به گزارش مشرق، امروز عصر آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۹۸ تشکیل می شود و با تعیین تکلیف بند الحاقی ۲ تبصره ۷ این لایحه درباره اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود.

بیشتر بخوانید:

صادرات سیب و پرتقال ممنوع شد

مخالفت مجلس با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

*چرا دولت و کمیسیون تلفیق مجلس مخالف حذف ارز ترجیحی هستند؟

موضوع بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۸، تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی است. دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها، اصرار دارد تا این سیاست در سال آینده هم تداوم داشته باشد ولی نمایندگان مجلس تاکنون دو بار حاضر به تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره این موضوع که عملاً زمینه سازی برای اجرای سیاست درخواستی دولت است، نشده اند و امروز صبح این بند لایحه بودجه ۹۸ برای سومین بار در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است.

موضوع ساده است، دولت در حالی تصمیم دارد ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده تخصیص دهد که هدف اصلی اجرای این سیاست در سال جاری یعنی افزایش نیافتن قیمت این کالاها محقق نشده است. اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست.

از طرف دیگر، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، پیامدهای منفی متعدد و مهمی مانند زمینه سازی برای ایجاد رانت و فساد، تضعیف تولید داخلی و عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه داشته است. بر همین اساس، بسیاری از نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و کارشناسان اعتقاد دارند سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۸ نباید تداوم پیدا کند و دولت باید درآمد حاصل از حذف آن، به صورت مستقیم به مردم اختصاص دهد.

حال این سوال مطرح می شود که چرا دولت همچنان اصرار بر تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۸ دارد و چرا تاکنون کمیسیون تلفیق مجلس با این درخواست دولت، موافقت کرده است؟

پاسخ این سوال ساده است. دولت و کمیسیون تلفیق مجلس اعتقاد دارند که هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نتوانسته موجب جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار شود ولی اجرای این سیاست، موجب شده است که تا حدودی تورم این کالاها کنترل شود. به عبارت دیگر، دولت و کمیسیون تلفیق مجلس اعتقاد دارند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجب افزایش شدید قیمت این کالاها خواهد شد. اما آیا این نگرانی منطقی است؟

*قیمت اکثر کالاهای اساسی در بازار حتی از نرخ تمام شده با ارز سنا هم بالاتر است

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد این تحلیل دولت و کمیسیون تلفیق مجلس مطابق با واقعیت نیست. در جدول زیر که با استفاده از اطلاعات مندرج در سایت گمرک و سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین استعلام قیمت بازار آزاد تهیه شده است، قیمت تمام شده ۶ کالای اساسی وارداتی شامل چای، گوشت گوسفندی، ذرت، جو و کنجاله سویا با توجه به قیمت ارز و با احتساب هزینه های بازرگانی با قیمت آنها در بازار مقایسه شده اند:

آمارهای فوق به خوبی نشان می دهد که: همانطور که در جدول فوق مشخص است، قیمت چای، گوشت گوسفندی، جو و شکر در بازار نه تنها بیشتر از نرخ تمام شده این کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، بلکه این قیمت حتی از نرخ تمام شده این کالاها با ارز نیما و ارز سنا هم بالاتر است. علاوه بر این، قیمت ذرت در بازار هم بیشتر از نرخ تمام شده این کالای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است. در واقع، صرفاً قیمت کنجاله سویا در بازار کمتر از قیمت این کالای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است.

اولاً: سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به شدت ناموفق بوده زیرا قیمت اکثر این کالاها در بازار حتی از نرخ تمام شده این کالاهای اساسی وارداتی با ارز سنا هم بالاتر است.

ثانیاً: نگرانی دولت و کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی بخاطر حذف ارز ترجیحی این کالاها، نگرانی به جایی نیست زیرا قیمت فعلی این کالاها در بالاترین وضعیت ممکن قرار دارد.

*مجلس تصمیم جدیدی می گیرد؟

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه صبح امروز و نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز ضمن مخالفت با درخواست دولت مبنی بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در سال آینده، تصمیم جدیدی با هدف جلوگیری از هدررفت منابع کشور و حمایت از مردم در این زمینه اتخاذ نمایند.

خاطر نشان می‌گردد حذف بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۸ به معنای منع دولت از اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در سال آینده از لحاظ قانونی نیست و نمایندگان مجلس اگر مخالف اجرای این سیاست هستند، باید مصوبه دقیقی در این زمینه داشته باشند.