به گزارش مشرق، وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور اعم از ایجاد رونق، بهبود فضای کسب و کار و… هر روز به «عدم تحقق» بیشتر نزدیک می‌شود، به عنوان نمونه حسن روحانی در خرداد ۹۲ گفته بود: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند.»

اما پس از روی کار آمدن وی، محقق شدن این وعده به اجرای برجام گره زده شد و رئیس‌جمهور در آبان ۹۵ بیان کرد: «غاصبی باغ ما را غصب کرده بود، غاصب را بیرون کردیم، درب باغ به روی مردم باز شده است، یک عده کودک به درب باغ آمده‌اند می‌گویند سیب و گلابی کجاست که ما میل کنیم، ما باغ را از دست غاصبان درآوردیم و درخت کاشته‌ایم و این باغ آماده باروری است و صبر برای باروری این باغ لازم نیست؟»

بیشتر بخوانید:

حجتی: پیشنهاد توزیع کوپن گوشت رد شد

یک پیشنهاد برای ترمیم دستمزد کارگران

چالش واقعی دولت عدم درک از مشکلات اقتصادی است

حالا بیش از دو سال از زمان حرف‌های رئیس‌جمهور و سه سال از اجرای برجام می‌گذرد، اما نه تنها مردم از سیب و گلابی برجام بهره‌مند نشدند و چنان رونقی ایجاد نشده که نیازی به یارانه نداشته باشند؛ بلکه دو روز پیش در مجلس و با حمایت دولت حسن روحانی بازگشت کوپن هم به تصویب رسید!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دو روز پیش، در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند. در بند سوم این مصوبه آمده است: «دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.»

با این مصوبه که عملاً بازگشت به دهه ۱۳۶۰ و دوره جنگ تحمیلی می‌باشد، دولت بزرگ‌ترین شعار انتخاباتی خود در سال ۹۶ یعنی «به عقب باز نمی‌گردیم» را نقض کرده است! به عبارت دیگر، دولت در یک حرکت تاریخی سه دهه به عقب برگشته تا گامی دیگر در جهت عدم تحقق شعارهایش برداشته باشد.

کوپن از کجا آمد؟

سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۹ برمی‌گردد که ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست‌وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد.

کوپن‌های ارزاق عمومی ۱۰ نوع و عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز. تعداد این کوپن‌ها با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور به تدریج کاهش یافت و لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بر همین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت.

همان‌طور که اشاره شد، پس از دوره دفاع مقدس، توزیع کوپن به‌تدریج کمتر و از سال ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندی یارانه‌ها کوپن کلاً حذف شد. به این ترتیب با مصوبه اخیر مجلس، کوپن کالاهای اساسی پس از حدود یک دهه و از سال آینده به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.

مزایای بازگشت کوپن

در سال جاری که با افزایش نرخ ارز، دولت تصمیم گرفت با تخصیص ارز ترجیحی از اقشار ضعیف حمایت کند؛ بر همین مبنا طی چهار ماه ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کرد که البته هیچ‌گاه این کالاها با نرخ دولتی به مردم نرسید و به نوعی ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور یا به جیب غارتگران رفت و یا حیف و میل شد. جالب اینکه چند روز پیش نوبخت اعلام کرد درآمد ارزی کشور سال آینده ۲۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به نوعی می‌توان گفت دولت با سوء مدیریت، ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور که تقریباً اندازه درآمد ارزی یک‌سال ماست را به باد داد. پس از این سوء مدیریت دولت باز هم با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، سعی در کنترل قیمت کالاهای اساسی داشت ولی قیمت این کالاها کنترل نشد و همانند سایر کالاها افزایش پیدا کرد.

ناتوانی دولت در مدیریت منابع ارزی و کنترل قیمت‌ها باعث شد این پیشنهاد مطرح شود که با بازگشت کوپن شاید بتوان جلوی این سوء استفاده‌ها را گرفت. به عبارت دیگر وقتی دولت ارز ارزان به کالاهای اساسی اختصاص داد اما قیمت آن کالاها در سطح ارز بازار آزاد افزایش یافت، این پیشنهاد به وجود آمد که اگر نظام کوپنی احیا شود می‌توان از سوء استفاده‌ها در نظام توزیع جلوگیری کرد.

در این زمینه برخی انتقاد کردند که این برنامه، مختص شرایط جنگی است و به نوعی این مطلب را القا می‌کند که الان هم در آن شرایط هستیم، در حالی که وضعیت بازارهای مختلف و تولیدات کشور بگونه‌ای است که مسئولین بارها از کافی بودن عرضه محصولات برای تامین نیازها خبر داده‌اند.

در پاسخ به این انتقاد مجید شاکری از کارشناسان اقتصادی گفته است: تصور آنکه تضمین حداقلی از سبد غذایی برای اقشار نیازمند صرفاً مختص شرایط جنگی است به وضوح غلط است. از سال ۱۹۶۴ تامین حداقل‌های غذایی در آمریکا به صورت ثابت و بی‌وقفه بر بستر قانونی جدید در حال اجراست و کارت‌های اعتباری مربوط به این برنامه(EBT) به صورت فراگیر از سال ۲۰۰۴ در آمریکا مورد استفاده است بدون اینکه این کشور درگیر شرایط جنگی باشد.

وی افزود: همه نقدهای تیز و تند به دولت آقای روحانی به جای خود، کارت الکترونیک رفاه یکی از بهترین اجراهای یک طرح معقول رفاهی است که تا به حال در ایران دیده‌ام و فعلاً محتمل‌ترین (و عاقلانه‌ترین) سناریوی ممکن درباره مصوبه مجلس گسترش پوشش کارت رفاه است.

از دیگر محاسن بازگشت کوپن با توجه به محدودیت‌ها و ناتوانی‌های دولت در زمینه تنظیم بازار، افزایش شفافیت (در زمینه سازوکار دریافت‌کنندگان کوپن) و توزیع عادلانه (یعنی دریافت کالاهای اساسی برای همه اقشار جامعه) است. به این صورت که با بازگشت کوپن، حداقل می‌توان مطمئن شد افرادی که به هر دلیلی از مزایای یارانه دولتی استفاده نکرده بودند، حالا می‌توانند از یارانه ارزی دولت بهره‌مند شوند.

معایب طرح کوپن

در کنار مزایای این طرح، معایبی نیز وجود دارد که حتی‌المقدور باید رفع شود. یکی از این مشکلات به وجود آمدن پدیده بازار سیاه و دونرخی شدن کالاهاست، به نحوی که با اجرای این طرح، در حاشیه قیمت‌های رسمی، قیمت‌هایی مطرح می‌شود که برای مصرف بیشتر کالا، قیمت بالاتری باید پرداخت شود.

این قیمت حتی می‌تواند از قیمت رایج در بازار (بدون جیره‌بندی) هم بالاتر رود و مشکلات جدیدی در زمینه تهیه این کالاها (به دلیل کم‌یابی) ایجاد کند. در همین زمینه روزنامه اصلاح‌طلب و حامی دولت آرمان هم نوشته است: «معنی دیگر کوپن تشکیل بازار غیررسمی است، چرا که کوپن یعنی قیمت ارزان‌تر کالا نسبت به قیمت واقعی و این مسئله به هر دلیلی موجب دونرخی شدن کالاها خواهد شد.»از سوی دیگر با توجه به اینکه این کوپن برای همه مردم مورد استفاده خواهد بود، احتمال دارد خیلی از افرادی که نیازی به دریافت کالاهای کوپنی ندارند، کالاهای اساسی را با قیمت کوپنی بخرند و آن را با قیمت‌ها آزاد به فروش برسانند. به عبارت دیگر، احتمال سوء استفاده در این نظام نیز وجود دارد. همچنین تجربه دوره جنگ تحمیلی و حتی چند ماه اخیر که گوشت وارداتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار به فروش می‌رسید نشان می‌دهد با اجرای این روش، احتمال شکل‌گیری صف‌های عریض و طویل قوت می‌گیرد، و لذا برای جلوگیری از به وجود آمدن این صف‌ها و همچنین جلوگیری از مشکل قبلی (یعنی فروش مجدد کالاهای کوپنی) لازم است تدابیر لازم اندیشیده شود.

البته در این زمینه تجربه خوبی مانند سهیمه‌بندی بنزین وجود دارد، این سهمیه‌بندی که در دولت نهم اجرایی شد علاوه بر اینکه مشکلات ناشی از ارزان بودن بنزین (مانند قاچاق) را از بین برد، توانست بدون فشار آوردن به مصرف‌کنندگان، مصرف کشور را کنترل کند. (البته این طرح هم به مدد دولت تدبیر و امید به محاق رفت.)

پیشنهاداتی برای بهبود طرح کالابرگ

با توجه به مشکلاتی که امکان رخ دادن آن در آینده وجود دارد؛ بهتر است دولتمردان برای اجرای این طرح توجه داشته باشند که اولاً این کوپن باید به افراد نیازمند اختصاص داده شود تا زمینه سوء استفاده و سودجویی عده‌ای که نیازی به کالای کوپنی ندارند ایجاد نشود.

این روش علاوه بر اینکه از سوء استفاده و انداختن مردم در یک بازی بی‌سروته (در زمینه کسب سود از رانت دولتی) جلوگیری می‌کند، باعث می‌شود هدف اصلی طرح یعنی حمایت از کسانی که از توان مالی تامین کالاهای اساسی را ندارند هم محقق می‌کند. به سخن دیگر، نباید اجازه داد به بهانه حمایت از اقشار نیازمند (که حمایت از آن‌ها وظیفه و حاکمیت است) عده‌ای غیر نیازمند نیز وارد گود حمایت‌های دولت بشوند.

از طرف دیگر برای حفظ کرامت انسانی مردم و احترام به وقت و مشغله آن‌ها، باید این طرح به گونه‌ای اجرای شود که از تشکیل صف‌های عریض و طویل جلوگیری گردد. این صف‌ها علاوه بر اینکه مردم را خسته می‌کند و اصلاً کرامت آن‌ها را زیر پا می‌گذارد، تصویر نامناسبی از جامعه به بیرون منتقل خواهد کرد. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود این کوپن‌ها همان‌طور که مصوب هم شده، به صورت الکترونیکی و حتی‌المقدور بدون حضور فیزیکی انجام شود. در همین زمینه جواد اسماعیلی که از وی به عنوان «پدر کوپن ایران» یاد می‌شود و به عنوان کسی که سال‌های سال نبض اقتصاد دولتی ایران را در ستاد بسیج اقتصادی در دست داشته است، شناخته می‌شود، پیشنهاداتی داده است.وی گفته است: من به‌جای کارت الکترونیکی ترجیح می‌دهم از کوپن الکترونیکی استفاده شود. پیشنهاد بنده این بود در سیستمی که قرار است برای کمک دولت به کم‌درآمدها طراحی شود، به‌جای پول مانند کوپن‌های قدیمی، عنوان کالا تعریف شود. مثلاً سه‌کیلو برنج، دوکیلو گوشت و…. به‌عبارت دیگر سیستمی باشد که فرد با کارت الکترونیکی فقط بتواند روغن بگیرد، برنج بگیرد، شکر بگیرد نه اینکه قابل تبدیل به پول باشد یا اینکه کارت به مصارف غیرضروری برسد.

کاسب‌کاری سلبریتی‌ها از نقاط ضعف دولت

همان‌طور که بررسی شد، این طرح دارای مزایا و معایب متعددی است؛ در ادامه نیز به راهکارهایی برای برطرف کردن نقاط ضعف این طرح اشاره خواهیم کرد. اما عجالتاً نگاهی به رفتار برخی سلبریتی‌ها داریم که در زمان انتخابات با تمام قوا از یک نامزد خاص حمایت می‌کنند اما زمانی که سیاست‌ها و برنامه‌های کاندیدای مورد نظرشان با شکست مواجه می‌شود، انتقادات خود را متوجه نظام می‌کنند!

به عنوان نمونه، روز گذشته رضا رشیدپور در برنامه تلویزیونی حالا خورشید در شبکه سوم سیما به شوخی گفت: «اگر سر کوچه‌ها از این کیوسک زردهای تلفن همگانی نصب کنید و اوشین هم پخش کنید و پیکان جوانان گوجه‌ای هم بیاید به خیابان، من از شما راضی هستم.»

امثال این سلبریتی‌ها که در میتینگ‌ها و برنامه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور کنونی حضور داشتند و همت خود را مصروف رای جمع کردن برای ایشان کردند، حالا بدون ذره‌ای اعلام پشیمانی (عذرخواهی پیشکش) به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار نه انگار مسبب مشکلاتی که آن‌ها با کنایه زدن عنوان می‌کنند، همین دولتی است که برای روی کار آمدن آن انرژی خود را صرف کردند.

راهکارهایی برای رونق اقتصادی

هرچند طرح کوپن در شرایط کنونی شاید توجیه داشته باشد و علی‌رغم شعارها و ادعاهای دولت، بازگشت به گذشته مطرح شود؛ اما با فرض اینکه این تصمیم در شرایط کنونی لازم‌الاجراست، باز هم نباید فراموش کنیم که آنچه نیاز ضروری اقتصاد ایران است، و واقعاً موجب رونق خواهد شد، اصلاح ساختارها با تاکید بر مبانی اقتصاد مقاومتی است. به عبارت دیگر، دولت باید بدون وقت تلف کردن و امید واهی بستن به توافق با اروپا، اجرای اقتصاد مقاومتی و راه انداختن قطار تولید را در دستور کار خود قرار داده و مشکلات اقتصادی کشور را با نگاه به درون و ظرفیت‌های داخلی مرتفع کند. استفاده از ظرفیت‌هایی که امتحان‌های خوبی در برهه‌های مختلف پس داده‌اند نظیر سپاه پاسداران در ساخت پالایشگاه و یا نیروهای مردمی بسیج همچنین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند. البته دولت می‌توانست به جای این طرح‌ها پیشنهاد افزایش یارانه نقدی به جای ارز یارانه‌ای را اجرا کند، چراکه با همین یارانه ۱۴ میلیارد دلاری ارزی برای کالاهای اساسی، می‌توان حدود ۲۰۰ هزار تومان ماهانه به یارانه مردم اضافه کرد؛ بر همین اساس، هر خانواده چهار نفره ماهانه حدود یک میلیون تومان کمک نقدی دریافت می‌کند و لذا توان درآمدی خانوار افزایش می‌یابد. ضمن اینکه با توجه به تخلیه شدن تورم ارزی در کالاهای اساسی، احتمال افزایش قیمت این کالاها با تخصیص مستقیم یارانه ارزی به مردم پایین می‌باشد. البته این پیشنهاد تاکنون توسط دولتمردان مطرح نشده و بعید به نظر می‌رسد اجرایی شود.