به گزارش مشرق، بسته حمایتی دولت طی هفته جاری با تخصیص چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان در شرایطی رونمایی شد که امید زیادی به شتاب‌گیری چرخ تولید در واحدهای خودروساز به‌وجود آمده است.

* دنیای اقتصاد

- افت خرید و فروش مسکن با صعود تند قیمت

دنیای اقتصاد از وضعیت بازار ملک در سراسر کشور گزارش داده است: نبض جدید از معاملات مسکن، رکود کشوری در این بازار به‌دنبال رخدادهای ملکی پایتخت را نشان می‌دهد. مطابق آمارهای دفتر اقتصاد مسکن و سامانه ثبت اطلاعات املاک، دی‌ماه امسال حجم معاملات خرید خانه در شهرهای کشور بدون احتساب تهران، ۲۲ درصد نسبت به دی‌ماه پارسال کاهش یافت. در این فاصله، معاملات ملک در پایتخت ۶۵ درصد افت کرده بود. طی ۷ ماه اول ۹۷، خرید و فروش واحد مسکونی در شهرهای کشور ماهانه به‌طور متوسط ۴۰ درصد نسبت به ماه‌های مشابه در سال ۹۶ رشد داشت.

به این ترتیب، بازار کشوری معاملات مسکن در نیمه دوم امسال وارد مسیری شده که بازار مسکن تهران از اواسط نیمه اول سال با خروج از رونق معاملاتی، آن را شکل داده بود. با این حال، ابعاد رکود کشوری کمتر از تهران است. رکود مسکن تحت‌تاثیر دو علت اصلی به‌وجود آمده است. کاهش توان خرید مسکن در شهرهای بزرگ و متوسط ناشی از رشد قابل توجه قیمت‌ها باعث خروج تقاضای مصرفی شده و در کنار این رخداد، کاهش تقاضای سرمایه‌ای نیز زمینه افت معاملات را تقویت کرده است. ماه گذشته متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مراکز استان‌ها بدون لحاظ قیمت‌های تهران، ۴۹ درصد و با لحاظ تهران ۷۳ درصد جهش کرد.

تازه‌ترین گزارش از معاملات کشوری مسکن از سراسری شدن رکود مسکن خبر می‌دهد. افت کشوری معاملات مسکن تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در مراکز استان‌ها و به دنبال آن سایر شهرها سبب شده متقاضیان مصرفی مسکن بازار را ترک کنند و از حجم خرید و فروش به میزان قابل توجهی کاسته شود. میانگین معاملات مسکن در دی ماه بدون احتساب شهر تهران با ریزش ۴۷ درصدی نسبت به تابستان مواجه بوده و روند افت خرید و فروش مسکن در استان‌ها که از آبان آغاز شده، در دی ماه به اوج خود رسیده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، به‌طور کلی دوره‌های رونق و رکود مسکن به یک صورت تکرارشونده در دوره‌های زمانی پی‌درپی شکل می‌گیرد؛ به این صورت که همزمان با افزایش معاملات و حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، قیمت مسکن جهش می‌کند و به تدریج این رشد قیمت به اندازه‌ای می‌رسد که از قدرت خرید متقاضیان کاسته شده و با خروج آنها از بازار، رکود شکل می‌گیرد و رشد قیمت اسمی و واقعی مسکن کاهش می‌یابد. معمولاً دوره‌های رونق مسکن دست‌کم یک سال به طول می‌انجامد اما امسال این وضعیت از اواخر پاییز سال ۹۶ در بازار مسکن شکل گرفت و چند ماه بیشتر دوام نیاورد، طوری که تقریباً از اواخر تابستان سال جاری بازار مسکن پایتخت درگیر «شبه‌رکود» شد و اکنون نیز رکود عمیق بر بازار حاکم است.

ماجرا از این قرار است که در دوره رونق اخیر مسکن در تهران، علاوه بر اثر جهش قیمت بر میزان معاملات، دو متغیر بیرونی نیز با اثر روانی غیرمستقیم خود بر بازار مسکن، رفتار فروشنده‌ها و خریداران را تحت تاثیر قرار داده و بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشتند. این دو متغیر شامل «شوک‌های وارد شده به قیمت ارز از سال گذشته تا میانه امسال» و «انتظارات تورمی در جامعه ناشی از بدبین شدن مردم به آینده وضعیت اقتصادی» بود که توانست موجب تشدید میزان و سرعت افزایش قیمت مسکن شود و به دنبال آن از طول دوره رونق بکاهد.

اما رونق مسکن در کشور با قدری تاخیر نسبت به تهران که امری طبیعی است، از میانه بهار شکل گرفت و بر حجم معاملات در ماه‌های پیاپی افزوده شد. با این حال تازه‌ترین آمارهای کشوری حاکی است از اواخر پاییز با بازگشت نسبی ثبات به بازار ارز از یک‌سو و کاهش متقاضی مسکن تحت تاثیر جهش قیمت‌ها از سوی دیگر، به تدریج از میزان عطش خرید سرمایه‌ای مسکن در تمام شهرها کاسته شده است.

به این ترتیب در شرایطی که از ابتدای امسال تا پایان مهر، میانگین کشوری معاملات مسکن (بدون احتساب تهران) در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است، اما در آبان این روند شکل دیگری به خود گرفت، طوری که میزان رشد نقطه‌ای معاملات کشوری خرید مسکن به ۳ درصد تقلیل پیدا کرد و نرخ رشد نقطه‌ای معاملات کشوری دچار افت شد. این میزان در آذر ماه به منفی ۱۴ درصد رسید و طبق تازه‌ترین گزارش‌ها در دی‌ماه با ریزش شدید ۲۲ درصدی افت معاملات مسکن روبه‌رو بودیم. بنابراین از نیمه پاییز تاکنون شیب رشد نقطه‌ای معاملات مسکن در کشور روند کاهشی پیدا کرده است.

این آمار رسمی از سامانه رهگیری معاملات مسکن استخراج شده است. از سوی دیگر در تهران نیز حجم معاملات در دی ماه با افت ۶۵ درصدی مواجه بود و به این ترتیب ابعاد رکود در شهر تهران اکنون شدیدتر از سایر شهرهاست، اما در عین حال جریان خرید و فروش خانه در شهرهای مختلف نیز با آنچه در معاملات مسکن پایتخت شکل گرفته، البته با شدت کمتر هم‌مسیر شده است. مجموع معاملات کشوری مسکن با احتساب استان تهران در دی ماه ۱۹ هزار و ۶۰۰ فقره بوده که این میزان با کسر سهم ۵۸۰۰ فقره معامله در تهران به حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ معامله ثبت شده، می‌رسد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگرچه میانگین کشوری معاملات مسکن موید حاکمیت رکود در بازار مسکن اغلب شهرهاست، اما وضعیت در بعضی از شهرهای کوچک و متوسط برخی از استان‌ها تا حدودی از شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها بهتر است و در برخی از این شهرها، شاهد افت معاملات در دی ماه نبودیم.

به این ترتیب اگر بخواهیم نبض معاملات مسکن در مراکز استان‌ها و سایر شهرها را با وضعیت بازار مسکن در تهران مقایسه کنیم، خواهیم دید که نبض معاملات در تهران افت بیشتری داشته است و رتبه بعدی به مراکز استان‌ها تعلق دارد. در مراکز استان‌ها بدون احتساب شهر تهران و مراکز استان‌هایی که تعداد معاملات آنها زیر ۱۰۰ فقره بوده و به همین خاطر آمار آنها منعکس‌کننده وضعیت کل بازار مسکن نیست، حجم معاملات مسکن در دی ماه نسبت به تابستان امسال با ریزش ۴۷ درصدی مواجه بوده است.

اگر تهران را نیز در این آمار لحاظ کنیم، رشد منفی معاملات نسبت به تابستان در اولین ماه زمستان به ۶۰ درصد می‌رسد. این آمار نمایی از معاملات مسکن کشوری را منعکس می‌کند و نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌ای به تدریج از بازار مسکن تمام شهرها خارج شده و رشد قابل توجه قیمت نیز از قدرت خرید متقاضیان مصرفی کاسته است. نتیجه این شرایط در آمار معاملات به شکل افت شدید منعکس شده است.

آمار تورم ملکی در کشور

اگرچه آمار رسمی از میانگین قیمت کشوری مسکن در سامانه معاملات املاک کشوری وجود ندارد، اما گزارش میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در مراکز استان‌ها به جز تهران در دی‌ماه حاکی از رشد نقطه‌ای ۴۹ درصدی است. این آمار با احتساب شهر تهران نشان‌دهنده رشد ۷۳ درصدی میانگین قیمت آپارتمان مسکونی در کشور است. در دی ماه قیمت مسکن در شهر تهران با رشد ۹۰ درصدی نسبت به دی پارسال همراه بود. البته در اطلاعاتی که دفتر اقتصاد مسکن از تغییرات قیمتی مسکن در کشور داده، آمار ۱۰ استان به دلیل اینکه تعداد معاملات آنها کمتر از ۱۰۰ فقره بوده، به دلیل عدم قابلیت استناد آماری لحاظ نشده است. بر این اساس تورم نقطه‌ای ملکی در مراکز استان بدون احتساب شهر تهران طی دی ماه امسال در مقایسه با آبان با افزایش ۱۰ درصدی همراه بوده است و بر همین اساس تحت تاثیر جهش قابل توجه قیمت مسکن در سایر استان‌ها، از حجم معاملات نقطه‌ای مسکن ۲۲ درصد کاسته شد. البته در آبان ماه نیز شاهد رشد قیمت نقطه‌ای مسکن به میزان ۶۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم که همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، این میزان در دی به ۷۳ درصد رسیده و در واقع تورم ملکی کشور شدیدتر شده است.

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در مراکز استان‌ها بدون احتساب تهران در دی ماه معادل ۳ درصد بوده که این میزان دوبرابر تورم ماهانه قیمت مسکن در تهران است. همچنین تورم ملکی در تمام مراکز استان‌ها با احتساب تهران در دی ماه ۸/ ۱ درصد محاسبه شده است. این داده‌ها حاکی است، از آنجا که جریان رکود با قدری تاخیر نسبت به تهران به دیگر استان‌ها سرایت کرده است، در دی ماه رشد ماهانه قیمت مسکن در مراکز استان‌ها قدری بیشتر از تهران بوده است. به این ترتیب در حال حاضر در تهران دوره ثبات قیمت پیش‌رو است و این وضعیت در آینده در سایر مراکز استان نیز حاکم خواهد شد.

اگرچه تمام آمارها موید جهش قیمت مسکن و به دنبال آن رکود در بازار معاملات کشوری است، اما تغییرات ماهانه معاملات کشوری بدون احتساب شهر تهران در دی ماه پس از چند ماه کاهش، با رشد ۲ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در ماه‌های گذشته میزان رشد معاملات کشوری بدون احتساب تهران در کشور همواره منفی بوده است. البته نمی‌توان به یقین آمار استثنایی مذکور را ناقض وضعیت رکود سراسری مسکن دانست، چراکه اولاً تغییرات در بازار مسکن باید دست‌کم در دو ماه پیاپی رصد شود تا بتوان از آن به‌عنوان «روند» حاکم بر بازار یاد کرد و از سوی دیگر سطح معاملات مسکن در دی ماه با حدود ۱۵۰ فقره افزایش در کل کشور به ۱۹ هزار و ۶۰۰ فقره رسیده و این تغییرات به حدی ناچیز است که نیازی به جست‌وجوی علت برای آن نیست. البته ممکن است رشد جزئی معاملات کشوری در دی ماه نسبت به آذر را بتوان به افزایش دمای بازار مسکن در ایام شب عید نیز نسبت داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، حجم معاملات مسکن در تمام مراکز استان‌ها در دی ماه با احتساب تهران حدود ۱۴ هزار فقره بوده است که در این بین مراکز استان‌های پرمعامله صرف نظر از افت یا رشد حجم خرید و فروش که بیش از ۲۰۰ فقره معامله در دی ماه برای آنها به ثبت رسیده است، پس از تهران با آمار ۵۸۰۰ فقره معامله، شامل شهرهای کرج با ۳۸۰۰ فقره، شیراز با ۸۰۰ فقره، مشهد و قم هر یک با ۳۰۰ فقره، رشت و تبریز هر یک با ۲۵۰ فقره و بندرعباس با حدود ۲۰۰ فقره معامله است.

همچنین در اولین ماه زمستان، بیشترین رشد ماهانه حجم معاملات مربوط به شهرهای اصفهان با ۱۹ درصد رشد، قزوین با ۱۷ درصد، گرگان با ۱۴ درصد، قم با ۱۱ درصد، مشهد با ۸ درصد و رشت با ۶ درصد رشد بوده است. در شهر کرج نیز حجم معاملات نسبت به آذر ماه بدون تغییر ماند. در دی ماه میانگین وزنی قیمت مسکن بر اساس وزن هر مرکز استان در آمار کل معاملات مراکز استان‌ها با احتساب شهر تهران به مترمربعی ۵/ ۵میلیون تومان رسید. اگر شهر تهران از این آمار حذف شود و محاسبه قیمت بدون درنظرگرفتن وزن هر استان صورت گیرد، میانگین قیمت مسکن در کشور از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در آذر به ۲میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در دی ماه رسیده است.

- عقب‌نشینی به سبک زنگنه

دنیای اقتصاد نوشته است: صنعت نفت و گاز ایران این روزها درگیر بحث‌های داخلی و خارجی فراوانی است. در چنین شرایطی نشست روز گذشته وزیر نفت با خبرنگاران حوزه نفت و گاز در محل وزارت نفت ایران، فرصتی برای واکاوی سیاست‌های فروش نفت ایران در دوران تحریم و همچنین شفاف‌سازی برخی مسائل مطرح شده از سوی ۷۲ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران قوا (به منظور نقد عملکرد وزارت نفت) بود. اما یکی از بحث‌های جالب توجه در نشست روز گذشته، به سرنوشت قیمت بنزین در سال ۹۸ و عقب‌نشینی زنگنه از اظهارنظرهای اخیر خود درباره اصلاح قیمت بنزین بازمی‌گردد.

مخالفت مجلس با سناریوهای بنزینی

وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌هایش در رابطه با بحث بنزین، گازوئیل و لزوم کنترل قاچاق این دو کالای استراتژیک، اصلاح سیاست‌های سوختی کشور را نیازمند برخورد یکپارچه و هماهنگ نظام دانست تا نتیجه مطلوب در این زمینه به‌دست آید. تاکید او بر لزوم حرکت یکپارچه در مسیر اصلاح قیمت سوخت در حالی بود که در ادامه از مخالفت مجلس شورای اسلامی با ۱۰ سناریوی بنزینی خبر داد. به گفته زنگنه مسائل حقوقی و اجرایی باعث شد تا این سناریوها رای موردنیاز را از سمت نمایندگان مجلس به‌دست نیاورند. در ماه‌های گذشته، پیشنهادهای زیادی از سمت کارشناسان به‌منظور اصلاح قیمت و نحوه توزیع سوخت به دولت ارائه شد. از میان تمام این سناریوها، «تخصیص بنزین به تمام ایرانیان» و «سهمیه‌بندی بنزین برای هر خودرو» بیش از سایر طرح‌ها مورد توجه قرار گرفت.با این حال این طرح‌ها و موارد بیشتر ازسوی مجلس رد شده و از سمت دولت نیز اراده‌ای برای اصلاح قیمت سوخت مشاهده نمی‌شود.

با موضع‌گیری جدید وزیر نفت در رابطه با قیمت بنزین، مشخص شد نگاه دولت در رابطه با تصمیم‌گیری در مورد امر مهمی مانند اصلاح قیمت بنزین به این عضو کابینه نیز منتقل شده است. آن‌طور که از صحبت‌های زنگنه می‌توان فهمید یکی از دلایل اصلی عدم تمایل دولت برای ورود به مبحث اصلاح قیمت سوخت با وجود چهار سال ثبات قیمت بنزین روی هزار تومان و پرداخت سالانه میلیاردها دلار یارانه به بنزین و گازوئیل، نگرانی از آثار تورمی اصلاحات قیمت سوخت است. این نگرانی در شرایطی وجود دارد که پیش از این ثابت شده آثار تورمی اصلاح قیمت بنزین ناچیز و به قدری نخواهد بود که مانع از اجرای این اصلاحات شود. در عین‌حال اصلاح قیمت‌ها می‌تواند منبع مطمئنی برای افزایش درآمد دولت و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه در سال ۹۸ باشد. به گفته کارشناسان آثار تورمی ناشی از کسری بودجه بسیار فراگیرتر و عمیق‌تر از آثار تورمی اصلاح قیمت بنزین خواهد بود.

در روزهای گذشته قطعه ویدئویی از وزیر نفت ایران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید که در آن زنگنه دو راه را برای اصلاح قیمت بنزین غیرقابل اجتناب عنوان می‌کند. «افزایش قیمت بنزین» یا «سهمیه‌بندی» دو راهکاری هستند که از نگاه زنگنه دولت چاره‌ای جز توسل به آنها برای کنترل مصرف سوخت ندارد. اشاره زنگنه به افزایش قیمت بنزین «تا آنجا که مردم تحمل کنند» آن بخش از ویدئوی یاد شده بود که مورد انتقاد قرار گرفت. اگر از نحوه بیان وزیر نفت در این جمله (که ممکن است دلیل برانگیختن انتقادها باشد) بگذریم، اظهارنظر او در رابطه با اصلاح سیاست‌های سوختی از نگاه بسیاری از کارشناسان نه تنها نادرست نیست بلکه برای پیشگیری از بسیاری چالش‌های اقتصادی در سال ۹۸ از جمله جلوگیری از کسری بودجه با ایجاد تعدیل در پرداخت یارانه پنهان سوخت، پیشگیری از نوسانات ارزی و قاچاق گسترده سوخت، کنترل رشد مصرف بنزین و حفظ خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک، ضروری است. با وجود ضرورتی که به اصلاح قیمت سوخت در کشور وجود دارد؛ زنگنه روز گذشته از اظهارنظر بنزینی خود در حاشیه نشست هیات دولت آشکارا عقب‌نشینی کرد. زنگنه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه «شما اعلام کردید قیمت بنزین تا حدی بالا می‌رود که مردم تحمل کنند»، گفت: از من سوال شد که برای ساماندهی بنزین باید چه کرد که من پاسخ دادم راهی جز افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی آن وجود ندارد و درخصوص میزان افزایش قیمت سوال شد که من گفتم تا جایی که مردم تحمل کنند. ظاهراً صحبت‌های من به درستی درک نشده است زیرا منظور من آن بود تا جایی که مردم قبول دارند باید قیمت را بالا ببریم؛ ما آقای مردم نیستیم بلکه ما خدمتگزار مردم هستیم و چیزی که مردم قبول ندارند را نباید انجام دهیم.

عقب‌نشینی زنگنه از موضع خود در رابطه با اصلاح قیمت بنزین که پیش از این بارها در صحبت‌های او مورد تاکید قرار گرفته است، جز نبود اراده‌ای در دولت برای اصلاح قیمت سوخت پس از گذشت چهار سال از ثبات قیمت آن، معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد. وزارت نفت به لحاظ قانونی نمی‌تواند در تعیین قیمت سوخت ورود کند و اظهارنظرهای زنگنه نیز جز هشدار یا اعلام آمادگی وزارت نفت در زمینه اجرای سیاست‌های اصلاحی قیمت سوخت مفهوم دیگری نمی‌تواند داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد نگرانی از آثار تورمی اصلاح قیمت سوخت به قدری در میان تصمیم‌گیران دولتی زیاد است که به زنگنه نیز منتقل شده و او را وادار به عقب‌نشینی نسبی از اظهارنظرهایش کرده است.

خودکشی از ترس مرگ؟

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با قیمت بنزین به این نگرانی دولت اشاره کرد و گفت «هر آنچه را که مردم بخواهند انجام خواهیم داد اما این موضوع نیز باید گفته شود که افزایش قیمت اثرات کلان اقتصادی دارد و ما نباید کاری کنیم که به مردم فشار وارد شود.» این جمله در شرایطی از سمت زنگنه بیان می‌شود که به عقیده کارشناسان، دولت در بسیاری حیطه‌ها این وظیفه را بر عهده دارد که بهترین تصمیم را برای مردم و سرنوشت آنها بگیرد و اصولاً مردم به این دلیل به دولت متبوع خود رای داده‌اند که بهترین سیاست‌ها را برای آنها در پیش گیرد.

در مورد اصلاح قیمت سوخت به نظر می‌رسد چنانچه ایرادهای روش فعلی در قیمت‌گذاری یا توزیع بنزین به مردم توضیح داده شود، دولت می‌تواند قدم در راه اصلاح قیمت سوخت بگذارد تا از دود و قاچاق شدن میلیاردها دلار یارانه‌ای که از محل منابع عمومی برای ارزان نگه داشتن قیمت بنزین صرف می‌شود؛ جلوگیری کند. در عین حال با توجه به تاکید کارشناسان به‌نظر می‌رسد دولت در رابطه با نگرانی از تورم در سال آینده دچار خطا شده است زیرا تورم ناشی از اصلاح قیمت سوخت به هیچ عنوان با تورم ناشی از کسری بودجه احتمالی در سال ۹۸ قابل‌مقایسه نخواهد بود.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سوخت پنهان اصلاح اقتصادی» به‌طور کامل در رابطه با چالش‌هایی که کسری بودجه دولت در سال آینده می‌تواند بر سر راه اقتصاد و معیشت مردم بگذارد، توضیح داده است. در این گزارش همچنین به آثار مثبت ناشی از اصلاح قیمت سوخت پرداخته شده است. اما با وجود تمام هشدارها و تاکیداتی که زنگنه تاکنون در رابطه با قیمت بنزین و قاچاق سوخت از کشور داشته، در نهایت بعید می‌داند که مجلس در سال آینده تصمیمی برای نحوه عرضه بنزین در کشور بگیرد. به گفته او هفته گذشته مجلس شورای اسلامی برای ۱۰ سناریوی بنزینی رای‌گیری کرد، اما هیچ‌کدام در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد. روز دوشنبه نیز از طرح دیگری در کمیسیون انرژی مجلس رأی‌گیری شد که با بیش از ۹۰ درصد مخالف رد شد.

آنچه روشن است؛ این روزها وزیر نفت فشار زیادی زیر هجمه‌های داخلی و خارجی متحمل می‌شود اما به‌نظر می‌رسد عقب‌نشینی او از موضع همیشگی‌اش درخصوص سوخت ارزان و قاچاق انبوه بنزین و گازوئیل به آن‌سوی مرزها که نوعی چوب حراج بر سرمایه‌های ملی است، جایز نباشد. نظرات صریح زنگنه در رابطه با لزوم اصلاح قیمت بنزین به منظور جلوگیری از قاچاق آن، پیش از این در گزارشی با عنوان «آدرس وزیر نفت از قاچاق بنزین» در «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسیده است. در این گزارش تاکید شده است وزیر نفت قیمت بسیار پایین سوخت در داخل کشور را مهم‌ترین عامل قاچاق سوخت می‌داند و اعلام کرده «مادامی که قیمت سوخت پایین‌تر از کشورهای همسایه باشد، قاچاق ادامه خواهد داشت.»

- تسهیلات، دوای درد خودروسازی است؟

دنیای‌اقتصاد به بررسی تاثیرگذاری حمایت‌های مالی دولت از زنجیره خودروسازی کشور پرداخته است: بسته حمایتی دولت طی هفته جاری با تخصیص چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان در شرایطی رونمایی شد که امید زیادی به شتاب‌گیری چرخ تولید در واحدهای خودروساز به‌وجود آمده است. در همین حال برخی از موانع صنعت خودرو معتقدند که تنها بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چرخ‌های تولید را متوقف نکرده، بلکه تولید این روزها با موانع بلندتری روبه‌رو است.

آنچه مشخص است مشکلات کنونی نقدینگی خودروسازان و در کنار آن زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی، با قرص‌های مسکنی همچون پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی به قطعه‌سازان نمی‌تواند سریعاً چرخ تولید را بچرخاند و دولت باید به‌دنبال راه‌حل‌های اساسی و پایدارتری در این زمینه باشد. هرچند برای راه‌حل‌های اساسی برای تغییر مسیر خودروسازی کشور باید قبل از اعمال تحریم‌ها، تدبیر می‌شد؛ اما در شرایط کنونی نیز دولت می‌تواند دست‌کم از ازدیاد زیان و بدهی بیشتر خودروسازان به بانک‌ها و قطعه‌سازان ممانعت به عمل آورد. در هر صورت تخصیص ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان این امید را ایجاد کرده است که وضعیت تولید بهبود یابد؛ هر چند تسهیلات یادشده به‌طور حتم می‌تواند به یاری قطعه‌سازان آمده و حداقل به تامین بخشی از قطعات موردنیاز خطوط تولید بپردازد؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که اثرگذاری تحریم‌ها بسیاربیشتر از آن است که با تخصیص تسهیلات یادشده تولید به شرایط قبل بازگردد.

با این حال برخی از فعالان حوزه قطعه‌سازی از جمله رئیس انجمن قطعه‌سازان تاکید دارد که با تخصیص تسهیلات چهار هزار میلیاردی وضعیت در خطوط تولید خودروسازان بهبود می‌یابد و این روند سبب می‌شود تا نمودار تولید شرکت‌های خودروساز صعودی شود. با توجه به این اظهارنظرها این سوال بار دیگر مطرح می‌شود که آیا مشکلات صنعت خودروی کشور تنها نبود نقدینگی است که با آغاز پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها بهبود یابد؟ اگر جواب مثبت است چرا سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در تخصیص اعتبار لازم به زنجیره خودروسازی این قدر منفعل عمل کردند تا وضعیت شرکت‌های خودروساز به اینجا برسد و شاهد زیان سنگین این شرکت‌ها باشیم یا زنجیره خودروسازی با مشکلات دیگری هم دست به گریبان است و اختصاص این رقم تنها می‌تواند حکم مسکنی را داشته باشد که به‌طور مقطعی درد تولید را درمان خواهد کرد؟

در پاسخ به این سوال دو دیدگاه وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند در حال حاضر صنعت خودرو کمبودهای زیادی دارد؛ ولی در بین آنها نبود نقدینگی، تاثیر به مراتب مخرب‌تری روی تولید این شرکت‌ها به جای گذاشته است و باید کاهش تولید شرکت‌های خودروساز را در این مقوله جست‌و جو کرد.

در نقطه مقابل این نظر، کارشناسان دیگری قرار دارند که معتقدند پرداخت تسهیلات تنها می‌تواند به‌صورت موقت مشکل را حل کند و گرنه این زنجیره از ناحیه تحریم‌ها همچنان آسیب‌پذیر است و در کنار زمانبر بودن حل چالش‌ها از ناحیه تحریم، حل آنها نیازمند سرمایه کلان است. بنابراین بهبود رشد تولید و بازگشت به روال قبل در کوتاه‌مدت ممکن نیست. اشاره این کارشناسان به تامین قطعاتی در صنعت خودرو است که اصطلاحاً به آنها قطعات «های‌تک» گفته می‌شود و تامین آنها در داخل ممکن نیست. بنابراین تنها از طریق واردات این امکان وجود دارد تا نیاز خودروسازان در این بخش تامین شود. خودروسازی کشور سال‌هاست که به این قطعات وابسته است و در دوران طلایی تولید هم چندان اهمیتی به داخلی‌سازی این قطعات قائل نبود. حال که تحریم‌ها سبب شده تا واردات این بخش از قطعات با مشکل روبه‌رو شود، به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران تولید دو راه پیش‌روی فعالان خودروساز قرار دارد. راه اول صرف هزینه بیشتر برای دور زدن تحریم‌ها است. این راه سبب افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و سبب می‌شود تا کفه هزینه‌ای خودروسازان سنگین تر شود. راه دیگر، حرکت به سمت تولید این قطعات در داخل کشور است. برای این منظور شرکت‌های قطعه‌ساز باید اقدام به سرمایه‌گذاری در این زمینه کنند. از آنجا که سرمایه موردنیاز برای تولید این قطعات سنگین است، راه‌اندازی خطوط تولید نیازمند حمایت دولتی است.

در حالی که کارشناسان درباره این نکته که نقدینگی به تنهایی می‌تواند نجات‌بخش تولید باشد و روند تولید را بهبود ببخشد، دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ اما نمایندگان هر دو نظر روی این نکته تاکید دارند که نحوه، زمان و کیفیت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های قطعه‌ساز نیز مهم است. اشاره به این نکته زمانی حائز اهمیت می‌شود که شاهد هستیم هر زمانی که بحث تحریم‌ها در میان بوده است، سیاست‌گذاران کلان به بهانه مدیریت بحران، بوروکراسی اداری را پیچیده‌تر کرده‌اند و روندهای پیشین را با ایجاد دست‌اندازهای گوناگون به سمتی برده‌اند تا سرعت حرکت تولید به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.

نسخه قدیمی حمایت دولتی

حمایت‌های دولتی از زنجیره خودروسازی مسبوق به سابق است. آخرین نمونه از این دست حمایت‌ها را می‌توان در سال ۹۴ شاهد بود. در آن زمان کمپینی در ارتباط با نخریدن خودروی صفر شکل گرفت.دولت برای آنکه بتواند مانع از روند این کمپین شود، شبکه بانکی را ملزم کرد تا به خریداران خودرو تسهیلاتی اعطا کند. این اقدام سبب شد تا روند فروش دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با وقفه همراه نشود. در شرایط کنونی نیز که بار دیگر صنعت خودروی کشور در مقابل آزمون تحریم‌ها قرار گرفته است، دست‌اندرکاران این زنجیره نیم نگاهی به کمک‌های دولتی برای گذر از این بحران دارند. در همین راستا شاهد هستیم که سیاست‌گذاران کلان هم بار دیگر به سراغ نسخه قدیمی پرداخت تسهیلات برای حل چالش‌های پیش‌روی صنعت رفته‌اند. به‌طوری‌که فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز چندی پیش از تصویب بسته حمایتی در این زمینه در ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد. این بسته شامل تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی به‌صورت ریالی و ارزی، موظف کردن خودروسازان به واگذاری دارایی‌های غیرمولد به میزان هزار میلیارد تومان و داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی نیاز ارزی شرکت‌های خودروساز است.

در شرایطی دولت به‌دنبال این است تا عمق داخلی‌سازی قطعات را افزایش دهد که به‌نظر می‌رسد زمان مناسبی را برای این کار انتخاب نکرده است؛ زیرا در شرایط حاضر زنجیره خودروسازی با مشکلات گوناگونی روبه‌رو است. سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو این امکان را داشتند تا در دوره طلایی این صنعت و زمانی که نه‌تنها تحریم‌هایی شکل نگرفته بود، بلکه وضعیت این شرکت‌ها به لحاظ مالی نیز مساعد بود، با برنامه‌ریزی، شرکت‌های قطعه‌ساز را به سمت افزایش عمق داخلی‌سازی سوق دهند. اما در شرایط حاضر این امکان وجود ندارد زیرا افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات نیازمند سرمایه‌گذاری است و در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد؛ بنابراین دولت چنانچه بخواهد افزایش داخلی‌سازی قطعات را در دستور کار قرار دهد و آن را عملیاتی کند باید خود آستین‌ها را بالا بزند و وارد گود شود.

قرص مسکن دولت

تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است و کمک می‌کند تا شرکت‌های فعال در این زمینه بتوانند سر و سامانی به وضعیت تولید خود دهند، با این حال نحوه تزریق این نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.سعید مدنی، کارشناس خودرو در گفت و گو با «دنیای‌اقتصاد» در زمینه تخصیص تسهیلات به خودروسازان می‌گوید: این اقدام فرصت مناسبی را برای زنجیره خودروسازی فراهم می‌کند تا بتواند با تمرکز بیشتر به تولید بپردازد، با این حال نحوه تخصیص این تسهیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.مدنی معتقد است: باید سیاست‌گذاران کلان با توجه شرایط ویژه‌ای که در حال‌حاضر در زنجیره خودروسازی قرار دارد، روند پرداخت تسهیلات را خارج از ضوابط معمول انجام دهند. باید پرداخت‌ها به‌صورت اورژانسی انجام شود تا تاثیرگذار باشد. چنانچه بخواهیم بر مبنای روش‌های گذشته این‌کار انجام شود، تاثیر لازم را ندارد.

این کارشناس می‌گوید: چنانچه نقدینگی فراهم باشد قطعه‌سازان توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارند، بنابراین چالش‌هایی که رهاورد تحریم‌ها است، در صورت وجود نقدینگی نمی‌تواند چندان دست و پای فعالان زنجیره خودروسازی را ببندد.اما امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو با سعید مدنی موافق نیست. کاکایی به خبرنگار ما می‌گوید: پرداخت تسهیلات در شرایط فعلی تنها می‌تواند حکم قرص مسکن را داشته باشد و سیاست‌گذاران کلان باید هرچه سریع‌تر به سمت حل چالش‌هایی بروند که بخشی از آنها خودساخته است و بخش دیگری ناشی از برقراری تحریم‌ها است.این کارشناس با اشاره به موانع داخلی می‌گوید: چالش‌های فعلی صنعت خودروی کشور ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلطی است که در سال‌های گذشته انجام گرفته و همچنان بر آن اصرار وجود دارد.

اشاره این کارشناس به سیاست‌گذاری‌های غلط را می‌توان در نحوه غلط قیمت‌گذاری محصولات و اصرار وزارتخانه در این زمینه جست‌وجو کرد. در کنار این مساله بوروکراسی پیچیده اداری که در بحث ترخیص قطعات و مواد اولیه به بهانه مدیریت منابع ارزی شکل گرفته نیز روند تولید را سخت‌تر کرده است.کاکایی معتقد است چنانچه فکری به حال رویه‌های غلط موجود در بخش سیاست‌گذاری خودرو از سوی متولیان امر نشود به‌زودی شاهد خواهیم بود که خودروسازان با وجود تزریق نقدینگی، نیازمند حمایت دوباره هستند و این سیکل ادامه‌دار خواهد بود.این کارشناس همانند مدنی به نحوه، زمان و کیفیت پرداخت‌ها توجه دارد و می‌گوید: چنانچه این پرداخت‌ها در چرخه بوروکراسی اداری گیر کند و روند پرداخت‌ها با کندی همراه باشد، تاثیرگذار نخواهد بود زیرا در شرایط فعلی زنجیره خودروسازی شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند.کاکایی با توجه به سایر مشکلات موجود در این صنعت معتقد است تنها با پرداخت نقدینگی نمی‌توان مشکلات را مرتفع کرد و باید در کنار آن به فکر چاره‌ای برای سایر مشکلات این صنعت، که بخش عمده آن ناشی از خودتحریمی است، بود.

- ایران خودرو و سایپا یک میلیون خودرو پیش‌فروش کرده‌اند

دنیای اقتصاد نوشته است: خودروسازان کشور این روزها همچنان درگیر تعهدات عقب‌افتاده خود هستند و ازآنجاکه تیراژ شرایط مناسبی ندارد، مشخص نیست این معوقات دقیقاً چه زمانی تحویل داده خواهند شد. هرچند خودروسازان وعده تحویل خودروهای معوق را تا پایان خرداد سال آینده داده‌اند، با این حال اوضاع تولید چندان موید ادعای آنها نیست و بعید به‌نظر می‌رسد غول‌های جاده مخصوص توان تحویل چند صد هزار دستگاه محصول پیش‌فروش شده‌شان را تا تاریخ اعلامی (پایان خرداد) داشته باشند.

آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر عنوان کرده، ایران خودرو و سایپا در مجموع یک میلیون دستگاه خودرو را پیش‌فروش کرده‌اند که بخش اندک آنها «قطعی» بوده و مابقی نیز به اصطلاح مدت‌دار پیش‌فروش شده‌اند. در این شرایط، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با صدا و سیما، سه راهکار را در راستای تعیین تکلیف خودروهای معوق، پیش پای خودروسازان گذاشته است. شهرام میرآخورلو تاکید کرده که خودروسازان برای دور زدن تحریم‌ها نیازمند زمان هستند، با این حال باید برای خودروهای پیش‌فروش سررسید شده، زمان تحویل را مشخص یا به هر نحوی رضایت مشتریان را جلب کنند. وی با برشمردن سه راهکار برای تعیین تکلیف مشتریان، عنوان کرده که راه نخست، ارائه سبد محصولات جایگزین به مشتریان و راه دوم فراهم کردن شرایط و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و عودت مبلغ پرداختی مشتریان است. میرآخورلو راه سوم را نیز اعلام زمان تقریبی تحویل خودرو به مشتریان عنوان کرده است.

این سه راهکار در شرایطی است که هر کدام با چالش‌های خاص خود مواجه هستند و بعید است در نهایت، رضایت کامل مشتریان را به‌دنبال داشته باشند. در مورد راهکار اول یعنی ارائه سبد جایگزین، یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن، ناهمخوانی سلیقه و نیاز مشتریان با محصولات جایگزین شده است. به‌عبارت بهتر، مشتریان با توجه به سلیقه و نیاز خود، فلان خودرو را ثبت‌نام کرده و منتظر تحویل همان هستند و اینکه خودرویی دیگر تحویل آنها شود، جدا از منافات با مشتری‌مداری، سبب جلب رضایت ثبت‌نام‌کنندگان معترض نیز نخواهد شد.

به‌عنوان مثال، کسی که تندر ۹۰ ثبت‌نام کرده، طبعاً خیلی سخت زیر بار محصول جایگزین (پراید و تیبا) خواهد رفت. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان توان تحویل همین خودروهای جایگزین را نیز به این زودی‌ها ندارند؛ بنابراین مشتریان برای دریافت جایگزین‌ها هم باید فعلاً منتظر بمانند. اما در مورد راهکار دوم یعنی فراهم کردن شرایط و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و عودت مبلغ پرداختی مشتریان نیز چالش‌هایی وجود دارد که به طور مستقیم با بحث نقدینگی خودروسازان در ارتباط است. انصراف مشتریان از خودروهای ثبت‌نامی، شرکت‌های خودروساز را در معرض خروج حجم عظیمی از نقدینگی قرار خواهد داد. وقتی یک مشتری از خرید خودروی پیش‌فروش شده منصرف می‌شود، خودروساز علاوه‌بر عودت مبلغ ودیعه، باید سود انصراف را نیز محاسبه و پرداخت کند.

با این حساب، اگر تعداد زیادی از مشتریان به سمت انصراف بروند، خودروسازان مجبورند مبالغ گزافی را بابت عودت پول آنها و همچنین سود تاخیرشان، پرداخت کنند، که این موضوع با توجه به توان مالی ضعیف صنعت خودرو، بسیار چالش‌برانگیز است. در واقع خودروسازان با توجه به مشکلات بزرگ نقدینگی، نمی‌توانند مبالغ مربوط به خودروهای انصرافی را به این زودی‌ها به حساب مشتریان واریز کنند و این یعنی، موجی دیگر از اعتراضات عمومی علیه صنعت خودرو. مشتریانی که انصراف می‌دهند، می‌خواهند پولشان را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کرده یا حتی اقدام به خرید خودرو از بازار کنند، بنابراین انتظار دارند شرکت‌های خودروساز در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبالغ مربوطه را مسترد کنند.

در نهایت اما سومین راهکاری که معاون سازمان پیشنهاد داده، اعلام بازه زمانی حدودی تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق به مشتریان است. این راهکار نیز با توجه به اینکه شرایط خودروسازی کشور (به‌دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها) روندی طبیعی ندارد و مشخص نیست سرنوشت تولید در هفته‌ها و ماه‌های آینده چیست، خالی از ریسک و دردسر نخواهد بود. در واقع چون دورنمای خودروسازی مبهم است و روند تامین قطعات و تولید نوسان زیادی را به خود می‌بیند، شاید نتوان محدوده زمانی تحویل خودروها را مشخص کرد. حتی اگر خودروسازان این کار را نیز انجام دهند، ریسک بالایی خواهد داشت، چه آنکه احتمال محقق نشدن وعده‌های زمانی آنها بالاست. همین حالا کلی از موعد تحویل خودروهای ثبت‌نامی گذشته و توان خودروسازان برای عمل به تعهداتشان ضعیف شده؛ بنابراین تضمینی وجود ندارد که آنها بتوانند محصولات تاخیری را در بازه زمانی اعلامی، در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان بگذارند.

بدون شک اگر شرکت‌های خودروساز با آینده‌نگری و دوراندیشی بیشتری اقدام به پیش‌فروش می‌کردند، حالا با این حجم از تعهدات عقب افتاده مواجه نبوده و با تمرکز بیشتری به تامین قطعات و تولید می‌پرداختند.

* فرهیختگان

- قطع امید ژنرال زنگنه از اروپا

فرهیختگان نوشته است: صنعت نفت برای کشوری همچون ایران که اقتصادی نفت‌محور دارد و درآمدهای حاصل از فروش نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، استراتژیک و حیاتی محسوب می‌شود؛ صنعتی که نیازمند مدیریتی دقیق، کارآمد و هدفمند باشد. به‌عبارت دیگر، درآمدهای نفتی کشور و میزان فروش نفت در آمارهای سالانه، گویای این نکته است که مدیریت حوزه نفت تا چه اندازه توانسته -فارغ از برخی عوامل بازدارنده همچون تحریم‌ها- درآمدهای نفتی کشور را افزایش داده و جایگاه خود را میان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت ارتقا دهد. اگر قرار باشد تحلیل دقیق و درستی از وضعیت کنونی صنعت نفت کشور به‌ویژه در یکی، دو سال اخیر به دست آوریم در گام نخست باید این صنعت را در سه بازه زمانی قبل از برجام، بعد از برجام و پس از لغو برجام مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که در هر سه دوره مذکور، نقش مدیریت صنعت نفت کشور و تعیین خط‌مشی اصولی برای عدم کاهش درآمدهای نفتی، اهمیت بسزایی دارد.

روزگار وزیر خسته

بیژن زنگنه، وزیر نفت دو دولت‌های یازدهم و دوازدهم، این روزها گویا خسته‌تر از گذشته همچنان سکان‌داری وزارت نفت را برعهده دارد. او که در روزگار قبل از برجام امیدهای زیادی به افزایش درآمدهای نفتی پس از امضای برجام داشت، برجام را به فرصتی برای گشوده‌شدن دروازه‌های کشور به‌سوی بازارهای جهانی می‌دانست و بر این باور بود که به‌دنبال برداشته‌شدن تحریم‌ها و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در صنعت نفت، سرعت رشد این صنعت شتاب بیشتری به خود می‌گیرد، این روزها با امید کمتری از وضعیت صنعت نفت کشور سخن می‌گوید. او همواره بر این نکته تاکید داشت که با اجرای برجام روند امضای قراردادهای نفتی ایران اعم از فروش و سرمایه‌گذاری در بخش نفت با کشورهای خریدار افزایش خواهد یافت، در نتیجه درآمدهای نفتی کشور نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. او همچنین با بیان اینکه ظرفیت تولید نفت ایران به روزانه چهارمیلیون و ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت، تاکید کرد ما نمی‌خواهیم برای صادرات نفت، تنها به جنوب‌شرقی آسیا متکی باشیم؛ آفریقا و اروپا ازجمله شمال اروپا، هدف ما هستند.

انتشار آمار بدون منبع

پس از آنکه برجام در زمستان سال ۹۴ به مرحله اجرایی رسید و مسیر رفع تحریم‌ها هموار شد، مسئولان دولتی اعلام کردند میزان صادرات نفت کشور با رفع تحریم‌ها دو برابر افزایش یافته است. این آمار بارها از زبان وزیر نفت و برخی دولتمردان دیگر اعلام شد، اما واقعیت این بود که هیچ‌گاه آمار رسمی از میزان صادرات نفت کشور منتشر نشد و همین امر قضاوت درباره صحت سخنان مسئولان دولت یازدهم درباره دو برابر شدن صادرات نفت پس از برجام را زیر سوال برد؛ مضاف بر اینکه مسئولان وزارت نفت همواره آمار صادرات نفت را با صادرات میعانات گازی جمع زده و مجموع آن را به‌عنوان صادرات نفت کشور بیان می‌کنند. از سوی دیگر آماری که بانک مرکزی به‌صورت فصلی در نماگرهای اقتصادی خود درباره صادرات نفت کشور منتشر می‌کند، شامل صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی است، بنابراین امکان محاسبه و استخراج رقم دقیق صادرات نفت ایران از آمار بانک مرکزی ممکن نیست.

قرارداد توتال؛ افتخار وزارت زنگنه

شاید امضای قرارداد پنج‌میلیارد دلاری با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را بتوان به‌عنوان مهم‌ترین اتفاق پسابرجام در حوزه نفت عنوان کرد که زنگنه همواره از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات خود در دولت یازدهم در محافل مختلف یاد کرده است. اگرچه در زمان امضای قرارداد با توتال کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به سابقه بدعهدی و عهدشکنی این شرکت هشدار دادند، با وجود این در تیرماه سال ۹۶ سودآورترین پروژه نفتی ایران به توتال واگذار شد. زنگنه پس از امضای قرارداد با توتال و برای رفع نگرانی کارشناسان اعلام کرد توتال در شرایط عادی نمی‌تواند از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی کنار برود و سرمایه توتال در صورت کناره‌گیری از توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، در ایران می‌ماند. انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا، ناگهان موج جدیدی از نگرانی‌ها را درمورد وضعیت فروش نفت و قراردادهای نفتی ایران در کشور ایجاد کرد؛ چراکه درصورت خروج ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک و بازگشت تحریم‌ها، شرایط جدیدی بر صنعت نفت کشور حاکم می‌شد؛ علاوه‌بر اینکه ترامپ بارها در شعارهای انتخاباتی خود اعلام کرده بود درصورت برنده‌شدن در انتخابات، برجام را پاره می‌کند و از توافق هسته‌ای با ایران و اروپا خارج می‌شود. وعده ترامپ سرانجام عملیاتی شد و در بهار سال ۹۷ از برجام خارج شد.

توتال پشت‌پا زد

نخستین پیامد خروج ترامپ از برجام در صنعت نفت ایران این بود که شرکت توتال طی بیانیه‌ای رسماً خروج از پروژه چندین میلیارد دلاری توسعه میدان گاز پارس‌جنوبی را اعلام کرد. همزمان با اعلام خروج توتال از ایران، وزیر نفت کشور اعلام کرد توتال ۶۰ روز برای مذاکره با آمریکا و اخذ مجوز برای باقی‌ماندن در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی فرصت دارد، این در حالی بود که زنگنه روز دوشنبه، ۲۹ مردادماه و همزمان با حضور در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان رسماً اعلام کرد: «توتال به‌صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را ترک کرده و بیش از دو ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می‌شود؛ لذا برای جایگزینی توتال با سی.ان.پی.سی چین آماده‌ایم.»

زنگنه ناامیدتر از همیشه

همان‌طور که گفته شد، با ورود توتال به ایران و امضای قرارداد توسعه پارس‌جنوبی، کارشناسان انتقادهای فراوانی به عملکرد وزیر نفت درخصوص انعقاد قرارداد با توتال وارد کردند. این در حالی بود که زنگنه در پاسخ به انتقادهای رسانه‌ها و کارشناسان معتقد بود رسانه‌ها سواد کافی برای درک اهمیت این قرارداد ندارند و کارشناسان هم از اهمیت این قرارداد و دستاوردهای آن برای صنعت نفت کشور آگاه نیستند. نگاهی به کارنامه بیژن زنگنه در طول پنج‌سال اخیر و بررسی اقدامات وی در صنعت نفت کشور به‌خوبی گویای این نکته است که مدیریت وزیر نفت بر این صنعت، مدیریت کارآمدی نبوده؛ نداشتن برنامه هدفمند برای فروش نفت در دوران تحریم، عدم کلنگ‌زنی پروژه‌های مهم در کشور، امضای قراردادهای نفتی بی‌سرانجام و مواردی از این دست، تنها بخش کوچکی از کارنامه زنگنه در دوران تصدی وی بر وزارت نفت است. نکته قابل‌توجه در این راستا صحبت‌های دیروز زنگنه در نشست خبری با اصحاب رسانه بود؛ وزیر نفت درخصوص سرنوشت صادرات نفت به اروپا گفته در مدتی که آمریکا از برجام خارج شده است، کشورهای اروپایی به‌جز ترکیه هیچ‌کدام از ایران نفت نخریده‌اند، در حالی که دو کشور یونان و ایتالیا اجازه داشتند از ایران نفت خریداری کنند، اما این کار را انجام ندادند. ما بارها با اروپایی‌ها تماس گرفته‌ایم اما آنها جواب تماس ما را نمی‌دهند.

زنگنه روز گذشته و در جریان برگزاری نشست خبری، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران با الفاظ آمرانه مانع از بیان سوال وی شد و به گفته حاضران در نشست خبری، رفتاری پرخاشگرانه و عصبی از خود بروز داد. به‌نظر می‌رسد وزیر نفت در شرایط کنونی توانایی تصمیم‌گیری و قدرت عمل خود را از دست داده است. او که تا پیش از این معتقد بود هیچ قدرتی نمی‌تواند بر صنعت نفت کشور و فروش نفت تاثیر بگذارد، امروز با ناامیدی هرچه تمام‌تر به‌جای تمرکز بر عملکرد خود، مسیر پرخاشگری و ناامیدی را در پیش گرفته است.

* کیهان

- گل به خودی زنگنه

کیهان نوشته است: وزیر نفت در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان که پرسید «آیا قرار بود برجام پس از سه سال، از وعده دریافت پول نفت، به نفت در برابر غذا برسد؟» در اظهاراتی عجیب مدعی شد: «وضع ما خوب بود، شما دعا کردید و برجام را به هم زدید»!

به گزارش خبرنگار ما، دیروز نشست خبری وزیر نفت در شرایطی که بیژن زنگنه تحت فشار شدید نامه جمعی از نمایندگان مجلس به سران قوا درباره ناکارآمدی او قرار داشت، برگزار شد. هفته گذشته ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه به سران قوا تاکید کردند که زنگنه نه‎ تنها اهتمام عملی برای مقابله با تحریم‎ها ازخود بروز نداده است بلکه تقریباً همه روزنه‎های موجود جهت بی‎اثر کردن تحریم‎ها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.

این موضوع باعث شد زنگنه در جای جای نشست دیروز، نتواند عصبانیت خود را پنهان کند و با همین عصبانیت به برخی سؤالات خبرنگاران پاسخ‌های غیرمنطقی داد.

وزیر نفت درباره اینکه بعد از برجام و «اس‌پی‌وی» اکنون به «اینستکس» رسیده‌ایم و آیا با این سازوکار جدید، صادرات نفت ایران به اروپا حفظ خواهد شد، گفت: «هر چه با آنها تماس می‌گیریم جواب نمی‌دهند»!

آسمان و ریسمان وزیر!

زنگنه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه «آیا قرار بود برجام پس از سه سال، از وعده دریافت درآمدهای نفتی، به نفت در برابر غذا برسیم؟» به عادت گذشته مسئولین و مقامات دولت که از زبان توهین و تخریب بهره گرفته و تنها ادعای آزادی بیان را با خود یدک می‌کشند، دست به فحاشی و تخریب زد و در اظهاراتی عجیب و بی‌ربط مدعی شد: «وضع ما خوب بود، شما دعا کردید و برجام را به هم زدید»!

این فرافکنی وزیر نفت در شرایطی مطرح می‌شود که قرار بود برجام همه تحریمها را لغو کرده و موانع دسترسی به درآمدهای نفتی را بردارد، اما وعده‌های برجامی اکنون به خیالات شیرین دولتی‌ها تبدیل شده است. در حالی که ایران همه تعهدات خود را انجام داده، سه کشور اروپایی طرح توهین‌آمیز اینستکس را پیش کشیده‌اند که صرفاً سیاست مبادله پول نفت با غذا و دارو است!

اینستکس در حقیقت تکرار آرزوی ترامپ از زبان اروپایی‌هاست. این کانال مالی هیچ ارتباطی با تعهدات برجامی اروپا ندارد و علاوه‌بر آن، ایران باید برای دسترسی به همین امکان حداقلی، کلیه شروط FATF را هم بپذیرد!

زنگنه حتی فرصت را غنیمت شمرد و سعی کرد طرح پالایشگاه تولید بنزین را هم به نام خود و برجام فاکتور کند و گفت: «اگر برجام نبود ستاره خلیج‌فارس راه نمی‌افتاد و کمبود بنزین داشتیم».

این ادعا در حالی است که پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه در دولت قبل ساخت و راه تحریم را بست و با پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی به دولت روحانی داد.

زنگنه که می‌کوشید برجام را موفق جلوه دهد، اظهارات دیگری هم در دفاع از آن بیان کرد که به نوعی اذعان به ناکارآمدی برجام، و ضعف دستگاه دیپلماسی دولت در پیش‌بینی بدعهدی آمریکا بود. زنگنه اظهار کرد: «بعد از برجام ترامپ صادرات نفت ما را تحت فشار قرار داد و فروش نفت ما را کاهش داد و این اتفاقاً نشان‌دهنده موفقیت برجام بود (!) و بعد از کنار رفتن برجام به ما فشار آمد».

اما واقعاً آنطور که وزیر نفت مدعی شده، دعای کیهان باعث به هم خوردن برجام شده است؟ وزیر نفت متوجه نیست که با این کار خود، دیپلماسی سردرگم دولت را بیش از شرایط کنونی زیر سؤال می‌برد. بر اساس اظهارات زنگنه، ظریف و تیم مذاکراتی وی، آنقدر در انعقاد یک قرارداد محکم برای تضمین حقوق ایران ناتوان بوده‌اند که با یک دعا، نتیجه دو سال مذاکرات آنها از بین رفته است!

آیا کیهان کاری غیر از هشدار برای حفاظت از دستاوردهای کشور داشته است؟ کدام پیش‌بینی کیهان غلط از آب درآمده است؟ مگر کیهان نمی‌گفت آبی از برجام و اس‌پی‌وی و اینستکس گرم نمی‌شود و حالا خود زنگنه اذعان می‌کند که اروپایی‌ها حتی جواب پیگیریهای او برای خرید نفت ایران را هم نمی‌دهند؟

زنگنه فکر می‌کند با این اظهارات، توپ را به زمین کیهان انداخته و توانسته است برای مدتی فشار پاسخگویی در برابر وعده‌های برجام را از دولت دور کند، اما ناخواسته دولت را با این سؤال مواجه کرده که برجامی که به اذعان وزیر نفت، نه می‌تواند کشورهای مقابل را به انجام تعهداتشان ملزم کند و نه توانسته فروش نفت ایران را تضمین نماید، چه ارزشی داشته است؟!

شیخ‌الوزرا!

موضوع دیگری که خبرنگار کیهان مطرح کرد و زنگنه را برآشفته کرد، به موضوع کهولت سن او و برخی مدیران منصوبش باز می‌گردد که برخورد غیرطبیعی او را در پی داشت.

خبرنگار ما از زنگنه سؤال کرد که شما حدود ۳۰ سال از ۴۰ سال انقلاب را وزیر بوده‌اید و هم‌اکنون با ۶۷ سال سن، نه تنها مدیریت اجرایی در سطح وزارت را رها نمی‌کنید، که مدیرعامل شرکت ملی نفت را هم یک بازنشسته منصوب کرده‌اید. با وجود عطش شما برای خدمت، آیا زمان آن فرا نرسیده همانطور که انقلاب در ۳۱ سالگی به شما اعتماد کرد و شما وزیر شدید، شما هم به جوانان دهه شصتی میدان بدهید؟

زنگنه که با به میان آمدن موضوع میز ریاست برآشفته شده بود، به جای پاسخگویی به عملکرد خود در اظهاراتی غیرمنطقی عنوان کرد که عطش من از مدیرمسئول کیهان برای خدمت بیشتر نیست.

او در اظهاراتی خلاف واقع، مدعی شد که کیهان هم دولتی است و مدیرمسئول آن مدیر دولتی محسوب می‌شود، اما از قواعد دولتی پیروی نمی‌کند!

حتی با وجود آنکه خبرنگار کیهان تأکید کرد کیهان دولتی نیست و ردیفی در بودجه سالیانه دولت ندارد و این موضوع با تأیید زنگنه همراه شد، اما او باز هم اصرار داشت که کیهان دولتی است! خوب است آقای زنگنه از همکاران خود در دولت بپرسد که طی ۶ سال گذشته‌، آیا ریالی از یارانه مطبوعاتی که حق رسانه‌هاست به روزنامه کیهان تعلق گرفته است‌؟

هر چند این اصرارهای زنگنه برای دولتی نشان دادن کیهان، با هدف فرار از پاسخگویی در برابر حدود ۳۰ سال وزارت و انتصاب وزیر برکنار شده و بازنشسته اقتصاد در سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت بود، اما این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که کیهان تاکنون هیچ ردیف بودجه مصوب در لایحه بودجه سالانه دولت نداشته است.

چالش سؤالات جدی

از سوی دیگر درحالی که دولتمردان به مجیزگویی و سؤالات آبکی برخی اصطلاحاً خبرنگار عادت کرده‌اند، عجیب نیست که در مقابل سؤالات جدی و چالشی اینگونه خشمگین شده و از کوره دربروند.اما نکته قابل تامل واکنش همان اصطلاحاً خبرنگارها به رفتار زنگنه بود. حاضرین به جای اعتراض به وزیر نفت که چرا جواب سؤال خبرنگار را نمی‌دهید برای او کف زدند تا زنگنه در اقدام خلاف ادب و اخلاق خود جری‌تر شود.خبرنگاران حاضر بایستی از زنگنه می‌پرسیدند که جواب تو نسبت به سؤالی که یک خبرنگار (فارغ از اینکه به کدام روزنامه یا خبرگزاری منتسب است) از تو پرسیده است چیست، نه آنکه با کف زدن برای اظهارات وزیر نفت به او این پیام را بدهند که مسئولین دیگر نیازی به پاسخگویی به خبرنگاران و روزنامه‌ها نداشته و هر کدام بلندتر فحش دهند و صدای بلندتری داشته باشند برهان قاطع‌تری نیز داشته و پیروز میدان هستند!

سوءاستفاده از یک مجوز

زنگنه تحت فشار پاسخگویی به حدود سه دهه وزارت خود، حتی کوشید از اجازه مشروط رهبر انقلاب برای به کارگیری موقت برخی افراد بازنشسته تا زمان تعیین جانشین آنها، به نفع خود استفاده نماید و با اشاره به اینکه مجوز انتصاب برخی مدیران از رهبر انقلاب دریافت شده، خطاب به خبرنگار کیهان مدعی شد که «مواظب باشید از رهبری جلو نزنید»!

او همچنین در اظهاراتی توهین‌آمیز خطاب به منتقدان، گفت که مواظب باشیم «در دسته مارقین قرار نگیریم، وگرنه خوارج می‌شویم و خدای نکرده فرقان».

زنگنه در حالی برای تأیید کار خود از رهبر انقلاب خرج می‌کند و با انگ مارقین به منتقدان حمله می‌کند که رهبر انقلاب ۱۳ آذر در جلسه درس خارج خود با تأیید قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری برخی از این افراد را جزو موارد خاص دانستند و درباره مسئولانی که به این افراد در مجموعه خود نیاز دارند، فرمودند: «خب حالا [آن] مسئول، آن مدیر چه کار کند برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه می‌افتند که بالاخره ولی‌ّفقیه اجازه بدهد. می‌آیند از ما سؤال می‌کنند، ما هم مواردی را، بنده اینهایی را که [نسبت به آنها] می‌آیند سؤال می‌کنند که نمی‌شناسم، مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها را می‌شناسیم، آنهایی را هم که نمی‌شناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول می‌کنیم. مسئله این است وَالّا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود».

البته مدیریت زنگنه در وزارت نفت چندان قابل دفاع نیست که نتوان برای او جانشینی متصور بود، چه آنکه نامه اخیر ۷۲ نماینده مجلس به سران قوا، درباره همین ناکارآمدی او و درخواست برای اصلاح مدیریت وزارت نفت بوده است!

از سوی دیگر زنگنه در حالی برای مدیریت فعلی شرکت ملی نفت از رهبر انقلاب اجازه گرفته‌اند که کرباسیان، چند ماه قبل به دلیل ناکارآمدی، از سوی نمایندگان مجلس استیضاح و از وزارت اقتصاد برکنار شده بود.

کرسنت

موضوع مهم دیگری که زنگنه را مورد چالش خبرنگاران خبر داد، ماجرای فساد کرسنت بود که در زمان وزارت زنگنه در دولت اصلاحات منعقد گردیده و کیهان نیز در گزارش‌های متعدد به روشنگری درباره ابعاد مختلف این فساد بزرگ در وزارت نفت آقای زنگنه پرداخته بود، تا جایی دولت طی دستوری انتشار اخبار مربوط به کرسنت را در رسانه‌ها ممنوع کرده بود.

۷۲ نماینده مجلس نیز در نامه خود نوشته‌اند: با اینکه در سال ۱۳۹۲ جمعی از کارشناسان و نمایندگان به جد اعتقاد داشتند بازگشت آقای زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قرارداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها دلار به کشور می‌شود، ایشان در چندین جلسه در حضور نمایندگان تصریح کرد که ظرف ۱۵ روز به بهترین وجه مسئله را به نفع ایران حل خواهدکرد.

اکنون بعد از ۵ سال از زمان آن وعده‌ها، نادرستی ادعای وزیر نفت و صحت نظر کارشناسان و نمایندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسیده است».

اما زنگنه در توجیه فساد کرسنت هم بدون اشاره به نقش تیم مدیران وزارت نفت در زمان وزارت او در انعقاد این قرارداد، در اظهاراتی بی‌ربط مدعی شد: عده‌ای از خارجی‌ها کارهایی کردند که صدور رأی دادگاه به تعویق افتاد!

این ادعا در حالی است که حسن روحانی آذرماه ۸۱ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت نوشت و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.

روحانی در آن نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود».

حالا زنگنه که در کارنامه دوران مدیریت خود پرونده‌های فساد و ارتشایی مانند کرسنت و استات اویل دارد و به خاطر مدیریت او ایران در این پرونده تا مرز جریمه شدن ۱۴ میلیارد دلاری پیش رفته است، باید به جای فرافکنی، پاسخگو باشد.

وزیر نفت همچنین در پاسخ به پرسش کیهان درخصوص عرضه نفت در بورس انرژی و موازی‌کاری هیئت هفت نفره فروش نفت (موسوم به اتاق تاریک) که موجب بی‌میلی بخش خصوصی برای حضور در بورس می‌شود، گفت: ما با قوت عرضه نفت در بورس انرژی را ادامه می‌دهیم اما اینکه برخی انتقاد دارند درخصوص عرضه نفت در بورس انرژی، من اعلام می‌کنم هر کسی می‌تواند در بورس انرژی اقدامی را انجام دهد و یا اطلاعیه عرضه را به گونه‌ای تغییر دهد که بیشتر نفت بخرند جلو بیاید و ما استقبال می‌کنیم.

رکوردزنی در فحاشی!

لازم به ذکر است برخورد تهاجمی وزرا و مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم با خبرنگاران مسبوق به سابقه است. پیشتر نیز خبرنگار حوزه وزارت امور خارجه کیهان نیز تا کنون چندین بار در مقابل پرسشهای فنی و چالشی با برخوردهای تند و زننده سخنگوی وزارت امورخارجه و حمله وی به مواضع این روزنامه مواجه شده که حتی صدای برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب را هم درآورد. همچنین عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز با حمله به خبرنگار سیما میکروفون را از دست او پرت کرده بود. وزیر سابق بهداشت نیز در حمله به خبرنگار روزنامه قدس گفته بود: «هر چرتی را که به شما می‌دهند نباید بپرسید».این در حالی است که آقای روحانی و دولتمردان داعیه‌دار تحمل مخالف و شنیدن صدای منتقدان هستند. وزیر اطلاعات دولت یازدهم پیشتر گفته بود: «ما لب‌های کسی را که انتقاد می‌کند، می‌بوسیم.»

* وطن امروز

- سهم ناچیز ایران از تجارت با همسایگان

«وطن امروز» از وضع تجارت ایران با ۱۴ کشور همسایه گزارش داده است: صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماهه نخست ۱۳۹۷ به ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسید که افزایش ۲/۲ درصدی داشته است. به گزارش «وطن‌امروز»، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است. از سوی دیگر در این مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. بر این اساس، مازاد تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار شد. واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماهه پارسال ۴/۱۷ درصد از نظر وزنی و ۹/۱۸ درصد از نظر ارزش دلاری کاهش داشته است.

سهم ناچیز از تجارت با همسایه‌ها

به طور قطع تجارت با کشورهای همسایه از اولویت‌های تجاری هر کشوری است و بازار تجاری همسایگان ایران با اولویت بازار عراق و افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و کشورهای آسیای میانه از توان زیادی در این باره برخوردار است که نباید از آن غفلت ورزید. در آذر ۱۳۹۷ گزارشی تحت عنوان «توسعه صادرات غیرنفتی در گرو اصلاحات تجاری» از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منتشر شد که دربرگیرنده اطلاعاتی درباره تصویر تجارت کشور ایران با ۱۴ کشور همسایه بود. حجم بازار واردات کالایی این کشورها بالغ بر ۹۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ بوده که سهم ایران از این واردات با احتساب اقلام نفتی فقط ۳/۲ درصد بوده که بسیار ناچیز است.

افزایش ۴۵ درصدی صادرات به عراق

در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مدت کشورهای چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و ترکیه عمده مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند. در این ۱۰ ماه، چین میزبان ۲۴ میلیون و ۷۶۱ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار بوده است که از نظر وزنی ۱/۲۶ درصد و از نظر ارزش ۷/۲۰ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می‌شود، این در حالی است که در مدت مشابه پارسال ۲۸ میلیون و ۱۹ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار به چین صادر شده بود. به این ترتیب میزان صادرات به چین در ۱۰ ماهه ۹۷ نسبت به ۹۶ از نظر وزنی ۶/۱۱ درصد کاهش اما از نظر ارزشی ۲/۵ درصد افزایش داشته است. عراق دومین کشوری است که میزبان عمده کالاهای صادراتی ایران بوده است، به‌گونه‌ای که در این مدت ۱۶ میلیون و ۷۴۹ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار به این کشور صادر شده که از نظر وزنی ۶/۱۷ درصد و از نظر ارزش ۶/۲۰ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می‌شود. این در حالی است که در مدت مشابه پارسال ۱۰ میلیون و ۹۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار به عراق صادر شده بود. به این ترتیب میزان صادرات به عراق در این مدت نسبت به ۱۰ ماهه ۹۶ از نظر ارزشی ۴۵ درصد افزایش داشته است. افغانستان دیگر کشوری است که در ۱۰ ماهه نخست ۹۷ بیشترین واردات از ایران را داشته است، به‌گونه‌ای که در این مدت ۴ میلیارد و ۸۲۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۵۳۲ میلیون دلار به این کشور صادر شده که از نظر وزنی ۵ درصد و از نظر ارزشی ۷ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد حجم تجارت با این کشور از نظر وزنی ۰۸/۱ درصد و از نظر ارزشی ۲/۱۲ درصد نسبت به ۱۰ ماهه ۹۶ افزایش داشته است.

تکرار بخشنامه‌ها

در همین حال مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به تراز تجاری مثبت یک میلیارد دلاری در ۱۰ ماهه ۹۷، نسبت به صدور بخشنامه‌های زیاد گله کرد و اظهار داشت: بخشنامه‌های متعدد مثل خودتحریمی بوده و از تحریم‌های خارجی گزنده‌تر است. میراشرفی تصریح کرد: ما درگیر این موضوع هستیم. باید به سمت اتوماسیون و سیستمی شدن برویم. گمرک برای اجرای بخشنامه‌ها، مجری است و سیاست‌گذاری نمی‌کند. در همین باره یک دستگاه ۲ بخشنامه متناقض را طی چند روز برای صادرات صادر کرد که وقتی از وزیر مربوط در این‌باره پرسیدیم، پاسخ دادند چون بخشنامه عطف به ما سبق داشت، تا آمدیم امضا کنیم تاریخش گذشت.

با این کار، فردای آن روز چندین کامیون جلوی گمرک مانده بودند. رئیس کل گمرک درباره ابعاد دیگر بخشنامه‌های ورود کالا به مناطق آزاد خاطرنشان کرد: دولت سال ۹۴ تصویب کرد گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد مستقر شود که مقاومت‌هایی ایجاد شد. آن زمان بحث ورود و خروج کالا غیر از مناطق هم وجود داشت، بنابراین خیلی جذابیتی نداشت اما اکنون این جذابیت ایجاد شده و مصوبه سال ۹۴ دولت خلاف قانون است اما همچنان بر اساس آن عمل می‌کنیم. وی درباره اختلاف آمارهای مربوط به صادرات در ماه‌های اخیر گفت: اصلاً آمارسازی نمی‌کنیم؛ به دلیل آنکه ۳ نوع ارز داریم آمارها متفاوت است.

مشکلی وجود داشت که صادرکنندگان باور داشتند نباید بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد به همین دلیل به این نتیجه رسیدند که تعهد ارزی با رقم نیمایی باشد و مبنای ارز صادراتی از ۴,۲۰۰ تومان به نیمایی تبدیل شد. منطقی نیست که با ۳ نوع ارز آمار صادرات بدهیم و به همین دلیل تصمیم بر این شد مبنای صادرات ارز نیمایی باشد.

* جهان صنعت

- زنگنه در موقعیتی نه‌چندان امیدبخش

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: در مصاحبه دیروز بیژن نامدارزنگنه تلاش کرد به انتقاداتی که از وی درباره اظهاراتش در حاشیه نشست هیات دولت شده بود پاسخ گوید. از آن اظهارات این برداشت شده بود که گویی زنگنه اظهار می‌دارد: «تا جایی که مردم تحمل می‌کنند، می‌توان بنزین را گران کرد.» دیروز چند بار وزیر نفت با بیان عباراتی نظیر «من نوکر مردم خودم هستم»، «عطش خدمت کردن من کمتر از عطش خدمت حسین شریعتمداری نیست» و… سعی کرد دل مخاطبان خود را در میان شهروندان ایرانی به دست آورد.

البته و به طور کلی نمی‌توان بر زنگنه خرده گرفت. او از یک‌سو باید پاسخگوی رییس خود در پاستور باشد، از یک‌سو باید دلواپسانی را که برای کنار گذاشتن و بدنام کردن او تلاش می‌کنند، آرام کند و در همان حال حواسش به مردم باشد که با هر حرف وی واکنش‌های تند و نگران‌کننده نشان می‌دهند و تازه پس از همه اینها نوبت به انجام ماموریت‌های وزارت نفت می‌رسد که در کانون تحریم‌ها و دشمنی‌های ایالات متحده قرار دارد. با این سناریو، زنگنه انتخاب‌های زیادی ندارد. در خارج از کشور شرکایی که امید می‌رفت با حضور فناورانه و نیز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران به توسعه این صنعت کمک کنند یکی بعد از دیگری خداحافظی کردند و همکاری با ایالات متحده را بر همکاری با ایران ترجیح دادند.

در داخل نیز تلاش‌های وزارت نفت به طور کلی به جذب سرمایه‌های شهروندان ایرانی منجر نشد. ابتدا چنین تصور می‌شد که پذیره‌نویسی برای مشارکت ایرانیان در صنایع نفت، با اقبال ایرانی‌ها مواجه شود اما نه فقط ایرانیان خارج از کشور که ایرانیان داخل نیز از مشارکت در سرمایه‌گذاری در صنعت نفت پرهیز کردند چراکه فرصت‌های بسیار جذاب‌تری در بازارهای دلالی ارز و طلا برای سرمایه‌های سرگردان ایرانی وجود دارد. این در حالی است که دولت هم کمک چندانی به پیشبرد برنامه‌های وزارت نفت نمی‌کند و تنها دهان دولت برای بلعیدن ثروت‌های تولید شده وزارت نفت، باز است.

در عین حال دلواپسان چه در پارلمان و چه در نهادهای قدرتمند و فرادولتی که بنای رفتار خود را بر شکست دولت گذاشته‌اند نیز با اهرم‌ها و شیوه‌های گوناگون برای ناکامی و بدنامی زنگنه تلاش می‌کنند. در این میدان جنگ، وزیر نفتی دولت تدبیر و امید چه می‌تواند انجام دهد؟

این دقیقاً همان چیزی است که دیروز بالاخره و پس از گذشت چندین ماه از شروع تحریم‌ها و سخت‌تر شدن اوضاع، آقای وزیر بر زبان آورده و گفت که او و همکارانش همه آنچه می‌توانستند را انجام داده‌اند و اگر کسی کار تازه یا ابتکار ویژه دارد آن را مطرح کند!

شاید این موقعیت، ناامیدکننده نباشد اما مسلماً امیدواری‌های زیادی برای زنگنه و همکارانش وجود ندارد.

* جوان

- ژنرال دولت: اروپا برای خرید نفت جواب تلفن ما را هم نمی‌دهد!

روزنامه جوان نوشته است: بیژن نامدار زنگنه که از نامه ۷۲ نماینده مجلس به دلیل سوءمدیریت خود عصبانی شده‌بود، در نشستی خبری اظهاراتی را بیان کرد که نشان داد وزارت نفت اوضاع خوبی ندارد. بیشتر برنامه‌های وزارت نفت طی چند سال اخیر به شکست منجر شده‌است و در این شرایط، باید مقصر تراشید. باید به دنبال پناهگاهی بود و ریشه شکست را به زمین دیگران متصل کرد. وزیر نفت روز گذشته در نشستی خبری به نکات جالبی اشاره کرد؛ از اینکه اروپایی‌ها جواب تلفن ایران را نمی‌دهند تا اینکه هر اتفاق مثبتی در سه سال اخیر را به برجام مرتبط بداند. او گفت: اروپایی‌ها عملاً مجوز خرید نفت از ایران را دارند و ما بارها با آن‌ها تماس گرفته‌ایم، اما جواب تماس ما را نمی‌دهند. زنگنه همچنین افزایش قیمت بنزین را منوط به موافقت مردم دانست.

اتاق تاریک

زنگنه معتقد است نباید جزئیات برنامه‌های وزارت نفت برای دورزدن تحریم اعلام شود. وی گفت: ما اتاق تاریک داریم، اما برای امریکایی‌ها و نه نظام. این گفته وی واکنش به خبرهایی بود که طی هفته‌های گذشته درباره اتاق تاریک معاملات نفتی بود که زنگنه به این شیوه به آن پاسخ داد. او درباره کم‌کاری این وزارتخانه در فروش نفت و موضوعات دیگر از برنامه‌ای گفت که هدف آن تخریب صنعت نفت است.

از من یادگرفته‌اند!

زنگنه در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: مشکلی که در یک جنگ وجود دارد، این است که ما نمی‌توانیم همه چیز را به مردم بگوییم. مردم غریبه نیستند، اما آنچه منتشر می‌شود تنها به گوش مردم نمی‌رسد، بلکه اسرائیل و اشرار منطقه و امریکا نیز می‌شنوند، بنابراین من نباید اطلاعات خودم را به آن‌ها بدهم و بگویم که چگونه تحریم را دور می‌زنم. من نباید در این باره زیاد صحبت کنم و پیش از این نیز گفته‌ام که حتی یک کلمه حرف نمی‌زنم که مورد استفاده امریکا قرار گیرد.

وی افزود: آقای پمپئو هم این روش را از من یاد گرفته است و در پاسخ به یکی از پرسش‌هایی که از او پرسیده‌شد، گفت: من چیزی نمی‌گویم که ایران از آن استفاده کند.

فروش نفت و تماس تلفن

وی درباره صادرات نفت به اروپا نکته مهمی گفت: «بعد از تحریم فقط کشور ترکیه است که از جمع کشورهای اروپایی از ما نفت می‌خرد و اروپایی‌ها به هیچ عنوان نفت از ایران برداشت نمی‌کنند با اینکه دو کشور اروپایی عملاً مجوز خرید نفت از ایران را دارند و ما بارها با آن‌ها تماس گرفته‌ایم، اما جواب تماس ما را نمی‌دهند.»

وزیر نفت در حالی از بی‌محلی اروپایی‌ها گفته‌است که طی چند سال گذشته بارها آن‌ها را ستوده و وجود آن‌ها را برای توسعه صنعت نفت ایران مایه برکت می‌دانسته‌است.

کرسنت و فرافکنی

یکی دیگر از موضوعات مهم در جلسه دیروز، کرسنت بود. وزیر نفت معتقد است عده‌ای در ایران بازی را به سود این شرکت دلال تغییر دادند که در نوع خود عجیب بود. زنگنه گفت: موضوع کرسنت در رأی اعتماد اول من در مجلس مطرح شد و همان موقع هم موضوع تمام شد، اما الان مشخص نیست که چرا دوباره این موضوع را مطرح می‌کنند. در گذشته عده‌ای ما را به یک چاه عمیقی انداختند که من سعی می‌کنم که از این چاه در بیاییم.

وی ادامه داد: در فرآیند داوری خوب عمل کردیم، اما هر چه نزدیک به صدور رأی بود مشکلاتی از سوی عده‌ای ایجاد شد که منجر شد تا شرایط به نفع ایران نباشد. اگر رأیی صادر شود با این شرایط همه آن به نفع کرسنت است.

برجام و منتقدان

زنگنه در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه برجام به نفت در برابر غذا ختم شده، واکنش تندی نشان داد و با حمله به حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: شما برجام را به هم زدید. شما که دعا کردید به هم بخورد. برجام که آمد من تولید نفت را در چهار ماهه یک میلیون بشکه اضافه کردم. برجام برای ما مثبت بود. اگر برجام نبود ستاره خلیج فارس راه نمی‌افتاد و کمبود بنزین داشتیم.

قبول تأخیر با استدلال عجیب

وقتی تیر وزارت نفت به سنگ می‌خورد و مجبور است به شرکت‌های داخلی اعتماد کند، با افتخار از انعقاد قراردادهای جدید با شرکت‌های ایرانی می‌گوید. وی می‌گوید ۶ میلیارد دلار برای شرکت‌های ایرانی امکان انعقاد قراردادهای نفتی است. با توجه به سخنان وزیر نفت، سؤالی که مطرح می‌شود آن است که دلیل تعلل در امضای این قراردادها چه بوده‌است و چرا تا به امروز از توان شرکت‌های داخلی استفاده نشده‌است. پاسخ وزیر، اما شگفت‌انگیز است: ما این طرح را خودمان عقب انداختیم، آن هم دلیلش شرایط فروش نفت فعلی است. به همین دلیل عمداً آن را عقب انداختیم تا گرفتار نشویم در بازپرداخت.

۴۰ سالگی و موفقیت

در ادامه، این عضو هیئت دولت بدون کنایه و جواب دادن به منتقدان به بررسی کارنامه انقلاب اسلامی در حوزه نفت پرداخت و گفت: زمانی که انقلاب پیروز شد، چیزی به معنای واقعی صنعت گاز نداشتیم، بلکه مقدار کمی تولید و شبکه کوچکی از گاز داشتیم و ظرفیت پالایش گاز ما تنها ۳۶ میلیون مترمکعب در روز بود که به پالایشگاه بیدبلند مربوط می‌شد و این پالایشگاه اکنون دیگر عمر مفید خود را سپری کرده‌است. ظرفیت کنونی پالایش گاز کشور ۳۰ برابر ظرفیت دوران انقلاب معادل یک هزار و ۶۰ میلیون مترمکعب است.

زنگنه ادامه داد: ما در زمان پیروزی انقلاب ۵۲ هزار انشعاب گاز داشتیم و اکنون به ۵/ ۱۱ میلیون انشعاب رسیده‌است. پوشش گازرسانی نیز در آن زمان حدود صفر بود؛ یعنی کمی از تهران و مناطق دیگر زیر پوشش گاز بودند، اما اکنون نزدیک ۹۲ درصد از جمعیت کشور زیر پوشش گاز طبیعی هستند و ما در این زمینه در جهان بی‌نظیر هستیم.

وزیر نفت گفت: بخش درخشان دیگر صنعت نفت، پتروشیمی معروف به جلوگیری از خام‌فروشی است. مجموع فروش خالص محصولات پتروشیمی کشور در سال ۵۷ یک میلیون تن و فروش خالص داخلی - که بخشی از آن کود بود - نیز ۶۰۰ هزار تن بوده‌است. امسال فروش خالص محصولات پتروشیمی ما به بیش از ۳۰ میلیون تن و بالای ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد که این از مصادیق جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت است.

به گفته وزیر نفت، مقدار تزریق به میدان‌های نفتی در دوره پیروزی انقلاب اسلامی ۲/ ۷ میلیون مترمکعب در روز بوده است، اما در سال ۹۷ به بیش از ۷۷ میلیون مترمکعب در روز رسیده که این موارد دستاوردهای بزرگی برای صیانت از ثروت بزرگ ملت ایران است.

زنگنه در ادامه گزارش عملکرد ۴۰ ساله صنعت نفت به ارائه توضیحاتی درباره برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی پرداخت و با بیان اینکه مردم همواره نسبت به این میدان گازی مشترک حساس هستند، اظهار کرد: امروز مقدار برداشت گاز ما از پارس جنوبی در مقایسه با طرف مقابل (کشور قطر) بیشتر شده‌است.

- سیل انتقادات به مدیریت دولت در بازار گوشت

روزنامه جوان نوشته است: طولانی شدن صف‌های خرید گوشت قرمز و سیل انتقادات نمایندگان مجلس از عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی در توزیع درست و منطقی گوشت موجب شد تا مکانیسم جدیدی برای توزیع گوشت انتخاب شود. به گفته فعالان بازار، این روش جدید که قرار است گوشت تنظیم بازاری به ازای هر کدپستی سه کیلوگرم به صورت اینترنتی خرید و به در منازل حمل شود، فقط دادن آدرس غلط به مردم است و حتی این تغییر روش در فروش نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، زیرا مشکل خریداران نهایی نیستند، بلکه واسطه‌ها و قاچاقچیانی هستند که باید شناسایی شوند و با آن‌ها برخورد شود.

براساس آمار، در ۹ ماهه نخست امسال، ۱۲۰ هزار تن، به ارزش ۵۹۳ میلیون دلار گوشت وارد کردیم تا بازار تنظیم شود، اما قیمت‌ها در بازار همچنان نجومی است. وزارت جهادکشاورزی مسئولیت واردات گوشت و توزیع را به عمده‌فروشان دارد و ادامه زنجیره توزیع از عمده‌فروشان تا رسیدن به دست مصرف‌کننده به عهده وزارت بازرگانی است که متأسفانه بیشترین انحراف و دست به دست شدن کالا در میان دلالان در این بخش از زنجیره اتفاق می‌افتد. در طول ۹ ماهه گذشته ساعت‌ها کار کارشناسی در خصوص میزان واردات و نحوه توزیع گوشت صورت گرفته است؛ از توزیع انبوه در میادین میوه و تره‌بار گرفته تا توزیع با کارت ملی و…، اما دلالان همچنان در بازار خرید و فروش گوشت فعال بوده و مانع از کاهش قیمت‌ها شده‌اند.

دلالان مقصرند

به گفته مسئولان وزارت جهادکشاورزی، حدود ۵۰ درصد متقاضیان گوشت‌های تنظیم بازاری دلالان و واسطه‌ها هستند که به کمبود گوشت و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد دامن زده‌اند و باید نظارت تعزیرات و نیروی انتظامی در شهرها افزایش یافته و کنترل مرزها برای جلوگیری از خروج دام زنده از کشور جدی گرفته شود.

اخیراً نیز مکانیسم جدیدی برای فروش گوشت قرمز رونمایی شده و قرار است از روز پنج‌شنبه، فروش گوشت‌های تنظیم بازاری در دو فروشگاه اینترنتی آغاز شود و متقاضیان با ثبت کدملی و کدپستی سه کیلوگرم گوشت سفارش دهند و پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت در منزلشان تحویل بگیرند. به گفته صاحبنظران مشکل فعلی بازار گوشت با کنترل مرزها و کوتاه کردن دست دلالان و نظارت دقیق برنحوه توزیع گوشت رفع می‌شود، نه با راه‌اندازی فروشگاه‌های جدید اینترنتی و فروش اینترنتی با کدپستی و کدملی؛ چراکه این روش نیز فسادزا بوده و باز هم گوشت به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

فعالان بازار این طرح جدید را محکوم به شکست می‌دانند؛ چراکه ممکن است دلالان همین گوشت‌ها را نیز از در منازل خریداری و در بازار آزاد بفروشند، البته در فضای مجازی و دور از دید بازرسان تعزیرات و مأموران نیروی انتظامی.

سلطانی، عضو اتحادیه دامداران ایران در گفت‌وگو با «جوان» با انتقاد از این طرح دولت می‌گوید: چرا آدرس غلط به مردم می‌دهند. به جای اینکه دست دلالان و افراد متصل به واردکنندگان خاص را از زنجیره توزیع کوتاه کنند، مردم را گرفتار خرید اینترنتی می‌کنند، آن هم با این زیرساخت‌های خراب اینترنتی!

وی می‌افزاید: تشکیل صف‌های شلوغ و طولانی برای خرید گوشت برای دولتمردان آزاردهنده بود، از این رو تصور می‌کنند با کوتاه شدن این صف‌ها مشکل تأمین گوشت رفع خواهد شد. بسیاری از خانواده‌ها حتی پول خرید یک کیلو گوشت تنظیم بازاری را ندارند چه رسد به اینکه سه کیلو گوشت با روش اینترنتی بخرند و دو روز هم در انتظار تحویل آن باشند.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران در خصوص طرح فروش اینترنتی گوشت با اعلام اینکه از پنج‌شنبه، فروش گوشت‌های تنظیم بازاری در دو فروشگاه اینترنتی آغاز می‌شود، می‌گوید: این دو فروشگاه اینترنتی محصولات موردنیاز مردم را بر اساس هر کدپستی برای هر خانوار، در منزل تحویل می‌دهند. رضا سالمی می‌افزاید: برای توزیع محصولات پروتئینی شامل گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد، طرح توزیع اینترنتی این محصولات در دستور کار قرار گرفته است. وی تأکید می‌کند: یک فروشگاه اینترنتی به نام به‌روزرسان در این ارتباط راه‌اندازی شده است و فروشگاه جدیدی نیز از امروز به نام یخچال راه‌اندازی می‌شود؛ با این دو فروشگاه اینترنتی، از پنج‌شنبه به مردم خدمات ارائه می‌شود تا آن‌ها بتوانند محصولات موردنیاز خود را به آسودگی خریداری و آن را در منزل دریافت کنند.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران می‌گوید: دولت به دنبال آن است که توزیع خود را از روش سنتی موجود به تدریج به سمت توزیع اینترنتی ببرد؛ در این روش برای ارائه این محصولات کدپستی منزل دریافت می‌شود و برای هر خانواده بر این اساس سهمیه ماهانه‌ای در نظر گرفته شده است.

دلالی با گوشت قرمز دولتی

سالمی می‌افزاید: در صف‌هایی که اخیراً برای خرید گوشت به نرخ مصوب ایجاد شده افراد زیادی هستند که به این گوشت نیازی ندارند و فقط به خاطر تفاوت قیمت زیادی که با بازار دارد آن را خریداری می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند و از این طریق دلالی شکل گرفته است.

وی می‌گوید: در این طرح جدید، دیگر یک خانواده پنج نفره نمی‌تواند با پنج کدملی پنج سهمیه گوشت قرمز به نرخ دولتی را خریداری کند و تنها به هر خانواده یک سهمیه و براساس کدملی اختصاص می‌یابد.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران تصریح می‌کند: در حال حاضر تنها گوشت قرمز گرم و منجمد دولتی در این سامانه‌های اینترنتی عرضه می‌شود، اما قرار است که به زودی توزیع مرغ نیز انجام شود. سالمی تأکید می‌کند: قیمت هر کیلوگرم گوشت منجمد (گوساله برزیلی) ۲۹ هزار تومان، گوشت گرم حدود ۴۰ هزار تومان، اما بر اساس قطعه خریداری شده مانند سردست و ران کشور وارد شده قیمت متفاوتی دارد و مرغ ۹ هزار و ۸۰۰ تومان است.

وی درباره قیمت قطعات مختلف قیمت گوشت گرم وارداتی می‌گوید: قیمت این محصولات با توجه به اینکه از کشورهای مختلفی آمده، متفاوت است و افراد برای آگاهی از قیمت‌ها به فروشگاه‌های اینترنتی یاد شده مراجعه کنند.

سالمی می‌افزاید: در طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز به هر خانواده براساس کدپستی دو تا سه کیلوگرم گوشت قرمز (در ماه) بر اساس نرخ‌های مصوب دولت تحویل داده می‌شود.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران می‌گوید: کالا به اندازه کافی وجود دارد، اما هجمه‌ای که در بخش تقاضا به وجود آمده است باعث به هم خوردن روند عرضه و تقاضا شده است، مردم این اطمینان را داشته باشند که مرغ، گوشت و دیگر کالاهای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد.

بنا بر این گزارش براساس مراجعه‌ای که به یکی از سایت‌های مربوطه شده، بخش عرضه گوشت با قیمت تنظیم بازاری هنوز فعال نشده است.

* تعادل

- صف خرید گوشت این روزها طویل‌تر از صف خرید ارز شده است

این روزنامه حامی دولت درباره صف گوشت نوشته است: «صف خرید گوشت این روزها طویل‌تر از صف خرید ارز شده است.» اما معمای گوشت چیست که مردم برای خریدش صف کشیده اند؟ منطق حاکم بر بازار کالاهای مصرفی نشان از این دارد، مادامی که قیمت کالاهای اساسی و گروه یک در بازار آزاد افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان به فروشگاه‌های عرضه‌کننده دولتی هجوم می‌برند که نتیجه این نوع رفتارها در بازار مصرفی، منجر به کمیاب شدن کالایی می‌شود که تقاضا برای آن در بازار زیاد است. اتفاقی که طی روزهای اخیر در بازار پروتئین‌ها یا همان گوشت شاهدش هستیم. اما برنامه دولتمردان برای تنظیم این نوع بازار چیست؟ در تازه‌ترین اقدام، دولت اعلام کرده که برای تنظیم بازار، «طرح فروش اینترنتی گوشت‌» بر مبنای ۳ کیلوگرم برای هر کد پستی در هر ماه، از روز پنجشنبه هفته جاری را کلید خواهد زد.

هر چند هنوز علت اصلی گران شدن بی‌سابقه گوشت در بازار مشخص نشده، اما از «افزایش قاچاق دام» و «گسترش صادرات گوشت تولید شده در ایران به کشورهای منطقه» در صدر فهرست تحلیل‌ها از چرایی گرانی ناگهانی گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور نام برده می‌شود. اما از آن‌سو، ارزیابی‌ها نه از خروج گوشت قرمز کشور به مقصد کشورهای دیگر (در قالب صادرات یا حتی قاچاق) که از کاهش تولید گوشت قرمز طی ماه‌های گذشته حکایت دارد. بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در پاییز ۱۳۹۷ در مقایسه با پاییز ۱۳۹۶، کاهشی ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس، کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ۲۲ درصد، برای بز و بزغاله ۱۴ درصد، برای گاو و گوساله ۱۸ درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۲۳ درصد، و برای شتر و بچه شتر ۴۴ درصد بوده است.

راه‌حل دولت برای حل بحران گوشت

تازه‌ترین راه‌حل دولت برای بازگرداندن تعادل به بازار گوشت اما تا حد زیادی هوشمندانه است. بر اساس اعلام مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، قرار است از روز پنجشنبه هفته جاری، گوشت قرمز و گوشت مرغ از طریق دو فروشگاه اینترنتی به فروش برسد و به هر کد پستی، بر اساس یک سهمیه مشخص ماهانه، گوشت تخصیص داده شود. رضا سالمی در این مورد گفت: این دو فروشگاه اینترنتی محصولات مورد نیاز مردم را بر اساس هر کد پستی برای هرخانوار، درب منزل تحویل می‌دهند. به گزارش تسنیم، بنابه اظهارات او، برای توزیع محصولات پروتئینی شامل گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد، طرح توزیع اینترنتی این محصولات در دستورکار قرار گرفته است. یک فروشگاه اینترنتی به‌نام «به‌روزرسان» در این ارتباط راه‌اندازی شده است و فروشگاه جدیدی نیز از روز چهارشنبه به‌نام «یخچال» راه‌اندازی می‌شود. از طریق این دو فروشگاه اینترنتی، از پنج‌شنبه به مردم خدمات ارایه می‌شود تا آنها بتوانند محصولات مورد نیاز خود را به‌آسودگی خریداری و آن را درب منزل دریافت نمایند.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه داد: دولت به‌دنبال آن است که توزیع خود را از روش سنتی موجود به‌تدریج به‌سمت توزیع اینترنتی ببرد؛ در این روش برای ارایه این محصولات کدپستی منزل دریافت می‌شود و برای هر خانواده بر این اساس سهمیه ماهانه‌ای در نظر گرفته شده است. به گفته سالمی، در این طرح جدید، دیگر یک خانواده پنج‌نفره نمی‌تواند با ۵ کد ملی ۵ سهمیه گوشت قرمز به‌نرخ دولتی را خریداری کند و تنها بر هر خانواده یک سهمیه و بر اساس کد پستی اختصاص می‌یابد. او در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر تنها به گوشت قرمز گرم و منجمد دولتی در این سامانه‌های اینترنتی عرضه می‌شود اما قرار است که بزودی توزیع مرغ نیز انجام شود. سالمی ادامه داد: در طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز به هر خانواده بر اساس کد پستی ۲ تا ۳ کیلوگرم گوشت قرمز (در ماه) بر اساس نرخ‌های مصوب دولت تحویل داده می‌شود.

چرا گوشت گران شد؟

اما دلیل گرانی گوشت، و نه بسیاری از کالاهای دیگر، در هفته‌های اخیر چیست؟ بهانه افزایش قیمت کالاهایی مانند «گوجه فرنگی، رب، حبوبات، سیب زمینی و خشکبار» در ماه‌های گذشته، که عمدتاً متأثر از افزایش صادرات این محصولات به کشورهای همسایه گزارش شده است، همچنان خریدارانی دارد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران معتقد است کمبود گوشت قرمز و قاچاق دام زنده از عوامل اصلی گرانی گوشت قرمز در کشور است و این موضوع ارتباطی با دامداران ندارد، چرا که دام زنده کالایی نیست که بتوان آن را نگه داشت و عرضه نکرد. علیرضا عزیزاللهی در این رابطه به ایسنا گفته است: دام زنده کالایی نیست که با انگیزه افزایش قیمت قابل احتکار باشد. البته در برخی مواقع ممکن است عرضه عشایر با توقفی کوتاه‌مدت مواجه شود که همواره عرضه از سوی آنها در زمان‌های مشخصی متوقف می‌شود و این موضوع به امسال و سال گذشته اختصاص ندارد.

نسبت دادن گرانی به صادرات اما موجب ممنوعیت صادرات مرغ شده است. به گفته سخنگوی اتاق اصناف، با مصوبه ستاد تنظیم بازار صادرات مرغ در اسفند امسال و فروردین سال آینده ممنوع شده است. مجتبی صفایی گفت: برای ایجاد سهولت در توزیع کالاهای اساسی و همچنین برای تامین نیازهای خانوارها، صادرات مرغ ممنوع شده و اقدامات خوبی برای تخصیص ارز دولتی به واردات گوشت انجام شده است. صفایی با بیان اینکه صادرات گوشت قرمز همیشه ممنوع است گفت: تا زمانی که قیمت‌ها به روند متعادل برگردد، واردات گوشت ازجانب دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه خواهد داشت.

قاچاق دام زنده

از دیگر سو، رییس سازمان امور عشایر ایران هم با تأیید خروج دام کشور به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت پایین گوشت تولید ایران را انگیزه‌ای برای صادرات آن به این کشورها می‌داند. کرمعلی قندالی گفت: اطلاعات و مستندات دقیقی در ارتباط با قاچاق دام تولید شده عشایر نداریم، اما مانند سال‌های گذشته قاچاق دام وجود دارد. دلیل این موضوع هم آن است که این محصول برای کشورهای عربی اطراف جذابیت زیادی دارد و آنها علاقه‌مند به طعم گوشت ایرانی هستند، هرچند که بعد از افزایش نرخ ارز حجم قاچاق بیشتر شده است.

به گفته او، براساس محاسبه‌ای که سازمان امور عشایر انجام داده است قیمت تمام شده هر کیلوگرم دام زنده به ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان رسیده و افزایش قیمتی بیشتر از این رقم ناشی از اتفاقات ناخواسته‌ای هست که در کشور افتاده و هر کسی سعی می‌کند محصول خود را به قیمت بالاتری بفروشد. رییس سازمان امور عشایر ایران خاطرنشان کرد: عشایر ما اکنون ۶۰ درصد از خوراک دام خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و همچنین هزینه‌های دارو و درمان دامپزشکی آنها نیز افزایش یافته که این امر هزینه‌های تولید آنها را در مقایسه با سال گذشته بالا برده است.

قندالی تاکید کرد: قیمت منصفانه هر کیلو لاشه دام عشایری ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان برای مصرف‌کننده است، که این رقم بطور میانگین هم اینکه در شهرستان‌ها ۷۷ هزار تومان و در تهران ۸۰ هزار تومان است. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد که دام عشایری در کشورهای حاشیه خلیج فارش به قیمت ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که این قیمت انگیزه بالایی برای خروج غیرقانونی دام از کشور ایجاد کرده است.این اما در حالی است که برخی شواهد، نه از خروج گوشت قرمز کشور به مقصد کشورهای دیگر (در قالب صادرات یا حتی قاچاق) که از کاهش تولید گوشت قرمز طی ماه‌های گذشته حکایت می‌کنند.

نتایج طرح «آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور» که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان‌دهنده آن است که عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در پاییز سال ۱۳۹۷ در مقایسه با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۶ در زمینه تولید گوشت قرمز، کاهشی ۲۰ درصدی را شاهد بوده است. بر این اساس، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های کشور در فصل پاییز ۱۳۹۷ جمعاً ۸۴٫۲ هزار تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۶/۴۶ هزار تن، ۳/۵۵ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است.

گوسفند و بره با ۲۸٫۲ هزار تن، بز و بزغاله با ۷٫۶ هزار تن و سایر انواع دام‌ها با ۲ هزار تن، به‌ترتیب ۵/۳۳ درصد، ۹ درصد و ۲/۲ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ۲۲ درصد، برای بز و بزغاله ۱۴ درصد، برای گاو و گوساله ۱۸ درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۲۳ درصد، و برای شتر و بچه شتر ۴۴ درصد بوده است.

- دو راه قانونی برای حل چالش جدید خودروسازان

تعادل درباره بازار خودرو گزارش داده است: خودروسازان با فشار وزارت صنعت، معدن وتجارت از افزایش قیمت محصولاتشان عقب‌نشینی کردند. این در شرایطی است که از محل اتخاذ چنین تصمیمی دچار زیان خواهند شدند. چراکه دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور امیدوار بودند با اجرایی شدن مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولاتشان، بتوانند با کسب منابع درآمدی جدید، بخشی از زیان انباشته خود را کاهش و بدهی‌شان را به قطعه‌سازان پرداخت کنند.

اما وزارت صنعت، معدن وتجارت در دعوای بین مشتریان و خودروسازان، تلاش کرد طرف مشتریان خودرویی را در این ماجرا بگیرد و حق قانونی افزایش قیمت را از خودروسازان سلب کند تا امید آنها برای برون رفت از چنین وضعیت بحرانی که بدان گرفتار شده‌اند، یک‌بار دیگر ناامید شد. حال اما این پرسش قابل طرح است که آیا راهی هست تا تولیدکنندگان خودرو بتوانند خسارت وارد شده از محل لغو این مصوبه را جبران کنند؟ به نظر می‌رسد نهاد قانونگذار برای حل این چالش، قانونی را تعریف کرده که با اجرایی شدن آن می‌توان دستکم بخشی از خسارت‌های مالی وارد شده به خودروسازان را جبران کرد. اما قانون در این باره چه می‌گوید؟

براساس «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی» چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، که نمونه عینی آن همین وضعیت خاص در خودروسازی است، دو راه برای دولت متصور است؛ نخست اینکه دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت کند. اما راه دوم این است که از میزان بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند؛ یعنی معافیت‌های مالیاتی برای خودروسازان در نظر بگیرد. از این منظر و به منظور رعایت حال مشتریان و خودروسازان، ضرورت دارد که قانون مربوط در این زمینه اجرا شود.

چالش جدید خودروسازان؟

براساس آخرین تصمیمات در مورد روند قیمت‌گذاری طی ماه‌های گذشته، خودروسازان رسماً مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولاتشان را دریافت کردند. با اتخاذ چنین سیاستی، انتظار می‌رفت که بخشی از زیان انباشته خودروسازان کاهش ومنابع جدیدی برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان ایجاد شود. اما هفته گذشته بر اساس تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه افزایش قیمت خودرو لغو و خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه به قیمت قبل شدند. این در شرایطی بود که پیش از این خودروسازان امیدوار بودند با اجرایی شدن مصوبه افزایش قیمت، منابع جدیدی از محل این افزایش قیمت برای آنان ایجاد شود تا بخشی از چالش‌ها و معضلات پیش روی آنها برداشته شود.

اما چند روز قبل خودروسازان به دلیل فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کردند، قیمت محصولات پیش فروش شده در بازه زمانی ابتدای شهریور ماه تا ابتدای بهمن ماه سال جاری، برخلاف اعلام قبلی، افزایش ۳۰ درصدی را شاهد نخواهد بود. البته بنا بر دعوت نامه‌های ارسالی از سوی خودروسازان به مشتریان، زمان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده ۴ ماه افزایش یافت و دو خودروساز بزرگ کشور، همزمان اعلام کردند که توانایی تحویل تمامی خودروهای پیش فروش شده تا پایان خردادماه سال جاری را دارند.

این در شرایطی بود که به دلیل افزایش بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی روند تولید خودرو مختل و همچنین خودروسازان در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده بودند. به گونه‌ای که تعهدات عقب افتاده خودروسازان از ماه‌های مرداد و شهریور تاکنون تحویل نشده و انتظار می‌رفت با صدور مصوبه افزایش قیمت خودروسازان نسبت به ارسال دعوتنامه‌های مشتریان با قیمت‌های جدید اقدام کرده و پس از جذب منابع جدید و تزریق آن به شرکت‌های قطعه‌سازی، زمینه تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید را فراهم کنند.

اما به نظر می‌رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی این مصوبه را لغو کرده که توجه چندانی به قیمت‌های حاشیه بازار نداشته و همین امر شرایط را به نفع دلالان و واسطه‌ها تغییر خواهد داد. براین اساس تغییر استراتژی، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و بازار خودرو را بار دیگر دستخوش تغییر خواهد کرد. این در حالی است که فعالان حوزه خودرو، بر این باورند که اجرای این مصوبه می‌توانست از شکل‌گیری بازار سیاه جلوگیری کرده و شرایط را به نفع مصرف‌کننده و خودروساز تغییر دهد.

قانون چه می‌گوید؟

اگرچه به نظر می‌رسد، وزارت صنعت، معدن وتجارت به منظور جلب رضایت مشتریان دست به چنین اقدامی زده باشد، اما در مقابل هم باید متوجه این موضوع باشد که خودروسازان از محل چنین تصمیمی قطعاً دچار ضرر و زیان خواهند شد. از این رو، باید به فکر جبران خسارتی که به خودروسازان زده است، باشد. اما پرسش اینجاست که آیا راهی وجود دارد تا خودروسازان هم بتوانند به مطالبات قانونی خود دست یابند. به نظر می‌رسد، برای حل این چالش جدید قانونی تعریف شده، که می‌توان با اجرایی کردن آن دست کم بخشی از خسارت‌های مالی وارد شده به خودروسازان را مرتفع کرد. اما قانون چه می‌گوید؟

براساس تبصره دو ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی کالاهای تولیدی را به تولیدکنندگان پرداخت کند. همچنین براساس «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی» چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کندو یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. چراکه با اعمال این قانون، زیان خودروسازان از ناحیه مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی خودرو تامین جبران خواهد شد.

در همین رابطه، حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز، بر اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی در این زمینه تاکید دارند. بطوریکه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اجرایی شدن همین قانون در ارتباط با جبران خسارت خودروسازان، می‌گوید: باید مکانیزمی برای خودروسازان تعیین کنیم تا قیمت خودرو در داخل کشور به تعادل برسد. «عبدالله رضیان» بااشاره به اینکه خودروسازان در حال حاضر با وجود افزایش هزینه‌های تولید و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات آنها توسط دولت، با زیان بسیاری مواجه شده‌اند، می‌افزاید: این در حالی است که تنها بخش کمی از سهام خودروسازان در اختیار دولت است اما بخش زیادی از آن متعلق به مردم است؛ پس در نهایت این زیان متوجه مردم هم می‌شود.

او که عضویت کارگروه ویژه ساماندهی مشکلات خودرو در مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد، با اشاره به ماده ۹۰ در اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار می‌کند: صنعت کشور به دلیل شرایط بد اقتصادی، با معضلات عدیده‌ای روبرو است، از این رو، برای برون‌رفت از چنین وضعیتی که خودروسان بدان گرفتار شده‌اند، اجرای این قانون می‌تواند کمک‌دهنده باشد. بنابه اظهارات این نماینده مجلس، بر اساس چنین قانونی، دو راه پیش روی دولت در برخورد با این گرفتاری خودروسازان متصور است؛ آن هم اینکه دولت یا معافیت‌های مالیاتی برای خودروسازان در نظر بگیرد یا مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی محصولات خودرویی را به تولیدکنندگان خودرو پرداخت کند.

از نگاه رضیان، هیچ منطقی وجود ندارد که شیوه قیمت‌گذاری خودرو که براساس یکسری ضوابط تعیین شد، با دستور و جبر تغییر کند. دلیل او هم برای بیان این مطلب این است که بر مبنای پایه پولی کشور و تغییراتی که در آن شکل گرفته، نرخ واقعی ارز افزایش یافته است، از این رو، خودروسازان ناچار هستند به دلیل نوسانات ارزی که در بازار رخ داده و به منظور جلوگیری از زیان انباشته اشان قیمت محصولاتشان را براساس فرمول تعیین قیمت خودرو، افزایش دهند.

عضو کارگروه ویژه ساماندهی مشکلات خودرو در مجلس شورای اسلامی همچنین توضیح می‌دهد: تلاش ما در کارگروه ویژه ساماندهی مشکلات خودرو این است که خودروسازان و دولت را پای میز مذاکره بنشانیم تا همه جوانب تولید و شرایط اقتصادی مد نظر قرار گیرد و سپس به راه‌حلی که همان نرخ تعادلی بر اساس قیمت مواد اولیه است، دست یابیم.

رضیان در عین حال بر این باور است که هم‌اکنون با دو جریان اقتصادی و صنعتی روبرو هستیم؛ نخست اینکه شاهد کاهش تولید و زیان تولیدکنندگان هستیم، از سوی دیگر، اقتصاد هم دچار تنش حاصل از افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها شده است. از این منظر، برای تصمیم‌گیری در مورد تعیین قیمت خودرو باید کارشناسی شده عمل کرد تا تولیدکنندگان خودرو و مردم از این محل آسیب نبینند. البته او یکی از دلایلی که مانع می‌شود تا تولیدکننده خودرو در ایران نتواند قیمت محصولات‌شان آن‌طور که انتظار می‌رود، افزایش دهد، «عدم شفاف‌سازی وضعیت مالی خودروسازان» عنوان می‌کند و می‌گوید: همین امر موجب شده تا افکار عمومی بدون اینکه اطلاعی از هزینه تمام شده تولید داشته باشند، نسبت به خودروسازان بدبین هستند؛ بنابراین شاید راه دیگر برای قانع کردن افکار عمومی، این باشد که صورت‌های مالی خودروسازان شفاف‌سازی شود.

* ایران

- وزیر صنعت: اگر ایران‌خودرو نبود ۱۴ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شد

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «ایران» مباحث زیر را مطرح کرده است: باید کارمان به دور از جوسازی‌ها باشد و امور قاطعانه پیگیری شود. تصمیم ما در مورد خودرو درست بود. خودروسازان باید از مردم عذرخواهی می‌کردند باید توضیح می‌دادند که تحریم‌ها با این صنعت چه کرده و قول می‌دادند که جبران می‌کنند. از آنها خواسته‌ام محکم باشند و بگویند که به همه تعهدات خود عمل می‌کنند. مردم باید بفهمند ما کنارشان هستیم. هیچ گونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید به‌صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند. اطلاع‌رسانی از نحوه واگذاری و اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعی است که هم خودروسازان و هم سازمان حمایت باید به طور جدی در آن اهتمام داشته باشند.

من منتقد عملکرد آنها هستم ولی ماهیت‌شان را زیر سؤال نمی‌برم. فعالیت خودروسازان به سود مردم است. گردش مالی ایران خودرو حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است که با ارز نیمایی ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار می‌شود. یعنی اگر همین صنعت نبود، باید این همه دلار از کشور خارج می‌شد. در حالی که اکنون ۳تا۴ میلیارد دلار در حوزه خودرو خروج ارز داریم.

به قول مولانا «بند اندر پای نیست در جان و دل است. مشکل اندر مشکل اندر مشکل است.» مهم‌ترین موانع موجود بیشتر «فکری» است. باید در نگرش ما تغییر ایجاد شود. برخی پارادایم‌ها باید عوض شود. با نگاه‌های معمولی و سنتی نمی‌شود کار را پیش برد. امروز هیچکس تردید ندارد که ما درگیر یک جنگ شدید اقتصادی هستیم و تردیدی نیست که جنگ خطرناک تری هم با عنوان جنگ روانی در کنار آن داریم. تشخیص آن هم سخت است. جنگ روانی یعنی اینکه کاری کنند ما مرتب بگوییم نمی‌شود، راه مقابله با این جنگ روانی چیست؟ هر استانی رفته‌ام این موضوع را تأکید کرده‌ام. امروز استراتژی ما برای مقابله با تحریم و سیاست دولت که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب الگو گرفته‌ایم، حفظ وضع موجود کارخانجات و تولید و اشتغال است. رهبر معظم انقلاب فرموده اند: «امروز حفظ وضع موجود کارخانجات و اشتغال یک جهاد است.»

* جام جم

- دولت به بازار نظاره می‌کند به جای نظارت

دکتر محمدجواد ایروانی به جام جم گفته است: سیاستی که از سوی دولت در پیش گرفته شده این است که در حوزه‌هایی که به معیشت مردم و بهداشت و درمان مردم برمی‌گردد ارز ۴,۲۰۰ تومان اختصاص داده و این کار درستی است. نباید با معیشت مردم بازی کرد اما نکته اینجاست که زنجیره تأمین و توزیع باید به صورت کامل دیده شود در شرایط کنونی سیستم‌ها در حوزه اجرا و نظارت منفعل هستند و از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و بعضاً می‌بینیم حتی مسؤولان در این حوزه‌ها نیز ادعایی در زمینه نظارت ندارند، یعنی این مساله را باور ندارند و کاری که در این حوزه‌ها صورت می‌گیرد بیشتر نظاره است تا نظارت؛ بنابراین راهکار کوتاه‌مدت این است که در حوزه نظارت، در همه اجزای سیستم تأمین و توزیع قوی عمل کنیم؛ کالاهای اساسی حتماً باید با سیستم سهمیه‌بندی از طریق کارت‌های الکترونیک و کارت ملی با استفاده از سیستم‌های روزآمد توزیع شود. این سیستم‌ها می‌توانند از طریق شبکه‌های مویرگی براساس کد ملی و کد پستی این کالاها را عزتمندانه و در منزل تحویل دهند و قابل رصد کامل و پاسخ‌خواهی نیز هست. البته برخی دلالان از این‌که با کارت ملی، گوشت توزیع می‌شود به شدت گلایه می‌کنند.

خب معلوم است که وقتی دلال‌ها به صورت تریلی، مایحتاج مردم را می‌برند باید با کارت ملی و البته به طریق عزتمندانه گوشت را توزیع کرد تا جلوی سودجویان گرفته شود؛ زیرا کالا وجود دارد اما توزیع، عادلانه نیست.بله زمان جنگ امکانات توزیع مدرن فعلی وجود نداشت و کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای همه تأمین شده بود. الآن هم جنگ اقتصادی ظالمانه‌ای علیه ما در جریان است باید واقع‌بینانه و منطبق با عدالت از سیستم‌های الکترونیکی مدرن برای توزیع استفاده کنیم؛ بنابراین هم تقویت بخش نظارت و هم سیستم‌هایی که در بخش اجرا می‌گذاریم همگی باعث پیشگیری از فساد می‌شود و رضایت و آرامش و آسایش به مردم می‌دهد. این امر خیلی مهم است که مردم رضایت و آسایش داشته باشند و این کار با توزیع مناسب یک سری کالاهای اساسی محدود، امکان‌پذیر است. به‌ویژه این‌که اقلام معیشتی در سبد تورم به‌خصوص در طبقات متوسط و ضعیف، نقش بالایی دارد فوریت و حساسیت بیشتری می‌طلبد.

در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز باید خودمان را در مقایسه با کشورهای دیگر بسنجیم. معمولاً این مقایسه انجام نمی‌شود و مثلاً فقط می‌گویند فساد ۳۰۰۰ میلیاردی. وقتی این‌گونه عنوان می‌شود همه فکر می‌کنند ۳,۰۰۰ میلیارد تومان پول خورده شد اما این‌طور نیست و همه این پول برگشت. ولی می‌بینیم این بخش آخر را که «همه این پول برگشت» کسی تکرار نمی‌کند. چرا؟ چون با آن بخش اول به رقیب سیاسی‌اش سیلی زده است و برایش افت دارد آن بخش دوم را بیان کند. چون مساله مقابله با فساد، سیاسی شده است و این مساله دیگر در جای خودش به صورت کارشناسی بحث نمی‌شود.

من برای این‌که رقیبم را بزنم دو سه مورد فساد درشت در آن مقطع پیدا می‌کنم و رقیبم هم یکی دو مورد فساد در زمان مدیریت من پیدا می‌کند و شروع به بزرگنمایی می‌کنیم. اینقدر بر این طبل می‌کوبیم که گویا فساد همه جا را گرفته است و یا این‌که یک رقیب می‌گوید هزار میلیارد دلار معلوم نیست چه شده است بعد تخفیف می‌دهد می‌گوید ۸۰۰ بعداً می‌گوید ۷۵۰. بعد معلوم می‌شود اصلاً کذب است و درآمدهای آن دوره صرفاً ۶۵۶ میلیارد دلار بوده. در ضمن هیچ سندی مبنی بر این‌که حیف و میل شده وجود ندارد. این دروغ‌ها، گوبلز دروغگو را هم در قبرش می‌لرزاند و رقیب هم برعکس عمل می‌کند و بعد از این اکاذیب تازه به صرافت می‌افتند فساد سیستمی است، بدون این‌که تعریف و واژه فساد سیستمی را بشناسند بر پایه دروغ‌های خود دنبال نهادی کردن یک دروغ بزرگ دیگر هستند. اینها واقعیت نداشته و پایه علمی ندارند.

درباره پولشویی هم همین‌طور است و ناگهان یک مقام مسؤول می‌گوید پولشویی گسترده‌ای در کشور انجام می‌شود. چطور چنین حرفی می‌زنید وقتی سال‌هاست قانون مبارزه با پولشویی در کشور ما اجرا می‌شود. حسابرسان ما در زمینه پولشویی، مو را از ماست می‌کشند. بعد شما می‌بینید موسسه شفافیت بین‌المللی (Transparency Intenational) از این صحبت‌ها کد می‌آورد و در طبقه‌بندی، درجه فساد ایران را بالا می‌آورد. وقتی می‌پرسیم این کار را با چه استنادی انجام داده‌اید می‌گویند مقام رسمی کشورتان گفته است. این‌گونه موارد کم هم نبوده و من کد مشخص از مسؤولان و حرف‌هایی که زده‌اند دارم که کاملاً اشتباه بوده است. حرف زدن آسان است و بیرون کردن رقیب از میدان با این حرف‌های کلی آسان است. وقتی صحبت از مبارزه با فساد می‌کنیم باید فساد را به صورت مشخص و کارشناسی بیان کنیم.

من معتقدم در فساد بزرگنمایی می‌شود. دستور کار خارجی‌ها و دشمنان ما در این حوزه دو چیز است. اول این‌که تلاش می‌کنند دستاوردها بیان نشود و با تکنیک‌های فریب آماری، موفقیت‌ها را محدود نشان می‌دهند. دوم بحث سیاه‌نمایی در حوزه اقتصادی و نفوذ در تصمیم‌سازی‌هاست. وقتی می‌بینیم یک تصمیم خلاف منافع ملی است همه باید نسبت به آن تصمیم واکنش نشان دهند. دشمنان ما خیلی سیاه‌نمایی می‌کنند و آن چیزهایی را که امتیاز جمهوری اسلامی ایران است وارونه جلوه می‌دهند. مثلاً در زمینه پولشویی در دانسکه بانک کپنهاگ دانمارک اعلام شد که این بانک در یک دوره زمانی بیش از ۲۲۰ میلیارد یورو پولشویی کرده است؛ اما همه چیز این فساد با دو تا خبر، خاتمه یافت. یا در مورد خبر پولشویی کامرز بانک آلمان یکی از چهار بانک بزرگ اروپا اینها در حال پولشویی هستند.

در مورد اقدامات اینها هیچ جار و جنجالی نیست ولی بعضی مسؤولان در داخل به شدت درباره مسائلی نظیر پولشویی اظهارنظر کذب مطرح یا بزرگنمایی می‌کنند، در حالی که اصلاً چنین خبرهایی نیست. چرا اعلام نمی‌شود آمریکا طبق شاخص جهانی پنهانکاری و عدم شفافیت مالی بعد از سوئیس رتبه دوم جهان را دارد و در مراتب بعدی هنگ‌کنگ، بلژیک، آلمان و… قرار دارند ولی در ایران یک عده دنبال مانع‌تراشی برای فروش نفت توسط بخش خصوصی در بورس نفت هستند. این نگرانی وجود دارد که فروش نفت در بورس را هم پولشویی تلقی و مانع ایجاد کنند. اینها گل به خودی است.

البته باید بگویم کسی که ارز گرفته اما کالا را وارد نکرده، فاسد است و این کار فساد است ولی فساد بالاتر مربوط به کسی است که پیگیری نکرده. چرا این فرد، کالا را وارد نکرده، که او هم در این فساد شریک است. قوانین و مقررات ما می‌گوید وقتی بانک به یک واردکننده ارز تخصیص داد، او باید پروانه سبز گمرکی حاکی از ورود این کالا را ارائه کند و اگر نکند باید به دادگاه معرفی شود؛ اما در مقطع اخیر به‌صورت مشکوکی تخصیص‌های ارزی به صورت موهوم به شرکت‌های یک‌ماهه و بدون ورود کالا داده شد و این یعنی فساد و اتلاف بیت‌المال که بر ضد منافع و بر ضد کسب‌وکارهای قانونی صورت گرفته و مقصرین باید پاسخگو باشند. اگر حساب‌شده این سیستم تخصیص ارز رهاشده باشد آن وقت مصادیق نفوذ را بایستی پیدا و معرفی کرد که دیگران جرأت نکنند به این تخلفات بر ضد منافع ملی اقدام کنند.