به گزارش مشرق، مصطفی مصری‌پور کارشناس ارشد مدیریت مالی طی یادداشتی نوشت: اقتصاد ایران در طی شش ماه اخیر به دلیل فشارهای تحریمی، سر ریز شدن انتظارت تورمی و انباشت حجم بالای نقدینگی دچار جهش‌های تورمی قابل توجهی شده که نشانه‌های آن در آمار شاخص قیمت‌ها در اسفند و فروردین قابل مشاهده بود. این بار موج جدید تورمی با تمرکز بر اقلام خوراکی و کالاهای اساسی ایجاد شد که نتیجه آن، تورم ماهانه ۳.۹ درصدی در اسفند و ۴ درصدی در فروردین ۹۸ بود. این در حالی بود که متوسط تورم ماهانه در آبان ماه و آذر ماه ۲ درصد بود و بر این اساس، شاخص قیمت‌ها از ۱۵۰ واحد بهمن به ۱۷۰.۹ واحد در فروردین رسید.
با رشد ۴ درصدی تورم فروردین، تورم نقطه به نقطه نیز از رکورد تاریخی خود گذر کرد و به بالای ۵۰ درصد رسید و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در پایان فروردین‌ماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه کشور ۵۱.۴ درصد است و این یعنی، مصرف‌کننده ایرانی، در فروردین امسال برای تأمین سبد مصرفی خود، ۱.۵ برابر پول بیشتری نسبت به فروردین سال گذشته صرف کرده است.
همین امر، بانک مرکزی و دولت را مجاب کرده تا برای جلوگیری از موج‌های تورمی جدید، سازوکاری نو در سیاست‌گذاری پولی به کار گرفته و این بار با تغییر اجزای پایه پولی سعی در کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
«۳۳ میلیارد دلاری» که "نیست" +آمار
ممانعت دولت از تصویب ۵ طرح حیاتی اقتصادی
استارت این تغییر رویکرد در صفحه اینستاگرام عبدالناصر همتی و در ۹ فروردین زده شد؛ جایی که وی اظهار کرد: «با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند، تا با افزایش عرضه، فشار تورمی کاهش یابد.»
از این اظهار نظر وی می‌توان این‌گونه استنباط کرد که از نظر رئیس کل بانک مرکزی، تحریک تولید با شرایط فعلی تنها با تغییر ترکیب کمیت‌های پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی حاصل خواهد شد و محور فکری وی نیز، افزایش عرضه پول به منظور کاهش نرخ بهره و ایجاد رونق در تولید است.
وی همچنین در جلسه‌ای با اصحاب رسانه یادآور شد: «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی است. هم‌اکنون دلیل عمده رشد نقدینگی، سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم؛ بنابراین یک برنامه خوبی داریم.»
این یعنی دستور کار بانک مرکزی در سیاست‌های جدید پولی، تقویت پایه پولی به وسیله افزایش تزریق پول پرقدرت به کانال‌های موجود از جمله بازار بین بانکی و در طرف مقابل کاهش ضریب فزاینده نقدینگی از طریق محدود کردن اضافه برداشت بانک‌هاست. از دیگر سو، تزریق پول به بازار بین بانکی، موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی، کاهش هزینه تأمین مالی بانک‌ها و نهایتاً نرخ سود سپرده‌ها می‌شود تا از این طریق، قسمت دوم صحبت‌های همتی، یعنی «پول در دست مردم» نیز حاصل شود.
با واکاوی بیشتر این سیاست می‌توان به ریشه‌های ذهنی این گزاره‌های اقتصادی رسید؛ در بیانی بهتر، همتی ریشه مشکلات فعلی اقتصاد را همچون کینز، «نبود تقاضای مؤثر» قلمداد کرده و معتقد است با تزریق هر چه بیشتر پول پرقدرت به اقتصاد می‌توان در درجه اول، کسری تراز بانک‌ها را جبران کرد و پس از آن، با شارژ مالی دولت و کاهش کسری بودجه، مطالبات پیمانکاران و بانک‌ها از دولت را به حداقل رسانده و در نتیجه همه این اقدامات، تقاضا را تحریک و تولید را از رکود پیش رو نجات داد.
تا اینجا تکلیف سیاست کلی مشخص شده اما تحریک پایه پولی نیز ابزارهای متعددی نیاز دارد و جان مایه صحبت‌های همتی در پست تلگرامی بعدی، استفاده از ابزار «کاهش اضافه برداشت بانک‌ها» و «افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی» به منظور ارتقای حجم پایه پولی بود. به نظر می‌رسد، بانک مرکزی در نظر دارد با ارائه نظارت بیشتر بر خطوط اعتباری بانک‌ها و اجرایی کردن هم‌زمان عملیات بازار باز، هر گونه اضافه برداشت بانک‌ها از حساب خود را منوط به توثیق اوراق خزانه کرده و در کنار آن، با اجرایی کردن بازار متشکل ارزی و آزاد شدن مبادله ارز تجاری در این بازار، نرخ خرید دلارهای نفتی از دولت نیز افزایش خواهد یافت و دولت می‌تواند وضعیت کسری بودجه خود را بهبود بخشد.
رفع نسبی ناترازی بودجه دولت در یک چرخه مفید به بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها منجر خواهد شد.