به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
وب‌سایت الف ضمن طرح این پرسش‌ها نوشت: نگاهی به جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ‌ها و تغییرات قیمتی در سبد معیشت خانوار طی فروردین‌ماه امسال نشان می‌دهد که نرخ تمامی اقلام پُرمصرف در سبد مصرفی خانوار افزایش داشته است.
بنا به اعلام مرکز آمار ایران، از ۲۵ تا ۴۵۹/۵ درصد افزایش قیمت در اقلام مصرفی طی فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اتفاق افتاده است.
بیشتر بخوانید:
دلیل عدم نظارت جهانگیری بر قیمت و توزیع کالاها
گرانی خودرو کار کیست؟
«۳۳میلیارد دلاری» که "نیست" +آمار
وزیر اقتصاد: دلار۴۲۰۰تومانی موضوعیت ندارد
فیلم/ قربانعلی فرخزاد بزرگترین دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی کیست؟
ناتوانی در تنظیم بازار و کنترل نرخ‌ها، سوءاستفاده‌های پی‌درپی برخی دلالان از نوسانات قیمتی، کسری درآمدی خانوار و ناتوانی دولت در تثبیت بازارها؛ چالش‌های عمیقی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
مهم‌ترین سوالی که این روزها مردم از یکدیگر می‌پرسند این است که نرخ‌ها تا کجا و تا چه زمانی قرار است رشد داشته باشد؟ چرا دولت توان ایجاد رابطه‌ای منطقی بین نرخ اقلام مصرفی ودرآمد خانوار را ندارد؟ آیا دست‌هایی در میان است که به بازار خط می‌دهد؟
مگر مردم تا چه حد تحمل افزایش قیمت‌ها را دارند؟
فرامرز توفیقی؛ نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با الف با اشاره به مشکلات معیشتی حقوق‌بگیران و بی‌اثر شدن افزایش دستمزدها گفت: مگر دولت برای تأمین گوشت قرمز مورد نیاز خانوارها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص نداد؟ پس چرا تفاوت قیمت چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود؟ آیا جامعه کارگری و حقوق‌بگیران مشکل تأمین ۱۰ هزار تومان اختلاف قیمت گوشت با ارز ۴,۲۰۰ تومان و ارز آزاد را داشتند؟
به گفته توفیقی، دولت در فضای هیجانی صادرات برخی اقلام را آزاد و واردات برخی دیگر را ممنوع می‌کند و اقدامات غیرکارشناسی باعث تحریک بازار و کمبود می‌شود. از آن‌سو با تغییر سیاست‌های ارزی باعث جهش قیمت‌ها می‌شود. بنابراین قوه قضاییه باید پایش کند که آیا دولت در انجام وظایف نظارتی و کنترلی خود در بازار موفق عمل می‌کند و یا خیر؟
وی گفت: معاون اول رئیس جمهور می‌گوید بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی که اختصاص داده شد در جای خود هزینه نشده است. آیا مسئول این امر مردم هستند و آنها باید هزینه ناتوانی دولت در کنترل و نظارت را بپردازند؟