دارد. در چنین شرایطی نه‌تنها نرخ سود کاهش نخواهد یافت، بلکه کاهش نرخ سود مناسب شرایط حال اقتصاد ایران نیست.
درخصوص بازار ارز مخالفان معتقدند اقتصاد ایران از نظر بازارها در معرض ریسک‌های مختلف به‌ویژه ریسک سیاسی قرار دارد؛ به‌طوری‌که حجم تقاضای احتیاطی و سوداگری دارایی‌های مالی به‌ویژه ارز افزایش یافته است؛ بنابراین هر ابزاری می‌تواند به‌عنوان یک محرک و شوک تعادل بازار را به هم بزند و دامنه نوسانات را افزایش دهد. به عقیده این گروه رشد نقدینگی به‌عنوان یک سیاست انبساطی قدرت خرید دلاری را در بازار افزایش داده و نرخ بازارها را افزایش می‌دهد. در طرف مقابل، گروه موافقان با پذیرش وجود ریسک‌های متعدد، معتقدند بسیاری از کشورها اصلاحات اصلی خود را در شرایط آشفتگی بازارها انجام دادند. بنابراین در شرایط کنونی نمی‌توان تسلیم وضعیت ریسکی اقتصاد شد و هیچ واکنشی نشان نداد. البته استدلال قوی‌تر مدافعان این است که به دو دلیل این سیاست به تعدیل بازارها کمک می‌کند. اول اینکه همانطور که وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث آشفتگی در بازارها شده، نبود آن با حذف رانت زمینه را برای برگشت آرامش به بازارها فراهم می‌کند. دومین استدلال مدافعان تعدیل بازارها تقویت انگیزه تجار برای ورود فعالانه بیشتر به بازار است. بر مبنای استدلال این گروه، سیاست مذکور باعث شده تا درجه تشکل بازار ارز افزایش یابد و صادرکنندگان با انگیزه بیشتری به عرضه ارز صادراتی خود در بازار متمایل شوند.
بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های پیش‌رو سیاست پولی به سمت انبساط و با هدف تقویت سمت تقاضا و عرضه مدیریت شود. درخصوص اثرگذاری سیاست پولی در موقعیت کنونی اختلاف‌نظرهای قابل‌توجهی وجود دارد که بخشی از این تضادها به‌دلیل برداشت متفاوت دو گروه از گره اصلی اقتصاد ایران در مقطع فعلی است؛ آنها که مشکل را سمت تقاضا می‌دانند از سیاست پولی انبساطی حمایت می‌کنند و آنها که مشکل فعلی اقتصاد ایران را چسبندگی تولید می‌دانند، نسخه سیاست پولی را مانند محرکی برای مشتعل کردن تورم می‌دانند. بخشی دیگر از تضادها نیز به بینش اقتصادی کارشناسان و سیاست‌گذاران نسبت به مسائل اقتصادی برمی‌گردد. اینکه کدام سیاست می‌تواند مناسب شرایط حال اقتصاد ایران باشد به مطالعه دقیق شرایط فعلی اقتصاد و پیش‌بینی مختصات اقتصاد در آینده بستگی دارد.
* فرهیختگان
- زمان انتظار خانه‌دار شدن ،۵۳ سال ناقابل
فرهیختگان از افزایش شاخص دسترسی به مسکن گزارش داده است: اگر تا چند سال گذشته رویای خانه‌دار شدن برای یک زوج جوان یا یک خانواده کوچک چهارنفره یک رویای دست‌یافتنی بود و خانوارهایی که جزء اقشار درآمدی متوسط جامعه محسوب می‌شدند، می‌توانستند با پس‌انداز بخشی از درآمد ماهانه خود، پس از چند سال صاحب یک خانه کوچک شوند، اما طی یک سال اخیر، خانه‌دار شدن نه‌تنها به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده، بلکه توانایی مالی اقشار متوسط جامعه به حدی کاهش یافته که آینده بازار مسکن و وضعیت معیشت بسیاری از خانوارها را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
اوایل سال گذشته و پس از آنکه بازار ارز با التهابات قیمتی مواجه شد و در نتیجه ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافت، بازار مسکن نیز تحت‌الشعاع نوسانات نرخ ارز قرار گرفت و به ناگهان آمار متقاضیان و خریداران مسکن افزایش یافت. افزایش تقاضا در بازار مسکن دستاوردی جز افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت مسکن به همراه نداشت و موجب شد تقاضای کاذب که عمدتاً از سوی دلالان و واسطه‌گران به‌منظور کسب سود بیشتر بود نیز افزایش یابد. در این میان متقاضیان واقعی مسکن که طی سال‌های ماقبل آن کوشیده بودند با جمع‌آوری و پس‌انداز درآمد خود، در سال ۹۷ رویای خانه‌دار شدن خود را محقق کنند، در شوک افزایش نامتعارف و ناگهانی قیمت مسکن، از قافله خریداران مسکن جا ماندند. آنچه در این میان بیش از هر امر دیگری، نمک بر زخم متقاضیان مسکن پاشید، ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن و عدم اتخاذ سیاست درستی بود که بتواند این بازار را از التهابات به وجودآمده مصون نگه دارد.
افزایش شاخص دسترسی به مسکن
یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش سطح توانایی خرید مخاطبان بازار مسکن شاخص «دسترسی به مسکن» و «دوره انتظار» است؛ آماری که چند سالی است از سوی مرکز آمار به دلایل نامعلومی منتشر نمی‌شود. آخرین آمار از شاخص دسترسی به مسکن و دوره انتظار از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است که این آمار نیز به شکل عجیبی متناقض است. برای مثال در آمار ارائه‌شده از سوی وزارت مسکن، راه و شهرسازی در سال ۹۵ طول دوره انتظار برای خرید مسکن در سال ۹۴، ۲۱ سال عنوان شده است، در حالی‌که در آمار منتشرشده در سال ۹۷، طول دوره انتظار در سال ۹۴ برای خرید خانه، ۱۸ سال ذکر شده است! این تناقض نشان می‌دهد آمار دقیقی از طول زمان دسترسی به مسکن به‌ویژه در پایتخت وجود ندارد. با وجود این، می‌توان با درنظر گرفتن قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران، میزان درآمد و هزینه یک خانوار، نرخ تورم و سهم مسکن در سبد معیشت یک خانوار شهری، شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار را برای یک خانوار شهری محاسبه کرد.
شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد به دست‌آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. هر قدر قیمت مسکن تحت‌تاثیر جهش‌های دوره‌ای افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوارها از تقویت سقف ریالی تسهیلات بانکی یا بهبود درآمد سالانه محروم بماند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا می‌کند که نشانگر بدترشدن وضعیت متقاضیان مسکن است.
۵۳ سال زمان برای خانه‌دار شدن!
براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، قیمت مسکن تا پایان دی‌ماه سال ۹۷ معادل ۹۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایش داشته است، این در حالی است که براساس آمار موجود در حال حاضر انباشت تقاضایی به میزان ۵/۳ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و بدیهی است که با کاهش قدرت خرید مسکن، میزان تقاضای انباشت‌شده در این بازار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، براساس آماری که مرکز آمار ایران هرساله از متوسط درآمد سالانه و متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری منتشر می‌کند، در سال ۹۰ متوسط درآمد کل سالانه یک خانوار شهری ۱۳ میلیون تومان و متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در سال معادل ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده است. در سال ۹۰، مسکن در سبد معیشت یک خانوار، سهمی معادل ۳۰.۶ درصد داشته است؛ به عبارت دیگر، ۳۰ درصد از درآمد یک خانوار، رقمی معادل سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در سال به مسکن اختصاص یافته است.
بر این اساس اگر قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۹۰ معادل ۷۹ میلیون‌تومان بوده باشد، یک خانوار شهری پس از ۲۰ سال می‌توانسته یک واحد مسکونی ۷۵ متری خریداری کند. این درحالی است که براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در اسفند ۹۷ به حدود ۱۱ میلیون‌تومان رسیده است، که در مقایسه با اسفند ۹۰ رشد ۹۴۱ درصدی داشته است. بر این اساس، قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری در شهر تهران به‌طور متوسط به ۸۲۵ میلیون‌تومان رسیده است. درنتیجه شاخص دسترسی مسکن در شهر تهران به ۱۸ و دوره انتظار مسکن نیز به ۵۳ سال افزایش یافته است.
دولت حمایت نمی‌کند
ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» دو راهکار را برای کاهش دوره انتظار مسکن و کاهش شاخص دسترسی به مسکن در شرایط کنونی کشور پیشنهاد کرده و می‌گوید: «افزایش قدرت خرید و کاهش قیمت مسکن دو راهکاری است که دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت بازار مسکن اتخاذ کند، منتها استفاده از این دو راهکار مشروط به بایدها و نبایدهایی است که مسیر درستی را برای بهبود شاخص‌های مذکور پیش‌روی دولت قرار می‌دهد. به گفته وی، کاهش قیمت مسکن تنها درصورتی اجرایی خواهد شد که دولت با ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان، تولید مسکن در کشور را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر، با توجه به اینکه درحال حاضر برای پاسخ به تقاضای مسکن در کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود، درنتیجه نیاز است دولت ابتدا با ارائه تسهیلات ازجمله زمین ارزان‌قیمت و سایر تسهیلات ارزان، زمینه افزایش تولید مسکن را فراهم کند.»
رهبر معتقد است اگرچه ایرادات بسیاری بر سیاست مسکن مهر وارد است، اما اتخاذ سیاست‌های سلیقه‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم درمقابل مسکن مهر موجب شد سیاست انبوه‌سازی و تولید مسکن از طریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به سازندگان با شکست مواجه شود. این درحالی است که اگر دولت یازدهم و دوازدهم حمایت از مسکن مهر و به سرانجام رسیدن این بخش را در دستور کار خود قرار می‌دادند، امروز، چالش‌های بازار مسکن تا حد زیادی برطرف شده بود. باید بپذیریم که دولت سیاست یکسان و ثابتی را در بخش مسکن، طی سال‌های اخیر اتخاذ نکرده است. مضاف‌بر اینکه بی‌رغبتی دولت به تکمیل مسکن مهر منجر شده تا درمواردی، سنگ‌اندازی‌هایی از سوی دولت پیش پای انبوه‌سازان اتفاق بیفتد.
ایرج رهبر ادامه می‌دهد: «آنچه درحال حاضر در بازار مسکن کشور اتفاق افتاده است، تحریک تقاضا از طریق ارائه تسهیلات به متقاضیان است، این درحالی است که تحریک تقاضا بدون تولید مسکن، تنها موجب رشد قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید، افزایش شاخص دسترسی به مسکن و درنتیجه افزایش دوره انتظار برای خرید مسکن به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد جامعه می‌شود. بدیهی است تا زمانی که شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن در کشور روزبه‌روز عمیق‌تر شود، دوره طول انتظار مسکن نیز افزایش خواهد یافت.»
تعادل بازار مسکن طی ۱۲ سال
بیت‌الله ستاریان، انبوه‌ساز و کارشناس بازار مسکن نیز معتقد است که برای جبران کسری میان عرضه و تقاضای بازار مسکن، برنامه درازمدتی نیاز است که باید براساس آن زمینه تولید متناسب با تقاضا آغاز شود. برای اجرای این طرح باید همه ابزارهای مالی در اختیار مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود. از سوی دیگر باید قوانین مربوط به این بخش تسهیل و زمین‌های شهری و زمین‌های موردنیاز تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار داده شود تا بخش خصوصی بتواند برای تولید مسکن اقدام کند.
به گفته وی در کوتاه‌مدت نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید و فاصله فاحش میان عرضه و تقاضا را کاهش داد. باید حداقل یک تا یک‌سال‌و نیم زمان برای برنامه‌ریزی در نظر گرفت که به حتم اجرای این طرح برای رسیدن به تعادل میان نیاز جامعه و تولید و عرضه مسکن حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد. درنتیجه اگر دولت همین امروز برنامه‌ریزی خود را آغاز کند، به حتم در ۱۱ تا ۱۲ سال آینده می‌توان به تعادل میان تولید و عرضه و نیاز جامعه به مسکن دست یافت.
اگر تا چند سال گذشته رویای خانه‌دار شدن برای یک زوج جوان یا یک خانواده کوچک چهارنفره یک رویای دست‌یافتنی بود و خانوارهایی که جزء اقشار درآمدی متوسط جامعه محسوب می‌شدند، می‌توانستند با پس‌انداز بخشی از درآمد ماهانه خود، پس از چند سال صاحب یک خانه کوچک شوند، اما طی یک سال اخیر، خانه‌دار شدن نه‌تنها به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده، بلکه توانایی مالی اقشار متوسط جامعه به حدی کاهش یافته که آینده بازار مسکن و وضعیت معیشت بسیاری از خانوارها را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
اوایل سال گذشته و پس از آنکه بازار ارز با التهابات قیمتی مواجه شد و در نتیجه ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافت، بازار مسکن نیز تحت‌الشعاع نوسانات نرخ ارز قرار گرفت و به ناگهان آمار متقاضیان و خریداران مسکن افزایش یافت. افزایش تقاضا در بازار مسکن دستاوردی جز افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت مسکن به همراه نداشت و موجب شد تقاضای کاذب که عمدتاً از سوی دلالان و واسطه‌گران به‌منظور کسب سود بیشتر بود نیز افزایش یابد. در این میان متقاضیان واقعی مسکن که طی سال‌های ماقبل آن کوشیده بودند با جمع‌آوری و پس‌انداز درآمد خود، در سال ۹۷ رویای خانه‌دار شدن خود را محقق کنند، در شوک افزایش نامتعارف و ناگهانی قیمت مسکن، از قافله خریداران مسکن جا ماندند. آنچه در این میان بیش از هر امر دیگری، نمک بر زخم متقاضیان مسکن پاشید، ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن و عدم اتخاذ سیاست درستی بود که بتواند این بازار را از التهابات به وجودآمده مصون نگه دارد.
افزایش شاخص دسترسی به مسکن
یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش سطح توانایی خرید مخاطبان بازار مسکن شاخص «دسترسی به مسکن» و «دوره انتظار» است؛ آماری که چند سالی است از سوی مرکز آمار به دلایل نامعلومی منتشر نمی‌شود. آخرین آمار از شاخص دسترسی به مسکن و دوره انتظار از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است که این آمار نیز به شکل عجیبی متناقض است. برای مثال در آمار ارائه‌شده از سوی وزارت مسکن، راه و شهرسازی در سال ۹۵ طول دوره انتظار برای خرید مسکن در سال ۹۴، ۲۱ سال عنوان شده است، در حالی‌که در آمار منتشرشده در سال ۹۷، طول دوره انتظار در سال ۹۴ برای خرید خانه، ۱۸ سال ذکر شده است! این تناقض نشان می‌دهد آمار دقیقی از طول زمان دسترسی به مسکن به‌ویژه در پایتخت وجود ندارد. با وجود این، می‌توان با درنظر گرفتن قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران، میزان درآمد و هزینه یک خانوار، نرخ تورم و سهم مسکن در سبد معیشت یک خانوار شهری، شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار را برای یک خانوار شهری محاسبه کرد.
شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد به دست‌آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. هر قدر قیمت مسکن تحت‌تاثیر جهش‌های دوره‌ای افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوارها از تقویت سقف ریالی تسهیلات بانکی یا بهبود درآمد سالانه محروم بماند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا می‌کند که نشانگر بدترشدن وضعیت متقاضیان مسکن است.
۵۳ سال زمان برای خانه‌دار شدن!
براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، قیمت مسکن تا پایان دی‌ماه سال ۹۷ معادل ۹۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایش داشته است، این در حالی است که براساس آمار موجود در حال حاضر انباشت تقاضایی به میزان ۵/۳ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و بدیهی است که با کاهش قدرت خرید مسکن، میزان تقاضای انباشت‌شده در این بازار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، براساس آماری که مرکز آمار ایران هرساله از متوسط درآمد سالانه و متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری منتشر می‌کند، در سال ۹۰ متوسط درآمد کل سالانه یک خانوار شهری ۱۳ میلیون تومان و متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در سال معادل ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده است. در سال ۹۰، مسکن در سبد معیشت یک خانوار، سهمی معادل ۳۰.۶ درصد داشته است؛ به عبارت دیگر، ۳۰ درصد از درآمد یک خانوار، رقمی معادل سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در سال به مسکن اختصاص یافته است.
بر این اساس اگر قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۹۰ معادل ۷۹ میلیون‌تومان بوده باشد، یک خانوار شهری پس از ۲۰ سال می‌توانسته یک واحد مسکونی ۷۵ متری خریداری کند. این درحالی است که براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در اسفند ۹۷ به حدود ۱۱ میلیون‌تومان رسیده است، که در مقایسه با اسفند ۹۰ رشد ۹۴۱ درصدی داشته است. بر این اساس، قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری در شهر تهران به‌طور متوسط به ۸۲۵ میلیون‌تومان رسیده است. درنتیجه شاخص دسترسی مسکن در شهر تهران به ۱۸ و دوره انتظار مسکن نیز به ۵۳ سال افزایش یافته است.
دولت حمایت نمی‌کند
ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» دو راهکار را برای کاهش دوره انتظار مسکن و کاهش شاخص دسترسی به مسکن در شرایط کنونی کشور پیشنهاد کرده و می‌گوید: «افزایش قدرت خرید و کاهش قیمت مسکن دو راهکاری است که دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت بازار مسکن اتخاذ کند، منتها استفاده از این دو راهکار مشروط به بایدها و نبایدهایی است که مسیر درستی را برای بهبود شاخص‌های مذکور پیش‌روی دولت قرار می‌دهد. به گفته وی، کاهش قیمت مسکن تنها درصورتی اجرایی خواهد شد که دولت با ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان، تولید مسکن در کشور را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر، با توجه به اینکه درحال حاضر برای پاسخ به تقاضای مسکن در کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود، درنتیجه نیاز است دولت ابتدا با ارائه تسهیلات ازجمله زمین ارزان‌قیمت و سایر تسهیلات ارزان، زمینه افزایش تولید مسکن را فراهم کند.»
رهبر معتقد است اگرچه ایرادات بسیاری بر سیاست مسکن مهر وارد است، اما اتخاذ سیاست‌های سلیقه‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم درمقابل مسکن مهر موجب شد سیاست انبوه‌سازی و تولید مسکن از طریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به سازندگان با شکست مواجه شود. این درحالی است که اگر دولت یازدهم و دوازدهم حمایت از مسکن مهر و به سرانجام رسیدن این بخش را در دستور کار خود قرار می‌دادند، امروز، چالش‌های بازار مسکن تا حد زیادی برطرف شده بود. باید بپذیریم که دولت سیاست یکسان و ثابتی را در بخش مسکن، طی سال‌های اخیر اتخاذ نکرده است. مضاف‌بر اینکه بی‌رغبتی دولت به تکمیل مسکن مهر منجر شده تا درمواردی، سنگ‌اندازی‌هایی از سوی دولت پیش پای انبوه‌سازان اتفاق بیفتد.
ایرج رهبر ادامه می‌دهد: «آنچه درحال حاضر در بازار مسکن کشور اتفاق افتاده است، تحریک تقاضا از طریق ارائه تسهیلات به متقاضیان است، این درحالی است که تحریک تقاضا بدون تولید مسکن، تنها موجب رشد قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید، افزایش شاخص دسترسی به مسکن و درنتیجه افزایش دوره انتظار برای خرید مسکن به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد جامعه می‌شود. بدیهی است تا زمانی که شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن در کشور روزبه‌روز عمیق‌تر شود، دوره طول انتظار مسکن نیز افزایش خواهد یافت.»
تعادل بازار مسکن طی ۱۲ سال
بیت‌الله ستاریان، انبوه‌ساز و کارشناس بازار مسکن نیز معتقد است که برای جبران کسری میان عرضه و تقاضای بازار مسکن، برنامه درازمدتی نیاز است که باید براساس آن زمینه تولید متناسب با تقاضا آغاز شود. برای اجرای این طرح باید همه ابزارهای مالی در اختیار مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود. از سوی دیگر باید قوانین مربوط به این بخش تسهیل و زمین‌های شهری و زمین‌های موردنیاز تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار داده شود تا بخش خصوصی بتواند برای تولید مسکن اقدام کند.
به گفته وی در کوتاه‌مدت نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید و فاصله فاحش میان عرضه و تقاضا را کاهش داد. باید حداقل یک تا یک‌سال‌و نیم زمان برای برنامه‌ریزی در نظر گرفت که به حتم اجرای این طرح برای رسیدن به تعادل میان نیاز جامعه و تولید و عرضه مسکن حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد. درنتیجه اگر دولت همین امروز برنامه‌ریزی خود را آغاز کند، به حتم در ۱۱ تا ۱۲ سال آینده می‌توان به تعادل میان تولید و عرضه و نیاز جامعه به مسکن دست یافت.
