به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

دنیای اقتصاد نوشت: آمار ماهانه نرخ تورم نشان از کاهش شتاب تورم در دو ماه گذشته دارد و شواهد میدانی نیز حاکی از ثبات نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر است. سوال این است که آیا می‌توان به اتکای شواهد مذکور، نوید بازگشت ثبات به اقتصاد کشور را داد و آیا می‌توان اقتصاد را در آستانه ورود به شرایط عادی دانست؟

بیشتر بخوانید:

واکنش منفی ۵۰ کارشناس اقتصادی به طرح دولت برای حذف صفرهای واحد پول +جدول

ممکن است برخی تحلیل‌ها بر آن استوار باشد که بی‌ثباتی بازارها در سال گذشته صرفا ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و تحت‌تاثیر شوک خارجی و انتظارات ناشی از آن بوده است و با کاهش تاثیرگذاری شوک‌های بیرونی، ثبات و آرامش به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.

باید توجه داشت که ثبات اقتصاد کلان و مسیر نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آینده، کاملا بستگی به نحوه سیاست‌گذاری دولت و نحوه مواجه شدن دولت با کسری بودجه و مشکلات ساختاری نظام بانکی دارد. بنابراین فارغ از پیش‌بینی رفتار دولت، امکان پیش‌بینی نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان وجود ندارد.

آنکه بررسی روند تغییرات نقدینگی نشان می‌دهد پتانسیل افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصاد همچنان وجود دارد. نسبت نقدینگی به تولید ناخاص داخلی و شکاف رشد بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، همچنان روند فزاینده‌ای دارد. آخرین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به بالاترین سطح خود در تاریخ اقتصاد کشور رسیده است؛ بنابراین ظرفیت جهش قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان همچنان برقرار است.

از طرف دیگر انتظار می‌رود مشکل کسری بودجه در سال جاری جدی‌تر از سال گذشته باشد. از طرف دیگر بدهی‌های انباشته دولت و کاهش ظرفیت بازپرداخت بدهی‌ها، امکان ایجاد بدهی‌های جدید را برای دولت محدود خواهد کرد.

سوم آنکه اغلب بانک‌های کشور، گرفتار مشکلاتی هستند که هزینه‌های آن مستمرا از منابع بانک مرکزی و به بهای رشد مستمر نقدینگی پرداخت می‌شود. تعلل در اصلاحات جدی و فوری در نظام بانکی و فوت وقت در تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، زمینه انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی و جهش نقدینگی در آینده نزدیک را فراهم می‌کند. هنوز نقشه راه معین و دقیقی از برنامه اصلاح نظام بانکی در دست نیست. اصلاح نظام بانکی به یک نقشه راه دقیق نیاز دارد که در آن، بانک‌های کشور بر اساس فوریت و وخامت اوضاع، طبقه‌بندی شده باشند.

۱- اجتناب از تحمیل تکالیف به بانک‌ها برای امهال مطالبات معوق یا پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی.

۲- تدوین فوری نقشه راه اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار

۳- سخت‌گیری نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و تحدید اعطای اعتبارات صرفا در ازای وثایق معتبر

۴- اجتناب از برداشت ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی

۵- توقف فوری سیاست تخصیص ارز ترجیحی

۶- افزایش انضباط و شفافیت مالی دولت

۷- کاهش بودجه ماموریت‌های موازی بخش عمومی

۸- اصلاح قیمت‌های بازار انرژی

۹- افزایش پایه مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی

۱۰- طراحی چارچوب جبران کسری بودجه با محوریت انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولت

در نهایت باید تاکید و تکرار کرد که جایز نیست دولت با مشاهده آثاری از ثبات نرخ ارز یا کاهش شتاب تورم، از خطر موج نقدینگی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، غافل شود.