به گزارش مشرق، ‌تعداد معاملات مسکن در برخی از مناطق گران قیمت پایتخت در هر ماه در یک محدوده مشخص است که این رویداد در شرایطی که حجم معاملات در کل بازار مسکن به شدت کاهش یافته، مشکوک است و به نظر می‌رسد کل بازار مسکن کشور از طریق معاملات چند منطقه در تهران در حال مهندسی قیمت است.

* آرمان

- چالش‌افزایش‌حقوق بین مجلس و دولت

آرمان نوشته است: طی سال‌های گذشته بحث افزایش حقوق کارگران از مسائل و مشکلاتی بوده که دولت‌ها و مجالس مختلف با آن درگیر بوده‌اند. هرسال عنوان شده که حقوق کارگران مقدار مشخصی افزایش می‌یابد، اما در مرحله عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.

چه اینکه هنوز برخی کارگران حقوق چند ماهه خود را نیز نگرفته‌اند. در این راستا اخیراً در مجلس تصویب شده که در بودجه ۹۸ حقوق کارگران افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت و مضاف بر آن کارگران ۴۰۰ هزار تومان نیز اضافه دریافت خواهند کرد.

از این رو رئیس سازمان برنامه و بودجه به این مصوبه واکنش نشان داده و گفته دولت نمی‌تواند این مصوبه را اجرا کند. رئیس مجلس نیز در واکنش به سخن نوبخت اظهار داشته «بیجا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند، وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا گردد.» باید دید پاسخ و رویکرد دولت چه خواهد بود.

افزایش حقوق؛ از شایعه تا واقعیت

اوایل دی ماه سال جاری بود که دولت لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. در این راستا جدای از تخصیص بودجه در حوزه‌های مختلف، نگاه قشر کارگر در مشاغل مختلف به درصد افزایش حقوق در سال آینده بود تا ببینند حقوق و مزایایشان در سال ۹۸ چه تفاوتی با سال جاری خواهد کرد.

لذا پس از ورود مجلس به بحث بودجه ۹۸ مشخص شد که دولت چیزی در حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق کارگران را در بودجه سال آینده دیده است. در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آمده: دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می‌شود. این در حالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه‌جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش‌آفرینی کند.

در شرایط حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و کاهش قدرت خرید کارگران، کارگران به دنبال افزایش درصد حقوق خود در سال آینده هستند و به‌نظر می‌رسد پیشنهاد آنها برای رقم افزایش مزد سال ۹۸ بیش از ۲۰ درصد باشد. این در حالی است که اخیراً برخی نمایندگان در مجلس نسبت به این مساله واکنش نشان داده‌اند.

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و عضو فراکسیون کارگری می‌گوید: حداقل حقوق کارگران حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و این رقم را دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران امضا کرده‌اند.

این در حالی است که علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به اظهارنظرهای برخی نمایندگان مجلس و شایعات درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده این اعداد و ارقام را شایعه و بازار گرمی خوانده و اظهار کرده نمایندگان مجلس قانونا در تعیین مزد کارگران جایگاهی ندارند.

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نمایندگان در سال آخر کاری خود درصددند با این نوع تحرکات و فعالیت‌ها به نوعی افکار عمومی و جامعه کارگری را برای حمایت از آنها در انتخابات سال جاری آینده آماده کنند؟

نامه نوبخت به لاریجانی

پس از آنکه مجلس افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران در بودجه سال ۹۸ را به تصویب رساند، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به رئیس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان را اجرایی کند.

ایسنا نوشت، احمد امیرآبادی در حاشیه جلسه علنی گفت: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.

وی افزود: مجلس در جلسه شنبه مصوب کرد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به کارکنان دولت و بازنشستگان به صورت ثابت پرداخت شود و دولت می‌تواند مازاد بر آن تا ۱۰ درصد نیز افزایش حقوق اعمال کند. دولت در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ را ۲۰ درصد تعیین کرده بود که با آن مخالفت شد.

بیجا کرده‌اند!

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان درباره نامه نوبخت پیرامون عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: هر کسی هر حرفی زد اینقدر روی آن حساب باز نکنید مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند؟ علی لاریجانی گفت: بیجا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا گردد.

موسوی لارگانی در توضیح تذکر خود گفت: مجلس در جریان بررسی بودجه موضوع افزایش حقوق و مزایا را تصویب کرد تا برای همگان به یک میزان یکسان حقوق اضافه شود. راهکار مجلس متناسب با عدالت بود تا اگر کسی ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد دیگر چهار میلیون به حقوق‌اش اضافه نشود، اما هنوز مجلس تمام نشده بود دولت اعلام کرد که قانون را اجرا نمی‌کند.

افزایش ۲۰ درصدی هم جواب نمی‌دهد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح جزئیات مصوبه مجلس که حقوق کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد پلکانی افزایش پیدا می‌کند، بیان کرد: مصوبه مجلس موضوعی بود که نمایندگان پیشنهاد دادند. در جلسه قبل تعیین شد که حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما گفتند در این صورت ممکن است به طبقات پایین کمتر برسد و به آنها اجحاف شود، چراکه حقوقشان کم است.

ایلنا نوشت، محمود بهمنی گفت: نمایندگان به مصوبه‌ای رأی دادند که بر اساس ۴۰۰ هزار تومان به صورت حداقل از این افزایش حقوق ۲۰ درصدی را کنار نمی‌گذارند، در ادامه بقیه را به صورت پلکانی توزیع می‌کنند. یعنی همه کارکنان حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را دارند.

این نماینده مجلس افزود: آن ۲۰ درصد افزایش حقوق بر جای خود باقی است. بهمنی با اشاره به نامه نوبخت به لاریجانی مبنی بر اینکه مصوبه مجلس قابل اجرا نیست، تصریح کرد: باید دید دلیلشان چیست. بودجه دولت که برای افزایش حقوق‌ها مشخص است اگر از پس این برنیاید که به حقوق‌ها اضافه نمی‌شود. تازه همین ۲۰ درصد با توجه به میزان تورم و مشکل معیشتی مردم کم است. حتی همین هم که می‌گوییم، باز هم جواب وضعیت معیشتی مردم را نمی‌دهد.

- بازگشت به دهه ۶۰ با کوپن

روزنامه آرمان درباره احیای کوپن گزارش داده است: به‌تازگی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با پیشنهاد دولت مبنی بر اختصاص ۱۴‌ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و آن را مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند. بر این اساس قرار است از سال آینده، کوپن‌های معروف زمان جنگ و دوره سازندگی با ظاهری آراسته و نوین به کیف پول خانوارهای ایرانی بازگردند تا عبارت «جنگ اقتصادی» برای همگان ملموس‌تر و باورپذیرتر شود.

یک جست‌وجوی ساده اینترنتی به ما می‌گوید که کالابرگ یا کوپن، برگه کاغذی است که توسط دولت یا سازمان‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا با ارائه آن، کالاهای اساسی خود را دریافت کنند. اما به‌نظر نمی‌رسد این واژه برای مردم ایران که پس از انقلاب اسلامی با یک جنگ هشت‌ساله نفسگیر روبه‌رو بودند چندان غریبه باشد. این روش توزیع کالا که پیش‌تر در کشورهای کمونیستی به‌منظور برخورداری شهروندان از امکانات برابر و داشتن قدرت خرید مساوی اعمال می‌شد، پس از آغاز جنگ تحمیلی در ایران نیز به کار گرفته شد تا حداقل‌های کالاهای اساسی برای همگان تامین شود. این کالابرگ‌ها که در رنگ‌های مختلف توزیع می‌شد نماینده تعداد خانوار و اقلام مرتبط با آن کوپن بود. این کالابرگ‌ها دارای کدهای مخصوصی بودند که در صورت اعلام آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا اخبار سراسری تلویزیون، هر خانوار مشمول می‌توانست برای دریافت آن کالا به مراکز معین مراجعه کرده و بر حسب اعلام، مرغ، برنج، روغن، قند، شکر و … را تحویل بگیرد. این سیاست توزیع کوپنی کالاهای اساسی که از سال ۵۹ و آغاز جنگ به اقتصاد ایران راه یافته بود، تا سال ۸۸ نیز ادامه داشت. اگرچه در سال‌های آخر و به‌دلیل گشایش‌های اقتصادی دوران سازندگی و پس از آن اصلاحات، از رمق و رونق افتاده بود اما پس از پرواز قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و مشکلات اساسی پیش‌آمده در توزیع عادلانه کالاها در میان مردم، دولتمردان در ابتدا و پس از آن نیز نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که باید در کوپن‌ها نفس تازه‌ای دمید و آنها را در لباسی نو به اقتصاد ملتهب ایران بازگرداند.

تمرکز دولت بر تامین کالاهای اساسی

در ماه‌های آغازین امسال و پیش از شروع رسمی تحریم‌ها اگرچه نرخ ارز و به‌تبع آن قیمت بسیاری از کالاها به شکل غیرقابل باوری افزایش یافت اما شاید مسئولان هنوز به وخامت اوضاع پی نبرده بودند تا از طریق بازوهای نظارتی خود، بتوانند شرایط عرضه کالاهای اساسی را کنترل کنند. این بی‌توجهی و مغفول ماندن بخش عرضه سبب شد در دو سه ماه اخیر، صف‌های طولانی برای تهیه برخی نیازهای اولیه سبد غذایی خانوار همچون گوشت قرمز ایجاد شده و حتی با افزایش واردات، قیمت‌ها و شکل توزیع، تصحیح و تعدیل نشوند. این رخدادها زنگ خطر را برای اقتصاد ایران روشن کرد. در نهایت این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری بود که در شهریور امسال اعلام کرد که دولت در صورت احساس نیاز، اقدام به پیاده‌سازی سیاست توزیع کوپنی کالاهای اساسی خواهد کرد. اما در همان روزهای نخست بحران اقتصادی نیز، برخی اقتصاددانان با هشدار به دولت، چنین شرایطی را پیش‌بینی می‌کردند. در همان زمان، حسین راغفر، اقتصاددان در مصاحبه‌ای با یورونیوز اظهار کرده بود: «دولت ناگزیر خواهد بود که شرایط کاملاً اضطراری اعلام کند و دقیقاً مثل دوران جنگ بایستی منابع مصارف ارزی سهمیه‌بندی شود و بسیاری از تقاضاهای موجود را دولت باید عملاً کنترل کند و پاسخ ندهد. بسیاری از این تقاضاها، تقاضای کالاهای لوکس است؛ مثل خودرو، گوشی همراه یا مواردی که دولت می‌تواند عرضه نکند. دلیلی هم برای عرضه وجود ندارد وقتی با شرایط اضطراری روبه‌رو هستیم، ناگریز از مدیریت جدی‌تری هستیم. مدیریتی که اگر تاکنون نشده به‌دلیل منافع گروه‌های مافیایی است که از طریق تبلیغات و رسانه‌هایی که دارند و همین طور نفوذ در نظام تصمیم‌گیری چه در دولت و چه در مجلس عملی نشده است.» این اظهارات و پیشنهادات اندک‌اندک جامه عمل پوشیدند و اکنون دولت با برداشتن حمایت خود از واردات خودرو، گوشی‌های موبایل و کالاهای لوکس و تکیه بر تامین ارز گروه یک (کالاهای اساسی)، خواسته‌های کارشناسان اقتصادی را اجرایی کرده است. همچنین مجلس با تصویب بازگشت کالابرگ الکترونیکی، به یاری دولت در کنترل بازار به نفع اقشار آسیب‌پذیر شتافته است.

اجرای این سیاست اگرچه ضعف نظارت‌ها در تامین و توزیع کالاهای اساسی و رانت‌های ایجادشده در این بخش را پوشش نمی‌دهد اما ممکن است با توجه به تجربه دورای جنگ بتواند در شرایط کنونی کمک‌کننده باشد. با همه این تفاصیل اما این سیاست مخالفانی نیز دارد. محسن جلال‌پور، فعال بخش خصوصی و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت: «مساله ساده است؛ دولت می‌خواهد به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در تنگنای پیش‌رو، کشور دچار کمبود ارز و دیگر منابع مورد نیاز نشود. به همین دلیل این تفکر در میان سیاستمداران ما ریشه دوانده که سهمیه‌بندی و دونرخی‌کردن کالاها چاره کار است. این بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار در مقطع فعلی است که منجر به اتفاقات نگران‌کننده در کشور می‌شود و عواقب زیانباری به‌دنبال خواهد داشت.» او در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات ابتدا از کسری بودجه شروع شده است، می‌افزاید: «یعنی اگر هیچ تحریمی هم در کار نبود، قطعاً کار دولت باز هم پیچیده می‌شد. کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت به‌جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلیدزده است. بعد از مدتی ناچار می‌شود کالاها را دونرخی و سهمیه‌بندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد شکل می‌گیرد که نمونه‌اش را در بازار ارز دیدیم و نتایج زیان‌بارش را با تمام وجود احساس کردیم.» جلال‌پور با بیان اینکه از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست، اظهار می‌کند: «در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به‌وجود می‌آید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبارکردن و احتکار کالا شود. نتیجه اینکه دولت تصمیم می‌گیرد کوپن را احیا کند. احیای کوپن دوباره پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی می‌کند و این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.» این فعال بخش خصوصی با ابراز اینکه ما به سرعت در حال بازگشت به دهه ۶۰ هستیم، می‌گوید: «متاسفانه ذهنیت سیاستگذار در کشور ما این است که دهه ۶۰ از نظر سیاستگذاری اقتصادی دهه خوبی بوده و در شرایط اضطرار باید به همان سیاست‌ها بازگردیم؛ در حالی که اگر تعصب را کنار بگذاریم باید اعتراف کنیم که اداره اقتصاد کشور در دهه ۶۰ نتایج زیانباری داشته که اقتصاد ایران هنوز با آن درگیر است.»

کنترل تقاضای کاذب

در این میان برخی از کارشناسان نیز موافق بازگشت کوپن هستند. آنها بر این باورند که در شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور با شوک‌های روانی مواجه شده و همواره با نواسانات شدید روبه‌روست، دولت می‌تواند از طریق اجرای سیاست توزیع کوپنی، مازاد تقاضای موجود در بازار را به کنترل خود درآورده و از بروز دادوستدهای کاذب جلوگیری کند. در این زمان است که دولت موفق می‌شود سیاست‌های کلی خود در راستای کنترل نرخ تورم را اجرایی کرده و در نهایت به نفع خانوارها عمل کند. همچنین برخی از موافقان نیز در پاسخ به اشکال ضربه به تولید به‌دلیل تثبیت نرخ، می‌گویند نحوه تامین کالاها بسیار تعیین‌کننده است و در صورتی که دولت در تامین و توزیع این کالاها به داخل نگاه داشته باشد می‌تواند با تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و پرداخت سوبسیدهای مصوب، هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده نهایی کمک کند. در این میان آنچه از همه مهم‌تر به‌نظر می‌رسد، دوری‌جستن همگان اعم از دولت و ملت از نگاه فردگرایانه، باور شرایط جنگی و همکاری و همیاری در راستای گذر از شرایط بحرانی کنونی است.

شیوه نامعلوم توزیع کوپنی

پیش از این در شهریور امسال، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعطای کوپن الکترونیکی و شارژ کارت‌های یارانه برای خرید کالاهای اساسی و آماده‌شدن زیرساخت‌های اجرای آن در این وزارتخانه خبر داده بودند. بر این اساس قرار بود کارت‌های یارانه خانوار سالانه سه تا چهار بار و هر مرتبه ۱۰۰‌ هزار تومان شارژ شود تا خانوار از این طریق هم به وجه نقد دسترسی نداشته باشد و بدین‌وسیله نقدینگی کنترل شود و از سوی دیگر بتواند کالاهای مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های سطح شهر خریداری کند. قدم اول این طرح، یک تا هشت دهک جامعه را برای تامین کالاهای اساسی با نرخ مصوب در بر می‌گرفت و در مرحله دوم نیز حمایت اجتماعی نقدی و غیرنقدی برای پنج دهک شامل حداقل‌بگیران، بازنشسته‌ها، کارگران، مستمری‌بگیران و افراد تحت پو شش نهادهای حمایتی اجرایی می‌شد. در این طرح مقرر شده بود کارت یارانه افراد به کالاکارت تبدیل شود و دارندگان کارت بانکی بتوانند با مراجعه به فروشگاه‌های مورد نظر و کشیدن کارت یارانه، سهمیه کالاهای اساسی خود را شامل مرغ، گوشت، برنج، روغن و لبنیات را خریداری کنند. این طرح برای افراد به‌طور مستقیم سبد غذا تعریف کرده بود و طی این برنامه قرار بود همه دهک‌ها را تحت پوشش قرار گرفته و دست‌کم به دو دهک هم به‌طور کامل سبد غذای رایگان اعطا شود. حال مشخص نیست مصوبه مجلس نیز در قالب همین طرح گنجانده می‌شود یا خیر.

* ایران

- چاره‌ای جز کوپن نداریم

روزنامه رسمی دولت درباره بازگشت کوپن نوشته است: آخرین باری که ستاد بسیج اقتصادی کوپن اعلام کرد، سهمیه روغن با کالابرگ ۵۰۳ شهری در سال ۸۹ بود. آن روز خیلی‌ها سراغ کوپن نمی‌رفتند چرا که عرضه و تقاضا هماهنگ شده بود و نبود کالابرگ معیشت مردم را با مخاطره‌ای مواجه نمی‌کرد. پدر کوپن ایران سال‌ها بعد از آن‌که کوپن کنار گذاشته شد اولین جمله‌ای که درباره کوپن گفت این بود که آرزو داشتم کوپن را جمع کنم.

جواد اسماعیلی در خاطراتش می‌گوید: پس از جنگ آرام‌آرام شروع به حذف برخی اقلام کوپنی کردیم که در ‌نهایت سه کالای روغن، شکر و برنج در این فهرست ماند و البته بعد از مدت کوتاهی برنج را هم حذف کردیم. بد نیست بدانید تا زمانی که برنج جزو اقلام کوپنی بود، قیمت آن از ۱,۵۰۰ تومان فراتر نرفت، یعنی به محض این‌که قیمت‌ها خیز برمی‌داشت، شماره جدید کوپن را اعلام می‌کردیم و قیمت‌ها ثابت می‌ماند. شکر هم کمتر از ۵۰۰ تومان بود. کوپن به مراتب در تنظیم بازار و ثبات قیمت مؤثر بود. مردم خیالشان راحت بود. اما دلیل آن‌که تا سال ۱۳۸۹ ادامه پیدا کرد این بود که ما کماکان در شرایطی قرار گرفته بودیم که شرایط نه جنگ و نه صلح بود. زمانی که هنوز انبارها و مخازنمان پر نبود، اگر به یکباره کوپن را حذف می‌کردیم، شوک بزرگی به کشور وارد می‌شد و معلوم نبود که قیمت‌ها چه وضعیتی پیدا می‌کرد.

گفته‌های پایانی اسماعیلی که در آن سال‌ها رئیس ستاد بسیج اقتصادی بود، نشان می‌دهد که با افزایش عرضه شوکی وارد بازار نمی‌شود اما از آنجا که در سال‌جاری وارد جنگ اقتصادی و تحریم شده‌ایم نمی‌توان دو مقوله عرضه و تقاضا را هماهنگ کرد.

نمایندگان مجلس برای خاتمه دادن به نارضایتی‌ها و رانت‌هایی که در واردات و توزیع گوشت و سایر کالاهای اساسی وجود دارد در بودجه کوپن را تصویب کردند. روز شنبه در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس مقرر شد ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و برای این منظور کوپن الکترونیکی صادر شود. طبق این مصوبه دولت موظف به نظارت بر اجرای این برنامه از زنجیره واردات، تولید تا توزیع است و گزارش عملکرد خود را باید هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

خبر رسیدن به کوپن و احیای آن از ماه‌های پیش در دولت کلید خورده بود. چرا که دولت می‌دانست در شرایط جنگ اقتصادی برای کنترل کالاهای اساسی باید به سمت کالابرگ برود تا توزیع روند مناسبی بگیرد. با تأخیر دولت در اجرا، نمایندگان مجلس کوپن الکترونیکی را با همان ساختاری که در وزارت صنعت و اتاق بازرگانی دیده بودند، تصویب کردند.

۴ فسادی که کوپن کاغذی ایجاد کرد

یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی احیای کوپن را منطقی می‌داند و می‌گوید: چاره‌ای جز کوپن نداریم. اگر کوپن احیا نشود در توزیع کالاهای اساسی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد.

وی درباره کوپن وخاطراتی که دهه شصتی‌ها با آن دارند، عنوان کرد: کوپن به صورت کاغذی فسادهایی داشت. از جمله آن این بود که تعداد کوپن‌ها بیشتر از جمعیت کشور بود. دوم؛ در بازار آزاد کالا کم بود مگر این‌که کالایی از طریق کوپن خرید و فروش شود، سوم؛ دو نرخی بودن قیمت‌ها که بشدت آزاردهنده بود به گونه‌ای که قیمت کالای کوپنی و بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشت و چهارم؛ نظام توزیع با مشکلات متعددی روبه‌رو بود. معتقدم با الکترونیکی شدن کوپن، بیش از ۸۰ درصد مشکلات عنوان شده ایجاد نخواهد شد.

جلوی احتکار را بگیرید

وی با این‌که مدافع اقتصاد آزاد است، کوپن را تنها راهکار برای تأمین کالاهای اساسی می‌داند و می‌گوید: با اعلام کوپنی شدن کالاهای اساسی تنها یک چالش وجود دارد و آن احتکار کالا توسط فروشندگان است. آنها با علم به این‌که کالاهای اساسی دیگر به صورت انبوه توزیع نخواهد شد و قیمت کالاهای کوپنی و آزاد زیاد خواهد شد نسبت به احتکار اقدام خواهند کرد که البته این امر مقطعی خواهد بود چرا که نمی‌توانند به تخلف‌های خود ادامه دهند.

آل اسحاق گفت: برای آن‌که احتکار کالا صورت نگیرد به دولت توصیه می‌کنم با استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های بزرگ توزیع را افزایش دهد تا فاصله قیمت کالاها در بازار و به صورت کالابرگی افزایش پیدا نکند.

دولت در موضوع کوپن موفق خواهد شد

وی با اشاره به این‌که دولت قطعاً در موضوع کوپن موفق خواهد شد، اظهار داشت: نظام توزیع کشور بسیار بهبود یافته است بدین جهت با استفاده از فروشگاه‌ها، تعاونی‌ها و سایر بخش‌ها می‌توان خلأ شبکه توزیع و کنترل را رفع کرد.

وزیر بازرگانی دولت سازندگی درباره این‌که عرضه کوپن ضرورت دارد، گفت: بله؛ ضرورت دارد. زمانی می‌توان از کوپن فاصله گرفت که بازار از کالاهای اساسی اشباح شده باشد. وقتی کالا با کمبود مواجه شده است باید مدیریت عرضه صورت گیرد.

۱۴ میلیارد دلار برای ۸۰ میلیون نفر

وی با تأکید بر این‌که ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی عدد منطقی است، اظهارداشت: مجلس برای واردات کالاهای اساسی ۱۴ میلیارد دلاردر نظر گرفته است که بسیار خوب است. این رقم برای ۸۰ میلیون نفر است. دولت بدون مشکل می‌تواند هرماه کالابرگ‌های الکترونیکی را اعلام کند. در این میان معتقدم که این کوپن برای دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ اختصاص پیدا نکند. با توزیع مناسب کالاهای اساسی با کوپن الکترونیکی التهاب بازار کم خواهد شد.

* تعادل

- شستا در دوره حسن روحانی ۹ مدیرعامل عوض کرد

روزنامه تعادل درباره وضعیت شستا گزارش داده است: اخیراً رییس‌جمهوری سخنانی درباره شرکت‌های زیر مجموعه شستا مطرح کرد. محتوای سخنان حسن روحانی این بود که باید سریع‌تر برای واگذاری این شرکت‌ها اقدام شود. شرکت‌هایی که در دهه شصت وقتی ایجاد آنها آغاز شد هدف سرمایه‌گذاری از محل منابع مردمی و بهره‌مندی از عواید آن برای تامین هزینه‌های آینده این صندوق بیمه‌ای بود ولی در عمل اکنون به باری به دوش تامین اجتماعی تبدیل شده. حالا ولی رییس‌جمهوری می‌گوید باید مراتبی را فراهم کرد که به هر ترتیب شرکت‌ها واگذار شود. ولو رایگان! این البته سخنانی بود که برخی واکنش‌ها را برانگیخت. عمدتاً ناظر بر اینکه تجربه خصوصی‌های گذشته درباره شرکت‌های دولتی چندان کارنامه موفقی نداشته‌اند که دولت بار دیگر به همان راه رود و مواردی دیگر از این دست که راهکارهای بهتری هم برای نجات تامین اجتماعی از ضرر و زیان شستا وجود دارد و آن اصلاح نظام مدیریتی است. معاون امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی با مطرح کردن سه انتقاد به سخنان اخیر رییس‌جمهور معتقد است دولت اگر به فکر اصلاح وضعیت موجود باشد راهکار کاهش مداخله‌اش در تامین اجتماعی است. مداخله‌ای که می‌توان امروز آن را متهم اصلی بهم ریختن اوضاع شرکت‌های زیرمجموعه شستا دانست.

فرشید یزدانی می‌گوید: به نظر من رییس‌جمهوری با ورود به این بحث دچار حداقل سه خطای اساسی شد. ابتدا اینکه رییس‌جمهوری با بیان این موضوع از حوزه حاکمیتی به عرصه مدنی وارد شد. به این معنی به عرصه مدنی از سوی دولت تعرضی صورت گرفت. همانطور که می‌دانید بیمه‌های اجتماعی به واسطه سه جانبه‌گرایی آنها، نوعی عرصه مدنی به حساب می‌آیند.

درست است که تعیین مدیریت آنها در یک سازوکار دولتی صورت می‌گیرد (به این دلیل که مثل همه جای دنیا دولت‌ها ضامن صندوق‌ها هستند و به همین دلیل در بحث مدیریت آن مداخله می‌کنند)، ولی قرار نیست در جزییات مداخله شود.

خطای دوم رییس‌جمهوری این بود که به سازوکار آن مجموعه مشخص توجه نکرد. به این ترتیب پیشنهادی که از سوی وی مطرح شد غیرکارشناسی است. باید بحث شود که چرا چنین اتفاقی برای سرمایه‌گذاری‌ها در شستا افتاده است؟ نقش دولت در این جریان چه بوده است؟ واقعیت این است که دولت در وضعیت نابسامان امروزی صندوق‌ها نقش مهمی دارد. از جمله تاثیرات منفی دولت می‌توان به عدم پرداخت به موقع اشاره کرد و مهم‌تر اینکه اهالی قدرت چه نمایندگان مجلس و چه دولتیان به صورت غیر رسمی در اداره صندوق‌ها دخالت می‌کنند. این دخالت‌ها را می‌توان در عزل و نصب‌ها و مداخله مدیریتی و.... جست‌وجو کرد. این مداخلات به‌طورکلی سیستم اداری و سیستم هدایت صندوق‌ها را دچار مشکل کرده است.

اغلب دخالت‌ها بستر قانونی ندارد. وقتی فلان مدیرکل و فلان معاون با سفارش مقام مسوولی بر سر کار می‌آید دیگر این مساله وجه غیر رسمی دارد و نمی‌توان آن را در خلل‌های قانونی جست‌وجو کرد. اکنون فسادی که در برخی بخش‌های حاکمیت وجود دارد در صندوق‌ها هم قابل مشاهده است و چنین وضعیتی باعث آن شده که صندوقی که می‌توانست خوب کار کند حالا وضعیت مناسبی نداشته باشد.

بالاخره تامین اجتماعی مبتنی بر قانون است و قانون به آن می‌گوید باید سرمایه‌گذاری کند. هرچند تعیین نشده است که این سرمایه‌گذاری به چه طریقی صورت بگیرد. البته باید نگاه حرفه‌ای وکارشناسی بر شیوه‌های انتخاب آن حاکم باشد. بنابراین اگر تامین اجتماعی بخواهد از چارچوب قانونی خارج شود، برای آن دستورالعمل مشخص وجود دارد. بنابراین این مساله در قانون عملاً در سخنان رییس‌جمهوری نادیده گرفته شده است.

انتظار از دولت حسن روحانی این بود که با توجه به اینکه نگاهی اصلاحگرانه به امور داشت، سریعاً اساسنامه را برگرداند و اصلاح کند. به هر حال این دولت مدعی بود و منشور حقوق شهروندی ارایه داد. بنابراین انتظار می‌رفت که این حق را به حوزه مدنی برگرداند. با این حال دیدید که در دوره حسن روحانی شستا ۹ مدیرعامل عوض کرد و حالا باید دید که چرا این تعداد مدیرعامل عوض شد؟ به نظر من واسطه مناسبات قدرتی که در آنجا وجود داشت. به این ترتیب می‌دیدیم که هر یک از اهالی قدرت در دولت که زورشان می‌رسید هر دوره مدیرعامل را عوض می‌کردند. به این ترتیب دچار یک بازی شدیم و این بازی نظام مدیریتی آنجا را بهم ریخت. متاسفانه دیدیم که هر مدیری هم که بر سر کار می‌آمد سریع به دنبال آن بود که نیروهای خود را بر کار گمارد. جالب است که این رسم قبیح نیست. هر کسی هم که به عرصه می‌آید آن را حق طبیعی خود می‌داند. به این ترتیب ۱۰۰۰ پست مدیریتی موجود هر دوره می‌توانست در اختیار مناسبات فساد آمیز قرار بگیرد. این موضوعی بود که انتظار می‌رود روزنامه‌نگاران به آن ورود کنند. واقعاً نیاز به یک بررسی جدی است که در شستا چند مدیر از کجا سفارش شده‌اند.

با این حال انتظار می‌رفت که دولت یازدهم و دوازدهم این پروسه را اصلاح کند که نکرد و اکنون نیز می‌بینیم که به جای در پیش گرفتن روندهای اصلاحی چنین مطرح می‌کند که از اساس سرمایه‌گذاری اشتباه است. با توجه به تجربیات خصوصی‌سازی اکنون برای بسیاری این شائبه مطرح است که نکند از اساس ناکارآمدسازی پروژه‌ای برای واگذاری باشد؟ به هر حال همه می‌بینیم که در واگذاری‌ها هم فسادهایی کشف شد که نشان داد چطور انتصاب‌های نامناسب صورت گرفت تا اوضاع بهم بریزد و با ناکارامدی صورت گرفته واگذاری‌ها در دستور قرار گیرد و نتیجه واگذاری‌ها امروز قابل بررسی است. وضعیت اغلب بنگاه‌های واگذار شده از قبل بدتر است.

وقتی گفته می‌شود که شرکت‌ها واگذار شوند. حتی رایگان واگذار شوند. باید ببینیم که به چه کسانی قرار است واگذار شود. قطعاً قرار نیست واگذاری‌ها به مردم، کارگران و… افرادی که رابطه ندارند، صورت گیرد. نگرانی این است که واگذاری‌ها در تامین اجتماعی به وضعیتی حتی بدتر از خصوصی‌سازی دچار شوند.

به نظر من راه‌حلی که ارایه می‌شود راه‌حل مناسبی نیست. اگر همین الان شرکت‌ها واگذار شود چه اتفاقی می‌افتد؟ حجمی از پول وارد سیستم می‌شود و من قول می‌دهم که این حجم از پول در سیستم تامین اجتماعی کمتر از دو ماه دوام می‌آورد.

همین الان حجم بدهی‌های دولت را ببینید که بالای ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شود و حجم تعهداتی که سازمان تامین اجتماعی هم دارد خیلی بالاست. وقتی دولت تعهدات خود به تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟ مجبور می‌شود از بانک‌ها قرض بگیرد که این استقراض نرخ بهره بالا دارد.

این در نتیجه رفتارهای دولت است که باعث شده یک سیستم بیمه اجتماعی برای اینکه به بیمه‌شدگان پاسخ بگوید وارد چرخه‌ای شود که اساساً از لحاظ اصول بیمه‌ای خطاست.

ماهانه بالای ۷,۰۰۰ میلیارد تومان هزینه تامین اجتماعی است در حالی که واگذاری‌ها رقمی بیش از یک ماه را تامین نخواهد کرد. وقتی می‌گوییم واگذار نشود، منظور این نیست که به همین وضعیت کنونی ادامه داده شود. باید وضعیت تغییر کند و پاسخ به این سوال که چگونه باید تغییر کند به این بر می‌گردد که ما چه کاری باید انجام دهیم؟ و چه فرآیندی باید طی شود؟ سرمایه‌گذاری‌ها در بیمه‌های اجتماعی در دنیا یکسری اصول دارند که ما انتظار داریم آن اصول رعایت شود. ما پیش‌تر محاسباتی داشتیم که بر مبنای آن اگر دارایی‌های تامین اجتماعی فقط حفظ ارزش می‌شد و هیچ ارزش افزوده‌ای نداشت، با توجه به دارایی‌های موجود، معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌ها قابل تامین شدن از سود سرمایه‌گذاری‌ها بود. از سوی دیگر به بدهی دولت به تامین اجتماعی توجه کنید. اکنون بدهی دولت اگر قرار باشد با نرخ بیست درصد محاسبه شود، بخش زیادی از هزینه‌های مستمری (تا ۳۸ هزار میلیارد تومان معادل نصف مستمری‌های سال آینده) تامین اجتماعی قابلیت پرداخت دارد.

اخیراً دیدیم که وزیر وقت، زمانی که بر سر کار آمد قبل از اینکه برای مدیرعامل تامین اجتماعی حکم بزند، مدیرعامل شستا را منصوب کرد. اگر دولت می‌خواهد افق روشن‌تری داشته باشد، کمک کند و نگاه بلندمدت‌تری داشته باشد، باید وارد اصلاح فرآیندهای اجرایی شود. تا آن اتفاق نیفتد هر تصمیمی که گرفته باشد باز ما دچار بحران خواهیم شد چون ساختارهای فسادزا بهم نخورده است.

حرف ما این است که دولت نباید دخالت کند. دولت تاکنون تخریب کرده است. اکنون می‌تواند حکم دهد تامین اجتماعی ظرف سه ماه برنامه بدهد که چگونه سرمایه‌گذاری‌ها خوب جواب دهد. بعد بررسی‌ها صورت بگیرد. تامین اجتماعی یک نهاد مدنی است و دولت اگر به سهم خود در سیاست‌گذاری‌ها به اندازه همان یک سوم قناعت کند و اجازه دهد کارفرمایان و کارگران هم نقش خود را ایفا کند. اکنون دولت به نقش خود بسنده نمی‌کند. هیات امنا ۹ نفر عضو دارد که فقط ۳ نفر آنها نماینده نهادهای مدنی هستند و ۶ نفر آنها نماینده دولت هستند. آن هم نه نماینده دولت، نماینده شخص وزیر کار. از آنجایی که هر تصمیمی با رای ۵ نفر قابلیت تصمیم‌گیری دارند طبیعی است که عملاً بود و نبود آن سه نفر نماینده نهادهای مدنی تاثیر چندانی ندارد.

اکنون هم بحث ما این نیست که واگذاری‌ها صورت نگیرد. بحث ما این است که اگر قرار است واگذاری هم صورت بگیرد باید منطبق با شرایط موجود، شرایط صندوق‌ها، اصول بیمه‌های اجتماعی و منافع نیروی کار صورت بگیرد که به نظر ما حکمی که رییس‌جمهور داده است با همه این موارد در تناقض است و علل آن هم به درستی دیده نشده است.

* جوان

- مهندسی قیمت بالانشین‌ها در بازار مسکن کشور

روزنامه جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: تعداد معاملات مسکن در برخی از مناطق گران قیمت پایتخت در هر ماه در یک محدوده مشخص است که این رویداد در شرایطی که حجم معاملات در کل بازار مسکن به شدت کاهش یافته، مشکوک است و به نظر می‌رسد کل بازار مسکن کشور از طریق معاملات چند منطقه در تهران در حال مهندسی قیمت است.

پرش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از محدوده ۴ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان در بازه زمانی دولت یازدهم این شائبه را ایجاد کرده است که یا روش محاسبه تغییرات قیمت زمین و ساختمان از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار دارای مشکل بنیادی و اساسی است یا اینکه بازار مسکن در شرایط رکود دچار سفته بازی و دلال‌بازی سازمان یافته با هدف مهندسی افزایش قیمت شده است، از این رو مردم در انتظار فرمول محاسبه تغییرات قیمت در بخش زمین و ساختمان و گزارش نهادهای نظارتی در رابطه با معاملات مشکوک در مناطق خاصی از تهران همچون منطقه یک تا ۶ هستند.

وزارت راه و شهر سازی، بانک مرکزی و مرکز آمار باید به این پرسش پاسخ دهند که فرمول کشف تغییرات قیمت در بازار زمین و ساختمان چیست و چرا در بازار رکودی مسکن به رغم آنکه حجم معاملات به شدت ریزش کرده است شاهد چند برابر شدن قیمت‌ها در این بازار بوده‌ایم و آیا نظارتی در بازار برای ممانعت از معاملات سفته‌بازی برای مهندسی قیمت مسکن انجام می‌گیرد یا خیر؟ زیرا با نگاهی به معاملات مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران نشان می‌دهد تعداد معاملات مسکن در برخی از مناطق گران قیمت در هر ماه در یک محدوده مشخص است که این رویداد در شرایطی که حجم معاملات در کل بازار مسکن به شدت کاهش یافته، مشکوک است و به نظر می‌رسد کل بازار مسکن از طریق معاملات چند منطقه در تهران در حال مهندسی قیمت است.

وقتی روند خانه‌های خالی از سکنه (جز خانه‌های دوم) در بازه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ (آخرین آمارگیری نفوس و مسکن مرکز آمار) افزایشی بوده و به مرز ۵ /۲ میلیون واحد مسکونی در کشور رسیده است و از سوی دیگر، موجودی واحدهای مسکونی در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی از ۲۴ میلیون خانوار ایرانی نیز بیشتر است و بازار مسکن از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تاکنون طولانی‌ترین دوره رکودی خود را به رغم جهش چندین باره وام خرید مسکن طی می‌کند، جهش بازار قیمت در بازار مسکن بسیار عجیب است.

کاهش شدید حجم معاملات مسکن از یکسو و افزایش قیمت از سوی دیگر این شائبه را ایجاد کرده است که سیگنال افزایش قیمت مسکن از طریق ۴ تا ۶ هزار معامله در برخی از مناطق گرانقیمت شهر تهران به کل بازار مسکن مخابره می‌شود، از این رو انتظار می‌رود نهادهای نظارتی به سرعت معاملات در مناطق یک تا ۶ تهران را بررسی کنند، زیرا در شرایطی که حجم معاملات مسکن کل کشور سقوط بسیار قابل ملاحظه‌ای داشته، اما چندین منطقه در شمال شهر تهران معاملاتشان حفظ شده یا دارای جهش بوده است که این رویداد شائبه دستکاری در بازار مسکن را ایجاد می‌کند که در صورت صحت سفته‌بازی مهندسی‌کنندگان این اقدام، مصداق مفسدفی‌الارض به شمار می‌روند، چراکه مدت‌هاست با این روش قیمت مسکن در سطح کشور را بالا برده‌اند و به دلیل جهش قیمت بسیاری از متقاضیان مصرفی، جوانان و مستأجران با افزایش هزینه‌های کمرشکن مسکن روبه‌رو شده‌اند.

افزایش قیمت در بازار تنها با چند هزار معامله

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم معاملات بهمن ماه سال ۹۷ در تهران به ۱۰ هزار واحد هم نمی‌رسد، این در حالی است که متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی در بهمن ماه سال ۹۷ در مناطق یک تا ۶ تهران ارقامی مابین ۱۳ میلیون تومان الی ۲۱ میلیون تومان را در بر می‌گیرد، این در حالی است که حجم معاملات در این مناطق در کل شاید به ۴ هزار معامله در ماه هم نرسد، اما همین ارقام بالا در معاملات باعث شده است متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی در بهمن ماه سال ۹۷ در تهران به محدوده ۱۰ میلیون تومان برسد و همین سیگنال به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود. متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی در بهمن ماه سال ۹۷ در تهران نسبت به بهمن سال گذشته بیش از ۸۵ درصد جهش داشته است.

سقوط معاملات؛ صعود قیمت‌ها

حجم معاملات در ۱۱ ماهه سال جاری حدود ۱۱۳ هزار معامله در تهران بوده که نسبت به مدت زمان سال گذشته بیش از ۳۲ درصد کاهش داشته است و متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی در ۱۱ ماهه سال جاری حدود ۸ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۶۹ درصد جهش داشته است.

همانطور که می‌دانیم ثروتمندان و ملاکان از ناحیه رشد تورم بخش زمین و ساختمان سود می‌برند زیرا ارزش دارایی‌شان بیشتر می‌شود. از این رو تشکیل ائتلاف بین گروهی که با رشد بهای زمین و ساختمان به دلیل جهش ارزش دارایی‌شان سود می‌برند، بعید به نظر نمی‌رسد و امکان دارد این اشخاص حقیقی و حقوقی گروهی را سازماندهی کنند تا با انجام معاملات ماهانه در برخی مناطق خاص تهران هم مانع کاهش قیمت شوند و هم اینکه به آرامی و به شکل زیر پوستی هر ماه چند درصد بر قیمت مسکن بیفزایند.

حجم مبنا و دامنه نوسان برای محاسبه قیمت مسکن تعریف شود

به هر رو رویه رکود تورمی در حوزه زمین و ساختمان باعث شده تا بازار زمین و ساختمان کاربری مصرفی به طور کل نادیده گرفته شود و این بازار کاربری اش تحت حاکمیت ملاکان و سرمایه‌گذاران بزرگ قرار گیرد.

در این میان، بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی و مراکز برنامه‌ریزی و پژوهشی همچون معاونت برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی، مرکز آینده‌پژوهی سازمان برنامه و بودجه و مرکزپژوهشی‌های مجلس و… باید در رابطه با نحوه گزارش تغییرات قیمت مسکن شفاف‌سازی کنند و توضیح دهند که آیا با کاهش حجم معاملات زمان تعریف دامنه نوسان و حجم مبنا برای محاسبه قیمت در بازار فرا نرسیده است؟

اگر مبنای تغییرات قیمت در بازار به شدت رکود زمین و ساختمان و میانگین معاملات انجام گرفته در برخی از مناطق خاص باشد و این میانگین را بانک مرکزی و مرکز آمار در کل بازار مسکن تعمیم دهند، سال‌هاست که اشتباه استراتژیکی در بازار زمین و ساختمان انجام گرفته است و به سرعت باید این رویه اصلاح شود و حجم مبنا و دامنه نوسان برای ارائه تغییرات قیمت مسکن تعریف شود. در عین حال سازمان امور مالیاتی باید انواع مالیات‌ها را در حوزه زمین و ساختمان وضع کند و محدودیت‌هایی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها وضع شود چراکه این رویه بانک‌ها و شرکت‌ها را به انحراف برده است و کاربری مصرفی بازار مسکن را مختل کرده است. در نهایت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود به سرعت مقوله راه‌اندازی طرح کاداستر و اصلاح نحوه کشف قیمت و تغییرات قیمت زمین و ساختمان در تهران و سایر استان‌ها را به سرعت دنبال کند زیرا به نظر می‌رسد در حوزه قیمت‌گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران و تغییرات قیمت انحرافات جدی‌ای رخ داده است.

* جام جم

- مقایسه طرح‌های دولت و مجلس درباره افزایش حقوق در سال ۹۸

جام جم درباره افزایش حقوق گزارش داده است: مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸، پیشنهاد دولت برای افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق همه کارمندان، مدیران و بازنشستگان در سال آینده را رد کرد و به افزایش ثابت ۴۰۰ هزار تومانی همه افراد در سال آینده (به اضافه تا ۱۰ درصد افزایش با اختیار دولت) رأی داد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند مصوبه مجلس به عدالت نزدیک‌تر است، زیرا حقوق افراد با دریافتی پایین را بیشتر از ۲۰ درصد مدنظر دولت افزایش می‌دهد اما حقوق افراد با دریافتی بالا را کمتر از ۲۰ درصد، زیاد می‌کند.این تصمیم در حالی اتخاذ شد که در سال‌های قبل برای جلوگیری از شکاف طبقاتی میان حقوق‌بگیران، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی تعیین می‌شد، یعنی افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کردند درصد افزایش حقوق آنها بالاتر و افرادی که حقوق بالاتری می‌گیرند، درصد حقوق آنها پایین‌تر محاسبه می‌شد؛ اما در سال ۹۸ با مصوبه مجلس، درصد افزایش حقوق برای همه کارمندان و مدیران، یک مبلغ یکسان (۴۰۰ هزار تومان) تعیین شده است.

منابع افزایش حقوق موجود است

احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه نوبخت به مجلس مبنی بر این‌که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان در سال آینده را اجرایی کند، اظهار کرد: شورای نگهبان در قانون بودجه اصلاً ایراد اصل ۷۵ (اصل مربوط به داشتن بار مالی) نمی‌گیرد، چون منابع مصوبات پیش‌بینی شده است.

وی افزود: آن ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده که دولت در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی کرده بود رقمی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شد که مجلس ۴,۵۰۰ میلیارد تومان هم برای بازنشستگان در نظر گرفته بود که در مجموع رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر ۴۰۰ هزار تومان در ماه از این رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ را به پنج میلیون نفر حقوق‌بگیر بدهیم، ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال

۹۸ می‌شود که با این احتساب رقمی کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن ۴۰ هزار میلیارد تومان دست دولت باقی می‌ماند که مجلس در این زمینه هم مصوب کرد دولت می‌تواند درصدی بین یک تا ۱۰ درصد افزایش حقوق (به‌جز آن ۴۰۰ هزار تومان) را تعیین و در سال ۹۸ اجرایی کند.

امیرآبادی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر دولت این درصد را ۵ درصد تعیین کند، کسی که ده میلیون حقوق می‌گیرد ۵‌درصد حقوقش می‌شود حدود ۵۰۰ هزار تومان که این رقم به‌علاوه آن ۴۰۰ هزار تومان افزایش ثابت همه حقوق‌ها که مجلس به تصویب رسانده ۹۰۰ هزار تومان می‌شود؛ یا اگر کسی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۵ درصد حقوقش صدهزار تومان می‌شود که به‌علاوه آن ۴۰۰ هزار تومان می‌شود ۵۰۰ هزار تومان افزایش در سال ۹۸؛ البته تعیین نهایی این میزان درصد افزایش حقوق‌ها به عهده دولت است و باید دید دولت چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

وی با تأکید بر این‌که منابع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال ۹۸ موجود است، گفت: تعیین آن درصد یک تا ۱۰ درصد هم دست دولت بوده که کاملاً منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است.

امیرآبادی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه

۹۸ می‌خواست افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را اجرایی کند تا به عنوان مثال حقوق ده میلیون تومانی دو میلیون افزایش یابد و حقوق دو میلیون تومانی ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد، اما مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت و مصوب کرد حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و از طرفی مصوب کردیم دولت می‌تواند علاوه بر این ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، درصدی بین یک تا ۱۰ درصد افزایش حقوق را در سال ۹۸ تعیین و اجرایی کند.

مصوبه مجلس به نفع کارمندان است

دکتر امرا… امینی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به تورم بی‌سابقه‌ای که در کشور به‌وجود آمده است، افزایش حقوق کارمندان یک امر لازمی است و راهی جز افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت نداریم.

وی افزود: ولی متاسفانه چون بریزوبپاش در دولت زیاد است و نمی‌تواند هزینه‌هایش را در جاهای دیگر کم کند، با افزایش حقوق کارکنان به بهانه زیاد شدن بار مالی دولت مخالفت می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان و کارمندان دولت اقدام بسیار خوبی بوده که مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم موجود در جامعه و براساس محاسبات دقیق به تصویب رسانده است.

امینی در پایان گفت: با توجه به سبد کالایی که هر کدام از کارکنان و کارمندان دولت برای یک زندگی معمولی باید داشته باشند، مجلس شورای اسلامی این قانون را به تصویب رسانده است، ولی متاسفانه دولت به بهانه افزایش بار هزینه‌ای خود از اجرایی شدن این طرح امتناع ورزیده است؛ این در حالی است که آنها می‌توانند با صرفه‌جویی و اختصاص مقدار کمی از هزینه‌های گزافی که در دیگر جاها صرف می‌شود این طرح را به اجرا برسانند.

افزایش فاصله طبقاتی با طرح دولت

محاسبات نشان می‌دهد پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق همه سطوح حقوق‌بگیر با نرخ یکسان ۲۰ درصد، قطعاً موجب افزایش فاصله میان حقوق‌بگیران خواهد شد.

به‌عنوان مثال اگر به مدت ده سال، حقوق کارمندان و مدیران به‌طور یکسان سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد، فاصله دریافتی‌ها سال به سال بیشتر می‌شود، زیرا فردی که مثلاً امسال ده میلیون تومان می‌گیرد، سال بعد دو میلیون تومان به حقوقش اضافه خواهد شد و ۱۲ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت. همچنین فردی که امسال ۲۰ میلیون تومان می‌گیرد، سال آینده ۲۴ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت؛ اما فردی که امسال یک میلیون تومان دریافت می‌کند، سال بعد فقط ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه خواهد شد و دریافتی وی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

بنابراین در حالی که امسال فاصله دریافتی کف و سقف دریافتی‌ها (یک میلیون و ۲۰ میلیون) ۱۹ میلیون تومان بود، سال بعد این فاصله به ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این فاصله درآمدی سال به سال ادامه خواهد داشت تا این‌که فردی که امسال ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند ده سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۷ بیشتر از ۱۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی خواهد داشت؛ اما فردی که امسال یک میلیون تومان دریافت می‌کند، در سال ۱۴۰۷ فقط ۶ میلیون و ۱۹۱ هزار تومان دریافتی خواهد داشت که فاصله حقوق آنها از ۱۹ میلیون تومان فعلی به بیش از ۱۱۷ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین فاصله حقوق فردی که امسال یک میلیون تومان دریافت می‌کند با فردی که ده میلیون تومان دریافت می‌کند، در سال ۱۴۰۷ با افزایش ۲۰ درصد سالانه، از ۹ میلیون تومان امسال به ۵۵ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

این آمار نشان می‌دهد رویه افزایش حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان در همه سطوح درآمدی با یک نرخ درصد ثابت، رویه‌ای ناعادلانه است که فقط موجب افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.

اما مصوبه مجلس، به عدالت نزدیک‌تر است زیرا فاصله درآمدی افراد با حقوق پایین و افراد با حقوق بالا را بیشتر نمی‌کند. بر فرض اگر به مدت ده سال، هر سال ۵۰۰ هزار تومان به حقوق همه اضافه شود، فاصله پایین‌ترین و بالاترین حقوق‌بگیران، ثابت می‌ماند. مثلاً فردی که امسال یک میلیون تومان می‌گیرد از فردی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۱۹ میلیون تومان دریافتی کمتری دارد و با فرض افزایش سالانه ۵۰۰ هزار تومان به حقوق آنها، این فاصله ۱۹ میلیون تومانی باقی می‌ماند و بیشتر نمی‌شود. در حالی که در طرح دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها، فاصله این دو گروه در سال دهم به ۱۱۷ میلیون تومان خواهد رسید.

واکنش مجلس به نامه نوبخت

شنبه‌شب پس از پایان بررسی لایحه بودجه ۹۸ و مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد که اجرای این مصوبه برای دولت امکان‌پذیر نیست. دیروز در جلسه علنی مجلس، این مساله با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به نامه نوبخت درباره اجرا نکردن قانون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها در سال آینده واکنش تندی نشان داد.

سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: روز شنبه مجلس در جریان بررسی بودجه، موضوع افزایش حقوق و مزایا را تصویب کرد تا برای همگان به یک میزان یکسان حقوق اضافه شود.

وی، راهکار مجلس برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده را متناسب با عدالت دانست و اظهار کرد: با این راهکار مجلس، اگر کسی ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد، دیگر چهار میلیون به حقوقش اضافه نمی‌شود، اما هنوز جلسه مجلس تمام نشده بود، دولت اعلام کرد که قانون را اجرا نمی‌کند.

براساس این گزارش، علی لاریجانی، رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به تذکر موسوی‌لارگانی درباره نامه نوبخت برای اجرای مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق‌ها گفت: هر کسی هر حرفی زد، این‌قدر روی آن حساب باز نکنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند، بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند، وقتی قانون تصویب می‌شود، لازم‌الاجراست.

میزان دقیق افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟

اگر مصوبه اخیر مجلس برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت اجرایی شود، میزان دقیق افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟

براساس این مصوبه، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ تغییرناپذیر است اما ممکن است میزان ۱۰ درصد متغیر باشد و بستگی به بودجه دولت خواهد داشت.

براین اساس، اگر مثلاً متوسط حقوق فرهنگیان را ۵/۲ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم با این مصوبه، حقوق آنها سال ۹۸، نسبت به سال ۹۷، ۲۶ درصد رشد خواهد داشت و با افزایش ۶۵۰ هزار تومانی همراه است.

مدیران دولت حقوق‌های بالایی می‌گیرند

ابراهیم نکو، کارشناس اقتصادی درباره تصمیم مجلس مبنی بر افزایش یکسان حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی گفت: دولت سال‌ها به دنبال یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود و اکنون بهترین فرصت برای رسیدن به این هدف است.

وی با اشاره به این‌که براساس قانون و عدالت، افزایش حقوق باید به میزان تورم باشد، افزود: در همه کشورها حقوق و مزایا براساس تورم افزایش می‌یابد، اما از آنجا که فاصله طبقاتی در ایران بسیار زیاد است و حقوق مدیران و کارمندان شکاف زیادی دارد، افزایش حقوق به میزان تورم به جای این‌که عدالت را به همراه داشته باشد، ناعدالتی به دنبال دارد.

نکو ادامه داد: مجلس برای پیاده‌سازی عدالت در جامعه، حقوق کارمندان، بازنشستگان و مدیران را به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد که در خبرها شنیدم در همان روز که این موضوع تصویب شد، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای مبنی بر این‌که مجلس منابع درآمدی را برای این کار در نظر نگرفته، منتشر کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی عدالت اجتماعی را به دنبال دارد، گفت: شاید دلیل اعتراض نمایندگان دولت به خاطر حقوق‌های بالایی است که دریافت می‌کنند، زیرا ۲۰ درصد آن رقم قابل‌توجهی می‌شد، اما اکنون تنها ۴۰۰ هزار تومان به حقوق آنها اضافه می‌شود.

* جهان صنعت

- وعده‌های تکراری برای کاهش نرخ دلار

جهان صنعت به بررسی بازار ارز پرداخته است: واقعیت‌های حاکم بر بازار اقتصادی کشور جلوه روشنی از آن دست سیاست‌هایی است که منافع ذی‌نفعان و گروه‌های موازی را مقدم بر منافع جامعه و تولیدکنندگان می‌داند، اما سیاستگذار در تلاش است سیاست‌های دستوری‌اش را وبال گردن صادرکنندگانی کند که سهمی از منافع رانت‌جویانه گروه‌های موازی ندارند و بار شکست‌های سیاستی دولت را باید به دوش بکشد.

بیش از یک سال از جریانات ارزی بازار می‌گذرد و هیچیک از راهکارهای سیاستی دولت تاکنون نتوانسته بازار ارز را به مسیر باثباتی برساند. آن‌طور که از نوسانات بازار ارز برمی‌آید، گویی روند تغییرات قیمتی آن سر سازگاری ندارد و همه نیروها و عوامل بازار در تلاش‌اند سیاست‌های خود را مقدم بر سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی بدانند.

وعده کاهش نرخ ارز

روند تغییرات قیمتی بازار ارز در طول هفته‌های گذشته و افزایش هرچند اندک نرخ ارز در بازار ارز نیز از این واقعیت مسلم حکایت دارد که نرخ ارز روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. با این حال سیاستگذار معتقد است که نرخ ارز بار دیگر کاهشی می‌شود و سیاست‌های بانک مرکزی قطعاً دلار را به سمت نرخ‌های پایین سوق خواهد داد.

اما افزایش چند هزار تومانی قیمت ارز و تثبیت آن در کانال ۱۳ هزار تومان و حتی نزدیک به ۱۴ هزار تومان، از ناتوانی سیاستگذار برای تثبیت قیمت‌ها حکایت دارد، اما مطابق گفته‌های سیاستگذار پولی بانک مرکزی، دستیابی به نرخ ۱۱ هزار تومانی نرخ دلار کاملاً محتمل است چراکه عوامل اقتصادی این قیمت‌ها را برنمی‌تابد، آن هم در شرایطی که صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود برای بازگشت ارز به اقتصاد پایبند باشند و از بازگشت ارزهای خود به اقتصاد سر باز نزنند.

اما واقعیت مسلم آن است که صادرکنندگان و آنان که نقش موثر و تاثیرگذاری در سیاستگذاری ارزی بازار بر عهده دارند خود را متعهد به بازگشت ارزهای صادراتی نمی‌کنند بنابراین سیاست‌های دستوری بانک مرکزی تنها متوجه صادرکنندگانی خواهد بود که هیچ گونه تعهدی در قبال سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ندارند.

کمبود منابع ارزی

به نظر می‌رسد منابع اندک ارزی بانک مرکزی و ناتوانی در تامین مایحتاج ارزی بانک مرکزی همه سیاست‌ها را متوجه ارزهای صادراتی تجار کرده و آنان را مکلف به بازگشت ارز به صحنه اقتصادی کشور برای تامین کمبودهای ارزی بانک مرکزی می‌کند. آن‌طور که رییس بانک مرکزی نیز در صحبت‌های خود بدان اشاره می‌کند، اگر صادرکنندگان ارز را تامین کنند، بانک مرکزی نیازی به تامین ارز نخواهد داشت‌.

بر این اساس تمام سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی بر آن است کمبود منابع ارزی خود را وبال گردن صادرکنندگان و تجار سازد تا از برآشفتگی‌های مجدد در بازار ارز جلوگیری کند. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که بیش از ۷۰ درصد از بازار صادراتی کشور در اختیار صادرکنندگان مواد خام و پتروشیمی و مواد معدنی قرار دارد؛ صادرکنندگانی که با قدرت و نفوذی که در صحنه اقتصادی کشور دارند، سهم بسیاری از منافع حاصل از فعالیت‌های رانت‌خوارانه دارند و هرگز خود را به بازگشت ارزهای صادراتی متعهد نمی‌دانند.

بنابراین این پرسش اساسی مطرح است که سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی متوجه کدام دسته از صادرکنندگانی است که مکلف به بازگشت ارز به صحنه اقتصادی شده‌اند؟

آن‌طور که رییس بانک مرکزی در آمارهایش اعلام می‌کند، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی در سامانه نیما عرضه شده و هشت میلیارد یورو نیز عرضه صادرکنندگان بوده است که هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو فروش و ۶۰۰ میلیون یورو واردات در مقابل صادرات و واگذاری امتیاز به غیر بوده است‌. آن‌طور که همتی می‌گوید، صادرات غیرنفتی کشور ۴۰ میلیارد دلار بوده که اگر سهم شرکت گاز هم که بخشی از آن بوده را کم کنیم، ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و حدود ۶۵ درصد هنوز بازنگشته است بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر تراز تجاری مثبت است، باید به سمتی برویم که تراز ارزی نیز مثبت شود. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی همتی، بانک مرکزی بر آن است منابع ارزی محدود خود را از طریق ارز صادرکنندگان تامین کند و خود را از زیر فشارهای حاصل از ناهنجاری‌های ارزی بازار رها کند آن هم با دریافت ارز از صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی بازار که سهم عمده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی کشور دارند. اما در مقابل این حجم از هجمه‌های ارزی بازار، موضوع مهمی که وجود دارد این است که صادرکنندگان واقعی بازار که سهمی از منافع رانتی بازار ندارند، قادر به تحمل هزینه‌های ارزی بازار نخواهند بود و بر این اساس بازگشت ارز از سوی آنان به چرخه فعالیت‌های اقتصادی معنایی جز شکست فعالیت تولیدی نخواهد داشت‌.

این حجم از فشارهای وارده، صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی را بر آن می‌دارد تا برای ادامه کار و فعالیت تولیدی خود، دست به ثبت شرکت در کشورهای همسایه بزنند و ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود را از این طریق از سر بگیرند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش شدید صادرات واقعی اقتصاد و ادامه شرایط رکودی حاکم بر صحنه اقتصادی کشور تبدیل شود.

واردکنندگان نیز به عنوان متولیان توزیع کالاهای وارداتی به چرخه اقتصادی هرگز حاضر نخواهند شد کالاها و موادی را که با ارز نیمایی وارد کرده‌اند، با قیمت‌های دولتی وارد چرخه اقتصادی کنند و بنابراین سیاستگذاری ارزی بازار برای تکلیف ارزی صادرکنندگان از شکست سیاستی وی در بازار ارز خبر می‌دهد.

با این حال همتی معتقد است روند کلی بازار نشان می‌دهد که تا آذرماه سیاست‌ها به درستی عمل شد و واکنش بازار نیز نسبت به آن قابل قبول و قیمت کالاهای اساسی از تورم کمتر بود، اما پس از آبان به دلیل ضعف شبکه توزیع کالاهای اساسی این روند دچار اختلال شد، به طوری که کالاهای غیرمشمول با کاهش تقاضا و کالاهای مشمول با افزایش تقاضا مواجه شدند که برای اصلاح این وضعیت باید شبکه توزیع که مسوولیت آن با وزارت بازرگانی و وزارت صمت است به صورت بهینه‌تر و سازماندهی‌شده معایب را برطرف کنند. اما با وجود آنکه تلاش‌های گسترده بانک مرکزی قادر به ارائه یک چهره مثبت و مطلوب از فرآیند سیاستی بازار ثانویه ارزی نشد و حتی عملکرد این بازار نیز نتوانست به بهبود شرایط ارزی بازار کمک کند، اما سیاستگذار همواره به دفاع از سیاست‌هایش برمی‌خیزد و زیر بار سیاستگذاری اشتباه ارزی‌اش نمی‌رود. بنابراین این سوال همواره مطرح است که چرا با وجود تعمیق بازار ثانویه نرخ ارز بازار آزاد نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم یافت؟

آن‌طور که همتی می‌گوید، برخلاف تصور عمومی هرگز «بازار ثانویه» تعمیق نشد بلکه آنچه انجام شد صرفاً تعمیق عرضه در نیما بود. بدیهی بود که با انتقال معاملات ارز به هر دو بازار فوق عملاً با سرعت سامانه نیما به نفع بازار اظهارنامه صادراتی متروک می‌شد. شاید همین حقیقت باعث شد با چشم بستن به صورت دوم اجرایی آیین‌نامه تاسیس بازار ثانویه توسط سیاستگذار عملاً به جای کل بازار ثانویه فقط نیما تعمیق شود. از این باب همچنان گزاره «کاهش نرخ ارز به زیر هفت هزار تومان» قابل دفاع است‌.

تعمیق بازار ثانویه ارزی

به اعتقاد همتی، بعد از تعمیق بازار ثانویه (البته به صورت حداقلی و صرفاً برای نیما) نرخ دقیقاً در کانال ٧٩٠٠ گشوده شد (در آن روزهای اول بانک مرکزی هنوز روی نرخ نیما سقف نامرئی ایجاد نمی‌کرد) و نرخ بازار آزاد هم به سرعت به سمت این نرخ جدید حرکت کرد، بعد از این کاهش فوری به یکباره روند با رهبری بازار نقد معکوس شد. در آن زمان بارها به لزوم تسریع در مدیریت بازار نقد موازی با تحولات بازار حواله (تعمیق نیما) اشاره شد اما دو عامل موانع ذهنی در داخل بانک مرکزی و عدم همراهی ضابطان قضایی عملاً روند مدیریت بازار نقد را با دو ماه تاخیر همراه کرد. براین اساس به نظر می‌رسد بازارساز همواره به دفاع از سیاستگذاری‌اش برمی‌خیزد و بر آن است ناتوانی خود را وبال گردن شرایط و عوامل بیرونی سازد.

از سوی دیگر و در حالی که به واسطه کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی رو به زوال گذاشته است، همتی از افزایش ۷/۱ درصدی ذخایر ارزی خبر می‌دهد. بر این اساس همتی به ورود ارز ناشی از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی به کشور نیز اشاره و می‌گوید تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته، به طوری که برخلاف پیش‌بینی‌ها حجم ارزی صادرات نفتی امیدوارکننده بوده و در حال حاضر صادارت نفت به ژاپن، چین، ترکیه، عراق و … به صورت مستمر با تلاش‌های وزارت نفت ادامه دارد و این روند باعث شده تا از شهریورماه تاکنون، خالص ذخایر ارزی ۷/۱ درصد افزایش یابد.

اما با وجود دفاعیات گسترده بانک مرکزی از روند سیاستگذاری معیوب‌اش و با وجود اشتباهات بسیار وی در روند سیاستگذاری بازار، به نظر می‌رسد اقتصادی بیش از این تاب این دست از سیاست‌ها را ندارد و پیش‌بینی کاهشی قیمت‌ها با سیاست‌هایی از این دست امکان‌پذیر و ماندگار نخواهد بود.

منتظر نسخه شفابخش نباشید

با وجود هجمه‌های بسیاری که بر بازار ارزی حاکم است و با وجود نگاه‌های بسیاری که متوجه بازگشت ارز از سوی صادرکننده ارزی است، اما به نظر می‌رسد واقعیت‌های موجود در بازار ارز چیز دیگری است‌.

بر اساس واقعیت‌های بازار اقتصادی، حدود ۸۰ درصد از صادرات کشور را گروه‌های پتروشیمی، معدنی‌ها و میعانات گازی انجام می‌دهند که نشان‌دهنده قدرت نفوذ گروه‌های مواد خام در بخش صادرات محور اقتصاد ایران است‌. این موضوع بیانگر آن است که بخش تولیدی هیچ گاه به معنای واقعی در اقتصاد ایران شکل نگرفته و سال‌هاست که اقتصاد ما بر مبنای صادرات مواد خام و اولیه روند رو به جلوی خود را ادامه داده است‌.

از سوی دیگر باید این موضوع اساسی نیز مطرح شود که با وجود چند برابر شدن هزینه‌های صادراتی این گروه، اما منافع حاصل از فعالیت‌های صادراتی آنها همواره مقدم بر هزینه‌هایشان است، موضوعی که لزوم بازگشت ارز از سوی این گروه ۸۰ درصدی صادراتی در بازار اقتصادی کشور را به سیاستگذار یادآور می‌شود.

اما تلاش سیاستگذار برای تکلیف صادراتی به این بخش از گروه‌های اقتصادی ما نه تنها به بازگشت ارز منجر نشد، که در چهره بازاری تحت عنوان بازار ثانویه خود را نمایان کرد تا منافع ذاتی آنان را چند برابر کند و اثرگذاری مطلوبی بر روند قیمت‌گذاری و ثبات بازار نداشته باشد.

بر این اساس و با توجه شوک‌های ارزی بی‌سابقه‌ای که بر بازار ارزی حاکم است، به نظر می‌رسد سیاستگذاری ارزی بازار نه تنها از تلاش برای کنترل ناهنجاری‌های آن حکایت ندارد، که تلاش برای هدایت شوک‌های ارزی برای تامین منافع ذی‌نفعان و گروه‌های موازی است و بنابراین هیچ‌گاه نمی‌توان در انتظار نسخه شفابخشی برای بهبود شرایط بازار ارز بود.

- سوء‌استفاده از سرمایه مردم در بازار خودرو به بهانه جنگ اقتصادی

جهان صنعت از وضعیت بازار خودرو انتقاد کرده است: بازهم بستر سوء‌استفاده از اموال و سرمایه مردم برای عده‌ای فراهم شد. این‌بار پافشاری برای واردات خودروهایی که با ارز دولتی ثبت‌سفارش شده بودند. سیاست دولت مبنی بر افزایش قیمت خودرو این بار با خیز چند ده برابری جواب داد و دولت توانست به خواسته خود برسد اما در مقابل نارضایتی مردم و کسادی بازار را شب عیدی به مردم هدیه داد. از این رو برای تامین نظرها اقدام به اجرای برنامه کاهش پنج درصدی قیمت کارخانه نسبت به بازار کرد که تنها با مختصر تغییری به نظر خودش بازار را سر و سامان داد! در روزهایی که بازار خودرو کشور در رکود زمستانی به سر می‌برد و تقاضا برای خرید خودرو در بازار بسیار کم است، خودروهای داخلی از سوی خودروسازان با افزایش قیمت مواجه شده است. خودروهایی که تا ۱۶ مردادماه به گمرک وارد شده بودند در حال انجام تشریفات مربوط به ترخیص هستند.

طبق گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، در حال حاضر حباب قیمتی همچنان در بازار خودروهای وارداتی به چشم می‌آید؛ حبابی که همچنان بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.

اما سری هم به بازار خودروهای داخلی بزنیم؛ بازاری که با افزایش قیمت از سوی خودروسازان بزرگ کشور تغییرات قیمتی را به خود دیده است. به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، دولت با توجه به افزایش قیمتی که در قیمت محصولات این دو خودروساز اعمال کرده است قیمت این خودروها در بازار نیز افزایش پیدا کرده است اما پس از جهش قیمت چند ده میلیونی روی هر محصول امروز با کاهش تنها یک میلیون تومانی مواجه شده‌ایم و این موضوع هم قادر نبوده بازار را به سمت رونق و کاهش قیمت بچرخاند.

خودروها آزاد شدند

از سوی دیگر برخی کارشناسان نابسامانی‌های اخیر را به دلیل عدم عرضه خودروهای دپو شده در گمرک می‌دانند. با وجود اعلام گمرک مبنی بر اجرایی شدن دستورالعمل ترخیص خودروها، رییس کل گمرک اعلام کرد از زمان ابلاغ این مصوبه در ماه گذشته، ۲۰۰ خودرو از گمرک خارج شده است؛ امری که به نظر می‌رسد به خاطر وجود ۱۰ هزار شاکی برای این خودروها باشد.

بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ترخیص خودروهای دپو شده از گمرک در اواسط بهمن‌ماه، این اولین خبر ترخیص خودروهاست که از سوی رییس کل گمرک اعلام می‌شود.

ترخیص فقط ۲۰۰ خودرو از ۱۳ هزار خودرو دپو شده (کمتر از دو درصد) بعد از گذشت یک ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ترخیص خودروها حکایت از کند بودن روند ترخیص خودروها دارد؛ امری که به نظر می‌رسد به خاطر وجود ۱۰ هزار شاکی برای این خودروها باشد.

براساس اعلام گمرک ایران، این نهاد مصوبات و دستورالعمل‌های مرتبط با خودروهای موجود در اماکن گمرکی را بلافاصله پس از وصول مکاتبات از وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ و اجرایی کرده است.

بر این اساس هم‌اکنون گمرکات سراسر کشور جهت انجام تشریفات گمرکی خودروهای موجود در اماکن گمرکی بر اساس بخشنامه ۳۴۵ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل می‌کنند که در این بخشنامه، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر ابلاغ شده است.

طبق اعلام گمرک ایران، در همین باره مهدی میراشرفی اعلام کرده تا هفته گذشته حدود ۲۰۰ دستگاه از خودروهای دپو شده ترخیص شده‌اند که انتظار می‌رود طی روزهای پیش‌رو خودروهای بیشتری ترخیص شود.

رییس کل گمرک همچنین در رابطه با متروکه شدن خودروها گفته هیچ مساله‌ای مانع از متروکه شدن کالاها نمی‌شود و در صورت طولانی شدن روند ترخیص، خودروهای مانده در گمرک نیز وارد پروسه متروکه می‌شوند.

همچنین ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این دستورالعمل برای کلیه خودروهای مشمول مصوبات مذکور ابلاغ شده که بر اساس آن خودروهای مشمول این ضوابط امکان ترخیص از گمرکات را دارند. هم‌اکنون فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای مشمول دستورالعمل یادشده در گمرکات طی می‌شود.

رسیدگی به پرونده ۳۹ نفر در جریان واردات خودرو

در پی آغاز ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده از گمرک، اعلام شد از ترخیص، مرجوع کردن، تبدیل عنوان اظهار یا ابطال و تغییر مالک خودروهایی که مربوط به ۳۹ شخص حقیقی و حقوقی هستند، جلوگیری شود.

سامانه گمرک ایران بخشنامه‌ای مربوط به فریده زبیدی مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان‌یافته‌ را منتشر کرده است که بر اساس آن مشخص شد بخشی از خودروهای وارداتی پرونده‌ای در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب (کارمندان دولت) دارند؛ پرونده‌هایی که ظاهراً متعلق به تعداد ۳۹ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در جریان واردات خودرو از گمرک است.

در این بخشنامه آمده است «تا اطلاع ثانوی درباره کلیه خودروهای متعلق به تعداد ۳۹ شخص حقیقی و حقوقی معرفی شده که در گمرکات کشور وجود دارند و به لحاظ قاچاق بودن یا در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف شده‌اند از ترخیص، مرجوع کردن آنها، تبدیل عنوان اظهار یا ابطال آن و تغییر مالک و دیگر مندرجات قبض انبار خودروهای اشخاصی مورد نظر و موصوف، جدا جلوگیری شود.»

در این بخشنامه همچنین به وجود پرونده‌ای برای خودروهای وارداتی در شعبه دادسرای ویژه کارکنان دولت اشاره شده و آمده است «جهت اطلاع از ثبت سفارش‌های غیرمجاز و غیرقانونی که موضوع در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران مطرح رسیدگی است.

در این زمینه مرجع نهایی برای پاسخگویی به استعلامات در مورد ثبت سفارش‌های مورد نظر، صرفاً شعبه یاد شده است و به همین جهت هرگونه استعلام مقتضی باید از شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران به عمل آید.»

نوسانات قیمت تمامی ندارد

بازار خودرو یکی از آشفته‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد. عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده و افزایش بی‌محابای قیمت‌ها، صدای مشتریان این بازار را درآورده است.

بهمن قدمی‌دمآبی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش حباب‌گونه قیمت خودرو طی چند وقت اخیر، اظهار کرد: مشاهده نوسانات بسیار گسترده در بازار خودرو ناشی از افزایش نقدینگی است.

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد افزود: طی چند ماه اخیر بخشی از نقدینگی وارد بازار ارز شد که خوشبختانه سیاست‌های خوبی از سوی دولت اتخاذ و به نوعی این بازار مدیریت شد.

قدمی‌دمآبی با اشاره به اینکه اکنون مردم به سمت بازار خودرو هجوم برده و خودرو خریداری می‌کنند، گفت: دولت از چند روز گذشته ثبت‌نام خودرو را آغاز کرد و اکنون بازار خودرو تا حدودی فروکش کرده و از روزهای گذشته، بازار طلا برای سرمایه‌گذاران مطلوب شده و عملاً این بازار دارای نوسان است و معامله‌ای در آن صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه وجود حباب قیمت در بازار خودرو عمده‌ترین و اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت خودرو است، تصریح کرد: این امر ناشی از ایجاد جو روانی در بازار و انتظارات افزایش قیمت در آینده بوده که بخشی از آن مربوط به بدقولی خودروسازان است که موجب شده قیمت خودرو به صورت تصاعدی افزایش یابد، گرچه نوسان قیمت و حباب‌ها، کوتاه‌مدت خواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: چندین ماه گذشته خودروسازان خودروهای خود را پیش‌فروش کردند و قیمت آنها را افزایش دادند در حالی که خودروها تحویل متقاضیان نشد و این امر موجب نااطمینانی در میان مردم شد که افزایش نااطمینانی میان مردم و انتظارات تورمی نیز در آینده تشدید خواهد شد.

وی ادامه داد: تقاضای افراد در این برهه از زمان با افزایش قیمت‌ها برای رفع نیاز نبوده بلکه صرفاً به دلیل پوشش ریسک و حفظ سرمایه آنهاست.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: راهکار بلندمدت مجموعه نظام اقتصادی کشور این است که بتواند سرمایه‌های مازاد جامعه و نقدینگی را جذب تولید و بازار سرمایه کند، زیرا بازار سرمایه می‌تواند آن را به جای ورود به بازار دلالی، به تولید سوق دهد.

وی ادامه داد: اگر دولت نتواند این اقدام را انجام دهد، موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور خواهد شد و در کوتاه‌مدت نمی‌توان به مصرف‌کننده خرده گرفت.

قدمی‌دمآبی اضافه کرد: باید نظام اقتصادی برای کنترل نقدینگی عواملی را که موجب ایجاد نقدینگی می‌شود مهار کند، به این معنا که بازنگری در تسهیلات بانکی، نظام بانکداری، نرخ سود سپرده‌ها و اصلاح سیستم مالیاتی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: لازم است دولت اقداماتی را در بلندمدت انجام دهد و در کوتاه‌مدت سیاستی اتخاذ کند که انتظارات مردم در آینده موجب به حداقل رساندن ریسک شود و از این طریق اطمینان به مردم تزریق شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: باید دولت بتواند برنامه‌هایی را اتخاذ کند تا جو روانی که منجر به افزایش قیمت می‌شود را کنترل کند، که متاسفانه امروز جو روانی از بین رفته و اعتماد به آینده تخریب شده است.

وی گفت: اگر جو روانی اصلاح نشود اتفاق خاصی در کشور رخ نمی‌دهد و در این زمان باید بازار بورس فعال شده و سرمایه‌های سرگردان جذب بازار بورس شود تا تولید و اشتغال در جامعه افزایش یابد و بتواند بخش‌های مولد اقتصاد را تقویت کند.

قدمی به ایسنا گفت‌: تا زمانی که جو روانی در جامعه کنترل نشود وضع به همین منوال ادامه می‌یابد تا جایی که مردم برای خرید، سرمایه‌ای در دست ندارند و آن زمان آثار مخرب، بسیار بیشتر خواهد شد که امید است به آن نقطه نرسیم.

وی بیان کرد: برای اقتصاد کلان درجا زدن بسیار مخرب است و در بلندمدت موجب می‌شود سرمایه‌های سرگردانی که در جامعه وجود داشته و می‌توانست منجر به افزایش تولید شود، به افزایش دلالی منتج شده و از این باب تمام افراد در بلندمدت متضرر خواهند شد.

قدمی تاکید کرد: هیچ فردی در این بازار سود نمی‌کند بلکه عملاً همه بازنده هستند، زیرا وقتی قیمت‌ها افزایش یابد کاهش قیمتی رخ نمی‌دهد.

وی گفت: پیش‌بینی در اقتصاد بسیار دشوار است زیرا در حال حاضر کنش‌های اقتصادی در جامعه تصمیم‌گیرنده نبوده، بلکه عواملی غیر از اقتصاد تصمیم‌گیرنده هستند.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: امید است جامعه و مردم به بینش اقتصادی و سیاسی دست یابند تا تن به بازارهای کاذب ندهند و تاحدودی از تنش‌ها و موج‌ها کاسته شود.

تفاوت قیمت به جیب واسطه‌گرها نخواهد رفت

اما از سوی دیگر برخی کارشناسان اقدام دولت را مورد تقدیر قرار دادند. عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز در خصوص وضعیت بازار خودرو چنین اظهار داشت: مهم‌ترین مزیت فروش خودرو توسط خودروسازان پنج درصد زیر قیمت بازار این است که تفاوت قیمت فاحشی که بین بازار و قیمت درب کارخانه وجود دارد و ناشی از کمبود عرضه است را از بین برده و سود این تفاوت قیمت به جیب واسطه‌گرها و دلالان نخواهد رفت.

شهرام آزادی در خصوص اینکه چطور می‌توان حباب ایجاد شده در حاشیه بازار را از بین برد گفت: عرضه خودرو و میزان فروش تاثیر مستقیمی بر بازار و قیمت‌ها دارد لذا تنها راه برای از بین بردن حباب قیمت‌ها در حاشیه بازار عرضه مناسب خودرو است زیرا اگر عرضه مناسب نباشد ما قادر نخواهیم بود با هیچ مکانیسمی، تفاوت قیمت بین درب کارخانه و بازار را از بین ببریم.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به اهمیت بحث عرضه خودرو اشاره داشت و گفت: از آنجاکه عرضه به میزان کافی شرایط را به نفع مصرف‌کننده تغییر می‌دهد لذا لازم است خودروسازان با توجه به زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز مورد حمایت دولت قرار گیرند تا با رفع موانع تولید و تامین نقدینگی بتوانند عرضه را افزایش دهند در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت تفاوت قیمت وجود نداشته باشد.

پراید چقدر ارزان شد؟

بازار خودرو با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال در تلاش است که رونق بگیرد اما به دلیل نابسامانی‌ها هنوز نتوانسته به ثبات قیمت و عرضه برسد. گزارش‌های مختلف از نمایشگاه‌های خودرو در سطح شهر تهران، حاکی از فروش خودرو پراید با قیمت ۴۴ تا ۴۶ میلیون تومان است.

برخلاف قیمت اعلامی ۵۱ میلیون تومانی برای خودرو پراید، در حال حاضر این خودرو با قیمتی در حدود ۴۵ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.

به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت‌هایی که روزانه اعلام می‌شود، برخلاف واقعیت‌های عملی و موجود در بازار خودرویی است که در روزهای اخیر، با بحران تقاضا مواجه شده و فروشندگان را مجاب کرده تا با قیمت‌هایی کمتر از نرخ‌های اعلامی محصولات‌شان را به بازار عرضه کنند.

از این رو گروه خودروسازی سایپا تا پایان سال‌جاری، ۱۵ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می‌کند. به گزارش سایپانیوز، همزمان با اجرای برنامه افزایش تولید که منجر به رشد ۹۰ درصدی تولید محصول در گروه سایپا شده، این گروه برنامه عرضه خودرو به بازار را با سرعت بیشتری دنبال می‌کند. مطابق با این برنامه، گروه سایپا روزانه ۸۰ درصد از تولیدات خود را به پاسخگویی به تعهدات قبلی و ۲۰ درصد دیگر را به طرح فروش‌فوری اسفندماه خود که با هدف تنظیم بازار در حال اجراست، اختصاص داده است.

برهمین اساس، گروه سایپا قصد دارد تا پایان سال‌جاری و تا پیش از تعطیلات نوروز، تعداد ۱۵ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه کند. اجرای این برنامه با هدف کنترل قیمت‌ها و کاهش تدریجی نرخ محصولات سایپا در بازار صورت می‌گیرد.

* دنیای اقتصاد

- اختلاف‌نظر بانک مرکزی و خودروسازان بر سر تسهیلات ارزی

دنیای اقتصاد نوشته است: پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی محل مناقشه میان بانک مرکزی و فعالان این زنجیره شده به‌طوری‌که این کشمکش‌ها سبب شده، پرداخت تسهیلات ارزی به کما برود.

براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی و هیات دولت قرار شد، بسته تسهیلاتی به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان قرار بگیرد. شرکت‌های خودروساز باید ۴ هزار میلیارد تومان از این بسته تسهیلاتی را که در واقع بخش ریالی آن است بدون کم و کاست در اختیار قطعه سازان قرار می‌دادند و باقیمانده این تسهیلات در قالب ۸۴۴ میلیون یورو نیز به زنجیره خودروسازی کشور اختصاص می‌یافت. طرح پرداخت تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی به زنجیره خودروسازی، پس از آن مطرح شد که خودروسازان و قطعه‌سازان به‌دلیل اعمال تحریم‌ها با بحران نقدینگی روبه‌رو شدند. در این بین با آغاز تحریم‌ها و به‌دنبال آن مشکلات ارزی، جریان نقدینگی در صنعت خودرو به شدت تضعیف و به افت شدید تولید انجامید. نزولی شدن تیراژ خودرو سبب شد خودروسازان نتوانند به تعهدات معوقه خود عمل کنند و در نتیجه، موجی از نارضایتی دامان شرکت‌های خودروساز را گرفت. مسائل رخ داده تا جایی پیش رفت که به تعدیل نیرو در قطعه‌سازی و حذف برخی شیفت‌های کاری در خطوط تولید خودروسازان منجر شد. در نتیجه این اتفاقات، مسوولان زنجیره خودروسازی کشور به‌خصوص قطعه‌سازان پی‌درپی از احتمال توقف کامل خطوط تولید خود در صورت عدم‌تامین نقدینگی خبر دادند. آنها هشدار دادند که اگر دولت قیمت خودرو را آزاد نکند و تسهیلات کمکی به زنجیره خودروسازی تزریق نشود، موجی بزرگ از بیکاری شکل می‌گیرد که تبعات اجتماعی دربرخواهد داشت.

در نهایت اینکه دولت به هر دو خواسته خودروسازان و قطعه‌سازان تمکین کرد به‌طوری‌که دولت ابتدا سیاست سرکوب قیمت را کنار گذاشت و به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند و سپس مصوب کرد تا تسهیلات کمکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد. این در حالی بود که گفته می‌شد بانک مرکزی موافق پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو نبود حال آنکه با توصیه حسن روحانی رئیس‌جمهور موافقت خود را در این زمینه اعلام کرد. با این حال پرداخت تسهیلات هم‌اکنون به مانع «اختلاف‌نظر بر سر برخی موضوعات»، برخورد کرده است؛ به‌طوری‌که مثلاً هم‌اکنون زنجیره خودروسازی کشور به‌دنبال این است که باز پرداخت بخش ارزی را ۹ ماه آینده با نرخ زمان دریافت به سیستم بانکی کشور پرداخت کند، این در حالی است که بانک مرکزی می‌گوید فعالان زنجیره خودروسازی باید تسهیلات ارزی را ۹ماه آینده به نرخ روز در اختیار نظام بانکی کشور قرار دهند.

پیشنهادی که فعالان خودروساز به هیچ وجه زیر بار آن نمی‌روند و معتقدند بانک مرکزی چنانچه به‌دنبال کمک به بخش تولید است باید مسیر پرداخت تسهیلات را هموار کند. آنها می‌گویند این نوع تسهیلات با توجه به شرایط مبهم پیش رو می‌تواند در آینده، زنجیره خودروسازی را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند. از این رو با شرایط بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی موافق نیستند. اما یکی دیگر از موارد اختلافی میان زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی مربوط به چگونگی پرداخت تسهیلات ارزی است؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی تاکید کرده که با ورود هر محموله پرداخت ارزی صورت خواهد گرفت حال آنکه زنجیره خودروسازی خواهان دریافت تمامی تسهیلات آن هم به‌صورت یک جا است. در این راستا پیشنهاد دیگر نیز روی میز بانک مرکزی قرار دارد به‌طوری‌که فعالان خودروساز به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌اند، چنانچه این بانک با شرایط آنها برای بازپرداخت تسهیلات موافق نیست، به جای پرداخت تسهیلات به صورت ارزی، معادل ریالی آن را تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان دیگر در قالب تسهیلات ریالی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. به این ترتیب در شرایطی بانک مرکزی مشغول بررسی درخواست ارائه شده از سوی زنجیره خودروسازی کشور است که برخی کارشناسان درخواست‌های مذکور را به نوعی منجر به ایجاد رانت می‌خوانند.

آنان معتقدند پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ ثابت و دریافت آن در آینده تنها منجر به ایجاد رانت خواهد شد و سیاست بانک مرکزی در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند منطقی به‌نظر می‌رسد؛ زیرا در این شرایط هر دلار در واقع حکم یک فشنگ را در میدان جنگ اقتصادی دارد و بانک مرکزی به‌عنوان مسوول سیاست‌گذاری‌های ارزی باید با وسواس در این زمینه عمل کند.ازسوی دیگربه‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در مقابل پیشنهاد پرداخت تسهیلات ریالی به جای تسهیلات ارزی نیز با مساله تضعیف پایه پولی کشور و تقویت تورم از طریق چاپ پول مواجه است و نمی‌خواهد در شرایط فعلی بیش از پیش پایه پولی کشور را تضعیف کند. بنابراین تفاوت در نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی از سوی زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی سبب شده تا همچنان ساز و کار پرداخت این بخش از تسهیلات مشخص نباشد. در همین راستا با تحریک تولید خودرو به واسطه تامین قطعه در شرکت‌های خودروساز به‌نظر می‌رسد ایجاد هر مانعی در دریافت تسهیلات بار دیگر تولید را با موانع جدی روبه‌رو کند که این امر منجر به بروز مشکلاتی در تامین خودروهای پیش‌فروش شده و همچنین بازار خواهد شد.

اختلاف بر سر نرخ باز پرداخت

پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی در شرایط فعلی اقدامی حیاتی برای بر طرف کردن معضل کمبود عرضه به بازار خوانده می‌شود. کاهش شدید عرضه که کارشناسان خودرو آن را اصلی‌ترین دلیل برای افزایش قیمت‌ها در بازار می‌دانند، مدت‌هاست که مورد توجه دولت است. دولت به‌دنبال این بود از طریق پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی خون تازه‌ای به رگ‌های خودروسازان تزریق کند. به این ترتیب پرداخت بخش ریالی سبب شد تا بخشی از مشکلات قطعه‌سازان مرتفع شود و تولید قطعات در این شرکت‌ها شتاب بیشتری بگیرد.در این زمینه مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هم‌اکنون تسهیلات ریالی در حال پرداخت و ۸۰ درصد آن توسط قطعه‌سازان دریافت شده است. وی همچنین ابراز امیدواری می‌کند که ۲۰ درصد باقیمانده تا پایان سال پرداخت شود.اما در شرایطی که پرداخت بخش ریالی تسهیلات مسیر خود را طی می‌کند، شاهد هستیم که پرداخت ارزی بسته تسهیلاتی دولت به زنجیره خودروسازی مسیری پر دست‌انداز پیش‌رو دارد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: بانک مرکزی به‌دنبال آن است که تسهیلات ارزی را پرداخت و ۹ ماه بعد آن را با نرخ روز از زنجیره خودروسازی پس بگیرد. این در حالی است که خودروسازان با این امر مخالفند و همین تفاوت دیدگاه سبب شده تاکنون اقدامی عملی برای پرداخت تسهیلات ارزی صورت نگیرد. این فعال قطعه‌ساز از پیشنهاد جایگزینی تسهیلات ریالی به جای ارزی خبر داده است و می‌گوید که زنجیره خودروسازی به بانک مرکزی پیشنهاد داده به جای ۸۴۴ میلیون یورو، معادل ریالی آن را پرداخت کند. اما بانک مرکزی به دلیل تضعیف پایه پولی و تورم زا بودن این اقدام، با آن مخالف است.به این ترتیب درحال حاضر چنانچه بانک مرکزی بخواهد ۸۴۴ میلیون یورو در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، در واقع هر یورو را با نرخ ۸ هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه کرده است، در حالی که نرخ یورو در سامانه نیما به گفته بیگلو ۱۳ هزار تومان برای قطعه‌سازان تمام می‌شود. به این ترتیب اینکه قطعه‌سازان حاضر نیستند زیر بار پیشنهاد بانک مرکزی بروند به این معناست که آنها معتقدند نرخ ارز در زمان باز پرداخت از نرخ سامانه نیمای فعلی هم فراتر می‌رود. بنابراین با آن مخالفت می‌کنند.

مشکلات تامین ارز قطعه‌سازان

در شرایطی که وضعیت پرداخت تسهیلات ارزی مشخص نیست، تامین ارز شرکت‌های قطعه‌ساز با مشکلات و موانعی همراه است. در حال حاضر این شرکت‌ها برای ترخیص مواد اولیه، تجهیزات و قطعات نیازمند تامین ارز هستند، حال آنکه تامین ارز از سامانه نیما با مشکلاتی همراه است.برخی از کارشناسان در این زمینه می‌گویند با توجه به روزهای پایانی سال عرضه‌کنندگان به امید اینکه نرخ عرضه در این سامانه در سال آینده بالاتر برود، برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود تعلل می‌کنند.

رضا رضایی، فعال قطعه‌ساز به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر که وضعیت بازار خودرو ملتهب است، شرکت‌های خودروساز با تزریق به موقع و همراه با ثبات خود به بازار می‌توانند نقش پر رنگی در کاهش التهابات بازار ایفا کنند. بنابراین در شرایط فعلی باید سیاست‌های وزارت صمت به گونه‌ای باشد تا زنجیره تامین شرکت خودروساز بتواند به موقع و در اسرع وقت قطعات مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنند.رضایی می‌گوید: در حال حاضر ارز به میزان کافی در سامانه نیما وجود ندارد. قطعه‌سازانی که به‌دنبال ترخیص قطعات، مواد اولیه و تجهیزات خود هستند، نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. در این شرایط با هماهنگی بانک مرکزی این قطعه‌سازان به صرافی معرفی می‌شوند تا از طریق صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی، ارز درخواستی خود را تامین کنند. تامین ارز از طریق صرافی هزینه تامین را برای شرکت‌های خودروساز افزایش می‌دهد.

این عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان می‌گوید: در ارتباط با نحوه تخصیص تسهیلات به زنجیره خودروسازی کشور می‌گوید: هنوز نحوه تخصیص ارز به شرکت‌های قطعه‌ساز که در بسته تسهیلاتی آماده است، مشخص نیست.این در شرایطی است که باید ۸۴۴ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی به زنجیره خودروسازی کشور تزریق شود. این فعال صنعتی می‌گوید: هنوز پرداخت تسهیلات ریالی به‌طور کامل انجام نشده و بخشی از پرداخت آن در بوروکراسی اداری معطل مانده است.در حالی که رضایی از پرداخت تسهیلات ریالی مصوب شده ابراز نارضایتی می‌کند، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی خبر از پرداخت کل تسهیلات ریالی به زنجیره تامین خودروسازان می‌دهد.

- چهار چالش طرح فروش فوری روزانه خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: خودروسازان کشور در شرایطی با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه فروش فوری روزانه را در دستور کار قرار داده‌اند که نحوه اجرای آن با چند ایراد و ابهام اصلی مواجه است.«تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان»، «مشخص نبودن تیراژ واقعی خودروها»، «اطلاع‌رسانی ضعیف خودروسازان» و «پایدار نبودن فروش‌های روزانه» از جمله چالش‌های موجود در طرح فروش فوری روزانه ایران‌خودرو و سایپا است که مانع اجرایی شدن درست و اثرگذاری مناسب آن در بازار شده‌اند.

در این بین، «تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان» از سوی نهادهای بالاسری، بزرگ‌ترین ایرادی است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به طرح فروش فوری روزانه خودروسازان وارد می‌دانند. آن طور که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان پیش‌تر به «دنیای‌اقتصاد» گفته است، قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری‌های روزانه، دستوری و تحمیلی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. به‌عبارت بهتر، با وجود آنکه وزارت صنعت پیش‌تر خود مجوز فروش خودروها با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار را صادر کرده، به خودروسازان اجاز نداده فروش فوری‌های روزانه‌شان را مطابق با همین فرمول انجام دهند. هرچند ظاهراً هدف وزارت صنعت و خودروسازان از فروش فوری‌های روزانه، شکستن قیمت‌ها در بازار خودرو است، با این حال قیمت‌های دستوری و به تبع آن، فاصله بالای نرخ کارخانه و بازار خودروها، عملاً اجازه تحقق این هدف را نداده است. طبعاً اگر شرایط طوری بود که خودروسازان می‌توانستند با توجه به فرمول حاشیه بازار، محصولات خود را در قالب فروش فوری عرضه کنند، اثرگذاری طرح موردنظر بر کاهش التهاب بازار قابل‌لمس بود.

اما طرح فروش فوری روزانه خودروسازان با یک ابهام بزرگ نیز مواجه است که به آمار تولید محصولات به‌خصوص طی چند هفته گذشته مربوط می‌شود. طبق ادعای شرکت‌های خودروساز و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید روزانه آنها طی چند هفته گذشته به بالای ۲ هزار دستگاه رسیده است. ازآنجاکه طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور مجاز به فروش فوری روزانه ۲۰ درصد از میزان تولید خود هستند، حداکثر فروش مجازشان در روز، نمی‌تواند بیش از هزار دستگاه بوده باشد. نکته‌ای که این وسط مغفول مانده، تولیدات ناقص و غیر قابل‌تجاری شدن خودروسازان است. طی چند ماه گذشته و به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات داخلی اقتصاد، روند تامین قطعات مختل و تیراژ به شدت افت کرد و بخشی از تولیدات خودروسازان به‌دلیل کسری قطعات و به‌صورت ناقص در کف کارخانه ماند. ازآنجاکه اختلال در روند تامین قطعات همچنان ادامه دارد، بسیار بعید به نظر می‌رسد مشکل کسری قطعه نیز حل شده باشد، بنابراین نمی‌توان همه تولیدات روزانه خودروسازان را واقعی و قابل‌تجاری شدن دانست. به‌عبارت بهتر، خودروسازان روی کاغذ روزی بیش از دو هزار دستگاه تولید دارند، حال آنکه همه این تیراژ قابل‌عرضه نیست و بخشی از محصولات باید منتظر ارسال قطعات برای تکمیل شدن بمانند. این در حالی است که خودروسازان ۲۰ درصد فروش فوری را با توجه به آمارهای کاغذی لحاظ می‌کنند، حال آنکه قاعدتاً باید تیراژ واقعی و تولیدات کامل ملاک عمل باشد.

از این ابهام که بگذریم، مساله دیگر پایدار نبودن فروش روزانه خودروسازان است. اگرچه خودروسازان باید طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت هر روز فروش فوری ترتیب دهند، با این حال از آغاز این طرح تا به امروز، برخی روزها اصلاً فروشی در کار نبوده است. به‌عنوان مثال، اوایل هفته گذشته، هر دو خودروساز به‌دلیل آنچه اختلال در سیستم اعلام شد، فروش فوری روزانه را متوقف کردند و در ادامه نیز برخی روزها، ایران‌خودرو فروش داشته و سایپا نداشته و برخی روزها نیز بالعکس. طبعاً این ناپایداری در کنار مسائل دیگر به‌خصوص قیمت‌های دستوری، اجازه اثرگذاری بالای طرح فروش فوری روزانه را بر بازار و منحنی قیمت نمی‌دهد. در نهایت اما عدم‌اطلاع‌رسانی به موقع و درست خودروسازان درباره زمان و قیمت محصولات، دیگر ایرادی به حساب می‌آید که به این طرح وارد است. ماجرا از این قرار است که خودروسازان هر روز صبح (در صورتی که بخواهند فروش فوری بگذارند) برخی از محصولات منتخب خود را در معرض فروش فوری قرار می‌دهند، بی‌آنکه پیش‌تر درمورد آن اطلاع‌رسانی کرده باشند. به‌عبارت بهتر، مشتریان باید هر روز سایت فروش خودروسازان را بازدید کنند تا شاید محصول موردنظر آنها در لیست فروش فوری قرار گرفته باشد.این در حالی است که خودروسازان در گذشته بابت فروش‌های خود (چه پیش فروش و چه فروش فوری) اطلاع‌رسانی قبلی را انجام می‌دانند تا مشتریان پیش زمینه و اطلاعات لازم را در مورد خودروهای منتخب و قیمت و زمان تحویلشان داشته باشند. حالا اما به هر دلیلی، خودروسازان بدون اطلاع‌رسانی قبلی اقدام به فروش فوری روزانه می‌کنند و این موضوع چندان خوشایند مشتریان نیست.

* کیهان

- وعده‌های برجام به کوپن رسید

کیهان نوشته است: در شرایطی که دولت روحانی، با وعده‌های خود مدعی بود که چنان رونقی در کشور ایجاد می‌کند که مردم نیازی به یارانه نقدی نداشته باشند، در حال حاضر شاهد بازگشت کوپن هستیم!

وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور اعم از ایجاد رونق، بهبود فضای کسب و کار و… هر روز به «عدم تحقق» بیشتر نزدیک می‌شود، به عنوان نمونه حسن روحانی در خرداد ۹۲ گفته بود: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند.»

اما پس از روی کار آمدن وی، محقق شدن این وعده به اجرای برجام گره زده شد و رئیس‌جمهور در آبان ۹۵ بیان کرد: «غاصبی باغ ما را غصب کرده بود، غاصب را بیرون کردیم، درب باغ به روی مردم باز شده است، یک عده کودک به درب باغ آمده‌اند می‌گویند سیب و گلابی کجاست که ما میل کنیم، ما باغ را از دست غاصبان درآوردیم و درخت کاشته‌ایم و این باغ آماده باروری است و صبر برای باروری این باغ لازم نیست؟»

حالا بیش از دو سال از زمان حرف‌های رئیس‌جمهور و سه سال از اجرای برجام می‌گذرد، اما نه تنها مردم از سیب و گلابی برجام بهره‌مند نشدند و چنان رونقی ایجاد نشده که نیازی به یارانه نداشته باشند؛ بلکه دو روز پیش در مجلس و با حمایت دولت حسن روحانی بازگشت کوپن هم به تصویب رسید!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دو روز پیش، در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند. در بند سوم این مصوبه آمده است: «دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.»

با این مصوبه که عملاً بازگشت به دهه ۱۳۶۰ و دوره جنگ تحمیلی می‌باشد، دولت بزرگ‌ترین شعار انتخاباتی خود در سال ۹۶ یعنی «به عقب باز نمی‌گردیم» را نقض کرده است! به عبارت دیگر، دولت در یک حرکت تاریخی سه دهه به عقب برگشته تا گامی دیگر در جهت عدم تحقق شعارهایش برداشته باشد.

کوپن از کجا آمد؟

سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۹ برمی‌گردد که ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست‌وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد.

کوپن‌های ارزاق عمومی ۱۰ نوع و عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز. تعداد این کوپن‌ها با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور به تدریج کاهش یافت و لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بر همین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت.

همان‌طور که اشاره شد، پس از دوره دفاع مقدس، توزیع کوپن به‌تدریج کمتر و از سال ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندی یارانه‌ها کوپن کلاً حذف شد. به این ترتیب با مصوبه اخیر مجلس، کوپن کالاهای اساسی پس از حدود یک دهه و از سال آینده به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.

مزایای بازگشت کوپن

در سال جاری که با افزایش نرخ ارز، دولت تصمیم گرفت با تخصیص ارز ترجیحی از اقشار ضعیف حمایت کند؛ بر همین مبنا طی چهار ماه ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کرد که البته هیچ‌گاه این کالاها با نرخ دولتی به مردم نرسید و به نوعی ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور یا به جیب غارتگران رفت و یا حیف و میل شد. جالب اینکه چند روز پیش نوبخت اعلام کرد درآمد ارزی کشور سال آینده ۲۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به نوعی می‌توان گفت دولت با سوء مدیریت، ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور که تقریباً اندازه درآمد ارزی یک‌سال ماست را به باد داد. پس از این سوء مدیریت دولت باز هم با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، سعی در کنترل قیمت کالاهای اساسی داشت ولی قیمت این کالاها کنترل نشد و همانند سایر کالاها افزایش پیدا کرد.

ناتوانی دولت در مدیریت منابع ارزی و کنترل قیمت‌ها باعث شد این پیشنهاد مطرح شود که با بازگشت کوپن شاید بتوان جلوی این سوء استفاده‌ها را گرفت. به عبارت دیگر وقتی دولت ارز ارزان به کالاهای اساسی اختصاص داد اما قیمت آن کالاها در سطح ارز بازار آزاد افزایش یافت، این پیشنهاد به وجود آمد که اگر نظام کوپنی احیا شود می‌توان از سوء استفاده‌ها در نظام توزیع جلوگیری کرد.

در این زمینه برخی انتقاد کردند که این برنامه، مختص شرایط جنگی است و به نوعی این مطلب را القا می‌کند که الان هم در آن شرایط هستیم، در حالی که وضعیت بازارهای مختلف و تولیدات کشور بگونه‌ای است که مسئولین بارها از کافی بودن عرضه محصولات برای تامین نیازها خبر داده‌اند.

در پاسخ به این انتقاد مجید شاکری از کارشناسان اقتصادی گفته است: تصور آنکه تضمین حداقلی از سبد غذایی برای اقشار نیازمند صرفاً مختص شرایط جنگی است به وضوح غلط است. از سال ۱۹۶۴ تامین حداقل‌های غذایی در آمریکا به صورت ثابت و بی‌وقفه بر بستر قانونی جدید در حال اجراست و کارت‌های اعتباری مربوط به این برنامه(EBT) به صورت فراگیر از سال ۲۰۰۴ در آمریکا مورد استفاده است بدون اینکه این کشور درگیر شرایط جنگی باشد.

وی افزود: همه نقدهای تیز و تند به دولت آقای روحانی به جای خود، کارت الکترونیک رفاه یکی از بهترین اجراهای یک طرح معقول رفاهی است که تا به حال در ایران دیده‌ام و فعلاً محتمل‌ترین (و عاقلانه‌ترین) سناریوی ممکن درباره مصوبه مجلس گسترش پوشش کارت رفاه است.

از دیگر محاسن بازگشت کوپن با توجه به محدودیت‌ها و ناتوانی‌های دولت در زمینه تنظیم بازار، افزایش شفافیت (در زمینه سازوکار دریافت‌کنندگان کوپن) و توزیع عادلانه (یعنی دریافت کالاهای اساسی برای همه اقشار جامعه) است. به این صورت که با بازگشت کوپن، حداقل می‌توان مطمئن شد افرادی که به هر دلیلی از مزایای یارانه دولتی استفاده نکرده بودند، حالا می‌توانند از یارانه ارزی دولت بهره‌مند شوند.

معایب طرح کوپن

در کنار مزایای این طرح، معایبی نیز وجود دارد که حتی‌المقدور باید رفع شود. یکی از این مشکلات به وجود آمدن پدیده بازار سیاه و دونرخی شدن کالاهاست، به نحوی که با اجرای این طرح، در حاشیه قیمت‌های رسمی، قیمت‌هایی مطرح می‌شود که برای مصرف بیشتر کالا، قیمت بالاتری باید پرداخت شود.

این قیمت حتی می‌تواند از قیمت رایج در بازار (بدون جیره‌بندی) هم بالاتر رود و مشکلات جدیدی در زمینه تهیه این کالاها (به دلیل کم‌یابی) ایجاد کند. در همین زمینه روزنامه اصلاح‌طلب و حامی دولت آرمان هم نوشته است: «معنی دیگر کوپن تشکیل بازار غیررسمی است، چرا که کوپن یعنی قیمت ارزان‌تر کالا نسبت به قیمت واقعی و این مسئله به هر دلیلی موجب دونرخی شدن کالاها خواهد شد.»از سوی دیگر با توجه به اینکه این کوپن برای همه مردم مورد استفاده خواهد بود، احتمال دارد خیلی از افرادی که نیازی به دریافت کالاهای کوپنی ندارند، کالاهای اساسی را با قیمت کوپنی بخرند و آن را با قیمت‌ها آزاد به فروش برسانند. به عبارت دیگر، احتمال سوء استفاده در این نظام نیز وجود دارد. همچنین تجربه دوره جنگ تحمیلی و حتی چند ماه اخیر که گوشت وارداتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار به فروش می‌رسید نشان می‌دهد با اجرای این روش، احتمال شکل‌گیری صف‌های عریض و طویل قوت می‌گیرد، و لذا برای جلوگیری از به وجود آمدن این صف‌ها و همچنین جلوگیری از مشکل قبلی (یعنی فروش مجدد کالاهای کوپنی) لازم است تدابیر لازم اندیشیده شود.

البته در این زمینه تجربه خوبی مانند سهیمه‌بندی بنزین وجود دارد، این سهمیه‌بندی که در دولت نهم اجرایی شد علاوه بر اینکه مشکلات ناشی از ارزان بودن بنزین (مانند قاچاق) را از بین برد، توانست بدون فشار آوردن به مصرف‌کنندگان، مصرف کشور را کنترل کند. (البته این طرح هم به مدد دولت تدبیر و امید به محاق رفت.)

پیشنهاداتی برای بهبود طرح کالابرگ

با توجه به مشکلاتی که امکان رخ دادن آن در آینده وجود دارد؛ بهتر است دولتمردان برای اجرای این طرح توجه داشته باشند که اولاً این کوپن باید به افراد نیازمند اختصاص داده شود تا زمینه سوء استفاده و سودجویی عده‌ای که نیازی به کالای کوپنی ندارند ایجاد نشود.

این روش علاوه بر اینکه از سوء استفاده و انداختن مردم در یک بازی بی‌سروته (در زمینه کسب سود از رانت دولتی) جلوگیری می‌کند، باعث می‌شود هدف اصلی طرح یعنی حمایت از کسانی که از توان مالی تامین کالاهای اساسی را ندارند هم محقق می‌کند. به سخن دیگر، نباید اجازه داد به بهانه حمایت از اقشار نیازمند (که حمایت از آن‌ها وظیفه و حاکمیت است) عده‌ای غیر نیازمند نیز وارد گود حمایت‌های دولت بشوند.

از طرف دیگر برای حفظ کرامت انسانی مردم و احترام به وقت و مشغله آن‌ها، باید این طرح به گونه‌ای اجرای شود که از تشکیل صف‌های عریض و طویل جلوگیری گردد. این صف‌ها علاوه بر اینکه مردم را خسته می‌کند و اصلاً کرامت آن‌ها را زیر پا می‌گذارد، تصویر نامناسبی از جامعه به بیرون منتقل خواهد کرد. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود این کوپن‌ها همان‌طور که مصوب هم شده، به صورت الکترونیکی و حتی‌المقدور بدون حضور فیزیکی انجام شود. در همین زمینه جواد اسماعیلی که از وی به عنوان «پدر کوپن ایران» یاد می‌شود و به عنوان کسی که سال‌های سال نبض اقتصاد دولتی ایران را در ستاد بسیج اقتصادی در دست داشته است، شناخته می‌شود، پیشنهاداتی داده است.وی گفته است: من به‌جای کارت الکترونیکی ترجیح می‌دهم از کوپن الکترونیکی استفاده شود. پیشنهاد بنده این بود در سیستمی که قرار است برای کمک دولت به کم‌درآمدها طراحی شود، به‌جای پول مانند کوپن‌های قدیمی، عنوان کالا تعریف شود. مثلاً سه‌کیلو برنج، دوکیلو گوشت و…. به‌عبارت دیگر سیستمی باشد که فرد با کارت الکترونیکی فقط بتواند روغن بگیرد، برنج بگیرد، شکر بگیرد نه اینکه قابل تبدیل به پول باشد یا اینکه کارت به مصارف غیرضروری برسد.

کاسب‌کاری سلبریتی‌ها از نقاط ضعف دولت

همان‌طور که بررسی شد، این طرح دارای مزایا و معایب متعددی است؛ در ادامه نیز به راهکارهایی برای برطرف کردن نقاط ضعف این طرح اشاره خواهیم کرد. اما عجالتاً نگاهی به رفتار برخی سلبریتی‌ها داریم که در زمان انتخابات با تمام قوا از یک نامزد خاص حمایت می‌کنند اما زمانی که سیاست‌ها و برنامه‌های کاندیدای مورد نظرشان با شکست مواجه می‌شود، انتقادات خود را متوجه نظام می‌کنند!

به عنوان نمونه، روز گذشته رضا رشیدپور در برنامه تلویزیونی حالا خورشید در شبکه سوم سیما به شوخی گفت: «اگر سر کوچه‌ها از این کیوسک زردهای تلفن همگانی نصب کنید و اوشین هم پخش کنید و پیکان جوانان گوجه‌ای هم بیاید به خیابان، من از شما راضی هستم.»

امثال این سلبریتی‌ها که در میتینگ‌ها و برنامه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور کنونی حضور داشتند و همت خود را مصروف رای جمع کردن برای ایشان کردند، حالا بدون ذره‌ای اعلام پشیمانی (عذرخواهی پیشکش) به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار نه انگار مسبب مشکلاتی که آن‌ها با کنایه زدن عنوان می‌کنند، همین دولتی است که برای روی کار آمدن آن انرژی خود را صرف کردند.

راهکارهایی برای رونق اقتصادی

هرچند طرح کوپن در شرایط کنونی شاید توجیه داشته باشد و علی‌رغم شعارها و ادعاهای دولت، بازگشت به گذشته مطرح شود؛ اما با فرض اینکه این تصمیم در شرایط کنونی لازم‌الاجراست، باز هم نباید فراموش کنیم که آنچه نیاز ضروری اقتصاد ایران است، و واقعاً موجب رونق خواهد شد، اصلاح ساختارها با تاکید بر مبانی اقتصاد مقاومتی است.

به عبارت دیگر، دولت باید بدون وقت تلف کردن و امید واهی بستن به توافق با اروپا، اجرای اقتصاد مقاومتی و راه انداختن قطار تولید را در دستور کار خود قرار داده و مشکلات اقتصادی کشور را با نگاه به درون و ظرفیت‌های داخلی مرتفع کند. استفاده از ظرفیت‌هایی که امتحان‌های خوبی در برهه‌های مختلف پس داده‌اند نظیر سپاه پاسداران در ساخت پالایشگاه و یا نیروهای مردمی بسیج همچنین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

البته دولت می‌توانست به جای این طرح‌ها پیشنهاد افزایش یارانه نقدی به جای ارز یارانه‌ای را اجرا کند، چراکه با همین یارانه ۱۴ میلیارد دلاری ارزی برای کالاهای اساسی، می‌توان حدود ۲۰۰ هزار تومان ماهانه به یارانه مردم اضافه کرد؛ بر همین اساس، هر خانواده چهار نفره ماهانه حدود یک میلیون تومان کمک نقدی دریافت می‌کند و لذا توان درآمدی خانوار افزایش می‌یابد. ضمن اینکه با توجه به تخلیه شدن تورم ارزی در کالاهای اساسی، احتمال افزایش قیمت این کالاها با تخصیص مستقیم یارانه ارزی به مردم پایین می‌باشد. البته این پیشنهاد تاکنون توسط دولتمردان مطرح نشده و بعید به نظر می‌رسد اجرایی شود.